دسته: قانون آیین دادرسی مدنی

  • ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی

    موارد رد دارس

    دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند:

    الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

    ب) دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

    ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

    د) دادرس، سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

    ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

    و) دادرس یا همسر یا فرزند او، دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

    تفسیر ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی

    + رد دادرس در هر مرحله از دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام امکان‌پذیر است. در حقیقت این قواعد برای تضمین اصل بی‌طرفی دادرس وضع شده‌اند و این بی‌طرفی باید در تمامی مراحل دادرسی حفظ شود. به همین منظور نه تنها با ایراد اصحاب دعوا دادرس باید از رسیدگی امتناع نماید، بلکه اگر خود او متوجه جهت ردی بشود باید از رسیدگی امتناع نماید.[۱]


     

    منابع

    ۱. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م۹۱، انتشارات میزان.

  • ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی

    صدور قرار امتناع از رسیدگی

    در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.

    تفسیر ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی

    + به دلالت ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادرس جهت رد را احراز نموده باید با ذکر جهت، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار نماید. قرار مزبور قابل عدول نمی‌باشد.

    هرگاه ایراد رد دادرس و عدم صلاحیت دادگاه هم زمان مطرح شود، باید پذیرفت که دادرس (دادرسان) دادگاه ابتدا باید به جهات رد رسیدگی نماید.

    چنانچه دادگاه به اندازه کافی دادرس نداشته باشد پرونده برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول فرستاده می‌شود. بنابراین اگر یکی از دادرسان دادگاه تجدیدنظر استان رد شود، دادرس دیگری از همان شعبه، بدون رجوع به رییس کل، عهده‌دار رسیدگی می‌شود و هرگاه دادرس دیگری نباشد پرونده برای تکمیل دادرس نزد رییس کل فرستاده می شود.

    اما اگر هر دو دادرس دادگاه تجدیدنظر رد شوند، پرونده برای ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس کل فرستاده می‌شود یا چنانچه دادگاه شعبه دیگر نداشته باشد، پرونده به دستور رییس کل به نزدیکترین دادگاه هم عرض با رعایت حوزه‌بندی قضایی فرستاده می‌شود.[۱]


     

    منابع

    ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۳، ش۲۸، انتشارات دراک.

  • ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی

    حضور در جلسه دادرسی یا ارسال لایحه

    اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

    تفسیر ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی

    + جلسه، در لغت، از جمله، به معنای «نشست، مجمع و انجمن» آمده است.


    + تعریف دادرسی: دادرسی، در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی، دادخواهی، محاکمه» آمده است. و دادرسی در اصطلاح، رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست متقاضی برای صدور رای، با لحاظ پاسخی می‌باشد که طرف مقابل، عندالاقتضا، مطرح می‌نماید.[۱]


    + تعریف جلسه دادرسی: معنای لغوی جلسه دادرسی نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. معنای اصطلاحی جلسه دادرسی آن است که، چنانچه قاضی (قضات) مرجع قضاوتی، با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادعاها و ادله اصحاب دعوا رسیدگی شود، جلسه دادرسی تشکیل شده است.[۲]

    محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

    دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

    ثبت نام | اطلاعات بیشتر

    منابع

    ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۲، ش۲0۷، انتشارات دراک.

    ۲. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۲، ش۲۵۱، انتشارات دراک.

  • ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی

    معرفی وکیل به دادگاه

    هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند. ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت، شخصا مکلف به حضور خواهند بود.

    تفسیر ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی

    + تکلیف به حضور به معنای جلب در صورت عدم حضور نیست، چراکه در امور مدنی جلب خواهان یا خوانده تجویز نگردیده و ضمانت اجرای عدم حضور با وجود اعلام دادگاه در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قید شده است.[۱]


     

    منابع

    ۱. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۱، ش۴۶۱، انتشارات فکرسازان.

  • ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

    اتخاذ تصمیم در صورت عدم حضور طرفین

    عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

    در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند، در ماهیت دعوا، بدون اخذ توضیح، رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.

    تفسیر ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

    + مقصود از «دادخواست ابطال خواهد شد»، این است که دادگاه با توجه به شرایط فوق، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید.[۱]


    + صدور قرار ابطال دادخواست در دو حالت ممکن است:

    ۱) در جلسه ای که خواهان برای اخذ توضیح دعوت شده و حاضر نگردیده، خوانده حاضر شده، اما توضیحات او کارساز نباشد.

    ۲) در جلسه ای که خواهان برای اخذ توضیح دعوت شده و حاضر نگردیده، خوانده نیز غایب باشد.[۲]


     

  • ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

    ارائه اصول اسناد در جلسه دادرسی

    خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها بعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

    در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد، والا، در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد، از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد، در آن خصوص ابطال می‌گردد.

    در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر، نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید. چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

    تفسیر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

    + با توجه به عبارت «جلسه دادرسی» به کار رفته در ماده ۹۶، و به قرینه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، که انکار و تردید را «تا اولین جلسه دادرسی» مجاز اعلام نموده، ارائه اصول اسنادی که تصویر یا رونوشت آنها پیوست دادخواست می‌باشد در اولین جلسه دادرسی الزامی است.[۱]


    + ارائه اصل مستندات در صورتی الزامی است که طرف مقابل درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و درخواست ارائه اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی‌تواند، راسا، خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.[۲]


     

    منابع

    ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۲، ش۳۳۵، انتشارات دراک.

    ۲. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۲، ش۳۳۷، انتشارات دراک.

  • ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

    درخواست مهلت

    در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد، در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

    تفسیر ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

    + خواهان علی‌القاعده، در اولین جلسه دادرسی از ادعاها، ادله و استدلالات خوانده آگاه می‌شود. بدیهی است خواهان که علاقه‌ای به اطاله دادرسی ندارد باید حتی الامکان، با پیش‌بینی ادله و دفاعیات خوانده، پاسخ خود را تهیه و تدارک نماید.

    در عین حال ممکن است خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی، دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه ادله جدید مقدور نباشد؛ در این صورت به درخواست خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، جلسه تجدید خواهد شد.[۱]

    محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

    دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

    ثبت نام | اطلاعات بیشتر

    ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

    در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

    منابع

    ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۱، ش۳۶۲، انتشارات دراک.

    ۲. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۱، ش۴۷۶، انتشارات فکرسازان.

  • ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

    کم یا زیاد کردن خواسته

    خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست، در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه، آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

    تفسیر ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

    + کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می‌نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری گندم و …) در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز کاهش خواسته به میزان کمتری از آنچه در دادخواست تصریح شده امکان‌پذیر است (برای مثال، کاهش شش دانگ به چهاردانگ).[۱]

    محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

    دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

    ثبت نام | اطلاعات بیشتر

    منابع

    ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج۱، ش۳0۹، انتشارات دراک.

  • ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

    توافق برای تاخیر جلسه دادرسی

    دادگاه می‌تواند، جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد.

    تفسیر ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

    + درخواست طرفین برای تاخیر انداختن سیر رسیدگی به پرونده فقط در مورد تجدید وقت رسیدگی مسموع است. بنابراین چنانچه جلسه دادرسی برگزار شده باشد و دادگاه دستور تعیین وقت نظارت و استعلام ثبتی داده باشد و پرونده پس از وصول پاسخ آماده صدور رای باشد و در این حال طرفین از دادگاه تقاضا کنند، که صدور رای را تاخیر اندازد، این تقاضا قابل پذیرش نخواهد بود.[۱]


     

    منابع

    ۱. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۱، ش۴۹۶، انتشارات فکرسازان.

  • ماده ۱00 قانون آیین دادرسی مدنی

    تعیین وقت رسیدگی نزدیک

    هرگاه در وقت تعیین شده، دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه، نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن، معین خواهد شد.

    تبصره- در مواردی که عدم تشکیل دادگاه، منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

    تفسیر ماده ۱00 قانون آیین دادرسی مدنی

    + اگر تجدید وقت رسیدگی منتسب به هر دو طرف (نه یکی از آنها) باشد، دادگاه تکلیفی به تعیین وقت دو ماهه یا حتی وقت نزدیک نخواهد داشت. مثلا طرفین به استناد ماده ۱00 تقاضا کرده باشند وقت رسیدگی یک نوبت تجدید گردد، در اینجا چون تجدید وقت منتسب به طرفین است، وقت و نوبت عادی برای رسیدگی بعدی تعیین خواهد شد.[۱]


     

    منابع

    ۱. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج۱، ش۵0۲، انتشارات فکرسازان.