ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
الف) وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب) اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ) از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.
نکته ۱– منظور از «اموال مکشوفه»، اموال کشف شده در جریان تحقیقات مقدماتی است.[۲]
نکته ۲- در موارد ماده ۱۴۸، تصمیم بازپرس فقط مبنی بر رد عین مال به مالک است، نه پرداخت مثل یا قیمت آن به وی. بنابراین، اگر مال مزبور پس از کشف به هر دلیل مفقود و یا تلف شود، مقام مذکور دستور پرداخت مثل یا قیمت آن به مال باخته نخواهد داد.[۲]
نکته ۳- اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند.[۱]
نکته ۴- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه مطلقا قابل اعتراض است (حتی اگر قرار یا حکم قابل اعتراض نباشد). مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم:
- بازپرس: دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم
- دادگاه: دادگاه تجدید نظر استان (صرف نظر از نوع جرم و میزان مجازات آن)
نکته ۵- این ماده تکرار ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییرات است.
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر