رای شماره 373-431 مورخ 1400/3/8: مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
رای شماره 373-431 مورخ 8؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (20) آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، مصوب 18؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۸۶- ۹۹۰۱۲۶۸-۹۹۰۱۲۶۷-۹۹۰۰۷۳۸-۹۹۰۰۶۸۷-۹۹۰۰۳۱۰-۹۹۰۰۲۵۸ ۹۹۰۱۳۷۸- ۹۹۰۱۳۷۷- ۹۹۰۱۳۷۶- ۹۹۰۱۳۷۵- ۹۹۰۱۳۷۴- ۹۹۰۱۳۷۳- ۹۹۰۱۳۶۷- ۹۹۰۱۲۸۸ ۹۹۰۱۶۵۳- ۹۹۰۱۶۵۲- ۹۹۰۱۵۶۲- ۹۹۰۱۵۵۶- ۹۹۰۱۴۲۱- ۹۹۰۱۳۸۱- ۹۹۰۱۳۸۰- ۹۹۰۱۳۷۹ ۹۹۰۱۹۳۱- ۹۹۰۱۹۳۰- ۹۹۰۱۹۲۹- ۹۹۰۱۹۲۸- ۹۹۰۱۹۲۷- ۹۹۰۱۹۲۶- ۹۹۰۱۹۲۵- ۹۹۰۱۹۰۲ ۹۹۰۲۱۴۳- ۹۹۰۲۱۴۲- ۹۹۰۲۱۴۱- ۹۹۰۲۱۴۰- ۹۹۰۲۱۳۹- ۹۹۰۲۰۲۸- ۹۹۰۱۹۶۷- ۹۹۰۱۹۳۲ ۹۹۰۲۳۷۳- ۹۹۰۲۳۷۲- ۹۹۰۲۳۷۱- ۹۹۰۲۱۴۸- ۹۹۰۲۱۴۷- ۹۹۰۲۱۴۶- ۹۹۰۲۱۴۵- ۹۹۰۲۱۴۴ ۹۹۰۲۷۹۳- ۹۹۰۲۷۹۲- ۹۹۰۲۴۹۵- ۹۹۰۲۴۹۴- ۹۹۰۲۴۹۳- ۹۹۰۲۳۷۶- ۹۹۰۲۳۷۵- ۹۹۰۲۳۷۴ ۰۰۰۰۲۴۱- ۰۰۰۰۱۰۱- ۰۰۰۰۰۵۷- ۹۹۰۳۲۱۸
شماره دادنامه: ۳۷۳ الی ۴۳۱
تاریخ دادنامه: 8؍3؍1400
شاکیان: آقایان: منصور براری- مهدی شفقتی قره بلاغ- محمدجلال مشاطه گان- سیدمصطفی بابایی- محسن ابراهیمی- ابوالفضل عسگری- عبدالعلی غفوری شهواری- احمدرضا مختاری- مسعود کاظمی- مسعود ظهوریان- وحید باغبان- محمدعلی جانیان- حسین اسدی- رضا کریمی کیا- بهروز بهادری- علیرضا فخار- عباس قادری پور- مهدی جعفری- میکاییل فراتی- محمد نظیفی پور- حامد بقایی خواه- میرمسعود حسینی- کاظمی صادقی فر- رمضان آرام بن- مجید حمیداوی- ابراهیم عبدالهی- مهدی پروال- محمود انتظاری زارچ- سلیم‌علی تقوی- شهرام رضوی چمعالی- سعید محمدی فرد- احسان امامی پور- حسن قشمی- مجید مولایی- مجید فرج-ی- جلیل پیری- محسن جعفرلو- امیرعلی پاک راد- مجید شمس کامبیز ادیبی خو- مجید فتوت- مسعود معتمدی- غلامرضا محمدی خشویی- حامد قاسمی- محمدرضا میرزایی- رضا رمضانی- جواد عباسی دیورودی- سیدعلی استیری- سیدامیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاشمی کوچک سرایی- علی دامغانیان- سیاوش اشراقی- سیدمجید پورحسینی- سجاد صائب- مهدی مکی- سیدعلی مقدسی- مجتبی پیوندچی و خانم شیدا شرکت‌العباسی
طرف شکایت: امور حقوقی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در مواد 88 و 89 قانون کار و بر این اساس، فراخوان عمومی پذیرش و جذب مشاوران حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار بر وفق آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار (موضوع ماده 85 قانون کار) مصوب سال 1375 (که در سنوات 1386 و 1394 توسط شورای عالی حفاظت فنی مورد بازنگری واقع شد)، با برگزاری 5 دوره آزمون ملی در یک دهه گذشته، پس از طی مراحل قانونی و برابر مقررات (برگزاری آزمون کتبی و گاهاً مصاحبه فنی) پروانه صلاحیت مشاوره به متقاضیان واجد شرایط (2279 نفر در سطح کشور، طبق آمار رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) واگذار گردید. مزید استحضار آن مقام، اینجانب نیز با شرکت در آزمون ملی برگزاری شده توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار موفق به کسب صلاحیت مشاوره حفاظت فنی در زمینه آموزش ایمنی عمومی گردیدم که با ارائه کارکرد و مفاصا حساب مالیاتی، نسبت به تمدید اعتبار پروانه‌های صلاحیت خود اقدام نموده ام. این روند به صورت سیستماتیک ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب آیین‌نامه شماره 174145 مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 18؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه مشاوران حقیقی که طی یک دهه گذشته با رنج و مشقت فراوان موفق به کسب پروانه صلاحیت مشاوره در زمینه‌های ایمنی و فنی شده بودند و به راحتی از گردونه حذف گردیدند.
لازم به ذکر است در آیین‌نامه جدید، حقوق مشاوران حقیقی قبلی پایمال شده و به صورت خاص پروانه‌های صلاحیت اینجانب تمدید نشده و در حقیقت کلاً باطل شده است. همچنین با توجه به الزام عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی در دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون استخدام کشوری برای فعالیت در عرصه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، اینجانب علیرغم داشتن شرایط استخدامی از فعالیت در دستگاه‌های دولتی منصرف شده و فعالیت در عرصه خدمات ایمنی را انتخاب کرده ام و حال که شرایط سنی جذب در دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی را هم ندارم از ادامه فعالیت منع شده ام. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری (ماده 4 قانون مدنی که به موجب آن رعایت آن برای دولت و هر یک از وزیران در وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه اجباری است) و با توجه به اینکه در رای شماره 430- 18؍6؍1386 و 544- 27؍10؍1383 و 389- 4؍6؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر رعایت حقوق مکتسبه قانونی و عطف به ماسبق نشدن قانون و احترام به این اصل تاکید شده است، ابطال «انطباق مشاوران حقیقی قبلی با آیین‌نامه جدید» مندرج در ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، مصوب 18؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین با توجه به اینکه بر اساس پروانه‌های دریافت شده هزینه‌های زیادی برای فعالیت در این زمینه صرف شده است و از طرفی صدور دستور موقت جهت تمدید اعتبار پروانه‌های صلاحیت حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ایجاد زمینه ادامه فعالیت تا پایان زمان رسیدگی به این دادنامه را خواستاریم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
ماده 20- مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.
این آیین‌نامه در 6 فصل، 36 ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 22؍7؍1398 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 17؍9؍1398 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 6؍11؍1396 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 93628- 29؍5؍1399 نامه شماره 84036- 15؍5؍1399 رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
بنا به کمبودها و نواقص موجود در آیین‌نامه قبلی با عنوان «مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» مصوب مورخ 6؍11؍1394 از جمله: عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تشتت در تفکیک وظایف اشخاص حقیقی (کارشناسان فنی و اشخاص حقوقی و شرکتها)، تمرکز بر شناسایی اشخاص خاطی احتمالی، تفویض نظارت اشخاص حقیقی به شرکتها، عدم استقرار نظام سطح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی برای تناسب نوع کار با مجری، صدور مجوز چندین رشته برای یک فرد فارغ از رشته تحصیلی و تخصص وی و نظایر آن که کیفیت ارائه خدمات حساس و با اهمیت موضوع آیین‌نامه (آزمایشات ایمنی ادواری ماشین آلات) را متاثر نموده بود و همچنین شناسایی نواقص و نارسایی‌های شکلی، منتج به اتخاذ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه حسب نامه شماره 111561- 13؍6؍1396 رییس وقت مرکز از دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی گردید که در نهایت آیین‌نامه مذکور با سیر تشریفات قانونی پیش‌بینی شده در ماده 86 قانون کار و تبصره‌های آن و پس از سیر مراحل کارشناسی در تاریخ 22؍7؍1398 به تایید اعضاء شورای عالی حفاظت فنی (موضوع ماده 86 قانون کار) و نهایتاً در تاریخ 17؍9؍1398 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون کار).
نکته اول اینکه تصمیمات مراجع مذکور در فصل چهارم قانون کار از جمله در ماده 86 جز تصمیمات مستقل مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مشابه این گونه تصمیمات مستقل در قانون کار فراوان است که پس از سیر مراحل کارشناسی و تصویب شورای عالی حفاظت فنی به موجب تبصره ماده 86، تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی را منوط به تصویب وزیر کار نموده است.
نکته دوم اینکه ادعای مطروحه در شکایت مبنی بر اینکه صرفاً 28 شرکت حسب آیین‌نامه جدید مجوز فعالیت خواهند داشت، اساساً مردود بوده و هر شخص حقوقی واجد شرایط می‌تواند متقاضی اخذ پروانه مشاوران خدمات دهندگان حفاظت فنی گردد و اشخاص حقیقی واجد شرایط نیز بعد از طی مراحل پذیرش می‌توانند مجری خدمات موضوع آیین‌نامه در قالب کارشناسی فنی مجاز در شرکتها باشند.
نکته سوم اینکه تغییرات شکلی هر آیین‌نامه از اختیارات مقنن بوده و بر اساس نیازهای متفاوت در زمانهای مختلف با تغییرات مورد نیاز جامعه صنعتی و کسب کار به طور اعم مورد بازنگری بخش حاکمیت قرار می‌گیرد و این موضوع بخشی از فرایند جدایی ناپذیر در مراجع دولتی و بلکه از الزامات قهری آن محسوب می‌گردد.
بدیهی است اصلاح آیین‌نامه فوق الاشاره، اقدامی در حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولد اقتصاد ملی و منابع مادی کشور و ارائه خدمات با کیفیت به مخاطبین به منظور رونق و جهش تولید در کشور و در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و برخلاف اظهارات شاکی هیچ‌گونه تضاد و تعارضی با فرمایشات معظم له ندارد و لذا شخص شاکی و همه اشخاصی که قبلاً احراز صلاحیت گردیده‌‌‌‌‌‌اند مکلف هستند بنا به تغییر ضوابط و مقررات موجود، خود را با شرایط اصلاحی آیین‌نامه به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به مخاطبین تطبیق دهند. در خاتمه شای1ن ذکر است مورد مشابه مبنی بر دادخواست ابطال آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (شماره 213445- 6؍11؍1394) به استناد ماده 106 قانون کار در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1398 حسب پرونده شماره ه-.ع؍97؍1916 و دادنامه 9809970906011068 منتج به رد شکایت گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍3؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای تبصره 1 ماده 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادات شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب 17؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس صلاحیت مقرر در تبصره مذکور به تصویب رسیده و وضع آن نیازی به طی تشریفات مقرر در ماده 106 قانون کار و تصویب هیات وزیران ندارد، لذا وضع آیین‌نامه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. با این حال، با توجه به اینکه اطلاق حکم مقرر در ماده 20 آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مفید این امر است که استمرار فعالیت اشخاصی که در زمان اجرای آیین‌نامه سابق نسبت به اخذ مجوز اقدام کردهاند، از زمان لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه جدید منوط به انطباق با وضعیت جدید است و این الزام در فرض اعتبار مجوزهایی که به موجب آیین‌نامه سابق صادر شدهاند، با حقوق مکتسبه اشخاص فوق مغایرت دارد، بنابراین اطلاق ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً از جهت شمول حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که بر اساس آیین‌نامه سابق مجوز آنها اعتبار دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری