دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۳۴ مورخ 1400/6/16  هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول ماده ۱۰ و ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶  

شماره دادنامه: ۱۵۳۴  

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۸۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران)

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

۱- در خصوص اعتراض به ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد شکایت: در این ماده با تفکیک تخلفات دهیاران و تخلفات کارکنان دهیاری رسیدگی به تخلفات دهیاران را بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری را بر اساس قانون کار تصریح نموده اولاً: از آنجا که کارکنان دهیاری‌ها تابع قانون کار دانسته شده‌اند لذا نمی توان بخشی از کارکنان را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگران را تابع یک آیین‌نامه انضباطی دانست زیرا هر دو گروه، از کارکنان دهیاری محسوب می شود و چون میان کار و دستمزد مشاغل دهیاری ملازمه وجود دارد لذا نمی توان دهیار را به لحاظ امور اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و امور دستمزد تابع قانون کار دانست چون که وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار مستثنی از این قانون محسوب شده‌اند. این امر تبعیض ناروا بوده چگونه می توان تصور نمود که مافوق دهیار در شهر وظایف و تخلفات ناشی از آن تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب گردد و آنگاه کارکنان مأذون او تابع آیین‌نامه انضباطی قانون کار باشد؟ ۲) در خصوص اعتراض به ماده ۱۴ آیین‌‌نامه مورد شکایت: از آنجا که احتساب سوابق خدمتی آن هم با وضعیت مقرره معترض‌عنه که بر حاکمیت قانون کار بر دهیاری‌ها تصریح داشته است خدمات کارکنان شاغل در دهیاری‌ها را با ماهیت کارگری محسوب خواهد نمود و در قوانین حاکم بر امور استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون استخدام کشوری حکمی نمی توان یافت که تجویز بر احتساب سوابق کارگری پس از جذب به عنوان کارمند داده باشد لذا چنانچه این اشخاص صرفاً در مشاغل کارگری موضوع مشاغل ۳۲ گانه قانون استخدام کشوری و یا ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند امکان احتساب سوابقشان وجود دارد و در سایر موارد امکان احتساب سوابق شان وجود نخواهد داشت بنابراین مقرره نیز فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع مصوب وضع شده است.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۰- ۱۳۹۷/۲/۴ وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمه تصویب کرد: آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ- ۱۳۸۳/۴/۱۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

……….

………..

ماده ۱۰: به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی می شود.

ماده ۱۴: در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاه‌های اجرایی سابقه خـدمت مرتبط آنها به عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می شود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۴۳۸۷۲/۱۶۳۴۷- ۱۴۰۰/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً: چون دولت به کارگیری کارکنان دهیاری‌ها را بر اساس قانون کار مجاز دانسته بنابراین طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دهیاری‌ها بر اساس قانون کار خواهد بود و در مورد دهیاران نیز هیات وزیران بر اساس اختیاری که در تصویب مقررات استخدامی داشته است صرفاً دهیاران را از جهت تعیین حقوق و مزایا تابع قانون کار اعلام داشته لذا رسیدگی به تخلفات آنان صرفاً بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملاک است. ثانیاً: مطابق قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در نهاد‌های انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۴ اجازه داده شده سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی جزو سابقه خدمت دولتی منظور شود و دهیاری‌ها از ارگان‌هایی است که بعد از انقلاب اسلامی توسط مقنن به وجود آمده که بنابراین دهیاری‌ها از مؤسسات انقلابی محسوب می شود و قانون فهرست نیز این قبیل مؤسسات را نهاد محسوب کرده است. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲۴- ۱۴۰۰/۵/۴، مواد ۱، ۷ و ۱۱ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف– اولاً: به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و برمبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند.

ثانیاً: براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مقرر شده است که: «آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده ۱۰  آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران که رسیدگی به تخلّفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است، مغایر با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

ب– با توجه به اینکه براساس ماده واحـده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقّی نمی شود و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹) این است که احتساب خدمت در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداریها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانونگذار دارد. ضمن آنکه به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که سنوات خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیردولتی جهت احتساب سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور (الحاقی ۱۳۹۸/۶/۲۶) از این حیث که سنوات خدمتی کارکنان دهیاریها را به عنوان «سنوات خدمت قابل قبول» در دستگاههای اجرایی محاسبه کرده، در مواردی که دستگاه اجرایی جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره ۱۵۵۷ مورخ 1400/6/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مرخصی شخص فرزندپذیر

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳  

شماره دادنامه: ۱۵۵۷ 

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مرضیه سرآبادانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۶۳۱- ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست)

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۵ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۶۳۱- ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست) را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بخشنامه مورد شکایت، با استناد به ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، مدت مرخصی شخص فرزندپذیر موضوع ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۳۹۲) را به ۸۴ روز تقلیل داده است. حال آن که قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، مؤخر بر قانون تأمین اجتماعی بوده و باید حاکم باشد و در واقع باید مرخصی معادل مرخصی زایمان (۹ ماه) داده شود. همچنین هدف قانونگذار از تصویب ماده ۲۱ قانون مذکور، با توجه به اینکه سن کودک زیر ۳ سال می باشد و مشمول عنوان فرزندپذیری می گردد، حمایت از خانواده ها و حفظ سلامت جسمی و روانی کودک و والدین فرزندپذیر بوده است. بنابراین ابطال بخشنامه مورد شکایت، به منظور بهره مندی اینجانب از حقوق و مزایا و مدت مرخصی ماده ۲۱ قانون یادشده، مورد تقاضاست.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

موضوع: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

اداره کل تأمین اجتماعی استان…

با سلام

در راستای سیاستهای جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین نظریه شورای حقوقی سازمان در زمینه پرداخت مرخصی دوران مراقبت به بیمه‌شدگانی که از طریق رحم اجاره‌ای صاحب فرزند می شوند، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید:

 بخش اول: فرزند خوانده

۱- بیمه شده زنی که بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست کودک زیر ۳ سال را به فرزند خواندگی قبول می نماید. با ارائه مدارک و مستندات مربوطه از جمله قرار سرپرستی آزمایشی از مرجع ذیصلاح قضایی به همراه نامه اداره بهزیستی مربوطه می تواند از ۸۴ روز مرخصی، بابت مراقبت از کودک استفاده نماید.

۲- تاریخ صدور قرار سرپرستی آزمایشی مبنای شروع مدت مرخصی دوره مراقبت و همچنین احراز شرایط مقرر در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

۳- نظر به اینکه قانونگذار امکان استفاده از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای سرپرست را تا سن سه سالگی در نظرگرفته است. لذا نباید مجموع سن کودک و میزان مرخصی استفاده شده از سن کودک (حداکثر سه سالگی) تجاوز نماید.

۴- مبنای تعیین سن فرزند خوانده، یکی از مستندات ذکر شده در بند ۱ می باشد. در صورت عدم ذکر سن در مدارک مذکور، مراتب می بایست از اداره بهزیستی مربوطه استعلام گردد.

بخش دوم: رحم اجاره ای

۵- بیمه شده زنی که از طریق اجاره رحم زن دیگری صاحب فرزند می شود، با ارائه مدارک مرتبط از جمله گواهی پزشک معالج، گواهی ولادت، اصل شناسنامه مادر و فرزند و مستندات بیمارستانی و مراکز ناباروری (مبنی بر صاحب فرزند شدن به واسطه رحم اجاره‌ای) می تواند به مدت ۸۴ روز از مرخصی دوران مراقبت بهره‌مند گردد. ضمناً بیمه شده‌ای که رحم خود را اجاره می دهد نیز با ارائه مدارک دال بر زایمان از طریق رحم اجاره‌ای (مستندات بیمارستان و گواهی پزشک معالج) می تواند به همان مدت از مرخصی زایمان منتفع گردد.

 ۶- ملاک احراز شرایط مقرر در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی و شروع مدت مرخصی دوره مراقبت از تاریخ تولد نوزاد خواهد بود.

۷- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است نسبت به اصلاح سیستم مکانیزه مربوطه اقدام نماید.

 مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونی بیمه‌ای و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه‌شدگان استان و روسا و مسئولین ذیربط شعب می باشند. – مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۰/۲۸۰۳- ۱۴۰۰/۵/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده در صورت دارا بودن شرایطی می تواند از کمک بارداری استفاده نماید. طبق ماده ۶۳، کمک بارداری، دوسوم آخرین مزد بیمه شده می باشد که حداکثر برای ۱۲ هفته قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. طبق مفاد ماده مذکور، بیمه‌شدگان زن در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه ۶۰ روز را داشته باشند، حـداکثر می تواند از ۸۴ روز (۱۲ هفته) مرخصی زایمان استفاده کنند.

 ۲- با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۳۹۲)، ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی (مصوب ۱۳۷۴) و قانون ماده واحده اصلاح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی (مصوب ۱۳۸۶) و با توجه به اینکه این دسته از مادران (فرزند پذیر)، شیردهی کودک را به عهده نداشته تا مشمول مرخصی مذکور در قانون اصلاح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر گردند، بلکه صرفاً عمل مراقبت و نگهداری طفلی که به سرپرستی گرفته‌اند را عهده‌دار می باشند، بنابراین «مرخصی دوره مراقبت» در ماده مذکور ناظر به بعد از زایمان بوده و این دسته از مادران می توانند از۸۴ روز (۱۲ هفته) مرخصی زایمان مقرر در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- اولاً: مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مدت مرخصی زایمان برای مادران ۹ ماه تعیین شده است. ثانیاً: ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که پس از قانون فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ به تصویب رسیده، مقرر می دارد: «شخصی‌ که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را برعهده می گیرد، از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می باشد.» بنا به مراتب فوق، بند ۱ و قسمت اول بند ۵ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۶۳۱ – ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی در حدی که برای زنانی که طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، کودکان زیر سه سال را به فرزندی قبول می کنند یا از طریق اجاره  رحم زن دیگری صاحب فرزند شده، مرخصی ۸۴ روزه تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب- با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ناظر به اشخاصی است‌ که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را برعهده می گیرند و صرفاً همین اشخاص از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می شوند و افرادی که رحم خود را اجاره می دهند، نقشی در سرپرستی فرزند متولد شده ندارند تا مشمول حمایتهای مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست باشند که اساساً برای کسانی وضع شده است که سرپرستی افراد تحت حمایت قانون مذکور را برعهده دارند، لذا قسمت دوم بند ۵ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۶۳۱ – ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی که براساس آن مرخصی ۸۴ روزه برای زن بیمه شده‌ای تعیین شده است که رحم خود را برای طی دوره بارداری اجاره می دهد و پس از زایمان، فرزند به دنیا آمده توسط او به وسیله صاحبان نطفه سرپرستی می شود، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 179-180 مورخ 1400/7/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 5 دستورالعمل شماره 22 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع نوبت‌کاری

شماره دادنامه:  140009970905812179 و 140009970905812180

تاریخ دادنامه: 27؍7؍1400

شماره پرونده: 0000320 و 9903237

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محسن کریمی زندی و عیسی حسن زاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 128776 مورخ 19؍11؍1390

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 128776 مورخ 19؍11؍1390 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

1- درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت، در راستای حمایت از تولید است.

2- نظر به اینکه در خصوص نوبت  کاری موضوع مواد 55 و 56 قانون کار، برداشت ها و رویه  های مختلفی وجود دارد، که موجب تشتت وحدت رویه شده است، مصوبه اقدام به تصویب بند 5 دستورالعمل به این صورت نموده است: مصوبه مواد 55 و 56 قانون کار را به میل خود تفسیر نموده است، که چنانچه نیم یا بیش از نیمی از ساعات هر نوبت کاری با هر یک از نوبت های پیش  فرض مقنن منطبق باشد، همان نوبت تلقی می  گردد و مثال هایی نیز زده شده است.

3- قانون اساسی: الف) تعارض با اصل 58: اقدام به قانونگذاری صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می  باشد؛ حال آنکه واضع مصوبه مورد شکایت، اقدام به قانونگذاری کرده است.

ب) تعارض با اصل 73: در حالی که تفسیر قانون در صلاحیت مجلس است، اما مصوبه مورد شکایت، اقدام به تفسیر مواد 55 و 56 قانون کار نموده است؛ به نحوی که در نوبت  کاری در ساعت 19 عصر تا 7 صبح به گونه ای اقدام کرده که به نوعی تفسیر قانون محسوب می  گردد.

ج) تعارض با اصل 138: مفهوم مخالف اصل 138، آن است که سایر مراجع (غیر از هیات وزیران و وزرا) مانند معاونت های هر یک از وزارتخانه  ها –همچون معاونت روابط کار که واضع مقرره مورد شکایت است-، حق صدور تصویب  نامه، آیین  نامه و دستورالعمل را ندارد.

3- سایر قوانین: الف) ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه عدم وجود مجوز قانونی برای معاونت روابط کار مبنی بر صدور دستورالعمل اجرایی طبق دادنامه  های هیات عمومی به شماره 482 (مورخ 19؍3؍1393)، 473 (مورخ 25؍11؍1391)، شماره 1692 (مورخ 1؍8؍1397)، 537 (مورخ 18؍8؍1395) و شماره 538 (مورخ 18/8؍1395) دلالت بر این دارند که معاونت روابط کار، خارج از اختیارات خود اقدام به صدور تصویب  نامه، دستورالعمل یا بخشنامه نموده است، بنابراین درخواست می  گردد ضمن پذیرش ایرادات مذکور، به استناد ماده 90 قانون دیوان عدالت، نسبت به طرح موضوع در هیات عمومی و ابطال دستورالعمل شماره 22 روابط کار رای مقتضی صادر گردد.

ب) نظر به شرح وظایف 29 گانه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مرقوم در سایت وزارتخانه  های مذکور) که به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس  جمهور رسیده است، معاونت روابط کار، صلاحیتی در جهت تفسیر، تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ندارد.

بنابراین به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بدون ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست. در تصویب دستورالعمل مورد شکایت، اقدام به بسط و گسترش دامنه شمول قانون به خصوص در بند 5 در رابطه با ماده 56 قانون کار گردیده است و با طرح فرض قانونی مذکور در ماده 53 قانون کار، سعی در تطبیق فرض 12 ساعت کار با 8 ساعت کار و تعریف ضابطه عقلایی برای آن نموده است تا به نتیجه مورد نظر خود مبنی بر تعلق فوق  العاده نوبت  کاری 5؍22 درصدی به آن برسد. لذا صدور مصوبه، خارج از صلاحیت واضع آن است.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای یکی از شاکیان به نام آقای عیسی حسن زاد ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-3237-7 و 6 مورخ 29؍2؍1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

احتراماً نظر به پرونده کلاسه 9903237 در خصوص شکایت اینجانب مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 22 معاونت روابط کار و عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ 27؍2؍1400 مبنی بر اعلام درخواست ابطال کل دستورالعمل و یا قسمتی از آن با عنایت به اینکه معاونت روابط کار به استناد اصل 138 قانون اساسی و شرح وظایف و اختیارات 29 گانه مصوب معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری این معاونت اختیار تدوین و صدور هیچ گونه دستورالعملی را ندارد. لذا بدین وسیله و دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بند 5 آیین نامه مذکور به جهت نقض اصل 73 قانون اساسی و تفسیر و توسعه مواد 55، 53 و 56 قانون کار نموده است. همان گونه که استحضار دارید، اصل 73 قانون اساسی تفسیر قوانین و مقررات با مرجع واضع آن یعنی مجلس شورای اسلامی است، لذا تفسیر قوانین و بسط و گسترش آن صرفاً از طریق تفسیر قانون یا وضع قانون جدید توسط مجلس باید صورت گیرد.

لیکن متاسفانه در تدوین دستورالعمل شماره 22 معاون روابط کار با صدور و ابلاغ دستورالعمل مذکور اقدام به بسط و گسترش دامنه شمول قانون به خصوص در بند 5 دستورالعمل در رابطه با ماده 56 قانون کار نموده و با طرح فرض قانونی مذکور در ماده 53 سعی در تطبیق فرض 12 ساعت کار با 8 ساعت کار و تعریف ضابطه عقلایی برای آن نموده است تا به نتیجه مورد نظر خود مبنی بر تعلق فوق العاده نوبت کاری 5؍22 درصدی به آن نماید. لذا صدور چنین دستورالعملی از جانب هر یک از مقامات به غیر از مرجع واضع آن مورد پذیرش قانون و هیات دیوان عدالت اداری نبوده و بنابراین خارج از اختیارات هیات وزیران و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و به طریق اولی معاون روابط کار می باشد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 537 و 538 مورخ 18؍8؍1395 به این موضوع صحه گذشته و اقدام به ابطال بندهای 5، 4 و 3 دستورالعمل شماره 38 و بندهای 5، 2 و 1 بخشنامه شماره 3 روابط کار نموده است. علی ایحال خواهشمند است به جهت تضییع حقوق سرمایه گذاران بخش تولید و پیشگیری از آسیب و تحمیل هزینه های مازاد به صنعت، ضمن بررسی دادخواست تقدیمی حکم به ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 روابط کار از تاریخ تصویب آن به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره 22 روابط کار

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

«5- با عنایت به اینکه تعیین ساعات شروع و پایان کار در نظام حقوق کار فعلی امری قراردادی است و به این ترتیب در هر کارگاه بنا به مقتضیات مربوط تعیین می گردد، مآلاً نوبت های تعیین  شده در موارد کار نوبتی الزاماً بر ساعات پیش فرض مقرر قانونی که در بند 2 فوق ذکر گردید دقیقاً منطبق نمی  باشد و صور متنوع و گوناگونی دارد. در این گونه موارد برای تطبیق وضعیت نوبت کاری هر کارگاه با مفاد ماده 56 قانون کار و تعیین فوق  العاده مربوط لازم است معلوم گردد که هر یک از نوبت های کار مقرر با کدام یک از نوبت های پیش  فرض مقنن در مواد 55 و 56 قانون کار قابل انطباق است. برای این انطباق ملاک و ضابطه عقلایی و مقرر در این دستورالعمل این است که چنانچه نیم یا بیش از نیمی از ساعات هر نوبت کاری مقرر با هر یک از نوبت های پیش  فرض مقنن منطبق باشد، همان نوبت تلقی خواهد شد. برای مثال نوبتی که از ساعت 8 صبح تا 16 عصر تعیین شده است، نوبت صبح تلقی می  شود؛ زیرا شش ساعت از آن در صبح و فقط 2 ساعت از آن در عصر واقع شده است و به این ترتیب مطابق ضابطه فوق  الذکر از آنجا که بیش از نیمی از ساعات این نوبت در صبح واقع است نوبت صبح تلقی می  شود.

مثالی دیگر: چنانچه در یک کارگاه نوبت های کار در دو نوبت سامان داده شده باشد و ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت 7 صبح تا 19 عصر و در نوبت دوم از 19 عصر تا 7 صبح باشد، هفت ساعت از نوبت دوازده ساعته اول در صبح و پنج ساعت آن در عصر واقع است و لذا نوبت صبح تلقی می  شود. در نوبت دوم نیز که ساعت شروع کار، 19 عصر و پایان آن، 7 صبح روز بعد می  باشد، 3 ساعت از آن نوبت در عصر و 8 ساعت در شب و 1 ساعت در صبح قرار می  گیرد و به این لحاظ نوبت شب تلقی شده و با صورت نوبت کاری صبح و شب منطبق بوده و فوق  العاده مربوط 5؍22% می  باشد».

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی ( معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 34001- 29؍2؍1400 نامه شماره 30061- 25؍2؍1400 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

الف- در خصوص صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدور دستورالعمل: 1- با توجه به اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد لیکن مفاد این مقررات نباید با متن و روح قانون مخالف باشد.

2- علاوه بر مقررات موضوع اصل 138 قانون اساسی، هر یک از وزرا حق صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را دارند که جنبه تبیین و تشریح قوانین و یا تنظیم امور داخلی و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد. چنانچه در کتب حقوقی در تعریف بخشنامه یا دستورالعمل چنین آمده است: دستوراتی است که مقام مافوق در دستگاه های اجرایی خطاب به همکاران شاغل در قلمرو ماموریت خود صرفاً در مقام تبیین و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر می نماید. بر همین مبنا معاونین وزیر در اداره وزارتخانه برای تمشیت امور حق صدور دستورالعمل را دارند.

3- نظر به اینکه مراجع حل اختلاف کار در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به نوبت کاری با سردرگمی روبرو بوده و در این خصوص همواره تشتت آراء وجود داشت. معاون وقت روابط کار وزارت متبوع، دستورالعمل شماره 22 روابط کار را در راستای شفاف سازی صادر نموده که حاوی حکم جدیدی نیست بلکه صرفاً بیان و تشریح قواعد و مقررات موجود برای رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه است. لذا صدور دستورالعمل مذکور نه تنها در صلاحیت مقام مزبور بوده بلکه امری ضروری و در راستای انجام وظایف است چرا که جلوگیری از صدور آراء متناقض و متعارض در موارد مشابه و جلوگیری از تبعیض بین کارگران با شرایط کار یکسان از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

ب- در خصوص بند 5 دستورالعمل شماره 22 روابط کار: 1- با عنایت به ماده 55 قانون کار « کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.» در ماده مذکور به صورت کلی و بدون قید ساعت کار عبارت صبح و عصر و شب به کار رفته است.

2- ماده 51 قانون کار حداکثر ساعت کار قانونی کارگر را 8 ساعت در روز اعلام نموده است. از طرفی ماده 53 این قانون نیز کار روز را کارهایی دانسته که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب را کارهایی می داند که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد، با جمع مواد مذکور با محاسبه هر 8 ساعت برای هـر اوقات کاری، منظور از صبح از سـاعت 6 بامداد تا 14 بعدازظهر و منظور از عصـر از سـاعت 14 تا 22 و منظور از شب از ساعت 22 تا 6 بامداد است. لیکن با توجه به ماده 56 قانون کار درکارهای نوبتی الزاماً ساعت کار بر ساعات پیش فرض مذکور دقیقاً منطبق نمی شود و صور متنوع و گوناگونی دارد. برای جلوگیری از تشتت آراء و تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان، در مواردی که چارچوب و اساس خاص وجود ندارد رجوع به قاعده منطقی می تواند راهگشا باشد. لذا با لحاظ ضابطه منطقی چنانچه نیم یا بیش از نیمی از ساعات هر نوبت کار مقرر به هر یک از نوبت های پیش فرض مقنن منطبق باشد همان نوبت تلقی می شود. برای مثال نوبتی که از ساعت 8 صبح تا 16 عصر تعیین شده است نوبت صبح تلقی می شود زیرا شش ساعت آن در صبح و فقط دو ساعت از آن در عصر واقع شده است. به نظر می رسد قاعده ای غیر از این منشاء بی عدالتی و بروز اختلاف در جامعه کارگری و کارفرمایی باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می نمایم. در ضمن در صورت صلاحدید هیات مزبور، خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل به جلسه دادرسی دعوت گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍7؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: طبق بند 26 اختیارات بیست و نه‌ گانه اداره کل روابط کار و جبران خدمت، یکی از اختیارات آن اداره کل   «ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف» است و با عنایت به اینکه براساس رای شماره 1137 مورخ 10؍11؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «اختیار حاصل از اصل 138 قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین نامه و بخشنامه علاوه بر آنچه قانون مستقیماً آنها را مأمور تدوین آیین نامه اجرایی قوانین نموده، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد»، بنابراین تصویب دستورالعمل شماره 22 روابط کار که در جهت ایجاد وحدت رویه در خصوص ساعت های کاری نوبت کاری بوده است، خارج از حدود اختیار نیست. ثانیاً: با توجه به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی که مقرر می ‌دارد : «شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است»، تبیین ساعتهای کاری نوبتهای صبح، عصر و شب در ماده 55 و 56 و سایر مواد قانون کار مصوب سال 1369 که در قالب بند 5 دستورالعمل مورد شکایت و بر مبنای تعیین ساعتهای صورت گرفته و در صورت قرار داشتن قسمتهای مربوط به ساعتهای کاری در نوبتهای مختلف، با تعیین ضوابطی ساعات کاری را در یکی از نوبتهای یادشده قرار داده، در حکم تفسیر قانون است و لذا بند 5 دستورالعمل شماره 22 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2325 مورخ 1400/8/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳- ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی (معاونت حقوقی رییس جمهور) با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۰۹

شماره دادنامه: ۲۳۲۵  

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ 

شاکی: آقای مهدی کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی(معاونت حقوقی رییس جمهور)

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی دیگر که به شماره‌های ۹۹ـ۳۱۰۹ـ۳ و ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و ۹۹ـ۳۱۰۹ـ۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده است ابطال نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی(معاونت حقوقی رییس جمهور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند بنا به دلایل مشروحه ذیل صدور بخشنامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳- ۱۳۹۹/۱۱/۸ مصوب معاونت حقوقی رییس جمهور (معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی) خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت مذکور بوده و مغایر با قانون است، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۸۰ و ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تقدیم این دادخـواست، ابطال بخشنامه مورد شکایت را اززمان تصویب از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم. شایان ذکر است با توجه به اینکه صدور بخشنامه فوق‌الذکر موجبات انتقادات گسترده و شدید را در بین جامعه معظم کارگران فراهم آورده است، لذا خواهشمند است در صورت موافقت و صلاحدید دستور فرمایید، مستند به ماده ۱۱ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۰۰۰/۶۶۷۵۸/۱۰۰- ۱۳۹۳/۱۱/۵ مصوب ریاست قوه قضاییه به دادخواست مطروحه خارج از نوبت رسیدگی فرمایند.

بخشنامه مورد شکایت، در مقام تفسیر و تحدید موادی از قانون کار- از جمله مباحث اول و سوم فصل دوم قانون کار (در باب تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن و خاتمه قرارداد کار) و ماده ۴۱ قانون کار (در باب تعیین مزد)- برآمده است و اساساً با مراد اصلی مقنن از وضع قانون کار در خصوص حمایت از کارگران در تعارض است. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، ماده ۴۱، ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۲۵۹ـ۱۳۸۶/۴/۱۷، تنها مرجع قانونی مجاز برای تعیین مزد، شورای عالی کار و تنها مرجع قانونی مجاز برای رسیدگی به هر گونه اختلافات ناشی از اجرای قانون کار- از جمله رسیدگی ماهوی و شکلی به موضوع انواع قراردادهای کلی و احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر- مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار می باشند. فراز پایانی بخشنامه یادشده، سازمان های مرتبط (دستگاه های اجرایی) و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به اقدام بر اساس تفسیر معاونت حقوقی رییس جمهور از قانون کار (یعنی بخشنامه مورد شکایت) نموده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت، علاوه بر وضع قواعد آمره و ایجاد حکم عام الشمول، اصل استقلال و صلاحیت ذاتی شورای عالی کار و مراجع حل اختلاف را نیز نقض نموده است. به موجب بندهای «الف» و «ز» ماده ۱۹ قانون تأمین اجتماعی، تصویب آیین نامه های اجرایی قانون مرقوم و اتخاذ تصمیم در سایر امور، در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی قرارداد؛ لذا فراز پایانی بخشنامه مورد شکایت که سازمان تأمین اجتماعی را موظف نموده تا بر اساس آن، نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی را اصلاح نماید، خارج از شرح وظایف و اختیارات معاونت مذکوربوده و مغایر بندهای «الف» و «ز» ماده ۱۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد. شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۳۴، طی نامه شماره ۵۴۶۲ (مورخ ۵ ؍ ۸ ؍ ۱۳۷۲) اعلام می کند که در هر یک از موارد اختلاف، هیات وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است ولاغیر؛ مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون های متشکل از چند وزیر (طبق اصل ۱۳۸). بنابراین بخشنامه مورد شکایت، با اصل ۱۳۴ و تفسیر آن نیز مغایرت دارد.

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«جناب آقای سالاری- مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

جناب آقای شافعی- دبیر محترم کمیته ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره ۳۳۴۸۹/۹۰۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام می نماید:

مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد. قراردادهای کار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می شود. در این فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه حسابقرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیین‌شده توسط شورای عالی کار نیز الزامی است.

بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید».- معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاههای اجرایی (معاونت حقوقی رییس جمهور)

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۰۶۵ـ۱۴۰۰/۱/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

ایراد شکلی: متن مورد شکایت، صرفاً یک نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای سازمان تأمین اجتماعی در جهت اصلاح نرم افزار محاسبه حق بیمه سنواتی بوده و به هیچ عنوان بخشنامه نمی باشد.

دفاعیات ماهوی:

۱- نظریه مورد شکایت، به تفسیر و تحدید قانون نپرداخته است؛ بلکه این معاونت در راستای وظیفه خود دایر بر تبیین مفهوم قوانین، رفع اختلاف و ایجاد زمینه برای به وجود آمدن وحدت رویه در خصوص اجرای قوانین و تفسیر آنها در قوه مجریه- با اشاره و استناد به ماده ۴۱ قانون کار- اقدام کرده است. علاوه بر این، طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳- ۱۳۷۶/۳/۱۰، برداشت مجریان از قانون تا پیش از تفسیر توسط مجلس، ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود.

۲- ادعای شاکی در مورد الزام دستگاه ها و سازمان به اجرای تفسیر معاونت از قانون کار صحیح نمی باشد. چرا که نظریه مورد شکایت، با ملاحظه تمامی قواعد آمره قانون کار و رویه های مستقر در اجرای قانون مذکور و همچنین با رویکرد الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای قانون کار و اعمال میزان دریافتی حق بیمه متناسب با واقعیت های قانونی روابط کارگر و کارفرما و ممانعت از شیوه های نادرست اداری، صادر شده است. نظریه مورد شکایت، صرفاً در مقام دلالت سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود چگونگی مدیریت مربوط به دریافت و پرداخت حق بیمه از کارفرمایان و رابطه با سازمان مذکور بوده و هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران و مدت قراردادهای آنان ندارد و نقض حیطه تصمیمات و قوانین و مقررات شورای عالی کار را نکرده است. نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه شکایت مطروحه دربردارنده جهات و مبانی معتبری که مثبت مغایرت نظریه مزبور با قوانین جاری کشور باشد، نیست و در عین حال دربردارنده حکمی جدید درخصوص اجرای قوانین یاد شده نیز نمی باشد و بیشتر مبتنی بر برداشتهای شخصی شاکی از قوانین و مقررات است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه بر اساس قسمت پایانی نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳- ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمانهای مرتبط با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران موظف به برنامه‌ریزی و اعمال تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی شده است و با عنایت به اینکه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد، بنابراین صدور نامه شماره ۳۳۴۸۹/۱۲۸۵۷۳- ۱۳۹۹/۱۱/۸ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، فارغ از ماهیت آن که مورد ارزیابی قضایی نگرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای وحدت رویه شماره 2351 مورخ 1400/8/18 در خصوص اینکه قرارداد پیمانکاری تک نفره مشمول قانون کار محسوب نمی شود

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۸۴

شماره دادنامه: ۲۳۵۱  

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ 

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدامین جعفرپور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای علیرضا بابآیی به طرفیت ۱- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲- سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۱۳۶۸/۴/۱۹ لغایت ۱۳۶۹/۷/۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۹۸- ۱۳۹۸/۳/۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای علیرضا بابایی علیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۶۸/۴/۱۹ لغایت ۶۹/۷/۶ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای با توجه به قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجهاً به ماده ۱۲ قرارداد که شاکی به صورت تمام وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و با توجه به وظیفه ذاتی سازمان تأمین اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی که در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی به آن اشاره گردیده است و مواد ۴ و ۷ قانون مزبور که مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مزبور که کارفرما را مسئول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۷۸۷- ۱۳۹۸/۴/۱۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۳۰ با موضوع دادخواست آقای محمدامین جعفرپور به طرفیت ۱- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲- سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از ۱۳۶۸/۵/۱۵ لغایت ۱۳۷۰/۴/۵ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۶۰- ۱۳۹۸/۳/۲۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت نظر به اینکه مطابق مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار می کند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که با توجه به نوع قراردادهای منعقده فی مابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبال انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حق السعی دریافت می ‌کرده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱- ۱۳۹۹/۲/۳ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوق‌‌الذکر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۶۸/۵ لغایت ۷۰/۴ با توجه به مستندات پیوست از ناحیه تجدیدنظرخواه ردیف اول پرونده ملاحظه می گردد به موجب قرارداد و به کارگیری مشارالیه از تاریخ ۶۸/۵ لغایت ۷۰/۴ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چهارچوب قرارداد تک نفره و مصوبات پروژه‌ای بوده بنابراین حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجوه کارگر بهره می گیرد علیهذا تسری و تعمیم آن به پیمانکار از حیث انطباق حکم با موضوع مورد نظر قانونگذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامه فوق‌الذکر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می ‌نمایند. رای صادره قطعی می باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: براساس مواد ۲ و ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می ‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌‌السعی کار می ‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلّیه کسانی که عهده‌‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می ‌شوند و کارفرما مسئول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند…» و هیچ یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی که مبین تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار در رابطه‌ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند. ثانیاً: ماده ۴ قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و برمبنای ماده ۵ قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سود و زیان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده ۸ موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تأیید ناظر برسد، حق‌الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست و در نتیجه رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱- ۱۳۹۹/۲/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره ۱۱۳۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح دادنامه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی در خصوص اعتراض به آرای هیات‌های حل‌اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان آن سازمان

 شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۸۰

شماره دادنامه: ۱۱۳۶/۲   

شاکی: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۶- ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

به دنبال اعلام تعارض بین آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیاتهای حل‌اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان آن سازمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۶- ۱۴۰۰/۴/۱ درخصوص موضوع اتّخاذ تصمیم کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن رای مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می شود.

رای اصلاحی

در رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۶- ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار است، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳- ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان دادنامه صحیح اعلام شده است و در نتیجه، ذکر عبارت «دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۱۳۹۹/۱/۲۵ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۱۳۹۹/۴/۲۲ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و» در این رای وحدت رویه، مبتنی بر سهو قلم بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت مذکور به «دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳- ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که» اصلاح می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای شماره 2311 الی 2314 مورخ 4‌‌‌؍8‌‌‌؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری با موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

شماره دادنامه: 2311 الی 2314

تاریخ دادنامه: 4‌‌‌؍8‌‌‌؍1400

شماره پرونده: 0001024- 9902537- 9902135- 9901913

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام ‌کننده تعارض: خانم‌ها صغرا سلمانی فسقندیس، طاهره شهبازی، ناهید کوهی مرنی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل آرای متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم معصومه شاکری به خواسته الزام اداره کل تامین اجتماعی تهران (شعبه 4) به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره 9809970957700128-2‌‌‌؍2‌‌‌؍1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، شغل شاکی را سخت و زیان‌آور اعلام نموده است و توجهاً به ماده 1 و 4 آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت که مشاغل کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی را از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نموده و مطابق ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری نیز کلیه اتباع ایرانی پرستار و رده‌های وابسته پرستاری می‌توانند عضو سازمان باشند و شاکی نیز مطابق مدارک و مستندات موجود پرستار بوده و بیش از 20 سال سابقه خدمت در بیمارستان بوعلی دارد و مشمول مقررات تامین اجتماعی می‌باشد بنابراین مستند به قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 29‌‌‌؍6‌‌‌؍1390 و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970956701117- 8‌‌‌؍5‌‌‌؍1398 صادرشده از شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم صغرا سلمانی فسقندیس به خواسته الزام اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به اجرای رای کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9809970957703254- 3‌‌‌؍9‌‌‌؍1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نیز لایحه دفاعیه طرف شکایت و توجهاً به اینکه شاکی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و این دانشگاه دارای مقررات استخدامی خاص خود می‌باشد و از شمول مقررات قانون کار خارج بوده، لذا شاکی مشمول مزایای مقرر در اصلاحی تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی نمی‌‌باشد علی هذا شکایت شاکی را موجه و قانونی ندانسته حکم به رد شکایت مطروحه به استناد ماده قانون فوق ‌الذکر و مواد 1، 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4‌‌‌؍8‌‌‌؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 و اصلاحی مصوب 17‌‌‌؍10‌‌‌؍1399: «شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیر دولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی می‌باشند.» همچنین بر اساس ماده 4 آیین‌نامه مذکور: «مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند.» و مطابق ماده 16 قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1380: «کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده‌های وابسته پرستاری می‌توانند عضو سازمان باشند» و بر مبنای موازین قانونی مذکور، مشاغل مذکور به حکم قانونگذار به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، تعیین شده‌اند.

ثانیاً: بند (ح) ماده 12 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، مصوب 28‌‌‌؍1‌‌‌؍1389، یکی از وظایف و اختیارات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه اعلام کرده و بند 6 سومین صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه مصوب آذر ماه سال 1392 اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خاص اداری استخدامی مصوب هیات امنا اعلام کرده است و بر اساس ماده 188 قانون کار نیز مقرر شده است که اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رای شماره 155-29‌‌‌؍2‌‌‌؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است.

ثالثاً: با توجه به ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی مصوب 11‌‌‌؍8‌‌‌؍1389، دانشگاه موسسه‌ای غیر خصوصی و غیر دولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 103 آن خارج است.

رابعاً: بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، «کلیه وزارتخانه ‌ها، شرکت ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران»، مشمول قانون مذکور خواهند بود و بر مبنای ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک موسسه است و وفق بند (الف) ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 28‌‌‌؍10‌‌‌؍1391، یکی از موسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است و در نتیجه اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و بر حسب تبصره 3 قانون مذکور که بیان می‌دارد: «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت، بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»»، می‌توانند با بیست سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی است.

خامساً: با توجه به اینکه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک موسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب می‌گردند، بنابراین کمک بهیاران بیمارستان‌های مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلا می‌توانند با بیست سال سابقه خدمت، با پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند. بنابه مراتب فوق کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند مشمول تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال 1367 بوده و جهت تعیین سخت و زیان‌آور بودن شغل خود، الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و اخذ نظریه کمیته‌های مزبور ندارند و رای شماره 9809970957703254-3‌‌‌؍9‌‌‌؍1398 شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عبارت «قرارداد موقت کارگری» در بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و عبارت «تبديل قرار موقت کارگران به قرارداد دائم» در تبصره (۱) همان بخشنامه

شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۴۵

شماره دادنامه: ۲۶۷۹ 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی دلبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (موقت) از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (موقت) از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند در پی ابلاغ قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران را طی بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۱۳۹۹/۹/۲۵ به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نموده است. لیکن علی رغم تصریح قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که اشعار می دارد: «آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند را بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور (قانون برنامه پنجساله پنجم) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد.» پاسخ: بلی. سازمان برخلاف نظر قانونگذار مبنی بر لزوم استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل به قرارداد کارگری دائم برای قسمتی از مشمولین صادر و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل نیز با قید کلمه (موقت) در عبارت (قرارداد موقت کارگری) برخلاف قانون یاد شده فوق و نیز بر خلاف بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۶۹۴۴/۲۰۰- ۱۳۹۹/۹/۱۶ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، سازمان اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده وفق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای قرارداد مستقیم غیرموقت (دائم) کارگری با دستگاه‌های اجرایی مربوط برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان نموده است.

در این خصوص به عرض می رساند به استناد نص صریح قسمت اخیر قانون استفساریه بند (و) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه کشور که اشعار می دارد «… به صورت رسمی به استخدام درآورد» قانونگذار دولت را مکلف به استخدام رسمی کلیه مشمولین قانون استفساریه یاد شده (به کارگیری شده غیر از استخدام رسمی) نموده است که با توجه به تعریف استخدام وفق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی می باشد که رای وحدت رویه شماره ۹۲- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح «… با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند…» موید این موضوع می باشد و نیز بر اساس رای وحدت رویه ۶۶۹- ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری نیرو به شرح زیر بیان گردیده است. «ب- اولاً: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جلمه مواد ۳۲ و تبصره‌های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عـام داشته و شامل کلیه مواردی می شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و مأموریت‌های خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هرچند به کارگیری محسوب می شود لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند…» خاطر نشان می سازد دایره ایثارگران مشمول قانون استفساریه نیز به وضوح در قسمت ابتدایی بند ۲ نظریه شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۶۹۴۴/۲۰۰- ۱۳۹۹/۹/۱۶ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری (ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۳۷۸۶۷۲- ۱۳۹۹/۹/۱۹ به کلیه دستگاه‌های اجرایی) به شرح ذیل بیان گردیده است.

«۲- ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده‌اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می گردد…» که در خصوص نیروهای کارگری به عرض می رساند در ماده ۷ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ آن تعریف قرارداد کار و تقسیم آن از نظر مدت به دو شکل موقت و غیرموقت (دائم- حسب تبصره ۲) بیان گردیده است و بر اساس موارد فوق الذکر به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، قرارداد دائم (غیر موقت) کارگری نیز نوعی به کارگیری نیرو تلقی شده لیکن از انواع استخدام به ویژه استخدام رسمی محسوب نمی گردد. علیهذا علیرغم موارد اشاره شده فوق متاسفانه سازمان اداری و استخدامی کشور در تبصره ۱ دستورالعمل ابلاغی برخلاف حکم قسمت اخیر قانون استفساریه مورد بحث دال بر تبدیل وضع به استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل وضع به قرارداد دائم صادر نموده است و در بند ۱ قسمت (ب) دستورالعمل با بیان کلمه «موقت» در عبارت «قرارداد موقت کارگری» سازمان اداری و استخدامی کشور در عمل اقدام به تحدید دامنه قانونی شمول ایثارگران مربوط و به عبارتی حذف ایثارگران دارای قرارداد غیرموقت (دائم) کارگری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که خود از نیروهای به کارگیری شده غیر رسمی (موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) محسوب می گردند نموده است. لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیات عاجزانه درخواست بررسی موضوع و ابطال و حذف عبارت «موقت» از بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه ۳۷۹۵۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای رفع تبعیض، حذف رویه و محدودیت اعمالی غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور را داشته و ضمناً به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مشمول درخواست تصری ابطال به زمان تصویب مصوبه را به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می دارد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۳۷۹۵۱۹- ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور:

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

پیرو ابلاغ «قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از سوی ریاست جمهوری (موضوع ابلاغیه شماره ۹۱۶۹۸- ۱۳۹۹/۸/۱۵) و با توجه به سوالات و استعلاماتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل می آید، ضمن ارسال تصویب بند (و) ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌‌های اجرایی در خصوص موضوع مذکرو موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:

ب- با توجه به تصریح و تأکید قانون استفساریه صدرالذکر مبنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و مستندات ایثارگری مشمول استفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده‌اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام لازم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید:

۱- کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹) در یکی از حالات غیررسمی (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص) با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد.

۲- در حال حاضر فرد یا دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به کارگیری داشته باشد.

۳- پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پستهای سازمانی اقدام نماید.»

۴- ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد.

۵- صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد.

تبصره۱- نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده‌اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آنها مشمول قانون کار باشند) در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می یابند.

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان اداری و استخدامی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن سازمان واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: «کلّیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون مکلّفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می ‌نمایند، به خانواده‌‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌ سال و بالای یک‌ سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.» ثانیاً: براساس بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸: «کلّیه دستگاهها مکلّفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت سقف مقرر در این بند تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد، رعایت شرایط علمی الزامی است.» ثالثاً: برمبنای قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷، دولت موظّف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به‌صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند، براساس شرایط مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون مذکور ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. رابعاً: براساس ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیز: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد» و برمبنای ماده فوق، قرارداد کار اعم است از قرارداد موقت و قرارداد دائم. خامسا:ً براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ حالات استخدامی به طور کلّی عبارتند از رسمی و پیمانی و قانونگذار با عنایت و اطلاع از این امر، امکان تبدیل وضعیت را در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ به تمامی حالات به‌کارگیری افراد در دستگاههای دولتی اعم از استخدام پیمانی، شرکتی، کار معین و قرارداد کار اعم از موقت و دائم تعمیم و تسری داده و این حکم منحصر به حالات استخدامی نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بند ۱ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹- ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، با استفاده از واژه (قرارداد موقت کارگری) حکم مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و قانون تفسیر بند مذکور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ تضییق و محدود گردیده و این امر موجب تضییع حقوق افراد دارای قرارداد کار دائم با دستگاههای اجرایی در برخورداری از امکان تبدیل وضعیت به استخدام رسمی شده است و در تبصره ۱ بخشنامه مذکور نیز برخلاف حکم مقنن به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم به جای استخدام رسمی این افراد تصریح شده است، بنابراین بند ۱ قسمت (ب) و تبصره ۱ بخشنامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 2680 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 278- 11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

شماره دادنامه: 140009970905812680

تاریخ دادنامه: 14؍10؍1400

شماره پرونده: 9902210

شاکی: غلامرضا مولابیگی

طرف شکایت: دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 278- 11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در پرونده کلاسه 8800393 آقای علیرضا دهقانی و شاکیان دیگر ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از جنبه مغایرت با قانون خواستار شده بودند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 278- 11؍7؍1390 در رابطه با   موضوع اتخاذ تصمیم کرده و حکم به عدم ابطال مقررات مذکور صادر کرده است. پس از مدتی، در پرونده کلاسه 9200436 آقای احمد احمدی تقاضای ابطال قسمتی از ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از جنبه  مغایرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52647؍30؍92- 1؍10؍1393 در رابطه با جنبه شرعی شکایت مزبور اعلام کرد که: « اطلاق ماده 34 مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف مـوازین شرع است. مگر در مـواردی که قانون کار مفاد این مصوبـه را تجویز نموده باشد.» پس از اخذ نظریه شورای نگهبان، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مذکور و به موجب رای شماره 408- 24؍12؍1394 اعلام کرد که: « با توجه به رای 278-11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 24 آیین نامه مناطق آزاد به موجب رای هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رای هیات عمومی می باشد، لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تامین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 1372 تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی در آن مناطق بر عهده هیات  وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب 19؍2؍1373 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم می باشد به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند 1 ماده 19 قانون دیوان شکایت   مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر می گردد.» پس از صدور رای فوق، رییس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به موجب نامه شماره 18897؍210؍99- 4؍5؍1399 با شرح جریان مزبور، به موضوع عدم توجه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان تصریح کرده و معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به موجب نامه 200؍29496؍9000- 11؍8؍1399 با توجه به مفاد نامه شورای نگهبان، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای شماره 278-11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آن که رای فوق متضمن تایید مقرره ای خلاف شرع است، پیشنهاد می نماید که رییس وقت دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 28؍8؍1399 با این پیشنهاد موافقت کردند. پس از ارجـاع  موضوع به هیات تخصصی بیمه، کـار و تامیـن اجتماعـی، اعضـای این هیات به موجب نظریه مورخ 29؍11؍1399، رای شماره 278- 11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قابل نقض و مشمول حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم نهایی به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شد و در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» در راستای تضمین رعایت مفاد این اصل در روند اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، براساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که در صورتی که مقرره‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار بگیرد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. با توجه به موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه براساس نظریه شماره 52647؍30؍92-1؍10؍1392 فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعلام شده است که: «اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد)»، بنابراین اطلاق مقرره مزبور در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84، 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود و با لحاظ مفاد نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان و به رغم صحیح بودن رای شماره 278-11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور، این رای که متضمن تأیید حکم مقرر در ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر و از جمله ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم اعلام کرده، در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نقض می شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 832-834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده است

شماره پرونده: 0001029 -0001129 – 0000365

شماره دادنامه: 140009970905812832 الی 140009970905812834

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شاکی: سیدمجتبی حسینی

طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

1- مطابق آرای هیات عمومی به شماره 186-17؍2؍1398 و 3328-29؍11؍1398، مبنای محاسبه حق سنوات، همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا یا ثابت) می باشد و مبنای محاسبه حق سنوات در کارگاه های فاقد یا دارای طرح طبقه بندی به طور یکسان و مطلق آخرین حقوق و مزد مندرج در مواد 24، 27، 31 و 35 قانون کار اعلام شده است.

2- در رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به شماره 899-5؍8؍1399 نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفته و صرفاً از واژه مطلق «مزد یا حقوق» استفاده شده است که کلمه ای عام می باشد. اما واحد کار و اشتغال نیروی انسانی منطقه ویژه، از دادنامه مذکور برداشت غلطی نموده است.

3- در آرای هیات عمومی فوق الذکر و همچنین رای هیات تخصصی مذکور، هیچ تفاوتی بین کارگران شاغل در کارگاه هایی که فاقد یا دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، بیان نشده است و تمایزی که در مصوبه مورد شکایت در نظر گرفته شده است، مخالف با آرای یادشده می باشد. لذا از قضات دیوان عدالت اداری خواهشمند است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مدیران عامل شرکت های مستقر در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع: مزایای پایانکار (سنوات)

احتراماً، پیرو نامه شماره 2322؍109-24ص پ-25؍4؍1399 در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه مزایای پایان کار و در راستای یکسان سازی و هماهنگی پرداخت در سطح منطقه به آگاهی می رساند: بر اساس دادنامه شماره 10899-5؍8؍1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و از تاریخ ابلاغ آن، ملاک محاسبه حق سنوات پایان کار در شرکت هایی که طرح طبقه بندی مشاغل را در سطح منطقه اجرا نموده اند، مزد مبنا و در سایر شرکت های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مزد ثابت شامل مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران می باشد. ضمناً چنانچه توافقی خارج از این چارچوب مد نظر باشد، می بایست در قرارداد کار فی مابین درج شده باشد.»- رییس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در پاسخ به شکایات مذکور، رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لوایح شماره 1993؍109-24ص پ- 23؍3؍1400 و 272؍109؍24ص پ-15؍4؍1400 و 2721؍109؍24ص پ-15؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شاکی در رابطه با موضوع دادخواست، هیچ شکایتی در این اداره به ثبت نرسانده است؛ لذا سوابقی از نامبرده در این خصوص جهت ارسال موجود نمی باشد.

2- طبق شرح دادخواست، شاکی به موضوع سنوات پایان کار ایراد وارد نموده است. اما این امر صرفاً مطابق رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره 899-5؍8؍1399 که مزد را مبنای محاسبه سنوات پایان کار قلمداد کرده (تفاوت مزد با حق السعی)، ابلاغ گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس مـاده 24 قانـون کار جمهوری اسلامی ایران مصـوب سال 1369، ملاک و مبنای محـاسبه حـق سنوات پایان کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت می شود، تفاوت دارد و در رای شماره 186-17؍2؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تأکید شده است که: «حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های 1 و 2 ماده 36 قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده … و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات براساس مواد فوق الذکر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 8461؍109- 24ص‌‌پ-17؍12؍1399 رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و  مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری- هیات عمومی دیوان عدالت اداری