دسته: آرای قضایی

  • استرداد درخواست اعاده دادرسی



    پیام: در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۴0۹۹۸۷۷۳۶۳000۷۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/0۴ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    ( ( قرار عدم صلاحیت ) )
    با استعانت از خداوند متعال؛ درخصوص اعتراض اقای م. ر. فرزند م. ( به شرح مندرج در صفحه ۵۹ جلد نهم ) نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از ناحیه بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ که به اتهام ارتشای از تاریخ ۹۵/۹/۲۱ به زندان معرفی گردیده ، صرفنظر از انقضای مهلت یکماهه رسیدگی به اعتراض. با عنایت به اینکه دادگاه کیفری یک *با استناد به ماده ۲۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری به سبب اینکه اتهام م. ر. در حد شروع به ارتشای هست ، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری ۲ شعبه *صادر نموده لیکن نسبت به سایر متهمین در صفحه ۱۴۸ پرونده ( جلد نهم ) اظهار نظر نموده ، نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ شرکای و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. و در معنونه نیز هر چند موضوع اتهام م. ر. به شرح برگ معرفی به زندان ( صفحه ۶۱ ) دریافت رشوه از پیمانکاران شرکت عمران پردیس می باشد. و نه شروع به جرم و به عنوان شرکای جرم محسوب میگردد. و از طرفی جهت جلوگیری از صدور ارای مختلف و بعضا متعارض از مراجع قضایی مختلف نسبت به موضوع واحد و همچنین با رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و همچنین با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشایو اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ برای سایر شرکای این بزه از نوع درجه یک مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ یعنی حبس ابد را پیش بینی نمو.ده است.و همچنین با رعایت بند ت مواد ۳۰۲ و ۲۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به جرایم سازمان یافته ، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر و اعلام می نماید. لیکن با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت با رعایت مواد ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارسال می گردد.رای صادره قطعی است.
    رییس شعبه *( ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ) ق.

    رأی دادگاه بدوی

    تاریخ رسیدگی:۹۵/۶/۹شماره پرونده:*شماره بایگانی:۱ *۰/۲شماره دادنامه: *
    مرجع رسیدگی: شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت
    خواهان:اقای م. ع. فرزند م. به نشانی *
    خواسته: اعتراض به قرار
    گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/ فوق العاده بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
    ( ( رای دادگاه ) )
    درخصوص اعتراض اقای م. ع. فرزند م. متهم به اخذ رشوه و تبانی در انجام معاملات دولتی نسبت به قرار بازداشت موقت مورخ *صادره از شعبه *، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظرگرفتن نوع بزه انتسابی ، دلایل توجه اتهام و ضرورت بازداشت مشارالیه ( بندهای الف و ب ماده ۲۳۸ قانون ایین دادرسی کیفری ) ملاحظه می گردد. قرار معترض عنه مطابق موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات شکلی اصدار یافته است ، علی هذا با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراض معترض قرار مارالذکر را عینا تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه در راستای ماده ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری قطعی می باشد.
    ح.
    رییس شعبه *
    ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    باسمه تعالی
    متقاضی اعاده دادرسی: اقای ح. ا. با وکالت اقایان ه. ش. و ج. ا.
    موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۶ – ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( مستشار ) و م. پ. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده: وکیل محکوم علیه دوم بار با تقدیم لایحه ای نسبت به دادنامه ذکر شده بالا اعتراض و با بیان اینکه موکل بی گناه است.و مرتشی باید در مقابل دریافت وجه کاری انجام دهد و میان راشی و مرتشی لازم است.توافقی برای انجام عمل باشد. که نیست و وجه دریافتی بابت معامله اپارتمان بوده که اقاله شده و …. اقای ه. ش. متعاقبا ، درخواست اعاده دادرسی را مسترد کرده است.و با پیوست نمودن اوراق و احکام و اسنادی از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است.هیات شعبه پس از قرائت گزارش اقای م. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق متقاضی اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
    رای شعبه
    در خصوص تقاضای اعاده دادرسی اقای ح. ا. با وکالت اقایان ه. ش. و ج. ا. نسبت به دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادر شده از شعبه *که بموجب ان متقاضی نامبرده به اتهام دریافت رشوه و به استناد دلایل و امارات و مستندات مندرج در حکم و کیفرخواست دادسرای شعبه *به مجازات حبس ، شلاق ، جزای نقدی و انفصال محکوم گردیده و پس از قطعی شدن رای وکیل نامبرده به استناد ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری از دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است ، نظر به اینکه وکیل متقاضی اعاده دادرسی درخواست اعاده دادرسی را مسترد کرده است.قرار ابطال دادخواست نامبرده صادر و اعلام می گردد.
    شعبه *
    رییس: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. ع. معاون: م. پ.

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    بسمه تعالی
    موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان: س. ا. پ. ش. ( رییس ) ، ف. ن. ( مستشار ) ، دکترج. ط. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده:
    اقای ح. و. پ. فرزند ح. ا. با وکالت م. د. س. از دادنامه شماره *۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ شعبه *درخواست اعاده دادرسی نموده است.که معاونت اول قضایی دیوان عالی کشور پرونده را به این شعبه ارجاع فرمواده اند
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش اقای ف. ن. ع. ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ب. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تجویز اعاده دادرسی کیفری دادنامه شماره *۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ شعبه *مشاوره نموده چنین رای می دهد:
    رای هیات
    درخواست اعاده دادرسی اقای ح. و. پ. فرزند ح. ا. با وکالت م. د. س. از دادنامه شماره *۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ شعبه *از این حیث که میزان مجازات حبس و به پیروی از ان مجازاتهای دیگر بیش از مجازات قانونی است.بدین صورت که برای دریافت رشوه های متعدد که جرایم یکسان هستند و حسب بند الف ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مجازات ان مطابق ضوابط مقرر در بند پلاک که حداکثر مجازات بیش از یک چهارم است.تعیین می گردد. تعیین سیزده سال و سه ماه و سه روز حبس برای دریافت رشوه های متعدد منطبق با قانون کاهش نیست علاوه بر انکه در این مورد به مقررات تبصره یک ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری توجه نشده است.لذا با ملاحظه متن درخواست متقاضی اعاده دادرسی و پیوست های ان چون درخواست با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری برابر است.و با تکیه و پشتوانه ماده ۴۷۶ این قانون و پذیرش اعاده دادرسی کیفری رسیدگی دوباره را به شعبه هم عرض دادگاه بدوی واگذار ( ارجاع ) می گردد.
    شعبه *
    رییس: س. ا. پ. ش. مستشار: ف. ن. ع. معاون: دکتر ج. ط.

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    باسمه تعالی
    فرجام خواهان: ۱-اقای ش. ن. پ. با وکالت اقای س. ا. ، ۲-اقای ع. ا. با وکالت س. ا. ، ۳-اقای س. م. ح. با وکالت اقای ح. ش. ۴-اقای م. ن. ش. با وکالت اقای ح. خ. ، ۵-ه. خ. با وکالت ا. ع. ن. و ع. ا. ر. گ. خ. ۶-اقای ب. س. پ. ۷-اقای ح. و. پ. با وکالت اقای م. د. س. و اقای س. د. ۸-اقای سازمان *۹-اقای م. ر. ۱۰-اقای ح. ع. ص. با وکالت اقای س. ق. ز. ک. و م. م. ۱۱-اقای م. ع. ۱۲-اقای ص. ج. با وکالت اقای ع. ن. ۱۳-اقای ح. ا. با وکالت اقای م. ا. و ۱۴-اقای ع. ب. با وکالت خانم سیده فاطمه عالمشاه
    فرجام خوانده: دادستان سازمان *
    فرجام خواسته دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    ه. ش. ا. : ع. ا. ی. – رییس ع. ا. ب. ر. – مستشار
    خلاصه جریان پرونده:
    مطابق کیفرخواست صادره از سازمان *۱-اقای ح. و. پ. متهم است.به الف ) رهبری و تشکیل شبکه سازمان یافته ارتشای و سردستگی ان در مدیریت سازمان *با همکاری اقایان م. ع. ، ح. ا. ، ح. ا. ف. ، ع. ب. و سایر اشخاص و اخذ رشوه های متعدد از پیمانکاران سازمان *شامل ۱-اخذ رشوه به مبلغ سیصد هزار یورو و چهارصد هزار دلار از اقای گ. ک. ، ۲-اخذ رشوه به مبلغ سی و سه هزار دلار از شرکت سازمان *( م. ن. و شرکت گل چوب ) ۳-اخذ رشوه به مبلغ نهصد میلیون ریال از سازمان *شرکت ناصر پور ، ۴-اخذ رشوه به مبلغ دویست میلیون ریال از شرکت بهسازان محک ، ۵-دریافت تعداد ۱۰ قطعه سکه بهار ازادی از شرکت اباد راهبان ( اناری ) به عنوان رشوه ، ۶-دریافت تعداد ۹ دستگاه گوشی موبایل و چهار دستگاه لپ تاپ از متهم اقای ص. ج. همچنین دریافت مبلغ سیصد میلیون ریال از اقای ا. ک. و اقای ص. ج. ب ) پرداخت بخشی از مبلغ ارتشای دریافتی شامل یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال و تعداد ۲۵ قطعه سکه بهار ازادی با اقای ع. ب. نماینده سازمان *به عنوان رشوه پلاک ) تبانی در انجام معاملات دولتی در خصوص واگذاری پروژه ۷۲۰ واحدی مسکن مهر به سازمان *و واگذاری اراضی محله *با اقایان ب. س. پ. و ش. ن. پ. و ش. م. ش. در مزایده بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت مبلغ سی درصد اولیه مزایده از محل حساب های اورده متقاضیان مسکن مهر *پ ) اختلاس ث ) پولشویی ۲-اقای م. ع. متهم است.به الف ) عضویت در شبکه ارتشا با همکاری متهمین اقای ح. و. پ. ، اقای ع. ب. و اقای ا. خ. ا. و دریافت رشوه از پیمانکاران از جمله ۱-دریافت رشوه از متهم اقای م. ط. ( سازمان *) به میزان دوازده میلیارد ریال با مساعدت متهم دیگر اقای ح. ع. ص. ، ۲-مبلغ پنج میلیارد ریال از متهم اقای ش. ن. پ. و سازمان *۳-مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال از متهم اقای ع. ا. و سازمان *۴-مبلغ هفتصد میلیون ریال از متهم اقای ع. ع. ا. و سازمان *۵-مبلغ هفتصد میلیون ریال از متهم اقای ع. ا. و سازمان *۶-مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از اقای ج. ج. و سازمان *۷-مبلغ سیصد میلیون ریال از شرکت بتن ریز و اقای ش. ن. ۸-مبلغ ششصد میلیون ریال از شرکت فراز بتن با همکاری متهمین اقای ع. ح. ص. و اقای ع. ش. ا. و اقای ش. ن. و افرادی بنام های م. و ع. ب ) تبانی در انجام معاملات دولتی از طریق واگذاری پروژه ۴۴۰ واحدی شهر جدید *و متهم اقای م. ط. خارج از ضوابط و مقررات قانونی پلاک ) نگهداری مشروبات الکلی ت ) اختلاس ث ) پولشویی ۳-اقای ح. ا. متهم است.عضویت در شبکه سازمان یافته ارتشا در سازمان *و دریافت رشوه های متعدد از پیمانکاران شرکت مذکور شامل ۱-اخذ مبلغ نهصد و شصت میلیون ریال از نوریان و سازمان *۲-مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از متهم اقای ص. ج. و سازمان *۳-مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال از اقای س. ج. و سازمان *۴-مبلغ هفتصد میلیون ریال از اقای ا. ک. و سازمان *۵-مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال از اقای ش. ن. و سازمان *۶-مبلغ ششصد میلیون ریال از اقای ا. و سازمان *-دریافت گوشی و لپ تاپ به ارزش چهارصد میلیون ریال از متهم اقای ص. ج. ۸-دریافت چهل قطعه سکه بهار ازادی از اقای ر. از پیمانکاران سازمان *۹-دریافت مبلغ دویست میلیون ریال از اقای غ. و سازمان *۱۰-دریافت مبلغ دویست میلیون ریال از شرکت عطاردیان ۱۱-دریافت مبلغ چهل میلیون ریال از اقای م. پیمانکار سازمان *با همکاری متهمین اقای ح. و. پ. ، اقای ع. ب. و اقای ا. خ. ا. ۴-اقای ع. ب. ف. بازرس سازمان *متهم است.به عضویت در شبکه ارتشای در سازمان *با همکاری متهمین اقای ح. و. پ. و اقای ح. ا. و دریافت رشوه به مبلغ نهصد میلیون ریال طی سه مرحله به صورت سیصد میلیون ریال به صورت دلار و تعداد بیست و پنج قطعه سکه بهار ازادی و مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد از متهمین ح. و. پ. و ح. ا. ۵-اقای ح. ا. ف. متهم است.به عضویت در شبکه سازمان یافته ارتشا با همکاری متهمین ح. و. پ. ، م. ع. ، ح. ا. و ع. ب. ۶-اقای م. ع. ( رییس سابق سازمان *) متهم است.الف ) ارتشای ( دریافت رشوه به مبلغ پنج میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال از شرکت های پیمانکاری به انضمام یک دستگاه گوشی تلفن همراه ایفون ) ب ) اختلاس ۷-اقای م. ر. متهم است.به دریافت رشوه از پیمانکاران سازمان *در ازای تایید صورت وضعیت ان ها شامل ۱-مبلغ یکصد میلیون ریال به صورت دلار از اقای ش. ن. و سازمان *، ۲-دوهزار دلار از اقای م. ن. و سازمان *۳-شروع به دریافت رشوه از متهم اقای ص. ج. و سازمان *به مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت دلار و ۴-پولشویی ۸-اقای ع. ش. ا. متهم است.به اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی و مساعدت در پرداخت رشوه به مدیران دولتی ( سازمان *) ۹-اقای ح. ع. ص. متهم است.به الف- مساعدت در پرداخت رشوه با م. ع. در خصوص واگذاری پروژه های دولتی به متهم م. ط. به مبلغ دوازده میلیارد ریال ب- تحصیل مال از طریق نامشروع پ-پولشویی ت-جعل و استفاده از سند مجعول ( مدرک تحصیلی دانشگاهی ) ۱۰-اقای س. م. ح. ( کارمند سازمان *) متهم است.به الف-مشارکت در دریافت رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال از متهم م. د. با همکاری متهم ح. ع. و دریافت مبلغ دویست میلیون ریال از متهم ب. س. و پنجاه میلیون ریال از متهم م. ط. ب-واسطه گری در پرداخت رشوه پ-پولشویی ۱۱-اقای ش. ن. متهم است.به الف-پرداخت رشوه به مدیران دولتی ( سازمان *) ۱-مبلغ پنج میلیارد ریال به م. ع. ۲-مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون سازمان *ن به اقای ح. و. پ. ۳-مبلغ صد میلیون سازمان *ن به اقای م. ع. ب-نگهداری مشروبات الکلی ( ۵ بطری ) پ-پول شویی ۱۲-اقای گ. ک. تبعه کشور *متهم است.به پرداخت رشوه به مبلغ هفتصد هزار یورو ( شامل سیصد هزار یورو و چهارصد هزار دلار ) به متهم اقای ح. و. پ. ۱۳-اقای م. ط. متهم است.به الف-پرداخت رشوه به مدیران سازمان *شامل ۱-مبلغ دوازده میلیارد ریال به متهم اقای م. ع. ۲-مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال رشوه به م. ع. رییس سازمان *۳-مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال به اقای م. س. از مدیران سازمان *۴-مبلغ پنجاه میلیون ریال به اقای س. م. ح. از مدیران سازمان *۵-مبلغ هشتصد میلیون ریال به شرکت سبزاندیشان پایش ( نوری زاده ) ۶-مبلغ شصت میلیون ریال به اقای ح. ا. در قالب دو دستگاه گوشی تلفن همراه از نوع اپل ۷-مبلغ پنجاه میلیون ریال به اقای م. ح. ش. کارمند سازمان *۸- مبلغ پنجاه میلیون ریال به اقای خ. مشاور سازمان *ب-نگهداری مشروبات الکلی از نوع ودکا به میزان ۵٫۱ لیتر ۱۴-اقای ع. ا. متهم است.به پرداخت رشوه به مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال به متهم اقای م. ع. ۱۵-اقای ع. ا. متهم است.به پرداخت رشوه به مبلغ هفتصد میلیون ریال به متهم اقای م. ع. با واسطه گری اقای ع. ش. ا. ۱۶-اقای ع. ع. ا. متهم است.به پرداخت رشوه به مبلغ هفتصد میلیون ریال به اقای م. ع. با واسطه گری اقای ع. ش. ا. ۱۷-اقای ش. ن. متهم است.به الف-پرداخت رشوه به مبلغ سیصد میلیون ریال به متهم اقای م. ع. و ب- تبانی در انجام معاملات دولتی ۱۸- اقای ه. خ. متهم است.به پرداخت رشوه شامل سیصد میلیون ریال به صورت ارز خارجی و یکصد و پنجاه میلیون ریال در قالب چک به متهم اقای ح. و. پ. ۱۹–اقای م. د. متهم است.به پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال به مدیران سازمان *( ع. و ح. ) بابت ازادسازی مبلغ چهل میلیارد ریال از حساب های دولتی سازمان *در حق نامبرده ۲۰-اقای م. ن. ش. متهم است.به پرداخت رشوه به مدیران سازمان *شامل یک میلیارد ریال به اقای ح. ا. و اقای ح. و. پ. و هزار دلار به اقای م. ر. ۲۱- اقای ص. ج. متهم است.به پرداخت رشوه های متعدد در چندین مرحله در قالب وجه نقد ، دلار ، سکه ، ۹ دستگاه موبایل ، چهار دستگاه لپ تاپ به متهمین ا. ح. ا. ، م. ع. و م. ر. از مدیران سازمان *۲۲-اقای ب. س. متهم است.به الف-مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی به نمایندگی از شرکت سبز لرستان با مدیران سازمان *با انجام مزایده صوری و بر خلاف مقررات نسبت به یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۲۰۶۶ مترمربع در فاز ۲ *با تعیین قیمت کارشناسی خلاف واقع و پرداخت سی درصد مبلغ مزایده از حساب های دولتی توسط مدیران به نفع شرکت سبز لرستان و حقوق تضییع شده مردم و بیت المال و منافع نامشروع تحصیل شده توسط شرکت سبز لرستان به میزان بیست میلیارد ریال و ب-پرداخت رشوه به مدیران دولتی به مبلغ سه هزار و سیصد دلار و ۲۳-اقای ب. ع. متهم است.به مساعدت در پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد میلیون ریال به اقای م. ع. که دادسرا تقاضای کیفر انان را نموده است.پرونده به شعبه *ارجاع در این دادگاه امر دادرسی انجام و بزهکاری ۱۸ نفر از انان را به شرح منعکس در دادنامه محرز تشخیص و به مجازات های معنونه محکوم نموده اند و در خصوص اتهام دیگر اقایان ح. و. پ. دایر به تشکیل شبکه سازمان یافته ارتشای و تبانی در انجام معاملات دولتی و اختلاس و پولشویی ، م. ع. دایر به عضویت در شبکه ارتشای و تبانی در انجام معاملات دولتی و اختلاس و اتهام ح. ا. دایر به عضویت در شبکه سازمان یافته ارتشا ، ع. ب. دایر به عضویت در شبکه سازمان یافته ارتشا ، ح. ا. ف. دایر به عضویت در شبکه سازمان یافته ارتشا ، م. ع. دایر به اختلاس و اتهامات دیگر اقای م. ر. دایر به شروع به دریافت رشوه و پولشویی و اتهام دیگر اقای ع. ش. ا. دایر به اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و اتهام دیگر اقای ح. ع. ص. دایر به تحصیل مال ازطریق نامشروع و پولشویی و اتهام دیگر اقایان س. م. ح. و ش. ن. هر دو دایر به پولشویی و اتهام اقایان گ. ک. و ع. ع. ا. هر دو دایر به پرداخت رشوه و اتهام اقای ش. ن. پ. دایر به پرداخت رشوه و تبانی در انجام معاملات دولتی و اتهام دیگر اقای ب. س. دایر به تبانی در انجام معاملات دولتی و اتهام اقای ب. ع. دایر به مساعدت در پرداخت رشوه ، دادگاه بزهکاری انان را محرز ندانسته و حکم برائت نامبردگان را صادر نموده اند با ابلاغ دادنامه ، فرجام خواهی از سوی چهارده نفر به شرح صدر دادنامه من جمله سازمان *صورت گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.مشروح گزارش و لوایح فرجام خواهی با دقت مورد بررسی قرار گرفت و در هنگام شور قرائت گردید.اینک گزارش که توسط عضو ممیز تنظیم شده تقدیم ریاست محترم شعبه می شود. ضمنا اقای م. ع. مطابق صفحه ۲۱۱ ج ۱۸ با تمکین نسبت به رای درخواست تخفیف مجازات را نموده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ب. ر. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ر. ق. ف. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام رای فرجام خواسته به دادنامه شماره *- ۱۴۰۰/۹/۲۴ فرجام خواسته صادر شده از شعبه *مشاوره نموده چنین رای میدهد:
    رای شعبه
    در خصوص فرجام خواهی فرجام خواهان به شرح صدر گزارش فوق الذکر نسبت به دادنامه *- ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادرشده از شعبه *با توجه به این که فرجام خواهی انان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون ایین دادرسی کیفری مطابقت ندارد. و دادنامه معنونه در هر دو قسمت محکومیت و برائت به نحو مستند و مستدل و مطابق مقررات و پس از استماع اظهارات انان و دفاعیات وکلای مدافع ، اصدار یافته است.و ایراد و اشکال موجه و موثری که موجب نقض دادنامه شود. ملاحظه نمی شود. فلذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواهان و اصلاح دویست میلیارد ریال به دویست میلیون ریال در ردیف ۹ دریافت رشوه اقای ح. ا. در دادنامه ، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید. این رای قطعی است.
    شعبه *
    رییس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر.

  • اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری



    پیام: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۳۹۹۲0000۶۲۲۸۳۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/0۵ گروه رأی: حقوقی

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    مسبوق به گزارش مورخ ۹۸/۸/۸این شعبه است. که خواهان ر. ب. به طرفیت خوانده غ. د. به خواسته تخلیه یک باب مغازه و خسارات طرح و شعبه *عهده دار رسیدگی شده و پس از انضمام مستندات و تشکیل جلسه در وقت مورخ ۹۰/۳/۲۸ وکیل خوانده اصلی پاسخ داده است.درباره خواسته مقررات حاکم بر سرقفلی است.که در *با مقرر است.اجاره متفاوت است.و تحمیل بند ۱ ماده ۱۵ غیرعادلانه است.و در دعوی تقابل نیز مدعی سرقفلی هستم. ( ۲۴ ) ( اوراق پرونده از ترتیب مناسب در برگ شماری برخوردار نیست ) پس از تحقیق از گواهان ( ۲۸ ) و انضمام مستندات و نیز اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ( ۵۸ ) ارجاع امر به کارشناس و اعلام نظر ( ۱۰۲ ) و نظر کارشناسان ( ۱۵۵ ) ( ۲۰۳ ) و ادامه رسیدگی طی دادنامه شماره *مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ر. ب. فرزند م. با وکالت اقایان م. م. و ا. ب. وکلای سازمان *به طرفیت اقای غ. د. فرزند ع. با وکالت خانم ز. ح. ن. به خواسته تخلیه یک باب مغازه ملکی خواهان به شماره ۹۱۵/۳۸۹۶ واقع در *به علت تخریب و بازسازی و الزام خوانده به پرداخت اجور مربوطه از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ تا زمان اجرای حکم تخلیه به قرار ماهی /۶۰۰ هزار ریال و پرداخت تمامی خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسان ، دعوی خود را مستند به تصاویر م. سند مالکیت اجاره نامه های مورخه ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ و پروانه احداث ( تخریب و بازسازی ) مغازه مذکور به شماره ۸۹۰۱۲۸۵۸ صادره از شهرداری نموده است.و هم چنین دادخواست تقدیمی اقای غ. ح. د. فرزند ع. با وکالت اقای م. ح. به طرفیت اقایان ۱.ر. ب. فرزند م. ۲.ع. ک. فرزند ک. به خواسته اثبات رابطه اجاری مبتنی بر سرقفلی و الزام خوانده به پرداخت سرقفلی مقوم به پنج میلیون و صد هزار تومان بدین توضیح که وکیل در شرح خواسته اظهار داشته در تاریخ ۱۳۷۸ اقای ک. خوانده ردیف دوم با پرداخت مبلغ سه میلیون تومان به خوانده ردیف اول سرقفلی یک باب مغازه را خریداری و موکل در تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ با پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال به خوانده ردیف دوم در حضور خوانده ردیف اول و پرداخت مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ به بهروزی به عنوان حق امضای اکنون خوانده ردیف اول منکر فروش سرقفلی می باشد. لذا به استناد دلایل فوق الاشاره تقاضای صدور حکم بر اثبات سرقفلی و مطالبه سرقفلی را دارم. و دعوی خود را مستند به شهادت شهود و قبض برق و ته چک ، میزان اجاره بها نموده است. وکیل خواهان اصلی وفق صفحه ۲۵ پرونده اظهار داشته با توجه به عدم قید سرقفلی در قرارداد اجاره و عدم ارایه دلیل موجه نمی تواند ادعای مطروحه در باب خرید سرقفلی را اثبات کرد در خصوص اجاره بهای مغازه های مشابه نیز به استحضار می رساند موکل در قالب قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مغازه را به اجاره داده و تعدیل ان مانع از تعیین اجاره به دلخواه خود بوده لذا میزان اجاره بهای قراردادی طرفین بیان کننده وجود سرقفلی نمی باشد.و در خصوص فیش برق هم که به نام اقای ک. است.ملاحظه می شود. که بر اساس قرارداد اجاره هزینه های اب ، برق ، گاز به عهده مستاجر است.و این موضوع با وصف سند رسمی مالکیت موکل نمی تواند دلیلی بر فروش سرقفلی باشد. و در همان جلسه اظهارات شهود خواهان اقای غ. ح. د. اخذ گردیده است.و سپس دادگاه قرار تحقیق محلی صادر نموده است.که از نتایج ان تفاوت بین اجاره بهای مغازه های بدون سرقفلی و مغازه موضوع دعوا می باشد. و برای تعیین حق کسب و پیشه با لحاظ سرقفلی و بدون لحاظ ان و تفکیک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظر کارشناس به شماره های *ثبت دفتر و واصل شده است.که پس از ابلاغ مورد اعتراض وکلای طرفین دعوا قرار گرفته است.و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان صادر و هیات مذکور طی لایحه به شماره *مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ میزان حق کسب و پیشه را با لحاظ حق سرقفلی مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال و بدون لحاظ حق سرقفلی مبلغ سیصد میلیون ریال براورد و ارزیابی نموده اند که پس از ابلاغ به طرفین مصون از هرگونه ایراد و اعتراض واقع شده است.و نظر به این که رابطه استیجاری بین طرفین حسب اظهارات طرفین محرز است.و وفق دادخواست تقدیمی خواهان اصلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر موضوع حاکم است.و مدت اجاره منقضی گردیده است.و بنابراین با توجه به این که در اجاره نامه های تنظیمی فی ما بین طرفین بحثی از سرقفلی به میان نیامده و شرایط اجاره دقیقا ذکر گردیده و ادعای پرداخت سرقفلی به ثالث محمول به صحت نیست و می بایست در اجاره نامه ذکر می گردید.و شهود تعرفه شده واجد شرایط قانونی نبوده و به طور غیر مستقیم ذی نفع در موضوع می باشند و شهادت بر اساس قطع و یقین نبوده و بر اساس شنیده ها مطالبی را اظهار کرده اند و سرقفلی حقی برای مالک اولیه می باشد. و چنین حقی به مستاجر اولیه انتقال نیافته است.که نامبرده به مستاجرین بعدی انتقال دهد بنابراین با عنایت به مراتب فوق در خصوص دادخواست خواهان اقای غ. د. دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مراتب فوق خواسته خواهان اقای ر. ب. را ثابت تشخیص داده و مستندا به تبصره یک ماده ۱۵٫۶و ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت حکم در قبال پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان حق کسب و پیشه به خوانده برابر نظر هیات کارشناسان و مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ی ۴۹۰ قانون مدنی و قاعده ی تسبیب رای به محکومیت خوانده اقای غ. د. به پرداخت اجور مربوطه از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ لغایت زمان اجرای حکم تخلیه به مبلغ ماهیانه ششصد هزار ریال و هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی و مبلغ سه میلیون ریال بابت حق الوکاله و پرداخت حق الزحمه کارشناسان ( به ماخذ مبلغ پرداختی در پرونده توسط خواهان ) صادر و اعلام می نماید. موجر به استناد ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مکلف است.ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معین شده را در صندوق سازمان *تودیع یا ترتیب پرداخت ان را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *و پس از تهیه گردشکار بدین شرح که اقای ر. ب. فرزند م. دادخواستی به خواسته تخلیه یک باب مغازه استیجاری در *به جهت تجدید بنا به طرفیت اقای غ. د. به دادگاه عمومی *تقدیم می کند پرونده به شعبه صدویکم دادگاه عمومی جزایی شهرستان *ارجاع می شود. در جلسه دادرسی مستاجر مدعی دارا بودن حق سرقفلی می گردد. و حاکم محترم دادگاه از شهود و مطلعین تحقیق می نماید. دادگاه پس از احراز جهت تخلیه ، برای تعیین حق کسب و پیشه موضوع را به کارشناس واحد و سه نفره ارجاع می نماید. پس از وصول نظریه هیات کارشناسان و قبل از صدور رای خوانده ، بعلاوه تعداد دیگری از مستاجرین پاساژ محل استقرار مغازه مورد دعوا و وکیل ایشان جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ جهت ایجاد صلح و سازش در محل سازمان *به تصدی جنابان اقای ذ. رییس محترم وقت سازمان *و اقای م. م. قاضی محترم پرونده تشکیل می گردد. که پس از مذاکرات اصلاحی به این شرح بین مستاجرین و موجر توافق می گردد.: ۱مستاجرهای مذکور به استثنای مغازه های دو درب و نیز مغازه تحت اجاره اقای م. گ. ی. همگی از دو تصمیم دریافت مبلغ نهصد میلیون ریال معادل نود میلیون تومان به عنوان حق واگذاری که از مالک دریافت می دارند یا این که همگی به اتفاق اقدام به خرید ششدانگ مغازه تحت اجاره خود هر یک به مبلغ یک میلیاردوسیصدوپنجاه میلیون ریال معادل یکصدوسی و پنج میلیون تومان کنند ۲مستاجرهای مشمول این توافق نامه مکلفند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم توافق نامه نظرات خود را مبنی بر دریافت حق واگذاری مذکور یا خرید ششدانگ مغازه از مالک به دادگاه به صورت مکتوب اعلام دارند. بدیهی است.عدم اعلام نظر در مهلت مقرر موجب ابطال توافق نامه خواهد شد. ۳مقرر شد هرگونه تصمیم مبنی بر دریافت حق واگذاری یا نرخ خریدی که باید به مالک پرداخت شود. به صورت نقدی باشد. ۴این توافق نامه صرفا بین حاضرین به صورت دوستانه برای ایجاد سازش بین طرفین تنظیم گردیده و فاقد هرگونه تعیین تکلیف برای مراجع محترم قضایی در اتخاذ تصمیم برای پرونده های مذکور می باشد. متعاقب این سازش ، اقای غ. د. ( بعلاوه سایر مستاجرین در لوایح جداگانه ) شرحی به رییس محترم شعبه رسیدگی کننده در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ نوشته و امادگی خود را جهت پرداخت مبلغ نقدی توافق شده اعلام می کند. قاضی محترم رسیدگی کننده در همان تاریخ دستور ثبت لایحه را می دهد و لایحه یک روز بعد یعنی در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۶ ثبت دفتر می گردد. متعاقب ان اقای ر. ب. در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ طی لایحه ای خطاب به رییس محترم دادگاه اعلام می کند: خوانده محترم … متعهد بوده که برابر شرایط پیشنهادی مطروحه نسبت به پرداخت مبلغ پیشنهادی برای خرید مغازه به صورت نقدی اقدام کند ، لیکن در مهلت مقرر هیچ اقدامی به عمل نیاورده حاکم محترم دادگاه بدون توجه به مفاد سازش نامه و لوایح بعدی طرفین به موجب دادنامه معترض عنه ، ضمن عدم احراز پرداخت سرقفلی حکم به تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه و محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ تا زمان اجرای حکم تخلیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسان صادر می گردد. محکوم علیه با وکالت اقای م. ح. و خانم ز. ح. ن. تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند. اینک دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. د. فرزند ع. با وکالت اقای م. ح. و خانم ز. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره *شعبه صدودوم دادگاه عمومی جزایی شهرستان *که به موجب ان حکم به تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر و محکومیت وی به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ لغایت اجرای حکم تخلیه به مبلغ ماهیانه ششصدهزار ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس صادر گردیده است. نظر به این که حاکم محترم دادگاه بدوی بدون توجه به مفاد سازش نامه و شرایط ان که با توجه به سطور اینده محقق گردیده اظهارنظر نموده ، به عقیده اعضای این دادگاه ، حکم معترض عنه مخدوش می باشد. ، چرا که به دلالت صریح مفاد سازش نامه ، هریک از مستاجرین مشمول این توافق نامه حق داشته است.به اتفاق سایر مستاجرین موضوع مصالحه یکی از گزینه های دریافت حق واگذاری یا خرید ششدانگ مغازه تحت اجاره خود به مبلغ یک میلیاردوسیصدوپنجاه میلیون ریال را انتخاب نماید. مستاجرین مکلف بوده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم توافق نامه نظر خود را مبنی بر انتخاب یکی از این دو گزینه مکتوبا به دادگاه اعلام نمایند و در صورتی که در مهلت مقرر مزبور نظر خود را مبنی بر اختیار یکی از دو گزینه اعلام نکنند ، توافق نامه باطل خواهد بود که کلیه مستاجرین از جمله اقای غ. د. در مهلت مزبور امادگی خود را جهت پرداخت نقدی مبلغ موضوع توافق کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. بنابراین سازش با شرایط ان کاملا محقق شده است.و صدور حکم تخلیه بدون توجه به تحقق سازش به کیفیت مزبور ، مخدوش می باشد. وکیل تجدیدنظرخوانده طی لایحه ای مشروحا ایراداتی را به مصالحه مزبور وارد نموده است.از جمله این که نتیجه ای که از ان به مفهوم سازش باشد. حاصل نگردیده و قاضی محترم صادر کننده خود مشرف بر موضوع بوده و اگر توافق حاصل شده بود قطعا طبق ان عمل می نمود. همچنین در اخر این صورتجلسه قید شده است.فاقد هرگونه تعیین تکلیف برای مراجع محترم قضایی در اتخاذ تصمیم برای پرونده های مطروحه می باشد. ضمن این که اقای غ. د. در جلسه مزبور حضور نداشته و صورتجلسه قابل تسری به وی نمی باشد. سپس وکیل مزبور توضیح داده است.که صورتجلسه مزبور در حقیقت نوعی مذاکره مقدماتی بوده و به سازش ختم نشده است. مضافا این که تجدیدنظرخواه اعلام کرده است.که به مالک اظهار کرده است.که شماره حسابی جهت واریز ثمن اعلام نماید. که مالک اجابت نکرده و این به معنی عدم تحقق بیع می باشد. دفاعیاتی که وکیل تجدیدنظرخوانده بیان کرده اندکی عجیب به نظر می رسد چرا که اولا: نتیجه سازش همان نفس سازش است.و اگر یکی از متعاملین به تعهدات حاصله از سازش عمل نکند قابل الزام است.و در این موضوع نیز سازش حاصل شده که عبارت است.از دادن اختیار به مستاجرین برای اختیار یکی از دو گزینه خرید یا دریافت واگذاری موکول به اعلام نظر کتبی در فرجه پنج روزه از تاریخ انعقاد سازش به محکمه که تمام این شرایط محقق شده است.و اگر قاضی محترم رسیدگی کننده بدون دلیل از کنار ما وقع گذشته می تواند دلیلی برای بطلان سازش یا منتفی شدن ان تلقی گردد.؟ ثانیا: بدیهی است. سازمان *مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است.و اگر رابطه ای حقوقی بین دو طرف ایجاد شود. ، ذینفع می تواند اجرای تعهدات حاصله از این رابطه را بخواهد. بنابراین قید این که صورتجلسه مزبور برای دادگاه محل توجه نباید قرار گیرد اضافی و غیر معتبر است.و محکمه می تواند دعاوی را بر اساس عقودی که بین طرفین منعقد گردیده تعیین تکلیف نماید. و قید این عبارت نمی تواند دلیلی برای بی اعتباری قرارداد و ضرورت عدم توجه دادگاه به اثار عقد باشد. ثالثا: برخلاف استنباط وکیل تجدیدنظرخوانده و نظر به مفاد و متن صورتجلسه استنادی و ذکر واژگانی همچون میانجی ، توافق شد ، توافق نامه و ایجاد سازش کاملا محرز می سازد که مصالحه من جمیع جهات منعقد و شرایط ان به شرحی که گذشت محقق شده است. نحوه صلح نیز در اختیار متعاملین است.چنان که ماده ۷۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد.: هر صلح نافذ است.جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد. و تفاوت نیز نمی کند که صلح در مورد رفع تنازع موجود باشد. ( مانند مورد کنونی ) و یا غیر هم ( ماده ۷۵۲ قانون مدنی ) رابعا: نکته دیگری که البته وکیل تجدیدنظرخوانده و حاکم محترم رسیدگی کننده متعرض ان نشده و این دادگاه پرداختن به ان را لازم می داند این است.که ان چه از صراحت سازش نامه برمی اید این است.که مستاجرین صرفا لازم بوده است.در پنج روز از تاریخ صلحنامه نظر کتبی خود را اعلام کنند و پرداخت وجه در همین پنج روز ضروری نبوده است ، هرچند وکیل تجدیدنظرخوانده اذعان کرده است.که مستاجر تقاضای اعلام شماره حساب بانکی برای واریز وجه نموده که موکل وی مخالفت کرده است.که استناد به این نکته کاملا روشن می سازد مستاجر به تعهدات حاصله از سازش نامه عمل کرده و امادگی کامل برای پرداخت وجه نیز داشته است. بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش بوده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و با توجه به اقرار طرفین نسبت به اصل وقوع صورتجلسه مزبور که دادگاه ان را سازش می داند به استناد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گزارش اصلاحی صادر می گردد. بدین شرح که با توجه به تحقق شرایط مصالحه اقای غ. د. مکلف است.در فرجه قانونی از تاریخ ابلاغ اجراییه مبلغ یک میلیاردوسیصدوپنجاه میلیون ریال را نقدا به حساب سپرده سازمان *یا شماره حسابی که اقای ر. ب. به واحد اجرا اعلام می کند تادیه نماید. و نامبرده اخیر نیز متعهد است.اقدام به فروش ششدانگ مغازه موضوع دعوا به اقای غ. د. نماید. این گزارش قطعی است. مفاد سازش نامه نسبت به طرفین ، وراث و قائم مقام قانونی انها نافذ و معتبر است.و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود. و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه ارجاع شده است.
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مشاوره نموده چنین رای می دهد:با طرح دعوی از ناحیه ر. ب. به طرفیت خوانده غ. ح. د. دایر به تخلیه یک باب مغازه و اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه صدرالذکر با نقض دادنامه بدوی مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نموده است.و اقایان رییس کل سازمان *استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه نسبت به ان اعلام اشتباه و درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده اند که با موافقت ریاست معظم قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی همراه شده است.و عمدتا نحوه توافق و شروط و قیودات اعتبار قراردادها و عدم پرداخت مبلغ مورد توافق در سازش نامه و توجه به مفاد ماده ۳۳۹ قانون مدنی در حصول نهایی توافق و تراضی و عدم مبیع از جمله جهات نقض بیان شده است.که با ملاحظه اوراق پرونده و نیز توجه به استدلال مذکور در دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی نظر به اینکه با فرض توافق طرفین در خارج از دادگاه اقای ر. ب. عدم انجام تعهد ناشی از ان را به دادگاه اعلام و خواستار رسیدگی به دعوی شده است.و نیز با توجه به مفاد صورتجلسه فیمابین و با تلقی به سازش نامه از جمله مدت تعیین شده ۵ روزه استنباط دادگاه در تعبیر ان به اعلام نظر راجع به موافقتنامه و نه به پرداخت نقدی وجه با فرض درستی نیز دلالت بر اجرای ان از طرف انان نمی نماید. و با این اوصاف نقض دادنامه بدوی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر موجه نبوده و به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه شماره *، نظر به اینکه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته بدوی اعتراض موثری به عمل نیامده است.ان را به استناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. که این بار با درخواست اعاده دادرسی پرونده بدوا به دادگاه تجدیدنظر استان و سپس به این شعبه ارجاع شده است.
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    شعبه خاص دیوان عالی کشور در راستای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری در صورتی مجاز به رسیدگی به پرونده ها خواهند بود که پرونده با تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه همراه شود. و در مانحن فیه متعاقب تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره *، این شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۸/۸ و به شرح مذکور در ان انشای رای نموده است.که با تقاضای اعاده دادرسی همراه شده است.در حالی که دادنامه صادره این شعبه مشمول حکم مقرر در ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری شده و چنانچه هر شخصی ولو یکی از صحابه دعوی نسبت به ان معترض باشد. اقتضای دارد. تا در راستای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری اقدام تا پس از ارجاع به یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور رسیدگی های لازم صورت گیرد در حالی که در مانحن فیه مستدعی اعاده دادرسی تجویز اعاده دادرسی مذکور در ماده فوق را تحصیل ننموده است.و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه نیز صرفا ناظر به همان دادنامه بوده و در نتیجه اساسا این شعبه قبل از تجویز اعاده دادرسی اختیار رسیدگی به پرونده را نداشته و بدین لحاظ دعوی به نحو قانونی طرح نشده و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به ماده ۴۱۷ قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است.
    شعبه *
    رییس: ع. م. مستشار: ا. م.

  • طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان



    پیام: دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۶۸۹۲000۲۵۷۱۳۶۵ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۳0 گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *مورخ۱۴۰۲/۴/۶صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی شرکت گسترش معادن وصنایع معدنی طلای زرشوران”سهامی خاص” ثبت شده به شماره۴۷۹۹۴۵ بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:عمده اظهارات تجدیدنظرخوانده در مورد ورشکستگی شرکت در حد ادعاست وامری اثبات شده نیست نکته قابل تامل ، تاویلی است.که از مواد ۴۱۲و۴۱۳ از لایحه اصلاحی قانون تجارت صورت گرفته است.این ادعا در عین اینکه در مورد توقف ظاهری صحت دارد. اما در ارتباط با توقف واقعی موثر نمی باشد. بنابراین اگر چه مقنن در ماده ۴۱۳ قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر “تادیه قروض وسایر تعهدات نقدی”کرده است.لیکن مراد ومقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون وسایر تعهدات نقدی دارد. نه قسمتی از انها بدین لحاظ انچه در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرارقرار گیرد این نکته است.که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.وبه صرف مطالبات یک شخص وعدم تادیه وجوه ان نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگر شرکت به زعم تجدیدنظرخواه فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی مورد بحث تعیین و محاسبه گردیده و انچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام می شود. برای محکمه حجت است.بدیهی است.فعالیت مثبته مشمول مالیات می گردد. ثالثا شرکتی که به فعالیت اشتغال داشته و در بین تجار اعتبار دارد. بعید است.که توانایی پرداخت وجوه مورد مطالبه تجدیدنظرخواه را نداشته باشد. در چنین وضعیتی که اساسا شرکت هم به اتکای فعالیت و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمی باشد. رابعا علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۳ قانون تجارت از جمله اشخاصی که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمی باشد. واز اینکه دادستان به حکم می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.بطوریکه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به موجب ان خواهان را ملزم نمایند که دعوی خود را به طرفیت دادستان اقامه نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را تایید و نسبت به دادستان بنا به جهات استدلالی صایب وبا کسب مجوز از همان ماده دادنامه معترض عنه رانقض نموده وسپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است
    حجت الله ا. س. م. ر.
    رییس شعبه *مستشار دادگاه

  • مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی



    پیام: اگر چه مطابق قانون آیین دادرسی، اعتراض ثالث به رای مقید به مهلت نیست اما مهلت طرح دعوای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مشمول ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی نبوده و خارج از مهلت ۵۳۷ قانون تجارت قابل استماع نیست.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۳۷۹۲0000۶۹۷۳۴۷ ۱۴0۲۳۷۹۲000۱۵۲0۷۹۲ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۳0 گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص دعوای خانم ف. ف. ن. به وکالت از سازمان *ایران به طرفیت اقای ع. ص. و بازرگانی پ. ا. سازمان *به خواسته ی “اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی ، موضوع دادنامه ی شماره ی *صادره از شعبه *” و در خصوص دعوای جلب ثالث خانم ف. ف. ن. به وکالت از سازمان *به طرفیت خانم ز. ج. به خواسته ی “اعتراض به حکم ورشکستگی صادره به شماره دادنامه *مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۸در شماره پرونده *”بدین شرح که وکیل محترم خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشت “در خصوص دادنامه صادره از ان شعبه به شماره دادنامه *مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۸درپرونده کلاسه *موضوع تقاضای حکم ورشکستگی با اصحاب دعوا به نام اقای ع. ص. به عنوان خواهان پرونده و شرکت پ. ا. سازمان *به عنوان خوانده ، اعتراض ثالث خود را از جانب موکل خویش سازمان *استان *به دلیل ذینفع بودن در دادنامه صادره مطرح میدارم. مقدمتا ، شرکت پ. ا. سازمان *به موجب دو فقره قرارداد به شمارهای۳۲۱۲/۸۴/۹۰۰۶۴۸مورخ۲۰/۰۷/۱۳۸۴و۳۲۱۲/۸۴/۹۰۰۱۳۲مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ اقدام به اخذ تسهیلات از سازمان *استان *می نماید.اقای ع. ص. مبادرت به اصدار سفته به عنوان ضمانت تسهیلات اخذ شده می نماید. شرکت پ. ا. سازمان *اقساط تسهیلات را پرداخت نمی نماید. که در نهایت بانک پس از پیگیری های فراوان در سال۱۳۹۰ مبادرت به طرح دادخواست مطالبه سفته به طرفیت ضامن اقای ع. ص. و اقایان س. م. د. و پ. ب. پ. وشرکت پ. ا. به عنوان ظهرنویس مینماید. که در نهایت رای محکومیت مبنی بر پرداخت وجوه سفته به انضمام تاخیر و تادیه به شماره *صادر می گردد. پس از محکومیت اقای ص. به عنوان ضامن ومتعهد ، جهت تودیع بازپرداخت بدهی وام گیرنده تعدادی ازاموال غیرمنقول ایشان توقیف در نهایت درمورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۸تعدادی واحد اداری تجاری ( در متراژهای ۱۰الی ۱۴متر ) به سازمان *منتقل می گردد.اقای ص. در سال ۱۳۹۶ مبادرت به طرح دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت پ. ا. سازمان *می نماید.که در نهایت در سال ۱۳۹۸ حکم ورشکستگی شرکت یاد شده به شماره دادنامه *صادرمیگردد. با امعان نظر در دادنامه صادره نکات ذیل شایان توجه است:۱ در زمان تقدیم دادخواست در سال ۱۳۹۶ اقای ع. ص. هیچ گونه سمتی جهت طرح دادخواست صدور حکم ورشکستگی نداشته است.مستحضر هستید که به استناد ماده ۴۱۵قانون تجارت فقط طلبکارها می توانند تقاضای حکم ورشکستگی را مطرح نمایند در صورتی که تا تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۸ که سند قطعی پلاک های ثبتی تحت مالکیت اقای ع. ص. ، پس از صدور رای حکم ورشکستگی به بانک منتقل شده است.و نامبرده طلبی از شرکت پ. ا. سازمان *نداشته است.که بتواند به عنوان طلبکار دادخواست صدور حکم ورشکستگی را مطرح نماید.۲ خوانده دعوی صدور حکم ورشکستگی فقط شرکت پ. ا. سازمان *بوده است.و سازمان *استان *به عنوان ذینفع طرف دعوی ذکر نشده است.که این امر باعث ضرر بسیار هنگفت بانک شده است.زیرا بانک از سال ۹۰ مبادرت به طرح دعوای مطالبه وجه علیه اقای ع. ص. نموده ایشان با علم به اینکه بانک ذینفع دعوی بوده است.و می بایست طرف دعوا قرار بگیرد بدون ذکر موکل دادخواست خویش را مطرح داشته است.و موکل بدون شرکت در جلسه رسیدگی و دفاعیات لازم در خصوص تقاضای ورشکستگی شرکت متحمل ضرر و زیان های فراوانی داشته است.۳ باتوجه به دادنامه اصداری تاریخ توقف عملیات شرکت از سال ۸۷ بیان شده است.و دلیل ان بازپرداخت بدهی های شرکت به دلیل دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است.جای بسی تعجب است.مبالغ دریافتی تسهیلات صرف چه اموری شده است.که حال ضرر ان را می بایست موکل پرداخت نماید.مبالغ کلان دریافتی در دهه ۱۳۸۰با احتساب تاخیر تادیه مبلغی بسیار هنگفت خواهد بود. ۴هدف خواهان در پرونده تقاضای صدور حکم ورشکستگی ودستور توقف شرکت ازسال۸۷صرفا ، برای ، بری کردن از بازپرداخت بدهی وام گیرنده تسهیلات مذکور و مبرا نمودن خویش است.و با در نظر گرفتن حکم ورشکستگی از سال ۸۷ عملا بانک نمی تواند ضرر و زیان های حاصله نسبت به تسهیلات مذکور را از ضامن طبق رای وحدت رویه ۷۹۴ دریافت نماید. و اینطور می توان نتیجه گرفت که مخاطب قرار ندادن بانک ، به عمد وجهت پایمال شدن حقوق محسوسش انجام پذیرفته است.با توجه به دادخواست مطروحه و نکات یاد شده ، عدم اطلاع بانک از جلسه رسیدگی تقاضای حکم ورشکستگی ، عدم ذینفع بودن خواهان ورشکستگی در زمان صدور رای و.نسبت به اعتراض ثالث بانک ورسیدگی مجدد همکاری ومساعدت لازم را مبذول نمایید. “در مقابل وکیل خوانده ی ردیف اول در لایحه ی تقدیمی اظهار داشت “۱ سازمان *خارج از موعد اعتراض ثالث اقدام به اعتراض نموده و ۲ در طرح اعتراض رعایت مقررات خاصه ورشکستگی را ننموده است ، دعوای مطروحه قابل پذیرش نمیباشد. و محکوم به رد است.۳. با عنایت به اینکه حکم ورشکستگی قطعی و فرایند تصفیه از بیش از یک سال پیش اغاز شده است.تعیین تکلیف دعوای مطروحه به فوریت ، ضرورت دارد. “با عنایت به شرح فوق نظر به اینکه اولا حکم ورشکستگی به شماره دادنامه ی فوق الذکر قطعی و مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ تیر ماده در روزنامه ی کارون صفحه ی ۴ اگهی شده است ، در نتیجه فرصت مذکور در ماده ی۵۳۷ قانون تجارت منقضی شده است.ثانیاسوالی که مطرح است.ایا ماده ی مذکور بواسطه ی قانون موخر الصدور که ماده ی۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، نقض و نتیجتا نسخ شده است؟ یا خیر؟ در پاسخ ، ماده ۴۱۷ دلالت بر این دارد. که شخص ثالث بدون محدودیت زمانی ، می تواند نسبت به رایی که به حقوق ایشان خدشه وارد کرده ، اعتراض کند حال چه رای ورشکستگی باشد. و چه غیر ورشکستگی؟ در نتیجه لفظ رای اطلاق دارد. و هر دو فرد مذکور را شامل می شود. ، اما مفهوم ماده ی ۵۳۷ دال بر این است.که شخص ثالث صرفا در محدوده زمانی مشخص می تواند به رای ورشکستگی اعتراض نماید. بنابراین ، این دو ماده با هم تکاذب و تعارض دارند که بعضی قایل به نسخ و بعضی به اصل عدم نسخ تمسک کردند. در حالی که وجود ماده ی۵۳۷ قانون تجارت از ابتدا مانع ایجاد اطلاق در ماده ی ۴۱۷ می شود. بنابراین این دو ماده تعارض مستقری با هم ندارند و از طرفی نصی نیز بر نسخ ماده ی ۵۳۷ نداریم. ثالثا در این خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ و نظریه مشورتی شماره ی۷/۹۸/۱۴۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ نیز دعوای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی خارج از مهلت را قابل استماع ندانسته اند در نتیجه از نظر دادگاه دعوا قابلیت استماع ندارد. و مستندا به مواد مذکور و ماده ی ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد.
    شعبه *س. س.

  • تکلیف دادگاه در ارجاع به داوری در دعوای طلاق



    پیام: دادگاه در دعوای طلاق مکلف است با صدور قرار ارجاع موضوع به داوری و معرفی داور از طرف زوجین و متعاقب اخذ نظر داوران مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین صدور رای بدون تعیین داور از طرف زوجه و بدون اخذ نظر داور زوجه وجاهت قانونی ندارد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۲۵۹۲000۱۶۲۷۲۸0 تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/0۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    * رای دادگاه *
    با توجه به محتوای پرونده و اظهارات طرفین دعوی در مرحله نخستین و در مرحله تجدیدنظر و با عنایت به اینکه از سوی تجدیدنظرخواهان در این مرحله از دادرسی دلیلی که نقض دادنامه معترض عنه را موجب شود. ابراز نشده است.و تجدیدنظرخواهی ایشان با هیچ کدام از بندهای ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی همسو نیست ، بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ، دادنامه مورد اعتراض را تایید می کند. این رای برابر بند الف ماده ۳۶۸ و ماده ۳۹۷ و بند الف ماده ۳۹۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مهلت بیست روز از روز ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور است
    رییس شعبه *ا. ذ.
    مستشارشعبه *ج. ه.

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده بطرفیت یکدیگر: اقای ن. ف. ن. فرزند ذ. ا. به نشانی *
    خانم ت. م. س. فرزند ر. به نشانی *
    تجدیدنظر خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
    به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده گان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.م. ح.ه می گردد. پاسخ استعلامات بعمل امده در پرونده واصل وضمیمه گردیده -هیات دادگاه پس از بررسی اوراق ومحتویات پرونده ومشاوره وتبادل نظر وحصول توافق ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
    * رای دادگاه *
    در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ت. م. س. فرزند ر. واقای ن. ف. ن. فرزند ذ. ا. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ صادره از سوی شعبه *که بموجب ان گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است.وتجدید نظر خواه ردیف اول با بیان اینکه در خواست تمام مهریه ونحله اش را دارد. وتجدید نظر خواه ردیف دوم بدون هر گونه مطلبی وصرفا با تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی در مقام اعتراض بر امده اند – هیات دادگاه با عنایت به اینکه نظریه داوران طرفین بر عدم امکان سازش بوده وزوج کما کان اصرار بر جدایی داشته ومساعی هیات وقت دادگاه در جلسه رسیدگی در زمینه سازش زوجین نتیجه بخش نبوده از طرفی اگر چه طرفین هر دو در مقام اعتراض نسبت به دادنامه مذکور بر امده اند ولکن به مطلب خاصی اشاره ننموده اند لذا از منظر هیات دادگاه دادنامه مورد اعتراض همسو با محتویات پرونده ومقررات دادرسی صادر گردیده ودر این مرحله از دادرسی ایراد واعتراض موثری که موجبات خدشه دار شدن دعوای مورد اعتراض را فراهم اورد از سوی طرفین ارائه نشده بنا بر این اعتراض نامبردگان را با هیچیک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی منطبق ندانسته وبا رد تجدید نظر خواهی وبه استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه صادره از سوی دادگاه نخستین را تایید واعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. .
    رییس شعبه *- ا. ذ.
    مستشار شعبه *- م.ص.

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    باسمه تعالی
    فرجام خواه: اقای ن. ف. ن. و خانم تکت م. سکه
    فرجام خوانده: خانم تکت م. سکه و اقای ن. ف. ن.
    فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
    تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه ۱۴۰۲/۱/۵
    تاریخ وصول دادخواست فرجامی ۱۴۰۲/۱/۹ ۱۴۰۲/۱/۱۹
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان ح. ع. ح. ( رییس ) ، ا. ا. ز. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده:
    در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ اقای ن. ف. ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم تکت م. سکه ارائه که در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ به شعبه *ارجاع شده و خواهان در شرح دعوی توضیح داده که با وجود دو پسر و یک دختر قادر به ادامه زندگی با زوجه نیستم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. که در جلسه دادگاه زوج اظهارات خود را تکرار کرده زوجه اظهار داشته حاضر به طلاق نیستم من دارای سه فرزند هستم که نسبت به نفقه انان دادگاه رای داده و به مهریه حکم گرفته ام لکن زوج چیزی پرداخت نکرده است.که داور زوج طی شرحی مفصل اعلام کرده امکان صلح بین زوجه میسور نیست که دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده که بشماره ۱۴۰۱۲۵۳۹۰۰۰۶۲۴۴۶۸۵ در شعبه *دادنامه شده است.که متعاقب تجدیدنظر خواهی زوجه و همچنین تجدیدنظر خواهی زوج از دادنامه مذکور شعبه *با رد تجدیدنظر خواهی طرفین دادنامه بدوی را تایید نموده که بعد از ابلاغ دادنامه *تجدیدنظر طرفین از دادنامه مذکور فرجام خواهی کرده اند که پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به این شعبه ارجاع که دادخواست فرجام خواهی و لایحه فرجام خواندگان به هنگام شور قرائت خواهد شد.
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش توسط اقای ا. ا. عضو ممیز اعضای مشاوره نموده چنین رای می دهند
    رای هیات
    فرجام خواهی ، فرجام خواه وارد است. زیرا دادگاه بدوی در جریان دادرسی مکلف بوده با لحاظ مفاد مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده با صدور قرار ارجاع موضوع به داوری و معرفی داور از طرف زوجین متعاقب اخذ نظر داوران مبادرت به انشای رای می نمود که در این پرونده مفاد مادتین مذکور مراعات نشده است.و بدون تعیین داور از طرف زوجه و بدون اخذ نظر داور زوجه دادگاه مبادرت به انشای رای کرده که اقدام مذکور نارسا و غیر صایب است.و اینکه در برگ ۱۳ پرونده شخصی به هویت اقای ع. ب. به عنوان داور نظر داده ایشان نه از طرف زوجه معرفی شده و نه از طرف دادگاه تعیین گردیده لذا اقدام نام برده فاقد اعتبار است.که نقض موصوف مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفته و مالادادنامه منقوض مورد تایید واقع شده است.که قابل ابرام نیست بنای به استنادمادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ و بند ۳ ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته به تجویز بند الف ماده ۴۰۱ قانون پیش گقته پرونده به شعبه محترم صادر کننده حکم منقوض به منظور اقدام لازم وفق مقررات ارجاع می گردد.
    شعبه *
    رییس: ح. ع. ح. عضو معاون: ا. ا. ز.

  • نقض دادنامه صادره از سوی مراجع شبه قضایی توسط دیوان عدالت اداری به جهت رسیدگی ناقص نسبت به عناوین شکایت شاکی



    پیام: مراجع شبه قضایی مکلف هستند به تمامی مطالبات شاکی به عنوان مثال حقوق ماهیانه، حق اولاد، عیدی ها، بیمه و حق مسکن تمامی سالهای کارکرد و غیره اتخاذ تصمیم نمایند؛ در صورتی که نسبت به هریک از عناوین شاکی اتخاذ تصمیم ننمایند؛ مستند به مواد ۱0، ۱۷، ۵۸ و ۶0 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه معترض به و ارجاع به هیات مربوطه ، جهت رسیدگی مجدد را صادر می نماید.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۳۱۹۲000۱۷۲۴۵۱۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/0۶ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    شماره دادنامه: *
    مرجع رسیدگی شعبه *
    شاکی: اقای ک. ح. فرزند س. م. با وکالت اقای ه. ا. به نشانی *
    طرف شکایت: ۱ سازمان *و سازمان *مستقر در سازمان *، سازمان *، ۲ سازمان *
    موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ سازمان *و سازمان *
    گردشکار: بتاریخ امروز در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد. شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و اجمالا بیان داشته رای معترض عنه بدون توجه به شکایت و خواسته وی به شرح دادخواست تقدیمی صادر گردیده و تقاضای نقض ان را دارد. طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته رای معترض عنه وفق موازین و مقررات صادر گردیده و تقاضای رد شکایت را دارد. دیوان با التفات به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
    رای دیوان
    درخصوص خواسته شاکی مبنی بر اعتراض به رای شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ هیات حل اختلاف سازمان *، سازمان *، به شرح متن دادخواست تقدیمی ، اعتراض وارد است ، زیرا هیات حل اختلاف معترض عنه ، اولا به تمامی ایتم های درخواستی مطالبات شاکی ( کارگر ) اتخاذ تصمیم ننموده است. و به عنوان مثال حق اولاد کارگر و عیدی ها و حق مسکن تمامی سالهای کارکرد ایشان و غیره تصمیم گیری نکرده است. و ثانیا به موضوع بیمه ایام کارکرد شاکی موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار نیز تصمیم گیری ننموده است. که دادنامه صادره مخدوش و درخور نقض است ، مستندا به مواد ۵۸٫۱۷٫۱۰و۶۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه معترض به و ارجاع به هیات مربوطه ، جهت رسیدگی مجدد با مراعات مقررات قانونی و ملحوظ نظر مراتب فوق در این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است./۱۲
    رییس شعبه *
    ی. ع. ل.

  • اعتراض ثالث در دعاوی کیفری



    پیام: در امور کیفری فقط دو نوع اعتراض ثالث پذیرفته شده است: ۱ .اعتراض ثالث به رد اموال ناشی از جرم ۲ .اعتراض شرکت های سازمان تامین اجتماعی به عنوان ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی رای وحدت رویه ۸۱۸ دیوان عالی کشور نیز انچنان که به صراحت در متن خود رای هم امده .است

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۱۲۹۲000۴۶۳۱0۴۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/0۷ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    کلاسه پرونده: *ت۳۱
    شماره دادنامه: *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات دادگاه: اقایان ح. ن. رییس شعبه و ح. ش. مستشار دادگاه
    تجدیدنظرخواهان:۱. اقای م. ک. فرزند ش. ر. ۲. اقای م. ک. فرزند م. ۳. خانم ز. ک. فرزند م. ۴. خانم ف. ک. فرزند م. ۵. خانم ن. ک. فرزند م. ۶. خانم ع. ک. فرزند م. ۷. خانم ر. ک. فرزند م. ۸. خانم ک. ک. فرزند م. با وکالت خانم م. م. فرزند غ. به نشانی *دفتر وکالت اقای س. ر. و اقای س. ر. فرزند ف. ا. به نشانی *۹. اقای ن. ک. فرزند م. ۱۰. خانم ا. ط. فرزند ق. ا. ۱۱. اقای س. ک. ج. فرزند ج.
    تجدیدنظرخوانده: سازمان *رازی با وکالت خانم ا. م. فرزند ح. به نشانی *
    تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره */۱۴۰۲ صادره از شعبه *
    گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
    رای دادگاه
    درخصوص تجدید نظرخواهی س. ر. و م. م. به وکالت از ورثه مرحوم پ. ک. نسبت به دادنامه شماره ۱ *۴۸ شعبه *که متضمن نقض حکم قبلی همان دادگاه به شماره ۱ *۲ ۱۴۰۱/۲/۱۷ می باشد. بدین شرح که برابر دادنامه ۱ *۲خانم ا. ط. در حادثه سقوط اسانسور منجر به فوت مرحوم پ. ک. مقصرصددرصد تشخیص و به پرداخت دیه محکوم شده اند. و چون دارای سازمان *مسئولیت مدنی دارندگان اسانسور در قبال استفاده کنندگان نزد سازمان *رازی بوده جهت اخذ دیه به سازمان *رجوع کرده اند که سازمان *با طرح دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث به رای کیفری مدعی شده در پرونده کیفری رسیدگی دقیق نشده و ا. ط. یا کلا مقصر نبوده یا اینکه لااقل مقصرصددرصد نبوده است. دادگاه کیفری ۲ با این دادخواست مجددا یک بار دیگر پرونده کیفری را رسیدگی کرده و با توجه به اینکه در رسیدگی اولیه یک نوبت کارشناسی انجام شده بود. در رسیدگی به اعتراض سازمان *موضوع را به هیات سه نفره و بعد هم به هیات ۵ نفره ارجاع نموده که برخی از کارشناسان جدید فقط نصاب اسانسور به نام س. ک. ج. و برخی نصاب اسانسورو ا. ط. را به اشتراک و برخی این دو را به همراه خود مرحومه مشترکا مقصر دانسته اند دادگاه کیفری ۲ با استناد به برخی از این نظریات مبادرت به نقض رای قبلی خود مبنی بر محکومیت ا. ط. به پرداخت دیه کرده است. لیکن حکم برائت وی را نیز صادر نکرده و تکلیف اتهام وی موضوع کیفرخواست دادسرا و قتل غیر عمدی و دیه مرحوم نیز نامعلوم است. این در حالی است. که در امور کیفری فقط دو نوع اعتراض ثالث پذیرفته شده است:۱ اعتراض ثالث به رد اموال ناشی از جرم۲ اعتراض شرکت های سازمان *به عنوان ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون سازمان *اجباری وسایل نقلیه رای وحدت رویه ۸۱۸ دیوان عالی کشور نیز انچنان که به صراحت در متن خود رای هم امده در خصوص اعتراض متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به رد اموال موضوع مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری یعنی اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و حکم راجع به رد این اموال می باشد. در حالی که در پرونده حاضر اصلا اموال ناشی از جرم یا وسیله جرم و محکومیت به رد این اموال مطرح نیست و موضوع محکومیت به دیه است. که طبق قانون نوعی مجازات است. همچنین حق اعتراض که برای شرکت های سازمان *در ماده ۵۰ قانون سازمان *اجباری به عنوان ثالث پیش بینی شده صرفا ناظر به دعاوی ناشی از حوادث موضوع قانون مذکور ( وسایل نقلیه و حوادث رانندگی ) می باشد. و به سایر موارد قابل تسری نیست ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴ نیزتایید کننده همین عقیده دادگاه تجدید نظر است. ) بنابراین اصولا دعوی سازمان *رازی به نحو صحیح و قانونی مطرح نگردیده و این دعوی نخستین اصولا قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۲ و فراز اول ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی بدوی خواهان ( سازمان *رازی ) راصادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. ( بدیهی است. رای کیفری قبلی از طریق فوق العاده مذکور در قانون ایین دادرسی کیفری از جمله اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ وفق ضوابط مربوط و در صورت وجود شرایط قابل بررسی است./پ
    رییس شعبه *مستشار شعبه *
    ح. ن. ح. ش.

  • رابطه سهامداری شرکت و تاجر بودن



    پیام: صرف سهامدار بودن در شرکت های تجاری دلیلی بر تاجر قلمداد شدن نیست و این موضوع نمی تواند دلیلی بر انجام معاملات تجارتی تلقی گردد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۴۷۹۲000۳۱۳0۵۵۵ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۲۴ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    در پرونده حاضر ( دعوای اصلی ) اقا م. ر. گ. سازمان *دعوایی به خواسته ی صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف به طرفیت اقای م. ت. گ. و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *مطرح نموده است. شعبه *طی دادنامه شماره *با تعیین تاریخ توقف ۱۳۸۶/۰۵/۱۴ حکم ورشکستگی نامبرده را صادر نموده است. اقای س. ع. ا. با وکالت خانم ها ر. ر. و ز. ز. ، اقای س. م. ص. ه. ، م. پ. ، تولیدی لاستیک دنا با وکالت خانم ز. ز. از افراد اخیرالذکر در کلاسه های جداگانه به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث در مهلت قانونی نموده اند و مدعی گردیده اند که اقا م. ر. گ. سازمان *تاجر نبوده و تحصیل حکم ورشکستگی جهت فرار از دیون وی و مطالبات انان می باشد. محکمه ی نخستین با پذیرش دعوای معترضین ثالث حکم صادره ی ورشکستگی را طی دادنامه ی شماره ی *الغای و قرار عدم استماع در خصوص خواسته ی ورشکستگی اقای م. ر. گ. سازمان *صادر نموده است. دادنامه ی مزبور موضوع تجدیدنظرخواهی نامبرده اخیرالذکر واقع شده است. هیات دادرسان این دادگاه به دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند ، چه انکه به دلالت دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ شعبه *و دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ شعبه *که به موضوع توقف از پرداخت دیون تجدیدنظرخواه به استناد رای داوری *و درخواست صدور حکم ورشکستگی مطرح بوده ، دعاوی مزبور را به لحاظ عدم احراز تاجر بودن تجدیدنظرخواه غیرقابل استماع دانسته است.و هما نطور که روشن است.از تاریخ صدور دادنامه ی اخیر شعبه *به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ تا صدور دادنامه ی شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شعبه *مبنی بر احراز ورشکستگی اقای م. ر. گ. مدت چندانی سپری نشده است.که دادگاه را متقاعد نماید. در این چند ماه تجدیدنظرخواه معاملات تجارتی انجام داده و به اعتبار ان تاجر شناخته شده است.و اساسا تجدیدنظرخواه نیز چنین ادعایی نداشته است.که در این مدت کوتاه معاملات تجارتی انجام داده و از منظر قانونی ، تاجر شناخته می شود. بلکه اظهارات و استنادات وی همان چیزهایی است.که در پرونده های سابق نیز مطرح شده و محاکم مزبور با توجه به انکه وی را تاجر تلقی نکرده اند ، دعوای وی را غیر مسموع تشخیص داده اند. ثانیا صرف سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت های تجاری دلیلی بر تاجر قلمداد شدن وی نبوده و این موضوع نمی تواند مورد استفاده وی و دلیلی بر انجام معاملات تجارتی تلقی گردد. و مجوز ورود محکمه در ماهیت خواسته ی وی و بررسی دیون و مطالبات او و احراز توقف و تاریخ توقف وی و النهایه اظهار نظر در خصوص ورشکستگی وی باشد. هیات دادگاه با تدقیق در اوراق و مستندات پرونده و دادنامه های متعددی که از جانب معترضین ثالث ارائه و ضمیمه پرونده شده است.از جمله دادخواست اعسار تقدیمی از جانب تجدیدنظرخواه که در هیچیک نامبرده مدعی تاجر بودن نشده و به مانند افراد عادی و غیر تاجر دعوای خویش را مطرح و در برخی از موارد حکم به اعسار دریافت داشته و در برخی موارد نیز بلحاظ عدم وجود دلیل کافی ، معسر قلمداد نشده است ، درحالی که اگر او تاجر می بود باید دادخواست ورشکستگی ارائه می کرد و نمی توانست دادخواست اعسار مطرح نماید. النهایه دادگاه با احراز اقدام معترضین ثالث در مهلت قانونی و با عدم پذیرش مستندات تجدیدنظرخواه و مستندا به مواد ۱٫۲ ، ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی صورت گرفته ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
    شعبه *
    رییس دادگاه: س. خ. و. م. مستشار دادگاه: ع. خ.

  • عدم پذیرش ورشکستگی به دلیل داشتن وکیل



    پیام: صرف داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۹0۹۹۸۵۴۱0۶00۷۴۲ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/۱0 گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    درخصوص تجدید نظر خواهی سازمان *( اداره کل حقوقی سازمان *ایران ) با نمایندگی اقای ح. م. ن. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ صادره از شعبه *بطرفیت فراوری بسته بندی و خدمات سرد خانه ای گواوا که حسب ان به خواسته صدور حکم ورشکستگی با این توضیح که وکلای خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند: شرکت موکل طی سنوات گذشته به دلیل ناپایداری وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار و مشکلات عدیده ای که در احداث و بهره برداری از شرکت از جمله بحران اقتصادی ، مشکلات واردات دام زنده و تعطیلی های مکرر که با توجه به خصوصیات اقلیمی باعث استهلاک فراوان ماشین الات شده است.که چنین شرایطی امکان فعالیت برای شرکت و نتیجتا تادیه دیون ( به ویژه سازمان *شعبه چابهار ) مقدور نبوده است.لذا تمامی این وقایع منجر به عدم توانایی تادیه دیون ( به ویژه سازمان *شعبه چابهار ) و تشکیل پرونده های اجرایی به کلاسه های *و۹۸۷۰۱۳ بر علیه موکل وضامنین شده است.و از پایان سال ۱۳۹۱ نیز عملا شرکت به دلایل مذکور فاقد هرگونه فعالیت می باشد. که همگی دلالت بر بدهکار شدن موکل و توقف ان در تادیه دیون دارد. لذا مستندا به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ قانون تجارت صدور حکم به انحلال و ورشکستگی شرکت موکل با تعیین مدیر تصفیه مورد استدعا می باشد. و از انجایی که وفق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور ، ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به طور اطلاق و عموم معاف است ، برای تعیین میزان دقیق و تفکیک ان از اصل دین که مدیر تصفیه از محل دارایی های شرکت مکلف به پرداخت ان است.و این امر مستلزم ارجاع امر به کارشناس رسمی می باشد. لذا ارجاع امر به کارشناس رسمی به این منظور و تعیین تاریخ توقف نیز استدعا می شود. حسب مواد ۴۴۱ و ۴۶۲ و۴۷۳ قانون تجارت مدیر تصفیه مکلف به شناسایی طلبکاران و ارسال اخطاریه به طلبکاران برای ارائه اسناد و مطالبات و رسیدگی و نیز تصدیق این مطالبات می باشد. فلذا میزان طلبکاری افراد پس از طی طریق مذکور تعیین می گردد. و پرداخت هرگونه وجهی قبل از طی این تشریفات نافی حقوق سایر طلبکاران می باشد. حسب استعلام بانک ملی تحت شماره ۲۱۷۳۳۴ مورخ ۲۷/۲/۸۵ از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر امکان مراجعه به بدهکاران ورشکسته و ضامنین وی و پاسخ اداره اخیر الذکر طی شماره ۷۲۲۲۸ موخ ۳۱/۳/۸۵ و نیز نامه اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره ۸۷۳۱۰۰۳ مورخه ۱۲/۸/۷۸ حکایت از عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته و ضامنین وی دارد. بنابراین با عنایت به مجموع مطالب پیش گفته که بیانگر عدم امکان پرداخت طلب قبل از تعیین میزان بدهی توسط مدیر تصفیه می باشد. بدوا ارجاع به کارشناسی و مستندا به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ قانون تجارت صدور حکم به اعلان ورشکستگی شرکت موکل مورد استدعاست؛ دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شبهه موضوعیه جهت بررسی حساب عملکرد شرکت و میزان اموال و دارایی و دیون ان موضوع را به کارشناس ارجاع که پس از ارائه نظریه ، خوانده ردیف اول در مهلت قانونی به ان اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را نموده است.که هیات کارشناسی در نظریه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ضمن بررسی صورت های مالی شرکت اظهار داشته اند:براساس اطلاعات وضعیت مالی و عملکرد مالی “شرکت فراوری بسته بندی و خدمات سردخانه گواوا” مستخرج از اظهارنامه های مالیاتی شرکت مذکور که مبنای محاسبه مالیات سنوات ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ شرکت قرار گرفته است ، شرکت مذکور با مجموع داراییهای جاری خویش در سنوات ذکر شده توانایی پرداخت دیون و بدهیهای جاری را نداشته و در نتیجه به استناد ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکسته ارزیابی می گردد. و با عنایت به اینکه صورتهای مالی و گزارشگری مالی کلیه اشخاص در پایان سال مالی تهیه و مبنای تصمیم گیری واقع می شود. ، شرکت فوق در پایان سال مالی ۱۳۸۹ ، شرایط توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست را احراز نموده و در نتیجه به نظر این هیات ، تاریخ توقف شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۰ اعلام می گردد.که این نظریه پس از ابلاغ از ناحیه خوانده ردیف اول مورد اعتراض واقع شد لکن به لحاظ اینکه خوانده دلیل موجهی که ارجاع موضوع به هیات ۵ نفره کارشناسی را اقتضا نماید. ارائه ننموده و نظریه هیات سه نفره با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق می باشد. لذا ارجاع به هیات ۵ نفره کارشناسی از عداد دلایل خوانده خارج گردید. علیهذا دادگاه شرکت خواهان را متوقف از تادیه دیون خود دانسته و مستندا به مواد ۴۱۶٫۴۱۲و ۴۱۸ قانون تجارت حکم به اعلان ورشکستگی ان صادر و اعلام نماید. و.مستندا به ماده ۴۳۳ قانون تجارت اموال شرکت مهروموم شده و تاریخ توقف شرکت نیز ابتدای سال ۱۳۹۰ می باشد.حکم دادگاه طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت موقتا قابل اجراست لذا دفتر رونوشت حکم به واحد اجرای احکام و اداره ثبت ارسال شود. تا جریان اجرای حکم و مهر و موم اموال شرکت انجام شود. برای تصفیه اموال ورشکسته اقای م. ج. فرزند ر. با کد ملی*بعنوان مدیر تصفیه تعیین می شود. و برابر ماده ۴۱۸ قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق دخالت در امور مالی شرکت ورشکسته از مدیران شرکت سلب می گردد. و مدیر تصفیه در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از ان موثر در تادیه دیون باشد. قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد. بجای او از این اختیارات استفاده کند.ضمنا اقای ف. س. فرزند د. دارای شماره ملی*به عنوان عضو ناظر وظیفه مقرر در ماده ۴۲۸ قانون تجارت در خصوص شرکت ورشکسته را برعهده دارد. همچنین توجها به مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات امره بوده تاجر می بایستی ظرف سه روز پس از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را نیز تسلیم نماید. که در مانحن فیه مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت خواهان که در خصوص شرکتهای تجاری اجرای تکلیف مندرج در این مواد بر عهده مدیران است.در زمان تقدیم دادخواست ( ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ) به این تکلیف عمل ننموده و اگرچه وفق رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ عدم انجام این تکلیف مانع از رسیدگی به دعوای ورشکستگی نبوده ولیکن وفق بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت نوع ورشکستگی به تقصیر بوده و مدیران شرکت مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند. حکم صادره یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار اگهی شود. و طبق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت اشخاصی که در *اقامت دارند ظرف یکماه و شرکت ورشکسته ظرف ده روز و اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند ظرف دوماه چنانچه اعتراضی دارند باید به عمل اورند ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است.که حکم فوق الذکر اعلان می گردد.اصدار یافته ، با توجه به متن دادخواست تجدید نظر خواهی و لایحه تقدیمی از جانب وکلای محترم تجدید نظر خوانده در مقام تبادل ، و نظر به اینکه در شرح دادخواست دلیل و مدرکی بر توانایی مالی شرکت تجدید نظر خوانده که بالفعل بتواند دیون خود را پرداخت نماید. ارائه نشده و داشتن دو وکیل نمی تواند موجب عدم پذیرش دعوای ورشکستگی شود. و رای صادره باعث بر هم خوردن اعتبار اسناد رهنی نمی گردد. لذا نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد به دادگاه ارائه و اقامه نشده و رای صادره براساس دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده و خدشه ای بران وارد نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی داد نامه یاد شده را مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
    رییس و مستشار شعبه *
    ح. گ. ع. پ.

  • ملاک احراز تاجر بودن



    پیام: صرف اینکه شخصی بازاری باشد لزوما دلیل بر تاجر بودن وی نمی باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۳۵۹۲000۲۱۵۳۸۴۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/۱۵ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص دعوای اقای ش. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. به طرفیت اقایان ج. ا. فرزند م. ، ه. ف. ا. فرزند ش. ، ج. ک. فرزند م. ، ا. م. فرزند ع. ، ا. ز. فرزند ه. ، م. ف. فرزند ع. و س. ق. ز. فرزند ع. به خواسته صدور حکم ورشکستگی به این شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی شده است. اینجانب خواهان ، فردی متاهل و دارای همسر و فرزند ی خردسال و مادری ناتوان میباشم قبلا در *به شغل کفش فروشی اشتغال داشتم متاسفانه در جریان داد و ستد ، بنده کلیه دارایی ، اموال ، سرمایه و ساختمان و غیره خود را از دست داده و کاملا معسر و ورشکسته گردیده ام. حسب احکام صادره که تصاویر انها به پیوست تقدیم است ، اینجانب در حق خواندگان محترم به پرداخت محکوم به محکومیت حاصل کرده ام ولی نظر به اینکه فاقد هرگونه اموال و دارایی بوده و کاملا عاجز از تامین و پرداخت محکوم به بوده و به حقیقت توان پرداخت را نداشته فعلا در زندان به سر میبرم حضور بنده در زندان به علت عدم توانایی در پرداخت محکوم به ، نشان از ناتوانی شدید بنده از حیث دارایی دارد. و ورشکستگی بنده کاملا اشکار و محرز میباشد. علی هذا با توجه به موارد معروضه ، مستندا به ماده ۴۱۲ بند ب ماده ۴۱ و ۴۱۶ و ۴۱۵ و ۴۲۱ و ۴۲۵ و ۴۲۴ و ۴۴۰ قانون تجارت ، از محضر عالیمقام ، تقاضای صدور حکم ورشکستگی را خواستارم. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و توجه به شرح دادخواست تقدیم شده و نظر به اینکه خواهان مطابق با شرح دادخواست اعلام نموده به شغل کفش فروشی اشتغال داشته است ، لذا وی کسبه جز محسوب است. و صرف اینکه شخصی بازاری باشد. لزوما تاجر تلقی نمیشود. لذا دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص میدهد و مستندا به ماده ۱ و ۲ قانون تجارت و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر مینماید. این رای حضوری است. و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر *است٪
    رییس شعبه *م. ر.