دسته: آرای قضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اجابت اعتراض طرح شده نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که بر اجابت دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی سازمان *با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۲۴۷۱۴صادره از ان محکمه در صورت صحیح و قابل توجیه هست که مطابق مقررات قانون تجارت طرح شده باشد. و این معنی از مواد ۵۳۷و۵۳۶ همان قانون قابل استفاده است.مقنن در این مواد شرایط و مواعد اعتراض به حکم و شکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.و بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر و اعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی و علاوه بر تجدید نظرخواهی موضوع ماده ۵۳۹ قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده ۵۳۶ ۵۳۷همان قانون شده به طوری که در ماده قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند ، می باشد. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده ۵۳۷ قانون استنادی بدان تصریح شدکه با توجه به مقررات خاص قانون تجارت می بایست این اعتراض در حوزه مواد ۵۳۶و۵۳۷ این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره ۷۸۹مورخ ۱۳۹۹/۴/۳هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور می باشد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظر خواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شد صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ کانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد تذکاریه در متن قرار عدم استماع اعتراض ثالث صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است
حجت الله امیدواری س. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای تجدید خواسته به شرحی که در مندرجات ان استدلال یافته منطبق با قانون تشخیص و بنابه جهات اتی الذکر شایسته تایید می باشد. زیرا مقنن اشخاصی را که می توانند دعوی ورشکستگی مطرح نمایند به صراحت در ماده ۴۱۵ از قانون تجارت احصا ی و ان را منحصرا در اختیار الف:تاجر ب:طلبکاران ج:مدعی العموم بدایت قرار داده است. که با تقاضای هر یک از اشخاص یاد شده محکمه ملزم است.وضعیت تاجر را وارسی نماید. بنابراین در قانون چنین اجازه ای به سهامداران شرکت داده نشده تا بتوانند دعوی ورشکستگی مطرح نمایند و اینکه سهامداران می توانند با طرح دعوی تصمیمات ارکان شرکت را برابر ماده ۲۷۰ از قانون تجارت ابطال نمایند ناشی از نص قانون است.از رو طرح دعوی از طرف سهامداران اقدامی غیرقابل توجیه و اساسا باطل می باشد. بر این اساس رای محکمه محترم نخستین عاری از اشکال قانونی تشخیص می گردد. و سپس محکمه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۳قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه راعینا تایید و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است
حجت الله ا. س. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه

رأی دادگاه بدوی

پرونده های کلاسه *و *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. سازمان *به نشانی *
۲. سازمان *۳. سازمان *۴. سازمان *همگی به نشانی *
۵. سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ش. ص. فرزند ظ. و اقای ف. ا. فرزند ع. خ.
۶. سازمان *با وکالت اقای م. س. فرزند ب. به نشانی *
۷. مادر تخصصی سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ز. پ. فرزند ک. ا.
خواندگان:
۱. سازمان *۲. سازمان *۳. سازمان *همگی به نشانی *
۴. سازمان *۵. سازمان *۶. سازمان *همگی به نشانی *
. ح. ک. ۸. ح. ک. ۹. ح. ک. ۱۰. ح. ک. همگی به نشانی *
۱۱. مادر تخصصی سازمان *۱۲. مادر تخصصی سازمان *همگی به نشانی *
۱۳. اقای ک. ی. فرزند ق. به نشانی *
۱۴. اقای ب. ی. فرزند ق. ۱۵. اقای ب. ی. فرزند ق. ۱۶. اقای ب. ی. فرزند ق. ۱۷. اقای س. ی. فرزند ق. همگی به نشانی *
۱۸. س. ی. فرزند ق. ۱۹. ب. ی. فرزند ق. ۲۰. س. ی. فرزند ق. همگی به نشانی *
۲۱. رییس سازمان *۲۲. رییس سازمان *۲۳. رییس سازمان *۲۴. رییس سازمان *همگی به نشانی *
۲۵. ک. ی. فرزند ق. به نشانی *
۲۶. سازمان *۲۷. سازمان *۲۸. سازمان *همگی به نشانی *
۲۹. اقای ک. ی. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند ع. به نشانی *
۳۰. اقای س. ی. فرزند ق. با وکالت خانم م. ز. فرزند خ. به نشانی *و اقای ا. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *سی ، واحد نوزده
۳۱. اقای ک. ی. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند ع. به نشانی *
۳۲. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ه. ش. ن. فرزند ا. و اقای ن. ط. فرزند ا.
خواسته ها:
۱. اعتراض ثالث اصلی
۲. اعتراض ثالث اصلی
۳. سایر دعاوی غیرمالی
۴. صدور حکم ورشکستگی
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.:
* رای دادگاه *
مقدمه ( شرح دعوا )
۱ ) درخصوص دعوی م. س. ب. کالت سازمان *به طرفیت:ک. ی. ب. کالت ا. ز. ی. س. ی. ب. کالت خانم م. ز. واقای ا. ز. رییس سازمان *ح. ک. سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی
۲ ) درخصوص دعوی مادرتخصصی سازمان *باوکالت بعدی اقای و. به طرفیت:ح. ک. ک. ی. ب. کالت اقای ا. ز. ب. ی. سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی ( اعتراض به تاریخ توقف شرکت ح. ک. اریاران ) ومطالبه کلیه ی خسارات دادرسی
ج ) درخصوص دعوی سازمان *به طرفیت:ب. ی. س. ی. ک. ی. سازمان *ح. ک. به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی ( اعتراض به تاریخ توقف شرکت ح. ک. اریاران ) .پرداخت خسارات دادرسی
د ) درخصوص دعوی سازمان *به طرفیت: سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به ( اعتراض به تاریخ توقف موضوع ورشکستگی شرکت ح. ک. اریاران )
اسباب موجهه:
نظربه اینکه:اولاتاجر ممکن است. در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است ، حتی در پاره ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید. و بابت طلب خود بفروشد ، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول ، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده ، مورد عمل قرار گرفت. و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد ، بدین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده ، بستانکاران با فروش اموال و از محل ان استیفای طلب می نمودند.از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در *با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی ، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش بنی شده است
ثانیا۱طبق قانون افلاس مصوب سال ۱۳۱۰ ، مفلس شخصی است. که دارایی او برای پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی او کافی نیست
۲ به موجب قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ ، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی شود. و برای اشخاص غیر تاجر منحصرا قواعد اعسار لازم الاجرا می باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است. که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود ، موقتا قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.
۳ مقررات افلاس و اعسار ، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می باشد. که منحصرا در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می باشد. افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت ، بستانکاران تاجر ورشکسته ، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر ، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است ، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند
ثالثاورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود. ( ماده ۴۱۲ قانون تجارت ) . ماده ۴۱۲ دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است:۱–تاجر بودن ۲–توقف در پرداخت بدهی چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است. افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود.قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت. ( ماده ۲ ق.ت ) یاداور می شود. مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است. و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد. تا او را تاجر بدانیم.و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستندتوقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است. و بین حقوقدانها و رویه قضایی اتفاق نظر وجود ندارد.
نظراول: به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است. و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد. ( دکتر ع. ا. ، س. و ک. ) و به قول برخی ماده ۴۱۲ بیانگر ان نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود. ( اسکینی ) دیوان عالی کشور نیز در رای ش ۳۵۷۶ اسفند ۴۲ هیات عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته ان را مخالف ماده ۴۱۲ دانسته است.طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند
نظر دوم: باید وضع مالی تاجر پریشان باشد. ( ع. ، ف. ، … ) شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش ۹۱۰ تیر ۱۳۱۷ مراد از وقفه را عجز تاجر از تادیه دانسته و گفته است. حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد. ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست.هر چند ظاهر ماده ۴۱۲ موید نظر اول است. ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد. زیرا ماده ۴۱۲ ورشکستگی را نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل ان و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف و عمومات مراجعه نمود.دین تاجر باید مسلم ، قابل مطالبه ( منجز ، غیر مشروط یا محقق الشرط ) باشد. و تعداد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست
رابعامطابق نظریه ی کارشناسان منتخب دادگاه: براساس جمیع رسیدگی های به عمل امده شرکت درتاریخ۱۳۹۴/۱۲/۲۹متوقف از پرداخت دیون خود شده است.
نتیجه:
درمانحن فیه ، دادگاه خواسته را وارد تشخیص نداده ، مستدلابه جهات حکمی وموضوعی فوق الذکرومستندابه مواد۴۱۲۴۱۵۴۱۶۴۱۷۴۱۸قانون تجارت و۱۹۷قانون ایین دادرسی مدنی۱۲۵۷قانون مدنی حکم بطلان دعاوی مطروحه راصادرواعلام می دارد.رای صادره حضوری محسوب ، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *س. پ.
رونوشت برابر با اصل و اداری است. – مدیر دفتر شعبه *– م.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. م. فرزند م. با وکالت اقای ک. ن. فرزند پ. به نشانی *
خوانده: ارا ماد شایان به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
( ( رای دادگاه ) )
در پرونده کلاسه فوق به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۱ دعوایی از ناحیه اقای م. م. فرزند م. با وکالت اقای ک. ن. به طرفیت ارا ماد شایان تحت عنوان صدور حکم ورشکستگی مطرح گردیده است.
بر اساس اسناد و مدارک مربوطه و به روایت دادخواست تقدیمی چنین امده است: باتوجه به دلایل اعلامی ( اجراییه صادره از شعبه *مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) شرکت خوانده توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان موکل اینجانب می گردد. لذا با ارجا امر به کارشناس حسابرسی و در نهایت بعد از مشخص شدن تاریخ توقف در نهایت صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده مورد استدعاست.
دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی ، مدارک و مستندات موجود ، نظر به اینکه:
۱ برابر ماده ۲ قانون.ا.د.م هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. حق مراجعت افراد جهت احقاق حق در قانون پیش بینی شده و احقاق حق انکار شده یا تضییع شده مستلزم وجود شرایطی است. که با عدم وجود هر یک از ان شرایط ، اقامه دعوا فاقد اثر قانونی است. و دادگاه از ورود در ماهیت دعوا و بررسی وجود یا فقدان حق و ترتب اثار قانونی ان در قالب حکم ممنوع است
۲ علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود. و بدین جهت است. که دادستان هم به دلالت ماده ۴۱۵ قانون تجارت ، اختیار اقامه دعوا را در محکمه حقوقی به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در راستای حفظ مصالح عمومی و اجتماعی دارد. که خواهان دادستان شهرستان محل اقامت شرکت را طرف دعوا قرار نداده است
بنابراین دادگاه دعوا را با این کیفیت قابل استماع نمیداند مستند به مقررات فوق و همچنین ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی ” قرار عدم استماع دعو ا” صادر می نماید.
رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه *ف. ک.
رونوشت برابر با اصل واداریست مدیر دفتر شعبه *ب.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب *مبنی بر صدور حکم به ازادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی درباره محکوم علیه اقای ع. ق. ز. که به موجب دادنامه شماره *مورخ ۲۱۰۴۱۳۹۹ این دادگاه که مورد ابرام دیوان عالی کشور قرار گرفته است.به تحمل هفت ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.با توجه به گزارش شورای *زندان و موافقت قاضی محترم اجرای احکام و فراهم بودن شرایط قانونی و اینکه مشارکت در زندگی خانوادگی در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح وی موثر می باشد. دادگاه با استناد به مواد ۶۲ و ۴۰ و ۴۳ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به ادامه حبس مذکور تحت نظارت سامانه های الکترنیکی در محدوده *صادر و متذکر می گردد. محکوم علیه مکلف است.در طول دوره مذکور امکان نظارت مراقبتی را به شیوه ای که قاضی محترم اجرای احکام مشخص می نماید. فراهم اورد و چنانچه محکوم علیه بدون عذر موجه در محدوده مکانی تعیین شده خارج شده و از دستورات قاضی اجرای احکام تبعیت ننماید. طبق مقررات قانونی ازادی وی لغو خواهد شد. رای صادره قطعی است
دادرس شعبه *م. ف. اصل

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ل. م. فرزند م. با وکالت خانم ل. ع. ن. فرزند ب. به نشانی *
خواندگان:
۱. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای م. ل. م. فرزند م. با وکالت خانم ل. ع. به طرفیت ۱ سازمان *۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به خواسته ی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به جهت حصول شرایط ورشکستگی به تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۰۱بدین شرح که وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته: احتراما باستناد اسناد و مدارک منضم باستحضار می رساند ، ۱اینجانب با دارا بودن کارت بازرگانی شماره ۱۴۰۰۷۹۷۱۱۸۵ با عنوان شرکت تک ترخیص بار دنیز در زمینه ترخیص کالا فعالیت تجاری داشته و نظر به عدم ثبات اقتصادی در حال حاضر توانایی مالی جهت پرداخت دیون خود و شرکت را از دست داده و از پرداخت دیون و بدهی های خود عاجز می باشم. ۱به موجب نامه شماره */مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ صادره از معاونت درامدهای مالیاتی ، اینجانب برابر رای هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره ۱۱۸۸ ۱۴۰۰/۸/۳۰ موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۶۰/۲۳۴/۸۶۳/۵۳۵ ریال از بابت مالیات بدهکار می باشم که واحد اجراییات اداره مالیاتی اقدام به صدور نامه توقیفی خطاب به بانکها ، اداره کل گمرک *، اداره ثبت اسناد و اداره راهنمایی و رانندگی نموده است. ۲مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲صادره از شعبه *و پرینت سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجرا سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره د/ *مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ معاونت درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه کارشناس دادگستری در حوزه حسابرسی امور شرکتها ، توقف شرکت از پرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا محرز و مسلم است.۳بر اساس مستندات تقدیمی اولا:چنانچه به کارت بازرگانی به شماره ۱۴۰۰۷۹۷۱۱۸۵ توجه شود. عنوان شرکت در حوزه فعالیت تجاری و بازرگانی و ترخیص کالا می باشد. که با این وصف تاجر بودن شرکت کاملا محرز و مسلم است.ثانیا:دفاتر شرکت به نحو قانونی تکمیل و به امضا و مهر واحد ثبت شرکتها و دادستانی رسیده و دارای مفاصاحساب مالیاتی و اداری می باشد.ثالثا:حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور حسابرسی و مالیاتی که با بررسی تمامی دفاتر شرکت و فعالیتهای تجاری بعمل امده است ، شرکت تک ترخیص بار دنیز به دلیل عدم توانایی مالی و توقف از پرداخت دیون به شرح مستندات ابرازی کاملا ورشکست گردیده و توانایی مالی ندارد. رابعا:حسب ارای صادره از شعب دوم و ششم اداره تعزیرات حکومتی رشت ، اینجانب بعنوان صاحب کارت بازرگانی و صاحب و مدیر عامل شرکت تک ترخیص بار دنیز علاوه بر اعاده ارز به مبلغ ۱۱۳/۲۹۵/۱۶ یورو به بانک سپه منطقه *به تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال محکوم گردیده است.خامسا:حسب اسناد سازمان *و مستندات ابلاغی ، شرکت ترخیص بار دنیز برابر رای هیات حل اختلافی به مبلغ *میلیارد ریال مالیات و ۱۲۶/۱۵۰/۷۰۰ریال جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بدهکار می باشد. که در اجرای مفاد ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار تامین اموال صادر شده است. که در جهت اجرای ان واحد اجراییات نسبت به ارسال نامه به بانکها ، اداره کل گمرک *، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راهنمایی و رانندگی ارسال شده است. ۴با وجود اسناد رسمی فوق الذکر اعم از وجود دفاتر بازرگانی مهر و امضا شده ، مفاصاحساب قانونی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابرسی امور شرکتها ، ارای صادره از شعبه اداره تعزیرات حکومتی رشت ، رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی و کارت بازرگانی صادره از اداره کل صمت استان *که جملگی بعنوان اسناد رسمی دلالت بر تاجر بودن و ورشکسته بودن دارد. و به جهت عدم توانایی پرداخت دیون قطعی موضوع نیازمند رسیدگی قانونی در جهت ورشکستگی و صدور حکم قانونی است. ۵حسب چک شماره ۱۳۷۸۰۸۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ عهده بانک سپه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال متعلق به شرکت تک ترخیص بار دنیز که توسط ثبت شرکتهای شعبه *ر به گواهینامه عدم پرداخت گردیده است. که دلالت بر عدم توانایی مالی شرکت دارد. علیهذا نظر به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه مستندات تقدیمی دلالت قطعی بر تاجر بودن دارد. و با عنایت به اینکه دارا بودن کارت بازرگانی بیانگر تاجر بودن اینجانب و شرکت دارد. و انقضای اعتبار کارت بازرگانی دلیلی بر خروج از وصف بازرگانی نبوده و این امر نیاز به اعلام ورشکستگی و صدور حکم مقتضی دارد. ، بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعلان ان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ مورد استدعا است. علی ایحال دادگاه با نظر به جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را نمی پذیرد؛ چرا که هرچند ورشکستگی امری است. حادث که ممکن است. در طول زمان های مختلف بر تاجر عارض شود. فلذا حکم محکمه مبنی بر بطلان ورشکستگی مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد. اما چنانچه دادگاه اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرد و به عبارت دیگر بنا به دلایلی او را تاجر تشخیص ندهد امر متفاوتی است. که با توجه به اثار حقوقی مترتب بر ان به نظر دادگاه مشمول اعتبار امر مختوم است؛ چراکه دادگاه خواهان را پیش از این تاجر ندانسته و درخواست ورشکستگی را از او نپذیرفته صرف نظر از بررسی دیون و مطالبات وی ، لذا به نظر با توجه به اینکه حسب دادنامه ی شماره ی *صادره از شعبه *مشعر بر بطلان دعوی ورشکستگی خواهان صادر که عینا در مرجع محترم تجدیدنظر تایید شده است. و دادگاه محترم بدوی صراحتا در دادنامه ی صادره اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرفته لذا دادگاه مستندا به بند ۶ ماده ی ۸۴ ناظر به ماده ی ۸۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
دادرس شعبه *م. ه.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و ۱۴۰۱/۹/۱۹ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: ۱خانم ز. ح. ر. مورخ ۸۴/۱۰/۲۶ دادخواستی به طرفیت اقای ع. م. به خواسته محکومیت خوانده به انتقال نصف دارایی خود بنا به بند الف شرط ضمن عقد نکاح تقدیم کرده که در شعبه *تحت رسیدگی قرار گرفته است. خواهان طی لوایح تقدیمی و جلسات دادرسی بیان داشته ۱ درخواست طلاق از سوی زوج بوده ۲ قبلا از ایشان تمکین نموده و رای هم صادر شده ( ص ۲۰ ) ۳ اموال زوج قابل تفکیک نیست و واقعا معلوم نیست کدام قسمت مربوط به قبل و بعد از طلاق است.۴ اموالی را معرفی و تقاضای بررسی و استعلام کرده و دراین خصوص چند شاهد تعرفه نموده است. ( ص ۲۷ ۴۰ ۴۲ ۳۵ ۳۶ ۱۲۴ ) ۲ خوانده ( زوج ) در لوایح تقدیمی و طی جلسات دادرسی در مقام دفاع اظهار داشته ۱ در زندگی مشترک اموالی به دست نیاورده ۲ حدودا ۶ میلیون تومان وجه داشته که زوجه بابت نفقه و مهریه توقیف کرده ۳ فعالیت اقتصادی نداشته و در امور خیریه فعالیت های داشته که اگر پولی هم بوده قابل برگشت نیست و این موضوع در رای تقسیط مهریه ( ص ۳۴ ) قید شده و از ابتدا اموالی نبوده که متعلق به وی باشد. و هران چه هست و زوجه عنوان نموده متعلق به امور خیریه است. ۳ مطابق شهادت دو نفر از شهود تعرفه شده از سوی خواهان ، زوج از ارث پدری خود در خرید ملک جهت فعالیت خیریه در ۶ یا ۷ مجموعه شراکت داشته و به طور خاص مشخص نیست پول ایشان در کدام پروژه هزینه شده است. ( ص ۱۲۰ ۱۲۲ ) ۴ دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.که با حدوث اختلاف ، در نهایت دادگاه تجدید نظر رسیدگی را در صلاحیت شعبه *دانسته است. ( ص ۷۵ ) ۵ دادگاه تا قطعیت حکم طلاق قرار اناطه صادر کرده است.و با قطعیت دادنامه ی طلاق به شرح اوراق ۱۰۷ تا ۱۱۱ ، حکم به بی حقی خواهان صادر کرده است.با این استدلال که طی دادنامه شماره ۹۲۲ این شعبه ( موضوع طلاق ) به موضوع اجرت المثل پرداخته شده و زوج به پرداخت ان محکوم شده و نصف دارایی و اجرت المثل در عرض همدیگر بوده و امکان مطالبه هر دو وجود ندارد. ( ص ۱۳۱ ) ۶ با تجدید نظر خواهی خواهان پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و دادنامه بدوی عینا تایید گردیده است. رییس کل دادگستری استان با توجه به اظهار نظر قضات ان دادگستری ارای صادره را به جهات ذیل واجد اشکال اعلام داشته است: ۱ مستندا به رای وحدت رویه ۷۷۹ ۹۸/۵/۱۵ جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح متعهد شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی ماده ی ۳۳۶ ق م تعارض ندارد. و اگرچه تاریخ صدور این رای بعد از تاریخ صدور دادنامه معترض عنه می باشد. اما از انجا که ارای وحدت رویه در مقام تفسیر و رفع ابهام از قوانین موضوعه صادر می شود. لذا لازم الاتباع می باشد. ۲ شرط ضمن عقد مقرر می دارد. که زوج تا نصف دارایی موجود خود که در ایام زناشویی با زوجه به دست اورده یا معادل ان را به وی منتقل کند ( موردا نصف دارایی به زوجه تعلق نمی گیرد ) زوجه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدید نظر خواهان:
۱. سازمان *۲. سازمان *همگی به نشانی *با نمایندگی اقای ف. ا. فرزند ع. خ. و با وکالت خانم م. ز. فرزند خ. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: سازمان *رخ با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ صادره از شعبه *
” رای دادگاه”
تجدید نظر خواهی سازمان *و سازمان *به طرفیت سپنتا ص. موتور فری رخ نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ صادره از شعبه *وارد و موجه نمی باشد. زیرا تجدید نظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید. اقامه نکرده است. و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز ایراد موثری بر ان وارد نمی باشد. تجدید نظرخواه اعلام داشته که در زمان اجرای قرار کارشناسی و نه قبل از صدور قرار کارشناسی شکایتی علیه اقای ب. ص. ا. از اعضای هییت کارشناسی مطرح نموده است. بنابراین مستند به بند ه ماده ۹۱ و ماده ۲۶۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نامبرده ممتنع از اظهارنظر بوده است. حال انکه مطابق مواد مزبور و مفهوم رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ هییت عمومی دیوان عالی کشور صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای مطرح بودن دعوای کیفری بین او و شاکی نیست تا به استناد بند ث ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر ، موجب رد کارشناس شود. دیگر انکه مطابق بند ه ماده ۹۱ استنادی تجدید نظرخواه ضرورت دارد. بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد. و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. افعال مطرح باشد. و یا در سابق مطرح بوده معنای ان است. که در زمان ارجاع موضوع به کارشناس شکایت یا دعوا در حال رسیدگی باشد. یا قبلا رسیدگی شده است. بنابراین اگر در حین انجام کارشناسی شکایتی مطرح گردد. از موجبات رد کارشناس نمی باشد. تجدید نظرخواه در قسمت دیگری از دادخواست خویش مستند به مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت مفهوما و خلاصتا استدلال کرده است. که چون خواهان ورشکستگی اسناد و مدارک مقرر در مواد فوق را تقدیم دادگاه ننموده است. بنابراین دعوای وی قابلیت استماع نداشته است. حال انکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶هییت عمومی دیوان عالی کشور هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ ان قانون باشد. به دفاتر دادگاه تسلیم نماید. ، لیکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. در واقع عدم رعایت مقررات فوق موجب می گردد. که تاجر ورشکسته ای به تقصیر تلقی گردد. که تجدید نظرخواه خود در بند ۷ دادخواست تجدیدنظرخواهی به ان اشاره نموده است. ایرادات تجدید نظرخواه راجع به نظریه هییت کارشناسی و اینکه ضرورت دارد. تاجر واقعا ورشکسته شده باشد. و صرف سلب قدرت پرداخت به منزله ورشکستگی نیست با توجه به تخصصی بودن موضوع فوق و تایید این امر توسط هییت کارشناسی موثر در نتیجه دادرسی نمی باشد. قانونگذار ورشکستگی مبتنی بر احراز توقف در پرداخت دیون را پذیرفته است.مستند دادگاه و کارشناسان برای احراز این توقف اسناد و مدارک مالی می باشد. و صرف احراز قضایی این امر کفایت می نماید. در واقع دادگاه مبتنی بر دلیل رای صادر می نماید. اما اینکه واقعا تاجر ورشکسته باشد. یا خیر همچون بسیاری از دعاوی دیگر از قدرت و علم قاضی و کارشناس خارج می باشد. موازین شرعی و مقررات قانونی نیز بیش از این تکلیفی برای مراجع مزبور در نظر نگرفته است. در نتیجه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مورد اعتراض تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است./
ج. ع. ع. خ. ف.
رییس شعبه *مستشارشعبه *
رونوشت برابر با اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه *– س. م.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
تجدیدنظرخواه:خانم س. م. فرزند س. باوکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده:اقای م. ب. فرزند و. به نشانی *
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۱/۱۰/۲۸شعبه *
بسمه تعالی
به تاریخ۱۴۰۲/۱/۲۱در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضایکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. م. م. باوکالت اقای س. م. به طرفیت اقای م. ب. از دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۱/۱۰/۲۸شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و طلاق رجعی بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر شده است.با عنایت به اوراق و محتویات پرونده اعتراض وارد نیست و رای صادره وفق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی نیز فاقد ایراد است.و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات ان صحیح می باشد. و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید. ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای دادگاه حضوری بوده و به موجب مواد۳۶۸و۳۹۷ از قانون فوق الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی محترم کشور است./
رییس شعبه *مستشار دادگاه
ق. م. ع. ا.
رأی خلاصه جریان پرونده
مندرجات پرونده حاکی است. اقای م. ب. فرزند و. با وکالت م. ج. در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۶دادخواستی به طرفیت خانم س. م. م. فرزند س. م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج برای اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگاه خانواده شعبه *شد در توضیح خواست در متن دادخواست امده است. به موجب سند ازدواج که اوراق ان پیوست دادخواست است. بر تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ با مهریه ۵۰ عدد سکه تمام بهار ازادی عقد ازدواج فی مابین منعقد شده است. در حال حاضر زوج قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را جهت اجرای صیغه طلاق دارد.پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شد دادگاه دستور ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده است. در ادامه رسیدگی زوج برای خودش وکیل معرفی نموده است. وکیل زوجه در لایحه ای که تقدیم دادگاه گردید.زوج بدون هیچ دلیلی اقدام به طلاق زوجه با صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. ضمنا اعلام نموده است. در صورت طلاق زوجه کلیه حقوق مالی خود را که عبارت است. از ۵۰ سکه تمام بهار ازادی مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت ۱۵ سال نفقه معوقه به مدت شش ماه و تنصیف دارایی و تسلیم طلاجات دارد. دادگاه در ادامه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. زوج برای خود داور معرفی نموده است. و زوجه از دادگاه درخواست تعیین داور نموده است. داوران نظر خود را به شرح اوراق ردیف ۲۹ و ۳۲ پرونده اعلام نموده اند اصلاح فی مابین محقق نشده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره و تاریخ ۱ *۱۴۰۱/۱۰/۲۸ با ذکر مقدمه ای که حاوی هویت طرفین و خواسته است. با احراز زوجیت اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است. و نسبت به حقوق مالی زوج نیز اخذ تصمیم نموده است. بر این اساس زوج مکلف به پرداخت مهریه به تعداد ۵۰ عدد سکه عندالاستطاعه و مبلغی به عنوان قدرت و مثل و نفقه ایام عده بپردازد به جهت عدم وجود دارایی شرط تنصیف محقق نشد فرزند مشترک ندارند نوع طلاق رجعی است.پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه قرار گرفته است. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارسال گردید.به شعبه *ارجاع شد و شعبه مرقوم پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱ *۱۴۰۲/۱/۲۶ ضمن وارد ندانستن اعتراض و تجدید نظرخواهی رای تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است. پس از ابلاغ مورد فرجام خواهی قرار گرفته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید.به این شعبه ارجاع گردید.پرونده حکایت دیگری ندارد.
به تاریخ فوق هییت شعبه با حضور اعضا تشکیل جلسه داده است. پس از قرائت گزارش و انجام مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته به شماره ۱ *۱۴۰۲/۱/۲۶ که از شعبه *در تایید رای دادگاه نخستین صادر گردیده است. در شرایط فعلی به واسطه عدم انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی و صدور رای بدون رعایت مقررات قانونی قابلیت ابرام ندارد. زیرا تشکیل دادگاه خانواده به موجب ماده ۲قانون حمایت خانواده مقرر می دارد. دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. و در صورت تعذر حضور قاضی مشاور زن دادگاه باید به موجب تبصره همین ماده از قاضی واجد شرایط دادگاه خانواده از مشاوره مرد استفاده نماید. و قاضی مشاور باید ظرف ۳روز از ختم رسیدگی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوای اظهار نظر نماید. و مراتب را در پرونده درج نماید. و قاضی انشادکننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد. با ذکر دلیل نظریه وی را رد نماید.چون مقررات راجع به تشکیلات محاکم دادگستری و رسیدگی به ان در محاکم از مصادیق راجع به نظم عمومی و رعایت ان الزامی است. و این مهم در دادگاه بدوی رعایت نشده است. حداقل در پرونده امر مشاهده نشده است. و در رای نیز به ان اشاره نشد و از نظر دادگاه تجدید نظر صادر کننده دادنامه فرجام خواسته مورد غفلت واقع شد لذا هییت شعبه با اختیار حاصله از بند ۲ ماده ۳۷۱ ق. ا. د. م رای فرجام خواسته را نقض پرونده را در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ ق. ا. د. م به شعبه صادر کننده دادنامه فرجام خواسته اعاده می نماید. و از انجایی که دادگاه تجدید نظر فاقد قاضی مشاور است. و رفع این نقیصه مستقلا در ان دادگاه مقدور نمی باشد. با رعایت مقررات حاکم تصمیم مقتضی اتخاذ نماید./ج
شعبه *
ح. ط. ( رییس ) ج. ب. ( مستشار )

رأی شعبه دیوان عالی کشور

کلاسه پرونده: *تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۸/۳۰ شماره دادنامه: *
فرجام خواهان: خانمها ش. س. و ب. و ب. ب. با وکالت اقای م. خ. و قیمومت خانم ش. س.
فرجام خواندگان: ۱ سازمان *۲ سازمان *۳ سازمان *
فرجام خواسته: دادنامه شماره *۱۴۰۲/۳/۲۵ صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: ۱۴۰۲/۳/۲۵
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۲/۵/۴
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. رییس ، ح. مستشار
خلاصه جریان پرونده:
اقایان م. خ. و م. ص. ( با ارائه فرم وکالتنامه فقط به امضا و مشخصات م. خ. ) بعنوان وکیل ( اصالتاو مع الواسطه ) از سوی خانمها ش. س. و ب. و ب. ب. در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ دادخواستی بطرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *۳ سازمان *به خواسته پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به ۲۰٫۰۰۰٫۱۰۰ ریال بعلاوه خسارت دادرسی تقدیم و خلاصتا اظهار نموده اند مورث موکلین ( مرحوم ا. ب. ) در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ با قطار عادی بشماره ۳۱۹ *برخورد و در دم فوت مینماید. ورثه ایشان شکایت کیفری مینمایند و مطابق کروکی ترسیمی و اظهارنظر کمسیون سوانح ، مرحوم ۱۰۰٪ مقصر اعلام و شعبه *قرار منع تعقیب صادر نمود. مرحوم م. در این سانحه ریلی عابر پیاده شناخته میشود. و برابر مادتین ۴ و ۱۴ قانون ایمنی راهها و سازمان *وراث مستحق دریافت خسارات بدنی و دریافت خسارات بدنی و دیات نامبرده میباشند و سهم تقصیر ۱۰۰٪ مرحوم نافی وظبفه قانونی و قراردادی سازمان *طرف قرارداد یا سازمان *براساس ماده ۲۱ قانون سازمان *اجباری شخص ثالث نیست و در پایان مرقوم داشته اند به جهت عدم امکان دسترسی به قرارداد سازمان *شخص ثالث قطار مذکور در تاریخ وقوع حادثه متقاضی استعلام ان از سازمان *میباشند. ا. از وکلای خواهانها بنام اقای م. خ. در فرم وکالتنامه ای که ابراز داشته منحصرا به امضا وی و موکلش رسیده و فاقد مشخصات و امضا اقای م. ص. بعنوان دیگر وکیل خواهانها میباشد. و بعلاوه کپی ناخوانایی از گزارش پلیس سازمان *نیشابور و کپی قرار منع تعقیب مورخ ۸۸/۶/۲۱ صادره شعبه **بنام ع. ا. ا. ا. مبنی بر قتل غیرعمدی مرحوم ع. ب. ناشی از عدم رعایت نظامات در حین حرکت قطار و کپی قسمتی از کروکی ترسیمی و کپی گواهی حصروراثت حاوی اعلام فوت شادروان ا. ب. در تاریخ ۸۸/۵/۱۱ و معرفی ورثه حین الفوت وی بعبارت همسر بنام ش. س. و فرزند ا. دختر به اسامی ب. متولد ۷۳/۸/۱۸ و ب. متولد ۷۸/۱۰/۸ و کپی قیم نامه مورخ ۸۸/۸/۹ صادره واحد سرپرستی و امور محجورین *مشعر بر نصب خانم ش. س. بعنوان قیم ب. و ب. ب. و کپی قیم نامه مورخ ۹۸/۶/۲۲ واحد سرپرستی و امور محجورین *مشعر بر نصب خانم ش. س. بعنوان قیم محجور بنام ب. ب. و کپی وکالتنامه رسمی تنظیمی دفترخانه حاوی اعطای وکالت از سوی ب. ب. به ش. س. بشرح اختیارات مندرج در ان از جمله حق توکیل به غیر را پیوست عرضحال خود داده است. با ارجاع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شعبه *ی ( ره ) *عهده دار رسیدگی شده و دفتر دادگاه ابتدا اخطار رفع تهیه و برای جیران کسری هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی ارسال و سپس بموجب دادنامه ای بشماره *۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی قرار رد دفتری صادر نموده است. اقای م. ص. بدون ارائه فرم وکالتنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۵ لایحه داده و عنوان داشته برای جبران کسری تمبر مالیاتی اقدام نموده و برای رفع نقص کسری هزینه دادرسی اعلام میکند دو تن از موکلان به اسامی ب. ب. و ش. س. تحت پوشش بهزیستی و مستمری بگیر و معاف هستند و برای یکنفر دیگر بنام ب. ب. دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم شده که طی کلاسه *در جریان رسیدگی میباشد. و سپس طی لایحه بعدی مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ نسبت به قرار رد دفتری نیزاعتراض نموده است.
ملاحظه میشود. اقایان م. خ. و م. ص. با همان فرم وکالتنامه ناقص به وکالت از خانم ب. ب. در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۵ دادخواستی بطرفیت خواندگان فوق الاشعار به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم و به کلاسه *ثبت و شعبه *به کیفیت مضبوط در پرونده رسیدگی و سرانجام مطابق دادنامه ای بشماره *۱۴۰۲/۱/۲۷ حکم اعسار و معافیت موقت خانم ب. ب. از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده است
سابقه ای از تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض واصله در مورد قرار رد دفتر در پرونده مشاهده نگردید. لیکن طی تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ طرفین را بدادرسی دعوت نموده است. جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ با حضور اقای م. خ. بعنوان وکیل خواهانها و اقای ج. ب. ر. بعنوان نماینده سازمان *و در غیاب سایر خواندگان تشکیل یافته و مدیر دفتر حقوقی سازمان *لایحه فرستاده و بموجب ان ضمن ایراداتی به صلاحیت محلی دادگاه و نشانی سازمان *و نحوه تقویم خواسته از سوی خواهانها و بیان چگونگی صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه دوم بازپرسی و لزوم تبعیت از ان اجمالا اعلام داشته تعیین میران مسئولیت کیفری و مدنی سوانح سازمان *توسط کمسیون جلوگیری از سوانح سازمان *مستقر در نواحی صورت میپذیرد و در صورت اعتراض به نظریه ان کمیسیون ، موضوع در کمسیون عالی رسیدگی و نظریه اش غیرقابل اعتراض بوده و در صدور ارا قضایی ملاک عمل قرار میگیرد ، در مانحن فیه بر اساس صورتمجلس مربوط به سوانح سازمان *مقصر حادثه شناخته نشد شرکت سازمان *بموجب قراردادی ، مسئولیت خود در قبال اشخاص ثالث و زیاندیدگان را سازمان *مینماید. لیکن مسئولیت پرداخت دیه و غرامت به فرض عدم تقصیر وجود ندارد. و اعلام داشته لوکوموتیوران کلیه نظامات و مقررات ماده ۱۴ قانون ایمنی راهها و سازمان *را رعایت نموده و سازمان *مسئولیتی در پرداخت دیه و خسارت ندارد. و اولیادم فقط میتوانند از مقررات سازمان *ای جاری و *در اینخصوص استفاده نمایند و توضیحاتی در اینخصوص و مواد ۱۴ و ۱۰ قانون مذکور و ماده ۲۱ قانون سازمان *اجباری و مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۴۷۳ و ۴۹۲ و ۵۰۴ و ۵۱۲ و ۵۲۹ و ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی داده و خواستار رد دعوی خواهانها شده است. نماینده حقوقی سازمان *نیز لایحه داده و بموجب ان اجمالا اظهار داشته هیچگونه قرارداد و سازمان *نامه ای معتبر دال برداشتن رابطه حقوقی با سازمان *در زمان حادثه از سوی خواهانها ارائه نشده و به فرض وجود سازمان *نامه نیز چون کلیه دعاوی علیه سازمان *گر بعد از دو سال مشمول مرورزمان قراردادی میگردد. و بیش از ۱۱ سال از تاریخ حادثه میگذرد موضوع مشمول مقررات صدور زمان قرارداد میباشد. مطلب دیگر اینکه به فرض وجود سازمان *نامه ، طرفین هیچگونه مراجعه ای به سازمان *نداشته و خسارتی اعلام ننموده اند و در چنین فرضی تعهد شرکت حداکثر تا سقف تعهدات سازمان *نامه میباشد. و بعلت عدم کوتاهی شرکت در ایفا تعهد ، اضافه نرخ دیات و سایر خسارات دادرسی خارج از عهده شرکت خواهد بود. وکیل خواهان نیز لایحه فرستاده و در راستای اظهارات خود در دادخواست ابرازی توضیحات مفصلی داده است. در این جلسه وکیل خواهان خواسته خود همسو با اظهاراتش در دادخواست تقدیمی را تکرار بعلاوه بیان داشته مقنن در مواد ۴ و ۱۳ قانون ایمنی سازمان *در صدد بیان مسئولیت قهری بوده و با توجه به تاریخ حادثه ( ۱۳۸۸ ) موضوع مشمول قانون سازمان *شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ بوده و در صورت فقدان سازمان *نامه با وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۷۹ پرداخت دیه موکل که عابر پیاده بوده طبق ماده ۱۰ ان قانون در تعهد سازمان *میباشد. قانون سازمان *شخص ثالث حمایتی بوده و هدف اصلی ان بدون پرداخت نماندن خسارات بدنی زیاندیده است. سپس نماینده حقوقی سازمان *دفاعیات خود را بشرح لایحه تقدیمی عنوان میدارد. ظاهرا فردی بنام اقای ت. ز. بعنوان نماینده سازمان *نیز در جلسه حضور داشته و دفاعیات خود را بشرح لایحه ابرازی بیان نموده است. دادگاه ختم دادرسی اعلام و رای خود را انشا ( تایپ ) نموده که بشماره ۴۲۸۹۷۵۰ ۱۴۰۲/۳/۲۵ ثبت دادنامه گردیده است. بموجب مفاد دادنامه موصوف اولا در مورد دادخواست خواهانها بطرفیت سازمان *طی استدلالی اجمالا بدینصورت که چون قطار موصوف فاقد پوشش سازمان *شخص ثالث نزد ان سازمان *بوده فلذا به جهت عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر نموده ، ثانیا در مورد دعوی مطروحه بطرفیت سازمان *پس از انعکاس مندرجات لایحه ابرازی خوانده مذکور اجمالا اظهار داشته بی احتیاطی محض متوفی در ورود به حریم غیرمجاز سازمان *و برخورد با قطار دلیل اصلی و عمده وقوع حادثه بوده و براساس نظریه کمسیونهای بدوی سوانح ریلی ، قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده ، علیهذا توجها به لزوم تبعیت محاکم حقوقی از ارا قطعی محاکم کیفری موضوع ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری و بلحاظ عدم انتساب تقصیر به خوانده مذکور باستناد به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهانها صادر نموده ، ثالثا در مورد دعوی مطروحه بطرفیت سازمان *پس از نوشتن قسمتی از متن مادتین ۴ و ۱۴ قانون ایمنی راهها و سازمان *[ماده ۴: ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیرمجاز و عبوردادن دام در ازاد راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ، ممنوع است. و هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع که منجر به ضرب و جرح یا قتل یا خسارت مالی شود. راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در ازاد راه بوده نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت و … … و عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات سازمان *نخواهد بود. …. ماده ۱۴: هرگاه براثر عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای که حرکت ان بستگی به سازمان *ندارد. و برخورد ان با وسایل نقلیه مجاز سازمان *در روی خط اهن ، حادثه ای منجر به قتل یا جرح یا ضرب یا خسارت مالی شود. ، راننده مجاز که حسب وظیفه ، رانندگی وسایل نقلیه سازمان *را روی خط اهن بعهده دارد. در صورتیکه نظامات و مقررات مربوطه را رعایت نموده باشد. مسئولیتی نخواهد داشت ، عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات سازمان *نخواهد بود.] ، طی استدلالی اجمالا بدین مضمون که قید عبارت عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات سازمان *نخواهد بود. مرقوم در دو ماده یادشده بمنزله امکان استفاده عابر پیاده یا ورثه وی از سازمان *نامه مسئولیت مدنی قطار یا واگن عامل ورود زیان نیست و قید مقررات سازمان *نیز اختصاص به جایی دارد. که عابر پیاده خودش تحت پوشش سازمان *تحت عناوین دیگری از قبیل سازمان *نامه عمر یا سازمان *حوادث نزد یکی از شرکتهای سازمان *ای باشد. که در اینمورد تاکید قانونگذار این است. که تقصیر عابر در حوادث ریلی مانع از استفاده شخص عابر یا ورثه وی در صورت فوت وی از سازمان *نامه های دیگری که ممکن است. فوت یا صدمات بدنی وی را پوشش دهد نخواهد بود ، حتی بفرض اینکه دامنه تفسیر اینمورد توسعه یابد ، عابر پیاده مقصر حق استفاده از پوشش سازمان *ای شخص ثالث قطار غیرمقصر خواهد داشت در حالیکه قطار مبحوث عنه فاقد سازمان *شخص ثالث نزد سازمان *یا سایر شرکتهای سازمان *ای بوده و سازمان *نامه ای وجود ندارد. تا امکان استفاده از ان وجود داشته باشد. دادگاه مرقوم داشته مقرره پیش بینی شده در مادتین ۴ و ۱۴ قانون مذکور خاص و استثنایی بوده و عمومیت ندارد. و پس از توضیحاتی که مرقوم نموده اعلام داشته امکان مراجعه به سازمان *وجود ندارد. و دعوی خواهانها در این قسمت را هم وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بیحقی صادر نموده است. این دادنامه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ به اقای م. خ. ( وکیل خواهانها ) ابلاغ الکترونیکی و توسط ایشان مشاهده میشود. البته به اقای م. ص. نیز در همان تاریخ ابلاغ شده است. اقای م. خ. به وکالت از خواهانها منفردا در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۴ از این دادنامه فرجام خواهی مینماید. دفتردادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست فرجامی و انجام اقداماتی جهت تهیه و ارسال اخطار تبادل لوایح و اخذ پاسخی از سازمان *و سازمان *و عدم وصول پاسخی سازمان *پرونده را طی نامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ به دفتر کل دیوان عالی کشور روانه مینماید. با ارجاع مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ به شعبه *گزارش پرونده بنحو فوق تهیه میشود. مفاد دادخواست فرجامی و لوایح ابرازی همزمان با شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۲/۳/۲۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
الف:
فرجام خواهی اقای م. خ. به وکالت بالاصاله از سوی خانم ش. س. و مع الواسطه از سوی خانم ب. ب. ( متولد ۷۳/۸/۱۸ ) و از سوی خانم ب. ب. ( محجور ) با قیمومت خانم ش. س. بطرفیت سازمان *نسبت به بخشی از دادنامه شماره *۱۴۰۲/۳/۲۵ شعبه *که بموجب ان دادخواست ابرازی وکیل فرجام خواهان به خواسته مطالبه خسارت بدنی به نرخ روزوارده به مورث انها مرحوم ا. ب. بلحاظ فقدان پوشش سازمان *شخص ثالث بودن قطار نزد خوانده مذکور و عدم توجه ان ، منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده از قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا مستفاد از بندهای ۱ و ۲ قسمت ب ماده ۳۶۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی قرارهای قابل فرجام خواهی احصا گردیده اند و قرار رد دعوی صادره دادگاه بدوی که بعلت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته در زمره انها نیست و با این توضیح رد و غیرقابل فرجام بودن دادخواست فرجام خواهی در اینمورد اعلام میگردد.
ب:
فرجام خواهی بعمل امده وکیل یادشده بطرفیت شرکت سازمان *نسبت به بخش دیگر از دادنامه صدرالاشعار که بموجب ان دعوی مطروحه ایشان بخواسته فوق الذکر منجر به صدور حکم به بیحقی انها گردیده وارد نیست ، از سوی وکیل فرجام خواهان در قبال این بخش از دادنامه تعرض موجه و مستدلی که از جایگاه قانونی برخوردار و قابل اتکا و امعان نظر باشد. صورت نپذیرفته و اعتراضات بعمل امده و مندرجات عرضحال فرجامی راجع به این بخش علاوه بر عدم اتکا به ادله و مدارک واجد تاثیر در مقام یا معارض استنباط و استدلال دادگاه صادرکننده رای ، بگونه ای هم نیست که بتواند دادنامه فرجام خواسته در اینمورد را که با اتکا به دلایل و مدارک مضبوط و ملاحظه قرار منع تعقیب صادره شعبه *در مورد اتهام لکوموتیوران قطار مسافری موضوع پرونده دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی و هدایت مورخ ۸۸/۵/۱۱ با قطار منجر به قتل غیرعمد مرحوم ا. ب. و مدافعات شرکت خوانده و تشخیص عدم توجه مسئولیت اعم از کیفری یا حقوقی و لزوم مراعات ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری و سایر محتویات امر اصدار یافته را متزلزل و مخدوش ساخته و مغایرت ان با قانون را مدلل نموده و نقض این قسمت از دادنامه را ایجاب نماید. علیهذا مستندا به مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد فرجام خواهی بعمل امده ، دادنامه فرجام خواسته در این بخش ابرام میگردد.
پلاک
فرجام خواهی بعمل امده وکیل مذکور بطرفیت سازمان *نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجام خواسته مذکور که بموجب ان دعوی مطروحه به همان خواسته منجر به صدور حکم به بیحقی گردیده وارد است. دادنامه فرجام خواسته شایسته ابرام نیست و به جهت عدم اهتمام کافی در مراعات قواعد امره دادرسی و نقصان در اقدامات معموله تحقیقات انجام شده درخور نقض است. زیرا: ۱ چگونگی مداخله شخصی بنام اقای م. ص. بعنوان احد از وکلای خواهانها و اخذ لوایح از ایشان نامعلوم بوده و توجه کافی دراینخصوص صورت نگرفته چون ایشان وکالتنامه ای ابراز ننموده بوده است. ۲ زمان وقوع حادثه ۸۸/۵/۱۱ اعلام گردیده و مطابق ماده ۱۰ قانون سازمان *اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ بمنظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی ، خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث که بعلت فقدان یا انقضا سازمان *نامه یا بطلان قرار داد سازمان *…. و قابل پرداخت نباشد. … … توسط …. صندوق خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد و چگونگی و میزان پرداخت را نیز تعریف نموده و مراتب مذکور در قانون سازمان *اجباری مسئولیت مدنی …. مصوب ۹۵/۲/۳ نیز بگونه ای پیش بینی گردیده و یا عدم مسئولیت کیفری راننده قطار براساس محتویات پرونده و مقررات مندرج در مادتین ۴ و ۱۴ اصلاحی مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۱ قانون ایمنی راهها و سازمان *مصوب ۱۳۴۹ مدخلیتی در این موضوع ندارد. و مقررات سازمان *بشرح مرقوم در ماده ۱۰ قانون مذکور ناظر بوده و بهره مندی ذینفع از مقررات مذکور ملازمه با تحت پوشش سازمان *ای بودن فرد زیاندیده ( عابر پیاده متوفی ) با مواردی چون سازمان *عمر یا سازمان *حوادث و مواردی از این قبیل ندارد. اولا پیرامون چگونگی وقوع حادثه و احراز ان از وکیل خواهانها مستندات کافی اخذ نشده و وضیعت پرونده استنادی نامعلوم است. ثانیا خوانده در قبال دعوی مذکور ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است. با این توضیحات لازم است. پیرامون موضوع رسیدگی به این قسمت از دعوی مطروحه با اهتمام بیشتری و پس از تعیین وقت و دعوت طرفین بدادرسی و اخذ کپی مصدق و کامل از مستندات و استماع اظهارات وکیل خواهانها با ذکر جزییات دقیق و اخذ مدافعات خوانده با اتکا به ادله و مدارک و مطالبه پرونده کیفری استنادی و تهیه خلاصه اخرین وضعیت رسیدگی به ان و کپی اوراق مورد لزوم و رسیدگی به دلایل و مدارک طرفین ، رای شایسته و مقتضی با مورد بواسطه اقدامات معموله و تحقیقات انجام شده و نتایج حاصل از ان صادر گردد. نظر به اینکه در این بخش از دادنامه نکات و موارد مذکور مراعات نگردیده ، مستندا به بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنیضمن نقض این قسمت از دادنامه فرجام خواسته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض ( شعبه *) ارجاع مینماید.
شعبه *
رییس: ج. مستشار: ح.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی *
تجدید نظر خواندگان: ۱. توان ابزار دقیق ا. به نشانی *
۲. اقای ا. ع. م. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صادره از شعبه *
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: به تاریخ بیست و نهم ابان ماه هزار و چهارصدو یک در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می شود. تجدیدنظرخواهان دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم ، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند.دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده و انجام مشاوره ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
* رای دادگاه *
تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *به طرفیت خواندگان: ۱. توان ابزار دقیق ا. ۲. اقای ا. ع. م. فرزند ا. از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ شعبه *که مشعر بر صدور قرار رد دعوا در ارتباط با خواسته صدور حکم مبنی بر توقف و ورشکستگی شرکت توان ابزار دقیق ادونیس به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل می باشد. وارد و موثر نمی باشد. و دادنامه تجدیدنظرخواسته در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و اعتراض با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد انکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونی است ، موثر در مقام نقض نمی باشد. ، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض ان تقدیم و ارائه نگردیده است ، زیرا که اولا در اخرین تغییرات شرکت قبل از اقامه دعوای نخستین ، در تشریح اختیارات هییت مدیره و بعضا مدیرعامل ، امده است. که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد در صلاحیت مدیر عامل و نایب رییس رییس هیات مدیره شرکت می باشد. در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هییت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید. با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.لازم است. قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی ، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.این مصوبه برابر ماده ۱۲۸ لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها باید به ثبت برسد ، ثبت و اتخاذ تصمیم موخر هییت مدیره به اقامه دعوای مطروحه وجهه قانونی نمی بخشد. لهذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می دارد. رای دادگاه قطعی است
رییس شعبه *مستشارشعبه *
م. م. س. ق. ف.