دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140431390002741560

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده: 0204918

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای بیژن مدی

طرف شکایت: وزارت کشور 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” طبق آراء شماره 1525 [140009970905811525] مورخ 1400/6/16 و 59 [140109970905810059] مورخ 1401/1/16 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت هرگونه وجه عوارض تفکیک عرصه اراضی روستایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دهیاری شناخته شده است. لذا تقاضای ابطال نامه شماره 4452 [4552] مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهرو روستا وزارت کشور مبنی بر مُجاز بودن وضع و وصول عوارض تفکیک در محدوده روستاها توسط شورای بخش و دهیاری ها را دارم.”

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره 4826201 مورخ 1402/10/30 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:  

“1- تبصره 4 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 مجلس شورای اسلامی بر ممنوعیت دریافت بهای خدمات و سایر عناوین  مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد تصریح دارد.

2- براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هرعنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسّسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. این موضوع در آراء شماره 140009970905811525 مورخ 1400/6/16 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است.”

     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور

معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره 248318 مورخ 1401/12/7 و با توجه به استعلامات برخی از استانداری ها راجع به نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها توسط شوراهای اسلامی بخش، اعلام می دارد:

باتوجه به بند 10 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند 18 ماده 10 اساسنامه دهیاری ها (موضوع وظیفه دهیاری ها در زمینه «تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و …» و مفاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی، شوراهای اسلامی بخش ها وفق مقرّرات و پس از طی مراحل قانونی و با رعایت تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می توانند عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها برای سال 1402 وضع نمایند.

یادآور می شود دادنامه شماره 59 [140109970905810059] مورخ 1401/1/16 [هیات عمومی] دیوان عدالت اداری، قبل از تاریخ تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها صادر گردیده است.- مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور”

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لوایح شماره 188664 مورخ 1402/9/8 و 175084 مورخ 1402/8/22 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” 1- قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها که در تاریخ 1401/5/9 تصویب و ابلاغ گردیده، به عنوان آخرین اراده قانونگذار محسوب می گردد و نسبت به دادنامه های مورد استناد شاکی مؤخرالتصویب است.

2- وفق بند 10 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، «تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و …» از وظایف دهیار می باشد.

3- باتوجه  به بند فوق شوراهای اسلامی بخش وفق مقرّرات و پس از طی مراحل قانونی و با رعایت تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و بندهای 18 و 19 ماده 10 اساسنامه دهیاری ها که «تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارایه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی مراحل قانونی و وصول عوارض مصوّب و مصرف آن در موارد معیّن» را از اختیارات دهیاری ها قلمداد نموده، شورای اسلامی بخش و دهیاری ها، می توانند برای اجرای این وظیفه دهیاری، با رعایت قوانین و مقرّرات موضوعه عوارض تفکیک وضع و وصول نمایند.

4- شاکی با موافقت کمیسیون تغییر کاربری اراضی (از زراعی به مسکونی) و اصلاح محدوده طرح هادی روستایی و با رعایت بند 41 ماده 10 اساسنامه دهیاری ها که مقرّر می دارد: «همکاری با دستگاه های ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و … پیشنهادهای لازم در تعیین کاربری اراضی واقع در روستا … با موافقت شورا» مبادرت به تفکیک و تغییر کاربری عرصه متعلّق به خود نموده است که به موجب بند 5 ماده 13 ناظر بر منابع درآمدی دهیاری؛ «وصول بهای خدماتی که دهیاری  ارایه می دهد با تصویب شوراهای اسلامی بخش و تأیید بخشدار» و نیز بندهای (الف) و (ب) ماده 36 آیین نامه مالی دهیاری ها ناظر بر درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی و ماده 37 همان مقرره، «هر دهیاری دارای تعرفه هایی خواهد بود که درآن کلّیه عوارض و بهای خدمات … درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ خدمات آنها صورت می گیرد در تعرفه ها منعکس می شود» دهیاری ها، می توانند برای اجرای این وظیفه دهیاری، با رعایت قوانین و مقرّرات موضوعه، عوارض تفکیک وضع و وصول نماید.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387: «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدود روستاها اقدام نماید. کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می‌باشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.» ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره 140231390000637740 مورخ 1402/3/16،  شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 و شماره 140009970905811525 مورخ 1400/6/16 مقرّرات مشابه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور درخصوص اخذ عوارض مورد شکایت مجوّزی تعیین نشده است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور که متضمّن اعلام جواز اخذ عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه :   140431390002742437

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده:  0203617

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی:  دانشگاه صنعتی بیرجند

طرف شکایت: شهرداری بیرجند – شورای اسلامی شهر بیرجند 

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال 1- ماده 6 با عنوان بهای خدمات آماده سازی در سـایر نقاط با کد بودجه ای 130107 و 2- تعرفه شماره (25-2) با عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر کد بودجه 110211 از دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند مصوّب شورای اسلامی شهر بیرجند سال 1399

گردش کار: دانشگاه صنعتی بیرجند به موجب دادخواستی ابطال 1- ماده 6  با عنوان بهای خدمات آماده سازی در سـایر نقاط با کد بودجه ای 130107 و 2- تعرفه شماره (25-2) با عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر کد بودجه 110211 و 3- تعرفه شماره (9-2) با عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) مراکز خدماتی، درمانی، خصوصی، بهداشتی، درمانی، آموزش عالی، فرهنگی، هنری- کد بودجه 110202 و 4- تعرفه شماره (10-2) با عنوان عوارض هر متر مربع پذیره احداثی در کلّیه کاربری ها با مالکیت اشخاص حقوقی واقع در حریم شهر-کد بودجه 110202 از دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند مصوّب شورای اسلامی شهر بیرجند سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شهرداری بیرجند طی نامه شماره 1/99/36025 مورخ 1399/9/19 اعلام نموده که دانشگاه صنعتی بیرجند بابت هزینه های ساختمان دانشکده فنی و مهندسی خود می بایست مبلغ 13.474.273.152 ریال به آن شهرداری پرداخت نماید. که دانشگاه صنعتی بیرجند اعتراض خود را به کمیسیون رفع اختلاف ماده 77 قانون شهرداری ارسال کرد.

 بر اساس تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری ها که ابراز می دارد رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده است تعیین می گردد، قابل ذکر است محلی که در نظر گرفته شده است به عنوان مکان تجاری و یا صنفی و یا اداری در نظر گرفته نشده است؛ بلکه به عنوان فضای آموزشی ایجاد شده است و براساس نقشه جامع دانشگاه ها که به تأیید هیات امنا رسیده است، احداث و کلّیه مقرّرات ساخت و ساز و اصول و مقرّرات ایمنی، بهداشتی و شهرداری رعایت گردیده است.

شوراهای اسلامی شهر هم چنان که از نامشان پیدا است و در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات  شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و اصلاحات بعدی آن، تنها و تنها می توانند در حوزه جغرافیایی شهر عوارض وضع کنند و صلاحیت شان محدود و قطعاً نهادی محلی محسوب می شوند. لذا در شرایطی که مجلس شورای ملّی (اسلامی) عوارض نوسازی را عوارض ملّی دانسته و در خصوص آن قانون وضع و تکلیف شهروندان را روشن کرده است، شورای اسلامی شهر اساساً صلاحیت وضع مقرّرات در این خصوص را ندارد.

 به استناد ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور؛ «دانشگاه ها، مراکز و مؤسّسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فـناوری که دارای مـجوّز از شورای گسترش آمـوزش عالی وزارتخانه های علوم، تحـقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها می‌باشند و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مـورد فرهنگستان‌ها به تأیید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلّح می رسد، عمل می کنند.»

با توجه به اینکه بهای خدمات در صورتی تعلّق می‌گیرد که شهرداری به صورت خاص به افراد خدمات داده باشد و برابر ماده 2 و 11 قانون زمین شهری دولت از پرداخت هرگونه مالیات و … بابت آماده سازی و تفکیک اراضی معاف است و دانشگاه نیز صد در صد یک دانشگاه دولتی است و بالتبع از این گونه هزینه ها و عوارض معاف است.

اساساً مبنای محاسبه هزینه ها و عوارض مأخوذه شهرداری مورد پذیرش این دانشگاه نبوده همان گونه که استحضار دارید، برابر تبصره ماده 100 قانون شهرداری در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رای اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوّز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ارزش سرقفلی داشته باشد یا هرکدام بیشتر است، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنای زاید نیز براساس تبصره های 2 و 3  اعمال خواهد شد و مبنای محاسبه خواهد بود. نظر به این مطالب، ابطال مصوبات شورای شهر بیرجند که منجر به آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری بیرجند شده است را خواهانم.” 

 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای دانشگاه صنعتی بیرجند ارسال شده بود، به موجب لوایح شماره 2786777 مورخ 1403/7/22 و 2646918 مورخ 1403/7/14 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است، توضیحاتی داده است که خلاصه آن ها اجمالاً به شرح زیر است : 

   ”  در دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند برای سال 1399، تعرفه شماره (25-2) با کد بودجه 110211 عوارض نوسازی محاسبه گردیده است که در این خصوص قابل ذکر است عوارض از حیث مرجع وضع به دو دسته کلّی تقسیم می‌شوند: عوارض ملّی و عوارض محلی. منظور از عوارض ملّی آن دسته عوارضی است که مراجع ملّی نظیر مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور، هیات وزیران یا هر یک از وزرا در راستای وظیفه محوّله قانون اساسی وضع می‌کنند در مقابل عوارض محلی را نهادهای منطقه‌ای و محلی وضع می کنند نظیر شورای اسلامی شهر، بنا بر اصل صلاحیت، هیچ نهاد حکومتی و یا عمومی هیچ اختیاری برای اِعمال حاکمیت از جمله تقنین ندارد. مگر این که قانون به صراحت چنین اختیاری به او داده باشد. 

تعرفه شماره (9-2) با کد بودجه 110202 نیز در خصوص عوارض پذیره احداثی؛ قابل ذکر است مطابق ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347 اراضی و ساختمان های متعلّق به وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف بوده و استناد شهرداری به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین عام دیگر مبنی بر لغو هرگونه معافیت تفسیر غیرقابل قبول از قانون است. زیرا ماده 26 مذکور قانون خاص بوده و قانون لاحق از جمله (قانون مالیات بر ارزش افزوده) نمی تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد. بنابراین ماده 26 همچنان معتبر بوده  و همچنین بر اساس قسمت (الف) بند 13 دستورالعمل شماره 34350 که برابر آن معافیت 100 درصد برای کلّیه ساختمان های آموزش عالی و بهداشتی و درمانی از عوارض پذیره اداری در نظر گرفته شده است. لذا دانشگاه نیز مشمول قانون معنونه بوده و از پرداخت عوارض پذیره معاف است. چرا که عملیات ساخت و ساز دانشکده فنی این دانشگاه قبل از سال 1388 صورت پذیرفته است.

در ماده 6 با کد بودجه 130107 که در خصوص بهای خدمات آماده سازی مصوّب شده است، قابل ذکر است به استناد تبصره 4 ماده 10 لایحه قانون نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی- عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358/11/17  از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هرگونه عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلّق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن که بهای خدمات آماده سازی نیز شامل آن می شود معاف هستند. زیرا بر این اساس صدور عوارض به لحاظ معافیت قانونی مردود است. لذا دانشگاه صنعتی بیرجند در خصوص بهای خدمات آماده سازی معاف می باشد. لذا با توجه به دلایل معنونه فوق محاسبه هزینه ها و عوارض مأخوذه شهرداری بیرجند مورد پذیرش این دانشگاه نبوده و ابطال مصوبات شهرداری بیرجند را از آن مقام عالی خواستارم.”

 

       متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:        

”  دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند سال 1399

………. 

ماده 6- بهای خدمات آماده سازی در سایر نقاط با کد بودجه ای 130107

(مبالغ به ریال)

شرح – مصوّب سال 99

هزینه آماده سازی اراضی واقع در محدوده بارگذاری شده به ازای هر متر مربع (تا 1000 متر مربع) -410/000

تبصره: هزینه آماده سازی برای اراضی خام و فاقد معبر یا دارای طرح تفکیکی یا بالاتر از 1000 متر مربع در صورت درخواست متقـاضی به ازای هـر متر مربع مسـاحت زمین 500/000 ریال (شـامل خاک برداری، زیرسازی، اجرای جوبه و جدول) تـعیین می گردد.

 

   تعرفه شماره (25-2) عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر – کد بودجه 110211 

نحوه محاسبه عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر برابر فرمول عوارض نوسازی سطح شهر می باشد. 

 

……….

شهردار بیرجند – ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند”

 

  در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار بیرجند به موجب لایحه شماره 1/1401/43965  مورخ 1401/11/18 که خطاب به شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری ارسال کرده است، توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: 

 ”  شاکی به دفعات و به استناد مقرّرات مختلف در خصوص موضوعات کاملاً متفاوت با موضوعات این پرونده، مدّعی معافیت از پرداخت عوارض اعلامی گردیده در حالی که مطابق قوانین خاصّی نظیر قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوّب 1363 در باب تکلیف کلّیه وزارتخانه ها و مؤسّسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی و بنیادها بر پرداخت هر نوع عوارض متعلّقه به شهرداری ها و همچنین تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 که به تصریح هر‌گونه قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری ها ملغی اعلام نموده، این دفاعیات دانشگاه صنعتی بیرجند فاقد هرگونه وجاهت شرعی و قانونی مطلقاً غیر قابل پذیرش بوده و هست. کما این که به مفاد این مقرّرات مسلّم حاکم در رای شماره 9909970905810471 مورخ 1399/4/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأکید شده و هر‌‌گونه معافیت و بخشودگی نسبت به عوارض متعلّقه به شهرداری مِن جمله عوارض موضوع پرونده پیش رو، منتفی اعلام شده است. 

مؤکداً آن که مستند به تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری، وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسّسات خیریه، برای ایجاد ساختمان مؤسّسات خود مکلّف به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوّب سال 1345 و سایر مقرّرات مذکور در قانون شهرداری ها راجع به ایجاد بنا می باشند. حال آن که شاکی تاکنون از بابت بناهای احداثی خود پروانه ای از شهرداری دریافت ننموده که لاجرم به دلیل تخلّفات گسترده، پرونده شاکی به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع و حسب چندین رای صادره دانشگاه صنعتی بیرجند محکوم به پرداخت جریمه گردیده و در ادامه به دلیل ابقای بنا ناشی از این تخلّفات گسترده، مستنداً به آرای متعدّدی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مکلّف به پرداخت عوارض مترّتب گردیده که متأسفانه به شکلی که مرجع رسیدگی ملاحظه می فرمایند به عناوین و انحای مختلف به دنبال عدم پرداخت این عوارض می باشد. 

نکته قابل توّجه دیگر آن است که بر خلاف استنباط و استنتاج شاکی، عوارض به معنای دقیق آن عبارت است از وجوهی که بر مبنای قوانین مصوّب، نوع و میزان آنها تعیین شده که اصلی ترین منبع درآمدی شهرداری محسوب می شود و با عناوینی نظیر بهای خدمات و یا سایر درآمدهای شهرداری تفاوت دارد و آن چه در حال حاضر به عنوان عوارض و بهای خدمات به دانشگاه شاکی اعلام شده، جملگی بر مبنای قوانین حاکم و بالأخص آرای مختلف صادره از شعب دیوان عدالت اداری، هیات تخصّصی و همچنین هیات عمومی دیوان مِن جمله دادنامه شماره 786 [9610090905800786]  مورخ  1396/9/9 [1396/8/9] هیات عمومی و فاقد هرگونه ممنوعیت و اشکال قانونی بوده و هست. علی ای حال نظر به مراتب مذکور ردّ شکایت واهی و بلاوجه مطروحه مورد تقاضاست. “

 

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت ( شورای اسلامی شهر بیرجند)، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002177574 مورخ 1404/8/25، تعرفه شماره (9-2) با عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) مراکز خدماتی، درمانی، خصوصی، بهداشتی، درمانی، آموزش عالی، فرهنگی، هنری- کد بودجه 110202 و  تعرفه شماره (10-2) با عنوان عوارض هر متر مربع پذیره احداثی در کلّیه کاربری ها با مالکیت اشخاص حقوقی واقع در حریم شهر‌- کد بودجه 110202 از دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند مصوّب شورای اسلامی شهر بیرجند سال 1399 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

  رسیدگی به  ماده 6 با عنوان بهای خدمات آماده سـازی در سـایر نقاط با کد بودجه ای 130107 و تعرفه شماره (25-2) با عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر- کد بودجه 110211 از دفترچه بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند مصوّب شورای اسلامی شهر بیرجند سال  1399 در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس بند 1 مـاده 55 قانون شهرداری، ایجـاد خیابان ها، کوچـه‌ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقرّرات موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال 1367، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده‌سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آراء شماره 9909970905810468 مورخ 1399/3/27 و شماره 9909970905811145 مورخ 1399/9/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری بیرجند که تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی در سایر نقاط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 

ب. اولاً براساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری (اصلاحی مصوّب 1401/4/1) : «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلّیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می‌شود. شهرداری ها مکلّفند براساس مقرّرات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرّح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» ثانیاً تسرّی عنوان عوارض نوسازی به عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر فاقد مجوز قانونی است و وضع و اخذ عوارض سالیانه علاوه بر عوارض پذیره، عوارض پسماند و عوارض کسب و پیشه از مصادیق اخذ عوارض مضاعف محسوب می‌شود.

با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 25-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری بیرجند که تحت عنوان عوارض سالیانه املاک واقع در حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

1

85

1369/03/29

تعیین کمیسیون ویژه جهت رسیدگی به تصمیمات اتخاذ شده از ناحیه کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی، در خصوص تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و خانواده آنها، مغایر ماده 91 قانون تامین اجتماعی وجواز قانونی ندارد.

تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شده در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی

2

104

1369/04/05

تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره 408 فنی سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری بر عهده صاحبان موسسات مسافربری است.

بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی

3

20

1370/02/24

الزام قانونی کارفرمایان کلیه کارگاه های بخش خصوصی و دولتی دارای بیش از 100 نفر کارگر، به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

اعمال طرح طبقه بندی مشاغل

4

43

1371/04/16

عدم جواز احتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانون کار از حیث ارتقا درجه با مقررات آیین نامه استخدامی سازمان  تامین اجتماعی مصوب 1348 بر اساس ماده 53 آیین نامه مذکور

تطبیق وضع مشمولین قانون کار با آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1348

5

90

1371/05/27

بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 ، اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطع مستمری بازنشستگی نمی باشد.

قابلیت اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره

6

135

1371/06/28

با توجه به شمول قانون کار به کارگران شاغل در شرکت های دولتی بنابراین رسیدگی به شکایات استخدامی آن ها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است

مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران شاغل در شرکت های دولتی

7

187

1371/09/07

دستورالعمل شماره 1/4969 – 3/7/62 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر استفاده از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات خدمت با سپردن تعهد رسمی مبنی بر صلح بلاعوض به نفع سازمان به موجب دادنامه شماره 69/150-13/6/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

بازنشستگی پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی

8

68

1372/05/02

بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب 10/3/59 ، مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد.

مرور زمان دعاوی به مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار

9

123

1372/07/10

کارخانجات آجرپزی که دارای پروانه ساخت از ادارات کل صنایع می باشند مشمول لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1358/9/24 نمی شوند.

عدم بخشودگی از پرداخت حق بیمه کارخانجات آجرپزی

10

199

1372/11/16

بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در خصوص الزام وزارت کار و امور اجتماعی به وصول 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمایان بخش خصوصی و واریز به درآمد عمومی کشور در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه ها متبع و لازم الاجراست

وصول20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در کوره پزخانه ها

11

22

1374/02/30

به استناد ماده 27 قانون کار اخراج کارگر از ناحیه کارفرما مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است

شرایط اخراج کارگر

12

40

1374/03/13

‌با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 که بموجب آن‌تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیات دولت موکول شده است

بخشودگی قسمتی از حق بیمه سهم کارفرما

13

146

1374/08/27

مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد شد

عدم شمول قانون کار بر اشتغال به  رانندگی در شرکت دولتی

14

101

1375/06/03

پرداخت پاداش پایان خدمت (بازنشستگی) به ازاء هر سال یک ماه در صورت فقدان قرارداد کار کتبی یا عرف مسلم ضروری است

پرداخت پاداش پایان خدمت در روابط کار

15

39

1376/04/21

الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 17/7/69 مطابق قانون است

الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بیمه بیکاری

16

118

1376/08/24

لزوم اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار به منظور اخراج کارگر مستند به ماده 27 قانون کار

اخذ نظریه شورای اسلامی کار برای اخراج کارگر

17

15

1377/01/29

رسمیت جلسات هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما منوط به حضور و شرکت 7 نفر از اعضاء است

رسمیت جلسات هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

18

64

1377/03/30

اشتغال به خدمت کارگر مشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاوز از ده سال تمام متضمن تحقق شرایط قانونی جهت برقراری مستمری است.

شرایط برقراری مستمری کارگر

19

180

1377/08/23

عدم اجرای قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در مورد کارگران بیمه شده که بر خلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند فاقد وجاهت قانونی است.

اجرای قانون بیمه بیکاری در مورد کارگران بیمه شده بازخرید شده

20

76-77

1378/03/08

مقررات مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی شرکت سهامی دارویی کشور به سایرکارکنان شاغل در آن شرکت قابل تسری است

مقررات  حاکم بر مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت سهامی دارویی کشور

21

232-233

1378/05/09

با توجه به مفاد تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام کمک مهندسین و تکنسین ها مصوب 1338، پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان قانون مزبور منوط به اشتغال به کار به صورت تمام وقت است

پرداخت فوق العاده کارگاه به کمک مهندسین و تکنسین ها

22

365

1378/10/26

تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه در روابط اشخاص بر عهده مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است

مطالبه حق بیمه بیکاری و اعاده به کار

23

384

1378/11/24

برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط مذکور در قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ، از جمله احراز عدم تاثیر و مداخله میل و اراده کارگر در بیکاری او از طریق رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح است

برقراری مستمری بیمه بیکاری

24

137

1379/04/05

با عنایت به صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در صدور حکم بازنشستگی، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسه متبوع فاقد وجاهت قانونی است.

عدم لغو حکم بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی

25

187

1379/05/30

صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماده 12 قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست.

مصادیق تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه

26

199

1379/06/20

موضوع قبلاً در دادنامه شماره 68 مورخ 1372/5/2 مورد رسیدگی قرار گرفته و تابع رای وحدت رویه مذکور است (بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب 10/3/59 ،  مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد)

مرور زمان دعاوی به مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار

27

288

1379/10/11

با عنایت به اینکه نیروهای قراردادی جهاد سازندگی تا آبان 1371 مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی نبوده اند و هیچ گونه کسوراتی بابت بیمه و بازنشستگی از حقوق آن ها کسر نشده است الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی در خصوص آنها فاقد وجاهت قانونی است

عدم الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی نیروهای قراردادی جهاد سازندگی

28

155

1380/05/14

محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می شود.

قطع همکاری با کارگران به لحاظ تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی

29

61

1381/02/24

کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مسیولیت تضامنی دارند.

استرداد حق بیمه

30

52

1382/02/07

پرداخت بیمه بیکاری به کارگر اخراج شده به دلیل اخراج بدون میل و اراده قانونی است.

برکناری کارگر از کار بدون میل و اراده آن

31

65

1382/02/14

برقراری و پرداخت بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ، مشروط به داشتن 55 سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری بیمه بیکاری است.

مدت استفاده از حق بیمه بیکاری و رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان تامین اجتماعی

32

97

1382/03/04

پرداخت بیمه بیکاری به  کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق کارگر بیکار مندرج در ماده 2 قانون بیمه بیکاری نبوده و غیرقانونی است.

دریافت بیمه بیکاری

33

392

1382/10/07

مطابق ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 10/3/59 شورای انقلاب ملغی شده است.

مرور زمان در راجع به دعاوی مربوط به قانون کار

34

410

1382/10/14

قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده 21 قانون کار و رای شماره 238 مورخ 16/5/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

خاتمه قرارداد کار

35

8

1383/01/16

بیکاری کارگر به دلیل خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده و ماده 2 قانون بیمه بیکاری محسوب نمی شود و موجب تعلق بیمه بیکاری نخواهد بود.

حقوق ایام بیکاری

36

229

1383/06/15

تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود.

برقراری بیمه بیکاری

37

412

1383/08/26

کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب 1369 می شود.

اشتغال کارکنان در کشتارگاه

38

74

1384/02/25

بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق وی به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست و اراده وی در بیکاری در صورت توافق با کارفرما جهت دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود تاثیری ندارد.

بیمه بیکاری

39

170-171

1384/04/26

قطع حقوق بازنشستگی یا مستمری بیمه شده تامین اجتماعی به جهت اشتغال به مشاغل موقت و غیرمستمر براساس دادنامه شماره 90 مورخ 27/5/71 و قانون تامین اجتماعی، غیرقانونی است.

قطع حقوق بازنشستگی اشتغال به کار

40

195

1384/05/09

موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره 74 مورخ 25/2/84 می باشد.(بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق او به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست.)

بیمه بیکاری

41

236

1384/05/30

عدم شمول قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی ما بین آموزش و پرورش و مربیان آن که با تنظیم قرارداد مشارکت 65% حقوق خود را محل شهریه دانش آموزان دریافت کرده اند.

عدم شمول رابطه کار و کار گری

42

459

1384/09/13

بیکاری کارگر در جهت اجرای تعدیل نیروی انسانی محل خدمت نافی استحقاق وی به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست و اراده وی در بیکاری در صورت توافق با کارفرما جهت دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود تاثیری ندارد.

برقراری بیمه بیکاری

43

43

1385/02/03

الزام قانونی احتساب خدمت وظیفه عمومی جزو سوابق خدمات دولتی و تکلیف شرکت دولتی به پرداخت حق سهم بیمه و الزام تامین اجتماعی به وصول آن.

احتساب خدمت وظیفه

44

265

1385/05/08

رابطه حقوقی بین اشخاص به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت، از مصادیق رابطه کارگری و کارفرمایی مقرر در مواد 2 و 3 قانون کار نیست.

رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما به صورت مشارکت بالمناصفه

45

274

1385/05/08

شمول احکام مقرر در قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 به مشمولان قانون تامین اجتماعی.

حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان

46

364

1385/06/05

الزام قانونی بنیاد شهید پرداخت حق بیمه به عنوان کارگران خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه قبل از تاریخ 1363/6/13 .

پرداخت حق بیمه توسط بنیاد شهید

47

651

1385/09/12

الزام قانونی پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و عدم تاثیر  قرارداد خصوصی دارای ماهیت پیمانکاری وی با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث.

الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران

48

686

1385/10/03

الزام قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه های درمانی در حد تعرفه های مصوب.

پرداخت هزینه ومخارج درمانی در حد تعرفه

49

688

1385/10/03

عدم اعتبار مطلق  هر گونه تغییر در شناسنامه اشخاص اعم از ابطال یا اصلاح قبل از تاریخ تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تامین اجتماعی و عدم تسری تبصره مذکور نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره.

برقراری مستمری بازنشستگی با توجه به اصلاح تاریخ تولد

50

810

1385/12/14

تسری مقررات مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی که در سال 83 بازنشسته شده اند به افرادی که تا پایان سال 83 به خدمت اشتغال داشته و از 1/1/84 بازنشسته شده اند، غیرقانونی است.

افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی

51

272

1386/04/24

کارگران فرهنگسرای 19 دی قم وابسته به شهرداری به دلیل عدم تغییر وضعیت استخدامی آنان، مشمول  قانون کار هستند.

مشمول قانون کار  بودن کارگران فرهنگسرای 19 دی قم وابسته به شهرداری

52

383

1386/05/28

انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قایم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.

تغییر در وضع مالکیت کارگاه و کار فرمای جدید

53

404

1386/06/11

استحقاق قانونی کارگر به دریافت بیمه بیکاری در صورت تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و عدم تاثیر توافق کارگران به میزان  حقوق و مزایای دریافتی در بیکاری ارادی آنان.

بیکاری بدون میل و اراده بیمه شده

54

517-518

1386/07/15

شمول مقررات تامین اجتماعی درباره کارکنان جهاد سازندگی از بدو ورود به خدمت و قبل از قرارداد مورخ 1372/7/13 بین جهاد و تامین اجتماعی و عدم محرومیت کارکنان مذکور از مزایای قرارداد به دلیل قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد.

پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی

55

675

1386/08/08

طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بدونه طرف شکایت قراردادن سازمان مذکور خلاف قانون است.

پرداخت حق بیمه اشتغال و اصلاح حکم بازنشستگی

56

678

1386/08/08

محاسبه حق بیمه کلیه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1/3/67 بر مبنای 18% دستمزد و از تاریخ 1/3/67 تا پایان سال 1370 به طور کامل و واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی بر اساس توافقنامه سال 71 ناظر به تبصره 30 قانون بودجه سال 1371

پرداخت بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

57

701

1386/08/20

عدم احراز سمت مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار به خواسته اعتراض به رای صادره به نام شرکت.

سمت دادخواست دهنده و دارنده حق امضاء

58

705

1386/08/20

قانونی بودن رای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسیولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.

تغییر در مالکیت و نوع تولید تاثیری در کار ندارد

59

903

1386/08/29

عدم اشتغال به خدمت به مدت معین که مستند به فعل بیمه شده نباشد رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در پذیرش حق بیمه و بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

پرداخت حق بیمه و حقوق قانونی از سوی کار فرما

60

924

1386/09/04

قطع بیمه بیکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلیل تسویه حساب کارگر پس از تعطیلی شرکت و ارادی تلقی کردن بیکاری وی، غیرقانونی است.

پرداخت حقوق بیمه بیکاری

61

967

1386/09/11

عدم جواز قطع مستمری از کارافتادگی غیرناشی از کار اشخاص بدون تمسک به حکم معتبر قانونی.

برقراری مستمری

62

1011

1386/10/25

الزام قانونی کارفرما و سازمان تامین اجتماعی  به پرداخت حق بیمه کارگر و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر جزو سوابق بیمه وی.

الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی

63

1151

1386/10/04

جواز قانونی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار.

فسخ قرارداد کار با نظر مثبت شورای اسلامی کار

64

1152

1386/10/04

جواز قانونی قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگر  به دلیل قصور و تمرد کارگران در انجام وظایف محوله و عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار و گزارش غیبت ناموجه.

تمرد کارگران درانجام وظیفه

65

1220

1386/10/23

الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه اشخاصی که داوطلبانه و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت می کنند و احتساب ایام  مذکور جزو مدت خدمت یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد.

قبول حق بیمه از افراد که به طور داوطلب خدمت می کنند

66

1222

1386/10/23

الزام سازمان غله کشور به عنوان کارفرما به واریز حق بیمه کارمندان شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب آن جزو سوابق بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار.

الزام به پرداخت حق بیمه

67

1242

1386/10/25

با توجه به اینکه شاکیان بازخرید خدمت شده‎اندلذا اشتغال مجدد آنان به خدمت وجاهت قانونی نداشته است و نتیجتاً خدمت مورد ادعا واجد آثار قانونی نمی‎باشد

احتساب سنوات

68

1284

1386/11/07

آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.

قطع رابطه کاری با کارگران راه آهن جمهوری اسلامی ایران

69

1339- 1340

1386/11/14

عدم رسیدگی به اختلاف طرفین در هیات حل اختلاف اداره کار بر اساس قانون کار و استناد به توافقنامه کلی که سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر در آن محرز نیست، غیرقانونی است.

اعتبار و احراز نمایندگی درخصوص توافق نامه

70

1369

1386/11/21

بر اساس تصمیم مورخ 1381/10/24 کمیته استانی احراز مشاغل سخت و زیان آور مبنی بر کاهش یا حذف بسیاری از مشاغل کارخانه سیمان از فهرست مشاغل مذکور،  برخورداری از مزایای آن جواز قانونی ندارد.

سخت و زیان آور بودن کمیته مشاغل کارخانه سیمان تهران

71

1397- 1398

1386/11/28

احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.

احتساب دوسال  خدمت سربازی به عنوان سنوات کاری

72

1473- 1474

1386/12/12

اخراج کارگران بر اساس تصمیم ابطال شده شورای اسلامی کار (انتفاء شرط مندرج در ماده 27 قانون کار) وجاهت قانونی ندارد.

اخراج کارگر برابر با نظریه شورای اسلامی کار

73

1554

1386/12/26

امتناع کارگران شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان از خدمت در پارس آباد مغان پس از تعطیلی دفتر مرکزی شرکت مذکور در تهران، بر اساس ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرماست.

بیکاری بر اثر پایان فعالیت شرکت

74

55

1387/02/01

قطع رابطه همکاری با کافرما و عدم اشتغال به خدمت هنگام تقاضای بازنشستگی مانع برخورداری و استفاده از مستمری بازنشستگی مقرر در شق یک از بند (ب) تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380 نیست.

مستمری بازنشستگی ناشی از کارهای سخت و زیان آور

75

149

1387/03/12

الزامی بودن فسخ قرارداد کار با اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل آن و یا کارگاه فاقد نماینده کارگر.

نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار

76

187

1387/03/26

جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تامین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تامین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان جواز قانونی ندارد.

نقل و انتقال بیمه از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق سازمان تامین اجتماعی

77

220

1387/04/09

امتناع سازمان تامین اجتماعی از پذیرش حق بیمه کارکنان امور عشایر استان فارس که جزء جهاد سازندگی محسوب می شوند، خلاف قانون است.

پرداخت حق بیمه و قبول درج سوابق

78

231

1387/04/16

استفاده از مستمری بازنشستگی مشروط به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند 3 شق (ب) ماده واحده  قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 است.

استفاده از مستمری بازنشستگی

79

277

1387/04/30

در صورت بروز اختلاف بین تشکل کارگری وکارفرمایی و عدم حصول توافق در خصوص کارگران مازاد، بر اساس نظریه کارگروه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی مصوب 1382 کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

پرداخت حق سنوات مقرر در مورد کارگران مازاد و بیمه بیکاری

80

324

1387/05/13

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری کارگرانی که بر اساس رای هیات حل اختلاف به طور غیرارادی اخراج و کارفرمای آنان ملزم به واریز حق بیمه مربوط شده است.

برقراری حق بیمه بیکاری

81

408

1387/06/03

الزام قانونی وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون کار شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی دریافت و احتساب حق بیمه در سنوات کارگران مذکور.

پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی

82

413

1387/06/10

مطالبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از نماینده شرکت حمل و نقل کالای تهران «پیک بادپا» بر اساس قرارداد تنظیمی فی ما بین نماینده و شرکت مذکور قانونی است.

وصول حق بیمه از موتورسواران پیک بادپا

83

425

1387/06/17

افزایش مستمری بازنشستگی افرادی که مستمری آنان از ابتدای سال 1382 برقرار شده است بر اساس مصوبه دولت در خصوص افزایش دستمزد مربوط به سال های 1381 الی 1384،خلاف قانون است.

افزایش مستمری بازنشستگی

84

430

1387/06/24

جواز استفاده از مستمری بازنشستگی بر اساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1376 با رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی.

برقراری مستمری بازنشستگی برابر سنوات خدمت

85

484

1387/07/28

تطبیق مشاغل مختلف نظراز ماهیت و کیفیت با مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی مستقر در اداره کار و امور اجتماعی هر استان است.

تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته استانی

86

486

1387/07/28

تعمیم حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهردوم به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسربیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد.

برقراری مستمری همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهر

87

515

1387/07/05

بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور مختص مشمولین قانون کار است و مستخدمین رسمی شرکتهای دولتی از جهت امور استخدامی و بازنشستگی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.

بازنشستگی به جهت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور

88

523

1387/08/12

آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مغایر ماده 27 قانون کار مصوب 1369 و خلاف قانون است.

فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر شورای اسلامی کار

89

568

1387/08/26

الزام قانونی واحدهای دولتی به عنوان کارفرما به پرداخت حق بیمه مدت خدمت کارکنان خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت.

الزام کار فرما به پرداخت حق بیمه قانونی و قبول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

90

643

1387/09/24

جواز قانونی اشتغال کارمند دولت در غیرساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار و تکلیف کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای وی.

اشتغال کارمند دولت در غیر ساعت اداری در کارگاه

91

652

1387/10/08

عدم لزوم رسیدگی به تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در کمیته استانی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از آرای کمیته استانی مبنی بر تشخیص مشاغل مذکور.

لحاظ مرخصی های کمتر از یک روز به تبع کار های سخت و زیان آور

92

657 و 658

1387/10/15

ملاک پرداخت پاداش پایان‌خدمت، معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی است وچون اضافه کار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه آن به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده، بنابراین فوق‎العاده مزبور در پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است.

احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت

93

770

1387/11/06

کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهری با سابقه بیش از 2 سال مشمول مقررات ماده 27 قانون کار بوده و قطع رابطه استخدامی وی بدون رعایت ماده مذکور خلاف قانون است.

کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر

94

801

1387/11/13

احتساب خدمت زیرپرچم اشخاص جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه براساس تبصره یک ماده 14 قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون مذکور.

احتساب و محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی

95

807

1387/11/13

تخصیص حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند به کارگاههای تولیدی و صنعتی فعال در محدوده شهرها، غیرقانونی است.

معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان

96

853

1387/12/11

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای هیات حل اختلاف اداره کار و وصول حق بیمه از کارفرما و برقراری مستمری بیمه شده متوفی حسب مقررات مربوط.

احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان

97

855

1387/12/13

دریافت بیش از حداقل مزد بر اساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر، مانع استفاده از افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار نیست.

برخورداری از افزایش سنواتی شورای عالی کار

98

861

1387/12/13

استحقاق قانونی کارگر به برخورداری از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت (ایام مرخصی ذخیره شده) بر اساس قانون کار.

پرداخت مرخصی ذخیره استحقاقی سالیانه

99

862

1387/12/13

الزام قانونی هیات تشخیص در رسیدگی به اعتراض کارگر مبنی بر اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور، به صدور رای بر اساس انجام  تحقیقات لازم و کسب نظریه کمیته استانی.

اشتغال در کارهای سخت و زیان آور

100

865

1387/12/18

تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیان آور است. پرستاری از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده در نتیجه پرستاران در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، ذی حق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی می باشند.

پرستاری به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

101

871

1387/12/18

فسخ قرارداد کار با کارگر بر اساس ماده 27 قانون کار منوط به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و پرداخت مطالبات قانونی کارگر است.

نظر مثبت شورای اسلامی کار در فسخ قرار داد کار

102

4

1388/01/16

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بر اساس مشاغل سخت و زیان آور برای بیمه شدگانی که حسب گواهی کمیته استانی ذیحق به برخورداری از امتیازات مشاغل مذکور بوده اند.

بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان‌آور

103

10

1388/01/23

در قراردادهای ارایه خدمات، بر اساس بند 5-3 مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ 15 درصد محاسبه می شود.

تعیین میزان حق بیمه

104

205

1388/03/03

احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمول قانون تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت آنان بر اساس استفساریه قانون تبصره یک اصلاحی ماده 14 قانون کار مصوب 1383.

احتساب مدت سربازی جزو سابقه خدمت

105

277

1388/03/31

مسیولیت شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج به عنوان کارفرمای جدید در انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی( شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران) در قبال کارگران مشمول قانون کار.

مسیولیت کار فرمای جدید و انجام کلیه تعهدات کار فرمای قبلی

106

281

1388/03/31

الزام قانونی اداره کل صنایع استان تهران به پرداخت حق بیمه کارکنان قرارداد خرید خدمت مشمول قانون کار و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه آنان.

پرداخت حق بیمه معوقه صنایع استان تهران و پذیرش آن  توسط تامین اجتماعی

107

340

1388/04/21

آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما بر اثر تعطیلی کارگاه به دلیل عدم سود دهی آن وفق مقررات قانونی است.

قطع رابطه همکاری بین کارگر و کار فرما

108

342

1388/04/21

آراء هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر اخراج کارگر یا فسخ قرارداد کار بدون رعایت مواد 27 و 165 قانون کار خلاف قانون است.

فسخ قرار داد منوط به احراز قصور کارگر

109

650

1388/09/02

با توجه به مندرجات قرارداد منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و جهاد دانشگاهی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به تعیین حق بیمه و مطالبه و وصول آن از جهاد دانشگاهی بعنوان کارفرما مطابق قانون کار است.

وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب سنوات توسط سازمان تامین اجتماعی

110

666

1388/09/16

مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به اختیارات معینه مصوب هیات مدیره و از شمول قانون کار خارج است.

شرایط و انتصاب مدیرعامل منصرف از شمول قانون کار

111

90

1389/03/10

بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

بازنشستگی – بازنشستگی پیش از موعد

112

91

1389/03/10

بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت وزیان آور

بازنشستگی – بازنشستگی پیش از موعد

113

92

1389/03/10

احتساب و اعمال سنوات خدمت در سازمان تامین اجتماعی

احتساب سنوات خدمت

114

214- 215

1389/06/15

تداوم انجام کار پس از اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما

کار – تداوم انجام کار

115

225

1389/06/22

برقراری مستمری بازنشستگی براساس اشتغال در کارهای سخت وزیان آور

بازنشستگی- بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور

116

374

1389/09/01

احتساب سابقه و واریز حق بیمه

احتساب سابقه

117

383

1389/09/15

لغو قرارداد کار کارکنان

کار – قرارداد کار

118

469-468

1389/10/27

انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگی – انتقال کسورات

119

531

1389/11/25

احتساب کارکرد قبل از تحت شمول تامین اجتماعی جزء سابقه

احتساب سابقه

120

594

1389/12/09

عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی حسابدار

کار – عدم شمول قانون کار بر شغل حسابدار

121

369

1390/08/30

اعتراض به اعلام بدهی و اجراییه های صادره مبنی بر پرداخت حق بیمه

پرداخت حق بیمه کارگر

122

400

1390/09/21

پرداخت حق بیمه توسط اداره کل تربیت بدنی و پذیرش و احتساب حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

پرداخت حق بیمه و احتساب آن

123

402

1390/09/21

فصلی بودن اشتغال

فصلی بودن اشتغال

124

446 تا 455 و 531

1390/10/19

اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور  در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان

سخت و زیان آور بودن کار در محیط کارخانجات سیمان

125

483

1390/11/11

احتساب مشاغل مربوط به زندان قزلحصار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

سخت و زیان آور بودن اشتغال در  زندان

126

497

1390/11/17

قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه

قطع رابطه کار

127

523

1390/11/24

ابطال آرای کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بابت احتساب اشتغال به کار در سمت برق کار درجه یک در مشاغل سخت و زیان آور

تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل برق کار درجه یک

128

540

1390/12/01

پرداخت حق بیمه معوقه و وصول و احتساب آن جزء سنوات خدمتی و بیمه ای

پرداخت حق بیمه و قبول و احتساب آن جزء سابقه خدمت

129

110 تا 115

1391/03/01

دریافت فوق العاده جذب موضوع ماده 26 قانون کار

تامین اجتماعی – فوق العاده جذب کارگران

130

298

1391/06/06

خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری

کارو کارگری – خاتمه قرارداد کار

131

299

1391/06/06

پرداخت حق بیمه ایام تحصیل و احتساب آن به عنوان سابقه کار

تامین اجتماعی – حق بیمه

132

316

1391/06/13

داشتن مدرک علمی معتبر، شرط صدور پروانه تاسیس کارگاه دندانسازی

شرایط صدور پروانه تاسیس کارگاه

133

330

1391/06/20

عدم استحقاق دریافت حقوق و مزایا در فاصله قطع رابطه کار تا اعاده به خدمت به حکم شعب دیوان

کاروکارگری- پرداخت حقوق و مزایای دوران اخراج  بلاوجه

134

839

1391/11/16

عدم برقراری بیمه بیکاری در صورت انقضای مدت قرارداد کار موقت

تامین اجتماعی- بیمه بیکاری

135

920

1391/12/07

نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار به دلیل احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

کاروکارگری- کار موقت

136

1017تا 1021

1391/12/28

شمول مقررات تناوب اشتغال نسبت به استفاده از مرخصی بدون حقوق  به مدت بیش از 2 ماه

تامین اجتماعی-مرخصی بدون حقوق

137

61 – 65

1392/02/02

عدم صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی نسبت به تجدیدنظر از آراء کمیته های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور

138

92 – 95

1392/02/16

تکلیف سازمان تامین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی کارگران برای برخورداری از افزایش حقوق بازنشستگی در فرض بازنشسته شدن کارگر تا پایان سال 1383

اصلاح حکم  بازنشستگی

139

214

1392/3/27

شکات به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون کار و کار آنان دایمی تلقی می شود.

قرارداد کار

140

371-372

1392/05/21

عدم تغییر ماهیت قرارداد کار از موقت به دایم در صورت تجدید قرارداد کار

بازگشت به کار

141

493

1392/7/29

در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید

مطالبه سنوات کاری

142

505

1392/08/06

ضرورت تشخیص دقیق کارفرما در روابط کار

احراز رابطه کارگری

143

570

1392/08/27

تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین، شرط پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

فوق العاده ماموریت

144

630

1392/09/11

مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده 157 قانون کار وجود ندارد.

احراز رابطه کارگری

145

703

1392/10/16

تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه مربوط به فوق العاده حق تخصص برای کارکنان شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

حق بیمه

146

54

1393/01/18

صلاحیت قانونی هیات های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی

صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف

147

109

1393/02/01

اقرار کارگر به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به وی ندارد.

مزایای طرح طبقه بندی مشاغل

148

155

1393/02/29

عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در خصوص اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد

149

409 الی 415 -574 و 573

1393/03/12

ممنوعیت تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران  قبل از تعیین مشاغل سخت و زیان آورو درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید

مشاغل سخت و زیان آور

150

435

1393/03/19

مرخصی اجباری موضوع بند 2 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه  قابلیت ذخیره سازی ندارد.

عدم ذخیره مرخصی اجباری موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه

151

800-788-787

1393/04/23

اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی جهت تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در صورت حصول شرایط جدید منع قانونی ندارد.

تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در کمیته های استانی

152

1043

1393/06/24

کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور می بایست تصمیم کمیته را به کارگران شاکی ابلاغ نماید تا کارگران بتوانند در مهلت قانونی، درخواست تجدیدنظر خود را تسلیم نمایند.

لزوم ابلاغ تصمیم کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به شاکی

153

1253

1393/05/27

کارمندان  محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.

عدم شمول قانون تامین اجتماعی بر کارمندان  محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها

154

1847

1393/11/13

قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد از شمول پرداخت حق بیمه خارج است و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

عدم شمول حق بیمه بر قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی

155

1182

1394/10/15

بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی بوده و استحقاق برخورداری از بیمه بیکاری را ندارند.

عدم شمول قانون بیمه بیکاری بر بیمه شدگان اختیاری

156

1268

1395/11/26

حکم به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی، صحیح و موافق مقررات قانونی است.

حق بیمه سنوات ارفاقی آموزش پرورش استثنایی

157

374 – 375

1396/04/27

شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه­بندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان عدالت اداری باید به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و نه به طرفیت ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

اعتراض به طرح طبقه بندی مشاغل

158

695 تا 699

1396/07/25

رسیدگی به شکایت کارکنان غیر مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی مبنی بر برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان­آور در صلاحیت شورای اداری و استخدامی است.

مشاغل سخت و زیان آور

159

700

1396/07/25

کسانی که به ارایه خدمات توانبخشی حرفه­ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می­کنند، مشمول مقررات قانون کار قرار می­گیرند.

شمول قانون کار نسبت به خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان

160

725 و726

1396/08/02

با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.

حق سنوات

161

828

1396/08/30

اختلاف کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی در خصوص درخواست بازخریدی طبق تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری، با توجه به مفاد تبصره مذکور وارد نیست.

بازخریدی مستخدمین دستگاههای اجرایی

162

17- 20

1397/01/21

الزامی بودن ارایه اسناد مثبته ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر

تسویه حساب کارفرما با کارگر

163

42

1397/01/28

در صورتی که کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

اعاده به کار

164

366

1397/03/08

در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون عـام و سـرزمینی و آمره حاکمیت دارد و چون در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابرایـن مقررات قـانون کـار در این مـوارد اعمال خواهد شـد.

پرداخت مزایای انگیزشی، عیدی و پاداش سنوات

165

948

1397/04/12

تعیین پاداش پایان خدمت مشمولان قانون تامین اجتماعی بایستی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، پرداخت شود.

پاداش پایان خدمت

166

1345

1397/05/30

کلیه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد.

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

167

1822

1397/09/06

الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور.

حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

168

288تا305-307

1398/02/31

تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام  9 ماهه  مرخصی زایمان به زنان شاغل در بخش غیردولتی.

مرخصی زایمان

169

564

1398/03/21

الزام قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم کارگر در صورت خودداری از کسر آن هنگام پرداخت حقوق یا مزد ( عدم رعایت مفاد ماده 36 قانون تامین اجتماعی).

پرداخت حق بیمه سهم کارگر

170

791

1398/04/18

تاخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد و مستمری ورثه از تاریخ فوت مورث برقرار می گردد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته، حال یا  آینده پرداخت شود.

تاریخ برقراری مستمری بازماندگان

171

910

1398/05/08

شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا  قایم مقامی مذکور در ماده 12 قانون کار در مورد کارگران آنان موضوعیت ندارد.

قایم مقامی ماده 12 قانون کار

172

1051

1398/06/05

رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، در صلاحیت هیات های حل اختلاف کار  است.

پرداخت حق بیمه

173

2724

1398/09/19

کـارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل از شمول مصوبه شماره 3591 ت17296هـ‍ مورخ 1378/03/01 هیات وزیران و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی خارج هستند.

تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی

174

2974

1398/10/24

الزام قانونی کارفرما به واریز حق بیمه کارگر در مدت کار آموزی و احتساب مدت مذکور جزء سوابق کارگر.

واریز حق بیمه ایام کارآموزی

175

342 و343

1399/02/30

پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی به کارگران اقماری حمل و نقل دریایی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست.

احتساب پرداختی های ارزی در مزایای پایان کار

176

398-399

1399/03/13

قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.

دهیاران

177

554

1399/04/17

تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان بوده و نمی توانند از پذیرش درخواست آنان خودداری نمایند.

بررسی مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های تعطیل شده

178

773 تا 782

1399/05/28

حکم قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1390/06/29 ، قابل تسری به موارد مختومه و کسانی که به هر جهت و طریق پیش از قانون استفساریه بازنشسته شده اند نمی باشد.

برقراری مزایای اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نسبت به بازنشستگان

179

849

1399/07/08

بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه ای که سابقاً مورد تایید قرار گرفته و بر اساس آن برای بیمه شده مستمری برقرار گردیده، مغایر مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی  و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست های بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن آن ها و غیره، موضوع از شمول ماده 101 قانون تامین اجتماعی و رعایت مهلت شش ماهه خارج می باشد.

بررسی صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه

180

970

1399/08/20

رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. آیین نامه استخدامی کشتیرانی مصوب 1393 خارج از حدود اختیارات هیات مدیره شرکت کشتیرانی به تصویب رسیده است.

مرجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن

181

1170

1399/09/29

موضوع پرداخت حق بیمه کارکنان قراردادی و پیمانی به صندوق تامین اجتماعی، از تکالیف دستگاه متبوع مستخدم است و در این خصوص  تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری نمی باشد.

اصلاح صندوق بیمه ای از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی

182

1264 تا 1267

1399/10/09

دولت و بنیاد شهید مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه های درمانی ایثارگران به سازمان تامین اجتماعی بوده و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان و مجوز کسر حق بیمه از مستمری ایثارگران نمی باشد.

کسر 2 درصد حق بیمه درمان از مستمری ایثارگران

183

1288

1399/10/09

تقاضای استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند  حق بیمه ای را که  جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی به سازمان مزبور پرداخت کرده اند را از کارفرما مطالبه کنند.

استرداد حق بیمه

184

1294

1399/10/13

حکم تبصره ماده 37 قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در شش ماه اول سال صرفاً درخصوص مشمولین قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین مقررات خاص استخدامی (بنیاد مستضعفان و شهرداری ها) نمی باشد.

پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز

185

1331 تا 1338

1399/10/20

تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر عناوین شغلی مشابه در سایر کارگاه ها نیست.

تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

186

1340 تا 1349

1399/10/20

با وجود توامان محل شرکت راه آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، مرجع صالح به رسیدگی دعاوی کارکنان شاغل در قطار که ساکن تهران هستند، هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تهران خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کارکنان شاغل در قطار

187

1418 و 1419

1399/10/13

سازمان تامین اجتماعی تا قبل از تاریخ 1393/12/25، تکلیفی به پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار براساس سیستم امتیازی و تا قبل از تاریخ 1397/9/3 تکلیفی به پرداخت فوق العاده نوبت کاری، شیفت و کشیک یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته است.

فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی

188

1507

1399/09/25

رای شماره 767-1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند و  دانشجویان بورسیه که پس از واگذاری شرکت همچنان اشتغال به کار داشته اند، مشمول مقررات قانون کار بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی آنان هیات های تشخیص و حل اختلاف کار خواهد بود، اما از حیـث مـاهـوی، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل، موجبی جهت پرداخت حق بیمه مدت بورسیه وجود ندارد.

حق بیمه دانشجویان بورسیه مخابرات

189

1601

1399/11/04

از آن جایی که در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابع قانون کار و رابطه قراردادی آنان مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، بنابراین رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

مرجع رسیدگی به دعاوی کارکنان قراردادی شرکت پترو پارس

190

1743 و 1744

1399/11/18

پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی ولو در مدت طولانی، جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نشده و الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است. کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل های مذکور در قانون کار از اختیارات کارفرما است.

پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی توسط کارفرما

191

1763

1399/11/21

حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی 35 سال است و در مـواردی که بیمـه شده با استفاده از حـداکثر سـابقه از مستمری بـازنشستگی بـرخوردار شده است، افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال به جهت سخت وزیان آور بودن شغل فاقـد محمـل قانونی است و اثـری بر آن مترتب نمی باشد.

پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

192

76-77

1400/01/17

حکم بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه صرفاً در رابطه با اشخاصی است که طبق قانون بازنشستگی پیش از مـوعد کارکنان دولت بازنشسته شـده اند وشامل اشخاصی که به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند، نمی شود.

حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی

193

78-81

1400/01/17

با عنایت به این که بازنشستگی پیش از موعد منتسب به فعل کارفرما نبوده، بنابراین کارگر استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی را ندارد.

حق السعی ایام بلا تکلیفی

194

157

1400/01/24

مطلق نوادگان اناث مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند.

مستمری نوادگان اناث

195

292-293-294

1400/02/28

ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است.

عدم شمول قانون کار بر کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر

196

968 تا 988

1400/03/25

آراء کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، جنبه کاشفیت دارد و ما به التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی قابل پرداخت است.

تاریخ استحقاق دریافت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمری بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

197

991

1400/03/25

به منظور دریافت کمک بارداری مذکور در ماده 67 قانون تامین اجتماعی، تحقق شرط عدم اشتغال شخص بیمه شده یا همسرش ضروری است.

شرایط الزام به پرداخت «کمک بارداری» طبق ماده 67 قانون تامین اجتماعی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی،

198

1077

1400/04/08

اعتراض به رای گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استماع و رسیدگی می شود.

اعـتراض به رای گزینـش

199

1081

1400/03/18

عدم تامین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی باشد حکم به ورود شکایت صحیح می باشد.

عدم تامین اعتبار از موارد  یا مصادیق اخراج موجه نیست.

200

1084

1400/03/25

الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت ما به التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی.

اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس کسر حق بیمه اضافه کاری

201

1112

1400/04/01

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره 2 لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نهادی انقلابی است.

202

1113

1400/04/01

عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان قراردادی بنیاد مسکن

203

1114-1115

1400/04/01

اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.

اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

204

1136

1400/04/01

عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور.

عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار

205

1203

140004/15

قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و غیر موجه بودن استدلال عدم اطلاع رسانی دستگاه متبوع مستخدمان در خصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی

محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی

206

1298

1400/05/05

رتبه یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است.

احتساب حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی تامین اجتماعی

207

1322

1400/05/12

حکم مقرر در تبصره 2 بند (د) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل قیمت است و در جایی که تغییر سمت مدیریتی صورت می گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی کند قابل اعمال نیست.

پرداخت مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

208

1360

1400/05/19

عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی.

طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی

209

1511

1400/06/09

شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.

انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی

210

2157

1400/07/27

در پرونده های با موضوع استنکاف در احضار مسیولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که مفید این معنی است صحیح شناخته شد. در نتیجه آراء صادره از شعب 23، 18، 4 و 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با مصوبه عدم درج مشخصات فوق در خصوص موضوع وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده اند صحیح می باشد.

عدم لزوم درج مشخصات سجلی مسیولان حقیقی اشخاص حقوقی موظف به اجرای آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت در برگه های احضاریه.

211

2172-2173

1400/07/27

چنانچه مفاد ماده 20 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و پایه نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رای هیات مزبور، همان رای داور بوده و دارای احکام آن است که رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به اعتراض به آرای هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه

212

2310

1400/08/04

فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزو مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمی شود.

کسر حق بیمه از فوق العاده خاص پرداختی توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان و درج آن در سوابق بیمه ای

213

2311-2314

1400/08/04

کمک بهیاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان آور بودن شغل خود الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اخذ نظریه کمیته های مزبور ندارند.

عدم شمول قانون کار نسبت به کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

214

2351

1400/08/18

قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست.

عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی

215

521

1401/03/17

رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 قرار دارد و رای ورود اصدار یافته از شعبـه 61 دیوان عدالت اداری، در حـد پذیرش صلاحیت مـراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

صلاحیت هیات های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

216

734

1401/04/07

مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق رای به رد شکایت صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه

217

86903

1402/10/05

معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه

218

27573

1402/10/19

کسر حق بیمه از مزایای از فوق العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه کار و پذیرش آن به عنوان مزایای مشمول کسر حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی ندارد.

کسر حق بیمه از فوق العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی و بدی آب و هوا

219

140331390001065332

1403/05/09

صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در پرداخت ما به التفاوت عیدی و پاداش سال های 1399 و1400 کارکنان بانک های وابسته به نیروهای مسلح (ادغام شده در بانک سپه)

پرداخت ما به التفاوت عیدی و پاداش سال های 1399 و1400 کارکنان بانک های وابسته به نیروهای مسلح (ادغام شده در بانک سپه)

220

140431390000581324

1404/03/06

صلاحیت دیوان تنها پس از صدور رای قطعی توسط هیات‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر مطالبات سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است.

رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به اعلام بدهی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، مستقیماً و بدون طی مراجع داخلی آن سازمان، در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست. بر اساس این رای، کارفرما ابتدا باید مطابق ماده 42 قانون تأمین اجتماعی، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند تا در هیات‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر مطالبات سازمان رسیدگی شود. تنها پس از صدور رای قطعی توسط این هیات‌های تخصصی، امکان اعتراض به آن رای در دیوان عدالت اداری بر اساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری فراهم می‌شود

221

140431390000818024

1404/04/10

کلیه ایثارگرانی که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته‌اند، حتی اگر پس از بازنشستگی درخواست دهند، می‌توانند از امتیاز ضریب 1.5 برای محاسبه سنوات بازنشستگی آن دوره استفاده کنند.

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت‌رویه، بر اساس اطلاق ماده 27 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با تأکید بر این اصل که بازنشستگی نافی حقوق مکتسبه قانونی نیست، مشخص کرد که ایثارگران (شامل رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا) می‌توانند حتی پس از بازنشستگی، برای احتساب دوره خدمت داوطلبانه در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور با 22ضریب یک به یک‌ونیم اقدام کنند و نیاز نیست این درخواست حتماً در دوران اشتغال ارایه شود.

222

140431390001295787

1404/05/28

تفسیر نهایی از ماده 27 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران این است که شرط “در صورت تمایل” به معنای عدم تعلق حق از تاریخ بازنشستگی نیست، بلکه تنها اختیار عدم استفاده از حق را به ایثارگر می‌دهد. در صورت تمایل، سازمان تأمین اجتماعی موظف به پرداخت معوقات از زمان بازنشستگی است.

 

در پرونده‌های مرتبط با احتساب خدمت در جبهه به عنوان سخت و زیان‌آور برای محاسبه مستمری بازنشستگی، آرای معارضی صادر شده بود. در یک رای  با استناد به ماده 27 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که شرط «در صورت تمایل» را ذکر کرده، پرداخت مابه‌التفاوت را تنها از تاریخ تقاضای ایثارگر لازم می‌دانستند. در مقابل، رای دیگری با تفسیر حمایتی از این قانون، این حق را از تاریخ بازنشستگی، حق مکتسبه فرد دانسته و پرداخت معوقات از آن زمان را واجب می‌شمردند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با احراز تعارض، با اکثریت آرا رای اخیر را تأیید کرد. این هیات با تأکید بر حمایتی بودن قانون و ماهیت حق مکتسبه، حکم داد که در صورت تمایل ایثارگر، پرداخت مستمری با احتساب دوره‌های مذکور باید از زمان بازنشستگی محاسبه و پرداخت شود.

223

140431390001543536

1404/06/25

“ذینفع بودن” تنها به “طرف مستقیم دعوا” محدود نمی‌شود.

آیا سازمان تأمین اجتماعی، با وجود اینکه طرف دعوا در مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما نیست، می‌تواند به آرای صادره از این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض کند. هیات عمومی با اکثریت آراء این حق را برای سازمان به رسمیت شناخت و اعلام کرد که چون این سازمان بر اساس قوانین و آرای پیشین، مکلف به تبعیت از آرای مراجع کار است و این آراء مستقیماً بر تعهدات و مسیولیت‌های مالی آن تأثیر می‌گذارد، بنابراین سازمان دارای حقوق و منافع متأثر (ذینفع) از این آراء است و واجد شرایط اعتراض می‌باشد.

1

79

1368/09/09

تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی مرغداری امید زاهدان، بدون تشکیل و رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور اعتبار و جواز قانونی ندارد.

تغییر در مواد اساسنامه موکول به پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت

2

112

1368/12/03

کشاورزان منطقه نوژیان که مستخدمان رسمی و پیمانی وبازنشسته دولت بوده، مشمول دریافت خسارت سال های قرق، بر اساس بند 6 دستورالعمل مورخ 10/2/62 هیات نظارت نیستند.

عدم پرداخت خسارت به کشاورزان نوژیان که مستخدم رسمی و پیمانی و بازنشسته دولت هستند

3

105

1369/04/05

اقدامات سازمان های اجرایی به استناد ماده 15 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن که به موجب رای شماره 8 مورخ 1362/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، باطل و بی اثر هستند.

ابطال اقدامات سازمان اجرایی به استناد ماده 15 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

4

125

1369/04/18

باغات از شمول ماده9 قانون اراضی شهری بر اساس تفسیر مجلس شورای اسلامی از ماده مذکور، مستثنی هستند و اقدامات تملکی سازمان زمین شهری در تملک باغات فاقد وجاهت قانونی است.

مستثنی بودن باغات از شمول ماده 9 قانون اراضی شهری

5

181

1369/08/15

بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی امکان پذیر نیست و تغییر کاربری زمین مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است.

صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری اراضی مزروعی

6

204

1369/09/13

الزام قانونی پرداخت بهاء زمین متعلق به اشخاص که در اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز است و معافیت دولت از پرداخت حقوق ارتفاقی املاک مجاور.

پرداخت بهاء زمین به مالک آن جهت اجرای طرح های عمرانی

7

215

1369/09/20

مستاجر مصداق بارز قایم مقام مالک و مالک منافع وذی نفع محسوب و حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد.

اعتراض مستاجر (ذینفع) به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

8

235

1369/11/16

مستاجر مصداق بارز قایم مقام مالک و مالک منافع وذی نفع محسوب و حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد.

اعتراض مستاجر(ذینفع) به آرای کمیسیون ماده صد

9

238

1369/11/30

تکلیف سازمان های دولتی و شهرداریها و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها به  کسر و پرداخت پنج درصد وجوه پرداختی بابت حق الزحمه از قبیل دلالی مشاوره کارشناسی بعنوان مالیات مودی به اداره دارایی محل.

پرداخت پنج درصد میزان پرداختی بعنوان مالیات توسط شهرداری ها و سازمان های دولتی و…

10

244

1369/12/07

قانونی بودن صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که با لحاظ مقررات و مصوبه انجمن شهر مشعر بر « اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی» و بخشنامه شهرداری و قایم مقام وزارت کشور « به منظور تامین مایحتاج روزانه مردم و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر» مبادرت به ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی نموده اند.

صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که اقدام به ایجاد واحد کسبی در ملک خود نموده اند.

11

5

1370/02/03

مستاجر از مصادیق بارز «مالک منافع» و ذی نفع محسوب و حق شکایت از آراء  صادره کمیسیون های شهرداری از جمله ماده صد بر اساس رای وحدت رویه شماره 215-20/9/69  در دیوان عدالت اداری را دارد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

12

109

1370/08/21

جواز قانونی تقاضای خط تلفن و نصب آن در دو محل از طرف یک خانواده بر اساس بند 5 آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه

تقاضای نصب خط تلفن

13

126

1370/09/19

جواز قانونی تملک زمین اشخاص توسط شهرداری در اجرای طرح ها و تاسیسات عمومی زیربنایی بر اساس تبصره های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 .

تملک زمین اشخاص بر اساس تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری

14

158 و 159

1370/12/06

هتل ها و متل ها مشمول مالیات واحدهای تجاری بوده و ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی برای آنها شامل تمام اجزاء و طبقات هتل می شود.

مالیات هتل ها و متل ها

15

56

1371/04/23

عدم کاربرد مصوبه 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی شهری با انقضاء مهلت پنج ساله حاکمیت قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60

مدت اعتبار قانون اراضی شهری

16

147 و 148

1371/07/18

قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 ناسخ ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از برخی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن می باشد.

مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن

17

159

1371/08/09

اقدام شهرداری خمینی شهر در تملک پلاک هایی که دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی و مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی بوده خلاف قانون است.

تملک اراضی دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی توسط شهرداری

18

209

1371/10/12

مطابق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، ساخت و تولید انواع مختلف داروها از جمله گیاهان دارویی منوط به تحصیل پروانه رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و پروانه مزبور به کسانی داده می شود که دارای دانشنامه دکترا و یا دیپلم عالی داروسازی بوده و صلاحیت فنی و علمی آنان مورد تایید کمیسیون ساخت و ورود دارو قرار گرفته باشد.

شرایط صدور پروانه ساخت و تولید انواع مختلف گیاهان دارویی

19

13

1372/02/04

مستفاد از لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 8/7/58 ، دولت مکلف به واگذاری اراضی سیاهدشتک به مالکین مذکور است.

واگذاری اراضی سیاهدشتک

20

111

1372/06/25

اقدامات تملکی شهرداری اردبیل موافق ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 است و ارتباطی به مصوبه مورخ 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری و ادارت تابعه به منظور واگذاری به افراد واجد شرایط ندارد.

تملک اراضی توسط شهرداری

21

113

1372/06/20

موضوع قبلاً در دادنامه شماره 159-158 مورخ 6/12/70 هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتل ها به عنوان  واحد تجاری

22

129

1372/07/17

به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری جمع آوری دکه ها و کیوسک های واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری است.

جمع آوری دکه و کیوسک

23

171

1372/10/04

تبصره ذیل بند 25 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص دایر کردن محل کسب و پیشه در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستاجر مفید اختصاص حق مذکور به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است و از طرف غیر مالک مجاز نیست.

استفاده تجاری و محل کسب و پیشه در منطقه غیر تجاری

24

185

1372/11/02

با توجه به تکالیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به نگهداری دفاتر قانونی در موارد مذکور در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66، عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده مذکور موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الراس خواهد شد.

تکالیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به نگهداری دفاتر قانونی

25

204

1372/11/30

تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 و قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 با توجه به این که در هیچ یک از این دو قانون برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص تعیین ننموده است محمل قانونی ندارد.

تملک اراضی توسط شهرداری

26

27

1373/03/21

‌دادنامه شماره 419 مورخ 70/6/12 هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید دادنامه شماره 50 مورخ 69/2/8 شعبه سیزدهم دیوان با‌عنایت به مقررات ماده 8 قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

اعتراض به تملک اراضی

27

39

1373/04/18

صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و اعمال نظارت های لازم در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد بود که توسط استانداری تعیین می‌گردد.

صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی  و نظارت بر  ساختمان های واقع  در خارج از محدوده قانونی شهرها

28

41

1373/04/25

قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/70 ناسخ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب1358    شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه توسط شهرداری نمی باشد.

مقررات حاکم بر تعیین حق کسب و پیشه شهرداری

29

79

1373/07/16

شهرداری‌ها در صدور پروانه موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 می‌باشند. تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری، جواز قانونی ندارد.

تغییر کاربری اراضی شهری

30

113-114-115

1373/10/03

ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 1366 مبنی بر جواز تملک اراضی بایر و دایر توسط شهرداری مفید تملک زمینی که دارای ساختمان و اشجار به صورت باغ باشد نیست.

عدم جواز تملک باغ توسط شهرداری

31

122-123-124

1373/10/24

عدم تکلیف اداره کل زمین شهری استان تهران به واگذاری و تحویل زمین به اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژندارمری

عدم استحقاق اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژندارمری به دریافت زمین

32

160

1373/12/20

مستثنی بودن هتل از معافیت مالیاتی مقرر برای خانه مسکونی در تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 1367/12/9

عدم معافیت مالیاتی هتل

33

185

1373/11/02

صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به‌نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا عدم تسلیم درآمد و هزینه‌دفترخانه در موعد مقرر و یا عدم ارایه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تایید سر ممیز مالیاتی درآمد‌مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد.

نگهداری دفاتر رسمی توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی

34

204

1373/11/30

تملک زمین از طرف شهرداری ها و سازمان های دولتی به اعتبار دو قانون، محمل قانونی ندارد.

تملک اراضی

35

60

1374/04/17

عدم الزام دولت به پرداخت حق ارتفاق به صاحبان اراضی مقرر در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز واقع در خارج از محدوده شهرها به استناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه 1351

عدم الزام دولت پرداخت حق ارتفاق صاحبان اراضی

36

78

1374/05/14

اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ با توجه به قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب 3/10/71 مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی قانونی است.

اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ

37

80

1374/05/21

شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تملک اراضی است.

اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

38

147

1374/08/27

غیر قانونی بودن تسری اخذ عوارض از تولیدات کارخانه های گچ به وسایل غیر ضروری بسته بندی از جمله پاکت و غیره

غیر قانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر گچ فله

39

166

1374/09/11

غیر قانونی بودن الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارسال پرونده مودی به هیات حل اختلاف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی بدون وجود اعتراض کتبی

شرایط ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

40

201

1374/12/05

شرکت های دولتی دارای ماهیت حقوقی مانند شرکت راه آهن، متفاوت با وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و مشمول بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی شاغل در روستا ها و نقاط محروم به میزان 50 درصد نمی باشند.

مستثنی بودن راه آهن از تخفیف مالیاتی

41

203

1374/12/12

لغو مالکیت اشخاص بر اساس  بندهای 2 و 3 و 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر اساس رای شماره 8 مورخ 9/8/62 فاقد وجاهت قانونی است.

لغو مالکیت اشخاص

42

15

1375/02/09

شکات در زمان واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی با این وزاتخانه رابطه استخدامی نداشته اند لذا مشمول اعطای زمین مربوطه قرار نمی گیرند.

واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی

43

34

1375/02/29

قبلاً در دادنامه شماره 147- 1374/8/27 مورد بررسی قرار گرفته است.

غیر قانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر گچ فله

44

102

1375/06/03

تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه ای به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 فاقد وجاهت قانونی است.

غیر قانونی بودن تملک اراضی با قیمت منطقه ای

45

110

1375/06/10

غیر قانونی بودن الغاء مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنها به دلیل ابطال مواد 2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی شهری

غیر قانونی بودن لغو مالکیت اشخاص

46

166

1375/07/28

مستند به ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار جواز قانونی ندارد.

شرایط پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده

47

189

1375/09/03

معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد موقوفات است.

شرایط معافیت موقوفات از پرداخت مالیات

48

204

1375/10/01

کنترل اسناد و مدارک کالاهای وارده و انطباق قوانین و مقررات مربوط به ترخیص و یا ارجاع آن ها به مبدا جزء وظایف و مسیولیت های ارزیاب گمرک است.

وظایف و مسیولیت های ارزیاب گمرک

49

213

1375/10/15

با صدور سند مالکیت در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز اعتراض مالکین، صدور رای از طرف شورای اصلاحات ارضی مغایر قانون است.

غیر قانونی بودن صدور رای شورای اصلاحات ارضی

50

307

1375/12/04

تملک زمین اشخاص از طرف اداره زمین شهری و انتقال آن به آموزش و پرورش در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی مصوب 11/11/68 قانونی است.

تملک زمین در اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی

51

29

1376/04/14

مستند به ماده 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات اجرای ماده 56 ، هیات مقرر در ماده مذکور است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

52

85

1376/06/29

مستند به ماده 29 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی، امضاء سردفتر و دفتریار همزمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور و مراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسناد رسمی است.

تنظیم اسناد رسمی با حضور همزمان سردفتر و دفتریار

53

89

1376/07/12

قبلاً در رای شماره 29 مورخ 1376/4/14 مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

54

109

1376/08/17

با عنایت به ابطال بندهای 2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام بی اعتباری موات شناختن آن ها قانونی است.

ابطال بندهای 2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی

55

93

1377/05/17

ممنوعیت قانونی احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه از شهرداری

لزوم اخذ پروانه احداث ساختمان

56

107

1377/05/24

شرکت های آب و فاضلاب جز در مواردی که به ‌تصویب هیات وزیران بصورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود غیر دولتی می باشند.

ماهیت شرکت های آب و فاضلاب

57

123

1377/06/14

دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده و الزام به صدور گواهی پایان کار از جانب شهرداری غیر قانونی است.

دریافت عوارض ارزش افزوده

58

137

1377/06/28

معافیت از پرداخت عوارض مندرج در تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 1371/10/2 منحصراً ناظر به تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنهاست.

معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و بازرگانی

59

145

1377/07/11

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370/3/2 در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون اصلاحات ارضی متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آن ها نیست.

آثار صدور سند انتقال اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی

60

153-154

1377/07/25

غیر قانونی بودن تملک اراضی واقع در محدوه شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22

مهلت زمانی اعتبار تملک اراضی واقع در محدوه شهرها

61

165

1377/08/02

احداث ساختمان در حریم ایمنی طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی با بقاء طرح مربوط مغایر هدف مقنن از وضع قانون حفاظت در برابر اشعه است.

احداث ساختمان در محدوده طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی

62

208

1377/09/28

مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک در صورت تحقق و اجتماع شرایط مذکور در آن تبصره است.

اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک

63

251

1377/11/24

وفق ماده 9 قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور  بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید.

شرایط  تملک اراضی توسط سازمان زمین شهری

64

266

1377/12/15

رسیدگی به هر گونه اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 77 است.

رسیدگی به اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری

65

14

1378/01/28

چون هیات سوم تجدیدنظر دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه‌های  شعبه نوزدهم دیوان  مبادرت به اتخاذ تصمیم و تایید دادنامه‌های بدوی کرده‌اند و در نتیجه موضوع مستنداً به بند (پ) ماده 14 آیین دادرسی دیوان اعتبار امر مختوم را یافته‌ است، لذا رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم نسبت به همان موضوع در هیات تجدیدنظر موردی ندارد.

اراضی

66

24

1378/02/11

کلیه شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند.

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و موسسات و شرکت های وابسته

67

42

1378/02/25

رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مستلزم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است.

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

68

47

1378/02/25

با توجه به مفاد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ، در صورت استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری ملکف به صدور پروانه ساختمان است.

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان

69

98

1378/04/05

با توجه به ابطال مواد 2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری در رای شماره 8- 1362/8/9 احراز موات بودن اراضی ثبت شده مرتبط با مواد مزبور قانونی است.

ابطال مواد2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری

70

276-278

1378/07/11

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8، هیات واگذاری زمین مکلف به واگذاری اراضی مزروعی مشمول قانون مزبور به زارعین متصرف واجد شرایط است.

واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت

71

352

1378/09/28

با عنایت به وظایف و مسیولیت های قانونی بخشداران در اعمال نظارت بر احداث بنا در محدوده جغرافیایی بخش ها، شکایت از رای کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در صلاحیت بخشداری مربوط است.

کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها

72

394

1378/12/01

شرط تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها منوط به فوریت  نیاز و فعلیت اجراء طرح های مصوب است.

تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری

73

9

1379/01/21

مستند به مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست.

تنظیم سند بیع شرط زارعین در مهلت اعتبار قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8

74

47

1379/02/11

مستفاد از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تعیین میزان مالیات بر مبنای درآمدی که مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتحادیه صنف مربوطه قرار گرفته و قطعی شده نافی حق اعتراض قانونی مودی مالیاتی بر اساس مقررات مربوط نیست.

اعتراض قانونی مودی مالیاتی بر درآمد قطعی مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتحادیه صنف مربوطه

75

128-129

1379/03/29

معافیت مالیاتی مقرر در ماده 2 قانون مالیات های مستقیم منحصراً ناظر به موسسات مندرج در ماده مزبور است و تعمیم آن به شرکت های متعلق به موسسات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

عدم معافیت مالیاتی شرکت های وابسته به موسسات مذکور در ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

76

216

1379/07/10

نفوذ و اعتبار حکم قطعی مراجع قضایی در تعیین تکلیف اختلاف طرفین در نوع استفاده از ساختمان در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

نفوذ و اعتبار حکم قطعی مراجع قضایی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

77

261-262

1379/09/06

مستند به رای شماره 141 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تفویض اختیارات  مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 به ادارات دولتی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خلاف قانون است

حصر تفویض اختیار مقرر در ماده ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 به وزارت مسکن و شهرسازی

78

284

1379/10/04

قانونی بودن اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی مستند به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور

اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی

79

289

1379/10/11

با عنایت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به امتناع از انجام تعهدات ارزی در مواد 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی دستور به ایجاد شعب تعزیرات حکومتی در گمرکات کشور برای  رسیدگی به موارد عدم انجام تعهدات ارزی قانونی است

رسیدگی به موارد عدم انجام تعهدات ارزی در شعب تعزیرات حکومتی

80

363

1379/11/30

تملک اراضی بایر و دایر در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن به ویژه مواد 23 و 24 است

شرایط تملک اراضی بایر و دایر

81

42

1380/02/16

رسیدگی مجدد نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری که به موجب رای شعبه تجدیدنظر دیوان قطعیت یافته، امر مختومه تلقی و وجاهت قانونی ندارد.

تخلف ساختمانی

82

93

1380/03/27

الزام قانونی شهرداری قم به پرداخت قیمت زمین و یا معوض آن بابت قرار گرفتن ملک اشخاص در فضای سبز و رسیدگی به شکایت مذکور در صلاحیت رسیدگی دیوان است.

قرار گرفتن در‌طرح فضای سبز و عدم تعهد شهرداری قم به  واگذاری معوض

83

120

1380/04/17

اشتغال به شغل آموزگاری مثبت تمکن مالی و ممر درآمد کافی شخص نبوده و مانع برخورداری از واگذاری زمین مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت نخواهد بود.

استرداد زمین واگذار شده (کشت موقت)

84

127

1380/04/24

دریافت کلیه عوارض از جمله عوارض مربوط به کمیسیون ماده 77 توسط شهرداری تا قبل از تاریخ 1366/10/12 (تنفیذ نماینده ولی امر) وفق مقررات قانونی است.

تنفیذ عوارض تصویبی شهرداری تا قبل از تاریخ 1366/10/12

85

160

1380/05/14

تاخیر یا عدم تهیه و تصویب نقشه تفصیلی شهر موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و رافع مسیولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا نخواهد بود.

عدم صدور پروانه ساختمانی در مورد اراضی واقع در  محدوده شهر

86

173

1380/05/21

اراضی واقع در اتوبان تهران- کرج مشمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 بوده و پرداخت وجه به مالکین اراضی مذکور بر اساس رای ایجاد رویه شماره 60 مورخ 17/7/74 غیرقانونی است.

عدم جواز پرداخت وجه به مالکین اراضی واقع در اتوبان تهران – کرج

87

250

1380/08/06

عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی باشد.

حق انتخاب وکیل دادگستری به مدیران‌عامل شرکتهای سهامی بر اساس تفویض اختیار از طرف هیات مدیره شرکت

88

307

1380/09/20

الزام قانونی هیات نظارت سازمان ثبت به تایید صحت و اصالت  اسناد رسمی و معاملات معتبر در صورت عدم ورود خدشه به اصالت اسناد مذکور.

تایید صحت و اصالت سند رسمی

89

434

1380/12/19

الزام قانونی امور اراضی استان فارس به اجرای رای ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین مینی بر شمول قانون کشت موقت به اراضی زراعی واقع در روستای حسین آباد کنگرزار

شمول مقررات قانون کشت موقت در‌مورد متصرفین زمین‌های زراعی

90

36

1381/02/08

قسمتی از اراضی مزروعی که مشمول ماده واحده قانون کشت موقت می شوند در اختیار مالکین اراضی مذکور قرار می گیرد.

ابقاء مالکیت اراضی مزروعی

91

54

1381/02/15

عدم معرفی زارعین مشمول قانون اراضی کشت موقت به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق افراد مذکور جهت ثبت اراضی تصرفی نیست.

ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 وآیین نامه اجرایی

92

116

1381/04/02

رسمیت تشکیل جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی با حضور هریک از نمایندگان مشاغل مختلف عضو هیات مذکور مطابق ماده 244 قانون م.م

تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی

93

126

1381/04/09

عدم جواز تملک اراضی اشخاص به ادعای موات بودن آنها بر اساس رای شماره 8 مورخ 1386/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

لغو مالکیت اراضی شهری و موات شهری

94

158-159

1381/05/13

اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری فقط به طرفیت کمیسیون مذکور وجاهت قانونی دارد.

طرح شکایت به طرفیت کمیسیون ماده 5  تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

95

177

1381/06/03

رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند الف ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله وظایف اختصاصی هیات عالی انتظامی مالیاتی است.

صلاحیت هیات عالی انتظامی مالیاتی

96

180

1381/06/03

الزام سازمان امور اراضی به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 و آیین نامه اجرایی آن.

معرفی زارع واجد شرایط به سازمان ثبت اسناد واملاک ( دفتر اسناد رسمی ) جهت تنظیم سند انتقال از سوی سازمان امور اراضی .

97

248

1381/07/14

مهلت اعتراض به تصمیمات وآراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون مزبور یک سال (تا تاریخ 1376/10/26 ) است.

مهلت طرح شکایت موضوع اراضی کشت موقت

98

358

1381/10/08

پس از صدور سند انتقال برای اراضی آبی و دیمی واقع درقریه مهرآباد در اجرای مقررات اصلاحات ارضی، صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی فاقد وجاهت قانونی است.

صدور رای شورای اصلاحات ارضی در مورد اراضی آبی و دیمی واقع درقریه مهرآباد

99

366

1381/10/15

دریافت عوارض از کارگاه های تولیدی تیرچه بلوک سیمانی مطابق رای شماره 132 مورخ 1369/5/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانونی است.

اخذ عوارض از کارگاههای تولیدی تیرچه بلوک سیمانی

100

369

1381/10/15

به موجب ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 1361، شورای اسلامی شهر می تواند با تنفیذ ولی امر اقدام به وضع عوارض نماید.

عوارض کارگاه های تولیدی

101

418

1381/11/27

اعتراض افراد نسبت به آراء کمیسیون ماده صد که به نام آنان صادر شده ذیحق و دارای سمت قانونی می باشند.

ذی سمت بودن اشخاص نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده صد به نام آنان

102

446

1381/12/04

عدم رعایت شرایط مقرر در ماده 9 زمین شهری مصوب 1366/6/22 و ماده 23 آیین نامه اجرایی آن درخصوص تملک زمین های زراعی خارج از محدود شهر توسط زمین شهری لرستان فاقد وجاهت قانونی است.

تملک اراضی در محدوده شهرها توسط زمین شهری

103

467

1381/12/25

تملک اراضی اشخاص و تنظیم سند انتقال توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بدون رعایت تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری و دادنامه شماره 141 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی است.

تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداریها توسط وزارت مسکن و شهرسازی

104

468

1381/12/25

افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری توسط مالک، غیرقانونی است.

احداث بنا یا ساختمان بیش از مساحت و کاربری مندرج در پروانه

105

70

1382/02/21

برچیدن کیوسک یا دکه های منصوبه قبل از تصویب قانون شهرداری (تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55) توسط شهرداری ها قانونی است.

سد معبر عمومی و اشغال پیاده‎ روها

106

71

1382/02/21

رسیدگی به تخلف احداث غرفه یا پاساژ برخلاف پروانه کسب شده از دهداری مبنی بر ایجاد حصار در قطعه زمین، در کمیسیون های ماده صد شهرداری قانونی است.

صدور پروانه از دهداری محل و ایجاد حصار در قطعه زمین

107

120

1382/03/25

عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت یک درصد عوارض شهرداری به پیمانکاران طرف قرارداد با آموزش و پرورش.

معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض

108

147

1382/04/15

مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی  محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.

استرداد مالیات اضافه دریافت شده

109

154

1382/04/22

محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم فاقد وجاهت قانونی است.

معافیت مالیاتی کشاورزان و دامداران عشایر

110

415

1382/10/21

تملک اراضی اشخاص پس از انقضای پنج سال مهلت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری وتبصره های آن مصوب 22/6/66 ، غیرقانونی است.

تملک اراضی اشخاص به استناد ماده 9 و تبصره های آن

111

427

1382/10/28

ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون، متضمن جواز صلاحیت به منظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین نیست.

صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان

112

447

1382/11/26

تملک اراضی اشخاص بدون رعایت شرایط مقرر در ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 23 آیین نامه اجرایی آن (وجود طرح مصوب) خلاف قانون است.

تملک زمین توسط سازمان زمین شهری

113

448

1382/11/26

ایجاد حق نسق زراعی از مصادیق اشتباهات قلمی مندرج در تبصره 3 قانون اصلاحات ارضی نبوده و مفید جواز صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی نمی باشد.

ابطال اقدامات شورای اصلاحات ارضی

114

69

1383/03/03

الزام قانونی شرکت چینی سان واقع در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و محدوده شرکت سهامی خاص شهرصنعتی کاوه به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی.

اخذ عوارض از فروش محصولات تولیدی

115

436 و 449

1383/09/15

جواز واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر بلحاظ مرغوبیت آن بر اساس ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک و لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مطابق قانون واگذاری اراضی بطور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری.

وزارت مسکن و شهرسازی-سازمان زمین شهری

116

544

1383/10/27

صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری بر اساس درخواست شهروندان جزو حقوق مکتسبه اشخاص بوده و سلب یا تغییرآن غیرقانونی است.

حدود و ثغور معابر عمومی

117

762

1384/12/07

تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و جواز قانونی ندارد.

تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری

118

832

1384/12/21

الزام قانونی شهرداری به ابلاغ موارد تخلف ساختمانی به کلیه اشخاص ذینفع از جمله مستاجران واحدهای تجاری و رسیدگی نسبت به تخلفات مذکور در کمیسمیون ذیصلاح.(دادنامه شماره 215 مورخ 1369/11/5 در خصوص موضوع ایجاد رویه شده است.)

ابلاغ موارد تخلف ساختمانی

119

833

1384/12/21

تملک اراضی بایر و دایر شهری مستلزم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن است.

تملک اراضی

120

835

1384/12/21

اخذ عوارض از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و … مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها غیرقانونی است.

اخذ عوارض از واحد های تولیدی و صنعتی

121

851

1384/12/21

تسری حکم مقرر در ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی خلاف قانون است.

واگذاری زمین کشت موقت

122

73-74

1385/02/17

الزام قانونی رعایت مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث رعایت عرض معبر عمومی.

رعایت مندرجات پروانه تجاری در خصوص تعریض معبر عمومی

123

102-104

1385/02/31

الحاق روستای گوشه هفت آسیاب به شهر نهاوند در سال 1345 و بعد از قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قانون مزبور نیست.

تعیین روستای هفت آسیاب جزء شهر نهاوند

124

266

1385/05/08

عدم صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی اراضی و املاک ادغام شده به محدوده قانونی شهر قبل از ادغام آنها.

محدوده صلاحیت کمیسیون های ماده صد شهرداری

125

270

1385/05/08

حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مختص اماکن مسکونی داخل کشور نیست و شامل اماکن مسکونی خارج از کشور نیز می شود.

شمول اعمال ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم در خارج از کشور

126

311

1385/05/22

وصول عوارض بهای تولیدات فخاری در زمان اعتبار آن به میزان ده درصد بر اساس بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی که توسط نماینده محترم ولی فقیه تنفیذ شده، قانونی است.

عوارض تولیدات فخاری به میزان ده درصد

127

429

1385/06/19

الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای قانون مذکورنیست.

تعیین تکلیف اراضی و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهرها

128

544-545

1385/08/07

وصول عوارض توسط شهرداری از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها، غیرقانونی است.

اخذ عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها

129

757

1385/11/15

شهرک صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه واقع و مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می باشد.

اخذ عوارض برابر ماده 77 قانون شهرداری مربوط به شهرها

130

8

1386/01/19

عدم صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در خارج از حریم شهر (روستای ویرانی)

محدوده حریم شهر و روستا

131

197

1386/04/03

الزام شهرداری به صدور پروانه ملک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی در مهلت مقرر قانونی و اعمال حقوق مالکانه اشخاص .

عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی

132

200

1386/04/03

دریافت حق الثبت به ماخذ 5 در هزار جهت ثبت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی برای موسسات آموزشی غیرانتفاعی از تاریخ اجرای تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 لازم الاجراست.

دریافت حق الثبت از موسسات آموزشی غیر انتفاعی

133

348

1386/05/21

وصول عوارض یک درصد از تولیدت کارخانجات شهرک های صنعتی مستقر در محدوده قانونی شهرها قانونی است.

عدم تعلق نیم در صد فروش به شهرداری

134

361

1386/05/23

شرکت تعاونی مصرف از اجزاء و توابع شرکت مواد اولیه الیاف محسوب و کارکنان آن نیز در زمره کارگران آن شرکت به شمار می روند.

تعاونی مصرف کارگاهها از توابع شرکت می باشد

135

412

1386/06/11

عدم مسیولیت قانونی زمین شهری در قبال اشخاص دارای مبایعه نامه عادی تنفیذ شده توسط مراجع قضایی پس از تملک زمین توسط سازمان مذکور و حصول توافق با اشخاصی که در تاریخ تملک مالک بوده اند.

برقراری ملک معوض

136

417

1386/06/18

کسر خسارت وارده به مودی مالیاتی از درآمد مشمول مالیاتی مودی، در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه، مشروط به تسلیم درخواست به حوزه مالیاتی ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه است.

ورود خسارت به مودی در نتیجه سوانح و حوادث غیر مترقبه

137

676

1386/08/08

غیرقانونی بودن وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه که از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمی شود.

وصول عوارض از محل فروش آهن الات قراضه و جدول عوارض از محل فروش اهن آلات قراضه

138

715

1386/08/22

پرداخت بهاء یا معوض اراضی ملی شده به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضایی، در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تعیین تکلیف اراضی اختلافی وجاهت قانونی ندارد.

تملک اراضی سازمان جنگلها و مراتع کشور

139

907

1386/08/29

رای صادره از کمیسیون تعزیرات حکومتی مبنی بر اطلاق کالای قاچاق به موتورسیکلت دارای پروانه انتظامی و گواهی مالکیت خلاف قانون است.

عدم اطلاق کالای قاچاق موتور سیکلت

140

963

1386/09/11

تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده 7 قانون زمین شهری.

واگذاری معوض بابت اراضی

141

1128

1386/10/02

رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی در دیوان قبل از اتخاذ تصمیم در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی، وجاهت قانونی ندارد.

استرداد وجوه اضافی از گمرک ایران

142

1291

1386/11/07

ورود کالا به صورت موقت مشروط بر تبدیل و صادرکردن به خارج از کشور است و ازتاریخ فروش یا تبدیل آن به منظور مصارف داخلی مشمول حقوق گمرکی کالای وارداتی ورود دایم محسوب می شود.

ورود و تبدیل کالا به منظور مصارف داخلی اطلاق کالای موقت ندارد

143

1296

1386/11/09

تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت که مختص کالای صادراتی است به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده، وجاهت قانونی ندارد.

عدم تسری مقررات کالای ورود موقت به کالایی که پس از ورود و تبدیل به مصرف داخلی رسیده

144

1330

1386/11/14

الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری واگذار شده از طرف شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه به اشخاص، منوط به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس مورخ 1378/8/10 منعقده بین شهرداری و شرکت مذکور است.

صدور پروانه ساخت

145

1353

1386/11/16

واحدهای سنگبری جزو واحدهای صنفی محسوب نمی شوند و مشمول پرداخت عوارض موضوع بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات و… )

عدم معافیت واحدهای سنگبری از پرداخت یک درصد عوارض قیمت فروش نهایی محصولات

146

1403- 1415

1386/11/30

تملک اراضی و ابنیه خارج از محدوده طرح های مصوب، موضوع احکام مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوب 1367 خلاف قانون است.

تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از محدوده طرحها

147

1427

1386/12/05

عدم ورود خسارت به تولیدکنندگان کیت گاز سوز به دلیل خودداری شرکت های تجاری از نصب کیت گاز سوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی

تصدیق ورود خسارت به تولید کنند گان کیت گاز سوز

148

1442

1386/12/07

شرکت دیرپاشیمی داخل محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی ساوه و حوزه استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و الزام شرکت مزبور به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی قانونی است.

دریافت عوارض 1 % از واحدهای تولیدی

149

68

1387/02/08

الزام قانونی به ارایه اسناد مالکیت رسمی معتبر جهت طرح شکایت به طرفیت کمیسیون های ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری

لزوم ارایه اسناد مالکیت رسمی و عدم پذیرش قولنامه عادی

150

86

1387/02/15

تعمیم معافیت از پرداخت عوارض مقرر در تبصره 22 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و… مصوب 1371 به عوارض فروش غیرقانونی است.

شهرداری هشتگرد

151

146

1387/03/08

تعمیم و تسری مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت (مختص کالای صادراتی) به کالاهایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی می رسد، وجاهت قانونی ندارد.

احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای تعرفه ورود موقت کالا

152

148

1387/03/12

تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها در صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و شهرداری منحصراً نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح اظهارنظر کتبی می نماید.

منوط  بودن تفکیک زمین به پرداخت 20 درصد از زمین تحت عنوان سرانه خدمات شهری

153

199

1387/03/26

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت اشخاص در خصوص تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و صدور رای به  استحقاق یا عدم استحقاق دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک.

دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی

154

210

1387/04/02

الزام قانونی تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف.

تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

155

212

1387/04/02

استفاده تجاری و اداری از واحدهای مسکونی خلاف مندرجات پروانه ساختمانی و ایجاد مستحدثات جدید در آن پس از صدور گواهی پایان کار خلاف قانون است.

الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت با پروانه ساختمانی

156

236

1387/04/16

احداث بنای زاید بر تراکم مجاز، برخلاف مفاد پروانه ساختمان، بر اساس موافقت شفاهی شهرداری و بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، خلاف قانون است.

احداث بنای زاید بر تراکم مجاز

157

237

1387/04/16

الزام به فروش املاک و اراضی ملی شده تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مصوبه 1369/7/8 منتفی شده سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص، وجاهت قانونی ندارد.

واگذاری زمین از سوی سازمان مسکن وشهرسازی

158

238

1387/04/23

الزام قانونی شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی جهت مالکان پلاک ثبتی 138 واگذار شده از طرف کمیته امداد به اشخاص جهت تف کیک و انتقال رسمی به آنان.

صدور پروانه احداث بنا توسط شهرداری

159

242

1387/04/23

تمدید پروانه حق العمل کاری در گمرک، مشروط به تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارایه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است.

تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری در گمرک

160

349

1387/05/20

صدور رای توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مبنی بر قلع بنای احداث شده در باغات منطقه قصرالدشت بدون اخذ پروانه ساختمان، قانونی است.

احداث ساختمان بدون اخذ پروانه در باغات منطقه قصرالدشت

161

465

1387/07/07

خدمات شرکت های آی اس پی و اطلاع رسانی و اینترنتی که از خریداران خدمات مخابراتی می باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه نمی شوند.

وصول مالیات و عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات

162

567

1387/08/26

اعتراض نسبت به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی مانع رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در دیوان عدالت اداری نیست.

رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

163

805

1387/11/13

رای مورخ 5/3/87 شورای اصلاحات ارضی مرکز مبنی بر رفع اشتباه قلمی در مورد قسمتی از ملک پلاک ثبتی 71 اصلی بخش خان میرزا موسوم به ملوده صحرا، براساس ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 قانونی است.

اصلاح سند اصلاحات ارضی (شورای اصلاحات ارضی)

164

835

1387/11/27

رای کمیسیون ماده 77 شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض و الزام شاکی به پرداخت آن با استناد به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.. که به موجب ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 ملغی شده است، وجاهت قانونی ندارد.

مطالبه عوارض و صدور رای از طرف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

165

849

1387/12/11

قانونی بودن اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان در سال های 1381 -1382 -1383 توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بر اساس تصویب نامه شماره 24860-24978 مورخ 1380/5/27 .

وصول ما به التفاوت ورود کالا

166

6

1388/01/16

الزام قانونی شهرداری به تبعیت از دادنامه قطعی دادگستری مبنی بر تایید و تنفیذ مالکیت و صدور پروانه ساختمان برای مالک در صورت تحقق شرایط قانونی

پروانه ساختمانی

167

42

1388/02/06

تغییرکاربری پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی برخلاف حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

تغییر کاربری باغات و پارکینگهای اختصاصی

168

48

1388/02/06

الزام قانونی رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در خصوص کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت آلمانی (زیمنس) در ایران.

اخذ مالیات مضاعف از درآمد

169

49

1388/02/06

احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مراجع ذیصلاح، جواز قانونی ندارد.

احداث بنا مسکونی در اراضی کشاورزی

170

233

1388/03/17

الزام سازمان نظارت بر تاکسیرانی به معرفی دارندگان حواله های مجعول و ممهور به مهر آن سازمان، جهت شماره گذاری اتومبیل قبل از تعیین تکلیف در مراجع ذیصلاح قضایی جواز قانونی ندارد.

صدور مجوز جهت دایره شماره گذاری

171

343

1388/04/21

تاسیس گرمابه و اداره آن حسب مقررات  واجد ماهیت و خصوصیات امور تجاری نیست و از نوع امور خدماتی محسوب می‎شود، بنابراین خواسته الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی مطابق قانون نمی باشد.

پایانکار

172

349 و 363 تا 366

1388/04/28

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی منتقله از جهاد کشاورزی به شرکت جهاد نصر، به رسمی توسط جهاد کشاورزی و انتقال مجدد آنان خلاف قانون است.

صدور پایان کار تجاری جهت گرمابه

173

668

1388/09/23

ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1376/11/26 باشد.

برخورداری از معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

174

8

1389/01/30

تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری

تغییر کاربری

175

179

1389/05/11

برقراری وصول عوارض بابت کالا و خدمات

عوارض (برقراری وصول عوارض بابت کالا و خدمات)

176

195

1389/05/18

مطالبه کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارکنان

بانک (سود تسهیلات)

177

207

1389/06/01

تملک اراضی بایر و دایر در حوزه شهرستان آباده

اراضی (تملک)

178

371

1389/08/17

تغییر کاربری مشاغل مزاحم و تغییر کاربری به فعالیت جدید کسبی

تغببر کاربری

179

387

1389/09/22

اقدامات تملکی سازمان تربیت بدنی پلاک های زمین

اراضی – تملک

180

399

1389/10/06

تمدید پروانه احداث بنا

پروانه – احداث بنا

181

474

1389/10/27

عدم پذیرش اسناد عادی مالکیت به عنوان سند رسمی در نقل و انتقال

اسناد عادی (عدم پذیرش اسناد عادی)

182

529

1389/11/25

اخذ مالیات و عوارض از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات

مالیات – اخذ مالیات و عوارض

183

115

1390/03/16

اعتراض به آرای صادره از اداره کار

اعتراض بدون تشریفات قانون کار

184

242

1390/06/07

مهلت تعیین شده جهت اعتراض به تصمیمات و آرای هیات های واگذاری زمین

مهلت اعتراض به تصمیمات و آرای هیات های واگذاری زمین

185

266

1390/06/28

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از تاریخ صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری

معافیت مالیاتی واحدهای صنایع تولیدی

186

310

1390/07/25

اعتراض به نامه دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات های مزبور

عدم رسیدگی به پرونده مالیاتی در هیات ماده 251 مکرر

187

486

1390/11/10

الزام به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری توسط شهرداری

صدور پروانه ساختمان

188

555

1390/12/08

رعایت حریم قانونی در امر لوله گذاری لوله های گاز

رعایت حریم قانونی در امر لوله گذاری

189

573

1390/12/15

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و طرح انتقال آب

تملک اراضی و املاک

190

578

1390/12/15

تشدید مجازات و تخریب قسمتی از ملک توسط کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری

تخریب ملک

191

5

1391/01/14

جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا

معادن

192

67

1391/02/11

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

صدور پروانه ساختمانی

193

102

1391/02/25

وضعیت طرح مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت عدم اجرای آن در مهلت پنج ساله قانونی

شهرداری – طرح های عمومی و عمرانی

194

107

1391/03/01

اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر غیرقانونی دانستن تبدیل پارکینگ و پیلوت به واحد تجاری

شهرداری – کمیسیون ماده 100 شهرداری

195

228

1391/04/26

پرداخت جایزه ارزی به صادرات کالا (موضوع بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/75 بانک مرکزی)

صادرات کالا- جایزه ارزی

196

760 تا 762

1391/10/11

مجازات خرید محصولات سوبسید دار نفتی بصورت خارج از شبکه

خرید محصولات سوبسید دار نفتی

197

800

1391/11/02

معافیت از پرداخت عوارض برای فروش محصولات سوبسیددار

شهرداری و شهرسازی- عوارض فروش محصولات سوبسید دار

198

88

1392/02/09

پرداخت بهای عادله یا زمین معوض زمانی قابل تحقق است که زمین مورد شکایت در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی یا شهرداری قرار گرفته باشد.

بهای عادلانه زمین

199

115

1392/02/23

شناسایی حق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای همسایه مجاور ملک موضوع رای

اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد

200

414

1392/06/25

در دادخواست به خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز باید طرف شکایت واقع شود

اقدامات تملیکی

201

452

1392/07/15

محدودیت زمانی یک ساله صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت

واگذاری اراضی

202

489-490

1392/07/29

خلاف قانون بودن حق بهره برداری اختصاصی از قسمت­های مشترک

تملک آپارتمانها

203

500

1392/08/06

اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن

واگذاری زمین

204

503

1392/08/06

تکلیف شهرداری ها به تعطیلی و انتقال واحدهای صنفی مزاحم به خارج از شهر

تعطیل واحد های مزاحم

205

946

1392/12/05

تکلیف شهرداری به صدور پایان کار اداری در صورت احراز کاربری اداری

صدور پایان کار

206

948-949

1392/12/05

ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهداتی از سوی متقاضی

صدور پروانه ساختمانی

207

97

1393/01/25

اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

افزایش سطوح تجاری پس از صدور پایان کار

208

128

1393/02/15

تبدیل پارکینگ به و احد مسکونی بعد از احداث ساختمان، خلاف اصول شهرسازی می باشد.

تبدیل پارکینگ به و احد مسکونی

209

577

1393/03/26

رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی باشد.

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

210

608

1393/03/26

تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی، مغایر قانون می باشد.

تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه

211

962

1393/05/27

فعالیت مدارس غیر انتفاعی از مصادیق اماکن و مشاغل مذکور  در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری محسوب نمی شود.

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری- مدارس غیر انتفاعی

212

1419

1393/09/17

تغییر نشانی محل بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره مندی از معافیت، مانع برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در قانون نیست.

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی

213

104

1395/02/28

اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدایاً باید در هیات­های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و تصمیم هیات­های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت هیات­های حل اختلاف مالیاتی

214

817

1395/10/14

شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.

صدور پروانه املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

215

1224تا 1227

1395/11/19

طبق مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین مجاز به صدور پروانه ساختمانی است.

صدور پروانه ساختمانی

216

142

1396/02/26

تجویز استفاده از اماکن مسکونی برای محل دفترخانه اسناد رسمی به تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد.

بهای اشتراک مصرفی برق

217

729

1396/08/02

کشاورزان بهره­مند از آب رودخانه­هایی که در طول سال به دریا روانه می­شوند، در صورت مهار آن با ایجاد سد، موظف به پرداخت آب بهاء هستند.

اخذ آب بها از کشاورزان

218

932

1396/09/21

استفاده از کارت پیله­وری قایم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگری است و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی­شود.

واردات با استفاده از کارت پیله وری

219

294 و 295

28/01/1397

صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که نوعیت ملک به صورت باغ می باشد منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است،

تغییر کاربری

220

313

1398/03/07

اجرای بند 22 کمیته فنی مورخ 1387/04/06 مبنی بر واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری مرتع و صدور پروانه زراعت، بدون رعایت حقوق انتفاع صاحبان پروانه مرتع مشاع، جواز قانونی ندارد.

واگذاری اراضی محدوده مرتع و صدور پروانه زراعت

221

2715

1398/09/19

قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایان کار وجاهت قانونی ندارد و اخذ جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری  نافی اخذ عوارض نیست .

گواهی پایان کار

222

1509

1399/10/23

تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می شود و برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسیولیت نیست.

دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری

223

1623-1624

1399/11/07

معافیت مقرر در ماده 111 قانون شرکت های تعاونی، مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است.

معافیت مالیات بر درآمد اجاره املاک تعاونی های روستایی

224

1861

1399/12/02

صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند.

مجوز و پروانه تاکسیرانی

225

1063

1400/03/25

تهیه بسترکشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیت های کشاورزی مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود تا از پرداخت مالیات معاف گردد.

در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیت های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر فرآیند تولید

226

1236

1400/04/22

الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

صدور پروانه ساختمانی

227

1243-1247

1400/04/22

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور نمی شود ولی رای کمیسیون می بایست مستدل باشد و کمیسیون طریق احراز ضرورت تخریب را باید در رای خود قید کند.

صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده 100

228

1254-1255

1400/04/22

صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیات مدیره است یا توسط هیات مدیره ایفا شود یا تفویض گردد.

پذیرش دادخواست مدیرعامل

229

2307-2308

1400/08/04

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعلام می شود.

اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران

230

2346-2348

1400/08/18

مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداری مورد استناد قرار می گیرند، چنانچه مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشاء اثر و لازم الاجرا هستند در نتیجه به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

مصوبات شورای اسلامی شهرها که مورد استناد کمیسمیون های ماده 77 قرار می گیرند.

231

429

1401/03/03

براساس مفاد ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1394/12/25 و ماده 6 قانون امور گمرکی، مقررات قانونی سال 1394 از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال 1395 حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال 1395 و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده‌اند، شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شده‌اند، نمی‌شود و تحمیل ما‌به‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال 1395 به واردکنندگان اینگونه کالاها وجاهت قانونی ندارد.

اخذ عوارض ترخیص و فروش کالا

232

742

1401/04/21

صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری محدود و منحصـر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مودی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود.

اعتراض مودی به عوارض دریافت شده توسط شهرداری پس از پرداخت و دریافت پایانکار

233

1305

1401/07/19

مطب های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند و رای صادر شده در شعبه 10 دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد احراز تخلف تغییر کاربری ملک مسکونی و تاسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

تخلف تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی

234

1321

1401/08/03

در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به ارای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، آراء صادره از شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ملک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

مبنای محاسبه مهلت اعتراض به ارای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

235

1322

1401/08/03

در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها که کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در شهرهای مختلف رای به جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است، رای صادره از شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تایید رای کمیسیون مذکور بوده و بر اساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها

236

2644

1401/10/13

رای شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته در حدی که متضمن نقض رای هیات مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می باشد.

ابطال اسناد اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی واگذار شده به اشخاص به عنوان مرتع (ورود به تدریج به محدوده و حریم قانونی شهر تهران)

237

14033139000445614

1403/02/25

قابل طرح و استماع بودن تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری) از سوی هیات مدیره به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها 

طرح دعوا در دیوان از سوی مدیرعامل با تفویض اختیار هیات مدیره بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکتها

238

140331390001065297

1403/05/09

عدم امکان استناد به مغایرت با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری) در نقض آراء صادره از سوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنا 

عدم امکان استناد به ماده 100 قانون شهرداری-مغایرت با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی برای صدور حکم قلع بنا در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری

239

140331390001316487

1403/06/06

لازم الرعایه بودن مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحی مصوب 1385 مبنی بر اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در موارد احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب هستند.

اخذ مجوز احداث بنا از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در روستاهای دارای کد آبادی و شورای اسلامی و دهیاری فاقد طرح هادی مصوب

240

140331390001509010

1403/06/27

عدم شمول حکم مقرر در تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاهها و ماموران موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری 

عدم شمول حکم مقرر در تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری

241

140331390002283481

1403/09/20

صلاحیت شورای عالی معادن برای اصلاح و تغییر محدوده معدنی اکتشافی تعیین شده پس از مزایده 

صلاحیت شورای عالی معادن در اصلاح محدوده های معدنی مزایده ای 

242

140431390001295686

1404/05/28

هر رای کمیسیون ماده 100 که برای تغییر کاربری جریمه تعیین کند قابل نقض می باشد ضمن اینکه مجازات تغییر کاربری تعطیل محل و اعاده به وضع سابق است

هیات عمومی با اکثریت آراء تصریح کرد که تغییر کاربری غیرمجاز ساختمان (مانند تبدیل مسکونی به تجاری) اساساً در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری نیست و مجازات قانونی آن تعطیل محل و اعاده به وضع سابق است، نه پرداخت جریمه. این حکم بر این اساس است که صلاحیت رسیدگی به کاربری با کمیسیون‌های طرح‌های شهری است و جریمه فقط برای تخلفات “احداثی” مانند ساختمان بدون پروانه یا اضافه بنا پیش‌بینی شده است.

243

140431390001616379

1404/07/01

امکان رسیدگی به آرای غیرقانونی مراجع اداری (حتی اگر خارج از مهلت مقرر صادر شده باشند) در دیوان عدالت اداری وجود دارد .

 

هیات عمومی اعلام کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی و نقض آرای صادره از ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین را حتی در صورت صدور پس از انقضای مهلت یک‌ساله قانونی داراست. هیات عمومی استدلال کرد که مقرره منع رسیدگی پس از یک‌سال، ناظر به مهلت اعتراض اشخاص است و نمی‌تواند دست مراجع اداری را در تخلف از قانون بازگذارد؛ بنابراین، صدور رای توسط ستاد مرکزی خارج از این مهلت، نقض قانون محسوب شده و دیوان به‌عنوان نهاد ناظر بر تصمیمات مراجع اختصاصی اداری، با استناد به بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون خود، می‌تواند آن را ابطال کند.

رای وحدت رویه شماره ۲۹۷۴ مورخ 24؍10؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی از ناحیه کارفرما

شماره دادنامه: ۲۹۷۴

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398

شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۴

اعلام‌کننده تعارض: آقای رحمان طالبی

گردش کار:  

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل‌ اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی از ناحیه کارفرما شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۵ با موضوع دادخواست آقای میریوسف حسنی اسکویی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تبریز و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۷۵۸- 20؍12؍1391 صادره از هیات حل‌اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۹۲- 16؍3؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای میریوسف حسنی اسکویی در اعتراض به رای شماره ۱۷۵۸- 20؍12؍1391 با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده در اداره کار و اظهارات طرفین و توجه به مبانی صدور رای مورد اعتراض که استدلال نموده است شاکی در مدت مورد ادعا صرفاً مشغول تحصیل بوده است و تکالیف وی را خارج از شمول قانونی کار دانسته است. علی‌هذا ایرادی به رای صادره وارد نمی‌باشد حکم به رد شکایت شاکی نسبت به رای مورد اعتراض مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

در اثر تجدید نظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۹ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۴۳- 3؍5؍1396 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده ازجمله قرارداد بین دانشگاه تبریز و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تبریز و تصریح در ماده ۹ قرارداد به پرداخت هزینه کارآموزانی که ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی جذب می‌کند و همچنین ملاحظه اطلاعیه مرکز آموزش و تحقیق ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تبریز که از جمله شرایط آن شرکت در آزمون ورودی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی هر ماهه 000؍15 ریال و اشتغال کارآموزان در ایام فراغت از تحصیل در دانشگاه در کارگاه و سایر مدارک پیوست اعتراض تجدید نظرخواه موجه است. حکم به نقض رای معترضٌ‌عنه و سپس نقض و ابطال رای هیات حل‌اختلاف اداره کار به شماره ۱۷۵۸- 20؍12؍1391 و جهت ادامه رسیدگی به هیات مربوط با رعایت مقررات کار و اسناد طرفین صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۵۱ با موضوع دادخواست آقای جواد درخشان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تبریز و به خواسته نقض دادنامه شماره ۱۷۵۸-20؍12؍1391 هیات حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۵- 28؍6؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم پیوست و پاسخ اداره مشتکی عنه به شماره ۱۰۳۲۹۳- 20؍12؍1392 و پرونده فنی مربوطه نظر به اینکه رای قطعی مورخ 20؍12؍1392 در حدوث اختلاف فی ما بین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد ۱، ۲، ۳ و سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترضٌ‌عنه را فراهم ‌آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی‌باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رای موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. این رای به استناد ماده ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدید نظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۶ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به‌ موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۵- 28؍6؍1394 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه آرای متعددی از هیات‌های تشخیص و حل‌اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی تبریز در خصوص شاکی صادر گردیده است و در رای ۱۵۳-12؍7؍1390 هیات حل‌اختلاف با احراز رابطه اشتغال و موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار اشاره گردیده و با توجه به اینکه شاکی (تجدید نظرخواه) کارآموز بوده و به‌ موجب ماده ۵ قانون کار مشمول مقررات کار بوده و تقاضایی در خصوص احراز رابطه کاری در آراء وجود دارد که از این حیث ضرورت بررسی و اظهارنظر نهایی در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی احساس می‌گردد و به لحاظ وجود تعارضات در آراء مذکور تحقیقات لازم در نوع رابطه آنان با انجام تحقیقات ضرورت داشته لذا از این حیث دادخواست تقدیمی مبنی بر تجدید نظرخواهی از دادنامه ۱۹۰۰۹۰۴-6؍5؍1393  صادره از شعبه ۱۹ بدوی دیوان وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ حکم به نقض دادنامه صادره شعبه ۱۹ بدوی دیوان و نقض رای ۱۷۵۸- 20؍12؍1391 هیات حل‌اختلاف و رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور و بررسی مستندات آنان و انجام اظهارات طرفین صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای مسعود وندبلوری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تبریز و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۷۵۸- 20؍12؍1391 صادره از هیات حل‌اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۹۱- 16؍3؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای مسعود وندبلوری در اعتراض به رای شماره ۱۷۵۸- 20؍12؍1391 با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده در اداره کار و اظهارات طرفین و توجه به مبانی صدور رای مورد اعتراض که استدلال نموده است شاکی در مدت مورد ادعا صرفاً مشغول تحصیل بوده است و تکالیف وی را خارج از شمول قانونی کار دانسته است علی‌هذا ایرادی به رای صادره وارد نمی‌باشد حکم به رد شکایت شاکی نسبت به رای مورد اعتراض مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

در اثر تجدید نظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۹ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به‌ موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۴۱- 3؍5؍1396 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده از جمله قرارداد بین دانشگاه تبریز و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تبریز و تصریح در ماده ۹ قرارداد به پرداخت هزینه کارآموزانی که ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی جذب می‌کند و همچنین ملاحظه اطلاعیه مرکز آموزش و تحقیق ماشین‌سازی تبریز که از جمله شرایط آن شرکت در آزمون ورودی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی هر ماهه 000؍15 ریال و اشتغال کارآموزی در ایام فراغت از تحصیل در دانشگاه در کارگاه و سایر مدارک پیوست اعتراض تجدید نظرخواه موجه است حکم به نقض رای معترضٌ‌عنه و سپس نقض و ابطال رای هیات حل‌اختلاف اداره کار به شماره ۱۷۵۸- 20؍12؍1391 و جهت ادامه رسیدگی به هیات مربوط با رعایت مقررات کار و اسناد طرفین صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

د: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۲۸۴ با موضوع دادخواست آقای رحمان طالبی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز و به خواسته نقض رای شماره ۱۷۵۸- 20؍12؍1391 هیات حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۸۴-23؍12؍1393  به شرح زیر رای صادر کرده است:

رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیات‌‌‌‌هایی مانند هیات تشخیص و هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها صورت می‌پذیرد. با بررسی دلایل و مدارک ابرازی شاکی و دفاعیات و دلایل طرف شکایت رای معترضٌ‌عنه مغایر قانون و مقررات یا دارای ایراد موثری که موجبات نقض را فراهم نماید تشخیص نمی‌گردد، بنابراین به استناد مواد ۱۵۷ الی ۱۶۲ قانون کار و بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۳۲- 6؍2؍1395 شعبه ۳ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍10؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض ابتدا در قالب قرارداد کار در کارگاه مشغول شده‌اند و ضمن انجام کار دوره کارآموزی را طی کرده‌اند، بنابراین رابطه کاری بین آنان و کارفرما برقرار شده و موضوع مشمول حکم بند ۱ و قسمت اول تبصره ۱ ماده ۱۱۲ قانون کار است و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور، رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. بنابراین مطابق مواد ۱۴۸ و ۵ قانون کار ، حق بیمه این مدت توسط کارفرما بایستی پرداخت شود و به همین خاطر آراء شماره ۴۳-3؍5؍1396 و ۴۱- 3؍5؍1396 شعبه ۱۹ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۳۹۵- 28؍6؍1394 شعبه ششم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

رای شماره 2899 مورخ 29-10-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ‌آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در ‌کارگاه‌ها

کلاسه پرونده: ۹۶۰۰۶۵۲

تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۲۸۹۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ‌آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در ‌کارگاه‌ها به شماره ۲۵۸۴۸ -۱۹–۲–۱۳۹۴ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۴۷-۲۰۰۰۰ -۱-۵-۱۳۹۶ اعلام کرده است: در خصوص ‌آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در ‌کارگاه‌ها به شماره ۲۵۸۴۸ -۱۹-۲-۱۳۹۴ وزارت کار و امور اجتماعی مزید استحضار می رساند:

۱- مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌‌ها و ‌آیین‌نامه‌‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲- وفق ماده ۸۵ قانون موصوف، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه ‌کارگاه‌ها کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

۳- به موجب ماده ۹۳ قانون اخیرالذکر، به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در ‌کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضا دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲- نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۴- شورای حفاظت فنی به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به تدوین ‌آیین‌نامه بکارگیری مسئول فنی در ‌کارگاه‌ها نموده و در تاریخ ۱۶-۲-۱۳۹۴ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکنون به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

۵ – هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۰۶ -۱۷-۵-۱۳۹۰ ‌آیین‌نامه شماره ۳۲۹۸ -۴-۲-۱۳۸۶ مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در مواد ۹۳ و ۱۰۶ قانون کار خارج از حدود اختیارات تشخیص و ‌آیین‌نامه مذکور را ابطال نموده است.

بنابراین مفاد ‌آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در ‌کارگاه‌های صدرالاشاره از حیث عدم تصویب هیات وزیران موضوع مقرر در ماده ۱۰۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین با وحدت ملاک از دادنامه اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون ارزیابی می گردد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال ‌آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در ‌کارگاه‌ها شماره ۲۵۸۴۸ -۱۹-۲-۱۳۹۴ وزارت کار و امور اجتماعی مورد استدعاست.

متن ‌آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

‌آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها

هدف: این ‌آیین‌نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در ‌کارگاه‌های مشمول و نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است.

دامنه شمول: این ‌آیین‌نامه به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و برای تمامی ‌کارگاه‌های مشمول این قانون لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱ -کارفرما مکلف است به منظور اجرای ‌آیین‌نامه‌‌های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و براساس شرح وظایف، افرادی را که مطابق این ‌آیین‌نامه تایید صلاحیت شده‌اند را به عنوان مسئول-مسئولان ایمنی بکارگیری نماید.

تبصره–تمامی افرادی که با یکی از عناوین: مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیارایمنی، کارشناس ایمنی در ‌کارگاه‌ها فعالیت می نمایند، مشمول این ‌آیین‌نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تاییدیه، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این ‌آیین‌نامه گردند.

ماده ۲- سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسئول، مسئولان ایمنی در ‌کارگاه‌های مشمول، براساس وسعت کارگاه، تعداد کارگران شاغل، نوع فعالیت و مخاطرات موجود، به جز مواردی که در‌آیین‌نامه‌‌ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده، براساس ضوابطی خواهد بودکه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیر کل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید.

ماده ۳- احراز و صدور تاییدیه صلاحیت برای مسئول ایمنی، این ‌آیین‌نامه، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (اداره بازرسی کار) انجام می شود.

تبصره ۱- تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

تبصره ۲- تمدید مجدد صلاحیت مسئول ایمنی، با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط با شرح وظایف، طی دوره‌‌های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد.

تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به عدم تایید صلاحیت، نظر مدیرکل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره کل بازرسی کار بررسی و اعلام نظر قطعی خواهد گردید.

تبصره ۴- بخشهای غیر حاکمیتی فرایند تایید صلاحیت، بنابر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور، قابل واگذاری به بخش غیردولتی خواهد بود.

ماده ۴- مسئول، مسئولان ایمنی موظف به گذراندن دوره‌‌های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذیصلاح موضوع ‌آیین‌نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذیصلاح برگزار می گردد.

تبصره ۱- افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون‌‌های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می گردد را ارایه نماید، از شرط ارایه گواهینامه دوره عمومی معاف می باشند.

تبصره ۲- هزینه‌‌های مربوط به دوره‌‌های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسئول-مسئولان ایمنی شاغل در کارگاه، توسط کارفرمای مربوط پرداخت خواهد گردید.

ماده ۵ – کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسئول-مسئولان ایمنی کارگاه که قبل از تصویب این ‌آیین‌نامه مشغول به کار بوده‌اند با مفاد ‌آیین‌نامه اقدام نماید.

تبصره–افرادی که قبل از تصویب این ‌آیین‌نامه، با عنوان مسئول ایمنی در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند، با ارایه گواهی سابقه از شرط احراز رشته تحصیلی معاف می باشند.

ماده ۶ – کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسئول ایمنی براساس شرح وظایف این ‌آیین‌نامه، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد، به واحد بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید.

تبصره – سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این ‌آیین‌نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجرا خواهد گردید.

ماده ۷ – در خصوص افرادی که بدواً در کارگاه شاغل می گردند، کارفرما مکف است پس از اعلام تایید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبردگان قرارداد کار منعقد و یک نسخه از آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه‌ای که اعلام خواهد شد ثبت نماید.

ماده ۸ – کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسئول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (بازرسی کار) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید به طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسئول ایمنی نباشد.

ماده ۹ – مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در این ‌آیین‌نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسئولیت‌‌های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.

این ‌آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۹ تبصره به استناد مواد ۸۵، ۸۶، ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳۱-۱-۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۶-۲-۱۳۹۴ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

پیوست شماره ۱- شرح وظایف مسئول ایمنی

۱- همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار

۲- شناسایی و مستند نمودن ‌آیین‌نامه‌‌ها و دستور العملهای ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات کشور

۳- شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه‌‌های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه

۴- پیگیری برنامه‌‌های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها

۵ – تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرایند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی.

۶ – ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه

۷ – همکاری در زمینه نیاز سنجی، آموزش و سنجش اثر بخشی آموزشهای ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی

۸ – نیاز سنجی، نظارت بر خرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه

۹ – نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه.

۱۰ – تهیه و تدوین دستورالعمل‌‌های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه‌‌ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستور العملهای مذکور

۱۱- شناسایی اعمال نا ایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما

۱۲- همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری

۱۳- اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران به کار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارایه گزارش به کارفرما

۱۴- شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش‌‌ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه

۱۵ – پیگیری در جهت اخذ گواهینامه‌‌های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطایق با ‌آیین‌نامه‌‌های مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و…

۱۶ – تهیه MSDS مواد شیمیایی مطابق فرمت‌‌های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض

۱۷ – اخذ مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسئول در کارگاه برای تصمیم گیری

۱۸ – انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی

پیوست شماره ۲- شرایط صدور تاییدیه برای فعالیت مسئول ایمنی

الف- ارایه مدارک زیر:

۱. معرفی نامه از کارگاه متقاضی

۲. تکمیل فرم ثبت نام به همراه یک قطعه عکس ۴×۳، تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته‌‌های جدول ذیل

۳- گواهی قبولی در دوره‌‌های آموزشی ذیل:

دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری

دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (Risk assessment)

شرکت در جلسه توجیهی شرح و ظایف

دوره تخصصی ایمنی (برای تایید صلاحیت مجدد)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۴۸۲ -۱۵-۷-۱۳۹۶ توضیح داده است که: بازگشت به نامه شماره ۱۲۷۷۶۷ -۵-۷-۱۳۹۶ در خصوص ابلاغ نامه مورخ ۱۷-۶-۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه پرونده ۹۶-۶۵۲ موضوع نامه شماره ۵۴۷-۲۰۰۰۰ -۱-۵-۱۳۹۶ معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات ذیلاً نظرات این اداره کل جهت بهره برداری ارسال می گردد:

۱- در ماده ۱۰۶ قانون کار، قانونگذار تهیه دستورالعمل‌‌ها و ‌آیین‌نامه‌‌های اجرایی مربوط به فصل چهارم را منوط به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران کرده است، لیکن بر اساس ماده ۸۶ همین قانون، شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و ‌آیین‌نامه‌‌های حفاظت فنی شده است. با امعان نظر به مواد مورد اشاره، موازین و ‌آیین‌نامه‌‌های حفاظت فنی مد نظر قانونگذار در ماده ۸۶ قانون کار متفاوت از دستورالعمل‌‌ها و ‌آیین‌نامه‌‌های اجرایی ذکر شده در ماده ۱۰۶ قانون مذکور می باشد، به طوری که در طی سالهای پس از اجرایی شدن قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قریب به پنجاه ‌آیین‌نامه تدوین و یا بازنگری شده در شورای عالی حفاظت فنی در زمینه حفاظت فنی (ایمنی) تصویب و توسط بازرسان کار و دادگاه‌‌ها و مراجع قضایی مورد استناد قرار گرفته است که ‌آیین‌نامه «بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» نیز از این شمول مستثنی نیست.

۲- در ماده ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قانونگذار به تشریح وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت در خصوص حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت کار پرداخته است که این امر موید آن است که تفکیک حوزه وظایف هر دستگاه به تصریح مد نظر بوده است، متن ماده فوق بدین شرح است: «ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.»

تبصره: ‌کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار می باشد.»

روشن است که بخش اول (حفاظت فنی) کاملاً از بخش دوم (بیماریهای حرفه‌ای و…) مستقل و موضوعات هر یک جدا از هم می باشد و گرنه جدا نمودن و تفکیک این دو موضوع به این صراحت، ضرورتی نداشت.

۳- به تصریح صدر ماده ۸۶، تهیه موازین و ‌آیین‌نامه‌‌های حفاظت فنی منحصراً و بدون دخالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر مربوطه بر عهده شورای عالی حفاظت فنی گذاشته شده که مصوبات آن با تصویب وزیر کار قابلیت اجرایی پیدا می کند (تبصره یک) لذا وظایف اجرایی (حفاظت فنی و بهداشت کارگری) اگر از هم تفکیک نشده تلقی شوند چگونه قابلیت اجرایی پیدا می کنند. بر این اساس است که ماده ۸۵ با وضوح و صراحت غیر قابل کتمانی وظیفه هر دو وزارتخانه را از هم جدا دانسته و در مورد حفاظت فنی با استنباط از قانون، تصویب وزیر کار کافی به نظر می رسد.

۴- وفق ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ آن قانون، مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررت حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند…» در خصوص این ماده از قانون نکات زیر قابل استنباط می باشد:

الف- قانونگذار ضمن تاکید بر اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، کارفرمایان را مکلف به رعایت آن دانسته است.

ب- در ادامه و در بخش جرایم و مجازاتها (فصل یازدهم) در ماده ۱۷۶ این قانون عدم رعایت ماده ۹۱ توسط کارفرمایان (عدم رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی) جرم تلقی گردیده و برای آن جرایم نقدی و حبس تعیین شده است همچنین در ادامه کارفرمایان مکلف شده‌اند مطابق نظر نماینده وزارت کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به رفع تخلف از ‌آیین‌نامه‌‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی اقدام نمایند. با عنایت به مطالب معنونه مشخص است که با توجه به اهمیت اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی توسط کارفرمایان و کارگران، برای تضمین اجرای مصوبات آن ضمانت اجرایی ماده ۱۷۶ تعیین شده این در حالی است که برای دستورالعمل‌‌ها و ‌آیین‌نامه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱۰۶ قانون ضمانت اجرایی تعیین نشده است. لذا این گونه استنباط می گردد که مصوب شورای عالی حفاظت فنی با ‌آیین‌نامه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱۰۶ قانون متفاوت است.

 ۵ – آراء مختلف صادره از محاکم دادگستری در خصوص موضوعات مرتبط با حفاظت فنی بیانگر این است که دادگاه‌‌ها استقلال شورای عالی حفاظت فنی را به رسمی شناخته و عمل می کنند چرا که اگر غیر از این بود اولاً: بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند. ثانیاً: استناد به مواد ‌آیین‌نامه‌‌های مصوب شورای عالی کار و وزیر کار در مقام ترافعی طرفین دعوا اماره بر این است که مجرای تصویب قانون صحیحاً واقع شده است.

۶ – قرائن فراوان در قانون کار مذکور است که در جاهایی که نیاز به اشتراک نظر بین دو یا چند وزارتخانه در تهیه و تدوین ‌آیین‌نامه‌‌ها یا مصوبه‌ای بوده قانون تصریح کرده است. به عنوان مثال در تبصره ماده ۵۲ قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرده است.

تبصره – کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. از مفهوم مخالف بسیاری از شقوق قانون کار این بیان قابل استخراج است که شورای عالی حفاظت فنی از شخصیت مستقلی برخوردار است.

۷ – مطلب بسیار مهم و حائز اهمیت برای استقلال تصمیمات مقام عالی وزیر کار بدون نیاز به هیات وزیران گرچه زیاد است دست کم به دو مورد مهم آن اشاره می شود: الف) مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی است با فرض اینکه مصوبات وزیر کار بر اساس ماده ۱۰۶ قانون کار نیازمند تصویب هیات وزیران باشد باید بر این اصل مهم خط بطلان کشید چرا که معنا ندارد وزیر به حکم مقرر در این قانون عمل نماید سپس ‌آیین‌نامه‌‌های حوزه عمل خود را به تصویب هیات وزیران برساند. این موضوع مغایر اصل قانون اساسی خواهد بود در واقع چنین اعتقاد و تفسیری از ماده ۱۰۶ تالی فاسد و تحصیل حاصل خواهد بود. ب) در صورت چنین تفسیری از ماده ۱۰۶ قانون کار در عمل رعایت اصل سه جانبه گرایی در مواد قانون کار بی معنی و بلااثر خواهد بود. چرا که بر اساس اصول حاکم بین کارگر و کارفرما و دولت تحقق چنین هدفی که متضمن منافع هر سه طرف باشد مختص شورای عالی حفاظت فنی با ترکیب نمایندگان حاضر از هر طیف است نه با صرف تصویب هیات وزیران. لذا بنا به دلایل مشروح بالا و با توجه به این موضوع که ‌آیین‌نامه «بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها» بر اساس وظایف شورای عالی حفاظت فنی یعنی تهیه موازین و ‌آیین‌نامه‌‌های حفاظت فنی تدوین و مورد تصویب قرار گرفته است و با امعان نظر به تفکیک وظایف دستگاه‌‌ها در قانون و با استدلال و مستندات مذکور مصوبات شورای عالی حفاظت فنی با توجه به شان آن شورا نیاز به تصویب در هیات وزیران ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار، دستورالعمل‌‌ها و ‌آیین‌نامه‌‌های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد ۸۵ الی ۱۰۶) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. از آنجا که ‌آیین‌نامه معترض عنه در اجرای ماده ۸۶ این قانون و بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون مذکور و توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و امضاء شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 2974 مورخ 15-11-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی از ناحیه کارفرما

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۵۴

تاریخ رای: سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۲۹۷۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای رحمان طالبی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آرای صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی از ناحیه کارفرما شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۵ با موضوع دادخواست آقای میریوسف حسنی اسکویی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تبریز و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ صادره از هیات حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۹۲ -۱۶-۳-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای میریوسف حسنی اسکویی در اعتراض به رای شماره ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پـرونده در اداره کار و اظهارات طرفین و توجه به مبانی صدور رای مورد اعتراض که استدلال نموده است شاکی در مدت مورد ادعا صرفاً مشغول تحصیل بوده است و تکالیف وی را خارج از شمول قانونی کار دانسته است. علیهذا ایرادی به رای صادره وارد‌ نمی باشد حکم به رد شکایت شاکی نسبت به رای مورد اعتراض مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۴۳ -۳-۵-۱۳۹۶ با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده ازجمله قرارداد بین دانشگاه تبریز و ماشین‌سازی تبریز و تصریح در ماده ۹ قرارداد به پرداخت هزینه کارآموزانی که ماشین‌سازی جذب می کند و همچنین ملاحظه اطلاعیه مرکز آموزش و تحقیق ماشین‌سازی تبریز که از جمله شرایط آن شرکت در آزمون ورودی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی هر ماهه ۰۰۰-۱۵ ریال و اشتغال کارآموزان در ایام فراغت از تحصیل در دانشگاه در کارگاه و سایر مدارک پیوست اعتراض تجدیدنظر خواه موجه است. حکم به نقض رای معترض عنه و سپس نقض و ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار به شماره ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ و جهت ادامه رسیدگی به هیات مربوط با رعایت مقررات کار و اسناد طرفین صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۵۱ با موضوع دادخواست آقای جواد درخشان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تبریز و به خواسته نقض دادنامه شماره ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۵ -۲۸-۶-۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:

 با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم پیوست و پاسخ اداره مشتکی عنه به شماره ۱۰۳۲۹۳ -۱۲-۱۳۹۲ و پرونده فنی مربوطه نظر به اینکه رای قطعی مورخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۲ در حدوث اختلاف فی ما بین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد ۱، ۲، ۳ و سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور‌ نمی باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رای موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. این رای به استناد ماده ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۵ -۲۸-۶-۱۳۹۴ با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه آرای متعددی از هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی تبریز در خصوص شاکی صادر گردیده است و در رای ۱۵۳ -۱۲-۷-۱۳۹۰ هیات حل اختلاف با احراز رابطه اشتغال و موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار اشاره گردیده و با توجه به اینکه شاکی (تجدیدنظر خواه) کارآموز بوده و به موجب ماده ۵ قانون کار مشمول مقررات کار بوده و تقاضایی در خصوص احراز رابطه کاری در آراء وجود داردکه از این حیث ضرورت بررسی و اظهار نظر نهایی در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی احساس می گردد و به لحاظ وجود تعارضات در آراء مذکور تحقیقات لازم در نوع رابطه آنان با انجام تحقیقات ضرورت داشته لذا از این حیث دادخواست تقدیمی مبنی بر تجدیدنظرخواهی از دادنامه ۱۹۰۰۹۰۴ -۶-۵-۱۳۹۳صادره از شعبه ۱۹ بدوی دیوان وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ حکم به نقض دادنامه صادره شعبه ۱۹ بدوی دیوان و نقض رای ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور و بررسی مستندات آنان و انجام اظهارات طرفین صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای مسعود وندبلوری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تبریز و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ صادره از هیات حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۹۱ -۱۶-۳-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای مسعود وندبلوری در اعتراض به رای شماره ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده در اداره کار و اظهارات طرفین و توجه به مبانی صدور رای مورد اعتراض که استدلال نموده است شاکی در مدت مورد ادعا صرفاً مشغول تحصیل بوده است و تکالیف وی را خارج از شمول قانونی کار دانسته است علیهذا ایرادی به رای صادره وارد‌ نمی باشد حکم به رد شکایت شاکی نسبت به رای مورد اعتراض مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۴۱ -۳-۵-۱۳۹۶ با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده از جمله قرارداد بین دانشگاه تبریز و ماشین‌سازی تبریز و تصریح در ماده ۹ قرارداد به پرداخت هزینه کارآموزانی که ماشین‌سازی جذب می کند و همچنین ملاحظه اطلاعیه مرکز آموزش و تحقیق ماشین‌سازی تبریز که از جمله شرایط آن شرکت در آزمون ورودی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی هر ماهه ۰۰۰-۱۵ ریال و اشتغال کارآموزی در ایام فراغت از تحصیل در دانشگاه در کارگاه و سایر مدارک پیوست اعتراض تجدیدنظر خواه موجه است حکم به نقض رای معترض عنه و سپس نقض و ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار به شماره ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ و جهت ادامه رسیدگی به هیات مربوط با رعایت مقررات کار و اسناد طرفین صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

د: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۲۸۴ با موضوع دادخواست آقای رحمان طالبی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز و به خواسته نقض رای شماره ۱۷۵۸ -۲۰-۱۲-۱۳۹۱ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۸۴ -۲۳-۱۲-۱۳۹۳ به شرح زیر رای صادر کرده است:

رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌‌ها و هیات‌هایی مانند هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها صورت می پذیرد. با بررسی دلایل و مدارک ابرازی شاکی و دفاعیات و دلایل طرف شکایت رای معترض عنه مغایر قانون و مقررات یا دارای ایراد موثری که موجبات نقض را فراهم نماید تشخیص‌ نمی گردد، بنابراین به استناد مواد ۱۵۷ الی ۱۶۲ قانون کار و بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۳۲ -۶-۲-۱۳۹۵ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه شاکیان پرونده‌‌های موضوع تعارض ابتدا در قالب قرارداد کار در کارگاه مشغول شده‌اند و ضمن انجام کار دوره کارآموزی را طی کرده‌اند، بنابراین رابطه کاری بین آنان و کارفرما برقرار شده و موضوع مشمول حکم بند ۱ و قسمت اول تبصره ۱ ماده ۱۱۲ قانون کار است و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور، رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع‌ نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود. بنابراین مطابق مواد ۱۴۸ و ۵ قانون کار، حق بیمه این مدت توسط کارفرما بایستی پرداخت شود و به همین خاطر آراء شماره ۴۳ -۳-۵-۱۳۹۶ و ۴۱ -۳-۵-۱۳۹۶ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۳۹۵ -۲۸-۶-۱۳۹۴ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این استدلال می باشد صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3103 مورخ 30-11-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ ‌آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶-۱۱-۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع درج شرط اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور برای متقاضیان حقیقی پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

کلاسه پرونده: ۹۷۰۰۹۳۰

موضوع: ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ ‌آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶–۱۱–۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ رای: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۳۱۰۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ ‌آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶–۱۱–۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ ‌آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶-۱۱-۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

الف) بند (ب) ماده ۱۷: دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی «اسلام» است لذا عبارت « ادیان رسمی بند (ب) ماده ۱۷ ‌آیین‌نامه مذکور که سایر اقلیتهای دینی را به مثابه دین رسمی تلقی نموده، در خور نقض می باشد.

ب) ماده ۲۹ – افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره‌ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارائه شده مزد می گیرند تحت پوشش قانون کار می باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز موید همین ادعاست. همچنین «مشاغل غیر تمام وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن» طبق بند (ج) ماده ۱۵ ‌آیین‌نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی و مزد ساعتی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار تحت شمول قانون کار می باشند. لذا ‌آیین‌نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در ‌کارگاه‌ها را مغایر با مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر‌ نمی رسد. مضافاً «افرادی که با هرعنوان در مقابل دریافت مزد کار می کنند» وفق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می گیرند، بنابراین ‌آیین‌نامه یادشده که مشاوران حفاظت فنی را از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج نموده مستحق ابطال است. مع الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا از کارافتادگی) پوشش بیمه‌ای نداشته و کارفرما مسئولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد.

متن ‌آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی

ماده ۱۷ – متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل هفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده ۲۹ – کلیه قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۶۰۵ -۱۰-۵-۱۳۹۷ توضیح داده است که: بازگشت به نامه شماره ۸۶۸۶۱ -۷-۵-۱۳۹۷ در خصوص نامه شماره ۸۴۵۵۹ -۳-۵-۱۳۹۷ مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۷ و ماده ۲۹ ‌آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ضرورت ارایه مستندات قانونی برای تنظیم لایحه دفاعیه، توضیحات مرکز در هر مورد به شرح زیر ایفاد می شوند.

ماده ۱۷- متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد:

ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی در متن ‌آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل ۱۲ قانون اساسی که تنها دین مبین اسلام را دین رسمی کشور عنوان می دارد، ندارد و منظور نظر اقلیتهای متدین به ادیان شناخته شده ایی هستند که بنا به نص همه قوانین و مقررات کشور دارای کلیه حقوق شهروندی می باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیتهای مذهبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از ‌آیین‌نامه ایمنی کار که برای ساماندهی امور ارائه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در ‌کارگاه‌های کشور تنظیم شده است عدم درک از به کاربستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می باشد.

ماده ۲۹ – کلیه قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.

این ماده بنا به ضرورت تنظیم قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت (مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تامین اجتماعی (موضوع برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت ۰۹۹۸۰) بنا به این ماده، فاقد وجاهت است و ‌‌همان‌گونه که در این ماده نیز آماده است. کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادهای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم الرعایه می باشند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸-۱۱-۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها دین رسمی کشور « اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. نظر به اینکه « ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور» در بند ب ماده ۱۷ ‌آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۱۶۲۲-۲۱-۸۰ -۲-۴-۱۳۸۰ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۲۰۰۵-۲۱-۸۰ -۲۹-۵-۱۳۸۰ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۲۵۶۰-۲۱-۸۰ -۱۷-۸-۱۳۸۰ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۲۴-۳۰-۸۱ -۲۹-۱۱-۱۳۸۱ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۶۸۰۳-۳۰-۸۲ -۴-۱۲-۱۳۸۲ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴۸۴۲-۳۰-۸۴ -۲۴-۱۲-۱۳۸۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند ب ماده ۱۷ ‌آیین‌نامه مورد اعتراض صادر می شود.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای شماره 249 مورخ 1399/2/9  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح رای شماره 2727 مورخ 1398/9/19 با موضوع علی الحساب محسوب شدن پرداخت حق سنوات خاتمه قرارداد موقت

کلاسه پرونده: 9804275

شماره دادنامه: 9909970905810249

تاریخ دادنامه: 9؍2؍1399

شاکی: غلامرضا مولابیگی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اصلاح رای شماره 2727-4؍10؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

1- مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره 74016؍56- 29؍4؍1394 در خصوص پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.»

2- شاکی به موجب شکایتی، ابطال بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با مواد 24 و 31 قانون کار از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

3- هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9809970906010098-28؍3؍1398، در رسیدگی به شکایت مذکور با این استدلال که اگر قرارداد کارگران « دائمی» باشد، در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند و اگر قرارداد ایشان «موقت» باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، رای به رّد شکایت صادر کرده است.

4- رای صادره در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. اعتراض ایشان به قرار زیر است: «موضوع مذکور به صورت کلی و ناظر بر کارکنان قراردادی است و هر چند غالباً این گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می شوند، لکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیر موقت بیان شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین سالانه است، لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه ذکر قرارداد موقت به صورت کلی و مطابق رای هیات تخصصی، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان و دریافت علی الحساب برای قراردادهای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقتی می گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغایر مفاد ماده 24 قانون کار و تضییع حقوق کارگران در پرداخت حق سنوات می شود.

5- پس از پذیرش اعمال بند (ب) ماده 84، موضوع به هیات عمومی ارجاع گردیده و هیات مذکور به موجب رای شماره 2727-19؍9؍1398 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است: « نظر به این که مطابق مواد 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رای شماره 9809970906010098- 28؍3؍1398 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض می شود و در نهایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 74016؍56- 29؍4؍1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.»

6- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200؍16713؍9000-26؍11؍1398، با این استدلال که در انشای رای شماره 2727-19؍9؍1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی گردد، در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رای هیات تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رای مذکور را درخواست می کند.

7- رییس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 20؍16713؍9000-26؍11؍1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍2؍1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی‌الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علیهذا از آنجا که در رای شماره 2727-4؍10؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـه صورت کلّی در قراردادهای کار مدت موقت، آنچه که در پایان هر سـال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی‌الحسـاب تلقّی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات بـه کارگر ذمـه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود؛ به همین دلیل رای شماره 2727- 4؍10؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رای شماره 9809970906010098-28؍3؍1398 هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره 74016؍56-9؍4؍1394 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری