رای وحدت رویه شماره 1288 مورخ 9؍10؍1399: صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعوای استرداد حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی توسط بیمه شده از کارفرما
رای وحدت رویه شماره 1288 مورخ 9؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعوای استرداد حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی توسط بیمه شده از کارفرما
کلاسه پرونده: 9803753
شماره پرونده: 9803753
شماره دادنامه: 1288
تاریخ دادنامه: 9؍10؍1399
شاکی: آقای قربانعلی مصطفایی
طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه- بیمه ای
گردش کار:
در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی توسط بیمه شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کردهاند.
گردش کار پرونده‌‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900090912 با موضوع دادخواست آقای افشار رحیمی به طرفیت 1- دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی 2- اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه شماره 9409970903600897- 17؍5؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 635- 11؍4؍1390 در پرونده کلاسه 25؍89؍2626 صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حق بیمه خواهان به تامین اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره 3305؍92؍5020- 19؍4؍1392 حق بیمه خواهان از تاریخ 1؍7؍1361 تا 27؍12؍1362 به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خواهان در تاریخ 2؍7؍1392 یعنی 3 ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ 846؍760؍57 ریال که دقیقاً مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی شده به عنوان خوانده می‌توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه پردازی خواهان لحاظ نموده است. لذا با عنایت به مراتب و تصریح خواهان در متن دادخواست به «اینجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی شاکی به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال اقدام نمودم». دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خوانده ردیف اول در پرداخت حق بیمه دارد. بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدید نظرخواهی از رای مذکور شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955503001- 9؍9؍1395 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه مقنن در ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده در ماده 28 قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مواد 49 و 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عداد مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی و مستند به اسناد لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا می‌باشد و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و بیمه شده تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نبوده و این سازمان برابر ماده 50 قانون تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی بیمه شده است. ثالثاً: موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تامین اجتماعی از ناحیه قانونگذار مورد تاکید و تصریح قرار گرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه شده کارفرما، دولت که در ماده 28 قانون تامین اجتماعی مورد تصریح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده 10 قانون مدنی در خور بطلان است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدید نظرخواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902500166 با موضوع دادخواست آقای قربانعلی مصطفایی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره 9609970902501098- 10؍3؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به اینکه برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی بوده است و شاکی الزامی در پرداخت دین مزبور نداشته است بنابراین در وضعیت موجود که شاکی و بدون الزام سازمان تامین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می‌باشد.
رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955503585- 9؍10؍1396 شعبه 14 تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍10؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت‌های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته‌‌‌‌‌‌اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیر قابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کردهاند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، تعارض در آرای صادره محرز است.
ب- مطابق ماده 148 قانون کار مصوب 1369، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلّف شدهاند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کردهاند و سازمان مذکور بر اساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌‌‌‌‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند. مفاد رای شماره 1822- 6؍9؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 داده است مؤید همین استدلال است، بنابراین رای شماره 9609970902501098- 10؍3؍1396 شعبه 25 بدوی که به موجب رای شماره 9609970955503585- 9؍10؍1396 شعبه 14 تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری