دعوی احراز و اثبات تقلب و حیله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی خانم ف. ج. پ. به طرفیت اقا و خانم ها ۱ پ. د. ۲ پ. ۳ ع. ش. ه. ه. فرزند ا. ع. با وکالت اقایان ج. ف. و ف. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ صادره از شعبه *. با این توضیح که اقا و خانم ها ۱ پ. د. ۲ پ. ۳ ع. ش. همگی ه. با وکالت اقایان ج. ف. و ف. ع. دادخواستی به طرفیت سازمان *مبنی بر اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور دادنامه به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ صادره از دیوان عالی کشور و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم و بیان داشتند؛ موکلین با طرح دادخواستی علیه سازمان *بهای روز قسمتی از پلاک های ۱۸۴۷ و۱۸۴۶ و ۲۲۳۴ را به علت قرار داشتن در طرح توسعه و عمران شهری تقدیم که به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ ۹۶ مورخ ۹۶/۹/۲۸ صادره از شعبه *، شهرداری محکوم به پرداخت بهای اراضی مذکور می گردد. ، دادنامه بدوی در شعبه *تایید می گردد. النهایه شهرداری به عنوان محکوم علیه اقدام به اعمال ماده ۴۷۷ ایین دادرسی کیفری نموده است. و طی فرایند اعاده دادرسی در شعبه *طی دادنامه شماره ۵۵۲۸ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ، دادنامه صادره به نفع موکلین نقض و حکم بر بیحقی ایشان صادر می گردد. ، لیکن انچه اساس و مستند صدور دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی گشته مواردی بوده که مصداق بارز توسل به حیله و تقلب محکوم علیه در اخذ دادنامه اخیر می باشد. در دادنامه صادره علیه موکلین اشاره گردیده: صدور سند مالکیت با وضعیت موجود دلیل بر رضایت مورث خواهان ها بوده است. در حالی که سندهای مالکیت دو *و ۱۸۴۶ مربوط به سال ۱۳۲۰ بوده و تاکنون سند جدیدی برای انها صادر نگردیده است. و اساسا چنین سند مورد استناد از سوی شعبه *وجود خارجی نداشته است. لیکن این امر غیر واقع که توسط خوانده بر دادگاه مشتبه گردیده مستند رضایت موکلین قلمداد شده است. خوانده پرونده اعلام داشته که با موکلین جهت عقب نشینی توافق حاصل نموده و قسمت عقب نشینی شده جز مایملک شهرداری قرارگرفته است. و این امر در دادنامه نیز تصریح گردیده است. در حالی که در بند ۴ ملاحظات پروانه ساختمانی ، شهرداری صراحتا اعلام کرده جاهایی که ساخت و ساز انجام نمی گیرد از نرده یا مورت جهت محصور نمودن استفاده گردد. ( عرف حصار کشی ان زمان در جنوب کشور ) و موکلین صرفا ان بخش از ملک را که پروانه ساختمانی داشته اعیانی ایجاد ونسبت به مابقی حصار کشی نموده اند که به هیچ عنوان دلیل بر توافق موکلین جهت اعراض از حق مالکیتی ایشان نمی باشد. و هیچ گونه توافقی جهت تصرف شهرداری در مقدار حصار کشی شده وجود نداشته است. و ان بخش هم اکنون بدون رضایت موکلین در تصرف شهرداری می باشد. ۳ متاسفانه سازمان *اعلام نموده هیچ گونه طرحی در پلاک های مورد ادعا اجرا نگردیده و این موضوع غیرواقع را به دادگاه اعلام که از قضا مستند صدور حکم نیز گردیده است. در حالی که در مکاتبات صورت گرفته از سوی شهرداری خود به این موضوع که زمین مورد ادعا در مسیر اصلاحات ، تعویض ، کمیته گذر و … داشته اقرار و تصریح گردیده کما انکه در نامه شماره *م/ش از کمیته گذر بندی ، کروکی اصلاحی و طرح تفصیلی بر روی پلاک های مذکور صحبت به میان امده است. لیکن در جریان دادرسی برخلاف مستندات مکتوب شهرداری قلب حقیقت نموده که مصداق بارز توسل به حیله و تقلب جهت اخذ دادنامه می باشد. متاسفانه شهرداری به نامه اداره ثبت و اسناد استناد نموده و اعلام داشته *در مالکیت موکل نبوده و توسط موکل منتقل گردیده است ، لیکن ان بخش از ملک که مورد انتقال از سوی موکل بوده با بخشی که هم اکنون مطالبه داشته و موضوع پرونده بوده کاملا متفاوت می باشد. ، چرا که حق انتقال بخشی از پلاک مذکور که هم اکنون توسط موکلین مورد خواسته بوده طی نامه شماره ۲/۴۴۹۲۰/م/ش مورخ ۱۳۷۷ که توسط اداره درامد نوسازی و عمران شهری سازمان *در پاسخ به استعلام دفترخانه شماره ۱۰ * صادره شده ، سلب گردیده و موکل فقط باقیمانده پلاک را منتقل نموده ، و ذکر همین نامه در سند فروش شماره ۱۶۴۳۰۰مورخ ۱۳۷۷/۶/۹ خود گواه متقنی بر مالکیت موکلین در خصوص این بخش می باشد. دلیل بسیار محکم بر قلب حقیقت توسط شهرداری ، اظهار نظر صریح اداره ارزیابی سازمان *می باشد.: مقدار ۳۲۷متر مربع از ملک ورثه ع. ه. در مسیر اصلاحات تعریض *قرار گرفته و باقی مانده به مالکین فعلی واگذار گردیده است. بعلاوه هیچ گونه توافق نامه ای برای این بخش از زمین وجود نداشته و همچنین به استناد نامه شماره *مورخ ۹۲/۸/۱۵ ریاست محترم ثبت اسناد و املاک * هیچ گونه سابقه ای از صورتجلسه اعمال ماده ۴۵ وجود ندارد. با توجه به اصلاحات صورت پذیرفته در *در تاریخ ۱۳۷۷/۵/۱۹ورثه مرحوم ه. طی نامه شماره ۵۸۸۸ از شهرداری تقاضای پرداخت بهای بخشی که در اصلاحات قرارگرفته را نموده اند و پیرو ان نامه های *در سال ۱۳۸۳و ۱۳۰۰۵ مورخ ۸۶/۳/۳۰ به شهرداری تسلیم شده است. که خود حاکی از محفوظ بودن حقوق موکل در این بخش از پلاک می باشد. لذا با توجه به مطالب معروضه قلب حقیقت توسط خوانده کاملا محرز بوده و متاسفانه موارد مذکور منجر به صدور دادنامه شماره *صادره از شعبه *گردیده که از محضر حضرتعالی تقاضای صدور حکم به اثبات توسل به حیله و تقلب منجر به صدور رای توسط خوانده مورد استدعا می باشد. پرونده در دادگاه فوق الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته است. النهایه دادگاه محترم بدوی طی دادنامه تجدیدنظرخواسته این چنین انشا رای نموده است: … دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که در جلسه رسیدگی خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی بیان و خوانده در مقام دفاع ، دفاع موثری نداشته است. علیهذا با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و مدارک ارائه شده و با این توضیح که اولا مستفاد از بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۴۲۹ قانون اخیر الذکر ان است. که دعوای اثبات حیله و تقلب علی رغم صدور حکم پیشین در دعوا قابل استماع می باشد. اگر چنین دعوایی قابل استماع نبود و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب. اثبات حیله و تقلب هیچ گاه در زمره یکی از جهات اعاده دادرسی قرار نمی گرفت. و مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب اعلام نمی شد. این موارد دلالت بر ان دارد. که رای پیشین و دادرسی سابق مانع طرح دعوی اثبات حیله و تقلب نیست. ثانیا هدف اصلی و نهایی دادرسی احقاق حق است. و اصل بر ان است. که اشخاص برای احقاق حق خود می توانند به محاکم مراجعه نمایند ( اصل سی و چهارم قانون اساسی ) و دادگاه نیز مطابق اصل مکلف به رسیدگی و وجود مانع برای رسیدگی نیاز به دلیل یقینی دارد. که چنین دلیلی در مانحن فیه مفقود است. وانگهی از نظر این دادگاه حیله وتقلب مورد ادعای خواهان محقق شده است. چرا که با توجه به دلایل ارائه شده از سوی خواهان مشاهده می گردد. خواندگان از ارائه اسناد مورد ادعای خواهان ها استنکاف نمودند و اینکه خوانده و نیز دفاع موثر و موجهی در خصوص دعوی خواهان به عمل نیاورده است. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸٫۴۲۶٫۴۲۹٫۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خانم ف. ج. پ. به نمایندگی از سازمان *ظرف مهلت قانونی نسبت به دادنامه ی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است. پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ایشان به این دادگاه ارجاع گردیده است. این دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و شرح دادخواست تجدیدنظرخواه و توجها به اینکه در زمان مالکیت اقای ع. ه. مورث تجدیدنظرخواندگان مجموعا مقدار ۸۱۰ مترمربع از پلاک های ثبتی ۲۲۳۲٫۲۲۳۳٫۲۲۳۴٫۲۲۳۵ و ۴۷۶۱ توسط ( شهرداری ) در مسیر اصلاحات قرار گرفته است. و شهرداری تنها ۴۶۴ مترمربع از متراژ مذکور را از مالکین خریداری و با انها توافق نموده است. و نسبت به مقدار ۳۴۶ مترمربع که متعلق به مورث تجدیدنظرخواندگان بوده است ، بها ان را پرداخت ننموده است. و مورث تجدیدنظرخواندگان بعد از اینکه مقدار فوق الذکر از پلاک مذکور در مسیر اصلاحات شهرداری قرار گرفته است. و از متراژ پلاک ایشان عملا کسر شده است ، پ های مذکور را به اقای وطن پرست منتقل نموده است. و در واقع مورث تجدیدنظرخواندگان مقدار باقی مانده پلاک های موصوف را به اقای وطن پرست منتقل نموده است. در خصوص پلاک های ۱۸۴۶ و ۱۸۴۷ صدور پروانه ساختمانی منوط به رعایت برهای اصلاحی از جانب مالک بوده است. و م. ث تجدیدنظرخواندگان برای ساخت بنا مجبور و ملزم به عقب نشینی و رعایت طرح توسعه و اصلاح معبر بوده است. لذا عنصر رضایت مخدوش بوده است. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و به لحاظ اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدلل و دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده است. و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه ای به ان وارد نمی باشد. و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است. دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است./
رییس شعبه *مستشار شعبه *
م. س. ع. ا. ا. بامکان