دسته: آرای قضایی

  • خواهان دعوای اعلام ورشکستگی شرکت



    پیام: مطابق ماده ۴۱۵قانون تجارت خود تاجر یا شرکت تجارتی می تواند اعلام ورشکستگی نمایند و ان کسی که از قبل شرکت می تواند اقامه دعوی نماید یا دفاع نماید مطابق اساسنامه، شرکت و هییت مدیره شرکت می باشد و مدیرعامل فقط در خصوص امور مالی شرکت و اداره شرکت مسئولیت به وی واگذار می شود.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۶۸۹۲000۲۸۱۶۳۷۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/۲۴ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    تجدید نظر خواهان:
    ۱. سازمان *۲. اقای ح. م. فرزند ر. با وکالت اقای م. م. فرزند خ. به نشانی *
    تجدید نظر خواندگان:
    ۱. سازمان *به نشانی *
    ۲. بانک صادرات ایران با وکالت خانم ف. پ. فرزند غ. به نشانی *
    ۳. اقای ح. ب. ز. فرزند ج. به نشانی *
    ۴. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ ( مجتمع *معاون دادستان به نشانی *
    تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۹ صادره از شعبه *
    گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از ذات اقدس خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.
    رای دادگاه
    در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱ ح. م. فرزند ر. ۲ شرکت سازمان *با وکالت م. م. بطرفیت ۱ سازمان *۲ بانک صادرات ایران ۳ ح. م. ب. ز. ۴ دادستان عمومی و انقلاب شعبه *نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۹ صادره از شعبه *که به موجب ان قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت سازمان *صادر شده است. اولا تجدید نظرخواه ردیف اول جز اشخاصی که می توانند اعلام ورشکستگی نمایند نیست زیرا مطابق ماده ۴۱۵قانون تجارت خود تاجر یا شرکت تجارتی می تواند اعلام ورشکستگی نمایند ثانیا ان کسی که از قبل شرکت می تواند اقامه دعوی نمایند یا دفاع نمایند مطابق اساسنامه شرکت و هییت مدیره شرکت می باشد. و مدیرعامل فقط در خصوص امور مالی شرکت و اداره شرکت مسئولیت به وی واگذار می شود. و در موارد استثنایی باید امر تفویض اختیار به تصویب هییت مدیره برسد و ادعای وکلای تجدیدنظرخواهان خواهان فوق اعضای هییت مدیره ارتباطی به موضوع معنونه ندارد. فلذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان دلیل و مستندی که منطبق با یکی از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون ایین دادرسی مدنی باشد. عنوان نکرده است. و از حیث رعایت قواعد و مقررات دادرسی ایراد بر دادنامه وارد نمی باشد. و رای صادره مطابق موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است. لذا دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است
    رییس شعبه *مستشار شعبه *
    ح. س. ح. ف.

  • دادگاه صالح در دعوی صدور حکم ورشکستگی



    پیام: ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۶۸۹۲000۵۱۱۸۵0۲ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای م. م. گ. فرزند ل. با وکالت اقای ی. ا. فرزند ق. به نشانی *
    خوانده: صنایع سازمان *به نشانی *
    خواسته: صدور حکم ورشکستگی
    گردشگار: با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است. که پرونده به این شعبه *یع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح اتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
    رای دادگاه
    در خصوص دعوی اقای م. م. گ. با وکالت اقای ی. ا. به طرفیت خوانده صنایع سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی با اعلام تاریخ توقف ، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.:
    موکل اینجانب حسب رونوشت م. یک فقره چک برگشتی به شماره ۵۶۶۴۳۹ مورخ ۰۵ ۰۳ ۱۴۰۰ به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان وجه رایج از شرکت خوانده صنایع سازمان *( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۰۲۷ و شماره ثبت ۵۴۱ *طلبکار بوده که خوانده از تاریخ ۰۵ ۰۳ ۱۴۰۰ از تادیه دیون خود قاصر و چک یادشده برگشت شده است. و اجراییه نیز صادر شده است. لذا قادر به پرداخت دیون اینجانب نبوده است. و علیرغم مراجعات مکرر و برگزاری جلسات متعدد و پادرمیانی دوستان طلب موکل پرداخت نشده و بیان میدارند توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند
    ضمنا مدیرعامل شرکت اقای ح. م. پ. نیز فوت نموده و این موضوع عملا مشکل را دو چندان و عملا دسترسی به حساب ها و اموال و دارایی شرکت محدود و غیرممکن شده است.
    لذا حسب دادخواست تقدیمی و باتوجه به دلایل اعلامی حسب مواد ۴۱۲ و ببعد ق. ت خوانده توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان اینجانب و سایر طلبکاران می گردد.
    ضمن صدور حکم به ورشکستگی حسب ماده ۴۱۵ ق. ت شرکت خوانده دستور پلمپ و مهر و موم اموال خوانده حسب مواد ۴۳۳ ق. ت. ببعد ان و درج تاریخ توقف به انضمام مطلق خسارات دادرسی مورد استدعاست.
    دادگاه ایگونه نظر دارد.:
    یکم: بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد. ، در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد. ، قابل احترام است. سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومی است. یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره است ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است. که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند. اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی ، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیر است. چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.
    دوم: به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اقامتگاه قانونی شرکت در ان محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است
    دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد. که اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام بعمل امده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی ، در حوزه دادگاه *واقع شده است. و صرف اعلام نشانی توسط خواهان در *به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد. بنابراین این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک ، اقامتگاه قانونی خواهان می باشد. ، ضمن نفی صلاحیت از خود ، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *دارد. و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی *را صادر و اعلام می دارد.
    دفتر مقرر است. پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
    م. خ. م. دادرس شعبه *

  • دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگی



    پیام: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی {مجمع عمومی و هیات مدیره} در انجا قرار دارد. درواقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مدنظر است. علی هذا ملاک اقامتگاه و صلاحیت، محل کارخانه نیست بلکه مرکز تصمیم گیری و اداره می باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۶۸۹۲000۴0۸۳۶۵۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: مهندسی *ارتباط با وکالت اقای ع. ا. م. ا. فرزند ع. به نشانی *
    خواندگان:
    ۱. سازمان *به نشانی *
    ۲. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ ( مجتمع *اقتصادی ) *معاون دادستان به نشانی *
    خواسته: صدور حکم ورشکستگی
    رای دادگاه
    درخصوص دعوی خواهان سازمان *با وکالت اقای ع. ا. م. ا. به طرفیت خوانده شرکت سازمان *و دادستان عمومی و انقلاب شعبه *به خواسته صدور حکم ورشکستگی ( تقاضای صدور حکم بر اعلان توقف و ورشکستگی شرکت سازمان *به جهت عدم توانایی در پرداخت دیون به انضمام خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ) به شرح دادخواست تقدیمی؛ با این توضیح که پرونده بدوا در شعبه *ارجاع و لیکن به موجب دادنامه *مورخه ۲۵/۷/۱۴۰۲ شعبه مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگستری ساوه النهایه به این شعبه ارجاع شده است. علی هذا دادگاه باالتفات به محتویات پرونده و نظربه اینکه طبق ماده ۵۹۰ از قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست و این معنا مطابق با مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی با اعلام مرکز عملیات که منطقا مرکز عملیات اداری است. وماده ۱ از قانون ثبت شرکت ها می باشد. در واقع مقصود قانون گذار محلی است. که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی {مجمع عمومی و هیات مدیره} در انجا قرار دارد. درواقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مدنظر است. علی هذا حسب محتویات پرونده و بررسی سامانه ثنا ، ادرس خوانده در سامانه *درج شده است. چنانچه دفترمرکزی شرکت نیزبا مراجعه به وبگاه شرکت ، *می باشد. و ملاک اقامتگاه و هم چنین صلاحیت محل کارخانه نیست بلکه مرکز تصمیم گیری و اداره می باشد. که فی الحال در *است. لذا به استناد مواد فوق الذکر و مواد۲۱ و ۲۲ و ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی این دادگاه خودرا صالح رسیدگی ندانسته ، قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شعبه *صادر و اعلام مینماید.
    م. ع. ف. رییس شعبه *

  • تاثیر صغر سن در تحقق بزه اخلال در نظم عمومی



    پیام: با توجه به اینکه متهم صغر سن داشته است؛ لذا اساسا امکان اخلال در نظم عمومی از جانب نامبرده قابل تصور نیست. به عبارتی دیگر دادگاه با تشخیص صغر سن عنصر روانی بزه اخلال در نظم عمومی را وارد ندانسته است لذا حکم به برائت متهم صادر نموده است.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۹0۹۹۸۲۲۱۶۱00۳۸۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/۲۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    شکات:
    ۱. ح. ا. ز. فرزند ح.
    ۲. ز. م. فرزند ر.
    متهمین:
    ۱. اقای م. ز. فرزند ع. با وکالت اقای غ. س. فرزند ع. ا. به نشانی *به نشانی *۱۳۲ و با ولایت اقای ع. ز. فرزند ن.
    ۲. خانم م. ع. فرزند م. با وکالت اقای غ. س. فرزند ع. ا. به نشانی *
    اتهام ها:
    ۱. ضرب و جرح عمدی
    ۲. اخلال در نظم و اسایش عمومی
    ۳. تخریب
    گردشکار:دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت ازخداوند متعال و با تکیه بر وجدان ، شرف قضایی به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:
    * رای دادگاه *
    در خصوص اتهام ۱. اقای م. ز. فرزند ع. به شماره ملی*مبنی بر ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت ح. ا. ز. و مشارکت در اخلال در نظم و اسایش عمومی و تخریب موضوع شکایت اقای ح. ا. ز. و ز. م. و ۲. خانم م. ع. فرزند م. به شماره ملی*مبنی بر مشارکت در اخلال در نظم و اسایش عمومی و تخریب موضوع شکایت اقای ح. ا. ز. و ز. م. که در خصوص اتهام اقای م. ز. دائر بر مشارکت در اخلال در نظم و اسایش عمومی و تخریب با توجه به صغر سن متهم اساسا امکان اخلال در نظم و عمومی از جانب نامبرده قابل تصور نبوده و در خصوص بزه تخریب نیز ادنی ادله در پرونده کشف نگردیده است. فلذا مستندا به مواد ۴و ۲۶۵ از قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت صادر و اعلام می گردد.و در خصوص اتهام خانم م. ع. دائر بر مشارکت در اخلال در نظم و اسایش عمومی و تخریب با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ، نحوه دفاعیات متهم و وکیل ایشان و با توجه به این که در جریان تحقیقات ادله کافی دال بر وقوع بزه از جانب متهم کشف نگردیده است. مستندا به مواد ۴و ۲۶۵ از قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. و راجع به دیه اقای ح. ا. ز. که در دادنامه صادره سابق از شعبه *به علت عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی اتخاذ تصمیم نشده بود. و بدل پرونده مفتوح بوده است. لذا بابت ارش تورم ناحیه فوقانی روی دست راست با امتداد به ناحیه تحتانی ساعد به میزان سه دهم درصد و ا. ساییدگی حارصه انتهای تحتانی راست خلف تنه به میزان نیم درصد و ا. جراحت دامیه ناحیه میانی چپ خلف تنه به میزان یک درصد و ا. تورم خلف گردن به میزان دودهم درصد دیه کامل در حق شاکی اقای ح. ا. ز. حکم به پرداخت دیه داده می شود. مهلت پرداخت دیه یکسال قمری از تاریخ وقوع جنایت تعیین می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *می باشد. و در خصوص دیه با توجه به این که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل می باشد. مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر نمی باشد.
    دادرس شعبه *ع. ز. شیردره

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    بسمه تعالی
    متقاضی: اقایان م. ع. م. ر. ع. م. ر. ز. د. ز. ع. ز. ن. ز. م. ع.
    موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره۴۲۳۲ ۱۴۰۱/۱۱/۵صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هییت شعبه اقایان: س. ع. ا. ل. ر. ( رییس ) س. م. ق. م. و غ. ا. م. ( مستشاران )
    خلاصه جریان پرونده:
    به موجب بخشی از دادنامه شماره مرقوم که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۲۷۲۸ ۱۴۰۱/۳/۱۸ از رای شماره ۲۶۹۹ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شعبه *صادر شده اقای م. ر. ع. از باب تخریب به تحمل ۱۱ماه حبس و از لحاظ اخلال در نظم و اسایش عمومی به تحمل ۱۸ماه حبس ۷۴ضربه شلاق تعزیری اقای م. ع. از حیث اخلال در نظم عمومی به تحمل چهارماه حبس و ۵۰ضربه شلاق و از باب تخریب شیشه های خودرو به پرداخت ۹۲میلیون ریال جزای نقدی اقای د. ز. از باب اخلال در نظم و اسایش عمومی به تحمل هشت ماه حبس تعزیری ۷۴ضربه شلاق و در مورد تخریب شیشه ها به تحمل ۱۱ماه حبس تعزیری واز باب تخریب درب و پنجره به پرداخت جزای نقدی اقای م. ر. ز. از حیث اخلال در نظم و اسایش عمومی به هشت ماه حبس ۷۴ضربه شلاق و از حیث تخریب شیشه و وسایل منزل به تحمل ۱۱ماه حبس و اقای ن. ز. ازحیث اخلال در نظم عمومی به تحمل هشت ماه حبس ۷۴ضربه شلاق و از حیث تخریب شیشه و وسایل منزل به تحمل ۱۱ماه حبس تعزیری اقای ع. ز. از باب اخلال در نظم و اسایش عمومی به تحمل هشت ماه حبس ۷۴ضربه شلاق و از باب تخریب بیش از صد میلیون ریال به ۱۱ماه حبس تعزیری اقای م. ع. به اتهام اخلال د رنظم و اسایش عمومی به تحمل چهارماه حبس ۵۰ضربه شلاق و از حیث تخریب شیشه های خودرو به پرداخت جزای نقدی محکومیت قطعی یافته اند. اینک با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور و پرداختن به ماهیت امر و ایراد به ارزیابی اموال تخریب شده و اشاره به قرار منع تعقیب صادره از شعبه *و شعبه *۲فیروزکوه و اینکه تخریب خودرو پژو توسط م. ع. و م. ع. انجام گرفته و سایرین دخالت و مشارکتی در ان نداشته اند و خسارت شکستن شیشه ها ۵۵میلیون ریال بوده و دو نفر محکومیت د. ز. راجع به تخریب صحیح نبوده و بنظر می رسد بخشی مربوط به داداله ز. باشد. بعلاوه مبلغ خسارت در فرض مشارکت در تخریب بایستی به صورت مساوی بین مرتکبین تقسیم گردد. در حالیکه مبلغ ۱۱میلیون تومان ملاک نصاب مقرر در تعیین درجه و میزان مجازات و اعمال قاعده تعدد قرار گرفته و درگیری در زمین غیر محصور رخ داده و موجب بر هم خوردن نظم عمومی نگردیده و با توجه به رابطه خویشاوندی و محل ارتکاب ، سو نیتی برای اخلال در نظم و اسایش عمومی وجود نداشته و م. ر. ع. از باب اخلال در نظم بدوا به ۸ماه حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم بوده که در مرحله تجدیدنظر ۱۸ماه ذکر شده و دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نداشته و سنگ پرانی موجب تخریب موجب دو عنوان مجرمانه گردیده درحالیکه مشمول ماده۱۳۱ ق مجازات اسلامی می باشد. و با فرض تعدد معنوی چون بیش از سه جرم نبوده مجازات ها باید ۷ماه ۱۶روز و ۱۰ماه و ۱۶روز باشد. لذا مستندا به بندهای ب پلاک ت ج و چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده اند و پرونده بعد از ثبت دفتر کل به این شعبه ارجاع گردیده است
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره۴۲۳۲ ۱۴۰۱/۱۱/۵اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
    رای شعبه
    درخصوص تقاضای اعاده دادرسی اقایان ۱ م. ع. فرزند م. ر. ۲ م. ر. ع. فرزند ا. ع. م. ر. ز. فرزند ف. ا. د. ز. فرزند خ. اقا ع. ز. ن. ، ن. ز. فرزند ع. م. و م. ع. فرزند م. نسبت به دادنامه فوق الاشعار با توجه به اینکه مطالبی که درتقاضای مذکور مطرح گردیده است. عمدتا دفاعیات ماهیتی بوده که موجبی برای بررسی انها در این مقطع از رسیدگی وجود ندارد. و از طرفی ملاک برای تعیین خسارت وارده در اتهام تخریب برابر بند ت ماده یک قانون مجازات کاهش حبس تعزیری خسارت وارده به شاکی است. اعم از اینکه این خسارت از سوی متهم واحد ایجاد شده و یا متهمین متعدد بنحو مشارکت ایجاد شده باشد. و لکن دادگاه تجدیدنظر بدون هیچ استدلال قانونی مجازات ۸ ماه موضوع اتهام اخلال در نظم از سوی اقای م. ر. ع. را ۱۸ماه اعلام نموده و از طرفی در مورد بزه تخریب از سوی اقای د. ز. دو مجازات جداگانه در نظر گرفته است. که مقتضی صدور حکم واحد برابر بند الف ماده۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بوده است. و اقدامات مذکور فراقانونی بوده و از این جهت تقاضای مشارالیهما منطبق با قسمت دوم بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده که ضمن پذیرش رسیدگی مجدد در این خصوص به استناد ماده۴۷۶ همان ماده به شعبه هم عرض صادرکننده رای قطعی محول می گردد.
    شعبه *
    مستشار س. م. ق. م. مستشار غ. ا. م.
    رییس س. ع. ا. ل. ر.

  • رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی



    پیام: با عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ( هیات عمومی دیوان عدالت اداری )؛ رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۳۱۹۲000۱۱۴۴۶۶۴ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۳ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    شماره دادنامه: *
    مرجع رسیدگی شعبه *
    شاکی: سازمان *
    طرف شکایت: سازمان **
    موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به اعلام بدهی ( ۶۴۰۰۹۰۰۰۵۷۶۱۸ )
    گردش کار: شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به این شعبه ارجاع شده است. با توجه به اظهارات شاکی و مستندات ارائه شده از سوی وی ، پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته و ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت به خداوند متعال ، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
    رای دیوان
    نظر به اینکه بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ، صرفا ارا و تصمیمات قطعی مراجع مورد نظر قانونگذار قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند ، و از سوی دیگر وفق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی کارفرما می بایست در صورت اعتراض به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از سوی سازمان *ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ – اعتراض مذکور را کتبا به سازمان تسلیم نمایید ، سازمان مذکور نیز مکلف است. اعتراض را تا یکماه پس از دریافت ان در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. و در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد و از سویی با عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ ( هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) با موضوع رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی که به صراحت اعلام نموده است: رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی ، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا با استناد مواد قانونی مذکور و وحدت ملاک از رای وحدت رویه فوق الاشعار ، و توجه به این نکته که بدهی مورد اعتراض شاکی به صورت قانونی به وی ابلاغ گردیده است. و قطعی شدن ان ناشی از عدم استفاده شاکی از حقوق قانونی خود می باشد. و قاعده اقدام در این خصوص جاری گردیده است ، النهایه شکایت مطروحه با شرایط فعلی قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را نداشته و قرار رد شکایت صادر می گردد. ، قرار مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ و به استناد ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد./۱۱
    دادرس شعبه *
    ح. خ. پرست

  • موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه



    پیام: موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد زیرا هدف از تقسیط، اجرای صیغه طلاق، با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۲۶۹۲000۱۷۵۹۴۶۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/۲۳ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقای پ. ف. فرزند م. به نشانی *
    خوانده: خانم م. ر. فرزند ق. با وکالت خانم ل. ا. فرزند ا. به نشانی *
    خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
    باسمه تعالی. به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانب تشکیل وپرونده شماره فوق پیش رو است.دادگاه پرونده را مهیای صدور می داند ختم دادرسی را اعلام و با توکل بر خدا رای صادر می کند.
    ( ( رای دادگاه ) )
    در خصوص دعوی خواهان اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقای پ. ف. فرزند م. به طرفیت خانم م. ر. فرزند ق. با وکالت خانم ل. ا. فرزند ا. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق؛ با ملاحظه ی درون مایه برگ های پرونده از جمله رونوشت برابر با اصل عقد نامه رسمی شماره *صادره از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره ۷ خمین وجود رابطه زوجیت میان انها به سبب عقد ازدواج دائم محرز و مسلم است؛ از طرفی دادگاه و داوران طرفین ، تلاش خویش را جهت ایجاد صلح و سازش و ترغیب انها به ادامه زندگی مشترک نمودند؛ اما موثر نبود. دادگاه با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ، گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می نماید. که به موجب ان طرفین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد از جمله رعایت مواد۱۱۳۴- ۱۱۳۵- ۱۱۴۰- ۱۱۴۱ قانون مدنی به عهده مجری صیغه خواهد بود. نوع طلاق رجعی است.و عده این طلاق از تاریخ وقوع ان سه طهر است.و زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد. و مکلف به انفاق در حق وی است. طرفین فرزند مشترک ندارند ، مهریه زوجه حسب اظهار طرفین بموجب پرونده جداگانه تعیین تکلیف گردیده است.و برای پرداخت ان حکم اعسار زوج صادر شده که پیش قسط ان توسط زوج واریز شده است ، نفقه زوجه نیز بموجب پرونده جداگانه تعیین تکلیف شده که زوج مکلف است.در زمان ثبت طلاق نفقه زوجه را به صورت به روز در واحد اجرای احکام تسویه نماید. ، با توجه به اظهار زوجه مبنی بر انجام امور منزل بدون قصد دریافت اجرت و بصورت تبرعی لذا تعلق اجرت المثل به وی منتفی است ، نظر به انکار کسب هر گونه اموال جدید در طول زندگی مشترک توسط زوج و عدم ارائه دلیل در این خصوص توسط زوجه لذا شرط تنصیف دارایی ضمن عقد نکاح طرفین و بررسی ان فاقد موضوعیت بوده و زوج مکلف است.مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال را از بابت نحله به زوجه پرداخت نماید. و همچنین با توجه به اقرار زوج در ضمن جلسه رسیدگی دادگاه وی مکلف است.جهیزیه زوجه را وفق لیست جهیزیه ارائه شده توسط زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه بشرح پیوست دادخواست بجز اقلام ماشین لباسشویی ایینه کنسولی و پرده اشپزخانه مندرج در لیست که در ضمن جلسه دادگاه تعلق انها به زوج مورد اقرار زوجه قرار گرفته مسترد نماید.ضمنا با توجه به ماده ۳۴ قانون اخیر الذکر مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفترخانه رسمی ثبت طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی با قطعی شدن رای است. ارائه ی گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم ان برای ثبت طلاق الزامی است.مگر زوجین هنگام اجرای صیغه ی طلاق بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. این رای حضوری است.و در مهلت بیست روز پس از قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان *است.
    رییس شعبه *- ع. ج.

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    رییس دادگاه: اقای ح. س. مستشار دادگاه: اقای م. ا.
    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    تجدیدنظرخواه: خانم م. ر. فرزند ق. با وکالت خانم ل. ا. فرزند ا. به نشانی *
    تجدیدنظرخوانده: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقای پ. ف. فرزند م. به نشانی *
    تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *۰۱شعبه *
    رای دادگاه
    در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر. فرزند ق. با وکالت خانم ل. ا. به طرفیت اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقای پ. ف. نسبت به دادنامه شماره *۰۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ صادره از شعبه *مندرج در پرونده کلاسه *۰۱ که به موجب ان به دعوی تجدیدنظرخوانده ( زوج ) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت مطلقه کردن زوجه ( تجدیدنظرخواه ) از قید زوجیت به لحاظ بروز اختلافات زیاد رسیدگی نموده است.و با استدلال مذکور در رای گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده است.تا با پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و رد اقلام جهیزیه وفق لیست ابرازی موجود در پرونده بجز یک دستگاه ماشین لباسشویی و ایینه کنسولی و پرده اشپزخانه به زوجه وی را مطلقه به طلاق رجعی نماید. و ذکر شده است.زوجه امور زندگی مشترک را تبرعی انجام داده است.اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد و مهریه تقسیط شده ( ۱۰ سکه نقدی و هر ۱۴ ماه یک سکه ) که تاکنون پرداخت شده است.و نفقه نیز رای ع. حده صادر شده در حال پرداخت است.باید روز طلاق تسویه شود. و زوج در ایام زناشویی مالی جهت عمل به شرط دارایی بدست نیاورده است.و پس از ابلاغ رای در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی و لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم اورد ارائه نداده است.و ایرادات ابرازی در حدی نیست که خلل در ارکان انرا ایجاب نماید. النهایه زوجه در خصوص اجرت المثل در جلسه دادگاه بیان داشته قصد اخذ مزد از همسرش را نداشته و در خصوص اقلام جهیزیه نیز توافق با زوج نموده است. ( صفحه ۳۴ پرونده ) و در خصوص شرط تا نصف دارایی نیز ، صرف نظر از اینکه مدت زندگی مشترک نسبتا کوتاه بوده لیکن هیچ مالی از زوج که در ایام زناشویی بدست اورده باشد. معرفی نشده است.و زوجین فرزند مشترک نیز ندارند. النهایه رای بدوی به این شرح اصلاح می شود. که زوج هنگام اجرای صیغه طلاق نباید قسط مهریه و نفقه بدهکار باشد. و سه ماه نفقه ایام عده را نیز قبل از طلاق باید بپردازد و نحله با توجه به اوضاع و احوال به مبلغ یکصد میلیون تومان اصلاح می شود. با این اصلاحات موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ / ۱ / ۷۹ نیست ، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، به استناد ماده ۳۵۱ و قسمت دوم ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید و ابرام می نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.و به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا اتمام مهلت فرجام خواهی اعتبار اجرایی دارد. دفتر: نتیجه ثبت ، از امار کسر ، ابلاغ و ارسال گردد./
    رییس شعبه *: ح. س. مستشاردادگاه: م. ا.
    رأی خلاصه جریان پرونده
    در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اقای م. ن. با وکالت اقای پ. ف. بطرفیت خانم م. ر. دادخواست بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگاه می نماید. حسب دادخواست تقدیمی طرفین در تاریخ ۹۴/۲/۱۹ ازدواج نموده اند. پرونده ابتدا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال می شود. و لیکن بدلیل عدم سازش انها پرونده به دادگستری اعاده و جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می شود. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده وجلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ و با حضور طرفین و وکلای انها تشکیل می شود. وکیل خواهان بیان داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. وکیل خوانده بیان داشته تلاش موکلم برای ادامه زندگی مشترک می باشد. و لکن خواهان هیچ تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و نظر داور زوجه به ادامه زندگی مشترک زوجین می باشد. ( برگ ۳۲ ). نظر داور زوج به عدم امکان ادامه زندگی مشترک زوحین اعلام می شود. ( برگ ۳۰ ). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره *۱۴۰۱/۱۲/۷ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. مهریه و نفقه در پرونده جداگانه تعیین تکلیف شده است. و اجرت المثل منتفی بوده و مبلغ پانزده میلیون تومان بعنوان نحله تعیین می شود. و بلحاظ عدم کشف مال از زوج لذا شرط تنصیف دارایی را نیز فاقد موضوعیت اعلام نموده اند. ( برگ ۳۶ ). وکیل زوجه به این رای اعتراض می نماید. و تجدیدنظر خواهی در شعبه *وجب دادنامه شماره *۱۴۰۲/۲/۱۶ و ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با اصلاح دادنامه به اینکه زوج هنگام اجرای صیغه طلاق نباید قسط مهریه و نفقه بدهکار باشد. و سه ماه نفقه ایام عده را نیز قبل از طلاق باید بپردازد و نحله با توجه به اوضاع و احوال به مبلغ یکصد میلیون تومان اصلاح می شود. النهایه دادنامه بدوی با اصلاح بعمل امده تایید میگردد. ( برگ ۵۷ ) وکیل زوج فرجامخوای نموده و در مورد حقوق مالی اعتراض دارد. که مشروح لایحه فرجامخواهی در هنگام شور قرائت می گردد. تبادل لوایح انجام سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد.
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۲/۲/۱۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    در خصوص فرجامخواهی اقای م. ن. با وکالت اقای پ. ف. بطرفیت خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره*۱۴۰۲/۲/۱۶ شعبه *که بموجب ان دادنامه بدوی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج با اصلاح مبلغ نحله از ۱۵میلیون تومان به یکصد میلیون تومان و مشروط نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت کلیه اقساط مهریه و نفقه تایید شده است. نظر به اینکه با توجه به طول زندگی مشترک زوجین اولا مبلغ یکصد میلیون تومان بابت نحله متناسب نمی باشد. ثانیا موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد. و هدف از صدور این حکم اجرای صیغه طلاق و با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد. که حسب دادخواست تجدیدنظر ملاحظه می گردد. زوجه در مورد نحوه پرداخت اقساط مهریه اعتراضی نداشته است. بنا به مراتب با پذیرش فرجامخواهی و مستندا به ماده ۳۹۶ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض می گردد. و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ از قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی و صدورحکم مجدد به دادگاه همعرض دادگاه محترم صادر کننده حکم منقوض ارجاع می شود.
    شعبه *
    رییس: س. ب. مستشار: ح. م. مستشار: م. ا.

  • تکلیف دادگاه در درخواست ورشکستگی به تقصیر



    پیام: ورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۲۹۲0000۷۳۷۲۵۳ ۱۴0۱0۲۹۲0000۷۳۷۲۵۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/۲۴ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    پرونده های کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای م. چ. فرزند ا. با وکالت اقای م. ج. فرزند ع. ی. به نشانی *
    ۲. اقای ا. ب. فرزند ح. با وکالت اقای ه. ب. ز. فرزند م. به نشانی *
    تجدیدنظرخواندگان: ۱. اقای م. ج. ف. فرزند ف. به نشانی *
    ۲. سازمان *به نشانی *
    ۳. دادسرای عمومی و انقلاب *رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی *
    ۴. اقای م. چ. فرزند ا. به نشانی *
    ۵. اقای ا. ب. فرزند ح. به نشانی *
    ۶. اقای ف. چ. فرزند و. م. به نشانی *
    تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره *
    رای دادگاه
    درخصوص تجدید نظرخواهی اقای ا. ب. با وکالت اقای ه. ب. ز. به طرفیت ۱ اقای ف. چ. ۲ اقای م. چ. ۳ سازمان *۴ اقای م. ج. ف. ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صادره از شعبه *و همچنین تجدیدنظرخواهی اقای م. چ. با وکالت اقای م. ج. به طرفیت ۱ اقای ا. ب. ۲ اقای ف. چ. ۳ سازمان *۴ اقای م. ج. ف. ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *نسبت به همان دادنامه که به موجب ان در مورد تقاضای اقایان م. چ. به عنوان تاجر مدعی ورشکستگی و ا. ب. به عنوان طلبکار از تاجر مذکور مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و اعلام تاریخ توقف اقای م. چ. ، دادگاه محترم بدوی با استدلال مرقوم در دادنامه تجدیدنظرخواسته توقف اقای م. چ. را محرز ندانسته و حکم بر بطلان دعوای خواهانها صادر نموده است. پس از ابلاغ رای ، تجدیدنظرخواهان ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر ، در فرجه قانونی از ان تجدیدنظرخواهی و تقاضای رسیدگی مجدد کرده اند. این دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و بررسی اظهارات طرفین به خصوص اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه به نام اقای م. چ. در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۴/۵و تحقیق در مورد اموال و دارایی ها و مراودات مالی و فعالیت های تجاری تاجر مدعی ورشکستگی اعلام نماید. که دیون و بدهی تاجر مدعی ورشکستگی به چه میزان است. و ایا اموال و دارایی های وی کفاف دیون وی را می نماید. و یا دیون وی بیشتر از دارایی ها و مطالبات وی می باشد. و در صورت اخیر ایا تاجر مذکور مرتکب قصور یا تقصیری که موثر در امر ورشکستگی او باشد. شده است. یا خیر و در صورت محرز شدن توقف تاجر تاریخ توقف را اعلام نماید. کارشناس منتخب پس از اجرای قرار کارشناسی میزان دیون تاجر را با توجه به دادنامه های صادره از محاکم دادگستری و اجراییه های صادره به مبلغ ۱۲/۸۵۷/۰۰۹/۳۰۰ ریال اعلام نموده است. در مورد اموال و دارایی های وی تنها یک دستگاه غلیظ پرکن ۴ نازل دهانه ۹۵ ح. ماشین به ارزش ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معرفی نموده است. و میزان وجوه نقدی وی در بانک های مختلف در تاریخ مراجعه کارشناس به بانک به مبلغ ۱۸۱/۴۳۸/۱۵۳ ریال و میزان مطالبات تاجر جمعا به مبلغ ۲/۲۵۶/۰۹۰/۰۰۰ ریال اعلام نموده است. سپس کارشناس با توجه به مراتب فوق اعلام نموده است. طبق مستندات ارائه شده و استعلامات انجام شده دارایی و مطالبات اقای م. چ. کفاف دیون وی را نمی نماید. کارشناس مواردی از تقصیر تاجر مثل نداشتن دفاتر تجارتی را ذکر نموده است. ولی اظهار نظر در مورد تقصیر را محول به دادگاه نموده است. کارشناس در مورد تاریخ توقف تاجر با توجه به اظهارات وی ، تاریخ توقف را ۱۳۹۹/۴/۱۷ اعلام کرده است. نظر کارشناس پس از وصول به طرفین ابلاغ که از اعتراض انها مصون باقی مانده است. بنابراین باتوجه به مراتب فوق و با توجه به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ صادره از این دادگاه تاجربودن تجدیدنظرخواه به نام اقای م. چ. و توقف وی از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ محرز است. و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۱ و ۴۳۳ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۴۲ قانون تجارت و مواد ۱ و ۸ و ۱۲ و ۲۵ قانون تصفیه امور ورشکستگی و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ ۱۳۹۹/۴/۳ حکم به ورشکستگی تجدیدنظرخواه به نام م. چ. و توقف وی از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ صادر می نماید. لازم به ذکر است: ۱ این حکم از طرف اشخاص ثالث مقیم *ظرف یکماه و از طرف انهایی که در خارج از کشور اقامت دارند در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اگهی در روزنامه قابل اعتراض است. ۲ دفتر دادگاه نسخه ای از رای جهت انتشار در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار *ارسال خواهدکرد ۳ دادگاه تصفیه امور ورشکستگی تاجر مذکور را به سازمان *محول می نماید. اداره مذکور موظف است. فورا اقدام به مهر و موم نموده و سپس در جهت انجام تصفیه اقدامات لازم معمول نماید. لذا در این راستا دفتر دادگاه موظف است. نسخه ای از رای به سازمان *و اداره ثبت ارسال نماید. ۴ ورشکستگی تاجر با توجه به تاخیر در اعلام توقف و نداشتن دفاتر تجارتی از نوع ورشکستگی به تقصیر است. لذا دفتر دادگاه موظف است. نسخه ای از این رای جهت تعقیب مشارالیه برای دادستان محترم *ارسال نماید. ۵ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور این حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است. ۶ از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول و غیرمنقول داشته باشد. باید به طرفیت سازمان *اقدام نماید. ۷ از تاریخ صدور این حکم قروض موجل تاجر به قروض حال مبدل می شود. ۸ دعوای تجدیدنظرخواهان متوجه سازمان *و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *نمی باشد. و لذا نسبت به تجدیدنظرخواندگان مذکور قرار رد دعوای خواهانهای بدوی ( تجدیدنظرخواهان فعلی ) را صادر می نماید. این رای نسبت به طرفین قطعی است.
    رییس شعبه *ص. ا. مستشار شعبه *ا. چ.
    رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت هرگونه ابلاغ به تهیه و ارسال می گردد.
    مدیر دفتر شعبه *ح. ل. ف.

  • امر ورشکستگی شرایط و اثارش متفاوت ازموضوع انحلال به دلایل دیگر می باشد



    پیام: امر ورشکستگی شرایط و اثارش متفاوت ازموضوع انحلال به دلایل دیگر می باشد و ماده۲۰۳ قانون تجارت براین موضوع تاکید نموده است

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۱۱۹۲0000۶0۵۱۶۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/۲۴ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۳ شماره پرونده: *دادنامه۱۴۰۲۱۱۳۹۰۰۰۱۹۱۵۲۷۶
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هییت شعبه:اقایان م. رییس و. مستشار دادگاه
    تجدید نظر خواه: اقای ن. م. ز. ذ. فرزند م. با وکالت اقای م. ا. ت. فرزند ع. به نشانی *
    تجدیدنظرخوانده : ۱. اقای م. ع. فرزند ج. ۲. اقای ن. س. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ن. فرزند م. به نشانی *۳. تهیه و توزیع الومینیوم *به نشانی *روبروی بانک ملت تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره ۳۵۶۷ ۱۴۰۲ صادره از شعبه *
    بسمه تعالی
    گردشکار:به تاریخ فوق در وقت وقت العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است. پرونده به کلاسه*تحت نظر است. که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام با استعانت از خداوند متعال وبا تکیه بروجدان وشرف خویش انشا رای می نماید.
    ” رای دادگاه”
    در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ن. م. ز. ذ. با وکالت اقای م. ا. ت. به طرفیت اقایان م. ع. ونص. س. وتهیه وتوزیع الومینیوم *نسبت به دادنامه شماره ۳۵۶۷ ۱۴۰۲ صادره از شعبه *مبنی برصدور قرار عدم استماع دعوی راجع به خواسته تعیین نوع ورشکستگی و درخواست استعلام از اداره کل تعاون استان *با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ، که دادگاه با مداقه درمحتویات پرونده وتجدیدنظر خواهی ولوایح ارائه شده وبا توجه به اینکه امر ورشکستگی شرایط واثارش متفاوت ازموضوع انحلال به دلایل دیگر می باشد. وماده۲۰۳قانون تجارت براین موضوع تاکید نموده است. ولذا دادگاه محترم با ارجاع امر کارشناسی وبررسی ادله دیگر بایستی نسبت به خواسته رسیدگی نماید. وبا این وصف دعوی قابل رسیدگی وصدورحکم ماهوی است. علیهذا مستندا به ماده ۳۵۳قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی قرار تجدید نظر خواسته را نقض وجهت ادامه رسیدگی وحکم به دادگاه بدوی عودت میشود. واعلام میگردد.را ی صادره قطعی است.
    شعبه *رییس دادگاه:ع. م. مستشار دادگاه: ا. ع. س.

  • الزام حضور طلبکاران در دعوای ورشکستگی



    پیام: ورشکستگی نتیجه توقف تاجر در پرداخت طلب طلبکاران است. با این وصف دادگاه نمی تواند به دعوای ورشکستگی که طلبکاران در ان حضور ندارند رسیدگی کند زیرا حقوق طلبکاران به طور مستقیم از نتیجه دعوا اثر می پذیرد

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۶۸۹۲000۴۴۳۳0۷۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۴ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای س. ج. فرزند س.
    خواندگان:۱. سازمان *۲. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲
    خواسته: صدور حکم ورشکستگی
    به نام خدا
    به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ پرونده کلاسه *در وقت فوق العاده در شعبه *زیر نظر است. نظر به محتویات پرونده پایان رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می شود.
    ( ( رای دادگاه ) )
    اقای س. ع. ج. دعوایی علیه شرکت سازمان *به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی خواهان مطرح کرد و توضیح داد: باتوجه به دلایل اعلامی اینجانب خواهان توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و به علت بدهی در زندان محبوس می باشم و با عنایت به اینکه اینجانب تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان شرکت ( خوانده ردیف دوم ) می گردد. لذا صدور حکم بر توقف و ورشکستگی مورد استدعاست. اری ، خواهان خود مدیر شرکت خوانده است. جلسه رسیدگی برگزار شد و خواهان خواسته را ( به صورت برخط ) توضیح داد. این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد:خواهان

  • معیار محاسبه میزان حقوق بازنشستگی



    پیام: با توجه به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): “در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت ان ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد؛ مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. بنابراین در صورتی که افزایش حقوق برمبنای ارتقای شغلی باشد معیار محاسبه دو سال آخر خدمت خواهد بود.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۳۱۹۲0000۵۶۵۵۲۵ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۹ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    مرجع رسیدگی: شعبه *
    شاکی: اقای م. ب.
    طرف شکایت: سازمان **
    خواسته: الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق و مزایای معوقه
    گردشکار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده به طور خلاصه اظهار داشته است: از ۱۳۵۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۷۰/۰۲/۳۱ در شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت کشاورزی کار کردم و از ۱۳۷۰/۰۳/۰۱ تا ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ در شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی و تا ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ در دو شرکت دیگر کار کردم از این تاریخ به بعد در شرکت بازرگانی “شاب سرویس” که در زمینه لوازم خانگی فعالیت می کرد با تصویب هیات مدیره با عنوان “کارشناس مالی” ، از ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ با عنوان “رییس گروه مالی” ، و از ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ با عنوان”مدیر مالی” مشغول به کار شدم که در این مدت به تناسب ارتقای شغلی حقوق من هم اضافه شد و این جریان تا ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ ادامه داشت که با پر شدن ۳۰ سال خدمت ، برای بازنشستگی اقدام کردم ولی حقوق بازنشستگی من بر مبنای ۵ سال اخر محاسبه شده است. و علت انرا پرداخت حقوق های نامتعارم اعلام نموده اند. با پیگیری به عمل امده معلوم شد در ثبت ارقام حقوق در سیستم اشتباه صورت گرفته حال علی رغم قبول اشتباه و بررسی مجدد و اصلاح ثبت حقوق ، سازمان کماکان مبلغ مستمری من را بر مبنای ۵ سال محاسبه نموده است. و این موضوع باعث تضییع حقوق من شده است. لذا تقاضای رسیدگی و اصلاح حکم بازنشستگی دارد. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به این که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شده در دو سال اخر خدمتی اش بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد وی می باشد. ، اقدام سازمان در محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال اخر خدمت که وفق ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه صورت پذیرفته مطابق مقررات بوده و لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. علیهذا در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است ، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می شود.
    رای شعبه
    درخصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف؛ ۱. مطابق با ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ ، در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت انها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد. ، مشروط بر ان که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقا شغلی نباشد. صندوق بیمهای مکلف است. برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.
    ۲. برابر تذکر یک بخشنامه شماره۶۰ مورخ ۰۹/ ۰۸/ ۱۳۹۰ مستمری های سازمان *که به موجب دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲ هیات سازمان *، کار و سازمان *دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است ، ارتقا شغلی بیمه شدگان مشمول قانون کار بر اساس ضوابط اجرایی طرح *مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه شدگان غیرمشمول قانون کار بر اساس مقررات استخدامی حاکم بر انان صورت می گیرد.
    ۳. مطابق تذکر ۳ بخشنامه شماره ۶۰ سازمان *در مواردی که تفاوت دستمزد دو سال اخر با دستمزد سال های قبل از ان حسب مورد خارج از ضوابط و مصوبات شورای عالی کار و در مورد کارکنان دستگاه های اجرایی دارای مقررات استخدامی غیر از قانون کار ، خارج از مصوبات دولت بوده و یا به دلیل تغییر نحوه پرداخت حق بیمه ( بیمه اختیاری یا حرف و مشاغل ازاد به اجباری ) نباشد. ، میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه اخرین ۵ سال ، مبنای محاسبات و تعیین میزان مستمری قرار می گیرد.
    ۴. ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مقرر داشته است: برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی ( اعم از کشوری ، لشکری ، سازمان *و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها ، نهادها و بانک ها ) بر مبنای میانگین دو سال اخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی ، می باشد. لذا در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه ، مستمری کلیه بیمه شدگان تمامی صندوق های بازنشستگی بر اساس میانگین دریافتی دو سال اخر محاسبه خواهد شد
    با عنایت به ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ( که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مدت اجرای برنامه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید گردید.): “در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال اخر خدمت ان ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد. و با سال های قبل سازگار نباشد. ، مشروط بر انکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد. ، صندوق بیمه ای مکلف است. برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال اخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. “و این که شاکی در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بازنشسته شده است. و مطابق احکام کارگزینی پیوست دادخواست ، پست سازمانی وی در دو سال اخر منتهی به بازنشستگی به ترتیب به “کارشناس مالی” ، “رییس گروه مالی” و “مدیر مالی” ارتقا پیدا کرده است. و این موضوع توسط دستگاه متبوع نامبرده نیز مورد تایید قرار گرفته است. و مطابق ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ در صورتی که افزایش دستمزد به دلیل ارتقا شغلی باشد. ، مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال اخر محاسبه خواهد شد ، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ ، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اصلاح حکم بازنشستگی و محاسبه مستمری بر اساس میانگین دو سال اخر خدمت صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ، ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
    دادرس شعبه *– م. ن. پ.