دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  • رای وحدت رویه شماره 1844-1859 مورخ 24-12-1399: شرایط کار ایثارگران

    رای وحدت رویه شماره 1844-1859 مورخ 24-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه

    کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۱۰۲- ۹۹۰۰۸۹۱- ۹۹۰۰۸۵۱- ۹۸۰۴۲۱۱- ۹۸۰۴۰۶۰ – ۹۸۰۳۹۷۴- ۹۸۰۲۷۹۵ ۹۹۰۳۰۹۱، ۹۹۰۳۰۶۲، ۹۹۰۲۸۱۷ – ۹۹۰۲۵۲۶ – ۹۹۰۲۵۱۶ – ۹۹۰۲۰۱۸ – ۹۹۰۱۳۳۴- ۹۹۰۱۳۱۴ ۹۹۰۳۰۹۴

    شاکی: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور اداری و استخدامی، آقایان محمدجواد جزینی درچه، نوذر شاهمرادی، فرج اله کروشی پور، سیدامیررضا عمرانی سیگارودی، محمود کارگر، ابراهیم قربان حمامی، جمال طاهریان، ولی عباس پور، حسین ولی زاده کیاسرایی، سیامک پور رضا تمیجانی، فریبرز گلی جوبنه، محمدرضا رخشانی، ابراهیم خلیل حاجی علیقلی لو

    موضوع: وحدت رویه

    تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

    شماره دادنامه: ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور اداری و استخدامی، آقایان محمدجواد جزینی درچه، نوذر شاهمرادی، فرج اله کروشی پور، سیدامیررضا عمرانی سیگارودی، محمود کارگر، ابراهیم قربان حمامی، جمال طاهریان، ولی عباس پور، حسین ولی زاده کیاسرایی، سیامک پور رضا تمیجانی، فریبرز گلی جوبنه، محمدرضا رخشانی، ابراهیم خلیل حاجی علیقلی لو

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار:

    در خصوص زمان اعمال جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون تفسیر جزء ۶ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ ناظر بر بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و همچنین امکان پرداخت آن بدون پیش‌بینی در بودجه سنواتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

    گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    « تعارض اول: تاریخ بهره مندی ایثارگران از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر»

    الف: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست اقای عزت اله مخلص آبادی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و دیوان محاسبات کشور و به خواسته اعمال جزء (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم لحاظ یک مقطع تحصیلی بالاتر و برخورداری از حقوق و مزایای اداری و استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۹۸۰-۴-۱۲-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

     نظر به اینکه تسهیلات پیش‌بینی شده در بند (ت) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه منوط به تامین اعتبار در بودجه سنواتی گردیده است و تاکنون در بودجه سنواتی اعتباری در این خصوص پیش‌بینی نشده است و در جزء ۶ بند مذکور امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی که در مقام اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به جانبازان و ایثارگران بوده تصریح به حقوق و مزایای استخدامی نموده است بنابراین عبارت حقوق و مزایای اجتماعی منصرف از حقوق و مزایای اداری و استخدامی می باشد لذا خواسته شاکی قابل پذیرش تشخیص‌ نمی گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۴۹۰-۱۶-۴-۱۳۹۸ به شرح زیر با این توضیحات تایید کرده است:

    نظر به اینکه به موجب تبصره جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۲۱-۱۲-۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۸-۱-۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر از جمله مزایای مالی و استخدامی تلقی شده و شامل رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس می باشد و به موجب نامه شماره  ۱۲۲۷۲۶ -۱۲-۳-۱۳۹۸ رییس امور منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۲۲-۲-۱۳۹۸ لازم الاجرا اعلام شده است و با توجه به اینکه به موجب نظریه شماره ۵۸۳-۲۱-۷۶ -۱۰-۳-۱۳۷۶ شورای نگهبان تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن لازم الاجرا است بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه را به کیفیت مطروحه و از تاریخ ۲۲-۲-۱۳۹۸ وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود اما در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه مبنی بر اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه (۱-۱-۱۳۹۶ تا ۲۱-۲-۱۳۹۸) با توجه به اینکه اعتراض تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط رای شعبه بدوی را مخدوش نماید لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح مذکور عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادر شده قطعی است.

    ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدامیررضا عمرانی سیگارودی به طرفیت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته ابطال ابلاغ بازنشستگی و الزام به رعایت تکلیف قانونی به اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر و ادامه خدمت تا رسیدگی به ۳۵ سال سابقه خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۲۴-۲۱-۷-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، با توجه به اینکه اولاً: طبق جزء ششم از بند (ر) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه و حضور داوطلبانه در دفاع مقدس مشمول امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می شوند. ثانیاً: حسب نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۱-۱۲-۱۳۹۷ مزایای اجتماعی مندرج در بند فوق شامل حقوق اداری و استخدامی رزمندگان نیز می شود. ثالثاً: حسب استعلام انجام شده از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شاکی دارای ۷ ماه و ۱۰ روز خدمت و حضور داوطلبانه در جبهه بوده. رابعاً: شاکی مشمول بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده ۱۰۳ (اصلاحی) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و حائز شرایط قانونی می باشد. لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    شعبه ۲۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۸۸۳-۱۹-۱۲-۱۳۹۸ آن را نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است:

    نظر به اینکه به موجب جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه شرط استفاده از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس می باشد و بند (ر) ماده ۸۷ همان قانون نیز مقرر داشته ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می باشند با داشتن مدرک کارشناسی،مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا ۳۵ سال خدمت کنند بنابراین با توجه به اینکه به موجب مقررات فوق الاشاره رزمندگانی که حضور داوطلبانه در دفاع مقدس داشته باشند می توانند از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند درحالی که در پرونده پیش رو براساس گواهی صادره از مدیرکل عملیات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شماره ۱۱۳۳۵-۹۷-۱-۲۰۲۰- ۶-۸-۱۳۹۷ حضور نامبرده در جبهه با عضویت رسمی بوده است نه داوطلبانه، اینکه در گواهی ۱۰۱۱۷-۹۸-۱-۲۰۲۰-۲۷-۵-۱۳۹۸ مدیرکل عملیات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اشاره کرده که در مجموع به مدت ۷ ماه و ۱۰ روز نامبرده در جبهه‌‌های نبرد(حق علیه باطل با عضویت رسمی (داوطلب) به طور متوالی حضور داشته‌اند مبین داوطلبانه بودن نامبرده نخواهد بود چرا که اعضای رسمی نیروهای مسلح موظف به حضور در مناطق عملیاتی بوده‌اند و داوطلبانه بودن برای اعضای رسمی منافات خواهد داشت همچنین به موجب نامه شماره ۵۹۸۷-۲-۱۷۴-۳-۱۰-۱۳۷۳ معاون اداری و پرسنلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که حاکی از این است نامبرده از تاریخ ۶-۲-۱۳۶۶ تا ۳-۱۱-۱۳۶۹ با عضویت رسمی در آن وزارت مشغول خدمت بوده و در طول این مدت ۱۱۰ روز مرخصی استحقاقی طلبکار است بنابراین با توجه به اینکه به موجب حکم کارگزینی شماره ۵۱۰۲۸۵-۱۰-۲-۱۳۹۷ نامبرده با دارا بودن مدرک کارشناسی و با دارا بودن ۳۰ سال و ۱۰ ماه و ۱۱ روز سنوات خدمت از تاریخ ۱۷-۱۱-۱۳۹۶ بازنشسته اعلام شده است و بازنشستگی وی به موجب بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده موجبی برای ابطال ابلاغ بازنشستگی نامبرده وجود نخواهد داشت چرا که به موجب بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون اخیرالذکر دستگاه اجرایی می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی بازنشسته اعلام نماید و شرط استفاده از ۳۵ سال خدمت برای رزمندگان حضور داوطلبانه در جبهه می باشد در صورتی که مدارک مثبته‌ای در این خصوص از سوی نامبرده ابراز نشده است از طرفی دیگر با توجه به اینکه شورای نگهبان نظریه تفسیری خود را از جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بهره مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در تاریخ ۲۸-۱-۱۳۹۸ اعلام کرده است بنابراین از آنجایی که به موجب نظریه شماره ۵۸۳-۲۱-۷۶-۱۰-۳-۱۳۷۶ شورای نگهبان در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری‌ نمی یابد بنابراین برفرض حضور داوطلبانه نامبرده در جبهه با توجه به اینکه راجع به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر به رزمندگان قبل از تاریخ ۲۸-۱-۱۳۹۸ (نظریه تفسیری شورای نگهبان) مجریان (دستگاه متبوع) به تشخیص خود و براساس برداشت از قانون عمل کرده‌اند به عبارت دیگر چون نامبرده واجد شرایط بازنشستگی بوده وی را بازنشسته اعلام کرده‌اند و این اقدام آنان براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۱۳۷۶ قابل تسری به موارد مختومه نیست و دستگاه متبوع الزامی به رعایت تکلیف قانونی به اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر در موارد نامبرده را نداشته است چـرا که بنا به دلایل پیش گفت نامبرده استحقاق استفاده از یک مقطـع تحصیلی بالاتر را نداشته است بناء علی‌هذا اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است.

    ج: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای بهنام گرایلی به طرفیت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و به خواسته اعمال ماده ۸۸ قانون برنامه ششم مبنی بر بهره مندی از یک مقطع تحصیلی بالاتر قبل از بازنشستگی از تاریخ اجرای قانون برنامه ششم به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۸۸-۳-۱۱-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    مطابق بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و… تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی ارائه نماید نظر به اینکه ارائه تسهیلات مذکور منوط به تصویب در بودجه سنواتی بوده و دلیلی که حاکی از تصویب بودجه باشد ارائه نگردیده و همچنین در جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی پیش‌بینی نگردیده که ناظر به حقوق و مزایای استخدامی نبوده و نامه شماره ۱۶۴۲۶۱۹-۲۷-۱۰-۱۳۹۶ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مؤید این امر است و مشمولین مزایای اداری و استخدامی مستلزم تصریح قانونگذار می باشد علیهذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    شعبه ۲۴ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۶۶۶-۱۶-۴-۱۳۹۸ آن را نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است:

    با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظر خواه و نظر به قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱-۱۲-۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی که در ۷-۲-۱۳۹۲ در روزنامه رسمی منتشر شده است محدوده جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم علاوه بر مزایای اجتماعی مزایای اقتصادی را نیز شامل می گردد و یکی از اهداف تصویب این قانون بهبود کیفیت معیشت ایثارگران بوده است و مقررات از تاریخ تصویب قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است، چراکه مصوبه اخیر تغییر را در ماهیت مقرره ایجاد ننموده بلکه رفع ابهام نموده تا مانع تفسیر ناصواب از قانون گردد. لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت صادر می شود. رای صادره قطعی است.

    « تعارض دوم: بهره مندی ایثارگران از امتیارات یک مقطع تحصیلی بالاتر و قید تامین اعتبار در بودجه سنواتی»

    د- شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد زنده بودی به طرفیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به خواسته الزام به اجرای قوانین برنامه ششم کشور ماده ۸۸ و۸۷ (اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی در رابطه با ایثارگران و رزمندگان) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۵۱۴-۲۹-۴-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    اسناد و مدارک مضبوط پرونده مثبت وجود رابطه استخدامی فی مابین شاکی و طرف شکایت و سابقه حضور در جبهه به مدت بیش از شش ماه می باشد. با عنایت به حکم مقرر در قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ که صراحتاً مزایای مالی و استخدامی را در شمار مزایای اجتماعی جامعه هدف دانسته است و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه یکی از گروه‌‌های مشمول و بهره مند از امتیازات مقرر در بندهای شش گانه این بند ذکر گردیده‌اند و لحاظ نظریه شماره ۲۱۵۸۳-۷۶-۱۰-۳-۱۳۷۶ شورای نگهبان، که اثر اجرایی نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین را به آتیه و عدم امکان عطف به ماسبق دانسته است، ضمن احراز شرایط قانونی بهره مندی از حق مورد مطالبه (حق بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر) و تکلیف طرف شکایت بر بهره‌مند‌سازی شاکی از این حق به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو درج یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک ارائه شده توسط شاکی و بهره‌مند‌سازی شاکی از این حق، با لحاظ مفاد دستورالعمل شماره ۱۲۲۷۲۶-۱۲-۳-۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه، صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

     شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۴۴-۲-۹-۱۳۹۸ آن رای را نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است:

    «براساس بند «ث » ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵ درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی از جمله بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر ارائه نماید، بنابراین بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر منوط به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در قانون بودجه شده است و نظر به اینکه از زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه اعتبار لازم جهت اجرای بند فوق در قانون بودجه پیش‌بینی نگردیده لذا اعمال آن در حق شاکی از مصادیق بارز ایجاد و تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی است که این امر در قوانین مختلف توسط قانونگذار منع شده است، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.»

    ه – شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای پرویز رحمتی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به خواسته اعمال نشدن، بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۱۹-۱-۷-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    نظر به اینکه به موجب جزء ۶ از بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه رزمندگانی که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس دارند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند خواهند شد بنابراین باتوجه به اینکه بهره مندی از امتیازات مذکور منوط به تامین اعتبار و پیش‌بینی در بودجه سالانه نشده است لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۶۵ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رای موصوف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۹۰۲۱۰۶-۱۰-۶-۱۳۹۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفت.

    « تعارض سوم: در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به اعطاء امتیازات یک مقطع تحصیلی و بحث تامین اعتبار»

    و – شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای جمال طاهریان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی سمنان و به خواسته الزام به اجرای جزء ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس و الزام تامین اجتماعی به اجرایی نمودن آن از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۱۸-۲۸-۱۱-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    اسناد و مدارک مضبوط پرونده مثبت وجود رابطه استخدامی فی مابین شاکی و طرف شکایت و سابقه حضور در جبهه به مدت بیش از شش ماه می باشد. با عنایت به حکم مقرر در قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷ که صراحتاً مزایای مالی و استخدامی را در شمار مزایای اجتماعی جامعه هدف دانسته است و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه یکی از گروه‌‌های مشمول و بهره مند از امتیازات مقرر در بندهای شش گانه این بند ذکر گردیده‌اند و لحاظ نظریه شماره ۲۱۵۸۳-۷۶-۱۰-۳-۱۳۷۶ شورای نگهبان، که اثر اجرایی نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین را به آتیه و عدم امکان عطف به ماسبق دانسته است؛ ضمن احراز شرایط قانونی بهره مندی از حق مورد مطالبه (حق بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر) و تکلیف طرف شکایت بر بهره‌مند‌سازی شاکی از این حق به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو درج یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک ارائه شده توسط شاکی و بهره مندسازی شاکی از این حق، با لحاظ مفاد دستورالعمل شماره ۱۲۲۷۲۶-۱۲-۳-۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه، صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۲۵-۹-۲-۱۳۹۹ آن را نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است:

    بر اساس بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵ درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی از جمله بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر ارائه نماید بنابراین بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر منوط به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در قانون بودجه شده است و نظر به اینکه از زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه اعتبار لازم جهت اجرای بند فوق در قانون بودجه پیش‌بینی نگردیده لذا اعمال آن در حق شاکی از مصادیق بارز ایجاد و تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی است که این امر در قوانین مختلف توسط قانونگذار منع شده است، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

    ز – شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای احد سوری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ارتقاء مقطع تحصیلی درحکم کارگزینی باتوجه به حضور داوطلبانه درجبهه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۹۴۳-۱۲-۷-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    نظر به اینکه اجرای مفاد بند (ث) ماده ۸۸ از قانون برنامه ششم توسعه و بهره مندی افراد واجد شرایط از مزایای پیش‌بینی شده منوط به تامین بار مالی در بودجه سنواتی بوده و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت در دولت چنین بودجه‌ای در اختیارآن سازمان قرار نداده است لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰, ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    شعبه ۲۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۶۵-۱۲-۳-۱۳۹۷ این رای را نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی مذکور صرف نظر از اینکه تجدید نظرخواه مدعی است دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت فرهنگی و مدرس دانشگاه است نظر به اینکه تجدید نظر خوانده در قسمت پایانی لایحه دفاعیه شماره ۳۸۱-۱۷-۲۸-۱۳۹۷ منضم به پرونده صراحتاً بیان نموده: « در بودجه سال آتی سازمان پیشنهاد شده است» و در بند ۶ قسمت (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه بیان نموده « بهرمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» لذا بنا به مراتب و استناد مذکور به تجویز مواد ۳، ۱۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    ۱- از حیث زمان اجرای اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان دارای بیش از شش ماه خدمت داوطلبانه در دفاع مقدس:

    الف- تعارض در آراء محرز است.

    ب- با توجه به اینکه اولاً: بر اساس نظریه شورای نگهبان در تفسیر اصل ۷۳ قانون اساسی که طی شماره ۵۸۳-۲۱-۷۶-۱۰-۳-۱۳۷۶ اعلام شده: «۱- مقصود از تفسیر، بیان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراین‌ تضییق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردی‌ که‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نیست‌، تفسیر، تلقی‌‌ نمی شود. ۲- تفسیر از زمان‌ بیان‌ مراد مقنن‌ در کلیه‌ موارد لازم‌ الاجرا است‌. بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجریان‌ برداشت‌ دیگری‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسیر قانون‌ به‌ موارد مختومة‌ مذکور، تسرّی‌‌ نمی یابد.» و ثانیاً: بر اساس قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱-۱۲-۱۳۹۷ (که در تاریخ ۲۲-۲.۱۳۹۸ لازم الاجرا شده) اعلام شده است منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می باشد. ثالثاً: تا پیش از استفساریه مذکور دستگاه‌‌های اجرایی بر اساس برداشت از بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴-۱۲-۱۳۹۵ که مقرر شده بود: «دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به ‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید: ….. ۶ – بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی.» و همچنین مکاتبات سازمان اداری و استخدامی کشور که در این ارتباط اعلام کرده بود حقوق و مزایای اجتماعی منصرف از مزایای استخدامی است و بر اساس آن دستگاه‌‌های اجرایی از اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در امور استخدامی خودداری کرده بودند و این برداشت از قانون نیز به موجب دادنامه شماره ۲۲۱-۲۵-۷-۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده بود و این امر به لحاظ اداری، امری مختومه در دستگاه‌‌های اجرایی محسوب شده است، بنابراین از آنجا که مراد مقنن مبنی بر اینکه منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء ۶ بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مزایای مالی و استخدامی را هم در برمی گیرد با استفساریه مذکور بیان شده است، لذا از زمان لازم الاجرا شدن قانون استفساریه در تاریخ ۲۲-۲-۱۳۹۸ قابلیت اجرا دارد و رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۷-۲۹-۸.۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ تا ۷۸۲-۲۸-۵-۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است و از این حیث آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    ۲- از حیث لزوم تامین اعتبار برای اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در موارد رزمندگان بیش از شش ماه خدمت داوطلبانه در دفاع مقدس:

    الف- تعارض در آراء محرز است.

    ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب قانون استفساریه جزء ۶ از بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رزمندگانی که حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس دارند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر در حقوق و مزایای استخدامی برخوردار می شوند و بهره‌مندی از امتیاز مذکور در متن جزء ۶ بند مذکور به تامین اعتبار و پیش‌بینی در بودجه سالانه منوط نشده است. ثانیاً: منظور از دولت در صدر بند (ث) شامل دستگاه‌‌های اجرایی دولتی نیز می باشد و عدم پیش‌بینی اعتبار آن در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود. ثالثاً: پس از لازم الاجرا شدن استفساریه بند مذکور بیشتر دستگاه‌‌های اجرایی با پیش‌بینی اعتبار لازم نسبت به اعمال آن اقدام کرده‌اند، بنابراین آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    ۳- از حیث امکان اجرای این امر در سازمان تامین اجتماعی بدون تامین اعتبار آن از سوی دولت:

    الف- تعارض در آراء محرز است.

    ب- هر چند جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقید به اجرا در دستگاه‌‌های دولتی نشده است لیکن از آنجا که جهت برقراری تسهیلات موضوع بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۶ آن دولت مکلف شده است نسبت به پیش‌بینی اعتبار آن در بودجه سنواتی اقدام نماید و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود، لذا تا زمانی که در بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی اعتبار لازم را برای این منظور تامین نشده باشد، الزام سازمان تامین اجتماعی به اعمال آن فاقد مبنای حقوقی است و آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  • رای شماره 1945-1946 مورخ 1400/1/11: حق السعی ایام تعلیق ناشی از اخراج غیر موجه

    رای شماره 1945-1946 مورخ 1400/1/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ 1394/4/6 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع حق‌السعی فسخ قرارداد موقت

    کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۲۹ – ۹۷۰۲۱۹۸

    شاکی: ۱- آقای داود رفیعی ۲- خانم هانیه کاوسی فرد

    موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب

    تاریخ رای: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

    شماره دادنامه: ۱۹۴۵- ۱۹۴۶

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    گردش کار:

    شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

    مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار و دادنامه ۱۶۹۲-۱-۸-۱۳۹۷ کلاسه پرونده ۱۱۹۶-۹۶ هیات عمومی اعمال هر تغییری در رویه هیات‌‌های حل اختلاف منوط به تصمیم شورای عالی کار است و از آنجا که بدون رعایت تشریفات مذکور، بخشنامه مورد شکایت در نحوه رسیدگی مراجع موصوف دخالت نموده، خارج از حیطه اختیارات و در خور نقض است. ماده ۲ با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار و دادنامه شماره ۲۰۳۸-۱۶-۱۱-۱۳۹۷ کلاسه پرونده ۱۴۲۵-۹۶ هیات عمومی مغایر است. چرا که کارگر اخراج شده، در هر حال مستحق دریافت حق‌السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج می باشد.

    ماده ۳: بر خلاف مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و دادنامه شماره ۴۲-1397/1/28 کلاسه پرونده ۳۲۴-۹۷ هیات عمومی می باشد. زیرا از یک طرف کارفرما مکلف است کارگر اخراج شده را به کار سابق بازگرداند و از طرف دیگر هیات حل اختلاف موظف به صدور حکم بازگشت به کار می باشد. ماده ۵ با تعیین مهلت و غایت برای آراء مراجع حل اختلاف قطعیت و لازم الاجرا بودن آنها را مخدوش نموده فلذا با ماده (۱۶۶) قانون کار در معارضت و مغایرت است، بدین دلیل که رعایت تشریفات اجراء اعم از تشکیل پروند، مواعد ابلاغ و… در اجرای احکام دادگستری متسلزم مضی زمان چند ماهه بوده و تعیین مهلت یک ماهه پس از صدور (نه ابلاغ) اساساً امکان پذیر‌ نمی باشد.

    البته روشن است پیش‌بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون‌ نمی باشد و از آنجا که در این خصوص (غایت و مهلت زمانی) مجازات و ضمانتی در قانون کار در نظر گرفته نشده، لذا‌ نمی توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق آن ندانست. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال کل بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی را از تاریخ تصویب دارم.

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    جناب آقای لطفی نژاد- مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

    با سلام و احترام

    بازگشت به نامه شماره ۷۱۴۰۴-۲۰-۹۴۲-1394/3/16 به آگاهی می رسانم:

    ۱- به استناد ماده ۲۵ قانون کار در صورت انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، هیچ یک از طرفین کارگر و کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد کار را ندارند.

    ۲- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقی مانده از قرارداد البته بدون پرداخت ‌حق‌السعی ایام تعلیق (بلاتکلیفی) می باشد.

    ۳- چنانچه کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهدات خود (پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد) را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید.

    ۴- چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقی مانده قرارداد نیز خودداری نماید، در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیات تشخیص مراجعه نماید.

    ۵ – هرگاه کارگر پس از صدور رای ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود. – مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۳۴۰۵-1398/3/11 توضیح داده است که:

    برخلاف نظر شاکی، بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده (۲۹) قانون کار هیچ مغایرتی ندارد؛ زیرا در بند دوم نامه مزبور، آمده است؛ در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار (منظور قرارداد کار مدت موقت می باشد.) از سوی کارفرما، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقی مانده از مدت قرارداد کار، البته بدون پرداخت ‌حق‌السعی روزهای تعلیق می باشد. به نظر می رسد که منظور شاکی از مغایرت بند دوم نامه مزبور با ماده ۲۹ قانون کار، آن قسمتی از بند دوم است که اشاره دارد به این که «‌حق‌السعی روزهای بلاتکلیفی به کارگر تعلق‌ نمی گیرد»؛ حال آنکه در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که کارگر مستحق خسارت ناشی از روزهای تعلیق می باشد. دلیلی که بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با ماده ۲۹ قانون کار ندارد، این است که در ماده ۲۹ قانون کار چنین حکم نشده است که چنانچه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قراردادی وی توسط کارفرما تعلیق شود، کارفرما مکلف باشد، به‌اندازه بیش از مدت قرارداد به کارگر ‌حق‌السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید. به عبارت دیگر در قرارداد کار مدت موقت، طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما)، برای مدت معینی مبادرت به انعقاد قرارداد کار نموده‌اند و هرکدام از طرفین به‌اندازه همان مدت، مکلف به انجام تعهدات خود هستند؛ به عنوان مثال چنان چه کارگر و کارفرما قرارداد یک ساله منعقد نمایند، کارگر و کارفرما متعهد هستند، به‌اندازه مدت قرارداد، تعهدات خود را اجرا نمایند و اگر کارفرما در هنگام قرارداد کار، مبادرت به اخراج کارگر نماید، مراجع حل اختلاف کار به همان مدتی از قرارداد که باقی مانده است، باید کارگر را به کار برگردانند و صدور حکم مبنی بر پرداخت ‌حق‌السعی ایام بلاتکلیفی خارج از تعهدات منعقده بین کارگر و کارفرما خواهد بود. بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 با ماده ۱۶۵ قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت ‌حق‌السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. دلیل آن نیز روشن است؛ در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده‌اند و در صورتی که کارفرما، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید، مکلف خواهد بود که به‌اندازه‌ای از قرارداد که باقی مانده است کارگر را به کار اعاده کند و در نتیجه بحث ‌حق‌السعی ایام تعلیق مطرح‌ نمی شود.

    بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار ندارد زیرا مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار، حکمی مغایر آن چه در بند ۲ نامه مورد شکایت آمده است، بیان‌ نمی کنند. علی رغم نظر شاکی بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 این اداره کل، با بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰ در خصوص تکلیف کارگر برای اجرای فوری رای بازگشت به کار است و بند ۶ نیز در خصوص تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده برای صدور ‌حق‌السعی روزهای تعلیق پس از صدور رای بازگشت به کار می باشد؛ البته در صورتی که برای مرجع رسیدگی‌کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رای بازگشت به کار دارد و منصرف از بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸-۶-۴-۱۳۹۴ این اداره کل می باشد.

    شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است که بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-۶-۴-۱۳۹۴ این اداره کل با مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار مغایرت دارد؛ صرف نظر از آن که ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده‌اند و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسوب می شود، در پاسخ باید گفت که بند سوم نامه مزبور به یک اصل بسیار مهم در حقوق اشاره می نماید و آن اصل «ابرای دین» از طـرف متعهدله می باشد، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است، می تواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده است چنانچه کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار، حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد، می تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید؛ به عبارت ساده‌تر در بند سوم آمده است که کارفرما می تواند، از کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت بخواهد، تا پایان قرارداد کار، کاری انجام ندهد، اما کارفرما مزد وی را به نامبرده پرداخت کند. یعنی کارگر را از انجام تعهد خود (انجام کار) معاف نماید در عین حال خود وی تا پایان مدت مزبور حقوق کارگر را پرداخت کند، این مطـلب «ابرای دین» نامیده می شود که در بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است؛ بنابراین بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار ندارد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعا می باشد.

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰-1399/11/19 بندهای ۱، ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    «رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ -1394/4/6 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    الف: نظر به اینکه اولاً: اطلاق بند ۲ در بیان فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و عدم ذکر غیرقانونی بودن این اقدام طبق ماده ۲۵ قانون کار (مصوب 1369/8/29) که بیان می دارد «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، دلالت بر تجویز فسخ قرارداد به طور یک جانبه از سوی کارفرما داشته و مغایر با ماده قانونی مذکور است، ثانیاً: طبق ماده ۲۹ قانون کار که مقرر می دارد «در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت»، بنابراین فراز پایانی بند ۲ نیز که کارگر را از دریافت ‌حق‌السعی مربوط به ایام تعلیق (بلاتکلیفی) محروم نموده است، مغایر با ماده قانونی مذکور است. بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    ب: مطابق با مواد ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون کار که آرای هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را لازم الاجرا اعلام نموده و کارفرما را در رابطه با اجرای آرای مذکور دارای صلاحیت تخییری محسوب نکرده است، بلکه کارفرما مکلف به اجرای آرای مذکور است و از جهتی ماده ۲۵ قانون کار، فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارفرما را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این جهت اطلاق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که خاتمه قرارداد کار توسط کارفرما را به صورت یک جانبه و بر خلاف آرای مراجع حل اختلاف اداره کار مجاز دانسته است، در قراردادهای موقت با ماده ۲۵ قانون کار و مواد قانونی مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  • رای شماره 1947 مورخ 11-1-1400: شمول قانون کار

    رای شماره 1947 مورخ 11-1-1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره ۳۶۹۶۳ مورخ ۸-۳-۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع محدودیت عدم شمول قانون کار صرفا به واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌‌های علم و فناوری

    کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۳۶۷

    شاکی: ۱- شرکت بازرگانی وریا صنعت گستر کارمانیا ۲- آقای محمدرضا ابوسعیدی با وکالت آقای افلاطون اسفندیاری مهنی

    موضوع: عدم ابطال نامه شماره ۳۶۹۶۳۸۳۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    تاریخ رای: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

    شماره دادنامه: ۱۹۴۷

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۶۹۶۳۸۳۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    گردش کار:

    شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره ۳۶۹۶۳-۸-۳-۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

     نظر به اینکه وفق مواد ۲۹ و ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ ‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است که شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری بوده و دعاوی کارگری و کارفرمایی شرکتهای مستقر در پارک‌‌های علم و فناوری در مراجع حل اختلاف واقع در پارک‌‌های علم و فناوری مورد رسیدگی قرار گیرد و ماده ۱۲ همین ‌آیین‌نامه مبنی بر موظف بودن وزارت کار و واحدهای تابع آن با همکاری با شرکتهای مستقر در پارک‌‌های علم و فناوری در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این ‌آیین‌نامه و با عنایت به استقرار این شرکت در مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان کرمان و اعلام استقرار شرکت و این موارد قانونی طی نامه پارک علم و فناوری کرمان به شماره ۲۰۰-۹۶-ص-م -۱۴-۸-۱۳۹۶ به هیات رسیدگی اداره کار و انضمام آن به پرونده شماره ۱۰۹۵-۹۶ که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و اداره کار با استناد به نامه شماره ۳۶۹۶۳-۸-۳-۱۳۹۲ موارد قانونی فوق‌الذکر کاملاً بی اعتبار می داند! مستحضرید که آراء صادره از مراجع قضایی و غیر قضایی چنانچه با صلاحیت ذاتی مرجع صادر‌کننده تعارض داشته باشند در هر مرحله‌ای از رسیدگی قابل ابطال هستند و این امر از قوانین و مبانی تقنینی جمهوری اسلامی ایران است از آنجا که نامه مذکور منجر به رسیدگی پرونده ۱۰۹۵-۹۶ در اداره کار کرمان شده و پرونده به دلیل وجود این نامه مختومه‌ نمی شود و با عنایت به مطروحه بودن پرونده در شعبه دوم هیات حل اختلاف کرمان مبنی بر پرداخت حقوق به مبلغ ۲۰۷۷۳۱۰۰۶ ریال به اضافه حق خواهشمندم درخواست توقف اجرای نامه مذکور در خصوص موضوع این دادخواست دستور صلاحدید را صادر فرمایید.

    آقای محمدرضا ابوسعیدی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه ارسالی که با شماره ۹۸ـ۳۳۶۷ـ۴ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

    در پاسخ به اخطار رفع نقص به استحضار می رساند اینجانب درخواست ابطال کل نامه ۳۶۹۶۳-۸-۳-۱۳۹۲ را که به علت تعریف اشتباه آقای اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، از واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری و مغایرت با مواد ۱ و ۶ و ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۹ و ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری و تعریف واحد فناور در ‌آیین‌نامه تاسیس و راه‌اندازی پارک‌‌های علم و فناوری مصوب ۱۷-۱۲-۱۳۸۱ شورای گسترش آموزش عالی و اساسنامه پارک علم و فناوری استان کرمان و ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش بنیان و ماده ۲۸ ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون از حضورتان دارم.

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    جناب آقای بابایی

    مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

    با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۲۹۱۱-۲۴-۱-۱۳۹۲ در خصوص استعلام به عمل آمده به آگاهی می رساند:

    اصول کلی حقوقی از جمله قاعده اکتفاء به قدر متیقن در تعیین مصادیق حکم خاص (استثناء) که موجب تخصیص حکم عام می شود، رعایت اصل استحصاب و نیز جمع ماده (۱)، بند (ج) ماده (۳) و ماده (۹) قانون «حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات» و ماده (۲۸) ‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این قانون دلالت بر این دارد که اولاً صرفاً واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش بنیان از مزایای قانونی مناطق آزاد صنعتی و تجاری در خصوص روابط کار برخوردارند. ثانیاً برای بهره مندی واحدهای فوق‌الذکر از مزایای مذکور، این واحدها لزوماً باید در پارک‌‌های علم و فناوری استقرار فیزیکی داشته باشند. با عنایت به موارد فوق‌الذکر مؤکداً بیان می دارد:

    ۱- صرفاً واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی شرکتها و موسسات دانش بنیان که در پارک‌‌های علم و فناوری استقرار فیزیکی دارند (صرفنظر از محل استقرار شرکت) از مزایای قانونی مناطق آزاد صنعتی و تجاری در خصوص روابط کار برخوردارند و سایر واحدهای این شرکتها از قبیل واحدهای تولیدی، اداری و مالی ولو آن که در پارک مستقر باشند، مشمول مزایای مندرج در مواد فوق الاشاره نیستند.

    ۲- با توجه به اینکه ماده (۹) قانون مزبور و ماده (۲۸) ‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این قانون واحدهای تولیدی شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش بنیان را در بر‌ نمی گیرد لذا به طریق اولی چنانچه واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی دارای کارگاه تولیدی باشند (اعم از آنکه کارگاه تولیدی در پارک مستقر باشد یا خارج از پارک) کارگاه مذکور مشمول مزایای مربوط از جمله شمول مقررات مناطق آزاد صنعتی و تجاری نخواهد بود.

    ۳- چنانچه واحد پژوهشی، فناوری و مهندسی شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش بنیان در پارک علم و فناوری مستقر باشد لیکن برای انجام برخی امور تحقیقاتی خود دارای دفتر یا محلی در خارج از پارک باشد واحد خارج از پارک مشمول قانون کار خواهد بود لیکن با عطف توجه به تعریف مستنبط از ماده (۴۶) قانون کار در خصوص مأموریت (تغییر موقت محل انجام کار) چنانچه صرفاً افرادی برای انجام امور تحقیقاتی مأمور به انجام فعالیتی در خارج از پارک باشند این افراد (که در مأموریت به سر می برند) تابع قانون حاکم بر واحد اصلی بوده و از شمول قانون کار خارجند. مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۸۵۶۱ مورخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۸ توضیح داده است که:

    نامه موضوع شکایت مصداق بخشنامه یا تصمیم واحد دولتی‌ نمی باشد و صرفاً در زمره نظر مشورتی و در مقام تبیین و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات بوده است. با این توضیح که نظرات مشورتی جنبه ‌الزام‌آور نداشته و تنها دارای ارزش مشورتی می باشد. بنابراین مصداق مصوبات یا تصمیمات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. به موجب ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات «به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌‌های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخودار گردند.» به موجب ماده ۱۰ این قانون نیز «هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.»

    هیات وزیران نیز با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۹، ۱۰ و ۱۳ این قانون و بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ‌آیین‌نامه اجرایی آن را در سال ۱۳۸۹ تصویب نمود که به موجب ماده ۲۸ این ‌آیین‌نامه «در اجرای ماده ۹ قانون و به منظور ایجاد توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌‌های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخودار گردند.» هیات دولت به عنوان مرجع ماذون از طرف قانونگذار در ماده ۶ ‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر داشته است: امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در «واحدهای فناوری مستقر» در پارکها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۴۳۳ت۲۵ک -۱۶-۳-۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن می باشد. بدین ترتیب «واحدهای فناوری مستقر» در پارکهای علم و فناوری را به عنوان یکی از مستثنیات اصل عام الشمول بودن قانون کار مطرح نموده است. همانطور که استحضار دارید الفاظ بار معنایی و حقوقی داشته و با توجه متن ماده روشن است که خروج از دامنه شمول قانون کار و مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد واقع شدن به صورت مطلق و نسبت به کلیه واحدها (شرکتهای) مستقر در ماده بیان نشده بلکه مقید به وجود شرایط می باشد؛ مطابق این ماده برای اینکه واحدی (شرکتی) از شمول قانون کار خارج و مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد قرار گیرد باید هر دو شرط «مستقر» بودن در پارک و فناوری بودن موضوع واحد (شرکت) وجود داشته باشد و‌ نمی توان به صرف استقرار شرکتی در مجموعه حکم بر خروج از شمول قانون کار نمود.

    همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ۵ قانون کار، حاکمیت این قانون بر رابطه کار تابع را به عنوان «اصل» بیان نموده (اصل عام الشمول بودن قانون کار) و در ماده ۱۸۸ قانون کار نیز موارد «مستثنی» از این اصل را ذکر نموده است که از این موارد افراد مشمول مقررات خاص استخدامی است. حال چنانچه در مواردی نسبت به اینکه موضوعی خاص از مصادیق استثناء است یا مشمول حکم عام (شمول قانون کار) است تردید ایجاد گردد باید از توسعه دامنه استثناء خودداری نمود و اصل عام الشمول بودن قانون کار را مجری دانست.

    نتیجه حاصل از مجموع مواد فوق الاشاره آن است که هیات وزیران در ماده ۲۸ ‌آیین‌نامه فوق‌الذکر از اختیارات حاصل از ماده ۹ استفاده کرده است و واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارک‌‌های علمی و فناوری را از شمول قانون کار خارج کرده و نه اینکه صرفاً مجدداً عبارات قانون را تکرار و تعیین یک امر حاکمیتی را در اختیار شرکت‌‌ها و مؤسسات قرار داده است. بنابراین با عنایت به مراتب گفته شده و نظر به اینکه نامه موضوع شکایت تنها در جهت تببین مقررات بود و ارزش مشورتی دارد، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶-۱۲-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    مطابق ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹: «به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌‌های بین‌المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.» همچنین براساس ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات مقرر شده است که: «در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.» نظر به اینکه برقراری حمایتهای مقرر در موازین حقوقی فوق‌الذکر نسبت به واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی، به دلالت قید لزوم استقرار این واحدها در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری برمبنای ماهیت پژوهشی و فناوری واحدهای مذکور صورت گرفته، لذا منصرف از ابعاد غیرمرتبط با ماهیت مزبور در واحدهای یادشده است و از این رو نامه شماره ۳۶۹۶۳-۸-۳-۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

    محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  • رای شماره 158-159 مورخ 21-1-1400: تمدید قرارداد کار موقت

    رای شماره 158-159 مورخ 21-1-1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره ۴۷۹۰۷ -۱۷-۳-۱۳۹۶ و بند آخر (۳ مکرر) نامه شماره ۲۴۴۲۱۴ مورخ ۱۶-۱۲-۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تمدید قرارداد موقت

    کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۲۷ و ۹۸۰۳۳۵۰

    شاکی: آقایان بهمن زبردست و مهدی گلشنی اصل

    تاریخ رای: شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

    شماره دادنامه: ۱۵۸ – ۱۵۹

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۹۰۷۱۷۳۱۳۹۶ و بند آخر (۳ مکرر) نامه شماره ۲۴۴۲۱۴۱۶۱۲۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    گردش کار:

    شاکیان به موجب دادخواست‌‌های جداگانه‌ای ابطال نامه شماره ۴۷۹۰۷-۱۷-۳-۱۳۹۶ و بند آخر (۳ مکرر) نامه شماره ۲۴۴۲۱۴-۱۶-۱۲-۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

    الف- متن دادخواست آقای بهمن زبردست:

    با سلام و احترام به استحضار می رساند، در نامه مورد اعتراض ذکر شده «قابل توجه است که قرارداد کار فقط برای یک دوره به میزان مدت قرارداد سابق تجدید می شود و در صورتی که بعد از انقضای مدت قرارداد کار مدت موقت به صورت ضمنی تجدید شده، کارگر همچنان با توجه به توافق حاصله به کار خود ادامه دهد، با عنایت به اصل مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، یعنی اصل دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با طبیعت (کذا فی الاصل) مستمر، قرارداد کار دائمی محسوب می شود و دادنامه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱-۲۸-۵-۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید این معنی می باشد.» در صورتی که حکم به دائمی شدن قرارداد کار مدت موقت در کارهای با طبیعت مستمر، اگر بیش از یک دوره تجدید شود، هم مغایر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است و هم مغایر با دادنامه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱-۲۸-۵-۱۳۹۲ و نیز آرای دیگری مانند رای شماره ۵۰۶-۳۱-۵-۱۳۹۶ و نیز رای شماره ۱۹۴-۲۰-۶-۱۳۷۹ که در انتهای نامه مورد اعتراض به نادرست ذکر شده، «هیچ ارتباطی به آن چه در این نامه اشاره کردیم ندارد.» در عمل نیز از آنجا که حکم این نامه، نه صرفاً در خصوص یک مورد خاص، بلکه متضمن قاعده ‌الزام‌آوری بوده که بسیاری از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از جمله نمایندگان این وزارت در مراجع حل اختلاف، با استناد به آن قراردادهای کاری تمدید شده بیش از یک دوره در ‌کارگاه‌های دارای طبیعت مستمر را قرارداد دائم محسوب می کنند و نتیجتاً بسیاری از کارفرمایان جهت اجتناب از دائمی شدن قراردادهای کار، از تمدید بیش از یک دوره خودداری نموده، به این ترتیب در عمل هم باعث ایجاد مشکل برای کارفرمایان و هم کارگران می شود، لذا با اتخاذ ملاک از آرای مذکور و نیز با توجه به مغایرت این بند نامه مورد اعتراض با بند (د) ماده ۲۱ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و نیز دادنامه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱-۲۸-۵-۱۳۹۵ و به ویژه دادنامه شماره ۷۹-۱۹۴-۲۰-۶-۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقدمه آن در بخش دادخواست شاکی به درستی ذکر شده « تبدیل غیر ارادی مدت قرارداد موقت به دائم نیازمند تجویز و تصریح قانونی می باشد» و بر همین اساس هم هیات عمومی رای داده که «نظر به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ ذکر مدت معین در قرارداد کار مفید موقت بودن قرارداد کار است»، درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال نامه مورد اعتراض را دارم.

    ب- متن دادخواست آقای مهدی گلشنی اصل:

    در بند آخر نامه مورد اعتراض (۳ مکرر، که گویا به اشتباه به جای ۴ از این شماره استفاده شده) ذکر شده که «چنانچه بعد از اتمام مدت قرارداد موقت، کارگر به کار خود نزد کارفرما ادامه دهد و قراردادی به صورت کتبی بین طرفین منعقد نشود این امر به منزله تمدید قرارداد کار به صورت ضمنی و عملی است لیکن قرارداد کار صرفاً برای یک دوره به میزان مدت قرارداد قبل تمدید می شود و در صورت ادامه کار بعد از اتمام مدت تمدید شده به صورت ضمنی (مدتی که قرارداد به صورت ضمنی تمدید شده بود) قرارداد با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، دائمی محسوب خواهد شد و‌ نمی توان قرارداد راهمچنان موقت تلقی کرد. شایان ذکر است دادنامه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲-۲۸-۵-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفید همین معناست» در صورتی که « صرفاً برای یک دوره به میزان مدت قرارداد قابل تمدید» بودن قرارداد کار و دائمی شدن آن « در صورت ادامه کار بعد از اتمام مدت تمدید شده» نه تنها مطلقاً مطابقتی با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ندارد، بلکه برخلاف آنچه در این بند از نامه ذکر شده، دادنامه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱ -۲۸-۵-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید به این معنا نیست و کاملاً مخالف آن است لازم به ذکر است که این موضوع (تبدیل قرارداد مدت موقت به قرارداد دائمی پس از عدم تمدید قرارداد به میزان دو دوره) با استناد به نامه مذکور مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عرف و رویه‌ای عام الشمول و مغایر با قانون کار و دادنامه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲-۲۸-۵-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آمده و هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار نیز بر اساس آن تصمیم گیری نموده و رای صادر می نمایند. لذا با اتخاذ ملاک از رای مذکور و نیز دادنامه شماره ۵۰۶-۳۱-۵-۱۳۹۶ با توجه به مغایرت این بند از نامه مورد اعتراض با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و نیز دادنامه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲-۲۸-۵-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند آخر (۳ مکرر) نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۴۴۲۱۴-۱۶-۱۲-۱۳۹۵ را دارم.

     متن مقرره‌‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

     الف- نامه شماره ۴۷۹۰۷-۱۷-۳-۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    جناب آقای جدلی وکیل دادگستری

    « بازگشت به نامه شماره ۳۹۸۴۳-۶-۳-۱۳۹۶ به آگاهی می رسانم: ‌‌همان‌گونه که در نامه شماره ۲۴۴۲۱۴-۱۶-۱۲-۱۳۹۵ این اداره کل اشاره شده است: چنانچه بعد از اتمام مدت قرارداد کار مدت موقت، کارگر به کار خود نزد کارفرما ادامه دهد و قراردادی به صورت کتبی بین طرفین منعقد نشود، این امر به منزله تجدید قرارداد کار مدت موقت به صورت ضمنی می باشد، لیکن قابل توجه است که قرارداد کار فقط برای یک دوره به میزان مدت قرارداد سابق تجدید می شود و در صورتی که بعد از انقضای مدت قرارداد کار مدت موقت به صورت ضمنی تجدید شده، کارگر همچنان با توجه به توافق حاصله به کار خود ادامه دهد، با عنایت به اصل مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، یعنی اصل دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با طبیعت مستمر، قرارداد کار دائمی محسوب می شود و دادنامه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱-۲۸-۵-۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید این معنی می باشد. در ضمن دادنامه شماره ۱۹۴-۲۰-۶-۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص موضوع دیگری صادر شده و هیچ ارتباطی به آنچه در این نامه اشاره کردیم، ندارد». – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

    ب- نامه شماره ۲۴۴۲۱۴-۱۶-۱۲-۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    جناب آقای حبیبی

    مدیرعامل محترم شرکت قطارهای مسافربری رعد تبریز

    با سلام و احترام، بازگشت به نامه مورخ ۵-۱۱-۱۳۹۵ آن شرکت که به شماره ۲۱۵۹۴۲-۱۲-۱۱-۱۳۹۵ به ثبت رسیده است به آگاهی می رسانم:

    …………….

    بند ۳ مکرر – چنانچه بعد از اتمام مدت قرارداد موقت، کارگر به کار خود نزد کارفرما ادامه دهد و قراردادی به صورت کتبی بین طرفین منعقد نشود این امر به منزله تمدید قرارداد کار به صورت ضمنی و عملی است لیکن قرارداد کار صرفاً برای یک دوره به میزان مدت قرارداد قبل تمدید می شود و در صورت ادامه کار بعد از اتمام مدت تمدید شده به صورت ضمنی (مدتی که قرارداد به صورت ضمنی تمدید شده بود) قرارداد با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار دائمی محسوب خواهد شد و‌ نمی توان قرارداد را همچنان موقت تلقی کرد. شایان ذکر است دادنامه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱-۲۸-۵-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفید همین معنا است. – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

    در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۲۳۷-۳-۳-۱۳۹۹ نامه شماره ۲۳۷۱۵۳-۱۰-۱۲-۱۳۹۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

    ۱- نظر به این که در ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار اعم از قرارداد کتبی یا شفاهی به رسمیت شناخته شده است و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش‌بینی نشده است، لذا ادامه کار کارگر در کارگاه پس از انقضای مدت قرارداد به منزله تجدید ضمنی قرارداد با همان مدت خواهد بود بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر می باشد. در ضمن با انعقاد قرارداد کاری که در آن مدت معینی تعیین می شود، انتظار می رود که با پایان پذیرفتن مدت مذکور و در انتهای آن، قرارداد مذکور خاتمه یابد، به همین دلیل در بند (د) ماده ۲۱ قانون کار نیز بر این امر تأکید گردیده که پایان یافتن مدت قرارداد مدت موقت به منزله خاتمه آن تلقی می گردد؛ لیکن ذکر این نکته ضروری است که چنانچه پس از انقضای مدت، کارفرما صریحاً قرارداد را به صورت مکتوب تمدید نماید یا در صورتی که وی به صورت ضمنی، رفتاری را اتخاذ نماید که از آن تمایل کارفرما به استمرار رابطه کاری مستنبط گردد، خاتمه آن با انقضای مدت اولیه منتفی خواهد بود و قرارداد برای یک دوره دیگر تمدید می گردد. بدیهی است در فعالیت‌هایی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دائمی تلقی می شود. بنابراین اگر در قراردادی با مدت موقت (چه برای کارهای غیر مستمر و چه مستمر) قرارداد به طور صریح یا ضمنی تجدید نشود، قرارداد خاتمه می یابد، معنی و مفهوم مخالف این است که در این گونه قراردادها، پس از انقضاء مدت، اگر قرارداد به طور صریح یا ضمنی تجدید گردد قرارداد به قوت خود باقی است. تجدید صریح یعنی قرارداد کار به صورت کتبی با توافق طرفین تجدید یا تمدید شود و تجدید ضمنی قرارداد کار این است که کارگر پس از خاتمه مدت قرارداد، به کار خود ادامه دهد و کارفرما نیز سکوت نماید و در مقابل کار وی به او مزد پرداخت کند.

    ۲- برخلاف تلقی و تصور شاکی متن استعلام دلالت بر تبدیل قرارداد موقت به دائم در صورت ادامه کار ندارد، بلکه ضمن تبعیت از رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲-۲۸-۵-۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری و با استناد به آن صرفاً عنوان داشته است که در صورت ادامه کار پس از انقضای مدت در قرارداد مدت موقت، قرارداد به صورت ضمنی برای دوره مشابه (و نه دوره‌‌های متعدد و نامحدود مشابه) تمدید می گردد.

    ۳- قانون کار از جمله قوانین آمره است و در قوانین آمره نیز اصل بر تفسیر مضیق است و می بایست از توسعه دامنه آن خودداری نمود. همچنین اصل حمایتی بودن قرارداد کار اقتضا می کند در موارد تردید، تفسیر به سود کارگر صورت گیرد. در رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ -۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: « همان قرارداد کار با مدت موقت برای (مدت دیگری) تجدید شده » و عبارت (مدت دیگری) صرفاً دلالت بر یک مدت مشابه دیگر دارد و‌ نمی توان از آن مدت‌‌های مشابه دیگر برای موارد متعدد و نامحدود را استنباط نمود.

    ۴- چنانچه تفسیر شاکی از دادنامه شماره ۳۷۱ -۳۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر امکان تمدید ضمنی قرارداد کار مدت موقت برای دفعات متعدد پذیرفته شود، با توجه به اینکه هیچ گونه ضابطه‌ای برای تعیین سقف دفعات تمدیدهای پیاپی وجود ندارد این امکان را فراهم می کند که کارفرمایان در بدو استخدام «صرفاً در یک مرحله» اقدام به انعقاد قرارداد کار مدت موقت یک ماهه یا یک هفته‌ای نمایند و با تمدیدهای ضمنی متعدد ماه‌ها و هفته‌‌ها را سپری کنند و حتی پس از گذشت سال‌‌ها در پایان هر ماه یا هر هفته به استناد انقضاء مدت قرارداد ضمنی تمدید شده اقدام به اخراج کارگر نمایند.

    ۵ – اداره و مدیریت کارگاه در اختیار کارفرما است و مسئولیت اداره امور مالی و اداری از جمله قراردادهای کارکنان متوجه وی می باشد و با توجه به اینکه در جامعه مورد غالب تمدید قراردادها به صورت صریح می باشد و تمدید ضمنی جنبه استثناء دارد، پیش‌بینی آن در قانون کار (مفهوم بند «د» ماده ۲۱ قانون کار) در راستای تسهیل ساماندهی کارگاه بوده است و نه دستاویزی جهت تضییع امنیت شغلی کارگران، چرا که این رویه حتی در خصوص تمدیدهای متعدد قرارداد مدت موقت یک روزه قابل تصور است که اساساً با اصول حقوقی و فلسفه حقوق کار در تعارض می باشد.

    ۶ – با عنایت به اصول حقوقی از جمله اصل استصحاب؛ چنانچه قرارداد مدت موقت به طور ضمنی و شفاهی تمدید شود اگرچه بیش از یک دوره باشد موجب دائمی شدن قرارداد‌ نمی گردد، اما نظر به این که تمدید ضمنی قرارداد بیش از یک دوره مبین قصد و نیت طرفین مبنی بر دائمی کردن قرارداد است. بنابراین اثبات خلاف این ظاهر بر عهده کارفرما است که باید از طریق ادله اثبات دعوا قصد و نیت واقعی طرفین را اثبات نماید. به همین دلیل با توجه به اصل استصحاب مقرر شده است که تمدید قرارداد مدت موقت برای یک دوره پذیرفته شود لیکن برای بیش از یک دوره موجب دائمی شدن قرارداد می گردد.

    ۷ – در نتیجه با عنایت به مراتب گفته شده و نظر به این که نامه موضوع شکایت در راستای رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ -۲۸-۵-۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱-۱-۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین رای وحدت رویه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱-۲۸-۵-۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که در قرارداد کار دائمی یا کار با جنبه مستمر، مدت به صورت صریح یا ضمنی ذکر نشده باشد قرارداد به صورت دائمی تلقی می شود و لذا با عنایت به اینکه نامه‌‌های معترض عنه دلالت دارد در قراردادهای موقتی که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از اختیار تشخیص‌ نمی گردد و در نتیجه ابطال‌ نمی شود.

    محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  • رای شماره 1958 مورخ 22-1-1400: بیمه بیکاری

    رای شماره 1958 مورخ 22-1-1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قسمت توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵)

    کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۳۶۸

    شاکی: آقای سعید کنعانی

    تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

    شماره دادنامه: ۱۹۵۸

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    گردش کار:

    شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ فصل اول و قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاستگذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    با سلام و احترام، بند ۶ از فصل اول:

    از آنجا که بهره مندی و استفاده از مقرری بیمه بیکاری را ملزم و بایست به پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری از جانب کارفرما دانسته مغایر با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۹-۳-۱۳۵۴ و برخلاف قانون تفسیر شمول ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۸-۱۱-۱۳۹۰ می باشد. همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۲۲۹ -۱۵-۶-۱۳۸۳ کلاسه پروند ۸۱-۹ هیات عمومی مقرر می دارد: عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود. مضافاً با آراء شعب دیوان که قضات در همین موضوع صادر نمودند در معارضت و مغایرت است.

    توضیح ۲ از فصل دوم: شق آخر ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجرا و توقف از ادامه رسیدگی ندانسته و ماده ۳۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین مانحن فیه که صرف شکایت در دیوان را به منزله صدور دستور موقت تلقی و موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته، مستحق ابطال است.

    بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم: مستند به ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۳ ‌آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده بر عهده واحد کار و امور اجتماعی است و مفید صلاحیت ادارات کار در تشخیص کارگر ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در قانون اخیرالذکر است و قانونگذار حقی برای سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم موافقت با آن حکم ننموده است. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی به دلالت دادنامه وحدت رویه شماره ۱۴۹ -۱۵۲ مورخ ۵-۴-۱۳۸۴ کلاسه پرونده ۸۲-۵۰۰ – ۸۲-۵۰۳ هیات عمومی ملزم و مکلف به اجرای آن می باشد. بنابراین اعطای اختیار «عدم موافقت شعبه تامین اجتماعی» که به منزله نفی صلاحیت واحدهای ذیصلاح کار و امور اجتماعی است مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می باشد.

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    فصل دوم: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

    توضیح ۲: چنانچه متقاضی در دیوان عدالت اداری شکایت نموده باشد، تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری، موضوع قابل بررسی‌ نمی باشد و به محض ابلاغ رای قطعی دیوان، بررسی موضوع به جریان می افتد. (متقاضی حداکثر ۱۰ روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رای دیوان را ارایه نماید)

    فصل سوم: مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی ها

    ب) فرایند عدم موافقت با برقراری مقرری بیمه بیکاری

    ۳- در صورت موافقت رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارسال می گردد و در صورت موافقت شعبه، پرونده برای ادامه فرایند بیمه بیکاری عودت می گردد. در صورت عدم موافقت شعبه تامین اجتماعی پرونده برای بررسی به کمیته هماهنگی استانی ارسال می گردد.

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۳۱۱-۱۴-۱۱-۱۳۹۸ نامه شماره ۲۱۱۶۷۷-۶-۱۱-۱۳۹۸ سرپرست اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

    ۱- در خصوص بند ۶ از فصل اول، مطابق ماده ۵ قانون بیمه بیکاری حق بیمه به میزان ۳% مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تامین و پرداخت می شود. موضوع عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما نیز مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تعیین و تکلیف گردیده است. لذا ذکر عبارت «لیست ۳% حق بیمه بیکاری توسط کارفرما ارسال شده باشد» به مفهوم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و ماده ۱۴۸ قانون کار می باشد و با موضوع پرداخت و یا عدم پرداخت حق بیمه متفاوت است. بدیهی است که اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی برای سازمان تکلیف می باشد.

    ۲- توضیح بند ۲ از فصل دوم، با عنایت به اینکه ما نحن فیه در خصوص متقاضیانی است که درخواست بیمه بیکاری آنان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی و مورد مخالفت قرار گرفته است که جهت تجدیدنظرخواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه می نمایند. معذلک پرونده بیمه بیکاری افراد موصوف در اداره کار مختومه بوده و تنها در صورت ارائه آرای قطعی دیوان عدالت اداری (مبنی بر شمولیت آنها) بررسی مجدد امکان پذیر می باشد. بنابراین بند فوق‌الذکر از شیوه نامه مغایرتی با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نداشته و موجب توقف ادامه رسیدگی بیمه بیکاری‌ نمی گردد.

    ۳- قسمت پایانی بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم، موضوع مورد شکایت طی نامه شماره ۱۰۴۰۳۹-۹-۶-۱۳۹۸ توسط این اداره کل به شرح ذیل مورد اصلاح و اطلاع رسانی به واحدهای اجرایی قرار گرفته است: « در صورت اختلاف نظر مابین نماینده کار و تامین اجتماعی نظر رییس واحد کار و امور اجتماعی ملاک عمل خواهد بود» مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی بیمه، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۶۱-۷-۷-۱۳۹۹ بند ۶ فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    رسیدگی به قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    الف- در رابطه با توضیح ۲ فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)، نظر به اینکه اولاً: در فرضی که متقاضی مقرری بیمه بیکاری دارای شرایط لازم برای بهره‌مندی از مقرری مذکور نبوده و مراجع شبه قضایی رای به عدم صلاحیت وی در دریافت آن را صادر کرده باشند، بررسی موضوع توسط سازمان تامین اجتماعی می تواند منوط به رای دیوان عدالت اداری گردد. ولی اطلاق منوط شدن بررسی سازمان به هر گونه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موجب تأخیر در تعیین تکلیف شهروندان و در نتیجه تضییع حقوق آنان خواهد گردید. ثانیاً: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن، مانع بررسی مقام اداری به صلاحیت متقاضی برای بهره مندی از مقرری بیمه بیکاری‌ نمی باشد و منوط شدن آن به رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است.

    ب- در رابطه با قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)، نظر به اینکه اولاً: هرچند بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه مورد شکایت، طی نامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره ۱۰۴۰۳۹ -۹-۶-۱۳۹۸ بدین صورت مورد اصلاح قرار گرفته است: «در صورت وجود اختلاف نظر بین هیات بررسی کنندگان بیمه بیکاری، بر اساس نظر رییس واحد کار و امور اجتماعی محل عمل خواهد شد»، ولی با توجه به عدم ابلاغ سراسری اصلاحیه مذکور، مصوبه قبلی لغو نشده و همچنان مجری و قابل طرح و رسیدگی در هیات می باشد. ثانیاً: طبق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶-۶-۱۳۶۹)، معرفی بیمه شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بر عهده واحد کار و امور اجتماعی محل بوده و سازمان تامین اجتماعی صرفاً به بررسی و اعلام سابقه بیمه پردازی متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری می پردازد، علیهذا اطلاق بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) که ادامه فرایند تشکیل پرونده بیمه بیکاری را به موافقت شعبه تامین اجتماعی منوط کرده است، با ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۹ – ۱۵۲ مورخ ۵-۴-۱۳۸۴ مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) مغایر با قوانین و به شرح فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    احمد درزی رامندی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

  • رای شماره 82 مورخ 17؍1؍1400: قانون جامع خدمات‌‌رسانی ایثارگران

    رای شماره 82 مورخ 17؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ مورخ 1؍12؍1395 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران با موضوع پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان طبق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌‌رسانی ایثارگران

    کلاسه پرونده: 9703778

    شماره دادنامه: 140009970905810082

    تاریخ دادنامه: 17؍1؍1400

    شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۸

    شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (شعبه ۲ ساری)

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-1395/12/1 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران

    گردش کار:

    شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳- ۱۳۹۵؍۱۲؍۱ اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    احتراماً به استحضار می‌رساند مطابق پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۴۹۳۷ (بایگانی ۹۲۳۴۱۳) شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری آقای سیدحسن حسینی پرسنل جانباز شرکت توزیع برق مازندران به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مازندران دادخواست الزام به پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز را اقامه که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۹۹- ۱۳۹۳؍۶؍۱۱ حکم محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر نموده و پس از تجدید نظرخواهی به کلاسه ۹۴۰۲۰۶ شعبه سوم دادگاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۴-18؍1؍1395 حکم بدوی عیناً تایید گردید. متعاقباً سازمان تامین اجتماعی مازندران با استناد به دادنامه شماره ۱۱۷- 3؍6؍1393 و دادنامه شماره ۹- 29؍1؍1395 صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با این توجیه که شرکت توزیع برق مازندران یک دستگاه اجرایی و به مثابه شرکت‌های دولتی می‌باشد می‌بایست نسبت به پرداخت سهم ۷% بیمه جانبازان به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه و اجراییه مطابق ماده ۵ قانون تامین اجتماعی می‌گردید و متاسفانه علیرغم مراجعه حضوری و مکاتبات عدیده ‌این شرکت با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع برق مازندران مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دادستان دیوان محاسبات و آراء متعدد از شعب دیوان عدالت اداری یک شرکت خصوصی و غیر دولتی محسوب می‌شود به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان پرسنل شرکت توزیع برق مازندران می‌باشد که ‌‌‌‌‌‌‌هیچ‌گونه پاسخی نداده‌اند و صرفاً طی نامه شماره ۱۰۴۵۱۱؍د- 1395/10/18 خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز سیدحسن حسینی و طی نامه شماره ۱۲۲۵۶۳؍د- 1395/12/1 خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان کلیه پرسنل شرکت توزیع برق مازندران به حساب تامین اجتماعی شده که تاکنون از این حیث کسر نموده و هیچ توجهی به استدلال قانونی این شرکت نمی‌نمایند که ناچاراً با طرح این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور اجراء پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان به شماره ۱۲۲۵۶۳؍د- 1395/12/1  صادره از شعبه ۲ تامین اجتماعی ساری مورد استدعاست.

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    شرکت توزیع برق استان مازندران

    موضوع: پرداخت سهم بیمه شدگان جانباز

    پیرو نامه شماره ۱۰۴۵۱۱؍د-18؍10؍1395 مقرر می‌گردد به استناد دادنامه شماره ۹-29؍1؍1395 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری کلیه افراد مشمول مقررات خاص استخدامی در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت توزیع نیروی برق همانند سایر دستگاه‌های اجرایی می‌بایست حق بیمه جانبازان شاغل را بدون کسر از دستمزد جانباز راساً پرداخت نمایند لذا خواهشمند است به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه نسبت به رعایت آن اقدام نمایید.- رییس شعبه ۲ سازمان تامین اجتماعی ساری در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰؍۹۸؍۱۷۴۶- 1398/4/5 به طور خلاصه توضیح داده است که:

    ۱- همان گونه که در سایت اینترنتی شرکت توانیر شرکت‌های زیر مجموعه توانیر بر شمرده شده است شرکت‌های توزیع برق استانی از جمله شرکت توزیع نیروی برق مازندران در زمره شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توانیر قرار داشته و وابسته به وزارت نیرو می‌باشد.

    ۲- حقیقت امر این است که شرکت‌های توزیع و حتی تولید برق بر مبنای سیاست‌های عمومی دولت بر تمرکززدایی به صورت شرکت‌های استانی تشکیل و مدیریت این شرکت‌‌‌ها با اختیاراتی به استان واگذار شده است. ضمن اینکه تشکیل شرکت در قالب شرکت سهامی خاص نیز دال بر تغییر ماهیت حقوقی آن از دولتی به خصوصی نیست، دادنامه شماره ۳۸۱-29؍10؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای جاسمی نژاد مبنی بر ابطال دستورالعمل وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی تلویحاً این موضوع را تایید می‌کند. بنابراین مطابق با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات ‌رسانی ایثارگران که مقرر می‌دارد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌‌‌‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمایند. از این رو شاکی نیز که در زمره شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود باید نسبت به پرداخت سهم جانبازان شاغل در شرکت اقدام نماید. دادنامه شماره ۹- ۱۳۹۵؍۱؍۲۹ و ۱۱۷- 1393/8/4 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۵۵-29؍2؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. ۳- گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، حاکی از این است که طبق آخرین اساسنامه شرکت‌های توزیع برق کشور این شرکت‌‌‌ها به طور مستقل زیر نظر شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو به کار خود ادامه می‌دهند! مضاف بر آن که ۴۰ درصد سهام این شرکت‌‌‌ها که جزو سهام ممتازه است متعلق به توانیر و ۶۰ درصد مابقی به بخش شبه دولتی و دولتی تعلق دارد. بدین ترتیب که ترکیب سهامداران شرکت‌های توزیع متشکل است از ۴۰ درصد سهام ممتازه توانیر، ۵۹ درصد صبا و یک درصد کرامت است.

    با توجه به جمیع جهات مذکور، با توجه به‌ اینکه شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته یک نامه اداری است که ‌این سازمان در اجرای وظایف خود مبنی بر وصول حق بیمه اصدار نموده و با عنایت به ‌اینکه صلاحیت‌های رسیدگی هیات عمومی در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین و مشخص می‌باشد که ابطال نامه مذکور خارج از این صلاحیت می‌باشد. همچنین با التفات به ‌اینکه بنا به دلایل مشروحه فوق عذر شرکت شاکی در خودداری از پرداخت حق بیمه کارکنان جانباز خود مبنی بر اینکه غیر دولتی است پذیرفتنی نمی‌باشد لذا درخواست رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍1؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    نظر به ‌این که شرکت توزیع نیروی برق مازندران وفق بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌‌‌ها به صورت غیر دولتی عمل می‌کند و همچنین دولت در این شرکت‌‌‌ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می‌باشد، ماهیت این شرکت غیر دولتی است و از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات ‌رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است، بنابراین با توجه به حکومت قانون کار و تامین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیر دولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.» بنابراین کسور بازنشستگی آنها باید از سوی دولت طبق ماده مذکور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-1؍12؍1395 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران مبنی بر لزوم پرداخت علی‌الراس ۷% حق بیمه سهم ایثارگر از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

  • رای وحدت رویه شماره 78-81 مورخ 1400/1/17: حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر

    رای وحدت رویه شماره 78-81 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ‌حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر

    کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۱۰، ۹۹۰۱۱۸۸، ۹۹۰۱۱۸۰، ۹۹۰۱۱۷۹

    شاکی: آقایان جمشید کوهستانی، حسنعلی رحیم آبادی، یداله کوهستانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان موضوع: صدور رای وحدت رویه در موضوع ‌حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر

    تاریخ رای: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

    شماره دادنامه: ۷۸ الی ۸۱

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام‌کننده تعارض: آقایان جمشید کوهستانی، حسنعلی رحیم آبادی، یداله کوهستانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار:

    در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیات‌‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازگشت به کار با احتساب ‌حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

    گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزاد شهر و به خواسته اعتراض به آرای شماره ۲ -۴۸۴ -۹۷ح ۹۷ و ۳ -۵۳ -۹۷ح مورخ ۲۰-۹-۱۳۹۷ صادره از هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۳ -۵-۵-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیات در رسیدگی و صدور رای معترض عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد‌ نمی باشد و شاکی دلیل و بینه‌ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    در اثر تجدیدنظرخواهی از آرای مذکور، شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ -۱۱-۱۲-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مذکور نسبت به دادنامه شعبه بدوی به شماره‌‌های فوق‌الذکر که متضمن است به رد اعتراض شرکت نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار به شماره ۲ -۴۸۴ -۹۷ و ۳ -۵۳ -۹۷ مورخ ۲۰-۹-۱۳۹۷ مبنی بر پرداخت 2.747.318.872 ریال و 1.990.193.916 ریال در وجه آقایان جمشید کوهستانی و حسنعلی رحیم آبادی با توجه به اینکه صدور حکم بازنشستگی کارگر به تقاضای شخص صورت گرفته است. بنابراین منفک شدن ایشان از شرکت با درخواست خود صورت گرفته علیهذا به لحاظ اینکه اساساً مبنای رای هیات مصدر خدمتی نبوده تا استحقاق حقوق و مزایا داشته باشد و توجهاً به اینکه شرایط تحقق تحقیق موضوع مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار وجود نداشته تا که کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه باشد بنابراین مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام تا هیات حل اختلاف کار بر اساس مبنای رای اصداری اعلام نظر نمایند. رای صادره قطعی می باشد.

    ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۴۷ -۱۲-۳-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته نقض رای شماره ۳-۵۴-۹۷ -۲۰-۹-۱۳۹۷ هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه بازنشستگی خلاف قانون کار کارگر (سید مرتضی میری) به واسطه فعل شاکی بوده است و صرف درخواست کارگر موجب اقدام بلاوجه‌ نمی باشد و حکم بازنشستگی مزبور ابطال شده و کارگر اعاده به کار شده است و عدم ارائه دلیل مؤثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رای معترض عنه، رای مزبور را در مجموع غیرقابل تخدیش تشخیص دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۸۶۱ -۱۰-۶-۱۳۹۸ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

    ج: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای رسول علیزاده به وکالت آقای حسنعلی رحیم آبادی به طرفیت ۱- صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان گلستان ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت موکل از صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی- اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری- ابطال حکم تاییدیه برقراری حقوق صادره برای موکل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۷۵-۱۶-۸-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی، نظر به اینکه انتقال کسورات موجبات ایجاد تعهد را برای سازمان تامین اجتماعی فراهم می نماید لذا طرح شکایت منحصراً به طرفیت صندوق بازنشستگی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و دفاع در قبال دعوای مطروحه موافق قوانین مربوط نبوده و مستفاد از رای وحدت رویه ۶۷۵ -۸-۸-۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد صادر و اعلام می گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه بند (د) ماده استنادی ناظر به مواردی است که با حفظ مالکیت دولت تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی واگذار می گردد و در مانحن فیه اساساً شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و منصرف از بند (د) می باشد. لذا اجابت خواسته شاکی به لحاظ اینکه مشمول این بند نبوده وجاهت قانونی نداشته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال حکم تاییدیه برقراری حقوق، نظر به اینکه حکم تاییدیه توسط صندوق بازنشستگی صادر می گردد لذا صرف نظر از اینکه دستگاه متبوع شاکی شرکت مخابرات بوده که شخصیتی مستقل از وزارت داشته در هر صورت این قسمت از شکایت متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام می گردد. لکن نسبت به صندوق بازنشستگی، نظر به اینکه پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده حاکمیت داشته و اینکه حکم بازنشستگی شاکی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ که ناظر به مستخدمین دولتی است صادر شده، صدور تاییدیه برقراری حقوق بر اساس قانون مذکور توسط صندوق بازنشستگی برخلاف مقررات مذکور بوده است. مطابق ماده ۷ ‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۶-۲-۱۳۶۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور، صندوق بازنشستگی در صورت صحت حکم برقراری حقوق بازنشستگی می بایست حکم مذکور را تایید نماید. لذا در مانحن فیه نمی بایست حکم برقراری که به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد صادر شده مورد تایید قرار می گرفت، چرا که قانون تامین اجتماعی من جمله ماده ۷۶ قانون مذکور در جهت احراز شرایط بازنشستگی شاکی حاکم بوده با این وصف حکم تاییدیه قابل ابطال می باشد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۶۹۵-۲-۱۲-۱۳۹۶ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است:

    با توجه به اینکه انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد تعهد می نماید و شاکی سازمان تامین اجتماعی را طرف شکایت قرار نداده است لذا شعبه بدوی در خصوص خواسته شاکی مبنی بر انتقال کسور بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است و در خصوص اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه اجرای بند مذکور ناظر بر کارکنانی است که تمام یا بخشی از وظایف آنها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی واگذار گردیده که منصرف از شاکی است لذا شعبه بدوی در این قسمت حکم بر رد شکایت صادر نموده و در قسمت مربوط به ابطال تاییدیه برقراری حقوق با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی برخلاف مقررات قانونی و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات تاییدیه مذکور را صادر کرده است لذا از سوی تجدیدنظر خواه ایراد مؤثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۸۷۵-۱۶-۸-۱۳۹۵ تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷-۱-۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    الف- تعارض در آراء محرز است.

    ب- اولاً: مستفاد از ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا بازگشت به کار و احتساب سابقه خدمت می باشد مگر در موارد استثناء که الزام به پرداخت ‌حق‌السعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد یا اینکه براساس ماده ۲۹ قانون مذکور، بنابه تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده‌‌های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما و صندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارائه درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد اراده کارفرما در پذیرش یا عدم پذیرش آن مؤثر نبوده و براساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما مکلّف به پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد می باشد، بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم‌ نمی کند. ثالثاً: آرای وحدت رویه شماره ۵۵۳-۱۸-۷-۱۳۸۸ و ۳۳۰-۲۰-۶-۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آنها مقرر شده است: «… اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند….» نیز مؤید عدم استحقاق کارگران نسبت به دریافت ‌حق‌السعی مدتی که به خدمت اشتغال نداشته‌اند، می باشند. بنابه مراتب مذکور آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴-۱۱-۱۲-۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار صرفا در مورد عدم استحقاق ‌حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، در این حد به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  • رای شماره 84 مورخ 17؍1؍1400: بازنشستگی پیش از موعد در شغل پرستاری

    رای شماره 84 مورخ 17؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 6- 2- 6 بخشنامه شماره 1000؍97؍13196 مورخ 30؍11؍1397 سازمان تامین اجتماعی با موضوع بازنشستگی پیش از موعد در شغل پرستاری

    شماره پرونده: 0000010 و 9803941

    کلاسه پرونده: 9803941

    شماره دادنامه: 140009970905810084

    تاریخ دادنامه: 17؍1؍1400

    شاکیان: 1- خانم محبوبه اخلاصی 2- آقای روح اله معصومی پور

    طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6- 2- 6 بخشنامه شماره 1000؍97؍13196- 30؍11؍1397 سازمان تامین اجتماعی

    گردش کار:

    شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌‌‌‌‌ای ابطال بند 6- 2- 6 بخشنامه شماره 1000؍97؍13196- 30؍11؍1397 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده‌‌‌‌‌‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌‌‌‌‌‌اند که:

    الف- متن دادخواست خانم محبوبه اخلاصی

    همان طور که مستحضر هستید حسب مصوبه شماره 45664- 30؍5؍1368 هیات وزیران شغل پرستاری به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور شناخته شده است در نتیجه دارندگان این شغل با در نظر گرفتن و رعایت شرایط مربوطه‌ می‌توانند درخواست بازنشستگی با بیست سال سابقه کار دهند و با در نظر گرفتن تبصره سوم ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی از مزایای آن استفاده نمایند (ابلاغیه ثبت شده در مجلس شورای اسلامی مورخ 1؍9؍1367) با این حال به استحضار‌ می‌رساند که پرستاران بیمارستان پارسیان که طبق قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی مشغول به خدمت هستیم بعد از بیست سال سابقه کاری طبق این مصوبه درخواست بازنشستگی کرده و از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تاییدیه سختی کار خود را گرفته ایم و در مرحله بعد به شعبه تامین اجتماعی 25 واقع در سعادت آباد برای انجام سایر اقدامات قانونی مراجعه کردیم که متاسفانه از مرداد ماه 1398 بر اساس بخشنامه تامین اجتماعی صادره توسط سرکار خانم ناهید حیدری به شماره 31613؍98؍8510- 12؍5؍1398 بیمارستان پارسیان را از قبیل کارگاه‌‌‌‌هایی که بعد از سال 1381 تاسیس شده دانسته و از پذیرش این برگه قانونی سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور و ادامه روند بازنشستگی خودداری کرده و سختی کار تایید شده وزارت کار را مورد قبول‌‌‌‌ نمی‌دانند. قابل ذکر است که تا قبل از این بخشنامه غیر قانونی پرستاران متعددی از این بیمارستان با استفاده این مصوبه قانونی بازنشسته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در پیگیری جهت رفع این بخشنامه که مخالف اصل مصوبه هیات وزیران که شغل پرستاری را جزء مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور دانسته و برای بهره مند شدن از مزایای این مصوبه مکان و زمان خاصی تعریف نشده است. به سازمان تامین اجتماعی غرب تهران جناب آقای منوچهر گودرزی معاون امور بیمه‌‌‌‌‌ای و همچنین وزارت تعاون جناب آقای مظفری نامه‌‌‌‌‌ای به شماره 98319 ارجاع شد که متاسفانه علیرغم تایید این بزرگواران جهت ایراد داشتن این بخشنامه اقدامی جهت ابطال این بخشنامه غیر قانونی انجام نشده است. سوالی که مطرح است آیا تفاوتی بین کارکرد پرستاران مشغول در بیمارستان‌هایی که تاریخ تاسیس آنها قبل از سال 1381 بر‌ می‌گردد با کارکرد پرستاران شاغل در بیمارستان پارسیان که تاریخ تاسیس آن بعد از سال 1381 بوده وجود دارد؟ چیزی که این بخشنامه غیر قانونی نشان میدهد تبعیض بین کار پرستاران در واحدهای درمانی تابع قانون وزارت کار و امور اجتماعی که همگی به عنوان پرستار، سرپرستار، کمک بهیار را در سابقه بیمه‌‌‌‌‌ای خود دارند و حق بیمه مشابه پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌اند ایجاد کرده است. از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست موکد از جهت ابطال این بخشنامه تامین اجتماعی که مغایرت با مصوبه هیات وزیران و مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور را دارد خواستاریم.

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌‌‌‌‌ای که به شماره 98- 3941- 3 مورخ 19؍11؍1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

    1- خواسته ابطال بند 6- 2- 6 از بخشنامه شماره 1000؍97؍13196- 30؍11؍1397 سازمان تامین اجتماعی‌ می‌باشد.

    2- قسمت مورد شکایت مغایرت با قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی و (76) قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 و (تبصره 2) که 30؍11؍1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و جزء 1 و 3 بند (ب) تبصره 2 آن در تاریخ 14؍7؍1380 عیناً به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. همچنین محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی‌ می‌باشد.”

    ب- متن دادخواست آقای روح اله معصومی پور:

    1- در بند استنادی سازمان تامین اجتماعی، کمیته‌های استانی (مرجع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور) را فاقد موضوعیت قلمداد نموده که مخالفت صریح و آشکار با بند (الف) و (ب) و تباصر ماده 8 و نیز ماده 7 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور مصوب 1386 (موضوع تبصره ماده 52 قانون کار) را دارد.

    2- مورد استناد بند 6- 2- 6 سازمان تامین اجتماعی از بخشنامه صدرالذکر به تجویز مصوبه هیات وزیران به شماره 124610؍ک44547؍ت- 6؍6؍1389 مستند نموده است. در صورتی که مصوبه هیات وزیران (مفاد الحاق تبصره به ماده واحده) ناظر بر گروه شغلی (الف) یا به نوعی بند (الف) ماده یک آیین‌نامه اجرایی سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور است و تسری به گروه شغلی (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی‌‌‌‌ نمی‌تواند داشته باشد و مصوبه هیات وزیران اخیرالذکر ناظر بر تعهد کارفرماست نه کارگر و سازمان بر اساس استناد به آن صدور بند 6- 2- 6 را نموده است. بدیهی است که مانع از حق مکتسب قانونی کارگران شده است که این دلیل غیر موجه و مغایرت آن واضح است.

    3- با عنایت به قانون تفسیر و استفساریه مجلس شورای اسلامی مورخ 29؍6؍1390 که مصوب گردیده و در تاریخ 6؍7؍1390 به تایید شورای نگهبان رسیده لذا بند مورد استناد سازمان تامین اجتماعی با قوانین از جمله ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد تامین اجتماعی مصوب سال 1367 مخالف است.

    4- عنایت‌ می‌فرمایید که بر اساس دادنامه شماره 484- 28؍7؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور بر عهده کمیته‌های بدوی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر استانی است و مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی، تعیین سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور بودن مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌‌‌‌‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته‌های بدوی و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر استانی انجام می‌گیرد و همچنین صلاحیت بررسی سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور مشاغل و قطعی بودن تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی که رای وحدت رویه شماره 800- 788- 787 مورخ 23؍4؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موید و مبین آن است لذا مورد استنادی سازمان تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.

     نظر به اینکه به موجب نظریه کمیته تشخیص و بررسی مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور استانی (استان قم) شغل اینجانب را سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور دانسته آن هم در گروه شغلی (ب) و بر اساس استفساریه جزء بند 1 تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 29؍6؍1390 هر یک سال اشتغال در کارهای سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب‌ می‌گردد. لذا توجهاً به مجموع سوابق بیمه پردازی اینجانب و تاییدیه کمیته‌های استان-ی نسبت به سخت و زی1ن‌‌‌‌‌‌‌‌آور شغل که گروه (ب) از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1385 هیات وزیران‌ می‌باشد و مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده که ‌‌‌‌‌‌‌‌«چنانچه مصوبه‌‌‌‌‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 84 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌‌‌‌‌‌‌کننده در هیات عمومی مطرح‌ می‌نماید. توجه و عنایت به اینکه در رای وحدت رویه مندرج فوق صلاحیت و بررسی و تشخیص و تطبیق سخت و زیان آوری مشاغل را مورد تایید قرار داده و دیوان عدالت اداری و مرجع مربوط را نسبت به رای وحدت رویه لازم‌الاتباع ملزم نموده لذا ضمن ابطال مورد استنادی سازمان بند 6- 2- 6 از بخشنامه فوق الذکر الزام سازمان تامین اجتماعی نسبت به بازنشستگی اینجانب مورد استدعاست.

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    بند 6- 2- 6- حسب مفاد بند 2 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تصویب‌نامه مذکور، موضوع ‌‌‌‌‌‌‌‌«اضافه نمودن یک تبصره با عنوان تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور»، طرح مشاغل کارگاه‌‌‌‌هایی که پس از تصویب قانون تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی ایجاد گردیده‌‌‌‌‌‌اند در کمیته‌های استانی موضوعیت ندارد».- سرپرست سازمان تامین اجتماعی

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2554؍99؍7100- 25؍4؍1399 توضیح داده است که:

    1- بند 6- 2- 6 بخشنامه بازنشستگی این سازمان که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته مطابق با قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی… و آیین‌نامه آن تهیه و تنظیم شده است. توضیح اینکه مطابق این ماده واحده کارهای سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور کارهایی شناخته شده که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف نمود و در ادامه کارفرمایان را ملزم ساخته که ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب قانون نسبت به ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون اقدام نمایند، بنابراین در مورد کارگاه‌‌‌‌هایی که پس از تصویب این قانون ایجاد‌ می‌شوند این تکلیف پیش از تاسیس کارگاه و شروع به کار آن بر عهده کارفرما قرار گرفته و مکلف است که ضمن اخذ مجوزهای لازم و پس از تایید ایمنی کارگاه شروع به فعالیت کند. به عبارت رساتر مستفاد از قانون ماده واحده اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب 26؍12؍1385 با اصلاحات بعدی، به خصوص بند نخست تبصره 2 قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 79 قانون تامین اجتماعی…، که به صراحت مقرر نموده: کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذی‌ربط سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور اعلام شده… با حصول شرایط مقرر قانونی‌ می‌توانند از حمایت‌‌‌‌هایی که در قانون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی شده برخوردار شوند. تایید یا عدم تایید رعایت استانداردهای مربوطه در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی با سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور شناختن یا نشاختن مشاغل این کارگاه‌‌‌ها ملازمه دارد از این رو اصل بر این است که کارگاه‌‌‌‌هایی که پس از تصویب قانون ایجاد‌ می‌شوند مجوزهای لازم مبنی بر ایمنی کارگاه را اخذ نموده و فقدان شرایط ناسالم محیط در آن کارگاه‌‌‌ها به تایید مراجع‌‌‌‌‌ ذی‌صلاح رسیده است و لذا سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور شناختن مشاغل آن کارگاه‌‌‌ها موضوعیتی ندارد.

    2- مضاف بر آن مبنای دیگر بخشنامه ‌‌‌‌‌معترضٌ‌عنه بند 2 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تصویب‌نامه شماره 124610ت؍44547ک- 6؍6؍1389 هیات وزیران موضوع الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موسوم به آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور است که به درستی مقرر نموده مشاغل کارگاه‌‌‌‌هایی که پس از تصویب قانون تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی… ایجاد‌ می‌شوند در کمیته‌های استانی فاقد محمل قانونی است.

    3- بند 6-2-6 بخشنامه ‌‌‌‌‌معترضٌ‌عنه مطابق با تبصره الحاقی به ماده 3 آیین‌نامه ‌‌‌‌‌معترضٌ‌عنه که کارفرمایان را مکلف به دریافت مجوز فعالیت نموده و از فعالیت بدون مجوز منع کرده به موجب قانون کار و تامین اجتماعی همچنین ماده واحده قانون اصلاح مواد 72 و 77… آن تصویب شده که بر رعایت بهداشت و ایمنی کارگران و ضرورت صیانت از نیروی کار تاکید دارد به گونه‌‌‌‌‌ای که قانون کار فصل مستقلی را به ایمنی و بهداشت کار اختصاص داده و ماده 85 نخستین ماده قانونی از این فصل (فصل چهار قانون کار) دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کار را جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌‌‌‌‌ای و تامین بهداشت کار، کارگر و محیط کار، حتی در کارگاه‌های خانوادگی برای کلیه کارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی و لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجرا اعلام نموده است. در ادامه نیز بهره برداری از ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ابزار و لوازمی که مطابق با آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌‌‌ها و مراکز مورد تایید شورای مذکور انجام دهند. مضاف بر آن که ضمن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی مسئولیت کیفری و حقوقی برای کارفرما اجازه داده در موارد تخلف از ایمنی و بهداشت کار کارگاه تعطیل و فعالیت آن متوقف شود. بنابراین بخشنامه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر آن تهیه و به خصوص در انطباق کامل با قانون موسوم به سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور، قوانین کار و تامین اجتماعی قرار داشته و دلیلی برای ابطال آن نیست.

    4- مصوبه شماره 76650ت929- 17؍10؍1368 هیات دولت که به موجب آن شغل پرستاری و بهیاری را سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور دانسته به صراحت آنان را محق به استفاده از مزایای تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی شناخته است. هرچند این سازمان مجاز به اجرای تصمیمات دولت در حد منابع موجود خود‌ می‌باشد و بیش از آن تکلیفی بر عهده ندارد.

    با توجه به جمیع جهات مذکور، صراحت مذکور در قانون ماده واحده فوق الاشاره مبنی بر تعیین مهلت آلاینده زدایی برای کارگاه‌‌‌‌هایی که پیش از تصویب قانون تشکیل شده همچنین تکلیف به شناسایی کارگاه‌های مشمول توسط مراجع‌‌‌‌‌ ذی‌صلاح، اعطای اختیار به وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت برای تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون برای تشخیص مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور، بخشنامه صادره به کل مغایرتی با قانون ماده واحده قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نداشته بلکه در انطباق کامل با آنها قرار دارد که بر صیانت از نیروی کار و رعایت ایمنی و بهداشت کار و استانداردها تاکید نموده است. از این رو رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست. در ضمن خواهشمند است به منظور ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این سازمان دعوت به عمل آورند.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍1؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    اولاً: بر اساس بند (الف) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مصوب 14؍7؍1380 «کارهای سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و ‌بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» در بند (ب) قانون مذکور نیز حمایت‌‌‌‌هایی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور از آنها برخوردار می‌گردند ذکر گردیده و در هیچ یک از بندهای قانون مذکور، تفکیکی مابین کارگاه‌‌‌‌هایی که قبل از تصویب این قانون وجود داشته‌‌‌‌‌‌اند و کارگاه‌‌‌‌هایی که بعد از تصویب آن ایجاد گردیده‌‌‌‌‌‌اند به لحاظ برخورداری از حمایت‌های قانونی وجود نداشته است. از طرفی ممکن است عوامل موثر بر وصف سخت و زیان آوری یک شغل در زمان بعد از تاسیس کارگاه حادث گردد. ثانیاً: بر اساس مواد 3 و 8 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371- مصوب سال 1380 مصوب 26؍12؍1385 هیات وزیران، وظیفه قانونی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور اعم از مشاغلی که‌ می‌‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب، صفت سختی و زیان ‌آوری آنها را حذف نمود و یا مشاغلی که با به کارگیری تمهیدات مذکور، صفت سخت و زیان‌ آوری آنها کاهش‌ می‌یابد ولی کماکان سخت و زیان ‌آوری آنها حفظ‌ می‌‌گردد، بر عهده کمیته‌های استانی‌ می‌باشد. بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه بند 6- 2- 6 مصوبه ‌‌‌‌‌معترض‌عنه مشاغل کارگاه‌‌‌‌هایی که بعد از تصویب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مصوب 14؍7؍1380 ایجاد شده‌‌‌‌‌‌اند را قابل طرح و بررسی در کمیته‌های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌‌آور ندانسته، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌‌‌‌‌‌‌کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال‌ می‌شود.

    محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  • رای وحدت رویه شماره 292-294 مورخ 28-2-1400: شمول قانون کار

    رای وحدت رویه شماره 292-294 مورخ 28-2-1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

    کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۱۳۱ و ۹۹۰۲۰۱۲ و ۹۸۰۳۷۵۶

    شاکی: آقای مصعب شیخ علیان

    تاریخ رای: سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

    شماره دادنامه: ۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: آقای مصعب شیخ علیان

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار:

    شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف– شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۹۲۰۰۵۵۲ با موضوع دادخواست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۱-۳-۲۰-۱-۱۳۹۶ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۰۳۱-۱۳-۴-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص دادخـواست شاکی به طرفیت هیات حـل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفـاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۳-۲۱-۲۰-۱-۱۳۹۶ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رای مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستنداً به مواد۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۳۰۱-۱-۱۰-۱۳۹۷ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

    ب– شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای محمد شعله به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۶۲-۴-۵-۶-۱۳۹۶ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۵۰۴-۱۸-۲-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص دادخواست آقای محمد شعله فرزند احمدرضا به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۶۲-۴-۵-۶-۱۳۹۶ هیات حل اختلاف، با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق تبصره یک ماده واحده قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۲۴-۹-۱۳۶۹: «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر موسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود» و این موضوع در دادنامه شماره ۱۲۷-۲۹-۳-۱۳۷۹ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. لذا با توجـه به مقررات فـوق کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن مشمول مقررات قانون کار شناخته شده‌اند و هیات مربوطه مکلف به رسیدگی به اختلاف طرفین می باشد و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰-۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. رای مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردید.

    ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۶۸۸ با موضوع دادخواست آقای مصعب شیخ علیان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف کار به شماره ۵۴۳-۳-۱۲-۶-۱۳۹۶ به طرفیت ستاد امر به معروف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۵۹-۱۹-۹-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص شکایت آقای مصعب شیخ علیان فرزند اسفندیار به طرفیت اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۴۳-۳-۱۲-۶-۱۳۹۶ هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷-۲۹-۳-۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مقررات کار شناخته شده‌اند لذا هیات مربوطه تکلیف به رسیدگی اختلاف طرفین را داشته و لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد ، این رای به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۳۶۶۵-۶-۱۲-۱۳۹۷ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

    د: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای سعید حق شناس به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۴۳-۳-۱۷-۶-۱۳۹۷ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۶۲-۹-۶-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص شکایت آقای سعید حق شناس جزی فرزند عزیزاله به طرفیت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اصفهان به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۴۳-۳-۱۷-۶-۱۳۹۷ هیات حل اختلاف با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷-۲۹-۳-۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مقررات کار شناخته شده‌اند. لذا هیات مربوطه مکلف به رسیدگی به اختلاف فی مابین بوده ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و لذا دیوان رای معترض عنه را مخدوش و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰-۱۱-۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای مزبور پرونده جهت رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات با استفاده از کارشناسان و بازرسان مجرب، خبره و مقتدر و سپس صدور رای براساس موازین قانونی به هیات مربوطه اعاده می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است. رای مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردید.

    هـ: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای مصعب شیخ علیان به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و به خواسته اعاده به کار- بیمه ایام بلاتکلیفی و پرداخت مابه التفاوت کلیه مزایای قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۴۲-۹-۶-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    صرف نظر از اینکه شاکی پرونده دیگر پیرامون خواسته خود مطرح و نسبت به امر در هیات حل اختلاف اداره کار و شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری حکم صادر شده است نظر به اینکه موضوع پرونده خواسته مستقلی بوده و در راستای دادنامه شماره ۱۲۷-۲۹-۳-۱۳۷۹ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان شاغل در نهاد‌‌های انقلابی و وابسته آن مشمول مقررات قانونی کار بوده فلذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیاتهای حل اختلاف مستقر در شهرستان اصفهان را صادر و اعلام می نماید قرار صادره در راستای ماده ۴۸ قانون رسیدگی به تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی بوده. دفتر نسبت به ارسال پرونده اقدام شود.

    و: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای محمد شعله به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و به خواسته درخواست بازگشت به کار، پرداخت مابه التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۳۵۵۲-۲۸-۱۱-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

    در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمد شعله فرزند احمدرضا به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به خواسته درخواست بازگشت به کار ، پرداخت ما به التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت و مستندات ابرازی پیوست، تصویر آرا صادره از هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف که همگی حاکی از حاکمیت قانون کار نسبت به شاکی است و نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کار فرما و رسیدگی به اختلافات فردی میان کارگر و کار فرما که ناشی از اجرای قانون کار باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به خصوصی بودن طرف شکایت اینکه شعبه دیوان، در شرایط فعلی، صلاحیت ورود به موضوع را نداشته، با اعتقاد به صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کار فرمای اداره کار استان اصفهان، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۳۳۶-۲۰-۶-۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت و شایستگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار استان اصفهان صادر و اعلام می نماید قرار عدم صلاحیت صادره به مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵-۲-۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قطعی است.

    از طرفی شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای مجتبی آقاجانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷-۱۲-۱۱-۱۳۹۸ که در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴-۲۰-۲-۱۳۹۹ تأیید شده است، با این استدلال که ستاد امر به معروف جزو نهادهای انقلابی است و بر اساس لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳-۴-۱۳۵۹ شورای انقلاب از شمول قانون کار خارج است. رای به تأیید نظر اداره کار و رد شکایت شاکی صادر کرده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸-۲-۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    الف- تعارض در آراء محرز است.

    ب- بر اساس تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳-۴-۱۳۵۹: «نهادهای انقلابی به ارگان‌‌هایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است.» نظر به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در راستای فراهم نمودن زمینه‌های اجرایی لازم برای تحقّق امر به معروف و نهی از منکر و بر مبنای ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ ایجاد شده، لذا از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر همین اساس، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴-۲۰-۲-۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷-12-11-1398 (صادره از شعبه ۶۳ دیوان عدالت اداری) صادر شده و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را خارج از شمول مقررات قانون کار اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  • رای شماره 369 مورخ 1400/3/1: کمیته های طبقه بندی مشاغل

    رای شماره 369 مورخ 1؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب 28؍11؍1389

    کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۰۷۸

    تاریخ رای: 1400/3/1

    شماره دادنامه: ۳۶۹

    شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۷۸

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹

    گردش کار:

    شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء‌‌های (الف و ج) بند ۱، تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء‌‌های (ب و ج) بند ۲، بند ۵، جزء (ب) بند ۶، جزء ۱ بند ۷ و جزء (الف) بند ۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    ۱. در تعاریف واژگان، برای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، قید «دائمی» آمده است؛ حال آنکه طبق ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب و وظایف نمایندگان کارگران، مدت نمایندگی آنها ۳ سال اعتبار دارد. همچنین طبق ماده ۳ قانون تشکیل شورای اسلامی کار، اعضای منتخب شورا برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند، لذا تشکیل کمیته دائمی طبقه بندی مشاغل با ماهیت انتخاب آزادانه نمایندگان کارگران هم خوانی ندارد. در هر صورت، این اقدام خلاف اصل ۳ (بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) قانون اساسی بوده و منجر به تبعیض در انتخاب و انحصارطلبی نمایندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد. علاوه بر این، در ماده ۲ دستورالعمل (مدت عضویت) نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است، که این امر نیز خلاف قوانین و مقررات است.

    ۲. طبق بند (الف) ماده ۱ دستورالعمل مذکور، دو نفر نماینده کارکنان، از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکل‌‌های قانونی انتخاب می‌شوند.

    طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اعضای هیات مدیره از بین اکثریت کارگران به جز مدیریت انتخاب می‌شوند. طبق ماده ۸ آیین نامه انتخاب نمایندگان کارگران، انتخاب نماینده کارگران با رای نصف به علاوه یک کلیه کارکنان انجام می‌شود. بر اساس ماده ۲ آیین نامه انجمن صنفی مصوب هیات وزیران (مورخ ۶؍۱۰؍۱۳۷۱) نیز کمترین نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، ۱۰ نفر و در صنف، حداقل ۵۰ عضو می‌باشد. بنابراین در کارگاهی با ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر، تشکل کارگری انجمن صنفی نمی‌تواند نماینده حقوقی سایر کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه باشد، مگر آنکه انجمن صنفی صرفاً یک نماینده به کمیته طبقه بندی مشاغل یا کمیته انضباطی کارگاه معرفی نماید؛ چون صلاحیت نمایندگی اکثریت کارکنان را ندارد. اتفاقا در تبصره ۲ ماده ۱ به انتخاب نماینده کارگر با رای اکثریت کارگران اشاره شده است، اما بند (الف) ماده ۱، مغایر با آن می‌باشد.

    ۳. تبصره ۱ ماده ۱، با تعریف مندرج در بند «ج» دستورالعمل موصوف منافات دارد. چرا که ممکن است در این صورت، شخصی همزمان نماینده سرپرستان بوده و عضو هیات مدیره کارگاه نیز باشد؛ در این صورت نمی‌تواند منافع کارکنان را تامین نموده و به عنوان نماینده سرپرستان فعالیت کند.

    ۴. طبق ماده ۲ (بند ب و ج)، از شرایط عضویت در کمیته مذکور، داشتن ۲ سال سابقه کار در کارگاه و مدرک دیپلم است، که این امر با توجه به تخصصی شدن مشاغل، سطح پایینی است و باید اصلاح گردد، تا افراد کم سواد و فاقد صلاحیت وارد کمیته تخصصی طبقه بندی مشاغل نشوند.

    ۵. طبق تبصره ماده ۵، در موارد استثنایی، اداره کار می‌تواند از اعضای قبلی کمیته (تا زمان برگزاری آزمون) استفاده کند. حال آنکه این موضوع، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و بندهای ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد. وظیفه اداره کار، نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه بندی است، نه توصیه بر اجرای روش غلط در کارگاه.

    ۶. بند (ب) ماده ۶ که یکی از وظایف کمیته طبقه بندی را اعلام نظر در موارد ارتقا و تغییر شغل کارکنان دانسته است، با بند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۹۰ که وظیفه کمیته را صرفاً احراز شرایط لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید عنوان کرده است، متعارض می‌باشد.

    ۷. مقید کردن تصمیمات کمیته طبقه بندی مشاغل به حداقل یک رای از بین کارکنان (طبق ماده ۷) صحیح نمی‌باشد و باید صرفاً اکثریت آراء ملاک قرار بگیرد. زیرا این موضوع با اصل ۱۹ قانون اساسی (تساوی همگان در برخورداری از حقوق در برابر قانون) تعارض دارد و اینکه شخصی نماینده کارکنان باشد، نمی‌تواند مبنای امتیاز باشد.

    همچنین موافقت با ارتقا و اعطای گروه شغلی [به عنوان یک تصمیم]، باید طبق بند (الف) ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۹۰، باید موافقت مدیریت کارگاه و سپس موافقت کمیته طبقه بندی مشاغل را داشته باشد [و این سازوکار، با سازوکاری که در آن، کمیته می‌تواند با اکثریت، تصمیمی را با شرط یک رای کارکنان تصویب کند، متعارض است].

    ۸. در رابطه با بند (الف) ماده ۸ نیز باید گفت که اداره کار محل نمی‌تواند درباره ماهیت رفتار مدیریتی کارگاه مداخله کند، مگر اینکه رویه ای خلاف قانون کار انجام شود، که در این صورت نیز صلاحیت رسیدگی با هیات حل اختلاف است، نه اداره کار.”

    متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

    ۵- خاتمه عضویت: عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می‌پذیرد:

    الف- استعفا؛

    ب- قطع رابطه با کارگاه؛

    ج- برکناری توسط انتخاب کنندگان.

    در هر یک از حالات فوق، انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد.

    حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رای در کمیته بلامانع می‌باشد و مادام که گواهی تأیید صلاحیت آنان صادر نشده باشد، اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد.

    تبصره- در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضاء قدیم می‌توان موقتاً نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود.

    ۷- نحوه اعتبار تصمیمات کمیته:[بند ۱ ندارد]

    تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رای حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود.

    تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی ربط اعلام می‌شود.

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار ور رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۶۱۶۹-۲۴؍۱؍۱۳۹۹ با ارسال تصویر لایحه شماره ۲۰۹۵ مورخ ۱۱؍۱؍۱۳۹۹ روابط کار و جبران خدمت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

    دفاعیات بند ۱:

    – با توجه به ماده ۴۹ قانون کار، وجود کمیته‌های طبقه بندی مشاغل به طور مستمر ضرورت دارد و باید دائمی باشند.

    – در بند ۵ دستورالعمل، خاتمه عضویت اعضای کمیته لحاظ گردیده است، که به معنای غیر دائمی بودن عضویت اعضا می‌باشد. برای مثال، یکی از طرق خاتمه عضویت، برکناری توسط انتخاب کنندگان است.

    – قید «دائمی بودن»، مختص کمیته طبقه بندی مشاغل می‌باشد، نه اعضای آن.

    دفاعیات بند ۲:

    – تعداد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه، ۱۰ نفر کارگر یا بیشتر می‌باشد و این موضوع، ارتباطی به انتخاب اعضای کمیته توسط انجمن صنفی ندارد. کارگاهی که ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر کارگر داشته باشد نیز می‌تواند انجمن صنفی تشکیل داده و نماینده کارگران نیز از بین یا به انتخاب آن انجمن صنفی انتخاب شوند.

    – در بند (الف) ماده ۱ بیان شده است که در صورتی که کارگاهی دارای شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی باشد، انتخاب نماینده کارگران از بین یا توسط آنان صورت خواهد پذیرفت. در تبصره ۲ آن ماده نیز بیان شده است که در صورت عدم وجود شورای اسلامی کارگاه یا تشکلات قانونی مذکور، نمایندگان کارگران در کمیته با رای اکثریت کارگران انتخاب خواهند شد. این دو بند، تعارضی با یکدیگر ندارند.

    دفاعیات بند ۳:

    طبق ماده ۱، وظایف عملی کارکنان در زمان تهیه و اجرای طرح طبقه بندی ملاک عمل خواهد بود. بنابراین اگر در زمان تهیه طرح طبقه بندی و تشکیل کمیته، کارگری عنوان سرپرست، مسئول و یا رییس داشته باشد نیز می‌تواند از سوی سرپرستان به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب شود.

    نماینده سرپرستان ممکن است بعد از انتخاب شدن، با تغییر شغل مواجه شود، که این امر، مانع از اجرای وظایف او نیست. چرا که اصل بر انتخاب نماینده توسط سرپرستان و رضایت از عملکرد وی در کمیته است. در صورت عدم رضایت از وی نیز انتخاب کنندگان می‌توانند او را برکنار کنند.

    دفاعیات بند ۴:

    دارا بودن شرط حداقل ۲ سال سابقه و مدرک دیپلم، شرایط حداقلی برای عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصیلات برای عضویت در کمیته، در دستورالعمل کمیته‌های طبقه بندی مشاغل (مصوب ۱۳۸۹) نسبت به دستورالعمل مصوب ۱۳۷۰ یک مقطع تحصیلی (از سیکل به دیپلم) ارتقاء یافته است.

    دفاعیات بند ۵:

    با توجه به اینکه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان مجری ضوابط و مقررات و ناظر بر اجرای آنان می‌باشند، بنابراین در رابطه با دستورالعمل مذکور نیز مسئول اجرای صحیح آنها در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند.

    دفاعیات بند ۶:

    دستورالعمل مورد شکایت، یک دستورالعمل تبعی از دستورالعمل اجرایی طرح‌‌های طبقه بندی مشاغل می‌باشد و ماده ۶ (بند ب- قسمت ۶) دستورالعمل، برای تکمیل بندهای قبل آورده شده است. بنابراین تناقضی بین این ماده و بند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح‌‌های طبقه بندی مشاغل مبنی بر اظهار نظر کمیته طبقه بندی مشاغل در خصوص تایید شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه برای کارکنانی که ارتقاء می‌یابند، تناقض مشاهده نمی‌شود.

    دفاعیات بند ۷:

    با توجه به هدف طرح طبقه بندی –که برقراری عدالت مزدی می‌باشد؍ و اینکه اکثریت شاغلین در کارگاه را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین برای عدم تضییع حقوق آنان و کاهش میزان شکایات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رای حداقل یک نفر نماینده کارگر برای اعتبار تصمیم کمیته لازم است.

    دفاعیات بند ۸:

    بند (الف) ماده ۸، صرفا در خصوص عدم رعایت ضوابط مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی از سوی مدیریت کارگاه می‌باشد. ضمن اینکه اداره کار، مسئول نظارت بر عملکرد کارگاه‌ها در تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشد.

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۲۷-۲۳؍۱؍۱۴۰۰ جزء (الف و ج) و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء (ب و ج) بند ۲، جزء (ب) بند ۶ و جزء (الف) بند ۸ دستورالعمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    «رسیدگی به بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    الف: براساس ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها (مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مقرر شده است که : «مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می‌باشد.» بنابراین حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها که منظور از کمیته را کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ دستورالعمل مذکور که خاتمه عضویت در کمیته‌های یادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق اعلام نموده و اتمام مدت دوره نمایندگی را از مصادیق موارد فوق قرار نداده، به دلیل آنکه ظهور در دائمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته دارد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    ب. با عنایت به اینکه براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملّت به طور یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه‌ها که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری