اثر انتقال اعتبار اسنادی بدون موافقت بانک

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی *
تجدیدنظرخوانده:س. ت. ینگ دی ام سی سی با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته:از دادنامه *مورخه ۹۵/۱۰/۸ صادره از شعبه *
گردشکار:دادگاه با بررسی در اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
ان بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۱۲۳۸ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۸ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه سازمان *به پرداخت مبلغ ۲۹۴۸۱۰۰۰ درهم *به استناد دوفقره گشایش اعتبار اسنادی ( lc ) به شماره های ۱۱۴۰۴۱۱۲۸۸ و ۱۱۱۴۹۰۴۱۱۲۱۹ با احتساب خسارات دادرسی ( هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ) در حق شرکت س. ت. ینگ dmcc با وکالت م. ا. می باشد. در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض ان نمی باشد. زیرا که اولا اعتبار اسنادی یا lc یکی از فنون نوین بانکداری می باشد. که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کارکرد دارد. که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی می باشد. که انجام ان بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل متعددی وضع شده است.که عبارتند از ucp۵۰۰ و ucp۶۰۰ است.ثانیا در تعریف اعتبار اسنادی به شرح ماده ۲ مقررات متحد الشکل ucp۶۰۰ امده است.که اعتبار اسنادی تعهدی غیر قابل بر گشت که بانک گشایش کننده اعتبار lssuing bank ان را تضمین نموده تا در سر رسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل موردنیازی راکه متقاضی اعتبار applicant درخواست نموده است.ومکاتبات ذینفع اعتبار beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش دهنده اعتبار اسناد قطعی و برگشت ناپذیر بوده و از ویژگی های این بانکداری انست که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذی نفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد.ثالثا در این مکانیسم مالی اشخاص متعددی دخالت دارند که عبارت از خریدار فروشنده – بانک گشایش دهنده – بانک معامله کننده و پوشش دهنده – بانک تایید کننده – بانک ابلاغ کننده می باشند که گشایش اعتبار خود بر چند نوع است.که عبارت از ۱ افتتاح اعتبار اسنادی دیداری ۲مدت دار ۳ریفاینانس که معمولا بانک ها در زمان گشایش اعتباربعنوان بانک های عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفای می کنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحا بانک کارگزار نامیده می شود. اعلام می کنند وبانک های کارگزار پس از دریافت تاییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروما – پکینک لیست بارنامه را از او تحویل واخذ و برای بانک عامل ارسال می کنند و بانک عامل پس از رویت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کاهای مورد نظر است.دستور پرداخت وجه اعتبار را در سر رسید ۳۶۰ روز یا ۱۸۰ روزه به بانک کارگزار می دهند بنابراین در این فرایند به محض گشایش اعتبار اسنادی ذمه بانک گشایش دهنده در مقابل دارنده یا ذینفع اعتبار مشغول بوده و لزوما می بایست وجه موضوع اعتبار را در سر رسید مقرر در وجه دارنده پرداخت نماید.رابعا با توجه به اینکه گشایش اعتبار بلحاظ ماهیت برگشت ناپذیری ان مستقل از قرارداد پایه ذینفع می باشد. قابلیت انتقال از ناحیه ذینفع اعتبار به اشخاص ثالث را دارد. که این انتقال چه از طریق عادی بدون کسر مبلغ یا از طریق دیسکانت امری مرسوم و متداول فیمابین بانک های ایرانی و خارجی می باشد. که ذینفع اعتبار با مراجعه به بانک ثالث یا شخص ثالث با کسر مبلغی از وجه اعتبار الباقی ان دریافت و عملا اعتبار گشایش یافته را به ان شخص انتقال و شخص اخیرالذکر این حق برایش ایجاد که به بانک گشایش کننده مراجعه و نسبت به مطالبه وجه مندرج در ان اقدام نماید. از سوی دیگر مقررات ماده ۳۹ ucp۶۰۰ بحث تنزیل را مورد پذیرش قرارداده است.که در اینگونه موارد ذینفع اعتبار از طریق بانک کارگزار مراتب را به بانک گشایش دهنده سوییفت می نماید. و پس از ارسال پیام سوییفتی شخص منتقل الیه دارنده با حسن نیت محسوب و می تواند با مراجعه به بانک گشایش دهنده اعتبار وجه مندرج در ان را در زمان سر رسید مطالبه نماید.خامسا گشایش اعتبار lc برخلاف ضمانت نامه بانکی که صرفا یک عمل تجاری بوده و قابلیت ظهر نویسی و انتقال را ندارد. از اوصاف تجریدی برخوردار بوده و قابلیت انتقال و واگذاری را دارد. و هر گونه ادعا مبنی بر جعل و تقلب نسبت به ان و قرارداد پایه خللی به حقوق دارنده وارد نمی کند بلحاظ انکه lc تابع قرارداد پایه نبوده و با فرض وقوع تقلب نیز مسقط حق دارنده و ذینفع lc که با ارسال پیام سوییفتی جانشین ذینفع اعتبار شده است.نمی باشد.سادسا مستفاد از ماده ۴ مقررات متحدالشکل ucp۶۰۰ که اصل استقلال اعتبار اسنادی را مورد پذیرش قرار داده است.اینگونه امده است.که اعتبار بنابر ماهیت خود معامله ای است.که از قرارداد فروش مجزا می باشد. و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک نداشته و تعهدی برای انان ایجاد نمی کند از این رو با فرض اقاله قرارداد فیمابین فروشنده اولیه با خریدار کالا این واقعه خللی به حقوق دارنده که همانا خواهان پرونده موصوف می باشد. وارد نمی کند و کماکان بانک در مقابل ان مسئول می باشد.سابعا مفاد دادنامه صادره از شعبه *نیز دلالتی بر بی اعتباری گشایش اعتبارهای مختلف فیه نداشته و از سوی دیگر انشای دادنامه مذکور در تاریخی موخر بر انتقال اعتبار به خواهان صورت پذیرفته است.و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه خواهان ذینفع در طرح دعوی مطروحه نبوده نیز وارد نمی باشد. بلحاظ انکه صرف ارسال سوییفت از ناحیه بانک صادرات بعنوان بانک کارگزار دلالتی بر انتقال lc به ان بانک نداشته و کماکان ذینفع اعتبار خواهان محسوب می گردد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل امده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید واستوار می نماید.رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه *مستشاردادگاه
ع. ا. ا. شلمزاری ع. ک. ص. ا.
رأی خلاصه جریان پرونده
اقای م. ا. به وکالت شرکت س. ت. سی سی ( sunido trading dmcc ) به طرفیت سازمان *، سازمان *شعبه مرکزی * ، به خواسته مطالبه ارز خارجی ( مطالبه دو فقره اعتبار اسنادی ( lc ) اولی به شماره ۱. ۱۱۲۸۸ به مبلغ ۱۲۶۸۰۰۰ درهم *عربی و دومی به شماره ۱. ۱۱۲۱۹ به مبلغ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ درهم *مقوم به ۱۹۱/۶۲۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال ، مطالبه خسارات دادرسی ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورخ ۹۲/۱۱/۸ به دادگاه حقوقی شعبه *تقدیم دادخواست کرده و توضیح داده که؛ در تاریخ دهم ژانویه سال ۲۰۱۲ ( برابر با ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ عواید حاصل از دو فقره اعتبار اسنادی ( lc ) به مبلغ ستون خواسته به خواهان واگذار می گردد. که نام قبلی شرکت خواهان س. ت. سی سی بوده است. گشایش اعتبار اسنادی بدین صورت بوده که شرکت سازمان *( خریدار ) به منظور انجام واردات کالا مبادرت به انجام یک معامله با شرکتی به نام شرکت سازمان *. التجاره ( فروشنده ) می نماید. جهت پرداخت ثمن معامله سازمان *به عنوان متقاضی اعتبار از سازمان *( شعبه مرکزی * ) درخواست گشایش دو فقره اعتبار اسنادی به شماره های فوق الذکر به نفع شرکت سازمان *. التجاره به عنوان ذی نفع می نماید. که تاریخ سررسید اعتبار… بوده است. که متاسفانه خواندگان علیرغم گذشت مدت زمان زیادی از سررسید اعتبارات فوق الذکر و درخواست های مکرر از پرداخت وجوه خودداری می کند لذا درخواست محکومیت انها می شود. پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. سازمان *در دفاع در لایحه ای اعلام کرده که خواهان بدوا رابطه حقوقی خود با شرکت سازمان *. التجاره اثبات کند و به ان اظهار تردید می شود. و مقرر حاکم که مقررات *است. انتقال طلب را بر اساس ماده ۳۹ مقررات ucp مستلزم تایید و یا حداقل اطلاع بدهکار می داند و خریدار و فروشنده نسبت به اقاله قرارداد اقدام کرده اند ( شعبه *) و به موجب دادنامه شماره ۱۴۸ ۹۱/۱۲/۲۴ حکم به تایید و تنفیذ اقاله صادر و کالا مرجوع گردیده است. و پرداخت وجه مذکور و مورد نظر خواهان موجه نیست از طرف دیگر سازمان *به طرفیت شرکت سازمان *و شرکت س. دینگ دی ام سی سی به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه *به دادگاه تقدیم کرده و در همین مرحله رسیدگی شرکت سازمان *اقدام به طرح دعوی ابطال و بی اعتباری اعتبارات اسنادی به طرفیت شرکت سازمان *نایی التجاره کرده و پرونده در شعبه ۲۱۵ رسیدگی شده و منتهی به صدور رای طی شماره *شده و شرکت خواهان اصلی بعد از اطلاع اعتراض ثالث نموده و پرونده به شعبه ۸۶ ارجاع گردیده و منتهی به صدور رای شماره ۵۱۶ ۹۴/۵/۲۴ شده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکیل انها ختم رسیدگی را اعلام کرده و به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۸ ۹۵/۱۰/۸ حکم به ورود دعوی و محکومیت سازمان *صادر کرده که عین رای صادره به قرار ذیل درج می گردد.: در خصوص دادخواست شرکت س. ت.سی سی با وکالت اقایان م. ا. و س. ح. ا. ط. بطرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *شعبه مرکزی * با وکالت م. پ. ط. ف. و ا. ن. به خواسته مطالبه ارز خارجی ( مطالبه دو فقره اعتبار اسنادی ( ال سی دی ) بشماره ۱۱۴۹۰۴۱۱۲۸۸ بمبلغ ۱۲۶۸۱۰۰۰ درهم *و دومی بشماره ۱. ۱۱۲۱۹ بمبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰ درهم *عربی مقوم به ۱*۰ بمبلغ ۱*۰ ریال ، مطالبه خسارات دادرسی ، مطالبه خسارات تاخیر تادیه مختصر ادعا این است. که در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ ( برابر با ۲۰ دیماه ۱۳۹۰ ) عواید حاصل از دو فقره اعتبار اسنادی ( الی سی ) اولی بشماره ۱. ۱۱۲۸۸ بمبلغ ۱۲۶۸۱۰۰۰ درهم *عربی از سازمان *وسنایی سازمان *ه ( ذینفع اعتبارات فوق الذکر ) طی دو فقره سند بانکی واگذاری چکی بشماره ۶۷۳۵۲/۰/۱۱ ای ایکس پی سی ار و دیگری بشماره ۱۱/۰/۶۷۳۸۶ ای ایکس پی سی ار برابر مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ( یو سی پی ۶۰۰ ) اتاق بازرگانی بین المللی ( ماده ۳۹ ) به خواهان شرکت س. ت.سی سی واگذار میگردد. م. تا” لازم بذکر است. که نام قبلی شرکت خواهان که در اسناد واگذاری فوق الذکر نیز قید گردیده شرکت الفراز ت.سی سی که این تغییر نام بعد از تاریخ واگذاری عواید یعنی در تاریخ ۱۴اوریل ۲۰۱۲ ( برابر با ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ ) صورت گرفته است. قبل از واگذاری عواید دو فقره اعتبار اسنادی فوق الذکر به خواهان ، گشایش این اعتبارات بدین شرح بوده است. که شرکت سازمان *( بعنوان خریدار ) به منظور انجام واردات کالا مبادرت به انجام یک معامله با شرکتی بنام سازمان *وسنایی سازمان *ه ( بعنوان فروشنده ) می نماید. جهت پرداخت ثمن معامله سازمان *بعنوان متقاضی اعتبار از سازمان *( شعبه مرکزی * ) جهت گشایش دو فقره اعتبار اسنادی بشماره های فوق الذکر بنفع شرکت ح. و س. ا. ه بعنوان ذینفع می نماید. که تاریخ سر رسید اعتبار شماره ۱. ۱۱۲۱۹ ، سپتامبر ۲۰۱۲ ( برابر با ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ ) و اعتبار شماره ۱. ۱۱۲۸۸٫۲ سپتامبر ۲۰۱۲ ( برابر با ۱۲ شهریور ۱۳۹۱ ) بوده است. که متاسفانه خواندگان محترم ( بعنوان متعهد اصلی پرداخت مبلغ اعتبارات ) علیرغم گذشت مدت زمان زیادی از سر رسید اعتبارات فوق الذکر و درخواستهای مکرر خواهان از پرداخت وجوه انها بدون ارائه دلیل امتناع نموده اند. لذا با توجه به تعهد خواندگان مبنی بر پرداخت وجوه اعتبارات اسنادی به شماره های مندرج در صدر این دادخواست مجموعا بمبلغ۲۹/۴۸۱/۰۰۰ درهم *عربی و پرداخت وجوه دو فقره اعتبار اسنادی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید اعتبارات لغایت زمان اجرای حکم و نهایتا پرداخت خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل هزینه کارشناس و … مورد درخواست و تقاضا میباشد. این در حالی است. که بر طبق بند ب ماده ۷ مقررات متحد الشکل اعتبارت اسنادی بانک گشاینده اعتبار از تاریخ کشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر مبنی بر پرداخت وجه اعتبار را بعهده دارد. و در خصوص دادخواست سازمان *بطرفیت شرکت سازمان *و شرکت س. دینگ دی ام سی سی بخواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه *تقدیم این شعبه کرده است. خلاصه ادعای خواهان دعوای ط. بر این مبناست که خوانده ردیف دوم نسبت به گشایش سه فقره اعتبار اسنادی نزد شعبه مرکزی * این است. که خوانده ردیف دوم نسبت به گشایش سه فقره اعتبار اسنادی نزد شعبه مرکزی * این بانک اقدام نموده و متعاقبا پس از گشایش اعتبار اسنادی نسبت به طرح دعوا به خواسته تنفیذ اقاله مورد معامله سه فقره پروفرمای موضوع این اسناد بطرفیت خوانده ردیف سوم شرکت سازمان *. ا. ه ( شرکت فروشنده ) اقدام که در نهایت بموجب مفاد دادنامه شماره *مورخ ۹۱/۲/۲۶ صادره از شعبه *حکم به تایید اقاله مورد معامله موضوع پروفرماهای مذکور منعقده بین خواندگان ردیف دوم و سوم صادر و اعلام گردیده است. لذا در حال حاضر خواندگان ردیف دوم و سوم می بایست مسئولیت ادعای خواهان دعوای اصلی را بپذیرند و سازمان *در حال حاضر تعهدی ندارد. در همین فاصله شرکت سازمان *( خوانده ردیف اول در دعوای طاری ) اقدام به طرح دعوی ابطال ( بی اعتباری ) اعتبارات اسنادی فوق الذکر در شعبه *( کلاسه بایگانی شعبه۹۲۰۹۳۸ شماره پرونده *) بطرفیت سازمان *وسنایی سازمان *ه و سازمان *و سازمان *شعبه مرکزی * نمود که ابتدایا در مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ بموجب دادنامه شماره *حکم به بی اعتباری اعتبارات اسنادی فوق الاشاره صادر شد اما با توجه به اینکه رای صادره در پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *دارای ارتباط کامل با دعوی اصلی موکل مطروحه در شعبه ۸۶ ( کلاسه*مطالبه وجه ۲ فقره اعتبار اسنادی فوق الاشاره ) بود. شرکت س. ت. سی سی پس از اطلاع از این امر درخواست اعتراض ثالث طاری به دادنامه شماره *پس از قطعیت دادنامه موصوف تقدیم شعبه *نمود که پس از طی تشریفات قانونی و رسیدگی به اعتراض ثالث در جلسه مورخ ۹۳/۴/۱ نهایتا شعبه *وجب دادنامه شماره *با قبول الغا قسمتی از دادنامه معترض عنه و نقض رای صادره حکم بر بطلان دعوی و بی حقی شرکت سازمان *در خصوص بی اعتباری دو فقره اعتبارات اسنادی فوق الاشاره صادر نمود که نهایتا بموجب دادنامه شماره *مورخ ۹۴/۵/۲۴ شعبه *رای صادره بدوی تایید شد. در خصوص ادعای سازمان *مبنی بر وقوع تقلب در کالای ارسالی نه تنها وقوع تقلب در هیچ مرجع قضایی ، شعبه قضایی یا اداری به اثبات نرسیده است. بلکه اساسا ادعای وقوع تقلب مورد اشاره در پرونده مختومه اعتراض ثالث طاری در کلاسه بایگانی *) از سوی شعبه *بشرح دادنامه شماره *مورخ۹۳/۶/۱۲ و سپس از سوی شعبه *بموجب دادنامه شماره *مورخ ۲۴/۵/۹۴ بطور کامل مردود شناخته شده است. با این توضیح که در پرونده مختومه فوق الذکر مطروحه در ان شعبه تنها و یگانه ادعای سازمان *و سازمان *برای ابطال دو فقره اعتبار اسنادی موضوع این دعوا وقوع تقلب در کالای ارسالی از سوی شرکت فروشنده کالا ( حسن وسنایی سازمان *ه ) بود. که این ادعا بشرح دادنامه های فوق الذکر از سوی شعبه *و شعبه *مردود شناخته شده و در نهایت بر فرض قبول وقوع تقلب این ایراد در برابر دارنده با حسن نیت عواید حاصل از دو فقره اعتبار اسنادی و وصف استقلال این اسناد قابل استناد نمی باشد. طرح دعوای خواهان اصلی متبنی بر این واقعیت است. که سازمان *بعنوان بانک گشایش کننده در اعتبارات اسنادی شماره های ۱. ۱۱۲۱۹ و ۱. ۱۱۲۸۸ بطور غیر قابل برگشت ( irrevocable ) متعهد شده است. که در سر رسید وجوه ناشی از اعتبارات اسنادی را در وجه ذینفع ان اسناد یعنی سازمان *وسناییی سازمان *ه ( بندهای ۴۰۸ و ۵۹ متن سوییفت اعتبارات ) پرداخت نماید. از سوی دیگر سازمان *وسناییی سازمان *ه ( بندهایی بعنوان ذینفع اعتبارات فوق الاشاره بموجب ماده ۳۹ مقررات ۶۰۰ ucp اتاق بازرگانی بین المللی و از طریق دو فقره سند بانکی واگذاری یکی بشماره۶۷۳۵۲/۰/۱۱ expc و دیگری بشماره ۶۷۳۸۶/۰/۱۱ expc کلیه عواید حاصل از دو فقره اعتبار اسنادی موضوع دعوا را به شرکت س. ت.سی سی واگذار و انتقال نموده است. سپس کاملا واضح و مبرهن است. که خواهان دعوای اصلی ذینفع واقعی اعتبارات موضوع دعوی اصلی طرح شده علیه سازمان *کاملا متوجه به این بانک میباشد. ادعای اینکه شرکت س. ت. اکر مدعی طلبی است. باید به بانک پذیره گشایش یعنی سازمان *مراجعه کند و حق رجوع مستقیم به سازمان *را ندارد. بلاوجه میباشد. زیرا چنین ادعایی مخالف صریح مفاد سوییفت اعتبارات اسنادی و مقررات یو سی پی ۶۰۰ است. زیرا سازمان *صرفا بعنوان بانک واسطه عمل نموده است. و هیچ سندی که نشان دهنده قبول تعهد پرداخت وجوه اعتبارات اسنادی از سوی ان بانک باشد. وجود ندارد. و اساسا چنین تعهدی از سوی سازمان *وجود ندارد. لذا این ادعا که خواهان دعوای اصلی می بایست به سازمان *مراجعه می نمود فاقد مبنای قانونی و حقوقی میباشد. از سوی دیگر مداقه در دادنامه شماره *مورخ ۹۱/۱۲/۲۴ صادره از شعبه *مورد اشاره که تنفیذ اقاله قرار داد پایه از سوی شعبه ۱۶ به هیچ وجه مستند به تقلبی بودن کالای موضوع قرار داد نمی باشد. بلکه شعبه مذکور اینگونه انشا رای نموده که اقاله معامله مستند به تراضی طرفین میباشد. نه تقلبی بودن کالا و اساسا” در هیچ جای دادنامه مورد اشاره تقلبی بودن کالا مورد حکم یا تایید شعبه مذکور واقع نشده است. دادگاه در خصوص دعوای خواهان اصلی بطرفیت سازمان *با مداقه در محتویات پرونده و لوایح وکلای طرفین و بررسی اسناد و مدارک با توجه به اصل استقلال اعتبارات اسنادی و اصل عدم امکان ایراد در قبال دارنده با حسن نیت با این اسناد مستندا به مواد ۴ و ۷ و ۱۰ و ۳۹ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی و مواد ۱۲۵۷ – ۱۲۵۸ – ۱۲۸۶ – ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ – ۵۰۳ – ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت سازمان *( بعنوان شخصیت حقوقی واحد ) به پرداخت مبلغ دو فقره اسناد اعتباری فوق الذکر مجموعا بمیزان ۲۹۴۸۱۰۰۰ درهم *عربی با لحاظ کلیه خسارات دادرسی در حق خواهان دعوای اصلی صادر و اعلام می نماید. در خصوص دعوای جلب ثالث مطروحه از سوی سازمان *با توجه به اینکه ارتباط کامل در دعوا به معنای ان است. که صدور رای در هر یک از دعاوی منوط به یکدیگر میباشد. که این امر در دعوای خواهان اصلی احراز نشده و در حال حاضر دعوای جلب ثالث نیازمند رسیدگی به مستندات دیگری از طرفین این دعوا میباشد. لذا در این خصوص پرونده مفتوح به رسیدگی میباشد. رای صادره حضوری میباشد. و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر *میباشد. سازمان *مرکز به رای صادره اعتراض کرده و پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۳۶ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با رد تجدیدنظرخواهی رای تجدید نظر خواسته تایید شده که به قرار ذیل است: ان بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۸ صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه سازمان *به پرداخت مبلغ ۲۹۴۸۱۰۰۰ درهم *عربی به استناد دوفقره گشایش اعتبار اسنادی ( lc ) به شماره های ۱۱۴۰۴۱۱۲۸۸ و ۱. ۱۱۲۱۹ با احتساب خسارات دادرسی ( هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ) در حق شرکت س. ت. dmcc با وکالت م. ا. می باشد. در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض ان نمی باشد. زیرا که اولا اعتبار اسنادی یا lc یکی از فنون نوین بانکداری می باشد. که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کارکرد دارد. که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی می باشد. که انجام ان بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل متعددی وضع شده است. که عبارتند از ucp۵۰۰ و ucp۶۰۰ است.ثانیا در تعریف اعتبار اسنادی به شرح ماده ۲ مقررات متحد الشکل ucp۶۰۰ امده است. که اعتبار اسنادی تعهدی غیر قابل بر گشت که بانک گشایش کننده اعتبار lssuing bank ان را تضمین نموده تا در سر رسید معین طبق شرایط اعتبار اسناد حمل موردنیازی راکه متقاضی اعتبار applicant درخواست نموده است. ومکاتبات ذینفع اعتبار beneficiary را از طریق شعب خود بپردازد که مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش دهنده اعتبار اسناد قطعی و برگشت ناپذیر بوده و از ویژگی های این بانکداری انست که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذی نفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد.ثالثا در این مکانیسم مالی اشخاص متعددی دخالت دارند که عبارت از خریدار فروشنده – بانک گشایش دهنده – بانک معامله کننده و پوشش دهنده – بانک تایید کننده – بانک ابلاغ کننده می باشند که گشایش اعتبار خود بر چند نوع است. که عبارت از ۱ افتتاح اعتبار اسنادی دیداری ۲ مدت دار ۳ ریفاینانس که معمولا بانک ها در زمان گشایش اعتباربعنوان بانک های عامل نقش یک رابط یا ضامن را ایفا می کنند و موافقت خود را مبنی بر انجام معامله با بانک خارجی را که اصطلاحا بانک کارگزار نامیده می شود. اعلام می کنند وبانک های کارگزار پس از دریافت تاییدیه از بانک عامل مراتب را به فروشنده اعلام و اسناد مبادله کالا شامل پروما – پکینک لیست بارنامه را از او تحویل واخذ و برای بانک عامل ارسال می کنند و بانک عامل پس از رویت اسناد که حاکی از بارگیری یا حمل کاهای مورد نظر است. دستور پرداخت وجه اعتبار را در سر رسید ۳۶۰ روز یا ۱۸۰ روزه به بانک کارگزار می دهند بنابراین در این فرایند به محض گشایش اعتبار اسنادی ذمه بانک گشایش دهنده در مقابل دارنده یا ذینفع اعتبار مشغول بوده و لزوما می بایست وجه موضوع اعتبار را در سر رسید مقرر در وجه دارنده پرداخت نماید.رابعا با توجه به اینکه گشایش اعتبار بلحاظ ماهیت برگشت ناپذیری ان مستقل از قرارداد پایه ذینفع می باشد. قابلیت انتقال از ناحیه ذینفع اعتبار به اشخاص ثالث را دارد. که این انتقال چه از طریق عادی بدون کسر مبلغ یا از طریق دیسکانت امری مرسوم و متداول فیمابین بانک های ایرانی و خارجی می باشد. که ذینفع اعتبار با مراجعه به بانک ثالث یا شخص ثالث با کسر مبلغی از وجه اعتبار الباقی ان دریافت و عملا اعتبار گشایش یافته را به ان شخص انتقال و شخص اخیرالذکر این حق برایش ایجاد که به بانک گشایش کننده مراجعه و نسبت به مطالبه وجه مندرج در ان اقدام نماید. از سوی دیگر مقررات ماده ۳۹ ucp۶۰۰ بحث تنزیل را مورد پذیرش قرارداده است. که در اینگونه موارد ذینفع اعتبار از طریق بانک کارگزار مراتب را به بانک گشایش دهنده سوییفت می نماید. و پس از ارسال پیام سوییفتی شخص منتقل الیه دارنده با حسن نیت محسوب و می تواند با مراجعه به بانک گشایش دهنده اعتبار وجه مندرج در ان را در زمان سر رسید مطالبه نماید.خامسا گشایش اعتبار lc برخلاف ضمانت نامه بانکی که صرفا یک عمل تجاری بوده و قابلیت ظهر نویسی و انتقال را ندارد. از اوصاف تجریدی برخوردار بوده و قابلیت انتقال و واگذاری را دارد. و هر گونه ادعا مبنی بر جعل و تقلب نسبت به ان و قرارداد پایه خللی به حقوق دارنده وارد نمی کند بلحاظ انکه lc تابع قرارداد پایه نبوده و با فرض وقوع تقلب نیز مسقط حق دارنده و ذینفع lc که با ارسال پیام سوییفتی جانشین ذینفع اعتبار شده است. نمی باشد.سادسا مستفاد از ماده ۴ مقررات متحدالشکل ucp۶۰۰ که اصل استقلال اعتبار اسنادی را مورد پذیرش قرار داده است. اینگونه امده است. که اعتبار بنابر ماهیت خود معامله ای است. که از قرارداد فروش مجزا می باشد. و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک نداشته و تعهدی برای انان ایجاد نمی کند از این رو با فرض اقاله قرارداد فیمابین فروشنده اولیه با خریدار کالا این واقعه خللی به حقوق دارنده که همانا خواهان پرونده موصوف می باشد. وارد نمی کند و کماکان بانک در مقابل ان مسئول می باشد.سابعا مفاد دادنامه صادره از شعبه *نیز دلالتی بر بی اعتباری گشایش اعتبارهای مختلف فیه نداشته و از سوی دیگر انشا دادنامه مذکور در تاریخی موخر بر انتقال اعتبار به خواهان صورت پذیرفته است. و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه خواهان ذینفع در طرح دعوی مطروحه نبوده نیز وارد نمی باشد. بلحاظ انکه صرف ارسال سوییفت از ناحیه بانک صادرات بعنوان بانک کارگزار دلالتی بر انتقال lc به ان بانک نداشته و کماکان ذینفع اعتبار خواهان محسوب می گردد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل امده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید واستوار می نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. سازمان *به ارای صادره اعتراض فوق العاده نموده و معاون محترم قضایی قوه قضاییه پس از گرفتن نظر مشاورین در خلاف شرع بودن ارا صادره چنین نظر داده است: ۱ به جهت اینکه رابطه حقوقی ادعایی بین سازمان *و خواهان ( شرکت س. دینگ ) از طریق واگذاری اعتبار اسنادی ها از سوی فروشنده ( شرکت سازمان *. ) به انها در کشور شعبه *اد شده است ، دعوای مربوط به این واگذاری در جمهوری اسلامی ایران قابلیت استماع نداشته است. محاکم *ایران نمی توانند از ادعاهایی که اشخاص خارجی براساس اعمال حقوقی بین دو بیگانه اتفاق افتاده است ، علیه شخص یا اشخاص ایرانی استماع و از انها حمایت نمایند. حقوقی که به طور مستقیم ناشی از انعقاد قرارداد در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران باشد.؛ مقابل مطالبه در محاکم می باشند؛ اما ناشی از قراردادها و تعهدات تحقق یافته و در خارج از کشور از حمایت قضایی جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیستند. ۲ اساسا شرکت فروشنده ( ح. و س. ) بر اساس بند a ماده ۳۸ مقررات متحدالشکل ucp۶۰۰ بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر نداشته است؛ زیرا در این ماده تصریح شده است. که بانک هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد.؛ مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. ۳ صرف نظر از غیر قابل انتقال بودن ان ، بانک به محض اطلاع از قصد ذی نفع اول ( شرکت ح. و س. ) برای انتقال اعتبار اسنادی ها صریحا مخالفت خود را با این امر ابراز داشته است. ۴ با عنایت به اینکه ذی نفع از همان ابتدا قصد تقلب داشته است. و سونیت وی محرز است؛ لذا استقلال اسناد تجاری با این فرض قابل استناد نیست. ۵ کلمه اقدامات دادگاه در پذیرش دعوی طاری و نقض احکام صادره مبنی بر بی اعتباری اعتبار اسنادی ها فاقد وجاهت بوده است. ریاست محترم قوه قضاییه با قبول نظریه ابرازی با رسیدگی مجدد موافقت فرموده و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به شعبه دوم ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی مدیرعامل سازمان *ایران به طرفیت شرکت س. ت. سی سی ( sunido trading dmcc ) نسبت به دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ صادره از شعبه *بدین توضیح که شعبه **به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۸ ۱۳۹۵/۱۰/۸ در خصوص دادخواست شرکت س. دینگ دی سی سی به طرفیت سازمان *شعبه مرکزی * به خواسته مطالبه دو فقره اعتبار اسنادی ( ال سی ) ( اولی بشماره ۱۱۴۹۰۴۱۱۲۸۸ به مبلغ ۱۲/۶۸۱/۰۰۰ درهم *دومی به شماره ۱. ۱۱۲۱۹ به مبلغ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ درهم *متحده ) و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با حسن نیت احراز کردن دارنده اعتبار و مستند به مواد ۴٫۷ ، ۱۰٫۳۹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و مواد ۱۲۵۷٫۱۲۵۸٫۱۲۸۶٫۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۰۳٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بمحکومیت سازمان *به پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسی بنفع خواهان حکم صادر کرده و حکم صادره مورد اعتراض سازمان *قرار گرفته و پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی ، رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. مدیرعامل سازمان *نسبت به رای صادره اعتراض و شکایت فوق العاده نزد ریاست محترم قوه قضاییه کرده و پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و معاونت قضایی به لحاظ اینکه دعوای اشخاص خارجی علیه تبعه ایرانی قابلیت استماع ندارد. و اینکه اساسا شرکت فروشنده ( ح. و س. ) بر اساس بند ۸ ماده ۳۸ مقررات متحدالشکل تجاری ucp۶۰۰ بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر نداشته و در این ماده تصریح شده که بانک هیچ گونه تعهدی به انتقال تعهدی به انتقال اعتبار ندارد. مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. و بانک بلافاصله پس از انتقال اعتبار اسنادی اعتراض خود را به این امر ابراز داشته و با عنایت به اینکه ذی نفع قرارداد از همان ابتدا قصد تقلب داشته است. و سونیت وی محرز است. و استناد به استقلال اسناد تجاری با این فرض نیز موجه نمی باشد. ، رای صادره را خلاف شرع بین به محضر ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کرده و ریاست محترم قوه قضاییه با قبول نظریه ابرازی ، رای مذکور در فوق را خلاف شرع بین تشخیص و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان ارجاع گردیده و این شعبه در مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ با حضور طرفین و نماینده و وکیل انها تشکیل جلسه داده و در این جلسه نماینده سازمان *اظهار داشت که شرکت س. دینگ با مدیریت اقای ش. خ. وابستگی به گروه شرکت سازمان *نایی دارد. و وقتی بانک متوجه تبانی انها در انتقال اسناد اعتباری شد علیه انها شکایت کرده و به نظر بانک انها برای خروج غیرقانونی ارز با همدیگر تبانی داشته اند و مراتب را به مرجع قضایی و اطلاعاتی گزارش کرده و به اضافه اینکه دادگاه ایران صالح به رسیدگی نبوده و ما اعتراض خود را اعلام کردیم و نماینده شرکت دادخوانده اظهار داشته که اظهار نظر معاونت قضایی صحیح نبوده و طبق مواد ۳۸و ۳۹ مقررات متحدالشکل تجاری بین المللی ، اقدامات صورت گرفته و دارنده دارای حسن نیت است. و دادگاه هم حسن نیت را احراز نموده است. در مقابل نماینده بانک اظهار داشته که شرکت س. دینگ حسن نیت نداشته و به همین جهت نیز شکایت سازمان *در دادسرای شعبه *به طرفیت شرکت یاد شده و غیره منجر به صدور قرار جلب دادرسی به اتهام تبانی و کلاهبرداری شده و در حال بررسی در شعبه *یک می باشد. این شعبه برای بررسی قرار داد و انتقال عواید اسنادی کارشناس متخصص در امر قراردادهای بازرگانی نموده و کارشناس منتخب پس از بررسی در بخشی از نظر خود اعلام داشته که: ۱ سازمان *شعبه مرکزی * دو فقره اعتبار اسنادی به شرح زیر به تقاضای سازمان *به نفع سازمان *و صنایع به کارگزاری سازمان *گشایش نموده است: ۱ اعتبار اسنادی ۱. ۱۱۲۱۹ مورخ ۹۰/۶/۳ یوزانس یکساله ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ درهم ۲ اعتبار اسنادی ۱. ۱۱۲۸۸ مورخ ۹۰/۶/۶ یوزانس یکساله ۱۲/۶۸۱/۰۰۰ درهم اعتبارات فوق با ۱۰٪ پیش پرداخت و ۱۰٪ وجه اعتبار پس از تحویل اسناد حمل و ۸۰٪ باقیمانده در سررسید یک ساله گشایش شده اند. شایان ذکر است. ۴ پارت کالاهای موضوع دو فقره اعتبارات اسنادی فوق الذکر طی ماه های ابان و اذر ( ۸ و ۹ ) سال ۱۳۹۰ وارد گمرک * می شوند و نهایتا در تاریخ ۹۱/۲/۱۴ حدود شش ماه پس از انبار شدن کالا در گمرک * از سوی مقامات گمرک * در رابطه با ترخیص باقیمانده کالا به خریدار اخطار داده می شود. ۲ اعتبارات گشایش شده جهت ورود پودر بنتونیت که دارای مصارف در صنایع کشوری باشد. انجام شده بود. ولی کالاهای وارداتی گچ قالب گیری بوده و فاقد ارزش و عدم مطابقت با اسناد ارائه شده به بانک بوده و اقای ح. پ. به عنوان نماینده شرکت سازمان *نایی کالاها را از گمرک مذکور به قصد ج. ع. خارج نموده است. به نظر کارشناس چنانچه سازمان *مبالغ اعتبار را به ذی نفع پرداخت می نمود ، با توجه به بیش بود. ارزش اظهاری و ارائه پروانه های سبز گمرکی فاقد اعتبار ، جهت تسویه با سازمان *با مشکلات جدی می گردید.و عملا شکایت علیه سازمان *که احکام قطعی ورشکستگی ان صادر شده است. قابل پیگیری نبوده و موجب خسارت جدی به کشور می شد. زیرا در دی ماه سال ۱۳۹۰ ( ۳۹۰/۱۰/۲۰ ) شرکت ح. و س. نسبت به واگذاری عواید اعتبار اسنادی فوق ( تنزیل نزد شخص ثالث ) به شرکت س. دینگ اقدام می نماید. ۳ به استحضار جناب عالی می رساند: مدیران و سهامداران سازمان *اقایان ا. ح. خ. به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل ( پدر ) و اقای ا. ح. خ. نایب رییس هییت مدیره ( پسر ) و ح. پ. عضو هییت مدیره می باشند. که ا. ح. خ. ( پسر ) به همراه اقای م. ق. پ. س. به عنوان نماینده و پسر مدیرعامل ( ا. ق. پ. س. ) شرکت ح. و س. در شرکت ثالث دیگری به نام مزرعه سبز اسیای *از مدیران و سهامداران بوده اند. اقایان ا. ح. خ. و م. ق. پ. س. در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ شرکت توسعه مریلا در *را نیز ثبت می نمایند. همان گونه که مشاهده می فرمایید شرکت خریدار و فروشنده ذی نفع واحد بوده و منافع مشترک داشته اند و عملکرد ایشان حکایت از سو نیت ایشان از گشایش اعتبار اسنادی و عدم ورود کالا و خروج ارز از کشور داشته است. ۴ جهت مزید استحضار سازمان *و گروه م. در مقاطع زمانی متفاوت دارای همکاری های مشترک تجاری بوده و سازمان *با برند اوازه اقدام به پخش گسترده برنج نموده است. که این برند متعلق به گروه م. میباشد. که روابط فوق از بررسی صورت های مالی شرکت های گروه محسن قابل اثبات است. همچنین شرکت س. تر. و مدیرعامل ان اقای ش. خ. از شرکت های تابعه گروه م. می باشد. علی هذا بنا به مراتب و با توجه به اینکه به موجب اصول قراردادهای تجاری بین المللی ( ۲۰۱۰ ) ( یونیدروا ) در قراردادهای تجاری بین المللی طرفین قرارداد همواره باید در مذاکره مقدماتی در انعقاد عقد و اجرای مفاد عقد دارای حسن نیت باشند و از جمله در فصل اول از اصول مذکور در بند ۷ از ماده یک مقرر شده طرفین قرارداد ملزم به رعایت حسن نیت در عمل به قراردادهای تجاری بین المللی هستند و معاونت محترم قضایی قوه قضاییه با بررسی پرونده عدم حسن نیت ذی نفع قرار داد و انتقال اعتبار اسنادی را احراز کرده و کارشناس منتخب نیز ، نبود حسن نیت ذی نفع و دارنده اعتبار اسنادی ( عواید اعتبار اسنادی ) را گزارش نموده و برای این شعبه نیز عدم حسن نیت کاملا قابل احراز است. لذا با وارد دانستن درخواست اعاده دادرسی و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، ارای مذکور در فوق از ناحیه شعبه *و شعبه *را نقض و در خصوص دادخواست س. دینگ دی سی سی به طرفیت سازمان *به خواسته مطالبه دو فقره اعتبار اسنادی به شماره های ۱۱۴۹۰۴۱۱۲۸۸ بمبلغ ۱۲/۶۸۱/۰۰۰ درهم *و ۱. ۱۱۲۱۹ به مبلغ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ درهم امارات و مطالبه خسارت تاخیر و دادرسی با توجه به شرحی که نوشته شد ( از جمله نظریه کارشناس ، نظریه معاونت قضایی قوه قضاییه ، وارد کردن گچ به جای بنتونیت ، اظهارات طرفین و مدارک و مستندات موجود در پرونده ) مستند به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی با احراز عدم حسن نیت حکم به بی حقی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ضمنا بحث ایراد به صلاحیت دادگاه نیز با توجه به اینکه بانک در مراحل رسیدگی نخستین متعرض صلاحیت دادگاه نشده و با عنایت به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی منتفی بوده و حکم صادره از این جهت ایراد ندارد.
شعبه *
رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ.