دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 398 مورخ 1399/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شمول قانون کار بر دهیاران

کلاسه پرونده: 9803547

شماره دادنامه: 9909970905810398

تاریخ دادنامه: 1399/3/13

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان علی همت کلیوند (قاضی دیوان عدالت اداری) و رمضان امیری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900010884 با موضوع دادخواست آقای حسین سجادی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک و به خواسته نقض رای شماره 437-15؍7؍1392 هیات حل اختلاف، محکومیت خواندگان به پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 8؍5؍1392 تا 31؍6؍1392، تفاوت دستمزد حق مسکن به موجب دادنامه شماره 9409970901901295-11؍7؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص خواسته دوم به دلیل عدم توجه دعوا به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر می گردد. به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر در صورت عدم سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. با بررسی دادخواست و ضمائم آن و استدلالات شاکی و به استناد ماده 9 آیین نامه استخدام دهیاری های کشور موضوع در صلاحیت مراجع اداره کار است و ماده 188 قانون کار منصرف از موضوع می باشد لذا حکم بر نقض قسمت مورد اعتراض صادر تا با بررسی جامع ادله و مدارک طرفین مبادرت به رسیدگی مجدد گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

این رای به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900096035 با موضوع دادخواست آقای فرهاد بابایی به طرفیت اداره کار اراک و به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 350-17؍10؍1391 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970902001778-4؍7؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای فرهاد بابایی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره 350-17؍10؍1391 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 7؍4؍1382 هیات وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها و آیین نامه خاص دهیاری ها که در راستای تبصره 1 ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14؍4؍1377 تصویب گردیده است و با توجه به دستورالعمل های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده 49 آیین نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار از جمله مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب می شوند ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدّت دار یا بدون مدّت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده 9 آیین نامه مذکور که اشعار می دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در آیین نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولاً: به صراحت به تبعیت دهیاران از این آیین نامه خاص اشاره شده است. ثانیاً: رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده 9 در تبعیت از بعضی مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مد نظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار –کارکنان دهیاری ها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آیین نامه و دستورالعمل های خاص خود نمی باشند به عذر این که در ماده 9 به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد علیهذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می باشند بر این اساس حکم به نقض کلی رای اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیات ارجاع می گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970956200388-13؍2؍1395 با استدلال زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده 11، 10، 9، 6 از آیین نامه اجرایی مربوط به دهیاران می بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و ابرام رای هیات حل اختلاف کار به شماره 350-17؍10؍1391 صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده 71 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900016319 با موضوع دادخواست خانم کبریا جانی پور به طرفیت اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی قائم شهر و به خواسته ابطال نامه های شماره 22932-21؍2؍1392 و 214023-5؍12؍1392 اداره کل کار و جبران خدمت وزارت تعاون و الزام اداره کار و تأمین اجتماعی به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری به موجب دادنامه شماره 9409970902001779-4؍7؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم کبریا جانی پور به طرفیت خواندگان مبنی بر ابطال نامه های شماره 22932-21؍2؍1392 و شماره 214023-5؍12؍1392 وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و الزام خواندگان به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری اولاً: با توجه به اینکه خواسته شاکی دو مورد می باشد که اولی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دومی در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است قرار تفکیک خواستـه های متعدد شـاکی صادر بر این اسـاس چون خـواسته اول شاکی که ابطال نامه های وزارت کار می باشد چون مفاد نامه های فوق حاکی از صدور دستورالعمل عام الشمول اداری از مقام مافوق نسبت به ادارات تابعه بوده و به نوعی قواعد عمومی آمره وضع نموده است لذا خارج از صلاحیت اختصاصی و ذاتی شعب دیوان عدالت اداری تشخیص بر این اساس با امتناع از رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیات عمومی مستنداً به مواد 12 و 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص شق دوم خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مقررات بیمه بیکاری نظر به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانـده و مقررات قانـون کار و مقررات خـاص دهیاری هـا از آنجا که دهیـار و کارکنان دهیاری تابع قانون دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و آیین نامه های خاص استخدامی مصوب 7؍4؍1382 هیات وزیران می باشد که با توجه به حداقل 25 سال سن دهیاران وحداکثر 65 سال سن و مدت 4 ساله انتخاب آنها و حداقل دارا بودن دیپلم و امثالهم در دهیاران شرط است و حقوق آنها بر اساس شاخص های خاص هر روستا توسط شورای اسلامی تعیین می گردد لذا این مختصات با هیچ یک از مقررات قانون کار قابل انطباق نیست و انتصاب دهیاران شبیه انتخاب شهرداران توسط شورای اسلامی شهر است لذا مقررات قانون کار شامل آنها نیست بلکه تابع مقررات خاص خود هستند از طرفی احاله بیمه و بعضی مزایای قانونی در ماده 9 آیین نامه مذکور به مقررات قانون کار به معنی شمول قانون کار به این افراد نیست بلکه همین ماده 9 خودش حکم و مقرره مشابه مواد قانونی کار را مورد حکم قرار داده است و خودش به تنهایی قانون خاص است که مقرره آن در ذات همین ماده نهفته است و به معنی احاله کلی به قانون کار نیست از طرفی به صراحت مواد 2 و 1 قانون بیمه بیکاری مقررات بیمه بیکاری شامل مشمولین تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند می باشد و ربطی به افراد خارج از آن نظیر دهیاران و شهرداران و امثال آنها که تابع مقررات خاص خود می باشند ندارد بر این اساس و مستنداً به مواد مذکور و ماده 188 قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می کند. رای صادره در خصوص شق اول مربوط به عدم صلاحیت شعبه قطعی و شق دوم رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

این رای به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍3؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: هم در مواد 11، 9، 7 آیین نامه استخدام دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 3699؍ت26923هـ-13؍4؍1383 هیات وزیران و هم در مواد 11، 10، 1 اصلاحی آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره 78335؍ت55343هـ-26؍9؍1398 هیات وزیران، قانون کار بر دهیاران حاکم است و رای شماره 388-13؍2؍1395 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که حقوق و مزایای دهیاران را تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 342-343 مورخ 21-3-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم احتساب پرداختی‌‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد در مزایای پایان کار

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۲۱، ۹۸۰۲۶۲۸

تاریخ رای: چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۳۴۳- ۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب ‌حق‌السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی‌‌های ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۴۲۶ با موضوع دادخواست آقای مهران نادری با وکالت خانم الهام مظاهری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۴۸ -۵-۱۱-۱۳۹۳ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۵ -۲۵-۱۰-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای مهران نادری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره ۲۲۴۸ -۵-۱۱-۱۳۹۳ هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۲۴۶۲ -۸-۹-۱۳۹۴ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ۲۲۴۸-۹۳ از آنجا که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح ‌‌طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی‌‌های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۱ -۱۷-۷-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۰۴ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۷۲ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته نقض رای شماره ۲۲۵ -۱۸-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۹۷ -۲۱-۳-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است. رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می باشد که روش مراجع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر‌ نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رای صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده ۱۶۴ قانون کار (آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات (در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید. بنابراین به استناد ماده ۶۳ قانون مارالذکر و ماده ۱۵۷ قانون کار و مفاد دادنامه شماره ۵۳۳ -۲۵-۱۱-۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰-۲-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل و نقل دریایی می باشند و ماده ۱۹۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مقررات حاکم بر شرایط کاری آنان را از قواعد عمومی مستثنی کرده است، مگر در موارد سکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواهد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ ۲۶-۳-۱۳۸۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت ۱-۲-۲-ب، «دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کار، مزایا، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرت اضافی دیگر‌ نمی باشد.» بنابراین پرداختی‌‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب‌ نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست. با توجه به مراتب رای شماره ۶۹۷ -۲۱-۳-۱۳۹۶ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 554 مورخ 7-5-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در ‌کارگاه‌های تعطیل شده

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۹۳۸

تاریخ رای: سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۵۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمد شریفی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در ‌کارگاه‌های تعطیل شده، یک شعبه دیوان تعطیل بودن کارگاه را مانع بررسی شغل شاکی از لحاظ سخت و زیان‌آور ندانسته و با این استدلال که می توان در ‌کارگاه‌هایی که شغل مشابه شاکی وجود دارد نسبت به بررسی و ارزیابی شغل شاکی اقدام کرد حکم به ورود شکایت صادر کرد و یک شعبه دیوان به جهت اینکه محل کار شاکی تعطیل گردیده و امکان اعلام نظر در خصوص شغلی که وجود ندارد و اصولاً کارگاهی وجود ندارد که شغل بررسی گردد شکایت شاکی را غیر وارد و حکم به رد شکایت صادر کرده است. لذا با توجه به استنباط‌‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۳۴۸ با موضوع دادخواست آقای محمد شریفی به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی مرکزی، تامین اجتماعی مرکزی و به خواسته الزام اداره کار اراک به صدور رای و طرح مشاغل وی در کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و الزام تامین اجتماعی به پذیرش شغل وی و احتساب در سوابق به عنوان سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۳۸ -۲۲-۶-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست محمد شریفی به طرفیت خواندگان به خواسته بررسی و صدور رای مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن شغل و احتساب در سوابق بیمه‌ای با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار نظر به لایحه دفاعیه خوانده و تعطیلی محل‌‌های کار ادعایی شاکی و اینکه امکان اعلام نظر در خصوص شغلی که وجود ندارد و اصولاً کارگاهی وجود ندارد که شغلی بررسی گردد، لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته است حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و نماینده قانونی آنها خواهد بود. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۵۳ -۱۹-۱-۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

همچنین رای مذکور در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۱۰۵ -۱۹-۶-۱۳۹۷ تایید شده است.

ب: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۲۲۳۵ با موضوع دادخواست آقای سید باقر رفیعی به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض نسبت به رای کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۷۱۸ -۲-۳-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: با استناد به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و مواد ۲، ۸ و ۱۳ ‌آیین‌نامه اجرایی با عنایت به اینکه تعطیل بودن کارگاه مانع بررسی شغل شاکی از لحاظ سخت و زیان‌آور‌ نمی باشد می توان در ‌کارگاه‌هایی که شغل مشابه شاکی وجود دارد نسبت به بررسی و ارزیابی شغل شاکی اقدام نمود. بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه و ارجاع جهت رسیدگی مجدد حکم به ورود صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۳۰ -۲-۵-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷-۴-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- به موجب بند (الف) ماده ۹ ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور با مواد این ‌آیین‌نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان‌‌های ذیربط از سوی رییس کمیته بدوی، به عنوان یکی از وظایف کمیته‌‌های بدوی استانی موضوع ‌آیین‌نامه مذکور تعیین شده است و بر مبنای دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۳ -۲۹-۹-۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیان‌آور، با رعایت عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در ‌کارگاه‌های منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان‌آور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان‌آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی‌ نمی سازد، لذا کمیته‌‌های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان احراز سخت و زیان‌آور بودن مشاغل هستند و‌ نمی توانند از پذیرش درخواست‌‌های آنها خودداری نمایند. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۷۱۸ -۲-۳-۱۳۹۶ صادره از شعبه سی و هفتم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۸۰۰۰۳۰ -۲-۵-۱۳۹۶ صادره از شعبه هجدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 28؍5؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال و برقراری مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

کلاسه پرونده: 9802799

شماره پرونده: 9802799، 9802730، 9802656، 9802654، 9802476، 9802475، 9802295، 9800994، 9900844، 9802913

شماره دادنامه: 9909970905810777

تاریخ دادنامه: 28؍5؍1399

طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل (بیمه‌‌‌‌‌ای) و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام) و سازمان تامین اجتماعی- اداره کل خوزستان

اعلام‌‌‌‌‌‌‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، معاون قضایی امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، آقایان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هادی کرمانی (قاضی دیوان عدالت اداری)، فریدون خبازی، احمد مخاوات، پرویز سایه‌بند، حسین رازهش، مهرداد محمدی، رمضان معقولی و خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها: بنین حق پناه سورکی، گل خانم افضلی

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعمال و برقراری مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور در اثر عطف به ماسبق نمودن قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی 1379 مصوب 1390، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌‌‌‌‌‌اند و به همین جهت رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900096349 با موضوع دادخواست آقای فیروز تیموریان پیراقوم به طرفیت 1- اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل 2- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل و به خواسته اعمال به برقراری مزایای اشتغال در کار سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور به موجب دادنامه شماره 9309970901100383- 10؍3؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق اظهارات طرفین، شغل شاکی در زمان اشتغال از جمله مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور بوده و برابر مفاد استفساریه جزء بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 26؍6؍1390 مجلس شورای اسلامی هر یک سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور به عنوان 5؍1 سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب‌ می‌گردد. لذا دیوان شکایت مطروحه را به طرفیت مشتکی عنه ردیف اول وارد و موجه دانسته به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل به اصطلاح حکم بازنشستگی شاکی و برقراری مستمری بر مبنای مفاد استفساریه مزبور صادر و اعلام‌ می‌نماید و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل به لحاظ عدم مراجعه شکایت [شاکی] به آن اداره، به استناد بند (ب) ماده 53 قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام‌ می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری قابل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرخواهی است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956601697- 16؍11؍1395 شعبه 16 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900068569 با موضوع دادخواست آقای علی علیزاده قلی درق به طرفیت 1- شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (پارس آباد) 2- سازمان تامین اجتماعی شهرستان پارس آباد و به خواسته پرداخت حقوق و مزایا برابر مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور به موجب دادنامه شماره 9309970901500582- 14؍4؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و 2 تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1385 هیات وزیران شغل بیمه شده در کمیته استانی موضوع 80 آیین‌نامه اجرایی به عنوان سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور تایید گردید و دارای سابقه بیمه پردازی در این مشاغل را بوده لذا بنا به مراتب برخورداری از مزایای ماده 76 قانون تامین اجتماعی را برخوردار بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور صادر و اعلام‌ می‌دارد. رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری‌ می‌باشد.

در اثر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرخواهی از رای مذکور، شعبه 6 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955602709- 19؍11؍1394 با استدلال زیر رای مذکور را نقض‌ می‌کند:

 نظر به اینکه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر خوانده در تاریخ 26؍3؍1387 بازنشسته شده است و قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 29؍6؍1390 موضوع استفساریه و محاسبه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور هر سال یک و نیم سال بعد از بازنشستگی وی تصویب گردیده است و مطابق نظریه شماره 76؍21؍583- 10؍3؍1376 و 79؍21؍1540- 20؍10؍1379 شورای نگهبان، تفسیر از زمان بیان مراد مقنن لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا‌ می‌باشد و تسری به موارد مختومه که مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌‌‌‌‌‌اند ندارد، بنابراین با موجه بودن اعتراض مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر‌ می‌گردد. این رای وفق ماده 3 قانون قطعی است.

ج: شعبه 47 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905010295 با موضوع دادخواست آقای محمدحسین جولا به طرفیت سازمان تامین اجتماعی- اداره کل استان خوزستان و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور به موجب دادنامه شماره 9309970902501130- 19؍9؍1393 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب نظریه کمیته تشخیص و بررسی مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور استان خوزستان مشاغل شاکی سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور بوده و بر اساس مفاد استفساریه جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 29؍6؍1390 هر یک سال اشتغال در کارهای سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب‌ می‌گردد، لذا به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و توجهاً به مجموع سوابق بیمه پردازی شاکی، خواسته و شکایت مطروحه مستمری وی را وارد و موجه دانسته حکم به الزام مشتکی عنه به اجرا و اعمال استفساریه مزبور و اصلاح حکم بازنشستگی شاکی و تعیین میزان مستمری وی تاریخ استحقاق بر این مبنا صادر و اعلام‌ می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری قابل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرخواهی است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9509970955501018- 16؍3؍1395 شعبه 5 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ولیکن در اجرای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری، شعبه 19 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956803378- 9؍11؍1397 با استدلال زیر رای شعبه 5 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر را نقض‌ می‌کند:

در خصوص تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1018- 16؍3؍1395 صادره از سوی شعبه پنجم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده از جمله مواد 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور و تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرای همان قانون و استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 29؍6؍1390 و رای وحدت رویه شماره 515- 5؍8؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 927 الی 929- 12؍4؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به پذیرش اعمال ماده 79 قانون فوق الذکر سپس نقض رای شعبه پنجم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر و رد شکایت آقای محمدحسین جولا صادر و اعلام‌ می‌گردد. این رای به استناد ماده مرقوم قطعی است.

ضمناً در خصوص دادخواست‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانم‌‌‌ها بنین حق پناه سورکی، گل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانم افضلی و آقایان احمد مخاوات، پرویز سایه بند، فریدون خبازی، مهرداد محمدی، حسین رازهش، رمضان معقولی به ترتیب در شعب 15، 6، 19 و 16 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9709970955600232- 19؍1؍1397، 9709970955600711- 10؍2؍1397، 9409970955602346- 5؍10؍1394، 9709970955600326- 26؍1؍1397، 9709970956801849- 13؍6؍1397، 9709970956803308- 1؍11؍1397، 9809970956200570- 23؍2؍1398، 9709970956202845- 20؍8؍1397 با این استدلال که حکم قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی 1379 مصوب سال 1390 به گذشته قابل تعمیم و تسری نیست رای به رد شکایت صادر شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍5؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقنن در قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379 که در سال 1390 به تصویب رسیده است مقرر کرده سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. بر مبنای نظریه تفسیری شماره 583؍21؍76- 10؍3؍1376 شورای نگهبان قانون اساسی مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا است، بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌‌‌‌‌‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری‌‌‌‌ نمی‌یابد. با توجه به مراتب مفاد حکم قانون استفساریه قابل تسری به کسانی که به هر جهت و طریق پیش از قانون استفساریه بازنشسته شده‌‌‌‌‌‌اند قابل تسری نیست و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که حکم به عدم عطف به ماسبق شدن مفاد قانون استفساریه نسبت به بازنشستگان پیش از قانون استفساریه صادر کرده‌‌‌‌‌‌اند صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 23-6-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران در شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، در مورد افرادی که بعد از خصوصی‌سازی اشتغال یافته‌اند

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۷۵۵

تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۷۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۴۱۵-۹۸-۶۶۶۰۰ -۱۱-۶-۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست‌هایی در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان با خواسته «تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی» نموده‌اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مذکور با ورود به موضوع رای خود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی شکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقباً دادخواست‌‌های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رای متعارض و همزمان در شعبه ۳۷ بدوی گردید. در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب ۲۳ و ۲۹ تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر می باشد. لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه در پرونده‌‌های متعدد و مشابه موجود و پرونده‌‌های آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۶۸۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۲۴۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان -آقای مسعود عرب کوهانی به طرفیت الف- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ب- شرکت فولاد مبارکه اصفهان – کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف- اعتراض به رای مورخ ۲۳-۷-۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۱۶ جانبازان در خصوص شکایت آقای خیراله عالی پور احمدی ب- ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از ۱۶۹۵۷۰۱۹۵۰۰ -م -گ -۱۲-۸-۱۳۹۵ رای کمیسیون ماده ۱۶ مورخ ۲۳-۷-۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۷۸ -۲۵-۹-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان دایر بر اعتراض به رای مورخ ۲۳-۷-۱۳۹۶ صادره از کمیسیون ماده ۱۶، اولاً: به موجب بند ۱۰ ماده ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شرکت‌‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که با توجه به تاریخ استخدام شاکی (۱-۸-۱۳۸۹) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال ۱۳۸۶)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود. ثانیاً: به موجب ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت‌هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده‌اند. ثالثاً: به موجب اصلاح ماده ۲۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۱ بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده (مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد. علیهذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت‌‌های واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی] و الزام شرکت‌‌های مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رای معترض عنه بوده باشد احراز‌ نمی گردد. مستنداً به مواد ۱۰، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. ب) در خصوص شکایت آقای مسعود عربی کوهانی علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ۲۶۰۱۶۸۷ با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می گردد شاکی هیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رای کمیسیون ماده ۱۶ منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن یکی از طرفین اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستنداً به مواد ۱۷ و ۵۰ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۷۶۹ -۶-۷-۱۳۹۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رای مورخ ۲۸-۶-۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۵۳ -۱۹-۴-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده ۸ قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱-۳-۱۳۷۴ و ماده ۶۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۴-۱۲-۱۳۹۳ بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات صادر می نماید. رای صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۵۷۲ -۱۷-۴-۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱-۵-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با عنایت به این که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیر دولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت‌‌های بخش خصوصی محسوب می شود و استخدام و به‌کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیر دولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴-۱۲-۱۳۹۳ که در آن مقرر شده: « شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد می شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت‌‌ها اشتغال یافته‌اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱-۳-۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ نسخ و ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تامین نیروی مورد نیاز دستگاه‌‌های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱ قانون مذکور و تبصره‌‌ها و اصلاحیه‌‌های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون موضوع ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون می باشد. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره ۱۵۷۲ -۱۷-۴-۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 721-722 مورخ 30-6-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول قانون کار بر کارکنان حوزه‌‌های علمیه

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰

تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۷۲۱ -۷۲۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای علی دهقان بنادکی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست کارکنان حوزه‌‌های علمیه به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است. برخی شعب، هیات‌‌های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان عدالت اداری مستند به بند ۷ ماده ۷ ‌آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیات‌‌های حل اختلاف کار دانسته و آراء هیات‌‌ها را نقض کرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌‌های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۲۱۴۷ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۸۶۹ با موضوع دادخواست‌‌های آقای جعفر بهاری و خانم شهلا مقدم به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته‌‌های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه ۲۴۷ -۱۵-۱۲-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف و اعتراض به رای هیات حل اختلاف به شماره ۳۲۲۷۹ -۱۰-۵-۱۳۹۶ به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۷۸ -۲-۱۲-۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۷۹۲ -۱-۶-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ ‌آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه ۵۰۷ -۲۸-۷-۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه ‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان حوزه‌‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ -۱۸-۳-۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌‌های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رییس جمهور به شماره نامه ۸۱۶۷۲ -۱۱-۵-۱۳۹۵ مؤید این است که کارکنان شاغل در حوزه‌‌های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده ۱۸۸ قانون کار خارج می باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ ۳۰-۳-۱۳۹۶ نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیات رسیدگی‌کننده در دادنامه معترض عنه نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری ننموده است. علی ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیات رسیدگی‌کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۹۰۷ با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱-۵۶۲-۹۴ -۱۷-۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۶۶ -۲۴-۸-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت ۱- مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم شهناز اکبری قمصری ۲- آقای فضل اله ذاکری علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رای شماره ۱-۵۶۲-۹۴ -۱۷-۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ ‌آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ -۲۸-۷-۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه ‌آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ -۱۸-۳-۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌‌های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه‌‌های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می باشند که به صلاحیت هیات مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۷۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۴۱۶ -۲۳-۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۱۷ -۱۰-۷-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۴۱۶ -۲۳-۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ ‌آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ -۲۸-۷-۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه ‌آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ -۱۸-۳-۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌‌های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه‌‌های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده‌اند که به صلاحیت هیات مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رای مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیات مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

د: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۸ با موضوع دادخواست آقای مسعود بهرام پور به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره ۷۱-۹۵ -۲۲-۴-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۰۲۰ -۲۴-۱۰-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۷۱-۹۵ -۲۲-۴-۱۳۹۵ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رای معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رای مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۰۰۷ -۷-۱-۱۳۹۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸-۵-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه مورخ ۷-۹-۱۳۷۴ شورای عالی حوزه‌‌های علمیه، این شورا عهده دار سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در بخش‌‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می کنند، می باشد. از طرفی بر اساس ماده ۲ ‌آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ -۲۸-۸-۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و ‌آیین‌نامه‌‌های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این ‌آیین‌نامه فعالیت می کنند و بر اساس ماده ۳ این ‌آیین‌نامه نیز یکی از ارکان این مؤسسات هیات امنای آنها است. همچنین طبق بند ۷ ماده ۷ ‌آیین‌نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای مؤسسات مذکور بر عهده هیات امنای هر مؤسسه می باشد؛ لذا این مؤسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند. همچنین بر اساس مواد ۲۷ الی ۲۹ قانون استخدام کارمندان حوزه‌‌های علمیه موضوع مصوبه ۶۶۷ -۱۸-۳-۱۳۸۹ کمیته خاص شورای عالی حوزه‌‌های علمیه، کارمندان حوزه‌‌های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تامین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌‌های شغلی آنها بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای عالی خواهد بود. ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می شوند و در نتیجه آراء شماره ۳۲۷۸ -۲-۱۲-۱۳۹۶ و ۱۷۹۲ -۱-۶-۱۳۹۶ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است در نقض رای هیات حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه‌‌های علمیه صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 30-9-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۳۲

تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۷۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۲۹-۱۰-۹۶۲ -۱-۱۱-۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام به استحضار می رساند: ۱- شعبه ۳۹ بدوی در رسیدگی به پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی احد از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۲ -۱۸-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره ۰۲۴۳۲ -۲۵-۱۰-۱۳۹۶ چنین بیان می دارد که با توجه به ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح ‌‌طبقه بندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، پرداخت‌‌های ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. شعبه ۱۸ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۰۹۳ -۱۷-۷-۱۳۹۶ عیناً رای شعبه بدوی را تایید و ابرام می نماید.

۲- شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ موضوع دادخواست آقای کورش نادری از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷ -۱۵-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف کار طی دادنامه شماره ۰۳۰۲۱ -۲۴-۱۱-۱۳۹۵ اعلام می دارد که نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره ۱۰۲۷۵-۱۱۰۰۰ -۲-۱۱-۱۳۹۵ دارای ‌آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقضرای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر می گردد. در تعاقب آن شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۰۱۰۶۴ -۱۲-۷-۱۳۹۶ رای بدوی را تایید و ابرام می نماید.

 نظر به مراتب فوق همان طور که ملاحظه می فرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد دارای تعارض می باشند، چرا که در دادنامه شعبه ۱۱ اساساً مرجع حل اختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه ۳۹ پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رای ماهوی صادر نموده است و به طریق اولی مراجع حل اختلاف را صالح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تایید شعبه ۱۸ تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواست‌‌های مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ با موضوع دادخواست آقای کوروش نادری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷ -۱۵-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۲۱ -۲۴-۱۱-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای کورش نادریبا وکالت خانم الهام مظاهری، به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیراناتبه خواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۷ -۱۵-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف کاردیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره ۱۰۲۷۵-۱۱۰۰۰ -۲-۱۱-۱۳۹۵ دارای ‌آیین‌نامه خاص استخدامی بوده که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقضرای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد، این رای به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۶۴ -۱۲-۷-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ با موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۲ -۱۸-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۲ -۲۵-۱۰-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره ۲۲۲ -۱۸-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۳۷۸۸ -۲۲-۱۲-۱۳۹۴ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ۳۰۳۲-۹۳ از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح ‌‌طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی‌‌های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۳ -۱۷-۷-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰-۸-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب-۱- قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی ‌علی‌الاصول قانون کار (مصوب ۲۹-۸-۱۳۶۹) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا می شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵-۲-۱۳۸۷ مجمع عمومی فوق‌العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش‌بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب ۱۳-۲-۱۳۱۱)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱-۹-۱۳۸۴) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیات داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار-معامله‌گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران‌ نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و ‌علی‌الاصول، مشمول قانون کار است.

۲- با توجه به اینکه ماده ۱۸۸ قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان می کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و ‌آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶-۹-۱۳۹۳ هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵-۲-۱۳۸۷ مجمع عمومی فوق‌العاده) که یکی از اختیارات هیات مدیره شرکت را «تصویب ‌آیین‌نامه‌‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده ۳۷ اساسنامه مذکور صرفاً به اعطای صلاحیت تصویب ‌آیین‌نامه‌‌های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب ‌آیین‌نامه استخدامی می باشد، ‌آیین‌نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶-۹-۱۳۹۳ هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است.

۳- در وضعیتی که اصولاً مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه‌‌های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.

۴- بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش ‌آیین‌نامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز‌ نمی تواند رافع مغایرت ‌آیین‌نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد.

بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رای شماره ۲۴۳۲ -۲۵-۱-۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۱۰۹۳ -۱۷-۷-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و تلویحاً بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می باشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1288 مورخ 9؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعوای استرداد حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی توسط بیمه شده از کارفرما

کلاسه پرونده: 9803753

شماره پرونده: 9803753

شماره دادنامه: 1288

تاریخ دادنامه: 9؍10؍1399

شاکی: آقای قربانعلی مصطفایی

طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه- بیمه ای

گردش کار:

در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی توسط بیمه شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

گردش کار پرونده‌‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900090912 با موضوع دادخواست آقای افشار رحیمی به طرفیت 1- دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی 2- اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه شماره 9409970903600897- 17؍5؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 635- 11؍4؍1390 در پرونده کلاسه 25؍89؍2626 صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حق بیمه خواهان به تامین اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره 3305؍92؍5020- 19؍4؍1392 حق بیمه خواهان از تاریخ 1؍7؍1361 تا 27؍12؍1362 به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خواهان در تاریخ 2؍7؍1392 یعنی 3 ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ 846؍760؍57 ریال که دقیقاً مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی شده به عنوان خوانده‌ می‌توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه پردازی خواهان لحاظ نموده است. لذا با عنایت به مراتب و تصریح خواهان در متن دادخواست به «اینجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی شاکی به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال اقدام نمودم». دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خوانده ردیف اول در پرداخت حق بیمه دارد. بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام‌ می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری‌ می‌باشد.

 در اثر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرخواهی از رای مذکور شعبه 5 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955503001- 9؍9؍1395 با استدلال زیر رای مذکور را نقض‌ می‌کند:

نظر به اینکه مقنن در ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده در ماده 28 قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مواد 49 و 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عداد مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی و مستند به اسناد لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا‌ می‌باشد و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما‌‌‌‌ نمی‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان‌ می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و بیمه شده تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نبوده و این سازمان برابر ماده 50 قانون تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی بیمه شده است. ثالثاً: موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تامین اجتماعی از ناحیه قانونگذار مورد تاکید و تصریح قرار گرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه شده کارفرما، دولت که در ماده 28 قانون تامین اجتماعی مورد تصریح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده 10 قانون مدنی در خور بطلان است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرخواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای ‌‌‌‌‌معترض‌عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902500166 با موضوع دادخواست آقای قربانعلی مصطفایی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره 9609970902501098- 10؍3؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به اینکه برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی بوده است و شاکی الزامی در پرداخت دین مزبور نداشته است بنابراین در وضعیت موجود که شاکی و بدون الزام سازمان تامین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر‌ می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر‌ می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955503585- 9؍10؍1396 شعبه 14 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍10؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت‌های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته‌‌‌‌‌‌اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیر قابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده‌‌‌‌‌‌اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، تعارض در آرای صادره محرز است.

ب- مطابق ماده 148 قانون کار مصوب 1369، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلّف شده‌‌‌‌‌‌اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌اند و سازمان مذکور بر اساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌‌‌‌‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران‌ می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند. مفاد رای شماره 1822- 6؍9؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 داده است مؤید همین استدلال است، بنابراین رای شماره 9609970902501098- 10؍3؍1396 شعبه 25 بدوی که به موجب رای شماره 9609970955503585- 9؍10؍1396 شعبه 14 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1088 مورخ 1399/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۷۸۸

تاریخ رای: چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۰۸۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم زهره سلیمانی فرد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط‌‌های متفاوتی داشته‌اند. برخی شعب مستدل به نامه‌های مسئولین مربوطه مبنی بر اشتغال شاکی حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند ولیکن شعب دیگر دیوان عدالت اداری، مستدل به دادنامه ۵۶۳-۲۵-۸-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اداره کار را صالح به رسیدگی در مورد موضوع خواسته ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پـرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۷۶۳ با موضوع دادخواست خانم عافیه بهادری نسب به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد ۶ ماهه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲-۲۳-۷-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق نامه شماره ۱۲۰۵۲-۱۰۰-۹۲-۹۳۳-۱۸-۸-۱۳۹۲ مدیرکل بهزیستی استان گلستان و نامه شماره ۷۰۳۱-۱۰-۹۲-۹۳۳-۲۶-۸-۱۳۹۲ ریاست بهزیستی شهرستان گنبد و نیز نامه مورخ ۲۴-۹-۱۳۹۲ سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی گلستان اشتغال شاکی محرز و مسلم می باشد و از آنجایی که دلیلی بر تبرعی بودن خدمت و جود ندارد و دلیل و مدرکی نیز که مبین پرداخت حقوق و دستمزد مدت مذکور باشد ارائه نگردیده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. این رای به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۶۳ با موضوع دادخواست خانم فرزانه حاجی محمد به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حق و مزایای شاکی در تاریخ ۲۳-۱۰-۱۳۹۲ تا نیمه خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عنوان شاغل به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳-۶-۱۲-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت طرف مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تامین از ناحیه وزارت متبوع اعلام نموده نظر به اینکه به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌‌های ۱۶۴-۲۰-۱۲-۱۳۷۰ و ۳۹۴-۲۹-۹-۱۳۸۹ عدم تامین اعتبار مسقط حقوق استخدامی  نمی باشد شکایت شاکی را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رای به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۵۶۴ با موضوع دادخواست خانم زهره سلیمانی فرد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷ -۵-۵-۱۳۹۳ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی کارگر مشمول مقررات قانون کار می باشد لذا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً مستلزم تایید اشتغال وی در اداره کل بهزیستی از سوی هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده بر همین پایه قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. این رای وفق مواد ۱۰ و ۶۵ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب رییس کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷-۵-۵-۱۳۹۳ از شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۲۹۰-۲۳-۸-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷-۵-۵-۱۳۹۳ (و دادنامه اصلاحی شماره ۳۱۵۹-۱۳-۱۱-۱۳۹۵) شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی نظر به اینکه شاکی هیچ گونه سند و مدرک واجد ارزش قضایی از قبیل ابلاغ و یا تصویر قرارداد و… برای اثبات اشتغال در مدت مورد ادعای خود پیوست دادخواست بدوی ارائه و ابراز نکرده است و از طرفی نیز طرف شکایت ادعای مشارالیها را نپذیرفته است و صرف گواهی شروع به کار بدون وجود گزارش کار موجب اثبات ادعا‌ نمی باشد. به استناد آرای وحدت رویه شماره ۷۲۰-۳-۳-۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و شماره ۵۶۳-۲۵-۸-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در این گونه موارد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌ها را صالح به رسیدگی می داند ضمن نقض دادنامه فوق الذکر، قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان صادر و اعلام می شود که در اجرای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی خواهد بود. این رای قطعی است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸-۹-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- نظر به اینکه اولاً: قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان دولتی و دستگاه‌‌های متبوع، ‌علی‌الاصول قوانین و مقررات استخدام دولتی بوده و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، از شمول قانون کار خارج می باشند. ثانیاً: طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ صرفاً آن دسته از کارکنانی که طبق مقررات قانون کار و در مشاغل کارگری که توسط سازمان امور اداری و استخدامی اعلام شده مشغول به کار هستند، مشمول قانون کار خواهند بود و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۶-۲۰-۶-۱۳۹۱ نیز اعلام شده است در مواردی که اشخاص به صورت قراردادی مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده‌اند، مشمول قانون کار نیستند. با توجه به اینکه در پرونده‌‌های موضوع آراء مورد تعارض، پست‌‌های شاکیان، کارشناس مشاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکت‌‌های مردمی و مراکز غیردولتی بوده و این مشاغل، مشاغل کارگری مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب‌ نمی شوند، بنابراین موضوع مشمول قانون کار نبوده و هیات‌‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به دعاوی معترض عنه نیستند. بنا به مراتب مذکور، دادنامه‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲- ۲۳-۷-۱۳۹۶ شعبه ۲۸ بدوی و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳ -۶-۱۲-۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی که متضمن این معناست و مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی بین شاکیان پرونده و اداره کل بهزیستی استان گلستان را دیوان عدالت اداری تشخیص داده صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1349-1340 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت محلی مراجع حل اختلاف

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۹۰۱، ۹۹۰۰۹۵۴، ۹۹۰۰۹۵۳، ۹۹۰۰۹۵۲، ۹۹۰۰۹۴۷، ۹۹۰۰۹۴۶، ۹۹۰۰۹۴۰، ۹۹۰۰۱۳۸ ۹۹۰۰۹۵۸، ۹۹۰۰۹۵۷

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان رحمان سبزی، ابراهیم نهی، محسن ندارگوهری، محمود حاتم خانی، عوض جلالی چقوش، عباس حقیقت میراشرفی، مسعود اسکندری اوجقاز، مرتضی عبدالملکی، محمدرضا عباس زاده گفشایی، علی جباری فندقلو

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در رابطه با صلاحیت مرجع حل اختلاف اداره کار تهران در رسیدگی به دعاوی مطروحه، شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اختلاف عقیده در رابطه با آخرین محل کارگاه «شرکت رعد تبریز» در تهران یا تبریز، به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۲۷-۱۲-۱۳۹۷) آرای معارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۵۹ و ۵۲ بدوی به ترتیب در خصوص شکایات آقایان جواد تقی زاده و حسن صدرالدینی به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۴۸۳-۱۶-۱۰-۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۴۹-۱۸-۱۰-۱۳۹۷ رای به رد شکایت صادر کرده‌اند و شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۲۴-۱۴-۲-۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۲۹۶-۲۶-۱-۱۳۹۸ ضمن نقض آراء شعب بدوی با این استدلال که شرکت رعد تبریز در تهران مقری برای هدایت و تقسیم کار کارکنان قطار دارد، صلاحیت هیات‌‌های حل اختلاف کار در رسیدگی را پذیرفته‌اند و بعضی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که شرکت مذکور در تهران مقری برای هدایت و تقسیم کار کارکنان قطار ندارد، صلاحیت هیات‌‌های حل اختلاف کار تهران را در رسیدگی به دعاوی کارکنان قطار علیه شرکت رعد تبریز را نپذیرفته‌اند.

شماره پرونده‌هایی که در این راستا هیات‌‌های حل اختلاف کار تهران را نپذیرفته‌اند را صالح به رسیدگی تشخیص نداده‌اند، به قرار زیر است:

۱. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۳۶ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۶-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۴-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۱-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۲. پرونده شماره ت۱۹.۹۷۴۱۵۳ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۰-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۱۶۱-۲۶-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۸-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۳. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۳۷، شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۲۳-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۵-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۶-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۴. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۹ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۵-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۶-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۱-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۵. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۵۱، شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۰-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۹-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۳-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۶. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۴۹ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۷۲-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۷-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۵-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۷. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۰۰ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۴-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۹-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۲-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۸. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۸ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۳-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۵-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۵-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۹. پرونده شماره ت۱۹۹۷۴۱۵۰ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۹-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۸-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۱-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۰. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۴۴ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۴-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۲-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۲-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۱. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۵۲ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۲-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۹-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۲. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۴۶ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۱-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۴-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۳-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۳. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۵ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۶-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۹-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۷-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۴. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۶ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۸-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۱-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۵. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۷ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۹-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۴-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۸-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۶. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۴۱ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۸-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۹-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۷-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۷. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۳۹ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۰-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۷-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۷۶-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۸. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۱۳۸ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۸ -۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۶-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۲-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۱۹. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۸۷ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۱-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۴-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۳-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۲۰. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۸۹ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۱۵-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۵-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۴- مورخ ۲۳-۹-۱۳۹۸)

۲۱. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۰ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۹۹-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۶-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۸-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۲۲. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۱ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۰-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۱-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۸۳-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۲۳. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۲ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۴۸۲-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۲-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۱۹۰-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۲۴. پرونده شماره ت۱۹-۹۷۴۰۹۴ شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی (دادنامه شماره ۳۵۰۷-۱۶-۱۰-۱۳۹۷)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۰۸-۱-۵-۱۳۹۸)، شعبه ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر (دادنامه شماره ۲۲۰۴-۲۳-۹-۱۳۹۸)

۲۵. پرونده‌‌های شماره ت۱۹-۹۷۴۱۰۲، ت۱۳-۹۸۱۶۸۹ و ت۱۳-۹۸۲۱۷۸

شعبه ۵۹ (نوزدهم سابق) بدوی و سپس ۱۹ (هجدهم سابق) تجدیدنظر، شعبه ۵۹ بدوی و سپس ۱۳ (چهارم سابق) تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای شماره (۳۴۷۷، ۹۱۸، ۲۱۶۸)، (۸۹۴، ۱۵۴۹، ۱۹۵۳) و (۱۳۲۴، ۲۰۸۵، ۲۵۵۷)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰-۱۰-۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- نظر به اینکه اولاً: مطابق ماده ۱۰ آیین دادرسی کار (مصوب ۷-۱۱-۱۳۹۱)، «محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است» و با توجه به اینکه محل کار شاکیان پرونده در قطار می باشد و طبق گزارش بازرسی کار به تاریخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ که محل اعزام راهبر و اخذ دستور کار شاکیان پرونده را در کانکسی در تهران اعلام کرده است، علیهذا آخرین محل کار و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی در مانحن فیه هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در تهران می باشد. ثانیاً: با توجه به حمایتی بودن قانون کار و لزوم تفسیر قانون مذکور به نفع کارگر در تعیین محل مراجعه برای دادخواهی و با عنایت به سکونت شاکیان در استان تهران، با ایجاد ظن متآخم به علم، محل کار مشارالیهم نیز در تهران محسوب می گردد و با عنایت به وجود توأمان محل شرکت راه آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، تعیین هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به عنوان محل مراجعه برای رسیدگی به دعاوی در مانحن فیه، ترجیح بلامرجح بوده و دلیلی بر رجحان هیات‌های مزبور تبریز بر تهران وجود ندارد. بنا بر مراتب فوق، با توجه به صلاحیت هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران در رسیدگی به دعاوی شاکیان پرونده، آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۲۹۶-۲۶-۱-۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۲۴-۱۴-۲-۱۳۹۸ شعبه ۱۶ تجدیدنظر که در نقض دادنامه‌‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۴۹-۱۸-۱۰-۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۴۸۳-۱۶-۱۰-۱۳۹۷ و شعب ۵۲ و ۵۹ بدوی صادر شده در حدی که ناظر بر پذیرش صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به شکایت است و متضمن معنای مذکور می باشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)