دسته: آرای قضایی

  • اعتبار اگهی اعلام ورشکستگی در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه



    پیام: با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده، الزامی به درج آگهی ورشکستگی در روزنامه رسمی نمی باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲0۳۹۲000۲0۶۴۷۵۵ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱0/۲۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای ع. ف. م. فرزند م. با وکالت خانم ف. ب. فرزند خ. به نشانی *
    خواندگان:
    ۱. ا. مجد فراز با وکالت اقای م. ش. ا. فرزند ه. به نشانی *و خانم م. م. فرزند ر. به نشانی *
    ۲. سازمان *به نشانی *
    ۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان *به نشانی *با نمایندگی اقای ح. ر. ف. فرزند ا.
    ۴. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی * http://dadg.stari gs.ir
    خواسته: اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
    * رای دادگاه *
    در خصوص دادخواست اقای ع. ف. م. فرزند م. با وکالت خانم ف. ب. بطرفیت ۱. سازمان *مجد فراز با وکالت اقای م. ش. ا. و خانم م. م. ۲. شرکت در حال تصفیه سازمان *۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان *۴. دادسرای عمومی و انقلاب *؛ به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۲ این شعبه با موضوع صدور حکم ورشکستگی شرکت سازمان *؛ دادگاه با عنایت به اینکه حکم ورشکستگی صادره به موجب مواد ۳۰۳ و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، نسبت به اصحاب دعوای ورشکستگی حضوری و در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *بوده و به موجب ماده ۵۳۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نسبت به سایر اشخاص ذینفع مقیم *ظرف دوماه از تاریخ اعلان ، قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده بوده و اگهی اعلان حکم ورشکستگی مذکور در همان تاریخ صدور رای توسط این دادگاه تنظیم گردیده و اگهی تنظیمی در مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ ساعت ۰۴:۵۷ در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه قرار گرفته و در نتیجه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به عنوان تاریخ اعلان حکم ورشکستگی تلقی می گردد. و البته در این خصوص وکیل محترم خواهان مدعی عدم اعتبار اگهی بعمل امده در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه بوده و مدعی گردیده است. دادگاه باید نسبت به اگهی حکم ورشکستگی در “روزنامه رسمی” اقدام می نموده است. لکن این دادگاه معتقد است. ایراد مذکور موجه و قانونی نیست؛ زیرا ، ماده ۵۳۷ قانون تجارت تنها دادگاه را مکلف به اعلان حکم ورشکستگی نموده است. نه اعلان حکم ورشکستگی در روزنامه رسمی. علاوه بر ان ماده ۶۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته است. “در هر مورد که به موجب قوانین ایین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری ، سند ، مدرک ، نوشته ، برگه اجراییه ، اوراق رای ، امضا ، اثرانگشت ، ابلاغ اوراق قضایی ، نشانی و مانند ان لازم باشد. صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی ان حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های ان کافی و معتبر است . ” همچنین در ماده ۱۶ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده است: “در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری ، ابلاغ اوراق قضایی از طریق اگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود. و مقرر می گردد. که مخاطب موظف است. جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره ۱ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد. در اگهی قید نمی شود. تبصره ۲ در هر مورد که به موجب قانون انتشار اگهی ضروری باشد. انجام ان به طریق فوق کافی و معتبر است ” بنا بر مراتب مذکور با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده و با توجه به مستندات مارالذکر این اگهی معتبر بوده است. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین نظر است. ) و با توجه به اینکه اگهی حکم ورشکستگی مورد اعتراض در مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ ساعت ۰۴:۵۷ در سامانه اگهی الکترونیک قوه قضاییه قرار گرفته است. و اعتراض خواهان خارج از مهلت قانونی می باشد.؛ لذا ، در اجرای بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد دعوای مطروحه ی فعلی صادر می گردد. رای صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.//

  • اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی



    پیام: متهمین با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴00۹۱۹۲000۲۴۱۴۲۴۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱۱/۱۴ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    شکات:
    ۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ف. فرزند م.
    ۲. اقای م. ش. فرزند ر.
    ۳. خانم ف. ک. ح. فرزند ر.
    متهمین:
    ۱. اقای ا. ا. فرزند م. با وکالت اقای س. ع. ل. فرزند س. به نشانی *
    ۲. اقای ح. ب. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ع. فرزند م. به نشانی *
    ۳. اقای ا. م. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ع. ز. فرزند ح. به نشانی *
    ۴. اقای ا. ر. پ. فرزند ی. با وکالت اقای م. ج. فرزند ق. به نشانی *
    ۵. اقای ف. ع. فرزند م. به نشانی *
    ۶. اقای ح. ح. ر. فرزند م. با وکالت اقای ا. ف. ب. فرزند ی. به نشانی *
    ۷. اقای م. ع. فرزند ی. با وکالت اقای ح. ن. فرزند خ. به نشانی *
    ۸. اقای غ. ل. ک. فرزند م. با وکالت اقای ع. ص. فرزند خ. به نشانی *و اقای د. ی. فرزند م. به نشانی *
    ۹. اقای ع. ا. ک. فرزند خ. با وکالت خانم ب. ح. فرزند م. به نشانی *
    ۱۰. اقای غ. ب. فرزند ح. با وکالت اقای ج. ج. فرزند م. به نشانی *
    اتهام ها:
    ۱. مشارکت در ارتشا
    ۲. گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولت و مامورین خدمات عمومی
    به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با استعانت از درگاه خداوند متعال وتکیه بر وجدان قضایی وباتوجه به سایر قرائن وامارات موجود در پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
    رای دادگاه
    در خصوص اتهام اقایان:۱ ا. م. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ع. ز. فرزند ح. دایر بر مباشرت و مشارکت در ارتشا به میزان بیست و سه میلیارد و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون ریال ۲ ا. ر. پ. فرزند ی. با وکالت اقای م. ج. فرزند ق. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان چهارصد و بیست میلیون ریال ۳ ا. ا. فرزند م. با وکالت اقای س. ع. ل. فرزند س. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان هشتصد و ده میلیون ریال ۴ ح. ب. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ع. فرزند م. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان دویست و نود میلیون ریال به همراه سه قطعه سکه بهار ازادی ( دو قطعه ربع سکه و یک قطعه نیم سکه ) ۵ م. ع. فرزند ی. با وکالت اقای م. فرزند ع. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان چهارصد و هشتاد میلیون ریال ۶ ع. ا. ک. فرزند خ. با وکالت خانم ب. ح. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان دویست و نود میلیون ریال۷ غ. ل. ک. فرزند م. با وکالت اقای د. ی. فرزند م. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان سیصد و پنجاه میلیون ریال ۸ غ. ب. فرزند ح. با وکالت اقای ج. ج. فرزند م. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان پانصد و ده میلیون ریال ۹ ح. ح. ر. فرزند م. با وکالت اقای ا. ف. ب. فرزند ی. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان یکصد و سی میلیون ریال ۱۰ ف. ع. فرزند م. دایر بر مشارکت در ارتشا به میزان یکصد و شصت میلیون ریال موضوع ۱ گزارش اداره اطلاعات شهرستان *۲ اعلام جرم و شکایت ۱ اقای م. ش. م. فرزند ر. خانم ف. ک. ح. فرزند ر. ۳ سازمان *با نمایندگی اقای م. ف. فرزند م. با عنایت به محتویات پرونده و دلایل موجود از قبیل:۱ گزارش اداره اطلاعات شهرستان *منعکس در صفحات ۱۴٫۱۵٫۶۸ الی ۸۰ بدین شرح مختصر که حسب مراجعه اقای م. ش. م. و خانم ف. ک. به سازمان *جهت انجام امور مالیاتی مرتبط با مرغداری مرحوم ر. ک. متهم ردیف اول با تحت فشار قرار دادن مودیان مالیاتی مذکور در جهت انجام امور مالیاتی اقدام به اخذ رشوه به میزان چهارصد میلیون ریال از نامبردگان می نماید. و فی المجلس توسط عوامل اداره اطلاعات بازداشت و در بررسی محل کار نامبرده مقادیری کارت هدیه سه میلیون ریالی کشف می گردد. و متعاقب تحقیقات انجام گرفته از متهم مشخص می گردد. نامبرده به اتفاق دیگر متهمین پرونده که از کارمندان سازمان *می باشند؛ مرتبط با وظیفه محوله ی سازمان *به حسب موضوعات مورد رسیدگی با تحت فشار قراردادن یا سو استفاده از عدم اطلاع مودیان در جهت انجام امور مالیاتی اقدام به اخذ رشوه نموده اند ۲ گزارش سازمان *به شرح صفحات ۲۱۸ و ۵۴۹ الی ۵۵۴ مبنی بر اینکه شیوه ی کار متهمین به این صورت بوده است. که با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند که با بررسی های صورت گرفته برروی بخشی از پرونده های مالیاتی مرتبط با بزه ارتکابی متهمین؛ مشخص گردید.اقدامات متهمین در نفس عمل تغییری در میزان تخفیف و تعدیل مالیات ایجاد ننموده و موجب ورود ضرر و زیان به دولت نشده و صرفا با ایجاد تاخیر در روند پرونده یا عدم ارائه اطلاعات صحیح به مودیان از شرایط سو استفاده نموده اند۳ کشف وجوه دریافتی به عنوان رشوه از محل کار متهم ردیف اول به شرح صفحات ۲ الی ۱۴ پرونده۴ صورتجلسات مواجهه حضوری متهمین به شرح صفحات ۱۸۵ الی ۱۸۷٫۲۷۹٫۲۸۰٫۲۹۰٫۳۰۳ الی ۳۰۶ و ۵۶۲ پرونده که دلالت بر ارتکاب بزه معنون توسط متهمین دارد. ۴.اظهارات و اقاریر متهمین به شرح صفحات ۳ الی ۷٫۱۷ الی ۱۹٫۴۱ الی ۶۷٫۸۱ الی ۸۴٫۱۳۶٫۱۳۷٫۱۴۴ الی ۱۵۲٫۱۵۵٫۱۵۶٫۱۵۸ الی ۱۶۱٫۱۶۴٫۱۶۶ الی ۱۶۸٫۱۷۱٫۱۷۲٫۱۷۴ الی ۱۷۹٫۱۸۲٫۱۸۳٫۲۷۰٫۲۷۱٫۲۷۵ الی ۲۸۱٫۲۸۵ الی ۲۹۱٫۲۹۵ الی ۳۰۰٫۵۲۲٫۵۶۳ و ۵۶۴٫۵۷۲٫۵۷۳٫۵۷۴٫۵۷۶٫۵۷۹ الی ۵۸۲ پرونده بزه های انتسابی به نامبردگان محرز بوده ، لذا مستندا به مواد ۲۱۱٫۲۷٫۱۹٫۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲ و ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹وماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۳۷۵ و ۳۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهمین فوق هرکدام به ۱ پنج سال حبس تعزیری ۲ شصت ضربه شلاق تعزیری۳ دوسال انفصال از خدمات دولتی صادر می گردد. لیکن دادگاه به لحاظ حسن سابقه متهمین ( ردیف دوم تا دهم ) و فقدان سابقه کیفری انها و اینکه نامبردگان متاهل می باشند نظر به سیاستهای کلی حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به بند ۱۲ سیاستهای کلی قضایی ابلاغیه م. م. ر. و احراز شرایط ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ انها را شایسته تخفیف دانسته و لذا کل حبسهای نامبردگان ردیف دوم و سوم وپنجم و هشتم را به سه سال و در ردیف چهارم و هفتم و دهم را به دوسال و ردیف ششم و نهم را به شش ماه حبس تعزیری تخفیف می یابد.در ضمن در مورد مجازات ضبط وجوه برده شده در حق دولت نظر به اینکه نسبت به پرداخت کنندگان توسط شعبه بازپرسی قرار منع تعقیب صادر گردیده و پرداخت کنندگان وجوه عودت ان را مطالبه ننموده اند لذا این دادگاه با تکلیفی مواجه نمیباشد. رای صادره حضوری محسوب شده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *میباشد.
    ع. م.
    رییس شعبه *

    رأی دادگاه بدوی

    متهم: اقای ا. م. فرزند ا. به نشانی *
    اتهام: ارتشا به میزان ۳٫۷۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
    بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه شد پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم اقای ا. م. به قرار بازداشت موقت به این شعبه ارجاع گردیده و دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از درگاه خداوند متعال و تکیه بر وجدان قضایی و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
    ( ( رای دادگاه ) )
    در خصوص اعتراض متهم اقای ا. م. فرزند ا. ، در حال حاضر بازداشت ، نسبت به قرار بازداشت موقت شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ اصداری از شعبه *، که به اتهام ارتشا صادر شده است ، دادگاه با توجه به اینکه قرار تامین کیفری بازداشت موقت اصداری توسط بازپرس محترم با عنایت به نوع بزه های انتسابی به متهم و میزان مجازات قانونی ان و بیم فرار و مخفی شدن متهم و تبانی با دیگر متهمین و همدستان احتمالی در صورت ازادی وی در شرایط فعلی طبق موازین قانونی صادر شده است. لذا ضمن رد اعتراض متهم ، قرار بازداشت موقت اصداری مورد اعتراض را مستندا به مواد ۲۱۷٫۲۵۰٫۲۷۰ و ۲۷۳ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تایید و ابرام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۲۷۳ از قانون فوق الاشاره ، قطعی است. /
    م. ر.
    دادرس شعبه *

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    تجدیدنظرخواه ها:
    ۱. اقای غ. ل. ک. فرزند م. با وکالت اقای د. ی. فرزند م. به نشانی *
    ۲. اقای ع. ا. ک. فرزند خ. با وکالت خانم ب. ح. فرزند م. به نشانی *
    ۳. اقای ف. ع. فرزند م.
    ۴. اقای ا. ر. پ. فرزند ی.
    ۵. اقای م. ع. فرزند ی.
    ۶. اقای ح. ب. فرزند ا.
    ۷. اقای ا. ا. فرزند م. با وکالت اقای س. ع. ل. فرزند س. به نشانی *
    ۸. اقای ا. م. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ع. ز. فرزند ح. به نشانی *
    ۹. اقای ح. ح. ر. فرزند م. با وکالت اقای ا. ف. ب. فرزند ی. به نشانی *
    ۱۰. اقای غ. ب. فرزند ح. با وکالت اقای ج. ج. فرزند م. به نشانی *
    تجدیدنظرخوانده ها:
    ۱. اقای م. ش. فرزند ر. به نشانی *
    ۲. خانم ف. ک. ح. فرزند ر. به نشانی *
    ۳. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ف. فرزند م.
    تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه بدوی شماره ۳۹۷۳ مورخه ۱۴۰۲/۶/۸ صادره از شعبه *
    بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره و باعنایت به دستورالعمل ریاست معزز قوه قضاییه بر حذف تشریفات ماده ۴۵۰ قانون ادک طرح شده از سوی ریاست محترم دادگستری استان در جلسه ۲۹/۳/۹۸ با قضات تجدیدنظر *و با استعانت از خداوند متعال و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.:
    رای دادگاه
    در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ اقای ا. ع. ز. به وکالت از اقای ا. م. فرزند ا. ۲ اقای ا. ر. پ. فرزند ی. ۳ اقای س. ع. ع. ل. به وکالت از اقای ا. ا. فرزند م. ۴ اقای ح. ب. فرزند ا. ۵ اقای م. ع. فرزند ی. ۶ اقای ع. ا. ک. فرزند خ. ( وکیل خانم ب. ح. استعفا داده است. ) ۷ اقای د. ی. به وکالت از اقای غ. ل. ک. فرزند م. ر. ۸ اقای ج. ج. به وکالت از اقای غ. ب. فرزند ح. ۹ اقای ح. ح. ر. فرزند م. با وکالت اقای ا. ف. ب. ۱۰ اقای ف. ع. فرزند م. . همگی نسبت به دادنامه بدوی شماره ۳۹۷۳ مورخه ۱۴۰۲/۶/۸ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان به اتهام ارتشا و ( اخذ رشوه ) بنا به شرح و استدلال منعکس در دادنامه مارالذکر هر کدام به تحمل حبس و انفصال موقت به مدت دو سال و شصت ضربه شلاق محکوم شده اند. و تخفیف در حق متهمان ردیف های دوم الی دهم اعمال شده است. و در مورد ضبط وجوه حاصل از جرم دادگاه بدوی خود را مواجهه با تکلیفی ندانسته است. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و مطالعه پرونده و لوایح تجدیدنظرخواهی در مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان ردیف اول تا دهم غیر از تجدیدنظرخواه ردیف نهم اعتراض انها وارد نیست تجدیدنظرخواهی انها در حدی که موجبات نقض رای را فراهم اورد ، نمی باشد. و تجدیدنظرخواهی انها با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. و اظهارات انها در نحوه ارتکاب جرم و انطباق اظهارات انها و متهم اصلی اقای ا. م. و اقرار به اخذ مبالغی از متهم م. و اظهارات چند تن از شکات علم قاضی را به ارتکاب جرم رشوه حاصل نموده است. و ادعای اینکه اقرار متهمین تحت فشار و شکنجه بوده بلادلیل و قابل پذیرش نیست. النهایه نظر به اینکه مال حاصل از رشوه که قاضی محترم با استدلال خود را مواجهه با تکلیفی ندانسته است. میبایست از سوی محکمه بدوی و یا تجدیدنظر به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری تعیین تکلیف گردد. لذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه بدوی محکومان بلحاظ اینکه مال در اختیار انها قرار گرفته است. مکلف به پرداخت وجوه و اموال تحصیل کرده از باب رشوه به شرح دادنامه مارالذکر و ضبط انها به نفع دولت مستندا به ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری می باشند و با وصف اصلاح صورت گرفته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می گرداند و اما در مورد تجدیدنظرخواهی اقای ح. ح. ر. پ. فرزند م. نظر به انکار تجدیدنظرخواه و اینکه دلیل قانع کننده ای بر ارتکاب بزه انتسابی ملاحظه نمی شود. ، ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت وی مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ و بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به برائت وی از اتهام ارتشا صادر می نماید. رای صادره قطعی است
    رییس شعبه *: ص. ط. مستشار دادگاه: م. ع.

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    خواسته: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک
    بسمه تعالی
    درخصوص درخواست نامبردگان مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحیه بعدی نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ شعبه *. با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه د. و اوراق پیوست ان و با دقت در مفاد دادنامه فوق و توجه به جهات و مبانی استدلال دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض و با لحاظ نظریه مشورتی همکاران محترم قضایی معاونت نظارت و پیگیری ، خلاف شرع بین بودن دادنامه مورد اعتراض ، احراز نمی گردد. لذا با استفاده از اختیارات حاصله از مواد ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک مصوب ۹/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه ، و بخشنامه شماره */۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۰ معاون اول محترم قوه قضاییه مقرر است. دفتر پس از ثبت نتیجه سابقه نظارتی از امار کسر و بایگانی ، نتیجه به د. اعلام شود.

  • تقاضای پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال



    پیام: در خصوص جنبه خصوصی بزه های معنون ، نظر به اینکه درگیری مسلحانه منجر به شهادت یکی از مامورین وجراحت دوتن دیگر گردیده است. وخون مسلمان نیز محقون ومحترم می باشد. که قاعده فقهی حفظ دمای مسلمین موید این موضوع می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر وبا استناد به مواد ۴۳۵٫۴۷۴٫۴۷۵٫۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ورای وحدت رویه شماره *۷۹۰وبا لحاظ موازین فقهی ، همچنین مستندا به ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد پرداخت دیه از بیت المال را دارد.

    شماره دادنامه قطعی: ۸۸0۹۹۸۴۴۳۸۵000۹۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱۱/۱۴ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    شاکی:
    اقای ا. خ. ا. فرزند ف.
    مشتکی عنه:
    اقای عوامل پژاک فرزند پژاک به نشانی *
    اتهام: قتل عمدی مسلمان
    بسمه تعالی
    بتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
    قرار منع تعقیب
    دادستان محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان *
    درخصوص شکایت اولیای دم شهید س. خ. ا. ، فرزند ا. وشکایت اقایان س. پ. ، فرزند س. ا. ومحس. ا. پ. ، فرزند ا. علیه شخص یا اشخاص ناشناس ( گروهک تروریستی پژاک ) مبنی بر قتل عمد ( به شهادت رساندن مرحوم س. خ. ا. ) وتیر اندازی منجر به جراحت اقایان س. پ. م. ومحس. ا. پ. ، بدین توضیح که در مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۹ شهید س. خ. ا. به همراه شکات محترم ، همگی پرسنل یگان انتظامی هنگ مرزی در حین تردد ازگروهان به مقصد *مرگ در کمین عناصر مسلح تروریستی گرفتار و با انها درگیر می شوند که در این درگیری یک نفر از سربازان وظیفه به درجه رفیع شهادت نایل وسه نفر نیز مجروح می گردد.با بررسی جمیع اوراق ومحتویات پرونده وبا عنایت به اینکه نزدیک ۱۷ سال از وقوع درگیری سپری می گردد. وتا زمان حاضر شخص یا اشخاصی شناسایی نگردیده است. وشناسایی نیز نخواهد شد ونظر به اینکه حسب استعلامات صورت گرفته از دستگاههای اطلاعاتی وامنیتی در اوراق پرونده ، مرتکبین از عوامل گروهک تروریستی پژاک با سرکردگی شخصی با هویت هوال جوتیار بوده که با این کیفیت هرزمان دستگیر شوند محاکمه خواهند شد لذا به لحاظ فقدان ادله برای انتساب جرم به فرد یا افراد خاص ومعین وبا عنایت به حاکمیت اصل برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه های صالح ( کیفری یک *) می باشد.اما در خصوص جنبه خصوصی بزه های معنون ، نظر به اینکه درگیری مسلحانه منجر به شهادت یکی از مامورین وجراحت دوتن دیگر گردیده است. وخون مسلمان نیز محقون ومحترم می باشد. که قاعده فقهی حفظ دمای مسلمین موید این موضوع می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر وبا استناد به مواد ۴۳۵٫۴۷۴٫۴۷۵٫۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ورای وحدت رویه شماره *۷۹۰وبا لحاظ موازین فقهی ، همچنین مستندا به ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد پرداخت دیه از بیت المال را دارد.
    شعبه *م. ب.

  • اعتبار امر (مختوم) قضاوت شده در پرونده های کیفری



    پیام: هرگاه نسبت به موضوعی سابقا با طرفین واحد ،ماهیت و منشا واحد رسیدگی شده و،صرف تغییر عنوان مجرمانه علیرغم اتحاد عناصر مذکور در شمولیت اعتبار امر مختومه ، نمی تواند موضوع را از شمول اعتبار امر مختومه خارج نماید.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۳۵۹۲0000۵۹۲۷0۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۲۳ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    شکات:
    ۱ اقای ر. ص. فرزند م.
    به نشانی *
    ۲ ع. ز. خ. ن. فرزند ح.
    به نشانی *
    متهمین:
    ۱ اقای ا. ا. فرزند م.
    با وکالت اقای ب. ر. فرزند ح.
    به نشانی *
    ۲ اقای ن. ا. فرزند ن.
    با وکالت اقای م. ک. ی. فرزند م.
    به نشانی *
    اتهام ها:
    حمل/ نگهداری/ خرید/ فروش سلاح شکاری بدون مجوز ( نگهداری دو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز )
    کلاهبرداری ( کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد تومان )
    رای دادگاه
    در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *علیه اقای ا. ا. فرزند م. با وکالت اقای ب. ر. دایر بر نگهداری دو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز موضوع گزارش ضابطین ، عنایتا به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گزارشات و تحقیقات صورت گرفته ضابطین و با امعان نظر در صورتجلسه کشف اسلحه ها و اظهارات متهم ردیف یک و وکیل ایشان در تحقیقات مقدماتی و جلسه محاکماتی راجع به تعلق یک قبضه اسلحه مکشوفه به وی ، نظر به اینکه حسب دلایل مذکور موجبات انتساب بزه به مشارالیه فراهم است. و دفاعیات وی علی رغم اظهارات اقای ع. ن. مبنی بر تعلق یک قبضه از اسلحه های مکشوفه به پدر نامبرده با توجه به نحوه کشف سلاحها از منزل متهم مذکور ، نمی تواند موجه و موثر باشد. لذا بر این اساس دادگاه صرف نظر از کیفر خواست صادره با توجه به نوع اتهام از حیث میزان و درجه اتهام انتسابی مستندا به بند الف ماده۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۹۰/۶/۷ و با لحاظ جدول افزایش مبالغ جزای نقدی مصوب هیات وزیران موضوع ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مشارالیه را به پرداخت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. ضمنا در اجرای ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ودارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز وماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ و۱۴۸قانون ایین دادرسی کیفری ، اسلحه های مکشوفه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) ضبط خواهد شد. لیکن راجع به اتهام اقای ن. ا. فرزند ن. ع. با وکالت اقای م. ک. ی. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد تومان موضوع شکایت اقای ع. ز. خ. ن. صرف نظر از ایرادات در ماهیت امر بشرح استدلال منعکسه بدین شرح که اولا اظهارات متهمان پرونده اصیل ، راجع به نقش متهم موصوف در اقدامات مجرمانه باند معروف به ن. و معامله متهم با شخصی بنام ر. ص. راجع به ملک شاکی موصوف به قصد کلاهبرداری علی رغم علم به تعلق ان به غیر با توجه به تناقضات کلامی عدیده و وصول لوایح از سوی دو نفر از متهمان مذکور به اسامی ع. و م. هر دو ن. با مضمون عدول از اظهارات خویش نزد ضابطین ، محل تردید و شبهه است. ثانیا حسب ماده ۱۶۴قانون مجازات اسلامی ۹۲ اظهارات و اقاریر متهمان بر علیه دیگری نافذ نیست و غیر از اظهارات ایشان ، کیفر خواست صادره متکی به دلیل و بینه قانونی نیست مضافا اینکه نحوه معامله متهم موصوف با اقای ر. ص. نیز با توجه به وجود سوابق اختلاف مالکیتی فی مابین نامبرده اخیرالذکر و شاکی اقای ع. ز. خ. ن. و وجود اسناد و مدارک مالکیتی متعلق به ر. ص. و استعلامات ثبتی مبین صحت قول دفاعیات متهم در انکار بزه است. و علی القاعده در مانحن فیه ارکان مرکبه بزه کلاهبرداری مشهود نیست به نحوی که با وجود اختلاف مالکیتی و وقوع عقد ، خریدار که همان متهم پرونده است. توسل به وسایل متقلبانه ایی نجسته است. نظر به اینکه موضوع از حیث شکلی با توجه به لایحه ابرازی وکیل متهم و تطابق محل مورد ادعای کلاهبرداری در پرونده حاضر با ارای صادره از شعبه *، محل ایراد است. به نحوی که نسبت به موضوع سابقا بشرح ارای مذکور با طرفین واحد و ماهیت و منشا واحد رسیدگی شده و صرف تغییر عنوان مجرمانه علیرغم اتحاد عناصر مذکور در شمولیت اعتبار امر مختومه ، نمی تواند موضوع را از شمول اعتبار امر مختومه خارج نماید. بنابراین دادگاه به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختومه صادر و اعلام می نماید. ارای صادره حضوری بوده ، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ٪
    حجت ش. درزه کنانی
    قاضی دادگاه کیفری شعبه *

  • جهات اعاده دادرسی



    پیام: هرگاه شعبه رسیدگی کننده به تقاضای اعاده دادرسی یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی را غیر از آن جهتی که مورد تقاضای محکوم علیه قرار گرفته محرز بداند، حسب تشخیص خود اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۱۲۹۲0000۷۱۱۲0۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۲۷ گروه رأی: کیفری

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    بسمه تعالی
    متقاضی:اقایان ا. ر. ا. ر. غ. غ. ک. ع. ا. م. ع. ز. ک. ا. ا. خانم ها م. ب. و ز. ا. با وکالت اقای د. ر.
    موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره*۱۴۰۲/۷/۲۳ صادره ا زشعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هییت شعبه اقایان: س. ع. ا. ل. ر. ( رییس ) و س. م. ق. م. ( مستشار ) و غ. ر. ا. م. ( مستشار )
    خلاصه جریان پرونده:
    به موجب دادنامه فوق الاشعار ، مستدعیان اعاده دادسی ردیف های ۱و۲و۳و۵و۶هر یک به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در فراخوان های معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران هر کدام به تحمل ۵سال حبس تعزیری و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال و ردیف های ۴و۷و۸ هر یک به اتهام مذکور به تحمل دو سال حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی پابند در محدوده یک هزار متری از محل سکونت و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محکومیت قطعی یافته اند. وکیل مشارالیهم با تقدیم لایحه ای که به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد و پرداختن به ایرادات شکلی و ماهیتی که واجد طبع دفاع دادگاه است. و موجبی برای بررسی انها در این مقطع از رسیدگی ( اعاده دادرسی ) وجود ندارد. ، اظهار داشته دادنامه مذکور از حیث استدلال و استنباط مخدوش بوده و به جهت جرم نبودن اقدامات انان به استناد بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده پس از ثبت دفتر کل دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*۱۴۰۲/۷/۲۳اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد:
    رای شعبه
    مفاد درخواست اعاده دادرسی اقایان ا. ر. ، ا. ر. ، غ. غ. ک. ، ع. ا. ، م. ع. ز. ک. ، ا. ا. ، خانم ها م. ب. ، ز. ا. با وکالت اقای د. ر. و ضمایم پیوست ان نسبت به رای شماره مرقوم شامل مضامین ماهوی است. و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد. که اصولا بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال ارا و تاکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان ان و ایراد به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری از موارد تجویز به شمار نمی اید و از این جهات تقاضای اعاده دادرسی انان مردود است. لکن بدون احراز تعدد و استناد به ماده۱۳۴ و بدون ذکر جهات ذیل ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی ، مجازات های ۵سال حبس ردیف های ۱و۲و۳و۵و۶بیش از مجازات مقرر در قانون و بیش از حداقل می باشد. فراقانونی بوده و تقاضای اعاده دادرسی مستدعیان ردیف های اخیرالذکر به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ ۱۴۰۲/۵/۲۴ و بند چ ماده۴۷۴ ( قسمت اخیر ) و ماده۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری ، مورد پذیرش بوده و رسیدگی مجدد ان به شعبه هم عرض صادر کننده رای قطعی محول می گردد.
    شعبه *
    مستشار س. م. ق. م. مستشار غ. ا. م.

  • دعوی احراز و اثبات تقلب و حیله



    پیام: دعوای اثبات حیله و تقلب قابل استماع است و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب نمی باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۴0۹۲0000۵۴۴۸۶۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱۱/۲۳ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی خانم ف. ج. پ. به طرفیت اقا و خانم ها ۱ پ. د. ۲ پ. ۳ ع. ش. ه. ه. فرزند ا. ع. با وکالت اقایان ج. ف. و ف. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ صادره از شعبه *. با این توضیح که اقا و خانم ها ۱ پ. د. ۲ پ. ۳ ع. ش. همگی ه. با وکالت اقایان ج. ف. و ف. ع. دادخواستی به طرفیت سازمان *مبنی بر اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور دادنامه به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ صادره از دیوان عالی کشور و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم و بیان داشتند؛ موکلین با طرح دادخواستی علیه سازمان *بهای روز قسمتی از پلاک های ۱۸۴۷ و۱۸۴۶ و ۲۲۳۴ را به علت قرار داشتن در طرح توسعه و عمران شهری تقدیم که به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ ۹۶ مورخ ۹۶/۹/۲۸ صادره از شعبه *، شهرداری محکوم به پرداخت بهای اراضی مذکور می گردد. ، دادنامه بدوی در شعبه *تایید می گردد. النهایه شهرداری به عنوان محکوم علیه اقدام به اعمال ماده ۴۷۷ ایین دادرسی کیفری نموده است. و طی فرایند اعاده دادرسی در شعبه *طی دادنامه شماره ۵۵۲۸ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ، دادنامه صادره به نفع موکلین نقض و حکم بر بیحقی ایشان صادر می گردد. ، لیکن انچه اساس و مستند صدور دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی گشته مواردی بوده که مصداق بارز توسل به حیله و تقلب محکوم علیه در اخذ دادنامه اخیر می باشد. در دادنامه صادره علیه موکلین اشاره گردیده: صدور سند مالکیت با وضعیت موجود دلیل بر رضایت مورث خواهان ها بوده است. در حالی که سندهای مالکیت دو *و ۱۸۴۶ مربوط به سال ۱۳۲۰ بوده و تاکنون سند جدیدی برای انها صادر نگردیده است. و اساسا چنین سند مورد استناد از سوی شعبه *وجود خارجی نداشته است. لیکن این امر غیر واقع که توسط خوانده بر دادگاه مشتبه گردیده مستند رضایت موکلین قلمداد شده است. خوانده پرونده اعلام داشته که با موکلین جهت عقب نشینی توافق حاصل نموده و قسمت عقب نشینی شده جز مایملک شهرداری قرارگرفته است. و این امر در دادنامه نیز تصریح گردیده است. در حالی که در بند ۴ ملاحظات پروانه ساختمانی ، شهرداری صراحتا اعلام کرده جاهایی که ساخت و ساز انجام نمی گیرد از نرده یا مورت جهت محصور نمودن استفاده گردد. ( عرف حصار کشی ان زمان در جنوب کشور ) و موکلین صرفا ان بخش از ملک را که پروانه ساختمانی داشته اعیانی ایجاد ونسبت به مابقی حصار کشی نموده اند که به هیچ عنوان دلیل بر توافق موکلین جهت اعراض از حق مالکیتی ایشان نمی باشد. و هیچ گونه توافقی جهت تصرف شهرداری در مقدار حصار کشی شده وجود نداشته است. و ان بخش هم اکنون بدون رضایت موکلین در تصرف شهرداری می باشد. ۳ متاسفانه سازمان *اعلام نموده هیچ گونه طرحی در پلاک های مورد ادعا اجرا نگردیده و این موضوع غیرواقع را به دادگاه اعلام که از قضا مستند صدور حکم نیز گردیده است. در حالی که در مکاتبات صورت گرفته از سوی شهرداری خود به این موضوع که زمین مورد ادعا در مسیر اصلاحات ، تعویض ، کمیته گذر و … داشته اقرار و تصریح گردیده کما انکه در نامه شماره *م/ش از کمیته گذر بندی ، کروکی اصلاحی و طرح تفصیلی بر روی پلاک های مذکور صحبت به میان امده است. لیکن در جریان دادرسی برخلاف مستندات مکتوب شهرداری قلب حقیقت نموده که مصداق بارز توسل به حیله و تقلب جهت اخذ دادنامه می باشد. متاسفانه شهرداری به نامه اداره ثبت و اسناد استناد نموده و اعلام داشته *در مالکیت موکل نبوده و توسط موکل منتقل گردیده است ، لیکن ان بخش از ملک که مورد انتقال از سوی موکل بوده با بخشی که هم اکنون مطالبه داشته و موضوع پرونده بوده کاملا متفاوت می باشد. ، چرا که حق انتقال بخشی از پلاک مذکور که هم اکنون توسط موکلین مورد خواسته بوده طی نامه شماره ۲/۴۴۹۲۰/م/ش مورخ ۱۳۷۷ که توسط اداره درامد نوسازی و عمران شهری سازمان *در پاسخ به استعلام دفترخانه شماره ۱۰ * صادره شده ، سلب گردیده و موکل فقط باقیمانده پلاک را منتقل نموده ، و ذکر همین نامه در سند فروش شماره ۱۶۴۳۰۰مورخ ۱۳۷۷/۶/۹ خود گواه متقنی بر مالکیت موکلین در خصوص این بخش می باشد. دلیل بسیار محکم بر قلب حقیقت توسط شهرداری ، اظهار نظر صریح اداره ارزیابی سازمان *می باشد.: مقدار ۳۲۷متر مربع از ملک ورثه ع. ه. در مسیر اصلاحات تعریض *قرار گرفته و باقی مانده به مالکین فعلی واگذار گردیده است. بعلاوه هیچ گونه توافق نامه ای برای این بخش از زمین وجود نداشته و همچنین به استناد نامه شماره *مورخ ۹۲/۸/۱۵ ریاست محترم ثبت اسناد و املاک * هیچ گونه سابقه ای از صورتجلسه اعمال ماده ۴۵ وجود ندارد. با توجه به اصلاحات صورت پذیرفته در *در تاریخ ۱۳۷۷/۵/۱۹ورثه مرحوم ه. طی نامه شماره ۵۸۸۸ از شهرداری تقاضای پرداخت بهای بخشی که در اصلاحات قرارگرفته را نموده اند و پیرو ان نامه های *در سال ۱۳۸۳و ۱۳۰۰۵ مورخ ۸۶/۳/۳۰ به شهرداری تسلیم شده است. که خود حاکی از محفوظ بودن حقوق موکل در این بخش از پلاک می باشد. لذا با توجه به مطالب معروضه قلب حقیقت توسط خوانده کاملا محرز بوده و متاسفانه موارد مذکور منجر به صدور دادنامه شماره *صادره از شعبه *گردیده که از محضر حضرتعالی تقاضای صدور حکم به اثبات توسل به حیله و تقلب منجر به صدور رای توسط خوانده مورد استدعا می باشد. پرونده در دادگاه فوق الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته است. النهایه دادگاه محترم بدوی طی دادنامه تجدیدنظرخواسته این چنین انشا رای نموده است: … دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که در جلسه رسیدگی خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی بیان و خوانده در مقام دفاع ، دفاع موثری نداشته است. علیهذا با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و مدارک ارائه شده و با این توضیح که اولا مستفاد از بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۴۲۹ قانون اخیر الذکر ان است. که دعوای اثبات حیله و تقلب علی رغم صدور حکم پیشین در دعوا قابل استماع می باشد. اگر چنین دعوایی قابل استماع نبود و صدور حکم در خصوص اختلاف اصلی مانعی برای طرح دعوای اثبات حیله و تقلب. اثبات حیله و تقلب هیچ گاه در زمره یکی از جهات اعاده دادرسی قرار نمی گرفت. و مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مبنی بر اثبات حیله و تقلب اعلام نمی شد. این موارد دلالت بر ان دارد. که رای پیشین و دادرسی سابق مانع طرح دعوی اثبات حیله و تقلب نیست. ثانیا هدف اصلی و نهایی دادرسی احقاق حق است. و اصل بر ان است. که اشخاص برای احقاق حق خود می توانند به محاکم مراجعه نمایند ( اصل سی و چهارم قانون اساسی ) و دادگاه نیز مطابق اصل مکلف به رسیدگی و وجود مانع برای رسیدگی نیاز به دلیل یقینی دارد. که چنین دلیلی در مانحن فیه مفقود است. وانگهی از نظر این دادگاه حیله وتقلب مورد ادعای خواهان محقق شده است. چرا که با توجه به دلایل ارائه شده از سوی خواهان مشاهده می گردد. خواندگان از ارائه اسناد مورد ادعای خواهان ها استنکاف نمودند و اینکه خوانده و نیز دفاع موثر و موجهی در خصوص دعوی خواهان به عمل نیاورده است. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸٫۴۲۶٫۴۲۹٫۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خانم ف. ج. پ. به نمایندگی از سازمان *ظرف مهلت قانونی نسبت به دادنامه ی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است. پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ایشان به این دادگاه ارجاع گردیده است. این دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و شرح دادخواست تجدیدنظرخواه و توجها به اینکه در زمان مالکیت اقای ع. ه. مورث تجدیدنظرخواندگان مجموعا مقدار ۸۱۰ مترمربع از پلاک های ثبتی ۲۲۳۲٫۲۲۳۳٫۲۲۳۴٫۲۲۳۵ و ۴۷۶۱ توسط ( شهرداری ) در مسیر اصلاحات قرار گرفته است. و شهرداری تنها ۴۶۴ مترمربع از متراژ مذکور را از مالکین خریداری و با انها توافق نموده است. و نسبت به مقدار ۳۴۶ مترمربع که متعلق به مورث تجدیدنظرخواندگان بوده است ، بها ان را پرداخت ننموده است. و مورث تجدیدنظرخواندگان بعد از اینکه مقدار فوق الذکر از پلاک مذکور در مسیر اصلاحات شهرداری قرار گرفته است. و از متراژ پلاک ایشان عملا کسر شده است ، پ های مذکور را به اقای وطن پرست منتقل نموده است. و در واقع مورث تجدیدنظرخواندگان مقدار باقی مانده پلاک های موصوف را به اقای وطن پرست منتقل نموده است. در خصوص پلاک های ۱۸۴۶ و ۱۸۴۷ صدور پروانه ساختمانی منوط به رعایت برهای اصلاحی از جانب مالک بوده است. و م. ث تجدیدنظرخواندگان برای ساخت بنا مجبور و ملزم به عقب نشینی و رعایت طرح توسعه و اصلاح معبر بوده است. لذا عنصر رضایت مخدوش بوده است. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و به لحاظ اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدلل و دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد از سوی تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده است. و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه ای به ان وارد نمی باشد. و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است. دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است./
    رییس شعبه *مستشار شعبه *
    م. س. ع. ا. ا. بامکان

  • اعاده دادرسی به استناد خلاف واقع بودن شهادت



    پیام: مطابق بند (ث) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به صرف استناد محکوم علیه به کذب بودن شهادت شهود بدون اثبات آن در محکمه صالحه حتی با فرض اینکه تنها دلیل اثباتی در احراز وقوع جرم باشد، تقاضای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۹۱۹۲000۲۳۸0۱۱۲ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱0/0۳ گروه رأی: کیفری

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    بسمه تعالی
    متقاضی: اقای ع. ط. فرزند ع. ا. با وکالت از اقای م. ع. س.
    موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسب به دادنامه شماره *۱۴۰۲/۳/۱۷ صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان: ا. ب. ا. ( رییس ) ، م. س. ( مستشار ) و ج. ا. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده:
    اقای ع. ط. فرزند ع. ا. به اتهام توهین و تهدید موضوع شکایت خانم م. م. تحت تعقیب قرار گرفته و بموجب رای شماره *۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شعبه *بر اساس تحقیقات انجام شده و اظهارات شهود و ادله اثباتی احصایی در متن رای و با ذکر مستندات قانونی و لحاظ قانون کاهش مجازات حبس به پرداخت جزای نقدی بابت توهین و تحمل ۴۰ ضربه شلاق بابت تهدید محکوم شده است. رای صادره طی دادنامه شماره *۱۴۰۲/۳/۱۷ شعبه *تایید گردیده است. درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه قبلا در دیوان عالی کشور مطرح که قرار رد ان صادر شده است. مجددا وکیل مشارالیه با تقدیم لایحه ای به پیوست تصاویر ارا صادره و برخی مدارک و اعلام اینکه مبنای محکومیت محکوم علیه شهادت کذب و خلاف واقع بوده و شهود به این امر اذعان داشته با تکرار مطالب قبلی از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
    رای شعبه
    درخواست مجدد اعاده دادرسی وکیل اقای ع. ط. نسبت به دادنامه شماره فوق الاشعار با ابراز مطالب و موارد تکراری با مضمون دفاع ماهوی کماکان متکی به دلیل و مدرک جدید و موثری که پذیرش ان را در حدود ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اقتضا نماید. نیست صرف استناد وکیل محترم به کذب بودن شهادت شهود بدون اثبات ان در محکمه صالحه و با فرض اینکه تنها دلیل اثباتی در احراز وقوع جرم باشد. قابل پذیرش نیست درخواست مطروحه با هیچیک از شقوق ماده مرقوم انطباق ندارد. لذا قرار رد ان صادر و اعلام میشود.
    ا. ب. ا. م. س. ج. ا.

  • وضعیت عطف بماسبق شدن در نشوز



    پیام: اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۹0۹۹۸۷۱۷۱۳00۱۳0 تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱0/0۴ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    تجدیدنظرخواه: خانم ز. ت. م. فرزند ر. با وکالت اقای ش. ا. فرزند ا. به نشانی *
    تجدیدنظرخوانده: اقای ی. ا. م. فرزند م. با وکالت خانم م. ا. و. ا. فرزند م. به نشانی *
    تجدیدنظر خواسته ها:
    ۱. اعسار از پرداخت مهریه
    ۲. صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
    نسبت به دعوی ی. ا. م. علیه ز. ت. م. ه دائر بر اعسار از پرداخت مهریه و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج اعاده پرونده به علت نقص در دادخواست تجدیدنظرخواهی/فرجام خواهی صادر شد
    ( جهت تشکیل جلسه رسیدگی و تحقیق درباره ی تاریخ شروع زندگی مشترک و پایان ان و تحقیق محلی )

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    در این پرونده اقای ی. ا. م. با وکالت خانم م. ا. و. ابادی دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ت. م. ه تقدیم شعبه *بخش پیشکوه نموده و اظهار داشته در تاریخ ۸۷/۴/۲۶ با خوانده ازدواج نمودم با توجه به عدم تفاهم و عدم تمکین زوجه از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. و همچنین اعسار و تقسیط مهریه به تعداد ۱۳۶۰ عدد سکه بهار ازادی را دارم. وکیل زوج اضافه نموده دادخواست مذکور به دلیل نشوز زوجه می باشد. زیرا حکم تمکین زوجه صادر شده و حاضر به تمکین نشده است. دادگاه در تاریخ ۹۹/۳/۱۹ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است. وکیل خواهان درخواست موکل خود را بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی بازگو نموده است. خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است. و دفاعی ننموده است. دادگاه قرار داوری صادر و نظریه داوری را جلب کرده است. و در تاریخ ۹۹/۴/۴ مبادرت به صدور رای در مورد خواسته اعسار و تقسیط مهریه با توجه به گواهی شاهدان نموده است. زوجه اقای ش. م. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کرده است. زوجه در لایحه دفاعیه اظهار داشته زوج مرا از زندگی مشترک اخراج نمود و مجبور به ترک زندگی مشترک کردند. رای جهیزیه ندارم. نفقه ام را بطور کامل پرداخت ننموده است. مهریه ام را طلب کار هستم حق نصف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک باقی و خواهانم زوجین هر کدام تصویر اظهارنامه های استنادی را پیوست پرونده نمودند وکیل زوجه در لایحه دفاعیه ضمن تکذیب عدم تمکین موکله و نشوز وی اظهارات زوج را در زمینه اینکه زندگی را خود ترک نموده مورد تکذیب قرار داده و اظهار داشته باستناد ارسال پیامکهای ارسال شده هم قبل از دادخواست تمکین و هم بعد از دادخواست تمکین محرز است. که موکله موافق ادامه زندگی مشترک با زوج بوده لذا ادعای عدم تمکین موکله بی اساس است. وکیل زوج اضافه نموده تا زمانی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند نفقه زوجه پرداخت شده است. و از ابتدای سال ۹۸ هم نشوز زوجه ثابت گردیده است. لذا نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در مورد اجرت المثل و نحله و تنصیف دارایی با توجه نشوز زوجه به وی تعلق نمی گیرد درنهایت دادگاه در تاریخ ۹۹/۹/۲۴ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. و دادگاه در رای صادره زوجه را به دلیل احراز نشوز زوجه مستحق اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و تنصیف دارایی و نفقه ندانسته است. سپس زوجه بشرح لایحه خود که عمدتا ناظر به عدم تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی ناشی از زوجیت از قبیل اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و نصف دارایی و نفقه است. معترض است. و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. دادگاه تجدیدنظر نواقص تحقیقاتی را برابر صورت جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ ذکر نموده و پرونده را جهت رفع نواقص مذکور به دادگاه بدوی اعاده نموده است. برابر گزارش تحقیقات محلی مرجع انتظامی زوجین تا اوایل سال ۹۹ با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند و بعد از ان با توجه به ناسازگاری زوج نسبت به زوجه وی را از زندگی مشترک اخراج نموده است. دادگاه وضعیت اموالی که زوج در زمان زوجیت تحصیل نموده است. را از مراجع مربوطه استعلام نموده است. و جوابهای موارد استعلام شده واصل و پیوست گردیده است. سپس دادگاه تجدیدنظر استان *در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است. متعاقبا زوجه بشرح لایحه وکیل خود نسبت به رای صادره مذکور معترض است. و با توجه به عدم تعیین حقوق مالی اجرت المثل و نحله و نصیف دارایی و نفقه تقاضای فرجامخواهی از دیوان عالی کشور نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *۸/۸/۱۴۰۰بشرح زیر انشا رای نموده است.
    درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. ت. م. ه با وکالت اقای ش. ا. م. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۰۸۸۴ مورخ ۹۹/۹/۲۴ شعبه *بخش پیشکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا اولا دادگاه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده هنگام صدور رای طلاق می بایست راجع به حقوق مالی زوجه که ناشی از زوجیت است. تعیین تکلیف نماید. ثانیا عمده اعتراض و فرجامخواهی زوجه نسبت به تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله و نفقه و نصف دارایی می باشد. ثالثا نظر به اینکه تنها مستند دادگاه در رای فرجامخواسته در عدم استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی مذکور نشوز زوجه است. و از طرف دیگر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در این خصوص تحقیقات لازم معمول نداشته اند که اساسا ایا زوجه ناشزه است. یا خیر و اگر ناشزه است. از چه تاریخی نشوز وی شروع شده است. زیرا زوجه منکر نشوز خود است. و گزارش مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ مرجع انتظامی در رابطه با تحقیقات محلی موید این ادعای زوجه است. لذا ضرورت دارد. ابتدا در پرونده استنادی الزام زوجه به تمکین از دادگاه مربوطه درخواست شود. سپس ضمن تهیه گزارش مفید از ان رفع ابهام گردد. ایا زوج در راستای حکم مذکور درخواست اجراییه نموده است. و در فرایند اجرا ایا زوج منزل و اثاث البیت تهیه نموده و علی رغم ان زوجه از مراجعه به زندگی مشترک امتناع نموده است. یا اینکه زوج با مستمسک قرار دادن رای تمکین می خواهد از مزایای ان برخوردار گردد. سپس اگر نشوز زوجه احراز گردد. از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است. هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد. علی هذا رای صادره فرجامخواسته واجد نقص تحقیقاتی در مورد حقوق مالی زوجه است. و قابلیت ابرام ندارد. مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد و رفع نقص تحقیقاتی به شعبه *ارجاع شده دادگاه تجدیدنظر جهت تحقیق از طرفین در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نموده و اظهارات اصحاب دعوی را استماع کرده است. طرفین برابر لوایح تقدیمی و پیوست نمودن اسناد و مدارک استنادی خود در پرونده اظهارات و دفاعیات خود را که عمدتا تکرار مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی است. بازگو کردند. دادگاه تجدیدنظر در نهایت در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با قید اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح رای صادره نموده است. و متعاقبا زوجین دادخواست فرجام خواهی به شرح لوایح پیوست تقدیم نمودند زوجین عمدتا اعتراض به نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه دارند و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد.
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    در خصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ی. ا. م. با وکالت اقای ا. ط. نسبت به رای شماره *مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه *و دادخواست فرجام خواهی تبعی خانم ز. ت. م. ه نسبت به رای صادره متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره ۰۸۸۴ مورخه ۱۳۹۹/۹/۲۴ شعبه *بخش شیبکوه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، با توجه به محتویات پرونده فرجام خواهی وارد نمی باشد. زیرا ، رای فرجام خواسته بر اساس مستندات موجود در پرونده و انطباق ان با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و رعایت الزامات مندرج در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و با توجه به رعایت و اختیار حاصله از شرط ضمن عقد نکاح در تعیین و تشخیص میزان نصف دارایی برای زوجه صادر گردیده است.لذا فرجام خواهی فرجام خواه به کیفیتی نیست که به اساس رای صادره و استنباط و تشخیص دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خدشه و خلل وارد اورد. لذا ضمن رد درخواست فرجام خواهی رای فرجام خواسته را مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید.
    شعبه *
    رییس شعبه ح. ع. مستشار ح. م. ه. مستشار م. ج. ح. م.

  • ملاک تشخیص حجر( رشد)



    پیام: در امور تخصصی چون تشخیص وجود یا عدم وجود حجر، انچه مناط اعتبار بوده همانا نظریه افراد متخصص است و به صرف استماع اظهارات مطلعین و شهود در خصوص حالات درونی یک شخص نمی توان خلاف نظریه کارشناسی اقدام به صدور حکم نمود. چنانچه دادگاه اعتقاد به نظریه نداشته باشد می بایست موضوع را به کمیسیون بالاتر ارجاع دهد تا اعضای کمیسیون با بررسی مدارک بیمارستانی در رابطه حدوث حجر درتاریخ ان اظهار نظر نمایند.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴00۴۷۹۲000۱۹۹۳۱۷۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱0/0۶ گروه رأی: کیفری

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    فرجام خواه: ا. ا.
    فرجام خوانده: م. ا. وغیره
    فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
    تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه:۱۴۰۲/۵/۲۶ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۲/۶/۱۴
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هییت شعبه اقایان: ر. ش. ( رییس ) ، دکتر ع. ا. ا. ش. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده:
    از این قرار است. در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ خانم ا. ا. مبادرت به تقدیم دادخواستی بخواسته صدور حکم حجر م. ا. ا. بطرفیت سازمان *. ا. ا. م. پ. ک. خ. ل. ک. س. ع. م. ش. م. ح. ش. ن همگی ا. و عروس بال افکن نزد دادگستری شهرستان قائمشهر نموده و توضیح داده است. پدرش به نام م. ا. ا. طبق تصویر مدارک پزشکی *از سال ۱۳۹۷ تحت درمان به لحاظ بیماری الزایمر و پارکینسون بود. و از بهره هوشی برخوردار نبوده و از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. شعبه *عهده دار رسیدگی به پرونده شده و خانم س. ن. ج. ح. با ارائه وکالت نامه از ناحیه تعدادی از خواندگان وارد پرونده شده است. نظریه پزشکی قانونی اخذ و مفاد ان حاکی از این است. حسب مستندات و شرح حال م. ا. ا. از ۱۳۹۶/۱۲/۳ دچار درجاتی از اختلال حواس ناشی از زوال عقل سالمندی بوده و توان اداره مالی خود را نداشته است. با وصول نظریه وکیل خواندگان و ک. ا. به این نظریه معترض و تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را خواستار می شوند به این موضوع توجهی نمی شود. قاضی شعبه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره *نموده و به موجب قسمتی از ان حکم محجوریت م. ا. ا. از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ صادر می نماید. مبنای استدلال شعبه این است. با عنایت به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و نظریه پزشکی قانونی به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ که در مورد م. ا. ا. اعلام داشته نامبرده از ۱۳۹۶/۱۲/۳ دچار درجاتی از اختلال حواس ناشی از زوال عقل سالمندی بوده و توان اداره امور مالی خود را نداشته سپس با اعتراض به نظریه پزشکی قانونی موضوع به کمیسیون پزشکی ارسال نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی به شماره ۱۲/ک/۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ نیز اعلام داشته نام برده در زمان حیات مبتلا به درجاتی از اختلال شناختی ناشی از کهولت سن بوده و قادر به اداره امور مالی خود نبوده است. همکار محترم مشاور قضایی نیز به صدور حکم حجر اظهارنظر نموده است. دادگاه ادعای خواهان را نسبت به خواندگان ردیف دوم تا پانزدهم وارد تشخیص و حکم بر حجر م. ا. ا. صادر و شروع بیماری و حجر وی ۱۳۹۶/۱۲/۳ می باشد. با ابلاغ دادنامه م. پ. ک. خ. ل. ک. س. شهرت این ا. با وکالت س. ن. ج. ح. اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی می نمایند پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال و به شعبه *وجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. در ادامه س. ن. ج. ح. به وکالت از اشخاص فوق الذکر مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نمودند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت. به لحاظ نقص دادخواست از حیث تبادل لوایح و عدم لف نظریه کمیسیون پزشکی به دادگاه نخستین اعاده نقص دوم مرتفع و نقص اول کماکان بقوت خود باقی بوده و پرونده با نقص موجود به دیوان عالی کشور ارسال و مجددا در دستور کار شعبه قرار گرفت. به لحاظ نقص موجود در پرونده به مرجع نخستین اعاده این نقیصه هم برطرف گردید.عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هییت شعبه مشاوره نموده وبه شرح ذیل انشا رای می نماید.: دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *اصدار و متضمن تایید دادنامه مرجع نخستین و حجر م. ا. ا. از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ می باشد. در وضع موجود بلحاظ نقایض ذیل شایسته ابرام نمی باشد. ۱ یکی از اصول حاکم بر فرایند دادرسی نزد محاکم اصل تناظر است. بر اساس این اصل دادگاه می بایست به تمام ادله و اسناد طرفین توجه نموده و پس از ارزیابی ان ادله اقدام به صدور رای نماید. این موضوع در ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی امده است. یکی از ادله استنادی طرفین شهادت شهود بوده که از شهود تحقیقی بعمل نیامده است. ۲ مستفاد از ماده ۵۷ قانون امور حسبی در رسیدگی به دعوی حجر دادگاه می بایست هرگونه تحقیقی که لازم بداند بعمل اورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات انها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد که در مانحن فیه ضرورت داشته از اهالی وهمسایگان محل سکونت م. ا. ا. در مورد صحت و سلامت روح و روان وی تحقیق شود. که بدینگونه عمل نشده است. علی هذا با توجه به نقایص یاد شده و با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ و ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقایص یاد شده و صدور رای مجدد به شعبه *اعاده می نماید. با اعاده پرونده وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ جهت استماع اظهارات شهود تعیین می شود. در این جلسه ر. ح. ا. غ. ح. م. ا. ش. ف. ح. ح. بعنوان شاهد حاضر می شوند شاهد اول اظهار داشت با مرحوم رفت و امد داشتم مرحوم ب. سال ۱۳۹۹ فوت شد تا اخر عمر حالش خوب بود. دو تا قران داشت و می خواند فقط توان راه رفتن نداشت پرستار داشتند شاهد دوم اظهار داشت این دو سال اخر عمر از پا افتاد ولی از نظر عقلی خوب بود. من چهار ماه قبل از فوت به عیادت اش رفتم حالش خوب بود. حتی خاطرات گذشته را نقل می کرد شاهد سوم اظهار داشت من مستاجر و پرستار حاجی ا. بودم اجاره کم می گرفتند تا من به کارهای اقا برسم غذا درست می کردم تا سال ۱۳۹۵ اونجا بودم حالش خوب بود. فقط پای ایشان ورم داشت نمی توانست راه برود بعد پرستار دیگری داشتند حتی به من پیشنهاد ازدواج داد قبول نکردم از نظر هوش و حواس حالش خوب بود. ش. چهارم اظهار داشت من با این خانم ش. در سال ۱۳۹۷ ازدواج موقت کردم که ایشان خانه حاجی ا. مستاجر بود. حدود هشت ماه رفت و امد داشتم بعدا هم می رفتم سال ۱۳۹۸ حاجی درد پا داشت با من شوخی می کرد از قدیم صحبت می کرد هوش و حواس داشت از نظر ذهنی سالم بود. فقط روی تخت دراز می کشید راه کم می رفت حالش خوب بود. در پایان جلسه قاضی محترم شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره *نموده و بموجب ان ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. مبنای استدلال شعبه این است. در مجموع به این نتیجه رسیده است. که نظریه پزشکی قانونی منطبق بر اساس مدارک ارائه شده از جانب فرزند ان دوم ان مرحوم صادر شده و توان مقاومت در برابر گواهان را ندارد. چرا که گواهان تعرفه شده اعلام نموده اند که نامبرده از نظر حرکت و رفت امد مشکل داشت ولی مشکل ذهنی و حواس نداشته وحتی با افراد شوخی می کرد و امور مالی خودش را انجام میداده است. حتی ملکی که دارای سند رسمی بوده را منتقل نموده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی به عمل امده وارد است. و دادنامه اصداری قابلیت تایید را ندارد. لذا این دادگاه با رد نظریه پزشکی قانونی که طریقیت داشته با استناد به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می نماید. با ابلاغ دادنامه ا. ا. از این دادنامه فرجام خواهی می کند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجددا در دستور کار این شعبه قرار گرفت. بلحاظ نقص در امر تبادل لوایح پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده و پس از رفع نقیصه یاد شده مجددا در دستور کار این شعبه قرار گرفت. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجام خوامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و به شرح ذیل انشا رای می نماید.:
    ( ( رای ) )
    دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶ صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *اصدار و ضمن نقض دادنامه معترض عنه بر بطلان دعوی فرجام خواه به خواسته اعلام حجر م. ا. ا. اشعار دارد. مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان می باشد. زیرا که اولا تشخیص حجر امری فنی و تخصصی بوده که نیازمند کسب نظریه افراد متخصص در این زمینه می باشد. که در پرونده تحت نظر بنا به نظریه کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی مراتب محجوریت م. ا. ا. از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ مورد تایید قرار گرفته است. هر چند نظریه پزشکی قانونی اماره و شهادت شهود دلیل محسوب می گردد. اما در امور تخصصی انچه مناط اعتبار است. همانا نظریه افراد متخصص است. و شهود نمی توانند حالات درونی یک شخص را بیان و نسبت به ان اظهار نظر نمایند ثانیا با توجه به اینکه این نظریه نیز مصون از تعرض باقی مانده و چنانچه دادگاه اعتقاد به نظریه نداشته می بایست موضوع را به کمیسیون بالاتر ارجاع می داد تا اعضای کمیسیون با بررسی مدارک بیمارستانی در رابطه حدوث حجر درتاریخ ان اظهار نظر نمایند از این رو با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به بند دوم و سوم ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان *شعبه همعرض ارجاع می دهد
    شعبه *
    رییس شعبه: ر. ش. عضو معاون: دکتر ع. ا. ا. ش.

  • ۱-ضبط خودرو حاوی مواد مخدر در حالت توقف۲-کشف مواد از داخل خودرو در حال توقف



    پیام: ملاک تعیین ممجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است. نه انچه که مرتکب تصور می کرده است

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۳۳۹۲0000۲۵۹۸۶۴ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱0/0۷ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: خانم م. س. فرزند س.
    متهم:اقای م. ب. فرزند ق. با وکالت اقای ا. م. فرزند م. به نشانی *
    خواسته:تعیین تکلیف اموال ( تعیین تکلیف خودرو حامل مواد مخدر )
    اتهام:حمل مواد مخدر سه و نیم لیتر محلول شیشه بدون لفاف از طریق جاساز در خودرو و وسایل شخصی
    خلاصه جریان پرونده و گردشکار:
    هوالحق: با عنایت به محتویات پرونده در مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مامورین ایست و بازرسی *حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ سفید رنگ به شماره انتظامی *به رانندگی متهم اقای م. ب. فرزند ق. که از مبدا *در حال حرکت بوده است. مشکوک که در بازرسی از خودرو و بازرسی وسایل شخصی مقدار مواد موصوف که به طرز ماهرانه ای داخل فلاکس و سبدغذایی و داخل موتور خودرو جاساز شده بود. در حضور متهم کشف و ضبط می گردد. مواد مکشوفه به همراه متهم پرونده ، تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر گردیده سپس پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *ارسال ، پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع و بازپرس اقدام به تحقیق که پس از تفهیم اتهام متهم اقای م. ب. فرزند ق. چنین اظهار داشته که: ( ( اتهام حمل محلول را قبول دارم. من از کسی طلبکار بودم بعد این محلول ها را به من داد و گفت برای من ببر ده مییلون کرایه می دهم و ۱۰۰ میلیون از طلبت را نیز به تو میدهم ولی مقدار جنس با ان چیزی که ان اقا می گفت همخوانی ندارد. کلا یک لیتر بیشتر اب نبود. ) ) و برای متهم قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر که متهم بلحاظ عدم تودیع وثیقه به زندان معرفی گردیده است. که در نهایت پس از تشکیل پرونده شخصیت ( ص۸۵ و ۱۰۰ و ۱۰۱ ) و نتیجه انگشت نگاری متهم ( ص۱۵ ) ونتیجه ازمایش مواد مخدر کشف شده ( ص۸۰ ) نوع مواد را متامفتامین ( شیشه ) اعلام داشته است. و در نهایت پس از اخذ اخرین دفاع ( ص۸۲ ) طی قرار نهایی شماره *۱۴۰۲/۰۷/۲۷ در خصوص اتهام اقای م. ب. فرزند ق. موضوع گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر ، با این استدلال: ۱ ) گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان *۲ ) نحوه کشف اقلام مکشوفه ۳ ) اقرار صریح و مقرون به واقع متهم قرار جلب به دادرسی ( ۸۳ ) متهم صادر شده است. و در خصوص خودروی پژو ۴۰۵ سفید رنگ به شماره انتظامی *با عنایت به نحوه کشف مواد و حجم و میزان مواد و تصرف مالکانه متهم بر خودرو و در نظر داشتن اماره ید و سوابق مواد مخدر متهم و عدم مراجعه شخصی به عنوان مدعی مالکیت خودرو از حین التوقیف لذا خودرو را متعلق به متهم و حامل مواد تشخیص داده و مستندا به ماده ۳۰ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاح موادی از ان عقیده بر ضبط ان به نفع دولت می باشد. سپس با صدور کیفرخواست ( ص۸۷ ) پرونده را به دادگاه انقلاب *ارسال نموده است. که پرونده به شعبه *در راستای مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ به متهم و وکیل ایشان ابلاغ تا ظرف ده روز از تاریخ رویت ابلاغیه کلیه ی ایرادها و اعتراضات خود را اعم از مرور زمان ، عدم صلاحیت ، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله ی دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله به دفتر شعبه تسلیم نمایند که پس از گذشت مهلت مقرر قانونی لایحه ای از ناحیه ی متهم و وکیل وی واصل نشده است ، و متهم اقای م. ب. فرزند ق. و وکیل ایشان در وقت مقرر در شعبه حاضر و متهم به جرم ارتکابی اقرار نموده است
    * رای دادگاه *
    در خصوص اتهام اقای م. ب. فرزند ق. ، متولد ۱۳۵۴/۰۳/۲۹ ، کد ملی*، شغل ازاد ، متاهل دارای ۲ فرزند ، ایرانی ، شیعه ، باسواد ، دارای سوابق محکومیت کیفری غیرموثر ، بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه ، دارای پرونده شخصیت:نامبرده درحال حاضر از نظر جسمی وروحی مشکل عمده ای ندارد. ، اهل *به وکالت تعیینی اقای ا. م. دائر بر حمل محلول شیشه به میزان سه و نیم لیتر از طریق جاساز در خودرو پژو ۴۰۵ سفید رنگ به شماره انتظامی *که حاوی یک کیلو و چهارصد و سیزده گرم شیشه بدون لفاف و همچنین جاساز در وسایل شخصی؛ موضوع کیفرخواست دادسرا به شماره ی *مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷؛ هیات دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، گزارش مرجع انتظامی ، صورتجلسه کشف مواد مخدر به شرح صفحه ۱ پرونده ، مفاد کیفرخواست تقدیمی از ناحیه دادسرا به شرح صفحه ۸۷پرونده ، نتیجه ازمایش تعیین نوع مواد مخدر مبنی بر اینکه متامفتامین ( شیشه ) می باشد. به شرح صفحه ۸۰ پرونده ، تشکیل پرونده شخصیت به شرح صفحات ۸۵و۱۰۰ پرونده ، نتیجه انگشت نگاری متهم به شرح صفحه ۱۵پرونده ، اظهارات و اقرار متهم در جلسه مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۲ دادگاه بدین شرح که: ( ( اتهام متادون را قبول دارم. مواد ۲۴ساعت زمانی که این مواد را تحویل گرفتم جلوی چشم اقا امتحان کردم چون خودم مصرف کننده مواد بودم متادون بود. خوردم نشیه هم شدم من به خاطر که بچه کوچک همراهم بود. شب راه نیفتادم توی قوطی ریختم و یک قوطی روغن ، ریختم داخل ان و داخل سبد گذاشتم و جلوی پای بچه ام گذاشتم اینها را از عارف که رفیق س. ل. بود. گرفتم از *گرفتم من با وی بده بستان ماشین داشتم یک پژو پارس در *بهش دادم پولش را به من پرداخت نکرد گفت بیا *بهت ماشین بدهم ماشین نداد و فهمیدم کم اورده ورشکست کرده ، گفت یک پژو پارس موتور زانتیا در *دارم. برو همان را تحویل بگیر من رفتم انجا با ماشین خانمم رفتم *. رفتم ماشین را نگاه کردم بردیم در بنگاه و قولنامه نکردم لذا حمل مواد شیشه را قبول دارم. نادم و پشیمانم غرور مرا برداشته بود. درخواست حداکثر تخفیف را دارم. ماشین حدود ۱۰ ۱۵ روز از وی گرفتم همسرم قولنامه دارد. و نمی دانم برگ سبز به نام کی هست بیمه نامه هم به نام خانمم نیست واتهام را قبول دارم. درخواست عفو و بخشش دارم. ) ) و دفاعیات وکیل متهم که در مقام دفاع چنین بیان داشته که: ( ( بسم اله الرحمن الرحیم با کسب اجازه از محضر دادگاه ابتدا درخواست فک بازداشت موقت وی را دارم. دفاعم از موکل این است. که یکی از ویژگی های اقای ب. صداقت گویی وی است. با اینکه می داند به ضرر وی است. صداقت را بیان کرده و اظهار ندامت و پشیمانی کرده است. توبه نموده عیالوار است. به خاطر اینکه از اقا طلبکار بوده فریب خورده و طمع کار شده چون علاوه بر اینکه طلبکار بوده ، بدهکاری مالی هم داشته که با اختلافات خانوادگی توام شده و موکل استحقاق حداکثر تخفیف را دارد. ریاست محترم دادگاه عنایت دارند که روی اوردن مردم به اینگونه مشاغل به خاطر مشکلات ناشی از فقر و اضطرار و تهیه هزینه روزمره زندگی است. نمی خواهم عمل موکل را توجیه کنم ولیکن موکل با صداقتی که دارد. از ناحیه اقای س. ل. م. و دوستش ع. مورد فریب واقع شده و به موکل اعلام شده که این مایع متادون است. که با توجه به میزان مواد و خلوص ان درخواست تخفیف برای موکل دارم. و بدوا ازادی موکل را با قید وثیقه از دادگاه محترم خواستارم. ) ) در مورد ادعای متهم دائر بر این که تصور می کرده نوع دیگری از مواد ( متادون ) که مجازات کمتری دارد. را قاچاق می کرده است. امری دور از ذهن بوده چرا که وقتی متهمی که مقادیری مواد مانند محلول شیشه ( مواد صنعتی ) از جاسازی خودروی حامل او کشف می گردد. ادعا می کند خیال می کرده است. متادون حمل می کند و به او گفته شده انچه که جاسازی شده و قرار است. حمل کند متادون می باشد. این ادعا نیز براساس اموزشهای انجام شده جهت فرار از مجازات یا کاهش ان انجام می شود. در خصوص ادعای وی قطع نظر از ان که دلایل اثباتی برای ان وجود ندارد. و احراز تصورات ذهنی مرتکب امری مشکل است. اساسا جرایم مواد مخدر به استثنای موارد خاص مانند جرم کشت شاهدانه به قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان موضوع ماده دو قانون از جرایم مطلق می باشد. که نیاز به احراز سونیت یا قصد مجرمانه خاص ندارد. و برای تحقق جرم علم و اطلاع مرتکب از قاچاق مواد کافی می باشد. همین که متهم با عمد و علم به خلاف قانون بودن قاچاق مواد به ان اقدام می کند سونیت مجرمانه ی او محرز است. و به این دلیل دادگاه نمی تواند به لحاظ فقدان سونیت یا نداشتن عنصر معنوی جرم متهم را تبریه کند و یا ان که به صرف این ادعا مجازات ماده مخدر دیگری که وجود نداشته و کشف نشده است. را برای او تعیین کند علاوه بر ان با توجه به تبصره ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که جهل به نوع یا میزان مجازات را مانع اعمال مجازات ندانسته است. اگر فرض کنیم مرتکب با این ادعا خواسته است. مدعی جهل به نوع یا میزان مجازات ، موادی که حمل کرده است. شود. ، در این صورت نیز نمی توان ادعای طرح شده را مانع از اعمال مجازات دانست. چرا که نظریه۷/۶۲۴۳ ۱۰/۱۲/ ۱۱۳۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر می باشد.که لاک تعیین ممجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است. نه انچه که مرتکب تصور می کرده است. و رویه ی قضایی دادستان کل کشور بر این اساس بوده است. وقطع نظر از ان که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست ، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است. که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب ان کافی است. و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله نحوه دستگیری و کشف مواد مخدر مذکور؛ لذا هیات دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص داده؛ به استناد بند ۶ ماده ۸ و ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر ، و نظر به عدم احراز هیچ یک از شرایط مندرج در بندهای چهارگانه ان و نیز تصویب نامه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف ناظر به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ وماده ۲۷ قانون اخیر الذکر؛ حکم به محکومیت وی به تحمل بیست و هفت سال و دو ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال جزای نقدی درجه یک و مصادره اموال ناشی از جرم محکوم می نماید. ، که در مورد مصادره اموال با توجه به عدم شناسایی اموال ناشی از این جرم در وضعیت فعلی ، موضوع ضبط منتفی است. که درصورت شناسایی و کشف اموال بر اساس ماده ۱۴ ایین نامه اجرایی اقدام خواهد شد.همچنین در راستای مقررات ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ حکم بر ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی وی ( بار سوم ) به مدت شش سال از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می گردد.النهایه با توجه به اقرار و ابراز ندامت متهم در دادگاه؛ به استناد بند ت وث ماده ۳۸ ( اقرار موثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی ، ابراز ندامت وسن متهم و تعداد فرزند و وضعیت خانوادگی ) و با رعایت بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ و اصلاحی ۹۹ و ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ واینکه تحمل مقداری ازحبس و جزای نقدی را برای وی به مصلحت نمی داند.مجازات حبس وی از جهت مواد صنعتی به تحمل بیست سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می یابد وایضا در خصوص یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ سفید رنگ به شماره انتظامی *، که متهم بیان داشته که خودرو متعلق به همسرش می باشد. با عنایت به:۱ گزارش مرجع انتظامی ۲ برگ توزین و تلخیص مواد ۳ اقرار صریح و مقرون به واقع متهم نسبت به حمل مواد مخدر ۴ کشف مواد در داخل خودرویی که متهم راننده ان بوده است. ۵ خودروحامل مواد مخدر بوده است۶ تصرف متهم ( قاعده ید ) بر خودروتصرفات مالکانه بوده است۷ سند مالکیت و بیمه نامه که اخرین اراده مالک می باشد. بنام همسرش نمی باشد. ۸ حسب استعلام از پلیس راهور قبوض تسلیمی به نام متهم بوده است. ۹ و با التفات به رویه معمول بین قاچاقچیان مواد مخدر که از تنظیم اسناد و مدارک به نام خویش خوداری می نمایند و با مالک جلوه دادن بستگان خویش و به انحا مختلف سعی در استخلاص خودروهای حامل مواد دارند.ونظر به این که از خودرو در زمینه حمل و جابجایی مواد مخدر استفاده شده است.فلذا به استناد ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ، حکم به ضبط خودروی حامل مواد به شماره انتظامی فوق الذکر به نفع دولت صادر و اعلام می نماید. هرگاه برای قاضی محترم اجرای احکام کیفری محرز گردد. که متهم فاقد مالی جهت پرداخت جزای نقدی می باشد. و یا اموال اموال قابل شناسایی نیست جزای نقدی با رعایت ماده ۵۲۹ قانون ایین دادرسی کیفری و سایر مقررات به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل می گردد. به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به ضبط مواد مخدر و روانگردان کشف شده به نفع دولت جهت استفاده در صنایع داروسازی ازمایشگاهی صادر و اعلام می گردد. در صورتی که مواد مخدر روانگردان مذکور قابل استفاده در صنایع داروسازی ازمایشگاهی یا استفاده مشروع دیگری نباشد. معدوم گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ٪
    ا. ق. ح. س. ز.
    مستشاران شعبه *