رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 12-11-1399: پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماهه نخست سال
رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 12-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماهه نخست سال
کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۱۶۴
تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۲۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید کنعانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماهه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷-۴-۲-۱۳۹۲ در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به تبصره ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مستدل به اینکه در ماه‌‌های سی و یک روزه حقوق و مزایای کارگران بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت می گردد و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سی و یک روز در شش ماهه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضییع این حق می باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۲۸ طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰-۲۷-۱۲-۱۳۹۱ در رسیدگی به همان خواسته مستدل به اینکه دریافت حقوق و مزایا بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد حکم به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.
گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای ناصر واعظی به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی- معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و به خواسته پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روزه از بدو استخدام تا سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷-۴-۲-۱۳۹۲ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ناصر واعظی مقدم فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان و دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره ۱۲۲۳-۲۶-۶-۱۳۹۱ ثبت دفتر‌اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال ۱۳۶۰ از تاریخ ۲۴-۲-۱۳۶۰ شروع به کار و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال ۱۳۸۳ کارکرد ۳۱ روزه را ۳۰ روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده‌اند ولی از سال ۱۳۸۳ نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره ۱۸۷۷۷-۳۰۰-م- الف-۱۱-۳-۱۳۸۳ اقدام به پرداخت آن نموده‌اند طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند ۳ آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ ۱-۱-۱۳۸۳ اقدام به پردخت بیمه ۳۱ روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت ۳۱ روز حقوق و مزایا در همان ماهها را نموده ایم و نظر به اینکه بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه‌‌های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماماً در هر سال بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می شود در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال ۱۳۸۳ پی برده و لذا بخشنامه فوق‌الذکر مورخ ۱۱-۳-۱۳۸۳ را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال ۱۳۸۳ (۱-۱-۱۳۸۳) تاکنون اجراء می نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه باکارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته (۴۴ ساعت در هفته) (تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعاً یک ماه در سال) (ماده ۶۴ قانون کار) و… کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده ۳۷ آن آمده است: «در ماه‌‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و…) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز به مدت ۲۳ سال (از ۲۴-۲-۱۳۶۰ تا ۱-۱-۱۳۸۳) می نماید، رای صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۶۹۳ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شهرداری بیرجند و به خواسته الزام شهرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول هر سال از تاریخ ۱۳۵۹ تا ۱-۲-۱۳۸۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰-۲۷-۱۲-۱۳۹۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شهرداری بیرجند به خواسته فوق الاشعار نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری بیرجند نظر به اینکه ماه سی روز می باشد و دریافت حقوق بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد و شاکی هر ماه حقوقش را دریافت نموده است، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳-۱۰-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده‌‌های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین‌نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ یا آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌‌های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه‌‌های سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده‌اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۰ روز در ماه‌‌های سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده‌اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز می باشد.
ثانیاً: حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه‌‌های سی و یک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه‌‌های سی و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس ۳۱ روز در ماه‌‌های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه‌ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰ – ۲۷-۱۲-۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری