قانون مدنی
ماده ۵۵0 قانون مدنی
مضاربه عقدی است جائز.
+ نمایندگی عامل در اداره سرمایه و شرکت او با مالک در سود حاصله تا زمانی است که طرفین مایل به همکاری باشند.
+ دربارۀ نفوذ شرطی که حق برهم زدن عقد را از دو طرف می‌گیرد اختلاف است و ملاک ماده ۶۷۹ قانون مدنی، نفوذ آن را تأیید می‌کند.[۱]
۱. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص ۴۳۱، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، ۱۴00.