ارتباط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

رأی خلاصه جریان پرونده

به شرح گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ و ۱۴۰۰/۴/۴ و ۱۴۰۱/۲/۱۸ این شعبه است. که وکیل خواهان ها ک. ث احدی س. و سایرین به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال سند و استرداد زمین *طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده و پس از انضمام مستندات و لوایح در وقت مورخ ۸۷/۲/۳۰ تشکیل جلسه داده است. و با استماع اظهارات حاضرین در جلسه ( ۳۴ ) و مطالبه رونوشت سند تنظیمی شماره ۹۰۳۷۵ مورخ ۶۴/۲/۸ ( ۳۶ ) و وصول پاسخ ( ۴۳ ) طی دادنامه شماره *مورخ ۸۷/۳/۱۳ حکم به ابطال سند و استرداد زمین پلاک مرقوم صادر نموده است. ( ۴۷ ) که پس از تجدیدنظرخواهی و تبادل لوایح شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۸۷/۱۰/۳۰ با نقض دادنامه درباره ابطال اسناد متصرفین و استرداد زمین قرار رد دعوی صادر نموده است. ( ۸۲ ) که با دادخواست بعدی خواهان ها به خواسته مطالبه بهای عادله ملک شعبه ۱۱۰ حقوقی طی دادنامه شماره *مورخ ۸۹/۲/۲۸ خوانده سازمان *را به پرداخت قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس به هنگام اجرای حکم محکوم نموده است. و پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۸۹/۹/۲۷ و بنا به استدلال منعکس در ان تایید نموده است. که با تقاضای اقای وزیر سازمان *نسبت به دادنامه های مذکور و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه *شعبه *عهده دار رسیدگی شده و ضمن تشکیل جلسه مورخ ۹۱/۸/۱۵ ( ۹۳ ) و ارجاع امر به کارشناس طی دادنامه شماره *مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ اعاده دادرسی نسبت به دادنامه *را در قسمتی مورد پذیرش قرار داده و حکم به محکومیت خوانده به مبلغ ۶۴۰ میلیارد رالن در حق خواهان ها صادر نموده است. سپس نسبت به دادنامه شماره *( ۱۶ ) شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است. طی دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۹/۲۹ به لحاظ اینکه تقاضای وزیر درباره دادنامه شماره *شعبه ۳۳ تجدیدنظر بوده اما تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۳۵ تجدیدنظر به شماره *به عمل امده است. پرونده را به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه اعاده نموده است. که پس از بررسی و ارجاع به مشاوران قضایی قوه قضاییه و اعلام نظر درباره دادنامه شماره *و تذکر این نکته که قبلا نسبت به دادنامه شماره *تجویز اعاده دادرسی پیشنهاد شده است. ( ۱۲ ) مجددا تجویز درباره دادنامه های ۶۴۰ و ۴۹۱ به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه *در تاریخ ۹۸/۹/۹ ارجاع و شعبه مرجوع الیه به لحاظ اینکه ایراد مرتفع نشده است. و نیز شعبه مذکور شعبه خاص نبوده در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ پرونده را به حضور معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: صرف نظر از اشکالات و ابهاماتی که در روند رسیدگی به اعتراض د. نسبت به دادنامه های صادره ایجاد شده است. انچه که تحت نظر این شعبه برای رسیدگی قرار گرفته است. دادنامه شماره *که در مقام تایید نسبت به دادنامه صادره از شعبه *می باشد. که با توجه به اینکه موضوع اعتراض نسبت به دادنامه شماره *رسیدگی و منتهی به صدور رای ضمن پذیرش اعاده دادرسی درخصوص ان انشا رای نموده است. لکن با ملاحظه دادنامه های متعدد صادره در این خصوص پرونده به دادگاه بدوی صادرکننده رای ارسال تا:۱ ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین دادخواه پرونده تصریحا اعلام نمایند نسبت به دادنامه شماره *، دادنامه شماره *با دادنامه شماره *اعتراض داشته اند یا تمامی انها و سپس بررسی نمایند که دادنامه های صادره از شعبه *که این شعبه صرفا تصاویری از برخی از انها را دارد. و گزارش کاملی از انها در این پرونده موجود نیست موثر در ارا صادره مذکور بوده است. یا خیر زیرا در صدر دادنامه شعبه دوم دیوان نسبت به دادنامه شماره *شعبه ۳۳ تجدیدنظر اظهارنظر شده است. اما در متن رای دادنامه شماره *شعبه ۱۲ تجدیدنظر تاکید و ارزیابی واقع شده است. و در هر صورت پس از مشخص شدن دقیق موضوع اعتراض و دادنامه های مورد اعتراض انگاه نظر به اینکه در این پرونده ، پرونده های موضوع دادنامه شماره *ضمیمه است. و سایر پرونده ها ضمیمه نشده است. با مطالبه انها ضمیمه شود. ۲ سپس با توجه به ایرادات مطروحه مشخص شود. با اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی پلاک متعلق به مرحوم م. ا. ا. اعلام شده است. چگونه از سوی خواهان های این پرونده طرح دعوی شده است. و به عبارتی اصولا و اساسا ذینفع در طرح دعوی بوده اند یا خیر؟ ۳ بررسی شود. وضعیت فعلی اراضی چگونه است. در تصرف خوانده این پرونده قرار داشته است. یا سایرین و اینکه ایا مورد با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۷۰ تطبیق داشته است. یا خیر در صورت اخیر ملازمه با تعیین بها داشته است. نه استرداد زمین که با فرض اخیر با ارجاع امر به کارشناس بهای اراضی تعیین شود.سپس پرونده به منظور ادامه رسیدگی و انشا رای در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده شود. می افزاید چنانچه در رفع نواقص تحقیقات دیگری نیز در اجرای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضروری باشد. اقدام خواهند نمود. پس از ارسال و تشکیل جلسه ( ۲۲۹ ) به انضمام لایحه و صدور دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ پرونده به این شعبه ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: همکار معزز شعبه *نظر به اینکه حسب دادنامه مورخ ۹۹/۱/۳۰ این شعبه و متعاقب تجویز اعاده دادرسی پرونده به منظور تکمیل تحقیقات به ان مرجع ارسال شده است. و نه انشا رای در حالی که منتهی به صدور دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ ان شعبه شده است. لهذا پرونده مجددا به منظور تکمیل تحقیقات مذکور در دادنامه شماره *این شعبه ارسال و با تقبل زحمت و رفع نواقص اعلامی پرونده را جهت رسیدگی و انشا رای به این شعبه اعاده نمایند.که پس از ارسال و یک سلسله اقدامات ازجمله انضمام لوایح اعاده و تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد: پس از بررسی های به عمل امده از سوی این شعبه و به لحاظ ابهامات موجود در باره موضوع اعاده دادرسی و دادنامه مورد اعاده دادرسی مشخص شده که پس از صدور دادنامه از شعبه *با در خواست تجویز اعاده دادرسی اقای وزیر سازمان *و پرونده اعاده دادرسی مربوط به دادنامه *ارجاع و منتهی به اتخاذ تصمیم درارجاع به شعبه *شده و پرونده مربوط به دادنامه شماره *شعبه ۳۵ تجدیدنظر به این شعبه ارجاع شده است. و چون رسیدگی توامان به پرونده ها ضرورت دارد. و نیز سبق ارجاع به شعب مذکور است. لهذا پرونده به منظور ارجاع به شعبه مذکور به نظر معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور می رسد

متعاقبا پرونده باردیگر برای ادامه رسیدگی به این شعبه اعاده شده و تقاضای این شعبه اجابت نگردیده است. با این اوصاف این مرجع وقت رسیدگی تعیین و دو طرف را دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات انان و وکلایشان و در نظر داشتن جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده مشاوره نموده و به شرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۸۷/۱۰/۳۰ و ۰۰۱۴۹۱ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به تحقیقات بعمل امده اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و مکاتبات و مرقومات قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه که عنوان کرده اند نسبت به هر دادنامه صادره از شعبه *درخواست اعاده دادرسی مطرح شده است. و با درنظر داشتن پاسخ استعلامات بعمل امده از اداره ثبت اسناد و املاک که عنوان کرده اند در اجرای ماده ۱۵ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که البته ظاهرا ماده ۱۵ ایین نامه اجرایی قانون مذکور صحیح است. سند مالکیت اراضی مورد دعوی به نام سازمان *صادر و تسلیم شده و سپس طبق صورت مجلس تفکیکی شماره ۷۱۵۰۵ مورخ ۶۹/۱۰/۲۷ به تعداد ۱۶ قطعه تفکیک و به موجب اسناد انتقال مربوطه در سال ۱۳۸۱ و سنوات دیگر به اشخاص انتقال یافته که بعدا در برخی اپارتمان سازی شده و مجددا تفکیک و به دیگران انتقال یافته است. صرف نظر از اینکه برخی مواد ایین نامه اجرایی قانون فوق الذکر از جمله ماده ۱۵ ان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۸ مورخ ۶۲/۸/۹ ابطال شده است. و اینکه دادنامه شماره *مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ صادره از شعبه *هم پس از تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم وقت قوه قضاییه در دادگاه هم عرض صادر گردیده است. اساسا مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران ان مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ همچنانکه در مقدمه ان قانون هم امده است. راجع به زمین های مواتی است. که اسناد مالکیت انها در رژیم سابق ( رژیم پهلوی ) برخلاف موازین اسلام و مصلحت مردم به نام اشخاص شده که ترتیباتی برای لغو مالکیت اشخاص مذکور ان هم در صورتی که پس ار اخطار مراجع قانونی ظرف مدت معینی نسبت به عمران و ابادی اینگونه اراضی اقدام نکنند برقرار نموده است. گذشته از اینکه در مانحن فیه ادعا شده زمین مورد دعوی موات نبوده و باغ مشجر بوده که اداره زمین شهری برخلاف موازین قانونی ان را موات اعلام نموده مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با توجه به عبارات و مضامین به کار رفته در ان که عمدتا متعرض مشروعیت مالکیت اراضی موات شهری بوده جنبه استثنایی داشته و در دایره شمول مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ قرار نمی گیرد تا پس از ابطال موادی از ایین نامه اجرایی قانون مذکور در هیات عمومی عدالت اداری چنانچه امکان ابطال اسناد مالکیت صادره برای ایادی لاحق و خلع ید ملک به نفع مالک مربوطه نبود یا به دریافت قیمت روز اراضی رضایت داد او را مستحق قیمت منطقه ای ملک اعلام نمود بنابمراتب و چون ایرادات و اشکالات عنوان شده از سوی قضات محترم معاونت قضایی قوه قضاییه کفایت بی اعتباری دادنامه های شماره *مورخ ۸۷/۱۰/۳۰ و شماره ۰۰۱۴۹۱ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ و در نتیجه انطباق با مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ننموده قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروحه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است. در ضمن دادنامه اخیر صادره از دادگاه محترم بدوی به شماره *مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ که اشتباها صادر شده کان لم یکن و فاقد اعتبار اعلام می شود.

شعبه *رییس: ع. م. مستشار: ا. م.