دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 299 مورخ 1؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (الف) بند 13 بخش سوم بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 3360؍95؍1000- 6؍4؍1395 سازمان تامین اجتماعی با موضوع عدم تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍1374 به دانشگاه آزاد اسلامی

شماره پرونده: 9803791

کلاسه پرونده: 9803791

شماره دادنامه: 140009970905810299

تاریخ دادنامه: 1؍3؍1400

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان فارس و سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 13 بخش سوم بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 3360؍95؍1000- 6؍4؍1395 سازمان تامین اجتماعی

گردش کار:

نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند 13 بخش سوم بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 3360؍95؍1000- 6؍4؍1395 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بر اساس ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانشگاه موسسه‌‌‌‌‌ای غیر خصوصی و غیر دولتی است و از بودجه دولتی استفاده‌‌‌‌ نمی‌نماید و در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز نامی از دانشگاه ذکر نگردیده است، لذا قصد قانونگذار عدم تسری قوانینی از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍1374 به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و اساساً قوانین مزبور قابل تسری به دانشگاه مذکور نیست و این دانشگاه تا زمان تامین اعتبار مربوط به حق بیمه کارکنان دارای سابقه حضور در جبهه طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور و پرداخت آن از جانب دولت وفق ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍1374 و تبصره ذیل آن، تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

13- دستگاه‌‌‌ها و کارگاه‌های مشمول قوانین مذکور و مرجع پرداخت‌‌‌‌‌‌‌کننده حق بیمه:

الف- دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی: با توجه به ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های زیر به عنوان دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته‌ می‌شوند که به استناد تبصره ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه‌‌‌ها و موسسات زیر بر عهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود.

کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌‌‌ها و موسسات وابسته و تابعه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌‌‌ها و شرکت‌‌‌‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده‌ می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین‌ می‌گردد، بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات بیمه ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌‌‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت‌‌‌‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاه‌‌‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 256؍99؍7100 مورخ 27؍1؍1396 توضیح داده است که:

1 ‏- در خصوص بخش اول خواسته دانشگاه یاد شده، به استحضار‌ می‌رساند؛ این سازمان به منظور وصول حق بیمه، در اجرای قانون و مقررات تامین اجتماعی، احتساب سوابق جبهه تعدادی از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون مبادرت به محاسبه حق بیمه و صدور اعلامیه بدهی حق بیمه نموده، که با توجه به عدم پرداخت بدهی موضوع اعلامیه موصوف، منجر به صدور اجراییه گردیده است حال آنکه اساساً در این مورد هیچگونه تعسری که موجب عدم امکان جبران خسارت، که بر اساس آن لزوم صدور دستور موقت باشد متصور نیست. زیرا مجموع مبالغ حق بیمه موضوع اجراییه‌های صادره (4 فقره اجراییه) حدوداً مبلغ 000‏؍000‏؍120 تومان را شامل‌ می‌شود که این مبلغ در هر صورت، پرداخت و وصول آن ‌‌‌‌‌‌‌هیچ‌گونه خسارتی به شاکی وارد‌‌‌‌ نمی‌آورد تا جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد. لذا از این حیث تقاضای رد درخواست صدور دستور موقت از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً لازم به ذکر است که در خصوص خواسته دانشگاه یادشده موضوع نقض اجراییه‌‌‌ها (بخش اول خواسته)، شعبه 48 دیوان عدالت اداری (شعبه چهل و چهارم سابق) مبادرت به اتخاذ تصمیم طی دادنامه شماره 3629 مورخ 2‏؍9‏؍1398 به شماره بایگانی 981520 مبنی بر رد بخش اول خواسته مطروحه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون) نموده است.

2‏- شاکی وفق متن دادخواست تقدیمی اظهار داشته که شعبه تامین اجتماعی شهرستان کازرون در اجرای بخش (الف) بند 13 بخشنامه شماره 15 تلخیص شده فنی بیمه شدگان در راستای وصول حق بیمه ایام داوطلبانه جبهه، پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مبادرت به صدور اعلام بدهی حق بیمه که منجر به صدور اجراییه گردیده است. حال آنکه پرداخت حق بیمه موصوف با استناد به ماده 5 اساسنامه اصلاحی مصوب 1389 شورای ع1لی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی موسسه‌‌‌‌‌ای غیر خصوصی و غیر دولتی است و اینکه از بودجه دولتی استفاده‌‌‌‌ نمی‌نماید و قصد قانونگذار عدم تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد 3 و 6 قانون تسهیلات استخدامی، اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31‏؍3‏؍1374 به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. لذا از این حیث تقاضای ابطال بند (الف) بخش 13 بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد تلخیص شده امور بیمه شدگان تامین اجتماعی را دارد. در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه ‌‌‌‌‌معترضٌ‌عنه بنا به دلایل ذیل صحیح‌‌‌‌ نمی‌باشد.

2‏-1‏- در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31‏؍3‏؍1374 مجلس شورای اسلامی، سوابق ایام حضور در جبهه جانبازان شاغل در کارگاه‌های دولتی و یا غیر دولتی در صورت اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا نزد کارگاه‌های تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قابل پذیرش‌ می‌باشد، که به استناد تبصره ماده 6 مذکور مقرر گردیده، «پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌های غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت‌ می‌باشد که اعتبار مربوطه طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی تا به صندوق‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذی‌ربط واریز شود». بنابراین وفق تبصره مزبور پرداخت حق بیمه مربوط به سوابق ایام حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه‌‌‌ها و موسسات دولتی یا دارای مدیریت دولتی بر عهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لیکن حق بیمه شاغلین در واحدهای غیر دولتی بر اساس اعتبارات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تامین اجتماعی منظور خواهد شد.

2‏-2‏- طبق ماده 3 قانون یاد شده دستگاه‌های مشمول قانون موصوف عبارتند از؛ «کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌‌‌ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه موسسات و شرکت‌های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه‌‌‌ها و یا سازمان‌های دولتی اداره‌ می‌شوند، بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌های بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان‌‌‌ها و شرکت‌‌‌‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده‌ می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تامین‌ می‌گردد و همچنین موسسات و شرکت‌‌‌‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، مشمول این قانون هستند).

2‏- 3‏- طبق ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 2‏؍10‏؍1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر گردیده، دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از؛ به استناد مفاد ماده یاد شده، دستگاه‌های فوق الذکر به عنوان دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته شده و پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاه‌‌‌ها و موسسات فوق الذکر برعهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. بنابراین مشمولین قانون موصوف از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از کلیه مزایای قانون جامع مذکور بهره‌مند‌ می‌گردند. در این ارتباط لازم به ذکر است با عنایت به بحث شمول ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31‏؍3‏؍1374 مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران فقط به دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت‌‌‌ها و موسسات ارتباط ندارد. لذا با توجه به قرار داشتن دانشگاه آزاد اسلامی و تصریح نام آن در ردیف دستگاه‌های مشمول این قانون (ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) حق بیمه ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه مذکور‌ می‌بایست از دانشگاه مزبور مطالبه گردد.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در ردیف دستگاه‌های مشمول قانون مزبور قرار گرفته است. لذا پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاه‌های مذکور برای ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی بر عهده موسسات محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍3؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران صرفاً در مقام بیان دستگاههای مشمول قانون مذکور بوده و در رابطه با مراجع پرداخت‌‌‌‌‌‌‌کننده حق بیمه رزمندگان و ایثارگران حکمی را بیان نکرده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 27 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بیان‌ می‌دارد: «… دولت مکلّف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه به صندوق‌های مربوط واریز نماید» و حکم تبصره ماده 6 ‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که بر اساس آن پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه در دستگاههای دولتی مشمول قانون مذکور، به عهده دستگاه مربوط‌ و در دستگاه‌های غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است تا به صندوق‌های‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذی‌ربط واریز شود، ناظر بر پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه (به صورت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه) است و بنا به مراتب فوق و با توجه اینکه قسمت «الف» بند 13 بخش سوم بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مورخ 6؍4؍1395 بر خلاف احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی را به پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه مکلّف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 373-431 مورخ 8؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (20) آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، مصوب 18؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۸۶- ۹۹۰۱۲۶۸-۹۹۰۱۲۶۷-۹۹۰۰۷۳۸-۹۹۰۰۶۸۷-۹۹۰۰۳۱۰-۹۹۰۰۲۵۸ ۹۹۰۱۳۷۸- ۹۹۰۱۳۷۷- ۹۹۰۱۳۷۶- ۹۹۰۱۳۷۵- ۹۹۰۱۳۷۴- ۹۹۰۱۳۷۳- ۹۹۰۱۳۶۷- ۹۹۰۱۲۸۸ ۹۹۰۱۶۵۳- ۹۹۰۱۶۵۲- ۹۹۰۱۵۶۲- ۹۹۰۱۵۵۶- ۹۹۰۱۴۲۱- ۹۹۰۱۳۸۱- ۹۹۰۱۳۸۰- ۹۹۰۱۳۷۹ ۹۹۰۱۹۳۱- ۹۹۰۱۹۳۰- ۹۹۰۱۹۲۹- ۹۹۰۱۹۲۸- ۹۹۰۱۹۲۷- ۹۹۰۱۹۲۶- ۹۹۰۱۹۲۵- ۹۹۰۱۹۰۲ ۹۹۰۲۱۴۳- ۹۹۰۲۱۴۲- ۹۹۰۲۱۴۱- ۹۹۰۲۱۴۰- ۹۹۰۲۱۳۹- ۹۹۰۲۰۲۸- ۹۹۰۱۹۶۷- ۹۹۰۱۹۳۲ ۹۹۰۲۳۷۳- ۹۹۰۲۳۷۲- ۹۹۰۲۳۷۱- ۹۹۰۲۱۴۸- ۹۹۰۲۱۴۷- ۹۹۰۲۱۴۶- ۹۹۰۲۱۴۵- ۹۹۰۲۱۴۴ ۹۹۰۲۷۹۳- ۹۹۰۲۷۹۲- ۹۹۰۲۴۹۵- ۹۹۰۲۴۹۴- ۹۹۰۲۴۹۳- ۹۹۰۲۳۷۶- ۹۹۰۲۳۷۵- ۹۹۰۲۳۷۴ ۰۰۰۰۲۴۱- ۰۰۰۰۱۰۱- ۰۰۰۰۰۵۷- ۹۹۰۳۲۱۸

شماره دادنامه: ۳۷۳ الی ۴۳۱

تاریخ دادنامه: 8؍3؍1400

شاکیان: آقایان: منصور براری- مهدی شفقتی قره بلاغ- محمدجلال مشاطه گان- سیدمصطفی بابایی- محسن ابراهیمی- ابوالفضل عسگری- عبدالعلی غفوری شهواری- احمدرضا مختاری- مسعود کاظمی- مسعود ظهوریان- وحید باغبان- محمدعلی جانیان- حسین اسدی- رضا کریمی کیا- بهروز بهادری- علیرضا فخار- عباس قادری پور- مهدی جعفری- میکاییل فراتی- محمد نظیفی پور- حامد بقایی خواه- میرمسعود حسینی- کاظمی صادقی فر- رمضان آرام بن- مجید حمیداوی- ابراهیم عبدالهی- مهدی پروال- محمود انتظاری زارچ- سلیم‌علی تقوی- شهرام رضوی چمعالی- سعید محمدی فرد- احسان امامی پور- حسن قشمی- مجید مولایی- مجید فرج-ی- جلیل پیری- محسن جعفرلو- امیرعلی پاک راد- مجید شمس کامبیز ادیبی خو- مجید فتوت- مسعود معتمدی- غلامرضا محمدی خشویی- حامد قاسمی- محمدرضا میرزایی- رضا رمضانی- جواد عباسی دیورودی- سیدعلی استیری- سیدامیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاشمی کوچک سرایی- علی دامغانیان- سیاوش اشراقی- سیدمجید پورحسینی- سجاد صائب- مهدی مکی- سیدعلی مقدسی- مجتبی پیوندچی و خانم شیدا شرکت‌العباسی

طرف شکایت: امور حقوقی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌‌‌‌‌‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌‌‌‌‌‌اند که:

احتراماً به استحضار عالی‌ می‌رساند با عنایت به ظرفیت‌های قانونی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی شده در مواد 88 و 89 قانون کار و بر این اساس، فراخوان عمومی پذیرش و جذب مشاوران حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار بر وفق آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار (موضوع ماده 85 قانون کار) مصوب سال 1375 (که در سنوات 1386 و 1394 توسط شورای عالی حفاظت فنی مورد بازنگری واقع شد)، با برگزاری 5 دوره آزمون ملی در یک دهه گذشته، پس از طی مراحل قانونی و برابر مقررات (برگزاری آزمون کتبی و گاهاً مصاحبه فنی) پروانه صلاحیت مشاوره به متقاضیان واجد شرایط (2279 نفر در سطح کشور، طبق آمار رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) واگذار گردید. مزید استحضار آن مقام، اینجانب نیز با شرکت در آزمون ملی برگزاری شده توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار موفق به کسب صلاحیت مشاوره حفاظت فنی در زمینه آموزش ایمنی عمومی گردیدم که با ارائه کارکرد و مفاصا حساب مالیاتی، نسبت به تمدید اعتبار پروانه‌های صلاحیت خود اقدام نموده ام. این روند به صورت سیستماتیک ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب آیین‌نامه شماره 174145 مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 18؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه مشاوران حقیقی که طی یک دهه گذشته با رنج و مشقت فراوان موفق به کسب پروانه صلاحیت مشاوره در زمینه‌های ایمنی و فنی شده بودند و به راحتی از گردونه حذف گردیدند.

لازم به ذکر است در آیین‌نامه جدید، حقوق مشاوران حقیقی قبلی پایمال شده و به صورت خاص پروانه‌های صلاحیت اینجانب تمدید نشده و در حقیقت کلاً باطل شده است. همچنین با توجه به الزام عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی در دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون استخدام کشوری برای فعالیت در عرصه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، اینجانب علیرغم داشتن شرایط استخدامی از فعالیت در دستگاه‌های دولتی منصرف شده و فعالیت در عرصه خدمات ایمنی را انتخاب کرده ام و حال که شرایط سنی جذب در دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی را هم ندارم از ادامه فعالیت منع شده ام. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری (ماده 4 قانون مدنی که به موجب آن رعایت آن برای دولت و هر یک از وزیران در وضع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تصویب‌نامه و آیین‌نامه اجباری است) و با توجه به اینکه در رای شماره 430- 18؍6؍1386 و 544- 27؍10؍1383 و 389- 4؍6؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر رعایت حقوق مکتسبه قانونی و عطف به ماسبق نشدن قانون و احترام به این اصل تاکید شده است، ابطال ‌‌‌‌‌‌‌‌«انطباق مشاوران حقیقی قبلی با آیین‌نامه جدید» مندرج در ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، مصوب 18؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین با توجه به اینکه بر اساس پروانه‌های دریافت شده هزینه‌های زیادی برای فعالیت در این زمینه صرف شده است و از طرفی صدور دستور موقت جهت تمدید اعتبار پروانه‌های صلاحیت حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ایجاد زمینه ادامه فعالیت تا پایان زمان رسیدگی به این دادنامه را خواستاریم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

ماده 20- مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.

این آیین‌نامه در 6 فصل، 36 ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 22؍7؍1398 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 17؍9؍1398 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 6؍11؍1396 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ می‌شود.- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 93628- 29؍5؍1399 نامه شماره 84036- 15؍5؍1399 رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

بنا به کمبودها و نواقص موجود در آیین‌نامه قبلی با عنوان ‌‌‌‌‌‌‌‌«مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی» مصوب مورخ 6؍11؍1394 از جمله: عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تشتت در تفکیک وظایف اشخاص حقیقی (کارشناسان فنی و اشخاص حقوقی و شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها)، تمرکز بر شناسایی اشخاص خاطی احتمالی، تفویض نظارت اشخاص حقیقی به شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم استقرار نظام سطح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی برای تناسب نوع کار با مجری، صدور مجوز چندین رشته برای یک فرد فارغ از رشته تحصیلی و تخصص وی و نظایر آن که کیفیت ارائه خدمات حساس و با اهمیت موضوع آیین‌نامه (آزمایشات ایمنی ادواری ماشین آلات) را متاثر نموده بود و همچنین شناسایی نواقص و نارسایی‌های شکلی، منتج به اتخاذ پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه حسب نامه شماره 111561- 13؍6؍1396 رییس وقت مرکز از دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی گردید که در نهایت آیین‌نامه مذکور با سیر تشریفات قانونی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی شده در ماده 86 قانون کار و تبصره‌های آن و پس از سیر مراحل کارشناسی در تاریخ 22؍7؍1398 به تایید اعضاء شورای عالی حفاظت فنی (موضوع ماده 86 قانون کار) و نهایتاً در تاریخ 17؍9؍1398 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون کار).

نکته اول اینکه تصمیمات مراجع مذکور در فصل چهارم قانون کار از جمله در ماده 86 جز تصمیمات مستقل مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مشابه این گونه تصمیمات مستقل در قانون کار فراوان است که پس از سیر مراحل کارشناسی و تصویب شورای عالی حفاظت فنی به موجب تبصره ماده 86، تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی را منوط به تصویب وزیر کار نموده است.

نکته دوم اینکه ادعای مطروحه در شکایت مبنی بر اینکه صرفاً 28 شرکت حسب آیین‌نامه جدید مجوز فعالیت خواهند داشت، اساساً مردود بوده و هر شخص حقوقی واجد شرایط‌ می‌تواند متقاضی اخذ پروانه مشاوران خدمات دهندگان حفاظت فنی گردد و اشخاص حقیقی واجد شرایط نیز بعد از طی مراحل پذیرش‌ می‌توانند مجری خدمات موضوع آیین‌نامه در قالب کارشناسی فنی مجاز در شرکت‌‌‌ها باشند.

نکته سوم اینکه تغییرات شکلی هر آیین‌نامه از اختیارات مقنن بوده و بر اساس نیازهای متفاوت در زمانهای مختلف با تغییرات مورد نیاز جامعه صنعتی و کسب کار به طور اعم مورد بازنگری بخش حاکمیت قرار‌ می‌گیرد و این موضوع بخشی از فرایند جدایی ناپذیر در مراجع دولتی و بلکه از الزامات قهری آن محسوب‌ می‌گردد.

بدیهی است اصلاح آیین‌نامه فوق الاشاره، اقدامی در حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولد اقتصاد ملی و منابع مادی کشور و ارائه خدمات با کیفیت به مخاطبین به منظور رونق و جهش تولید در کشور و در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و برخلاف اظهارات شاکی ‌‌‌‌‌‌‌هیچ‌گونه تضاد و تعارضی با فرمایشات معظم له ندارد و لذا شخص شاکی و همه اشخاصی که قبلاً احراز صلاحیت گردیده‌‌‌‌‌‌اند مکلف هستند بنا به تغییر ضوابط و مقررات موجود، خود را با شرایط اصلاحی آیین‌نامه به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به مخاطبین تطبیق دهند. در خاتمه شای1ن ذکر است مورد مشابه مبنی بر دادخواست ابطال آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (شماره 213445- 6؍11؍1394) به استناد ماده 106 قانون کار در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1398 حسب پرونده شماره ه-.ع؍97؍1916 و دادنامه 9809970906011068 منتج به رد شکایت گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍3؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای تبصره 1 ماده 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادات شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب 17؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس صلاحیت مقرر در تبصره مذکور به تصویب رسیده و وضع آن نیازی به طی تشریفات مقرر در ماده 106 قانون کار و تصویب هیات وزیران ندارد، لذا وضع آیین‌نامه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست. با این حال، با توجه به اینکه اطلاق حکم مقرر در ماده 20 آیین‌نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مفید این امر است که استمرار فعالیت اشخاصی که در زمان اجرای آیین‌نامه سابق نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه جدید منوط به انطباق با وضعیت جدید است و این الزام در فرض اعتبار مجوزهایی که به موجب آیین‌نامه سابق صادر شده‌اند، با حقوق مکتسبه اشخاص فوق مغایرت دارد، بنابراین اطلاق ماده 20 آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 17؍9؍1398 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً از جهت شمول حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که بر اساس آیین‌نامه سابق مجوز آنها اعتبار دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۴۸۰ مورخ 1400/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶- ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع ضرورت ابلاغ اوراق به نماینده اصیل

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸  

شماره دادنامه: ۴۸۰  

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶- ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶- ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

۱- مراجع حل اختلاف وفق مواد ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد شده‌اند و هرگونه امر و نهی، دخالت و تغییر در رویه هیات‌ها مطابق با ماده ۱۶۴ قانون یادشده، صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار بوده و براساس رای شماره ۱۶۹۲- ۹۷/۸/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تنظیم دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده امره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست، لذا هیچ محمل قانون برای تعیین تکلیف از جانب کارمندان روابط کار مشاهده نمی شود تا به اتکای آن، وحدت رویه و قاعده الزام آور انشاء کنند.

۲- بخشنامه معترض‌عنه مفید این معنی است که ابلاغ رای به اصیل، هیچ ارزش و اعتباری نداشته و مادامی که رای به وکیل و نماینده ابلاغ نشود، وضعیت کارگر و کارفرما، مهلت اعتراض، قطعیت رای و مواعد فرجام خواهی، بلاتکلیف و نامشخص است، چراکه رای ابلاغ شده به اصیل را به رسمیت نمی شناسد، در حالی که ماده ۱۵۹ قانون کار درخصوص ابلاغ، استثنا و تخصیصی قائل نشده و اطلاق دارد لکن بخشنامه مذکور این امر را مقید نموده است. لذا بخشنامه معترض‌عنه مغایر ماده مذکور است. همچنین مخدوش ساختن قطعیت آرا و طبعاً جلوگیری از اجرای آنها با ماده ۸ آیین دادرسی کار نیز در مغایرت می باشد. مضافاً با دقت در فراز پایانی ماده ۳۹ آیین دادرسی کار در می یابیم که ابلاغ به نماینده از این جهت پذیرفته و تجویز شده که در حکم (به مثابه و مشابه) ابلاغ به اصیل می باشد. بنابراین به طریق اولی ابلاغ به اصیل دارای اعتبار است.

۳- صرف نظر از اینکه اغلب کارفرمایان احدی از پرسنل و کارگزینی یا افراد ثالث مطلع را به عنوان نماینده معرفی نموده و اساساً دسترسی به مشخصات و اقامتگاه آنان متصور نیست تا ابلاغی صورت گیرد و با قطع نظر از اینکه نماینده علی رغم تام الاختیار بودن، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و ادامه رسیدگی را ندارد و براین اساس صحت ابلاغ به چنین نمایندگانی که در مرجع بالاتر مانند هیات حل اختلاف و دیوان عدالت اداری سمتی ندارند محل تردید است، لکن در مقدمه و صدر آیین دادرسی کار بر اصل غیرتشریفاتی بودن تأکید شده، لذا اصل غیرتشریفاتی بر دعاوی کار حاکم است. حال اگر شرط کنیم که علی رغم ابلاغ واقعی به اصیل، باید به تک تک نمایندگان پرونده هم ابلاغ شود و تا نتیجه همه ابلاغات واصل نشده هیچ اقدامی متصور نیست، خود باعث تجدید مداوم اوقات و اطاله دادرسی خواهد شد و با اصل غیرتشریفاتی بودن در مباینت است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۶۴۴- ۱۳۹۳/۸/۱۹ به آگاهی می رسانم:

موضوع ابلاغ به نماینده در جریان رسیدگی هنگامی که نماینده معرفی شده باشد مورد بررسی مجدد و دقیق قرارگرفت. صرف نظر از این که ابتدای ماده ۳۹ آیین دادرسی کار مقرر می دارد: درصورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می شود و این موضوع برخلاف برداشت آن اداره کل به معنی الزام آیین دادرسی کار به ابلاغ به نماینده می باشد؛ از نظر جریان دادرسی نیز بهتر است زمانی که نماینده معرفی شده است اوراق دعوا به نماینده ابلاغ شود. به هرحال از نظر وحدت رویه اعلام می شود که برابر با ماده ۳۹ آیین دادرسی کار درصورتی که نماینده معرفی می شود، تمام ابلاغ‌ها از جمله ابلاغ دادنامه باید به نماینده صورت پذیرد وگرنه اعتبار نداشته و قطعیت آرا محقق نخواهد شد. بنابراین خواهشمندم دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی آموزش لازم در این خصوص به مأمورین ابلاغ داده شده و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۹۲۴۳- ۱۳۹۹/۵/۸، تصویر نامه شماره ۷۷۵۴۶- ۱۳۹۹/۵/۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال که به طور خلاصه توضیح داده است که:

با سلام و احترام

۱- اداره کل در راستای ایفای وظایف قانونی و نظارتی خود از طریق مکاتبات رسمی و اداری قواعد کلی قانونی و نظرات کارشناسی را به ادارات و مراجع مربوط اعلام می نماید. لیکن اعمال این نظارت به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضای مراجع حل اختلاف کار محسوب نمی شود، بلکه ناظر بر حسن انجام وظیفه در چهارچوب مقررات قانونی است. نامه معترض‌عنه در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز صادر شده و در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد و در نامه مذکور هیچ گونه وضع ضـابطه یا تفسیر جدید از مقررات به منظور تبعیت مراجع حل اختلاف ارائه نگردیده است.

۲- مخاطب ابلاغ، شخصی است که موضوع ابلاغ به آگاهی وی می رسد. برابر مواد ۳۴ و ۱۰۵ آیین دادرسی کار، حسب مورد مخاطب ابلاغ یکی از طرفین دعوا یا هردو طرف دعوا هستند. بدیهی است که علی الاصول ابلاغ به شخص اصیل صورت می گیرد لیکن درصورت معرفی نماینده اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می شود و ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ طبق قواعد حقوقی به نماینده ابلاغ می شود. مگر اینکه علیرغم ابلاغ به اصیل نماینده در جلسه دادرسی حاضر شده و به دفاع از دعوا بپردازد. فلسفه این امر جلوگیری از اقدامات متناقض از سوی وکلا و موکلین و در نتیجه پیچیده شدن رسیدگی در مراجع و محاکم می باشد.

۳- درحالتی که نماینده صرفاً برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی شده است اصولاً بحث ابلاغ به نماینده موضوعیت پیدا نمی کند و اوراق دعوی به همان آدرس اعلام شده در دادخواست و به اصیل ابلاغ می گردد. لذا فرض مطرح شده از سوی شاکی مصداق ماده ۳۹ آیین دادرسی کار نبوده و در این موارد خللی به جریان رسیدگی وارد نمی گردد. در هرحال ماده ۳۹ آیین دادرسی کار در مواردی مصداق می یابد که نماینده برای تمام جریان دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر معرفی گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند مواد ۲۶ و ۳۹ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با مخاطب ابلاغ اوراق و دادنامه‌های صادره از مراجع حل اختلاف کار در فرضی که نماینده معرفی شـده از سوی اصیل، تام الاختیار نبوده و حق اعـتراض در مراجع بالاتر را نداشته باشد، ساکت است؛ ولی براساس تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است که: «در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌ وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلّیه آرای صادره باید به ‌او‌ ابلاغ شود و مبدأ مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به ‌وکیل محسوب می ‌گردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که در غیراز این موارد، صرف ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به وکیل واجد اثر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۳۲۸۶۶- ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با تأکید بر عدم اعتبار و عدم حصول قطعیت آرای صادره از مراجع حل اختلاف کار در صورت عدم ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به نماینده معرفی شده، میان مواردی که نماینده حق اعتراض در مراجع بالاتر را داشته یا نداشته باشد تفاوتی قائل نشده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

رای شماره 445 مورخ 11-3-1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ مورخ 10-3-1395 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع عدم تعلق کمک عائله مندی موضوع ماده (86) قانون تامین اجتماعی به کارگرانی که مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۶۹۵

تاریخ رای: سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۴۴۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰–۳–۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰-۳-۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲-۱-۸-۱۳۹۷ کلاسه ۹۶-۱۱۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار نیست همچنین مرجع تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده و کارمندان روابط کار نمی توانند با تفسیر و برداشت شخصی، کارگران مشمول قانون کار را از دریافت عائله مندی (حق اولاد) به بهانه تغییر صندوق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن، محروم نمایند. مضافاً تبصره ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، هرگونه تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت عائله مندی (حق اولاد) را بر عهده مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است. کمک عائله مندی (حق اولاد) در ماده ۳۴ قانون کار از اجـزای حق السعی بر شمرده شده است، بنابراین از حقوق مکتسب و حق السعی کارگر می باشد و از آنجا که قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مؤخر بوده، لذا مبلغ و میزان کمک عائله مندی (حـق اولاد) مقرر در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ (مقدم) را پذیرفته و ملاک قرار داده است و در مقام تغییر یا معیار جدیدی برای محاسبه برنیامده است. بنابراین حق السعی و حق مکتسبی که حسب قانون مؤخر التصویب برای جمیع مشمولان قانون کار برقرار گردیده، نمی تواند به دلیل تغییر مقصد واریز حق بیمه (تغییر صندوق) یا حتی عدم پرداخت حق بیمه، زایل گردد.

از طرف دیگر، ایجاد تبعیض بین کارگران در دریافت عائله مندی (حق اولاد) به علت صندوق واریز و میزان حق بیمه (مانند صندوق فولاد، آینده ساز، بانک، نفت، تامین اجتماعی و…)، برخلاف ماده ۳۸ قانون کار می باشد؛ چرا که کارگران فارغ از هر گرایش، علاقه و تمایل به صندوق بیمه و بازنشستگی، مستحق دریافت حق السعی یکسان و برابر می باشند و نمی توان کارگرانی که صندوق بازنشستگی غیر از تامین اجتماعی را انتخاب می نمایند، از بخش و قسمتی از حق السعی (عائله مندی) محروم و بی نصیب نمود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱-۶-۲-۱۳۹۵ در خصوص سوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آگاهی می رسانم:

۴- با توجه به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد.- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۰۰۴۲ مورخ ۲۸-۴-۱۳۹۹ توضیح داده است که:

نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه در بر دارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد. زیرا به موجب ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور اجرای قانون است و اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی، در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. توضیح آن که اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در استعلام ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱-۶-۲-۱۳۹۵ در یکی از سوالات مطرح نموده است که با توجه به اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی پرسنل بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها واریز می گردد و هیچگونه ارتباطی با صندوق تامین اجتماعی ندارد، آیا بانک ملزم به رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی و پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارکنان اناث خود می باشد یا خیر؟ این اداره کل در بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰-۳-۱۳۹۵ اعلام داشته «با توجه به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه شدگانی است که از لحاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند، لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تامین اجتماعی، مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد». لازم به ذکر است که قانونگذار در سال ۱۳۵۴ در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی که از لحـاظ بیمه ای تابع مقررات آن قانون باشند، حق عائله مندی (اولاد) را پیش بینی نموده و پرداخت آن را بر عهده کارفرما گذاشته است. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به جز ماده ۳۶ که به تبعیت از قانون مقدم (قانون تامین اجتماعی) کمک عائله مندی را در زمره حق السعی کارگر اعلام نموده است. ماده دیگری که در خصوص شرایط پرداخت و میزان حق اولاد باشد، وجود ندارد. سکـوت قانونگذار در قانون کـار و تقدم قانون تامین اجتماعی مبین لزوم رجوع به قانون مذکور در خصوص حق اولاد می باشد. لذا با توجه به این که سبب ایجاد حق عائله مندی (اولاد) برای کارگران حکم قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی است، بنابراین پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرایط تعیین شده در قانون مزبور می باشد. در نتیجه اولین و مهمترین شرط برای داشتن این حق، سابقه ۷۲۰ روز بیمه پردازی به صندوق تامین اجتماعی می باشد. بنابراین پرداخت حق بیمه به سایر صندوق‌‌ها که مورد تأیید سازمان تامین اجتماعی نباشد، موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود. زیرا ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی می باشد. در نتیجه حق عائله مندی به مشمولین همزمان قانون تامین اجتماعی و قانون کار تعلق می گیرد و کارگری که پرداخت بیمه او در صندوق‌‌های بیمه ای دیگر انجام می شود، نمی تواند برای دریافت حق اولاد به قانون تامین اجتماعی استناد نماید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه این اداره کل در نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰-۳-۱۳۹۵ تنها مقررات و مفاد قانونی مربوط به حق اولاد را بیان نموده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم.

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱-۳-۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۱۳۷-۱۰-۱۱-۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین و تصویب آیین نامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه و… از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد و از این رو، صدور نامه معترض عنه خـارج از حـدود صـلاحیت مدیرکل روابط کار و جـبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

ثانیاً: با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰-۱۴-۸-۱۳۹۸ هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حـق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‌ها مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائله‌مندی بر اساس قوانین دیگری جز قانون تامین اجتماعی و از جمله ماده ۳۴ قانون کار نیز قابل پرداخت است، بنابراین اطلاق بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۰-۳-۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارکنان اناث بانک ملّت را به طور مطلق از دریافت کمک هزینه عائله‌مندی محروم کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مهدی دربین- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای شماره 436 مورخ 1400/3/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع کسب نظر تشکل کارگری برای تدوین آیین نامه انضباطی کارگاه

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۹۹۴

تاریخ رای: سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۴۳۶

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

خروج از حیطه اختیارات: در خصوص مقررات انضباط کار به روشنی تکلیف مشخص شده و صدور دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است، لذا کارمندان روابط کار، صلاحیت و اختیار صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط کار را ندارند. همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲-۱؍۸؍۱۳۹۷ کلاسه ۹۶؍۱۱۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعد آمره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست.

مغایرت با قانون: بخشنامه معترض عنه در مقام تغییر و تنزل جایگاه نظر تشکل کارگری از الزامی و ضروری به اختیاری و دلبخواهی برآمده و گویی وجود یا عدم آن تاثیری ندارد. در صورتی که مطابق با ماده ۱ آیین نامه مقررات تعیین قصور و نقض دستورالعمل انضباط کار موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، آیین نامه انضباطی می بایست با کسب نظر از تشکل کارگری تهیه و تنظیم شود و در مـاده ۳ آن، عبارت « پس از» آمـده که مفیـد تقدم و ضرورت بوده چرا که با تاکید بیشتر تهیه آیین نامه انضباطی را منوط و موقوف و موکول به کسب نظر از تشکل کارگری نموده است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

جناب آقای پناه

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۷۷۹۵-۲۵؍۹؍۱۳۹۳ به آگاهی می رسانم: ماده ۱ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، در خصوص کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین نامه انضباط کار جنبه ارشادی (و نه الزامی) دارد، بنابراین کارفرما الزامی در تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین نامه انضباط کار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بین کارفرما و تشکل کارگری کارگاه، آیین نامه انضباطی ارائه شده از سوی کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم مغایرت با قانون کار و مقررات مربوط تایید می گردد. – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۸۲۷۶۰-۱۳؍۵؍۱۳۹۹، نامه شماره ۸۲۵۰۳-۱۳؍۵؍۱۳۹۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

برادر گرامی جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۷۰۳۸۴-۲۸؍۴؍۱۳۹۹ و ۷۴۲۴۱-۱؍۵؍۱۳۹۹ منضم به ابلاغیه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۰ به کلاسه ۹۹۰۰۹۹۴ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ این اداره کل، خواهشمندم دستور فرمایید عین مراتب ذیل به هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد. نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر صادر شده و در زمره نظر مشورتی و صرفاً در مقام تبیین و بیان قوانین و مقررات بوده است و محتوا و فحوای نامه در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد. از طرف دیگر، برخلاف تلقی شاکی در نامه موضوع شکایت اشاره ای به الزام یا اختیار کارفرما در کسب نظر از تشکل کارگری برای تهیه آیین‌نامه انضباط کار نشده است و تنها در خصوص ماهیت الزامی و یا ارشادی بودن نظر کسب شده از تشکل کارگری برای کارفرما اعلام نظر شده است. توضیح آن که در ماده ۱ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، کسب نظر از تشکل کارگری به مفهوم الزام کارفرما به عمل و تبعیت از نظر اخذ شده نمی باشد و در مفاد و مواد مقررات مزبور هیچ گونه تکلیفی برای کارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشکل کارگری پیش بینی نشده است، به همین دلیل کسب نظر مقرر در مقررات یاد شده نوعی اخذ نظر مشورتی محسوب می شود که جنبه الزام آور نداشته و صرفاً دارای ارزش ارشادی می باشد و همان گونه که در نامه موضوع شکایت نیز اشاره شده است کارفرما پس از کسب نظر از تشکل کارگری، الزامی به تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین نامه انضباط کار ندارد. بنابراین با عنایت به  مراتب فوق و نظر به اینکه نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ این اداره کل مغایرتی با مقررات مربوطه ندارد لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم. در ضمن در صورت صلاحدید خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل به جلسه دادرسی دعوت گردد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…» و براساس تبصره ۲ همین ماده : «موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» در همین راستا و برمبنای مواد ۱ و ۳ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است که آیین‌نامه انضباطی توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود و آیین‌نامه انضباطی تهیه شده مطابق مقررات مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذیربط، حسب مورد به تأیید اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید. نظر به اینکه بر مبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مهدی دربین– هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۱ مورخ 1400/3/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخراج غیر موجه کارگر

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸ 

شماره دادنامه: ۱۰۸۱  

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی علی ویردی بیگی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص اعتراض به رای صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بازگشت به کار، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای مهدی علی ویردی‌بیگی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۹۹۱- ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است.

در خصوص دادخواست آقای مهدی علی ویردی بیگی به طرفیت خوانده در اعتراض به رای شماره ۱۶۰۸- ۱۳۹۵/۱۲/۱۱۴ با توجه به شرح شکایت و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و همانگونه که در متن رای مورد اعتراض استدلال شده است قطع رابطه کاری به جهت کاهش حجم کار و عدم نیاز قید گردیده است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که خـدشه‌ای به رای وارد آورد از سوی کارگر ارائه نگردیده است علیهذا حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد و رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آن‌ها خواهد بود.

این رای به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۸۵۵- ۱۳۹۸/۴/۱۹ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۶۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقایان حسین قاسمی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰- ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ و آقای رحمان فتح‌الهی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵- ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات‌هایی مانند هیات حل‌اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن و ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کار رخ داده است؛ زیرا اولاً ماهیت کار کارگران در مجموعه گنبد سلطانیه دارای صبغه استمراری بوده و بدون انعقاد قرارداد موقت و به صورت دائمی مشغول به کار بوده‌اند و الزام به انعقاد قرارداد موقت و عدم تأمین اعتبار در تأمین حقوق و مزایا از سوی دستگاه موجبی برای قطع رابطه همکاری موضوع رای معترض‌عنه نمی باشد. ثانیاً رسیدگی در هیات حل‌اختلاف می بایست در چـارچوب اعتراض و به آنچه مورد حکم هیات تشخیص قرار گرفته، صورت گیرد که در مانحن‌فیه این گونه نبوده لذا رای صادره واجد ایراد تشخیص و به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکـم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعـتراض) صادر تا اعضاء هیات با توجه به استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

از آرای بدوی تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته و آرای مزبور قطعی شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولا:ً به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «در صورتی که هیات حل‌اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود.» برمبنای حکم مقرر در این ماده، مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صرفاً مرجع تشخیص موجه یا ناموجه بودن اخراج کارگر بوده و عهده‌دار تشخیص انطباق مستند بودن خاتمه کار کارگر با یکی از علل موجهه مقرر در قانون کار و یا سایر قوانین هستند. ثانیاً: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقّی می شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تأمین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار محسوب نمی شوند و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵- ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ و شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰- ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ (صادره از شعبه ۶۵ دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق، عدم تأمین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته و برمبنای آنها حکم به ورود شکایت صادر شده‌ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

رای شماره ۹۶۸ مورخ 1400/3/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌ آور از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵   

شماره دادنامه: ۹۶۸ الی ۹۸۸

شماره پرونده‌ها: ۹۸۰۳۴۳۵، ۹۸۰۳۴۳۶، ۹۸۰۳۴۳۷، ۹۸۰۳۹۹۶، ۹۸۰۳۹۹۷، ۹۸۰۴۰۰۳، ۹۸۰۴۰۰۴، ۹۸۰۴۰۰۵، ۹۸۰۴۲۷۲، ۹۸۰۴۲۷۳، ۹۸۰۴۲۷۴، ۹۹۰۰۳۹۱، ۹۹۰۱۰۰۵، ۹۹۰۱۰۶۸، ۹۹۰۱۱۰۸، ۹۹۰۱۸۰۸، ۹۹۰۱۹۲۱، ۹۹۰۱۹۲۲، ۹۹۰۲۵۳۴، ۹۹۰۲۵۳۸، ۹۹۰۳۱۴۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان محمد علی قره جزی، قدرت اله دهقان کفشگری، رحیم آقاجان پور، ابراهیم ولی نژاد، رسول اساتید، سید کریم سید احمدی، فضل الله روح پرور، سلمان درویش، عزت پازکیان، علی عباسی، سید علی گتی گلمایی، بخشعلی جدیدی ولوجایی، جهانبخش علویان دیوکلآیی، داود دلیربیجاربنه، ابراهیم نوروز زاده فرخ لی، رحمان فضلعلی، محمد حسین فاضلی خلیلی، سید کریم میر احمدی دریاسری، علی اکبر تنظیفی و خانم فاطمه صغری سلیمی واسوکلآیی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شعب دیوان عدالت اداری در موضوع تاریخ استحقاق دریافت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمری بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، آرای متعارضی صادر کرده‌اند و بنا به مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: در خصوص شکایت اشخاص به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی و به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۰۴۴- ۱۳۹۸/۱/۵ در راستای تأیید دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۳۲۵۲- ۱۳۹۷/۹/۵ صادره از شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری و همین شعبه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۴۴۰۱- ۱۳۹۷/۱۲/۴ در راستای تأیید دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۴۰۸- ۱۳۹۷/۸/۱ صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری و همچنین به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۴۴۲۱- ۱۳۹۷/۱۲/۴ ضمن نقض رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۰۴۲- ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری؛ مستدل به اینکه به واسطه سخت و زیان‌آور شناخته شدن شغل شاکیان توسط کمیته استانی، ایشان مستحق برخورداری از مزایای بازنشستگی بر حسب اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی می گردند، قائل به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی بوده‌اند.

 ب: در خصوص شکایت آقای عزت اله پازکیان به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران، شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۵۸۴- ۱۳۹۸/۳/۵ ضمن تأیید دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۸۹۶- ۱۳۹۷/۸/۱۴ صادره از شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک متقنی که مبین عدم تطابق مشاغل موضوع نظر به کمیته تطبیق با مشاغل مندرج در لیست بیمه باشد ابراز و اقامه نگردیده از طرفی کمیته استانی بر اساس مشاغل مورد ادعا طـبق لیست بیمه اظهار نظر نموده و شرکت پیمان (کارفرما) نیز به شرح مضبوط در صفحه ۱۰ پرونده مخالفتی در این خصوص ننموده در ضمن آمادگی خود را برای پرداخت ۴% مابه‌التفاوت اعلام نموده است. لذا اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. بنابراین با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به با اصلاح تاریخ برقراری از تاریخ صدور رای کمیته تطبیق ۱۳۹۶/۵/۲۴ می باشد تأیید و استوار می گردد.

ج: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمدعلی قره جزی، به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور و به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۰۹۱- ۱۳۹۷/۶/۱۱ که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۳۴۵- ۱۳۹۸/۲/۱۴ همان شعبه، درخواست اعاده دادرسی در خصوص رای مذکور رد گردیده و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۳۳۶- ۱۳۹۸/۵/۲۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده، به شرح زیر رای صادر کرده است:

طبق مفاد دادنامه شماره ۲۲۵- ۲۲- ۶- ۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی عادی افراد مشمول مانع از بهره‌مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نمی باشد. نظر به اینکه کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان مازندران مشاغل شاکی را زیان‌آور تشخیص داده با توجه به اینکه بر اساس تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۹۰ سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان قبل و بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون دیوان حکـم به ورود شـکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به اعمال استفساریه مزبور و اصلاح حکم بازنشستگی شاکی بر این مبنا و پرداخت مابه‌التفاوت آن از تاریخ صدور رای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان مازندران صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

د: شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای رحیم آقاجان پور به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری از تاریخ بازنشستگی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۹۱۷- ۱۳۹۸/۴/۱۶ ضمن نقض دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۷۷۱- ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به مجموع اوراق و پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی، نظر به اینکه شاکی در سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده و تجدیدنظرخواه در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در حق شاکی از تاریخ صدور نظریه کمیته استانی (۱۳۹۱/۶/۱۴) هر سال سابقه در مشاغل سخت را یکسال و نیم محاسبه نموده و در اجرای آن قانون نسبت به تغییرات حکم بازنشستگی اقدام نموده لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است با استناد به ماده ۷۱ و بند (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض حکم معترض‌عنه قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

 هـ: شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فضل اله روح پرور به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۵۹۵- ۱۳۹۸/۳/۲۲ ضمن نقض دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۳۲۴۲- ۱۳۹۷/۹/۵ صادره از شعـبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب نظریه کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور، مشاغل مورد نظر در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۴ به عنوان سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده و نظر به اینکه اقدامات تأمین اجتماعی برای قبل از ارائه نظریه کمیته مزبور موجه و قانونی بوده و با توجه به اینکه حقی که برای اشخاص و شاکی ایجاد گردیده از تاریخ ابراز نظریه کمیته تطبیق می باشد و این امر هم لحاظ گردیده است بنابراین ادعای شاکی برای ایام قبل از تاریخ نظریه کمیته تطبیق با عنوان معوقات مستمری فاقد موازین قانونی است. معهذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری قطعی است.

 و: در خصوص دادخواست آقای علی عباسی به خواسته الزام به پرداخت مزایا بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور و به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۹۳۱- ۱۳۹۸/۹/۱۰ ضمن نقض دادنامه شماره ۱۰۷۰- ۱۳۹۸/۴/۱۲ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح مستمری بازنشستگی با توجه به اینکه به موجب بندهای ۴ و ۶ بخش (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی استفاده از مزایای سخت و زیان‌آور منوط به تأدیه ۴% حق بیمه اضافی است که دلیلی در این خصوص تا تاریخ تقدیم دادخواست به شعبه بدوی ارائه نگردیده بنابراین سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور شاکی و همچنین برقراری حقوق و مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ وصول ۴% حق بیمه می باشد. رای صادره قطعی می باشد.

 ز: با عنایت به اینکه در دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۳۰۰۸- ۱۳۹۷/۸/۲۰ شعبه ۵۵ بدوی به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۴۹۱- ۱۳۹۸/۵/۲۳ شعبه ۱۶ تجدید نظـر تأیید گردیده، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۹۴- ۱۳۹۹/۲/۱۰ شعبه ۶۱ بدوی که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۱۱۵۸- ۱۳۹۹/۴/۲۵ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید گردیده و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۳۷- ۱۳۹۹/۴/۲۴ شعبه ۱۴ تجدیدنظر، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۳۰- ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه ۱۷ تجدیدنظر ضمن نقض رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۹۶۴- ۱۳۹۸/۸/۴ شعبه ۵۵ بدوی، خواسته شکات بدواً الزام به صدور حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و این خواسته به جهت عدم احراز اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان‌آور به مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب رد گردیده، از موضوع تعارض خارج می باشند.

و با عنایت به اینکه در دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۸۷۸- ۱۳۹۸/۸/۲۲ شعبه ۶۶ بدوی که به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۵۷۳- ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید گردیده، خواسته شاکی بدواً الزام به صدور حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و این خواسته به جهت عدم تسری قانون جز ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۹۰ به ماقبل وفق رای وحدت رویه ۷۷۳ الی ۷۸۲- ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد گردیده، بدین جهت از موضوع تعارض خارج می باشند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- در خصوص تاریخ پرداخت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمری بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری محرز است.

ب- براساس بند ۵ جزء (ب) ماده واحده ‌قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی‌ مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده: ‌«تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این ‌تبصره به موجب آیین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» در همین راستا و بر مبنای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ (مصوب سال ۱۳۸۰) که موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ هـ- ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیات وزیران است، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور براساس ضوابط و سیاستگذاریهای شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط برعهده ‌کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است و در مواردی که کارفرما نسبت به تأدیه حق بیمه ۴ درصد موضوع بندهای ۴ و ۶ جزء (ب) ماده واحده قانون صدرالاشاره اقدام مینماید و سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی سازمان تأمین اجتماعی یا شعب دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار میگیرد، صدور آرای کمیته‌های یادشده در این خصوص کاشف از این است که کارگر در دوره زمانی قبل از بازنشستگی به مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته و از این رو بهره‌مندی وی از حقوق بازنشستگی مشاغل فوق نیز پس از تبدیل بازنشستگی عادی به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً مربوط به دوره زمانی پس از صدور آرای کمیته‌های احراز مشاغل سخت و زیان‌آور و یا قطعیت آرای شعب دیوان عدالت اداری درخصوص آرای کمیته‌های فوق‌الاشاره نیست و به تاریخ بازنشستگی عادی کارگر تسری می یابد. بنا به مراتب فوق، دادنامه‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۳۲۵۲- ۱۳۹۷/۹/۵ (صادره از شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۰۴۴- ۱۳۹۸/۱/۵ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۴۰۸- ۱۳۹۷/۸/۱ (صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۴۴۰۱- ۱۳۹۷/۱۲/۴ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مورد تأیید قرار گرفته و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۴۴۲۱- ۱۳۹۷/۱۲/۴ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که قائل به پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی شاکیان به صورت عادی بوده‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

رای شماره ۱۰۸۳ مورخ 25؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۵) نامه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ 13؍4؍1391 معاون برنامه‌‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌‌های کشور با موضوع عیدی و پاداش

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۰۲

تاریخ دادنامه: 25؍3؍1400

شماره دادنامه: ۱۰۸۳   

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳- 13؍4؍1391 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳- ۱۳۹۱؍۴؍۱۳ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند سال‌ها است که این مقرره مرجعی برای پرداخت عیدی به کارگران شهرداری‌ها وفق قانون کار محسوب می‌شود، لیکن در قانون کار و قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ حاکم است.

بنابراین بند ۵ مصوبه معترضٌ‌عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداری‌ها‌‌‌ می‌باشد، مغایر قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که بر اساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداری‌ها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده‌اند،‌‌‌ می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌‌های کل کشور

با سلام و احترام

با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷- ۱۳۹۰؍۱۲؍۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۱، به منظور ایجاد وحدت رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری ها، مزد شغل کارگران از گروه ۱ الی ۱۶ بر اساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال می‌گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد.

1--…

۵- عیدی پایان سال کارگران بر اساس مقررات کار و تامین اجتماعی محاسبه گردد.؍معاون برنامه‌ریزی توسعه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۳۹۱ مورخ ۱۳۹۹؍۸؍۲۷ به ‌طور خلاصه اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

۱- طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در زمره مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری هستند که در این قانون شقوق استخدامی، رسمی، پیمانی و کارگری تعیین گردیده است.

۲- بخشنامه معترضٌ‌عنه در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری‌ها و صرفاً به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداری‌ها که مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۷۲ حقوق و دستمزد دریافت می‌دارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز بر مبنای مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند (۵) بخشنامه معترضٌ‌عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی‌‌‌ نمی‌باشد.

۳- منظور قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ صرفاً تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن بر اساس میزان عیدی تخصیص ‌یافته به کارمندان. ضمناً تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰‌‌‌ نمی‌باشد. آرای شماره ۵۷۵ مورخ 26.3.1393، ۶۱۶ مورخ 23؍12؍1389 و  ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ 20؍2؍1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب‌‌‌ می‌باشند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍3؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ 13؍4؍1391 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور صرفاً ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداری‌ها بوده و بر اساس رای شماره ۸۵۴- ۸۵۳ مورخ 8؍7؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداری‌‌های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کلّیه شهرداری‌ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهرداری پایتخت هم تحت شمول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران، مصوب 12؍8؍1358 هیات وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداری‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، مصوب 20؍10؍1374 بر آنها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رای شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ 20؍1؍1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً کارگران شاغل در شهرداری‌ها یا مستقیماً در استخدام شهرداری‌ها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها هستند و کارگران گروه اول که مستقیماً با شهرداری‌ها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی با توجه به اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها هستند، مستخدم شهرداری‌ها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهند بود. بنابه مراتب فوق، اطلاق بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳- 13؍4؍1391 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کلیه کارگران شاغل در شهرداری‌ها اعم از افرادی که مستقیماً با شهرداری‌ها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها هستند، بر اساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۲ مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم شمول قانون کار به کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱  

شماره دادنامه: ۱۱۱۲   

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رای هیات حل‌اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و الزام به پرداخت حقوق و مطالبات، با توجه به اینکه‌ ایا کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مشمول قانون کار می باشند یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۴۸۳ با موضوع دادخواست آقای سعید امیدی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۸۱۹- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸۳- ۱۳۹۹/۲/۲۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای سعید امیدی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۰۸۱۹- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات حل‌اختلاف کار با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی عدم وصول لایحه دفاعیه از سوی خوانده با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داد و نظر به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷- ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول قانون کار شناخته شده‌اند لذا هیات مربوطه مکلف است به رسیدگی به اختلاف طرفین و لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰- ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۳۶۸۵ با موضوع دادخواست آقای یوسف ظاهری نژاد به طرفیت بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس (ستاد کل نیروهای مسلح)- اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته ۱- الزام به بازگشت به کار ۲- الزام به پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری و حق سعی ۳- الزام به احتساب سوابق حق پرداخت حق بیمه و برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۴۴۳- ۱۳۹۸/۶/۱۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ بیمه بیکاری مخصوص مشمولین قانون کار است در حالی که به کارگیری شاکی همان گونه که در صدر قرارداد سال ۱۳۹۷ منعقد شده بین شاکی و بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس ذکر شده است. به استناد ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۸ صورت گرفته است و بنیاد حفظ آثار، تابع ضوابط مصوب هیات امنا است و کارکنان آن مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ از شمول قانون کار خارج‌اند و با عنایت به اینکه در ماده ۱۶ قرارداد تصریح شده است «این قرارداد هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی را از طرف بنیاد برای داوطلب یا تعهد دیگری جز آن چه در متن این قرارداد ذکر شده برای بنیاد به وجود نخواهد آورد» و با توجه به اینکه در ماده ۱۱ قرارداد، موارد جواز فسخ آن قبل از انقضاء مدت پیش‌بینی شده است که بند (ج) آن مربوط به تعدیل نیرو است و شاکی در مقام تعدیل نیرو از خدمت رها شده است، بنابراین به جهت عدم شمول مقررات کار بر روابط طرفین و لحاظ مندرجات مفاد قرارداد، حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. (لازم به ذکر است شاکی چنانچه معتقد به شمول مقررات قانون کار بر روابط خویش با بنیاد است به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار می بایست جهت احقاق حقوق مورد مطالبه به اداره کار محل مراجعه و طرح دعوا نماید.)

 رای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳: «نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است.» نظر به اینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارز ش‌های دفاع مقدس براساس مقدمه اساسنامه بنیاد مذکور مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۸ به موجب فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا در تاریخ ۱۳۶۹/۷/۱۲ تاسیس شده و مطابق ماده ۲ اساسنامه یادشده، هدف از تشکیل آن «حفاظت و بهره برداری از آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و ثبت حماسه‌ های جاودانه امت اسلام و آثار آن در شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی» است، لذا بنیاد فوق از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۴۴۳- ۱۳۹۸/۶/۱۱ صادره از شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال بر رد شکایت صادر شده و کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را خارج از شمول مقررات قانون کار اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۳ مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱  

شماره دادنامه: ۱۱۱۳ 

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای علیرضا فیاضی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته بازگشت به کار آنها، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۴۹۹ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و به خواسته ابقاء به کار- پرداخت مزایای پرداخت نشده طبق آیین‌نامه بنیاد به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۷۰- ۱۳۹۴/۶/۱۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته مذکور نظر به اینکه حسب محتویات پرونده شاکی دارای قرارداد کار معین با مشتکی‌عنه بوده و مشمول قوانین و مقررات کار می باشد و از شمول صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خـارج است لیکن مستنداً به بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد لذا بنا به مراتب رسیدگی ابتدایی در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف مربوطه می باشد به استناد مواد قانونی مذکور و ماده ۴۸ قانون موصوف و نیز ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع مذکور ارسال و مراتب فقط به شاکی ابلاغ گردد. قرار صادره وفق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶- ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۸۰۲ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه هیات حل اختلاف به شماره ۵۷۲۲- ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷- ۱۳۹۷/۵/۲۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی به طرفیت بنیاد مسکن در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه دعوا نموده با عنایت به دولتی بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اشتغال شاکی در سازمان دولتی موضوع خارج از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشد هیات رسیدگی‌کننده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین را نداشته به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن استدلال این شعبه از دیوان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰- ۱۳۹۷/۱۰/۴ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولا:ً براساس بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸، استخدام قراردادی (خرید خدمت) با عناوین شغلی بنیاد برای مدت معین یکی از دو روش استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسوب شده و به موجب ماده ۶ آیین‌نامه مذکور: «کارمند قراردادی فردی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام و شرایط استخدام این قبیل افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب ریاست بنیاد خواهد رسید.» ثانیاً: براساس ماده۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می ‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» ثالثاً: حکم مندرج در ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب سال ۱۳۶۹ بر آن دسته از کارکنان نهادهای انقلابی که مشمول مقررات استخدامی خاص نمی ‌باشند، حاکم بوده و حکم مندرج در تبصره ۱ ماده واحده مذکور نیز بر کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، حاکم است و در نتیجه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول حکم این ماده واحده و تبصره ۱ آن نیستند. بنا به مراتب فوق، کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جهت حاکمیت آیین‌نامه خاص استخدامی بر بنیاد مذکور از شمول مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند و رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نبوده و براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بدواً در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و بر همین اساس، دادنامه‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷- ۱۳۹۷/۵/۲۱ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰- ۱۳۹۷/۱۰/۴ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و حکم به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق