ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی
قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن، خود مدیون مولی‌‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌‌علیه و تصویب مدعی‌العموم.
در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
نکته ۱- ماده ۱۲۴۱ در مورد فروش و رهن مال غیرمنقول و معامله‌ای که قیم را مدیون مولی علیه نماید به رعایت غبطه (مصلحت) محجور تصریح کرده است، ولی باید توجه داشت که این قاعده اختصاص به معاملات یاد شده ندارد و قیم در همه اعمالی که انجام می‌دهد باید غبطه و مصلحت محجور را رعایت کند و نمی‌تواند هیچ معامله‌ای را بدون رعایت مصلحت مولی علیه انجام دهد.[۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
۱. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش۳0۳، انتشارات سمت.