دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1546-1547 مورخ 28-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب خدمت در جبهه‌‌های جنگ حق علیه باطل به عنوان شغل سخت و زیان‌آور

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۷۷ و ۹۸۰۳۱۱۰

تاریخ رای: سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۵۴۶ – ۱۵۴۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور – معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب ایام حضور در جبهه در دوران سربازی به عنوان سابقه خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱- شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای رسول روشن مهر به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۱۸۵-۵-۱۲-۱۳۹۶ با این استدلال که: حضور در جبهه در فواصل اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور‌ نمی باشد، نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار صرف حضور داوطلبانه در جبهه یا خدمت نظام وظیفه در جبهه، سخت و زیان‌آور تلقی می شود و بند ۱ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در خصوص توالی سوابق می باشد نه اصل احتساب سابقه جبهه به عنوان سخت و زیان‌آور، رای به ورود شکایت صادر کرده است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۸۴-۱۰-۵-۱۳۹۷ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

۲- شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت با موضوع دادخواست آقای عسگری تقوایی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۹۸-۲۴-۵-۱۳۹۵ با این استدلال که:

مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار که مقرر داشته خدمت در جبهه‌‌های جنگ حق علیه باطل به عنوان شغل سخت و زیان‌آور محسوب نموده است و با عنایت به ماده قانون تفسیر تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی که هر سال خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور ۵-۱ سال سابقه برای بیمه شده لحاظ می شود، رای به ورود شکایت صادر کرده است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۶۹-۱۵-۶-۱۳۹۶ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است که البته به موجب درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این رای، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۵۸-۷-۸-۱۳۹۷ مورد پذیرش قرار نداده است.

۳- شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علیرضا زینل به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه رودهن) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۸۱۴-۱-۱۲-۱۳۹۵ با استدلال زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

مستند به ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک ونیم) محسوب می گردد. لذا با توجه به مستندات ارائه شده شاکی که حاکی از حضور نامبرده در جبهه می باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر احتساب سوابق حضور داوطلبانه شاکی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سنوات بیمه‌ای ایشان صادر و اعلام می دارد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۱۹۲-۵-۱۲-۱۳۹۶ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

۴- شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حسین پیله فروشها به طرفیت سازمان تامین اجتماعی قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۶۸-۲۲-۳-۱۳۹۵ با استدلال زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه شاکی آقای حسین پیله فروشها دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تایید اشتغال و کارکرد وی در مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کمیته‌‌های استانی موضوع ماده ۸ ‌آیین‌نامه اجرایی باشد ارائه ننموده است و مطابق ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۲۶-۱۲-۱۳۸۵ در صورتی حضور در جبهه جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی می شود که شاکی قبل از اعزام به جبهه در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشد که در مانحن فیه دلیلی ارائه ننموده است لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

۵ – شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای محمد قلعه‌ای به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۱۴-۲-۸-۱۳۹۷ با استدلال زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

مدعی قبل و بعد خدمت فاقد اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و به دلیل فقدان شرایط مقرر در بند (و) از شق اول ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی خواسته قابل اجابت نبوده لذا به استناد مطالب مرقوم و بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

۶ – شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای نعمت اله محرابی محمودآبادی به طرفیت ۱- نیروی زمینی ارتش ۲- لشکر ۹۲ زرهی اهواز ۳- سازمان تامین اجتماعی یزد به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۹۵-۲۹-۲-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

بر اساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲-۱۰-۱۳۹۱ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک ونیم) محسوب می گردد. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰-۱-۱۳۸۳ مقرر شده آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمت آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب شود. از طرف دیگر به موجب ابلاغیه شماره ۱۱-۴۰-۲۰۶-۲۱-۱۰-۱۳۸۸ ستادکل نیروهای مسلح، سه چهارم مدت خدمت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح در جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب شده است. با توجه به اینکه به موجب کارت ایثار پیوست دادخواست شاکی به مدت ۱۸ ماه در مناطق جنگی و عملیاتی خدمت نموده که طبق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح سه چهارم آن داوطلبانه محسوب می شود، بنابراین به استناد مقررات مزبور و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سه چهارم مدت خدمت نامبرده در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور صادر می گردد و در خصوص شکایت به طرفیت نیروی زمینی ارتش و لشکر ۹۲ زرهی اهواز به لحاظ عدم توجه دعوی، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می گردد. این رای به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۹۴۸-۸-۱۱-۱۳۹۷ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است که البته به موجب درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این رای، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۵۹۷-۴-۵-۱۳۹۹ مورد پذیرش قرار نداده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار الحاقی مصوب ۳۰-۱-۱۳۸۳ مقرر شده است: «آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ ‌قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴-۷-۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور ‌محسوب می شود.»

ثانیاً: براساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳-۴-۱۳۸۶ «مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم سال) محسوب می ‌گردد….»

ثالثاً: براساس ماده ۳ ‌آیین‌نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۱۱-۴۰-۲۰۶-ط -۲۱-۱۰-۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می گردد…»

رابعاً: براساس رای شماره ۲۵۷-۱۶-۲-۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «… با توجه به اینکه افراد در طی دوره خدمت وظیفه، جزء کارکنان نیروهای مسلح محسوب می شوند، بنابراین تعیین میزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظیفه حاضر در جبهه‌‌های دفاع مقدس که از سوی مراجع ذیربط در نیروهای مسلح اعلام می شود مشمول بند ۳ ‌آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) بوده و… اختیارات فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلح محدود به قوانین‌ نمی شود و اجرای دستورات معظمٌ له برای نیروهای مسلح لازم الاجرا است….» بنابراین مفاد ماده ۳ ‌آیین‌نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۱۱-۴۰-۲۰۶-ط -۲۱-۱۰-۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح به تمامی افرادی که خدمت وظیفه خود را در جبهه گذرانده‌اند فارغ از اینکه جزو کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح باشند یا نباشند، تسری یافته است. بنا بر مراتب مذکور علی الاطلاق تمام مدت حضور داوطلبانه افراد در جبهه از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم سال) محسوب می شود. همچنین سه چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقی و متعاقب آن جزء سنوات قابل قبول به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم سال) محاسبه می ‌گردد و این امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است، بنابراین دادنامه‌‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۹۸-۲۴-۵-۱۳۹۵ شعبه ۳۷ بدوی که به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۶۹-۱۵-۶-۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر تایید شده و به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۵۸-۷-۸-۱۳۹۷ درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۱۸۵-۵-۱۲-۱۳۹۶ شعبه ۴۸ بدوی که به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۸۴-۱۰-۵-۱۳۹۷ شعبه ۱۹ تجدیدنظر تایید شده، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۹۵-۲۹-۲-۱۳۹۷ شعبه ۳۲ بدوی که به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۹۴۸-۸-۱۱-۱۳۹۷ شعبه ۲۴ تجدیدنظر تایید شده و به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۵۹۷-۴-۵-۱۳۹۹ شعبه ۱۸ تجدیدنظر درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته، مبنی بر وارد دانستن شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1599 مورخ 28-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص سطر پایانی بخشنامه شماره ۲۰۳۳۸۲ مورخ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع انتصاب سرپرستان واحد کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی

کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۲۳۱

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع: عدم ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۲۰۳۳۸۲–۱۵–۱۰–۱۳۹۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رای: سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۵۹۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۲۰۳۳۸۲–۱۵–۱۰–۱۳۹۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۲۰۳۳۸۲-۱۵-۱۰-۱۳۹۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

الف) خروج از حیطه اختیارات

وزیر اقتصاد و دارایی طبق فراز پایانی تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مسئول اجرا قوانین مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی است و همچنین اختیار صدور ‌آیین‌نامه به موجب ماده ۲۵ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی (اصلاحیه مورخ ۸-۴-۱۳۹۰) در صلاحیت هیات وزیران می باشد. لذا مشخص نیست احدی از معاونین وزیر کار به اتکاء کدام جواز قانونی یا محملی، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی بخشنامه صادر نموده و قانون کار را بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران، کارفرمایان و شرکتها حاکم نموده است. مضافاً مقامات دولتی برای اوامر یا دستوراتی که در قالب بخشنامه یا ‌آیین‌نامه ابلاغ می نمایند،‌ نمی توانند ضمانت اجرا وضع کنند. بر این اساس، عدم اجرای مفاد بخشنامه معترض عنه مانند امتناع از انتخاب سرپرست واحد از بدنه روابط کار یا تأخیر در ارائه گزارش سه ماهه،‌ نمی تواند دلیلی برای منتفی شدن معافیت از قانون کار باشد.

ب) مغایرت با قانون

مطابق ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵-۹-۱۳۸۴ و ماده ۱۷ ‌آیین‌نامه اجرایی همان قانون، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار بر اساس مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳-ت۲۵ک -۱۶-۳-۱۳۷۳ هیات وزیران می باشد. وفق مواد ۳ و ۲۹ و ۳۰ تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳-ت۲۵ک -۱۶-۳-۱۳۷۳ نظارت بر اجرا مقررات و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران بر عهده سازمان منطقه بوده و در صورت بروز اختلاف یا طرح شکایت، موضوع در هیاتی متشکل از شاکی و متشاکی (کارگر و کارفرما) و نماینده سازمان منطقه رسیدگی خواهد شد. بنابراین وزارت کار و مراجع حل اختلاف قانون کار در این مناطق، صالح به نظارت و رسیدگی نبوده و بخشنامه معترض عنه از این حیث نیز بر خلاف مواد فوق و مستحق ابطال است، زیرا مرجع نظارت بر مقررات کار و اشتغال، سازمان منطقه است. همچنین دادنامه شماره  ۳ -۱۶-۱-۱۳۸۹ کلاسه ۴۶۹-۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی را بر اساس مقررات جاری در مناطق آزاد اعلام داشته است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی

با سلام و احترام

پیرو مکاتبات قبلی این وزارتخانه به شماره نامه‌‌های ۸۳۶۴-۲۳-۱-۱۳۹۵ و ۲۱۲۹۴۱-۱۱-۱۱-۱۳۹۵ در خصوص «انتصاب سرپرستان واحد کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه اقتصادی»، به استحضار می رساند:

همانگونه که اطلاع دارید انگیزه تاسیس مناطق خاص، چیزی جز ایجاد فضای بالنسبه مناسب‌تر کسب و کار، وجود تسهیلات قانونی بیشتر در جهت فراهم‌سازی امکان جذب سرمایه‌‌های داخلی و خارجی به منظور رونق اقتصادی و توسعه مناطق نسبتاً مستعدتر‌ نمی باشد و توسعه اقتصادی این مناطق، در گروه بهره مندی از مقررات کارآمد همراه با توانمند‌سازی کارشناسان و توانایی توأم با تجربه و تخصص مدیران و مجریان در جهت شناخت آن قواعد خاص و اجرای دقیق آنها می باشد.

واحدهای کار و خدمات اشتغال مستقر در این مناطق می توانند دارای شایستگی پاسخگویی به مأموریتهای محوله باشند به شرط اشراف دقیق به این قوانین، تا حدی که قادر به کمک مؤثر به مجریان منطقه و هدایت ایشان در راستای رعایت جزییات و چگونگی دقیق ماهوی مقررات مربوطه باشند.

اجرایی نکردن مقرراتی که برای توسعه این مناطق تدوین گردیده و یا اجرای توأمان آن مقررات با قوانین متفاوت رایج در سرزمین اصلی می تواند اثرات معکوس و مخالف نظر قانونگذار را در پی داشته باشد. در صورتی که اشراف کامل مدیران مربوطه به قوانین سرزمین اصلی و قوانین و مقررات خاص این مناطق و درک تفاوت‌‌های چشمگیر فی ما بین و رعایت آنها می تواند در بهبود فضای کسب و کار، بهبود عملکردها و رونق اقتصادی این مناطق در مقایسه با سایر نواحی کشور، همانطور که منظور نظر قانونگذار بوده است اثر گذار و ملموس باشد.

نظر به مراتب فوق، واحدهای کار و خدمات اشتغال مناطق به جهات گوناگون از جمله موارد ذیل ارتباط تنگاتنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند:

 – وظیفه ایجاد این واحدها در مناطق (ماده ۵ مقررات اشتغال مناطق آزاد)؛

 – مرجع تایید صلاحیت و صدور حکم انتصاب سرپرستان این واحدها در مناطق (تبصره ۱ ماده ۵ مقررات مذکور)؛

 – همشکلی و مشابهت وظایف تخصصی و اختیارات قانونی آنها با وظایف تخصصی و اختیارات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

 – عدم ارتباط تخصصی با هیچ مرجع صاحب صلاحیت به غیر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منظر توان کارشناسی تخصصی برای هدایت طیف وسیع و متنوع امور تخصصی بخش روابط کار، تنظیم امور بازار کار و حفاظت، ایمنی و بهداشت کار؛

 – مسئولیت مهم رسیدگی به امر اشتغال، روابط کار و حفاظت و ایمنی کار بزرگترین گروه از مردم هر یک از این مناطق که از وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور است؛

 – خاص بودن مقررات مذکور، چرا که در مقایسه با مقررات عام و کلی مناطق، مقررات اشتغال نیروی انسانی در زمره مقررات خاص می باشد؛

 – تکلیف ارائه گزارش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط واحدهای کار مناطق برابر تبصره ۲ ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی این مناطق استخوان بندی قانون کار را دارد و دارای نکات فنی و تخصصی بوده که کاملاً مرتبط با تکالیف و مأموریتهای اصلی این وزارتخانه است (از جمله این وظایف، مسئولیت‌‌های مستقیم این وزارت در قبال ماده ۵۱ مقررات اشتغال مناطق آزاد در مجامع بین المللی از جمله ILO می باشد و هیچ دستگاه دیگری مسئول آن نیست).

نظر به موارد فوق و به لحاظ اینکه این وزارتخانه حسب توانایی‌‌های بالقوه موجود، از توان کارشناسی و تخصصی برای هدایت طیف وسیع و متنوع امور تخصصی بخش روابط کار و اشتغال برخوردار است؛ بنابراین هر سازمان منطقه ویژه اقتصادی به منظور انجام وظایف خود (ناشی از مقررات مذکور جایگزین قانون کار) ناگزیر است از همکاری مدیران واحدهای کار و خدمات اشتغال که دارای توان و تجربه کارشناسی در رشته‌‌های تخصصی از قبیل حل اختلاف و تنظیم روابط کار، بیمه بیکاری، حوادث ناشی از کار و جلوگیری از آن، اشتغال اتباع خارجی، قراردادهای کار، بازرسی کار و… هستند بهره مند گردد تا بتواند چنین نظارتی را به نحو مطلوب اعمال نماید.

از سوی دیگر، با توجه به ماده ۲۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اعمال امور حاکمیتی بر عهده دولت بوده و قابل واگذاری‌ نمی باشد و نیز به موجب بند (الف) و (ح) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تنظیم روابط کار در زمره امور حاکمیتی است و قابل واگذاری‌ نمی باشد. همچنانکه دیوان عدالت اداری، در رای هیات عمومی شماره ۳۶۶ بر آن صحه گذاشته و به نوعی کلیه مسئولیتهای واحد کار و خدمات اشتغال را متوجه این وزارتخانه دانسته است.

از این رو عنایت فرموده به منظور بهره مندی معافیت از قانون کار و اجرای مقررات خاص جایگزین در آن منطقه، نسبت به اجرایی نمودن موارد ذیل ظرف یکماه از صدور این نامه دستورات لازم را صادر فرموده و نتیجه را به این وزارتخانه (معاونت روابط کار) اعلام فرمایید.

۱- درخواست ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال توسط وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی (معاونت روابط کار) در آن منطقه در صورتی که تاکنون به این صورت اقدام نشده باشد. (ماده ۵ مقررات جایگزین قانون کار)

۲- معرفی سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال از بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترجیحاً روابط کار (تبصره ۱ ماده ۵ مقررات جایگزین قانون کار)

۳- ارسال گزارش عملکرد واحد هر سه ماه یکبار به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی (معاونت روابط کار) (تبصره ۲ ماده ۵ مقررات جایگزین قانون کار)

لازم به ذکر است در صورت عدم اجرای موارد فوق‌الذکر موضوع معافیت از قانون کار آن مناطق منتفی بوده و بازرسان کار و مراجع حل اختلاف این وزارتخانه برابر قانون کار در آن مناطق انجام وظیفه خواهند نمود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۹۲۳۷-۲۹-۲-۱۳۹۹ توضیح داده است که:

مطابق با بند (ح) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم روابط کار در زمره امور حاکمیتی کشور بوده و قابل واگذاری به بخش خصوصی‌ نمی باشد و با توجه به رسالت و شرح وظایف و چارت سازمانی وزارت متبوع، این امر می بایست توسط معاونت تخصصی روابط کار مدیریت گردد. از طرف دیگر، بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی بر اساس مقررات مصوب جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود. همچنین با عنایت به ماده ۵ مقرات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری… صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد نمود. طبق تبصره ۱ ماده مذکور، سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می شود و با عنایت به تبصره ۲ ماده فوق الذکر، سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد واحد مذکور را به وزارت متبوع ارسال نماید. در ضمن بعضی از مناطق ویژه اقتصادی متعلق به بخش خصوصی بوده و یا مدیریت آن با بخش خصوصی می باشد. این در حالی است که تفویض تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی که از امور حاکمیتی می باشد، به بخش خصوصی امکانپذیر‌ نمی باشد. همچنین مشاهده می گردد که مدیران این مناطق از ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال خودداری نموده و یا این که افرادی را برای مدیریت آن و صدور حکم توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی‌ نمی نمایند. در این صورت پیگیری شکایات کارگران و احقاق حقوق آنان معطل می ماند. از طرف دیگر، با عنایت به رای شماره ۳۶۶-۸-۳-۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش و سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی خاصی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد؛ لذا در صورت عدم اجرای مقررات مندرج در ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و تبصره‌‌های مربوطه، قانون کار لازم الاجرا شده و اجرای تمامی مواد این قانون بر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی مترتب خواهد بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی است. نظر به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ قانون کار یکی از قوانینی است که به همه قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی در این مناطق حاکم است و در بخشنامه مورد اعتراض اصل بر حاکمیت و اجراء قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدود صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مداخله نکرده است و بر اجرای مقررات قانون کار در فرض عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی تأکید شده است، بنابراین بخشنامه با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1978 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قسمت اول بند دوم دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲-۹۷-۱۹۴ مورخ 1397/10/9 مدیر کل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی که در آن اعلام شده اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب‌ نمی شود

کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۶۷۶

شاکی: آقای علی شاهدی علی آباد

موضوع: ابطال قسمت اول بند دوم دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲–۹۷–۱۹۴– 1397/10/9 مدیر کل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی که در آن اعلام شده اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب‌ نمی شود

تاریخ رای: 1399/12/5

شماره دادنامه: ۱۹۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲.۹۷.۱۹۴-1397/10/9 مدیر کل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

گردش کار:

۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲.۹۷.۱۹۴-1397/10/9 مدیر کل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام احتراماً مستحضر می دارد: اینجانب از تاریخ ۲-۲-۱۳۷۶ الی ۲-۱۰-۱۳۷۷ بدون در نظر گرفتن دوره آموزش خدمت سربازی (به مدت ۲۰ ماه) به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت کرده ام و پس از آن نیز از تاریخ ۱۹-۳-۱۳۷۶ تا به امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران مشغول به خدمت و کار هستم. جمع این ایام بیش از ۲۰ سال می باشد. بر همین مبنا و بر اساس مصوبه شماره ۱۰۱۴۱۴-ت-۵۱۲۳۱ ه-۱۷-۸-۱۳۹۵ هیات وزیران که دلالت بر تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آنها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۶۷ و تبصره ۳ ماده واحده مذکور از بیمارستان و سازمان تامین اجتماعی درخواست صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ ۲۰ سال سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور نمودم که درخواست اینجانب مورد اجابت مسؤولین و روسای بیمارستان، مدیریت کل درمان استان تهران و بخش اداری سازمان تامین اجتماعی (اداره کل تامین اجتماعی استان تهران) قرار نگرفته و با این استدلال که دوره سربازی به استثنای حضور در جبهه‌‌های حق علیه باطل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب‌ نمی شود. (اولاً شغل محسوب‌ نمی شود. ثانیاً به فرض شغل بودن، سخت و زیان‌آور نیست) از صدور حکم بازنشستگی اینجانب (پیش از موعد) امتناع نمودند.

اخیراً مدیر کل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی طی دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲.۹۷.۱۹۴-1397/10/9 دستور عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور را صادر و ابلاغ آن را به تمامی بیمارستان‌ها، دی کلینیک‌ها، پلی کلینیک‌‌ها و درمانگاه‌‌ها و غیره مورد حکم قرار داده است؛ به طوری که دستورالعمل مذکور به ضرر و ناقض حقوق مکتسبه اینجانب و سایر شهروندان ذیحق می باشد؛ به دلایل ذیل:

۱- پرستاری ماهیتاً و ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است، صرفنظر از مکان و محل ارائه این خدمت. نه تنها پرستار وظیفه (در نظام) به لحاظ بالینی همان کارهایی را انجام می دهد که پرستار بیمارستان‌‌های غیر نظامی، بلکه به علت نوع مجروحیت و صدمات جنگی و مأمورین نظامیان و لزوم مراقبت‌‌ها و رسیدگیهای ویژه از آنها، پرستاری در این نوع بیمارستان‌‌ها طاقت فرساتر می باشد. آنچه که سختی و زیان‌آور بودن پرستاری در بیمارستانهای نظامی را بیشتر و غیر قابل تحمل‌تر می نماید اینست که پرستار بیمارستانهای غیر نظامی در هفته موظف به ارائه خدمت به مدت ۴۴ ساعت می باشد در حالیکه در بیمارستان‌‌های نظامی به علت حاکمیت مقررات خشک و آمره نظام (به امر آمر قانونی) پرستاران وظیفه لاجرم به ارائه خدمت، بسیار بیشتر از ۴۴ ساعت و در مواردی غالب دو شیفته محکوم می باشند.

۲- قانونگذار خدمت سربازی را در مفهوم عام و به معنی الاعم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور ندانسته است نه در موارد خاص و استثنایی مثل پرستاری که موضوعاً، ذاتاً و ماهیتاً سخت و زیان‌آور است. هر اصلی استثنایی دارد.

۳- در دستورالعمل موضوع خواسته از یک طرف مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار گذراندن دوره سربازی را در جبهه، سخت و زیان‌آور دانسته شده است و از طرف دیگر بازنشستگی امثال اینجانب را به جهت اینکه کارمند محسوب می شویم مشمول قانون کار ندانسته است. سؤال اینست که چطور می شود که از یک قانون واحد دو برداشت متناقض و متعارض شود؟ از یک طرف ما را در بحث سربازی مشمول قانون کار می دانند و در خصوص بازنشستگی ما را از قانون کار مستثنی و خارج می دارند. آیا این خلط مبحث، مغالطه کاری و سفسطه نیست؟

۴- در بند ۲ دستورالعمل مذکور سابقه در تامین اجتماعی را منوط به دریافت مزد در قبال انجام کار و رابطه استخدامی لحاظ کرده و دوره سربازی را فاقد رابطه با نیروهای مسلح دانسته و ذکر کرده‌اند دوره سربازی سابقه بیمه‌ای محسوب‌ نمی شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور محسوب شود؛ در این خصوص معروض می دارد:

اولاً: ما در دوره خدمت از نظام مثل هر سرباز یا افسری حقوق می گرفتیم (به معنی الاخص) اما نه مزد واقعی شغل سخت و طاقت فرسای پرستاری. اتفاقاً عدم دریافت مزد واقعی در خدمت سربازی (به معنی مزدی که عدالتاً و انصافاً ما به ازای خدمت ارائه شده -چه بسا بیشتر از یک پرستار معمولی- باشد) وصف سخت و زیان‌آور بودن آنرا دو چندان می کرد.

ثانیاً: بیمه درمانی داشتیم.

ثالثاً: این حرف خلاف واقع است. چون سازمان تامین اجتماعی ما به التفاوت بیمه سالهای خدمت سربازی را از ما گرفته است و ۲ سال خدمت را به عنوان سابقه قبول کرده است و سابقه پذیرفته شده در احکام حقوقی اینجانب دلیل این مدعا است.

۵ – طبق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور؛ شاغل می تواند در صورتیکه وظایف انجام شغل باعث بروز مشکلات جسمس یا روحی شود با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگی کند. که اینجانب به دلیل مدارک و پرونده‌‌های پزشکی پیوست درخواست بازنشستگی دارم که متاسفانه مورد موافقت مقامات ذیربط قرار نگرفته و از این حیث نیز بازنشستگی پیش از موعد اینجانب مورد پذیرش واقع نشد. (اینجانب در این مدت از ناحیه کلیه و قلب دچار مشکل جسمی و روحی شده ام)

۶ – در آخر مستحضر می دارد که اینجانب به علت گذراندن دوره سربازی در حرفه پرستاری از گذراندن دوره طرح که از مقدمات لازم اشتغال به مشاغل پزشکی و پیراپزشکی است معاف گردیده ام. آیا همین نکته کافی نیست؟ بنا به مراتب مذکور و با عنایت به قوانین و مقررات مربوط و با التفات به سوابق اشتغال اینجانب به شغل سخت و زیان‌آور پرستاری (۱۸ سال و ۶ ماه در بیمارستان فیاض بخش و ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا = مجموعاً بیش از ۲۰ سال) تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از محضر عالی مقام دارد.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:

ریاست محترم بیمارستان…

ریاست محترم دی کلینیک- پلی کلینیک-درمانگاه…

موضوع: عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور

سلام علیکم

احتراماً؛ درخصوص احتساب سابقه دوران سربازی در زمره اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به آگاهی می رساند:

۱- براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار، آن دسته از بیمه شدگانی که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌‌های حق علیه باطل نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می گردد. بنابراین چنانچه همکاری دوران خدمت سربازی خود را در بیمارستان یا مراکز درمانی به عنوان پرستار، بهیار و کمک بهیار وظیفه گذرانده است این سابقه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب‌ نمی شود.

۲- مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، ایجاد سابقه در صندوق تامین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق در قبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می باشد. با توجه به اینکه دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاصی نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب‌ نمی شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور ممکن گردد. از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی دارای ‌آیین‌نامه استخدامی خاص می باشد، کارکنان سازمان از جمله کادر پرستاری رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق مذکور خواهند شد لذا این گروه از مشمولین منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و ‌آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می باشند. مقتضی است دستور فرمایید مراتب به نحو مطلوب جهت بهره برداری به همکاران مشمول اطلاع رسانی گردد. مدیر کل درمان استان تهران

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه شماره ۵۴۳۹-۹۸-۷۱۰۰ -۱۶-۹-۱۳۹۸ توضیح داده است که:

۱- شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که سوابق ایام خدمت سربازی به عنوان پرستار وظیفه در بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا خدمت نموده بعنوان سخت و زیان‌آور محسوب و با جمع سوابق اشتغال در بیمارستان فیاض بخش، تقاضای ابطال دستور العمل شماره ۲۴۲۰۲‏.۹۷‏.۱۹۴-1397/10/9 مدیر کل درمان استان تهران و بازنشستگی درمشاغل سخت را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از بخشنامه معترض عنه صحیح‌ نمی باشد.

۱‏ -۱‏ -تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار والحاق یک تبصره به آن (مصوب ۳۰‏.۱‏.۱۳۸۳) مقرر نموده، آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۴‏.۷‏.۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب می شود. و در ادامه ماده ۴ ‌‌‌آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ۸‏.۴‏.۱۳۸۴) مقرر داشته، بیمه شدگانی که در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌‌های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها بر اساس قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت وزیان‌آور محسوب می شود.

بنابراین با توجه به اینکه نامبرده طبق اظهارات خود از تاریخ ۲‏.۲‏.۱۳۷۶ لغایت ۲۰‏.۱۰‏.۱۳۷۷ به مدت ۲۰ ماه در بیمارستان امام سجاد (ع) به عنوان پرستار وظیفه گذرانده است این سابقه بنابه دلایل ذیل بعنوان مشاغل سخت وزیان‌آور محسوب‌ نمی گردد.

اولاً: ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون را احصاء نموده است، که مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، ایجاد سابقه در سازمان تامین اجتماعی منوط به دریافت مزد یا حقوق درقبال انجام کار و به عبارتی وجود رابطه قراردادی یا استخدامی می باشد. با توجه به اینکه در دوره سربازی افراد مشمول نظام استخدامی خاص نبوده و فاقد رابطه قراردادی با سازمان نیروهای مسلح می باشند در نتیجه اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه پردازی محسوب‌ نمی شود تا امکان محاسبه آن به عنوان سخت و زیان‌آور (پرستار وظیفه) محسوب گردد.

ثانیاً: از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی دارای ‌‌‌آیین‌نامه استخدامی خاص خود می باشد، کارکنان سازمان تامین اجتماعی از جمله پرستاران رسمی و پیمانی مشمول قانون فوق‌الذکر خواهند شد لذا این گروه از مشمولین تامین اجتماعی به دلیل حاکمیت قانون خاص، منصرف از قانون کار و بالتبع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و ‌‌‌آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور می باشند.

۲- از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی با استقلال اداری و مالی است که به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از قانون مذکور خارج شده است و دارای ‌‌‌آیین‌نامه استخدامی خاص خود می باشد، لذا با عنایت به اینکه در قانون تامین اجتماعی و ‌‌‌آیین‌نامه استخدامی سازمان مقرره‌ای در خصوص احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی نشده است، لیکن حسب ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی، «ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.» از آنجایی که قانون مدیریت خدمات کشوری اکنون جایگزین قانون استخدامی کشوری شده است لذا جهت احراز بازنشستگی کارکنان سازمان در صورتی که پیش از موعد باشد بایستی حسب قانون مزبور اقدام نمود.

حسب تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر گردیده سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معمولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور‌ نمی گردد. بنابراین با توجه به بندهای (الف و ب) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معولان بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، زنان بدون لحاظ شرط سنی می توانند بازنشسته شوند که طی دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است در این راستا وفق مفاد دادنامه شماره ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان تامین اجتماعی بر حسب ‌‌‌آیین‌نامه استخدامی سازمان، از حیث مقررات مربوط به نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می گردند.

گروه اول: مشمولین ‌‌‌آیین‌نامه استخدامی مذکور، که تابع مقررات مربوط به دستگاه‌های اجرایی براساس ارجاع قانون تامین اجتماعی می باشند، لذا مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت احراز شرایط بازنشستگی این گروه از کارکنان حاکم و ملاک عمل می باشد.

گروه دوم: مشمولین ماده ۲۰ آیین مزبور، که از شمول ‌‌‌آیین‌نامه خارج و مشمول قانون کار می باشند و قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ در خصوص بازنشستگی آنان حاکم می باشد.

بنابراین با توجه به مطالب پیشگفت و احکام کارگزینی ضمیمه دادخواست، شاکی مستخدم رسمی در زمره مشمولین گروه اول بوده و احراز ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول جهت بازنشستگی ایشان برابر دادنامه یادشده الزامی می باشد، لذا به دلیل اینکه فاقد ۲۵ سال سابقه خدمت می باشد بازنشستگی شاکی به استناد ضوابط فوق‌الذکر امکان پذیر‌ نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوطه بوده و موارد استنادی شاکی بلا دلیل می باشد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۷-1399/8/5 بند ۱ و قسمت دوم بند ۲ مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض عنه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت ‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می گردد. بنابراین قسمت اول بند ۲ مصوبه معترض عنه که علی الاطلاق بیان نموده: «اساساً دوره سربازی به عنوان سابقه بیمه‌ای محسوب‌ نمی شود» مغایر مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع صدور آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1900 مورخ 5؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 8517؍3؍97 مورخ 14؍5؍1397 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند با موضوع نمایندگی در هیات حل اختلاف

کلاسه پرونده: 9802064

شماره دادنامه: 9909970905811900

تاریخ دادنامه: 5؍12؍1399

شاکی: آقای آرش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاشمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه شماره 8517؍3؍97- 14؍5؍1397 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند، 2- اعلام تعارض بین دادنامه شماره 1444- 19؍5؍1398 شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه‌های شماره 1000- 28؍8؍1397 شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و 833- 28؍8؍1397 شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر.

گردش کار:

1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 8517؍3؍97- 14؍5؍1397 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

1- به استناد مواد 22 الی 27 آیین دادرسی کار و نامه شماره 148002- 3؍8؍1396 ریاست روابط کار ایران نیازی به داشتن پروانه وکالت دادگستری برای انجام امور نمایندگی در هیات‌های حل اختلاف کار وجود ندارد. همچنین نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف به استناد بخشنامه 6738- 12؍9؍1397 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت ملزم به رعایت ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص الزام به الصاق تمبر مالیات حق‌الوکاله کسانی که بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری در محاکم تخصصی وکالت‌ می‌نمایند، شده‌‌‌‌‌‌اند که اینجانب نیز دارای کد مالیاتی هستم. لذا مجانی بودن این فعالیت نیز منتفی است.

2- با صدور این بخشنامه بسیاری از آرای هیات حل اختلاف اداره کار اروند به جهت عدم رعایت ماده 30 مقررات اشتغال مناطق آزاد در خصوص اعضای حاضر در رسیدگی و عدم حضور نماینده کارگر در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

3- در کتاب روابط کار و پاسخ ریاست روابط کار اشاره گردیده نماینده منتخب کارگران نیازی به داشتن مدرک وکالت دادگستری ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض را دارم.

2- شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 30؍7؍1398 که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرده ضمن اعلام تعارض میان دادنامه شماره 1444- 19؍5؍1398 شعبه 45 دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه‌های شماره 1000- 28؍8؍1397 شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان و 833- 28؍8؍1397 شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر تقاضای رسیدگی کرده است.

 3- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

نماینده محترم سازمان در هیات حل اختلاف واحد کار

احتراماً با توجه به اصل مجانی بودن دادرسی که از اصول مهم در رسیدگی به دعاوی کارگری محسوب‌ می‌گردد و یقیناً منظور از اطلاق واژه نماینده در هیات وکالت در ماده 23 آیین دادرسی کار این نبوده است که اشخاص این امر را به عنوان یک شغل و حرفه و بدون مجوز از سوی مراجع صلاحیت دار در نظر گرفته و با دریافت نمایندگی از سوی یکی از اصحاب دعوا در دادگاه‌های کار به این فعالیت بپردازد و با عنایت به اینکه اخیرا وضعیت حضور برخی از نمایندگان در محل ادارات مربوط جهت اخذ نمایندگی ذهنیت‌‌‌‌هایی را برای اصحاب دعوا به وجود‌آورده است که گستردگی این موضوع و عدم کنترل این امر باعث بروز مسائل مختلف برای مراجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده و این سازمان شده است. بدین ترتیب لازم است در راستای ساماندهی امر وکالت و نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از بروز ابهامات و مشکلات جدی از پذیرش افرادی که نمایندگی را به عنوان حرفه اختیار نموده و فاقد مجوزهای لازم از سوی مرجع حل صلاحیت دار‌ می‌باشند در مراجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده به عنوان نماینده اصحاب دعوا خودداری به عمل آید.

4- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره 9093؍26؍1 مورخ 19؍8؍1398 توضیح داده است که:

اولاً؛ خواهان (آرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هاشمی) بیش از 1000 کارگر شاغل در کارگاه‌های فعال در منطقه آزاد اروند بدون ‌‌‌‌‌‌‌هیچ‌گونه سمت نمایندگی تحریک و باعث اخلال در نظم عمومی و تحصن کارگران شده است و همچنین طرح عدیده کلاسه پرونده‌های 9609986313100249، 9609986313400877، 9709986142900838، 960998631340087 گویای این موضوع‌ می‌باشد.

ثانیاً؛ خواهان به موجب دادنامه شماره 9709976311300569- 11؍6؍1397 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان آبادان به اتهام اخلال در نظم عمومی و آسایش عمومی قرار جلب به محاکمه متهم (آرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاشمی) شده است و همچنین خواهان به موجب دادنامه شماره 97099761417018- 26؍12؍1398 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرمشهر به اتهام مداخله در امر وکالت به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از شش ماه حبس تعزیری) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران شده است و رای صادر شده در مرحله بدوی به موجب دادنامه شماره 9809976118900069- 31؍1؍1398 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدید نظر خوزستان تایید شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه دادخواست نامبرده واهی و‌‌‌‌‌‌‌ بی‌اساس‌ می‌باشد تقاضای صدور رای مقتضی مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍12؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. بر اساس ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید» و در همین راستا آیین‌نامه آیین دادرسی کار توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7؍11؍1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. بر اساس بند 5 ماده 1 آیین‌نامه آیین دادرسی کار، نماینده، شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است و بر مبنای مواد 22 و 23 آیین‌نامه مذکور نیز هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی‌ می‌شود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای موازین مقرر در آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب سال 1391، اعمال نمایندگی از سوی اصحاب دعوا به طور کلّی پذیرفته شده و محدودیتی در خصوص اعمال آن وجود ندارد، حکم مقرر در بخشنامه شماره 8517؍3؍97- 14؍5؍1397 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند که دلالت بر اعمال محدودیت در پذیرش نمایندگی افراد از سوی اصحاب دعوا در دعاوی مشمول صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دارد، خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1744-1743 مورخ 10-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه مزایای رفاهی و انگیزشی جزو مزد محسوب نمی شود

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۸۸۸ و ۹۹۰۰۲۸۹

موضوع: وحدت رویه

تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۷۴۳- ۱۷۴۴

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی- همچون هزینه مسکن و کمک‌‌های غیرنقدی- توسط کارفرما (شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین)، برخی از شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی جنبه اختیاری دارد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت آن ندارد، رای به نقض آرای مراجع حل اختلاف کار صادر کرده و برخی نیز آرای مذکور را مورد تایید قرار داده‌اند و بدین جهت آرای معارض صادر شده و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲-۱۱-۳-۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴-۱۱-۳-۱۳۹۸ با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین) با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض و نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار به شماره‌‌های ۶۲۴ -۱۱-۴-۱۳۹۷ و ۶۲۷ -۱۱-۴-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ‌ نمی باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲-۱۱-۳-۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴-۱۱-۳-۱۳۹۸ به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۵۱-۳-۷-۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۵۴۳-۳۰-۶-۱۳۹۸ به ترتیب در شعب ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶-۱۵-۱۲-۱۳۹۷ با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین با نمایندگی آقایان ناصر محمدی و رضا صالحی ریحانی با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض به آراء شماره ۶۲۹-۲-۸-۱۳۹۷ و ۶۳۱-۱۱-۴-۱۳۹۷ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به شرح زیر رای صادر کرده است:

 در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۶۲۹-۲-۸-۱۳۹۷ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رای معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رای مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶-۱۵-۱۲-۱۳۹۷ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۶-۲۲-۴-۱۳۹۸ تایید شده است.

ج: شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۱۵-۱۴-۶-۱۳۹۷ با موضوع دادخواست شرکت مدیریت تولید برق اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۹۴، ۹۲۵ و ۹۲۶ مورخ ۱۴-۵-۱۳۹۶ صادره از هیات تشخیص- حل اختلاف به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد ابزاری و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیات در رسیدگی و صدور رای معترض عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد‌ نمی باشد و شاکی دلیل و بینه‌ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۶۱۷-۱۸-۳-۱۳۹۸ نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه به موجب رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۴-۱۸-۳-۱۳۸۸ هرگونه پرداخت از سوی کارفرما تحت عنوان مزایای رفاهی می بایست به موجب قانون موضوعه (قانون کار) انجام پذیرد اگر چه احسان به قصد ایجاد انگیزه تلاش بیشتر کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می گردد ولی پرداخت آن جنبه اختیاری داشته و‌ نمی توان کارفرما را به ایفای آن ملزم نمود. بنابراین شعبه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۲۲۱۵۰-۱۴-۶-۱۳۹۷ در خصوص خواسته مطروحه نیز به شرحی که گذشت حکم به ورود شکایت و نقض رای صادره از سوی هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شرق شهرستان اهواز به شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۲۵، ۹۲۶ و ۹۹۴ مورخ ۱۴-۵-۱۳۹۶ و رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات مذکور محول می نماید. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸-۱۱-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۴-۱۷-۳-۱۳۸۸ بیان می دارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب‌ نمی شود و رای شماره ۲۰۳۳-۹-۱۱-۱۳۹۷ هیات عمومی اعلام می دارد «هیچ یک از مقررات قانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل‌‌های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است»، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب‌ نمی گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً: پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، بر اساس حداقل‌‌های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۲۲-۳-۱۳۹۶) که در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰-۵۰-۱۶۶۱۰-۹۶-۲۶-۲-۱۳۹۶ وزیر نیرو صادر شده است که در بند ۷ بیان می دارد «کمک‌‌های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم (شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت‌ها، اعیاد، کارایی بهره‌وری، رضایت مندی و…) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج (۶۵%) درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن تجاوز نماید» می باشد. بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی، جایگزین بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۲۶-۵-۱۳۹۵) و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۶-۹-۱۳۹۵) گردیده است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۹-۳-۱۳۹۵ هیات وزیران) که بیان می دارد «دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌‌های مصوب،… اقدام کنند»، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین‌ نمی باشد.

ثالثاً: مبالغ معترض عنه، از حداقل‌‌های قانونی مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل‌‌های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت.

با توجه به مراتب و اختیار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل‌‌های مذکور در قانون کار، دادنامه شماره ۶۱۷-۱۸-۳-۱۳۹۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه شماره ۲۲۱۵-۱۴-۶.۱۳۹۷ شعبه ۵۵ بدوی مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت را نقض کرده است و به ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1705 مورخ 16-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۳۴

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع: ابطال ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶–ت۴۰۴ه مورخ ۱۲–۱۰–۱۳۶۹ مصوب هیات وزیران

تاریخ رای: شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶–ت۴۰۴ه مورخ ۱۲–۱۰–۱۳۶۹ مصوب هیات وزیران

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶-ت۴۰۴ه مورخ ۱۲-۱۰-۱۳۶۹ مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، به استحضار می رساند، این ‌آیین‌نامه اجرایی که بر اساس ماده ۱۴ قانون مذکور تهیه و تصویب گردیده، در ماده ۱۲ مبنی بر اینکه «در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دور محکومیت به شرط عدم اشتغال، یا معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» محدودیتی را تصویب نموده که نه تنها در قانون بیمه بیکاری ذکری از آن نرفته، بلکه اصولاً جز ماده ۱۷ قانون کار، در هیچ جای قوانین کار و تامین اجتماعی، محدودیتی برای کارگرانی که رای مجرمیتشان صادر شده ذکر نشده است. جدای آنکه این بند، استثنایی جهت کارگران مجردی که متکفل خرج افراد دیگر هستند قائل نشده و لذا مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی، از حیث ایجاد تبعیض ناروا بین کارگران متأهل زندانی و کارگران مجرد متکفل خرج افراد دیگر است. همچنین خلاف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری است که موارد قطع بیمه بیکاری را به دقت حصر نموده لذا با عنایت به این موارد مغایرت با قانون و با در نظر گرفتن اینکه وضع محدودیتی اضافه در ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری که ذکری از آن در ماده ۸ قانون مارالذکر و اصولاً هیچ جای دیگر این قانون نرفته، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران به نظر می رسد، با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۲۰۸-۸۰-۱-۷-۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر آن که «دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است.» از آن مقام عالی درخواست ابطال ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب جلسه مورخ ۱۲-۱۰-۱۳۶۹ هیات وزیران را دارم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

ماده ۱۲- در مورد کارگرانی که حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مرجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و تامین اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۷۰۰۰-۳۹۶۲۸-۹-۵-۱۳۹۸ توضیح داده است که:

۱- وفق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ مقرر گردیده است:

«بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» بنابر حکم یادشده و برای صدق عنوان بیکار و بهره مندی از مزایای قانون بیمه بیکاری، احراز دو ویژگی لازم است:

اول آن که وقوع بیکاری خارج از اراده شخص بیکار شده باشد و دوم شخص بیکار آماده کار باشد. بر این اساس، صرف نظر از اینکه اصولاً شخصی که به موجب حکم مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می شود در این فرایند فاقد اراده به شمار‌ نمی رود و قاعدتاً رفتار غیر قانونی او که با اراده نیز به وقوع پیوسته، موجبات تعقیب کیفری و بازداشت و حبس را فراهم آورده است، چنین شخصی‌ نمی تواند مهیا و آماده کار به شمار رود؛ چرا که در پی اجرای قانون مکلف به حضور در زندان و یا بازداشتگاه تعیین شده است و بنابراین عنوان «آماده کار» به چنین شخص که در این وضعیت قرار دارد اطلاق‌ نمی گردد و در نتیجه خارج از تعریف مندرج در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری برای «بیکار» به شمار خواهد رفت.

۲- بر مبنای آنچه در بند پیشین گفته شد، با لحاظ آنکه ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد: « ماده ۱۲- در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» حکم یادشده مبنی بر عدم امکان استفاده اشخاصی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند از مزایای قانون بیمه بیکاری به هیچ وجه از باب تخصیص و کاهش دایره شمول قانون نبوده بلکه همانگونه که پیشتر بیان شده این دسته از افراد تخصصاً از دایره شمول قانون خارج بوده‌اند و بنابراین استثناء نمودن و تخصیص آنان، موضوعاً منتفی است.

۳- علاوه بر آنچه بیان شد، فحوای کلام قانونگذار و محتوای قانون بیمه بیکاری حاوی احکامی است که عقلاً و منطقاً قابل صدق بر کسی که در بازداشت و یا در حال گذراندن دوران محکومیت به سر می برد نیست. مؤید این تحلیل مفاد بندهای (ب) و (ج) ماده ۶ قانون بیکاری است که مقرر می دارد: «ماده ۶ – بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:

ب- بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ج- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌‌های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.»

بنابراین شخص بیکار باید آمادگی خود برای اشتغال به کار تخصیصی و یا مشابه آن را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام کند تا در صورت ایجاد موقعیت شغلی به کار گمارده شود و همچنین در دوره‌‌های کارآموزی و سوادآموزی در نظر گرفته شده شرکت کنند. تکالیفی که قطعاً به جای آوردن آن از عهده شخص زندانی خارج و انجام آن از سوی وی قانوناً و منطقاً منتفی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴-۱۱-۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۸ قانون بیمه بیکاری موارد قطع شدن بیمه بیکاری تعیین شده است و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در قطع بیمه بیکاری برقرار شده برای فردی که متأهل نیست و بازداشت یا زندانی شده است، در مخالفت با ماده ۸ قانون بیمه بیکاری وضع شده و اساساً تعیین مصادیق قطع بیمه بیکاری در جایی که مقنن راجع به آن تعیین تکلیف کرده، از حدود اختیارات مقامات اجرایی و حتی ‌آیین‌نامه نویس خارج است، بنابراین ماده ۱۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیات وزیران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای وحدت رویه شماره 1763 مورخ 17-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۳۳۰

شاکی: آقای اکبر انسانی

موضوع: وحدت رویه

تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۷۶۳

اعلام‌کننده تعارض: آقای اکبر انسانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای اکبر انسانی به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پذیرش رای قطعی اداره کار و پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای (الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴-۲۲-۱۰-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی دایر بر الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود از کارگر عادی به راننده ماشین آلات نظر به اینکه بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور: الف) بازنشستگی پیش از موعد ب) احتساب سابقه به ازای هر سال، یک و نیم سال است و مطابق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی حداکثر سابقه قابل اعمال برای بیمه شدگان ۳۵ سال است و در مانحن فیه و بر اساس حکم بازنشسستگی سابقه کامل و ۳۵ سال برای شاکی لحاظ شده است بنابراین حتی در صورت اعمال و اصلاح عنوان شغلی و احتساب بقیه ایام به عنوان سخت و زیان‌آور هیچ تغییری در مستمری دریافتی شاکی ایجاد نخواهد شد. لذا خواسته شاکی قابل اجابت نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵-۱-۱۳۹۹ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حمید حیدری مقدم به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۴۳-۲۱-۱۱-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه دادنامه شماره ۱-۸-۱-۹۸-۲۸-۱-۱۳۹۸ هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوان کارفرما را مکلف نموده با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی نسبت به اصلاح و واریز مابه التفاوت حق بیمه شاکی اقدام نماید و مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف لازم الاجرا می باشد و بر اساس دادنامه‌‌های شماره ۸۵۳-۱۱-۱۲-۱۳۸۷ و ۲۹ و ۳۰ – ۲۶-۱-۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار شده است لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۷۵-۲۴-۳-۱۳۹۹ در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱-۱۱-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- هرچند براساس آرای شماره ۳۰ -۲۹ مورخ ۲۶-۱-۱۳۸۶، ۸۵۳-۱۱-۱۲-۱۳۸۷ و ۴۳۸ -۴۳۷ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آرای هیات‌‌های حل اختلاف اداره کار در موارد احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت رابطه کارگری بین طرفین و تعیین نوع کار انجام شده برای سازمان تامین اجتماعی لازم‌الاتباع است لیکن با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱ حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی سی و پنج سال می باشد، بنابراین در مواردی که بیمه شده با استفاده از حداکثر سابقه از مستمری بازنشستگی برخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفاده از احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سابقه اشتغال مازاد بر سی و پنج سال فاقد محمل قانونی است و اثـری بر آن مترتب‌ نمی باشد و دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴- ۲۲-۱۰-۱۳۹۸ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵-۱-۱۳۹۹ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1963-1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگر

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۴۰ و ۹۸۰۳۸۹۹

شاکی: ۱- آقای سعید کنعانی ۲- شرکت فردانگار تاجمیر

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵–۲۲–۳–۱۳۸۷

تاریخ رای: 1399/12/19

شماره دادنامه: ۱۹۶۳- ۱۹۶۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵–۲۲–۳–۱۳۸۷

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲-۳-۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

 الف- متن دادخواست آقای سعید کنعانی:

خروج از حیطه اختیارات: دادنامه شماره ۱۶۹۲-۱-۸-۱۳۹۷ کلاسه ۹۶-۱۱۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: تنظیم و تهیه دستورالعمل، ‌آیین‌نامه و بخشنامه در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست. بنابراین دستورالعمل معترض عنه که به صرف التفات و اکتفاء به نظر مدیرکل روابط کار انشاء شده، با دادنامه فوق الاشعار مغایر و در خور نقض است چرا که جواز قانونی جهت تعیین تکلیف برای مراجع حل اختلاف کار مشاهده‌ نمی شود تا به اتکای آن وحدت رویه و قاعده آمره و لازم الاجرا ابلاغ گردد. مضافاً تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای محاسبه مطالبات مرخصی، نیاز به ایجاد استثناء و محرومیت از برخی اجزاء و عناوین مزدی باشد یا بخواهند با تفسیر مزد و ملاک پرداخت مطالبات مانده مرخصی، دامنه شمول قانون را محدود و مضیق نمایند، صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است.

مغایرت با قانون: رای وحدت رویه شماره ۸۶۱-۱۳-۱۲-۱۳۸۷ کلاسه پرونده ۸۷-۸۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی، از آن برخوردار نشده، بلکه عملاً به کار اشتغال داشته، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است. بنابراین مرخصی استحقاقی در مقاطع و ایامی از ماه موجب محرومیت از تمام یا برخی از عناوین مزدی نمی شود و‌ نمی توان به بهانه مرخصی، مبلغی را از مزد ماهیانه برداشت و کسر نمود زیرا به تجویز مادتین ۴۳ و ۶۴ قانون کار، برای مدت مرخصی استحقاقی، مزد پرداخت می شود که در بردارنده تمام دریافتی‌‌های ایام اشتغال است. چنانچه کارگر از حق قانونی مرخصی صرف نظر نماید، به دلالت مواد ۶۶ و ۷۱ قانون مذکور، مزد مرخصی ذخیره شده را دریافت می نماید و در این خصوص استثناء با محدودیتی برای عناوین و اجزاء مزد در نظر گرفته نشده و مستحق دریافت تمام دریافتی‌‌های ایام اشتغال که مزد نام دارد، می باشد. مضافاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۳۳۲۸ -۲۹-۱۱-۱۳۹۸ کلاسه ۹۸۰۰۹۷۹ در مقام تعریف مزد بدین شرح برآمده است: بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یادشده را دربر می گیرد. بنابراین تمام دریافتی‌‌های کارگر تحت هر نام که شامل همه عناوین مقرر درماده ۳۴ قانون کار می باشد مزد یا حقوق نامیده می شود و از آنجا که ملاک محاسبه مانده مرخصی، مزد بوده لذا‌ نمی توان با ایجاد استثناء کارگران را از دریافت تمام اجزا و عناصر مزد برای مرخصی ذخیره شده محروم نمود.

ب- متن دادخواست شرکت فردانگار تاجمیر»

 احتراماً به استحضار می رساند ماده ۳۶ قانون کار و تبصره‌‌های آن، مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی از قبیل پایه سنوات، مزایای سختی کار، سرپرستی و فوق‌العاده شغل تعریف کرده که مبنای محاسبه اضافه کار، عیدی و سنوات قرارداد می گیرد و در تبصره ۳ ماده فوق تاکید می کند کمک هزینه مسکن، خوار و بار، عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید جزو مزد ثابت محسوب‌ نمی شود. در دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار، برای پرداخت مرخصی استفاده نشده از عبارت «تمام پرداختی‌هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق می گیرد» استفاده نموده که مغایر با تبصره ۳ ماده ۳۶ می باشد. به عبارتی تاکید دارد در خرید مرخصی، حق اولاد، بن و مسکن نیز باید لحاظ شود. کارمندی که یک سال قرارداد داشته، ۱۲ ماه حق اولاد، بن و مسکن دریافت نموده و اکنون بابت خرید مرخصی چگونه این موارد را مجدد دریافت خواهد کرد؟ خواهشمند است در صورت امکان دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار

 «به موجب ماده ۷۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود. با توجه به رویه‌‌های متفاوت مراجع حل اختلاف، به منظور ایجاد وحدت رویه، لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران، تمام پرداخت‌هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق می گیرد به استثنای آن دسته از مزایا (اعم از نقدی یا غیرنقدی) که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است (از قبیل ناهار، ایاب و ذهاب و…) منظور شود….» – مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۲۸۰۴-۴-۴-۱۳۹۹ توضیح داده است که:

۱- یکی از مهمترین وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت، «نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط» می باشد. بنابراین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و صدور نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها و بخشنامه‌‌های این اداره کل در راستای وظایف تعیین شده است.

۲- مرخصی سالانه کارگران به ترتیبی است که در ماده ۶۴ قانون کار پیش‌بینی شده است. به موجب ماده یادشده مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بدون احتساب جمعه و تعطیلات رسمی معادل ۲۶ روز کاری تعیین گردیده است. با توجه به اینکه به علل و عوامل مختلفی ممکن است کارگر امکان استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه خود را نیابد، قانون کار امکان ذخیره مرخصی مذکور را برای کارگر پیش‌بینی نموده است. در ماده ۶۶ قانون کار، در هر سال ۹ روز از مانده مرخصی استحقاقی کارگران خود به خود برای سنوات بعد ذخیره می گردد و مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده در موارد خاتمه قرارداد کار قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

۳- ایام مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به منزله و در حکم روزهای کار آنان می باشد و همچنان که در مورد پرداخت دستمزد مربوط به ایام مرخصی در حین اشتغال عمل می شود در هنگام خاتمه قرارداد کار، بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز باید بر اساس ‌حق‌السعی کارگر محاسبه و پرداخت گردد. بر همین مبنا دستورالعمل موضوع شکایت در راستای مفاد ماده ۷۱ قانون کار و به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف، مبنی بر احتساب تمام پرداخت‌هایی که در روزهای کار به کارگر تعلق می گیرد در محاسبه ذخیره مرخصی صادر شده است.

۴- عبارات مزد و حقوق در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار به صراحت تعریف شده و برخلاف تلقی شاکی، دادنامه شماره ۳۳۲۸-۲۹-۱۱-۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام باز تعریف یا ارائه تعریف جدید و متفاوت از متن قانون کار نبوده بلکه در راستای تبیین مبنای محاسبه حق سنوات خدمت بوده است. لذا بدیهی است استناد ایشان به دادنامه مذکور بلاوجه و قیاس مع الفارق می باشد.

۵ – لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۸۶۱-۱۳-۱۲-۱۳۸۷ در خصوص مبنای محاسبه مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران، مفاد دستورالعمل شماره ۳ روابط کار را به صورت کلی تایید نموده و قائل به تفکیک مفاد آن نشده است. در دستورالعمل موضوع شکایت صراحتاً اشاره شده است «… به استثنای آن دسته از مزایا که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است». در هر حال به موجب دستورالعمل معترض عنه در محاسبه مطالبات مانده مرخصی مزایایی که پرداخت آن با حضور کارگر در کارگاه ارتباط مستقیم دارد و عدم حضور کارگر در کارگاه موجب حذف یا قطع آن مزایا می شود (مانند ناهار – ایاب و ذهاب و…) و در قبال انجام کار و به طور ثابت پرداخت‌ نمی شود و تنها تامین‌کننده ملزومات، امکانات و مقدمات برای انجام کار می باشد. ملاک قرار‌ نمی گیرد.

 ۶ – با عنایت به مراتب بالا، درخواست رد شکایت شاکی را دارم. در ضمن در صورت صلاحدید خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل برای شرکت در جلسه دعوت گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس ماده ۷۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: « در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود» و بنا به حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون مذکور، مرخصی استحقاقی کارگران بر مبنای مزد آنها محاسبه می گردد. نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.» و مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۶۱-۱۳-۱۲-۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»، لذا بنا به مراتب فوق دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار که بر مبنای آن مزایایی که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است از شمول عنوان مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران خارج شده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

احمد درزی رامندی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای وحدت رویه شماره 1843-1840 مورخ 24-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه

کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۵۲۹ – ۹۹۰۲۵۱۸ – ۹۹۰۲۴۹۷ – ۹۹۰۰۳۸۴

شاکی: آقای مهدی نعیمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

موضوع: وحدت رویه

تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۸۴۰ الی ۱۸۴۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی نعیمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ به کارکنان دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و پرداخت مابه التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای مهدی نعیمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و به خواسته برقراری مجدد فوق‌العاده کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۶۴۸-۲۳-۵-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته برقراری مجدد فوق‌العاده کار با اشعه از سال ۱۳۸۸ و پرداخت مابه التفاوت، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه کارشناس پرتو شناسی می باشد، لایحه دفاعیه خوانده، بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه و دادنامه شماره ۲۸-۲۸-۱-۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۱۹-۲۸-۷-۱۳۹۷ در شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به اینکه از تاریخ ۱-۱-۱۳۸۸ با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی تغییر نموده است و برابر ماده ۱۲۸ همان قانون، کلیه قوانین مغایر با مقررات آن نسخ ضمنی شده است و بند ۴ از ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ نیز از مصادیق این مقررات نسخ شده می باشد و برابر بخشنامه شماره ۳۷۷۳۶-۴-۴-۸-۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت حق اشعه در تفاوت تطبیق محاسبه شده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می نماید. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم مریم فتاح پور مرندی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به خواسته برقراری فوق‌العاده کار با اشعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و پرداخت مابه التفاوت آن مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۹۷-۱۷-۶-۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۹ ‌آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۱ قانون حفاظت در برابر اشعه در مورد کارمندان مؤسسه لازم الاجرا بوده و در بند ۴ ماده ۵۳ ‌آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط هستند بنا به تشخیص کمیته تخصصی مؤسسه و دستورالعملی که از سوی وزارتخانه ابلاغ می شود حداکثر تا ۳۰۰۰ امتیاز تعلق گیرد و تعیین رقم مشابه کارمندان سال ۱۳۸۷ مغایر با قانون بوده بنابراین به استناد قوانین مربوطه و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۷۰۴-۶-۱۱-۱۳۹۸ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تایید شده است:

بر اساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱-۶-۱۳۸۳ بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵-۱۰-۱۳۸۹ وماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور مصوب ۱۰-۱۱-۱۳۹۵ دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌‌ها و پارک‌‌های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قابل برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و ‌آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مور فرهنگستان‌‌ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند. با توجه به اینکه هیات امناء دانشگاه به موجب ماده ۵۱ ‌آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیردولتی علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۸۸ و ماده ۱۰۹ ‌آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰-۱-۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و آراء شماره ۲۸-۲۸-۱-۱۳۹۱ و ۳۷۱-۱۰-۸-۱۳۸۳ و ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸-۱۲-۱۲-۱۳۸۶ و ۶۹۳ -۲۲-۱۰-۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحات بعدی آن در مورد کارمندان مؤسسه را لازم الاجرا دانسته است و در بند ۴ ماده ۵۳ ‌آیین‌نامه اخیرالذکر مقرر شده به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخیص کمیته تخصصی مؤسسه و دستورالعملی که از سوی وزارتخانه ابلاغ می شود، حداکثر تا ۳۰۰۰ امتیاز تعلق گیرد. لذا نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد‌ نمی باشد. مستنداً به ماده ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این اصلاح که تجدیدنظر خواه ملزم به برقراری و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه برای شاکی پس از جلب نظر کمیته تخصصی دانشگاه و با رعایت تبصره‌‌های ۱ و ۲ و بند ۴ ماده ۵۳ ‌آیین‌نامه استخدامی کارمندان غیرهیات علمی دانشگاه می باشد، تایید می نماید. این رای قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز تشخیص داده شد.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۲۸-۱۱-۹-۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه «تا زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مرقوم حاکمیت داشته است.» بنابراین پس از لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا زمان تصویب ‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی که به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات عمومی مستثنی شده‌اند قابلیت پرداخت به کارکنان مذکور را نداشته لیکن مبلغ مازاد دریافتی آنها از این بابت در تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال بوده است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۰۹ ‌آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی تبریز و اردبیل مصوب سال ۱۳۹۱ هیات امناء مقرر شده: « قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰-۱-۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن در مورد کارمندان مؤسسه لازم الاجرا بوده و تغییرات در مفاد ‌آیین‌نامه اجرایی آن با تصویب هیات امناء قابل اجرا است.» و در بند ۴ ماده ۵۴ اعلام شده: « فقط به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخیص کمیته تخصصی مؤسسه و دستورالعملی که از سوی وزارت خانه ابلاغ می شود، حداکثر تا ۳۰۰۰ امتیاز تعلق می گیرد. تا تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط، برقراری فوق‌العاده حق اشعه بر اساس مصوبات قبلی همچنان قابل اجرا می باشد.» و برابر تبصره ۲ ماده ۵۴ ‌آیین‌نامه مذکور نیز مقرر شده: «آن دسته از کارمندانی که در مرحله تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده کار با اشعه برخوردار بوده‌اند و این مبلغ در احکام آنان در قالب تفاوت تطبیق لحاظ شده است، از مبلغ تفاوت تطبیق کسر و به عنوان فوق‌العاده اشعه در کنار فوق‌العاده سختی کار محاسبه و تا هنگامی که به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت می شود.» ثالثاً: از آنجا که طبق مصوبه هیات امناء تا زمان تنظیم دستور العمل مصوبات قبلی قابل اجرا بوده و منظور از مصوبات قبلی وفق ماده ۱۰۹ ‌آیین‌نامه استخدامی دانشگاه، قانون حفاظت در برابر اشعه و ‌آیین‌نامه اجرایی آن می باشد و تا زمان لازم الاجرا شدن ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجدداً قانون حفاظت در برابر اشعه را تنفیذ نموده است، هیات امناء دستورالعملی در این خصوص صادر ننموده است، بنابراین با عنایت به قوانین و مقررات ذکر شده برای دوره زمانی ۱-۱-۱۳۸۸ الی تصویب ‌آیین‌نامه استخدامی هیات امناء در سال ۱۳۹۱ موضوع مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و شاکیان استحقاقی برای دریافت مستقل فوق‌العاده کار با اشعه نداشته‌اند، لیکن از زمان تصویب ‌آیین‌نامه استخدامی دانشگاه به بعد به سبب عدم تصویب دستورالعمل موضوع بند ۴ ماده ۵۴ ‌آیین‌نامه استخدامی و از زمان لازم الاجرا شدن ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستحق دریافت فوق‌العاده کار با اشعه موضوع بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه هستند. با توجه به مراتب رای شعبه ۲۴ تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۷۰۴-۶-۱۱-۱۳۹۸ که با اصلاحات و الحاقاتی در مقام تایید رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۹۷-۱۷-۶-۱۳۹۸ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1862 مورخ 24-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مورخ ۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع اینکه بررسی کارهای سخت و زیان آور در کمیته‌‌های استانی در خصوص ‌کارگاه‌های تعطیل، منوط به وجود نظر کارشناسی در زمان دایر بودن این ‌کارگاه‌ها است

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۸۷

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۵–۱۱–۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۸۶۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۵–۱۱–۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

مصوبه مذکور با ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و دادنامه هیات عمومی به شماره ۴۸۰ – ۴۷۵ (۲۹-۹-۱۳۸۳)، که بیان می دارد: «بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تامین اجتماعی که به بهانه تعطیل یا دایر نبودن کارگاه، بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می شود»، مغایرت دارد. شعب متعدد دیوان عدالت نیز در این موارد، با این استدلال که تعطیلی کارگاه در زمان خارج از اراده کارگر بودن، مسقط حق قانونی وی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نخواهد بود، حکم به ورود شکایات داده‌اند.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«آن دسته از مشاغل ‌کارگاه‌های تعطیل که با توجه به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در زمره مشاغل گروه (ب) قرار دارند و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ و تبصره آن بررسی کارشناسی انجام شده است، کماکان در کمیته‌‌های استانی مورد رسیدگی قرار گیرند.»

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۳۶۶۰۰-۷-۱۲-۱۳۹۸ توضیح داده است که:

با عنایت به صراحت قانونی ماده ۱۵ ‌آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور که اشعار می دارد « آثار محدودیت‌‌ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این ‌آیین‌نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌‌های مشابه در سایر ‌کارگاه‌ها‌ نمی باشد» و همچنین لحاظ رای شماره ۹۲۲۳۱-ب-۴۲ -۸-۷-۱۳۹۴ هیات تخصصی بیمه کار و کارگری دیوان عدالت اداری که اتخاذ تصمیم در کمیته‌‌های استانی را موکول به ارائه گزارشات آلاینده سنجی در مورد کارگاه مورد ادعا نموده که صراحتاً طی آن تعمیم گزارشات آلاینده سنجی مربوط به یک کارگاه را به مشاغل مشابه در سایر ‌کارگاه‌ها منع نموده است، لذا مصوبه مورخ ۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت با کسب اختیار حاصل از ماده ۷ ‌آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور موضوع تصویب نامه ۱۵۳۵۶-ت۳۶۰۰۵ه -۵-۲-۱۳۸۶ هیات وزیران مبنی بر سیاست گذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور توسط شورای مذکور و با ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مشاغل گروه (ب) که ماهیتاً سخت و زیان‌آور است و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ ‌آیین‌نامه اخیرالذکر و تبصره آن در خصوص آنان بررسی کارشناسی انجام شده است نیازمند آلاینده سنجی در زمان تعطیلی کارگاه‌ نمی باشد و بر این اساس طی مصوبه ۵-۱۱-۱۳۹۴ مقرر می دارد: « آن دسته از مشاغل ‌کارگاه‌های تعطیل که با توجه به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در زمره مشاغل گروه (ب) قرار دارند و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ و تبصره آن بررسی کارشناسی انجام شده است، کماکان در کمیته‌‌های استانی مورد رسیدگی قرار گیرند.» علی‌هذا بر اساس الزامات و مستندات قانونی مذکور، مصوبه مورخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی در خصوص نحوه تصمیم گیری در مورد ‌کارگاه‌های تعطیل، فاقد ایراد و اشکال قانونی است. شایان ذکر است در خصوص موارد تناقض در آرای شعب دیوان عدالت اداری راجع به ‌کارگاه‌های تعطیل و آگاه نمودن دیوان عدالت اداری از مصوبه ۵-۱۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی، استعلامی از سوی معاون روابط کار و رییس شورای عالی حفاظت فنی از معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی طی نامه شماره ۱۸۱۲۲۴-۱۸-۹-۱۳۹۷ به عمل آمده که پاسخ واصله طی نامه شماره ۹۲۳۹-۲۷۱-۲۲-۱۰-۱۳۹۷ از سوی معاونت قضایی دلیلی بر عدم اشکال بر آن مصوبه است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲-۱۲-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: مصوبه معترض عنه، بررسی در کمیته‌‌های استانی را در خصوص ‌کارگاه‌های تعطیل، منوط به وجود نظر کارشناسی در زمان دایر بودن این ‌کارگاه‌ها کرده است و این معنا دلالت بر آن دارد که در صورت فقدان نظر کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه، کمیته‌‌های استانی امکان بررسی درخواست متقاضی را نخواهند داشت.

ثانیاً: مطابق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ‌آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶، کمیته‌‌های استانی وظیفه بررسی درخواست رسیدگی به سخت و زیان‌آور بودن شغل بیمه شدگان متقاضی را دارند و اعطای صلاحیت عدمبررسی نیازمند دلیل قانونی است و مقرره مذکور دامنه وظیفه قانونی کمیته‌‌ها را محدود می کند. از طرفی مفاد دادنامه ۵۵۴-۱۷-۴-۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً دلالت بر لزوم بررسی درخواست متقاضی سخت و زیان‌آور بودن شغل در کمیته‌‌ها در فرض تعطیلی کارگاه دارد و محدودیت در وظیفه مذکور با رای هیات عمومی مغایر است.

ثالثاً: مصوبه شورای عالی حفاظت فنی بر خلاف قانون و رای هیات عمومی، در شرایط عدم وجود نظر کارشناسی در زمان فعالیت کارگاه، امکان بررسی درخواست متقاضی را از کمیته‌‌ها سلب می کند. این در حالی است که باید میان عدم بررسی درخواست متقاضی و بررسی درخواست و پذیرش و عدم پذیرش آن به لحاظ فقدان ادله اثباتی سخت و زیان‌آور بودن شغل، قائل به تفکیک شد. رابعاً: مصوبه مورد شکایت منجر به تضییع حقوق بیمه شدگان در مواردی خواهد بود که دلایل متقنی غیر از بررسی کارشناسی مانند ابتلای به بیماری مرتبط با وظایف شغلی در زمان اشتغال به کار در کارگاه مورد ادعا وجود دارد. بنا بر مراتب، قید «لزوم وجود بررسی کارشناسی در زمان دایر بودن ‌کارگاه‌های تعطیل» جهت طرح درخواست متقاضی در کمیته‌‌های استانی در مقرره مورد اعتراض مغایر ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۵۴-۱۷-۴-۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به همین دلیل قید مذکور در مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری