دسته: قانون آیین دادرسی مدنی

قید بهای خواسته در دادخواست

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تفسیر ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

– تعیین خواسته و بهای خواسته به دلیل بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که می‌گوید: «… تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد. …».[۱]

+ تعیین خواسته و بهای آن، از دیگر شرایط دادخواست است. بطور مثال خواسته می تواند خلع ید از ملک یا رفع تصرف عدوانی باشد، که این خواسته خواهان باید در دادخواست و در قسمت مربوط آن، دقیقا مشخص شده باشد. و بعد از تعیین خواسته باید بهای خواسته نیز مشخص شود تا از جمله، میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شده و امکان تجدیدنظر خواهی از رایی که صادر خواهد شد، از ابتدا، مشخص باشد.[۱]

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

۲- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

۳- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

۴- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ۱0روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ۱0روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

اقامه دعاوی متعدد در یک دادخواست

اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.

تفسیر ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

+ خواهان مکلف است برای هر دعوا دادخواست جداگانه تقدیم نماید و بنابراین دعاوی متعدد را حتی اگر علیه شخص واحد باشد علی‌الاصول، نمی‌تواند با یک دادخواست اقامه کند. در عین حال با توجه به مفهوم ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست چنانچه با یکدیگر ارتباط کامل داشته و یا دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی نماید مجاز می‌باشد.

← به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بین دو دعوا در صورتی ارتباط کامل موجود است که «اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد».[۱]

+ طرح دعاوی تخلیه و خسارات وارده به مورد اجاره، دو دعوای غیرمرتبط است که در عین حال دادگاه می‌تواند ضمن یک دادرسی به هر دو رسیدگی نماید.[۱]

ابلاغ قانونی

هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

تفسیر ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

+ لازم نیست که مامور ابلاغ درباره رابطه خویشاوندی یا خادم و مخدومی تحقیق کند یا مدرکی مطالبه کند. هم منزل بودن کسی که خود را از بستگان خوانده معرفی می‌کند، با خوانده کافی است؛ هر چند به طور موقت برای چند ساعتی به منزل او آمده باشد.[۱]

استنکاف از دریافت برگ‌های اخطاریه

چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف کنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

تفسیر ماده ۷0 قانون آیین دادرسی مدنی

+ خودداری اعم است از اینکه مخاطب اوراق، اصلا آن را رویت ننماید و از گرفتن آن خودداری نماید یا اینکه آن را دریافت نموده و پس از خواندن آن را مسترد نماید و حاضر به دادن رسید نباشد.[۱]

+ منظور از نسخه دوم، نسخه دوم اخطاریه است. بنابراین، نسخه های دوم دادخواست و پیوست های آن الصاق نمی‌شود.[۱]

تسلیم اوراق به خوانده

مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف ۲روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

تبصره ۱- ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ۱0روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

تفسیر ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

+ در صورتی که خوانده به هر حال، در جلسه دادرسی حاضر شود، هیچگونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود. زیرا مقررات ابلاغ اساسا موضوعیت ندارد بلکه هدف ایصال این اوراق به دست مخاطب است و حضور یافتن مخاطب در جلسه دادرسی اماره بر واقع شدن امر ابلاغ است.[۱]