ماده ۷۷۴ قانون مدنی
مال مرهون، باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
نکته ۱- شرایط مورد رهن:
۱) مورد رهن باید معین باشد؛ و نمی‌تواند یکی از دو یا چند مال قرارداده شود. زیرا طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد والا موجب غرر معامله می‌گردد و معامله غرری باطل خواهد بود.
۲) مورد رهن باید عین باشد: شرط تحقق رهن قبض دادن عین مرهونه به مرتهن است. در هر معامله‌ای که قبض شرط صحت آن است باید مورد آن عین باشد تا بتوان به قبض داد.
← کلی در معین در حکم معین است و می‌تواند موضوع رهن قرار گیرد و قبض آن به یکی از دو صورت انجام می‌گیرد:
- تسلیم تمام مالی که بخشی از آن وثیقه قرار گرفته است؛
- انتخاب مقدار معین به وسیله راهن و تسلیم آن به مرتهن.[۱]
نکته ۲- وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد است (مانند اسکناس و اسناد در وجه حامل و سهام بی‌نام شرکت ها) درست است، زیرا در حکم عین معین است. ولی، اسنادی که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن به نظر نمی‌رسد.[۲]