دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3619 مورخ 9؍3؍1402 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌‌‌های بیمه بیکاری

شماره دادنامه: 140231390000603619

تاریخ دادنامه: 9؍3؍1402

شماره پرونده: 0107618

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                    

شاکی: آقای نیما نجفی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌‌‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت 1395) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌‌‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت 1395) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره 93532 مورخ 9؍11؍1390 مقرر داشته بود: «… برای آن دسته از کارگرانی که با انقضای قرارداد کار موقت از کار بیکار می‌گردند در صورت وجود یک سال سابقه بیمه مستمر و پیوسته می‌توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند.» نامه مذکور به موجب دادنامه شماره 23 مورخ 17؍1؍1394 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری ابطال گردید. پس از ابطال این مقرره، اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدداً در فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌‌‌های بیمه بیکاری مقرر نموده است برای کارگرانی که به دلیل اتمام قرارداد بیکار گردیده‌‌اند وجود حداقل یک سال سابقه اشتغال در آخرین کارگاه لازم و ضروری است. مراتب مغایرت این مقرره با قانون و خروج مرجع تصویب کننده از صلاحیت و اختیارات خویش را به شرح ذیل تقدیم حضور می‌دارم:

با عنایت به اینکه اصولاً هنگام انعقاد قرارداد کار، کارگر در موضع ضعف قرار دارد و شرایط قرارداد توسط کارفرما به طور ضمنی به وی تحمیل می‌گردد و کارفرما می‌تواند کارگر را در شغل‌‌‌‌های با ماهیت دائمی و مستمر ولی با قرارداد موقت بکار گیرد؛ فلذا محروم نمودن این دسته از کارگران از حمایت‌‌‌‌های حداقلی همچون بیمه بیکاری خلاف روح حاکم بر قانون بیمه بیکاری و اصل 29 قانون اساسی می‌باشد. طبق این دیدگاه کلیه کارگرانی که به موجب قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر و دائمی مشغول به کار هستند می‌بایستی در پایان قرارداد با توجه به اصل حمایتی بودن حقوق کار و تامین اجتماعی صرفاً با داشتن شرط مقرر در بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری (داشتن 6 ماه سابقه بیمه) مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گیرند که دادنامه شماره 23 مورخ 17؍1؍1394 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا اصدار یافته است و بر همین اساس مقرره مورد اعتراض خلاف بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری می‌باشد.

این مقرره همچنین مغایر قسمت اخیر بند 12 اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصل 29 قانون اساسی است که حمایت‌‌‌‌های بیمه‌ای را تعمیم داده و زمینه دریافت حمایت‌‌‌‌هایی همچون بیمه بیکاری را برای یکایک افراد کشور تامین نموده است.

همچنین طی سال‌‌‌‌های متمادی اجرا برای کارگران انتظارات مشروعی شکل گرفته است که سلب دفعی و ناگهانی آن مغایر اصل انتظارات مشروع و خلاف اصل 40 قانون اساسی می‌باشد.

حق برخورداری از بیمه بیکاری برای کارگرانی که به علت اتمام قرارداد بیکار شده‌‌اند به موجب ‌‌‌‌‌تصویب‌نامه ‌‌هیات وزیران ایجاد گردیده و به لحاظ سلسله مراتب اداری اداره کل حمایت از بیمه بیکاری و مشاغل صلاحیت سلب یا تحدید آن را نخواهد داشت؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت و بدون رعایت سلسله مراتب اداری صورت گرفته است.

شیوه نامه مورد شکایت مغایر دادنامه شماره 23-17؍1؍1394 و 903-13؍5؍1393 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

النهایه با عنایت به جمیع موارد مطروحه ابطال مقرره مورد شکایت به جهت مغایرت آن با قانون و خروج مرجع تصویب کننده از صلاحیت و اختیارات خود، مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌‌‌های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت 1395

فصل دوم- مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

……..

ب) مدارک اختصاصی: در این بخش متقاضیان به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: کارگران اتمام قرارداد

کارگرانی که تاریخ قرارداد کتبی کار آن‌‌‌ها به پایان رسیده و کارفرما با آن‌‌‌ها قرارداد جدید امضا نمی‌کند.

نکته مهم: کارگر مورد نظر می‌بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد.

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در ‌‌هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است.

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍3؍1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای ‌‌هیات عمومی

اولاً براساس بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 26؍6؍1369، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که ‌‌بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. ثانیاً بر اساس آرای شماره 23 مورخ 17؍1؍1394 و 903 مورخ 13؍5؍1393 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌‌‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ماه 1395) که بر اساس آن مقرر شده است: «کارگر مورد نظر می‌بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رییس ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3316 مورخ 9؍3؍1402 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (۲) نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ 2؍6؍1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تجویز امکان مخالفت با آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار

تاریخ دادنامه: 9؍3؍1402     

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۱۶

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۳

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض رییس دیوان عدالت اداری به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

یکی از شهروندان به موجبی دادخواستی تقاضای ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ 2؍6؍1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دیوان عدالت اداری مطرح نموده است. براساس بند مزبور مقرر شده است:

«…بنا بر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار، بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رای می‌کند، هرچند رای صادرشده خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد.»

شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جهت رسیدگی به ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ارجاع شد و پس از بررسی موضوع در ‌‌هیات فوق، اعضای آن ‌‌هیات بالاتفاق شکایت را غیر وارد تشخیص و به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«براساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.” لذا براساس ماده مذکور در صورتی که آرای مراجع موضوع بند (۲) ماده (۱۰) قانون مذکور در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردد، مراجع مذکور مکلفند ایرادات شکلی یا ماهوی مورد نظر شعب دیوان عدالت اداری را رفع نموده و مجدداً مبادرت به صدور رای نمایند و این امر متضمن تبعیت این مراجع در خصوص نتیجه رای از شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین چنانچه مراجع مذکور با استدلال جدیدی نسبت به صدور رای مبادرت نماید، هرچند رای صادره در نتیجه مغایر با رای شعب دیوان عدالت اداری باشد، موضوع مشمول حکم استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ 2؍6؍1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

فتح الله نعمتی- نایب‌ رییس ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری»

پس از صدور رای فوق، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور ‌‌هیات عمومی و ‌‌هیات‌‌‌‌های تخصصی به موجب نامه مورخ 25؍12؍1400 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کردند که رای ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی واجد ایراد قانونی بوده و اعتراض نسبت به آن در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌گردد. متن نامه مذکور به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)

رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه ۰۰۰۳۱۱۴ ‌‌هیات عمومی، شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ـ2؍6؍1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و اعلام کرده است که براساس بند مورد شکایت مقرر شده است که: “با استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت براساس استدلال مزبور اقدام به صدور رای می‌کند، هرچند رای صادره خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد” و این مقرره با مواد ۶۳، ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. پس از ارجاع شکایت مزبور به ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اعضای این ‌‌هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸- 9؍12؍1400 به شکایت مطروحه رسیدگی کرده و حکم به رد شکایت صادر نمودند. با این حال به نظر می‌رسد که این رای به دلایل زیر واجد ایراد باشد:

شعب دیوان عدالت اداری از بدو تاسیس دیوان و براساس بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ دارای صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و این صلاحیت را همواره اعمال کرده‌اند. با این حال در دو قانون مذکور برای عدم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرایی که شعب دیوان عدالت اداری در صورت شکایت از آرای مراجع فوق صادر می‌کردند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده بود و همین امر باعث شده بود که به دلیل عدم تبعیت مراجع شبه قضایی از رای شعبه دیوان عدالت اداری گاه تا هشت بار پرونده‌ای بین مرجع شبه قضایی و شعبه دیوان عدالت اداری رد و بدل شود تا سرانجام پس از چند سال مرجع شبه قضایی مفاد رای شعبه دیوان را مورد تبعیت قرار داده و از موضع خود عدول کند. به دلیل تاثیر این مشکل مهم در ناکارآمدی دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی، در جریان وضع قانون اخیر دیوان و در ماده ۶۳ آن مقرر شد که: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.” در حقیقت حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای رفع آن مشکل اساسی که به آن اشاره شد، به تصویب رسید و با تاکید بر این موضوع که شعبه دیوان باید همه ایرادات شکلی و ماهوی موثر در رای مرجع شبه قضایی را ذکر کند، به دنبال تحقّق این هدف بود که مرجع شبه قضایی نتواند در مرحله بعد و با طرح ایرادی جدید مجدداً در مخالفت با رای شعبه دیوان اقدام به اتخاذ تصمیم نماید. در عین حال باید توجه داشت که قبل از وضع ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مراجع شبه قضایی معمولاً به طور رسمی اعلام نمی‌کردند که از آرای شعب دیوان عدالت اداری تبعیت نمی‌کنند، بلکه با استناد به دلیلی دیگر به صدور رای مغایر با رای شعبه دیوان عدالت اداری اقدام کرده و از تبعیت از رای شعبه دیوان خودداری می‌کردند. ضمن آنکه براساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که: “در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در ‌‌هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال ‌‌هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی می‌باشد.” باید توجه داشت در این ماده صراحتا امکان صدور رای اصراری توسط دادگاه پذیرفته شده و برخلاف ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیفی برای مرجع تالی در خصوص تبعیت از رای شعبه دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است و در نتیجه با وجود نص روشن ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مبنایی برای اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (آنگونه که در مقرره مورد شکایت صورت گرفته) وجود ندارد. بنا به توضیحات فوق رای شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸- 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی که در مقام تایید مقرره‌ای صادر شده است که صراحتا به مراجع شبه قضایی اجازه می‌دهد تا با ذکر دلیل جدید با آرای شعب دیوان عدالت اداری مخالفت کرده و از این آراء تبعیت نکنند، در عین آنکه با مفاد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فلسفه و هدف وضع آن مغایر است، باعث کاهش اعتبار آرای شعب دیوان عدالت اداری و ایجاد دور باطلی از نقض آرای مراجع شبه قضایی توسط شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای جدید در مغایرت با آرای شعب دیوان توسط مراجع مزبور و استمرار این دور و تسلسل خواهد شد و شرایط قبل از تصویب ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مجدداً احیا خواهد کرد. لذا پیشنهاد می‌گردد که رای مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه می‌شود.

مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور ‌‌هیات عمومی و ‌‌هیات‌‌‌‌های تخصصی»

پس از ارسال نامه فوق به رییس دیوان عدالت اداری، ایشان در تاریخ 25؍12؍1400 در هامش نامه یادشده مرقوم نمودند: «بسمه‌تعالی، بنا به استدلال به عمل آمده به نظر رای صادره مخالف موازین قانونی خاصه ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و معترضم. اقدام لازم معمول شود. مظفری»

به دنبال اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، موضوع جهت بررسی مجدد به آن ‌‌هیات ارجاع شد و پس از طرح اعتراض در جلسه مورخ 22؍3؍1401 ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اعضای آن به اتفاق اعتراض مطروحه را وارد تشخیص نداده و به شرح زیر به صدور نظریه اقدام نمودند:

«پیرو اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری به رای ‌‌هیات تخصصی به شماره دادنامه ۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 مبنی بر ابطال بند (۲) نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ 2؍6؍1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رای یادشده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. عمده دلیل جهت اعتراض به این رای بر این مبنا استوار است که عدم تبعیت مراجع حل اختلاف کار از رای دیوان باعث ایجاد دور باطل و تسلسل پرونده بین شعب دیوان و مراجع حل اختلاف کار می‌‌گردد. این در حالی است که اولاً براساس قسمت اخیر ماده (۶۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: “… در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.” لذا با ‌‌پیش‌بینی صلاحیت ماهوی رسیدگی برای شعب دیوان در مرحله دوم رسیدگی، دور و تسلسلی ایجاد نخواهد شد و اطاله رسیدگی و رفت و برگشت متعدد پرونده منتفی می‌شود. ثانیاً عبارت به کار گرفته شده در ماده ۶۳ قانون مذکور مبنی بر اینکه “…مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید…” حاکی از این است که ‌‌هیات رسیدگی ‌کننده باید نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی که اغلب از نوع ایرادهای شکلی می‌باشند (مانند لزوم استفاده از نظر کارشناس، رعایت اصل تناظر، مستند و مستدل بودن رای و…) اقدام نماید. لزوم تبعیت صرف از دستور شعب دیوان توسط مراجع مذکور موجب می‌گردد چنانچه پس از رفع نقص و ایرادهای اعلامی و انجام تحقیقات لازم، نتیجه رسیدگی همان نتیجه قبلی باشد، مراجع رسیدگی‌کننده ناچار باشند برخلاف واقعیت اقدام به صدور رای یا تصمیم نمایند که این امر دور از منطق به نظر می‌رسد. ثالثاً دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی صرفاً در خصوص مراجع حل اختلاف کار بوده است. بنا به مراتب فوق، مفاد دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با توضیحات تکمیلی گفته شده مورد تایید اعضای این ‌‌هیات بوده و اعتراض صورت گرفته وارد تشخیص داده نشد. پرونده در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به ‌‌هیات عمومی ارسال می‌گردد.

محمد جواد انصاری، رییس ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری»

پس از وصول نظریه فوق به اداره کل ‌‌هیات عمومی و ‌‌هیات‌‌‌‌های تخصصی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ 31؍3؍1401 به رییس ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به مواردی در خصوص نظریه مزبور اشاره کردند. مفاد نامه فوق به شرح زیر است:

جناب آقای صالحی انصاری

رییس محترم ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه ۰۰۰۳۱۱۴ ‌‌هیات عمومی که موضوع آن اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸- 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی است، موضوع به آن ‌‌هیات تخصصی ارجاع شده و نظریه ‌‌هیات تخصصی در تاریخ ۱۴۰۱؍۳؍۲۸ صادر و به این معاونت ارسال شده است. در رابطه با نظریه مذکور، موارد زیر قابل طرح است: اولاً گزارش تنظیم شده در ‌‌هیات تخصصی که برای طرح در جلسه ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این معاونت ارسال شده، صرفاً متضمن نظریه اعضای ‌‌هیات تخصصی است و هیچ گردش کار مشخصی که دربرگیرنده متن مقرره مورد شکایت، متن رای مورد اعتراض و مبانی و دلایل اعتراض رییس دیوان باشد، در آن ملاحظه نمی‌شود و در این شرایط، عملاً امکان مطالعه و امعان نظر مناسب توسط همکاران قضایی نسبت به این پرونده و اتخاذ تصمیم صحیح در خصوص آن وجود نخواهد داشت و لذا مقتضی است که گردش کار این پرونده بر مبنای روال مقرر برای سایر پرونده‌‌‌‌های ارجاعی به ‌‌هیات‌‌‌‌های تخصصی، تنظیم و همراه با نظریه ‌‌هیات تخصصی برای طرح در جلسه ‌‌هیات عمومی ارائه شود. ثانیاً اعتراض مطروحه به طور خلاصه ناظر بر این مطلب است که براساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.” بر مبنای ماده مذکور، هرچند شعبه دیوان در صورت عدم تبعیت مرجع شبه قضایی از رای شعبه دارای صلاحیت اتخاذ تصمیم ماهوی در خصوص پرونده است، ولی با توجه به قسمت مشخص شده از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع شبه قضایی صرفاً می‌تواند در خصوص رفع نقص یا ایرادهای اعلامی توسط شعبه دیوان اعلام نظر کند که در صورت موافقت مرجع شبه قضایی با ایرادات شعبه دیوان، رای آن مرجع تایید می‌شود و در صورت اصرار و پافشاری مرجع شبه قضایی بر رای قبلی خود و نپذیرفتن ایراد اعلام شده توسط دیوان، از سوی شعبه دیوان نسبت به موضوع رای ماهوی صادر خواهد شد. ولی صرف نظر از این دو حالت، مرجع شبه قضایی نمی‌تواند پس از نقض اولیه رای آن مرجع توسط شعبه دیوان، خارج از ایراد یا ایراداتی که از سوی شعبه دیوان اعلام می‌شود، در رسیدگی مجدد خود ایراد جدیدی را مطرح نماید که شعبه دیوان در رای اولیه خود متعرض آن نشده بود. زیرا چنین امری خارج از حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که براساس آن، مرجع شبه قضایی باید مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام کند. در حقیقت، اعتراض رییس دیوان به مقرره مورد شکایت و مالاً رای صادره توسط ‌‌هیات تخصصی در خصوص مقرره فوق، صرفاً از جهت طرح این ایراد است که آیا مرجع شبه قضایی می‌تواند در جریان رسیدگی مجدد خود نسبت به مورد یا مواردی که در رسیدگی اولیه شعبه دیوان مورد ایراد قرار نگرفته‌اند، اتخاذ تصمیم کرده و در واقع خارج از ایرادات و نقایص اعلامی توسط شعبه دیوان، ایراد جدیدی را نسبت به موضوع مطرح نماید؟ مراتب فوق همراه با پرونده کلاسه ۳۱۱۴ جهت بررسی و امعان نظر ‌‌هیات تخصصی خدمت جنابعالی ارائه می‌گردد.

مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور ‌‌هیات عمومی و ‌‌هیات‌‌‌‌های تخصصی»

پس از ارسال نامه فوق به ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، موضوع مجدداً در جلسه مورخ 16؍11؍1401 آن ‌‌هیات مطرح شد و اعضای ‌‌هیات مزبور به شرح زیر در خصوص آن اعلام نظر نمودند:

«…معاون محترم قضایی در امور ‌‌هیات عمومی و ‌‌هیات‌‌‌‌های تخصصی به موجب نامه مورخ 31؍3؍1401 اعلام نموده است: “اعتراض رییس محترم دیوان به مقرره مورد شکایت و مآلا رای صادره توسط ‌‌هیات تخصصی در خصوص مقرره فوق، صرفاً از جهت طرح این ایراد است که آیا مرجع شبه قضایی می‌تواند در جریان رسیدگی مجدد خود نسبت به مورد یا مواردی که در رسیدگی اولیه شعبه دیوان مورد ایراد قرار نگرفته‌اند، اتخاذ تصمیم کرده و در واقع خارج از ایرادات و نقایص اعلامی توسط شعبه دیوان، ایراد جدیدی را نسبت به موضوع مطرح نماید؟ ” نظر به اینکه اولاً فراز پایانی گزارش مورخ 25؍12؍1400 حاکی از ایجاد دور باطل ناشی از نقض آرای مراجع شبه قضایی توسط شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد که به تفصیل در نظریه مورخ 28؍3؍1401 ‌‌هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به آن پرداخته شده است. ثانیاً شکایت شاکی ناظر بر ایراد و سؤال مطروحه توسط معاون محترم قضایی نمی‌باشد. ثالثاً مصوبه مورد شکایت با ذکر عبارت «استدلال جدید» بر صدور رای جدید در مرجع شبه قضایی ولو بر خلاف رای دیوان عدالت اداری تصریح نموده نه اعلام ایراد جدید، چرا که مرجع شبه قضایی در پی ایراد شعبه دیوان و صدور رای می‌باشد، نه اعلام ایراد به شعبه دیوان عدالت اداری. بنا به مراتب فوق دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با توضیحات تکمیلی گفته شده مورد تایید اعضای این ‌‌هیات بوده و اعتراض صورت گرفته وارد تشخیص داده نشد. پرونده در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به ‌‌هیات عمومی ارسال می‌گردد.

محمد جواد انصاری، رییس ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری»

پس از وصول نظریه فوق، موضوع در جلسه مورخ 9؍3؍1402 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رییس و معاونین و روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای اقدام نمود:

رای ‌‌هیات عمومی

اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمییز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر و از جمله مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره ۴۸۲ مورخ 24؍5؍1396 این ‌‌هیات صراحتا اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است. ثانیاً براساس اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه قضاییه از قوای دیگر مورد تاکید قرار گرفته و یکی از لوازم تامین و تضمین این استقلال، تاکید بر لازم‌الاجرا بودن آرای صادره توسط مراجع قضایی است که در همین راستا و براساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» ثالثاً براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و بر مبنای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاه‌‌‌‌های دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و تاسیس مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه‌‌‌‌های دولتی، به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در هر مورد منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ 29؍3؍1369 و رای شماره ۲۶۸ مورخ 28؍7؍1381 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و مراجع اختصاصی اداری بر مبنای حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که آرای مراجع مزبور را مشمول نظارت قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرده، واجد عنوان قضایی نبوده و به عنوان مراجع اداری فعالیت می‌کنند و با توجه به احکام مقرر در مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراجع یادشده اصولاً ملزم به اجرای آرای صادره توسط شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضایی هستند. رابعاً موازین حاکم بر رسیدگی‌های شعب دیوان عدالت اداری در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تبیین شده و براساس ماده ۱۲۲ قانون مذکور، موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است و با توجه به تبیین نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری به شرح مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سکوتی در خصوص این موضوع وجود ندارد که مقام صادرکننده بخشنامه تاییدشده به موجب رای ‌‌هیات تخصصی را ناگزیر به مراجعه به قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً ماده ۴۰۸ این قانون نماید. خامساً براساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در ‌‌هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد و دادگاه مرجوعٌ‌الیه طبق استدلال ‌‌هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید…» و حکم مقرر در ماده فوق بر مبنای پذیرش اختیار دادگاه‌‌‌ها برای صدور رای اصراری و امکان مخالفت آنها با رای شعبه دیوان عالی کشور به تصویب رسیده و با توجه به الزام مراجع اختصاصی اداری به تبعیت از آرای شعب دیوان عدالت اداری که در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، اصولاً موجب و مبنایی برای اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعمال آن نسبت به موضوع لزوم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرای شعب دیوان عدالت اداری، وجود ندارد. سادساً براساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید…» و با توجه به مفاد ماده مزبور، شعبه دیوان همه ایرادات شکلی یا ماهوی موثر را به مرجع اختصاصی اداری اعلام می‌کند و صلاحیت مرجع اختصاصی اداری در این مرحله در حد برطرف کردن ایراد شکلی یا ماهوی ارجاع داده شده از سوی شعبه دیوان است و بر همین اساس مرجع فوق موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید و حکم مقرر در قسمت بعدی ماده که براساس آن اعلام شده است: «…در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود و شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید…»، اصولاً در مقام تجویز این اختیار به مراجع اختصاصی اداری نبوده است که با آرای شعب دیوان که قانونگذار از آن به عنوان «دستور شعبه دیوان» یاد کرده، مخالفت نمایند و حکم ماده مزبور در این قسمت صرفاً در راستای مشخص نمودن تکلیف شعبه دیوان در صورت حدوث چنین وضعیتی تصویب شده است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ 2؍6؍1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن اعلام شده است: «بنابر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رای می‌کند، هرچند رای صادرشده خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد»، از جهت ورود مقام صادرکننده نامه مزبور به حیطه تفسیر قانون خارج از حدود اختیار وی بوده و از جهت رد جنبه الزام‌آور بودن آرای شعب دیوان عدالت اداری و تجویز امکان مخالفت با آرای شعب مزبور با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مغایرت دارد و لذا بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ 9؍12؍1400 ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید مقرره خارج از حدود اختیار و خلاف قانون یادشده صادر گردیده، بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ 2؍6؍1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

رییس ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 20749 مورخ 16‌‌‌؍8‌‌‌؍1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 2‌‌‌؍9‌‌‌؍1392 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت با موضوع اختیارات وکیل در دعاوی کارگری و کارفرمایی

شماره دادنامه: 140231390002120749

تاریخ دادنامه: 16‌‌‌؍8‌‌‌؍1402

شماره پرونده: 9909980905800645

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

طرف شکایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 2‌‌‌؍9‌‌‌؍1392 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 2‌‌‌؍9‌‌‌؍1392 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

مواد 203 گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هر کدام می‌تواند منشأ بروز اختلاف و نتیجتا در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آنها در فصل یازدهم قانون یاد شده واجد وصف مجازات و کیفر می‌باشند. از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن برخلاف مساله 27 کتاب الوکاله تحریرالوسیله لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به نظر می‌رسد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16‌‌‌؍8‌‌‌؍1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102‌‌‌؍38323 مورخ 13‌‌‌؍6‌‌‌؍1402 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شور نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 2‌‌‌؍9‌‌‌؍1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد: همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 10‌‌‌؍2‌‌‌؍1402 در رسیدگی و تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۰۴۷۸۹۳ مورخ 9‌‌‌؍8‌‌‌؍1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ 9‌‌‌؍1‌‌‌؍1402 مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعداد اعضای هیات‌ مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته

تاریخ دادنامه: 9‌‌‌؍8‌‌‌؍1402

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۹۳

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۱۸- ۰۲۰۰۳۵۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان رضا میرزایی، علیرضا فلاح نژاد، خالق حمزه پور خانقاه سفلی و قاسم حسین زاده رکنی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ 9‌‌‌؍1‌‌‌؍1402 مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

آقایان رضا میرزایی و علیرضا فلاح نژاد به موجب دادخواستی واحد ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ 9‌‌‌؍1‌‌‌؍1402 مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

نظر به اینکه در تاریخ 9‌‌‌؍1‌‌‌؍1402 از سوی مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، طی نامه به شماره ۱۶۴۹ به مدیران کل محترم تعاون، کار و امور اجتماعی استان‌ها و کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌های کشور، مبنی بر ترکیب هیات‌ مدیره کانون‌های کارگران از هر واحد تولیدی یا خدماتی که می‌تواند در هیات‌ مدیره اصلی و علی‌البدل تنها دو نفر تعیین و اعلام می‌شود که این تصمیم و یا دستورالعمل خلاف صریح قانون و تضییع حقوق دیگر افراد جامعه بازنشستگان کشور می‌گردد چرا که در بعضی از واحدهای تولیدی کارخانجات مثل مجتمع صنعتی سیمان آبیک و یا شرکت‌های تولیدی پارچه‌بافی فخر ایران و مقدم بیش از ۷ هزار نفر در این شهرستان بازنشسته شده‌اند که اکثریت آن‌ها افراد با سواد و فرهیخته می‌باشند و از طرفی در هیچ یک از ۴ فصل و ۳۸ ماده و ۳۹ تبصره اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان ساوجبلاغ منعی مبنی بر بیش از دو نفر تعیین نشده است بنابراین از قضات دیوان عدالت اداری تقاضامندیم با عنایت به اصل ششم و نوزدهم، همچنین اصل بیست و ششم و بیست و هشتم قانون اساسی صدور حکم مبنی بر ابطال نامه یاد شده و یا دستورالعمل فوق مبادرت فرمایند.

آقایان خالق حمزه پور خانقاه سفلی و قاسم حسین زاده رکنی نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

به موجب نامه 9‌‌‌؍1‌‌‌؍1402 مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حداکثر اعضای هیات‌ مدیره در کانون‌های کارگران و بازنشستگان از تاریخ ثبت و صدور این نامه از میان بازنشستگان هر واحد تولیدی یا خدماتی که می‌توانند در هیات‌ مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان عضو هیات اصلی و علی‌البدل شوند حداکثر دو نفر تعیین و اعلام گردیده شد. در واقع به موجب نامه 9‌‌‌؍1‌‌‌؍1402 از هر واحد تولیدی یا خدماتی صرفاً تا سقف ۲ نفر می‌توانند عضو هیات‌ مدیره شوند.

حال نظر به اینکه ارسال نامه مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی پس از اعلام نتیجه و در بازه زمانی اعتراضات کاندیداهای انتخابات کانون بازنشستگان بهشهر مطرح گردید و در تاریخ ۱۷‌‌‌؍۳‌‌‌؍۱۴۰۲ به کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان بهشهر رسیده که نسبت به آن بی‌اطلاع بوده و انتخابات مورخ ۱۲‌‌‌؍۲‌‌‌؍۱۴۰۲ در واقع انتخابات کانون بازنشستگان ۱۴۰۱ بوده است نه انتخابات سال ۱۴۰۲ که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین مجمع به مرحله دوم کشیده شده و در مرحله دوم نیز به دلیل شرایط خاص کشور از جانب فرمانداری انتخابات ۱۰‌‌‌؍۷‌‌‌؍۱۴۰۱ لغو و در نهایت پس از گذشت چندین ماه با اخذ اجازه مراجع قانونی در تاریخ ۱۲‌‌‌؍۲‌‌‌؍۱۴۰۲ برگزار شده است. لذا دستور مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص تعیین سقف دو نفر از هر واحد تولیدی یا خدماتی با عنوان اعضای هیات‌ مدیره کانون‌های بازنشستگان شهرستان نمی‌تواند مشمول انتخابات ۱۴۰۱ شهرستان بهشهر که ناچار در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است گردد و این امر سبب تضییع حقوق منتخبین اعضای کانون بازنشستگان شهرستان و حق اینجانبان به عنوان یکی از منتخبین می‌باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که به موجب ماده ۱۶ اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان بهشهر اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌ مدیره از بین کاندیداهای واجد شرایط و با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت ۴ سال انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع خواهد بود.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌های کشور

با سلام و احترام؛

با توجه به درخواست‌ها و پیشنهادهای مکرر بازنشستگان فرهیخته و ارجمند مبنی بر طراحی و پیاده‌سازی مدلی برای ترکیب هیات‌ مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان‌ها که جمع متنوعی از بازنشستگان واحدهای تولیدی و خدماتی را در برداشته و مشارکت حداکثری را رقم بزند و با عنایت به لزوم هم افزایی هر چه بیشتر در آگاهی و دانش برای نقش آفرینی اعضای هیات‌ مدیره در کانون‌های مذکور، از تاریخ ثبت و صدور این نامه، تعداد بازنشستگان هر واحد تولیدی و یا خدماتی که می‌تواند در هیات‌ مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته شهرستان، عضو هیات‌ مدیره (اصلی و علی‌البدل) شوند، حداکثر دو نفر تعیین و اعلام می‌شود.

بنابراین در مجامع عمومی کانون‌های مذکور که از این تاریخ برگزار می‌شوند؛ از هر واحد تولیدی و یا خدماتی صرفاً تا سقف دو نفر می‌توانند عضو هیات‌ مدیره شوند.

بر همین اساس انتخاب یک نفر از بازرسان اصلی یا علی‌البدل از یک واحد، که تا سقف دو نفر از اعضای هیات‌ مدیره کانون شهرستان را به خود اختصاص داده است بلامانع می‌باشد. مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۴۷۲۰۸ مورخ ۱۰‌‌‌؍۳‌‌‌؍۱۴۰۲ ، لایحه شماره ۴۶۵۳۹ مورخ ۹‌‌‌؍۳‌‌‌؍۱۴۰۲ مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است:

به استحضار می‌رسانم؛ در اجرای ماده ۳۰ دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون‌های کارگران بازنشسته و در راستای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همه کارگران بازنشسته و رفع انحصار مدیریت کانون‌های مذکور توسط بازنشستگان معدود شرکت‌های بزرگ و بسترسازی برای حضور و مشارکت فراگیر کلیه بازنشستگان در هیات‌ مدیره این کانون‌ها، این اداره کل با پیشنهاد و همکاری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور به عنوان بالاترین رکن کانون‌های کارگران بازنشسته در سراسر کشور، نامه شماره ۱۶۴۹ مورخ 9‌‌‌؍1‌‌‌؍1402 را تهیه و برای اجرا ابلاغ نمود. از این رو و بنا به دلایل پیش‌ گفته رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‌باشد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9‌‌‌؍8‌‌‌؍1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون کار مقرر کرده است که: «به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل ۲۹ قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌ها و استان‌ها اقدام نمایند» و بر اساس تبصره ۱ این ماده: «کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته استان‌ها می‌توانند نسبت به تاسیس کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند» و در این راستا «دستورالعمل تاسیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته» به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در تبصره (۱) ماده ۵ این مقرره تعداد اعضای هیات‌ مدیره کانون کارگران و مدیران بازنشسته به تناسب تعداد اعضا تعیین شده است. بنابه مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ 9‌‌‌؍1‌‌‌؍1402 مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیات‌ مدیره این کانون‌ها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است، خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰‌‌‌؍۲‌‌‌؍۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 1573188 مورخ 21‌‌‌؍6‌‌‌؍1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند (2) دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با موضوع محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره بر اساس مزد مبنا

تاریخ دادنامه: 21‌‌‌؍6‌‌‌؍1402

شماره دادنامه: 140231390001573188

شماره پرونده: 0106790

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود رحمانی

طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401 مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401 مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

مطابق ماده 56، 59، 58 و 62 قانون کار پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری و شب کاری و جمعه کاری بایستی بر اساس مزد پرداخت شود نه مزد مبنا و همچنین بر اساس مرّ دادنامه شماره 140009970905812832- 28‌‌‌؍10‌‌‌؍1400 و رای هیات عمومی شماره 186 مورخ 17‌‌‌؍2‌‌‌؍1398 تعبیر کلمه مزد مبنا به جای کلمه مزد خلاف متن صریح قانون بوده و تخطی از اختیارات آن اداره می‌باشد. از آنجایی که قانون فصل‌الخطاب دعاوی است در مواردی که قانون صریحاً کلمه‌ای را استفاده می‌نماید استفاده از تعبیر و تفسیر به جای آن کلمه جایز نمی‌باشد کما اینکه قانونگذار به صراحت در ماده 46 برای پرداخت حق ماموریت کلمه مزد مبنا یا ثابت را به کار برده است و در مواد 56، 59، 58 و 62 کلمه مزد؛ پس مشخص می‌شود که نحوه محاسبه اضافه کاری و نوبت کاری و جمعه کاری و شب کاری قطعاً بر اساس مزد مبنا نیست و بند 2 نامه صدرالاشاره اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خلاف متن صریح قانون می‌باشد ضمن اینکه در این نامه با به کار بردن کلمه غیر در بند 2 مجوز هرگونه تعبیر خلاف صریح قانون از کلمه مزد را می‌دهد تا عناوین دیگری مانند تعطیل کاری و سنوات و مرخصی و هر پرداخت دیگری را بر اساس مزد مبنا محاسبه و پرداخت نمایند. لذا تقاضا دارم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران تحت پوشش حوزه این اداره نسبت به ابطال این بند اقدام مقتضی را به عمل آورید.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401

مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی رازی

موضوع: اصلاح بندهایی از قرارداد کارگران

باسلام

احتراماً، پیرو مذاکرات حضوری با جنابعالی و توافقات حاصله بدینوسیله اصلاحات ضروری جهت رفع برخی ایرادات موجود در قرارداد پرسنل ارکان ثالث شاغل در آن مجتمع به شرح ذیل ارائه می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید پس از اعمال تغییرات مورد نظر (از تاریخ 1397‌‌‌؍5‌‌‌؍1) و پرداخت ما به التفاوت مربوطه، گزارش عملکرد ظرف یک ماه از تاریخ وصول این نامه به این اداره ارسال گردد:

1- محاسبه مزد مبنا بر اساس تمام آیتم‌های مربوطه و مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه با اصلاح سطر چهارم از نامه شماره 8931‌‌‌؍109-24 مورخ 20‌‌‌؍8‌‌‌؍1397 این اداره (رفع انحصار محاسبه مزد مبنا بر اساس آیتم‌های مندرج در نامه) و تفکیک آیتم‌های مزد مبنا در قرارداد کارگران.

2- محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیر ه بر اساس مجموع مزد مبنا طبق فرمول بند یک.

3- تنظیم قرارداد کار بر اساس تمام آیتم‌های ثابت پرداختی به کارگران، مطابق با احکام و فیش حقوقی و همچنین بر اساس نوع شغل و سایر موارد مندرج در ماده 10 مقررات اشتغال منطقه ویژه.

توضیح: رعایت تبصره 1 ماده 10 مقررات مذکور الزامیست و اینکه این امور در خصوص تبصره 2 ماده مذکور و تعیین و تبیین مزد و مزایای قانونی کارگران و رعایت قانون در انعقاد قراردادهای فیمابین آماده ارائه کلیه رهنمودهای لازم خواهد بود.

در پایان توفیق همگان در خدمت به جامعه کارگری و کارفرمایی و احقاق حقوق کلیه عزیزان این جامعه را از خداوند منان خواستارم.- مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی»

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21‌‌‌؍6‌‌‌؍1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً بر اساس ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» ثانیاً قانونگذار در ماده 36 قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و بر اساس این ماده ، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره 2 ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است: «در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌‌بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد» و بر اساس تبصره 3 این ماده مزایای رفاهی و انگیزه‌‌‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی‌شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده 46 قانون کار مقرر شده است که فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده 56 و بند (ب) ماده 59 قانون کار، پرداخت فوق العاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری بر اساس «مزد» پیش بینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌های شماره 186- 17‌‌‌؍2‌‌‌؍1398، 3328‌‌‌؍2-14‌‌‌؍6‌‌‌؍1400 و 2832 الی 2834- 28‌‌‌؍10‌‌‌؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند 2 دستورالعمل شماره 8931‌‌‌؍109-24 ص پ مورخ 23‌‌‌؍9‌‌‌؍1401 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیر ه را بر اساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10‌‌‌؍2‌‌‌؍1402) در رسیدگی و تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری