دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:   140431390002549049

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0107136

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: خانم صدیقه زمانی

طرف شکایت: شهرداری شهمیرزاد – شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ثبت در دفتر اندیکاتور هیات عمومی به شماره 2511682 مورخ 1402/5/30، ابطال مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” در خصوص مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها مورخ 1401/9/7 شهمیرزاد شماره 11/ک م 77، موارد زیر به استحضار می رسد:

حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظّم رهبری است ملکِ مالک زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و در نتیجه شرعاً اخذ آن اکل المال بالباطل بوده حرام می باشد و این حق یکی از اموال شخصی می باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کسی یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. [ نظریه 1395/4/23 فقهای شورای نگهبان در پی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوّب برخی از شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها] در تعیین عوارض توسط کمیسیون ماده 77 اصول محاسباتی و فرمول محاسباتی رعایت نگردیده است و مشخص نیست که کمیسیون ماده 77 چگونه به این نتیجه رسیده است که زمینی که در حال حاضر ارزش چندانی ندارد عوارض مشرفیت آن در سال گذشته 239 میلیون تومان می باشد.

استظهار این که تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجادشده در نتیجه اجرای طرح. اطلاق این حکم در بعضی موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده است.

با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ این نکته مهم که در موازین اسلام و قوانین جاری در مملکت اخذ مجانی و رایگان نداریم لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم”

     متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“  الف: مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 

در مورخه فوق جلسه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با حضور آقای فیض نماینده دادگستری و آقای دهرویه نماینده وزارت کشور و آقای حصیرباف نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده شهرداری خانم عطایی و آقای سید احسان کیا در خصوص پلاک ثبتی 596 باقیمانده در خصوص عوارض بر حق مشرفیت به مالکیّت خانم صدیقه زمانی تشکیل و پس از اظهارات نماینده شهرداری در خصوص پلاک مذکور مطرح و علی رغم دو مرحله دعوت از مالک و عدم حضور وی و عدم ارایه لایحه توسط نامبرده، اعضا کمیسیون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به این که شهرداری در سنوات گذشته نسبت به اجرای طرح تعریض در پلاک ثبتی 596 باقیمانده به موضع شهمیرزاد خیابان قایم مبادرت و عرض معابر مُشرف به پلاک از حدود 1/5 تا 2 متر به 6 متر و 10 متر افزایش یافته و مالک نیز نسبت به اخذ وجه عرصه در طرح از مراجع قضایی به مبلغ مجموعاً حدود 3 میلیارد ریال از شهرداری مبادرت نموده و در اثر اجرای طرح های عمرانی و طرح هادی، ملک مالک که دو بَر بوده مُشرف به معابر با عرض 6 متر و 10 متری گردیده است، که موجب ارزش افزوده فراوانی برای مالک گردیده که متعلّق به مالک بوده است. این موضوع مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری نیز قرار گرفته است ولیکن شهرداری با استناد به استفتاء مقام معظّم رهبری و آراء صادره متعدّد از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأیید عوارض بر حق مشرفیت حسب صفحه 47 مصوبه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در سال 1401 و با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده، مالک خانم صدیقه زمانی را به مبلغ 2/392/425/000 ریال بابت عوارض بر حق مشرفیت به عنوان درصدی از ارزش افزوده در حق شهرداری شهمیرزاد محکوم می نماید.

ارزش افزوده قبل از ایجاد طرح 98/000/000 ریال     

ارزش افزوده بعد از ایجاد طرح: 129/000/000 ریال

514/5×31/000/000×%15= 2/392/425/000

رای صادره قطعی و پس از سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

نماینده وزارت کشور – نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد – نماینده دادگستری

ب: تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف، مسیولیت های شورای شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است و همچنین در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 105-4 مورخ 1374/7/1 و 1187- 1386/10/23 و 1229- 1386/10/23 و غیره تجویز وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر در بخشنامه های وزارت کشور از جمله 3/1/3/34 مورخ 1370/11/26 و شهرداری تهران و وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر در مصوبات شوراهای اسلامی کشور که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

ماده واحده:

به کلیه اراضی و املاک سطح شهر با هر نوع کاربری که به هر نحوی تحت تعریض معابر قرار می‌گیرد یا بر اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در بَر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض یا توسعه ای واقع می شوند عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر برای یک بار تعلّق می گیرد که هنگام تفکیک و افراز، اجرای طرح، اصلاح سند و اجرای ماده 45 قانون ثبت، صدور پروانه ساختمانی، فروش و یا نقل و انتقالات و صدور پایانکار از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد گردید.

تبصره1: عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر هر قطعه زمینی با تمام کاربری ها و در کاربری باغات تا مساحت 500 مترمربع که در معرض موضوع ماده واحده تعریف می گردند عبارت است از 20 درصد مابه التفاوت ارزش قطعه زمین قبل از اجرای طرح با ارزش مساحت باقیمانده ملک بعد از اجرای طرح های مذکور به قیمت کارشناسی به تشخیص کارشناس رسمی مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی می گردد که پس از تصویب شورای شهر، توسط شهرداری از مالکین پلاک اخذ خواهد شد.

تبصره2: دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر منوط به قطعی شدن ارزش افزوده عرصه و اعیان ملک می باشد.

تبصره3: باتوجه به اینکه عوارض مذکور در لایحه قانونی تملک سال 1358 قید گردیده، لذا عوارض مذکور قابلیت تعمیم به سنوات قبل نیز می باشد.

تبصره4: چنانچه ملکی در طرح تعریض قرار گرفته باشد و در بودجه شهرداری تملّک ملک مذکور پیش بینی شده باشد یا در هنگام تملّک شهرداری، با شهرداری بابت عرصه در طرح توافق داشته باشد و مالک با رضایت خویش و بدون هیچ گونه ادّعایی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید امر توسعه و اصلاح معابر و میادین داشته باشد شهرداری ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر دریافت نمی کند.

تبصره5: عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر موضوع تبصره یک ماده واحده در کاربری باغاتی که مساحت آن بیش از 500 تا 2000 مترمربع باشد بر مبنای 15 درصد و از 2000 مترمربع به بالا 10 درصد مساحت باقیمانده ملک ما به التفاوت ارزش افزوده زمین قبل از اجرای طرح با ارزش بعد از اجرای طرح های مذکور به قیمت روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شده کارشناسی شده و پس از تصویب شورای شهر توسط شهرداری از مالکین پلاک مربوطه اخذ خواهد شد. – شورای اسلامی شهر شهمیرزاد- فرمانداری شهرستان مهدیشهر – شهرداری شهمیرزاد (استانداری سمنان)”

      در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهمیرزاد و شهرداری شهر شهمیرزاد به موجب لوایح جداگانه به شماره های 1060/5/298 مورخ 1401/12/25 و 1402/0456 مورخ 1402/2/12 توضیحاتی داده اند که خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زیر است:

“ در پاسخ به اظهارات خواهان و استناد به نظریه شورای نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبری مبنی بر خلاف شرع بودن عوارض مذکور به استحضار می رساند آنچه که در نظریه شورای نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبری تصریح شده است اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری بوده که متعلّق به مالک می باشد ولی شهرداری می تواند درصدی از ارزش افزوده مذکور را با تصویب مراجع قانونی اخذ نماید که در تعرفه عوارض سال (1401) شورای شهر، اخذ بیست درصد مابه التفاوت ارزش افزوده بوده به زبان دیگر حسب تعرفه عوارض بیست درصد قیمت ارزیابی ملک طبق نظریه کارشناس رسمی پیش و پس از اجرای طرح بوده که مراد همان بیست درصد از ارزش افزوده بوده، یعنی شهرداری موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس نسبت به ارزیابی ملک پیش از اجرای طرح و پس از اجرای طرح مبادرت، چنانچه ارزیابی مذکور دارای ما به التفاوت بود، نشانگر به وجود آمدن ارزش افزوده برای مالک بوده که به مالک تعلّق دارد و شهرداری با توجه به نوع کاربری و متراژ ملک، درصدی از مابه التفاوت این ارزش افزوده را اخذ می نماید و شرط آن هم قطعاً به وجود آمدن ارزش افزوده می باشد، لذا مصوبه شورای شهر شهمیرزاد از مصادیق نظر شورای نگهبان نبوده چرا که شهرداری درصدی از ارزش افزوده را اخذ می نماید نه کل آن را.”

       در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140431390001136400 مورخ 1404/5/13 تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. 

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0107136 مورخ 1404/6/17؛

موضوع مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مصوّب شورای شهر شهمیرزاد در خصوص اخذ حق مشرفیت مصوّب 1401، در جلسه مورخ 1404/8/25 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً، معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده ای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده می شود، خلاف شرع است.

همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است به خاطر آن که کسی که در زمان مالکیّت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهره ای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده‌ای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده می‌شود، خلاف شرع است. همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است به خاطر آن کسی که در زمان مالکیّت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهره‌ای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد درخصوص اخذ حق مشرفیت مصوب 1401 در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002614402

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0400473

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان (موضوع تصویب نامه شماره 94395/ت 60027هـ مورخ 1401/6/2 هیات وزیران)

گردش کار:  معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 494674 مورخ 1403/12/25 اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند؛ قانونگذار در ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان چنین مقرّر کرده است: 

«در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت بیشتر از یک مگاوات موظّفند معادل یک درصد (1%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5%) برسد در غیر این صورت وزارت نیرو موظّف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (50%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، مستقیماً صَرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد. به میزان بیست و پنج درصد (25%) نیز پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری  رییس جمهور واریز می گردد تا صَرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صَرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می شود صنایعی که ملزم به خرید در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 94395/ت 60027 هـ مورخ 1401/6/2 با موضوع «آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان» نحوه اجرای ماده قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است.

هیات وزیران، در بند 3 ماده 5 تصویب نامه شماره 94395/ت 60027 هـ مورخ 1401/6/2 مقرّر کرده است که بیست و پنج درصد (25%) از مبالغ اخذ شده از صنایع، بابت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس واریز گردد؛ در صورتی که قانونگذار در ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مقرّر کرده وجوه موردنظر از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صَرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس شود نه این که به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شود. به عبارت دیگر از نظر قانونگذار تسهیلات مذکور می بایست از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود یعنی از طریق شبکه بانکی کشور، در حالی که صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رییس جمهور) است و با تصویب مفاد بند مذکور، وجوه مورد بحث عملاً از چرخه شبکه بانکی خارج و به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می شود. از طرف صندوق موصوف صرفاً می تواند براساس اساسنامه و مقرّرات مربوط به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت نماید در حالی که جامعه هدف مورد نظر قانونگذار بخش خصوصی (در معنای عام) به منظور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس است.

بنا به مراتب بند 3 ماده 5 تصویب نامه شماره 94395/ت 60027هـ مورخ 1401/6/2 هیات وزیران در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی از صنایع بابت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مغایر با ماده قانونی یادشده و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد.”

 

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تصویب نامه شماره 94395/ت 60027هـ مورخ 1401/6/2 هیات وزیران

وزارت نیرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه 1401/5/26 به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوّب 1401- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده 1- …………………

……………………

ماده 5- توانیر موظّف است با هماهنگی خزانه داری کل کشور تا زمان تعیین شده در تبصره 2 ماده 4 این آیین نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای تفکیک مبالغ ناشی از اجرای این آیین نامه از مبدأ پرداخت، اقدام نماید به گونه ای که مبالغ دریافتی  به شرح زیر مستقیم به حساب ذی نفعان مربوط واریز گردد:

1- …………………

2- ………………..

3- بیست و پنج درصد (25%) به صندوق نوآوری و شکوفایی براساس قوانین و مقرّرات مربوط، مطابق با رویّه تعیین شده توسط کارگروه به منظور پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس.

تبصره- مادامی که زیرساخت لازم به منظور واریز مبالغ از مبدأ صورت نپذیرفته باشد، خزانه داری کل کشور موظّف است براساس اعلام وزیر نیرو، درصدی از کلّیه وصول های قبوض برق مصرفی مشترکین را به شرح این ماده به صورت علی‌‌الحساب به حساب ذی نفعان واریز نماید.- معاون اول رییس جمهور” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 57372/63671 مورخ 1404/4/28، ضمن ارسال نامه های شماره 5288902 مورخ 1403/3/3 وزارت صنعت، معدن و تجارت، 11/140297 مورخ 1404/4/11 معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و 074928/ص/1404 مورخ 1404/3/22 صندوق نوآوری و شکوفایی و تأکید بر مفاد آنها اجمالاً به طور خلاصه به شرح ذیل توضیحاتی داده است:

” صدر ماده 5 آیین نامه  اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان طی نامه شماره 68524/هـ ب مورخ 1401/7/20 رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفت و پس از اصلاحیه هیات وزیران به شماره 148866/ت60567هـ مورخ 1401/8/18 عدم مغایرت مصوبه مذکور به موجب بند 62 جدول پیوست نامه شماره 87513/هـ ب مورخ 1401/9/13 رییس مجلس شورای اسلامی به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، احراز گردید. همچنین بر رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی و تشریفات قانونی تأکید شده است و در نامه رییس مجلس شورای اسلامی واریز مبالغ مندرج در بندهای سه گانه ماده (5) آیین نامه به حساب سه دستگاه مذکور در این ماده جهت هزینه کَرد، محل ایراد قرار نگرفته است.

با توجه به این که مرجع تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، هیات وزیران است، واگذاری وظایف و اختیاراتی به صندوق مزبور، همچون «ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به شرکت ها و مؤسسات و فعالیت های دانش بنیان به صورت اعطای کمک بلاعوض و یارانه و تسهیلات کوتاه مدّت و بلند مدّت و ارایه خدمات ضمانت نامه ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم» توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس با مشارکت فناوری های نو، طبعاً ذیل این حوزه قرار می گیرد. همچنین برابر عنوان و متن قانون از جمله بند (الف) ماده 1 مبنی بر عبارت «توانایی های فناورانه داخلی»، قانون ناظر بر تولید دانش بنیان است فلذا حمایت صرف آیین نامه اجرای آن از تولید دانش بنیان، نقضی بر آن محسوب نمی شود ضمن آن که انتقال فرآیند اعطای تسهیلات از مسیر شبکه بانکی سنّتی به صندوق نوآوری که سابقه تخصّصی در ارزیابی طرح های فنّاورانه دارد، با هدف افزایش بهره وری، کاهش دیوان سالاری بانکی و هدفمند شدن منابع عمومی صورت پذیرفته و کاملاً با فلسفه قانون جهش تولید دانش بنیان هم راستا است. 

فلسفه انتخاب صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی هیات وزیران برای عاملیت تسهیلات موضوع بند 3 ماده 5 آیین نامه مورد شکایت را در تبصره 3 ذیل ماده آخر این مقرره باید جستجو نمود که «یکی از معیارهای اصلی اولویت نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس برای بهره مندی از تسهیلات موضوع این آیین نامه» را «استفاده از محصولات و خدمات دانش بنیان و یا محصولات ساخت داخل» دانسته و لذا بدیهی است صندوق فوق الذکر با توجه به شناخت، تجربه و اشراف بر موضوع تأمین مالی و حمایت از محصولات و خدمات دانش بنیان به عنوان عامل مالی، این تسهیلات را در چهارچوب مصوبه مورخ 1400/12/18 هیات امنای صندوق انتخاب شده است.

مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده 15 آیین نامه مزبور، اولاً تمام وجوه ابتدا در مسیر قانونی خزانه داری کل کشور قرار می گیرد؛ ثانیاً تخصیص وجوه به صندوق نوآوری نیز مطابق احکام مصوّب و از طریق خزانه داری صورت می پذیرد.

بند (ب) ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختیارات بانک مرکزی را در 11 مورد احصاء نموده، که پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و امثال آن اصولاً در دایره موارد ذکر نشده است.

برای پی بردن به مُراد قانونگذار از این عبارت باید به وظایف قانونی و مصرّح بانک مرکزی توجه نمود. بنا به جزء 18 بند (الف) ماده 4 قانون یاد شده، بانک مرکزی موظّف به ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت است و از این رو تمامی حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و همچنین مطابق با ماده 49 قانون مذکور، دولت و تمامی دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم [توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، موظّف به انجام عملیات از طریق این حساب ها هستند. 

در نتیجه عبارت «از طریق خزانه داری و بانک مرکزی» ناظر به تمرکز درآمدها نزد خزانه داری و بانک مرکزی و تعیین محل تخصیص است و نه تعیین دریافت کننده مبالغ تخصیصی و عامل پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی.

بنابراین متن قانون در مقام تعیین مُجرا و عامل پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی نبوده و این امر مطابق با رویه معمول به آیین نامه اجرایی هیات وزیران سپرده شده است تا عاملی را که این وظیفه قانونی را اجرایی می کند، تعیین نماید.

با عنایت به قسمت انتهای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان که تصویب آیین نامه اجرایی را بر عهده هیات وزیران قرار داده است می توان گفت که الزامات تصویب آیین نامه اجرایی، دارا شدن اختیار تعیین «فرآیندهای اجرایی» مرتبط و در چهارچوب قانون برای هیات وزیران است و یکی از مصادیق تعیین فرآیندهای اجرایی، تعیین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان عامل مالی و متولّی تأمین مالی و حمایت از محصولات و خدمات دانش بنیان با در نظر گرفتن نقش قانونی خزانه داری کل کشور (اصل 53) و بانک مرکزی است. لذا از این حیث خدشه ای بر صلاحیت قانونی هیات وزیران وارد نیست.

در خصوص «صندوق نوآوری و شکوفایی بنا به اساسنامه و مقرّرات مربوط تنها می تواند به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت نماید در حالی که جامعه هدف موردنظر قانونگذار، بخش خصوصی (در معنای عام) به منظور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس است» به استحضار می رساند:

اولاً در متن قانون «پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه» آمده است. هرچند لفظ بخش خصوصی به کار رفته در قانون فاقد قید است؛ اما هیچ صراحتی دال بر عمومیت و اراده عموم افراد بخش خصوصی در آن نشده است. به عبارت دقیق تر لفظ «بخش خصوصی به کار رفته در قانون مطلق است و نه عام. به این ترتیب ادّعای بکارگیری بخش خصوصی در معنای عام از سوی سازمان بازرسی کل کشور محل ایراد است. در نتیجه هیات وزیران در مقام تعیین مصداق می تواند افرادی از بخش خصوصی- و نه همه آنها- را واجد شرایط دریافت این تسهیلات قرار دهد و این امر تعارض و مخالفتی با قانون نداشته و در نتیجه بند مورد ایراد در آیین نامه مصوّب قابل ابطال نیست. 

ثانیاً چنانچه دریافت کنندگان این تسهیلات را، مشتمل بر شرکت های غیر دانش بنیان نیز بدانیم با توجه به آن که مرجع تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، هیات وزیران است، تصویب وظایف و اختیاراتی برای صندوق توسط همان مرجع خارج از اساسنامه، بلامانع و مسبوق به سابقه است. بنابراین چنانچه اعطای تسهیلات به فعّالان بخش خصوصی غیر دانش بنیان نیز از سوی هیات وزیران در نظر گرفته شده باشد، این امر خارج از اختیارات قانونی واضع آیین نامه محسوب نشده و در نتیجه بند مورد ایراد در آیین نامه مصوّب قابل ابطال نیست.

ثالثاً به نظر می رسد اعطای تسهیلات به بخش خصوصی غیر دانش بنیان نیز در شرایطی تعارضی با اساسنامه صندوق نداشته باشد. در بند 4 ماده 3 اساسنامه صندوق که موضوع فعالیت صندوق را تعیین می کند، «ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به شرکت ها و مؤسسات و فعالیت های دانش بنیان» به عنوان یکی از فعالیت های صندوق ذکر شده است؛ با این حال در بند 13 ماده فوق «سایر حمایت ها و کمک های مالی بر اساس مصوبه هیات امناء» آمده است که نشان دهنده امکان ارایه حمایت هایی غیر از اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان مشروط به تصویب هیات امنای صندوق است. هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی مورخ 1400/12/18 مصوّب نمود که «صندوق مُجاز به انجام عاملیت و استفاده از منابع سایر دستگاه ها مطابق با الزامات آنها است» به این ترتیب به صندوق اجازه داده شده است تا نسبت به اخذ عاملیت اقدام نموده و عملیات را مطابق با شرایط واگذارنده اعتبار به انجام رساند. از این رو با توجه به مصوبه هیات امنای صندوق، عاملیت منابع و پرداخت تسهیلات از محل آن به فعّالان بخش خصوصی برای احداث نیروگاه های خورشیدی- مطابق با اساسنامه – امکان پذیر خواهد بود. صندوق با اخذ عاملیت تخصیص تسهیلات مزبور، هیچ الزامی به تخصیص آنها منحصراً به شرکت های دانش بنیان ندارد و مطابق قانون و آیین نامه وجوه مزبور به کلّیه شرکت های خصوصی و ذی صلاح می تواند تخصیص یابد. 

در جدول شماره (9) (شماره طبقه بندی 56) قانون بودجه سال 1403 کل کشور  از «اعتبارات موضوع ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان (50% ساتبا، 25% سهم صندوق نوآوری و شکوفایی و 25% سهم معاونت علمی ریاست جمهوری)» سخن به میان آمده و قانون بودجه سالانه کل کشور درسال 1403 نیز بر مصوبه هیات وزیران مُهر تأیید نهاده است. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت خواهان را دارد.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوّب 1401/2/11: «در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظّفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظّف است درصد ذکرشده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه ‌درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مستقیماً صَرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور واریز می‌گردد تا صَرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و شتاب ‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صَرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود…» با توجه به این که قانونگذار در قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر نموده است که مابقی مبالغ موضوع این ماده (یعنی بیست و پنج درصد) از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صَرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود و در بند 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مقرّر شده است که بیست و پنج درصد از مبالغ مزبور به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می‌گردد تا به منظور پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس پرداخت شود و در این مقرره عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی در پرداخت تسهیلات کم بهره جایگزین عاملیت خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام این امر شده، لذا بند 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان با ماده 16 قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه:  140431390002614200

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0400199

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای علی تقی زاده کلیدبری 

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بندهای 2 الی 5 از مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 1401/8/4 (ابلاغی به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزیر صنعت، معدن و تجارت) 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 الی 5 از مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 1401/8/4 (ابلاغی به موجب نامه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزیر صنعت، معدن و تجارت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”  با عنایت به صدور دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز فقدان نصاب مندرج در ماده (53) قانون نظام صنفی در خصوص تشکیل یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 1401/8/4 موضوع مکاتبه شماره 60/192448 مورخ 1401/8/9 وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ مصوبات جلسه مزبور، ابطال بندهای 2 الی 5 مصوبات مزبور مورد استدعاست.  

   همچنین همان طور که مستحضرید بدعت ناصواب تشکیل جلسات هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور که در سالیان گذشته نیز در مواقعی مورد اعتراض واقع گردیده بود موجب می‎شود تا بدون حضور اعضای ذی صلاح برای جامعه بزرگ صنفی کشور تصمیماتی اتّخاذ گردد که این تصمیمات به دلیل عدم حضور افراد ذی منصب علی الاصول به دلیل فقد پیش بینی تمام ابعاد یک اتّخاذ تصمیم، آسیب های متعدّدی را از جنبه های مالی، حقوقی، شغلی و غیره برای مخاطبین چند میلیون نفری جامعه صنفی به دنبال خواهد داشت.

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 530593 مورخ 1404/2/9 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

  ” تشکیل جلسات هیات عالی نظارت بدون رعایت حدنصاب مقرّر، نقض ماده (53) قانون نظام صنفی مصوب 1392 می باشد. احراز عدم نصاب مقرّر در ماده مزبور در خصوص یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، طی دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی سابقاً در پرونده ای با خواسته ابطال بند (1) مصوبات جلسه مزبور مطرح و نهایتاً منجر به صدور دادنامه اخیرالذکر مبنی بر ابطال بند (1) مصوبات آن جلسه گردید.”

 

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  نامه شماره 60/192448  مورخ 1401/8/9 وزیر صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 

جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جناب آقای دکتر امین حسین رستمی، وزیر دادگستری

جناب آقای دکترمحمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور

جناب آقای پرویز سروری، رییس محترم شورای عالی استان ها

جناب آقای غلام حسین شافعی، رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جناب آقای بهمن عبداللهی، رییس محترم اتاق تعاون ایران 

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرماندهی کل محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران 

جناب آقای حسن پور اشکذری، نماینده محترم بسیج اصناف کشور 

سرکار خانم شریفی کوهبنانی، نماینده محترم ناظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 

حجّت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید کاظم موسوی، نماینده محترم ناظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 

جناب آقایان فراهانی، صفایی، حسنی، طاهرمحمدی، شجاع و جهانگیری، اعضای محترم هیات رییسه اتاق اصناف ایران 

……….

با سلام و احترام 

     پیرو دعوت نامه شماره 60/186635 مورخ 1401/8/2، به پیوست مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور (تاریخ 1401/8/4) جهت استحضار، دستور پیگیری و اجرای بندهای مرتبط ابلاغ می شود.- وزیر صنعت، معدن و تجارت 

  یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور بر اساس دعوت نامه رسمی شماره 60/186635 مورخ 1401/8/2 با حضور رییس و اعضاء هیات رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/8/4 در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از قرایت آیاتی چند از کلام ا… مجید، دستورات جلسه طرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1- ………..

2- بررسی و اظهار نظر پیرامون ضوابط انتظامی متقاضیان پروانه کسب پیشنهادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:

ضمن موافقت با کلیّات ضوابط انتظامی و ترافیکی متقاضیان پروانه کسب پیشنهادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مقرّر گردید کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق اصناف ایران و  فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت 30 روز نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط مزبور اقدام و از طریق دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت توشیح و ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه نمایند.

3- رسیدگی و اظهار نظر پیرامون گزارش تخلّفات اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری صنف سوخت های جایگزین و همچنین گزارش عملکرد اتحادیه های کشوری فروشگاه های زنجیره ای:

الف) مقرر گردید دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت حضور در جلسه آتی هیات و ارایه توضیحات، از اعضای هیات مدیره قبلی اتحادیه سوخت های کشوری جهت رسیدگی به تخلّفات و اتخاذ تصمیم دعوت نماید.

ب) مقرّر گردید دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران نسبت به بروز‌رسانی و تکمیل گزارش بازرسی از اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشوری اقدام و نتیجه را در جلسه آتی هیات ارایه نماید. 

4-طرح و بررسی موضوع اتّحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی:

با توجه به گزارش ارایه شده در خصوص وضعیت فعلی اتّحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و گذشت یک سال و اندی از دوره 4 ساله هیات مدیره اتّحادیه، استعفاء برخی از اعضاء، معرفی افراد جایگزین طی 2 نوبت، عدم توافق و اجماع هیات مدیره در انجام امور جاری و بروز وقفه در صدور پروانه کسب اعضای جدید، عدم نظارت و پایش اعضاء و …. و از طرفی ضرورت اصلاح ساختار و تفکیک اتّحادیه، با توجه به پیشنهادات اتاق اصناف ایران ارایه شده طی نامه شماره 9010/01/7 مورخ 1401/8/4 مقرّر گردید:

الف) به ماده 26 آیین نامه اجرایی تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی (آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتّحادیه های کشوری) تبصره زیر الحاق شود:

«در صورتی که دوره 4 ساله هیات مدیره اتّحادیه ها پایان یافته و به تشخیص اتاق اصناف ایران و تأیید دبیرخانه، هیات مدیره، قصد برگزاری انتخابات و یا شرایط مناسب انجام وظایف قانونی خود را نداشته باشد، کل اعضای هیات مدیره اتّحادیه به ترتیب اعلام شده در این ماده منصوب خواهند شد.»

ب) با توجه به طرح موضوع در چند جلسه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی (موضوع ماده 15 آیین نامه تبصره 1 ماده 87 قانون نظام صنفی) با حضور نمایندگان وزارت اطّلاعات و وزارت ارتباطات، به پیشنهاد اتاق اصناف ایران تبصره بند 5 شق (الف) ماده 4 آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد: 

«دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات واحد صنفی خود از طریق فضای مجازی نیز می‌باشند، نیازی به اخذ پروانه کسب مجدّد از اتّحادیه های کسب و کار مجازی ندارند و می توانند با اخذ               اینماد و درج آدرس اینترنتی در ذیل پروانه کسب، توأمان به فعالیت در فضای حقیقی و مجازی بپردازند. نظارت و رسیدگی به شکایات واحدهای موضوع این تبصره در اتحادیه های مربوطه، مانع از قواعد نظارتی این آیین نامه نخواهد بود.»

ج) با توجه به رسیدگی به تخلّفات اعضاء هیات مدیره و بازرس اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشوری در جلسه مورخ 1401/3/22 اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی که تفهیم اتهام آنها شده است و دفاعیات اخذ شده، عزل می گردند.

5- طرح و بررسی مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در خصوص کاربرگ های مرتبط با مجوزهای صنفی:

 با توجه به درخواست امهال [ استمهال]  اتاق اصناف ایران پیرامون مصوبه هیات مقرّرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در خصوص کاربرگ های مرتبط با مجوّزهای صنفی و با توجه به این که وظایف اتحادیه ها و اتاق ها (مصرّح در قانون نظام صنفی) قابل تعطیل نیست، مقرر گردید اتاق اصناف ایران ظرف مدت 3 ماه نصف ضوابط رسته ها و ظرف 6 ماه تمام رسته‌ها را (به تشخیص خود) با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار، نسبت به بازنگری و اصلاح کاربرگ های فوق در راستای تعیین تکلیف نحوه وظایف قانونی اتحادیه ها و اتاق ها و همچنین تعیین چگونگی اتصال سامانه ایرانیان اصناف به عنوان درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوزها اقدام نماید.- وزیر صنعت، معدن و تجارت”

     علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

  با توجه به اینکه سابقاً شکایتی به خواسته ابطال بند 1 از مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایت و به موجب دادنامه شماره 140331390002801634 مورخ 1403/11/23 با احراز عدم وجود حدنصاب مقرر قانونی برای تشکیل جلسه مذکور هیات عالی نظارت به شرح مقرر در ماده 53 قانون نظام صنفی کشور حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده و در مانحن‌فیه شاکی ابطال بندهای 2، 3، 4 و 5 همان مصوبه را تقاضا کرده است، لذا با توجه به غیرقانونی بودن کلّیه مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به دلیل عدم وجود حدنصاب مقرر قانونی برای تشکیل جلسه، این مقررات نیز مغایر با ماده 53 قانون نظام صنفی کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصّوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  

 

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002614299

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0304228

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: آقای حسین محمدصالحی و خانم حمیده پریشان

طرف شکایت: شهرداری قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست های مردمی شهرداری قم  ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست های مردمی شهرداری قم  ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” شهرداری پردیسان قم به استناد مصوبه مورد شکایت اقرار به تصرّف و رهاشدگی از ملک اینجانبان سمت شارع به مساحت حدود 7 متر از عرصه پلاک ثبتی متعلّق به اینجانبان نموده است و در جلسه مورخ  1402/8/22 (ردیف 1) مصوّب نموده که در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع مالکین متعهّد می گردند که هیچ گونه تقاضایی مبنی بر احداث قسمت رها شده نداشته باشند و همچنین هیچ غرامتی از شهرداری بابت این مقدار عرصه رها شده از شهرداری طلب ننمایند که در این خصوص به استحضار می رساند مفاد مصوبه بر خلاف قاعده لاضرر و حقوق مالکانه اینجانبان بوده و اخذ پایان کار و نیز پاسخ هر گونه استعلام را منوط به ارایه تعهّد محضری مبنی بر قبول مفاد مصوبه و عدم اعتراض به آن نموده اند که این امر موجبات تضییع حقوق مالکان را فراهم نموده است.

لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است.”

      همچنین آقای حسین محمدصالحی به موجب لایحه رفع نقص که با شماره 90189 مورخ 1404/1/17 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، ردیف 1 مقرره مورد شکایت را مغایر با اصول 22 و 40 قانون اساسی، ماده 30 قانون مدنی و قواعد فقهی «حرمت مال مسلمان» و «تسلیط» اعلام کرده است.

     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  موضوع جلسه: کمیته درخواست های مردمی – تاریخ تشکیل جلسه: 1402/8/22

ساعت شروع جلسه: 8 صبح – محل تشکیل جلسه: دفتر شهردار منطقه

رییس جلسه: مهندس مظفری شهردار منطقه – دبیر جلسه: مهندس اسماعیلی

اعضاء حاضر در جلسه: مهندس مظفری- میر یک امامی- امامی- اسماعیلی- احسانی زاده- صادقی- سرآبادانی- زلفی گل

ردیف- مصوبات جلسه

1-  در خصوص املاک واقع در کوچه شهید اکبری که قطعات ساخته شده در سنوات گذشته عقب‌تر از خط بَر، احداث بنا نموده اند و مقداری از عرصه از سمت شارع رهاشدگی داشته و مقداری نیز از پلاک های پشتی تصرّف گردیده است، مقرّر گردید جهت املاک ساخته شده با هماهنگی واحدهای حقوقی تعهّدی در خصوص تجاوز به ملک پشتی از مالک مبنی بر پاسخ دهی به هرگونه شکایت املاک پشتی اخذ و در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع نیز مالک متعهّد گردد که هیچ گونه تقاضایی مبنی بر احداث قسمت رها شده نداشته باشد و وضع موجود به همین شکل باقی بماند و همچنین غرامتی از شهرداری بابت این مقدار عرصه رها شده از شهرداری طلب ننماید و در خصوص زمین هایی که تقاضای پروانه احداث بنا را دارند نیز تعهّد مذکور مبنی بر این که احداث بنا سمت شارع مطابق مجاورین صورت گیرد و بابت عرصه رها شده از سمت شارع نیز غرامتی از شهرداری طلب ننماید و در تمامی موارد، واحد نقشه برداری عرصه را مطابق سند، اعلام و در گزارش قید نماید که چه مقدار از سمت شارع رهاشدگی دارد.

…….”

      در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لوایح شماره 2/17007 مورخ 1404/4/7 و 2/20344 مورخ 1404/4/5 اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که:

“  در خصوص شکایت آقای حسین محمدصالحی به استحضار می رساند بر اساس گزارش شهرداری منطقه مربوطه معبر مورد نظر دارای 26 پلاک بوده که از این تعداد 15 پلاک احداث شده و 11 پلاک به صورت زمین می باشد. حسب گزارش واحد شهرسازی و معماری منطقه هشت در خصوص املاک احداثی در خیابان احمد اکبری من جمله ملک مورد نظر با کد نوسازی 8-803-30-4 به استحضار می رساند که املاک فوق مقداری عرصه (حدود 6 متر مربع) در حد غربی خود رها نموده اند و از طرفی مقداری عرصه اضافی متعلّق به مجاور شرقی (حدود 5 متر مربع) را به تصرّف خود درآورده اند. لازم به ذکر است جهت تعدادی از زمین های واقع در این محدوده (کدهای نوسازی 10-30-803-8 و 8-30-803-8) به دلیل رعایت خط بر موجود و طبق دستور شهردار منطقه در هامش نامه 151679 مورخ 1402/9/15 عرصه در مسیر لحاظ گردیده است.

متذکّر می شود اعداد و ارقام اعلامی جهت رهاشدگی و تصرّف ملک مجاور در بالا، حدودی بوده و اعلام میزان دقیق آن ها نیاز به ارایه گزارش کارشناس رسمی دادگستری دارد.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رای بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 96 قانون شهرداری الحاقی مصوّب سال 1345 مقرّر گردیده است که : «شهرداری ‌می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری ‌و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرّف شهرداری درآید از مقرّرات قانون ‌توسعه معابر مصوّب سال 1320 استفاده نماید.» ثانیاً براساس تبصره 6 ماده 100 قانون مذکور اصلاحی مصوّب سال 1358 : «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظّف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوّب رعایت بَرهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلّف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.» ثالثاً براساس ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب سال 1358 نیز مقرّر گردیده : «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “دستگاه اجرایی” نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله “دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد، “دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقرّرات مندرج در این قانون خریداری و تملّک نماید.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه براساس ماده 96 قانون شهرداری و ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، چنانچه شهرداری ها برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند می‌بایست آن را خریداری و تملک نمایند و از طرفی شهرداری صلاحیتی نسبت به تعیین تکلیف درخصوص تجاوز اشخاص حقیقی و حقوقی به املاک یکدیگر ندارد، لذا ردیف اول از مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم که متضمن تعیین تکلیف شهرداری درخصوص موارد مذکور است، مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و  مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:   140431390002614334

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0303562

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی:  شرکت سفیران سلامت و رفاه اترک

طرف شکایت:   وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تبصره 3 ماده 1، ماده 11، تبصره یک ماده 12، بند (ط) تبصره 2 ماده 12 و بند (س) ماده 13 از  آیین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستان‌ها مصّوب 1383/12/24  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

گردش کار:   شرکت سفیران سلامت و رفاه اترک به موجب دادخواستی   ابطال تبصره 3 ماده 1، ماده 11، تبصره یک ماده12 ، بند (ط) تبصره 2 ماده 12 و بند (س) ماده 13 از  آیین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستان ها مصّوب 1383/12/24  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

”   اینجانب کوروش ارزمانی مدیر عامل شرکت تعاونی سهامی عام سفیران سلامت و رفاه اترک به استحضار می رسانم که در سال 1400 اقدام به تأسیس این شرکت و با هدف تأمین برخی نیازهای اساسی سلامت استان از جمله بیمارستان نمودم ولی علی رغم اولویت بالای موارد مورد نظر شرکت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با آیین نامه های داخلی که بعضاً مغایر قوانین می باشد مانع این شرکت و باعث تأخیر فراوان در فعالیت های شرکت گردیده است.

یکی از موانع موجود، برداشت آن ها از واژه مؤسّس می باشد بطوری که علی رغم نگاه مثبت رییس جدید اداره صدور پروانه های وزارت بهداشت متأسفانه هیات مدیره شرکت را به رسمیت نشناخته و تنها مؤسّسین شرکت را محق پیگیری و اخذ مجوّز می دانند. این موضوع از کانال های مختلف پیگیری گردید و حتی از وزارت تعاون طی نامه شماره 24381 مورخ 1402/2/13 در این خصوص به صراحت اعلام نظر شده است و اعلام کرده اند که پس از تأسیس شرکت به استناد مواد 107 و 108 قانون تجارت شرکت های سهامی به وسیله هیات مدیره اداره می شود و دارای اختیارات به شرح ماده 118 می باشد ولی متأسفانه معاونت درمان همچنان بر نظر خود اصرار داشته و از قانون تمکین نمی کند.

با عنایت به موارد فوق الذکر از آن مقام عالی تقاضا دارد کلّیه آیین نامه ها و مقرّرات داخلی وزارت بهداشت که با مواد قانـونی 107، 108 و 118 قـانون تجارت مغایـرت دارند من جمله در “آیین نامه نحوه تأسیـس و بهره برداری بیمارستان ها” را لغو و اختیار معرّفی مؤسّس بیمارستان و اداره شرکت به وسیله هیات مدیره شرکت را به رسمیت بشناسند.” 

   در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 4645504 مورخ 1403/11/28 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است: 

 ”     1- موضوع مورد پیگیری این شرکت ایجاد بیمارستان می باشد و بنابراین آیین نامه اختصاصی مورد اشاره “آیین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستان ها” می باشد. 

2- در تمامی آیین نامه های فوق و به ویژه “آیین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستان ها” هیچ اشاره‌ای به هیات مدیره نشده و بلکه مستقیماً مسیولیت را متوجه هیات مؤسّس می داند که تبصره 3 ماده 1، ماده 11، ماده 12 و تبصره 1 این ماده، بند (ط) تبصره 2 ماده 12 و بند (س) ماده 13 این آیین نامه همه مسیولیت را متوجه هیات مؤسّس می داند. 

3- مشکل اصلی برداشت اشتباه کارشناسان وزارت بهداشت از واژه مؤسّس می باشد و اعلام کرده اند که مؤسّسین بیمارستان باید همان مؤسّسین شرکت باشند و در صورتی که مؤسّسین شرکت واجد شرایط نباشند باید تغییر کنند و آگهی تغییرات در روزنامه رسمی آگهی شده و ارایه گردد. 

4- با پیگیری انجام شده و با مداخله ریاست مرکز صدور پروانه وزارت بهداشت در نهایت با اخذ تعهّد محضری مبنی بر خروج یکی از اعضای مؤسّس شرکت، در نهایت موافقت نامه بیمارستان برای این شرکت صادر شده است ولی اعتقاد ما این است که برداشت معاونت درمان وزارت بهداشت با قوانین بالادستی مغایرت دارد و باید در تمامی آیین نامه های این وزارت هیات مدیره جایگزین هیات مؤسّس شرکت شود.”

                                                                                                                      

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  آیین نامه نحوه تأسیس و بهره‌برداری بیمارستان ها مصوب 1383/12/24 وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی  

    ماده 1- بیمارستان یک مؤسّ0سه پزشکی است که با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی به منظور درمان و بهبودی بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی تأسیس می گردد. 

……..

  تبصره 3- مؤسّسین یا هیات مدیره بیمارستان های عمومی موظف هستند حداقل 20% ظرفیت تخت های مصوّب بیمارستان تحت مدیریت خود را به بستری کردن بیماران داخلی و اطفال اختصاص دهند.

ماده 11- رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب در بکارگیری پزشکان (عمومی و متخصّص) به عنوان مسیول فنّی و یا پزشک همکار از سوی مؤسّس یا مؤسّسان و مسیولان فنّی بیمارستان الزامی است.

تبصره: اعضای هیات علمی تـمام وقت جغرافیـایی دانشگاه ها/ دانشـکده ها نمی توانند در بیمارستان ها، درمانگاه ها و …. غیر سازمانی خود فعالیت نمایند.

ماده 12- اهمّ وظایف مؤسّسان به شرح ذیل می باشد:

……….

 تبصره 1- جهت اخذ موافقت اصولی برای دایر نمودن واحدهای پیراپزشکی کلیه مؤسّسان و مسیولان فنّی جویای کار واحدهای یاد شده باید از قبل آمادگی خود را برای همکاری با بیمارستان اعلام نموده باشند. لازم به تأکید است که کلّیه واحدهای فوق الذکر جزء لاینفک بیمارستان بوده و حق نصب تابلو در خارج بیمارستان را نداشته و نباید دارای ورودی مستقل خارج از بیمارستان باشد. این واحدها نمی توانند از بیمارستان منفک و در خارج از آن کار کنند. حقوق مکتسبه برای ذی نفعان منحصراً در بیمارستان قابلیت اجرا دارد.

تبصره 2- افزایش بخش های بالینی و پاراکلینیک به غیر از داروخانه، آزمایشگاه و رادیولوژی منوط به اخذ مجوّز جداگانه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات و ضوابط هر یک از آیین نامه های مربوطه بوده و جزء لاینفک بیمارستان محسوب می گردد.

………..

ط- تعهد کتبی مؤسّسان مبنی بر همکاری با وزارت و دانشگاه/دانشکده ذی ربط در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و یا اعلام نیاز از طرف آن ها.

ماده 13- اهمّ وظایف مسیولان فنّی بیمارستان عبارتند از : 

س- اعلام نواقص و تخلّفات ارتکابی در نوبت های کاری بیمارستان از وظایف و دستورالعمل های مربوطه (از جهت اقدامات خلاف موازین اسلامی، قانونی، شیون پزشکی و اخلاقی کادر پزشکی و پیراپزشکی) به مؤسّس بیمارستان، وزارت، دانشگاه/دانشکده مـربوطه، سازمان نظام پزشکی جمهـوری اسلامی ایـران و سـایر مراجع ذی ربط.

……….

ماده 35- این آیین نامه در 35 ماده و 36 تبصره جایگزین آیین نامه قبلی و به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوّب 1334 (با اصلاحات بعدی) در تاریخ 1383/12/24 به تصویب رسید و با رعایت آیین نامه تأسیس مطب مصوّب هیات وزیران و قوانین سازمان نظام پزشکی و سایر مقرّرات قابل اجرا است. با ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه های قبلی مرتبط با تأسیس بیمارستان ملغی می گردد.- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. “

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/330 مورخ 1404/2/6 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: 

 ” شایان ذکر است در بند (7-1)  سیاست های کلی سلامت مصوّب 1393/1/18 «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر  عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است.

برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395/12/14 در اجرای سیاست های کلی سلامت تولیت نظام سلامت، از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.

مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب سال 1364 کلّیه مؤسّسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.

بند1 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون فوق الذکر مقرر می دارد، اجازه تأسیس مراکز و مؤسّسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده می شود.

به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع مؤسّسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسّسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و …. به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدّیان مؤسّسات مزبور ملزم به رعایت مقرّرات فنّی مذکور در آیین نامه مربوط می باشند.

برابر ماده 24 قانون مزبور اعلام شده است، وزارت بهداری مکلّف است بلافاصله پس از تصویب این قانون آیین نامه های مربوطه را تهیه و به مورد اجرا بگذارد.

برابر ماده 20 قانون مذکور، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در مؤسّسات پزشکی و داروسازی مصرّح در ماده یکم عهده دار مسیولیت فنّی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود. بر اساس تبصره 5 ماده 20 قانون مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند اجازه تشکیل کمیسیون های قانونی موضوع ماده 20 را به دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، واگذار نماید.

بر این اساس اختیار تعیین شرایط مؤسّس در خصوص مؤسّسات پزشکی و داروخانه ها وفق قوانین و مقررات بر عهده این وزارتخانه بوده و کمیسیون ماده 20 موظّف به بررسی شرایط مؤسّس وفق ضوابط و مقرّرات اعلامی وزارت بهداشت است. با عنایت به مراتب فوق آیین نامه تأسیس و اداره بیمارستان ها به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است که ضوابط و مقرّرات مربوطه در چندین نوبت اصلاح شده است.

 شایان توجه این که بیمارستان یک مؤسّسه درمانی محسوب می گردد و ضوابط و تشریفات تأسیس و               بهره‌برداری از آن نیز در قوانین و مقرّرات فوق الذکر اعلام شده است. بنابراین استناد به قانون تجارت برای تأسیس مؤسّسه درمانی فاقد وجاهت بوده و در هیچ یک از ضوابط و مقرّرات نیز اشاره نشده است که مؤسّسات درمانی برای تأسیس موظّف به رعایت مواد قانون تجارت می باشند.

در این ارتباط لازم به توضیح است، به موجب ماده 1 آیین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستان ها مصوّب سال 1383 بیمارستان یک مؤسّسه پزشکی است که با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی به منظور درمان و بهبودی بیماران سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی تأسیس می گردد.

همچنین بر اساس ماده 3 آیین نامه فوق الذکر: اقدام به تأسیس هر نوع بیمارستان، منوط به کسب موافقت اصولی و اجازه تأسیس از وزارت می باشد.

ماده 4 آیین نامه مذکور اشعار داشته: اجازه تأسیس به کسانی داده می شود که صلاحیت آنها مطابق ضوابط تعیین شده به تأیید کمیسیون قانونی رسیده باشد.

با توجه به این که بیمارستان مؤسّسه درمانی می باشد لذا بر اساس تبصره 2 ماده مذکور شرایط تأسیس و شرایط مؤسّسان اعلام گردید. اشاره می نماید این شرایط در سال 1389 جهت تسهیل در تأسیس بیمارستان به موجب بخشنامه شماره 100/305994 مورخ 1389/9/9  وزیر وقت تغییر یافت و بر اساس بخشنامه اصلاحی مصوّب گردید، در صورتی که شخص حقوقی متقاضی تأسیس بیمارستان باشد ضروری است نصف به علاوه یک نفر از مؤسّسین (افرادی که به عنوان مؤسّس از سوی شرکت معرفی می شوند و اسامی ایشان در ظَهر پروانه درج                  می شود) ازگروه پزشکی (حداقل لیسانس و بالاتر) با عضویت حداقل یک نفر پزشک باشد.

لازم به توضیح است،  با عنایت به این که بیمارستان ها مؤسّساتی برای خدمات رسانی به مردم می باشند و شرکت تجاری یا مؤسّسه تجاری محسوب نمی گردند لذا شرایط تأسیس و مؤسّسان ایشان متفاوت از شرکت ها و مؤسّسات تجاری بوده و تاکید بر حضور پزشک (حداقل یک نفر) در جمع مؤسّسین بیمارستان نیز در راستای همین امر و جلوگیری از تضییع حقوق مردم بوده است. ضمن این که قانونگذار نیز بر همین اساس تعیین ضوابط تأسیس مؤسّسات پزشکی را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است.

بر این اساس و با عنایت به این که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات صورت گرفته، صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.” 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

   با عنایت به این که در شرکت های تجاری تعریف، ماهیت، اختیارات و مسیولیت های هیات مؤسّس به شرح مقرر در مواد 6 تا 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با  موازین حقوقی حاکم بر موضوع هیات مدیره که احکام آن در مواد 107 تا 129 لایحه قانونی مذکور بیان شده متفاوت است و در واقع تشکیل هیات مؤسّس اصولاً موقتی است و هیات مذکور وظیفه تأسیس شرکت را بر‌عهده دارد در حالی ‌که هیات مدیره پس از ثبت شرکت تشکیل می‌شود و به ‌صورت دایم عهده‌دار اداره امور جاری و نمایندگی شرکت است، بنابراین در فرضی که شخص حقوقی، مؤسّس بیمارستان یا درصدد تأسیس آن باشد، حاکم شدن قواعد و مسیولیت ها بر هیات مؤسّس شخص حقوقی به جای هیات مدیره آن مغایر با مبانی، ارکان و ترتیبات قانونی اداره شرکت های تجاری است و از این حیث اطلاق تبصره (3) ماده 1، ماده 11، تبصره (1) ماده 12، بند (ط) تبصره (2) ماده 12 و بند (س) ماده 13 از آیین‌نامه نحوه تأسیس و بهره‌برداری بیمارستان‌ ها که متضمّن این حکم است نسبت به مواردی که مؤسّس بیمارستان شخص حقوقی باشد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.   

                                                                                                             

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002614222

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0302703

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض مربوط به «تشکیل پرونده» از قسمت اول جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز

گردش کار:  شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض مربوط به تشکیل پرونده از جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“از آنجا که براساس آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 140231390001642770 مورخ 1402/6/28 این هیات، دریافت مبالغی تحت عناوینی مانند تشکیل پرونده کمیسیون ماده صد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده اند، لذا با اتّخاذ ملاک از این آراء، درخواست ابطال از زمان تصویب دریافت 850/000 ریال صرفاً بابت «تشکیل پرونده برای رسیدگی به درخواست های مطروحه در کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و گروه کارشناسی تشخیص» و 330/000 ریال صرفاً بابت «تشکیل پرونده و ثبت سایر درخواست ها» در جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز را، به دلیل مغایرت با این آراء، همچنین مغایرت با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، در خصوص وظایف شورای اسلامی شهر و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز 

ماده 3- بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده در شهرداری

بهای خدمات کارشناس فنّی و مهندسی شهرداری از محل، برای درخواست انواع مجوّز و گواهی به شرح جدول زیر است:

جدول شماره 2- بهای خدمات بازدید

نوع فعالیت – عوارض (ریال)

تشکیل پرونده: تشکیل پرونده برای رسیدگی به درخواست های مطروحه در کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و گروه کارشناسی تشخیص – (850/000)    

تشکیل پرونده و ثبت سایر درخواست ها – (330/000)

…………………” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6-4836/ش/ت مورخ 1403/10/11 توضیح داده است که:

” اولاً قانونگذار در قوانین مختلف شوراهای اسلامی شهرها را به تعیین بهای خدمات عمومی و شهری و نگهداری و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهرداری، در جهت تأمین درآمد پایدار شهرداری، مکلّف نموده است. لذا تعیین و تصویب بهای خدمات در قبال خدماتی که از طرف شهرداری عرضه می شود مطابق تکلیف قانونی بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد و از آنجایی که عوارض و بهای خدمات شهرداری که از سوی شوراهای اسلامی شهر مورد تصویب قرار می گیرد درآمد شهرداری محسوب می شود، بر حسب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را پرداخت نمایند.

ثانیاً قانونگذار در بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها، بهای خدمات را کارمزد تعریف کرده که شهرداری و سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب قوانین و مقرّرات در قبال عرضه خدمات مستقیم وصول می کنند لذا بهای خدمات، حسب قانون کارمزد محسوب می شود و از طرفی از مفهوم مخالف بند 4 ذیل تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها چنین مستفاد می شود. در صورتی که سبب آن خدمات، عوارض وضع نشده باشد یا مانع قانونی برای وضع عوارض وجود داشته باشد، دریافت کارمزد بابت عرضه خدمات بلااشکال است به عبارت دیگر در مقابل هر خدمتی که در شهرداری به متقاضی و مؤدّی عرضه می شود باید بهایش پرداخت شود مگر این که در آن خصوص عوارض وضع شده باشد.

ثالثاً: براساس اختیار حاصل از بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، که به موجب آن شورای اسلامی شهر مُجاز به تعیین و تصویب نرخ خدمات عرضه شده از طرف شهرداری و سازمان های وابسته آن است، این شورا اقدام به تعیین و تصویب بهای خدمات شهرداری از جمله فراهم کردن مقدمات رسیدگی به تخلّفات ساختمانی اشخاص در کمیسیون ماده صد و رسیدگی به اعتراض مؤدّیان به مطالبات شهرداری و اتّخاذ تصمیم در اختلاف بین مؤدّیان و شهرداری نموده است.

رابعاً: موارد مطروحه در پرونده های استنادی شاکی متفاوت از موضوع پرونده حاضر می باشد و در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه نیست و متقاضی ابطال مصوبه این شورا به اشتباه آن را با موارد ابطال شده طی آرای استنادی مورد قیاس قرار داده است، مضافاً این که قسمتی از مصوبه مورد شکایت مربوط به هزینه کارشناسی است که مطابق دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها، به شرح ستون دوم جدول شماره 3 تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی که به صورت مستقیم توسط شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های موضوع مواد 54 و 84 قانون شهرداری ها عرضه می گردد مُجاز اعلام شده است. فلذا تقاضای صدور حکم به رد درخواست ابطال مصوبه این شورا را دارد.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905811267 مورخ 1401/7/12 این هیات تعیین عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر برای مواردی از قبیل پاسخ گویی به استعلامات و تشکیل پرونده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض مربوط به «تشکیل پرونده» از قسمت اول جدول شماره 2 ذیل ماده 3 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شهرداری تبریز که توسط شورای اسلامی این شهر تصویب شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه: 140431390002611634

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0301762

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سیدمهدی کشفی

طرف شکایت: وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 97/115/25847 مورخ 1397/11/30 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو و بخشنامه شماره 99/13403/31/100 مورخ 1399/2/22 وزیر نیرو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 97/115/25847 مورخ 1397/11/30 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو و بخشنامه شماره 99/13403/31/100 مورخ 1399/2/22 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”  به استحضار می رساند بخشنامه صادره وزارت نیرو به شماره 25847  [97/115/25847] مورخ 1397/11/27 [1397/11/30] به دلایل متعدّد و مستند با نص قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361و اصلاحات و الحاقات بعدی، مغایرت و مخالفت صریح دارد.

با مطالعه و مداقّه در متن ماده 16 قانون و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب چنین استنباط می شود که وظیفه و تکلیف قانونی و شرعی وزارت نیرو پیرامون متروکه شدن چاه ها و قنوات به معنای مَمات و درهم پیچیدن و اضمحلال آنها نیست. بلکه در هر صورت قنوات و چاه های آب دارای مجوّز باید محافظت، احیا و باز زنده سازی گردند؛ تا هم چنان به حیات و زندگی و بهره وری خود ادامه دهند. 

بنا به توضیحات فوق بخشنامه شماره 25847  [97/115/25847] وزارت نیرو که به دلایل واهی و سوء استفاده از کلمه متروکه، صدور هرگونه مجوّز جهت احیا و باز زنده سازی چاه هایی که سالیان متوالی مورد بهره‌برداری قرار گرفته اند و بخشی از خودکفایی و استقلال غذایی کشور و بعضاً رکن اولیه صادرات غیر نفتی کشور بوده اند را ممنوع اعلام نموده؛ به نحوی این ممانعت پیچیده و تنیده شده است که حتی از احیا قنوات و چاه های آب کشاورزی با درخواست و هزینه مالکین به بهانه عدم ضرورت اجتماعی مخالفت و ممانعت به عمل می آید و بلافاصله با صدور بخشنامه شماره 14449 به طور اعم و فراگیر اجرای ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب را ممنوع و غیرقابل اجرا نموده است و آشکارا مخالف و مغایر با قانون و شرع (قاعده لاضرر و لاضرار) هستند. زیرا اولاً : تشخیص ضرروت اجتماعی در هر دو جهت منفی و مثبت در این قانون با وزارت نیرو نیست که برای آن دستورالعمل و مرجع آن را وزارت نیرو بداند، بلکه تشخیص ضرورت یا عدم ضرروت اجتماعی در هر موردی طبق قانون با وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی است. 

ثانیاً: این گونه چاه ها از آبخوان های کشور با مجوّز و مطالعات وزارت نیرو مورد بهره برداری قرار گرفته و می گیرند. لذا عبارت سوء استفاده از ماده قانونی به جز در قبال مُجریان آن که وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای باشد، هیچ مصداق دیگری ندارد.

این بخشنامه پس از ماده واحده قانون تعیین تکلیف صادر شده است که براساس آن وزارت نیرو مکلّف شده است ظرف مدت دو سال به چاه های فاقد پروانه بهره برداری در کلیه دشت های کشور مجوّز بهره برداری صادر نماید. لیکن متأسفانه پس از صدور این بخشنامه شرکت های آب منطقه ای استان ها علی الخصوص شرکت آب منطقه ای کرمان حتی چاه های آب این استان را که دارای مجوّزات قانونی بوده اند و به دلیل تخلّفات حفّارانی که صلاحیت آن ها توسط وزارت نیرو تأیید شده است و به واسطه عدم صلاحیت کارشناسان امور آب های زیرزمینی و کارشناسان فنی وزارت نیرو، دچار موارد مندرج در ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب شده اند، رسماً از ارایه خدمات و مجوّزهای قانونی محروم و سلب امتیاز نموده اند. لذا مستدعی است ضمن ابطال این بخشنامه اثر ابطال آن را به زمان پیش از ابلاغ (سال 1397) و اعاده اجرای ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و احراز تخلّف وزارت نیرو و شرکت های تابعه در انجام وظایف قانونی امر به اجابت و محرز فرمایید. زیرا ادامه این وضع موجبات نابودی اقتصاد کشاورزی کشور می شود.”

     متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“  الف:  بخشنامه شماره 97/115/25847 مورخ 1397/11/30 

شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان

مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان 

موضوع: وضعیت چاه های متروکه 

با سلام و احترام 

 با توجه به شرایط کنونی منابع آب زیرزمینی کشور و ضرورت عملی کردن اهداف طرح احیا و تعادل بخش منابع آب زیرزمینی برای ایجاد پایداری در آبخوان های کشور لازم است تغییر نگرش اساسی در رویکرد مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا در حوزه حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی حاصل گردد. لذا در همین راستا با توجه به تفسیرهای بهره برداری محور از ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و تحمیل بار اضافه بر آبخوان ها از طریق چاه های متروکه که بعضاً منجر به سوء استفاده از ماده قانونی مذکور شده است مقرّر می دارد تا ابلاغ بخشنامه نحوه اعمال ماده مذکور، از هرگونه صدور مجوّز برای چاه های متروکه خودداری شود. بدیهی است تعیین ملاک ها و چگونگی احراز تشخیص ضرورت اجتماعی مندرج در ماده مذکور، صرفاً در صلاحیت وزارت نیرو است.  – مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو 

ب: بخشنامه شماره 99/13403/31/100 مورخ 1399/2/22 

شرکت مدیریت منابع آب ایران

  از آنجا که اجرای مفاد ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی از اختیارات وزارت نیرو است، با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی، اُفت شدید و مداوم سطح ایستابی، کسری مخزن آبخوان های کشور و ضرورت حفاظت از منابع آب موجود و نیز جلوگیری از اُفت کمی و کیفی این منابع استراتژیک، نحوه اجرای ماده قانونی یاد شده به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

1- از نظر وزارت نیرو، ضرورت اجتماعی برای احیا چاه یا قنات متروکه در محدوده های مطالعاتی زیر وجود ندارد:

1-1- محدوده های مطالعاتی ممنوعه.

1-2- محدوده های مطالعاتی گروه های (ب) و (الف فاقد پتانسیل) بر اساس دستورالعمل شماره 3 طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی.

1-3- محدوده های مطالعاتی که هیدروگراف واحد آبخوان های آن ها مُبیّن اُفت سطح آب زیرزمینی است.

1-4- محدوده های مطالعاتی که بر اساس کموگراف معرّف، افزایش شوری در آن ها محرز می باشد.

1-5- محدوده های مطالعاتی که بر اساس مطالعات و شواهد موجود با پدیده فرونشست زمین مواجهند.

1-6- محدوده های مطالعاتی که آب شُرب به آب زیرزمینی وابستگی داشته و در افق 1425 کمبود آب شُرب وجود دارد.

تبصره: در موارد خاص، گزارش توجیهی توسط شرکت منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تهیه و جهت بررسی و طی مراحل قانونی به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال می گردد تا در صورت تشخیص ضرورت اجتماعی اعلام نظر شود.

2- در محدوده های مطالعاتی آزاد که دارای شرایط اعلام شده در بند 1 این بخشنامه نمی باشند، در صورت وجود ضرورت اجتماعی، شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان می توانند با لحاظ نمودن منافع و مصالح عمومی، نسبت به صدور مجوّز تعمیر و مرمّت چاه یا قنات متروکه، مطابق مقرّرات منظور شده در مفاد ماده 16 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب اقدام نمایند.

3- شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان موظّفند فهرست چاه ها و قنات های متروکه را تهیه و در سامانه ساماب بارگذاری نمایند.

مسیولیت اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان و نظارت بر عملکرد صحیح آن بر عهده شرکت مادر تخصّصی مدیریت منابع آب ایران می باشد. – وزیر نیرو”

     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1403/56553/410 مورخ 1403/8/14 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“  اولاً: نامه شماره 97/115/25847 مورخ 1397/11/30 مدیرکل سابق دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به درستی و صرفاً به منظور عدم اجازه شرکت­های آب منطقه ­ای استان­ها و سازمان آب و برق خوزستان در تشخیص ضرورت اجتماعی صادر شده است. 

نامه شماره 99/13403/31/100 مورخ 1399/2/22 وزیر سابق نیرو خطاب به شرکت مادر تخصّصی مدیریت منابع آب ایران نیز در راستای صلاحیت قانونی وزارت نیرو حاصل از ماده (16) قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر نحوه اجرای ماده قانونی مذکور صادر شده و مفاد آن منطبق بر قوانین و شرع مقدّس بوده و از این حیث ایراد و اشکالی بر آن وارد نمی ­باشد. 

مطابق اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب (مصوّب 1361) آب از مشترکات است و مسیولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره­برداری از آن ها به دولت محوّل شده و وزارت نیرو به نیابت از دولت این وظیفه خطیر را بر عهده دارد.

بنا به تصریح ماده (16) قانون توزیع عادلانه آب؛ تشخیص ضرورت اجتماعی در این ماده که در مقام بیان بوده است، امری فنّی و تخصّصی و صرفاً در صلاحیت وزارت نیرو است؛ زیرا منظور از ضرورت اجتماعی در اینجا توجه به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی، اُفت شدید و مداوم سطح ایستابی، کسری مخزن آبخوان­های کشور و ضرورت حفاظت از منابع آب موجود و نیز جلوگیری از اُفت کمّی و کیفی این منابع استراتژیک بوده، که نحوه اجرای ماده قانونی مذکور طی بخشنامه شماره 99/1340/31/100 مورخ 1399/2/22 توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. لذا ادّعای شاکی مبنی بر صلاحیت وزارت کشور در تشخیص ضرورت اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است، ضمن اینکه موجبی برای ابطال بخشنامه شماره 97/115/25847 مورخ 1397/11/30 وجود ندارد. زیرا بخشنامه­ های مذکور نیز بنا به اختیارات وزارت نیرو و در چهارچوب قوانین و مقرّرات ابلاغ شده و بر صلاحیت تشخیص ضرورت اجتماعی توسط وزارت نیرو تأکید دارد.

علی هذا با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه ­های معترضٌ­عنه، در راستای قانون و در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع صادرکننده آن تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده است و با اصول حقوقی و مبانی قانونی، انطباق کامل داشته و هیچ­گونه دلیلی نیز بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده و تخلفی از معیارهای شرعی و قانونی در آن ملاحظه نمی‌گردد. لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر ردّ شکایت مطروحه از آن مرجع مورد استدعا است.”

       در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 14043139000260328 مورخ 1404/2/6 بخشنامه های مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال بخشنامه های مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. 

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47793 مورخ 1404/9/2 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرد که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0301762 مورخ 1404/2/27؛ 

موضوع بخشنامه شماره 97/115/25847 مورخ 1397/11/30 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو و آبفا و بخشنامه شماره 99/13403/31/100 مورخ 1399/2/22 وزیر نیرو، در جلسه مورخ 1404/8/11 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق بخشنامه سال 1397 نسبت به مواردی که بر اساس قوانین، چاه می توانسته مجوّز احیا داشته باشد، از حیث محروم کردن افراد از حقوق خود خلاف شرع است.

در بند 2 بخشنامه سال 1399 در صورتی که ممنوعیتی در قوانین برای دادن مجوّز حفر چاه یا تعمیر و مرمّت آن نباشد، منوط کردن دادن پروانه حفر چاه و به ویژه مجوّز تعمیر و مرمّت آن با وجود اعتبار پروانه، به امری فراتر از قانون مثل ضرورت اجتماعی خلاف شرع و تضییقی بلاوجه برای مردم است. در صورتی که مصلحت ملزمه ای، ایجاد ممنوعیت را ایجاب می کند، باید مستند به مقرّرات قانونی باشد.”

    با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47793 مورخ 1404/9/2 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق بخشنامه سال 1397 نسبت به مواردی که براساس قوانین، چاه می‌توانسته مجوّز احیا داشته باشد، از حیث محروم کردن افراد از حقوق خود خلاف شرع است. بخشنامه سال 1398 خلاف شرع شناخته نشد. در بند 2 بخشنامه سال 1399 در صورتی که ممنوعیتی در قوانین برای دادن مجوّز حفر چاه یا تعمیر و مرمت آن نباشد، منوط کردن دادن پروانه حفر چاه و به ویژه مجوّز تعمیر و مرمّت آن با وجود اعتبار پروانه به امری فراتر از قانون مانند ضرورت اجتماعی خلاف شرع و تضییقی بلاوجه برای مردم است. در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای ایجاد ممنوعیت را ایجاب می‌کند باید مستد به مقرّرات قانونی باشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، بخشنامه شماره 98/14449/700 مورخ 1398/2/21 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خلاف شرع نیست و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد و اطلاق بخشنامه شماره 97/115/25847 مورخ 1397/11/30 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان و بند 2 بخشنامه شماره 99/13403/31/100 مورخ 1399/2/22 وزیر نیرو در صورت تحقّق شرط مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002614389

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0300854

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای اکبر مهدوی   

طرف شکایت: شرکت مادر تخصّصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط مندرج در نامه شماره 1402/11/106010 مورخ 1402/9/18 رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط مندرج در نامه شماره 1402/11/106010 مورخ 1402/9/18 رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مطابق بندهای 9، 10 و 12 اصل سوم و اصول 19، 20 و 40 قانون اساسی، دولت مکلّف است نیازهای اساسی مردم را تأمین نماید، ضمن این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنّن بوده و در ماده 600 قانون مجازات اسلامی اخذ وجه به میزان مازاد بر حکم مقنّن از موجبات تعقیب کیفری قلمداد گردیده است، از طرفی برابر بند 78-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت متقاضیان روستایی از پرداخت هزینه های احداث تأسیسات نیرو رسانی جهت واگذاری انشعاب برق مُعاف می باشند.

در همین راستا اینجانب مطابق پروانه ساختمانی و نقشه نظام مهندسی طی درخواستی برقراری انشعاب برق واحد مسکونی واقع در روستای دربند شهرستان آستارا که در محدوده طرح هادی می باشد به میزان 3 آمپر خانگی را به امور توزیع برق شهرستان مذکور ارایه نموده ام، اداره یادشده در پاسخ به تقاضای مذکور اعلام نموده است که: «در راستای برقرای انشعاب برق مورد تقاضا، علاوه بر واریز هزینه های مالی مربوط به هزینه کنتور، الزاماً بایستی با هزینه خود و از طریق تعیین پیمانکار نسبت به احداث 156 متر شبکه فشار ضعیف هوایی اقدام نمایم.»

با پیگیری موضوع و ارایه درخواست به فرمانداری شهرستان آستارا، مدیریت امور توزیع برق شهرستان آستارا طی نامه ای خطاب به فرمانداری مذکور، مجدداً با استناد به موضوع غیر بومی بودن اینجانب، تأمین برق مورد درخواست را منوط و موکول به احداث 156 متر شبکه فشار ضعیف هوایی توسط بنده نموده است. علاوه بر این با ثبت شکایت در سامانه بازرسی شرکت توانیر واحد مذکور با همان استدلال فوق، احداث هرگونه تأسیسات نیرو رسانی جهت واگذاری انشعاب برق را بر عهده اینجانب دانسته اند.

در عین حال متعاقب شکایت در سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور با استناد به شرایط مندرج در نامه شماره 1402/11/106010 مورخ 1402/9/18 شرکت توانیر و به دلیل غیر بومی بودن اینجانب، در موضوع انفعال  اقدام به رد شکایت مطروحه نموده است.

نظر به این که شرکت توزیع برق شهرستان آستارا با این عنوان که بنده به لحاظ غیر بومی بودن حایز شرایط مندرج در نامه فوق الذکر نمی باشم و بایستی هزینه احداث شبکه نیرو رسانی را با هزینه شخصی خود که غیر متعارف نیز می باشد، پرداخت نمایم و قطع نظر از این که تاریخ نامه استنادی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان آستارا مربوط به یک سال بعد از تاریخ درخواست انشعاب بنده می باشد و بر خلاف ماده 4 قانون مدنی مصداقی بارز عطف به ماسبق نمودن قانون می باشد، لازم به ذکر است مطابق قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون سازمان برق ایران تعیین مقرّرات و شرایط فروش برق در حیطه وزارت نیرو می باشد و صدور آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق منوط به تصویب وزارت نیرو می باشد و نامه صادره بدون ارایه هرگونه مستند قانونی ذی ربط در این خصوص صادر گردیده و تفکیک متقاضیان روستایی به بومی یا غیر بومی بر خلاف شرع و اصول مصرّح قانون اساسی و سایر قوانین و مقرّرات جاری کشور می باشد، لهذا با استناد به مواد 80، 88  و بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال شرایط مندرج در نامه شماره 1402/11/106010 مورخ 1402/9/18 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران مورد استدعاست.”

 

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

”  نامه شماره 1402/11/106010 مورخ 1402/9/18 شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)

مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق

موضوع: تأمین برق خانواده روستایی

باسلام

به منظور وحدت رویه و یکسان سازی و تبیین شرایط واگذاری انشعاب به واحدهای مسکونی در روستاها موضوع قسمت «الف» بند «1-16-4» آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که «تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت می باشد.» و همچنین ماده «102» قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت «وزارت نیرو مکلّف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پُستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازای هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.» لذا مقتضی است در راستای احراز شرایط واگذاری انشعاب به خانواده روستایی، این موارد مورد توجه و اهتمام قرار گیرد: 

خانواده روستایی: منظور کسی است که به طور ثابت و دایم در روستا ساکن است اعم از خانوار و خانواده روستایی، لذا در نحوه شناسایی خانواده روستایی اخذ تأییدیه سکونت در مناطق روستایی با ارایه هر یک از مدارک معتبر ذیل مورد پذیرش می باشد:

1- ارایه تصویر دفترچه خدمات درمانی معتبر روستایی؛

2- ارایه تأییدیه سکونت دایم در مناطق روستایی از بخشداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی بخش یا روستا و بنیاد مسکن؛

3- ارایه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان در مدارس مستقر در روستا؛

4- حسب مورد ارایه معرفی نامه از اتحادیه مرزنشینان؛- رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به موجب لایحه شماره 1403/70101/49231 مورخ 1403/5/8 به طور خلاصه توضیح داده است که:

” مطابق ماده 102 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (مصوّب 1380)، وزارت نیرو مکلّف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پُستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور 25 آمپر تک فاز اقدام نماید.»

علی هذا با عنایت به کاستی های فراوان منابع انرژی و محدودیت های مالی و بودجه ای، مقنّن، اجرای تکلیف فوق الذکر از سوی وزارت نیرو را که با هدف حمایت از خانوارهای بومی و ساکن روستایی پیش بینی نموده، با رعایت شرایط مذکور مُجاز قلمداد نموده و بنابراین اجابت درخواست مطروحه  مبنی بر تسرّی موضوع نسبت به افراد غیر بومی و غیر ساکن قانوناً امکانپذیر نمی باشد.

بهای برق مصرف کنندگان براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران، مطابق تعرفه و آیین نامه هایی احتساب می گردد که از طرف وزارت نیرو، با رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات از جمله برنامه های پنج ساله، قوانین بودجه سنواتی، مصوبات هیات وزیران و …، تعیین و اعلام می شود. در همین راستا «آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق» که مشتمل بر ضوابط حاکم بر روابط شرکت های برق با متقاضیان انشعاب و مشترکین برق می باشد توسط وزارت نیرو تصویب و جهت اجرا به کلّیه شرکت های برق ابلاغ گردیده است و شرکت ها مُلزم به رعایت مفاد این آیین نامه می باشند.

قسمت انتهایی جزء (الف) بند 1-16-14 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که به تعریف انشعاب برق مصارف خانگی پرداخته، پس از ارایه تعریف واحد مسکونی در مناطق شهری، تشخیص واحد مسکونی در روستاها را به عهده شرکت های برق قرار داده است.

نامه مورد شکایت در خصوص نحوه تأمین برق خانواده روستایی در راستای اجرای قوانین و مقرّرات بالادستی فوق الذکر بالأخص تکلیف مصرّح در ماده 102 قانون تنظیم جهت ایجاد وحدت رویه و با هدف یکسان سازی شرایط واگذاری انشعاب به واحدهای مسکونی در روستاها و پرهیز از هرگونه اِعمال تبعیض بین متقاضیان برق در روستاهای سراسر کشور و با توجه به تکالیف فنّی و مالی مرتبط با برقراری انشعاب جهت تعیین چهارچوب دقیق تشخیص خانواده روستایی و همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه های غیرضرور به بیت المال ناشی از اسکان افراد غیربومی (در قالب باغ ویلاها) در مناطق روستایی؛ از سوی این شرکت به عنوان شرکت مادر تخصّصی تدوین گردیده و این نامه نه تنها مغایر با قوانین و مقرّرات مقدّم بالادستی نمی باشد بلکه در تطابق کامل با ضوابط مربوطه و مقرّرات قبلی تنظیم گردیده و جهت اجرا به کلّیه شرکت های زیر مجموعه ابلاغ گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا می باشد.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس ماده 102 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب سال 1380: «وزارت نیرو مکلّف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پُستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق‌ رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید»، ولی با عنایت به این که تعریف «خانواده روستایی» و شرایط احراز آن از حدود صلاحیت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران خارج بوده و موازین مقرّر در آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق نیز نمی‌تواند مبنای صلاحیت شرکت مزبور برای ارایه تعریف از «خانواده روستایی» و خارج کردن بخش مهمی از شهروندان از شمول حکم قانونگذار قرار بگیرد، لذا نامه شماره 1402/11/106010 مورخ 1402/9/18 رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) که متضمّن تعریف خانواده روستایی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه:  140431390002614367

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0300640

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 (تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری کمتر از 500 مترمربع) و ماده 13 (تحت عنوان عوارض تغییر کاربری) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1400 و 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 481190 مورخ 1402/12/22 اعلام کرده است که:

” ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی در سال های 1400 و 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه موضوع اخذ عوارض تغییر کاربری و ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی در سال های 1400 و 1401 موضوع اخذ عوارض تفکیک از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:

الف- قوانین و مقرّرات راجع به اخذ عوارض تغییر کاربری

1- براساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوّب 1351/12/22، «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندارکل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود. آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.

2- طبق ماده 6 قانون مذکور، «در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلّف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاه ها مکلّفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدّت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز رأساً اقدام خواهد نمود.»

3- مضافاً، طبق آرای شماره 98099709058112472 مورخ 1398/8/28، 9410090905800350 مورخ 1394/3/25، 9410090905800783 مورخ 1394/6/24، 9610090905800564 مورخ 1396/6/14 و 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرّرات مربوطه تجویز شده است. لیکن در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرّر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.»

همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/25 وضع عوارض برارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مُجاز شمرده است. لیکن تعیین عوارض تغییر کاربری درمواردی که تغییر کاربری در مرجعی غیر از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی انجام شده است، مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است. لذا با توجه به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید. بنابراین، وضع عوارض تغییر کاربری بدون مجوّز کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

نتایج بررسی برخی از پرونده ها در این بخش، حاکی از آن است؛ شهرداری برخلاف ضوابط برشمرده بدون اخذ مجوّز کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری، اقدام به تغییر کاربری و دریافت عوارض آن براساس ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی درسال های 1400 و 1401 در زمان صدور پروانه های ساختمانی نموده است.

ب- اخذ عوارض تفکیک

4- طبق ماده 101 قانون شهرداری مصوّب سال 1390/2/13، ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرّر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرّر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5، به موضوع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می نماید.

کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد.در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقرّرات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. وفق تبصره 3 ماده فوق الذکر، شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

5- طبق آراء شماره 735-9610090905800732 مورخ 1396/8/2 و 9809970905813070 مورخ 1398/11/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع به لحاظ مغایرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب سال 1390 خلاف قانون است.

ارزیابی  های صورت گرفته نشان می دهد شهرداری برخلاف ضوابط فوق اقدام به اخذ عوارض تفکیک     براساس ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی درسال های 1400 و 1401 نموده است.

ج- استنتاج، اظهارنظر و پیشنهاد

6- با عنایت به مفاد بند (الف) گزارش، طبق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض تغییر کاربری در مواردی که تغییر کاربری در مرجعی غیر از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی انجام شده است، مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است. نتایج بررسی برخی  از پرونده ها در این بخش، حاکی از آن است شهرداری برخلاف ضوابط برشمرده بدون اخذ مجوّز کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری، اقدام به تغییر کاربری و دریافت عوارض آن براساس ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی در سال های 1400 و 1401 در زمان صدور پروانه های ساختمانی نموده است.

7- با عنایت به مفاد بند (ب) گزارش، طبق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی کمتر از 500 متر مربع به لحاظ مغایرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال 1390 خلاف قانون است. ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد؛ شهرداری برخلاف ضوابط فوق اقدام به اخذ عوارض تفکیک براساس ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی در سال های 1400 و 1401 نموده است.

بنا به مراتب، دراجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مواد 2 و 13 از دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی در سال های 1400 و 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. “

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

”  تعرفه عوارض، بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه

ماده 2- قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری کمتر از 500 متر مربع              

قدرالسهم تفکیک در اصطلاح حقوق ثبت عبارت است از تجزیه کردن مال غیر منقول به قطعات کوچک تر.

‎عوارض ارزش افزوده حاصل از قدرالسهم تفکیک و افراز عرصه زیر 500 مترمربع برای قطعات مسکونی و تجاری:

‎قطعات مسکونی:  T=1P*S     =Pارزش معاملاتی

قطعات تجاری:    T=2P*S    =Sمساحت زمین

بند (1): اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390/1/28 زمین های بالای 500 مترمربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت نخواهند بود.

‎افراز- عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکاء، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان یا تقسیم مال منقول و یا غیر منقول، خواه به تراضی باشد یا به حکم دادگاه.

ماده 13- عوارض تغییر کاربری

برابر نامه [شماره] 96/1797/42/80 مورخ 1396/9/22 استانداری گیلان، هزینه های بررسی تغییرات طرح تفصیلی و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی (زمین و ساختمان) عوارضی به شرح ذیل بر آنها مترتّب می شود:

کاربری فعلی: فضای سبز – آموزشی، ورزشی، پارکینگ و مذهبی و … – صنعتی، اداری، انباری و فرهنگی و درمانی تجهیزات و تأسیسات شهری خدمات اتومبیل و … – مسکونی – پارکینگ تجاری – تجاری مسکونی – تجاری متمرکز

کاربری مورد تقاضا: 

فضای سبز –  ……  –  ……  –  ……  –  ……  –  ……  –  ……  –  …… .

آموزشی، ورزشی، مذهبی و درمانی و … – 75%  –  ……  – ……  –  ……  –  ……  –  ……   – …… .

صنعتی، اداری، انباری، فرهنگی و درمانی و تجهیزات و تأسیسات شهری، خدمات اتومبیل و پارکینگ و …  –  4  –  1/5 –  ……  –  ……  –  ……  – ……  –  ……  .

مسکونی – 4/5 – 1/75 – 2 –  ……  –  ……  –   ……  –   ……  .

پارکینگ تجاری  – 5/25 – 3 – 3/25– 3 –  ……  –  ……  –  ……   .

تجاری مسکونی – 6/5 – 4 – 4/25 – 5 – 1/5 –    –  ……  .

تجاری متمرکز – 7/5 – 5 –  5/25 – 6 – 3 – 2 – …. – ….. .   

(در صورتی که پرونده منجر به صدور رای کمیسیون ماده صد گردد با حفظ کاربری عرصه، تغییر کاربری اخذ نخواهد شد.)

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه

ماده 2- عوارض قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری کمتر از 500 مترمربع قبل از سال 1390.

قدرالسهم تفکیک در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیر منقول به قطعات کوچک تر.

عوارض ارزش افزوده حاصل از قدر سهم تفکیک و افراز جهت تأمین سرانه ها عرصه زیر 500 مترمربع برای قطعات مسکونی و تجاری سایر کاربری ها (صنعتی، ورزشی آموزشی و غیره):

قطعات مسکونی:   T=2P*S   =Pارزش معاملاتی قطعات

تجاری: T=3P*S     =Sمساحت زمین

سایر کاربری ها (صنعتی، ورزشی، آموزشی و غیره):  T=1/5P*S     

‎بند (1): اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390/1/28 زمین های بالای 500 متر مربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت نخواهند بود.

‎افراز- عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکاء، به عبارت دیگر تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان یا تقسیم مال منقول و یا غیر منقول خواه به تراضی باشد یا به حکم دادگاه.

‎‎تقسیم: اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن مثل ترکه متوفی که بین ورثه تقسیم می شود و می تواند شامل هرگونه اموال (منقول و غیر منقول) باشد. تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد:

‎1- اراضی که با رعایت قوانین، حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقرّرات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوّب در محدوده شهرها به قطعات کوچک تر تقسیم شده باشند.

2- ‎قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از عوارض بدون مجوّز شهرداری از سال 90 به بعداً زمین مورد نظر توسط کمسیون ارزیاب معاملات شهرداری تعیین قیمت شده و سپس یک هشتم مبلغ کارشناسی از مبلغ کل زمین دریافت می گردد.

‎عبارت است از وصول عوارض روز از اراضی فاقد سند مالکیت و یا اراضی که بدون اعمال ماده 101 تفکیک شده اند( ماده 147، 133 و 148) بابت تأمین خدمات عمومی و تأمین معابر از قدرالسهم تفکیک شده و همچنین اراضی و املاکی که قبل و بعد از سال 1382 و بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و سند صادر شده است.

3- عوارض تفکیک آپارتمان: به واحدهای مسکونی ، تجاری، صنعتی و اداری که طبق شیوه نامه تفکیک آپارتمان ها و سایر مقرّرات تفکیک می شوند به ازای هر واحد مبلغ 6/000/000  ریال تعلّق می گیرد. 

ماده 13 عوارض تغییر کاربری:

برابر رای شماره 1308 [9710090905801308] مورخ 1397/5/9 هیات عمومی و رای شماره 74 مورخ 1398/3/8 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی هزینه های بررسی تغییرات طرح تفصیلی و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی (زمین و ساختمان) عوارضی به شرح ذیل بر آنها مترتّب می شود: 

کاربری فعلی: فضای سبز گردشگری – آموزشی، ورزشی، پارکینگ و مذهبی و …. – صنعتی، اداری، انباری و فرهنگی و درمانی، تجهیزات و تأسیسات شهری، خدمات اتومبیل و … – مسکونی – پارکینگ تجاری – تجاری مسکونی – تجاری متمرکز

 کاربری مورد تقاضا:   

فضای سبز  –  ….. – ….. – ….. –  ….. – …..- …..- ….. . 

آموزشی، ورزشی، مذهبی و درمانی و  …  –  2   –  …..  –  …..  –  …..  –  ….. – ….. – ….. .

صنعتی، اداری، انباری، فرهنگی و درمانی، تجهیزات و تأسیسات شهری، خدمات اتومبیل و پارکینگ و …  –  5  –  2/5   –  …..  –  …..  –  …..  –  …..  – ….. .

مسکونی – 5/5 – 3/5 –  3  –  …..  –  …..  – ….. – ….. . 

پارکینگ تجاری – 6/25   –  4  –  4  –  4   –  …..  –  …..  – ….. .

تجاری مسکونی  – 7/5  – 6/5 – 5/25 – 6/5 – 2/5 –  …..  –  ….. .

تجاری متمرکز  – 8/5 – 7/5 – 6/25 –  7 – 5 – 4 – …. .

(در صورتی که پرونده منجر به صدور رای کمیسیون ماده صد گردد با حفظ کاربری عرصه، تغییر کاربری اخذ نخواهد شد.)” 

     علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به مراتب فوق، ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 شهرداری آستانه اشرفیه که تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوّز شهرداری به تصویب رسیده، از حیث تسرّی مقرّرات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به ‎این که هرگونه تغییر و تصویب کاربری درخصوص اراضی واقع در محدوده شهر در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها فاقد هرگونه اختیار قانونی در تصویب و یا تغییر کاربری هستند، لذا تعیین سهم مشخص از عرصه بابت تغییر کاربری به نفع شهرداری خلاف قانون است و ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و 1401 شهرداری آستانه اشرفیه که تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به تصویب رسیده و متضمن همین حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه:  140431390002664306

تاریخ دادنامه: 1404/10/16

شماره پرونده: 0401473

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: استانداری گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1402/80/42/25417 مورخ 1402/10/4 سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و نامه شماره 1403/9276/42/80 مورخ 1403/4/16 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 478287 مورخ 1403/12/15 اعلام کرده است که:

” احتراماً، به استحضار می رساند؛ وفق تصریح مقنّن در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب 1390/1/28 «در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق  نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» بنا به مفاد قانونی مذکور، حداکثر سهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین های شهری مجموعاً برابر با 43/75 درصد خواهد بود؛ یعنی شهرداری تنها می تواند 25 درصد از اراضی شهری را برای سرانه فضای عمومی و خدماتی و 25 درصد دیگر از باقی مانده زمین را برای شوارع و معابر از ملک مورد نظر تصاحب کند.

برابر بررسی های انجام شده، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان خارج از حدود اختیارات قانونی، در مکاتبات با شهرداری های استان نظیر نامه های شماره 1402/80/25417 مورخ 1402/10/4 و شماره 1403/9276/49/80 مورخ  1403/4/16به ترتیب خطاب به شهردار شهرهای خمام، لاهیجان و … چنین مقرّر نموده است:

« … در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشعار می دارد شهرداری مکلّف است از 28/16 درصد قدرالسهم تفکیک و یا افراز اراضی مشمول ( از تاریخ 1390/3/15 به بعد) در سطح شهر، قدر السهم 4/22 درصد فضاهای عمومی را صرف تأمین فضای عمومی شهری و قدرالسهم 23/94 درصدی معابر عمومی را صرف توسعه معابر عمومی شهر نماید.»

مدیرکل دفتر شهری طی مکاتبات مذکور در هر حال و به نحو مطلق در سطح شهر، مقدار قدرالسهم شهرداری ها حاصل از تفکیک را 28/16 درصد اعلام نموده که این امر بنا به جهات متعدّد ذیل مورد اشکال است:

اولاً- مقنّن در تبصره 3 ماده معنونه با تعیین نصاب حداکثری قدرالسهم، برای شهرداری در خصوص میزان قدرالسهم مأخوذه اختیار قایل شده و این جواز و اختیار قانونی شهرداری ها نیز بنا به مصالحی نظیر موقعیت جغرافیایی و تفاوت های اجتماعی و اقتصادی در هر شهر قابل قبول بوده، زیرا اساساً با عنایت به امور مذکور، تعیین نصاب واحد برای تمام موارد در سراسر شهرداری های کشور امکان پذیر نمی باشد.

ثانیاً- در نامه مدیرکل دفتر شهری صرفاً نسبت به قدرالسهم اراضی سطح شهر تعیین تکلیف شده است، مراتب مذکور در حالی است که حسب تصریح مقنّن در ماده 101 قانون شهرداری ها، هرگونه تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شهر مستلزم پرداخت قدرالسهم بوده، فلذا مشخّص نیست با ابتنا به کدام مبانی قانونی، چنین تفکیکی بین مقدار قدراالسهم در «محدوده» و «حریم» شهر در نامه های مذکور در نظر گرفته شده است.

ثالثاً- مصوبه مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان در تعیین قدرالسهم ثابت ( 28/16 درصد) ضمن آن که در تضادی آشکار با نصّ تبصره یادشده قرار دارد، با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 9610090905800950 مورخ 1396/9/28 و 9909970905811210 مورخ 1399/10/6 نیز مغایرت دارد. توضیح آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 9610090905800950 با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 20682 – 1393/3/19 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی مبنی بر تعیین ثابت میزان 43/75 درصد حق السهم شهرداری، رای به ابطال داده است.

هم چنین دیوان عدالت اداری در رای شماره 9909970905811210 با موضوع ابطال ردیف 2 از بند 6 صورتجلسه شماره 35 مورخ 1398/5/19 مصوّب شورای اسلامی شهر ملایر نیز رای به ابطال داده است.

بنا به مراتب نامه های شماره 1402/80/42/25417 مورخ 1402/10/4 و شماره 1403/9276/42/80 مورخ 1403/4/16 مدیر کل دفتر امور شهری استانداری گیلان با توجّه به این که برای کلّیه املاکی که در معرض تفکیک و افراز قرار می گیرند، مقدار قدرالسهم شهرداری ها حاصل از تفکیک را به نحو مطلق و با نرخ ثابت تعیین و تجویز نموده است، مغایر صریح تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن ها در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد.”

     متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“  الف:  نامه شماره 1402/80/42/25417 مورخ 1402/10/4 

شهردار خمام

سلام علیکم 

احتراماً بازگشت به نامه شماره 2438/ص/20/1402 مورخ 1402/9/19 در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشعار می دارد شهرداری مکلّف است از 28/16 درصد قدرالسهم تفکیک و یا افراز اراضی مشمول ( از تاریخ 1390/3/15به بعد) در سطح شهر، قدر السهم 4/22 درصد فضاهای عمومی را صرف تأمین فضای عمومی شهری و قدرالسهم 23/94 درصدی معابر عمومی را صرف توسعه معابر عمومی شهر نماید. – سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

 

ب: نامه شماره 1403/9276/42/80 مورخ 1403/4/16 

شهردار لاهیجان

سلام علیکم 

احتراماً بازگشت به نامه شماره 7337/33  مورخ 1403/3/20 در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشعار می دارد آن شهرداری مکلّف است از 27/55 درصد قدرالسهم تفکیک و یا افراز اراضی مشمول (از تاریخ 1390/3/15 به بعد) در سطح شهر، قدر السهم 3/40 درصدی فضاهای عمومی را صرف تأمین فضای عمومی شهری و قدرالسهم 24/15 درصدی معابر عمومی را صرف توسعه معابر عمومی شهر نماید. – مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان”

      در پاسخ به شکایت مذکور، استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1404220719254521 مورخ 1404/6/30، نامه شماره 1404/80/42/209310 مورخ 1404/6/29 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را ارسال کرده است که متن نامه به طور خلاصه به قرار زیر است:

“  دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با صدور نامه شماره 1402/80/42/24059 مورخ 1402/9/18 به شهرداری ها تأکید کرد «مطابق آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری (از جمله 140009970905813112 و 140009970905813117 – 1400/11/30)، شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تفسیر و یا وضع دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی برای ماده 101 قانون شهرداری ندارد. با این وجود برخی شهرداری ها مبادرت به مداخله شورا در تعیین و اخذ میزان و نوع قدرالسهم شهرداری از عین زمین مورد تفکیک و افراز می نمایند… بعضاً بر خلاف قانون و یا زیاده بر مقرّرات قانونی وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نموده اند… با این توصیف از آن جا که اقدامات کلّیه دستگاه ها همواره باید بر اساس قانون و مقرّرات باشد و از اِعمال سلیقه های گوناگون و فراقانونی اجتناب شود» لذا به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون … تصویری از «جدول سطوح و سرانه کاربری های شهر» مندرج در طرح تفصیلی مصوّب را از شهرداری های استان مطالبه کرد. همان گونه که در نامه های شماره 1403/80/4/17272 مورخ 1403/7/18 و 1404/80/4/189147 مورخ 1404/4/9 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تصریح شده است «مطابق آرای شماره 9610090905800950- 1396/9/28 و 9909970905811210 مورخ 1399/10/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چون مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال 1390 قدرالسهم های شهرداری حداکثر تا 43/75 بر اساس طرح جامع و تفصیلی و با توجّه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک است؛ لذا تعیین حق السهم شهرداری به صورت ثابت میزان 43/75 درصد خلاف قانون و طبق نظر فقهای معظّم شورای نگهبان اخذ عوارض تفکیک زاید بر حق و آنچه که در قانون مقرّر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد که به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. به علاوه مطابق تبصره 5 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری «هرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جُرم  تلّقی شده و متخلّفین، طبق قانون مجازات  اسلامی و قانون تخلّفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.» لازم به ذکر است فصول دهم و سیزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص تقصیرات و تعدّیات مقامات و مأمورین دولتی تعیین تکلیف کرده است.» «با التفات به مواد 598، 600، 603 و 606 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1370 و مواد 13، 15 و 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوّب 1399 و نیز ماده 95 قانون شهرداری که به موجب آن وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشند به منظور پیشگیری از اِعمال سلیقه های گوناگون و فراقانونی و نظارت بر حُسن اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری برای نخستین بار در کشور درصد قدرالسهم های شهرداری ها از اراضی مورد تفکیک و افراز بر اساس «جدول سطوح و سرانه پیشنهادی کاربری های شهر» مندرج در طرح جامع تفصیلی هر یک از شهرهای استان گیلان توسط دفتر امور شهری و شوراها با همکاری دفتر فنّی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری محاسبه و اعلام و در تعرفه درآمدهای شهرداری ها درج و اعلام عمومی شده است». مع الوصف این دفتر در نامه های معترضٌ عنه میزان قدرالسهم های شهرداری ها را تعیین (مقرّره گذاری) نکرده است بلکه حداکثر قدرالسهم های قابل وصول توسط هر شهرداری را بر اساس طرح های مصوّب هر شهر محاسبه و اعلام نموده است. علی هذا نه تنها این مکاتبات مصوبه نبوده و از شمول ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری خارج است بلکه در راستای آرای شماره 9610090905800950- 1396/9/28 و 9909970905811210 مورخ 1399/10/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر حُسن اجرای مقرّرات تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده است. از آنجا که شاکی در دادخواست خود، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مکاتبات این دفتر با این مقرّرات را تصریح نکرده است، بنابراین رد شکایت مورد استدعاست.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/16 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب 1390/1/28 مقرر گردیده است : «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرّر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرّر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5 به موضوع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقرّرات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌‌نماید» و براساس تبصره‌های 3 و 4 این ماده الحاقی مصوب 1390/1/28 نیز مقرّر گردیده : «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و «کلّیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه حد نصاب تفکیک در سطح شهر و حریم آن براساس ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 آن تعیین شده و در این ماده و تبصره‌های آن حکمی درخصوص این امر که چه میزان از اراضی حاصل از تفکیک صرف فضاهای عمومی و یا صرف توسعه معابر عمومی شود تعیین نگردیده، لذا نامه شماره 1402/80/42/25417 مورخ1402/10/4  سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و نامه شماره 1403/9276/42/80 مورخ  1403/4/16 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان مغایر با مفاد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره‌های 3 و 4 آن و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               مهدی دربین

                                                               هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                             معاون قضایی دیوان عدالت اداری