دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه  شماره 1623 مورخ 1؍4؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

کلاسه پرونده: 9901623

شماره دادنامه: 140009970905811114

تاریخ دادنامه: 1؍4؍1400

شماره پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها: 9901711- 9901623

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌‌‌‌‌‌‌کننده تعارض: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

گردش کار:

در خصوص صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

گردش کار پرونده‌‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به آرای هیات‌های حل اختلاف و تشخیص اداره کار مبنی بر تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح عناوین شغلی، شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9909970957701375- 24؍3؍1399 و 9909970957701077- 7؍3؍1399، شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970901102893- 8؍8؍1398، شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970901802319- 20؍7؍1398 و شعبه 15 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موج-ب دادنامه شماره 9909970955601729- 24؍6؍1399 ضمن نقض دادنامه شماره 9909970901200628- 6؍3؍1399 صادره از شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری مستدل به اینکه اختلاف در تعیین عنوان شغل کارگر در اجرای بند (الف) ماده 10 قانون کار از جمله موضوعات دعاوی ناشی از کار تلقی‌ می‌گردد که در اجرای ماده 157 قانون کار مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما را دارا‌ می‌باشند، بنابراین حکم به ورود شکایت صادر و مراجع حل اختلاف اداره کار را صالح به رسیدگی در خصوص موضوع فوق دانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

ب: شعبه 48 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم زهرا محمودیان به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رای هیات تشخیص اداره کار جنوب غرب تهران مبنی بر صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی، به موجب دادنامه شماره 9809970904402526- 10؍6؍1398، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

با توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه ادعای اصلاح عنوان شغلی از طریق سازمان تامین اجتماعی قابل پیگیری است و دادنامه شماره 24- 1395 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و عدم ارائه دلیل مؤثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رای ‌‌‌‌‌معترضٌ‌عنه، رای مزبور را در مجموع غیر قابل تخدیش تشخیص، دعوی شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام‌ می‌نماید.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970956503136- 7؍11؍1398 صادره از شعبه 17 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍4؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف تعارض در آراء محرز است.

ب– اولاً: بر اساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌‌‌‌‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً: آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 30- 29 مورخ 26؍1؍1386 و 853- 11؍12؍1387 آن هیات مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار، رای مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثا رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره 9909970955601729- 24؍6؍1399 صادره از شعبه 15 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره 9909970901200628- 6؍3؍1399 صادره از شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره 9809970901802319- 20؍7؍1398 صادره از شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 1136 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۸۰

شماره دادنامه: ۱۱۳۶  

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱  

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیات‌های حل‌اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیات حل‌اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیات حل‌اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰- ۱۳۹۸/۳/۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان ‌عدالت ‌اداری، به ‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳- ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی‌مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیات‌های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظرخواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰- ۱۳۹۸/۳/۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۹۵۶۳۰۵- ۱۳۹۶/۳/۳ هیات حل‌اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه و ارجاع به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد.

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۶۶۹۳۲/۱ هیات حل‌اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۱۳۹۹/۱/۲۵ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد است:

نظر به اینکه رای قطعی شماره ۹۶۶۹۳۲/۱- ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ هیات حل‌اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.”

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۱۳۹۹/۴/۲۲ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیات حل‌اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱- ۱۳۹۸/۸/۱۹ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷- ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیات و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد. مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت دائر به نقض رای هیات اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولا:ً براساس ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: «اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیات وزیران نیز: «سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد.» ثانیاً: براساس ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می ‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» ثالثاً: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۰ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین‌نامه استخدامی خاص بوده و براساس ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفاً مواردی که در این مقررات پیش‌بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقررات اداری و استخدامی سازمان مزبور است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۱۳۹۹/۱/۲۵ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۱۳۹۹/۴/۲۲ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل‌اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این‌حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

رای وحدت رویه شماره 175 مورخ 1400/4/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عرف کارگاه در پرداخت حق سنوات

کلاسه پرونده: 9901317

شماره دادنامه: 140009970905811175

تاریخ دادنامه: 8/4/1400

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: 1- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 2- آقای محمدعلی لطفی جان آبادی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در مورد الزام یا عدم الزام شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به ازای هر سال دو ماه حقوق، آرای متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیدمرتضی جاورسینه به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج و به موجب دادنامه شماره 9809970901104047-30؍10؍1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به نمونه آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف که به پیوست دادخواست ارائه شده است و در سال 1397 صادر شده با موضوع استحقاق 60 روز سنوات برای کارگرانی که به استناد بند (ب) ماده 21 قانون کار بازنشست گردیده اند و این احتمال وجود دارد که چنین عرفی در کارگاه مذکور وجود داشته باشد لذا ضرورت دارد جهت  احراز واقع با ارجاع امر به بازرس مجرب با انجام تحقیقات لازم و استماع اظهارات مطلعین و اسناد و مدارک کارگاه در خصوص وجود یا عدم وجود و فلسفه وجودی چنین عرفی در کارگاه تحقیق و بررسی شود آیا این عرف در صورت وجود شامل شاکی نیز می شود یا خیر و نتیجه را به هیات گزارش تا ملاک اتخاذ تصمیم قرار گیرد لذا ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه رسیدگی هیات همراه با تحقیق و بررسی کافی نبوده و در دفاعیه نیز به ایراد شاکی پاسخ نداده است و با وجود نقص و عدم کفایت تحقیقات بیم تضییع حقوق احتمالی شاکی می رود، لذا دیوان رای معترض عنه را مخدوش و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای مزبور پرونده جهت رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات با استفاده از بازرسان مجرب، خبره و مقتدر و سپس صدور رای بر اساس موازین قانونی به هیات مربوطه اعاده می گردد.

ب: شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جواد موسوی آرموداقی به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار  به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره 9809970901604595-10؍12؍1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به مطالعه لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه حسب مدارک ابرازی شاکی، آراء متعدد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در سالهای گذشته برای افراد بازنشسته سنوات 60 روزه مد نظر گرفته می شده لذا شکایت مطروحه وجه تشخیص و به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای صادر تا موضوع عرف بررسی و وفق آن عمل شود.

ج: شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فرهاد شاهرضا به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران، ضمن نقض دادنامه های شماره 9809970904401086-13؍3؍1398 صادره از شعبه 48 دیوان عدالت اداری و 9809970955501415-16؍6؍1398 صادره از همین شعبه تجدیدنظر در مقام اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره 9809970955502971-24؍12؍1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه 1- اسناد و مدارک ابرازی دلیل حقانیت درخواست کنده اعاده دادرسی محسوب و با بند (ج) ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت داشته که بدین جهت سابقاً قرار قبولی آن صادر گردیده است. 2- برخی از همکاران متقاضی بنا به تصمیمات متعدد هیات مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (شرکت مترو) از جمله مصوبه 1؍6؍1395 در اجرای طرح انگیزشی کارکنان مشمول بازنشستگی با دریافت یک ماه حق اختلاف به همین منوال بازنشسته شده اند. 3- هیاتهای یاد شده برای تعدادی از کارکنان واجد شرایط از جمله متقاضی فوق حق سنوات مذکور را قانونی ندانسته و مردود به شمار آورده اند که این خود نوعی تبعیض نارواست که بنا به مفهوم بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام گردیده است. 4- با لحاظ بند (ز) ماده 10 قانون کار و ماده 6 آن در خصوص تبیین و تصریح به عرف معمول در کارگاه و با عنایت به اینکه شرکت مترو در موارد مشابه مبادرت به پرداخت حق سنوات به میزان 2 ماه حقوق به کارکنان خویش نموده و این امر از مصادیق عرف تلقی و تغییر آن منوط به موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل استقرار کارگاه می باشد که این موضوع محقق نگردیده است. بنا به مراتب شعبه به استناد ماده 104 قانون صدرالذکر دعوای اعاده دادرسی مطروحه را موجه تشخیص و مستنداً به مـواد 65 و 71 همان قانون ضمن نقض رای موضوع خواسته و دادنامه شعبه بدوی به شماره 1301086؍3؍98 با فسخ تصمیم 1؍2280؍25097؍9؍97 هیات حل اختلاف در اجرای ماده 63 قانون مرقوم رسیدگی مجدد را با لحاظ مفاد این رای به هیات مربوط محول می نماید رای اصداری قطعی است.

د: شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمد میرجانی به خواسته  اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970957703536-20؍9؍1398 صادره از شعبه 51 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955403595-15؍11؍1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:

گرچه همان طور که در رای شعبه بدوی منعکس است رای هیات اداره کار مخالفتی با موازین قانونی ندارد لکن ایرادات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه هم بی اثر در تشخیص حقوق قانونی تجدیدنظر خواه نیست بویژه بازرسی از موضوع مورد اختلاف فی مابین طرفین موجبات رفع تبعیض یا نقض حق را فراهم خواهد نمود علیهذا با توجه به مراتب فوق نقض ردی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر به نقض رای هیات اداره کار و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام می گردد.

هـ: شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به موجب دادنامه‌‌های شماره 9809970955403807-3؍12؍1398، 9909970955400163-6؍2؍1399،  9809970955403944-17؍12؍1398، 9809970955403708-23؍11؍1398 و 9909970955400502 – 24؍2؍1399 که به ترتیب در راستای تایید دادنامه های شماره 98099709557703557-20؍9؍1398، 9809970957704098-21؍10؍1398، 9809970957703346-10؍9؍1398 و 9809970957703308-9؍9؍1398 صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 9809970960601046-28؍11؍1398 صادره از شعبه 56 بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی و اسناد و محتویات پرونده و مبانی صدور رای مورد اعتراض اولاً: حق سنوات عرف نیست بلکه منظور از عرف نظامات پرداخت مثل شروع ساعت کار و مواعد پرداخت حقوق و امثالهم است مثل کارگران جمع آوری زباله که عرف حاکم به ساعت کار به اقتضای کار آنها شب و از ساعت 12 شب تا پنج صبح است از طرفی به فرضی که قبلاً هیات مدیره حق سنوات بیشتری داده باشد از اختیارات کارفرما در مقطع خاص بوده کما اینکه موارد مشابه مورد شکایت بازرسی کل کشور قرار گرفته و مدیران متخلف از قانون که بیشتر از یک ماه حق سنوات داده اند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند که همین موضوع مبنای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت حق سنوات بر اساس نص قانون و مواد 24 و 1 قانون کار و یک ماه است از طرفی حق سنوات از حقوق اتفاقی است که در پایان قرارداد کار به میزان هر سال سابقه یک ماه پرداخت می گردد بر این اساس اصولاً حق سنوات در قرارداد کار هم نوشته نمی شود و جزء عرف هم نیست زیرا با وجود نص صریح قانونی اجتهاد پذیرفته نیست علیهذا و مستنداً به مواد 24 و 31 قانون کار مبنی بر پرداخت حق سنوات بر اساس یک ماه در هیات رسیدگی کننده اداره کار و تایید آن در شعبه بدوی عاری از هرگونه ایراد شکلی و ماهوی حقوقی است بر این اساس حکم به رد شکایت شاکی و تایید رای مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍4؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف– تعارض در آراء محرز است.

ب– اولاً: براساس عمومات حاکم، عرف در مواردی مبنای عمل قرار گرفته و می تواند ایجاد الزام نماید که قانون به آن ارجاع داده و با قواعد آمره حقوقی مغایر نباشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه بر مبنای بند (ز) ماده 10 قانون کار مصوب سال 1369 طرفین رابطه کار مکلف شده‌اند که نسبت به درج مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می کند، در قرارداد کار اقدام  نمایند و با عنایت به اینکه ماده 24 قانون مذکور، مبلغ حق سنوات را به ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار تعیین کرده است، بنابراین با وجود پرداخت مبالغ مورد مطالبه در پرونده‌های موضوع تعارض به برخی از کارکنان شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه، الزام کارفرما به پرداخت آن به دلیل عدم ذکر مبالغ فوق در قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیار کارفرما است و کارفرما نیز در مواردی از جمله با تصویب واگذاری اختیار پرداخت دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه به هیات مدیره در جلسه شماره 198-1؍6؍1395 هیات مدیره شرکت بهره برداری راه  آهن شهری تهران و حومه، به پرداخت مزایای پایان کار در قالب دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه اقدام نموده و پس از آن از پرداخت مبالغ مذکور خودداری کرده است و از همین رو، اقدام کارفرما در حدود اختیارات قانونی وی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، دادنامه های شماره 9809970957704098-21؍10؍1398، 9809970957703346-10؍9؍1398، 9809970957703557-20؍9؍1398 (صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره 9809970960601046-28؍11؍1398 (صادره از شعبه 56 بدوی دیوان عدالت اداری) که به ترتیب بر اساس دادنامه های شماره 9909970955400163-6؍2؍1399، 9809970955403944-17؍12؍1398، 9809970955403807-3؍12؍1398 و 9909970955400502-24؍2؍1399 (صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده اند و همچنین دادنامه شماره 9809970957703308 -9؍9؍1398 (صادره از شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 9809970955403708-23؍11؍1398 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است در حدی که متضمن عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه  آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ هستند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص می شوند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ 1400/5/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام شرکت های خصوصی شدن به تداوم پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲ 

شماره دادنامه: ۱۳۲۲ 

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای جلال حسنی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیات‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راجع به پرداخت یا عدم پرداخت مزایای رفاهی مانند حق سفر، کمک هزینه تحصیل، حق ورزش و سایر مزایا، آرای متعارض صادر کرده‌اند. بعضی از شعب در خصوص اعتراض کارفرما به پرداخت این‌گونه مزایای رفاهی، با این استدلال که شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای اداره کار را فراهم نماید ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت شاکی (کارفرما) و تأیید رای اداره کار مبنی بر پرداخت این‌گونه مزایا صادر کرده‌اند. از سوی دیگر بعضی از شعب در خصوص اعتراض کارگر به رای اداره کار مبنی بر عدم پرداخت مزایای رفاهی، با این استدلال که شاکی ایراد مؤثری که موجبات نقض رای اداره کار را فراهم نماید ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت شاکی (کارگر) و تأیید رای اداره کار مبنی بر عدم پرداخت این‌گونه مزایا صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌های جداگانه شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به آرای هیات‌های حل اختلاف اداره مذکور مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از سوی کارفرما (شاکی) به کارگران به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۱۹- ۱۳۹۱/۸/۳۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۲۰- ۱۳۹۱/۸/۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۴۹۳- ۱۳۹۱/۸/۲۷ به شرح زیر رای به رد شکایت و تأیید آرای هیات‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:

 راجع به اعتراض شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به مدیریت آقای عبدالحسین کاسمی لنگرودی به طرفیت خوانده در اعتراض به رای شماره ۹۰/۷۲۲۸/۱- ۱۳۹۱/۵/۱۴ صادره از آن هیات نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۸۵۹- ۱۳۹۱/۸/۲۸ ارسالی از ناحیه خوانده دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نمی باشد. علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد.

 ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از طرف کارفرما (شاکی) به کارگران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۰۰۱- ۱۳۹۱/۹/۱ به شرح زیر رای به رد شکایت و تأیید رای هیات حل اختلاف مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:

 نظر به اینکه رای قطعی مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ در حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد ۱، ۲، ۳، ۱۲ و ۲۶ سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رای موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید.

 ج: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جلال حسنی به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از سوی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به شاکی (آقای جلال حسنی) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۴۰۹۱- ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر رای به رد شکایت شاکی و تأیید رای هیات حل اختلاف مبنی بر عدم پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:

نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست ددخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۹۶۴۷۶- ۱۳۹۸/۶/۴ و اظهارات طرفین نزد هیات‌های رسیدگی‌کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای معترض‌عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی که به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۲، ۳ و ۱۵۷ قانون کار و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رای معترض‌عنه صادر و اعلام می نماید.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۵۷- ۱۳۹۹/۲/۱۵ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به علت تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، تأیید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس ماده ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و به موجب تبصره ۳ همین ماده: «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای ملاک رای وحدت رویه شماره ۲۰۳۳- ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با خصوصی شدن شرکتهای دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکتها و تبدیل آنها به شرکتهای غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکتهای فوق وجود ندارد و در هیچ یک از مقررات قانون کار نیز تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نشده و پرداخت مزایای مازاد بر حـداقل‌های قانونی در صلاحیت انحصاری کارفرمایان است، بنابراین شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن تکلیفی به پرداخت مزایای رفاهی به کارگران خود ندارد و رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۴۰۹۱- ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (صادره از شعبه ۶۲ دیوان عدالت اداری) که بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)- مهدی دربین

رای شماره های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ مورخ 1400/5/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت هیات‌های تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲    

شماره دادنامه: ۱۳۲۵- ۱۳۲۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۱۸- ۹۹۰۲۰۲۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان قاسم جلیل و علیرضا دربندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱- ۱۳۹۹/۵/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱- ۱۳۹۹/۵/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

احتراماً به استحضار می رساند: سازمان اداری و استخدامی کشور وفق بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱- ۱۳۹۹/۵/۲۶ به نمایندگان وزرا (روسای سازمانها) و مسئولین هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده. در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی به کار گرفته شوند در صورت تخلف و یا تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات آنان هیات رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده می باشد که بنا بر دلایل مشروحه ذیل بخشنامه اصداری بر خلاف قانون و در خور ابطال می باشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست. مستند به مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کاملاً احصاء و مشخص شده است که روند رسیدگی به تخلفات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی به چه نحو باشد واز طرف دیگر قانون کار از قواعد آمره می باشد که برخلاف آن نمی شود عمل نمود، هر چند با تراضی طرفین صورت گرفته باشد و در صورت تخلف وفق قانون کار باید با متخلفین برخورد گردد.

بر اساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول این قانون (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) نیز مشخص شده‌اند و در قسمت اخیر این ماده نیز مشمولان قانون کار را از این قانون مستثنی کردند. لذا بخشنامه صادر شده برخلاف صریح قانون هست و زمانی که قانونی وجود دارد بخشنامه تاب مقاومت با قانون در ندارد. در تعارض بین قانون و بخشنامه قانون ارجحیت دارد و این بخشنامه در خور ابطال می باشد. تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که قید کلمه مستخدم منحصراً ویژه کارکنان دولت هست در حالی که مشمولین قانون کار به عنوان کارگر شناخته شده و محکومیت و مجازات این دو مرجع کاملاً با هم متفاوت هستند. پس چرا باید مرجعی که صلاحیت رسیدگی ندارد و از همه مهمتر خودش دارای مرجع قانونی دیگری است (قانون کار) در قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی گردد و علی‌الاصول در این مورد مجازاتهای مشمولین قانون کار خفیف تر هستند.

حسب فراز آخر ماده ۱۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت به صراحت قید گردیده که مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج و تابع مقررات مربوط به خود می باشند. حسب ماده ۲۷ قانون کار در صورت تخلف کارگر از وظایف محوله و آیین‌نامه انضباط کار شورای اسلامی کار و کمیته انضباط کار کارگاه ملزم به رسیدگی به تخلف می باشد. حسب مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار کلیه کارکنانی که تابع استخدام کشوری نمی باشند و شامل سایر مصادیق این ماده نیز نمی باشند، کارگر محسوب و رعایت مقررات قانون کار برای این افراد لازم‌الاجرا می باشد. تقسیم کارگران تابع قانون کار به کارمند و مدیر و کارگر عادی امر غیر قانونی بوده و خارج از صلاحیت تصمیم‌گیری سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد. شرایط و ضوابط رسیدگی به تخلفات کارگران با توجه به مرجع رسیدگی (کمیته انضباط کارگران با حضور نماینده کارگران و نماینده سرپرستان) مغایر با مرجع رسیدگی تخلفات کارکنان دولت می باشد. مرجع اعتراض به تصمیمات کمیته انضباط کار به جهت اتخاذ تصمیم در تنبیه کارگر حسب ماده ۱۵۷ و ۱۶۵ قانون کار هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار می باشند، در صورتی که مرجع اعتراض به تصمیمات هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دیوان می باشد. لذا از آنجایی که مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور در گسترش صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت به کارگران دارای شعب اداری یا مدیریت خلاف نص صریح قانون بوده و خارج از صلاحیت سازمان مذکور بوده و باعث تضییع حقوق کارگران می گردد. لذا به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ صدور را دارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نمایندگان وزرا (روسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

با سلام و احترام

با توجه به درخواست‌ها و مکاتبات مکرر دستگاه‌ها با دبیرخانه هیات عالی نظارت در ارتباط با چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنانی که با قراردادهای موضوع قانون کار در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سمتهای اداری یا مدیریتی شاغل هستند، پیرو مصوبه جلسه شماره ۹۳۱- ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عالی نظارت (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۵۸۸۱۰- ۱۳۹۸/۱۱/۱۴) موضوع در جلسه شماره ۹۴۷- ۱۳۹۹/۵/۱۳ هیات مذکور مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

در مواردی که افراد با قراردادهای موضوع قانون کار در سمتهای اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه در خصوص مسئولیت‌های مذکور، مرتکب تخلف یا تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری آنان هیات رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده که حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد. مراتب برای اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد.- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۳۸۹۱۳۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ و ۳۸۵۱۱۳- ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:

حسب مواد ۱ و ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول قانون، صرفاً در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته و به موجب اطلاق صدر ماده ۱۸ قانون مذکور، نه تنها تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی بلکه حتی موسساتی که فقط بخشی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود نیز در شمول مقررات این قانون قرار گرفته‌اند. با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به ماهیت موضوع رسیدگی به تخلفات اداری، از نظر قانونگذار اصل بر صلاحیت عام هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و شمولیت عام قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تمامی دستگاه‌های اجرایی قوای سه گانه بوده و سیاق عبارت مواد مربوطه به نحوی تنظیم شده که هیچ یک از کارمندان و هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی خارج از حاکمیت قانون مزبور باقی نمانند. بنابراین از استثنائات ذیل ماده ۱۸ می بایست بر اساس این اصل کلی برداشت اجرایی نمود، چرا که این استثنائات صرفاً و منطقاً به اقتضای ماهیت برخی مشاغل خاص نظیر قضاوت، عضویت در هیات علمی و مشاغل نظامی پیش‌بینی شده و برداشت موسع از این استثنائات به طوری که صلاحیت عام هیاتها و شمولیت عام قانون را مخدوش و زایل سازد، خلاف اصول حقوقی است. نظر به مراتب فوق باید عنوان داشت که مراد مقنن از مشمولان قانون کار صرفاً مشاغل با ماهیت کارگری موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری بوده و چنانچه از قانون به نحوی برداشت اجرایی نمود که تمامی افرادی که بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی اشتغال به کار دارند را در بر گیرد، با حکمت قانونگذار و فلسفه وضع قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز در تعارض خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی باتوجه به قوانین و مقررات خاص خود نه تنها در مشاغل با ماهیت کارگری، بلکه در تمام سطوح اداری و مدیریتی کارکنان خود را بر اساس قانون کار استخدام می نمایند. در صورت پذیرش استدلال شاکی می بایست در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و مدیران بسیاری از شرکت‌ها و موسسات مهم و معظم دولتی از ساز و کار مبتنی بر آیین‌نامه انضباطی و هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن استفاده نمود که نه روش انتخاب اعضای کمیته‌های انضباطی مربوطه انطباقی با ساز و کار حاکمیتی دولت دارد و نه سطح و نوع مجارات‌های قابل اعمال در آیین مربوطه از سنخیت کامل با تخلفات قابل ارتکاب از سوی کارمندان بخش عمومی و دولتی برخوردار است.

علاوه بر مراتب فوق در صورت پذیرش برداشت مدنظر شاکی نظام رسیدگی به تخلفات اداری دچار دوگانگی فراوانی خواهد شد زیرا کارمندان و مدیران بخش قابل توجهی از شرکتها و مؤسسات دولتی از شمول قانونی جامع، دارای اسلوب دقیق حقوقی، مجازتهای بازدارند (تا سطح انفصال دائم از خدمات دولتی) و تشریفات آیین رسیدگی مدون و دقیق خارج شده و به صورت کاملاً بلاوجه مشمول مقرراتی قرار می گیرند که اصولاً متناسب با اقتضائات حاکم بر کارگاه‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی تنظیم و وضع گردیده است. همچنین دقت نظر در نوع استثنائات ذیل ماده ۱۸ قانون برداشت فوق را تقویت می نماید زیرا به غیر از مشمولین قانون کار سایر مشاغلی که به لحاظ ماهیت خود در این قسمت مستثنی شده‌اند همگی دارای ساز و کار قانونی مشابه قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشند که به اقتضای شغل مربوطه راساً از سوی قانونگذار وضع گردیده و به هیچ عنوان دارای ساز و کار مشترک با بخش خصوصی (حتی در مورد اعضای هیات علمی) نیستند. قانون اخیرالتصویب (تبصره ذیل ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) برای افرادی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به خدمت اشتغال دارند نیز از عنوان «کارمند» استفاده نموده است در حالی که قانون استخدامی حاکم در زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری) برای این قبیل افراد از عنوان «کارگر» استفاده نموده است لـذا با توجه به مفاد ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توان چنین برداشت نمود که در حال حاضر افرادی که بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به خدمت گرفته می شوند تحت حکومت قانون رسیدگی به تخلفات ادرای قرار دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۳۴- ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ در موضوع مشابه مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بخشنامه شماره ۱۵۸۵۸۶۴- ۱۳۹۶/۱۰/۲ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص «چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیات علمی شاغل در پست‌های مدیریتی و اجرای» را قابل ابطال ندانسته است. علاوه بر موارد مذکور در بالا موارد زیر در پاسخ به دلایل اعلامی شاکی در خصوص درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را به استحضار می رساند:

الف- در پاسخ به بند ۱ دلایل شاکی همان گونه که ایشان اعلام نموده‌اند «مستند به مواد ۱۵۷ به بعد قانون کار، مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کاملاً احصاء شده و…» موضوع مصوبه مذکور خارج از شمول قانون کار است چرا که به شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص سمتهای اداری یا مدیریتی توجه دارد نه مشاغل کارگری که شاکی به این امر توجه ننموده است.

ب- در خصوص بند ۲ دلایل شاکی در مورد مستثنی شدن مشمولین قانون کار از قانون رسیدگی به تخلفات اداری، باید اعلام کرد مصوبه مذکور در تعارض با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست، چرا که اولاً: مراد قانونگذار از انشاء قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد مناسب با افرادی است که در دستگاه‌های دولتی و عمومی اشتغال داشته و امور اداری و اجرایی تکالیف مربوط را عهده دارند و ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تفکیک اشتغال در سمت‌های اداری از غیراداری، مصادیق مربوط را شمرده است. لذا چون اصل در مصداق تجلی نیابد نافی اصل نیست بلکه مصداق در تعریف یا تحقق در جهت اصل تبیین شدنی است. در این خصوص لازم به ذکر است تعداد قابل توجهی از کارکنان شاغل در سمتهای اداری و اجرایی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مؤسسات وابسته به آنها از جمله وزارت نفت (بالغ بر ۳۵۰۰۰ نفر)، تبلیغات اسلامی، وزارت صمت و… که رابطه استخدامی آنها بر اساس قانون کار تعریف شده به هنگام ارتکاب تخلفات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برخورد مناسبی با این‌گونه کارکنان صورت نگرفته و از ساز و کار مبتنی بر آیین‌نامه انضباطی و هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن که نه روش انتخاب اعضای کمیته‌های انضباطی مربوطه انطباقی با ساز و کار حاکمیتی دولت دارد و نه سطح و نوع مجازاتهای قابل اعمال در آیین مربوطه از سنخیت، کامل با تخلفات قابل ارتکاب از سوی کارمندان بخش عمومی و دولتی برخوردار است، نمی توان استفاده کرد در غیراین صورت نوعی دوگانگی در برخورد با خاطیان را ایجاد می نماید. ثانیاً: مستفاد از دادنامه شماره ۱۹۳۴- ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان، قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مشمولان قانون کار را از شمول این قانون مستثنی کرده، ناظر به مواردی است که این افراد به امور کارگری اشتغال داشته باشند ومنصرف از اشتغال آنها در نقش کارمند اداری دستگاه اجرایی است. همچنین تخلفات احصاء شده در قانون کار در ارتباط با وظایف کارگری و رابطه بین کارگر و کارفرما تعریف شده ومتفاوت با تخلفات موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و نوع و سنخیت آنها یکسان نیست. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت در راستای ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستند به ماده ۲۲ آن اصدار یافته و خارج از حدود و اختیارات هیات عالی نظارت نمی باشد.

پ- بند ۳ استدلال شاکی در واقع امر، موید مصوبه مورد نظر است چرا که مصوبه در پی تفکیک تخلفات اداری افراد شاغل در مشاغل اداری و کارمندی، از تخلفات مشاغل کارگری است، نه در پی تعمیم قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر کارگران، چرا که در برخورد با خاطی سمتهای شاغل در اداری و اجرایی دستگاه‌های دولتی در قانون کار موردی پیش‌بینی نشده و این امر منحصراً در حیطه صلاحیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

در خصوص استناد شـاکی به مفهوم مخالف ماده ۱۱۸ قانون کار، لازم به ذکر است: اولاً: به لحاظ اصولی، مفهوم مخالف حجت نمی باشد. ثانیاً: این‌گونه نیست که در صورتی که شخصی تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشد، لزوماً بدون توجه به سایر قوانین خاص، تابع احکام قانون کار باشد، فرضاً نحوه پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند، طبق یک قانون خاص و متفاوت از کارگرانی است که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: «…مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلّح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود» و در نتیجه بر مبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی‌الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلّفات اداری خارج هستند. ثانیاً: به موجب ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلّفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری نیست و باید از طریق ساز و کار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱- ۱۳۹۹/۵/۲۶ سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن رسیدگی هیات رسیدگی به تخلّفات اداری به تخلّفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمتهای اداری یا مدیریتی اشتغال دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)- مهدی دربین

رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۰ مورخ 1400/5/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم توجه دعوا به مدیر عامل شرکت  

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹  

شماره دادنامه: ۱۳۶۰ 

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای نادر استوار

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض اشخاص به رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص محکومیت مدیرعامل شرکت به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت (شخص حقوقی) قرارداد کاری دارد، استدلال‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخصیت حقیقی اعضا و مسئولین شرکت از شخصت حقوقی آن جدا و مستقل است و محکومیت هم زمان شرکت (شخص حقوقی) و شخص حقیقی خلاف موازین و اصول حقوقی است حکم به ورود شکایت صادر کرده است، از سوی دیگر شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که معترض دلیل و مدرک مؤثری بر نقض رای معترض‌عنه (رای اداره کار) اقامه نکرده، حکم بر رد شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای نادر استوار به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار بوشهر از حیث محکومیت مدیرعامل شرکت (شاکی) به عنوان شخص حقیقی به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت ارتباط کاری دارد، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۸۰۰۲۲۶- ۱۳۹۹/۲/۲۱ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه شخصیت حقیقی اعضا و مسئولین شرکت از شخصیت حقوقی آن کاملاً جدا و مستقل است و سوابق بیمه‌ای کارگر و ادعای شاکی و مستندات تقدیمی حکایت از ارتباط کاری کارگر با شرکت استوار بنای بوشهر دارد و محکوم کردن شخص حقیقی و حقوقی به صورت هم زمان و توامان بابت حقوق کارگر در بازه زمانی واحد و عدم تفکیک مسئولیت قانونی هر کدام صدور رای غیرمنجز و غیرصریح محسوب و مخالف اصول حقوقی و موازین قانونی و آیین دادرسی کار مشعر بر صدور رای صریح و منجز است و در دادنامه معترض‌عنه به نکات فوق و بررسی دقیق رابطه کارگری و کارفرمایی کارگر با شاکی توجه نشده است، لذا با استناد به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکی به منظور رسیدگی مجدد در همان هیات با در نظر گرفتن نظر این مرجع صادر و اعلام می گردد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۳- ۱۳۹۹/۵/۱۳ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای نادر استوار به‌طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار بوشهر مبنی بر محکومیت شخص حقیقی به همراه شخص حقوقی (شرکت) به پرداخت مطالبات کارگری که با شرکت ارتباط و قرارداد کاری دارد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۱۷- ۱۳۹۹/۵/۱ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه رای قطعی شماره ۱۴۹- ۱۳۹۸/۵/۱۴ و اصلاحی شماره ۲۱۷- ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر در راستای حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما بر اساس قوانین و مقررات مربوط حل و فصل گردیده و از ناحیه شاکی دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رای معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷، ۳۰، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رای معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۸۵۱- ۱۳۹۹/۸/۱۸ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری از شخصیت حقیقی مدیران آنها و با لحاظ اصل تداوم کارگاه که در ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت حقوقی کارگاه از شخصیت حقیقی کارفرما دارد، در دعاوی کارگران شاغل در شرکتهای تجاری علیه این شرکتها، طرح دعوا علیه مدیر یا مدیران شرکتها به واسطه استقلال آنها از شرکت تجاری به عنوان کارگاه فاقد مبنای حقوقی است، لذا دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۸۰۰۲۲۶- ۱۳۹۹/۲/۲۱ (صادره از شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۳- ۱۳۹۹/۵/۱۳ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده، در حدی که متضمن عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی است، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره ۱۴۱۴ مورخ 1400/6/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ وزیر نیرو با موضوع ماخذ محاسبه حق سنوات

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲   

شماره دادنامه: ۱۴۱۴  

شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ وزیر نیرو

گردش‌کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

۱- حکم قانونگذار در خصوص نحوه پرداخت حق سنوات پایان کار بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می ‌باشد که در برگیرنده تمام عناوین فردی و مواد ۳۴ و ۳۵ بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار است لذا بند ۳ بخشنامه معترض عنه کارگران را که مشمول موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور) می باشند را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می ‌نماید بر همین اساس بند ۳ در خور نقض و مغایر با بندهای ذیل می باشد: الف- مواد ۳۱، ۳۴ و ۳۵ و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار ب- رای وحدت رویه شماره ۱۸۶- ۱۳۹۸/۲/۱۷ ج- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به طرفیت وزارت نیرو نسبت به ابطال بخشنامه اختیاری شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰- ۱۳۹۴/۴/۸ در مورد نحوه پرداخت سنوات پایان کار با موضوع مشابهی برمبنا و حق جذب حکم ابطال پرداخت مزد و حق مبنا صادر شده است.

۲- حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد با همه عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار مطابق فیش حقوقی پیوست واریزی به حساب بانکی پرداخت می شود. پس محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است، در حالی که بند ۳ بخشنامه معترض عنه کلیه کارکنان شاغل در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو را که از طریق مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده را از پاداش موضوع ماده ۳۱ و کلیه عناوین موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار ممنوع می نماید و یا محدود کردن حقوق به حقه این افراد زحمتکش به‌ازای هر سال سابقه کار مزد مبنا و حق جذب پرداخت می نماید.

۳- متن مقرره در مورد اعتراض به قرار زیر است: الف- ماده ۳ بخشنامه شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰- ۱۳۹۳/۱۱/۴ مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + جذب فوق‌العاده) می باشد. اصول ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و مطابق بخشنامه نمی ‌تواند خلاف قانون باشد و بخشنامه خلاف قانون منشاء اثر نیست. متاسفانه وزارت نیرو به استناد بخشنامه فوق‌الذکر و دفتر توسعه منابع انسانی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به‌موجب نامه شماره ۹۹/۵/۵۴/۹۷۶۸- ۱۳۹۹/۶/۱۵ اقدام به صدور بخشنامه خلاف قانون نموده و نحوه پرداخت سنوات پایان کار را صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب تعیین و اجرا کرده. در همین راستا بخشنامه‌های مشابه خلاف قانون کار پرداخت پاداش سنوات بازنشستگان اختیاری شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰- ۱۳۹۴/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ که مبنای محاسبه جهت پاداش سنوات (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) را غیرقانونی تشخیص داده و آن را ابطال می کند. ب- وزیر نیرو نیز در راستای تمکین دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور بخشنامه جدید تحت شماره ۹۹/۱۳۴۰۰/۵۰/۱۰۰- ۱۳۹۹/۱/۷ نمود. در بند ۱۷ این بخشنامه، بخشنامه سابق موضوع دادنامه ۳۳۲۸ با اصلاحات بعدی آن را لغو نموده است و طبق بند ۱۶ این بخشنامه وزیر نیرو به کلیه شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای وابسته (غیردولتی) دستور داد که مکلفند پاداش سنوات پایان کار با رعایت دادنامه شماره ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نماید. اما متاسفانه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطابق نامه شماره ۹۹/۵/۵۴۰/۹۷۶۸- ۱۳۹۹/۶/۱۵ و نامه شماره ۵۴۰/۱۴۵۷/ص/۹۹- ۱۳۹۹/۸/۲۸ و شرکت مدیریت تولید برق شازند نیز مطابق نامه شماره ۳۴۹۵/۲۰۰۰ اعلام می دارند که دادنامه شماره ۳۳۲۸ موضوع بخشنامه بازنشستگی عادی و اختیاری) می باشد و بخشنامه معترض عنه را مشمول دادنامه ۳۳۲۸ هیات عمومی نمی داند. لذا بخشنامه معترض عنه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور تاکنون ابطال و اصلاح نشده. بر همین اساس سنوات پایان کار مطابق بند ۳ آن صرفاً حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب پرداخت می شود.

۴- طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و طبق ماده ۳۸ قانون کار، برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود، تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است حال چرا وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق شازند برخلاف مواد فوق‌الذکر و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی‌‌الخصوص رای وحدت رویه شماره ۱۸۶- ۱۳۹۸/۲/۱۷ و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ و بخشنامه جدیدالصدور وزارت نیرو به شماره ۹۹/۱۲۴۰۰/۵۰/۱۰۰- ۱۳۹۹/۲/۷ بند ۱۶ از پرداخت واقعی سنوات پایان کار استنکاف نموده و سنوات قانونی اینجانب و امثالهم را نقض و تضییع می نمایند. لذا با تقدیم این شکایت و نظر به بند ۲۴ شرح حکم بازنشستگی درخواست رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ را از زمان تصویب مورد استدعا می باشد.

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

کلیه شرکتهای مادرتخصصی

موضوع: بازنشستگی مشاغل سخت شرکتهای وابسته

به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور شرکتهای وابسته غیردولتی (مدیریت تولید برق، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و استانی، بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی) و در راستای افزایش انگیزش و بهره‌وری مطلوب نیروی انسانی که واجد شرایط بازنشستگی اختیاری می باشند، موافقت می ‌گردد موارد زیر از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ اعمال شود.

«۳- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات در چارچوب بخشنامه شماره ۳۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰- ۱۳۸۶/۵/۷ (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) می باشد».

مسئولیت اجرای این بخشنامه در شرکتهای وابسته (غیردولتی) به عهده مدیرعامل شرکت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرا، به عهده مدیران عامل شرکتهای مادرتخصصی و مجامع عمومی ذیربط می باشد.- وزیر نیرو

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۹/۴۹۲۶۸/۴۱۰- ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ توضیح داده است که:

۱- مطابق بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» را تصریحاً بیان نماید، در حالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساساً هیچ گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نیرو ندارد و مقررات و مواد قانونی استناد شده از سوی شاکی از جمله مواد قانون کار و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به پاداش سنوات استحقاقی است و نه پاداش سنوات تشویقی.

۲- بخشنامه معترض‌عنه به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور صادر گردیده و بنا به مقرره آن کارکنان در صورت درخواست بازنشستگی اختیاری، مطابق جدول بند ۱ علاوه بر پاداش سنوات استحقاقی و تکلیفی کارفرما، از پاداش سنوات تشویقی نیز بهره مند می شوند.

۳- بند ۳ بخشنامه معترض عنه (مبنای محاسبه پاداش سنوات) دارای ۲ بخش است: ۱- پاداش سنوات استحقاقی که به میزان سنوات اشتغال در شرکت می باشد. ۲- پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر سنوات استحقاقی پرداخت می شود. از آنجا که نحوه پرداخت سنوات استحقاقی بر اساس دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹- ۱۳۹۹/۸/۵ هیات تخصصی کار با بیمه و تأمین اجتماعی و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است لذا دادنامه مذکور طی نامه شماره ۹۹/۱۱۴۷۵/۵۳۰- ۱۳۹۹/۱/۲۷ و بند ۱۶ بخشنامه شماره ۹۹/۱۲۴۰۰/۵۰/۱۰۰- ۱۳۹۹/۱/۲۷ وزارت نیرو به کلیه شرکتهای مادرتخصصی جهت اجرا ابلاغ گردیده است، همچنین طی بند ۴ مصوبات جلسه شماره ۷۱- ۱۳۹۹/۴/۱۰ کمیته سرمایه انسانی، پاداش سنوات استحقاقی کلیه کارکنان شاغل در شرکتهای مذکور (اعم از عادی و یا سخت و زیان‌آور) به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می شود، پرداخت می شود. این در وضعیتی است که بند ۳ بخشنامه یاد شده صرفاً در خصوص پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر پاداش استحقاقی است، قابلیت اجرا دارد. به عبارت دیگر پاداش تشویقی به عنوان مازاد بر پاداش استحقاقی که بنا به درخواست و اعلام رضایت کارکنان انجام می پذیرد تفاوتی در ماهیت وجود ندارد که به صورت مبلغ مقطوع یا مبنای دیگری برای پرداخت آن منظور گردد.

۴- پاداش سنوات تشویقی در چارچوب توافقات طرفین و در راستای مواد ۱۰ و ۲۳۱ قانون مدنی صورت می ‌پذیرد، لذا با توجه به رضایت حاصله، ادعای ابطال اقدامات صورت گرفته از زمان تصویب فاقد توجیه و محمل قانونی است.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه رسیدگی حضور یابند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹- ۱۳۹۹/۸/۵ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ پاداش سنوات استحقاقی به میزان کلّیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می شود، تعیین می گردد. ثانیاً: در بند ۳ بخشنامه معترض‌عنه، علی‌الاطلاق مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) بیان گردیده و دلیلی مبنی بر اینکه این مبنای محاسبه مختص پاداش تشویقی است و پاداش استحقاقی را در برنمی گیرد، وجود ندارد. ثالثاً: در بخشنامه شماره ۳۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ وزیر نیرو نیز که بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مبنای محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هیچ تفکیکی بین تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی صورت نگرفته و صرفاً علی‌الاطلاق با احتساب فوق‌العاده جذب و نگهداری در محاسبه پاداش پایان خدمت و اضافه کاری جهت مشمولین قانون کار که شاغل هستند، موافقت شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ که علی‌الاطلاق مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی را حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب بیان داشته، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۱ مورخ 1400/6/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹  

شماره دادنامه: ۱۵۱۱  

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۴۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای رضا محمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی استدلال‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه رای هیات حل اختلاف کار مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار مخابرات روستایی طبق صراحت بند ۲ ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مطابق مقررات بوده، شکایت شرکت مخابرات را نسبت به رای اداره کار رد نموده و حکم به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار صادر کرده‌اند و از سوی دیگر شعبه ۶۷ بدوی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی با شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ قرارداد داشته و قراردادی با شرکت مخابرات نداشته، لذا شکایت شاکی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات را رد نموده و رای اداره کار را تأیید می نماید.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌های شرکت مخابرات ایران (منطقه اردبیل) به خواسته اعتراض به آرای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴- ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸- ۱۳۹۹/۶/۳ به شرح زیر رای به رد شکایت و الزام شرکت مذکور به انعقاد قرارداد با کارگزاران صادر کرده است:

از آنجا که استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی مصرح در ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸- ۱۳۹۵/۵/۱ (۱۳۹۵/۸/۱) مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی مطابق دادنامه شماره ۱۱۵- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیات تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به لحاظ خلاف قانون نبودن ابطال نگردید بنابراین مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۲، ۳ و ۱۵۷ قانون کار شکایت شاکی را غیروارد تشخیص حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض‌عنه صادر و اعلام می گردد.

آرای مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳- ۱۳۹۹/۷/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹- ۱۳۹۹/۷/۳۰ صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۶۷ بدوی دیوان عـدالت اداری در خصوص دادخـواست آقای رضا محمدی به خـواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و تقاضای الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد مستقیم با ایشان به عنوان کارگزار مخابرات روستایی، به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۷۰۱۵۲۱- ۱۳۹۹/۷/۶ به شرح زیر رای به رد شکایت و عدم الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد با کارگزار، صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده استنادی ارسالی از سوی اداره طرف شکایت، توجهاً به مفاد قرارداد کار مدت معین از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ فی مابین شاکی و شرکت پیشامان خدمات اول مخابرات تهران مبین مضبوط در صفحه ۱۳پرونده که ممضی به امضای شاکی نیز می باشد استدلال مندرج در رای معترض‌عنه صحیح است. لذا رسیدگی به موضوع و صدور رای معترض‌عنه بر اساس دلایل و مستندات ابرازی و با رعایت موازین قانونی صورت گرفته و شاکی ایراد و اعتراض موجه یا دلیلی که تخلف هیات حل اختلاف از ضوابط قانونی را محرز و نقض و فسخ رای مزبور را ایجاب نماید، ارائه و اقامه ننموده است، لذا دیوان شکایت مطروحه را غیروارد و بلاوجه دانسته، به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.

رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی محکوم علیه در مهلت قانونی قطعی شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: با توجه به حکم مقرر در بند ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و با عنایت به اینکه در ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر شده است: «شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلّف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشد»، بنابراین فارغ از اینکه مشارالیهم دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده و یا با شرکت طرف قرارداد شرکت مخابرات روستایی رابطه قراردادی داشته اند، شرکت مخابرات مکلّف به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با آنها است. ثانیاً: براساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸- ۱۳۹۵/۸/۱ که به موجب رای شماره ۱۱۵- ۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است، حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون فوق الذکر مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی، شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند، بنابراین شاکیان پرونده‌های مورد بررسی نیز که قبل از تصویب قانون یادشده دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده اند، مشمول حکم مقرر در قوانین و بخشنامه مذکور هستند و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸- ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴- ۱۳۹۹/۶/۳ (صادر شده از شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹- ۱۳۹۹/۷/۳۰ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳- ۱۳۹۹/۷/۳۰ (صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده و در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت مخابرات نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند و برمبنای آنها شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره ۱۵۱۸ مورخ 1400/6/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹  

شماره دادنامه: ۱۵۱۸ 

شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم کرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹

گردش کار:

۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد ‌‌انجمن‌های صنفی و ‌کانون‌های مربوطه – مصوب 1389/8/8 را به جهت مغایرت با شرع درخواست کرده است.

۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده ۹- شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان تشکل‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر می ‌باشد:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی

۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر

۵- داشتن حسن شهرت

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۳- قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۹۵۱- ۱۳۹۷/۶/۲۲ این گونه اعلام کرده است که:

با توجه به حدود و اختیارات اعضای هیات مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرایط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسده بوده و خلاف شرع می باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۹۵۱- ۱۳۹۷/۶/۲۲ و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «با توجه به حدود و اختیارات اعضاء هیات مدیره و بازرسان تشکلهای مذکور، عدم ذکر شرایط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسده بوده و خلاف شرع می باشد»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب سال ۱۳۸۹ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره ۲- ۳۳۲۸ مورخ 1400/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی در خصوص ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر

شماره پرونده: ۹۷۹/۹۸

شماره دادنامه: ۲- ۳۳۲۸ 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۴ 

موضوع: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰- ۱۳۹۴/۴/۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۹۸/۱۴۳۸۰/۵۰/۱۰۰- ۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ رای به ابطال مقررات مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می شود.

رای اصلاحی هیات عمومی

در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «…که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)