دسته: آرای قضایی

شماره دادنامه قطعی: ۹۹0۹۹۸۲۱۶۴۲0۱۴0۹

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/0۱

گروه رأی: حقوقی

رأی خلاصه جریان پرونده

۱ ) در تاریخ ۹۷/۳/۷ اقایان ا. و ر. ش. هر دو ا. ف. با وکالت اقای ح. ص. ش. ا. ، دادخواستی را به طرفیت اقای م. ق. به خواسته تایید انفساخ بیع نامه عادی شماره ش – ۲۷ – ۴۲ – الف – ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان طرفین راجع به یک واحد اپارتمان با مساحت تقریبی ۱۲۷ مترمربع از پلاک ثبتی ۴۰۳۷ *، با احتساب جمیع خسارات دادرسی ، تقدیم محاکم حقوقی *نموده و توضیح داده اند که انان طی مبایعه نامه یادشده ، ملک مذکور را به خوانده فروخته اند و در بند ۹ بیعنامه قید گردیده که چنانچه هر یک از چک های مندرج در بیع نامه با گواهی عدم پرداخت بانک روبرو شود. ، معامله خود به خود منفسخ می گردد. و فروشندگان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ، حق دارند مورد معامله را به شخص ثالث واگذار کنند ، حال از انجایی که چک شماره ۲۶۴۲۱۵ – ۰۰۹ – ۹۵/۳/۲۰ به مبلغ ۱۲۷ میلیون ریال با صدور گواهی عدم پرداخت بانک مواجه شده است ، مراتب منفسخ شدن معامله به موجب اظهارنامه شماره *– ۱۳۹۵ به خوانده محترم ابلاغ شده ولی نامبرده هیچ اقدامی جهت تحویل واحد اپارتمانی به موکلین به عمل نیاورده است ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته اعلامی را دارم. ، ۲ ) شعبه *، پس از رسیدگی به دادخواست مزبور طی دادنامه غیابی شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ خواسته خواهان را وارد دانسته و رای به تایید انفساخ قرارداد عادی بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان طرفین صادر نموده است ، ۳ ) در تاریخ ۹۹/۷/۲۹ اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ر. ف. دادخواستی را به طرفیت اقایان ر. و ا. ش. هر دو ا. ف. و م. ق. ، به خواسته اعتراض شخص سال نسبت به دادنامه صادره از خخ. به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ ارائه نموده و توضیح داده است. که موکل طبق مبایعه نامه عادی شماره ۰۲۹۷ – ۹۵/۱/۱۵ و سپس قرارداد پرینتی با کد رهگیری شماره *یک دستگاه اپارتمان موضوع پلاک ثبتی ۴۵۵۵۲ *را از اقای م. ق. خریداری کرده و ثمن معامله را به طور کامل پرداخت نموده و مبیع نیز حدود ۵ سال است. که در تصرف موکل می باشد. ، اما متاسفانه اقایان ر. و ا. ا. ف. که فروشندگان قبلی ان واحد اپارتمان به اقای م. ق. ( فروشنده ملک به بنده ) بوده اند بدون اطلاع بنده اقدام به طرح دعوی انفساخ قرارداد بیع میان خودشان با اقای ق. نموده که منجر به صدور دادنامه معترض عنه شماره فوق شده است. درحالی که در زمان طرح دعوی مذکور اقای ق. ذی نفع نبوده و مالکیتی نداشته و در رسیدگی نیز حضور نیافته و حکم صادره موجب تضرر بنده شده است ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته را دارم. ، ۴ ) شعبه *در تاریخ ۹۹/۹/۱۸ تشکیل جلسه رسیدگی داده که خواهان ( معترض ثالث ) شخصا در دادگاه حضور نیافته و وکیل خود را تغییر داده ، و از سوی دیگر وکیل ا. از خواندگان ( ا. ا. ف. ) تقاضای رویت اصل مستندات خواهان را نموده که وکیل حاضر مستندات را همراه نداشته و لذا دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۱۲۴ – ۱۳۹۹/۹/۱۹ به استناد ماده ۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار ابطال دادخواست اعتراض ثالث را صادر نموده است ، ۵ ) مجددا در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۱ اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. دادخواست دیگری با همان خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ شعبه *به طرفیت خواندگان نامبرده فوق و با همان توضیحات ارائه شده در دادخواست قبلی تقدیم نموده ، که این دادخواست نیز جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفته است ، ۶ ) داد گاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ دعوی خواهان ( معترض ثالث ) را موجه دانسته و اجمالا با این استدلال که: ( تاریخ مبایعه نامه میان معترض و اقای م. ق. ۹۵/۱/۱۵ بوده و تاریخ فراهم شدن موجبات ادعای انفساخ ( برگشت خوردن چک ) ۹۵/۳/۲۰ بوده است. و در این تاریخ اقای ق. مالکیتی نداشته تا اقایان ر. و ا. ا. ف. ادعای انفساخ قرارداد بنمایند و تعهدات اقای ق. در قراردادشان با اقای ا. ف. بر اساس نسبیت قراردادها متوجه معترض ثالث نبوده است. ) رای به نقض دادنامه معترض عنه صادر می نماید. ، ۷ ) اقایان ر. و ا. ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. و اقای و. ا. ل. ز. نسبت به دادنامه اخیرالصدور از شعبه *تجدیدنظرخواهی نموده اند ، که شعبه *طی دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی انان و با این استدلال که: با عنایت به مسجل بودن معامله اپارتمان میان معترض ثالث و اقای ق. در تاریخ ۹۵/۱/۲۸ ( زمان صدور کد رهگیری ) که قبل از تاریخ تحقق انفساخ معامله است. و اینکه حسب ادعای خریدار نخست قبل از ادا کل ثمن حق انتقال به غیر نداشته است. و … تجدیدنظرخواهی را موثر در نقض ندانسته ، و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. ، ۸ ) متعاقبا اقایان ر. و ا. ا. ف. طی درخواستی به رییس کل دادگستری استان شعبه *تقاضای تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به رای شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه *نموده اند که مورد موافقت ایشان قرار گرفته و طی نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ ایشان از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است ، در نامه رییس کل دادگستری استان شعبه *اجمالا استدلال شده است. که: بند ۹ قرارداد اقایان ا. ف. با اقای ق. متضمن شرط فاسخ است. چون در بند مذکور مقرر گردیده چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود. و منتهی به گواهی عدم پرداخت شود. قرارداد خود به خود منفسخ گردیده و فروشندگان حق واگذاری مبیع را به غیر خواهند داشت ، و مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر این دارد. که در چنین مواردی با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد. ، مبیع باید به بایع مسترد شود. و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج ان در متن قرارداد ، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود ، بنابراین با توجه به احراز تخلف خریدار اول از شرایط مندرج در قرارداد اصلی و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ ، به نظر می رسد ارا صادره از شعب ۲۱۷ دادگاه حقوقی و ۴۶ دادگاه تجدید نظر مبنی بر اشتباه بوده و خلاف شرع بین می باشد. ۹ ) با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه ، اولا ۲ نفر از کارشناسان ان حوزه در نظریه اعلامی خود علاوه بر تایید ایرادات مطروحه از جانب رییس کل دادگستری استان شعبه *، ایرادات دیگری نیز مطرح نموده و در نتیجه عقیده به خلاف شرع بین بودن دادنامه های مذکور داشته اند ثانیا نظریه جناب اقای ت. ( مستشار دیوان عالی کشور و مامور به حوزه ریاست قوه ) نیز با تایید و تاکید به ایرادات فوق الذکر ، خلاف شرع بین بودن دادنامه های یادشده بوده است ، و بر همین اساس ، معاونت محترم قوه قضاییه نیز طی شرحی در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳ خطاب به ریاست محترم قوه با اشاره به عدم اعمال شرط فاسخ و عدم توجه دادگاه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ ، دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه ۴۶ تجدید نظر را مخالف شرع بین دانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که درخواست مزبور مورد موافقت ایشان قرار گرفته و ضمن تجویز اعاده دادرسی ، اجرا حکم را متوقف نموده اند ، ۱۰ ) پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص دیوان عالی کشور ، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ به دیوان ارسال و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ به این شعبه ارجاع شده است. لیکن خانم ط. ش. به وکالت از اعاده خواهان ( اقایان ا. و ر. ا. ف. ) در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ لایحه ای به این شعبه تقدیم نموده و طی ان اعلام داشته: با توجه به دادنامه قطعی شماره ۲۳۱۰ – ۱۴۰۲/۱/۲۸ صادره از شعبه *، تقاضای مختومه نمودن پرونده جریانی در این شعبه به شماره *راجع به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه ۴۶ تجدیدنظر را دارم. و بدین وسیله تقاضای قبلی موکل در این خصوص را مسترد می نمایم ، ۱۱ ) مفاد رای شعبه ۶۵ تجدیدنظر به شماره فوق که تصویر ان ضمیمه درخواست وکیل اعاده خواهان شده است ، اجمالا حکایت از ان دارد. که شعبه ۲۲۰ دادگاه حقوقی شعبه *طی دادنامه شماره ۷۰۷۱ – ۱۴۰۱/۷/۹ از یک طرف دعوی اقایان و خانم ها ر. ، م. ، ح. ، ز. و ا. ش. همگی ا. ف. باوکالت خانم ط. ش. و اقای و. ا. ل. ز. به طرفیت اقایان م. ق. و ا. غ. ف. به خواسته تایید انفساخ قرارداد بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ و اعلام بطلان قرارداد بیع مورخ ۹۵/۱/۲۸ را رد نموده و حکم به بطلان دعوی صادر نموده و از سوی دیگر دعوای مرتبط راجع به اثبات مالکیت ، اعلام بطلان قرارداد ا. ا. ف. و ا. خ. ، و ابطال سند مالکیت رسمی پذیرفته شده است ، سپس رای مذکور مورد تجدیدنظرخواهی اقایان و خانم ها ا. ف. واقع شده و شعبه ۶۵ تجدیدنظر پس از رسیدگی طی دادنامه شماره فوق اولا رای صادره به اثبات مالکیت ، و ابطال سند مالکیت رسمی در دعاوی مرتبط را نقض نموده و راجع به اثبات مالکیت ، قرار رد دعوی و در مورد ابطال سند مالکیت ، حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. ثانیا رای صادره به بطلان دعوی انفساخ قرارداد مورخ ۹۴/۹/۱۷ و به بطلان دعوی بی اعتباری قرارداد مورخ ۹۵/۱/۲۸ را نقض نموده و بالتبع حکم به انفساخ قرارداد بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ ( تنظیمی میان اقایان ر. و ا. ا. ف. با اقای م. ق. ) و حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد بیع مورخ ۹۵/۱/۲۸ ( تنظیمی میان اقای م. ق. با اقای ا. غ. ف. ) صادر نموده است ، هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای اقایان ا. و ر. ش. هر دو ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهی انان نسبت به دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ شعبه *مبنی بر پذیرش دعوی اعتراض ثالث اقای ا. غ. ف. نسبت به دادنامه سابق الصدور همان دادگاه به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ مشعر به تایید انفساخ قرارداد عادی بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان اقایان ا. و ر. هر دو ا. ف. و اقای م. ق. ، و نقض دادنامه معترض عنه ، رد گردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است ، سپس با تقاضای نامبردگان فوق جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی به لحاظ خلاف شرع بین بودن دادنامه اعاده خواسته ، تقاضای انان مورد موافقت رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی ایشان ، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، به عقیده هیات این شعبه صرف نظر از اینکه متقاضیان اعاده دادرسی پس از ارجاع پرونده به این مرجع طی لایحه ای به تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ درخواست اعاده دادرسی خود را مسترد نموده و خواستار مختومه شدن پرونده شده اند ، از انجا که مفاد دادنامه اعاده خواسته به شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه *، صرفا تایید دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ شعبه *بوده و منطوق دادنامه اخیر نیز صرفا نقض دادنامه سابق الصدور خود به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ در مقام رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ان بوده است. و دادگاه شعبه *در دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ خود ، متعاقب نقض دادنامه معترض عنه هیچ گونه رایی اعم از حکم و قرار صادر ننموده است. تا مفاد ان مخالف شرع یا قانون بوده و مستلزم نقض و رسیدگی مجدد باشد. ، لذا موضوع از شمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری خارج بوده و مستندا به مفهوم ماده ۴۸۰ همان قانون رای به رد درخواست اعاده دادرسی نامبردگان صادر و اعلام می نماید.

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.

شماره دادنامه قطعی: ۹۸0۹۹۸۴۳0۷۴000۵۵

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۱۸

گروه رأی: حقوقی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در این پرونده اقای م. ق. ( خواهان ) با وکالت اقای س. ع. ه. به طرفیت خواندگان اقایان ح. پ. خ. و ا. ج. خ. به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۹ ( فیمابین طرفین ) مقوم به ۶۷۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال در مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ دادخواست به دادگستری تبریز تقدیم کرده و اظهار داشته موکل اینجانب به موجب مبایعه نامه شماره ۲۲۶۷۹۷ – ۱۳۹۰/۸/۲۹ ملک مورد تنازع را به خواندگان فروخته و به لحاظ اینکه ساکن *بوده از قیمت ملک اطلاع نداشته و در راستای ترغیب بنگاه معاملات ، قرارداد منعقد شده و پس از مدتی با حضور در کشور متوجه قیمت مورد معامله شده و بلافاصله به خواندگان مراجعه کرده و همچنین اظهار نامه فسخ معامله به خواندگان ارسال کرده است. پرونده برای رسیدگی به دادخواست به شعبه *ارجاع گردیده است. ( حسب تصاویر ارای صادره از دادسرا و دادگاه ، خواهان دعاوی مختلف از قبیل کلاهبرداری ، ابطال معامله بلحاظ فریب و امثال ان را مطرح کرده که به جهات مختلف رای به نفع خواهان صادر نشده است ) . دادگاه در مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ برای رسیدگی به دعوا تشکیل جلسه داده و وکیل خواهان در اغاز جلسه گفته خواسته به شرح دادخواست است.و وکیل خواندگان اظهار داشته اولا این چهارمین دعوا می باشد. که خواهان مطرح می نماید. ابتدا باید به عرض برسانم ارزش منطقه ای مربوط به تاریخ ۹۷/۹/۱۹ و مربوط به ۶ پلاک ثبتی است.و ارزش منطقه ای هر کدام از پلاک ها اخذ نشده است.ثانیا در حالی که معامله در مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ صورت گرفته ، اظهارنامه فسخ در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ یعنی حدود ۴ سال پس از معامله برای موکلین ارسال گردیده است.که با مفاد ماده ۴۲۰ قانون مدنی راجع به فوریت اعمال خیار منافات دارد. و به علاوه برابر بند ۶۶ از ماده ۶ مبایعه نامه کلیه خیارات از جمله خیار غبن به طور مطلق از طرفین سلب شده است. وکیل خواهان ضمن پاسخ به مطالب وکیل خواندگان از دادگاه برای ارائه سند مالکیت موکلش مهلت خواسته و دادگاه این مهلت را قبول کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده و مقرر کرده کارشناس در مورد متصرف بودن خواندگان و قیمت زمین ها اعلام نظر کند. اقای ح. ص. ق. ج. وضعیت ۷ پلاک مورد نظر را به شرح ص ۱۱۶ به استحضار دادگاه بدوی رسانده و حسب این گزارش ورثه خانم ا. ک. شامل م. ، ش. ، ن. همگی شهرت ق. سهم الارث خود از پلاک ها را به اقایان ح. پ. خ. و ا. ج. خ. منتقل کرده اند و اقای س. س. کارشناس دیگر منتخب ، بهای اراضی مورد نظر را به دادگاه در زمان معامله و در زمان ارسال اظهارنامه اعلام داشته که با بهای مندرج در مبایعه نامه تفاوت زیادی دارد. ( ص ۱۲۵ ) وکیل خواهان خواسته خود را تنها به فسخ یک پلاک به شماره ۶۹۱۸ که حدود ده هکتار است.کاهش داده است.و دادگاه با صدور قرار کارشناسی مجدد ، از کارشناس ها خواسته فقط قیمت یک پلاک مورد نظر را به دادگاه اعلام کند و کارشناس نظریه خود را به شرح ص ۱۴۶ به دادگاه اعلام کرده که ارزش ملک در زمان معامله ۹/۸۷۸/۹۵۰/۰۰۰ ریال براورد گردیده است. دادگاه پس از ابلاغ نظر کارشناس ها ، ختم رسیدگی را اعلام کرده و به موجب دادنامه شماره ۶۶۸۶ – ۱۴۰۰/۶/۲۵ با قبول خواسته خواهان ، حکم به تایید فسخ قرارداد صادر کرده که عین رای بالضروره درج می گردد.: درخصوص دادخواست اقای م. ق. چ. باوکالت اقایان س. ع. ه. و ح. ع. ز. وکلای محترم دادگستری به طرفیت اقایان ح. پ. خ. ا. ج. خ. باوکالت اقای ع. ش. ح. وکیل محترم دادگستری به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ ۹۰/۸/۲۹ فی ما بین طرفین به دلیل غبن ، به این شرح که حسب محتویات پرونده ، قدرالسهم خواهان ازپلاک های ثبتی ۴۴۶۵۴۴۵۱ مکرر۶*به موجب قرارداد عادی ۲۲۶۷۹۷ مورخ ۹۰/۸/۲۹ درقبال مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهل میلیون تومان به خوانده ها فروخته شده است.که حسب محتویات پرونده سهم وی مقداریک هشتم ازکل اراضی موضوع ان پلاک های ثبتی بوده معامله نسبت به ان مقدارانجام شده است ، وکلای محترم خواهان باستناد قرارداد مزبوروباستناد اظهارنامه مورخ ۹۴/۱۱/۵ بااعلام اینکه قیمت موردتوافق طرفین معامله اختلاف فاحش با قیمت واقعی زمان معامله داشته است.وبابیان اینکه خواهان ساکن کشور *علم پیدا کرده که درمعامله موردنظر مغبون شده وبلافاصله با مراجعه به خوانده ها وارسال اظهار نامه فسخ معامله را به انها اعلام نموده است ، به شرح مرقوم طرح دعوی نموده اندبابررسی محتویات پرونده نظربه اینکه وکیل محترم خواهان طی لایحه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ مضبوط دربرگ شماره ۱۲۷ پرونده اقدام به استرداد دعوی درموردسایر پلاک های ثبتی غیرازپلاک ثبتی ۱۹۱۸ بخش ۴ *کرده است ، لذا دادگاه باستناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی قراررد دعوی مطروحه راجع به پلاک های ثبتی ۴۴۵۱۴۴۶۵۰۴۴۶۳۶۶۶۶۶۹۶۶ *صادر و اعلام می نماید. ، امادرخصوص دعوی مطروحه راجع به پلاک ثبتی ۶۹۱۸ اصلی بخش۴تبریز ، دادگاه باتوجه بادادخواست تقدیمی خواهان ووکلای محترم ایشان وقرارداد استنادی وباتوجه قیمت تعیین شده درقرارداد ضمن توجه به اینکه ایراد وکیل محترم خوانده ها طی صورتجلسه رسیدگی مورخ ۹۸/۵/۱به عدم اقدام به استعلام ارزش منطقه ای پلاک ثبتی ۶۹۶۶ تاثیری دردعوی مربوط به پلاک ثبتی ۶۹۱۸ ندارد. واینکه وکیل محترم اعلام کرده که خواهان همین دعوی راقبلا طرح کرده وبا دادنامه صادره ازدادگاه تجدیدنظرقراررددعوی صادره شده که این امرنیز مانعی جهت رسیدگی به دعوی حاضرنیست چون قراررددعوی به ترتیب صادره درپرونده استنادی که فتوکپی ازدادنامه های صادره دران پرونده ضمیمه پرونده حاضر می باشند ، ازاعتبار امرمختومه بهابرخوردار نیست ، لذا دادگاه باتوجه به مردود بودن ایرادات مزبور و باغیرموجه دانستن دفاعیات دیگر وکیل محترم خوانده که اعلام نموده که دعوی خواهان درپرونده حاضر پس از ۹ سال طرح شده وادعای غبن پس از ۹ سال معنی عرفی و قانونی خود را ازدست داده است.و خواهان قبلا اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری و طرح دعوی اعلام بطلان معامله نموده که ان ادعاها ردشده اند ، ازنظر دادگاه مردود است.چون به شرحی که فوقا اشاره شد اولا اظهارنامه مورد استنادی خواهان پس از ۹ سال ارسال نشده است.و ثانیا ادعای خواهان ووکلای ایشان این است.که وی درکشور *نبوده و به محض اطلاع ازتحقق غبن اقدام نموده است.و دلیل برخلاف این ادعا از ناحیه خوانده ها و وکیل محترم انها ارائه نشده است.و اقدام خواهان به طرح شکایت کیفری وطرح دعوی اعلان بطلان معامله نیز از نظردادگاه موجب اسقاط حق وی برفسخ معامله نیست ، لذا دادگاه با توجه به مراتب مرقوم و عنایتا به اینکه با ارجاع امربه کارشناسی به جهت ضرورت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع که ابتدا نظرکارشناس واحد اخذ شده وسپس با اعتراض وکیل محترم خوانده ها نظریه هیات سه نفری کارشناسان اخذ شده و طی ان مشخص شده که ارزش هرمترمربع اززمین های موردمعامله طرفین پرونده درزمان معامله مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ودرزمان اقدام خواهان به ارسال اظهارنامه با موضوع اعلانی فسخ معامله به خوانده ها مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال بوده است.وباتوجه به اینکه فقط مساحت پلاک ثبتی ۶۹۱۸ اصلی بخش ۴ *۹۸۷۸/۹۵ سانتی متراست ، با درنظر گرفتن سهم خواهان ازان پلاک ارزش روزمعامله سهم وی از ان پلاک معادل ۱/۲۳۴/۸۶۸/۷۵۰ریال بوده که کل قیمت تعیین شده برای سهم وی ازان پلاک وپلاک دیگر مندرج درقرارداد به شرحی که درصدررای اشاره شده فقط ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بوده که فاحش بودن ان باقیمت واقعی مبیع واضعه است.وباتوجه به اینکه نظریه هییت محترم سه نفری کارشناسان ارائه شده در پرونده مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد. و با ابلاغ ان به طرفین دعوی اعتراض طرح نشده است.و درلایحه ای که وکیل محترم خوانده ها پس از ابلاغ ان نظریه ارائه کرده دلیل برمخدوش بودن نظریه ارائه نشده است.و اینکه همان وکیل محترم با این ادعا که ملک در موردنظر در طرح تملک شهرداری و *قرارگرفته و شهرداری از بابت بهای ان حدود ۱۰ هزارتومان یا کمتر ازان درنظرگرفته و موکل او در واقع ملک را دوباره خریدکرده است.و. خواهان ودیگرشرکااوویکبار ازشهرداری واین ادعا که موکل او هزینه های دارایی وعوارض شهرداری وهزینه انتقال سند رسمی رامتقبل شده ونهایتا این ادعا که تغییر کاربری درموردمبیع صورت گرفته است ، تکمیل نظریه را خواستار شده نیز موجه نیست چون از نظردادگاه نظریه کارشناسی براساس قرار صادره از دادگاه ارائه شده است.و نقصی دران وجود ندارد. و اینکه وکیل محترم درهمان لایحه ادعا کرده که معامله طرفین پرونده مبنی بر عقد صلح بوده است.نیز باتوجه صراحت مندرجات قرارداد وموضع قبلی ایشان درپرونده موجه نیست ، چون اولا مندرجات قراردرتصریح درتحقق عقد بیع دارد. و ثانیا دفاعیات قبلی وکیل محترم خوانده ها نیز درتایید بیع بودن عقد موردنظر است.و نهایتا اینکه درمتن قرارداد موضوع اشاره به اسقاط خیارات شده است.باتوجه به اینکه ان مطلب درقسمت فرم ازپیش تهیه شده قرارداد است.و معمولا متعاملین درزمان تنظیم قرارداد ها توجه به این شرط نمی کنند و در پرونده حاضر نیر دلیل برتوافق طرفین به این شرط وجود ندارد. و عملکرد خواهان بعد از اطلاع از تحقق غبن حاکی از عدم اطلاع وی ازان بند قرارداد است.و ثانیا ازنظردادگاه این موضوع مربوط به خیارات درشرایط عادی است.و ازانجا که تفاوت قیمت واقعی مبیع موضوع پرونده با قیمت مورد توافق طرفین چندین برابر است ، لذا موضوع شامل ان قسمت قرارداد نمی شود. ، بنابراین دادگاه با اعتقادبرموجه نبودن دفاعیات وکیل محترم خوانده ها دعوی خواهان راثابت تشخیص می دهد و باستناد مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۰قانون مدنی حکم به تایید فسخ معامله موضوع خواسته در رابطه با سهم خواهان ازپلاک ثبتی ۶۹۱۸ اصلی بخش ۴ *صادر و اعلام می نماید.؛ رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *اذربایجان شرقی می باشد. خواندگان با وکالت اقای ع. ش. ح. نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کردند. و وکیل انان جهات تجدیدنظرخواهی را اجمالا بدین شرح اعلام داشته است.۱معامله فی مابین صلح بوده و خواهان از وراث احتمالی بوده و به نام خود سند اخذ نکرده و ماترک تقسیم نشده است.۲زمین تحت تصرف زارعین بوده و موکلین با طرح دعاوی مختلف و صرف هزینه هایی زارعین را از ملک خارج کردند. و در متن مبایعه نامه هم ذکر شده که زمین در تصرف زارعین است.۳زمین در تملک شهرداری بوده و امکان خرید و فروش نبوده است.و موکلین تغییر کاربری دادند. ۴ اظهارنامه در سال ۱۳۹۴ و دادخواست تایید فسخ در سال ۱۳۹۸ تقدیم شده ۵ اعلام فسخ بدون توجه به فوریت فسخ پس از اطلاع از غبن صورت گرفته است.و فروشنده عالم به قیمت بوده و با این وجود مبادرت به انجام معامله شده است. پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه *ارجاع گردیده و مقرر شده طرفین برای جلسه رسیدگی معین شده دعوت شوند و در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ جلسه دادرسی برقرار شده و وکیل تجدیدنظرخواهان ها اظهار داشته دفاعیات به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی است.و مفاد مبایعه نامه حاکی از صلح است.و خلع ید و رضایت زارعین با موکلین بوده است.و وکیل تجدیدنظرخوانده در دفاع اظهار داشته ادعای وکیل تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر صلح بودن معامله جای تعجب دارد. و در بیع بودن معامله تردیدی نیست و قیمت واقعی ملک توسط زارعین به موکل اعلام گردیده و متاسفانه قیمت ملک در مقابل حدود ده هزار متر مربع چهل میلیون تومان تعیین و پرداخت شده و موکل پس از اطلاع از قیمت واقعی به *سفر کرده و فسخ معامله را اعلام داشته است.و اسقاط خیار غبن شامل غبن فاحش نمی شود. و… دادگاه تجدیدنظر قیمت گذاری را با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی ، به هیات پنج نفره محول کرده و هیات پنج نفره قیمت ملک مورد نظر را در زمان معامله به مبلغ ۷/۹۰۳/۱۶۰/۰۰۰ ریال تعیین کرده است. ( ص ۲۱۰ ) . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و به موجب دادنامه شماره ۶۶۵۴ – ۱۴۰۱/۲/۲۰ با رد تجدیدنظرخواهی ، رای تجدیدنظر خواسته تایید کرده که رای صادره عینا درج می گردد.: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ح. پ. و ا. ج. با وکالت اقای ع. ش. به طرفیت اقای م. ق. چ. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۶/۲۵ موضوع پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب ان راجع به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ ۹۰/۸/۲۹ فی مابین به دلیل ادعای غبن با نظر هیات سه نفری کارشناسی با احراز غبن ، حکم به تایید فسخ معامله با سهم تجدیدنظرخوانده از پلاک ثبتی ۶۹۱۸ اصلی بخش ۴ تبریز صادر شده است ، توجها به اینکه از حیث اساس دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه ننموده اند و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی نبوده و در صدور دادنامه اصول و موازین دادرسی رعایت گردیده لکن از زاویه میزان غبن با رجوع به هیات پنج نفره کارشناسی مراتب مجددا مورد بررسی قرار گرفته و ارزش هر مترمربع از فضای مورد بحث به هشتصد هزار ریال جمعا به مبلغ هقت میلیارد و نهصد وسه میلیون و یکصد وشصت هزار ریال ارزیابی گردیده که از اعتراض موثر مصون باقی مانده و این امر با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مطابقت دارد. لذا بر پایه نظر مزبور با غیروارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است. اقایان ح. پ. خ. و ا. ج. خ. به رای اخیرالذکر اعتراض فوق العاده کردند. و کمیسیون استانی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استعلام نظر کرده و قضات محترم ضمن رد شکایت دادخواهان رای صادره را عاری از خطا و اشتباه اعلام کردند. و با این حال کمیسیون مذکور رای اصداری را به لحاظ دعاوی متعدد طرفین ، عدم رعایت فوریت اعلام فسخ ، ساقط کردن حق خیار فسخ توسط طرفین ، اصل صحت قراردادها خلاف شرع تشخیص دادند و ریاست محترم کل دادگستری استان *با قبول و تایید نظرات ابرازی مراتب مخدوش بودن رای را به معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام کرده و معاون محترم قضایی پس از کسب نظر مشاورین قضایی و همسو با نظرات انها و نظر استانی در خلاف شرع بودن رای چنین نظر داده است: ۱ معامله در سال ۱۳۹۰ واقع و دعوی فسخ در سال ۱۳۹۸ بدون رعایت فوریت مطرح شده است.۲ طرح دعاوی قبلی و عدم اقدام در طول این مدت به منزله اسقاط عملی حق فسخ است.۳ دعوی مطروحه بر خلاف اصل صحت و لزوم قراردادهاست ۴ طبق پاسخ استعلامات ثبتی هیچ یک از پلاک ها در مالکیت دادخواهان نمی باشد. ۵ در قرارداد مستند دعوی اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن توسط طرفین به عمل امده است. با تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و برای رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده و در دستور رسیدگی قرار گرفت. ضمنا مراتب تجویز اعاده دادرسی به دادخوانده هم ابلاغ شده ولی پاسخی واصل نگردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. م. ر. رییس شعبه *به جهات ذیل وارد نیست: الف اصل بر صحت و اعتبار احکام قطعی دادگاه هاست و اجازه اعاده دادرسی فوق العاده امری غیرمعمول و خلاف اصل اعتبار امر قضاوت شده بوده و باید در مواردی که رای به طور اشکار خلاف شرع بین و عدالت قضایی است.اعمال گردد. و با نظرات استنباطی نمی توان ارای محاکم را مخدوش دانست ب درست است.که اعلام فسخ فوریت دارد. لیکن تشخیص فوریت با توجه به اوضاع و احوال با دادگاه است.و دعاوی مطروح نیز دلالت دارد. به اینکه دادخوانده درصدد ابطال معامله برامده و به نحوی نارضایتی خود را از معامله ابراز کرده است ج یکی از ارکان صحت معامله قصد و رضای طرفین معامله است.و رکن رضایت شامل اراده در معامله ، مورد معامله و بهای مورد نظر و سایر مشخصه ها نیز می گردد. و فروشنده چنانچه به قیمت واقعی ملک که چندین برابر قیمت مندرج در مبایعه نامه اگاهی داشت مبادرت به امضای قرارداد نمی کرد د اسقاط خیارات در معامله مورد قبول دادگاه به جهاتی که درج در رای است.قرار نگرفته و معانی الفاظ عقود معمولا در میان اشخاص عادی نااشناست علیهذا بنا بر مراتب فوق و محتویات پرونده و نظریه های کارشناسی مورد اشاره و مستند به ماده ۴۷۷ قانون یادشده با رد تقاضا و درخواست اعاده دادرسی فوق العاده ، رای اعاده خواسته ، غیر مخدوش اعلام می دارد. و نقض ارای صحیح الصدور منطقا عقلانی نبوده و مخالف استقلال قضایی است.رای اصداری قطعی است

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.

شماره دادنامه قطعی: ۹۹0۹۹۸0۷0۴۳00۷۲۳

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۲۴

گروه رأی: حقوقی

رأی دادگاه بدوی

خواهان: اقای س. د. فرزند ا. با وکالت خانم ز. ر. فرزند ر. ا. به نشانی *و اقای م. د. پ. فرزند ع. م. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای ح. د. فرزند ن. با وکالت اقای ع. د. فرزند ن. به نشانی *
۲. اقای ع. م. ش. فرزند ش. با وکالت اقای م. ن. فرزند ف. به نشانی *سنگ فرش طالقانی و اقای س. م. فرزند س. به نشانی *
۱. تایید انفساخ قرارداد
۲. دستور موقت
۳. ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست )
۴. ابطال قرارداد ( مالی )
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در مورد دادخواست خواهان اقای س. د. به طرفیت ع. م. ش. ح. د. به خواسته ابطال قرارداد ( مالی ) تایید انفساخ قرارداد ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) خواهان در تشریح خواسته بیان داشته: احتراما به استحضار عالی می رساند: خواهان مذکور در فوق ، طی مبایعه نامه عادی مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ اقدام به فروش یک دستگاه خودرو کاپرا دو کابین سفید رنگ به شماره پلاک *به خوانده محترم نموده و ثمن معامله ۳۷۰ میلیون تومان تعیین شده و خوانده محترم همزمان با توافق مبلغ ۹۵ میلیون تومان پرداخت نموده
و مقرر شده مبلغ ۲۲۵ میلیون تومان را طی چک شماره ۵۶۵۵۶۴ پرداخت نماید. و باقی مانده ثمن به مبلغ ۵۰ میلیون تومان را پس از انتقال سند به نام ایشان ، پرداخت نمایید و مطابق شروط مبایعه نامه مقرر شده “هر کدام از طرفین چنانچه به تعهدات خود عمل نکردند. معامله فسخ شده”

شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۳0۹۲000۵۹۳۹۵0۱

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۲۴

گروه رأی: حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تج.نظرخواه اقای ب. ش. فرزند ا. به طرفیت تج.نظر خواندگان ۱خانم ل. ص. ن. فرزند ا. ۲ اقای ا. ش. فرزند ا. ۳اقای ص. ش. فرزند ا. ستان محترم *۵ سازمان *استان *۱۴نسبت به دادنامه شماره *به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰صادر شده از شعبه *در پرونده به شماره بایگانی *که به موجب ان ، راجع به دعوای مطروحه تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ( خواندگان بدوی ) به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی خواهان از مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که در نهایت با این استدلال که دلیلی از ناحیه خواهان پرونده به این دادگاه که وجوه ماخوذه را در کجا صرف کرده است ، ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواندگان دعوای ( برادران وی ) برابر ارا قطعی صادره از دادگاه اموالی را در قالب طلا به وی داده اند که دلیلی بر تلف یا اتلاف ان نیز از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواهان دارای دفاتر برابر مقررات قانون تجارت نبوده است.که به اعتبار اخیر رصد فعالیت های وی و حقیقت وضعیت اقتصادی وی نیز متعذر بوده است. از طرف دیگر توقف و ورشکستگی تاسیسی است.که ناظر به اشخاصی است.که در فعالیت های مالی خود دچار صعوبت و ناتوانی گردیده اند که این وصف در قبال خواهان پرونده برای این دادگاه محرز نبوده است. حکم بر بطلان دعوای مطروحه خواهان صادر و اعلام شده است ، با توجه به محتویات پرونده ، تجدید نظر خواه به طور اجمال اظهار داشته که اینجانب به شغل طلاسازی و فروش طلاجات تولید شده مشغول بوده ام که موید این امر: اولا گواهی اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا ، جواهر ، نقره و سکه تبریز به شماره ۱۰۶۴۰مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹می باشد. که به دلیل توقف فعالیت های تجاری اینجانب ، پروانه کسب بنده طی گواهی یاد شده ابطال شده است.که به پیوست تقدیم حضور می گردد. بنابراین پروانه کسب اینجانب که در خصوص شغل طلاسازی و فروش ان دلالت داشته موید نوع فعالیت تجاری بنده می باشد. ثانیا اظهارات احدی از خواندگان بنام اقای ص. ش. طی دادنامه معترض عنه که اظهار داشت خواهان برادرمان بوده است ، دارای کارگاه تعمیر و ساخت جواهر بوده است ، توافق نمودیم تا با جنس ما فعالیت نموده و سود ما را نیز از مشارکت ارائه و نیز اصل طلا را نیز عودت نماید.….بنابراین ملاحظه می شود. که حسب اظهارات ایشان نیز نوع فعالیت تجاری بند ساخت و فروش طلاجات بوده است. طی ارای قطعی صادر شده که فتوکپی ان ها را ارائه کرده ام به استرداد طلاجات در حق خواندگان ص. و ا. هر دو شهیدی محکوم شده ام و در مرحله اجرای حکم وفق ماده ۴۶قانون اجرای احکام مدنی تبدیل به قیمت گردیده و در راستای اعمال ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محبوس گردیده ام و قریب به دو سال است.که در زندان *به سر می برم. در دادنامه اصداری از شعبه *که تصویر ان به پیوست تقدیم می گردد. صراحتا به تاجر بودن بنده اشاره و دعوای اعسار مرا به علت تاجر بودن اینجانب مردود اعلام داشته اند بنده توقف در تادیه دیون خویش دارم. در صورت ارجاع امر به کارشناس مراتب تایید خواهد شد. این دادگاه به شرح برگ ۹۸پرونده ، مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نمود تا پس از بررسی و محاسبه میزان سرمایه و دارایی خواهان هکذا مطالبات مسلم او از اشخاص ثالث و با لحاظ میزان دیون مسلم او ، نظر خویش را در مورد بیشتر یا کمتر بودن دیون مشارالیه از سرمایه و دارایی اش و توقف او از تادیه دیون و تاریخ ان اعلام نماید. کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه و نظریه های تکمیلی ضمن محاسبه و اعلام دیون خواهان ، به نداشتن اموال و دارایی و توقف ایشان از تادیه دیون خویش از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ اعلام نظر نمود که اخرین نظریه تکمیلی کارشناسی مصون از تعرض طرفین بوده و اعتراض تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به نوع ورشکستگی می باشد.لازم به ذکر است.که کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه تاریخ توقف خواهان از تادیه دیون را ۱۳۹۷/۸/۱۲ اعلام ، لکن ، در اخرین نظریه تکمیلی اعلام داشت که تجدیدنظرخواه در بازه زمانی ۱۳۹۹/۶/۳۱ الی ۱۳۹۹/۷/۱۹ معاملاتی را داشته اند ( موارد مندرج در بندهای ۲۶و ۴۶ ) … حال اگر از نظر مرجع محترم قضایی انجام معاملات مذکور خدشه ای بر تاریخ توقف مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲وارد کند ، در ان صورت تاریخ توقف مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ خواهد بود. به نظر اعضای این دادگاه چون خواهان در تاریخ های اعلامی از ناحیه کارشناس منتخب در سال ۱۳۹۹ معاملاتی داشته است.فلذا در سال ۱۳۹۷ متوقف از پرداخت دیون خویش نبوده است. توجها به مراتب فوق ، اولا با توجه به نظریه کارشناسی ، خواهان در امر خرید و فروش طلاجات نیز فعالیت داشته است. بنابراین به دلالت بند اول ماده ۲ قانون تجارت و ماده ۱ همان قانون تاجر بودن او محرز می باشد. ثانیا با لحاظ نظریه های کارشناسی ( اولیه و تکمیلی ) خواهان از مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ متوقف از پرداخت دیون خویش بوده و به دلالت دادنامه های قطعی صادر شده از محاکم ، دیون او به خواندگان ردیف های اول ، دوم و سوم محرز و مسلم می باشد. ثالثا به علت عدم اقدام خواهان وفق ماده ۴۱۳ قانون تجارت به دلالت بند دوم ماده ۵۴۲ همان قانون نامبرده ورشکسته به تقصیر می باشد. بنابراین ، دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به تج.نظر خواندگان ردیف های اول الی چهارم موجه و وارد تشخیص داده ، با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ، مستندا به مواد ۴۱۲٫۴۱۵ ، بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت ، حکم ورشکستگی به تقصیر خواهان اقای ب. ش. را صادر و اعلام می دارد. تاریخ توقف تاجر از تادیه دیون خویش ۱۳۹۹/۷/۲۷ می باشد. براساس ماده ۴۳۳ قانون مرقوم ، دستور مهروموم اموال تاجر صادر و اعلام می گردد. براساس ماده ۴۴۰ قانون تجارت سازمان *استان *به عنوان مدیر تصفیه تعیین می گردد. تا وفق مقررات مواد ۴۴۳ به بعد همان قانون و ماده ۵۰ قانون سازمان *نسبت به تصفیه امور تاجر تجدیدنظرخواه در مدت هشت ماه اقدام نمایند. در اجرای مقررات ماده ۵۵۸ ناظر به قسمت صدر ماده ۵۳۶ همان قانون و تبصره ۲ماده ۱۶ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، مراتب از طریق انتشار در یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار اعلام و رونوشتی از حکم صادره در اجرای مقررات ماده ۸ قانون سازمان *به سازمان *استان و اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ارسال گردد. اما نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف پنجم ، به نظر اعضای دادگاه دعوای مطروحه متوجه ان اداره تصفیه نمی باشد.؛ زیرا ، به دلالت ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و دعاوی به طرفیت مدیر تصفیه اقامه می شود.بنابراین ، دادگاه ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف پنجم نقض ، مستندا به ماده ۳۵۶ ناظر به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار رد دعوای مطروحه خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده نسبت به طرفین پرونده حضوری بوده و قطعی است. لکن ، نسبت به اشخاص ثالث ذی نفع ، در اجرای ماده ۵۳۷ قانون تجارت ، ظرف یک ماه از تاریخ انتشار حکم در روزنامه الکترونیکی قابل اعتراض می باشد.
رییس و مستشار شعبه *
م.و.ز. ت. ف.

شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۶۸۹۲000۲۶۸۱۱۳۳

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۲۳

گروه رأی: حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱صادره از شعبه *که برقرار عدم استماع دعوی ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا”مغایربین با قانون ومدارک ابرازی بوده وتجدید نظرخواهی طرح شده با توجه به لایحه اعتراضیه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی باشد. زیرا اولا”مطابق ماده ۲قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه وصدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است.که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال واقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است.که دادگاه را مکلف به رسیدگی وصدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده۲ قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. چراکه چنین رای بر خلاف ماده ۳ از همان قانون بوده و نقض خواهد شدبا توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه به جای اینکه رعایت قواعد مربوط به تاجر بودن شخص را مورد بررسی قرار دهد به ایراد شکلی مد نظر خود تمسک نموده که این امر برخلاف اصول و مبانی و قواعد ایین دادرسی مدنی می باشد.مقنن برابر بند ج ماده ۴۱۵ از قانون تجارت دادستان را ازجمله اشخاصی قلمداد کرده که می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. لیکن در هیچ جای قانونی چنین نصی صریحی وجود ندارد. که در دعوی ورشکستگی باید دادستان طرف دعوی قرار گیرد قانونگذار خواندگان حکمی را مشخص کرده که دعوی ورشکستگی از مشمول ان خارج می باشد. ثانیا” اساسا”استدلال ان محکمه دراین مقطع از رسیدگی از موجبات صدور قرار رد دادخواست نمی باشد. دعوی وقتی شنیده نمی شود. که استماع ان با منع قانونی روبرو بوده یا رسیدگی به ان عمل لغوی محسوب شود. دعوی طرح شده با هیچ منع قانونی روبرو نیست و کاملا”قابلیت استماع را دارد. بویژه اینکه دعوی مطابق مقررات قانونی بطرفیت طلبکار اقامه شده و به حکم قانون محکمه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوی نفیا یا اثباتا می باشد. ثالثا”ماده ۳ قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر ویا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی می باشد. رای صادر نماید. که همان حکم است.ویا به نحوی مورد را حل وفصل نماید. که اعتبارامر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است.وصدور قرار مذکور که در واقع عدم ورود در ماهیت امر می باشد. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا”اشارت گردید.متکی به دلیل دانسته وانگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۳ از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا”واثباتا”به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. مع الوصف اعلام می دارد. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه

شماره دادنامه قطعی: ۹۷0۹۹۸۸۳۱۶۲00۶۷۶

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۱۵

گروه رأی: کیفری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی
متقاضی: اقای ب. ش. و سایرین
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۶ – ۹۹/۱۰/۱ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: م. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( مستشار ) و م. پ. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده: ۱ ) به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۰۸۰۹ – ۹۹/۶/۲۲ صادره از شعبه *، اقای ن. ک. ن. فرزند ز. ، که متهم ردیف اول پرونده بوده ، اولا بابت اتهام مباشرت در ۹۵ فقره معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده ، ثانیا بابت اتهام مباشرت در ۷ فقره کلاهبرداری از طریق انتقال ( فروش ) مال غیر ، به تحمل ۸ سال و شش ماه حبس و رد مال مورد کلاهبرداری در حق شکات و پرداخت مبلغی معادل وجوه تحصیل شده به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است ، ۲ ) در رای شماره فوق صادره از شعبه *، موضوع اتهامی معامله معارض این گونه توضیح داده شده است. که متهم ن. ک. ن. با معرفی خود به عنوان اپارتمان ساز در لوای شرکت نیک اندیش ساز بیستون با انعقاد قراردادهای متعدد پیش فروش با ۹۵ نفر از شکات در مورد واحدهای اپارتمانی از انان تحصیل وجه نموده ، سپس اقدام به رهن قرار دادن اسناد و املاک انها در بانک های صادرات ، سینا و مسکن جهت اخذ تسهیلات نموده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط تسهیلات ، موجبات توقیف املاک فروخته شده به شکات ، و به مزایده گذاشته شدن انها را فراهم اورده است ، ۳ ) با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نامبرده نسبت به رای صادره از شعبه *، شعبه *طی دادنامه شماره ۱۰۹۶ – ۹۹/۱۰/۱ ، تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به قسمتی از رای که متضمن محکومیت کیفری وی به اتهام ۷ فقره کلاهبرداری از طریق انتقال ( فروش ) مال غیر است. را رد نموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را ضمن تقلیل مدت مجازات حبس و حذف رد مال از ردیف مجازاتهای وی از این حیث تایید نموده است ، اما اعتراض وی نسبت به قسمت دیگر دادنامه مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام ۹۵ فقره معامله معارض را پذیرفته و چنین استدلال کرده است: شکایت شکات بدین نحو بوده که تجدیدنظرخواه ابتدا واحدهای اپارتمانی را به تجدیدنظرخواندگان انتقال داده و سپس در زمان موخر بر فروش اپارتمان ها ، با ترهین اسناد رسمی انها از بانک های *تسهیلات اخذ نموده است ، درحالی که به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۵۱/۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، چنین رفتاری جرم موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نیست ، علاوه بر اینکه بر اساس ماده ۷۹۳ قانون مدنی و نصوص فقهی ، رهن مال موجب خروج ان ( عین مرهونه ) از مالکیت راهن نمی شود. و همچنان وی مالک می باشد. و صرفا برای مرتهن حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا نماید. ، لذا عمل تجدیدنظرخواه انتقال مال غیر هم محسوب نمی شود. و بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و با استناد به اصل برائت رای به برائت وی صادر نموده است ، ۴ ) تعدادی از شکات پرونده از جمله اقای ب. ش. ، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به رای قطعی صادره از شعبه *نموده و خواستار تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به قسمتی از دادنامه موصوف که متضمن نقض رای بدوی و صدور رای به برائت متهم ( اقای ن. ک. ن. ) از اتهام معامله معارض است ، شده اند ، که درخواست انان با نظر موافق رییس کل دادگستری استان *به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و کارشناسان محترم ان حوزه بنا به دلایل ذیل ، عقیده به تجویز اعاده دادرسی در این خصوص داشته اند: اولا عقد رهن از عقود معین بوده و معامله رهنی نسبت به اموالی که عین یا منافع ان قبلا به موجب اسناد عادی یا رسمی منتقل شده ، مشمول صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت است. زیرا ماده مزبور مقرر می دارد.: شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. ، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد ، و فعل ارتکابی متهم موضوع پرونده ، منطبق با ماده قانونی مذکور بوده و توجیهات دادگاه تجدیدنظر برای خروج فعل ارتکابی وی از ماده قانونی مذکور موجه به نظر نمی رسد و اجتهاد در مقابل نص قانونی است ، ثانیا ان بخش از استدلال دادگاه تجدیدنظر در توجیه برائت متهم مبنی بر اینکه بر فرض احراز سونیت مرتکب ، فعل ارتکابی با ماده کیفری دیگری قابل انطباق است. نیز موجه نمی باشد. چون در صورت انطباق با قانون دیگر ، خود دادگاه تجدیدنظر مکلف به اجرای ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری بوده نه اینکه موضوع را در محاق قرار دهد ثالثا استناد به رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۵۱/۸/۱۰ در این موضوع موجه نیست چرا که رای مذکور ناظر به موارد معامله ( عقد بیع ) است. و در مانحن فیه متهم پس از انجام معامله عادی با شاکیان ، اقدام به ترهین اسناد مربوطه نزد بانک جهت دریافت تسهیلات بانکی نموده و عقد رهن مصداق معامله مصرحه در رای وحدت رویه مزبور نیست ، ۵ ) مراتب با نظر موافق معاون قضایی قوه قضاییه به حضور رییس محترم قوه ارائه گردیده و ایشان در نظریه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ مرقوم داشته اند: بر اساس گزارش پیوست که حاکی از پیشنهاد مشاور و نظر موافق معاون محترم قضایی است ، رای موضوع دادخواهی در نتیجه ( صرف نظر از نحوه استدلال ) از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص می شود. ، ۶ ) سپس پرونده جهت رسیدگی در یکی از شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال ، که بدوا به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع گردیده اما هیات محترم ان شعبه به دلیل این که عمدتا به پرونده های حقوقی موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی می کنند تقاضای ارجاع به شعبه دیگر نمود و بر همین اساس در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ به این شعبه ارجاع شده است ، ۷ ) این شعبه طبق رویه اتخاذی در کلیه پرونده های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ ، مراتب تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس محترم قضاییه را به طرف مقابل اعلام و اطلاع داده ، اما لایحه دفاعیه ای واصل نشده است ، هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۰۹۶ – ۹۹/۱۰/۱ شعبه *اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده ( موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ) اقایان ب. ش. و سایرین نسبت به قسمتی از دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۶ – ۹۹/۱۰/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان قسمتی از دادنامه شماره ۰۸۰۹ – ۹۹/۶/۲۲ شعبه *مبنی بر محکومیت اقای ن. ک. ن. فرزند ز. بابت اتهام مباشرت در ۹۵ فقره معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ، نقض گردیده و از این حیث رای به برائت وی صادر شده ، سپس با دادخواهی شکات پرونده ( اعاده خواهان نامبرده ) از طریق رییس کل دادگستری استان *و موافقت معاون قضایی قوه قضاییه ، نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس محترم قوه قضاییه واقع شده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است ، به عقیده هیات این شعبه ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده محاکماتی و نظریات رییس کل دادگستری استان *و کارشناسان و مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و نظریه معاون محترم قضایی قوه ، تقاضای اعاده خواهان موجه بوده و دادنامه اعاده خواسته در این بخش شایسته نقض است. زیرا: اولا اقدام متهم ( ن. ک. ن. ) به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است ، و به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد. ، ثانیا رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۵۱/۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور منصرف از موضوع پرونده بوده و قابل استناد در این مقام نمی باشد. چرا که مفاد ان راجع به دو معامله معارض است. در حالی که عمل ارتکابی متهم ، تعهد معارض با معامله قبلی به موجب سند رسمی است. نه انجام دو معامله معارض ، بنابراین دادنامه واخواسته در این قسمت درخور نقض بوده و مستندا به مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک با رعایت ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) دادنامه اعاده خواسته را در قسمت تبریه متهم از اتهام موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت نقض نموده و دادنامه دادگاه بدوی را در این قسمت تایید می نماید. رای صادره قطعی است
شعبه *
رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.

شماره دادنامه قطعی: ۹00۹۹۸۴۱۳۸۶000۶۴

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۲۲

گروه رأی: حقوقی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:۱ ) اداره منابع طبیعی *( دادخواه ) دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی کارکنان سازمان *دایر به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشوری به شماره ۲۸ مورخ ۸۹/۱۲/۹ پرونده کلاسه *( دایر به زراعی بودن ۸۵۸۶ متر مربع از اراضی *) تقدیم که به شعبه *ارجاع داده شد. نماینده حقوقی خواهان اظهار داشت: تمامی اقدامات قانونی در ملی و مرتعی اعلام نمودن اراضی *انجام شده است. کارشناسان کمیسیون مذکور بدون درنظر گرفتن مدارک این اداره و صرفا با توجه به اسناد اصلاحات ارضی روستاییان نظر داده اند که اساسا سند اصلاحات ارضی فاقد حدود و ثغور مشخص می باشد. و با گذشت سالیان متمادی شکل مرتعی از بین رفته و در حال حاضر شکل زراعی به خود گرفته است. هم چنین موضوع دعوی در وسط اراضی ملی واقع شده و قسمت اعظمی از اراضی پیرامون ان به ادارات دادگستری ، دامپزشکی ، سازمان *واگذار گردیده است. ضمنا زمین مذکور دارای سند مالکیت به شماره ۲۵۴ *۱۲ اصلی به نام دولت جمهوری اسلامی می باشد.۲ ) مدیر عامل شرکت خوانده در دفاع بیان کرد: رای کمیسیون مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی ۵ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و ۴ نفر از اعضای کمیسیون و جمعا ۹ نفر که زمین مذکور را زراعی تشخیص داده اند صادر شده است.….۳ ) خواهان در پاسخ اعلام داشته کارشناسان هیات مذکور خود از اعضای سازمان *و ذی نفع در موضوع کارشناسی بوده اند که صحت نظریه کارشناسی را مخدوش می کند.۴ ) با صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه ، کارشناس بدوی و هیات ۳ نفره کارشناسی ، زمین موضوع دعوی را زراعی اعلام کرده اند.۵ ) دادگاه طی دادنامه شماره *۹۰/۵/۱۹ با توجه به نظریه های کارشناسان ، حکم بر رد اعتراض خواهان صادر کرده است.۶ ) با اعتراض خواهان پرونده به شعبه *ارجاع که این مرجع موضوع را به هیات ۵ نفره کارشناسی ارجاع داده که هیات مزبور نیز زمین موضوع دعوی را زراعی دانسته است. سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره *– ۹۱/۱۱/۲۴ ( مورد دادخواهی ) دادنامه بدوی را عینا تایید کرده است. ۷ ) رییس کل محترم دادگستری استان *با توجه به نظریه کارشناسی اقای دکتر د. در مرحله درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری که موضوع دعوی را غیر زراعی تشخیص داده اند و توصیف وی به این که از کارشناسان مورد وثوق و متخصص در زمینه تفسیر عکس های هوایی می باشند و با توجه به سوابق مالکیت خواهان و انتقال تمام اراضی به ادارات و نهادهای دولتی به عنوان منابع ملی و عدم تفاوت زمین مورد نظر از نظر سطح و کیفیت و سابقه قبلی با اراضی اطراف که تماما ملی می باشند. زراعی تشخیص دادن زمین موضوع دعوی را مصداق اکل مال به باطل برشمرده است. لذا رای صادره را خلاف شرع بین دانسته و از محضر ریاست محترم قوه قضاییه تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند:اولا: حسب گزارش موثق سازمان اطلاعات سپاه عاشورا کسب رای قاضی ماده واحده توسط مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان *که همزمان معاون وقت اداره منابع طبیعی شهرستان *بوده است. با سوی جریان و به کارگیری و جلب نظر کارشناسانی که عضو تعاونی تاسیس شده توسط نامبرده بوده اند. صورت گرفته است.که نمی توانست مبنای داوری صحیح باشد.ثانیا: نظرات کارشناسان هییت ماده واحده دایر به زراعی بودن زمین صرفا بر اساس وجود خاک غنی و عمیق و حاصلخیز بودن خاک و وجود نهر در حد شمالی اظهار شده است.که هیچ یک از دو مورد مذکور به معنای مزروعی بودن اراضی نیست ، زیرا اراضی ملی و مرتعی هم میتواند دارای خاک غنی و حاصلخیز باشد.ثالثا: کارشناس بدوی منتخب دادگاه به شرح صفحه ۵۱ و کارشناسان هییت سه نفره به شرح صفحه ۶۰ نیز با همان ملاک ( وجود نهر در حد شمالی و مناسب بودن بافت خاک جهت کشاورزی ) زمین را زراعی اعلام داشته اند و هیچ گونه بررسی بر اساس عکس های هوایی مربوطه انجام نداده اند ، ضمن اینکه اساسا دادگاه از کارشناسان مفسرین عکس های هوایی بهره نگرفته است. رابعا: نظر هیات پنج نفره از کارشناسان منتخب دادگاه تجدیدنظر هم عمدتا متکی بر همان دلایل و جهات اعلامی کارشناسان قبلی است.و تنها به عکس هوایی سال ۱۳۴۶ علاوه بر انها اشاره شده است.که با فرض مشاهده اثار زراعی نمی تواند ملاکی برای تشخیص وضعیت زمین در سال ۱۳۴۱ باشد. ، ضمن اینکه دادگستری استان با اخذ نظر کارشناس مفسر عکسهای هوایی کشف کرد که اراضی مزبور محاط در زمینهای ملی است.و هیچ تفاوتی با دیگر قسمت ها از نظر فقدان اثار زراعی ندارد.خامسا مالکیت ایادی قبلی شرکت تعاونی به صورت مشاعی بوده است.و دلیلی بر تعلق این مقدار زمین به مالک اولیه ( اقای ا. م. ز. ) و قرارگرفتن سهم ادعای وی در این موقعیت جغرافیایی ارائه نشده است. بنا به مراتب رای صادره کاملا ناصواب است.و لذا تجویز اعاده دادرسی مورد پیشنهاد است. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع در صورتجلسه دادرسی منعکس نمایند. به طریق مقتضی از دادگستری استان تصویر گزارش کارشناسی اقای دکتر د. که درخصوص موضوع اظهار نظر کرده اخذ و پیوست شود. و راجع به وضعیت کنونی ملک و اینکه در تصرف چه کسی است.ایا احداث بنا شده یا خیر؟ از طرفین اخذ توضیح گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: نظر کارشناسی شخص اقای دکتر د. که مستند درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است.چون خارج از روند دادرسی تحصیل شده در وضع حاضر نمی تواند دلیل قضایی محسوب شود. لذا پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا بدوا با اخذ تصویر خوانا از نظریه از طریق دبیرخانه کمیسیون ماده ۴۷۷ استان نظر کارشناس نامبرده به طرفین پرونده ابلاغ شود. سپس در صورت اعتراض با هزینه معترض نظر هیات ۳ نفره کارشناسان واجد صلاحیت در امر تفسیر عکس های هوایی تحصیل شود. تا با بررسی تمام سوابقی که از عکس های هوایی در قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل از منابع ملی و بعد از ان وجود دارد. اعلام نمایند ایا در ملک متنازع فیه اثار کشت و زرع وجود داشته یا خیر؟ با ارائه نظریه به طرفین ابلاغ شود. ۲ از نماینده منابع طبیعی تحقیق شود. ایا شخص اقای ا. م. ز. که مالک اولیه ملک معرفی شده است.راجع به قسمت هایی دیگر از همین ملک اختلافی به تشخیص منابع ملی اعتراض کرده یا خیر؟ چنانچه پرونده ای تشکیل داده و منجر به اتخاذ تصمیم در کمیسیون یا محاکم شده است.سوابق ان را ارائه نماید. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرارگرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

جهات اشعاری درگزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن ارای صادره که عینا در گردشکار مذکور افتاد صایب و درخور پذیرش است.زیرا ضمن التفات به جهات مذکور که مبنای این رای نیز می باشد. با توجه به نظریه تحصیلی هیات سه نفره کارشناسان با صلاحیت تفسیر عکس های هوایی که ملک را در سالهای قبل از ۱۳۴۶ فاقد اثار ناشی از دخالت انسانی و به عبارتی غیر زراعی اعلام داشته اند و از طرفی زمین متنازع فیه محاط در دیگر اراضی ملی می باشد. و صرف داشتن استعداد زراعی در وضع حاضر موجب خروج ملک از حالت ملی و غیرزراعی نمی گردد. لذا تلقی ملک به عنوان اراضی زراعی و غیر ملی به استناد اظهار نظر کارشناسان سابق که به لحاظ توصیف و وضعیت کنونی ملک اظهار نظر نموده اند صحیح و مطابق با واقع نیست از این رو با قبول دادرسی تجویز شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه و مبنیا بر ان به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دادنامه شماره ۰۲۶۵ ۹۰/۵/۱۹ صادره از شعبه *اب حکم به ابطال رای قاضی عضو کمیسیون ماد واحده موضوع ماده ۵۶ به شماره ۲۸۸۹/۱۲/۹ صادر و اعلام می دارد. و اراضی موضوع ان به مساحت ۸۵۸۶ مترمربع روستای *مطابق برگ تشخیص جزی اراضی ملی اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۱۳۹۲0000۳۲۲۴۶۹

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۸/0۱

گروه رأی: حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره تجدیدنظرخواهی اقای ب. ف. فرزند غ. بر دادنامه شماره *صادرشده از شعبه *که دربردارنده صدور حکم بر بطلان دعوای ایشان به خواسته اعلام ورشکستگی و توقف از پرداخت دیون است؛ نظر به استدلال استوار دادگاه محترم نخستین که برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه ، تعارضی در استدلال های ان ملاحظه نمی شود. و با لحاظ اینکه حسب اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست نخستین مبلغ سی میلیارد ریال در حساب های ایشان توقیف شده درحالی که دیون ایشان معادل نصف این مبلغ به میزان پانزده میلیارد ریال است.و صرف توقیف حساب های ایشان که به واسطه عدم اجرای تعهدات توسط ایشان در پرداخت دیون صورت گرفته دلالت بر توقیف از پرداخت دیون ندارد. بلکه چنین توقیفی در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران است.و نمی توان از ان ، برداشت عدم توان در پرداخت دیون یا توقف در پرداخت دیون نمود و با لحاظ اینکه حسب مواد ۲ و ۳۱۴ از قانون تجارت قراردادهای خوانده از جمله پیمانکاری برای نهادهای عمومی و دولتی یا صدور اوراق چک عملیات تجاری محسوب نمی شود. و از طرفی ، حسب اظهارات تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی ، پیمان های منعقده و اجرای طرح ها هنوز عملیاتی نشده لذا ایجاد دین در بستر این قراردادها منتفی است.و حتی در صورت اجرای قراردادها ، بر میزان دارایی مدعی ورشکستگی افزوده خواهد شد و نمی توان از وجود چنین قراردادهایی برداشت تاجر بودن یا توقف از پرداخت دیون نمود. افزون بر این ، مدعی ورشکستگی به فعالیت های مختلف اقتصادی طی سالیان اخیر مبادرت ورزیده اند که بسیاری از انها در زمره معاملات تجاری محسوب نمی شوند و به واسطه تغییر مستمر انها ، نمی توان شغل معمولی ایشان را در زمره فعالیت های تجاری محسوب نمود. در نتیجه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته مبتنی بر محتویات پرونده و منطبق بر موازین قانونی صادر و به استناد مستندات پیش گفته و ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته ، همان سان تایید و استوار می شود. این رای قطعی است./ا
م. ذ. رییس شعبه *م. ا. ا. مستشار شعبه *

شماره دادنامه قطعی: ۹۹0۹۹۸۲۲۱۳۱00۸0۷

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۶/۳۱

گروه رأی: حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اجابت دعوی طرح شده ابتدایی که منتهی به صدور دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۱/۸/۱۰صادره از شعبه *و بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض تسلیمی گردیده در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که مطابق مقررات قانونی طرح و اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۱۱۸و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تبصره وبند ۹ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و ماده ۱۰۵ قانون تجارت و بند ۹ از ماده ۲۶و۲۷ اساسنامه شرکت قابل استفاده است.بنابراین اولا: از انجاییکه قانون تجارت حق اقامه دعوی و انتخاب وکیل را از اختیارات خاصه هیات مدیره شرکتهای تجاری قرار داده است.و به هیات مدیره حق داده که شخصا یا به توسط وکیل و به نمایندگی از شرکت دعوی را طرح و اقامه نمایند از اینرو مبرهن است.که در قانون چنین اجازه ای به مدیرعامل شرکتهای تجاری داده نشده تا راسا بتوانند نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام نمایند و از اینکه هیات مدیره می توانند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند ناشی از نص قانون است.بنابراین مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره یا اساسنامه شرکت به وی تفویض می کند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضای دارد. موید این استنباط مواد استنادی است.که به صراحت اشعار می دارد. اختیارات مدیرعامل محدود به مواردی است.که توسط هیات مدیره به وی تفویض می شود. بنابراین از انجایی که دخالت در امور مربوط به دادگاهها برابر قانون از اختیارات خاصه هیات مدیره می باشد. که دلیلی بر تفویض این اختیارات از ناحیه هیات مدیره به مدیرعامل شرکت در زمان تقدیم دادخواست باشد. ارائه نشده در نتیجه مبرهن است.که مدارک پیوست عرض حال تسلیمی در مانحن فیه کافی به مقصود بر تفویض اختیار به مدیرعامل نبوده و اگهی روزنامه رسمی هم چنین اختیاری به دارندگان با حق امضای نداده و به تبع ان تفویض اختیار هیات مدیره به وکیل چون بعد از تسلیم دادخواست و مغایر با “اصل تغییرناپذیری” و “احصای دلایل” می باشد. که می بایست در زمان تسلیم دادخواست تقدیم می باشد. و نمی تواند کافی برای احراز سمت وکالت وی باشد. بدین اعتبار مقررات مواد ازپیش گفته شده قانون استنادی و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها و رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ ۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری که اختیار مدیرعامل را در حدودی دانسته که بوسیله هیات مدیره تعیین شده نه تنها دلالتی بر نفی استدلال این محکمه ندارد. بلکه دقیقا موید این استنباط می باشد. زیرا اختیارات طرح دعوی با حق دارندگان امضایات تعهداور و انچه که خواهان ابتدایی در روزنامه رسمی بدان اشارت کرده متفاوت است.چون هیات مدیره این اختیار را به مدیرعامل در زمان تسلیم دادخواست به مدیر عامل تفویض نکرده اند و تفویض اختیار بعد از عرض حال به وکیل چون بر خلاف اصول تغییرناپذیری دعوی و احصای دلایل می باشد. موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. ثانیا علی الاصول اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود. خواه بعنوان وکالت بعنوان داوری و حتی تصمیمات ارکان شرکت من جمله هیات مدیره ظاهر در اختیار جمعی است.نه انفرادی بنابراین عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد. جزی در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و انچه به موجب قانون از این قاعده استثنای گردیده فقط در موارد مصرح شده در قانون ان هم در موارد منصوص است.که رای اکثریت را مناط اعتبار دانسته و باید به همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنای از قاعده کلی است.اکتفای شود. در مانحن فیه حسب بند ۹ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده در نتیجه مبرهن است.اختیار هیات مدیره جمعی است.که چون از ناحیه دیگر اعضای چنین اختیاری به مدیر عامل تفویض نشده مسلم است.مشارالیه حق طرح دادخواست ابتدایی را نداشته و به تبع ان اختیار به وکیل بعد از تسلیم عرض حال هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شده صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه

شماره دادنامه قطعی: ۹۸0۹۹۸۸۷۱۴۸00۳۱۲

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/0۱

گروه رأی: حقوقی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
متهم:
اقای ح. ز. ک. فرزند ی. با وکالت اقای ف. ش. فرزند ح. به نشانی *
اتهام: اسقاط حق فرجام خواهی
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به دادرسی قضات دادگاه تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد. که متعاقب صدور رای مبنی بر محکومیت اقای م. ح. م. دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با اسلحه و چاقوعلاوه بر پرداخت دیات مقرر به تحمل دو سال حبس تعزیری و ازحیث تمرد نسبت به مامورین با دست بردن به اسلحه به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از حیث نگهداری سلاح شکاری غیر مجاز به ۱۵ ماه و یک روز حبس تعزیری که مجازات اشد درباره وی اجرا می گردد. پرونده بلحاظ عدم توانایی تحمل کیفر حبس به این دادگاه ارسال شده است ، ملاحظه می گردد. که نظریه پزشکی قانونی مبنی براینکه مجازات حبس بدون انجام اقدامات درمانی وحمایتی روانپزشکی باعث تشدید بیماری نامبرده خواهد شد و تحمل اجرای حبس را ندارد؛ پیوست پرونده شده است. لیکن در راستای ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، نظریه پزشکی قانونی درخصوص عدم امید به بهبودی محکوم علیه در اینده اخذ نگردیده است. نظر به مراتب فوق اعضای دادگاه پس از مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.
تصمیم دادگاه
پرونده عینا اعاده می گردد. تا از پزشکی قانونی استعلام گردد. ایا امیدی به بهبودی بیماری محکوم در اینده وجود دارد. یا خیر؟ پس از وصول نظریه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به نظر برسد
ب. ص. ر. ش. ا. ز.
مستشاران شعبه *
رونوشت برابر اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه *س. ع

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
فرجام خواه: اقای م. ح. م. فرزند م. م. با وکالت اقای خ. ف. ز.
فرجام خوانده: ج. ع. فرزند ش.
فرجام خواسته دادنامه شماره *۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه ۹۹/۱۱/۴
تاریخ وصول دادخواست فرجامی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
مرجع رسیدگی شعبه ششم دیوانعالی کشور
هیات شعبه اقایان ر. ا. ع. ( رییس ) م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
متعاقب شکواییه اقایان ج. ع. خ. فرزند ش. ، ک. م. فرزند ق. مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ علیه اقایان م. ح. م. فرزند م. و ح. ز. فرزند ی. دائر بر ضرب و جرح عمدی و قدرت نمایی با چاقو اینکه نامبردگان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ برای خرید لوازم یدکی موتور به خیابان رفته اند که چند نفر از خودرو پژو به شماره پلاک *پیاده شده و شکات را مورد ضرب و جرح قرار داده اند پرونده به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع ، گواهی پزشکی قانونی به شرح صفحه ۲۱ پرونده حکایت از اسیب اقای ک. م. در حد متلاحمه و چند فقره حارصه در ناحیه سینه و دست شده است ، متهم اتهامات خود را پذیرفته بازپرس مبادرت به قرار جلب دادرسی می نماید. معاون دادستان با توجه به سوابق متهم اقای م. ح. م. و مطرح بودن پرونده دیگری در شعبه چهارم بازپرسی با قرار جلب دادرسی صادره مخالفت و خواهان رسیدگی توامان پرونده می باشد. پرونده شعبه چهارم بازپرسی مطالبه می گردد. محتویات پرونده گزارش مامورین مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۰ اعلام یک فقره تیراندازی توسط اقای م. ح. م. به همراه خانم ش. ا. می باشد. مامورین جهت دستگیری وی اقدام متهم با مسلح نمودن سلاح شکاری به قصد تیراندازی به سوی مامورین اقدام می نماید. مامورین با تیراندازی هوایی متهم را دستگیر می نمایند. از خودرو وی سلاح شکاری و چهار عدد فشنگ یک قبضه شمشیر و مشروب کشف می شود. خانم ش. ا. اظهار می دارد. قرار بوده با هم ازدواج کنند متهم وی را به زور سوار ماشین کرده سپس وی را از خودرو پایین انداخته و خودرو را به سرقت برده خانم ش. ا. شکایت نموده ، سپس رضایت داده ح. م. سرانجام با خانم ش. ازدواج می کند. در مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۰ برای تحویل گرفتن ماشین از ح. رفته مشاهده نموده دو نفر از دوستانش همراه وی می باشند و در داخل خودرو دوستش به خانم ش. ا. دست درازی می کند و موهای وی را به دست می گیرد که ح. با انان درگیر می شود. ، ح. پس از شلیک با اسلحه به اقای ح. ا. متواری و به *می روند که دستگیر می شوند ، متهم اتهامات تفهیم شده در شعبه چهارم بازپرسی را قبول دارد. ، نهایتا پرونده های متهم جهت رسیدگی توامان به شعبه پنجم بازپرسی ارسال و با اتهام تحت عنوان محاربه قرار بازداشت موقت متهم صادر می گردد. که از سوی متهم مورد اعتراض واقع می شود. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی با قرار بازداشت صادره موافقت می نماید. تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱ شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب *در خصوص متهم ح. م. و ح. ز. کش و ا. خ. مبادرت به صدور قرار جلب دادرسی می نماید. و مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ در خصوص متهمین کیفرخواست صادر می شود. پرونده به شعبه *ارسال می گردد. شعبه *به لحاظ اتهام متهمین اقایان م. م. و ح. ز. دائر به محاربه از طریق نگهداری قمه به قصد درگیری و شروع به قتل با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی *قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به ان دادگاه ارسال می نماید.
شعبه *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور متهمین ح. م. با وکالت اقایان خ. ف. ز. و م. ک. و متهم ح. ز. ، با وکالت اقای ب. س. تشکیل می گردد. اقای ح. م. اتهام درگیری با شکات را می پذیرد. و اظهار می دارد. با میلگرد با انان درگیر شده است. و ح. ز. به وی در درگیری کمک کرده است ، در خصوص تیراندازی و درگیری با ح. ا. اقرار به تیراندازی به پای وی دارد. و اظهار می دارد. اقای ا. به خانمش ش. ا. تعرض کرده در دفاع از خانم ش. تیراندازی کرده است. و قصد محاربه نداشته است. وکیل وی اظهار می دارد. که تیراندازی به قصد جان و مال عمومی نبوده و دعوای شخصی بوده است. ح. ز. در دفاع از اتهام منکر بزه انتسابی می باشد. مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شعبه *با حضور متهمین و مطلعین ج. ع. ، ک. م. تشکیل جلسه داده اظهارات مطلعین اخذ و متهمین منکر اظهارات مطلعین می شوند ( ص ۴۶۶ ص۴۷۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید.
گردشکار: به تاریخ ۹۹/۱۰/۲۳ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه *تحت نظر می باشد. ملاحظه می گردد. حسب شکایت اولیه ج. ع. و ک. م. مورخ ۹۸/۰۱/۲۰ علیه اقایان م. ح. م. و ح. ز. بر ضرب و جرح عمدی و قدرت نمایی با چاقو با این توضیحات ( مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰ اینجانبان در *برای خرید لوازم یدکی موتور رفته بودیم که مشتکی عنه همراه چند نفر از خودروی پژو به شماره پلاک *پیاده شده ما را مورد ضرب و جرح با شمشیر و چماق قرار داده اند از ناحیه صورت و ارنج دست راست مورد اسیب قرار گرفته که توسط کلانتری ۱۳ صورت جلسه گردیده است. ) پرونده به شعبه *له بازبینی دوربین های احتمالی محل درگیری صادر می گردد. گواهی پزشکی قانونی به شرح صفحه ۲۱ پرونده حکایت از اسیب ک. م. در حد متلاحمه و چند فقره حارصه در ناحیه های سینه و دست شده است. تحقیق محلی مامورین مورخ یکم خرداد نود و هشت حاکیست ج. ع. خ. جهت خرید در محل حاضر بوده م. م. به همراه ح. ز. با تظاهر به مستی به سمت شکات حمله ور شده اند. و همراه خویش شمشیر داشته اند پس از دستگیری م. ح. م. اتهام جرح با شمشیر توهین به اشخاص عادی و اخلال در نظم عمومی به وی تفهیم و اتهامات خویش را پذیرفته قرار وثیقه به میزان یکصد میلیون تومان صادر می گردد. ( صفحه ۴۷ ) ده مرتبه مامورین نسبت به جلب ح. ز. اقدام اما نتیجه ای در بر نداشته است. ( صفحه ۱۲۵ ) نهایتا با اخذ اخرین دفاع در خصوص متهمین قرار جلب دادرسی صادر می گردد.
معاون دادستان به شرح برگ ۱۵۱ پرونده با توجه به سوابق متهم م. م. و پرونده دیگر در شعبه چهارم بازپرسی با قرار صادره مخالفت و نظر بر رسیدگی توامان تشدید قرار و تفهیم اتهام محاربه با توجه به ارعاب مردم در زمان ارتکاب جرم داشته است. با تبعیت از نظر معاون دادستان پرونده شعبه چهار مطالبه گردیده که حسب محتویات ان گزارش مامورین مورخ دهم خرداد نود و هشت ساعت ۲۲:۳۸ بعد از اعلام یک فقره تیراندازی توسط م. ح. م. به همراه خانم ش. ا. جهت دستگیری وی اقدام و متهم با مسلح نمودن سلاح شکاری وینچستر تیراندازی به سمت مامورین داشته که مامورین ضمن تعقیب تیر هوایی شلیک نموده اند نهایتا متهم دستگیر می گردد. و علاوه بر اسلحه ، چهار عدد فشنگ ، یک قبضه شمشیر و مشروب کشف می شود. ش. ا. که همراه متهم بوده در مرجع انتظامی به شرح برگ ۱۶۰ پرونده اظهار داشته چهار ماه است. ایشان را می شناسم و قرار بوده با هم ازدواج کنیم در *من را به زور سوار ماشین کرد و بعد مرا از ماشین بیرون انداخت و ماشین را برد از او به جرم سرقت و ادم ربایی شکایت کردم سپس رضایت دادم و با او ازدواج کردم مدتی ارام شده بود. تا اینکه امروز ساعت ۱۳ ماشین را از من گرفت. و ساعت ۱۸ تماس گرفت. ماشین را از او تحویل بگیرم وقتی رفتم دوتا از دوستانش داخل ماشین بودند و ان ها عقب نشستند وسط راه دوستش دست درازی کرد و داخل *با هم درگیر شدند. هر سه نفر ان ها مست بودند پس از شلیک با اسلحه توسط ح. سوار ماشین شد و گفت باید با او به *دستگیر شدیم اظهارات متهم در این خصوص اخذ و در شعبه چهارم بازپرسی اتهام نگهداری یک قبضه سلاح شکاری ، ایراد صدمه بدنی با سلاح شکاری ، حمل یک قبضه قمه و مشروب الکلی ، تمرد نسبت به مامورین تفهیم اتهام شده متهم اتهامات را پذیرفته و قرار وثیقه به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان صادر گردید.مجددا در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۲ نظر به اظهارات مامورین حاضر در صحنه دستگیری در اقدام به تیراندازی به سوی مامورین و ح. ا. و اضافه نمودن اتهام شروع به قتل قرار متهم تشدید و قرار بازداشت موقت صادر گردیده است. بعد از اعتراض به قرار بازداشت موقت پرونده به شعبه ۱۰۴ کیفری ارجاع و قرار بازداشت موقت مورد تایید قرار می گیرد ح. ا. طی شکواییه به شرح صفحه ۲۲۵ پرونده در مرجع انتظامی اظهار داشته ( شخصی به نام س. به من زنگ زد میدان کوهنورد سوار خودرو ۴۰۵ وی شدم در *یک دستگاه خودرو ۲۰۶ به ما نزدیک شد با اسلحه ای که داشت به سمت ما تیراندازی کرد شکایت ح. ا. به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع و به شماره بایگانی *ثبت می گردد. جهت رسیدگی توامان به نظر معاون دادستان رسیده است. نتیجه تحقیق محلی مامورین مورخ چهارده خرداد حاکیست درگیری موجب تیراندازی در روز جمعه دهم خرداد ماه بعد از ساعت ۲:۴۰ دقیقه بین ح. م. و ح. ا. ( شاکی ) اتفاق افتاده م. م. بعد از تیراندازی سریع سوار خودرو ۲۰۶ شده و از محل متواری می گردد. محل درگیری مکان عمومی بوده و پس ازمصدوم شدن شاکی مردم نسبت به مداوای او اقدام نموده اند نهایتا پرونده های متهم جهت رسیدگی توامان به شعبه پنجم بازپرسی ارسال و تحت عنوان اتهام محاربه قرار بازداشت موقت صادر می گردد. که از سوی متهم مورد اعتراض واقع می شود. سپس قرار بازداشت موقت مجددا در این شعبه تایید گردیده است. پرونده شخصیت ح. م. تشکیل خلاصه ان این بوده ( ح. م. ، ۲۶ ساله ، تحصیلات ابتدایی ، متاهل ، مسلمان ، دارای سابقه خودزنی و خالکوبی روی مچ دست و پشت ، پدر وی سابقه اعتیاد داشته به دلیل عدم علاقه ترک تحصیل نموده رفتار و فعالیت روانی و از لحاظ عاطفی طبیعی و دارای سطح هوشیاری مناسب می باشد. ) نهایتا پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک و در خصوص مواد مخدر با تهیه بدل به این شعبه ارسال و ارجاع گردیده است. نسبت به اتهام مواد مخدر برابر دادنامه شماره *رسیدگی و رای صادر گردیده و برابر دادنامه *مورخ ۹۹/۰۶/۲۰ دادگاه کیفری یک نسبت به محاربه قرار عدم صلاحیت صادر و به این شعبه ارجاع و ارسال شده است. با وصول پرونده به این شعبه مقررات شکلی از سوی دفتر رعایت ( به متهمین و وکلای مدافع ابلاغ تا ایرادات اعلام ) جلسه مقدماتی تشکیل جلب متهم متواری ح. ز. صادر و پس از دستگیری وی دادگاه در دو مرحله جلسه رسیدگی به تاریخ های ششم و هفدهم دی ماه نود و نه با حضور متهمان ، وکلای مدافع و مطلعین تشکیل گردیده است. خلاصه اظهارات ح. م. در طول جلسه چنین بوده: ( ( حدود ساعت پنج عصر در *از قهوه خانه بیرون امده بودم ج. ع. و ک. م. به من نگاه کردند. من گفتم چرا نگاه می کنید با ان ها با میلگرد نوک تیزی که داشتم درگیر شدم بعد از ان ح. ز. و چند نفر از دوستان کمک من امدند … بعد از مدتی نیز همراه همسرم و ح. ا. داخل خودرو بودم از خودرو پیاده شدم متوجه شدم ح. ا. نسبت به همسرم رفتار خلاف عفت نمود و ایشان را از خودرو پیاده با سیلی زدم او نیز چاقوی خود را در اورد و من با اسلحه وینچستر چهار گلوله به سمت وی شلیک و از ناحیه پا و لگن مجروح شد. با خودرو به *متوجه تعقیب توسط مامورین شدم پس از توقف پشت چراغ قرمز مامورین از ماشین پیاده شده و مرا دستگیر مورد ضرب و جرح و با اسلحه من تیراندازی هوایی کردند. … هنگام درگیری در خیابان ۱۱ متری مردم جمع شده بودند … – ح. ز. در ادامه اظهار داشته در حال تعمیر موتورم بودم متوجه درگیری شدم و جهت میانجی گری رفتم.
در جلسه بعد ج. ع. و ک. م. به عنوان مطلع در جلسه حاضر مفاد اظهارات انان چنین بوده هر دو جهت انجام کار و خرید قطعات خودرو به *مراجعه ج. ع. از خودرو پیاده متوجه حمله بی دلیل ح. م. با شمشیر می شود. و ایشان مصدوم می گردد. ک. م. با دیدن این صحنه از ماشین پیاده مجددا ح. م. به ایشان نیز حمله و نامبرده نیز به شدت مجروح می گردد. پس از ان ح. ز. و چند نفر دیگر وارد معرکه می گردند.
اقای ف. ز. به وکالت از موکل خویش ح. م. اتهام موکل را مردود و دفاع نموده اند اقدام موکل حسب شکایت شکات ک. م. و ج. ع. بوده و مشمول اتهام نزاع دسته جمعی می شود. نه محاربه اقدام وی در مقابل ح. ا. نیز دفاع مشروع بوده قصد اخافه وجود نداشته است. نهایتا دادگاه اخرین دفاع ح. م. را اخذ و پس از شور اعضا اینک با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام بااستعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید./
رای دادگاه اتهام اقای م. م. فرزند م. ، ۲۹ سا. ، متاهل ، دارای سوابق کیفری ، بازداشت موقت با وکالت اقایان خ. ف. ز. و م. ک. دائر بر محاربه موضوع کیفرخواست شماره *صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات محلی انجام شده در دادسرا اظهارات مطلعین و دو نفر از شکات که در جلسه رسیدگی نیز از سوی متهم رد نگردیده و اعترافات متهم در طول تحقیق و جلسه رسیدگی جمیعا بیانگر این بوده در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ حدود ساعت ۵ بعد از ظهر در خیابان و مکان عمومی بدون دلیل و انگیزه شخصی با عربده کشی همراه ارعاب به وسیله شمشیر یا شبیه شمشیر به طرف یکی از عابرین ( ج. ع. ) حمله ور گردیده است. مجددا مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ نیز در خیابان عمومی با اسلحه وینچستر اقدام به تیراندازی نموده است. و این اسلحه همراه وی بوده و حسب گزارش مامورین در زمان دستگیری در *مجددا از ان استفاده نموده است. از نظر دادگاه اقدام اولیه وی به قصد ارعاب و موجب خوف عمومی شده لذا بزه انتسابی وی را محرز دانسته و دفاعیات وکیل مدافع وی شاید در خصوص اقدام تیراندازی متهم وارد و انگیزه وی شخصی بوده اما استفاده از شمشیر و حمله به افراد حاضر در خیابان فاقد انگیزه شخصی و اقدام وی جنبه ارعابی و عمومی داشته برابر مواد۲۱۱٫۲۷۹٫۲۸۲٫۲۸۳ و ۲۸۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ به تحمل سه سال حبس در تبعید در زندان *محکوم می نماید. درخصوص اتهام اقای ح. ز. فرزند ی. ا. به قید کفالت ، فاقد سابقه کیفری با وکالت اقای ب. س. دائر بر محاربه نظر به اینکه نامبرده بعد از اقدام ح. م. و ازدحام مردم حسب اظهارات مطلعین و تحقیقات انجام شده به محل مراجعه و بیشتر به عنوان حامی متهم ردیف اول و با چماق در اثنای درگیری حضور پیدا کرده است. و انگیزه وی شخصی بوده ( حمایت از ردیف اول به عنوان دوست بوده لذا عنوان مجرمانه محاربه از نظر دادگاه بر ان صادق نیست و اقدام وی منطبق با ایراد جرح با شمشیر بوده لذا بزه انتسابی محاربه محرز نمی باشد. برابر مواد ۴ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم برائت صادر و اعلام می نماید. و در خصوص اتهام ۱ م. م. دائر بر تمرد نسبت به مامورین ، مشارکت در حمل و نگهداری مشروب الکلی ، ایراد جرح عمدی نسبت به ح. ا. و ایراد جرح با شمشیر نسبت به ج. ع. و ک. م. ، نگهداری اسلحه و فشنگ غیرمجاز ۲ ح. ز. دائر بر توهین و ایراد جرح با شمشیر ۳ ا. خ. پ. متواری دائر بر مشارکت و ایراد جرح با شمشیر و توهین ۴ خانم ش. ا. فرزند س. ع. ا. به قید کفالت دائر بر مشارکت در نگهداری مشروب الکلی دست ساز به میزان نیم لیتر موضوع کیفرخواست شماره *صرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت ذاتی محاکم کیفری دو می باشد. و این دادگاه صالح به رسیدگی نبوده به استناد ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم کیفری دو *صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است. ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی ( نسبت به محکومیت ) در دیوان عالی کشور و ظرف بیست روز قابل اعتراض از ناحیه دادستان ( نسبت به عدم صلاحیت ) در محاکم تجدیدنظر *می باشد.
با ابلاغ دادنامه شماره *۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صادره از شعبه *اقای م. م. با وکالت اقای خ. ف. ز. نسبت به حکم صادره فرجامخواهی نموده است. دلایل فرجامخواهی را اینکه درگیری شخصی بوده اگر متهم قصد افانق الناس و عربده کشی و حمل سلاح را داشت و بطور عام به مردم حمله می کرد حداقل یک نفر دیگر غیر از شکات می بایستی اسیب می دید انگیزه درگیری عمل و گفتاری از طرف شکات بوده که متهم جوابگوی ان بوده و به زد و خورد کشیده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. متن کامل لایحه در وقت شور قرائت بررسی خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ه. ا. ج. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با امعان نظر به محتویات پرونده مطروحه روشن می گردد. متهم ( م. ح. م. ) بتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در ساعت ۵ بعدازظهر شمشیر بدست در انظار عمومی ظاهر شده ضمن ارعاب مردم سه نفر از انان را توام با عربده کشی مضروب و مجروح می نماید. و مجددا در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ حسب گزارش منعکس در پرونده با حضور در انظار عمومی با اسلحه وینچستر تیراندازی کرده و فردی بنام ح. ا. مجروح می شود. متهم و وکیل وی با توصیف وجود انگیزه شخصی در اقدامات خواهان خروج موضوعی از عنوان بزه محاربه شده اند. توجها به اینکه مصدومین و مجروحین هیچ گونه سابقه درگیری با متهم نداشته اند و متهم با قدرت نمایی با اسلحه سرد و گرم امنیت عمومی را با بر هم زدن نظم اجتماعی مختل نموده است. و در این مرحله هم دلیلی که کاشف از وجود انگیزه شخصی باشد. ارائه نکرده اند لذا اعتقاد به رد درخواست دارم. در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
در خصوص اتهام اقای م. ح. م. فرزند م. با وکالت اقایان خ. ف. ز. و م. ک. دائر بر محاربه موضوع کیفرخواست شماره *صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان *شکواییه اقایان ج. ع. و ک. م. ، ح. ا. اینکه در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ در خیابان و مکان عمومی بدون دلیل و انگیزه شخصی متهم ح. م. با عربده کشی همراه ارعاب به وسیله شمشیر یا شبیه شمشیر به طرف عابر ج. ع. حمله ور گردیده و وی را مجروح کرده مجددا مورخ ۹۸/۳/۱۲ در خیابان عمومی با اسلحه ویتچستر اقدام به تیراندازی نموده است. و اسلحه همراه وی بوده که در تعقیب نامبرده کشف می گردد. و با تیراندازی اقای ح. ا. را از ناحیه پا مجروح می نماید. شعبه *با احراز بزه انتسابی اقای ح. م. را به تحمل سه سال حبس در تبعید در زندان *محکوم می نماید. ، محکوم علیه م. م. با وکالت خ. ف. ز. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *فرجامخواهی نموده و دلایل فرجامخواهی اینکه موضوع نزاع جمعی بوده اگر قصد اخافته الناس داشت به مردم حمله می کرد. نه به افراد خاصی ، با توجه به محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده اشکال اساسی در رسیدگی و رعایت اصول و قواعد دادرسی دادگاه به نظر نرسید فرجامخواهی معترض علیه هم موثر در نقض دادنامه صادره نمی باشد. لذا با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه معترض علیه ابرام می گردد.
شعبه *
رییس: ر. ا. ع. عضو معاون: م. م.