از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی *و اقای غ. م. م. فرزند م. به نشانی *خ.
خواندگان:
۱. اقای س. د. س. فرزند س. با وکالت خانم ح. ا. د. فرزند س. به نشانی *
۲. اقای ح. ر. فرزند م. به نشانی *
۳. اقای م. ب. فرزند ح. ا. به نشانی *
۴. اقای ع. ح. فرزند م. به نشانی *
۵. اقای ج. ح. فرزند م. به نشانی *
۶. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ا. فرزند م.
۷. اقای م. د. م. فرزند غ. به نشانی *
۸. اقای ع. ح. فرزند ح. به نشانی *
۹. سازمان *به نشانی *
۱۰. اقای م. ب. فرزند م. به نشانی *
۱۱. اقای س. ح. فرزند م. به نشانی *
۱۲. اقای ع. ا. د. فرزند غ. به نشانی *
۱۳. خانم ع. ج. ب. فرزند غ. به نشانی *
۱۴. اقای م. ن. فرزند ی. به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *تصمیم نهایی می باشد. فلذا با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتویات پرونده ، ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و با توسل به ایمه اطهار و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقایان غ. م. م. و س. ا. م. م. به طرفیت اقایان س. د. س. فرزند س. ، ح. ر. فرزند م. ، م. ب. فرزند ح. ا. ، ع. ح. فرزند م. ، ج. ح. فرزند م. ، م. د. م. فرزند غ. ، ع. ح. فرزند ح. ، م. ب. فرزند م. ، س. ح. فرزند م. ، ع. ا. د. فرزند غ. ، ع. ج. ب. فرزند غ. ، م. ن. فرزند ی. و سازمان *و سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی؛ بدین شرح که وکلای خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند موکل از سال ۱۳۹۱ با کسب مجوز ۰۴۱۹۹۵۳۲۶۰ در زمینه خرید و فروش لوله و اتصالات مشغول به فعالیت اقتصادی بوده است. و در راستای فعالیت خود در سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ با همکاری شریک خود ( اقای ح. ر. ) در امر صادرات و واردات اجناس نیز بوده اند که بیشترین گردش مالی حساب های موکل در سال های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵ بوده است. متاسفانه به جهت مشکلات به وجود امده موکل دچار وقفه در تادیه قروض و انجام تعهدات مالی خود گردیده است. که پرونده های متعدد از جمله *شعبه دوم حقوقی نیز موید همین مطلب می باشد. که استدعا دارد. از سوی دادگاه محترم استعلامات لازم در این خصوص معمول گردد. لذا به استناد ماده ۲ قانون تجارت و ماده واحده در اجرای ماده ۱۹ قانون یاد شده مصوب ۱۳۸۰ از انجاییکه موکل از جمله کسبه ای بوده اند که فروش سالیانه انها از میزان مقرر در قانون فراتر بوده و نهایتا با عنایت به تاجر بودن موکل و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی ، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد. از محضر دادگاه محترم استدعای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی موکل را دارم. با عنایت جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای خواهان و دفاعیات تعدادی از خواندگان در جلسه دادرسی و طی لوایح تقدیمی و با التفات به اینکه ۱. حسب پروانه کسب خواهان که در سال ۱۳۹۹ منقضی گردیده است ، وی در رسته شغلی خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع فعالیت داشته است. و مستندی نیز مبنی بر واردات و صادرات در این حوزه از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است. و صرف فروش لوازم شوفاژ و متعلقات ان دلالتی بر تاجر قلمداد شدن خواهان ندارد. که ویژه اینکه خواهان حسب اظهار وکلای خود فاقد هرگونه دفاتر تجارتی و حتی کارت بازرگانی می باشد. ۲. وکلای خواهان اظهار داشته اند که عمده فعالیت خواهان تا سال ۱۳۹۵ بوده است. و از ان سال به بعد دیگر فعالیتی نداشته است. که منقضی شدن تاریخ پروانه کسب و عدم تمدید ان نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین خواهان از سال ۱۳۹۵ فاقد هرگونه فعالیت تجاری بوده است. که بر این اساس به فرض تاجر قلمداد نمودن وی در زمان فعالیت خود بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ ، با لحاظ اینکه خواهان در وضعیت فعلی فاقد هرگونه فعالیت تجارتی می باشد. امکان پذیرش دادخواست ورشکستگی از ناحیه وی وجود ندارد. و استدلال مطرح شده در نظریه مشورتی شماره ۱۱۱۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد. برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود. با توجه به ذیل این ماده که مقرر می دارد. تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند ، بنابراین طرح درخواست ورشکستگی از سوی شخصی که در حال حاضر تاجر نیست منتفی است. ادعای اعسار از او قابل پذیرش است. ولو اینکه دین مربوط به معاملات تجارتی وی در زمان تاجر بودن او باشد. موید این مطلب می باشد. ۳. با فرض تاجر قلمداد نمودن خواهان ، یک دیگر از ارکان دعوی ورشکستگی توقف واقعی تاجر از پرداخت دیون خود می باشد. یعنی دارایی خواهان تکافوی بدهی های وی را ندهد در این راستا اولا خواهان لیستی از اموال خود را ارائه ننموده است. و ثانیا هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد. بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد مفهوم مخالف مواد ۱ و ۲ و ۶ قانون تجارت و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ و ۵۱۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.