طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *مورخ۱۴۰۲/۴/۶صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی شرکت گسترش معادن وصنایع معدنی طلای زرشوران”سهامی خاص” ثبت شده به شماره۴۷۹۹۴۵ بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:عمده اظهارات تجدیدنظرخوانده در مورد ورشکستگی شرکت در حد ادعاست وامری اثبات شده نیست نکته قابل تامل ، تاویلی است.که از مواد ۴۱۲و۴۱۳ از لایحه اصلاحی قانون تجارت صورت گرفته است.این ادعا در عین اینکه در مورد توقف ظاهری صحت دارد. اما در ارتباط با توقف واقعی موثر نمی باشد. بنابراین اگر چه مقنن در ماده ۴۱۳ قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر “تادیه قروض وسایر تعهدات نقدی”کرده است.لیکن مراد ومقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون وسایر تعهدات نقدی دارد. نه قسمتی از انها بدین لحاظ انچه در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرارقرار گیرد این نکته است.که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.وبه صرف مطالبات یک شخص وعدم تادیه وجوه ان نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگر شرکت به زعم تجدیدنظرخواه فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی مورد بحث تعیین و محاسبه گردیده و انچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام می شود. برای محکمه حجت است.بدیهی است.فعالیت مثبته مشمول مالیات می گردد. ثالثا شرکتی که به فعالیت اشتغال داشته و در بین تجار اعتبار دارد. بعید است.که توانایی پرداخت وجوه مورد مطالبه تجدیدنظرخواه را نداشته باشد. در چنین وضعیتی که اساسا شرکت هم به اتکای فعالیت و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمی باشد. رابعا علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۳ قانون تجارت از جمله اشخاصی که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمی باشد. واز اینکه دادستان به حکم می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.بطوریکه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به موجب ان خواهان را ملزم نمایند که دعوی خود را به طرفیت دادستان اقامه نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را تایید و نسبت به دادستان بنا به جهات استدلالی صایب وبا کسب مجوز از همان ماده دادنامه معترض عنه رانقض نموده وسپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است
حجت الله ا. س. م. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه