اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مسبوق به گزارش مورخ ۹۸/۸/۸این شعبه است. که خواهان ر. ب. به طرفیت خوانده غ. د. به خواسته تخلیه یک باب مغازه و خسارات طرح و شعبه *عهده دار رسیدگی شده و پس از انضمام مستندات و تشکیل جلسه در وقت مورخ ۹۰/۳/۲۸ وکیل خوانده اصلی پاسخ داده است.درباره خواسته مقررات حاکم بر سرقفلی است.که در *با مقرر است.اجاره متفاوت است.و تحمیل بند ۱ ماده ۱۵ غیرعادلانه است.و در دعوی تقابل نیز مدعی سرقفلی هستم. ( ۲۴ ) ( اوراق پرونده از ترتیب مناسب در برگ شماری برخوردار نیست ) پس از تحقیق از گواهان ( ۲۸ ) و انضمام مستندات و نیز اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ( ۵۸ ) ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر ( ۱۰۲ ) و نظر کارشناسان ( ۱۵۵ ) ( ۲۰۳ ) و ادامه رسیدگی طی دادنامه شماره *مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ر. ب. فرزند م. با وکالت اقایان م. م. و ا. ب. وکلای سازمان *به طرفیت اقای غ. د. فرزند ع. با وکالت خانم ز. ح. ن. به خواسته تخلیه یک باب مغازه ملکی خواهان به شماره ۹۱۵/۳۸۹۶ واقع در *به علت تخریب و بازسازی و الزام خوانده به پرداخت اجور مربوطه از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ تا زمان اجرای حکم تخلیه به قرار ماهی /۶۰۰ هزار ریال و پرداخت تمامی خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسان ، دعوی خود را مستند به تصاویر م. سند مالکیت اجاره نامه های مورخه ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ و پروانه احداث ( تخریب و بازسازی ) مغازه مذکور به شماره ۸۹۰۱۲۸۵۸ صادره از شهرداری نموده است.و هم چنین دادخواست تقدیمی اقای غ. ح. د. فرزند ع. با وکالت اقای م. ح. به طرفیت اقایان ۱.ر. ب. فرزند م. ۲.ع. ک. فرزند ک. به خواسته اثبات رابطه اجاری مبتنی بر سرقفلی و الزام خوانده به پرداخت سرقفلی مقوم به پنج میلیون و صد هزار تومان بدین توضیح که وکیل در شرح خواسته اظهار داشته در تاریخ ۱۳۷۸ اقای ک. خوانده ردیف دوم با پرداخت مبلغ سه میلیون تومان به خوانده ردیف اول سرقفلی یک باب مغازه را خریداری و موکل در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ با پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال به خوانده ردیف دوم در حضور خوانده ردیف اول و پرداخت مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ به بهروزی به عنوان حق امضای اکنون خوانده ردیف اول منکر فروش سرقفلی می باشد. لذا به استناد دلایل فوق الاشاره تقاضای صدور حکم بر اثبات سرقفلی و مطالبه سرقفلی را دارم. و دعوی خود را مستند به شهادت شهود و قبض برق و ته چک ، میزان اجاره بها نموده است. وکیل خواهان اصلی وفق صفحه ۲۵ پرونده اظهار داشته با توجه به عدم قید سرقفلی در قرارداد اجاره و عدم ارایه دلیل موجه نمی تواند ادعای مطروحه در باب خرید سرقفلی را اثبات کرد در خصوص اجاره بهای مغازه های مشابه نیز به استحضار می رساند موکل در قالب قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مغازه را به اجاره داده و تعدیل ان مانع از تعیین اجاره به دلخواه خود بوده لذا میزان اجاره بهای قراردادی طرفین بیان کننده وجود سرقفلی نمی باشد.و در خصوص فیش برق هم که به نام اقای ک. است.ملاحظه می شود. که بر اساس قرارداد اجاره هزینه های اب ، برق ، گاز به عهده مستاجر است.و این موضوع با وصف سند رسمی مالکیت موکل نمی تواند دلیلی بر فروش سرقفلی باشد. و در همان جلسه اظهارات شهود خواهان اقای غ. ح. د. اخذ گردیده است.و سپس دادگاه قرار تحقیق محلی صادر نموده است.که از نتایج ان تفاوت بین اجاره بهای مغازه های بدون سرقفلی و مغازه موضوع دعوا می باشد. و برای تعیین حق کسب و پیشه با لحاظ سرقفلی و بدون لحاظ ان و تفکیک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظر کارشناس به شماره های *ثبت دفتر و واصل شده است.که پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای طرفین دعوا قرار گرفته است.و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان صادر و هیات مذکور طی لایحه به شماره *مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ میزان حق کسب و پیشه را با لحاظ حق سرقفلی مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال و بدون لحاظ حق سرقفلی مبلغ سیصد میلیون ریال براورد و ارزیابی نموده اند که پس از ابلاغ به طرفین مصون از هرگونه ایراد و اعتراض واقع شده است.و نظر به این که رابطه استیجاری بین طرفین حسب اظهارات طرفین محرز است.و وفق دادخواست تقدیمی خواهان اصلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر موضوع حاکم است.و مدت اجاره منقضی گردیده است.و بنابراین با توجه به این که در اجاره نامه های تنظیمی فی ما بین طرفین بحثی از سرقفلی به میان نیامده و شرایط اجاره دقیقا ذکر گردیده و ادعای پرداخت سرقفلی به ثالث محمول به صحت نیست و می بایست در اجاره نامه ذکر می گردید.و شهود تعرفه شده واجد شرایط قانونی نبوده و به طور غیر مستقیم ذی نفع در موضوع می باشند و شهادت بر اساس قطع و یقین نبوده و بر اساس شنیده ها مطالبی را اظهار کرده اند و سرقفلی حقی برای مالک اولیه می باشد. و چنین حقی به مستاجر اولیه انتقال نیافته است.که نامبرده به مستاجرین بعدی انتقال دهد بنابراین با عنایت به مراتب فوق در خصوص دادخواست خواهان اقای غ. د. دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مراتب فوق خواسته خواهان اقای ر. ب. را ثابت تشخیص داده و مستندا به تبصره یک ماده ۱۵٫۶و ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت حکم در قبال پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان حق کسب و پیشه به خوانده برابر نظر هیات کارشناسان و مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ی ۴۹۰ قانون مدنی و قاعده ی تسبیب رای به محکومیت خوانده اقای غ. د. به پرداخت اجور مربوطه از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ لغایت زمان اجرای حکم تخلیه به مبلغ ماهیانه ششصد هزار ریال و هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی و مبلغ سه میلیون ریال بابت حق الوکاله و پرداخت حق الزحمه کارشناسان ( به ماخذ مبلغ پرداختی در پرونده توسط خواهان ) صادر و اعلام می نماید. موجر به استناد ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مکلف است.ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معین شده را در صندوق سازمان *تودیع یا ترتیب پرداخت ان را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *و پس از تهیه گردشکار بدین شرح که اقای ر. ب. فرزند م. دادخواستی به خواسته تخلیه یک باب مغازه استیجاری در *به جهت تجدید بنا به طرفیت اقای غ. د. به دادگاه عمومی *تقدیم می کند پرونده به شعبه صدویکم دادگاه عمومی جزایی شهرستان *ارجاع می شود. در جلسه دادرسی مستاجر مدعی دارا بودن حق سرقفلی می گردد. و حاکم محترم دادگاه از شهود و مطلعین تحقیق می نماید. دادگاه پس از احراز جهت تخلیه ، برای تعیین حق کسب و پیشه موضوع را به کارشناس واحد و سه نفره ارجاع می نماید. پس از وصول نظریه هیات کارشناسان و قبل از صدور رای خوانده ، بعلاوه تعداد دیگری از مستاجرین پاساژ محل استقرار مغازه مورد دعوا و وکیل ایشان جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ جهت ایجاد صلح و سازش در محل سازمان *به تصدی جنابان اقای ذ. رییس محترم وقت سازمان *و اقای م. م. قاضی محترم پرونده تشکیل می گردد. که پس از مذاکرات اصلاحی به این شرح بین مستاجرین و موجر توافق می گردد.: ۱مستاجرهای مذکور به استثنای مغازه های دو درب و نیز مغازه تحت اجاره اقای م. گ. ی. همگی از دو تصمیم دریافت مبلغ نهصد میلیون ریال معادل نود میلیون تومان به عنوان حق واگذاری که از مالک دریافت می دارند یا این که همگی به اتفاق اقدام به خرید ششدانگ مغازه تحت اجاره خود هر یک به مبلغ یک میلیاردوسیصدوپنجاه میلیون ریال معادل یکصدوسی و پنج میلیون تومان کنند ۲مستاجرهای مشمول این توافق نامه مکلفند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم توافق نامه نظرات خود را مبنی بر دریافت حق واگذاری مذکور یا خرید ششدانگ مغازه از مالک به دادگاه به صورت مکتوب اعلام دارند. بدیهی است.عدم اعلام نظر در مهلت مقرر موجب ابطال توافق نامه خواهد شد. ۳مقرر شد هرگونه تصمیم مبنی بر دریافت حق واگذاری یا نرخ خریدی که باید به مالک پرداخت شود. به صورت نقدی باشد. ۴این توافق نامه صرفا بین حاضرین به صورت دوستانه برای ایجاد سازش بین طرفین تنظیم گردیده و فاقد هرگونه تعیین تکلیف برای مراجع محترم قضایی در اتخاذ تصمیم برای پرونده های مذکور می باشد. متعاقب این سازش ، اقای غ. د. ( بعلاوه سایر مستاجرین در لوایح جداگانه ) شرحی به رییس محترم شعبه رسیدگی کننده در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ نوشته و امادگی خود را جهت پرداخت مبلغ نقدی توافق شده اعلام می کند. قاضی محترم رسیدگی کننده در همان تاریخ دستور ثبت لایحه را می دهد و لایحه یک روز بعد یعنی در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ ثبت دفتر می گردد. متعاقب ان اقای ر. ب. در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ طی لایحه ای خطاب به رییس محترم دادگاه اعلام می کند: خوانده محترم … متعهد بوده که برابر شرایط پیشنهادی مطروحه نسبت به پرداخت مبلغ پیشنهادی برای خرید مغازه به صورت نقدی اقدام کند ، لیکن در مهلت مقرر هیچ اقدامی به عمل نیاورده حاکم محترم دادگاه بدون توجه به مفاد سازش نامه و لوایح بعدی طرفین به موجب دادنامه معترض عنه ، ضمن عدم احراز پرداخت سرقفلی حکم به تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه و محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ تا زمان اجرای حکم تخلیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسان صادر می گردد. محکوم علیه با وکالت اقای م. ح. و خانم ز. ح. ن. تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند. اینک دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. د. فرزند ع. با وکالت اقای م. ح. و خانم ز. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره *شعبه صدودوم دادگاه عمومی جزایی شهرستان *که به موجب ان حکم به تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر و محکومیت وی به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ لغایت اجرای حکم تخلیه به مبلغ ماهیانه ششصدهزار ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس صادر گردیده است. نظر به این که حاکم محترم دادگاه بدوی بدون توجه به مفاد سازش نامه و شرایط ان که با توجه به سطور اینده محقق گردیده اظهارنظر نموده ، به عقیده اعضای این دادگاه ، حکم معترض عنه مخدوش می باشد. ، چرا که به دلالت صریح مفاد سازش نامه ، هریک از مستاجرین مشمول این توافق نامه حق داشته است.به اتفاق سایر مستاجرین موضوع مصالحه یکی از گزینه های دریافت حق واگذاری یا خرید ششدانگ مغازه تحت اجاره خود به مبلغ یک میلیاردوسیصدوپنجاه میلیون ریال را انتخاب نماید. مستاجرین مکلف بوده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم توافق نامه نظر خود را مبنی بر انتخاب یکی از این دو گزینه مکتوبا به دادگاه اعلام نمایند و در صورتی که در مهلت مقرر مزبور نظر خود را مبنی بر اختیار یکی از دو گزینه اعلام نکنند ، توافق نامه باطل خواهد بود که کلیه مستاجرین از جمله اقای غ. د. در مهلت مزبور امادگی خود را جهت پرداخت نقدی مبلغ موضوع توافق کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. بنابراین سازش با شرایط ان کاملا محقق شده است.و صدور حکم تخلیه بدون توجه به تحقق سازش به کیفیت مزبور ، مخدوش می باشد. وکیل تجدیدنظرخوانده طی لایحه ای مشروحا ایراداتی را به مصالحه مزبور وارد نموده است.از جمله این که نتیجه ای که از ان به مفهوم سازش باشد. حاصل نگردیده و قاضی محترم صادر کننده خود مشرف بر موضوع بوده و اگر توافق حاصل شده بود قطعا طبق ان عمل می نمود. همچنین در اخر این صورتجلسه قید شده است.فاقد هرگونه تعیین تکلیف برای مراجع محترم قضایی در اتخاذ تصمیم برای پرونده های مطروحه می باشد. ضمن این که اقای غ. د. در جلسه مزبور حضور نداشته و صورتجلسه قابل تسری به وی نمی باشد. سپس وکیل مزبور توضیح داده است.که صورتجلسه مزبور در حقیقت نوعی مذاکره مقدماتی بوده و به سازش ختم نشده است. مضافا این که تجدیدنظرخواه اعلام کرده است.که به مالک اظهار کرده است.که شماره حسابی جهت واریز ثمن اعلام نماید. که مالک اجابت نکرده و این به معنی عدم تحقق بیع می باشد. دفاعیاتی که وکیل تجدیدنظرخوانده بیان کرده اندکی عجیب به نظر می رسد چرا که اولا: نتیجه سازش همان نفس سازش است.و اگر یکی از متعاملین به تعهدات حاصله از سازش عمل نکند قابل الزام است.و در این موضوع نیز سازش حاصل شده که عبارت است.از دادن اختیار به مستاجرین برای اختیار یکی از دو گزینه خرید یا دریافت واگذاری موکول به اعلام نظر کتبی در فرجه پنج روزه از تاریخ انعقاد سازش به محکمه که تمام این شرایط محقق شده است.و اگر قاضی محترم رسیدگی کننده بدون دلیل از کنار ما وقع گذشته می تواند دلیلی برای بطلان سازش یا منتفی شدن ان تلقی گردد.؟ ثانیا: بدیهی است. سازمان *مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است.و اگر رابطه ای حقوقی بین دو طرف ایجاد شود. ، ذینفع می تواند اجرای تعهدات حاصله از این رابطه را بخواهد. بنابراین قید این که صورتجلسه مزبور برای دادگاه محل توجه نباید قرار گیرد اضافی و غیر معتبر است.و محکمه می تواند دعاوی را بر اساس عقودی که بین طرفین منعقد گردیده تعیین تکلیف نماید. و قید این عبارت نمی تواند دلیلی برای بی اعتباری قرارداد و ضرورت عدم توجه دادگاه به اثار عقد باشد. ثالثا: برخلاف استنباط وکیل تجدیدنظرخوانده و نظر به مفاد و متن صورتجلسه استنادی و ذکر واژگانی همچون میانجی ، توافق شد ، توافق نامه و ایجاد سازش کاملا محرز می سازد که مصالحه من جمیع جهات منعقد و شرایط ان به شرحی که گذشت محقق شده است. نحوه صلح نیز در اختیار متعاملین است.چنان که ماده ۷۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد.: هر صلح نافذ است.جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد. و تفاوت نیز نمی کند که صلح در مورد رفع تنازع موجود باشد. ( مانند مورد کنونی ) و یا غیر هم ( ماده ۷۵۲ قانون مدنی ) رابعا: نکته دیگری که البته وکیل تجدیدنظرخوانده و حاکم محترم رسیدگی کننده متعرض ان نشده و این دادگاه پرداختن به ان را لازم می داند این است.که ان چه از صراحت سازش نامه برمی اید این است.که مستاجرین صرفا لازم بوده است.در پنج روز از تاریخ صلحنامه نظر کتبی خود را اعلام کنند و پرداخت وجه در همین پنج روز ضروری نبوده است ، هرچند وکیل تجدیدنظرخوانده اذعان کرده است.که مستاجر تقاضای اعلام شماره حساب بانکی برای واریز وجه نموده که موکل وی مخالفت کرده است.که استناد به این نکته کاملا روشن می سازد مستاجر به تعهدات حاصله از سازش نامه عمل کرده و امادگی کامل برای پرداخت وجه نیز داشته است. بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش بوده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و با توجه به اقرار طرفین نسبت به اصل وقوع صورتجلسه مزبور که دادگاه ان را سازش می داند به استناد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گزارش اصلاحی صادر می گردد. بدین شرح که با توجه به تحقق شرایط مصالحه اقای غ. د. مکلف است.در فرجه قانونی از تاریخ ابلاغ اجراییه مبلغ یک میلیاردوسیصدوپنجاه میلیون ریال را نقدا به حساب سپرده سازمان *یا شماره حسابی که اقای ر. ب. به واحد اجرا اعلام می کند تادیه نماید. و نامبرده اخیر نیز متعهد است.اقدام به فروش ششدانگ مغازه موضوع دعوا به اقای غ. د. نماید. این گزارش قطعی است. مفاد سازش نامه نسبت به طرفین ، وراث و قائم مقام قانونی انها نافذ و معتبر است.و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود. و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد:با طرح دعوی از ناحیه ر. ب. به طرفیت خوانده غ. ح. د. دایر به تخلیه یک باب مغازه و اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه صدرالذکر با نقض دادنامه بدوی مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نموده است.و اقایان رییس کل سازمان *استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه نسبت به ان اعلام اشتباه و درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده اند که با موافقت ریاست معظم قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی همراه شده است.و عمدتا نحوه توافق و شروط و قیودات اعتبار قراردادها و عدم پرداخت مبلغ مورد توافق در سازش نامه و توجه به مفاد ماده ۳۳۹ قانون مدنی در حصول نهایی توافق و تراضی و عدم مبیع از جمله جهات نقض بیان شده است.که با ملاحظه اوراق پرونده و نیز توجه به استدلال مذکور در دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی نظر به اینکه با فرض توافق طرفین در خارج از دادگاه اقای ر. ب. عدم انجام تعهد ناشی از ان را به دادگاه اعلام و خواستار رسیدگی به دعوی شده است.و نیز با توجه به مفاد صورتجلسه فیمابین و با تلقی به سازش نامه از جمله مدت تعیین شده ۵ روزه استنباط دادگاه در تعبیر ان به اعلام نظر راجع به موافقتنامه و نه به پرداخت نقدی وجه با فرض درستی نیز دلالت بر اجرای ان از طرف انان نمی نماید. و با این اوصاف نقض دادنامه بدوی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر موجه نبوده و به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه شماره *، نظر به اینکه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته بدوی اعتراض موثری به عمل نیامده است.ان را به استناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. که این بار با درخواست اعاده دادرسی پرونده بدوا به دادگاه تجدیدنظر استان و سپس به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه خاص دیوان عالی کشور در راستای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری در صورتی مجاز به رسیدگی به پرونده ها خواهند بود که پرونده با تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه همراه شود. و در مانحن فیه متعاقب تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره *، این شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۸/۸ و به شرح مذکور در ان انشای رای نموده است.که با تقاضای اعاده دادرسی همراه شده است.در حالی که دادنامه صادره این شعبه مشمول حکم مقرر در ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری شده و چنانچه هر شخصی ولو یکی از صحابه دعوی نسبت به ان معترض باشد. اقتضای دارد. تا در راستای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام تا پس از ارجاع به یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور رسیدگی های لازم صورت گیرد در حالی که در مانحن فیه مستدعی اعاده دادرسی تجویز اعاده دادرسی مذکور در ماده فوق را تحصیل ننموده است.و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه نیز صرفا ناظر به همان دادنامه بوده و در نتیجه اساسا این شعبه قبل از تجویز اعاده دادرسی اختیار رسیدگی به پرونده را نداشته و بدین لحاظ دعوی به نحو قانونی طرح نشده و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به ماده ۴۱۷ قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است.
شعبه *
رییس: ع. م. مستشار: ا. م.