دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1050 مورخ 1401/6/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره 181983 مورخ 29/9/1393 مدیر کل روابط جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با موضوع امکان استرداد وجوه پرداخت شده به خانواده کارگر و حق بیمه واریزی به سازمان تامین اجتماعی در صورت محکومیت کارگر به علت شکایت کارفرما موضوع ماده (18) قانون کار و تبصره آن

شماره دادنامه: 140109970905811050

تاریخ دادنامه: 12؍6؍1401

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 181983-29؍9؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 181983-29؍9؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

وفق بخشنامه مذکور کارگر محکوم است به استرداد وجوهی که کارفرما به اعضای خانواده اش پرداخت نموده و از طرف دیگر به انضمام و همراه با وجوه فوق و علاوه بر آنها مبالغی که کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نموده را کارگر بی دفاع باید مسترد نماید، به عبارت دیگر مبالغی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده را از کارگر پس می گیرند. مضافاً رسیدگی به پرونده کیفری مستلزم مضی زمان بوده که در این ایام ممکن است والدین کارگر فوت نموده یا همسرش طلاق بگیرد یا فرزندان او ازدواج نموده و از خانواده منفک شوند و از این بابت من غیر حـق مبالغی دریافت نمایند و یا در خصوص جـرایم، مبالغ و میزان حـق بیمه و ضرایبی که کارفرمـا به تأمین اجتمـاعی پرداخت نموده باشد اختلافی واقع شود و … را تماماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده اند.

مطابق با ماده 164 قانون کار و دادنامه شماره 1463-23؍10؍1399 و دادنامه شماره 1692-1؍8؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال هر تغییری در رویه هیات های حل اختلاف منوط به تصمیم شورای عالی کار است و مقامات و مسئولین اداری مجاز به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف نمی باشند. زیرا مراجع حل اختلاف وفق مواد 158 و 160 قانون کار با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار و ادارات ستادی تشکیل و ایجاد شده که اساساً نمی توانند مورد امر یا نهی از سوی کارمندان قرار گیرند، چرا که واجد شخصیت حقوقی مستقلی بوده و خطاب قرار دادن مراجع و تعیین تکلیف برای آنها، بنا به ساختار سه جانبه و استقلال سازمانی آنان از وزارت کار فاقد محمل قانونی است و الاّ سیاست ها و دخالت های کارمندان موجب خدشه بر عملکرد و استقلال آنها می شود. بنابراین بخشنامه مورد شکایت از این جهت که به صرف التفات و اکتفا به نظر کارمندان روابط کار صادر و مبادرت به تغییر در رویه هیات ها و تعیین تکلیف برای آنها نموده درخور ابطال می ‎باشد.

در سراسر ماده 18 قانون کار و تبصره آن در خصوص عودت و استرداد مبالغ و مرجع رسیدگی به موضوع حکمی بیان نشده و به عبارت دیگر مسکوت است بنابراین مقنن در خصوص استرداد وجوه و مرجع رسیدگی و نحوه وصول آن، سخنی به میان نیاورده است، بنابراین کارمندان نمی توانند رأساً مبادرت به قانونگذاری نموده و حکمی برقرار نمایند.

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 181983-29؍9؍1393

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

بازگشت به نامه شماره 211323-6؍9؍1393 در خصوص پرداخت حق بیمه کارگر در زمان تعلیق قرارداد کار به علت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما موضوع ماده 18 قانون کار به آگاهی می رسانم:

ماده 18 قانون کار بیانگر یکی از اقسام تعلیق قرارداد کار است و کارگری که به سبب شکایت کارفرما در توقیف به سر می برد تا زمانی که توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نگردیده و قرارداد وی منفسخ نشده است همچنان کارگر مشمول قانون کار محسوب می شود به موجب تبصره این ماده نیز، کارفرما مکلف است تا تعیین تکلیف چنین کارگری، حداقل 50 درصد از حقوق ماهیانه او را بپردازد بنابراین کارفرما مکلف است با توجه به ماده 148 قانون کار نسبت به بیمه نمودن او بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام کند. از سویی دیگر به موجب ماده 4 قانون تامین اجتماعی فردی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کند مشمول این قانون است و از این‌ رو کارگری که در توقیف به سر می برد به دلیل دریافت حقوق به استناد تبصره فوق‌الذکر مشمول قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به حق بیمه است. حق بیمه کارگران نیز از مزد یا حقوق آنان کسر می گردد و میزان و نحوه پرداخت مزد تأثیری در این موضوع ندارد. باتوجه به مجموع موارد فوق‌الذکر و با لحاظ نمودن جنبه حمایتی قانون کار به ویژه تبصره ماده 18 این قانون که در راستای نظریه تعلیق قرارداد کار می باشد که از مهم‌ترین تاسیسات حقوقی متضمن منافع کارگر است؛ مبالغ پرداختی به خانواده کارگر در راستای اجرای تبصره ماده 18 قانون کار که قسمتی از حقوق ماهیانه کارگر است مشمول کسر حق بیمه می باشد. بدیهی است در صورت محکومیت کارگر، مبالغ پرداختی به خانواده کارگر به انضمام مبالغ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه نمودن وی در این ایام قابل استرداد خواهد بود و مرجع رسیدگی به این امر نیز مراجع حل اختلاف کار می باشند. – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 210605-22؍10؍1400 توضیح داده است که:

1- در برخی از مواد قانون کار و مقررات حمایتی (تأمین اجتماعی) خانواده کارگر در کنار کارگر قرار گرفته است. یکی از مواردی که قانونگذار به منظور حمایت از خانواده کارگر پیش بینی نموده است، تبصره ماده 18 قانون کار می باشد. منظور از خانواده در تبصره مذکور همان خانواده بیمه شده (کارگر) که در بند 2 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تعریف شده است و به موجب آن شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای قانون مزبور استفاده می کنند، می باشد.

2- تبصره ماده 18 قانون کار در مواردی قابل اعمال می باشد که کارگر بازداشت شده در قبال اعضای خانواده خود تعهد قانونی به انفاق داشته باشد. ماده 1106 قانون مدنی مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» به ویژه اینکه در ماده 18 قانون کار عبارت «رفع احتیاجات خانواده وی» تصریح شده است و الا پرداخت حقوق کارگر به اعضای خانواده وی بدون وجود تعهد قانونی یا اذن وی از لحاظ حقوقی دارای اشکال است.

3- پرداخت حقوق و مزایای کارگر به خانواده وی یک استثنا و وابسته به استمرار و صحت قرارداد کار فیمابین کارگر و کارفرما می باشد. مستفاد از ماده 18 قانون کار چنانچه پرونده اتهامی کارگر منتهی به حکم محکومیت کیفری شود کارفرما حق فسخ قرارداد و در نتیجه اخراج کارگر از کار را با رعایت مقررات ماده 27 قانون کار خواهد داشت. لذا از آنجا که حسب نظریه کشف، حکم دادگاه کاشف از فسخ قرارداد کار و صحت اخراج کارگر از تاریخ بازداشت وی و حقانیت کارفرما می باشد. بنابراین با عنایت به قاعده جلوگیری از دارا شدن بلاجهت، مبالغ پرداختی به خانواده کارگر توسط کارفرما در دوره بازداشت وی می بایست به کارفرما عودت داده شود. با توجه به اینکه کارفرما به اعتبار قرارداد کار و وجود رابطه کاری با کارگر، در جهت تکلیف قانونی مقرر در تبصره ماده 18 قانون کار، 50 درصـد از حقـوق و مزایـای کارگر را به نیابت از کارگر بازداشتی به خـانواده وی پرداخت می نماید و عملاً هیچ گونه رابطه قراردادی با خـانواده کارگر ندارد بنابراین در صورت صدور حکم محکومیت و احـراز فسخ قرارداد کار، کارگر متعهد به بازپرداخت و اعاده مبالغ دریافتی خواهد بود.

4- با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت (به شماره 181983-29؍9؍1393) در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان و در جهت ارائه مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است و محتوا و فحوای نامه در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد و تنها ارزش ارشادی دارند.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍6؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: به موجب ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود» و بر همین اساس پرداخت هرگونه وجهی به کارگر بدون انجام کار از سوی وی یا بدون اینکه کارفرما ممانعتی برای او ایجاد کرده باشد، الزام قانونی ندارد. ثانیاً: براساس ماده 18 قانون مذکور: «چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می ‌شود و کارفرما مکلّف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید» و برمبنای مفهوم مخالف این ماده، در صورتی که توقیف کارگر بنا به شکایت کارفرما منتهی به حکم محکومیت وی گردد، کارفرما الزامی به پرداخت مزد و مزایا (از جمله حق بیمه) و احتساب سابقه توقیف وی به عنوان سابقه کار نخواهد داشت. ثالثاً: مطابق تبصره ماده 18 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «کارفرما مکلّف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌ الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید» و به کارگیری واژه «علی‌الحساب» در این تبصره قرینه‌ای بر امکان استرداد این وجه است. بنا به مراتب فوق، مفاد نامه شماره 181983 مورخ 29؍9؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری– رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1506 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ 1400/10/8  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با موضوع لزوم ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶

تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۶۹۹

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خطاب به کلیه مدیران اجرایی سراسر کشور اعلام نموده که مطابق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی و نیز به موجب «بند (ج) ماده ۹ قانون کار» به کارگرانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین باشد، از ارائه خدمات دولتی من‌جمله پرداخت بیمه بیکاری خودداری نمایند.

به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و تصریح تبصره ماده (۱) همین قانون افراد مشخص شده در بندهای (۱)، (۲) و (۳) مشمول بیمه بیکاری نمی باشند. بنابراین قانون گذار محترم در هیچ یک از مواد متعدد این قانون رسیدگی به وضعیت مشمولان نظام وظیفه و یا دارا بودن کارت پایان خدمت را ذکر ننموده است.

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۹ هیات وزیران در ماده (۱۱) صراحتا مشمولین نظام وظیفه عمومی را در دایره پرداخت مقرری بیمه بیکاری قرار داده است و هیچ منعی را برای پرداخت پیش بینی نکرده است.

در فراز ابتدایی ماده (۱۱) آیین نامه اجرای مذکور آمده است مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت نظام وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل نباشند قطع می گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال … برقرار خواهد شد.

ملاحظه می شود که قانونگذار شرط برقراری مقرری بیمه بیکاری را داشتن کارت پایان خدمت و یا رسیدگی به وضعیت مشمولین در نظر نگرفته است. لکن وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن مبادرت به صدور بخشنامه نموده و خارج از شرح وظایف ذاتی خود، داشتن کارت پایان خدمت را به عنوان شرط برقراری بیمه بیکاری در نظر گرفته است.

متن مقرره مورد شکایت:

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

موضوع: لزوم ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین در تشکیل پرونده بیمه بیکاری

سلام علیکم، نظر به اینکه مطابق ماده (۶۲) قانون خدمت وظیفه عمومی، «استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و به موجب بند «ج» ماده (۹) قانون کار، «عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» از جمله شرایط صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد می باشد؛ همچنین به استناد ماده (۱) قانون بیمه بیکاری، مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری قرار می گیرند.

با استناد به مفاد قانونی فوق و نیز ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین وظیفه برای انجام هرگونه امور ملزم به ارائه مدارکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در اداره وظیفه عمومی می باشند لذا با توجه به ارجحیت نظم و انضباط عمومی و ارتباط نظام مند قوانین و مقررات، ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۷۴۸۲ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۱، لایحه مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۵۴۸۲ مورخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ را ارائه کرده است که مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

همانگونه که استحضار دارید به لحاظ قرار گرفتن رابطه قرارداد کار با وضع قانون کار در حوزه حقوق عمومی و ارتباط تنگاتنگ حقوق عمومی با امنیت اجتماعی و نظام فرهنگ کار حاکم بر کشور مطابق نص صریح ماده (۱۰) قانون کار؛ «برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف- مشروعیت مورد قرارداد ب- معین بودن موضوع قرارداد ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» بر مبنای استدلال و با عنایت به اینکه قانونگذار به ملاحظات مختلف با منشاء حقوق عمومی مطابق بند (ج) ماده (۱۰) قانون کار؛ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر را مقرر نموده در نتیجه افرادی که مطابق ماده (۵۸) مکرر قانون نظام وظیفه در موعد مقرر برای خدمت نظام وظیفه مراجعه ننموده اند و هم کارفرمایی که این نوع از افراد را به کارگیری نموده اند مرتکب جرم شده اند، بنابراین افراد فراری از نظام وظیفه مستحق مجازات مقرر و متناسب با بزه انجام شده می باشند. بنابراین قرارداد افراد مذکور مطابق نص صریح ماده (۱۰) قانون کار ممنوعیت داشته مع ذلک رابطه قرارداد کاری حاکم قانونی نبوده و بر خلاف حقوق عمومی می باشد. بنابراین قرارداد این نوع از افراد از ابتدا دوره شمول خدمت سربازی مستند به ماده (۱۰) قانون کار و ماده (۵۸) مکرر قانون نظام وظیفه، فاقد صحت و باطل بوده است. مع‌الوصف این نوع از متقاضیان فاقد شرایط ماده ۱ قانون بیمه بیکاری یعنی (شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی) هستند و نظر به اینکه برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجماع کلیه شرایط مذکور در قانون و مقررات موضوعه می باشد. بنابراین پرداخت بیمه بیکاری به این افراد بر خلاف قوانین و مقررات یاد شده و خلاف مصالح ملی و موجب تخریب فرهنگ سالم کاری و تزلزل زنجیره نظام روابط کار و تشویق افراد خاص در قبال مصالح عمومی کشور است.

بخشنامه فوق الذکر ناظر بر آن دسته از متقاضیان بیمه بیکاری است که یا به سن تکلیفی دوره خدمت نظام وظیفه نرسیده اند و به دلایل قانونی مورد تایید نظام وظیفه از معافیت موقت یا معافیت دائم برخوردارند و یا حتی مشمولان خدمت نظام وظیفه که دفترچه اعزام به خدمت دریافت کرده اند و از نظر قانونی فراری محسوب نمی شوند نیست. این نوع از متقاضیان مطابق جدول ۷ قانون بیمه بیکاری می توانند از این مقرری استفاده نمایند همچنین مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری؛ مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل باشند قطع نمی گردد و در صورتی که مجرد باشند پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت به باقیمانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلّیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند» و این در حالی است که براساس رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، عدم ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮن کار بر ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تایید شده و اشخاص فاقد کارت پایان ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌـﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند. ثانیاً براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون ‌داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمی­گردد. ثالثاً بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذرانده‌ اند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمی ‌روند. رابعاً هرچند براساس رای شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفادا مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی با توجه به رای شماره ۵۳۸ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ این هیات ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ وزیران ﺩﺭ حدود ﻭظﺎﯾﻒ خودش ﻭ مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، در نتیجه حکم به ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣیت دار ﺻﺎﺩﺭ می شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می­‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 1481 مورخ 1؍9؍1401 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۹) آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوط، مصوب 3؍8؍1389

تاریخ دادنامه: 1؍9؍1401

شماره دادنامه: ۱۴۸۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۹۳

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید امیرحسین سیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوط مصوب 3؍8؍1389

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوط مصوب 3؍8؍1389 را به استناد مواد ۲۷، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۶ و ۱۵۷ قانون کار، تبصره ۱ ماده واحده قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌‌‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، مواد ۸، ۹ و ۱۰ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و به دلیل مغایرت مقرره مورد اعتراض با قاعده فقهی نفی سبیل و آیه ۳۸ سوره شورا، آیه ۱۱۳ سوره هود و آیات ۶۵ و ۱۴۱ سوره نساء خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

وزیران عضو کارگروه ‌‌‌‌‌تصویب‌نامه شماره ۷۲۸۸۴؍ت۳۴۴۵۲ ه- مورخ 9؍11؍1384 به استناد تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار- مصوب ۱۳۶۹– و با رعایت ‌‌‌‌‌تصویب‌نامه یاد شده، آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوط را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوط

……..

فصل دوم: ‌‌هیات موسس و ارکان انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوط

…….

ماده ۹- شرایط داوطلبان عضویت در ‌‌هیات مدیره و بازرسان تشکل‌‌‌‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- عدم وابستگی به احزاب و گروه‌‌‌‌های سیاسی غیر قانونی

۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر

۵- داشتن حسن شهرت

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۴۴۹۶۵؍۱۳۴۹۵۵ مورخ 20؍11؍1399 توضیح داده است که:

پیش از این دادخواست مشابهی (موضوع پرونده شماره ۹۷۰۲۱۹۲)، به این معاونت واصل و با توجه به رسیدگی قبلی ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع شکایت و صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۲ مورخ 2؍6؍1399، مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده (۹) آیین‌نامه یاد شده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دادخواست با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مورد درخواست است.

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32672؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که: “موضوع ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوط، در جلسه مورخ 29؍4؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

همان طور که قبلاً طی نامه شماره 6951؍102؍97 مورخ 2؍6؍1397 اعلام شده است، با توجه به حدود و اختیارات اعضاء ‌‌هیات مدیره و بازرسان تشکل‌‌‌‌های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسد بوده و خلاف شرع می‌باشد.

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای ‌‌هیات عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32672؍102 مورخ 1؍6؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوطه مصوب 3؍8؍1389 اعلام کرده است که: «همانطور که قبلاً طی نامه شماره 6951؍102؍97 مورخ 2؍6؍1397 اعلام شده است، با توجه به حدود و اختیارات اعضای ‌‌هیات مدیره و بازرسان تشکل‌‌‌‌های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام، وثاقت دارای توالی فاسد بوده و خلاف شرع می‌باشد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌‌‌‌های صنفی و کانون‌‌‌‌های مربوطه مصوب 3؍8؍1389 در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 2072 الی 2075 مورخ 22؍9؍1401 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۱۱۰؍۱۹۳۲؍د مورخ 27؍1؍1401 رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) با موضوع شمول مالیات حقوق بر پاداش افزایش تولید

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره دادنامه: ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵

شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۶۵- ۰۱۰۰۵۲۴- ۰۱۰۰۵۲۳- ۰۱۰۰۵۲۲

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری  

شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۰؍۱۹۳۲؍د- 27؍1؍1401 رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره)

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌‌‌‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره ۱۹۳۲؍۱۱۰؍د- 27؍1؍1401 رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده‌‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌‌اند که:

رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) به موجب نامه شماره ۱۱۰؍۱۹۳۲؍د- 27؍1؍1401 برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷– 15؍10؍1400 ‌‌هیات تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم:

اولاً، مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود]»، لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۳ و ۸۲ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم است.

ثانیاً، مطابق با رای شماره ۶۰۱- 9؍12؍1389 دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتا مشمول معافیت مالیاتی هستند. رای شماره ۷۳ ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره ۶۰۱– 9؍12؍1389 در این رای چنین آمده «بر مبنای مواد ۳، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیر دولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱- 9؍12؍1389 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می‌شود.»

ثالثاً؛ در دادنامه شماره ۱۹۵۶ – ۱۹۵۷ مورخ 16؍1؍1400 [19؍12؍1399] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره ۶۰۱– 9؍12؍1389 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳– 27؍1؍1398 اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27؍11؍1380) مصوب 15؍8؍1384 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶؍۲۰۱۰۰- 6؍10؍1389 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب است.»

رابعاً؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتا در نامه‌‌‌‌های شماره ۷۱۲۹۰- 23؍4؍1400 و نامه شماره ۱۴۶۹۴– 7؍6؍1400 خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان‌‌‌‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه‌‌‌‌های عائله مندی، مسکن، خواربار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می‌شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه‌‌‌‌های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.»

خامساً: در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱– 5؍10؍1400 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رییس سازمان امور مالیاتی، رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می‌گردد… پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین‌نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۱۱۰؍۱۹۳۲؍د- 27؍1؍1401:

مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی

بازگشت به نامه شماره ۸۲؍ PSAR- 22؍1؍1401 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می‌رساند به استناد بخشنامه شماره ۲۳۰؍۲۲۰؍د- 8؍1؍1401 معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به رای ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷– 15؍10؍1400 دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه‌‌‌‌های رفاهی از قبیل کمک هزینه‌‌‌‌های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی‌ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می‎شود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم خارج می‌شود.

بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک‌‌‌‌های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیر نقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود.- رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲؍۹۲۴۱؍س- 4؍5؍1401 اعلام کرده است که:

۱- نامه مورد شکایت در شمول آیین‌نامه‌‌‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و… احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی در ‌‌هیات تخصصی و یا حسب مورد در ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.

۲- بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱- 9؍12؍1389 و شماره ۷۳– 27؍1؍1398 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 27؍11؍1380 مصوب 15؍8؍1384 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و م- زایا م- ذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۳۰ قانون مارالذکر موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم خارج بوده…» به موجب بخشنامه شماره 58؍88؍200–14؍8؍1399 رای ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳– 27؍1؍1398 به این شرح اطلاع رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍1384 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می‌شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم خارج می‌باشد.» همان گونه که ملاحظه می‌گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه‌‌‌‌های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می‌گردد مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت‌‌‌‌های غیر مشمول موضوع دادنامه‌‌‌‌های یاد شده می‌باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم ‌‌طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌‌‌‌های دستگاه‌‌‌‌های اجرایی ‌‌پیش‌بینی می‌گردد، شامل انواع کمک هزینه‌‌‌‌های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و… برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه‌‌‌‌های رفاهی ‌‌پیش‌بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می‌باشد، مصادیق آن نیز نمی‌تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.

۳- دادنامه شماره ۱۱۲۰۷– 15؍10؍1400 ‌‌هیات تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره 58؍88؍200–14؍8؍1399 با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رای در متن آن کمک هزینه‌‌‌‌های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱- 9؍12؍1389 و شماره ۷۳– 27؍1؍1398 عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 77؍1400؍200– 23؍11؍1400 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت ‌‌بهره‌برداری با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه‌‌‌‌های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیرا درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 77؍1400؍200– 23؍11؍1400 نیز به دیوان عدالت اداری ارائه شد که ‌‌هیات تخصصی مالیاتی- بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۱۷۱– 29؍3؍1401 عبارت «مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه‌‌‌‌های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی‌باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است.

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای ‌‌هیات عمومی

بر اساس بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «کلّیه پرداخت‌‌‌‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مواردی است که بر مبنای قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶ مورخ 23؍8؍1401 ‌‌هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره ۱۱۰؍۱۹۳۲؍د مورخ 27؍1؍1401 رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ 9؍12؍1389، شماره ۱۹۵۷- ۱۹۵۶ مورخ 19؍12؍1399 و شماره ۱۱۸۵ مورخ 29؍6؍1401 و در مقام تفسیر رای شماره ۱۲۰۷ مورخ 15؍10؍1400 این ‌‌هیات پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی‌الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینه‌‌‌‌های رفاهی و انگیزشی و در حدود متعارف است یا خیر در شمار موارد غیر معاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رییس ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره 2420 مورخ 22؍9؍1401 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (الف) ماده (۳۹) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه پیام نور، مصوب 25؍4؍1398 با موضوع کاهش ساعات کاری معلولان شدید و خیلی شدید

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره دادنامه: ۲۴۲۰

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۲۳

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراهیم تاجی با وکالت خانم مهری مقصود نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه پیام نور مصوب 25؍4؍1398 ‌‌هیات امنای دانشگاه پیام نور

گردش کار:

خانم مهری مقصود نژاد به وکالت از آقای ابراهیم تاجی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه پیام نور مصوب 25؍4؍1398 ‌‌هیات امنای دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

موکل اینجانب کارمند دارای معلولیت جسمی حرکتی شدید شاغل در دانشگاه پیام نور مرکز بندر ترکمن می‌باشد که تاکنون به استناد ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب 20؍12؍1396، از ۱۰ ساعت کاهش ساعت کار هفتگی بهره مند بوده است. در بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی مصوب پنجاه و دومین نشست ‌‌هیات امنای دانشگاه پیام نور مورخ 25؍4؍1398، کسر ساعت حضور معلولین به ۶ ساعت در هفته کاهش یافته است که خلاف نص صریح قانون فوق‌الذکر می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

شایان ذکر است که قبلاً طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۰ مورخ 21؍8؍1398 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاهش کسر کار هفتگی به چهار ساعت در بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی، مصوب پنجاهمین نشست ‌‌هیات امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۷؍۴؍۱۱ توسط ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بود.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه پیام نور مصوب ‌‌هیات امنای دانشگاه پیام نور

…….

ماده ۳۹: اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب ‌‌هیات اجرایی دانشگاه از تقلیل ساعات کار بهره مند می‌شوند:

الف) عضوی که با تایید کمیسیون پزشکی توان بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید می‌باشد (۶ ساعت در هفته)”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۱۱۰۳؍۳۱۸۴۲؍د مورخ 29؍6؍1401 اعلام کرده است:

ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور مقرر داشته است: «دانشگاه‌‌‌‌‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌‌‌ها و پارک‌‌‌‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌‌‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌‌‌‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌‌‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب ‌‌هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌‌‌ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه‌‌‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایند دانشگاه‌‌‌ها تابع مصوبات ‌‌هیات امنای خود می‌باشند. نظر به اینکه بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه به تصویب ‌‌هیات امنای دانشگاه رسیده است لذا اقدام دانشگاه در راستای اجرای ماده ۱ احکام دائمی بوده و به صورت قانونی به تصویب رسیده است.

ضمن آنکه بر اساس مفاد ماده ۱ احکام دائمی، کلیه مصوبات ‌‌هیات امنای دانشگاه توسط ‌‌هیات امنای مرکزی (وزارت علوم) تصویب و برای اجرا به دانشگاه ابلاغ می‌شود. با عنایت به مراتب مزبور و نظر به اینکه مصوبه مورد ادعای شاکی از سوی ‌‌هیات امنای دانشگاه به تصویب رسیده و به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسیده و همچنین مصوبه فوق‌الذکر در چهارچوب مفاد ماده ۱ احکام دائمی بوده است، لذا از آن مقام محترم تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای ‌‌هیات عمومی

اولاً حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که دانشگاه‌‌‌‌‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌‌‌ها و پارک‌‌‌‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌‌‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌‌‌‌های دولتی مستثنی کرده، به منزله جوازی برای دانشگاه‌‌‌ها و موسسات مذکور در ماده فوق برای عدم تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمی‌شود. ثانیاً در بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20؍12؍1396 کلّیه دستگاه‌‌‌‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دانشگاه‌‌‌ها نیز در زمره مصادیق آنها هستند، مشمول قانون مذکور اعلام شده اند. ثالثاً بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: «دستگاه‌‌‌‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌‌‌‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.» بنا به مراتب فوق، بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه پیام نور مصوب 25؍4؍1398 ‌‌هیات امنای این دانشگاه که ساعات کاری معلولان شدید و خیلی شدید را به میزانی کمتر از ساعات مقرر در قانون کاهش داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رییس ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره ۲۴۲۵- ۲۴۲۴- ۲۴۲۳ مورخ 29؍9؍1401 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه فرهنگیان با موضوع کاهش ساعات کاری معلولان شدید و عضو مرد دارای فرزند و همسر معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره دادنامه: ۲۴۲۵- ۲۴۲۴- ۲۴۲۳

شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۴۱- ۰۱۰۰۵۴۰- ۰۱۰۰۵۳۹

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای بیژن رضایی، خانم زهرا ناظمی نارگانی و آقای علی اصغر پهلوانی نژاد خوابجانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌‌‌‌هایی با متن مشابه ابطال بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه فرهنگیان را خواستار شده‌‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌‌اند که:

اینجانب کارمند دانشگاه فرهنگیان دارای همسر با معلولیت شدید می‌باشم و بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مشمول خدمت نیمه وقت بانوان با حقوق کامل می‌شوم تا بتوانم امور مربوط به همسرم را انجام دهم لیکن دانشگاه فرهنگیان بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی فقط با ۴ ساعت تقلیل در هفته موافقت می‌نماید و ۱۶ ساعت باقیمانده را اعمال نمی‌نماید که با توجه به معلولیت شدید همسر و خاص بودن قانون فوق این امر باعث اختلال در روند زندگی خانواده من گردیده است. لذا خواهشمند است ابطال ماده ۳۹ آیین‌نامه فوق و اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مورد استدعاست.

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده ۳۹- اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب ‌‌هیات اجرایی دانشگاه از تقلیل ساعات کار بهره مند می‌شوند:

الف- عضوی که با تایید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (۴ ساعت در هفته).

ب- عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تایید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری ‌‌صعب‌العلاج با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته).

ج- عضو (مرد) بدون همسر که دارای فرزند معلول شدید با تایید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری ‌‌صعب‌العلاج با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و عضو (مرد) دارای همسر معلول شدید با تایید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری ‌‌صعب‌العلاج با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی، املاک و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه فرهنگیان به موجب لایحه شماره 120؍3601؍50000 مورخ 15؍4؍1401 توضیح داده است که:

همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی به منظور رفع دغدغه‌‌‌‌های افراد معلول اقدام به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در تاریخ 20؍12؍1396 نموده است در حالی که ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به منظور تبیین و ‌‌پیش‌بینی موارد و مصادیق مشمول تقلیل ساعت کار به تصویب ‌‌هیات امنای دانشگاه فرهنگیان رسیده که معلولان عزیز صرفاً به عنوان یکی از مصادیق ۹ گانه مشمول کسر ساعت کار در این آیین‌نامه شناسایی شده‌‌اند فلذا درخواست ابطال کلی مفاد ماده ۳۹ آیین‌نامه مورد اعتراض صرفاً به جهت مغایرت با قانون حمایت از حقوق معلولان فاقد وجاهت به نظر می‌رسد.

دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاه‌‌‌‌های کشور به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور (مصوب 10؍11؍1395) فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌‌‌های مالی و معاملاتی و اداری استخدامی و تشکیلاتی مصوب ‌‌هیات امنا که به تایید وزیر علوم تحقیقات و فناوری می‌رسد عمل می‌نماید. بر این اساس در خصوص تقلیل ساعت کار اعضا دانشگاه فرهنگیان صرفاً مکلف است در چارچوب ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای ‌‌هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اقدام نماید. بنابراین شکات و سایر مشمولان حسب مورد و بر اساس وضعیت خود از امتیازات مندرج در مصادیق ۹ گانه ماده ۳۹ آیین‌نامه اخیرالذکر و کاهش ساعت کار تعیین شده بهره مند گردیده و در حال حاضر از مزایای آن به انضمام سایر تسهیلات و مزایای مندرج در آن که در سایر قوانین و مقررات عمومی استخدامی ‌‌پیش‌بینی نشده است برخوردار می‌باشند همانطور که در بند پیشین گفته شد مقررات مندرج در ماده ۳۹ آیین‌نامه ناظر به مصادیق مشمول کسر ساعت کار می‌باشد و صرفاً مربوط به معلولان نمی‌باشد.

صرف نظر از ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه که ناظر به مصادیق مشمول تقلیل ساعت کار می‌باشد، با عنایت به مفاد ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب 1؍2؍1397 و ابلاغیه مورخ 8؍2؍1397 رییس جمهور، به نظر می‌رسد خواسته شاکیان مبنی بر الزام دانشگاه فرهنگیان جهت بهره مندی از تسهیلات مربوط به بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول، از خدمت نیمه وقت بانوان با استفاده از حقوق و مزایای کامل فاقد محمل قانونی می‌باشد چه اینکه در متن قانون شرط بهره مندی از خدمت نیمه وقت بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول، نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل می‌باشد حال اینکه همسر دارای معلولیت خانم زهرا ناظمی نارگانی یعنی آقای علی اصغر پهلوانی نژاد خوابجانی از کارکنان غیر ‌‌هیات علمی تمام وقت دانشگاه بوده که در حال حاضر به استناد بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه از ۴ ساعت تقلیل کار در هفته برخوردار بوده و خانم زهرا ناظمی نارگانی به اتفاق همسر خود که به جهت معلولیت ایشان درخواست استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان با حقوق و مزایای کامل را مطرح نموده در پردیس فاطمه الزهرا (س) اصفهان مشغول خدمت می‌باشد. علی الاصول مراد و مقصود مقنن از اعطای این امتیاز به کارمند زن، نگهداری از همسر یا فرزند معلول غیر شاغل در دستگاه‌‌‌‌های دولتی می‌باشد در حالی که اعطای تقلیل کار موضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه ناظر به مصادیق و شرایطی است که در قانون حمایت از حقوق معلولان ‌‌پیش‌بینی و تعیین تکلیف نشده و مسکوت مانده و یا ارتباطی به این قانون نداشته است اموری که در آیین‌نامه دانشگاه ‌‌پیش‌بینی و تعیین تکلیف شده است. لذا با عنایت به اینکه ابطال کلی ماده ۳۹ آیین‌نامه دانشگاه سایر مشمولین و مصادیق تقلیل ساعت کار را از حقوق خود محروم خواهد نمود. صرفاً می‌بایست موضوع درخواستی شکات مشخصاً و به تصریح جهت طرح در ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی مغایرت‌‌‌‌های احتمالی ماده ۳۹ آیین‌نامه دانشگاه با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از معلولان باشد چه اینکه آیین‌نامه در مقام بیان مصادیق مشمول کسر ساعت کار می‌باشد و صرفاً به معلولان ارتباط ندارد.

النهایه با امعان نظر به تفاوت موضوعی در مصادیق و مشمولین ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون و با عنایت به موارد ‌‌پیش‌بینی نشده و مسکوت در قانون حمایت از حقوق معلولان و با توجه به تعیین تکلیف این موارد و سایر مصادیق در ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه که ارتباطی به قانون حمایت از معلولان ندارد، ابطال کلی ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور سبب عدم بهره مندی سایر مشمولین آیین‌نامه که در قانون وضعیت ایشان ‌‌پیش‌بینی نشده خواهد گردید فلذا رسیدگی و صدور رای شایسته از آن مقامات محترم مورد استدعاست.

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور ‌‌هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای ‌‌هیات عمومی

الف. اولاً حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که دانشگاه‌‌‌‌‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌‌‌ها و پارک‌‌‌‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌‌‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌‌‌‌های دولتی مستثنی کرده، به منزله جوازی برای دانشگاه‌‌‌ها و موسسات مذکور در ماده فوق برای عدم تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمی‌شود. ثانیاً در بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20؍12؍1396 کلّیه دستگاه‌‌‌‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دانشگاه‌‌‌ها نیز در زمره مصادیق آنها هستند، مشمول قانون مذکور اعلام شده اند. ثالثاً بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: «دستگاه‌‌‌‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌‌‌‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.» بنا به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ج) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه فرهنگیان که ساعات کاری معلولان شدید و عضو مرد دارای فرزند و همسر معلول شدید یا مبتلا به بیماری ‌‌صعب‌العلاج را به میزانی کمتر از ساعات مقرر در قانون کاهش داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. بر اساس استدلال مقرر در بند قبلی، حکم مندرج در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به منزله جوازی برای دانشگاه‌‌‌ها و موسسات مذکور در ماده فوق برای عدم تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمی‌شود. ثانیاً بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: «بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10؍9؍1362 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد» و حکم مقرر در بند (ب) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر ‌‌هیات علمی دانشگاه فرهنگیان که صرفاً عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید را مشمول تقلیل ساعت قرار داده و تقلیل ساعت مزبور را نیز به میزان ۴ ساعت کار در هفته محدود کرده، مغایر با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین

رای شماره 2478 مورخ 3؍10؍1401 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ 2؍2؍1396 ‌‌هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران با موضوع ‌‌پیش‌بینی و تعیین ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه

تاریخ دادنامه: 3؍10؍1401

شماره دادنامه: ۲۴۷۸

شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۰۵

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ 2؍2؍1396 ‌‌هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

گردش کار:

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 361411؍302 – 14؍12؍1400 اعلام کرده است که:

۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان واحد قانونی در جهت حسن اجرای مقررات این قانون، نظارت بر کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور و بازرسی در زمینه‌‌‌‌های مزبور را به عهده دارد. مطابق با ماده ۲۰ قانون موصوف به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایایی بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص آن سازمان و طبق آیین‌نامه‌‌‌‌های مربوطه تعلق می‌گیرد و منطبق با ماده ۲۱ قانون یادشده کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات، سازمان‌‌‌‌‌ها، شرکت‌‌‌‌های دولتی و یا وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند. همچنین وفق ماده ۲۲ قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی مسئولیت حسن اجرای این قانون را به عهده داشته و مکلف است از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌‌‌‌های لازم، تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون موظفند وضعیت خود را با مقررات آن (طبق ماده ۲۳ این قانون) منطبق نمایند.

۲- «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه» از جمله ضوابط و مقرراتی است که سازمان انرژی اتمی (واحد قانونی) در اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه به منظور ارائه معیارهای لازم و عوامل موثر جهت تعیین گروه پرتوکاری و درصد ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای نوع فعالیت، مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی در محیط کار برای افرادی که به طور مستمر و فیزیکی به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، وضع نموده است که بر اساس استعلام به عمل آمده از رییس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل موصوف، تمامی مراکز کار با پرتو مربوطه در سطح کشور به استثنای مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حال اجرای «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه» مصوب واحد قانونی می‌‎ باشند.

۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از ‌‌هیات علمی و غیر ‌‌هیات علمی)» مصوب مجامع شوراها و ‌‌هیات ‎‌‌‌‌های امناء خود را در اجرای تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای ‌‌هیات علمی که بیان می‌دارد: «به استناد ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه پرتوکاران اعضای ‌‌هیات علمی برحسب شغل، میزان پرتوگیری و همچنین احتمال بالقوه پرتوگیری نامتعارف در محیط کار از ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه استفاده خواهند نمود. تبصره: تعیین میزان درصد و نحوه محاسبه ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی وزارت متبوع تدوین و به تصویب ‌‌هیات امناء خواهد رسید. تا تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط و مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است» و ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر ‌‌هیات علمی که اشعار می‌دارد: «قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب 20؍1؍1368 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن) در مورد کارمندان موسسه لازم‌الاجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین‌نامه اجرایی آن با تصویب ‌‌هیات امناء قابل اجرا است» مورد پیشنهاد قرار داده و تصویب و اعمال و اجرای آن بر عهده ‌‌هیات‌‌‌‌های امنای دانشگاه‌‌‌ها محول شده است که این امر در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۵۲– 199؍11؍1400 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و عنوان گردیده است؛ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه پرتو کاران (اعم از ‌‌هیات علمی و غیر ‌‌هیات علمی) در صورت عدم تصویب آن توسط ‌‌هیات‌‌‌‌های امناء حیات حقوقی نخواهد یافت.

دستورالعمل اخیرالذکر به موجب بند ۹ صورتجلسه مورخ 2؍2؍1396 به تصویب ‌‌هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران رسیده و به موجب نامه شماره ۱۳۰؍۳۳۵؍د – 17؍4؍1396 معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 11؍4؍1396 به تایید مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. در حالی که بر اساس صراحت ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، مسئولیت تشخیص مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و به تبع آن مزایای منتج از آن به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و طبق ماده ۲۱ آن قانون، کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات، سازمان‌‌‌‌‌ها، شرکت‌‌‌‌های دولتی و یا وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در اجرای این قانون با آن سازمان همکاری نمایند.

بنا به مراتب بند ۹ صورتجلسه مورخ 2؍2؍1396 ‌‌هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران در آن قسمت که دستورالعمل پرداخت اشعه که همان دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از ‌‌هیات علمی و غیر ‌‌هیات علمی) می‌باشد را مصوب و اجرایی نموده است، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت ‌‌فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

مصوبه جلسه مورخ 2؍2؍1396 ‌‌هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

‌‌هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در جلسه مورخ 2؍2؍1396 بنا به پیشنهاد مشترک دبیرخانه مرکزی ‌‌هیات‌‌‌‌های امناء و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران تصویب نمود:

– اعضای ‌‌هیات امناء بر نقش ‌‌هیات امناء در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح دانشگاه بر اساس مقررات و دستورالعمل‌‌‌‌های مرتبط (نظام نامه) برای مشارکت بیشتر در دانشگاه و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات ‌‌هیات امناء تاکید نمودند.

– برنامه ریزی وزارت متبوع جهت ایجاد ساز و کار و نظارت بر اعمال و اجرای مصوبات دانشگاه، اخذ پیشنهادات از سطح دانشگاه‌‌‌ها و پالایش و همسویی آن با سیاست‌‌‌‌های کلان وزارت متبوع جهت طرح موضوع در جلسات ‌‌هیات امناء و مطابق نیازهای منطقه‌ای و همچنین فعالیت دانشگاه به ویژه کلان مناطق و اخذ مجوزهای لازم از ‌‌هیات امناء برای مطالعات منطقه‌ای و رفع مشکلات سلامتی و بیماری‌های بومی و منطقه‌ای و فعالیت پژوهشی در این راستا جهت تصحیح فعالیت‌‌‌‌های مرتبط در کنترل مشکلات و افزایش سطح سلامت منطقه بسیار مفید و ضروری می‌باشد.

…..

۹- با اجرای دستورالعمل‌‌‌‌های پرداخت حق فنی، محرومیت از مطب، اشعه و سختی کار کارکنان موسسه و ‌‌فوق‌العاده موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (پیوست صورتجلسه) از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه موسسه موافقت گردید.- معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور ‌‌هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای ‌‌هیات عمومی

اولاً بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، اختیارات ‌‌هیات‌‌‌‌های امنای دانشگاه‌‌‌ها و موسسات آموزش عالی در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌‌‌‌های دولتی مورد پذیرش و تایید قانونگذار قرار گرفته و ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رای وحدت رویه شماره ۱۰۲۴– ۱۰۲۳ مورخ 12؍9؍1399 اعلام کرده است که دانشگاه‌‌‌‌‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر مبنای حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌‌‌‌های دولتی مستثنی شده و کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص حاکم هستند. ثانیاً قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20؍1؍1368 قانون خاصی است که قانونگذار بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار آن را در طول اجرای قانون برنامه ششم مورد تایید قرار داده و با توجه به عدم شمول عنوان قوانین و مقررات عمومی بر آن، از شمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور مبنی بر جواز ‌‌هیات‌‌‌‌های امنای دانشگاه‌‌‌ها برای عدم رعایت مفاد قوانین و مقررات عمومی کشور در جریان تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی خارج است و ‌‌هیات‌‌‌‌های امنا باید مفاد این قانون را در روند تصویب مصوبات خود رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر شده است: «واحد قانونی {سازمان انرژی اتمی ایران} مسئولیت حسن اجرای مقررات این قانون را به عهده داشته و مکلّف است با بکار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌‌‌‌های لازم و بکارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید» و با عنایت به اینکه برخلاف حکم قانونی مذکور که دلالت بر لزوم اجرای ضوابط و دستورالعمل‌‌‌‌های مصوب سازمان انرژی اتمی دارد، در بند ۹ صورتجلسه مورخ 2؍2؍1396 ‌‌هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران که در دوره اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در زمان اعتبار قانون حفاظت در برابر اشعه به تصویب رسیده، در خصوص ‌‌پیش‌بینی و تعیین ‌‌فوق‌العاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعمل‌‌‌‌های مصوب ‌‌هیات امنا ارجاع شده است، لذا بند ۹ صورتجلسه مورخ 2؍2؍1396 ‌‌هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین

رای شماره ۲۵۸۰ مورخ 13؍10؍1401 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر نامه شماره 012/20/6226 مورخ 21؍1؍1401 پیوست نامه شماره 24906؍114؍012 مورخ 20؍2؍1401 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد با موضوع عدم احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار

کلاسه پرونده: 0100766

شماره دادنامه: 140109970905812580

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شاکی: سیامک میرانی

طرف شکایت: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 6226؍20؍012- 21؍1؍1401 مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره 24906؍114؍012- 20؍2؍1401 رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص، ابطال نامه شماره 6226؍20؍012- 21؍1؍1401 مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره 24906؍114؍012- 20؍2؍1401 رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با استناد به ماده 7 قانون اصلاح پاره‌‌‌‌‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به ماده 24 و 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخت حق سنوات در ازاء هر سال خدمت از حقوق بازنشستگان و از کارافتادگان است و دادنامه‌های شماره 801- 13؍11؍1386، 701- 4؍3؍1387 و 901- 12؍10؍1386 هیات عمومی دیوان بر برخورداری از مزایای احتساب خدمت سربازی را حق بیمه شدگان تامین اجتماعی تاکید کرده است و پرداخت سنوات پایان خدمت یکی از آن حقوق اشاره شده است. کارفرما (شهرداری ملارد) به استناد نامه شماره 1933؍ش م؍ص؍1400- 4؍10؍1400 بازنشستگی اینجانب را با توجه به تکمیل سی سال سابقه کاری با احتساب 27 ماه خدمت سربازی ابلاغ نموده، لیکن با توجه به نامه شماره 6226؍20؍012- 21؍1؍1401 مدیریت روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از محاسبه مدت خدمت سربازی در پرداخت حق سنوات اینجانب اجتناب‌ می‌نماید. لذا با توجه به اینکه در ابلاغ بازنشستگی من 27 ماه خدمت سربازی لحاظ گردیده و عدم پرداخت حق سنوات این مدت به منزله پرداخت 28 سال حق سنوات در ازای 30 سال خدمت است. خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ابطال نامه شماره 6226؍20؍012- 21؍1؍1401 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیدگی نمایند.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد

بازگشت به نامه شماره 5262- 20؍1؍1401 در خصوص استعلام شهرداری ملارد ضمن ارسال نامه شماره 156350- 10؍9؍1392 به آگاهی برسانید: طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار- مصوب 1369- یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب‌ می‌شود، لذا از تاریخ 30؍1؍1383 به بعد مدت مذکور به عنوان سابقه کارگاهی کارگری برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد.- مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً بر اساس ماده 95 قانون تامین اجتماعی مصوب 3؍4؍1354: «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بیمه آنها منظور خواهد شد.» ثانیاً مطابق تبصره 1 قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30؍1؍1383: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه ‌آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین ‌اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت‌ میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه‌شده تامین می‌گردد.» ثالثا بر اساس رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 13؍11؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…نظر به تبصره یک ماده 14 قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون مذکور و ماده 95 قانون تامین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی‌‎الاطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلّقه قابل احتساب است…» بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر نامه شماره 6226؍20؍012 مورخ 21؍1؍1401 پیوست نامه شماره 24906؍114؍012 مورخ 20؍2؍1401 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که بر اساس آن مقرر شده است: «… از تاریخ 30؍1؍1383 به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار} به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2581 مورخ 13؍10؍1401 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال «بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره 8287؍42؍44 مورخ 31؍3؍1401 استانداری خوزستان با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره دادنامه: ۲۵۸۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۵

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری  

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره 8287؍42؍44 مورخ 31؍3؍1401 استانداری خوزستان

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱، فراز دوم بند ۲، بند ۴ و بند ۵ مکاتبه شماره 8287؍42؍44 مورخ 31؍3؍1401 استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

این مکاتبه به استناد دستورالعمل شماره ۲۵۰۹– 25؍1؍1400 رییس سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌های کشور صادر شده است این در حالی است که بندهای معترض عنه منطبق با موضوع این دستورالعمل نبوده چرا که مکاتبه سازمان شهرداری‌‌‌‌‌ها، ارسال دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی است و نه امر به تبدیل وضعیت و…، لذا طرف شکایت متجاوز از دستورالعمل مذکور نسبت به وضع قواعد اقدام کرده است.

مکاتبه معترض عنه توسط مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان تنظیم و ابلاغ شده است. بر اساس ماده ۳ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶، قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۳۹، لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و نیز ماده ۱ مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28؍7؍1377 شورای عالی اداری، استانداران نمایندگان عالی دولت و مسئول اجرای سیاست‌‌‌‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات و شرکت‌‌‌‌های دولتی و سایر دستگاه‌‌‌‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند از جمله شهرداری‌‌‌‌‌ها، می‌باشند، لذا این مسئولیت قائم به شخص استاندار است و چون در قوانین تفویض آن به دیگری ‌‌پیش‌بینی نشده است لذا اقدام مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی در وضع و ارسال مکاتبه به شهرداری‌‌‌ها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و متضمن مداخله در اختیارات استاندار بدون جواز قانونی می‌باشد.

در بند ۱ امکان خدمت کارگران در مشاغل اداری را مفروض دانسته که این امر مخالف تبصره ۱ ماده ۴ قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل کارگری را منصرف از مشاغل اداری طی بخشنامه موضوعه خود تعیین کرده است.

در بند ۱ و فراز دوم از بند ۲، امکان تبدیل وضعیت کارگرانی را که مدرک تحصیلی دارند و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می‌باشند، به قرارداد کار معین ممکن دانسته که این امر مخالف دادنامه ۲۸۳۰– 28؍10؍1400 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 8287؍42؍44 مورخ 31؍3؍1401:

شهردار محترم

در اجرای دستورالعمل شماره ۲۵۰۹- 25؍1؍1400 رییس سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌های کشور با موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی در شهرداری‌‌‌‌های کشور به قرارداد کار معین شایسته است با توجه به تاکید سازمان مذکور، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت طی اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایید.

۱- اطلاع رسانی مناسب به کلیه نیروهای شهرداری و تغییر قرارداد کارکنان قراردادی (کارمندی و کارگری) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می‌باشند به قرارداد کار معین با درخواست کتبی و رسمی متقاضی و پس از طی مراحل قانونی انجام استعلام از مراجع ذی‌صلاح و گزینش (برای افراد فاقد استعلامات مذکور) صورت پذیرد.

…….

۵- تاکید می‌گردد احکام جدید افراد (تبدیل وضعیت شده به کار معین) پس از طی مراحل بند ۱ و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با توجه به بند ۲ اقدام لازم صورت می‌پذیرد.- مدیر کل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در ‌‌هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ‌‌هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این ‌‌هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۵ مورخ 13؍10؍1401 فراز دوم بند ۲ و بند ۴ نامه شماره ۴۴؍۴۲؍۸۲۷۲– ۱۴۰۱؍۳؍۳۱ استانداری خوزستان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۵ نامه شماره 8287؍42؍44 مورخ 31؍3؍1401 استانداری خوزستان در دستور کار ‌‌هیات عمومی قرار گرفت.»

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای ‌‌هیات عمومی

با توجه به اینکه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین ‌‌پیش‌بینی نشده است و در قانون استخدام کشوری نیز که شهرداری‌‌‌‌های کشور بر اساس مفاد لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌‌‌‌های سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب موظف به تبعیت از آن هستند، حکمی در خصوص تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به قرارداد کارمندی مقرر نشده است و مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰ مورخ 28؍10؍1400 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است، لذا بندهای ۱ و ۵ مکاتبه شماره 8287؍42؍44 مورخ 31؍3؍1401 استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رییس ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری

رای شماره ۲۶۸۵ مورخ 18؍11؍1401 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع شمول مالیات بر درآمد حقوق بر سایر پرداختی‌‌‌‌ها به کارکنان

تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401         

شماره دادنامه: ۲۶۸۵

شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۱۷

مرجع رسیدگی: ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عظیم برگ گل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲؍۱۰۰۴۱؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار:

شاکی به‌ موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲؍۱۰۰۴۱؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۳۲؍۱۰۰۴۱؍ص مورخ 15؍5؍1401 در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیر معافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل‌ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه‌‌‌‌های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان‌ها طی یک سال اخیر می‌باشد.

با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش‌بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن. بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود ضمن اینکه در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶ مورخ 5؍10؍1400 معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان ذی‌ربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود و معافیت آنها اعلام شد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظرها پایان داده و اقدام مقتضی را انجام دهید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ذی حساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازگشت به نامه شماره ۱۱؍۸۴۷۹۴ مورخ ۱۴۰۱؍۴؍۱۴ در خصوص موضوعات مطرح شده، موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:

…….

با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و… از مصادیق عدم شمول مالیات، موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ 28؍2؍1401 نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

……..- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب نامه شماره ۱۴۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱؍۷؍۱۹، لایحه دفاعیه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۴۲۸۶۸ مورخ 16؍7؍1401 را ارسال کرده است؛ مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

مطابق ماده ۸۳ «قانون مالیات‌های مستقیم»: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون». ماده ۸۴ قانون مزبور نیز مقرر می‌دارد: «میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

بر اساس مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ 9؍12؍1389 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ «قانون مالیات‌های مستقیم» در ماده ۸۳ قانون مزبور به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 15؍4؍1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مزبور نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون یاد شده، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات‌های مستقیم» خارج است. متعاقباً ‌‌هیات مذکور در دادنامه شماره ۷۳ مورخ 27؍1؍1398 مقرر نمود، بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات‌های مستقیم»، اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیر دولتی) و خصوصی بوده، بنابراین قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای شماره ۶۰۱ مورخ 9؍12؍1389 ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» اصلاح می‌شود.

اجرای آرای مذکور نیازمند تعیین مصادیق کمک هزینه‌‌‌‌های یاد شده و میزان قابل پرداخت هر یک از این مصادیق به کارکنان (اعم از کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی) بود که مصادیق آن برای کارکنان دولت در اجرای ماده ۴۰ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 15؍8؍1384 و مقررات مرتبط از جمله کمک‌های رفاهی کارکنان دولت که به صورت سالانه در فصل قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌‌‌‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود، تعیین می‌گردد. لیکن در خصوص کارکنان بخش غیر دولتی، در قانون کار هیچ گونه تعریفی از حق شاغل یا مزایای مربوط به شاغل ارائه نشده و مطابق ماده ۳۴ «قانون کار»، دریافت‌های قانونی کارگران تحت عنوان حق‌السعی معرفی شده است.

برای رفع ابهام ایجاد شده موصوف، با مراجع ذی‌صلاح مکاتباتی انجام شد که نهایتا بر اساس قسمت اخیر نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶ مورخ 5؍10؍1400 سرپرست وقت معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌‌‌‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که پیشنهاد نموده است، در راستای بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب 2؍7؍1398 مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید، لذا سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارائه متن پیشنهادی در راستای رفع ابهام مورد اشاره اقدام نمود. قانونگذار نیز با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به شرح فعلی جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، تصویب نموده است.

به موجب جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ «قانون مالیات‌های مستقیم» و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق‌الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ 28؍2؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در «قانون مالیات‌های مستقیم» و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ «قانون مالیات‌های مستقیم» شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می‌باشند. نامه موضوع شکایت نیز دقیقاً به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق‌الذکر صادر شده است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ‌‌هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این ‌‌هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ مورخ 5؍10؍1401 نامه شماره ۲۳۲؍۱۰۰۴۱؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استثنای پاراگراف ماقبل آخر آن را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال پاراگراف ماقبل آخر نامه فوق‌الذکر در دستور کار ‌‌هیات عمومی قرار گرفت.»

‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای ‌‌هیات عمومی

براساس آرای متعدد صادره از ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ 9؍12؍1389 و شماره ۱۱۸۵ مورخ 29؍6؍1401 این ‌‌هیات و همچنین رای شماره ۲۰۷۲ مورخ 22؍9؍1401 که در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و… مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست، ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره ۲۳۲؍۱۰۰۴۱؍ص مورخ 15؍5؍1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (…) این قبیل پرداختی‌ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته‌اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رییس ‌‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری