فوریت اطلاع نتیجه اقدامات به دادستان
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگه دارند.
چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
تفسیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
نکته ۱- نگهداری و تحت نظر قراردادن متهم توسط ضابطان دادگستری، به شرطی است که؛
- جرم ارتکابی مشهود باشد.
- قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم وجود داشته باشد.
- برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.
- باید موضوع اتهام و ادله آن بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
- مراتب، فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسد.
- مدت تحت نظر حداکثر ۲۴ ساعت باشد.
نکته ۲- در جرایم غیرمشهود ضابطین مطلقا حق تحت نظر گرفتن متهم را ندارند.
نکته ۳- تفاوت تحت نظر، بازداشت و حبس:
در هر سه مورد، فرد در مکان مشخصی مانند زندان یا بازداشتگاه، نگهداری می شود.
تحت نظر: نگهداری مظنون در جرایم مشهود قبل از رسیدن مقام قضایی و حداکثر ۲۴ ساعت.
بازداشت: نگهداری فرد قبل از صدور حکم نهایی.
حبس: نگهداری فرد به موجب حکم قطعی.
سوالات چهارگزینهای
سوال) کدام گزینه در مورد افردای که تحت نظر قرار میگرند نادرست است؟ (ارشد ۱۴00)
۱) متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن، میتواند تقاضای حضور وکیل نماید.
۲) در صورتی که فردی خارج از وقت اداری به علت یک عنوان مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.
۳) در جرایم مشهود، در صورتی که نگهداری متهم برای تحقیقات ضروری باشد، پس از ابلاغ کتبی موضوع اتهام و ادله ان به وسیله ضابطان، میتوان متهم را تحت نظر قرار داد.
۴) در جرایم علیه امنیت و جرایمی با مجازات حبس بالای ده سال در صورتعدم دسترسی به مقامات قضایی ضابطان تا حضور و مداخله مقام قضایی میتواند متهم را تحت نظر قرار دهند.