اعتبار امر (مختوم) قضاوت شده در پرونده های کیفری

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱ اقای ر. ص. فرزند م.
به نشانی *
۲ ع. ز. خ. ن. فرزند ح.
به نشانی *
متهمین:
۱ اقای ا. ا. فرزند م.
با وکالت اقای ب. ر. فرزند ح.
به نشانی *
۲ اقای ن. ا. فرزند ن.
با وکالت اقای م. ک. ی. فرزند م.
به نشانی *
اتهام ها:
حمل/ نگهداری/ خرید/ فروش سلاح شکاری بدون مجوز ( نگهداری دو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز )
کلاهبرداری ( کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد تومان )
رای دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *علیه اقای ا. ا. فرزند م. با وکالت اقای ب. ر. دایر بر نگهداری دو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز موضوع گزارش ضابطین ، عنایتا به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گزارشات و تحقیقات صورت گرفته ضابطین و با امعان نظر در صورتجلسه کشف اسلحه ها و اظهارات متهم ردیف یک و وکیل ایشان در تحقیقات مقدماتی و جلسه محاکماتی راجع به تعلق یک قبضه اسلحه مکشوفه به وی ، نظر به اینکه حسب دلایل مذکور موجبات انتساب بزه به مشارالیه فراهم است. و دفاعیات وی علی رغم اظهارات اقای ع. ن. مبنی بر تعلق یک قبضه از اسلحه های مکشوفه به پدر نامبرده با توجه به نحوه کشف سلاحها از منزل متهم مذکور ، نمی تواند موجه و موثر باشد. لذا بر این اساس دادگاه صرف نظر از کیفر خواست صادره با توجه به نوع اتهام از حیث میزان و درجه اتهام انتسابی مستندا به بند الف ماده۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۹۰/۶/۷ و با لحاظ جدول افزایش مبالغ جزای نقدی مصوب هیات وزیران موضوع ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مشارالیه را به پرداخت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. ضمنا در اجرای ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ودارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز وماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ و۱۴۸قانون ایین دادرسی کیفری ، اسلحه های مکشوفه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) ضبط خواهد شد. لیکن راجع به اتهام اقای ن. ا. فرزند ن. ع. با وکالت اقای م. ک. ی. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد تومان موضوع شکایت اقای ع. ز. خ. ن. صرف نظر از ایرادات در ماهیت امر بشرح استدلال منعکسه بدین شرح که اولا اظهارات متهمان پرونده اصیل ، راجع به نقش متهم موصوف در اقدامات مجرمانه باند معروف به ن. و معامله متهم با شخصی بنام ر. ص. راجع به ملک شاکی موصوف به قصد کلاهبرداری علی رغم علم به تعلق ان به غیر با توجه به تناقضات کلامی عدیده و وصول لوایح از سوی دو نفر از متهمان مذکور به اسامی ع. و م. هر دو ن. با مضمون عدول از اظهارات خویش نزد ضابطین ، محل تردید و شبهه است. ثانیا حسب ماده ۱۶۴قانون مجازات اسلامی ۹۲ اظهارات و اقاریر متهمان بر علیه دیگری نافذ نیست و غیر از اظهارات ایشان ، کیفر خواست صادره متکی به دلیل و بینه قانونی نیست مضافا اینکه نحوه معامله متهم موصوف با اقای ر. ص. نیز با توجه به وجود سوابق اختلاف مالکیتی فی مابین نامبرده اخیرالذکر و شاکی اقای ع. ز. خ. ن. و وجود اسناد و مدارک مالکیتی متعلق به ر. ص. و استعلامات ثبتی مبین صحت قول دفاعیات متهم در انکار بزه است. و علی القاعده در مانحن فیه ارکان مرکبه بزه کلاهبرداری مشهود نیست به نحوی که با وجود اختلاف مالکیتی و وقوع عقد ، خریدار که همان متهم پرونده است. توسل به وسایل متقلبانه ایی نجسته است. نظر به اینکه موضوع از حیث شکلی با توجه به لایحه ابرازی وکیل متهم و تطابق محل مورد ادعای کلاهبرداری در پرونده حاضر با ارای صادره از شعبه *، محل ایراد است. به نحوی که نسبت به موضوع سابقا بشرح ارای مذکور با طرفین واحد و ماهیت و منشا واحد رسیدگی شده و صرف تغییر عنوان مجرمانه علیرغم اتحاد عناصر مذکور در شمولیت اعتبار امر مختومه ، نمی تواند موضوع را از شمول اعتبار امر مختومه خارج نماید. بنابراین دادگاه به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختومه صادر و اعلام می نماید. ارای صادره حضوری بوده ، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ٪
حجت ش. درزه کنانی
قاضی دادگاه کیفری شعبه *