دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140431390002664373

تاریخ دادنامه: 1404/10/16

شماره پرونده: 0400327

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت:  وزارت راه و شهرسازی 2- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخش انتهایی بند 3-4 طرح توسعه و عمران  (جامع) شهر کاشان و تبصره 2 بند 14-1-11 طرح تفصیلی شهر کاشان 

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 472822 مورخ 1403/12/13 اعلام کرده است که:

” 1- به موجب جزیی از بند 3-4 طرح جامع شهر کاشان (صفحه 31 جلد هفتم با عنوان ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان- ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/24138 مورخ 1391/3/16 استانداری اصفهان) که مربوط به ضوابط و مقرّرات پارکینگ می باشد مقرّر شده است، در مورد فعالیت هایی که نیاز به پارکینگ آنها کمتر از سه واحد است و به دلایل مختلف تأمین فضای لازم پارکینگ ویژه آنها در  حمل [محل] امکان پذیر نیست، سازمان مُجری طرح باید نسبت به دریافت هزینه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیک همان محل برساند.

2- همچنین طبق تبصره 2 بند 14-1-11 طرح تفصیلی شهر کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/31532 مورخ 1401/3/29 استانداری اصفهان) مقرّر شده است در ارتباط با فعالیت هایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از 5 واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی باشد، شهرداری می تواند مطابق دستورالعمل شماره 2331/1/3/34 مورخ 1371/2/7 وزارت کشور نسبت به اخذ هزینه های مربوطه اقدام و به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند.

این درحالی است که مطابق اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تأمین پارکینگ الزامی بوده و عدم تأمین پارکینگ در آن تبصره قانون موصوف تعیین تکلیف شده است.

همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000742254 مورخ 1403/3/29، نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص امکان دریافت هزینه تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمی باشد را ابطال نموده و به موجب آرای متعدّد دیگر از جمله دادنامه های شماره 140331390000384122 مورخ 1403/2/18 و 140231390003061250 مورخ 1402/11/24 مصوبات شورای اسلامی شهرها، در خصوص تعرفه های هزینه تأمین پارکینگ را ابطال نموده است.

 بنابر مراتب مذکور، آن قسمت از بند 3-4 طرح جامع کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/24138 مورخ 1391/3/16 استانداری اصفهان) و تبصره 2 بند 14-1-11 طرح تفصیلی شهر کاشان (ابلاغی طی مکاتبه شماره 20/1/31532 مورخ 1401/3/29 استانداری اصفهان) که مجوّز اخذ هزینه برای عدم تأمین پارکینگ را صادر نموده است برخلاف قوانین فوق الذکر به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان بوده و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی- طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان

4-3- ضوابط و مقرّرات پارکینگ 

……………………..

– در مورد فعالیت هایی که نیاز پارکینگ آنها کمتر از سه واحد است و به دلایل مختلف تأمین فضای لازم پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نیست، سازمان مجری طرح باید نسبت به دریافت هزینه معادل مربوطه اقدام و آن را صرفاً به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیک همان محل برساند. 

11-1-14- در خصوص فعالیت ها و کاربری های غیر مسکونی با نیاز بیش از 5 واحد پارکینگ از قبیل مجتمع های خدماتی، تجاری، دفتر کار، کلینیک ها و مطب پزشکان و غیره، تخصیص و تأمین فضای پارکینگ مورد نیاز کارکنان و مراجعه کنندگان الزامی است. محل پارکینگ بایستی حتی المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امکان تأمین آن در همان محل به دلایل مختلف، پارکینگ مناسب می تواند در شعاع 250 متری تأمین گردد. در این صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری منوط به تثبیت قانونی محل پارکینگ توسط کمیسیون ماده پنج می باشد.

تبصره 1- ……………………

تبصره2- در ارتباط با فعالیت هایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از 5 واحد باشد و به دلایل مختلف تأمین فضای پارکینگ ویژه آن ها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی باشد شهرداری می تواند مطابق دستورالعمل شماره 2331/1/3/34 مورخ 1371/2/7 وزارت کشور نسبت به اخذ هزینه های مربوطه اقدام و به مصرف تأمین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند.”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

       هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  1404/10/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که اتّخاذ تصمیم در خصوص تعیین هزینه تأمین پارکینگ که متضمّن الزام شهروندان به پرداخت وجه است، از حدود صلاحیت های مقرّر برای مراجع تصویب طرح های جامع و تفصیلی به شرح مقرّر در مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است، لذا قسمت مورد شکایت از بخش انتهایی بند 3-4 طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کاشان و تبصره 2 بند 14-1-11 طرح تفصیلی شهر کاشان که متضمّن این حکم است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرّرات مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه: 140431390002659243

شماره پرونده: 0204619، 0206796، 0207228، 0207528، 0206852، 0207455

تاریخ دادنامه: 1404/10/16

خواهان ها: آقای سعید شجاع آبادی فرزند ولی – آقای سیدامین توحیدی فرزند سیدغلامرضا-آقای مهدی حاج محمدی فرزند غلامرضا – آقای رضا عیوضخانی فرزند اکبر -آقای سیدمرتضی منصوری فرزند سیدحسن -آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین فرزند محمدحسن 

خواندگان: سازمان اداری و استخدامی کشور – وزارت نفت

مرجع رسیدگی : دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال تبصره 1 ماده 97 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب سال 1402 نسبت به رای شماره 140331390002801757- 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردشکار : تعدادی از شهروندان به موجب دادخواستهایی ابطال قسمت 4 از بند 3-2-2 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکتهای تابعه وزارت نفت در سال 1401  را خواستار شده بودند که در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 حکم به ابطال مقرره مذکور صادر نمود. با توجه به اینکه در جلسه مورخ 1403/11/23 هیات عمومی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت ادری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد لیکن در انشاء رای هیات عمومی سهو قلم رخ داده و مراتب مخالفت هیات عمومی با تسری اثر ابطال مقرره صدرالذکر به زمان تصویب آن نگارش نیافته است، لذا رای اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود:

 

رای اصلاحی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در متن رای شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قبل از عبارت “این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است” عبارت “با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد” اضافه شده و مستند به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 97 و ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، با اعمال موارد فوق رای اصلاحی صادر می‌گردد. 

 

 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  140431390002741706

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده: 0400311-0400006-0400808-0304191- 0304248- 0401420-0400701- 0403275- 0403190

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: آقایان محمدمهدی زاهدی- مصطفی باتقوا- امید یاهو- قادر شیری جناقرد- حمیدرضا فتاحی- آرش موسی زاده حقیقی- سعید قربانی و شرکت سیمان باقران

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1403/58 مورخ 1403/12/8 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 200/1403/58 مورخ 1403/12/8 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” قانونگذار در مواد 132 و 141 قانون مالیات های مستقیم و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-  صنعتی  و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسّسات دانش بنیان معافیت از مالیات و نرخ صفر را معیّن نموده است:

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره 200/1403/58 مورخ 1403/12/8 خارج از حدود اختیار، رای شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بلااثر نموده است. علی رغم این که مقرّرات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 در ارتباط با محدودیت مشوّق قانونی برای فعالیت صادراتی می باشد، تفسیر وجود «ضرورت و اضطرار در وضع مالیات» از مفاد تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 برای ایجاد محدودیت در مشوّق های قانونی برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصول 51 و 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل ایجاد تبعیض ناروا، مخالف بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین به دلیل مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلّم و نقض اساسی حقوق مکتسبه اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط بوده و مشمول مشوّق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع مقدّس خواهد بود.

براساس مفاد ماده 4 قانون مدنی، مجوّز مبنای اعطاء مشوّق های مدّت دار در قانون مالیات های مستقیم (ماده 132) تابع مقرّرات حاکم در زمان اخذ مجوّز (ازجمله پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج) خواهد بود. براین اساس حتی تغییر قانون دایمی مالیات های مستقیم و به تبع آن تغییر در شرایط و میزان مشوّق های مالیاتی، موجب خدشه در اعتبار مجوّزهای صادره، قبل از تغییر قانون نمی گردد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ ‌شده باشد، لذا بهره مندی واحد های مرتبط با مجوّزهای صادره از مشوّق های قانونی تا پایان مدّت تعیین شده در قانون سابق کماکان ادامه خواهد داشت.

تعلّق مشوّق مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم برای تولید یا استخراج محصول منحصراً برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده آن هم در محدوه زمانی و جغرافیایی مشخص، مشروط به انجام فعالیت تولیدی و معدنی با اخذ پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج، فارغ از نوع کالا یا محصول، که البته شمول آن مستلزم سرمایه گذاری در تأسیسات و تجهیزات برای تأسیس شخص حقوقی خواهد بود. اما مشوّق موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدّت و نوع شخصیت یا هرگونه الزامی بوده ومیزان آن صرفاً مبتنی بر نوع کالا صادراتی (با ملحوظ داشتن بند (الف) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان) می باشد.

با فرض عدم وجود مقرّرات تعیین شده در بند «ث» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 ملاک اعطاء مشوّق موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، صرفاً احراز شرایط مربوط به تولید کالا فارغ از محل عرضه یا فروش آن (فروش در بازار داخلی یا صادرات) بوده است. اما ملاک اعطاء مشوّق موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، احراز خروج کالا از مبادی رسمی و انطباق آن با مصادیق احصاء شده در مقرّرات ماده 141 قانون مذکور خواهد بود.

در ردیف یک بخشنامه به بند 11سیاست کلّی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1394 و در ردیف دو به ماده 15 سیاست کلّی اقتصاد مقاومتی مصوّب 1394  و در بند سه به بند 5 سیاست های کلّی تولید ملّی اشاره شده است. 

در قسمت اخیر بخشنامه یا پاراگراف آخر سازمان به استناد ردیف 1، 2 و 3 ضرورت و اضطرار برای وضع یا اخذ مالیات را امری مفروض و تصویب قانون بودجه را دلیل بر ضرورت حذف معافیت و اخذ مالیات دانسته است.

این استدلال سازمان مالیاتی مخدوش و ناصحیح می باشد چرا که در هیچ یک از اسناد سیاست های کلّی صَرف نظر از این که برنامه یا قانون بوده حکمی مبنی بر حذف معافیت های قانونی قید نشده است و قوانین مصوّب و یا اصلاحی بعد از تاریخ سیاست های کلّی حاکی از تثبیت معافیت ها می باشد. در قانون احکام دایمی کشور در بند (پ) ماده 23 مالیات با نرخ صفر جایگزین معافیت شده است و در بند 3 ماده 32 قانون مذکور معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی را به میزان معافیت منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعمال شده است و در ماده 45 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف ‌اعلام شده است در بند (ب) ماده 65 قانون مذکور کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور از پرداخت حقوق ورودی معاف شده است و در ماده 69 قانون مذکور به منظور تحقّق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای توان تولید ملّی و دست یابی به اهداف بخش صنعت و معدن، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی معاف از مالیات و هزینه های آن از جمله هزینه اکتشاف و … نیز جزء هزینه قابل قبول تلقّی شده است.

لذا ابطال بخشنامه شماره 200/1403/58 مورخ 1403/12/8 رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب به علّت (مغایرت با قانون و شرع مغایرت با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) ازجمله آیه شریفه «… وَ أَوْفُوا بالْعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْیُولًا» (آیه 34 سوره اسراء) و همچنین حدیث شریف نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» قاعده اضطرار، قاعده اَهم و مهم، قاعده اختلال در نظام- قاعده ملازمه کلما حکم به العقل حکم الشرع)، خروج از حدود اختیار مقام تصویب کننده، ورود به صلاحیت مرجع تقنینی، نادیده گرفتن و مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 مورد استدعاست. “

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره 200/1403/58 مورخ 1403/12/8 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

مخاطبان/ ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی 

موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقرّرات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400

نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 مبنی بر این که (شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده) و باتوجه به:

1- بند 11 سیاست های کلّی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی سال 1394 مقام معظّم رهبری توسعه مبنی بر «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز»؛

2- بند 15 سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال 1392 مقام معظّم رهبری مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدّت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛

3- بند 5 سیاست های کلّی تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال 1391 مقام معظّم رهبری مبنی بر «تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معیّن»؛

و نظر به این که براساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذی ربط، تصویب بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 به عنوان قانون غیر دایمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاست های ابلاغی یادشده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات، انجام پذیرفته است و تبعیّت از سیاست های ابلاغی مقام معظّم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی یادشده احصاء گردیده است. بنابراین در سال 1400 بنا به تصریح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2906/ص مورخ 1404/2/14 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” با عنایت به دادنامه شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و …) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای رفع ابهام مراجع مالیاتی در خصوص اجرای هم زمان مقرّرات موضوع بند (ث) تبصره 6 قانون مزبور با موادی از قانون مالیات های مستقیم ناظر بر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر، به موجب بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 مقرّر نمود: «… درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یادشده) جاری نخواهد بود.»

متعاقب شکایت از بخشنامه مذکور (بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالیاتی کشور)، به موجب دادنامه شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به نظر شورای نگهبان، شمول بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/4/28  سازمان امور مالیاتی کشور به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

با این وصف؛ نظر به معروضات ارایه شده رد شکایت شاکیان مورد استدعاست.“

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1401 و به موجب بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/4/28 اعلام کرد که: «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.» پس از صدور بخشنامه فوق شکایتی به خواسته ابطال آن از جنبه شرعی مطرح شد و فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42296 مورخ 1403/3/13 در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد جنبه شرعی بخشنامه مزبور اعلام نمودند که: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی‌ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی ‌که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد» و بر همین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 بخشنامه صدرالذکر را خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. پس از صدور رای مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 58/1403/200 مورخ 1403/12/8  که در مقام ابلاغ رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، با استناد به احراز ضرورت برای وضع مالیات که در قالب بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور منعکس شده اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود که این حکم به دلایل مختلف مغایر با نظریه فقهای شورای نگهبان و رای شماره 140331390002507660 مورخ  1403/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. زیرا اولاً براساس تبصره 1 ماده 97 قانون دیوان عدالت اداری، تفسیر و رفع ابهام از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برعهده خود این مرجع بوده و وظیفه تفسیر و رفع ابهام از آراء مراجع قضایی از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شمار وظایف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار ندارد و اگر سازمان امور مالیاتی کشور مرجع تشخیص ضرورت های احراز شده توسط قانونگذار بود، بخشنامه قبلی این سازمان که مبتنی بر تشخیص چنین ضرورتی صادر گردیده بود برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص نشده و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام نمی‌شد. ثانیاً با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز که در نظریه شماره 42296/102 مورخ 1403/3/13 فقهای شورای نگهبان ذکر شده، برعهده مجلس شورای اسلامی است و مقامات سازمان امور مالیاتی کشور نه براساس نظریه مذکور و نه قوانین و مقرّرات حاکم صلاحیتی برای تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات ندارند. ثالثاً با توجه به تأکید قانونگذار اساسی بر لزوم مطابقت مقرّرات مالی و اقتصادی با موازین اسلامی به شرح مقرّر در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت این اصل بر عموم و اطلاق کلّیه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر و مفاد ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، تفسیر نظریات فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست و با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 200/1403/58     مورخ 1403/12/8 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با دادنامه شماره 140331390002507660 مورخ 1403/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه:  140431390002741515

تاریخ دادنامه: 1404/10/23 

شماره پرونده: 0400263

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: جمعی از قضات دیوان عدالت اداری (آقایان حمید اسدی، حسین خالق پرست، محمدعلی فریادرس، سیدعلی جزایری، یونس داودی، هادی کرمانی، محمدرضا گودرزی، محمد برازنده، رضا میشان، رحمان پیوست، صادق گودرزی، علی‌رضا خلیل زاده، سید مهدی هاشمی نژاد، مجید بشیری، ابوالفضل حسن زاده، محمدرضا پور قربانی) 

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140431390002188307 مورخ 1404/8/26 هیات تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند مربوط به «عوارض تفکیک اراضی روستایی» مندرج در جدول شماره 2 پیوست دستورالعمل شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزارت کشور

گردش کار: آقای امید محمدی و خانم فاطمه غلامی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند مربوط به «عوارض تفکیک اراضی روستایی» مندرج در جدول شماره 2 پیوست دستورالعمل شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزارت کشور را در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری درخواست کردند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: 

” وزارت کشور طی دستورالعمل شماره 166051 مورخ 1403/9/28 در جدول شماره 2 پیوست آن، اقدام به تعیین و تصویب عوارض تحت عنوان «عوارض تفکیک و تجمیع اراضی واقع در محدوده روستاها» نموده است که به موجب آن مالکان اراضی روستایی در صورت درخواست تفکیک، مکلّف به پرداخت 25 درصد از ارزش روز زمین می‌باشند.

اولاً: به موجب اصول مسلّم حقوق عمومی، اخذ هرگونه وجه، مال یا خدمت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مستلزم تصریح حکم قانونی است و در فقدان مجوّز قانونی، دریافت وجوه مذکور فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال می‌باشد. کما این که به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1390، وصول هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی مستلزم تجویز قانونی می‌باشد. همچنین ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 2، 5 و 16 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز دلالت بر ضرورت اخذ عوارض صرفاً بر اساس حکم قانون دارد.

ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه های شماره 1443 [9809970905811443] مورخ 1398/8/4، 1444 [9510090905801444] مورخ 1395/12/24 و 621 مورخ 1391/10/26 [9110090905800621 مورخ 1391/9/13]، وضع عوارض برای تفکیک اراضی روستایی بدون حکم قانونی را مغایر قانون دانسته و ابطال کرده است.

ثالثاً: مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، حتّی در خصوص تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها نیز صرفاً اخذ قسمتی از اراضی جهت تأمین خدمات عمومی با عنوان قدرالسهم از زمین را مقرّر نموده و در خصوص اراضی واقع در محدوده روستاها هیچ‌گونه حکمی به چشم نمی‌خورد. لذا تعمیم حکم ماده مزبور به اراضی واقع در محدوده روستاها فاقد مبنای قانونی است و از آنجا که به موجب اصول تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع مردم در امور مالی و حاکمیتی، نمی‌توان حکم به تکلیف نمود، تعیین عوارض تفکیک در اراضی واقع در محدوده روستاها فاقد وجاهت قانونی است.

رابعاً: اصل 51 قانون اساسی مقرّر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون…»، و اصل 22 قانون اساسی نیز تعرّض به حقوق مالکانه افراد را بدون مجوّز قانونی ممنوع اعلام نموده است. در نتیجه اقدام وزارت کشور در تصویب عوارض مذکور، بدون حکم قانونی، مغایر اصول مذکور از قانون اساسی است.

خامساً: نظریات متعدد فقهای شورای نگهبان نیز بر ضرورت وجود مجوّز قانونی برای اخذ هرگونه وجه از اشخاص تأکید دارد.      

سادساً: قانونگذار حتّی در خصوص تفکیک اراضی شهری نیز صرفاً اخذ قدرالسهم را مقرّر نموده و در مورد اراضی روستایی هیچ‌گونه مجوّزی برای اخذ عوارض تفکیک صادر نکرده است. بنابراین، اقدام وزیر کشور در تعیین عوارض تفکیک اراضی روستایی به میزان 25 درصد ارزش روز مساحت زمین، نه‌تنها فاقد هرگونه سابقه یا مستند قانونی است، بلکه مغایر با اصول مسلم حقوق عمومی و در تعارض آشکار با رویه‌ مستقر و مستمر هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی سالیان اخیر می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب داریم.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور

استانداران سراسر کشور 

سلام علیکم 

در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و به منظور هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقرّرات در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات، توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش، به پیوست دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها جهت اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است مراتب به کلّیه ذی نفعان منعکس و نظارت لازم در خصوص اجرای آن صورت پذیرد.- وزیر کشور 

 

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها 

……………….

جدول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری های کشور

عناوین عوارض دهیاری ها (جدول شماره دو) 

ردیف – شرح عنوان – شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول 

1 –………………….. 

2 –  عوارض تفکیک اراضی – ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا 

ضوابط ترتیبات وصول: مؤدی مکلّف است در هنگام تفکیک جهت تأمین سرانه های خدماتی، شوارع و معابر تا سقف 25 درصد ارزش روز مساحت زمین، به قیمت کارشناسی، طبق مصوبه شورای بخش، نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که جهت تفکیک اراضی بخشی از زمین جهت تأمین شوارع و معابر آزاد گردد میزان آزاد شده از سقف عوارض تعیین شده در دفترچه تعرفه عوارض کسر خواهد شد.”

     علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

      در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده در هیات تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح و در رابطه با اصل وضع عوارض موصوف، هیات تخصّصی حسب دادنامه شماره 140431390002188307 مورخ 1404/8/26 رای به رد شکایت صادر کرد و در خصوص نحوه محاسبه عوارض موصوف بر ابطال مقرره مورد اعتراض اعلام نظر کرد.

 متعاقب صدور رای یادشده، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به رای یادشده اعتراض می کنند که متن اعتراض آنان به قرار زیر است: 

” رییس دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت، احتراماً بدین وسیله در راستای مجوّز بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض خود نسبت به دادنامه  140431390002188307 مورخ 1404/8/26 اصداری از هیات تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در مهلت قانونی اعلام، شایسته است موضوع در جلسه هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.

الف- عنوان «عوارض» بر مصوبه مورد شکایت صدق نمی نماید بنابراین از شمول احکام قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل وزارت کشور خارج و نیز خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب است زیرا عوارض حسب قانون مذکور دارای ویژگی هایی است که در مورد موضوع شکایت وجود ندارد. عمده ویژگی های عوارض مطابق قانون صدرالذکر عبارت است از: 

1- حسب بند (الف) ماده 2 قانون، عوارض همواره وجوهی است که دریافت می شود در حالی که در مصوبه پیش بینی نموده در صورتی که بخشی از زمین جهت تأمین شوارع و معابر آزاد گردد میزان آزاد شده از سقف عوارض تعیین شده کسر خواهد شد. 

2- ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض طرح موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری و یا کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 10 [100] قانون مذکور است. حال آن که ضمانت اجرای عدم تحویل سرانه های مربوط به تفکیک، عدم صدور سند تفکیکی است.

ب- با فرض محال که عنوان عوارض بر مصوبه موضوع شکایت صادق باشد اخذ چنین عوارضی قانونی نمی باشد زیرا در قانون درآمد پایدار، در نسبت بین مصوبات شورا و قانون چهار فرض حاکم است:

اول: فرضی که قانون نوع و میزان عوارض را مشخص نموده است مانند عوارض نوسازی موضوع ماده 3 قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها.

دوم: فرضی که قانون نوع عوارض را معیّن ولی میزان آن را شورا مشخص می نماید مانند عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه روستایی موضوع بند (الف) ماده 2 قانون.

سوم: فرضی که قانون اخذ عوارض را ممنوع نموده است مانند عوارض بر سود سپرده بانکی موضوع تبصره 4 از ماده 2 قانون.  

چهارم: فرضی که شوراها می توانند در چهارچوب دستورالعمل  وزارت کشور عوارض وضع نمایند موضوع بند (الف) ماده 2 قانون. با توجه و عنایت به این که در خصوص اراضی واقع در محدوده یا حریم شهرها مقنّن در ماده 101 قانون شهرداری تکلیف موضوع را مشخص نموده است ولی در مورد اراضی روستایی در مقام بیان، سکوت نموده باید موضوع را با فرض سوم منطبق دانست و اخذ عوارض در مورد تفکیک اراضی روستایی را فاقد مجوّز قانونی اعلام نمود. 

بنابراین دادنامه صادره که دلالت بر پذیرش وضع عوارض برتفکیک اراضی روستایی داشته محل ایراد و اشکال قانونی به شرح معنونه می باشد.” 

     اعتراض موصوف در هیات تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مطرح و سپس در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند (الف) ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال 1401، درآمد از عوارض محلی بدین نحو تعریف شده است: «وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقرّرات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» لذا با توجه به تعریف مذکور، تفکیک اراضی مشمول اخذ عوارض نبوده و اعطای اختیار تصویب دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن به وزارت کشور نمی‌تواند موجبی جهت پذیرش اختیار این وزارتخانه برای تعیین عوارض نسبت به تفکیک اراضی در روستاها باشد و تعیین قدرالسهم ناشی از تفکیک اراضی در صلاحیت قانونگذار است. بر این اساس دادنامه شماره 140431390002188307 مورخ 1404/8/26  هیات تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری واجد ایراد بوده و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه مذکور عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه‌ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوّب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 با عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور از این حیث که متضمّن امکان وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصل وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها را مغایر با قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نمود، لذا موجبی برای رسیدگی مُجزّا به خواسته ابطال میزان عوارض مذکور وجود ندارد و میزان تعیین شده برای عوارض تفکیک اراضی در روستاها نیز به تبع ابطال اصل عوارض یادشده به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002742336

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده: 0400241-0400606

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای محمدرضا صالحی با وکالت آقای سعید نجفی و آقایان میثم فلاحی، امیرحسین  بهزاد‌پور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی با وکالت خانم رقیه خراسانی فرد 

طرف شکایت: شهرداری گرمدره- شورای اسلامی شهر گرمدره- استانداری البرز 

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال ردیف های 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404

گردش کار: آقای سعید نجفی به وکالت از آقای محمدرضا صالحی و خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزادپور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی به موجب  دادخواست های جداگانه ابطال ردیف های 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره های 7 و 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

”  1. در خصوص ردیف های 8 و 10 جدول K و T:  با توجه به این که اخذ عوارض دوگانه در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 در مقایسه با عوارض در زمان صدور پروانه واضح است و این روش اخذ عوارض منجر به پرداخت مبلغ بیش تر در خصوص فضاهای مذکور در مقایسه با عوارض صدور پروانه می گردد، اخذ این مبالغ بیش تر توسط شهرداری گرمدره مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف از سوی شهرداری گرمدره بوده و مستند به آرای متعدّد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 961009090588030  مورخ  1396/10/12و شماره 9909970905811748 مورخ 1399/11/18 و رای اخیر الاصدور شماره 140331390000902768 مورخ 1403/4/19 اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 پس از اخذ جرایم مربوطه صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه مجاز است و اخذ عوارضی بیش از یک برابر از مصادیق عوارض مضاعف بوده و غیر قانونی و مستند به نظریه فقهای معظّم شورای نگهبان، غیر شرعی می باشد.

2. همچنین در خصوص تبصره 10 تعرفه شماره 1: شهرداری گرمدره با استناد به تبصره 13 تعرفه شماره 1 در زمان صدور پروانه، عوارض متعلّقه به پارکینگ ها را با ضریب K=0 محاسبه می نماید. این در حالی است که پس از صدور رای ابقا در کمیسیون ماده 100 و اخذ جریمه، مستند به تبصره 10 تعرفه شماره 1 اقدام به اخذ عوارض با ضریب K=50 می نماید. دوگانگی اخذ عوارض در زمان صدور پروانه و بعد از رای ابقا توسط کمیسیون ماده 100 محرز بوده و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف می باشد و مستند به آرای متعدّد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی و غیر شرعی می باشد.

از طرفی مستند به نظر فقهای شورای نگهبان به شماره 102/27249 مورخ 1400/6/2 : «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حقّ تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیش تر به صِرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعیّنه متضمّن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. اخذ عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی غیر شرعی است.» لازم به ذکر است مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد. این به آن معنی است که اساساً اخذ عوارض در خصوص فضای پارکینگ غیر قانونی است. شایان ذکر است، مستند به بند (پ) ماده 3-1-6-1 و بند (د) ماده 3-1-6-3 طرح تفصیلی شهر گرمدره مصوّب تیرماه 1399، فضاهای مشاعات از جمله پارکینگ، انباری، نگهبانی، سرایداری، لابی، سالن اجتماعات، فضاهای ورزشی و … جزو تراکم محسوب نمی گردند. لذا جعل عوارض بر این فضاها که جزو تراکم محسوب نمی گردند، حتی در زمان صدور پروانه نیز مستند به دلایل فوق، غیر قانونی است. این در حالی است که شهرداری گرمدره نه تنها در زمان صدور پروانه اقدام به جعل عوارض در خصوص فضاهای فوق می نماید، بلکه مغایر با قوانین مذکور و به شکل غیر قانونی، در صورت ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، اقدام به دریافت عوارض 5 برابری نسبت به صدور پروانه نموده که علاوه بر این که جعل عوارض فوق، فی نفسه غیر قانونی و غیر شرعی است، بلکه دوگانگی در جعل عوارض صدور پروانه و پس از صدور رای ابقا در کمیسیون ماده 100، خلاف قانون بوده و سبب تضییع حقوق شهروندان و مالکان گردیده است.

با عنایت به شرح دلایل و مستندات و دفاعیات صدرالبیان و با عنـایت به این مهم که جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنّن بوده و پس از اخذ این جریمه، شهرداری تنها مجاز به اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 مطابق با عوارض صدور پروانه ساختمانی می باشد، لذا اخذ عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی در خصوص بناهای ابقا شده با توجه به کاربری در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مغایر با آرای صدرالبیان و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف بوده و مستند به اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 3 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/5/9 در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و با توجه به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در موارد مشابه در آرای متعدّد هیات عمومی، جعل عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی و لزوم اجتناب از هر گونه تبعیض (وفق بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، ردیف های 8 و 10 جدول K و همچنین تبصره 10  از تعرفه شماره 1 (صفحه 25) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404 سبب تضییع حقوق شهروندان گردیده و مغایر با قوانین و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر گرمدره (شهرداری گرمدره) می باشد، لذا ابطال مقرره های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”

  همچنین خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزاد‌پور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی به موجب لایحه تکمیلی شماره 1404220280988361 مورخ 1404/7/10 به طور خلاصه اعلام کرده است که : 

   ” در نتیجه اعتراض جمعی از مالکان، شهروندان و ساکنین شهر گرمدره به سازمان بازرسی استان البرز در خصوص اخذ عوارض مضاعف توسط شهرداری گرمدره از شهروندان و همچنین بررسی های به عمل آمده توسط بازرس کل سازمان بازرسی استان البرز، طی نامه شماره 234032 مورخ 1404/6/16 خطاب به استاندار البرز اعلام نظر نموده و در بند 1 نامه موصوف اخذ عوارض مغایر با عوارض صدور پروانه پس از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را غیر قانونی، غیر شرعی و مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است. همچنین در بند 2 نامه موصوف، اخذ عوارض در خصوص پارکینگ مازاد بعد از کمیسیون ماده 100 نیز مغایر با عوارض صدور پروانه را مستند به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی دانسته است.

اخذ عوارض مضاعف مغایر با ردیف های 3 و 4 بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) می باشد. توضیح اینکه در متن ردیف های مورد اشاره قانون موصوف، اخذ عوارض مضاعف و عوارض با عناوینی که قبلاً ابطال شده باشد، ممنوع اعلام گشته است.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:               

“  تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404   

تعرفه شماره 1: تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی):

(S×P×K×T)=A فرمول نحوه محاسبه

P: ارزش منطقه ای با کاربری نوع استفاده مسکونی.

S : مساحت.

A: تراکم مجاز در زمان صدور پروانه ساختمانی و عوارض بعد از کمیسیون ماده 100.

K: ضریب طبقات.

T: ضریب تعدیل بلوک های ارزش منطقه ای.

(جدول K و T در محدوده قانونی و حریم شهر)

ردیف- کاربری- ضریب k– جدول ضریب تعدیل T (بلوک 1-23- بلوک 1-36- سایر بلوک ها )

……

8- عوارض بعد از کمیسیون ماده 100 تخلّفات ساختمانی در کلّیه طبقات -50- %72- %63- %100

……

10- پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک و به سمت حیاط در کلّیه طبقات-   در زمان صدور پروانه برابر بندهای 1 الی 7 و در زمان صدور رای ابقاء ماده 100 برابر بند 8

………

تبصره 10: عوارض بعد از کمیسیون ماده 100 اضافه بناهای مساحت پارکینگ، انباری، راه پله، آسانسور، نورگیر و فضاهای ورزشی، سالن اجتماعات و لابی و سالن انتظار و سرایداری و نگهبانی متعلّق به مجتمع های مسکونی (اعم از زیرزمین، پیلوت و سایر طبقات) پس از صدور رای جریمه و ابقاء بناها توسط کمیسیون معادل 50=K می باشد.- شهردار گرمدره- استاندار البرز و جانشین شورای اسلامی شهر گرمدره”

 

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. 

   

    در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002263491 مورخ 1404/9/4، تبصره 7 ذیل جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.  

   رسیدگی  به ردیف های 8 و 10 از جدول  K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مفاد مقرّرات مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده 100 از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده 100، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب  1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف های 8 و 10 (جدول K و T) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1404 شهرداری گرمدره با عنوان تراکم تا حدّ مجاز مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و همچنین تبصره 10 ذیل جدول مزبور که متضمّن تعیین عوارض برای تخلّفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002742246

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده: 0302746

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: پُست بانک ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 090-0215/ 1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران

گردش کار:  معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و شکایت نامه شماره 269993 مورخ 1403/7/22 اعلام کرده است که:

” بخشنامه شماره 090-0215/1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران، مشتریان و متقاضیان تسهیلات را مُلزم به پرداخت حق بیمه عمر برای تسهیلات دریافتی و تکمیل فُرم «موافقت نامه» مشتمل بر تعهّد ذیل می نماید:

«مشتری متقاضی دریافت تسهیلات، موافقت خود را با صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار نسبت به مانده بدهی تسهیلات/ وام دریافتی، با علم به این که منفعت حاصله از این بیمه مشمول اینجانب و ورثه ام می گردد، با سلب حق هرگونه ایراد و اعتراض علیه بانک اعلام می دارم».

این بخشنامه از سوی اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک درحالی صادر شده است که بخشنامه اداره مطالعات و مقرّرات بانکی مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شماره 91/44341 مورخ 1391/2/24 خطاب به کلّیه بانک های دولتی و غیردولتی، تصریح می نماید که «دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات  از تسهیلات گیرنده و همچنین مشروط  نمودن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات گیرنده «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن مُلزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها جهت پرداخت به شرکت بیمه اکیداً ممنوع می باشد.»

همان گونه که ملاحظه می شود، بخشنامه اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران درحالی صادر شده است که در متن بخشنامه بانک مرکزی، «دریافت حق بیمه اعتباری» منع شده و اطلاق واژه «دریافت» در بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر آن است که دریافت این حق بیمه، چه به صورت توافق بانک با مشتریان چه به صورت اجباری ممنوع است و هرگونه عملیاتی که مصداقی از «اخذ حق بیمه اعتباری» باشد، نقض بخشنامه بانک مرکزی می باشد و تمامی بانک ها براساس ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور (1371)، موظّف به رعایت دستورات و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. لذا با توجه به این امر، پُست بانک ایران در بخشنامه شماره 090-0215/1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های این بانک، به جهت نقض حکم بخشنامه بانک مرکزی که از مقرّرات بالادستی پُست بانک ایران به شمار می رود، خارج از حدود اختیارات خود اقدام کرده است.

لازم به ذکر است که موضوع ممنوعیت دریافت حق بیمه عمر از تسهیلات گیرنده طی نامه های شماره 326767 مورخ 1400/11/6 و 1401/22667 مورخ 1401/5/31 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مجدداً به بانک ها متذکّر و ابلاغ گردیده و مقرّر شده تا اقدامات اصلاحی لازم به منظور رعایت ضوابط یادشده انجام گردد. لذا تحت هیچ شرایطی دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها جهت پرداخت به شرکت بیمه مقدور نمی باشد و فاقد وجاهت قانونی می باشد. 

بنابراین و با توجه به دلایل فوق الذ کر، در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال «بخشنامه شماره 090-0215/1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران با موضوع بیمه عمر مانده بدهکار» به سبب مغایرت با بخشنامه اداره کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شماره 91/44341 مورخ 1391/2/24، از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره 090-0215/ 1/ب مورخ 1391/5/2 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران

به» مدیریت شعبی استان / منطقه 

از: اداره کل تشکیلات و روش ها 

موضوع: بیمه عمر مانده بدهکار

باسلام

احتراماً؛ در راستای بخشنامه شماره 206687 مورخ 1390/9/30 [90/206687– 1390/9/3] اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از فقدان ماهیت اجرایی بخشنامه موصوف در پُست بانک به جهت عدم پذیرش بیمه تسهیلات در سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک و به منظور قانونمندی مشتری مداری و همسویی با نظام بانکی مقتضی است اخذ حق بیمه عمر مانده بدهکار با تکمیل فُرم پیوست به منظور تأیید رضایت مشتریان و حفظ جنبه های تخییری صدور بیمه نامه موصوف صورت پذیرد.

خواهمشند است دستور فرمایید ضن ابلاغ مراتب به کلیّه شعب تحت سرپرستی بر حُسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول دارند.- اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران 

موافقتنامه 

ریاست محترم شعبه/ دفتر ……………

باسلام

 باتوجه به درخواست دریافت تسهیلات/ وام ……………………… به مبلغ ………………… از آن شعبه توسط اینجانب ………………. دارنده حساب (نوع حساب) …………………. به شماره …………………. موافقت خود را با صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار نسبت به مانده بدهی تسهیلات/ وام دریافتی، با علم به این که منفعت حاصله از این بیمه مشمول اینجانب و ورثه ام می گردد با سلب حق هرگونه ایراد و اعتراض علیه بانک، اعلام می دارم.

    متن نامه شماره 90/206687 مورخ 1390/9/3 به شرح زیر می باشد: 

جهت اطّلاع مدیران عامل کلّیه بانک های دولتی، شرکت دولتی پُست بانک و مؤسّسه اعتباری توسعه ارسال گردید.

باسلام؛

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند؛ براساس مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 1390/8/11 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید مقام ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده مقرّر گردید به منظور جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان بانک ها و کاهش ارایه خدمات بانکی؛ «اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده از مشتریان بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد.»

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلّیه واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسّسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردیده و بر حُسن اجرای آن نظارت به عمل آید.-مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی پُست بانک ایران به موجب لایحه ای که با شماره 4194288 مورخ 1403/10/24 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده به طور خلاصه توضیح داده است که:

” اداره مطالعات و مقرّرات بانکی مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان و کاهش هزینه ارایه خدمات بانکی طی بخشنامه شماره 90/206687 مورخ  1390/9/3 «اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده از مشتریان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را ممنوع» و طی بخشنامه شماره 91/44341 مورخ 1391/2/24 نیز «دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات از تسهیلات گیرنده و همچنین مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات گیرنده بیمه عمر و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها جهت پرداخت به شرکت بیمه را ممنوع» اعلام می نماید.

 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک نیز در اجرای بخشنامه موصوف و با توجه به این که پذیرش بیمه تسهیلات در سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک ممنوع بود طی بخشنامه شماره 090‏-0215‏/1‏/ب مورخ 1391/5/20 که موضوع درخواست ابطال سازمان بازرسی کل کشور در پرونده مطروحه واقع شده، با هدف تأکید بر جنبه تخییری بیمه عمر مانده بدهکار برای مشتریان بانک اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه موصوف می نماید.

مزید استحضار معروض می دارد نظر به این که بیمه اعتباری تسهیلات به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا به دلایلی همچون ورشکستگی، اعسار، نکول بلا وجه و امثال آن از سوی شرکت بیمه برای بانک صادر و عملاً بانک به عنوان ذی نفع و بیمه گذار تلقّی می شود پرداخت حق بیمه نیز بر عهده بیمه گذار بوده و مطالبه آن از مشتری فاقد موضوعیت می باشد. ولیکن در خصوص بیمه عمر مانده بدهکار مشتری به اختیار خود و به جهت پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی ناشی از فوت احتمالی خویش برای ورثه و بالاخص ضامنین خود مبادرت به درخواست صدور بیمه عمر مانده بدهکار از شرکت بیمه می نماید و از آنجا که ذی نفع و بیمه گذار این بیمه نامه می باشد مبادرت به پرداخت حق بیمه مربوط نیز می نماید. 

فارغ از مطالب معنونه که دلالت بر صحت و انطباق بخشنامه 09‏-0215‏/1‏/ب مورخ 1391/5/20 اداره کل تشکیلات و روش های این بانک با مقرّرات ابلاغی دارد نظر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به مداقه در مفاد بخشنامه های بانک مرکزی که دلالت بر تفکیک بیمه اعتباری تسهیلات از بیمه عمر بدهکار و مشروط نمودن اخذ بیمه عمر مانده بدهکار به دو شرط اساسی عدم مقید نمودن پرداخت تسهیلات به بیمه عمر نمودن و اختیاری بودن ارایه بیمه نامه موصوف معطوف می دارد.

همان گونه که به استحضار رسید در بخشنامه ابلاغی اداره کل تشکیلات و روش ها به مدیریت های شعب بانک، بر ممنوعیت اخذ بیمه اعتباری تسهیلات تصریح شده است به طوری که هیچ یک از تسهیلات این بانک دارای بیمه نامه اعتباری از شرکت های بیمه نبوده و در صورت بیمه اعتباری بودن نیز هزینه آن مطابق بخشنامه 91/44341 مورخ 1391/2/24 برعهده بانک می باشد.

 بنابراین همان گونه که در بخشنامه ابلاغی ملاحظه می فرمایید در بخشنامه های ابلاغی بانک و فُرم های مربوطه به وجه تخییری درخواست بیمه نامه مذکور از سوی مشتری کاملاً توجه شده و مورد تأکید قرار گرفته است. لذا با توجه به این که حدود 40% مشتریان دریافت کننده تسهیلات از این بانک دارای بیمه عمر مانده بدهکار صادره از شرکت های بیمه ای می باشند این نسبت حکایت از عدم الزام و مشروط نمودن پرداخت تسهیلات به بیمه عمر مانده بدهکار می باشد ضمن این که پُست بانک ایران به جهت نداشتن شرکت بیمه ای زیر مجموعه عملاً انتفاعی از بیمه عمر مانده بدهکار نمی برد و این بیمه نامه بیشتر جنبه حمایتی برای متعهّدین تسهیلات و ورثه تسهیلات گیرنده به منظور جلوگیری از بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی در صورت فوت وام گیرنده با توجه به مدّت بازپرداخت تسهیلات بعضاً تا 20 سال را  دارد. 

لذا بنا به مراتب معنونه و انطباق بخشنامه 090‏-0215‏/1‏/ب مورخ 1391/5/20 اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران و فُرم درخواست ضمیمه آن با ضوابط و مقرّرات ابلاغی بذل عنایت به دلایل مطروحه و مستندات ابرازی و در نهایت رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. “

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بخشنامه شماره 91/44341 مورخ 1391/2/24 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه و دریافت حق بیمه ولو با وکالت از تسهیلات‌گیرنده و مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که حتماً قرارداد بیمه عمر منعقد شود منع گردیده‌اند و با توجه به این که بانک مرکزی براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بر فعالیت بانک ها نظارت دارد، لذا بخشنامه شماره 090-0215/1/ب مورخ 1391/5/2 ادارع کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران که مفاد آن متضمّن این است که مشتریان و مشترکان ملزم به پرداخت حق بیمه عمر برای تسهیلات دریافتی به انضمام تکمیل موافقتنامه و تعهدنامه هستند، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه: 140431390002741616

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده: 0302705

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای مصطفی فتحی با وکالت آقای امید محمدی و خانم مرضیه سلیم خانی 

طرف شکایت: شهرداری سنندج – شورای اسلامی شهر سنندج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2-9 بند 9 ماده 3 عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری سنندج سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1401 و 1402 (تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج)

گردش کار: آقای امید محمدی و خانم مرضیه سلیم خانی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 2-9 بند 9 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1400 الی 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” تجویز عوارض بعد از کمیسیون مربوط به قدر متیقّن یعنی بعد از تصویب مراجع صالح قانونی (کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) است و برای موردی که کمیسیون ماده 100 نسبت به موضوع تغییر کاربری رسیدگی نموده و حکم به ابقاء با جریمه صادر می نماید این موضوع مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمی گردد. این امر در جدول ابلاغی وزارت کشور در راستای اعمال قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها وجود ندارد.

مطابق دستورالعمل قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، مصوبه شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزارت کشور تصریح به محدود بودن اخذ وجه به عناوین مندرج در جدول مصرّح وزارت کشور دارد؛ اخذ عوارض تغییر کاربری صرفاً به موجب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و یا براساس تغییر طرح تفصیلی امکان‌پذیر است و در سایر موارد از جمله ابقای زیربنا با کاربری مخالف پروانه ساختمانی و یا در موارد اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اخذ این عوارض امکان پذیر نمی باشد.

علاوه بر این در جدول مصوبه وزارت کشور موضوعی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری بعد از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نیامده و اخذ این عوارض همان طور که در تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مقرّر شده است ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات های اسلامی مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. علاوه بر آن در جدول شماره 1 این دستورالعمل در سال های 1401 و 1402 تصریح به غیر قانونی بودن عوارض تغییر کاربری بعد از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شده است.

مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد. این مواد در کنار اصل حرمت مال مؤمن، اصل22 قانون اساسی و صور اصولی دیگر از جمله اصل «عدم زیاده» یا اصل «برایت در تعهّد» تشکیل دهنده حقوق شهروندان می باشد. وضع چنین عوارضی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد بنابراین موضوع از مصادیق ماده 600 قانون مجازات های اسلامی بخش تعزیرات می باشد.

با توجه به معروضات فوق ابطال عوارض تغییر کاربری بعد از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موضوع ردیف 9-2 بند 9 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سنندج سال های 1400 الی 1403 از تاریخ تصویب مورد استدعا می باشد.”

    متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری سنندج سال 1400 

………………………

فصل دوم: ساخت و ساز 

ماده 3: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:

با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغییر کاربری، شهرداری مکلّف است قبل از ارسال موضوع به مراجع ذی صلاح نسبت به اخذ 100 درصد مبلغ محاسبه شده به حساب سپرده اقدام و پس از موافقت کمیسیون ماده پنج مبلغ اخذ شده به حساب درآمد منطقه انتقال یابد و درصورت عدم توافق کمیسیون مبلغ به صورت کامل به مؤدّی مسترد گردد.

……………………..

9- در ساختمان هایی که بدون تخریب و نوسازی کاربری آنها با درخواست مالک توسط کمیسیون ماده پنج تغییر می یابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه، در این خصوص عوارضی به شرح ذیل اخذ گردد:

9-1- …………

9-2- در صورتی که تبدیل کاربری اعیانی به صورت تخلّف انجام گیرد، موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، کل عوارض براساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.

 

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج  سال 1401

…………………..

فصل دوم: ساخت و ساز 

………………….

ماده 3: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:

شهرداری مکلّف است قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5، نسبت به دریافت 100 درصد مبلغ محاسبه شده به حساب سپرده اقدام نماید. در صورت موافقت کمیسیون ماده پنج مبلغ واریز شده از حساب سپرده به حساب درآمد منطقه انتقال داده شود و درصورت عدم موافقت کمیسیون، مبلغ دریافتی به صورت کامل به مؤدّی مسترد گردد.

………………….

9-  ساختمان هایی که بدون تخریب و نوسازی، کاربری آنها با درخواست مالک توسط کمیسیون ماده پنج تغییر می یابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه، در این خصوص عوارضی به شرح ذیل نیز باید دریافت گردد:

9-1- ……………..

9-2- در خصوص املاکی که مالک رأساً و بدون اخذ مجوّزات قانونی (تخلّف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می نماید. موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلّیه عوارض جدید براساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.

 

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج سال 1402

………………….

فصل دوم: ساخت و ساز 

………………….

ماده 3: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:

شهرداری مکلّف است قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5، نسبت به دریافت 1/5 برابر مبلغ تغییر کاربری به صورت چک صیّادی اقدام نماید. در صورت موافقت کمیسیون ماده پنج، محاسبات به روز شده و پس از دریافت کامل مبلغ، چک دریافت شده به مؤدّی عودت می گردد. در صورت عدم موافقت کمیسیون، چک دریافتی به مؤدّی مسترد گردد.

………………….

9-  ساختمان هایی که بدون تخریب و نوسازی، کاربری آنها با درخواست مالک توسط کمیسیون ماده پنج تغییر می یابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه، در این خصوص عوارضی به شرح ذیل نیز باید دریافت گردد:

9-1- ……………..

9-2- در خصوص املاکی که مالک رأساً و بدون اخذ مجوّزات قانونی (تخلّف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می نماید. موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلّیه عوارض جدید براساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.- رییس شورای اسلامی شهر سنندج- نماینده وزارت کشور” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری سنندج و شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های 3927247 مورخ 1403/10/8 و 4005515 مورخ 1403/10/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده اند که خلاصه آنها به شرح ذیل می باشد:

” شاکی بر خلاف پروانه ساختمانی صادره اقدام به انجام تخلّفات عدیده ای از جمله احداث بالکن تجاری، افزایش مساحت همکف، افزایش مساحت زیرزمین و تبدیل کل این موارد به تجاری، افزایش مساحت کنسول طبقات، احداث طبقه ششم مازاد و تبدیل کل طبقات از مسکونی به خدماتی، کسری تعداد 53 واحد پارکینگ، در ملک خود نموده است. به طوری که تفاوت ارزش ایجادی ناشی از انجام تخلّفات ساختمانی انجام شده مخالف مفاد پروانه و مغایر با قوانین و مقرّرات شهرسازی و معماری و قوانین شهرداری بوده و در واقع ارزش وضعیت موجود ملک را چندین برابر قبل نموده است. بنابراین پرونده به کمیسیون ماده صد و همچنین کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و نهایتاً منجر به اصدار رای از کمیسیون مزبور شده است.

در متن تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها هیچ گونه اشاره ای به خلاف قانون بودن عوارض بعد از جریمه کمیسیون نشده است.

بر خلاف استدلال شاکی مبنی بر این که در جداول ضمیمه دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در ارتباط با نحوه اجرای موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هیچ گونه اشاره ای به موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده موضوع پرونده نشده نیز اعلام می دارد که در بند 14 با عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و در سه قسمت شرح عنوان به صراحت به وضع و وصول عوارض ارزش افزوده اشاره و قید نموده است.

همچنین با عنایت به اذن و اجازه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بر می آید، نامبردگان حق و اختیار قانونی تصویب لوایح و برقراری عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود را دارند.

به موجب مفاد رای شماره 9610090905800786 مورخ 1396/8/30 [1396/8/9] هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 را قانونی و اعلام و اخذ آن را قابل ابطال تشخیص نداده اند.

همچنین به موجب دادنامه های شماره 381- 9709980905810367 مورخ 1397/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تأیید کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص نداده و قابل وصول دانسته اند.

علاوه بر این به موجب دادنامه شماره 9710090905801308 مورخ 1397/5/9 هیات عمومی و 9909970906010035 مورخ 1399/2/23 [1399/2/22] هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده 100 [5] را خلاف قانون ندانسته و اخذ آن را قانونی و بلامانع اعلام نموده است.

با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 و بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 با اصلاحات بعدی، بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (هـ) قانون بودجه سال 1396 وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است.

به موجب تبصره دو بند 9-1-5 و همچنین بند 10-1-5 و تبصره ذیل آن مندرج در ضوابط بازنگری طرح تفصیلی شهر سنندج مصوّب بند 48 کمیسیون ماده 5 مورخ 1395/12/23 اخذ ارزش افزوده ناشی از ایجاد کاربری تجاری توسط شهرداری به موجب ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری الزامی و تکلیف بوده و ایجاد کاربری تجاری در پلاک های داخل محدوده شهر منوط به پرداخت عوارضات ناشی از ارزش افزوده خواهد بود.

براساس ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، شهرداری ها در زمان صدور پروانه ساختمانی موظّف به رعایت مفاد طرح تفصیلی مصوّب شهر بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف  طرح مزبور فقط با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی … مُجاز است، که این موضوع مجدداً در بند 3 ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج مورد تأکید قرار گرفته است. لذا خواسته شاکی با عنایت به قانونی بودن مفاد مندرج در دفترچه تعرفه عوارض مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت پذیرش را ندارد و صرفاً در صورت اثبات عدم رعایت مفاد آن از سوی شهرداری منطقه مربوطه، می توانند وفق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ابطال این اقدامات را از مرجع ذی ربط خواستار شوند.

بنابراین متن مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مندرج در بند 2-9 ماده 3 دفترچه عوارض سال 1401 هیچ‌گونه مغایرت قانونی و شرعی نداشته و چنانچه قصور و اشتباهی صورت گرفته باشد، در مقام اجرای این بند و توسط متصدّی شهرداری و بر خلاف مفاد مصوبه مورد شکایت صورت پذیرفته؛ که این موضوع نیز به کمیسیون ماده 5 پیش از صدور فیش درآمد و به جهت استنکاف مؤدّی از پرداخت و ارجاع آن به کمیسیون ماده 77 می باشد و متوجه متن بند مورد اعتراض مندرج در دفترچه تعرفه عوارض مورد شکایت نمی باشد.

با عنایت به مراتب معنونه و همچنین منطبق بودن متن مصوبه مورد اعتراض شاکی با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و انطباق آن با اصل 40 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعا می باشد.”

       در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002006575 مورخ 1404/8/11، ردیف 2-9 بند 9 ماده 3 و ردیف 2-9 بند 9 ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف 2-9 بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

     رسیدگی به ردیف 2-9 بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری سنندج سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1401 و 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 9709980905810367 الی 9709980905810381 مورخ  1397/3/8 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسـط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن برمبنای ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوّز از مراجع ذی ربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. ضمن این که وضع و اخذ عوارض ارزش افزوده پس از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری و علاوه بر اخذ جریمه قانونی و عوارض پذیره، از مصادیق عوارض مضاعف بوده و فاقد مجوّز قانونی است. با توجه به مراتب فوق، ردیف (2-9) بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 از تعرفه عوارض محلی سال های 1401 و 1402 شهرداری سنندج که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه: 140431390002742178

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده: 0301880

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای مهرداد شهریاری نژاد با وکالت خانم فایزه هرمزی پو

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش 

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقرّرات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140331390000322078 مورخ 1403/2/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن.

گردش کار: 1- با شکایت آقای روح اله طراوت به موجب دادنامه شماره 140331390000322078 مورخ 1403/2/11 بند 9 از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال 1402، ابطال شد.

2- متن رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/2/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: 

”  اولاً محروم نمودن معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی از فرآیند استخدام آزمونی دیگر مبنای قانونی ندارد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 9610090905801058 مورخ 1396/10/26 عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی باشند» را از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395 ابطال نموده است و در شرایطی که با توجه به رای مذکور حتی مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی می‌توانند در آزمون استخدام دستگاه اجرایی دیگر شرکت نمایند، حکم مندرج در بند مورد شکایت که معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی دبیری منع نموده است، با دادنامه فوق نیز مغایر است. با عنایت به مراتب فوق، بند 9 از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.” 

3- آقای مهرداد شهریاری نژاد به وکالت از خانم فایزه هرمزی پو به موجب دادخواستی ابطال بند 9 از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال 1402 را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: 

” موکل اینجانب در دو آزمون جداگانه استخدامی آموزگاری و دبیری وزارت آموزش و پرورش شرکت نموده و در مرحله اول پذیرفته شده اند. پس از انجام مصاحبه و سایر مراحل تکمیلی در هر دو آزمون، براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در آزمون آموزگاری سهمیه شهرستان دنا پذیرفته شده اند. در ادامه با توجه به تأخیر به وجود آمده در فرآیند اعلام نتایج آزمون ها، نتیجه نهایی آزمون دبیری حدود یک ماه پس از اعلام نتایج آموزگاری اعلام شد، که سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه آزمون دبیری ایشان را بدون اشاره به وضعیت قبولی یا عدم قبولی و بدون اعلام نمره کل نهایی و با قید عبارت: «با توجه به قبولی شما در آزمون آموزگاری و با توجه به بند 9 صفحه 31 دفترچه آزمون دبیری سال 1402 از روند آزمون دبیری کنار گذاشته شده اید» صادر نموده و موکل اینجانب بدون اطّلاع از نمره نهایی و وضعیت قبولی خود، از فرآیند آزمون دبیری محروم شده است. 

با امعان نظر به مدارک و کارنامه های موجود و با توجه به آن که بند ابطال شده مذکور، عیناً مستند حذف ایشان از آزمون دبیری سال 1402 بوده و با توجه به عمومیت داشتن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ایشان نیز در مفاد این دادنامه ذی نفع و مشمول هستند.

لذا با عنایت به حقوق مکتسبه بسیاری از داوطلبان مبنی بر اطّلاع از وضعیت قبولی و نمره کل آزمونی که برابر قانون تمام مراحل آن از قبیل پرداخت هزینه های ثبت نام آزمون، هزینه مراحل پزشکی و هزینه مصاحبه و شرکت در آزمون و سایر مراحل مقتضی انجام گرفته و همچنین نتیجه این مراحل یعنی استخدام نادیده گرفته شده است؛ بنابراین با عدم تسرّی رای مزبور به زمان تصویب عملاً استیفاء این حقوق برای کلّیه داوطلبان با وضعیت مشابه میسور نخواهد بود و حقوق تضییع شده ایشان از تصویب تا ابطال جبران نشده باقی خواهد ماند.

با عطف به مطالب مطروحه، تسرّی ابطال بند 9 صفحه 31 دفترچه آزمون دبیری سال 1402 به زمان تصویب مورد استدعاست.”

4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصّصی بدواً به هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیات در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/2/11 برمبنای دلایل و مستندات مقرّر در رای مذکور حکم به ابطال بند 9 از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال 1402 صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسرّی اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرّر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 نسبت به رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/2/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه بند 9 از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال 1402 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه: 140431390002741672

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده: 0208090

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای ابراهیم نعمتی 

طرف شکایت: شهرداری اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 قسمت توضیحات ماده 7 (با عنوان عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک سال 1396

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی که به شماره 690645 مورخ 1403/2/25 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، ابطال تبصره 4 قسمت توضیحات ماده 7 (با عنوان عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری) و بند 3 ماده 2 (با عنوان تذکّر) از دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شهرداری اراک در حالی مبادرت به اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 می نماید که به موجب آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور را از این موضوع نهی و مصوبات آن ها را در این خصوص ابطال کرده است. از جمله دادنامه شماره 9709970905812158 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال های 1394، 1395 و 1396 را ابطال کرده است. متأسفانه شهرداری اراک بدون توجه به استدلال و منویّات دیوان عدالت اداری بر اخذ این گونه عوارض به صورت غیرقانونی ابرام می ورزد.

وصول عوارض طبق قانون و با استناد به بخشنامه وزارت کشور به شماره 24150 مورخ 1369/1/17 اخذ عوارض بر اساس سال بهره برداری می باشد. شورای اسلامی شهر اراک با تصویب مصوبه ای این بخشنامه وزارت کشور را به صورت غیر قانونی لغو کرده است و شهرداری با استناد به این مصوبه بعد از جریمه کمیسیون ماده 100، عوارض را به نرخ روز محاسبه می کند.

با توجه به این که رای کمیسیون ماده 77 به شماره 123/ک/م/77 مورخ 1396/10/5 [1396/10/3] که به مبلغ 11/438/630/384 ریال براساس تعرفه عوارض 1396 محاسبه شده است و طی شماره دادنامه 140131390002340034 مورخ 1401/10/3 شعبه 6 تجدیدنظر نقض گردید، لذا تبصره 4 ماده 7 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 ابطال شده است و شهرداری را ملزم می کند به رعایت بخشنامه وزارت کشور به شماره 24150 مورخ 1369/1/17 که موضوع اخذ عوارض پذیره تجاری بر اساس سال بهره برداری محاسبه شود. شهرداری با بی توجّهی و بی اعتنایی به آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شعبه 6 تجدید نظر باز هم براساس مصوبات ابطال شده شورای اسلامی سال 1396 به محاسبه عوارض پرداخته است و در رای جدید کمیسیون ماده 77 به شماره 229/ک/م/77 مورخ 1401/11/27 محکوم به پرداخت مبلغ 17/040/872/700 ریال شده ام؛ نه تنها بر اساس سال بهره برداری عوارض را محاسبه نکرده اند، حتی مبلغ را نیز افزایش داده اند و بر اساس همان تعرفه های ابطال شده سال 1396 محاسبه کرده اند.

فلذا در پایان از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه شماره 9709970905812158 –1397/12/21 تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 7 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 و نقض رای کمیسیون ماده 77 به شماره 229/ک/م/77 مورخ 1401/11/27 شهرداری اراک را خواستارم.”

     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 

…….

ماده 7: عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری

……

توضیحات:

…..

تبصره 4: بخشنامه شماره 24150 – 1369/1/17 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد. – شهرداری اراک”

      در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اراک به موجب لایحه شماره 03/16135 مورخ 1403/2/8 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“  اولاً مطابق آرای متعدّدی که اخیراً از سوی هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری صادر شده از جمله دادنامه شماره 140231390001508524 مورخ 1402/6/13 اخذ عوارض به نرخ یوم الأدا می باشد. هم چنان که در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 از قانون بودجه سال 1402 نیز مقرّر گردیده اخذ عوارض بابت تخلّفات ساختمانی مستحدثاتی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند، بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد؛ ثانیاً همان گونه که در دادنامه شماره 140231390001508524 هیات تخصّصی به آن اشاره شده است، در بند (د) دادنامه شماره 9709970905811913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است؛ ثالثاً هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 9610090905800786 مورخ 1396/8/9 ضمن نقض رای قبلی خود به شماره 9510090905800242 مورخ 1395/4/1 با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد، وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است؛ رابعاً مقصود شورای اسلامی شهر در تبصره 4 ماده 7 تعرفه عوارض پذیره تجاری، لغو نمودن بخشنامه از سوی شورای شهر نیست تا از این عبارت عدم اختیار شورای شهر برای لغو تصمیم مرجع اداری فوق افاده گردد، بلکه شورای شهر در مقام بیان این موضوع بوده که با تصویب قانون اصلاحی تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و قانون مالیات بر ارزش افزوده که مؤخر بر تاریخ تصویب بخشنامه وزیر کشور بوده، اساساً دیگر موجبی برای اجرای بخشنامه وزارت کشور که مربوط به حاکمیت قوانین و مقرّرات سابق و قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده، وجود ندارد. خامساً شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض سال 1396 جهت مساعدت به شهروندان عوارض تجاری های احداثی قبل از سال 1396 را به ازای هر سال قبل از آن دو درصد تا سقف 60 درصد کسر نموده است؛ سادساً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9709970905811965 مورخ 1397/10/25، وضع عوارض به میزان بیش تر (1/4 برابر) از عوارضی که در زمان صدور پروانه اخذ می گردد از متخلّفین و احداث کنندگان بیش از مندرجات پروانه یا بدون پروانه را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیار مرجع وضع و قابل ابطال تشخیص نداده است. اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید.”

    در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002392023 مورخ 1404/9/18، بند 3 ماده 2 (با عنوان تذکّر) از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    رسیدگی به تبصره 4 قسمت توضیحات ماده 7 (با عنوان عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری) از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر جهت لغو بخشنامه‌های وزارت کشور احصاء نشده است. ثانیاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9709970905811960 مورخ 1397/10/25 این هیات لغو بخشنامه‌های وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا با توجه به دلایل یادشده، تبصره 4 قسمت توضیحات ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری اراک که متضمّن لغو بخشنامه شماره 24150 مورخ 1369/1/17 وزارت کشور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                           احمدرضا عابدی

                            رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                     

شماره دادنامه: 140431390002742291

تاریخ دادنامه: 1404/10/23

شماره پرونده: 0205925

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای عباس ملاحسینی 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محلّات 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 در تبصره های 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری محلات 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جداول 2- الف و 3- الف و تبصره های 2، 5، 6، 7، 9 و 10 و قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 در تبصره های 7 و 10 ذیل بند 5-1 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً در خصوص جداول 2-الف و 3-الف و تبصره های 2-5-6-7-9-10 ذیل ماده 5-1 تعرفه عوارض شهرداری محلات سال 1402، به علّت خروج شورای شهر محلّات از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی و به استناد ماده 13 و بند 1 مواد 12 و 88 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال جداول و تبصره های مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و به استناد ماده 92 [قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی] خارج از نوبت را دارم. ضمناً دلایل و استنادات به شرح زیر به استحضار می رساند:

1- در جدول 2-الف بند 5-1 تعرفه عوارض شهرداری محلّات با تغییر نام عوارض اضافه تراکم، تغییر کاربری، پذیره و … که در آرای قبلی ابطال گردیده عوارضی تحت عنوان عوارض تراکم مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مصوّب، مقرّر نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع  ماده 100 قانون شهرداری مبالغی اخذ می نماید و ضریب محاسبه عوارض هر متر مربع ابنیه و مستحدثات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مصوّب پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 به میزان ده برابر جدول 1-الف (عوارض تراکم تا حد مُجاز تعیین گردیده) و براساس تبصره های 2، 5، 6، 7، 9 و 10 هرکدام به میزان درصدی (چندین برابر) عوارض تراکم تا حد مُجاز و به صورت تشدید عوارض وضع نموده که این اقدام اخذ عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد. “

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض شهرداری محلات سال 1402

 1-5- عوارض تراکم تا حد مُجاز، طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 

……………….

ب) کاربری تجاری:

تبصره 7: عوارض بنای تجاری مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رای کمیسیون ماده 5 و یا در تخلّفات ساختمانی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد) دو و نیم برابر زیربنای تجاری محاسبه و وصول می گردد.

عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب، اعم از پارکینگ، انباری و نیم طبقه تجاری پس از ابقا در کمیسون ماده صد، 20 درصد این تبصره محاسبه و وصول می گردد.

………………….

ج) کاربری های به غیر از مسکونی و تجاری: 

تبصره10: عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب کاربری ها به غیر از مسکونی و تجاری (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رای کمیسیون ماده 5 و یا در تخلّفات ساختمانی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد) معادل شش برابر تبصره 8 این تعرفه می باشند.

– عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب، اعم از پارکینگ، انباری و نیم طبقه پس از ابقا در کمیسیون ماده صد، 20 درصد این تبصره محاسبه و وصول می گردد.- سرپرست شهرداری محلات- رییس شورای اسلامی شهر محلات” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محلّات به موجب لایحه شماره 112/ش م مورخ 1402/10/3 توضیح داده است که: 

” تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری محلات در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور [قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها] و به منظور ایجاد وحدت رویه در رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقرّرات در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهرها و دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور، عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها توسط این شورا صورت گرفته است که عوارض موضوع شکایت شاکی این پرونده دقیقاً جزء عوارض معنونه صریح در جدول شماره یک (شماره 203726 مورخ 1401/9/30) ابلاغ شده می باشد.

مورد شکایت شاکی ابطال و حذف عوارض زیربنای مازاد پروانه ساختمانی صادره در صورت رای ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها بوده است.

ضمن این که میزان عوارض تخلّفات ساختمانی تحت عنوان عوارض زیربنای مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت رای ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها با  نظر شورای اسلامی شهر مصوّب گردیده که این اختیار نیز در ضوابط ترتیبات وصول ابلاغی از سوی وزارت به شورای اسلامی شهر اعطاء گردیده است.”

     در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و این هیات به موجب دادنامه شماره 140431390002156076 مورخ 1404/8/24، جداول 2-الف عوارض تراکم مغایر با ضوابط تفصیلی مصوّب، 3-الف سال وقوع تخلّف و تبصره های 2، 5، 6، 9 و همچنین تبصره های 7 و 10 به استثنای قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنا پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. 

    رسیدگی به ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 از تبصره های 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقاء در کمیسیون ماده 100 مندرج در تبصره 7 و تبصره 10 با عنوان عوارض تراکم از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری