دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2935 مورخ 1400/11/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار

شماره پرونده: 9901304

شماره دادنامه: 140009970905812935

تاریخ دادنامه: 9؍11؍1400

شاکی: سعید کنعانی

طرف شکایت: امور حقوقی دولت و سازمان اوقاف و امور خیریه و هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آیین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با وحدت ملاک از دادنامه شماره 343 – 342 مورخ 30؍2؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد در صورت معافیت یا مستثنی شدن از قواعد عمومی قانون کار، همچنان مقاوله نامه هایی که دولت ایران به آن ملحق شده و به تصویب مجلس رسیده، جاری و حاکم خواهد بود. از آنجا که ایران در تاریخ 18؍2؍1351 و با تصویب مجلس به مقاوله نامه شماره 95 (مربوط به حمایت از مزد) الحاق شد و طبق بند 1 ماده 8 که صراحتاً مقرر داشته «هیچ گونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود». لذا هیچ بهانه ای نمی تواند موجب سلب و ساقط شدن حقوق و مطالبات کارگر یا برداشت از آن شود. لیکن ماده 2 دستورالعمل مذکور اطلاق داشته و چنانچه کارفرما بنا به سلیقه یا مشیت فکری خویش، رفتاری را قصور و تخلف تلقی نماید، قادر خواهد بود کلیه مزد، حقوق و مطالبات کارگر را برداشت نموده و حق کارگر را از این جهت سلب و ساقط نماید و مفید این معنی است که به صرف مشاهده (نه اثبات و نه احراز) هر تخلفی ولو خفیف و جزیی، کارفرما مجاز به برداشت مزد و مطالبات کارگر می باشد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« دستورالعمل موضوع ماده 4 آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی و … از بعضی مواد قانون کار»

2- در صورتی که کارفرما قصور و یا تخلفی از ناحیه کارگر مشاهده کند حق دارد به خدمت او خاتمه دهد و در این صورت کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به  موجب لایحه شماره 539489؍99-16؍6؍1399 توضیح داده است که:

1- براساس ماده 1 آیین نامه مستثنی شدن خدامین و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب 26؍11؍1373 هیات وزیران، اعمال موادی از قانون کار از جمله ماده 27 آن برای خدام وکارکنان مذکور ضروری نبوده، همچنین ماده 4 آیین نامه مذکور این اختیار را به سازمان اوقاف و امور خیریه اعطاء نموده تا دستورالعملی را برای مواد مستثنی شده قانون کار تصویب نماید.

2- در ماده 27 قانون کار احراز تخلف کارگر منوط به اخذ نظر شورای اسلامی کار شده است. تردیدی نیست که نتیجه منطقی و بدیهی مستثنی شدن از ماده مذکور آن است که تشخیص کارفرما ملاک عمل باشد و لزومی به اخذ نظر شورای اسلامی کار نباشد و ماده 2 دستورالعمل معترض عنه نیز در همین راستا صادر گردیده و چنانچه خدمت بـه لحاظ قصـور خـود کارگر خـاتمه یابد، وی نمی توانـد مدعـی طلب وجهی از کارفرما باشد. به ویژه آن کـه بـه موجب آیین نامه صدرالاشاره خدام و سایر کارکنان مذکور از ماده 31 قانون کار که ناظر به پرداخت حق سنوات می باشند نیز مستثنی گردیده اند. بنابراین کارگر خاطی نمی تواند برای ایام کارکرد خود که قصور در انجام کار داشته و به لحاظ خاتمه خدمت مدعی حقوق و حق سنوات گردد.

3- بند 2 دستورالعمل معترض عنه تعارض با بند 8-1 مقاوله نامه شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 11؍3؍1351 مجلس سنا نیز ندارد. چراکه اولاً: به صراحت بند 8-1 این مقاوله نامه «برداشت» از مزد مجاز نبوده حال آن که براساس ماده 2 دستورالعمل تعلق مزد به کارگر خاطی ممنوع اعلام گردیده که منصرف از برداشت مزد است. ثانیاً: وفق بند 8-1 مقاوله نامه مذکور برداشت از مزد درحدود قوانین ملی مجاز شمرده شده است. بنا به مراتب نظر به اینکه این سازمان در تنظیم و ابلاغ دستورالعمل آیین نامه مستثنی شدن در چارچوب اختیارات و قانون اقدام نموده است لذا رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امور حقوقی دولت (هیات وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍11؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس ماده 1 آیین‌‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از ‌قانون کار مصوب 26؍11؍1373 هیات وزیران و اصلاحی مورخ 11؍8؍1389 که در تاریخ 26؍8؍1395 اعتبار آن به مدت پنج سال تمدید شده، به استثناء شـدن مشمولیـن آیین‌نامه فـوق از احکام مقرر در مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تصریح شده است و لذا افراد مذکور مشمول سایر مقررات قانون کار هستند. ثانیاً: برمبنای مواد 2، 3، 7 و22 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌‌السعی کار می کند» و «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد» و «در پایان کار، کلّیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی مشمول احکام مقرر در مواد 2، 3، 7 و22 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 هستند و با توجه به اینکه براساس مواد قانونی مذکور انجام کار در مقابل مزد انجام می گیرد و حقوق متعلّقه به کارگر بعد از انجام کار حقی است که برای وی مستقر می شود و عدم پرداخت آن از ناحیه کارفرما مجوز قانونی ندارد، در نتیجه ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که براساس آن مقرر شده است که: «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می نماید»، از جهت آنکه کارگر مستحق کلّیه مطالبات ناشی از قرارداد کار و مطالبات مربوط به دوره اشتغال خود است، خارج از حدود اختیار بوده و با مواد 2، 3، 7 و 22 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 950 مورخ 1400/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره 237521- 8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع لزوم تهاتر مطالبات کارفرما و کارگر در مراجع حل اختلاف کار

شماره پرونده: 9900995

شماره دادنامه: 140009970905812950

تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400

شاکی: سعید کنعانی

طرف شکایت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 237521- 8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 237521- 8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

بخشنامه مزبور با کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون، سبب ترجیح کارفرما بر سایر طلبکاران ( از جمله عائله کارگر) می شود، زیرا حقوق کارگر را به مثابه مال توقیف شده و در رهن کارفرما در نظر گرفته و تا مادامی که تمام طلب کارفرما پرداخت نشود، حقوق کارگر ( که همانند وثیقه تلقی شده) آزاد نخواهد شد چرا که من حیث المجموع در مقابل دِین و طلب کارفرما قرار گرفته است. بر این اساس وصول طلب کارفرما تضمین می شود، زیرا بدواً طلب خود را برداشته و چنانچه پس از پرداخت طلب، چیزی از حقوق کارگر باقیماند به سایرین خواهد رسید. مضافاً حقوق کارگر به موجب تبصره 1 ماده 13 قانون کار از جمله دیون ممتازه احصاء شده لیکن طلب کارفرما و بدهی کارگر، دیون عادی بوده که با دیون ممتازه قابل تهاتر نمی باشد و از طرف دیگر مطالبات و حقوق کارگر وفق مواد 44 و 45 قانون کار مصون از تعرض است. مع الوصف بخشنامه مبحوث عنه مغایر با موازین شرع و برخلاف آیه 1 سوره مائده به نظر می رسد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنایع غذایی رشد

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 508 – دف -95 مورخ 1؍12؍1395 به آگاهی می رسانم:

در صورتی که به دلیل نحوه انجام کار و به دلیل روابط کارگری و کارفرمایی، مطالباتی از کارفرما نزد کارگر باشد؛ نظیر کارگرانی که به امر فروشندگی و بازاریابی مشغول هستند که بعد از فروش کالا، مبالغ دریافتی در حساب کارگر باقی می ماند تا به حساب کارفرما واریز شود، چنانچه کارگر مبالغ مزبور را به حساب کارفرما واریز ننماید، دعوای مزبور، دعوای کارگر و کارفرمایی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. بنابراین چنانچه کارگر برای دریافت مطالبات خود در نزد مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا نماید و کارفرما نیز مدعی داشتن مطالباتی از قبیل موارد فوق نزد کارگر باشد، با احراز مطالباتی که کارفرما نزد کارگر دارد، مبالغ مزبور تا مقداری که با هم برابری نمایند، قابل تهاتر می باشد و چنانچه بعد از انجام تهاتر، مبلغی از کارفرما هم چنان نزد کارگر باقی بماند، مراجع حل اختلاف کار در خصوص مبلغ مزبور نیز اظهارنظر نموده و کارگر را به استرداد مبالغ موصوف مکلف می نمایند. بدیهی است اجرای رای مزبور و دریافت مبالغ مذکور از کارگر و دادن آن به کارفرما بر اساس رای مراجع حل اختلاف کار برعهده واحد اجرای احکام دادگستری می باشد.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارسال لایحه شماره 83268-14؍5؍1399 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 90152- 26؍5؍1399 توضیح داده است که:

ضمن ایفاد تصویر پاسخ شماره 83268- 14؍5؍1399 اداره کل روابط کار و  جبران خدمت این وزارت جهت استحضار، صدور حکم بر رد شکایت شاکی به شرح زیر مورد استدعاست. با عنایت به مواد 10 و 157 قانون کار رسیدگی به اختلاف مربوط به قراردادهای کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد در برخی مشاغل مثل شغل فروشندگی و بازاریابی وظیفه کارگر – موضوع بند (الف) و (ز) ماده 10 قانون کار- فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است، مسلماً اختلافات مرتبط با این امر ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی و در زمره اختلافات ناشی از قرارداد کار می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. بدیهی است روابط خارج از رابطه کار تابع اعم از مالی و غیرمالی از صلاحیت مراجع حل اختلاف خارج خواهد بود، لیکن رابطه مورد بحث اگر چه ظاهراً رابطه ای مالی است لیکن مستقیماً با روابط کارگری و کارفرمایی طرفین مرتبط بوده و از قرارداد کار نشأت می گیرد، امری که به صراحت در نامه این اداره کل به آن اشاره شده است. توجه مرجع رسیدگی کننده به ادعای تهاتر از سوی خوانده منطبق با قاعده « تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعی و داگاه بر امر حکمی»، به عنوان یکی از قواعد مهم ناشی از اصل حاکمیت اصحاب دعوا و نیز اصل حق دفاع می باشد. به عبارت دیگر: اولاً: ادعای کارفرما مبنی بر اینکه کارگر در راستای انجام تعهدات قراردادی و مرتبط با شغل خود مکلف به پرداخت مبالغی است در زمره امور موضوعی بوده و طرح آن توسط خوانده دعـوا مـوجه، صحیح و منطبق با قاعده فوق الذکر ( تسلط اصحاب دعوا بر امور موضوعی) است و از سوی دیگر استناد مرجع به تهاتر نیز در زمره امور حکمی بوده که با توجه به قاعده مورد استناد شاکی علی الاصول در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دارد. ثانیاً: و مهمتر آن که ادعای تهاتر دفاع محسوب می شود که باید با توجه به اصل حق دفاع مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گیرد و عدم توجه به آن تخلف محسوب می شود. شایان ذکر است تهاتر از راه های قهری سقوط تعهدات است و جز در خصوص مزد آن هم صرفاً به دلیل نص صریح ماده 45 قانون کار که برداشت از مزد را منحصر به موارد خاص مذکور در ماده می داند به صورت قهری واقع می شود. به عبارت دیگر پس از اثبات مطالبات کارگر بـه کارفرما و بالعکس – ناشی از از رابطـه کارگری و کارفرمـایی- تهاتر قهراً واقـع می شود و مرجع مکلف به قبول آن است. اگرچه به هیچ عنوان نامه این اداره کل در خصوص امکان تهاتر مطالبات کارفرما ( ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی) با مزد کارگر نیست لیکن با توجه به ابهامات به وجود آمده و ایجاد شائبه مذکور، نامه شماره 51748- 22؍3؍1396 صادر گردیده که به موجب آن مزد کارگر جز در موارد مصرح در ماده 45 قانون کار قابل کسر و در نتیجه قابل تهاتر نیست. با توجه به مجموع موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت به موجب دادنامه شماره 9709970906010108- 31؍4؍1397 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به تایید رسیده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارد.

 در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28520؍102- 7؍9؍1400 اعلام کرده است که:

موضوع بخشنامه شماره 237521-8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به مطالبات کارفرما از کارگر، در جلسه مورخ 24؍6؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍11؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره 28520؍102-7؍9؍1400 در رابطه با جنبه شرعی نامه شماره 237521-8؍12؍1395 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق نامه مزبور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود.

مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری- هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 3061 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳   

شماره دادنامه: ۳۰۶۱   

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای عباس مرادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت معوقات آن استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایا بر اساس طرح طبقه بندی را دارا بوده  وکارفرما باید حق بیمه آن را به سازمان پرداخت نماید، لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام کرده‌اند. بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل می باشد و تأمین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگی می نماید، لذا تخلفی از قوانین صورت نگرفته حکم به رد شکایت صادر و اعلام کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۵۷۷۰۲۲۲۴ در خصوص دادخواست آقای رحمت اله رفیعی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگی بر اساس افزایش حکم در راستای طرح طبقه بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۱۳ـ ۱۳۹۹/۱/۱۶ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در ماشین‌سازی اراک دستمزد شاکی نیز افزایش پیدا کرده است که حق بیمه پرداختی باید بر آن اساس صورت می گرفت و بازنشستگی شاکی نیز مطارق آن صورت می گرفت. از آنجا که ارسال لیست از وظایف کارفرما بوده و شاکی تکلیفی در این مورد نداشته لذا شکایت شاکی را موجه و قانونی تشخیص حکم به ورود شکایت به استناد مواد ۳۶، ۳۹، ۴۰ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۲۰۷۸ در خصوص دادخواست آقای رحیم منصوری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۷۲۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۳ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و طرح طبقه بندی مشاغل شرکت ماشین‌سازی اراک بر اساس مستندات ارائه شده از جانب شاکی از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ و قبل از بازنشستگی شاکی اجرا شده است بنابراین شاکی استحقاق دریافت مزایای آن اعم از حقوق و مزایا و نیز حق بیمه پرداختی به سازمان می باشد و عدم لحاظ آن در مستمری بازنشستگی شاکی با وصفی که کارفرما حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه است (نامه شماره ۹۷/۱۰۰۹۸/ص/۱ – ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ کارفرما خطاب به  تأمین اجتماعی استان مرکزی) برخلاف مقررات قانون تأمین اجتماعی است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به دریافت مابه التفاوت حق بیمه و لحاظ آن در مستمری بازنشستگی شاکی را صادر و اعلام می دارد.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۸۳ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ صادر شده از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ج: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای عباس مرادی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به میزان مستمری بازنشستگی و تقاضای پرداخت بر اساس آخرین دستمزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۳۲۷۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۳۲۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ از آنجا که کارفرما تکلیف در پرداخت حق بیمه بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل را دارد و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی از سوی کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگی اقدام نموده است، بنابراین تخلف از قوانین ومقررات از سوی تأمین اجتماعی ملاحظه نگردید مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به‌صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب – اولاً: براساس مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران : «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظّف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد» و «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظّفند با همکاری کمیته‌ طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.» ثانیاً: به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می باشد و مکلّف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.» ثالثاً: بر اساس مـاده ۷۷ قانـون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب سـال ۱۳۷۱ و تبصره آن: «میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متـوسط مزد یا حقـوق بیمه‌شده ضربدر سنـوات پرداخت حق بیمـه مشروط بـر آنکه از(30/35) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید» و «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.» بنا به مراتب فوق، هرچند تاریخ تصویب نهایی طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه پس از صدور احکام بازنشستگی شاکیان بوده است، ولی از آنجا که به صراحت طرح مزبور از ۱۳۹۶/۱/۱ (قبل از بازنشستگی شاکیان) لازم‌الاجرا بوده و احکام جدید ریالی برای شاکیان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد افزایش حقوق مذکور می‌بایست محاسبه گردد و بازنشستگی افراد مانع برخورداری از حقوق مکتسبه آنها در این خصوص نخواهد بود و در نتیجه رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۱۱۳- ۱۳۹۹/۱/۶ شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۷۲۳- ۱۳۹۸/۱۲/۳ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۸۳ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، در حدی که متضمن این معنا هستند، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع هستند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رای شماره 169 مورخ 1400/12/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 52 بخش هشتم فصل دوم دستور اداری شماره 1000/1400/1640 مورخ 1400/03/01 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی 1640 – 1400 – 1000 سازمان تامین اجتماعی 1400/03/01 بند 52 بخش هشتم – فصل دوم با موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار در دادگستری

شماره پرونده: 0002593

شماره دادنامه: 140009970905813169

تاریخ دادنامه: 3؍12؍1400

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: نیما نجفی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 52 بخش هشتم فصل دوم دستور اداری شماره 1640؍1400؍1000- 1؍3؍1400 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 52 بخش هشتم فصل دوم دستور اداری شماره 1640؍1400؍1000- 1؍3؍1400 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

قانونگذار در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آراء قطعی مراجع اداری همچون هیات حل اختلاف کار را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارداده است که با ملحوظ داشتن این موضوع و با توجه به ماده 10 آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوای ابطال رای قطعی مراجع دادرسی کار از صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری خارج است. دستورالعمل مذکور که ادارات تامین اجتماعی را مجاز به طرح دعوای ابطال آراء مراجع دادرسی کار در دادگاه های عمومی دادگستری دانسته است خلاف اطلاق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. دستورالعمل مورد شکایت خلاف ماده 2 آیین دادرسی مدنی می باشد. طبق ماده 8 آیین دادرسی مدنی تنها دادگاهی که حکم را صادر کرده یا مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه را تغییر داده یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد و از طرف دیگر با توجه به اینکه مراجع دادرسی کار دادگاه های اداری محسوب می گردند در نتیجه تنها خود آنها و مرجع بالاتر ( دیوان عدالت اداری) حق رسیدگی مجدد به آراء قطعی آنها را خواهند داشت.

با توجه به رویه اختلافی موجود در این زمینه چنانچه یکی از اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار در دادگاه عمومی اعتراض نماید، با هیچ مانعی به لحاظ مرور زمان روبرو نخواهد بود و این در حالیست که رسیدگی به این موضوع در دیوان عدالت اداری به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقید به مهلت 3 ماهه می باشد، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با اصل 40 قانون اساسی و همچنین مخل به حقوق مکتسبه افراد می باشد. شخصیت خصوصی یا عمومی خواهان تاثیری در اداری تلقی شدن دعوا ندارد و از سوی دیگر هدف قانونگذار از وضع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جلوگیری از نقض قانون به وسیله  مراجع اداری اختصاصی بوده و برای نیل به این مقصود خصوصیات شاکی مطرح نیست بنابراین دستورالعمل مورد شکایت خلاف روح حاکم بر بند 14 اصل سوم قانون اساسی می باشد. اعتراض مردم در دیوان عدالت اداری و اعتراض اشخاص حقوق عمومی در دادگاه عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار باعث تشتت و تناقض آراء، تضعیف روحیه وکارآمدی مراجع قضاوتی و افزایش ورودی پرونده به محاکم عمومی دادگستری خواهد شدو همچنین با توجه به تخصصی بودن مسائل اداری اعتراض به آن در یک مرجع عمومی زمینه ساز تضییع حقوق افراد خواهد بود. علیهذا به علت مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با مواد قانونی یاد شده ابطال آن مورد استدعاست.

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند 52- « با توجـه به رای شمـاره 480-29؍9؍1391 از شعبـه 4 دیـوان عالی کشور مبنی بر تایید صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی از آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در هر صورت چنانچه در فرآیند رسیدگی به آراء ارائه شده از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مغایرتی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی مشاهده شود کلیه ادارات کل می توانند ضمن تهیه لایحه دفاعیه با ارائه مدارک و مستندات معتبر و متقن در خصوص ابطال رای مورد نظر اقدام لازم را معمول نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7097؍1400؍7100- 25؍10؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

ماده 148 قانون کار مقرر نموده: که کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه  نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. مطابق ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است همه ماهه نسبت به تنظیم و ارسال لیست پرسنل شاغل در کارگاه وفق آیین نامه تهیه و تنظیم لیست اقدام نماید. لیکن چنانچه کارفرما از انجام وظایف خود استنکاف نماید سازمان تامین اجتماعی بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی از طریق لیست های ارسالی از سوی کارفرمایان و نیز گزارشات بازرسی از کارگاه ها و حسابرسی از دفاتر قانونی (موضوع مواد 40 و 47 قانون تامین اجتماعی) که در حکم ضابطین دادگستری می باشند محرز شود که فرد در کارگاهی شاغل است. اقدامات قانونی خود را به منظور وصول حق بیمه و احتساب سابقه انجام میدهد، بدیهی است چنانچه به هر دلیل دستیابی به اسناد و مدارک دال بر اشتغال شخص میسر نباشد، انجام هرگونه اقدام در این خصوص منوط به مراجعه بیمه شده و طرح ادعای اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و با طرح دعوا در هیات های حل اختلاف قانون کار خواهد بود و سازمان تامین اجتماعی در راستای دادنامه 563 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به محض ارائه رای و یا ادعای بیمه شده وفق ضوابط و مفاد دستور اداری 1640-1؍3؍1400 انجام خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی راساً نسبت به بررسی ادعای بیمه شدگان و یا بازماندگان در خصوص اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اقدام می نماید و هرگونه ادعا قابلیت رسیدگی در کمیته های تخصصی مربوطه را دارد. با توجه به اینکه در ارتباط با آراء اداره کار با سازمان تأمین اجتماعی دو فرض قابل تصور است:

الف) در اداره کار دعوا علیه سازمان مطرح می شود که در این قبیل موارد وفق آراء استنادی شاکی از جمله رای وحدت رویه 803-18؍9؍1399 دیوانعالی کشور و رای 792-24؍4؍1399 دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی بوده و مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی دارد که از این حیث نیز سازمان تأمین اجتماعی نیز بحثی ندارد.

ب) در دعاوی اداره کار که کارگر به طرفیت کارفرما مبادرت به اقامه دعوی می نماید و در نهایت منجر به صدور رای می گردد و اساساً سازمان طرف دعوی مزبور نبوده، بلکه نتیجه رای به حقوق سازمان لطمه و آسیب می زند.» عبارت محکوم له کارگر با درخواست صدور اجراییه از دادگستری در صدور اعمال فشار به سازمان جهت اجرای رای صادره است. که سازمان به هیچ وجه در فرآیند رسیدگی مداخله ای نداشته است  در مراجع حل اختلاف اداره کار نهادی تحت عنوان اعتراض ثالث به این قبیل آراء پیش بینی نشده و از طرفی بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به جایی است که خود شخص طرف دعوی باشد، نه معترض ثالث لذا در چنین مواردی است از باب صلاحیت عام مراجع دادگستری پیش بینی شده که در واحدهای حقوقی سازمان بر اساس بند 52 بخشنامه معترض عنه ابطال این قبیل آراء را در محاکم عمومی پیگیری نمایند. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق قانون تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلادلیل می باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه بر اساس بند 52 بخش هشتم فصل دوم دستور اداری شماره 1640؍1400؍1000-1؍3؍1400 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است که با توجه به رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی از آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلّیه ادارات کل می توانند درخصوص اعتراض به آرای هیاتهای مزبور اقدام لازم را معمول نمایند و برمبنای حکم مزبور پس از اعتراض به آرای هیاتها نیز پذیرش یا عدم پذیرش اعتراضات فوق در محاکم عمومی دادگستری منوط به تصمیم آن محاکم خواهد بود، بنابراین مقرره مورد شکایت از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص نشد.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 281 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 220999- 25؍11؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع اینکه پس از نقض قرار صادره از سوی هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیات حل اختلاف هم عرض مطرح شود

کلاسه پرونده: 0002742

شماره دادنامه: 140009970905813281

تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400

شاکی: مهدی کریمی

طرف شکایت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 220999- 25؍11؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 220999- 25؍11؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

بر اساس ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است هر گاه شعبه رسیدگی کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد، مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند که بدین معناست که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده اعاده شود نه مرجع هم عرض. با این حال برخلاف این ماده قانونی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب بندهای 2 و 3 بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که پرونده پس از نقض در شعب دیوان عدالت اداری باید در هیات هم عرض مطرح شود و این هیات مکلف و رسیدگی ماهوی است.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

جناب آقای عباسی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

1- …………….

2- چنانچه هیات تشخیص به دلیل عدم صلاحیت قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در هیات حل اختلاف تأیید شود، لیکن در دیوان عدالت اداری نقض گردد، پرونده باید در هیات حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیات حل اختلاف مربوط ضمن نقض قرار هیات تشخیص، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به هیات تشخیص ارجاع نماید. در این صورت هیات تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیات حل اختلاف است.

3- چنانچه پرونده در هیات تشخیص مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد، لیکن هیات حل اختلاف به دلیل عدم صلاحیت، قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در دیوان عدالت اداری نقض شود، پرونده به هیات حل اختلاف همعرض ارجاع می شود و هیات حل اختلاف هم عرض مکلف به رسیدگی ماهوی می باشد.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، پاسخی از سوی طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس مفاد بند (ب) رای شماره 1690-1؍8؍1397 و رای شماره 1771-17؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده 63  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند»، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیات هم عرض. بنابراین بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 220999-25؍11؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیات حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیات حل اختلاف هم عرض مکلّف به رسیدگی ماهوی است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۴ مورخ 17؍12؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده (۹۱) و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۸۳- 25؍3؍1400 و ۵۷۵- 26؍3؍1393 و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی در خصوص عیدی و پاداش

شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۳۰

تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400      

شماره دادنامه: ۴        

موضوع خواسته: اعمال ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۰۸۳- 25؍3؍1400 و ۵۷۵- 26؍3؍1393 و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

۱- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره ۹۰۰۰؍۸۵۴۲۲۷؍۲۰۲- ۱۴۰۰؍۱۲؍۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در مورد پرداخت عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌‌های دولتی و نیز شهرداری ها، آراء معارض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است به این نحو که به موجب آرای شماره ۴۲۹- ۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳- 25؍2؍1400 پرداخت عیدی این قبیل کارکنان تابع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعلام شده و مورد حکم قرار گرفته لیکن هیات عمومی در رای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۷۵-26؍3؍1393 مقرره مورد اعتراض که توسط شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شده بود مبنی بر اینکه «پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد.» را به دلیل عدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی ابطال نکرد. شایسته یاد کرد است در پرونده اخیرالذکر دیوان محاسبات کشور مقرره مورد اعتراض را با قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ مغایر اعلام کرده بود.

علی‌هذا همان گونه که ملاحظه‌‌‌ می‌فرمایید بین آراء یاد شده هیات عمومی تعارض وجود دارد و پیشنهاد‌‌‌ می‌‎ شود در اجرای حکم مقرر در ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع رفع تعارض آراء هیات عمومی در دستور کار رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است از سوی شهرداری قدس طی نامه شماره ۳؍۳۰۰۴۰-20؍11؍1400، جمعی از کارگران شهرداری قزوین، جمعی از کارگران شهرداری دهدشت و شهرداری سوق از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرداری‌‌های استان سیستان و بلوچستان و چند شخص حقیقی نسبت به رای ۱۰۸۳-۱۴۰۰25؍3؍1400 هیات عمومی اعتراضاتی واصل شده لیکن چون دو رای متفاوت به شرح پیش گفته صادر شده پیشنهاد اعمال ماده (۹۱) به جهت رفع تعارض آراء به محضرتان تقدیم می‌شود.

۲- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رفع تعارض در آرای هیات عمومی برای رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به عدم پیش‌بینی مبنا و میزان عیدی کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، قانونگذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰؍۱۲؍۶ مقرر کرده است که: «کلیه کارفرمایان کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند» و اطلاق حکم مقرر در این ماده واحده، شامل کلّیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی می‌شود. ثانیاً: هرچند بر اساس ‌ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20؍10؍1374 مقرر شده است که: «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور‌ مساوی به کلّیه کارکنان خود پرداخت نماید…» و مشمولان قانون کار نیز بر اساس این ماده واحده مشمول آن هستند، ولی با توجه به اینکه این ماده واحده تصریحی در خصوص میزان عیدی ندارد و قید «به طور مساوی» در صدر قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر برقراری تساوی در پرداخت عیدی بین مشمولین وضعیتهای مختلف استخدامی بوده و حکم مقرر در قسمت اخیر این ماده واحده مبنی بر اینکه: «پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع‌‌‌ می‌باشد»، به دلالت قید «خاص» مقرر در آن، ناظر به کارگران تابع قانون کار که یک قانون عام محسوب می‌شود نیست، بنابراین کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌‌های دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 تعیین شده، ندارند و وحدت ملاک قابل اتخاذ از حکم مقرر در ماده (۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز مؤید این امر است. ثالثا: کارگران شاغل در دستگاه‌‌های دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده (۴) قانون استخدام کشوری و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند (۹) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود.

بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود تعارض بین آرای شماره ۵۷۵-26؍3؍1393 و ۱۰۸۳-25؍3؍1400 و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلال‌‌های مذکور، رای شماره ۵۷۵-26؍3؍1393 هیات عمومی که منطبق با استدلال‌‌های فوق صادر شده، صحیح است و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 و ۱۰۸۳-25؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده شده و نقض می‌گردند و در نتیجه با نقض رای شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی، رای شماره ۹۷۷-18؍3؍1389 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20؍10؍1374 حکم به نقض رای شماره ۵-7؍2؍1388 هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه صادر کرده، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند (۲) ماده (۱۲) و ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و همچنین با نقض رای شماره ۱۰۸۳- 25؍3؍1400 هیات عمومی، اعتبار حقوقی نامه شماره ۱۰۴۰۳-13؍4؍1391 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور که اطلاق آن بر اساس رای اخیرالذکر هیات عمومی ابطال شده بود، مورد تایید قرار می‌گیرد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 161 مورخ 1401/1/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه مورخ 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با موضوع عدم شمول قانون کار بر کارکنان دانشگاه مفید قم

شماره دادنامه: 140109970905810161

تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401

شماره پرونده: 0003268

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد سعیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مورخ 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه مورخ 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

مدیرکل تنظیم و نظارت روابط وزارت کار طی نامه غیر قانونی به تاریخ 24؍12؍1377 دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید را در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع 188 قانون کار اعلام نموده است. وی نامه خود را به تجویز بند 11 از ماده 2 اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مستند کرده است، در حالی که اولاً: ماده 2 اساسنامه فقط 9 بند دارد. ثانیاً: ماده 2 ارتباطی به موضوع ندارد. ثالثاً: در هیچ ماده و بندی از اساسنامه دانشگاه مفید تجویزی برای تصویب مقررات استخدامی خاص دانشگاه مفید صادر نشده است. رابعاً: طبق ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29؍9؍1369 « کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند» و مطابق ماده 5 قانون کار «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار هستند» این عمل غیرق قانونی در حالی رخ می دهد که به فرموده امام (ره) « دانشگاه کارخانه انسان سازی است» و دانشگاه محلی برای فعالیتهای علمی و فرهنگی و حضور نخبگان و فرهیختگان جامعه است. حداقل انتظار اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه بهره مندی از حمایتهای قانونی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

 لازم به ذکر است که دانشگاه مفید موسسه ای غیردولتی است که مطابق اساسنامه جدید دانشگاه از 5 عضو هیات موسس آن 4 نفر عضو یک خانواده هستند (3 برادر و یک داماد که منتسب به یکی از مقامات سابق نظام هستند) و از 11 عضو هیات امنای آن 4 نفر عضو همان خانواده هستند و ریاست دانشگاه هم از همان خانواده است. عضو پنجم هیات موسس و سایر اعضای هیات امنا که با نظر ریاست دانشگاه منصوب شده اند صرفاً جهت رعایت تشریفات وزارت علوم هستند و اختیار چندانی در تصمیمات موسسه ندارند. استثنا کردن چنین موسسه ای از رعایت قوانین جاری کشور مصداق بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا برای برخی افراد  است. با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اصل 138 قانون اساسی، ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه استخدامی مصوب هیات موسس دانشگاه مورخ 8؍12؍1377 ابطال نامه شماره 54250- 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم

به پیوست یک نسخه تصویر آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید که حسب تجویز بند 11 از ماده 2 اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ) در تاریخ 8/12؍1377 به تصویب هیات موسس دانشگاه رسیده و با التفات به فرمان مورخ 6؍12؍1363 حضرت امام خمینی ( ره) که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارای اثر قانون اعلام فرموده اند در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده 188 قانون کار می باشد ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید آیین نامه مزبور را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار مستقر در آن اداره کل برسانند ضمناً متذکر می گردد بر اساس مقررات آیین نامه یاد شده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی یا خرید خدمت مذکور در ماده 3 به خدمت دانشگاه درایند از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و دیگر کارکنان صرفنظر از نوع شغلشان در هر حال مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تاریخ اجرای آیین نامه 8؍12؍1377 می باشد. – مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 2661-14؍1؍1401 لوایح شماره 208810- 20؍10؍1400 و 2- 4؍1؍1401 را ارسال کرده است که شرح آن به قرار زیر است:

نظر به اینکه آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید قم که حسب تجویز بند 11 از ماده 9 اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تاریخ 8؍12؍1377 به تصویب هیات موسس دانشگاه رسیده است لذا در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده 188 قانون کار می باشد، به این ترتیب کارکنان این دانشگاه از شمول قانون کار خارج می شوند. توضیح اینکه بر اساس مقررات آیین نامه یاد شده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی و یا خرید خدمت مذکور در ماده 3 آیین نامه به خدمت دانشگاه درایند تحت پـوشش قـانون کار قرار نمی گیرند و دیگر کـارکنان صرف نظر از نـوع شغلشان مشمول قـانون کار خواهند بود.

لازم به ذکر است که وفق اساسنامه دانشگاه مفید، از ابتدای تاسیس دانشگاه، نماینده مستقیم وزیر علوم، یکی از اعضای ثابت هیات امنای دانشگاه مفید بوده و قطعاً اگر این آیین نامه به تایید وزیر علوم یا نماینده ایشان نرسیده بود، ملاک عمل هیات امنای دانشگاه و نماینده وزیر علوم به عنوان یکی از اعضای لایتغیر هیات امنای دانشگاه مفید قرار نمی گرفت. از بعضی مکاتبات فی مابین وزارت علوم و دانشگاه مفید از قبیل مکاتبات متعدد در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه مفید هم به روشنی بر می آید که مقررات استخدامی دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم بـوده است. در ادامـه و جهت رعـایت تشریفات قانونی پس از تصویب قـانون احکام دائمی برنامه های توسعـه کشور در سـال 1395 (ماده 1) و تصویب اساسنامـه جـدید دانشگاه مفید در سـال 1396، آیین نامه استخدامی مذکور عیناً این بار در هیات امنای دانشگاه و به تاریخ 7؍9؍1398 به تصویب رسید و ذیل صورتجلسه تصویب آیین نامه استخدامی، به امضای نماینده وزیر علوم در هیات امنای دانشگاه رسید و بعدها نیز به استناد ابلاغیه ها و مکاتبات متعدد وزارت علوم با دانشگاه از جمله نامه رییس مرکز هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی به شماره 241308؍23- 18؍10؍1396 و نامه قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه به شماره 165348؍15- 19؍7؍1400، آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنای دانشگاه مفید، بارها و بارها توسط وزارت علوم و ارکان مختلف آن به رسمیت شناخته شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 668-19؍9؍1385، 1059-26؍10؍1396 و 1671- 30؍10؍1399 مقرر شده است: « تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی و در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده می باشد و سایر مراجع، حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند…» ثانیاً: به موجب رای شماره 309-16؍8؍1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 21584-28؍5؍1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین مشمولین قانون کار خارج از حدود اختیارات این مرجع شناخته شده و ابطال شده است، بنابراین نامه مورخ 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، مغایر با آرای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 521 مورخ 1401/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت هیات های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386

شماره دادنامه: 140109970905810521

تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401

شماره پرونده: 0003080

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار:

در خصوص صلاحیت هیات های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که به موجب بخشنامه شماره 2727؍د-20؍5؍1371 سازمان اداری و استخدامی کشور وضع شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 67 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیات در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثارگران، به موجب دادنامه شماره 140031390000779813-29؍3؍1400 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به طرفیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین   دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و توجهاً به تبصره 1 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مربوط به خانواده شهدا، جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان در خصوص عدم اجرای این قانون را کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی معرفی کرده  است. لذا رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله اثبات رساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140031390001446961-13؍6؍1400 صادر شده از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای یونس انسا به خواسته اعتراض اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیات در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثاگران به موجب دادنامه شماره 9909970901102784-5؍8؍1399 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای یونس انسا به طرفیت  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل به خواسته اعتراض به رای شماره 38- 22؍2؍99 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسیدگی به شکایات مشمولین، صرفاً محدود به موارد احصاء شده در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی جانبازان بوده که مزایای تشویقی مورد نظر شاکی در هیچ کدام از قوانین مذکور بیان نشده است و رای صادره از این جهت در خور نقض است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف– تعارض در آراء محرز است.

ب– اولاً: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دوره خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده‌اند و با توجه به احتساب سه چهارم دوره مزبور به عنوان خدمت داوطلبانه، این افراد از مصادیق ایثارگران محسوب می شوند و در شکایات خود خواستار اجرای بخشنامه شماره 2727؍د-20؍5؍1371 سازمان اداری و استخدامی کشور شده‌اند که مزایای موضوع بخشنامه فوق غیر از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است. ثانیاً: براساس ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 مقرر شده است که : «بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد،‌ یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌ امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌ مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مـراجع ذیصلاح می باشد» و با توجه به حکم مقرر در این ماده، قلمرو صلاحیت کمیسیون موضوع ماده فوق صرفاً محدود به عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سـال 1386 است. ثالثاً: براساس تبصره 2 مـاده 58 قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 : «شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می ‌باشد.» رابعاً: به موجب ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است که : «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» و بر همین اساس، هیاتهای موضوع این ماده از صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار باشد، برخوردار هستند. بنا به مراتب فوق، رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می شود، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 قرار دارد و رای شماره 9909970901102784-5؍8؍1399 صـادره از شعبـه 61 بـدوی دیوان عدالت اداری که به جهت عـدم اعتراض قطعی شده و بـر ورود شکایت اصدار یافته، در حـد پذیرش صلاحیت مـراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 749 مورخ 21/4/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه 231778 مورخ 1؍12؍1394 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با موضوع ضرورت ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما برای برقراری بیمه بیکاری

شماره دادنامه: 140109970905810749

تاریخ دادنامه: 21؍4؍1401

شماره پرونده: 0003075

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 231778 مورخ 1؍12؍1394 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه 231778 مورخ 1؍12؍1394 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بخشنامه شماره 231778 مورخ 1؍12؍1394 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل الذکر، مغایر با مواد 6 و 14 قانون بیمه بیکاری (مصوب 26؍6؍1369 مجلس شورای اسلامی) مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب 10؍12؍1369 هیات وزیران) و تبصره ماده 30 قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد؛ لذا به استناد بند 1 ماده 12، مواد 80 و 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم. از آنجا که اولاً در ماده 6 قانون بیمه بیکاری و مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شـده برای برخـورداری از مزایای قانون بیمه بیکـاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیاً کارفرما به موجب ماده 187 قانون کار، صرفاً مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسئله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را بعمل نیاورد؛ ثالثاً ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار (موضوع مواد 96 الی 106 قانون کار) از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطـمینان حاصل نمایند؛ رابعاً برابر ماده 14 قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد؛ خامساً بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده 30 قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفاً به علت عدم امکان ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد 6 و 14 قانون بیمه بیکاری، مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده 30 قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره 9709970905811932 مورخ 18؍10؍1397 و شماره 9710090905800018 مورخ 21؍1؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و درخور ابطال است.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه 231778 مورخ 1/12/1394 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

سلام علیکم

احتراماً، همانگونه که مستحضرید به استناد ماده «2» قـانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احـراز جهت بهره‎مندی از مزایای بیمه بیکاری، غیر ارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای در این زمینه: از این پس ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دائم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار می گـردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود.

خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیر مجموعه در شهرستانها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنانبعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد.- مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 24978 مورخ 7؍2؍1401، نامه شماره 24536 مورخ 6؍2؍1401 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

به استناد ماده 2 قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. با توجه به اینکه در مورد کارگران دائم (رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت) تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار) می باشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار می شوند، تشخیص بیکاری ارادی (عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد) یا غیر ارادی (عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد) به راحتی قابل احراز نمی باشد، لذا ارائه نامه عدم نیاز توسط کارفرما به منزله بیکاری غیر ارادی (عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما) تلقی می گردد. در صورتی که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد (بیکاری ارادی) که در این صورت طبق مـاده (2) قانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج می گردد. ضمناً در بررسی های به عمل آمده از برخی پرونده های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 26؍6؍1369 : «بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.» ثانیاً براساس ماده 6 قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند‌ مستثنی می­‌باشد. ب) بیمه‌شده مکلّف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال ‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلّف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌ واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می­‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ‌اجتماعی تسلیم نماید.» ثالثاً براساس ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی موظّفند حداکثر ظرف 30 روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده 7 این آیین‌نامه) نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تأیید، وی را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلّفند ظـرف 10 روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده 6 قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 231778 مورخ 1؍12؍1394 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری (هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

رای شماره 828 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 2 بخشنامه شماره 600-9؍1؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع باطل بودن قرارداد کار مشمولان خدمت نظام وظیفه غایب

شماره دادنامه: 140109970905810828

تاریخ دادنامه: 28؍4؍1401

شماره پرونده: 0003690

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 600-9؍1؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 600-9؍1؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

اشتغال مشمولان با معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت مطابق با ماده 64 قانون خدمت وظیفه عمومی تجویز شده، لذا محروم نمودن آنان از اشتغال به کار و الزام به ارائه معافیت دائم، مستحق ابطال است. همچنین تشخیص اعتبار یا ابطال قراردادها وفق دادنامه شماره 136- 8؍4؍1382 هیات عمومی در صلاحیت مراجع حل اختلاف و مراجع قضایی است، بنابراین کارمندان روابط کار نمی توانند به بی اعتباری و ابطال قراردادهای کار حکم دهند. مضافاً مجازات به کارگیری مشمولان غائب در ماده 63 قانون مذکور، متوجه کارفرماست. لیکن حسب بخشنامه معترض عنه موجب تضییع حقوق کارگر می شود و کارفرما را به بهره برداری و استثمار اشخاص بدون معافیت ترغیب می نماید.

همچنان که در موارد مشابه قضات شریف در شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر نموده اند. چرا که مزد و حقوق این قبیل افـراد پایمال شده و نه تنها برای کارفرما ضرری ندارد بلکه منتج به عدم پرداخت حقوق کارگر می شود. “

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره 20686-26؍10؍1393 ضمن جلب توجه جنابعالی به نامه شماره 208673-7؍11؍1393 این اداره کل در خصوص سوالات مطروحه به آگاهی می رسانم:

…………

2- با توجه به اینکه به موجب ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و با عنایت به اینکه به موجب بند (ج) ماده 9 قانون کار، شرط صحت قرارداد کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام کار مورد نظر است، بنابراین قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب می شود و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خارج است، لیکن رسیدگی به اختلافات این قبیل مشمولان با کارفرمایان که مربوط به دوره قبل یا بعد از دوره شمول ( مذکور در بند یک این ماده) این افراد است در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد.- مدیرکل روابط کار، جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 253081-8؍12؍1400، نامه شماره 251680-7؍12؍1400 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:

نظر به اینکه بند (ج) ماده 9 قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر را از شرایط صحت قرارداد کار می داند که احراز آنها بر اساس قواعد عمومی ناظر بر قراردادها و نیز مقررات قانونی می باشد. از طرف دیگر به موجب مواد 62 و 64 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363، استخدام مشمولان مقررات خدمت وظیفه عمومی به طور کلی در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن برگ معافیت و یا دفترچه آماده به خدمت ممنوع می باشد. لذا با عنایت به بند (ج) ماده 9 قانون کار که یکی از شرایط صحت قرارداد کار را عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تبصره اموال یا انجام کار مورد نظر می داند، قرارداد کار شخص مشمول قانون خدمت نظام وظیفه به دلیل فقدان شرط مقرر در ماده 9 قانون کار باطل است و مشمول این قانون نمی باشد. از جمله موارد مشابه، قرارداد کار با افراد زیر 15 سال می باشد. با استناد به ماده 79 قانون کار و بند (ج) ماده 9 این قانون اصولا قراردادهای کار افراد کمتر از 15 سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان، باطل بوده و لذا از لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمی شوند.

همچنین نداشتن پروانه کار موضوع ماده 120 قانون کار نیز از مواردی است که موجب بطلان قرارداد کار می شود. بدین نحو که نداشتن پروانه کار به منزله ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرارداد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد کار موضوع قانون کار نخواهد بود. بنابراین باطل بودن قرارداد افراد مشمول قانون نظام وظیفه به دلیل ممنوعیتی است که در قانون مربوطه پیش بینی شده است و این ابطال بر مبنای نظر کارشناسی این اداره کل نیست. لازم به ذکر است نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است   و محتوا و فحوای نامه دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد. ضمن اینکه رویه ارائه مشاوره در قوه قضاییه نیز جاری است. با این توضیح که نظرات مشورتی تنها ارزش ارشادی دارند، لذا با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت در جهت ارائه مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به اینکه براساس تبصره ماده 9 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقرر شده است که : «اصل بر صحت کلّیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد»، بنابراین اثبات بطلان قرارداد کار برعهده مراجع ذیصلاح است. ثانیاً: به موجب ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.» ثالثاً: بر اساس رای شماره 136-8؍4؍1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «…تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما، علی الاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است…» رابعاً مطابق ماده 14 آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391: «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می باشد. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.»  خامساً هرچند براساس ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29؍7؍1363 مقرر شده است که : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون‌ داشتن معافیت دائم ممنوع است»، لکن مطابق ماده 64 قانون فوق‌الذکر: «اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است.» بنا به مراتب فوق، ماده 2 بخشنامه شماره 600-9؍1؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری