نظریه مشورتی شماره ۷/9۸/۸۳۲ مورخ ۱۳9۸/۱۱/0۸:
| تاریخ نظریه: ۱۳9۸/۱۱/0۸ |
شماره پرونده: ک ۲۳۸-۸۶۱-۸9 |
شماره نظریه: ۷/9۸/۸۳۲ |
استعلام:
احتراما بر اساس ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود ملزم به حفظ آلات و ادوات جرم و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اطلاع مراتب به دادستان می باشند حال سوال آن است که: اولا با توجه به ماده ۵۵ از همان قانون چنانچه در فرض سوال و برخورد ضابطان با جرم مشهود و فرار متهم ورودی وی به منزل مسکونی بسته آیا ضابطین دارای اختیار ورود به آن منزل به منظور دستگیری متهم بدون دستور قضایی میباشد یا خیر یا آنکه مکلف به تحصیل اذن موردی مقام قضایی صالح میباشند؟
ثانیا چنانچه در فرض سوال متهم متواری گردد و ضابطین بعد از انقضای مدت زمانی از وقوع جرم به عنوان مثال چند ساعت یا دو یا سه روز یا یک هفته متهم را مشاهده نماید آیا کما کان دارای اختیار در دستگیری وی میباشند یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا برای تکلیف ضابطین به شرح یاد شده محدوده زمانی خاصی وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، با در نظر قرار دادن اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می-طلبد؛ و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳9۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اطلاق عبارت اخذ حکم ورود به منزل از مقام قضایی توسط ضابطان در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۸۴ همان قانون، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ( جزء در موارد خاص نظیر بند «ث» ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرایم غیر مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳9۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته، مؤیّداین مطلب است.
ثانیا، مستفاد از ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳9۲، تکلیف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، انجام تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن یا تبانی متهم، به محض اطلاع از وقوع جرم آغاز می شود و تا زمان حضور ضابطان دادگستری در صحنه جرم که ممکن است عرفا تا چند ساعت نیز به طول انجامد، ادامه خواهد داشت و نظر به این که اصولا اقدام ضابطان بدون اخذ دستور قضایی خلاف اصل است؛ لذا پس از ترک صحنه جرم، انجام هر اقدام دیگری منوط به اخذ دستور قضایی است./ت
نظریه مشورتی شماره ۷/9۳/0۷۷۵ مورخ ۱۳9۳/0۴/0۴:
| تاریخ نظریه: ۱۳9۳/0۴/0۴ |
شماره پرونده: 9۳-۱۶۸/۱-۴۱۱ |
شماره نظریه: ۷/9۳/0۷۷۵ |
استعلام:
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده ودر مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل درجرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشارهای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهومگیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را میطلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) میباید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّداین مطلب است.