دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1546-1547 مورخ 30؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سابقه ایام خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور

کلاسه پرونده: 9803110

شماره دادنامه: ۱۵۴۶- ۱۵۴۷

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۷۷ و ۹۸۰۳۱۱۰

تاریخ دادنامه: 30؍1؍1399

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب ایام حضور در جبهه در دوران سربازی به عنوان سابقه خدمت در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱- شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای رسول روشن‌مهر به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۱۸۵- ۵؍۱۲؍۱۳۹۶ با این استدلال که: “حضور در جبهه در فواصل اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور نمی‌باشد، نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار صرف حضور داوطلبانه در جبهه یا خدمت نظام وظیفه در جبهه، سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور تلقی‌ می‌شود و بند ۱ماده ۱۲ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور در خصوص توالی سوابق‌ می‌باشد نه اصل احتساب سابقه جبهه به عنوان سخت و زیان‌آور”، رای به ورود شکایت صادر کرده است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۸۴- ۱۰؍۵؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۹ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

۲- شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت با موضوع دادخواست آقای عسگری تقوایی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۹۸- ۲۴؍۵؍۱۳۹۵ با این استدلال که:

مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار که مقرر داشته خدمت در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل به عنوان شغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور محسوب نموده است و با عنایت به ماده قانون تفسیر تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی که هر سال خدمت در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور ۵؍۱ سال سابقه برای بیمه شده لحاظ‌ می‌شود، رای به ورود شکایت صادر کرده است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۶۹- ۱۵؍۶؍۱۳۹۶ در شعبه ۱۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است که البته به موجب درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی، شعبه ۱۵ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۵۸- ۷؍۸؍۱۳۹۷ مورد پذیرش قرار نداده است.

۳- شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علیرضا زینل به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه رودهن) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۸۱۴- ۱؍۱۲؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

مستند به ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور (یک به یک و نیم) محسوب‌ می‌گردد. لذا با توجه به مستندات ارائه شده شاکی که حاکی از حضور نامبرده در جبهه‌ می‌باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر احتساب سوابق حضور داوطلبانه شاکی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور و افزایش سنوات بیمه‌ای ایشان صادر و اعلام‌ می‌دارد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۱۹۲- ۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در شعبه ۱۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

 ۴- شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حسین پیله فروش‌‌‌ها به طرفیت سازمان تامین اجتماعی قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۶۸- ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه شاکی آقای حسین پیله فروش‌‌‌ها دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تایید اشتغال و کارکرد وی در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور توسط کمیته‌های استانی موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی باشد ارائه ننموده است و مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ در صورتی حضور در جبهه جزو مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور تلقی‌ می‌شود که شاکی قبل از اعزام به جبهه در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور اشتغال داشته باشد که در مانحن‌فیه دلیلی ارائه ننموده است لذا شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام‌ می‌گردد.

 رای مذکور به لحاظ عدم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرخواهی قطعیت یافت.

۵- شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای محمد قلعه‌‌‌‌‌ای به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۱۴- ۲؍۸؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

مدعی قبل و بعد خدمت فاقد اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور بوده و به دلیل فقدان شرایط مقرر در بند (و) از شق اول ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی خواسته قابل اجابت نبوده لذا به استناد مطالب مرقوم و بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام‌ می‌نماید.

 رای مذکور به لحاظ عدم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرخواهی قطعیت یافت.

۶- شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای نعمت اله محرابی محمودآبادی به طرفیت ۱- نیروی زمینی ارتش ۲- لشکر ۹۲ زرهی اهواز ۳- سازمان تامین اجتماعی یزد به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۹۵- ۲۹؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

بر اساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور (یک به یک و نیم) محسوب‌ می‌گردد. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ مقرر شده آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمت آنان جزء کارهای سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور محسوب شود. از طرف دیگر به موجب ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶- ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح، سه چهارم مدت خدمت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح در جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب شده است. با توجه به اینکه به موجب کارت ایثار پیوست دادخواست شاکی به مدت ۱۸ ماه در مناطق جنگی و عملیاتی خدمت نموده که طبق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح سه چهارم آن داوطلبانه محسوب‌ می‌شود، بنابراین به استناد مقررات مزبور و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سه چهارم مدت خدمت نامبرده در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور صادر‌ می‌گردد و در خصوص شکایت به طرفیت نیروی زمینی ارتش و لشکر ۹۲ زرهی اهواز به لحاظ عدم توجه دعوی، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر‌ می‌گردد. این رای به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان‌ می‌باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۹۴۸- ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ در شعبه ۲۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است که البته به موجب درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این رای، شعبه ۱۸ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۵۹۷- ۴؍۵؍۱۳۹۹ مورد پذیرش قرار نداده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار الحاقی مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ مقرر شده است: «آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ ‌قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴؍۷؍۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور ‌محسوب می‌شود.»

ثانیاً: بر اساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳؍۴؍۱۳۸۶ «مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور (یک به یک و نیم سال) محسوب می‌‌گردد. …»

ثالثاً: بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط- ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد…»

رابعاً: بر اساس رای شماره ۲۵۷- ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌‌‌‌‌‌‌‌«… با توجه به اینکه افراد در طی دوره خدمت وظیفه، جزء کارکنان نیروهای مسلح محسوب‌ می‌شوند، بنابراین تعیین میزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظیفه حاضر در جبهه‌های دفاع مقدس که از سوی مراجع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذی‌ربط در نیروهای مسلح اعلام‌ می‌شود مشمول بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده ایثارگری، نشان‌‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) بوده و … اختیارات فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلح محدود به قوانین‌‌‌‌ نمی‌شود و اجرای دستورات معظمٌ‌له برای نیروهای مسلح لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است….» بنابراین مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط- ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح به تمامی افرادی که خدمت وظیفه خود را در جبهه گذرانده‌‌‌‌‌‌اند فارغ از اینکه جزو کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح باشند یا نباشند، تسری یافته است. بنا بر مراتب مذکور علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاطلاق تمام مدت حضور داوطلبانه افراد در جبهه از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور (یک به یک و نیم سال) محسوب‌ می‌شود. همچنین سه چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقی و متعاقب آن جزء سنوات قابل قبول به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور (یک به یک و نیم سال) محاسبه‌ می‌‌گردد و این امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است،

بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۹۸- ۲۴؍۵؍۱۳۹۵ شعبه ۳۷ بدوی که به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۶۹- ۱۵؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۱۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر تایید شده و به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۵۸- ۷؍۸؍۱۳۹۷ درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۱۸۵- ۵؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۴۸ بدوی که به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۸۴- ۱۰؍۵؍۱۳۹۷ شعبه ۱۹ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر تایید شده، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۹۵- ۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۳۲ بدوی که به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۹۴۸- ۸؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر تایید شده و به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۵۹۷- ۴؍۵؍۱۳۹۹ شعبه ۱۸ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته، مبنی بر وارد دانستن شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1215 مورخ 4-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۹۲ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری برای برقراری بیمه بیکاری

کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۰۹۵

شاکی: آقای سعید کنعانی

تاریخ رای: شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۲۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵–۱۶–۱۱–۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۶-۱۱-۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به دلالت دادنامه شماره ۱۹۳۲-۱۸-۱۰-۱۳۹۷ کلاسه ۹۶-۱۷۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت وضع قاعده ‌الزام‌آور را ندارد. همچنین با وحدت ملاک از دادنامه وحدت رویه شماره ۲۰۸-۱-۷-۱۳۸۰ کلاسه پرونده ۷۹-۱۳۱ قانونگذار هیچ اختیاری در خصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن، به هیچ مرجعی نداده است زیرا تعیین مستثنیات یا اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند از شئون قانونگذار بوده و کارمندان وزارت کار‌ نمی توانند رأساً و بدون تجویز قبلی قانون، آن را تعیین نمایند. مضافاً مرجع تصویب ‌آیین‌نامه در موضوع بیمه بیکاری بنا به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری صرفاً هیات وزیران است که مراتب در دادنامه شماره ۱۸ -۲۱-۱-۱۳۹۷ کلاسه ۹۶-۱۷۴ هیات عمومی منعکس گردیده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه از این حیث که با محروم نمودن کارگرانی که در راستای ماده ۲۷ قانون کار اخراج شده‌اند، موجب تضییق و تحدید دایره شمول قانون می شود، از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و درخور نقض می باشد.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

جناب آقای احمدی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۰۹۱ -۳۰-۱۰-۱۳۹۲ در خصوص وضعیت درخواست بیمه بیکاری زنان باردار به استحضار می رساند: در ارتباط با سوال اول مطروحه در نامه فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله و خارج از ضوابط کارگاهی (ماده ۲۷ قانون کار) تشخیص داده شود موضوع بیکاری از مصادیق ارادی بودن تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری‌ نمی گردد.

در خصوص سوال دوم با توجه به نظر کارشناسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اینکه مرخصی استعلاجی از موارد تعلیق قلمداد می گردد، لذا مشکلاتی مانند آنچه که در بند دو نامه فوق به آن اشاره شده است، موضوعیت نداشته و موارد ذکر شده از حالت‌‌های تعلیق محسوب شده، بنابراین کارگر پس از پایان دوره استعلاجی (رفع حالت تعلیق) جهت اشتغال به محل کار مراجعه و چنانچه کارفرما به دلیل پایان قرارداد از پذیرش وی امتناع ورزد در این صورت کارگر باید به مراجع حل اختلاف مراجعه و نسبت به وضعیت اشتغال خود پیگیر باشد و در ارتباط با بیمه بیکاری نیز با توجه به رای صادره، موضوع قابل رسیدگی خواهد بود.

 در خصوص سوال سوم به استناد ماده ۷۴ و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون کار، سوابق بیمه ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت و کار محسوب می شود، بنابراین این دسته از متقاضیان طبق مقررات فوق‌الذکر با داشتن سایر شرایط مندرج در قانون، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری می گردند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره ۸۹۵۱۵-۱۶-۵-۱۳۹۸ توضیح داده است که:

۱- به استناد ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا ‌آیین‌نامه‌‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان « حق سنوات» به وی پرداخت و قرارداد را فسخ نماید. با توجه به اینکه یکی از شروط بیمه بیکاری، بیکاری کارگر بدون میل و اراده می باشد لذا چون این قبیل کارگران در انجام امور محوله با قصد و نیت و اراده قصور نموده و به همین خاطر کارفرما عذر کارگر خاطی را خواسته بنابراین به استناد ماده (۲) قانون بیمه بیکاری، این نوع بیکاری از مصادیق میل و اراده و فعل کارگر بوده و از شمول بیمه بیکاری خارج می گردد.

۲- نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۶-۱۱-۱۳۹۲ این اداره کل در پاسخ به استعلام استان خراسان رضوی بوده که متن نامه منبعث از بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲-۲۲-۴-۱۳۷۳ وحدت رویه اجرای قانون بیمه بیکاری می باشد که اشعار می دارد: در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران‌ نمی توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند. لازم به توضیح است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه اغلب کارگران کشور حقوق دریافتی آنان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار می باشد و به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، بنابر این مبلغ مقرری بیمه بیکاری‌ نمی تواند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد. با عنایت به اینکه تفاوت قابل توجهی بین مبلغ مقرری دریافتی توسط مقرری بگیر بیمه بیکاری و حقوق دریافتی کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگی [تمایل] بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگران شاغل بیشتر است. لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور این احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بهانه‌‌های مختلف و با میل و اراده و عمداً مرتکب اقداماتی شوند که منجر به اخراج آنها توسط کارفرما گردد و این افراد به طرف بیمه بیکاری سوق پیدا کرده و این امر ضمن داشتن ماهیت ضد اشتغال، موجب تن پروری و سوء استفاده از بیت المال و منابع صندوق بیکاری گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی (اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رای شماره ۱۰۱۹-۷-۳-۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تلقّی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض ‌آیین‌نامه‌‌های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری اعلام شده است. بنا بر مراتب فوق، مفاد نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۶-۲-۱۳۹۳ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده ۲۷ قانون کار شامل هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن‌‌های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقّی شده‌اند، با احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای وحدت رویه شماره 1601 مورخ 1399/11/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۱۱۰

تاریخ رای: 1399/11/4

شماره دادنامه: ۱۶۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دولتی بودن شرکت پترو پارس و اینکه شکایت به طرفیت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت شرکت پتروپارس به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد واستفاده از مزایای استخدامی آن به موجب رای قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹-۱۸-۱۲-۱۳۹۵ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره کار صادر کرده است. متن رای مذکور به قرار زیر است:

با توجه به این که براساس اوراق و محتویات پرونده از جمله قرارداد شماره ۱۱۴-۱۴-۶-۱۳۹۵ و پاسخ خوانده، بین شاکی و طرف شکایت رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است و با توجه به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، ابتداء در صلاحیت هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد، بنابراین شعبه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته، در نتیجه به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات تشخیص اداره کار شهر تهران صادر می گردد. قرار صادره با توجه به رای شماره ۱۲۶ مورخ ۱۵-۲-۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. مقرر است دفتر پرونده پس از برگ شماری و کسر از آمار به مرجع صلاحیت دار ارسال گردد.

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رای شماره ۱-۲۳۰۲-۲۸-۱-۱۳۹۶ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۹۴۷-۱۳-۹-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رای شماره ۱-۲۳۰۲-۲۸-۱-۹۶ هیات حل اختلاف، با عنایت به اظهارات نماینده شرکت پترو پارس در جلسه مورخ ۲۰-۹-۹۵ هیات حل اختلاف مضبوط در صفحه ۲۶۷ مبنی بر اینکه شرکت مذکور دولتی است همچنین اظهارات شاکی در لایحه مضبوط در صفحه ۳۷۸ موید اظهارات نماینده کارفرما بوده که شرکت پترو پارس ۱۰۰ سهام آن متعلق به شرکت نفتیران اینتر ترید که از شرکت‌‌های وابسته به شرکت ملی نفت و جزء شرکت‌‌های دولتی است و شغل شاکی نیز از مشاغل کارگری‌ نمی باشد هیات رسیدگی‌کننده در این خصوص تحقیق ننموده که شرکت مذکور دولتی است یا خصوصی زیرا در صورت دولتی بودن و شغل شاکی که کارگری نبوده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، هیات رسیدگی صلاحیت رسیدگی به اختلاف فیمابین را نداشته و در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین شکایت شاکی موجه تشخیص به استناد ماده مذکور و مواد ۱۰، ۲ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. این رای به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۵۸۲-۱۴-۱۱-۱۳۹۸ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴-۱۱-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و نتیجتاً شرکت پتروپارس دولتی محسوب می شود. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظام‌‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع ‌آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و به تصویب رییس جمهور می رسد و به موجب بندهای ۹ و۱۰ ماده ۲ ‌آیین‌نامه مذکور، کارکنان صنعت نفت به دو دسته مشمول و غیر مشمول تقسیم شده‌اند: «۹ -کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوق‌‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند. ۱۰ -کارکنان غیر مشمول: به کارکنان شاغل در صنعت نفت اطلاق می گردد که تابع قانون کار و یا سایر نظام‌‌های استخدامی باشند.» و ماده ۱۲ آن در خصوص مقررات و ضوابط حاکم بر روابط کارمند و صنعت نفت مقرر داشته: «تعیین نوع استخدام، محل خدمت و سایر مقررات اداری و استخدامی مربوط از اختیارات صنعت نفت است که در قرارداد استخدامی به امضای کارمند و نماینده صنعت نفت می رسد و کارمند با امضای قرارداد استخدامی متعهد به پذیرش و عمل به مقررات و ضوابط مذکور می شود.» بنابراین گرچه کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی، دارای مقررات خاص استخدامی هستند و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند ولی از آن جایی که در ‌آیین‌نامه نظام‌‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده‌ای از کارکنان تابع قانون کار دانسته شده و رابطه قراردادی شاکی با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و موضوع از رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸-۳-۵-۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منصرف است. با توجه به مراتب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹-۱۸-۱۲-۱۳۹۵ شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 12-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماهه نخست سال

کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۱۶۴

تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۲۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز طی شش ماهه نخست سال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷-۴-۲-۱۳۹۲ در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به تبصره ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مستدل به اینکه در ماه‌‌های سی و یک روزه حقوق و مزایای کارگران بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت می گردد و از این لحاظ تفاوتی میان کارگر و کارمند وجود ندارد و کارکرد در سی و یک روز در شش ماهه نخست سال حق مکتسبه کارمندان بوده و عدم محاسبه آن تضییع این حق می باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۲۸ طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰-۲۷-۱۲-۱۳۹۱ در رسیدگی به همان خواسته مستدل به اینکه دریافت حقوق و مزایا بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد حکم به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای ناصر واعظی به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی- معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و به خواسته پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روزه از بدو استخدام تا سال ۱۳۸۳ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۱۰۷-۴-۲-۱۳۹۲ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ناصر واعظی مقدم فرزند فیاض به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان و دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره ۱۲۲۳-۲۶-۶-۱۳۹۱ ثبت دفتر‌اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال ۱۳۶۰ از تاریخ ۲۴-۲-۱۳۶۰ شروع به کار و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال ۱۳۸۳ کارکرد ۳۱ روزه را ۳۰ روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده‌اند ولی از سال ۱۳۸۳ نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره ۱۸۷۷۷-۳۰۰-م- الف-۱۱-۳-۱۳۸۳ اقدام به پرداخت آن نموده‌اند طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند ۳ آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ ۱-۱-۱۳۸۳ اقدام به پردخت بیمه ۳۱ روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت ۳۱ روز حقوق و مزایا در همان ماهها را نموده ایم و نظر به اینکه بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه‌‌های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماماً در هر سال بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می شود در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال ۱۳۸۳ پی برده و لذا بخشنامه فوق‌الذکر مورخ ۱۱-۳-۱۳۸۳ را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال ۱۳۸۳ (۱-۱-۱۳۸۳) تاکنون اجراء می نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه باکارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته (۴۴ ساعت در هفته) (تبصره یک ماده ۵۱ قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعاً یک ماه در سال) (ماده ۶۴ قانون کار) و… کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده ۳۷ آن آمده است: «در ماه‌‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و…) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد ۳۰ و ۳۱ روز به مدت ۲۳ سال (از ۲۴-۲-۱۳۶۰ تا ۱-۱-۱۳۸۳) می نماید، رای صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۶۹۳ با موضوع دادخواست آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شهرداری بیرجند و به خواسته الزام شهرداری بیرجند بر محاسبه و پرداخت حقوق مازاد بر کارورز در شش ماه اول هر سال از تاریخ ۱۳۵۹ تا ۱-۲-۱۳۸۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰-۲۷-۱۲-۱۳۹۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای حسین حیدرنیا به طرفیت شهرداری بیرجند به خواسته فوق الاشعار نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه شهرداری بیرجند نظر به اینکه ماه سی روز می باشد و دریافت حقوق بر مبنای سی روز محاسبه و پرداخت می گردد و شاکی هر ماه حقوقش را دریافت نموده است، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳-۱۰-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده‌‌های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله ‌آیین‌نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ یا ‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌‌های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج می باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه‌‌های سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده‌اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۰ روز در ماه‌‌های سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده‌اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز می باشد.

ثانیاً: حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در ماه‌‌های سی ‌و یک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی  نمی باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در ماه‌‌های سی ‌و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس ۳۱ روز در ماه‌‌های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به جهت عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه‌ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰ – ۲۷-۱۲-۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1441 مورخ 29-11-1399 در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی بعد از بازنشستگی

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۰۶

تاریخ رای: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۴۴۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی بعد از بازنشستگی

گردش کار:

۱- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۰۲-۸۸۶۶۰-۹۰۰۰-۱۶-۴-۱۳۹۸ به رییس دیوان عدالت اداری در موضوع تعارض احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی بعد از بازنشستگی اعلام کرده است که: دادنامه شماره  ۱۰۵۱ -۲۷-۹-۱۳۸۶ مقرر می دارد: «مطابق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳، مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می گردد. نظر به اینکه شمول مقررات ‌آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن به افراد متقاضی احتساب مدت خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون از جمله مشمول قانون کار و بیمه پرداز بودن و اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا است، بنابراین بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تامین اجتماعی که مبین حکم مقنن در این باب است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی‌ نمی باشد» که دلالت بر عدم امکان احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی بعد از بازنشستگی دارد.

۲- دادنامه ۲۰۵-۳-۳-۱۳۸۸ نیز اشعار می دارد: « به صراحت تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق‌الذکر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می پردازند نیز مشمول قانون فوق الاشعار می باشند. نظر به اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی سالب حق مکتسب قانونی فوق‌الذکر نیست.»

بنا به مراتب آراء هیات عمومی فوق الاشعار که در زمینه امکان یا عدم امکان احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی بعد از بازنشستگی، اصدار یافته‌اند حاوی احکام متعارض هستند، لذا موضوع در اجرای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

۲- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در هامش گزارش مورخ ۱۲-۵-۱۳۹۹ مدیرکل هیات عمومی و هیات‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- استدلال مصرح در رای وحدت رویه شماره ۲۰۵ -۳-۳-۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است و با توجه به استدلال مذکور مبنی بر اینکه به صراحت تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون مذکور کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می پردازند نیز مشمول قانون یادشده می باشند. نظر به اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی سالب حق مکتسب قانون یادشده نیست، بنابراین استدلال به کار رفته در رای شماره ۱۰۵۱-۲۷-۹-۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند ۱ قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است و مستنداً به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای شماره ۱۰۵۱-۲۷-۹-۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته، بند ۱ قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تامین اجتماعی که پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار را به اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا موکول کرده است ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 19-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۸۳

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۵۰۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به همان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رای به رد شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۰ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۰۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه‌‌های قطعی شماره ۴۶۶ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ و ۴۸۲ -۹۵ مورخ ۴-۱۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۸ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۹-۲۳-۸-۱۳۹۶به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه آراء قطعی شماره‌‌های ۴۶۶ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ و ۴۸۲ -۹۵ مورخ ۴-۱۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۷۸-۲۸-۵-۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۷۶-۳-۳-۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌‌های شماره ۱۰۹۸۸ و ۱۰۹۹ شعبه ۶۰ دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان جمشید مرادی و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده‌اند که در دوران تحصیل از کمک هزینه بهره مند بوده‌اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته‌اند تا هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال ۱۳۸۸ خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده ۲، ۳۴ و ۳۵ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت ‌حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دانشجویان بورسیه کار نمی کنند و پرداختی به آنان بابت کار‌ نمی باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رای شماره ۴۶۶ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ و ۴۸۲ -۹۵ مورخ ۴-۱۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۳ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته‌‌های نقض دادنامه‌‌های شماره ۴۶۵ -۹۴ و ۴۶۴ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳-۸-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه آراء قطعی شماره‌‌های ۴۶۵ -۹۴ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ و ۴۶۴ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵-۲۳-۸-۱۳۹۶ به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۳۲۶-۱۴-۱۲-۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳-۸-۱۳۹۶ به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۲-۱-۳-۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵-۹-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیات‌‌های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه به اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط به سال‌های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۴ می باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده‌‌های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته‌اند، لذا اولاً: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۷-۲۱-۱-۱۳۹۷ که بیان می دارد: « چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده‌اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالاً موضوع از شمول رای مذکور خارج است. ثانیاً: با توجه به ملاک تعیین صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مشمول مقررات قانون کار می باشد. علیهذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار خواهد بود. ثالثاً: ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بیان می دارد: « هر نوع تغییر حقوقی در وضـع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر‌ نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود» که در پرونده‌‌های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته‌اند. لذا دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۴۰۰۶۹۲-۱-۳-۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳-۸-۱۳۹۶ شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده ۱۵۷ قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است. لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار « احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین ۱- مطابق بند ۱ماده ۶ ‌آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه‌‌ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است. ۲- بر اساس جدول ماده ۷ ‌آیین‌نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک هزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی گردد. ۳- وفق ماده ۲ ‌آیین‌نامه، هدف از اعطای بورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه‌‌های تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصاً در مناطق محروم از طریق ایجاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ گونه دلالتی بر وجود رابطـه استخدامی در حین تحصیل ندارد. لذا از حیث ماهوی، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۶۰۱۱۷۶-۳-۳-۱۳۹۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1338-1331 مورخ 19-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تایید عنوان شغلی کارگر به عنوان شغل سخت و زیان‌آور

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۱۱، ۹۹۰۱۷۵۶، ۹۹۰۱۷۴۴، ۹۹۰۱۷۱۴، ۹۹۰۰۸۸۶، ۹۹۰۰۹۰۳، ۹۸۰۴۰۰۷، ۹۸۰۳۸۸۰

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، فتح اله نعمتی، علی نعمتی پرشکوه، علی محمد تاجعلی نامیله، محمدنقی سهرابی، حسن حسینی و خانم خدیجه طارمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تایید عنوان شغلی سخت و زیان‌آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۳۷۵ با موضوع دادخواست آقای رجب محمدنمازی طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۶۱۹۱-۲۸-۱۲-۱۳۹۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با استناد به بند (ب) ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و ‌آیین‌نامه‌‌های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه به اینکه شاکی دلیل و مدرکی ارائه داده که افرادی با دارا بودن شرایط شغلی مشابه در همان کارگاه از مزایای مشاغل سخت استفاده نموده‌اند عدم اعمال آن در خصوص شاکی از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده حکم به ورود شکایت صادر واعلام می شود. رای صادره قطعی است.

ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۴۶۶ با موضوع دادخواست آقای کیومرث علیمردانی ملکرودی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۸۷-۵-۷-۱۳۹۱ به این استدلال که مستند به مواد ۸ و ۹ ‌آیین‌نامه اجرایی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و مستدل به اینکه مشاغل کارگران دیگر در همین شغل و رسته در کمیته بررسی‌کننده مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده و این امر ترجیح بلامرجح می باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. این رای قطعی است.

ج: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۶۷۶ با موضوع دادخواست آقای عزیز تیموری با وکالت آقای ستار محمدی و به خواسته نقض رای مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۴۳۵-۲-۷-۱۳۹۸، ضمن نقض رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۴۹۷-۱۸-۲-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: اعتراض وارد است زیرا رای مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور که مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده در بررسی عنوان شغلی معاونت مالی و اداری کارگاه شرکت سیمان کاوان بوکان مستند به ارائه نظریه کارشناسان تجدیدنظر خوانده منضم به گزارشات کارشناسان فوق‌الذکر در عدم تایید سخت و زیان‌آور بودن عنوان شغلی مذکور‌ نمی باشد، بنابراین رای معترض عنه شعبه بدوی از جهت فوق واجد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و در اجرای مواد ۳، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رای معترض عنه و سپس ابطال رای کمیته تجدیدنظر مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۶ بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور و اعاده موضوع به همان کمیته جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

د: شعبه ۵۴ بدوی در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۶۰۱۶۱۹ با موضوع دادخواست آقای حسین بیابانی به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تایید عنوان شغلی کارگر به عنوان شغل سخت و زیان‌آور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۲۱۳۵-۲۳-۷-۱۳۹۶ که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۶۶-۵-۱-۱۳۹۷ شعبه ۱۹ تجدیدنظر تایید گردیده به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 نظر به اینکه به موجب مواد ۱ و ۲ ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵-ت گ-۳۶۰۰۵ه -۵-۲-۱۳۸۶ هیات وزیران – شغل کارگری شاکی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور مورد تشخیص کمیته بدوی استانی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور نگردیده و مالاً تایید نشده است و به لحاظ عدم اعتراض و با توجه به رعایت ‌آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت رای کمیته بدوی مورخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۳ قطعی گردیده است و با توجه به اینکه رسیدگی و صدور رای مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و مشارالیه دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه ننموده است. علیهذا نقض قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه با مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد محرز نیست و از طرفی وضعیت هر کارگر متناسب با شغل مختص همان فرد است قیاس شاکی خود را از حیث انطباق شغلی با همکاران مشابه دلیل قانونی جهت احتساب شغل وی به عنوان سخت و زیان‌آور تلقی‌ نمی گردد، بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری می باشد.

ه: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۸۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی نعمتی پرشکوه به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تایید عنوان شغلی کارگر به عنوان شغل سخت و زیان‌آور طی رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۱۴۸-۷-۵-۱۳۹۶ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۴۲۳-۱۷-۸-۱۳۹۶ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تایید گردیده به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای علی نعمتی پرشکوه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خواسته نقض رای مورخ ۳-۱۱-۱۳۹۲ کمیته تجدیدنظر بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور استان مرکزی نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۴۰۷ -۲۶-۲-۱۳۹۶ از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات قانونی صورت پذیرفته لذا با استناد به مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۴۸۴-۲۸-۷-۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

و: شعبه ۱۹ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۱۹۳ با موضوع دادخواست آقای علی محمد تاجعلی نامیله به خواسته اعتراض به رای کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۱۵۹۶-۳۰-۴-۱۳۹۲ که به موجب رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۴۰۵-۴-۴-۱۳۹۳ شعبه ۵ تجدیدنظر تایید گردیده و به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۶۱۰-۲۲-۷-۱۳۹۲ شعبه ۱۹ بدوی و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۳۹-۲-۲-۱۳۹۷ شعبه ۵۹ بدوی (۱۹ سابق) دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده است به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: مستند به بند (ب) ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و ‌آیین‌نامه اجرایی مواد قانونی مذکور و مستدل به اینکه شاکی دلیل و مدرکی جهت خدشه بر تصمیم مورد اعتراض ارائه ننموده، حکم به رد شکایت صادر می گردد.

ز: شعبه ۲۰ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۳۰۶ با موضوع دادخواست خانم خدیجه طارمی به خواسته اعتراض به رای کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۳۷۳-۲۷-۵-۱۳۹۸ ضمن نقض رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۲۱۴۰-۱۷-۱۰-۱۳۹۷ شعبه ۵۳ بدوی که به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۸۳۹-۲۸-۱۱-۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای مذکور رد گردیده است به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: مستند به ماده ۱۵ ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- ۱۳۸۰و مستدل به اینکه آثار محدودیت‌‌ها و مزایای مندرج در قانون منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌‌های مشابه در سایر ‌کارگاه‌ها‌ نمی باشد که در مانحن فیه کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان اداره کار، پس از‌اندازه گیری میزان آلایندگی و حدود تماس، میزان سختی کار شاکی با عنوان شغلی کارگر خدماتی را به لحاظ فقدان عوامل زیان‌آور بیش از حد استاندارد به عنوان سخت و زیان‌آور تایید ننموده‌اند، حکم به رد شکایت صادر می گردد.

ح: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۶۷۵ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم جلالی به خواسته اعتراض به رای مورخ ۲۸-۱۰-۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۵۹۰-۲۵-۲-۱۳۹۸ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۲۵-۱-۵-۱۳۹۸ شعبه ۱۳ تجدیدنظر تایید گردیده و به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۱۴-۸-۷-۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: از آنجایی که اعتراض موجه و مدللی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته است، حکم به رد شکایت صادر می گردد.

ط: شعبه ۶۵ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۳۵۸۵ با موضوع خواسته آقای محمدنقی سهرابی به خواسته اعتراض به رای کمیته تجدیدنظر استانی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور مورخ ۱۲-۲-۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۳۵۸۵-۲۰-۱۲-۱۳۹۷ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۱۳۵۴-۱۶-۶-۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: مستند به مواد ۲ و ۱۵ ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- ۱۳۸۰ و رای شماره ۵۲۳-۲۴-۱۱-۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستدل به اینکه کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌‌های طبیعی در وی ایجاد گردد. تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد به موجب ‌آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است. تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل و نوع آن پس از بازدید و بررسی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و بازرسان کار با تایید کمیته‌های استانی خواهد بود. محدودیت‌‌ها و مزایای مندرج در قانون منحصر به همان شغل و کارگاه خاص بوده و قابل تعمیم به شغل‌‌های مشابه و سایر ‌کارگاه‌ها نیست. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای کمیته‌‌های استانی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان‌ نمی توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مذکور است ورود نمایند. نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در رسیدگی به رای معترض عنه مشهود نیست.

ی: شعبه ۴۸ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۳۲۴۳ با موضوع دادخواست آقای حسن حسینی به خواسته نقض نظریه مورخ ۱۱-۶-۱۳۹۵ کمیته استانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۵۰۲-۸-۲-۱۳۹۸ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۱۶۴-۱۲-۵-۱۳۹۸ شعبه ۱۴ تجدیدنظر تایید گردیده به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: مستند به ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- ۱۳۸۰ و نظر به اینکه تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل امری فنی و در صلاحیت کمیته‌‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده و ایراد موثری بر تخدیش نظریه مزبور ارائه نشده است، رای به رد شکایت صادر می گردد.

ک: شعبه ۵۳ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۰۷۲۶ با موضوع دادخواست آقای محمد سهرابی به خواسته اعتراض به رای مورخ ۲۶-۲-۱۳۹۵ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۳۱۲-۵-۳-۱۳۹۷ که طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۱۵۵۴-۳-۹-۱۳۹۷ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده و به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۹۶۹-۱۰-۱۰-۱۳۹۷ شعبه ۱۴ تجدیدنظر رای مذکور تایید گردیده و مجدداً طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۲۷-۲۷-۵-۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: از آنجایی که ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته است، حکم به رد شکایت صادر می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰-۱۰-۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- بر اساس مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۵ ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ٢ الحاقی ماده ٧٦ قانون اصلاح مواد ٧٢ و ٧٧ و تبصره ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده ٧٦ مصوب سال ١٣٧١، مصوب سال ١٣٨٠ (‌آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور) مصوب سال ۲۶-۱۲-۱۳۸۵ هیات وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور در صلاحیت علمی و فنی کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و ملاک تصمیم گیری در خصوص تشخیص شغل یک فرد به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، میزان تماس آن فرد با عوامل زیان بار و همچنین استمرار حضور آن فرد در شرایط محیطی سخت و نامناسب است که این امر در هر کارگاه از طریق بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی، انجام می گیرد و تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌‌های مشابه در سایر ‌کارگاه‌ها نیست. بنابراین صرف مشابهت دو عنوان شغلی جهت تسری و تعمیم اثر یک حکم مبنی بر تایید یک عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور به سایر عناوین شغلی مشابه کفایت‌ نمی کند و می بایست هر شغل در هر کارگاه از طریق بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان و بر مبنای مشخصات و ویژگی خاص هر شغل مورد بررسی قرار گیرد. با استدلال مذکور آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مق÷ررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای وحدت رویه شماره 1339 مورخ 19-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اجرای آرای کمیته استانی و احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۴۷۵

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۳۳۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان تامین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اجرای آرای کمیته استانی و احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۵ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۷۹۸-۲۵-۲-۱۳۹۶ و دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۰۶۸-۱۶-۳-۱۳۹۶ و شعبه ۱۴ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۲۹۷-۸-۱۲-۱۳۹۶ در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته مذکور مستند به ماده ۸ ‌آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۲ و با این استدلال که کمیته استانی شغل شاکی را سخت و زیان‌آور اعلام کرده و آرای کمیته مذکور از جمله اسناد رسمی و لازم‌الرعایه است و سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم سال قابل احتساب خواهد بود حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند، لیکن شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۰۲۷-۲-۱۱-۱۳۹۵ که به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۸۱۲ شعبه ۱۶ تجدیدنظر مورخ ۱۲-۶-۱۳۹۶ تایید شده و دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۳۵-۱۶-۳-۱۳۹۶ که به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۶۸۴ شعبه ۲۰ تجدیدنظر مورخ ۲۵-۶-۱۳۹۶ تایید شده و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۲۴۹-۵-۱۱-۱۳۹۵ که به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۸۹۵ شعبه ۱۶ تجدیدنظر مورخ ۱۳-۶-۱۳۹۶ تایید گردیده و شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۲۵-۶-۴-۱۳۹۷ که به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۶۵۶ -۴-۶-۱۳۹۷ تایید شده در رسیدگی به همان خواسته مستند به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و آرای شماره ۹۰-۱۰-۳-۱۳۸۹ و ۹۵-۱۷-۳-۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۸ و بند ۳ ماده ۱۳ ‌آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۸۵ و با این استدلال که هر چند مشاغل شاکی به عنوان سخت و زیان‌آور تایید شده لیکن صرف تایید شغل به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نیست و شاکی دلیلی بر اشتغال خود در شغل مورد ادعا ارائه نداده و در این حالت لیست‌‌های ارسالی از ناحیه کارفرما ملاک عمل است و صرفاً تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده کمیته‌‌های بدوی و استانی است و احراز شرایط اشتغال جهت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور جزء وظایف سازمان تامین اجتماعی می باشد حکم به غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰-۱۰-۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- طبق آراء شماره ۹۰-۱۰-۳-۱۳۸۹ و ۹۵-۱۷-۳-۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق ماده ۸ ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره دو به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱- مصوب سال ۱۳۸۵، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده کمیته‌‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است و همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۳ ‌آیین‌نامه فوق الذکر، احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور می بایست رسماً از سوی تامین اجتماعی ابلاغ شود و از آنجا که صرف تایید شغل شاکی در کمیته‌‌های مذکور به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نیست، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای شماره 1463 مورخ 1399/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۳۰۷۴۷۰ مورخ ۱۱/۱۷/ ۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با موضوع ضوابط صدور قرار اناطه از سوی مراجع حل اختلاف کار

کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۲۳۷

شاکی: آقای سعید کنعانی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۴۶۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۳۰۷۴۷۰ مورخ ۱۱/۱۷/ ۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

گردش کار:

۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰-۲۰-۹۷۲-۱۷-۱۱-۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

الف) خروج از حیطه اختیارات

۱. بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد کند، مستند به رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ کلاسه ۹۶/۱۱۹۶ از صلاحیت مدیر روابط کار خارج است، لذا بخشنامه معترض‌عنه از این حیث که توسط مدیر روابط کار صادر شده و برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نموده، مستحق نقض می‌باشد.

۲. اعمال هر تغییری در رویه هیات‌‌های حل اختلاف وفق ماده ۱۶۴ قانون کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است و مقامات و مسئولین اداری مجاز به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف‌ نمی باشند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت از این جهت که به صرف التفات و اکتفا به نظر احدی از کارمندان اداره کار تهران صادر و بر خلاف تشریفات مقرر در ماده ۱۶۴ قانون کار اقدام به تغییر در رویه هیات‌‌ها نموده، درخور ابطال می باشد.

۳. مراجع حل اختلاف به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی، وفق مادتین ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار و با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار و ادارات ستادی تشکیل و ایجاد شده که اساساً‌ نمی توانند مورد امر یا نهی از سوی مقام اداری قرار گیرند، چرا که واجد شخصیت حقوقی مستقلی می باشند، لذا خطاب قرار دادن مراجع و تعیین تکلیف برای آنها، بنا به ساختار سه جانبه و استقلال سازمانی آنان از وزارت کار فاقد محمل قانونی است والا سیاست‌‌ها و دخالت‌‌های کارمندان موجب خدشه بر عملکرد و استقلال آنها می شود.

ب) مغایرت با قانون

طبق ماده ۷۰ آیین دادرسی کار، تشخیص ارتباط و تأثیر دعوای کیفری با دعوای مطروحه، به مرجع رسیدگی‌کننده واگذار شده است، لذا سطر چهارم و آخرین سطر بخشنامه مزبور که با احصاء مصادیق و شرایط قرار اناطه در مقام تحدید اختیارات مراجع حل اختلاف برآمده و صدور قرار مذکور را به تحقق شرایط بخشنامه و هماهنگی و کسب اجازه از کارمندان اداره کارتهران، مستلزم و ضروری نموده صحیح به نظر‌ نمی رسد.

۵. شق آخر ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجراء و توقف از ادامه رسیدگی مراجع حل اختلاف ندانسته و ماده ۳۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین بخش آخر بخشنامه (۳- سایر موارد) که صرف شکایت در دیوان را موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته با مواد قانونی فوق در مغایرت است.

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

روسا و مدیران محترم ادارات اجرای

با سلام

احتراماً، شرایط صدور قرار اناطه به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف به شرح ذیل به حضور ارسال می گردد. مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مراتب در اسرع وقت به اطلاع کارشناسان روابط کار برسد، بدیهی است هرگونه ابهام و یا سوال در این خصوص در اولین جلسه کارشناسان روابط کار مطرح و مورد مذاکره واقع خواهد شد.

صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف مستلزم وجود هر سه شرط ذیل می باشد:

۱- طرح شکایت موازی از سوی یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی و ارائه رونوشت دادخواست یا شکواییه و دستور ارجاع قضایی به هیات و درج آن در پرونده.

۲- استعلام از مرجع قضایی در خصوص جریان رسیدگی بودن پرونده مذکور… (نامه شماره ۵۲۳۹۱ مورخ 1392/4/4 وزارت متبوع)

۳- احراز مرتبط بودن موضوع شکایت قضایی با موضوع دادخواست مطروحه در اداره کار (به این معنی که برای هیات احراز شود نتیجه رای دادگاه در رای هیات مؤثر بوده و رای هیات را دستخوش تغییر می کند.) با استناد به ماده ۷۰ آیین دادرسی کار

تبصره: علاوه بر موارد فوق ممکن است در جلسه رسیدگی یکی از طرفین یا هر دو با رویت مدارک طرف مقابل تصمیم به طرح شکایت در مرجع قضایی بگیرد که در این صورت طبق ماده ۱۹ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب یکماه فرصت خواهد داشت تا در این خصوص اقدام و مدارک مورد نظر را به هیات ارائه نماید. در غیر این صورت هیات بدون توجه به نتیجه حاصل از ادعای قضایی موصوف، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. مصادیقی از ارتباط موضوع شکایت قضایی با پرونده مراجع حل اختلاف:

۱- در مواردی که کارگر از کارفرما شکایت کرده:

شکایت کارگر می تواند در خصوص جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء سندی (از جمله قرارداد کار، برگه تسویه حساب و…) که رسماً از سوی کارفرما به مراجع حل اختلاف تقدیم شده و مستند رای قرار خواهد گرفت باشد. (اسناد غیر مرتبط با تصمیم هیات جزو این مورد محسوب‌ نمی گردند.)

۲- شکایت کارفرما از کارگر:

۱- کارفرما مدعی است رسیدهای پرداخت وجوه مربوط به حقوق و مزایای حین و پایان کار از سوی کارگر سرقت شده و خواسته کارگر در مراجع حل اختلاف لزوماً همان موارد مورد نظر کارفرماست که مورد سرقت قرار گرفته است.

۲- در مواردی که خواسته کارگر بازگشت به کار است هر نوع شکایت کیفری کارفرما از کارگر که منجر به صدور حکم محکومیت شود بر رای بازگشت به کار هیات مؤثر واقع می گردد.

توضیح: در مواردی که کارفرما در شکایت کیفری مدعی بدهی کارگر به کارفرما باشد به دلیل اینکه رای نهایی مقام قضایی باعث تغییر رای اداره کار‌ نمی گردد لذا موجبات صدور قرار اناطه نخواهد بود.

۳- سایر موارد:

در مواردی که رای بازگشت به کار صادر و قطعی گردیده و توسط کارفرما در دیوان عدالت اداری مطرح شده و امکان نقض رای وجود دارد، رسیدگی به پرونده جدید با موضوع ‌حق‌السعی مابقی ایام بلاتکلیفی بهتر است تا وصول رای قطعی دیوان موکول به صدور قرار اناطه گردد.

ضمناً ضروری است در سایر موارد قبل از صدور قرار اناطه با اداره روابط کار هماهنگ نمایید.

سرپرست مدیریت روابط کار

۳-

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۸۲/۱۰/۷۶۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ توضیح داده است که:

۱. نامه اداری شماره ۹۷۲/۲۰/۳۰۷۴۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به هیچ عنوان بخشنامه نیست و هدف از تدوین آن به هیچ وجه ایجاد قاعده آمره نبوده و نیست، بلکه صرفاً تأکید بر اجرای صحیح مقررات قانونی حاکم بر موضوع صدور قرار اناطه و به منظور آموزش مکاتبه‌ای از راه دور اعضاء مراجع حل اختلاف تدوین شده و همانگونه که ملاحظه می فرمایید رویه و یا قاعده جدیدی ایجاد ننموده است.

۲- همانگونه که ملاحظه می فرمایید مطالب مندرج در مرقومه مورد شکایت به هیچ وجه به قصد اعمال تغییر در رویه هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف نبوده بلکه صرفاً یادآوری مطالبی است که ممکن است به مرور زمان تصمیماتی خارج از آن در مرجع حل اختلاف اتخاذ گردد و از این رو مشکلاتی برای طرفین دعوی حاصل نماید و بر همین اساس مطالب مندرج نظر شخصی احدی از کارمندان اداره کار و یا دخالت در نحوه رسیدگی و صدور رای نیست. جهت استحضار عالی به عرض می رسد کارشناسان روابط کار و اعضای مراجع حل اختلاف در مواردی از تجربیات کمتری برخوردارند و نیاز به اعلام موارد قانونی به صورت مکرر خواهند داشت که صرفاً جنبه آموزشی دارد و تحت هیچ شرایطی موجبات تزلزل در استقلال مراجع را ایجاد نخواهد نمود. لذا از آنجا که دیده شده برخی از مراجع سوء برداشتهایی از مقررات مربوط به صدور قرار اناطه که موضوعی کاملاً حقوقی است داشته‌اند، این اداره کل به منظور ایجاد وحدت رویه عملکرد و پیشگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض توسط ۵۷ هیات تشخیص و ۳۴ هیات حل اختلاف سطح استان، اقدام به توضیح شرایط قانونی صدور قرار اناطه نموده است. بدیهی است این روش از آموزش امری غیر عادی و غیر مرسوم نیست و قطعاً نه تنها خللی در روند رسیدگی ایجاد نخواهد نمود بلکه مانع از صدور آرایی مغایر با قانون نیز می گردد.

علیهذا همانگونه که به عرض عالی رسید هدف از تدوین این مرقومه و مرقومه‌‌های مشابه قطعاً غیر از مواردی که اعلام گردید نبوده و نخواهد بود با این حال اینگونه به نظر می رسد که هرگونه اقدامی که موجبات ایجادوحدت رویه منطبق با قانون را فراهم آورد و به نحوی موجب شفاف‌سازی مسیر قانونی رسیدگی در مراجع حل اختلاف گردد، از نظر خواهان محل اشکال است و مستحق نقض و ابطـال. لذا از آنجا که تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری منشاء عملکرد مراجع حل اختلاف سراسر کشور و یکی از منابع معتبر حقوق کار می باشد مستدعی است به منظور ارتقاء کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و ارتقاء قانون مداری مراجع موصوف، در صورتی که مطالب مندرج در مرقومه منافاتی با قوانین جاری ندارد دستور رد دادخواست مطروحه صادر تا موضوع صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف سراسر کشور متزلزل نگردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/23 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، اعمال هر تغییری در رویه‌‌های هیات حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار، قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده (هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف) قانون کار بوده و تشخیص صدور قرار اناطه مطابق مواد ۱۴ و ۷۰ آیین دادرسی کار و ماده ۱۶۴ قانون کار بوده و به لحاظ دخالت در صلاحیت تشخیص مراجع مذکور در امر صدور قرار اناطه از حیث وجود تعیین سه شرط صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف اداره کار و ایجاد تکلیف در ذیل بخشنامه (پاراگراف آخر) با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره ۵۳۸ و ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ و ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تهیه و تنظیم دستورالعمل و ‌آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می کند را از صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خسارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندانسته و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به ابطال بخشنامه صادر می شود.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای وحدت رویه شماره 1763 مورخ 21؍11؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور

کلاسه پرونده: 9901330

شماره دادنامه: 9909970905811763

تاریخ دادنامه: 21؍11؍1399

اعلام‌‌‌‌‌‌‌کننده تعارض: آقای اکبر انسانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

گردش کار پرونده‌‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای اکبر انسانی به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پذیرش رای قطعی اداره کار و پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌‌‌‌‌ای (الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود) به موجب دادنامه شماره 9809970902904124- 22؍10؍1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی دایر بر الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود از کارگر عادی به راننده ماشین‌آلات نظر به اینکه بهره‌مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور: الف) بازنشستگی پیش از موعد ب) احتساب سابقه به ازای هر سال، یک و نیم سال است و مطابق ماده 77 قانون تامین اجتماعی حداکثر سابقه قابل اعمال برای بیمه شدگان 35 سال است و در مانحن‌فیه و بر اساس حکم بازنشستگی سابقه کامل و 35 سال برای شاکی لحاظ شده است بنابراین حتی در صورت اعمال و اصلاح عنوان شغلی و احتساب بقیه ایام به عنوان سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور هیچ تغییری در مستمری دریافتی شاکی ایجاد نخواهد شد. لذا خواسته شاکی قابل اجابت نبوده و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام‌ می‌دارد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری‌ می‌باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970956700292- 25؍1؍1399 در شعبه 18 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حمید حیدری مقدم به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 9809970902904643- 21؍11؍1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه دادنامه شماره 1؍8؍1؍98- 28؍1؍1398 هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوان کارفرما را مکلف نموده با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی نسبت به اصلاح و واریز مابه التفاوت حق بیمه شاکی اقدام نماید و مطابق ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا‌ می‌باشد و بر اساس دادنامه‌های شماره 853- 11؍12؍1387 و 29 و 30- 26؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار شده است لذا مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام‌ می‌دارد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری‌ می‌باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955600575- 24؍3؍1399 در شعبه 15 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍11؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- هرچند بر اساس آرای شماره 30- 29 مورخ 26؍1؍1386، 853- 11؍12؍1387 و 438- 437 مورخ 19؍3؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آرای هیات‌های حل اختلاف اداره کار در موارد احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت رابطه کارگری بین طرفین و تعیین نوع کار انجام شده برای سازمان تامین اجتماعی لازم‌الاتباع است لیکن با عنایت به اینکه مستفاد از ماده 77 قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب سال 1371 حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی سی و پنج سال‌ می‌باشد، بنابراین در مواردی که بیمه شده با استفاده از حداکثر سابقه از مستمری بازنشستگی برخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفاده از احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور و افزایش سابقه اشتغال مازاد بر سی و پنج سال فاقد محمل قانونی است و اثری بر آن مترتب‌‌‌‌ نمی‌باشد و دادنامه‌های شماره 9809970902904124- 22؍10؍1398 شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9909970956700292- 25؍1؍1399 شعبه 18 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری