ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
+ وکالت به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می‌باشد.[۱]
+ در نتیجه عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می‌دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد.[۱]
+ مواردی که عقد به نام وکیل و به حساب موکل بسته می‌شود (مانند حق العمل کاری در حقوق تجارت) رابطه دو طرف در حکم وکالت است.[۲]
← به طور معمول، عمل حقوقی را که وکیل انجام می‌دهد به نام موکل است، یعنی در قرارداد از او نام می‌برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می‌بندد. ولی، گاه نیز نام موکل در این رابطه پنهان می‌ماند: قرارداد به حساب موکل و به نام وکیل منعقد می‌شود و او خود عهده دار اجرای تعهد‌های ناشی از عقد می‌گردد (ماده ۱۹۶ قانون مدنی).
در حقوق تجارت نیز، با این که حق العمل کار به اسم خود و به حساب آمر معامله می‌کند (ماده ۳۵۷ قانون تجارت)، قانونگذار آن را در حکم وکالت می‌داند و، جز در موارد استثنایی، رابطه حق العمل کار و آمر را تابع مقررات وکالت در قانون مدنی می‌داند (ماده ۳۵۹ قانون مدنی).
در اینگونه قرارداد ها، که شخص تنها به حساب دیگری و به نام خود معامله می‌کند، باید در «حکم وکالت» شمرد.[۳]
+ وکالت برای انجام دادن اعمال حقوقی است نه امر مادی، مانند کشیدن نقاشی یا حمل و نقل و مانند این‌ها.[۲]
۱. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۲، ص۳۲۳، تهران، انتشارات اسلامیه.
۲. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م۶۵۶، تهران، انتشارات میزان.
۳. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ش۶۷، تهران، انتشارات گنج دانش.