دسته: آرای قضایی

  • اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی



    پیام: در صورت انتقال اموال توسط زوج در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، ثمن حاصله مصداق دارایی موجود زوج را داشته که زوجه در اجرای بند الف شرط مندرج در سند نکاحیه ذیحق در آن خواهد بود.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۷۹۲0000۹۹۱۷۹۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/0۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی خلاصه جریان پرونده

    در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ خانم س. م. ز. به وکالت از طرف اقای م. س. به طرفیت خانم س. م. م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ناسازگاری خوانده و عدم ایفای وظایف زوجیت تقدیم نموده که پس از اعلام شورای حل اختلاف مبنی بر عدم حصول سازش بین زوجین حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. اقای ر. ر. ع. ل. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به اینکه زوج اصرار بر طلاق دارد. استدعا دارد. دادگاه محترم در رابطه با حقوق مالی موکل من جمله اجرت المثل ایام زندگی و نفقه حال و اینده اتخاذ تصمیم فرمایند و در طول ۲۷ سال زندگی موکله به امر زوج در منزل ایشان کار انجام داده و هیچ قصد تبرعی نداشته است. ضمنا هیچگونه تخلفی از سوی موکله که موجبات طلاق از سوی زوج را فراهم اورد وجود ندارد. و موضوع تنصیف دارایی به امضا زوجین رسیده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته ، اداره شماره گذاری راهور * در پاسخ به استعلام دادگاه یک دستگاه خودرو به پلاک انتظامی ۱۹ ۷۶۴ و ۳۱ بنام زوج اعلام نموده که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ فک پلاک گردیده است. در پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک * اعلام گردیده که ۴ واحد مسکونی بنام زوج ( خواهان ) به ثبت رسیده است. در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ که با حضور وکلای طرفین و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت مهریه خوانده به صورت کامل پرداخت گردیده است. و نفقه زوجه تا امروز پرداخت گردیده و جهیزیه در تصرف خود زوجه می باشد. در خصوص اجرت المثل و تنصیف دارایی مطابق قانون عمل خواهد شد و در خصوص تنصیف دارایی زوج هیچگونه اموالی ندارد. خوانده ( زوجه ) اظهار داشت کل مهریه قبلا دریافت گردید.و تا امروز هم نفقه پرداخت شده است. و تقاضا دارم. از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا پایان عده کارشناسی شود. و جهیزیه در تصرف خودم می باشد. به مدت ۳۵ سال با زوج زندگی مشترک داشتیم و کارهای منزل را با دستور زوج و به اجبار وی انجام می دادم و قصد اجور داشتم و دو فرزند مشترک داریم و تمام کارهای منزل مشترک برعهده اینجانب بود. حتی از مادر زوج هم نگهداری می کردم و زوج در حال حاضر یکدستگاه روا دارد. تقاضای استعلام از مراجع مربوطه را دارم. و درخصوص اجرت المثل تقاضا دارم. کارشناسی و فرزند ان مشترک هر دو از حضانت خارج هستند در ضمن یایسه هستم. دادگاه جهت تعیین میزان نفقه زوجه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ به بعد و میزان اجرت المثل ۳۵ سال زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است. در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ وکیل خواهان در خصوص پاسخ استعلامات واصله از اداره راهور و اداره ثبت اسناد و املاک راجع به خودرو و واحدهای مسکونی ثبت شده بنام زوج ( خواهان ) اظهار داشت تمام استعلام هایی که از اداره ثبت اسناد انجام شده موکل در زمانی که با خوانده زندگی مشترک داشته فروخته و خوانده هم از این موضوع اطلاع دارد. و در مورد خودرو مبایعه نامه جهت ملاحظه ارائه می گردد. وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به استعلام بعمل امده از اداره ثبت ، اموال شناسایی شده ، خواهان هم دلیلی بر نقل و انتقال ان در سابق ارائه نمی نماید. و خودرو و سه دانگ ملک مسکونی حسب مبایعه نامه اخیرا در راستای تضییع حق موکل فروخته شده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ در ارتباط با اموال زوج و چگونگی نقل و انتقال اموال ، وکیل خواهان اظهار داشت اموال در زمان زوجیت با خوانده فروخته شده است. و موکل هیچ اموالی در حال حاضر ندارد. مستند ان این می باشد. که خوانده از فروش املاک و خودرو مطلع هستند. زوجه ( خوانده ) اظهار داشت زوج در زمان زندگی مشترک اموال زیادی داشتند اما در سال های گذشته حیف و میل کرده است. و بعد از زمان اختلاف یکدستگاه خودروی روا داشتند و یک باب منزل مسکونی که سه دانگ ان متعلق به زوج بود. که جدیدا به همسر دومش انتقال داده است. و نیز خودرو را به مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان فروخته است. وکیل خواهان گفته است. خودرو به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان فروخته است. منزلی نداشتند اجاره کرده است. و زوج یک باب منزل مسکونی که سه دانگ داشتند به خانم دومش از بابت مهریه انتقال داده است. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه از تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ ( تاریخ وقوع عقد ) لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ را جمعا به مبلغ ۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه زوجه از اول دی ماه ۱۴۰۱ لغایت پایان دوره عده را ماهیانه مبلغ دوازده میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است. پزشکی قانونی *طی گواهی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ زوجه را یایسه اعلام داشته است. سرانجام دادگاه ختم دادرسی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ با انعکاس خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق صادر و ضمن توضیح باینکه زوجه مهریه خویش را به طور کامل دریافت داشته و نفقه زوجه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ پرداخت گردیده است. زوج ( خواهان ) را مکلف نموده که مطابق نظریه کارشناس نفقه زوجه را از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لغایت پایان عده ماهیانه مبلغ ۱۲ میلیون ریال و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه را به مبلغ ۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بابت تنصیف دارایی مبلغ پانصد میلیون ریال در حق زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که فرزند ان مشترک خارج از حضانت هستند و مطابق گواهی پزشکی قانونی زوجه یایسه می باشد. نوع طلاق رجعی است. و عده ندارد. اعتبار رای صادره از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی به مدت سه ماه است. دادنامه صادره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.

    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    وکیل فرجام خواه اقای م. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه ( فرجام خوانده ) صادر گردیده و به تجویز بند ۲ شق الف ماده ۳۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده است ، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد اقل وجوه تعیین شده بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و تنصیف دارایی و نیز میزان ان ها می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، اولا میزان اجرت المثل استحقاقی زوجه از سوی کارشناس منتخب دادگاه تعیین گردیده و نظریه کارشناس هم مصون از اعتراض زوج فرجام خواه و وکیل ایشان باقیمانده است. و به علاوه مبلغ تعیین شده هم با توجه به سنوات زندگی مشترک طرفین و نوع کارهای متعارفی که زوجه در این ایام در منزل زوج انجام داده است ، رقم متعارف و متناسبی محسوب بوده و نظریه کارشناس درخصوص مورد مغایرتی با اوضاع و احوال موضوع ندارد. و در دادنامه فرجام خواسته هم اجرت المثل زوجه بر اساس همان نظریه کارشناس تعیین و مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است. ثانیا با توجه به اظهارات طرفین و پاسخ استعلام واصله از اداره شماره گذاری راهور ، زوج فرجام خواه مالک یکدستگاه خودرو بوده که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ بلحاظ انتقال ان به شخص دیگر از ان فک پلاک بعمل امده است. و چون انتقال خودروی یاد شده در جریان رسیدگی به دعوی طلاق در پرونده تحت امر انجام شده و حسب اظهارات طرفین نیز این خودرو به مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان انتقال یافته است. لذا ثمن حاصله مصداق دارایی موجود زوج را داشته که زوجه در اجرای بند الف شرط مندرج در سند نکاحیه ذیحق در ان خواهد بود. لذا مبلغ تعیین شده بابت شرط مذکور و میزان ان مغایرتی با مفاد شرط تنصیف و موازین قانونی نداشته و از این حیث ایرادی بر تشخیص دادگاه وارد نمی باشد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با قید اینکه بلحاظ یایسه بودن زوجه نوع طلاق باین یایسه بوده و زوجه فرجام خوانده مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود. و اصلاح دادنامه مرقوم در دو قسمت یاد شده نتیجتا ابرام میگردد.

    شعبه *

    رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.

  • تنظیم ترازنامه و عملکرد شرکت



    پیام: صدور حکم ورشکستگی بدون بررسی ترازنامه و صورت های مالی خواهان توسط کارشناس ذیصلاح برای دادگاه مقدور نمی‌باشد

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۳0۹۲000۱۴۲0۱۳۲ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/0۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای د. ر. ف. فرزند ب. اقا با وکالت اقای ر. م. م. فرزند ع. به نشانی *۱. معاون دادستان در دادسرا به نشانی *سابق ) *۲. مسکن مرکز بهداری شمال غرب شعبه مرکزی تبریز ( در حال تصفیه ) به نشانی *خواسته: صدور حکم ورشکستگی
    به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه حق به شرح ذیل انشا رای می نماید.
    ” رای دادگاه ”
    در خصوص دادخواست اقای د. ر. ف. با وکالت اقای م. م. به طرفیت ۱ *( شعب دادسرا ) ۲ معاون دادستان در دادسرا ۳ مسکن مرکز بهداری شمال غرب شعبه مرکزی تبریز ( در حال تصفیه ) به خواسته صدور حکم دائر بر توقف و ورشکستگی خوانده اخیر به این توضیح که خواهان بیان داشته است. ” در پرونده کلاسه بایگانی اجرایی به شماره بایگانی *شرکت خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ۹۰۰ر۴۹۱ر۲۶۱ر۳۶ ریال به خواهان گردیده است. که تا کنون پرداخت نشده است. نظر بر اینکه خوانده شخصیت حقوقی بوده و عدم پرداخت دین موجب توقف و ورشکستگی ان می باشد. بنا علیهذا درخواست رسیدگی و صدور دستور توقف از فعالیت و صدور حکم مبنی بر توقف خوانده ردیف اول از فعالیت و اعلان ورشکستگی با تعیین مدیر تصفیه اقدام فرمایند”.با عنایت به دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه دادگاه در بررسی خواسته خواهان ودر راستای درخواست ایشان قرار ارجاع امر به کارشناسی را به جهت ضرورت اظهار نظر فنی وبررسی دفاتر وصورتحساب های مالی شرکت خوانده ، موضوع دستور قرارداده است. که خواهان محترم در مهلت قانونی ، هزینه کارشناسی را تودیع ننموده است. وبررسی موضوع نیز کما این که در بررسی دادگاه محترم تجدید نظر نیز موضوع عنایت قرار گرفته است ، بدون بررسی ترازنامه وصورت های مالی خواهان توسط کارشناس ذیصلاح برای دادگاه مقدور نبوده است. نهایتا این دادگاه موضوع را مشمول ماده ۲۵۹ از قانون ایین دادرسی مدنی تشخیص وقرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. واعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دار محاکم محترم تجدید نظر *خواهد بود
    رییس شعبه *س. ط.

  • ورشکستگی به تقلب



    پیام: طرح دعوی ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از اعطای تسهیلات و دعوی ابطال سند رهنی بانک، نشان از سبق تصمیم متهمان داشته و از مصادیق ورشکستگی به تقلب می باشد

    شماره دادنامه قطعی: ۹۸0۹۹۸۲۲۲۱۴000۳۲ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۲۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    معترض:
    سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ح. فرزند ح. و اقای م. خ. فرزند ش.
    معترض عنه:
    قرار نهایی شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ صادره از شعبه *تصمیم نهایی در باره ی قرار مورد اعتراض به این دادگاه ارسال گردید.
    اینک دادگاه با عنایت به تحقیقات جدید انجام شده و نیز عدم وصول اعتراض از ناحیه اصحاب دعوی نسبت به نظریه هیات کارشناسان ، با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:
    رای دادگاه
    در خصوص اعتراض شاکی سازمان *با نمایندگی اقای م. ح. به قرار نهایی شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ صادره از شعبه *که به موجب ان راجع به شکایت بانک مذکور علیه خانم م. د. فرزند ع. م. ، شرکت سازمان *، اقای م. ق. ، اقای ب. م. ه. فرزند م. و اقای ل. ا. ا. فرزند ر. دایر بر : کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع ، با این استدلال که … با عنایت به اینکه برخلاف شکایت اولیه که تسهیلات اعطایی ارزی مطرح شده بود. و طبق نامه ی سازمان *بشرح صفحات ۲۴۱ و ۲۴۲ پرونده که حاکی از ریالی بودن تسهیلات اعطایی می باشد. و نظر به اینکه تسهیلات اعطایی دارای وثیقه ملکی بوده و بانک می توانسته بمحض عدم وصول مطالبات ، نسبت به اموال رهینه اقدامات قانونی را در جهت تصفیه حساب معمول دارد. و شرکت مشتکی عنه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در سالهای اخذ تسهیلات و تبعا ورشکستگی شرکت مزبور که غیر ارادی و از اختیار مدیران شرکت خارج بوده که مبین عدم سونیت و عنصر معنوی در رفتار مشتکی عنهم می باشد. ، لذا بلحاظ فقدن ادله اثباتی کافی و با مدنظر قرار دادن حاکمیت اصل کلی برائت …. قرار منع تعقیب صادر گردیده است. دادگاه از عطف توجه به مجموع محتویات پرونده و مداقه در مندرجات اوراق ان و نظر به انجام تحقیقات جدید و با عنایت به اینکه حسب نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری که به طرفین ابلاغ و تا کنون اعتراضی نسبت به ان واصل نشده است ، دفاتر و صورتهای مالی که برای اخذ حکم ورشکستگی به دادگاه ارائه گردیده است. با وصف تشکیل جلسه و تاکید به وکیل مشتکی عنهم به هیات کارشناسان ارائه نشده است ، بنابراین با لحاظ استنکاف از ارائه دفاتر قانونی و نظر به اینکه شرکت سازمان *با مدیریت اقایان ل. ا. ا. ، م. م. ق. و ب. م. و خانم م. د. در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ اقدام به استفاده از ۴ فقره تسهیلات اعتبار اسنادی جمعا به مبلغ یک میلیون و دویست و یک هزار و پانصد و چهل و شش یورو ( ۱٫۲۰۱٫۵۴۶ یورو ) و هفتصد و چهار هزار و نهصد و دوازده درهم *متحده عربی ( ۷۰۴٫۹۱۲ درهم ) نموده و که تاکنون نسبت به پرداخت کامل دیون خود با گذشت سالیان متمادی امتناع کرده اند و با عنایت به اینکه خدمات و تسهیلات بانکی ارائه شده به انان صرفا به منظور واردات کالا به کشور بوده که این امر محقق نشده و مدیران شرکت اسناد مثبته ورود قانونی کالا به کشور را تاکنون ارائه ننموده اند و نظر به اینکه اقدام مدیران شرکت از دو حالت خارج نیست یا انان در زمان استفاده از تسهیلات با ارائه مدارک و اسناد غیر واقعی خود و شرکت خویش را متمول نشان داده اند در حالی که اینگونه نبوده و با علم به ورشکستگی خویش خود را ملی جلوه داده و تسهیلات به معنای اعم کلمه اخذ کرده اند و یا بعکس واقعا دارای ملایت بوده و لیکن بنا بر دادنامه شماره *مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ صادره در پرونده کلاسه *، شرکت موصوف از تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ ( قبل از اعطای تسهیلات ) خود را به صورت متقلبانه ورشکسته قلمداد کرده اند بر این پایه و با توجه به مشاهده سوابق سو متهم ل. ا. ا. در سیستم سمپ و نظر به تقدیم دادخواست ورشکستگی از ناحیه اقای ب. م. ه. که چنین اقدامی از ناحیه یک طلبکار با امتیازاتی که برای شرکت ورشکسته به بار خواهد اورد نمی تواند بدون هماهنگی مدیران شرکت باشد. و با عنایت به اقدام بعدی اقای م. م. ق. راهن شرکت به طرح دعوی به خواسته ابطال سند رهنی و عملیات اجرایی علیه سازمان *که در شعبه *منتهی به صدور حکم به ابطال سند رهنی بانک گردیده است. و با ملاحظه طرح دعوی ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از اعطای تسهیلات و دعوی ابطال سند رهنی بانک گردیده است. و این امر نشان از سبق تصمیم متهمان در این قضایا دارد. و نظر به وضعیت سوابق پرونده گروه وابسته به اقای ل. ا. ا. با تشکیل شرکت های متعدد از جمله شرکت های سازمان *، اداک شید ، نواوران پلیمر پارس ، دنیای حفاری اوجی بلبرینگ ، طاها طیور و پارسیان گوشت زاگرس که علاوه بر اخذ تسهیلات از سازمان *موفق به اخذ تسهیلات از سایر بانک ها نیز گردیده و دارای پرونده های متعدد در شعب دادسرا ها و دادگاهها می باشند لذا به کیفیت حاضر اعتراض سازمان *را وارد تشخیص و به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ از قانون ایین دادرسی کیفری قرار معترض به را نقض و قرار جلب به دادرسی متهمان م. د. فرزند ع. م. ، اقای م. ق. ، اقای ب. م. ه. فرزند م. و اقای ل. ا. ا. فرزند ر. را به اتهامات کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب ( متهم اقای ب. م. ه. فرزند م. صرفا ورشکستگی به تقلب ) صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. دفتر مقرر است. پرونده در اجرای ماده ۲۷۶ از قانون ایین دادرسی کیفری پس از تهیه بدل مناسب و برگ شماری کامل اوراق به شعبه *ارسال شود.

  • از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست



    پیام: هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۱۳۹۲000۱0۶۴۲۷۲ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی *و اقای غ. م. م. فرزند م. به نشانی *خ.
    خواندگان:
    ۱. اقای س. د. س. فرزند س. با وکالت خانم ح. ا. د. فرزند س. به نشانی *
    ۲. اقای ح. ر. فرزند م. به نشانی *
    ۳. اقای م. ب. فرزند ح. ا. به نشانی *
    ۴. اقای ع. ح. فرزند م. به نشانی *
    ۵. اقای ج. ح. فرزند م. به نشانی *
    ۶. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ا. فرزند م.
    ۷. اقای م. د. م. فرزند غ. به نشانی *
    ۸. اقای ع. ح. فرزند ح. به نشانی *
    ۹. سازمان *به نشانی *
    ۱۰. اقای م. ب. فرزند م. به نشانی *
    ۱۱. اقای س. ح. فرزند م. به نشانی *
    ۱۲. اقای ع. ا. د. فرزند غ. به نشانی *
    ۱۳. خانم ع. ج. ب. فرزند غ. به نشانی *
    ۱۴. اقای م. ن. فرزند ی. به نشانی *
    خواسته: صدور حکم ورشکستگی
    بسمه تعالی
    به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *تصمیم نهایی می باشد. فلذا با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتویات پرونده ، ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و با توسل به ایمه اطهار و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید.
    رای دادگاه
    در خصوص دادخواست اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقایان غ. م. م. و س. ا. م. م. به طرفیت اقایان س. د. س. فرزند س. ، ح. ر. فرزند م. ، م. ب. فرزند ح. ا. ، ع. ح. فرزند م. ، ج. ح. فرزند م. ، م. د. م. فرزند غ. ، ع. ح. فرزند ح. ، م. ب. فرزند م. ، س. ح. فرزند م. ، ع. ا. د. فرزند غ. ، ع. ج. ب. فرزند غ. ، م. ن. فرزند ی. و سازمان *و سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی؛ بدین شرح که وکلای خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته اند موکل از سال ۱۳۹۱ با کسب مجوز ۰۴۱۹۹۵۳۲۶۰ در زمینه خرید و فروش لوله و اتصالات مشغول به فعالیت اقتصادی بوده است. و در راستای فعالیت خود در سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵ با همکاری شریک خود ( اقای ح. ر. ) در امر صادرات و واردات اجناس نیز بوده اند که بیشترین گردش مالی حساب های موکل در سال های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵ بوده است. متاسفانه به جهت مشکلات به وجود امده موکل دچار وقفه در تادیه قروض و انجام تعهدات مالی خود گردیده است. که پرونده های متعدد از جمله *شعبه دوم حقوقی نیز موید همین مطلب می باشد. که استدعا دارد. از سوی دادگاه محترم استعلامات لازم در این خصوص معمول گردد. لذا به استناد ماده ۲ قانون تجارت و ماده واحده در اجرای ماده ۱۹ قانون یاد شده مصوب ۱۳۸۰ از انجاییکه موکل از جمله کسبه ای بوده اند که فروش سالیانه انها از میزان مقرر در قانون فراتر بوده و نهایتا با عنایت به تاجر بودن موکل و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی ، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد. از محضر دادگاه محترم استدعای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی موکل را دارم. با عنایت جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای خواهان و دفاعیات تعدادی از خواندگان در جلسه دادرسی و طی لوایح تقدیمی و با التفات به اینکه ۱. حسب پروانه کسب خواهان که در سال ۱۳۹۹ منقضی گردیده است ، وی در رسته شغلی خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع فعالیت داشته است. و مستندی نیز مبنی بر واردات و صادرات در این حوزه از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است. و صرف فروش لوازم شوفاژ و متعلقات ان دلالتی بر تاجر قلمداد شدن خواهان ندارد. که ویژه اینکه خواهان حسب اظهار وکلای خود فاقد هرگونه دفاتر تجارتی و حتی کارت بازرگانی می باشد. ۲. وکلای خواهان اظهار داشته اند که عمده فعالیت خواهان تا سال ۱۳۹۵ بوده است. و از ان سال به بعد دیگر فعالیتی نداشته است. که منقضی شدن تاریخ پروانه کسب و عدم تمدید ان نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین خواهان از سال ۱۳۹۵ فاقد هرگونه فعالیت تجاری بوده است. که بر این اساس به فرض تاجر قلمداد نمودن وی در زمان فعالیت خود بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ ، با لحاظ اینکه خواهان در وضعیت فعلی فاقد هرگونه فعالیت تجارتی می باشد. امکان پذیرش دادخواست ورشکستگی از ناحیه وی وجود ندارد. و استدلال مطرح شده در نظریه مشورتی شماره ۱۱۱۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد. برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود. با توجه به ذیل این ماده که مقرر می دارد. تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند ، بنابراین طرح درخواست ورشکستگی از سوی شخصی که در حال حاضر تاجر نیست منتفی است. ادعای اعسار از او قابل پذیرش است. ولو اینکه دین مربوط به معاملات تجارتی وی در زمان تاجر بودن او باشد. موید این مطلب می باشد. ۳. با فرض تاجر قلمداد نمودن خواهان ، یک دیگر از ارکان دعوی ورشکستگی توقف واقعی تاجر از پرداخت دیون خود می باشد. یعنی دارایی خواهان تکافوی بدهی های وی را ندهد در این راستا اولا خواهان لیستی از اموال خود را ارائه ننموده است. و ثانیا هیچ گونه مستندی مبنی بر تلف حقیقی یا حکمی اموال و وجوه دریافتی از خواندگان در راستای مواد ۷ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه نگردیده است. که این امر با اصل حسن نیت در امور تجاری در تضاد می باشد. و با توجه به ماهیت فراخصوصی ورشکستگی و تاثیر ان در نظم اقتصادی اشخاص مرتبط با خواهان ، جامع نگری و عدم تجزیه دارایی بالقوه از دارایی بالفعل یک ضرورت مهم در صدور حکم ورشکستگی می باشد. بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد مفهوم مخالف مواد ۱ و ۲ و ۶ قانون تجارت و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ و ۵۱۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

  • اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن



    پیام: استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۹0۹۹۸0۳۵0۸00۸۶۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای ج. م. ا. فرزند ح. با وکالت اقای غ. ک. فرزند ش. به نشانی *. ش *و اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
    خواندگان:
    ۱. اقای م. ر. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ا. ر. ف. فرزند ق. به نشانی *
    ۲. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی *
    خواسته: صدور حکم ورشکستگی
    بسمه تعالی: با مداقه در جامع اوراق پرونده و استعانت از خدای تعالی ضمن اعلام ختم دادرسی ذیلا انشا رای می نماید.
    رای دادگاه
    در باب دعوی ج. م. با وکالت غ. ک. و م. م. ح. بطرفیت ۱ م. ر. ا. با وکالت ا. ر. ر. ۲ دادستان عمومی و انقلاب *
    به خواسته: صدور حکم ورشکستگی ( و توقف خواهان از پرداخت دیون )
    نظر به اینکه
    یک به مستفاد از ماده ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی همزاد نهاد دین و ناتوانی از تادیه ان است. بدین رو از جمله ارکان سخت ان ، وجود دین مسلم و قطعی است. به اقوی اساس در زمانی که خود بدهکار در مقام درخواست بر می اید؛ اذعان به چنان دین و ناتوانی از تادیه شرط غایی است.
    دو در ما نحن فیه ، اساس دین ، به دلالت صورت مجلس ۷/۸/۱۴۰۲ – ۱۴۷۱۲۶ مشعر بر مستخرج کلاسه *برخوار ، صورت مجالس دادرسی – نظریات کارشناسی و مدارک مورد ابتنا؛ مورد رد خواهان و مسلم و محقق فرض نمی گردد. بدین وجه که؛
    ۱ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال متکی به چک ۵۷۶۸۴۹ ۱۷/۵/۹۸ مندرج در دادنامه *۱۷/۶/۹۹ در کلاسه *جی بنگاه اقتصادی نمی نماید.
    بدین رو ارزیابی هیات کارشناسی در باب توقف ، بر پایه ی فروع فوق و شقوق مختلف نظریات انان – صورت مجالس دادرسی؛ در غیاب دین مسلم و قطعی ( رکن سخت ورشکستگی ) قابل تطابق با توقف واقعی منصوص در ماده ۴۱۲ نمی باشد.
    نظر به اینکه
    سوای فروع فوق ، از نظریات هیات کارشناسی مدارک مورد ابتنا – صورت مجالس دادرسی و اخص مندرجات صورت مجلس ۱۴۹۷۷۴ ۲/۹/۱۴۰۲؛ – عدم وجود دفاتر تجاری و سیستم حسابرسی مدون؛ مستخرج می گردد. ، جامع فعالیت ها به نام شرکت نوین خودرو پیشگام زاینده رود ( با مسئولیت محدود ) ظهور و بروز دارد.
    پس به استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.
    یک باب یازدهم ( در ورشکستگی ) قانون تجارت برای ناتوانی های مالی بزرگ طراحی شده است ، بدین رو به دلالت مواد ۱٫۲ و ۴۱۲ این قانون ، ناظر بر تجاری است. که با تکیه بر عرف زمان ، حجم سرمایه ، ریسک سرمایه و تعداد کارگر و پیمانکار به فعالیتهای تجاری بزرگ مبادرت می ورزند به نحوی که اعتماد متعارف دیگران را به خود جلب نماید. با اشعار بر اینکه این وصف می بایست تا زمان تقدیم دادخواست متصف به شخص باشد.
    دو در غیر اینصورت علی رغم مبادرت به فعالیتهای تجاری در دامان ماده ۱۹ همان قانون و استظهار از ایین نامه ان مصوب ۱۳۸۰ و به ابتنا نرخ بالای تورم از سال تصویب این ایین نامه تا زمان فعلی ، کسبه ی جزو تلقی می گردد. و از شمول مقررات ورشکستگی خارج می باشد.
    بنا علیهذا جامع ادله ابرازی قاصر از اثبات مدعا و دعوی متحقق به حقیقت تلقی نمی گردد. و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ان صادر اعلام می نماید.
    این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان *میباشد.

  • تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس



    پیام: تمایز بین حجر و ضعف نفس مورد توجه قانونگذار بوده و به همین جهت در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سوء استفاده از ضعف نفس شخص و تحصیل سند یا نوشته از او نیز مورد حکم قرار گرفته است. لذا علی رغم عدم وجود حالت حجر، چنانچه ادعای سو استفاده از ضعف نفس مطرح شود و دلیل کافی بر این امر وجود داشته باشد. امکان طرح شکایت کیفری در دادسرای صالح وجود دارد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴000۳۹۲000۲۱۷۴۷۵۵ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱0/۱0 گروه رأی: کیفری

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    باسمه تعالی
    فرجامخواه: اقای م. ک. با وکالت خانم ها ف. ش. و م. ر.
    فرجامخواندگان: خانم ها و اقای ع. ، م. ، ص. ، ش. ، ف. ( همگی ) ک.
    فرجامخواسته دادنامه شماره: ۶۴۳۸ ۱۴۰۲/۶/۱ صادره از شعبه *
    تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: ۱۴۰۲/۶/۴ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۲/۶/۲۵
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) ، م. خ. ( مستشار ) ، د. پ. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده: اقای م. ک. با وکالت خانم ها م. ر. و ف. ش. به طرفیت اقای ع. ک. و خانم ها م. ، ص. ، ش. ، ف. ( همگی ) ک. فرزند ا. ا. به خواسته صدور حکم حجر به دادگاه عمومی حقوقی * تقدیم دادخواست کردند. و توضیح دادند که پدر موکل اینجانب مرحوم ا. ک. در مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ فوت شده و براساس مدارک پزشکی پیوست دادخواست و پرونده ۰۰۹۴ سرپرستی ان مرحوم محجور بوده و قادر به اداره اموال خود نبوده و اخیرا موکل متوجه شده برادرش ع. ک. صلح نامه ای درباره منزل مسکونی تنظیم کرده با اینکه می دانسته پدر محجور است. شعبه *که متکفل رسیدگی شده سپس نظر کمیسیون پزشکی قانونی در موضوع دعوی را خواسته و پزشکی قانونی و متعاقبا کمیسیون پزشکی قانونی به دادگاه اعلام کرده که مرحوم ا. ک. از برج تیرماه سال ۱۴۰۰ توانایی اداره امور مالی خود را نداشته است. ( صفحات ۵۲ و ۸۵ ) دادگاه از شهود و مطلعین هم تحقیق کرده و سپس بموجب دادنامه شماره ۵۲۸۶ ۱۴۰۱/۸/۲۲ حکم به حجر مرحوم ا. ک. از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ از نوع عدم توانایی در اداره اموال صادر کرده که رای اصداری به قرار ذیل است: رای دادگاه نخستین: در خصوص دعوی خواهان اقای م. ک. فرزند ا. با وکالت خانم ها ۱ ف. ش. ۲ م. ر. به طرفیت خواندگان اقایان و خانم ها ۱ ع. ۲ م. ۳ ص. ۴ ش. ۵ ف. ش. همگی ک. فرزند ا. ا. به خواسته صدور حکم حجر بدین توضیح که وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی و در لایحه تنظیمی بیان داشتند: مرحوم ا. ک. در مورخ ۵ / ۶ / ۱۴۰۰ حسب گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت تقدیمی فوت کرده اند بر اساس مدارک پزشکی قانونی تقدیمی که پیوست دادخواست می باشد. و مدارک مضبوط در پرونده *دایره سرپرستی گنبد ان مرحوم محجور بوده به طوری که بنا به تشخیص پزشکی قانونی قادر به اداره امور مالی خویش نبوده است. اخیرا متوجه شدیم که احدی از خواندگان به نام اقای ع. ک. تنها منزل مسکونی ان مرحوم را در مورخ ۲۹ / ۰۳ / ۱۴۰۰ صلح نامه ای بدون حضور دیگر فرزند ا. ان مرحوم تنظیم نموده است. و این در حالی است. که ایشان کاملا اگاه از موضوع محجوریت ان مرحوم بوده اند لذا با عنایت به مراتب یاد شده مدارک پزشکی قانونی مضبوط در پرونده *دایره سرپرستی گنبد و شهادت شهود تقاضای صدور حکم حجر ان مرحوم در مورخ ۲۹ / ۰۳ / ۱۴۰۰ را خواستارم. دادگاه با توجه به موارد فوق و اظهارات غیر موثر وکلای خواهان و دفاعیات موجه خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی و در لوایح تنظیمی و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که صراحتا اعلام داشته: زمان شروع اختلال و عدم توانایی اداره امور مالی از برج چهار سال ۱۴۰۰ تعیین می گردد. ملاحظه می گردد. تاریخ صلح نامه ارائه شده توسط خوانده ردیف اول موضوع ادعایی خواهان مورخ ۲۹ / ۰۳ / ۱۴۰۰ بوده و تاریخ حجر اعلام شده توسط کمیسیون پزشکی قانونی ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۰ می باشد. گرچه پزشکی قانونی در نظریه خود اعلام داشته: هر چند که این اختلال روند تدریجی دارد. و می تواند مدت ها قبل در نامبرده شروع شده باشد. لیکن به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات قطعی دال بر زمان شروع اختلال عدم توانایی اداره امور مالی از برج چهار سال ۱۴۰۰ اولین معاینه روان پزشکی در *احراز شده است. نمی توان بدون دلایل موجه و علمی و محکمه پسند تاریخ حجر مرحوم ا. ک. را از ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۰ به ۲۹ / ۰۳ / ۱۴۰۰ تقلیل داد چرا که با ارائه مدرک جدید باز هم می شود. این ادعا را نمود که تاریخ ۲۹ / ۰۳ / ۱۴۰۰ را به تاریخ دیگری تقلیل نماید. بنابراین ملاک تشخیص تاریخ حجر مدارک پزشکی و نهایتا اظهار نظر پزشکی قانونی می باشد. مضافا این که صلح نامه تنظیمی اقای ع. ک. با مرحوم ا. ک. فقط نسبت به دو دانگ از مالکیت صلح کننده مرحوم ا. ک. بوده و اگر چنانچه خوانده مذکور قصد سو استفاده از ضعف جسمی و روانی مرحوم مذکور می داشت قطعا شش دانگ ان را به عنوان موضوع صلح تنظیم می نمود در صورتی که فقط دو دانگ ان مورد صلح قرار گرفته است. صرف نظر از موارد پیش گفته اظهارات ک. صلح نامه ( اقای ع. ع. ن. ) در محضر دادگاه بوده که نامبرده صراحتا اعلام داشته: در تابستان پارسال اینجانب به عنوان نویسنده صلح نامه در منزل اقای ک. حاضر و در حضور اقای ع. ک. و شهود اقدام به تفهیم موضوع صلح نامه نمودم …. و با عنایت به این که مودای شهادت شهود تعرفه شده خواهان مقرون به واقع نبوده و با توجه به گواه معارض و قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا و همچنین به لحاظ فنی بودن موضوع حجر مرجع اظهار نظر فقط پزشکی قانونی بوده لذا دادگاه با توجه به موارد اعلام شده مستندا به بند ۳ ماده ۱۲۰۷ و مواد ۱۲۱۱ و ۱۲۱۳ قانون مدنی حکم حجر مرحوم ا. ک. فرزند ح. با کد ملی*را صادرو اعلام می نماید. با توجه به نظریه پزشکی قانونی به شماره نامه ۱۴۰۱۴۳۹۹۰۰۰۳۰۴۰۹۸۵ مورخ ۲۷ / ۰۴ / ۱۴۰۱ که تاریخ حجر را مورخ ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۰ اعلام نموده است. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدید نظر مرکزاستان *می باشد. وکلای خواهان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کردند. و پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه به شرح ص۱۶۶ جریان پرونده را صورتجلسه کرده و مقرر داشته به تجدیدنظرخواه ابلاغ شود. شهود خود را در مورد اینکه حجر به قبل از مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ می باشد. را معرفی کند و تجدیدنظرخواه استشهادیه محلی به شرح ص۱۶۸ مبنی بر اینکه پدرش توانایی تشخیص افراد و نزدیکان را نداشته ارائه کرده و لیست افرادی را هم که از وضع پدر مطلع بوده اند را ارائه کرده است. و در مقابل در ص۱۷۲ استشهادیه ای تقدیم دادگاه شده که اشخاصی به کمال عقل مرحوم ا. ک. گواهی داده اند دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و از گواهان به شرح صفحات ۱۷۴ الی ۱۸۹ تحقیق نموده و در تحقیقات محلی هم عده ای به سلامت مرحوم و عده ای به عدم توانایی مرحوم در اداره اموال نظر داده اند ( ص۲۰۴ ) در نهایت دادگاه تجدید نظر ختم رسیدگی را اعلام کرده و بموجب دادنامه شماره ۶۴۳۸ ۱۴۰۲/۶/۱ با رد تجدیدنظرخواهی ، رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده که چون این رای عمده تحقیقات و دلایل را درج نموده عینا درج می گردد.: رای دادگاه تجدیدنظر: در خصوص اعتراض اقای م. با وکالت خانم م. ر. و ف. ش. بطرفیت ع. –م. ص. –ش. و ف. همگی ک. نسبت به دادنامه شماره *از شعبه سوم خانواده گنبد که متضمن حکم حجر مرحوم ا. ک. از تاریخ ۱ /۴ /۱۴۰۰ می باشد. خواهان در طرح و شرح دعوی مدعی گردید.که پدرم در ۵ /۶ /۱۴۰۰ فوت کرده است. براساس گواهی پزشکی ان مرحوم محجور بوده است. در ۲۹ /۳ /۱۴۰۰ احدی از ورثه بنام ع. ک. بدون حضور دیگر وراث صلح نامه ای با پدر تنظیم نمود که در زمان حجر وی بود. لذا درخواست اثبات حجر پدر با پرونده سرپرستی و شهادت شهود در زمان صلح را درخواست کرده است. عمده ادعای خواهان این است. که در نظریه پزشکی قانونی که زمان حجر را ۱ /۴ /۱۴۰۰ به شرح گواهی مندرج در صفحه ۸۵ تیرماه ۱۴۰۰ اعلام نمود و بیان داشت که اختلال روند تدریجی داشت پس می توان فهمید که پدر ایشان در ۲۹ /۳ /۱۴۰۰ که چند روز قبل بوده است. هم محجور بود. چرا اگر در ان تاریخ محجور بود. چرا حجر را تیر ماه سال ۱۴۰۰ اعلام نموده اند؟ چرا خرداد سال ۱۴۰۰ اعلام نکرده اند؟ از شهود در صفحه ۹۲ به بعد تحقیق شد شاهد اول بنام م. م. بیان داشت که ۴ یا ۵ سال اخر عمر مغازه را جمع کرد در چند سال اخیر چند سال بستری شد پولی لای سفره و پارچه داشت نشان می داد وسیله می گرفت. شاهد ۲ صفحه ۹۴ نیز بیان داشت داماد خانواده هستم ایشان سه یا ۴ سال اخر قدرت تصمیم گیری نداشت شاهد ۳ در صفحه ۹۶ بیان داشت ۳ سال قبل ایشان را دیدم نشانه ای از محجوریت نداشت شاهد ۴در صفحه ۹۸ بیان داشت که ایشان مشکلی نداشت در صفحه ۱۰۰ در شاهد دیگر که کاتب صلح مورخ ۲۹ /۳ /۱۴۰۰ است. تحقیق شد که بیان داشت مشکلی نداشت صلح در حضور همسر و شهود انجام شد انجام شد پس از صدور حکم و اعتراض به ان و بررسی موضوع در دادگاه تجدیدنظرو تحقیق از شهود تعرفه شده با قرار استماع شهادت شهود در صفحه ۱۸۰ که تمام اظهارات شهود از صفحه ۱۸۲ به بعد پیوست است. در صفحه ۱۸۹ در دستور دادگاه مقرر شد از محل سکونت وی تحقیق نامحسوس شود. ارسالیه کلانتری در صفح ۲۰۴ پیوست شد که ابتدا بیان شد ایشان براساس گفته کسبه دارای حواس بوده است. در تحقیقات بعدی گفتند که حواس درستی نداشت از کلانتری مجددا سوال شد ( صفحه ۲۰۷ ) از مطلعین تحقیق و تحقیقات را به شرح صفحه ۲۰۸ به بعد ارسال نموده است. در جلسه مورخ ۱۰ /۴ /۱۴۰۲ به شرح صفحه ۲۲۹ پرونده اقای ع. ک. از تجدیدنظرخواندگان مدعی شد پدرمان در دادسرا ازمن شکایت کرد چگونه محجور بود؟ دادگاه در راستای بررسی موضوع و صحت و سقم اظهارات معترض و گواهان تعرفه شده وی دستور مطالبه پرونده دادسرا را صادر نمود پرونده استنادی به کلاسه *از شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ گنبد اخذ شد خلاصه ان پیاده سازی شد از صفحه اول و ۴ و ۲۳ و ۸۳ پرونده تصویر اخذ و پیوست گردید.در پرونده استنادی مذکور که خلاصه ان پیوست شد مرحوم ا. ا. ک. در تاریخ ۱ / ۴/ ۱۴۰۰ از پسرش شکایت کرده است. در همان ۱ /۴ /۱۴۰۰ در مرجع انتظامی حاضر از وی تحقیق شد سپس در دادسرا در تاریخ ۱۲ /۴ /۱۴۰۰ به دلالت برگ پیوستی به شماره ۲۳ پرونده استنادی حاضر شد در نزد قاضی از وی تحقیق شده است. در همان صفحه یعنی ۲۳ در سطر ۸ ان قاضی نوشت شاکی سنش خیلی بالا بود. و به سختی حرف می زد در نزد قاضی به سوالات جواب داده است. گرچه با کهولت سن به سختی حرف می زد ولی حرف می زد و قاضی ننوشت یا بیان ننمود که وی محجور و توان پاسخ گویی را از نظر عقلی ندارد. اگر نوشت به سختی سخن می گوید از نظرجسمانی با کهولت سن ضعیف است. ولی به سوالات قاضی پاسخ داد حتی اموال مسروقه را اعلام نمود با توجه به مراتب معنونه نمی توان برخلاف نظر پزشکی قانونی برای وی حجر در خرداد ۱۴۰۰ تصور کرد شاید دارای ضعف نفس باشد. ولی محجور نیست علی هذا اعتراض به لحاظ عدم انطباق باشقوق مندرج در ماده ۳۴۸ ایین دادرسی مدنی و انطباق دادنامه با مقررات قانونی و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و صدور حکم مستدل و مستند و بدون ایراد و اشکال اساسی وارد نیست و دادگاه ضمن رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون مذکور حکم معترض عنه را به کیفیتی که صادر شد تایید می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ و اطلاع قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. وکلای خواهانها به رای اخیرالذکر فرجامخواهی کردند. و عمدتا اظهار داشته اند تحقیقات دادسرا و شکایت کیفری قبل از تیرماه ۱۴۰۰ می باشد. و نمی تواند حاکی از سلامت مرحوم ا. ک. باشد. و پزشک معتمد کمیته امداد از مرحوم معاینه کرده اختلال حواس مرحوم را تایید کرده و در تحقیقات محلی گفته شده که مرحوم یکی دو سال قبل از فوت قوه تشخیص نداشته و اقرارنامه ای هم که مرحوم در شکایت سرقت تنظیم کرده ، اظهار داشته منزل را به هیچکس منتقل نکرده است. و … و اقای ع. ک. نیز در رد فرجامخواهی لایحه تقدیم کرده که لوایح طرفین بهنگام مشاوره قرائت می گردد. پرونده برای رسیدگی به فرجامخواهی به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و در دستور رسیدگی قرار گرفت هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۶۴۳۸ ۱۴۰۲/۶/۱ صادره از شعبه *مشاوره نموده چنین رای می دهد:
    رای شعبه
    فرجامخواهی اقای م. ک. با وکالت خانم ها ف. ش. و م. ر. به طرفیت خانم ها م. ، ص. ، ش. و اقای ع. ( ف. همگی ) ک. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ صادره از شعبه *وارد نیست زیرا فرجامخواه دلیل و مستندی بر سرایت حجر مرحوم ا. ک. بر قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ ارائه نکرده و فرجامخواهی فرجامخواه انطباق با هیچ یک از شقوق ماده ۳۷۱ ایین دادرسی مدنی نداشته و رای فرجامخواسته ایراد و اشکال اساسی ندارد. و مستند به ماده ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی با رد فرجامخواهی ، رای فرجام خواسته ابرام می گردد. ( لازم به تذکر است. که تمایز بین حجر و ضعف نفس مورد توجه قانونگذار بوده و به همین جهت در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر شده هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی … به ضرر شخص نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری … بهر نحو تحصیل نماید. به حبس و جریمه محکوم می گردد. لذا چنانچه فرجامخواه مدعی سو استفاده از ضعف نفس مرحوم ا. ک. باشد. و دلیل کافی بر این امر داشته باشد. می تواند در دادسرا ذیصلاح شکایت کیفری مطرح کند. )
    شعبه *
    رییس: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ. ع. معاون: م. پ.

  • درخواست اعاده دادرسی به استناد کذب بودن شهادت شهود



    پیام: اعاده دادرسی به جهت ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم، ناظر به مواردی است که کذب شهادت آنان قبل از استدعای اعاده دادرسی در محاکم مربوطه به اثبات رسیده باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۳0۹۹۸۶۱۶0۱0000۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱0/۱۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    به حکایت محتویات پرونده اقای ع. ص. فرزند ع. ( ع. ) به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم اقای ح. ا. ش. بوسیله اسلحه و حمل و نگهداری سلاح شکاری بدون مجوز طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۰ صادره از شعبه *به مجازات قصاص نفس محکوم و از حیث اتهام حمل و نگهداری سلاح شکاری بدون مجوز تبریه گردیده است. این رای بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ صادره از شعبه *ابرام شده است. اجمال قضیه این است. که: در پی اختلاف ملکی واقع در *و وقوع درگیری ماموران این یگان جهت بررسی موضوع به محل مورد اختلاف عزیمت که مشخص شده درگیری با چوب و چماق و سلاح گرم شکاری بین طرفین واقع و به طرف یکدیگر تیراندازی کرده که در نهایت ح. ا. ش. فرزند ر. در اثر اصابت گلوله سلاح شکاری قرار گرفته و در بیمارستان فوت کرده است. که مشخص شده اقای ع. ص. با یک سلاح شکاری تک لول ۸ تیر در فاصله ۳ یا ۴ متری اقدام به شلیک یک گلوله به سمت مقتول نموده و متواری شده است. پس از قطعیت رای اقای غ. ک. بوکالت از محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده و اهم مطالبی که در توجیه تقاضای خود مرقوم داشته این است. که: عدم رعایت موازین شرعی و قانونی ناظر بر اجرای قسامه از حیث اینکه تعداد ۷ نفر از حالفین حاضر در مراسم قسامه توسط اولیا دم تعرفه نشده و نسبتشان با مقتول احراز نشده است. مراسم قسامه بدون حضور مظنون دیگر پرونده که او نیز قرار بود. در مواجهه با حالفین قرار گیرد ، برگزار شده است. تعداد ۱۳ نفر از حالفین حاضر در مراسم قسامه از اشخاص غیربومی و غیرمقیم در شهرستان محل وقوع قتل بوده اند و برخی از قرائنی که دادگاه موجب حصول لوث دانسته مورد تردید و ناشی از سهو قلم مقامات قضایی رسیدگی کننده است. استناد دادگاه به شهادت غیرشرعی و غیرقانونی برخی از اشخاص علیه موکل و اثبات کذب بودن اظهارات مظنون دیگر پرونده و برادرش مبنی بر عدم حضور در صحنه نزاع منتهی به قتل و بی توجهی قاضی به ان و همچنین اهمال دادگاه در جمع اوری سلاحها و عدم توجه قاضی به نظریه کارشناسی مبنی بر عدم تطابق پوکه مکشوفه با اسلحه موکل و دلالت انطباق موضوع با بندهای ( ث ) و ( ج ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش اقای ا. م. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    درخواست اعاده دادرسی اقای ع. ص. فرزند ع. با وکالت اقای غ. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۰ صادره از شعبه *متضمن محکومیت مشارالیه به قصاص نفس بابت اتهام قتل عمدی مرحوم اقای ح. ا. ش. وارد بنظر نمی رسد؛ زیرا جز اخیر بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم از موجبات تجویز اعاده دادرسی قرارداده ناظر به مواردی است. که کذب شهادت انان قبل از استدعا اعاده دادرسی در محاکم مربوطه به اثبات رسیده باشد. بعلاوه بند ( ج ) ماده ۴۷۴ قانون مرقوم راجع به موارد اعاده دادرسی ناظر به مواردی است. که پس از صدور حکم دلایل قابل اعتماد جدیدی بر بی تقصیری متهم که در مراحل دادرسی سابقه مورد رسیدگی نشده باشد. بدست بیاید که در پرونده کارهیچیک از موارد فوق الذکر حادث نگردیده است. از طرفی رای وحدت رویه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی مربوط به مواردی است. که برخی از ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود. این در حالی است. که مستدعی اعاده دادرسی مستندی دال بر عدول حالفین از سوگند ارائه نکرده است. لذا مستندا به ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد.
    شعبه *
    مستشار: ع. ا. عضو معاون: ا. م. م.

  • نقش شاکی در بزه خرید و فروش طفل



    پیام: بزه معامله خرید و فروش طفل نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۴0۹۲00000۷۶۷۴۶ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/0۵ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    مشتکی عنهم:
    ۱. خانم ز. د. فرزند م. به نشانی *
    ۲. خانم پ. د. فرزند ع. به نشانی *
    اتهام: مخفی کردن نوزاد
    بسمه تعالی
    بتاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
    کیفرخواست شفاهی
    دادستان و رییس محترم دادسرای عمومی و انقلاب *درعباس
    در خصوص اتهام ز هرا نام خانوادگی: د. نام پدر: م. ، کد ملی*شهرت: ندارم. متولد: ۱۳۵۳/۰۵/۳۰ شغل: خانه دار وضعیت تاهل:متاهل تعداد فرزند : … … تحصیلات: پایان مقطع ابتدایی ومعادل ان تابعیت: *مذهب: مسلمان-شیعه و پروانه نام خانوادگی: دلداری نام پدر: ع. ، کد ملی*شهرت: ندارم. متولد: ۱۳۴۹/۰۹/۱۴ شغل: دست فروش وضعیت تاهل:مجرد تعداد فرزند : … … تحصیلات: پایان دیپلم و معادل ان تابعیت: *مذهب: مسلمان-شیعه فاقد سابقه محکومیت کیفری ، بازداشت به جهت عجز از تودیع وثیقه دائر بر: خرید و فروش نوزاد موضوع گزارش مرجع انتظامی ، بدین توضیح که با گزارش فردی به هویت اقای س. ح. ح. س. ت. فرزند س. ف. ا. مبنی بر اینکه خانمی به اقدام به فروش کودک ۳ روز به همسر بنده که نابینا می باشد. و تقاضای ۵ میلیون تومان وجه نقد نموده است.که با عنایت به حساسیت موضوع مامورین این کلانتری پس از اخذ مجوز قضایی به محل اعزام و متهم ردیف دوم دستگیر و که بیان داشته این نوزاد را شخص دیگری گرفته است.که پس از ان مامورین اقدام به دستگیری متهم ردیف اول نیز می نمایند پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ، نظر به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل حاصله بدین شرح:
    گزارش مرجع انتظامی و اعلام جرم از سوی شخصی به نام س. ح. ح. س. ت. فرزند س. ف. ا. و نحوه دستگیری متهمین و اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین در این شعبه بازپرسی علیهذا ، با توجه به تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی و اینکه متهم حاضر می باشد. و شاکی خصوصی ندارد. ، مستندا به ماده ۸۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عقیده به طرح دعوی به صورت کیفر خواست شفاهی دارم. مقرر است.دفتر پرونده از امار کسر و به همراه متهم بدون صدور کیفر خواست به دادگاه محترم کیفری دو *ارسال گردد.
    دفتر محترم بدل پرونده در خصوص شناسایی و دستگیری متهم دیگر مفتوح باشد.
    شعبه *- م. ا.
    شعبه *- م. ا.

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    درخصوص درخواست اعاده دادرسی خانم ز. د. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ که در مقام تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲ صادره از شعبه *صادر گردیده که پس از درخواست اعاده دادرسی برابر دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ شعبه *با پذیرش درخواست اعاده دادرسی به عنوان شعبه هم عرض به این شعبه ارجاع شده با توجه به محتویات پرونده نامبرده به اتهام مشارکت در معامله خرید و فروش طفل به تحمل دو سال و یک روز حبس محکوم گردیده است. سپس یکسال و هفت ماه از حبس وی به مدت یکسال تعلیق شده از انجایی که نامبرده اقرار به بزه انتسابی نموده و برابر ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته لذا اعاده دادرسی در ماهیت وارد ندانسته مستندا به ماده ۴۷۴ و ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه دادگاه بدوی عینا تایید و ابرام می نماید. از طرفی بلحاظ عدم سابقه کیفری برابر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی تمامی حبس وی به مدت یکسال تعلیق می نماید. در صورتی در این مدت مرتکب جرایم مندرج در ماده ۵۴ قانون مجازت اسلامی گردد. مجازات تعلیقی وفق مقرات اجرا خواهد شد رای صادره قطعی است. ٪
    رییس شعبه *مستشار شعبه *
    ه. ک. س. ص.
    رونوشت برابر اصل اداری است: مدیر دفتر شعبه *د. ر.

  • ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه



    پیام: صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۶۸۹۲000۵۵۲0۵۶۵ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای ع. ص. فرزند م. با وکالت خانم ز. ا. س. فرزند ح. به نشانی *
    خواندگان: ۱. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ *معاون دادستان به نشانی *
    ۲. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان به نشانی *
    ۳. سازمان *به نشانی *
    خواسته: صدور حکم ورشکستگی
    گردشگار: با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است. که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و حالیه تحت نظر است. با توجه به اینکه تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات بدین جهت است. که اظهارات طرفین استماع و دلایل ایشان مورد ارزیابی قرار گرفته و البته حقوق خواهان در تبیین دعوی خویش و خوانده در مقام دفاع از دعوی که به موجب قوانین موضوعه در جلسه اول دادرسی مطمح نظر مقنن بوده است. حفظ گردد. و الا در صورتی که از منظر دادگاه ، اساسا صلاحیت مورد تردید باشد. ، تشکیل جلسه دادرسی از مصادیق اطاله دادرسی و حشو قبیح است. لذا دادگاه با ذکر این مقدمه و با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح اتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
    رای دادگاه
    در خصوص دعوی اقای ع. ص. با وکالت خانم ز. ا. س. به طرفیت خوانده دژ ر. ارشیت و دادستان ها عمومی و انقلاب شهرستان های *به خواسته صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی ، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.:
    به استحضار عالی می رساند شخص حقوقی خوانده متوقف از تادیه دیون خود می باشد. ، از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم.
    توضیحا موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:
    الف تاجر بودن خوانده:
    خوانده سازمان *به حکم بند ۳ ۱ ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تاجر محسوب می شود. و مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.
    ب توقف خوانده از تادیه دیون:
    ۱ ب ) خوانده مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به موکل بدهکار بوده است. که طی سند عادی شماره ۱۴ ۱ ۴ ۹۸مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱به ان اقرار و تصریح شده است.
    ۲ ب ) دعوا با خواسته مطالبه وجه در شعبه *با کلاسه پرونده *از سوی موکل طرح گردیده است. که نهایتا حکم قطعی مبنی بر محکومیت شرکت سازمان *به پرداخت مبلغ ۶۶۰۰ دلار امریکا به انضمام خسارت دادرسی صادر گردیده و قطعی شده است
    ۳ ب ) بعد از قطعیت رای و صدور اجراییه متاسفانه از طرف خوانده اقدامی جهت پرداخت دین صورت نگرفت و پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی *در شعبه *تشکیل گردید.و اموالی از خوانده تاکنون کشف و شناسایی نشد که عندالزوم تقاضای استعلام از شعبه مذکور تحت استدعاست
    نهایتا با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علی رغم محکومیت مالی قطعی ، از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشد. از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده با تعیین نوع ورشکستگی را دارم.
    دادگاه ایگونه نظر دارد.:
    یکم: بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد. ، در حوزه حقوق تجاری ، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد. ، قابل احترام است. سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی ، در حوزه حقوق عمومی است. یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد ، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره است ، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است. که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند. اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی ، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی ، قواعد مربوط به صلاحیت محلی با توجه به رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی ، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح ، توافق ناپذیر است. چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.
    دوم: به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اقامتگاه قانونی شرکت در ان محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است
    دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد. که اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام بعمل امده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی ، در حوزه دادگاه *واقع شده است. و صرف اعلام نشانی توسط خواهان در *به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد. بنابراین این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک ، اقامتگاه قانونی خواهان می باشد. ، ضمن نفی صلاحیت از خود ، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *دارد. و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی *را صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است. پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
    م. خ. م. دادرس شعبه *

  • ابطال رای داور به جهت بطلان قرارداد داوری



    پیام: یکی از جهات بطلان رای داوری، بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری می باشد و خواهان دعوای ابطال رای داور نمی تواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۶۸۹۲000۶۵۲۷۳۲۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱۱/۱۵ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    سازمان *با وکالت خانم ا. ش. س. دعوایی علیه سازمان *با وکالت اقای م. ز. به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ و دستور توقف عملیات اجرایی ( اجراییه شماره *) مطرح کرد. ماجرای اختلاف طرفین و رای داوری از این قرار است: میان طرفین دو قرارداد در تاریخ های ۱۴۰۰/۲/۱ و *منعقد می شود. و بر اساس انها خواهان به خوانده پ. مشکی می فروشد. خوانده این دعوا بر اساس ماده ۲۰ قراردادها به داور مراجعه و طرح دعوا می کند. داور به موجب رای داوری مورد بحث حکم بر محکومیت خواهان این دعوا به تحویل *جفت پ. مشکی صادر می کند. اکنون وکیل خواهان به این جهات رای داور را باطل می داند:
    ۱. قراردادهای میان طرفین باطل هستند. وکیل خواهان در خصوص دو دعوای دیگر به خواسته ابطال قراردادها مطرح کرده و در این پرونده تقاضای رسیدگی توامان به هر سه دعوا را نموده
    ۲. داور ( اقای ح. ا. ) از سوی مدیریت حقوقی معاونت اماد و پشتیبانی ستاد کل سپاه پاسداران انتخاب شد و سپاه پاسداران سهام دار شرکت خوانده است. پس بی طرفی داور محل اشکال است. ( بند۲ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ).
    ۳. چون قراردادهای مستند دعوا باطل هستند رای داوری بر خلاف قوانین موجد حق صادر شده است.
    در جلسه رسیدگی خوانده حاضر نشد. وکیل خواهان در توضیح جهات بطلان قراردادها گفت: قراردادها توسط اقای م. به نمایندگی از خوانده امضا شده ، درحالی که برابر اگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و مصوبه ۱۴۰۰/۳/۲۶ سمت نداشته است. قراردادها می بایست به امضای مدیرعامل وقت اقای ج. د. می رسید. خوانده بدون پرداخت پیش پرداخت و نهایی شدن قراردادها به داوری مراجعه کرد.
    این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد:
    نخست باید راجع به درخواست رسیدگی توامان سخن گفت. بر نظارت قضایی بر رای داوری ایینی خاص برابر مقررات موضوعه حکومت می کند. نکته این قاعده کلی هم از حکومت فرمالیسم بر حقوق دادرسی به دست می اید و هم از این واقعیت که نظارت قضایی در دعوای ابطال رای داور در چارچوب شکایت از ارا صورت می گیرد و باید تحلیل شود. و این یعنی نظارت باید در همان قالبی که قانون برای نظارت پیش بینی کرده صورت گیرد. وقتی این را نیز بدانیم که ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی نظارت قضایی در دعوای ابطال رای داوری را تنها موضوعی می داند ، به این نتیجه می رسیم که دعوای ابطال رای داوری فقط بر مبنای جهاتی که در ماده ۴۸۹ امده باید مطرح شود. ، باید به دو معنا.
    خواهان دعوای ابطال رای داور فقط در چهارچوب جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی و البته دیگر جهات مستنبط از مقررات موضوعه می تواند ابطال رای داوری را بخواهد. از سوی دیگر خواهان نمی تواند خارج از چهارچوب دعوای ابطال رای داوری در پی بطلان رای داوری باشد.: ابطال رای داور فقط در دعوای ابطال رای داور می تواند خواسته شود. ( البته نظارت در مرحله ابلاغ یا اجرا نیز انجام شود. ).
    هم بر این اساس وقتی در بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی یکی از جهات بطلان رای داوری بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری باشد. خواهان دعوای ابطال رای داور نمی تواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند: بطلان قرارداد در جهتی از جهات بطلان رای داور است. و بطلان رای داوری هم در چارچوب ایین در رسیدگی به دعوای بطلان باید مطرح کرد و نه به گونه ای دیگر
    این مختصر ، توجیه می کند که چرا این دادگاه رسیدگی به دعوای بطلان را با رسیدگی به دعوای بطلان قراردادها توام نکرد. دعوای ابطال رای داوری فقط دعوای ابطال رای داوری است. و نمی توان چیز دیگری در ان مطرح شود. یا با دعوای دیگری توام شود.
    دعوای ابطال رای داور چارچوب و ایین خاص دارد. که مخصوص به ان است. به ویژه این که گفته شد نظارت دادگاه در این دعوا رسیدگی ابتدایی به دعوا نیست. این شعبه به ماده ۷ قانون ایین دادرسی مدنی نیز استناد و از این ماده استنباط می کند که چون دعوای ابطال رای داوری به مثابه رسیدگی مرجع بالاتر به رای داوری است. نمی توان در دعوای ابطال رای داوری ، رسیدگی نخستین به خواسته های دیگر را نیز خواست. این شعبه مکلف بود. که به این دعوای مستقل رسیدگی کند و چنین هم کرد. این را نیز باید افزود که چون بطلان قرارداد به عنوان جهت ابطال رای داوری در این دعوا مطرح شد رسیدگی توامان نکردن به سه دعوا خللی به حقوق خواهان دعوای وارد نکرده است.
    برابر ماده ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی مهلت اعتراض دعوای ابطال رای داوری ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری است. در اینجا رای داوری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ به خواهان ابلاغ و دعوای ابطال رای داوری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ مطرح شده است. یعنی دعوای ابطال رای داوری خارج از مهلت قانونی مطرح شده است. بر این اساس مستند به ماده ۴۹۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست ابطال رای داور صادر می شود. این قرار قطعی است