دسته: قانون آیین دادرسی کیفری

  • ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

    صدور قرار اناطه

    هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

    تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.

    تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

    تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

    تفسیر ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

    + قرار اناطه: هنگامی که بازپرس به تحقیقات مقدماتی در مورد جرمی می‌پردازد، باید در کنار دلایلی که علیه متهم وجود دارد، دفاع او را نیز شنیده و دلایلی را هم که وی در جهت بی‌اعتبار ساختن مبنای اتهام ارائه می‌نماید مورد رسیدگی قرار دهد. او در این زمینه، همچون یک قاضی بی‌طرف، دلایل طرفین را ارزیابی می‌نماید.

    با این حال، گاه در جریان تحقیقات، مسائلی مطرح می‌شود که رسیدگی به آن از صلاحیت بازپرس خارج است. در این شرایط، صدور قرار اناطه مطرح می‌شود. پس چنانچه بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی، ناگزیر به بررسی و تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی گردد که نتیجه آن در سرنوشت تحقیقات در مورد اتهام موثر باشد، به منظور حفظ اصل تخقق در رسیدگی‌های قضایی و رعایت دقت در کشف حقیقت، نباید به آن موضوع رسیدگی کند. در این صورت، وی با صدور قرار اناطه، ادامه تحقیقات مقدماتی در مورد اتهام منتسب به متهم را منوط به تعیین تکلیف موضوع حقوقی در مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند.

    به عنوان مثال، اگر در جریان تحقیقات مقدماتی در مورد اتهام تخریب، بازپرس پی به اختلاف متهم و شاکی در مورد اصل مالکیت مال موضوع جرم ببرد و ظاهر دلایل موجود در پرونده برای شناخت مالک کافی نبوده و تعیین مالکیت نیازمند رسیدگی دقیق قضایی باشد، باید قرار اناطه صادر نماید، زیرا اعلام مجرمیت متهم، مستلزم اثبات‌ عدم مالکیت وی نسبت به مال موضوع جرم و اثبات مالکیت شاکی نسبت به آن مال در زمان وقوع عمل است.

    البته باید افزود که در اناطه، صلاحیت «دادگاه حقوقی» موضوعیت ندارد، بلکه «عدم صلاحیت مرجع کیفری» برای رسیدگی به آن موضوع مهم است. پس اگر رسیدگی به موضوع مذکور به موجب قانون در صلاحیت مراجع غیرقضایی نظیر شورای حل اختلاف یا کمیسیون‌های ویژه هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.[۱]


    نکته ۱- منظور از «ذی‌نفع» شخصی است که دعوای حقوقی را مطرح می‌کند پس ممکن است متهم یا شاکی باشد.[۲]


     

    سوالات چهارگزینه‌ای

    محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

    دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

    ثبت نام | اطلاعات بیشتر

  • ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری


    تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی

    به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

    ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

     

  • ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری


    ریاست دادستان بر دادسرا

    دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

    ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

     

  • ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری


    وظایف دادستان درحوزه قضائی بخش

    درحوزه قضائی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

    ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

    تفسیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

    نکته ۱- با توجه به اینکه وظایف دادستان در حوزه قضایی بخش بر عهده رییس حوزه قضایی یا دادرس علی‌البدل است، اما در برخی موارد وظایف دادستان را شخص دیگری انجام می‌دهد که عبارتند از:


     

  • ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری


    تشکیل دادسراهای تخصصی زیر نظر دادسرای شهرستان

    به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

    ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

    تفسیر ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

    نکته ۱- دادسرای اختصاصی با دادسرای تخصصی فرق دارد. دادسرای اختصاصی فقط اجازه دارد به جرائم خاصی رسیدگی کند و نمی‌تواند به سایر جرائم بپردازد. مثلاً دادسرای ویژه روحانیت که فقط می‌تواند به جرائم مربوط به روحانیون رسیدگی کند و صلاحیت ندارد به جرائم دیگر رسیدگی کند. اما دادسرای تخصصی به این معناست که دادسرا برای رسیدگی به جرائم خاصی ایجاد شده باشد. مثلاً دادسرای جرائم پزشکی و دارویی که هم اجازه دارد به جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی رسیدگی کند و هم می‌تواند به سایر جرائم بپردازد.


     

    سوالات چهارگزینه‌ای

    سوال) تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی در شهر تهران به تشخیص کدام مقام امکان پذیر است؟ (قضاوت 99)

    ۱) رئیس قوه قضائیه

    ۲) رئیس کل دادگستری استان تهران

    ۳) دادستان تهران

    ۴) دادستان کل کشور

  • ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری


    رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم

    انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

    ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

     

  • ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری


    وظایف دادستان شهرستان مرکز استان

    دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.

    ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

    تفسیر ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    نکته ۱- منظور از «مقامات قضائی دادسرای شهرستان های آن استان»، دادیاران و بازپرسان، این دادسرا است.


    نکته ۲- «افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند»، عبارت از رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.(ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری)


    نکته ۳- دادستان مرکز استان علاوه بر حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم، می‌تواند در جلسات بازجویی حضور داشته و انجام اقدام تحقیقی خاصی را درخواست کند.


     

    سوالات چهارگزینه‌ای

    سوال) نظارت و ارائه تعلیمات لازم برای بر دادگاه بخش از حیث حسن اجرای ارای کیفری بر عهده کدام یک از مقامات قضایی است؟ (وکالت 99)

    ۱) رئیس کل دادگستری استان

    ۲) رئیس دادگاه بخش همان حوزه

    ۳) دادستان شهرستان مرکز استان

    ۴) رئیس دادگستری شهرستان

  • ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری


    تعریف ضابطان دادگستری

    ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.

    ماده ۲9 قانون آیین دادرسی کیفریماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

     

  • ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری


    انواع ضابطان دادگستری

    ضابطان دادگستری عبارتند از:

    الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

    ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

    تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

    ماده ۳0 قانون آیین دادرسی کیفریماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

    تفسیر ماده ۲9 قانون آیین دادرسی کیفری

    نکته ۱- ضابطان دادگستری عبارتند از:

    الف) ضابطان عام: ضابطان عام ضابطانی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرایمی معین یا شرایطی خاص نیست.

    ب) ضابطان خاص: ضابطان خاص ضابطانی هستند که صلاحیت دخالت آن‌ها محدود به جرایمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. در عین حال، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه‌ای خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطان عام در این حوزه را نفی و یا محدود نمی‌کند، بلکه اشخاص اخیر در همه حال ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.[۱]


    نکته ۲- با توجه به بند «ب» ضابطین خاص حصری نبوده و شامل موارد دیگری نیز می شود، برخی از ضابطین خاص عبارتند از:

    • روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان: این افراد فقط نسبت به امور مربوط به زندانیان، ضابط دادگستری به شمار می‌آیند و حوزه اجرای این وظیفه، محدوده زندان است.
    • ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه: دخالت ماموران وزارت اطلاعات در جرایم خاص زیر ضابط محسوب می‌شوند که شامل:
    1. در پرونده های فساد مالی کلان (ماده ۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
    2. پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی (ماده ۲0۵ قانون برنامه پنجم توسعه)
    • ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی: طبق ماده ۱ ‌قانون حمایت قضایی از بسیج، ضابط محسوب شدن اعضای بسیج، منوط به تحقق هر سه شرط زیر است:
    1. جرم ارتکابی، جرم مشهود باشد.
    2. عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آن‌ها و یا اعلام نیاز آنان
    3. این افراد مجوب مخصوص ضابط بودن را دارا باشند.
    • نیروهای مسلح (غیر از نیروی انتظامی): طبق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.»
    • فرمانده هواپیما: طبق ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری: «در موردی که جنحه یا جنایتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز میکند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب‌ شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانیکه مداخله مامورین صلاحیت‌دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات‌ مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع ‌آوری و تامین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتا مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند‌ مسافرین و اعضای هیات رانندگی را تفتیش و اشیائی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید.
      در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب میشود و کلیه وظایفی را که به موجب فصل‌ دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده ‌دار میباشد.»
    • فرمانده کشتی: طبق ماده ۸۵ مکرر ۶ قانون دریایی، چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری است.
    • ماموران حفاظت گمرک های کشور: به موجب ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یگان حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند.
    • ماموران شکاربانی.
    • ماموران اداره جنگل‌بانی.
    • ماموران سازمان بنادر و کشتی‌رانی.

     

    منابع

    ۱. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، ج۱، ص۶۴، انتشارات شهر دانش.

  • ماده ۳0 قانون آیین دادرسی کیفری

    احراز عنوان ضابط دادگستری

    احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

    تبصره ۱- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

    تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    تفسیر ماده ۳0 قانون آیین دادرسی کیفری

    نکته ۱- شرایط مذکور در ماده، برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ظابطان (هم ضابطان عام و هم ظابطان خاص) است.


    نکته ۲- صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان خواهد بود.(ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری)