دسته: قانون آیین دادرسی مدنی

  • ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

    شرایط لازم برای دادخواست

    دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

    ۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

    تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

    ۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

    ۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

    ۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

    ۵- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

    ۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

    ۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

    تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

    تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

    تفسیر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

    نکته ۱- در حال حاضر خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی مفاد دادخواست را ارائه می‌نماید و متصدی مربوط در آن دفتر آن را به صورت الکترونیک در فرم مخصوص تایپ و ثبت می‌نماید.[۱]


    نکته ۲- توضیح بند ۳: تعیین خواسته و بهای آن، از دیگر شرایط دادخواست است. بطور مثال خواسته می تواند خلع ید از ملک یا رفع تصرف عدوانی باشد، که این خواسته خواهان باید در دادخواست و در قسمت مربوط آن، دقیقا مشخص شده باشد. و بعد از تعیین خواسته باید بهای خواسته نیز مشخص شود تا از جمله، میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شده و امکان تجدیدنظر خواهی از رایی که صادر خواهد شد، از ابتدا، مشخص باشد.

    – تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور، می‌باشد. بنابراین در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است، تقویم آن موضوعا منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌نماید. که همین مبلغ را قانونگذار بهای خواسته در نظر می‌گیرد.

    – در فرضی که دعوا مالی باشد، خواسته باید تقویم شود و در دعوا غیرمالی (مثل تخلیه ید از عین مستاجره یا طلاق) نیازی به تقویم نیست.


     

  • ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

    تصریح به سمت در دادخواست

    در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

    تفسیر ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

    + منظور از اصحاب دعوا، شرکت کنندگان در دادرسی است.[۱]


    + مقررات ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرا ندارد و نوشته نشدن آن نیز اخلالی ایجاد نمی نماید، چون در هر حال باید دلیل سمت اشخاص مزبور پیوست دادخواست باشد.[۱]


    + در صورتی که شرکت خواهان باشد، در ستون خواهان نام شرکت باید به منزله خواهان قید شود، نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده باشد، نام شرکت باید به منزله خوانده قید شود. زیرا، اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود، با زوال سمت او در شرکت، امکان دعوت وی وجود نخواهد داشت. ولی، اگر شرکت طرف دعوا قرار گیرد، به فرض تغییر مدیر عامل، تاثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه وجود نخواهد داشت.[۲]


     

    منابع

    ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۱، ش۳۶، انتشارات دراک.

    ۲. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۵۲، انتشارات میزان.

  • ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

    تکمیل دادخواست

    در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

    ۱- در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد.

    ۲- وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

    تفسیر ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

    + منظور قانونگذار از پرداخت هزینه دادخواست، همان هزینه دادرسی است.[۱]


    + در مواردی که دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می‌شود، این هزینه با پرداخت الکترونیکی توسط دفتر مزبور دریافت می‌شود و پرداخت آن گواهی می‌شود. به پیوست‌های دادخواست نیز به علاوه، باید هزینه یا تمبر برابر با اصل آن، پرداخت یا ابطال گردد.[۱]


     

    منابع

    ۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۵۳، انتشارات میزان.

  • ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

    صدور اخطار رفع نقص

    در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید.

    چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد.

    این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ۱0روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید.

    رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

    تفسیر ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

    + ماده ۵۳ موارد رفع نقض و ماده ۵۴ نیز مهلت رفع نقض و چگونگی اقدام مدیر دفتر را بیان می‌کند.[۲]


    + چنانچه علی رغم نقص دادخواست، مدیر دفتر به صدور اخطار رفع نقص اقدام ننماید و پرونده را با دادخواست ناقص، در اختیار دادگاه قرار دهد تکلیف دادگاه با چنین دادخواستی چیست؟

    با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید پرونده را به دفتر دادگاه برگرداند تا دفتر به تکلیف قانونی خود (صدور اخطار رفع نقص و…) عمل نماید.[۱]


     

  • ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی

    نتیجه عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی

    در هر مورد که هزینه انتشار اگهی ظرف ۱ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ۱0روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت ۱ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

     

     

    تفسیر ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی

    نکته ۱- در صورت صدور حکم قبول اعسار، برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی و دعوت خوانده، هزینه انتشار آگهی با دولت است. چرا که در ماده ۵۵ در صورت رد اعسار پرداخت هزینه آگهی برعهده خواهان گذاشته شده است.[۱]


     

  • ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

    معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت وی

    هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

    تفسیر ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

    + دادخواست باید دارای شرایطی باشد که ضمان اجرای آن «رد فوری» دادخواست است. اگرچه اصطلاح رد فوری، در قانون جدید نیز پیش‌بینی نشده است، اما در عین حال، به موجب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست شرایط مورد اشاره در بند ۱ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان) را نداشته باشد، مدیر دفتر دادگاه، بدون اخطار به خواهان، نسبت به رد آن اقدام می‌کند و این به منزله «رد فوری» دادخواست است.[۱]


    + قرار رد فوری دادخواست به دلیل معلوم نبودن خواهان یا اقامت وی، قطعی بوده و نمی‌توان به آن اعتراض کرد.[۲]

    محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

    دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

    ثبت نام | اطلاعات بیشتر

    منابع

    ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۲، ش۳۵، انتشارات دراک.

    ۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۵۶، انتشارات میزان.

  • ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

    انضمام رونوشت اسناد به دادخواست

    خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.

    مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.

    در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

    هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد.

    علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

    تفسیر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

    + شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقیف  است:

    ← در صورتی که دادخواست، هر یک از شرایط مزبور را نداشته باشد، دفتر دادگاه جریان دادخواست را متوقف نموده، به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می‌نماید و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نگردید قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه صادر و ابلاغ می‌شود؛ اما در صورت رفع نقص، دادخواست، از همان تاریخ تقدیم به دفتر کل، علی‌الاصول، تمام آثار خود را خواهد داشت.[۱]

    محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

    دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

    ثبت نام | اطلاعات بیشتر

    منابع

    ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۱، ش۴0، انتشارات دراک.

    ۲. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۱، ش۲۶۶، انتشارات فکرسازان.

  • ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

    انضمام سند مثبت سمت به دادخواست

    اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.

    تفسیر ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

    + در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود ولی و فتوکپی شناسنامه مولی‌علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود.[۱]


     

    منابع

    ۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۵۹، انتشارات میزان.

  • ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

    ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی:

    محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

    اولا) اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

    ثانیاً) مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

    ثالثاً) کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

    رابعاً) نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

  • ماده ۶0 قانون آیین دادرسی مدنی

    تعداد نسخ دادخواست و ضمایم

    دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

    تفسیر ماده ۶0 قانون آیین دادرسی مدنی

    + در حال حاضر که دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می‌شود، پس از ثبت، از اسناد پیوست آن، تصویر (اسکن) گرفته می‌شود و دفتر دادگاه از آن به تعداد خواندگان کپی تهیه می‌نماید و به آدرس خواندگان ارسال می‌کند.[۱]


     

    منابع

    ۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۶0، انتشارات میزان