ماده ۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی ۱۴0۱/0۶/۲0 از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱) – اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | متوسط رشد سالانه در برنامه |
| رشد اقتصادی | درصد | ۸ |
| رشد بهره‌وری کل عوامل تولید | درصد | ۲.۸ (سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) در تامین رشد اقتصادی هشت درصدی (۸%)) |
| خالص رشد شاغلان | درصد | ۳.۹ (متوسط سالی، یک میلیون شغل) |
| رشد صادرات نفتی | درصد | ۱۲ |
| رشد صادرات غیرنفتی | درصد | ۲۳ |
| رشد بخش نفت | درصد | ۹ |
| رشد بخش آب، برق و گاز | درصد | ۸ |
| رشد بخش حمل‌و‌نقل و انبارداری | درصد | ۱0 |
| رشد بخش معدن | درصد | ۱۳ |
| رشد بخش صنعت | درصد | ۸.۵ |
| رشد بخش ساختمان | درصد | ۹ |
| رشد بخش کشاورزی | درصد | ۵.۵ |
| رشد بخش ارتباطات | درصد | ۱۱ |
| رشد بخش سایر خدمات | درصد | ۶.۵ |
تبصره – به منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تامین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت موثر و پاسخگویی و مسئولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد و به‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه ها اقدام نماید. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک‌بار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
« ماده ۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ماده ۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت »