وضعیت تعیین وجه التزام بیشتر بر قوانین امری توسط بانک

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ خواهان شرکت سازمان *با وکالت اقای ح. د. به طرفیت خواندگان۱ شرکت سازمان *۲ خانم ف. س. ع. ن. ۳ اقای م. ش. به خواسته ۱ اعلام بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی۲ اعلام بطلان محاسبه بانک خوانده در خصوص مبلغ بدهی موکل و مطالبه خسارات دادرسی به همراه دستور موقت برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرای ثبتی وبرگزاری تشریفات مزایده برای فروش مال مورد رهن موضوع سند تسهیلات بانکی تاریخ۹۳/۱۱/۶ بشماره *تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. دادخواست دیگری توسط خواهان در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و به همان شعبه ارجاع شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اشعار داشته: خوانده ردیف یکم در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات بانکی به موکل وام اعطا کرده است. بابت تضمین بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات مذکور ، بانک خوانده وثیقه هایی براساس سند تسهیلات بانکی در تاریخ ۹۳/۶/۱۱ وثیقه گرفته است. در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی نرخ سود تسهیلات سی درصد و وجه التزام فزاینده به ترتیب مقرر در این ماده تعیین و به موکل تحمیل شده است. انچه به عنوان سود تسهیلات و وجه التزام بر اساس ماده ۸ سند فوق بر موکل تحمیل شده ، بیش از مبلغ مصوبه شورای پول و اعتبار است. و شرط مقرر در ماده ۸ سند تسهیلات بانکی به دلیل مخالفت با قواعد امری نامشروع و باطل است. بانک خوانده بر پایه سیاست نادرست و یک طرفه خود بابت اصل و سود و وجه التزام مبلغی به عنوان دین به موکل تحمیل کرده است. و اعتراضات بجا و وارد موکل در خصوص محاسبات بانک مورد توجه خوانده قرار نگرفته است. لذا ضمن درخواست ارجاع امر به کارشناس تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده است. همچنین توضیح داده که خوانده ردیف دوم متعهد شده است. خدمات مشاوره مالی به منظور تعیین مبلغ واقعی دین موکل ارائه دهد و از انجام تعهد خود تاکنون امتناع کرده است. دادگاه طی دادنامه شماره *۱۳۹۹/۴/۲۳ دستور موقت موضوع سند تسهیلات بانکی به شماره *را تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در اصل دعوا صادر نموده است. در ماهیت امر پس از ارجاع امر به کارشناسی طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۵ با این استدلال: اولا بین طرفین بدوا قرارداد اخذ تسهیلات به میزان چهارصد و پنج میلیارد ریال ( در رای سهوا میلیون ریال قید شده است. ) در تاریخ ۹۳/۱۱/۶ منعقد و متعاقب ان سند رهنی تنظیم می شود. ثانیا شروط ضمن عقد قراردادی ، راجع به تعیین نرخ سود بانکی و جرایم …. برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی بوده است. و طبعا اسناد رسمی رهنی نیز با توجه به این شروط باطل غیر مفسد عقد تنظیم و اخذ شده است. ثالثا با توجه به پرداختی های خواهان به خوانده ، حسب نظریه هیات کارشناسی خواهان دعوا همچنین بابت اخذ تسهیلات موضوع قرارداد اولیه همچنان مدیون است. لذا دادگاه حکم بر اعلام بطلان شرط مندرج در ماده ۸ سند رسمی تسهیلاتی و به تبع ان اعلام بطلان محاسبات بانک تا حد نظریه کارشناسی و ابطال اجراییه صادره از اداره سوم بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۳/۵۷۴/۴۳۷ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر نموده است.بانک دی با وکالت اقای س. ه. پ. نسبت به دادنامه فوق تجدید نظرخواهی نموده و شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۲/۳ با این استدلال اولا مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره۷۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا شرط ضمن عقد نسبت به مازاد بر سود مصوب بانک مرکزی باطل و فاسد و بی اعتبار می باشد. و از سوی تجدیدنظرخواه دلیلی بر درج و اخذ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ارائه نشده ثانیا نظر به اینکه مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان به شماره ۱۵۶۲۳ ۱۴۰۰/۲/۳۱ میزان مطالبات بانک در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ مجموعا ۷۲۱/۹۳۶/۷۱۸/۹۲۰ ریال محاسبه و اعلام شده که با احتساب خسارت روزشمار معادل رقم مندرج در اجراییه ثبتی می باشد. ثالثا نظر به اینکه مطابق ماده۲۳۰ قانون مدنی و مدلول رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین خسارت تاخیر انجام تعهد برمبنای تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد و اندراج خسارت تاخیر بیشتر از رقم شاخص تورم اعلامی مغایرتی با قوانین امره ندارد. و نظر به اینکه تعیین هر مقدار خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام بر این مبنا مغایرتی با مصوبات بانک مرکزی نداشته و مشمول حکم رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد. و نظر به اینکه مطابق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ به فرض تخلف بانک تحت نظارت بانک مرکزی در این قسمت از موجبات بطلان شرط نخواهد بود. بلکه ضمانت اجرای قانونی ابطال جواز تاسیس بانک مربوطه می باشد. که تاکنون از سوی بانک مرکزی در این مورد اقدامی به عمل نیامده است. و نظر به اینکه مطابق اصل صحت و لزوم طرفین ملتزم به مفاد و تعهدات مندرج در قرارداد می باشند و اثبات بطلان قرارداد و شرط منوط به ارائه دلیل کافی و یقینی است. و نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده ردیف اول از سال ۹۳ نسبت به تادیه اقساط بدهی مطابق قرارداد در مدت معین اقدام مقتضی به عمل نیاورده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین را صادر کرده است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *با این استدلال که بانک ها و موسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ های مصوب بانک مرکزی می باشند و خارج از انچه مصوبه بانک مرکزی است. غیر قانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی چون برخلاف مقررات مذکور تنظیم گردیده غیرقانونی بوده و محکوم به بطلان است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. مطابق مواد ۱۱ ۱۴ ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی مرجع تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور است. و بانکها مکلف به رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی هستند همانطور که به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبات بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سود بانکها و موسسات اعتباری جنبه امره دارد. ۲ حسب نظریات کارشناس میزان نرخ سود توسط بانک مرکزی در زمان اعطای تسهیلات ۲۱ درصد و وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی ۶ درصد و مجموعا ۲۷ درصد تعیین شده است. اما اجراییه ثبتی مبتنی بر سود ۳۰ درصد و نرخ جریمه پلکانی ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است. که در خلاف شرع بین بودن ان نباید تردید نمود. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز شعبه ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای دادگاه نخستین مبتنی بر اظهار نظر هیات کارشناسان در خصوص براورد مطالبات بانک مرتهن که با رعایت محاسبه وجه التزام و نرخ سود تسهیلات اعطایی به ماخذ مقررات پولی و بانکی بانک مرکزی صادر گردیده صحیح و بلااشکال می باشد. زیرا همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. مطابق مواد ۱۱ ۱۴ ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور است. و بانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند کما اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ ۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این مبنا اشعار دارد. و از طرفی مطابق با رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ۹۹/۱۰/۱۶ تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری نیز واجد اعتبار نیست لذا رای دادگاه تجدیدنظر که با نادیده گرفتن مراتب انشا شده واجد اشکال است. مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۲/۳ صادره از شعبه *رای بدوی شماره *۱۴۰۰/۸/۱۵ صادره از شعبه *حقوقی تایید می نماید. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.