دسته: آرای قضایی

شماره دادنامه قطعی: ۱۴000۷۹۲0000۵۲۸۲۴۴

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۹/۱۲

گروه رأی: کیفری

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

متهمین: ۱. اقای ح. ل. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ن. س. ف. م. به نشانی *

۲. اقای ع. ص. ف. ا. با وکالت اقای م. س. ا. ف. ا. به نشانی *۱۴پ۴ط۵ و اقای ع. ن. ز. ش. ف. *به نشانی *

شماره تماس: *

۳. اقای ف. ت. م. فرزند ع. با وکالت اقای م. و. ا. فرزند ث. ع. به نشانی *

۴. اقای ی. ن. فرزند ب. با وکالت اقای ی. ب. فرزند م. به نشانی *

۵. اقای ق. ر. د. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ج. فرزند ی. به نشانی *س. ع. ج. و اقای م. ج. س. فرزند ی. به نشانی *( ا. م. ) *

۶. اقای س. و. فرزند ه. با وکالت اقای ر. ا. ر. فرزند س. به نشانی *

شماره تماس: *و اقای ع. م. ک. فرزند ی. به نشانی *

۷. اقای ب. ف. ز. فرزند ب. با وکالت اقای م. ف. ف. فرزند ع. به نشانی *اقای ع. گ. ا. فرزند ا. به نشانی *

۸. خانم ر. ک. س. فرزند م. به نشانی *

۹. اقای ع. غ. ل. فرزند ا. به نشانی *

۱۰. اقای ا. ف. ز. فرزند ب. با وکالت اقای ع. گ. ا. فرزند ا. به نشانی *

۱۱. اقای ت. ن. ی. فرزند م. با وکالت اقای م. پ. فرزند ب. به نشانی *

۱۲. اقای م. ب. فرزند ش. با وکالت اقای ف. ذ. فرزند س. به نشانی *

۱۳. اقای م. ش. فرزند ی. با وکالت اقای ن. ن. فرزند ب. به نشانی *

. اقای ف. م. فرزند ق. با وکالت اقای ح. م. فرزند ا. به نشانی *۲۰۴. و اقای ف. ا. ر. فرزند ر. به نشانی *

۱۵. اقای ب. ش. ک. س. ف. ب. با وکالت اقای ر. ج. ف. ع. به نشانی *

۱۶. اقای و. م. د. فرزند ف. به نشانی *

۱۷. اقای ر. م. ب. د. فرزند س. با وکالت اقای ف. ر. ف. ح. به نشانی *

۱۸. اقای ع. ن. د. ل. فرزند ا. به نشانی *

۱۹. اقای ب. ل. ش. ا. فرزند ص. به نشانی *

۲۰. اقای ا. خ. ر. فرزند م. با وکالت اقای ق. م. ف. ع. ا. به نشانی *:*و خانم س. ا. ف. ا. به نشانی *

۲۱. اقای س. ت. ن. فرزند س. به نشانی *

۲۲. اقای غ. خ. فرزند ه. به نشانی *

۲۳. اقای و. ش. فرزند *با وکالت اقای ا. ق. ز. ا. ف. ا. به نشانی *

۲۴. اقای ع. د. فرزند ع. با وکالت اقای ه. د. ا. ف. *به نشانی *

۲۵. اقای ه. م. خ. ا. فرزند ج. با وکالت اقای م. ص. ف. ع. به نشانی *و خانم ن. ا. ن. ف. ج. به نشانی *

۲۶. اقای ج. ص. ب. فرزند ق. با وکالت اقای س. د. ا. ف. ج. ا. به نشانی *

۲۷. اقای م. ق. فرزند ل. به نشانی *

۲۸. اقای م. ر. ب. فرزند ج. به نشانی *

۲۹. اقای س. ص. ث. فرزند *به نشانی *

۳۰. اقای ز. ا. ص. فرزند ح. با وکالت اقای ت. د. و. ا. ف. م. به نشانی *

۳۱. اقای ح. ح. پ. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ر. ز. فرزند ش. ا. به نشانی *

۳۲. اقای ع. ج. فرزند ص. به نشانی *

۳۳. اقای ع. غ. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ش. ز. فرزند م. به نشانی *

۳۴. اقای و. خ. پ. فرزند ع. با وکالت اقای م. م. ج. فرزند م. به نشانی *

شماره تماس: *

۳۵. اقای ک. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ب. س. فرزند ش. به نشانی *و اقای م. پ. فرزند خ. به نشانی *

۳۶. اقای ب. م. فرزند غ. با وکالت اقای ق. ش. ج. فرزند ا. به نشانی *

۳۷. اقای س. ک. ح. فرزند ق. به نشانی *

۳۸. اقای ب. ح. پ. فرزند ص. به نشانی *

۳۹. اقای ی. م. فرزند ا. ا. با وکالت اقای ح. ح. فرزند ع. به نشانی *

۴۰. اقای ش. ف. خ. فرزند ج. ا. به نشانی *

۴۱. اقای ا. م. ب. د. فرزند س. با وکالت اقای ی. ح. ز. ب. ف. ح. به نشانی *

۴۲. اقای م. ا. فرزند ا. به نشانی *

اتهام ها: ۱. مداخله در امر انتخابات شورای شهر *۲. وساطت در پرداخت رشوه۳. ۱ارتشا ، ۲تبانی درمعاملات دولتی ازطریق عدم رعایت ضوابط وشرایط قانونی ، ۳سواستفاده ازموقعیت شغلی وتبانی ۴تضییع اموال عمومی ، ۵تصرف غیرقانونی دراموال عمومی ، ۶جعل واستفاده ازسندمجعول *۷مداخله درامرانتخابات شورای شهراردبیل۴. ارتشا ( گرفتن رشوه ) ۵. سو استفاده ازموقعیت شغلی ( ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ) ۶. پرداخت رشوه۷. مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری برخلاف مقررات۸. اعمال نفوذ وسو استفاده از قرابت نسبی وارتباط دوستانه با شهردار از طریق بکارگیری واستخدام اقربای نسبی وسببی ( برادر ، خواهر ، همسر وسایر نظایر اینها ) در سازمان متبوع خویش وبدون طی تشریفات اداری واستخدامی۹. تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی۱۰. مشارکت در ارتشا۱۱. جعل۱۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات۱۳. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سو استفاده از روابط خصوصی با مامورین دولتی۱۴. تقلب در رای گیری وشمارش ارا۱۵. استفاده از اوراق مجعول۱۶. تصرف غیرقانونی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی۱۷. امحا ومخفی نمودن اسناد ، دلایل ومدارک جهت خلاصی متهمان از تعقیب۱۸. تعدی و تجاوز نسبت به اموال عمومی۱۹. نشر اکاذیب۲۰. شروع به ارتشا

گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد. پرونده حاضر متعاقب گزارش سازمان *مبنی بر رشا و ارتشا و دخالت در امر انتخابات در سازمان **تشکیل شده است. بعد از وصول گزارش به دادسرا و ارجاع ان به بازپرس محترم شعبه دهم ، همکار محترم دستورات اولیه صادر و پرونده در روند تکمیل تحقیقات قرارگرفته است. با تکمیل تحقیقات اولیه بازپرس محترم نسبت به احضار و تفهیم اتهام متهمین به تعداد ۴۰ نفر از جمله اقایان ح. ل. ا. ، ف. ت. م. ، و. خ. پ. ، ز. ا. ص. ، ق. ر. د. ، ع. ج. ، م. ب. ، س. ت. ن. ، ب. ش. ک. س. ، م. ا. ، ش. ف. خ. ، ج. ص. ب. ، ت. ن. ی. ، م. ش. ، و. ش. ، ک. خ. ، ا. خ. ر. ، ی. ن. ، ا. و ب. ف. ز. ، س. ص. ث. ، ع. ص. ، م. ق. ، س. و. ، ع. غ. ، ا. م. ب. د. ، و. م. د. ، ح. ح. پ. ، غ. خ. ، ع. د. ، ب. م. ، ع. ن. د. ل. ، ب. ل. ش. ا. ، ر. م. ب. د. ، ب. ح. پ. ، م. ر. ب. ، س. ک. ح. ، ف. م. ، ه. م. خ. ا. و ی. م. اجمالا به اتهامات ، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات و مشارکت در ارتشا و پرداخت رشوه و ارتشا ( گرفتن رشوه ) و تعدی و تجاوز نسبت به اموال عمومی و شروع به ارتشا و امحا ومخفی نمودن اسناد ، دلایل ومدارک جهت خلاصی متهمان از تعقیب و مداخله در امر انتخابات شورای شهر *و وساطت در پرداخت رشوه و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سو استفاده از روابط خصوصی با مامورین دولتی و تصرف غیرقانونی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و اعمال نفوذ و سو استفاده از قرابت نسبی وارتباط دوستانه با شهردار از طریق بکارگیری و استخدام اقربای نسبی و سببی ( برادر ، خواهر ، همسر و سایر نظایر اینها ) در سازمان متبوع خویش و بدون طی تشریفات اداری واستخدامی و تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی و تقلب در رای گیری و شمارش ارا و جعل و نشر اکاذیب و استفاده از اوراق مجعول اقدام و مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی نموده که با موافقت مقام محترم اظهارنظر منجر به صدور کیفرخواست گردیده است. پرونده به داگاه کیفری دو *واصل و جهت رسیدگی به کیفرخواست واصله به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه ، قبل از تعیین وقت رسیدگی ، با التفات به مطالعه ی دقیق پرونده مبادرت به صدور قرار رفع نقص در دو مرحله بدین شرح موارد نقص: ۱ تفهیم اتهام و متعاقب ان قرار نهایی و کیفرخواست دادسرا در خصوص متهم ردیف اول ( اقای ل. ا. ) اکثرا به صورت کلی و بدون مشخص نمودن جزییات موضوع و میزان خسارت وارده ایشان از اقدامات صورت گرفته و یا انتفاع شخصی وی صورت گرفته است. این درحالی است.که با لحاظ مقررات قانونی در باب جرایم مربوط به تضییع اموال عمومی و یا تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر شلاق ، میزان خسارت وارده ، پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی لحاظ شده است. و در جهت اعمال مجازات از این حیث ، شایسته بود دادسرا تک تک اقدامات متهم و خسارات وارده از این حیث را از باب تضییع اموال عمومی و تصرف غیرقانونی تشریح و روشن می کردند. به عنوان مثال در بند چهارم اتهام متهم قید شده: تضییع اموال عمومی از طریق عدم رعایت تناسب در سهم دهی در واگذاری املاک و زمین های سازمان *به پیمانکاران و سرمایه گذاران مشخص نشده کدام زمین و ملک به کدام سرمایه گذار واگذار شده؟ و از این حیث چه مقدار خسارت وارد شده است؟ یا قید شده: فروش املاک به قیمت پایین تر از مظنه بازار مشخص نشده کدام ملک؟ و به چه قیمتی پایین تر از نرخ بازار بوده است؟ یا اسفالت ریزی باند رفت *و … و ورود خسارت گزاف به سازمان *… حال این خسارت به چه مقدار است.مشخص نیست؟ یا واگذاری … تابلوهای تبلیغاتی با حداقل افزایش اجاره بها … مشخص نشده اجاره بها چقدر بوده و متهم چقدر خسارت به سازمان *از این جهت وارد کرده است؟ یا به خانه ی ریاضیات چه مقدار بدون رعایت تشریفات پرداخت کرده است؟ یا از گماردن چند نفر از کارکنان اداری در امورات شخصی خویش چقدر منتفع شده است؟ یا چه میزان ( ارزش ریالی ) کارت هدیه بین مسئولین توزیع نموده است؟ ( در جلد ۱۲ صفحه ۱۳۰ پرونده این مبلغ یکصد میلیون تومان قید شده است ) یا با استفاده از اموال سازمان *غیر موارد اداری و استفاده شخصی از خودرو ، گوشی و … چه میزان منتفع شده است؟ لذا بایستی دادسرا از این مهم به صورت کامل رفع ابهام نماید. و در صورت نیاز از طریق کارشناسی میزان خسارت و انتفاع متهم ، شفاف و روشن گردد. تا در صدور رای و در تعیین خسارت دادگاه به مشکل برنخورد. ۲ نسبت به متهم ردیف دوم ( اقای ت. م. ) نیز مشابه متهم ردیف اول ، از باب تضییع اموال عمومی کیفرخواست صادر شده است.ولی مشخص نشده است.از اماده سازی و مرمت محدوده *از اقدامات متهم چه خسارتی بر بیت المال وارد شده است.تا در صورت محکومیت ، مورد حکم دادگاه واقع شود. که شایسته است.به سیاق رفع نقص بند اول از این ابهام پرده برداشته شود. ۳ برای متهم ردیف اول تبانی در معاملات دولتی … کیفرخواست صادر شده است.و در صدر اتهام انتسابی مشخص نگردیده در کدام معاملات و با چه افرادی تبانی کرده است. اگر مدنظر تبانی با متهمین ردیف های ۲۴ و ۳۴ است ، بایستی قید شود. ۴ در بند سوم ، اتهام متهم ردیف اول در کنار اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی که با لحاظ اینکه هر دو ماده ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مستند قانونی قرار گرفته و مشخص نشده مدنظر دادسرا ، کیفر متهمین بر اساس کدام ماده قانونی می باشد.؟! اتهام تبانی برای بردن اموال عمومی از طریق عدم اجرای مقررات قانونی …. قید شده است.و دادسرا مشخص نکرده این اتهام ، با کدام ماده قانونی ، قابل انطباق است. که با لحاظ مصادیق احصایی برای ان از جمله واگذاری دکه *، پرداخت حقوق و دست مزد به افراد بدون حضور در محل خدمت و یا خرید قیر بدون اخذ مصوبات کمیته تطبیق و … این عناوین می تواند از مصادیق تضییع اموال عمومی باشد. که بایستی در صورتی که نظر دادسرا تضییع اموال عمومی باشد. به صیاق رفع نقص بند اول ، میزان خسارت وارده از اقدامات متهم از این حیث روشن گردد. و یا اگر تبانی برای بردن اموال عمومی را جرمی مستقل و قابل انطباق با ماده قانونی دیگر دانسته ، مواد قانونی قید و اشاره شود. ۵ نظر به اینکه یکی از مجازات های پیش بینی شده در قانون برای بزه ارتشا ، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه می باشد. ، شایسته است.قیمت سکه های طلا در زمان وقوع جرم ( با لحاظ افزایش قیمت سکه در سال های اخیر و تفسیر قوانین به نفع متهم ) از اتحادیه طلافروشان استعلام و پیوست گردد. تا دادگاه در صورت صدور حکم محکومیت ، معادل قیمت سکه ها جزای نقدی لحاظ کند. ۶ در قانون برای مدیر کل و مدیران همتراز مدیر کل از حیث انفصال مقررات خاص از جمله اعمال مجازات انفصال دائم قید شده است. لذا در جهت بررسی وضعیت مدیریتی و پست سازمانی شهردار مرکز استان ، استعلام لازم از معاونت منابع انسانی استانداری معمول شود. تا مشخص گردد. پست مدیریتی سازمان *مرکز استان همتراز با مدیر کل است.یا خیر؟ ۷ برای متهم اقای ر. م. متهم ردیف ۲۱ کیفرخواست از باب تحصیل مال از طریق نامشروع صادر شده است ، ولی مشخص نگردیده میزان مال تحصیل شده چقدر می باشد.؛ در حالی که این امر وفق قانون از حیث مجازات رد مال و یا تعیین جزای نقدی موثر می باشد. ۸ برای متهمین اقایان ی. ن. متهم ردیف ۳۱ و س. و. متهم ردیف ۱۸ به ترتیب پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و ۴۰۰ میلیون تومان کیفرخواست صادر شده است ، لکن مشخص نگردیده این مبالغ به چه کسانی پرداخت شده است. اگر با لحاظ تشریح اتهامات انتسابی اقای ب. م. در صفحه ۸۹ جلد ۲۱ پرونده ، مدنظر داسرا ، پرداخت رشوه توسط اقای و. به اقای م. باشد. ، با لحاظ اینکه در ان صفحه ، پرداخت رشوه طی دو فقره چک ۲۵۰ میلیون تومانی قید شده ولی در کیفرخواست ۴۰۰ میلیون قید گردیده ، موضوع همخوانی ندارد. لذا شایسته است.مشخص گردد. متهمین مذکور این مبالغ را به چه کسانی پرداخت کرده اند. ۹ برای اقای غ. خ. متهم ردیف ۱۷ ، پرداخت رشوه به مبلغ ۲۱۵ میلیون تومان تفهیم و کیفرخواست صادر شده است. با لحاظ اینکه از این مبالغ ۳۰ میلیون تومان برای اقای ر. مدیر کل تعاون ( متهم ردیف ۸ ) به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع لحاظ شده ( که ان هم می تواند اخذ رشوه باشد. نه تحصیل مال از طریق نامشروع ) و ۱۱۰ میلیون تومان برای اقای ص. ( کارمند سازمان *متهم ردیف ۶ ) مشخص نگردیده مشارالیه باقی این پرداختی را به چه کسی رشوه داده است. لازم است.از این حیث ، رفع ابهام شود. ۱۰ اتهام اقای ک. خ. ( متهم ردیف نهم ) در اخذ رشوه ( ۲۳ قطعه سکه از ه. م. ۲۶ قطعه از م. و ۷ قطعه از قربانی ) به نظر می رسد مشارکتا با اقایان ل. ا. ( متهم ردیف اول ) و ش. ( متهم ردیف سوم ) بوده است. که در کیفرخواست به مباشرت و یا مشارکت وی اشاره نشده است. لازم است.رفع ابهام شود. ۱۱ برای متهم اقای ب. م. ( متهم ردیف پنجم ) اتهام ارتشا به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان کیفرخواست صادر شده است.ولی مشخص نیست متهم این پول ها را از چه کسانی اخذ نموده است. که بایستی با لحاظ اتهامات اقایان ن. و س. و. که بنا به تحقیقات دادسرا از طریق اقای ف. ز. پرداخت شده است. اگر مدنظر اخذ این مبالغ از نامبردگان بوده بایستی از حیث میزان و مبلغ اخذ شده رفع ابهام یا اصلاح شود. ۱۲ برای متهم ردیف ۳۰ اقای ج. ص. ، پرداخت رشوه ۴۶ میلیون تومان به اقای ع. ص. و ف. م. کیفرخواست صادر شده است. اولا مشخص نشده است.که ایا متهمین مشارکتا این مبلغ را گرفته اند یا خیر؟ ثانیا با لحاظ کیفرخواست خود متهمین اقایان ص. و م. به ترتیب اخذ رشوه ۲۰ و ۶ میلیون از اقای ص. مشخص نشده چرا علیرغم صدور کیفرخواست برای اقای ص. به پرداخت رشوه ۴۶ میلیونی صرفا ۲۶ میلیون ان برای دو تا کارمند لحاظ شده و مابقی مسکوت مانده است. لذا بایستی از این مهم رفع ابهام شود. ۱۳ در خصوص متهم ردیف ۲۴ اقای غ. با لحاظ اینکه از یک طرف قرارداد سازمان *با سازمان *به مدیریت عاملی نامبرده بوده و از طرفی در صفحه ۲۳ جلد ۲۰ پرونده تبیین اتهام به وی به عنوان مدیر عامل شرکت صورت گرفته است. از انجا که شرکت ، شخصیت مستقل از مدیر عامل دارد. ، کیفرخواست بجای اینکه به خود شرکت صادر شود. به مدیر عامل صادر شده است.که از این حیث نیاز به اصلاح و رفع ابهام دارد.۱۴ یکی از قیودات قانونی در تنظیم کیفرخواست مطابق ماده ۲۷۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، قید مستندات قانونی اتهام می باشد. که در کیفرخواست اصداری ، مستندات قانونی اتهامات ، دخالت در امر انتخابات که به بعضی از متهمین تفهیم شده و مساعدت به متهم جهت فرار از تعقیب و دستگیری ، قید نشده است.که لازم است.همکاران محترم مستندات مدنظر خود را که وفق ان تقاضای کیفر دارند ، مشخصا اعلام دارند. ۱۵ با عنایت به اینکه در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ عنوان مجرمانه ی فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشا جرم انگاری شده است. منظور دادسرا از اتهامات قید شده برای اقایان ف. ز. تحت عنوان وساطت در پرداخت رشوه مبهم است. و معلوم نکرده ایا این افراد معاونت در جرم کرده اند؟ یا مرتکب جرم مستقل شده اند؟ منظور از وساطت در پرداخت رشوه به دلیل اینکه چنین عنوان مجرمانه ای در قانون وجود ندارد. مبهم است.و بایستی مشخص گردد. اتهام مدنظر دادسرا معاونت در جرم بوده یا عنوان مباشرت در جرم از طریق فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا که در صورت اخری بایستی ماده ۵۹۳ جز مستندات قانونی کیفرخواست قید شود. ۱۶ با عنایت به شرایط سنی اقای ا. ف. ز. متهم ردیف ۳۸ که متولد ۱۳۸۳ است.و جرایم انتسابی به وی ، نسبت به تشکیل پرونده ی شخصیت به وی اقدام شود. ۱۷ با عنایت به تردید در صلاحیت علمی داوطلب اقای ل. ا. به کیفیتی که ایشان در ازمون قبول شده است ، موضوع در راستای بررسی تخلف اداری اقای ع. د. و صلاحیت علمی اقای ل. ا. و عندالاقتضا ازمون مجدد وی در هیات بدوی و عنداللزوم هییت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ازمون ها در راستای ایین نامه ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون های سراسری مصوب ۱۳۸۵ به سازمان سنجش کشور اعلام گردد. ۱۸ نتیجه ی درخواست تعلیق اقای ق. ر. با لحاظ مکاتبه ی صورت گرفته در صفحه ی ۱۳۹ پرونده پیگیری و پیوست پرونده شود. ۱۹ نظر به اینکه اکثر قریب به اتفاق متهمین ، وکیل معرفی کرده اند ، مشخصات وکلا نه در قرار نهایی دادسرا و نه در کیفرخواست قید و ثبت نشده است.که این مهم در اقدامات بعدی دادگاه در تشکیل جلسه و دعوت از وکلا موثر است. لذا همکار محترم دستور فرمایند عوامل دفتر نسبت به این مهم اقدام نمایند. و عینا اعاده می شود. تا همکار محترم قبول زحمت فرموده: ۱ نسبت به رفع نواقص قید شده در بندهای ۳٫۴ ، ۸٫۹ ، ۱۰٫۱۱٫۱۲٫۱۳٫۱۴٫۱۵ و ۱۶ تصمیم مورخه ی ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ اقدام و پرونده را تکمیلا ارسال دارند. ۲ نظر به اینکه سازمان محترم بازرسی طی شرحی مراتب عدم اظهارنظر بازپرسی را ، در خصوص شکایت انها علیه تعدادی از متهمین ، به دادگاه اعلام داشته و سابق بر ان نیز به دلالت صفحه ۲۰۰ جلد ۲۱ پرونده ، موضوع را به دادستانی مکتوبا اعلام کرده اند و دادستان محترم نیز مراتب را به بازپرسی منعکس کرده ، با التفات به تاثیر موضوع بر رسیدگی دادگاه علی الخصوص در بحث تعدد جرم ، نسبت به این مهم اقدام و عنداللزوم نفیا و یا اثباتا اظهارنظر فرمایند. نموده و پرونده را جهت تکمیل به دادسرا اعاده کرده است. مقام محترم تحقیق مبادرت به تکمیل تحقیقات و با اعلام اینکه پرونده در خصوص گزارش سازمان بازرسی با تهیه بدل مفتوح است ، مجددا پرونده را ارسال کرده است. دادگاه نسبت به تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین اقدام و در جلسه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر با سه بار اعلام تنفس هر کدام به مدت نیم ساعت نسبت به رسیدگی به موضوع کیفرخواست و اخذ اظهارات جملگی متهمین و بررسی لوایح انها اقدام کرده است. حال با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان و با تمسک به وجدان و شرف خویش به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام اقایان:

۱ ح. ل. ا. فرزند ر. /تاریخ تولد ۱۳۵۲/شغل شهردار سابق *ازاد به قید تودیع وثیقه با وکالت اقای ن. س.

۲ ف. ت. م. فرزند ع. م. ۷ ، متاهل ، شغل کارمند سازمان **، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وساکن *، ازاد به قیدتودیع وثیقه با وکالت اقای م. و. ش. ا.

۳ م. ش. فرزند ی. م.۱۳۶۴ ، متاهل ، شغل کارمند سازمان **، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وساکن *، ازاد به قیدتودیع وثیقه با وکالت اقای ن. ن.

۴ م. ب. فرزند ش. م. ۱ ، متاهل ، شغل کارمند سازمان *، ازاد به قیدتودیع وثیقه با وکالت اقای ف. ذ.

۵ ف. ق. م. ۸ ، متاهل ، شغل کارمند سازمان *، ازاد به قیدتودیع وثیقه با وکالت اقایان ح. م. و ف. ا. ر.

۶ و. م. د. فرزند ف. م. ۶ ، متاهل ، شغل کارمند سازمان *، ازاد به قید معرفی کفیل

۷ ق. ر. د. فرزند ا. م. ۰ ، متاهل ، شغل مدیرکل سابق اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی *، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وساکن *، ازاد به قیدتودیع وثیقه با وکالت اقایان م. ج. س. و ع. ج.

۸ ک. خ. فرزند ا. م. ۷ ، متاهل ، شغل کارمند سازمان **، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وس ن *، ازاد به قید تودیع وثیقه با وکالت اقایان ا. ب. و م. پ.

۹ ه. م. خ. ا. فرزند ج. م.۱. ۳ ، متاهل ، شغل ازاد ، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وس ن *، ازاد به قید تودیع وثیقه با وکالت اقای م. ص.

۱۰ م. ق. فرزند ل. متولد۱. ۳ ، متاهل ، شغل ازاد ، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وس ن *، ازاد به قید تودیع وثیقه

۱۱ ب. م. فرزند غ. م. ۴ ، متاهل ، شغل مهندس ، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وس ن *، ازاد به قید تودیع وثیقه با وکالت اقای ق. ش.

۱۲ س. و. فرزند ه. متولد۱۳۶۵ ، متاهل ، شغل ازاد ، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وس ن *، ازاد به قیدتودیع وثیقه با وکالت اقایان ر. ا. و ع. م. ک. س.

۱۳ ی. ن. فرزند ب. متولد۱. ۴ ، متاهل ، شغل ازاد ، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وساکن *، ازاد به قیدتودیع وثیقه با وکالت اقای ی. ب.

۱۴ ز. ا. ص. فرزند ح. متولد۱. ۹ ، متاهل ، شغل بازنشسته ، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل و ساکن *، ازاد به قید معرفی کفیل با وکالت اقای ت. د. و.

۱۵ ت. ن. ی. فرزند م. متولد۱۳۶۶ ، متاهل ، شغل ازاد ، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل وساکن *، ازاد به قید تودیع وثیقه با وکالت اقای م. غ.

۱۶ ب. ف. ز. فرزند ب. ، م.۱. ۲ ، شغل ازاد ، متاهل ، باسواد ، تابعیت *، ازاد به قید تودیع وثیقه با وکالت اقای ع. گ. ا.

۱۷ س. ت. ن. فرزند س. متولد۱۳۳۱ ، شغل ازاد ، متاهل ، باسواد ، اهل وساکن *، ازاد به قید معرفی کفیل

۱۸ ع. د. فرزند ع. ، متولد۱۳۴۶ ، ، شغل کارمند ، متاهل ، باسواد ، تابعیت *ازاد به قید معرفی کفیل با وکالت اقای ه. د. ،

۱۹ م. ر. ب. ب. فرزند ج. متولد۱۳۷۲ ، مجرد ، شغل ازاد ، باسواد ، مذهب اسلام شیعه ، اهل و ساکن *، ازاد به قیدمعرفی کفیل

دایر بر: متهم ردیف اول اقای ح. ل. ا. الف: سواستفاده از موقعیت شغلی در اجرای قوانین مملکتی با بکارگیری و استخدام اقربای نسبی و سببی خویش ( برادر ، خواهر ، همسر و نظایر اینها ) وگماردن کارکنان شرکتی در پست های و رده های مدیریتی در سازمان متبوع خویش برخلاف ضوابط قانونی و بدون طی تشریفات اداری و استخدامی و دستور به واریز مبلغ۱۳میلیاردریال به حساب سازمان **به توسط احدی از متهمان پرونده بنام ه. م. بدون صدور حکم از مرجع ذیصلاح و مبنای قانونی و اخذ سه فقره تسهیلات بانکی از بانک شهر بنام اقوام خویش ( ت. ن. وخانواده وی ) بواسطه موقعیت خویش در سازمان **و موافقت و پیشنهاد و ارسال ان به شورا در خصوص یک قطعه زمین در *مساحت۱۸۰متر مربع به موسسه خیریه افرند بانو سبلان که نامبرده و همسرشان عضو و ارکان موسسه ی مذکور هستند. ( هر چند منجر به انتقال زمین نشده است. ) و سپردن فرزند ان خویش در محل *و بالتبع ان گماردن و بکارگیری چندین نفر ازکارکنان اداری ان مجموعه جهت انجام امورات شخصی خویش ( اموزش دروس ، تغذیه و …. ) ب: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی از جمله خرید قیر برای سازمان *به ارزش بالغ بر یکصدوپنجاه میلیاردریال بدون لحاظ تشریفات قانونی راجع به تهیه و خرید ان ازجمله عدم اخذ مصوبه شورای شهر و کمیته تطبیق و همچنین زاید بر اعتبار مالی سازمان *، استفاده از اموال سازمان *در غیر از موارد معین در امور اداری و قانونی و استفاده شخصی به توسط شهردار و همسر شهردار ( خودرو ، گوشی تلفن همراه و لپ تاپ ) و پرداخت حقوق کارکنان سازمان **از تسهیلات تخصیصی به پروژه قدس به مبلغ نه میلیارد ریال و اعطای کارت هدیه به مبلغ ۹۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال وفق نظر کارشناسی به اشخاص غیرمستحق و واگذاری غیرقانونی و بدون ملحوظ نمودن تشریفات قانونی حجره های۵۳و ۵۴ *( هرچند که متعاقبا این واگذاری لغو شده و افراد عادی متضرر شده اند ) محول نمودن حسابرسی امورات مالی سازمان *و سازمانهای تابعه به شرکت حسابداری صدرا در غیر موارد معین و عدم پیش بینی اعتبار در قانون برای ان و بالتبع ان تحمیل هزینه بالغ بر دومیلیارد ریال به سازمان *ج ) جعل و استفاده از سند مجعول مربوط به گواهی تحصیلی و ارائه ان به سازمان نظام مهندسی د: مداخله غیرقانونی در امر انتخابات شورای شهر *ازطریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر ، بنر و شرکت در جلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم به شرح مضبوط در پرونده ، متهم ردیف دوم اقای ف. ت. م. ا. : سو استفاده از موقعیت شغلی از طریق عدم اجرای قوانین مملکتی با نفوذ در پرونده های ساختمانی مفتوح در سازمان **متعلق به خود و اقوام خویش با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم و موقعیت وی در سازمان **و متعاقب ان تحصیل امتیاز و نفع به خود و دیگری و استفادی رانتی در جهت املاک پدرزن خود و ساختمانهایی احداثی از سوی خود متهم ، ب: مداخله در معاملات دولتی ازطریق انجام معامله ( شرکت و برنده شدن ) در مزایده زمینهای متعلق به سازمان *در اجرای احکام مدنی *ج: مداخله غیرقانونی درانتخابات ششمین دوره شورای شهراردبیل از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر و شرکت درجلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص و با در اختیار قرار دادن دفتر زبان همسر خویش به جلسات مرتبط در ایام انتخابات با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم به شرح مضبوط درپرونده ، متهم ردیف سوم اقای م. ش. ا. : سواستفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای قوانین مملکتی با دخالت بی مورد در پرونده ساختمانی اقای م. علیرغم اینکه مربوط به منطقه شهری وی نبوده است.و توصیه به اقای خ. در جهت حمایت از دوستان خود که با اقای م. اختلاف داشته اند به شرح اوراق پرونده ب: مداخله در انتخابات ششمین دوره شورای شهر *از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر و شرکت درجلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم به شرح مضبوط درپرونده ، متهم دیف چهارم اقای م. ب. ا. : مشارکت در دریافت رشوه با اقای م. د. از اقایان ز. ا. ص. و م. ت. ن. به ترتیب به مبلغ۵ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان ( با اصلاح مبلغ ۳۰ میلیون به ۱۰ میلیون تومان ) ازبابت اخذ مطالبات وی از سازمان **ب: مداخله درانتخابات ششمین دوره شورای شهر *از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر و شرکت درجلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم به شرح مثبوت درپرونده ، متهم ردیف پنجم اقای ف. م. ا. : شروع به ارتشا با دریافت رشوه از طریق اخذ چک به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان از بابت مرتفع نمودن مشکلات پرونده های مطروح در سازمان *از طریق اقای ف. ز. در پرونده اقایان س. و. و ی. ن. ( با اصلاح کیفرخواست از ارتشا به شروع به اخذ رشوه چرا که چک ها با ورود و دخالت سازمان *پول نشده است.و اصلاح و مبلغ چک اقای ن. از یکصد میلیون به یکصد و پنجاه میلیون ، ) ب: دریافت رشوه به مبلغ ۶ میلیون تومان از اقای ب. ف. ز. از بابت مرتفع نمودن مشکلات پرونده اقای ج. ص. به شرح مضبوط درپرونده ، متهم ردیف ششم اقای و. م. د. مشارکت در دریافت رشوه با اقای ب. از اقایان ز. ا. ص. و م. ت. ن. به ترتیب به مبلغ۵ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان ( با اصلاح مبلغ ۳۰ میلیون به ۱۰ میلیون تومان ) از بابت اخذ مطالبات انها از سازمان **به شرح مضبوط درپرونده ، متهم ردیف هفتم اقای ق. ر. ا. : تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سی میلیون تومان از اقای ب. ف. ز. با سفارش وی جهت پیگیری پرونده اقای غ. خ. ب: ادعای نفوذ نزد مقامات و مراجع رسمی با سفارش و توصیه هایی که به عمل اورده به شرح مضبوط در پرونده که منجر به سو استفاده اقای ف. ز. و اخذ مبالغ توسط وی از افراد مختلف شده است. متهم ردیف هشتم اقای ک. خ. ا. : مباشرت در ارتشا ( دریافت رشوه ) به تعداد ۲۳قطعه سکه تمام بهارازادی از بابت مرتفع نمودن پرونده مطروحه در سازمان *مربوط به اقای ه. م. ، ارتشا ( دریافت رشوه ) به تعداد۲۶ قطعه سکه تمام بهارازادی از بابت مرتفع نمودن پرونده مطروحه در سازمان *مربوط به اقای ب. م. ، ارتشا ( دریافت تعداد۷ قطعه سکه ( ۳قطعه تمام بهارازادی و۴ قطعه ربع بهارازادی ) از بابت مرتفع نمودن پرونده ماده صد مربوط به اقای م. ق. ( با اصلاح کیفرخواست از مشارکت در اخذ رشوه با اقایان ل. ا. و ش. به مباشرت در اخذ رشوه ) ب: سواستفاده از موقعیت شغلی معطوف به اجرای مقررات قانونی درخصوص تغییر و نصب تابلوی ورودی *ج: مداخله درانتخابات ششمین دوره شورای شهر *از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر شرکت در جلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم به شرح مضبوط درپرونده ، متهم ردیف نهم اقای ه. م. پرداخت رشوه به تعداد۲۳ قطعه سکه تمام بهارازادی از بابت پرونده مطروحه در سازمان *به اقای ک. خ. به شرح مثبوت درپرونده ، متهم ردیف دهم اقای م. ق. پرداخت رشوه به تعداد ۷ قطعه سکه ( ۳قطعه سکه تمام بهارازادی و ۴قطعه ربع بهارازادی ) از بابت پرونده مطروحه در سازمان *به اقای ک. خ. به شرح مندرج در پرونده ، متهم ردیف یازدهم اقای ب. م. پرداخت رشوه به تعداد۲۶ قطعه سکه تمام بهارازادی از بابت پرونده مطروحه در سازمان *به اقای ک. خ. به شرح مضبوط درپرونده ، متهم ردیف دوازدهم اقای س. و. ا. : ادعای نفوذ نزد مراجع رسمی و دولتی بر خلاف حق و مقررات قانونی ب: نگهداری غیرمجاز افشانه دفاع شخصی که با کیفرخواست واصل شده و نگهداری غیرمجاز شوکر برقی که با قرار عدم صلاحیت واصل شده است.به شرح مثبوت درپرونده ، متهم ردیف سیزدهم اقای ی. ن. ا. : پرداخت رشوه با اعطای سند پرداخت وجه ( چک ) به مبلغ یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال به اقای ف. م. از بابت مرتفع نمودن پرونده سازمان **با وساطت اقای ب. ف. ز. ، متهم ردیف چهاردهم اقای ز. ا. ص. پرداخت رشوه به مبلغ پنج میلیون تومان به اقایان ب. و م. د. از بابت اخذ مطالبات خویش از سازمان **، متهم ردیف پانزدهم اقای ت. ن. ا. : مساعدت در خلاصی متهم ( اقای ل. ا. ) از تعقیب و دستگیری ازطریق مخفی نمودن و امحا اسناد و دلایل و مدارک مرتبط با اتهام متهم پرونده ب: اعمال نفوذ با سواستفاده از روابط خصوصی و قرابت نسبی و ارتباط خویش با شهردار سابق *از طریق بکارگیری و استخدام اقربای نسبی و سببی خویش ( همسر ، برادر وخواهرو … ) در سازمان **بدون لحاظ ترتیبات و تشریفات قانونی ، متهم ردیف شانزدهم اقای ب. ف. ز. ا. : ادعای نفوذ نزد مراجع رسمی و دولتی برخلاف حق و مقررات قانونی از جمله معرفی خود با نام مستعار ه. و انتساب خود به اقایان ه. شهرداران سابق *ب: وساطتت در پرداخت رشوه به مبلغ یکصدوپنجاه میلیون تومان چک به عنوان سند پرداخت به اقای ف. م. از بابت حل مشکل پرونده ساختمانی خانم ز. ح. و ا. ز. ) ج: تحصیل مال از طرق نامشروع مبلغ ۴۶ میلیون تومان از اقای ج. ص. ( که به کذب مدعی بوده ۲۰ میلیون تومان از ان به ص. داده است ) و ۱۱۰میلیون تومان از اقای غ. خ. ( که به کذب مدعی بوده ۱۱۰ میلیون به اقای ص. داده است ) و مبلغ ۳۰ میلیون تومان از اقای س. ک. و مبلغ ۷۰ میلیون تومان ( طی دوفقره چک به مبالغ سی و چهل میلیون تومان ) بابت مرتفع نمودن پرونده اقای ش. ف. و دریافت مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بابت پرونده ماده صد اقای ی. ن. با ادعای حل مشکل انها و برداشت وجوه برای خود و بنام اقایان ص. و ر. به شرح مثبوت در پرونده ( با اصلاح کیفرخواست در بعضی موارد ) ، متهم ردیف هفدهم اقای م. ت. ن. پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان ( با اصلاح کیفرخواست از ۳۰ میلیون به ۱۰ میلیون ) به اقایان م. ب. و و. م. د. از بابت اخذ مطالبات خویش از سازمان *، متهم ردیف هجدهم اقای ع. د. مساعدت در تقلب ازمون زبان دکترای دانشگاه ازطریق کمک به داوطلب ( اقای ح. ا. ) خارج از ضوابط برگزاری ازمون و تغییر در پاسخ نامه داوطلب ، متهم ردیف نوزدهم اقای م. ر. نشر اکاذیب با انتشار تصاویر مربوط به شهرستان های دیگر و وانمود جلوه دادن ارتباط ان با *موضوع شکایت سازمان **اقای م. ص. و موضوع اتهامی سایر متهمین با گزارش سازمان **، با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با بررسی و ارزیابی ادله موجود از جمله گزارش مبسوط سازمان *و تحقیقات به عمل امده از سوی ان مرجع متعاقب کشف ادله در جهت احتمال ارتکاب جرم از سوی متهمین ، اسناد و مدارک پیوستی توسط ان سازمان ، اظهارات مبسوط متهمین در بازجویی های به عمل امده در این سازمان که همسو با اوضاع و احوال حاکم بوده ، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب *، اظهارات و گاها اقرار بعضی از متهمین در دادسرا از جمله اظهارات اقای م. ب. در جلد ۲۰ صفحه ۳۹ و قبول اخذ مبلغ پنج میلیون تومان از مهمان پذیر اتا ، اظهارات اقای ز. ا. ص. در صفحه ۴۵ جلد ۲۰ دال بر پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان به اقایان ب. و م. د. از بابت کمک به وصول مطالبات وی از سازمان *، اظهارات و اقرار اقای ک. خ. در صفحه ۸۶ جلد ۲۰ که به اخذ سکه از اقایان م. و م. و ق. اقرار کرده است ، مواجهه ی وی با اقای م. در جلد ۱۳ صفحه ۱۵۱ ، همچنین اقرار وی در صفحه ۷۵ و صفحه ۸۱ جلد ۱۳ ، اظهارات متهم اقای ق. ر. در صفحه ۳۳ به بعد جلد ۳ و اقرار وی در صفحات ۴۳ و ۴۱ همان جلد و مضافا اقرار کامل وی در حضور بازپرس محترم در صفحه ۲۸ پرونده جلد ۳ ، هرچند که نامبرده و وکیل وی در دفاعیات بعدی خود منکر موضوع بوده و مدعی عدم شناخت طرفین پرونده و افراد اعلامی از سوی اقای ف. ز. بودند ، لکن انکار بعد از اقرار وی در نزد بازپرس محترم و قبول شناخت اقای ف. ز. و تماس هایی که با بعضی از مسئولین در جهت حمایت از وی و توصیه ی ایشان داشته مسموع نبوده و مشارالیه اجمالا کلیات موضوع را قبول داشته است ، اقرار اقای م. ق. در صفحه ۱۰۵ جلد ۲۰ به پرداخت سکه به اقای ک. خ. ، همچنین اظهارات و اقرار وی در جلد ۱۳ صفحه ۲۰ و ۲۳ و اقرار وی در جلسه ی دادرسی و اظهاراتشان در عدم شناخت شهردار سابق و تایید و تاکید پرداخت سکه به اقای خ. ، اظهارات اقای ه. م. در صفحه ۱۰۵ و ۱۱۲ جلد ۱۳ و قبول پرداخت ۲۳ قطعه سکه بهار ازادی به اقای خ. و همچنین اظهارات و اقرار وکیل وی در جلسه دادرسی توام با قبول اتهام انتسابی ، اظهارات و اقرار اقای ب. م. به پرداخت ۲۶ قطعه سکه به اقای ک. خ. در صفحه ۱۴۶ جلد ۱۳ و صفحه ۶۰ جلد ۱۹ و در لایحه ی مبسوط صفحه ۱۷۶ جلد ۲۰ ، هرچند که وی مدعی اضطرار بوده و اجمالا بیان داشته که مجبور به پرداخت سکه در جهت رفع ازار و اذیت عوامل سازمان *بوده ، لکن ساختمان وی نیز تخلفاتی داشته و با وجود تخلف ساختمانی تمسک وی به اضطرار مقبول نیست ، اقرار اقای م. ر. به انتشار اکاذیب در جلد ۲۱ صفحه ۱۵ ، اظهارات اقای ت. ن. در جای جای پرونده و رابطه ی فامیلی ایشان با شهردار سابق و اقدامات وی در سازمان *که منجر به استخدام تعداد کثیری از بستگان وی در مجموعه ی سازمان *شده است ، اظهارات و اقرار و. م. د. در صفحه ۵۱ جلد ۱۹ و صفحه ۳۶ جلد ۸ دال بر اینکه: … در اواخر سال ۹۷ یا اوایل سال ۹۸ در جهت تسریع در پرداخت مطالبات هتل ها از *رشوه گرفتیم و با اقای ب. تقسیم کردیم … ، اظهارات اقای ی. ن. در صفحه ۲۲ جلد ۱۹ مبنی بر قبول اتهام پرداخت رشوه و قرارداد مشارکت وی با اقای س. و. جهت اخذ مجوز احداث تمام عرصه ، اظهارات وی در مواجهه با اقای ف. ز. در صفحه ۹۹ جلد ۲ ، همچنین اظهارات و دفاعیات انها در جلسه ی رسیدگی دادگاه ، اظهارات و دفاعیات اقای س. و. و اقرار وی به نگهداری غیرمجاز افشانه و شوکربرقی و همچنین اظهارات ایشان در خصوص پرداخت رشوه در جلد ۲۰ صفحه ۱۴۴ و صفحه ۱۲۲ جلد ۲ و در مواجهه با اقای ب. ف. ز. در صفحه ۱۳۹ جلد ۲ ، اظهارت و دفاعیات اقای ف. م. از جمله: اقرار وی در صفحه ۳۷ جلد ۱۹ ، اظهارات وی در مواجهه صورت گرفته با اقای ب. ف. ز. در صفحه ۳۶ جلد ۱ ، اظهارات اقای ف. ز. در خصوص نحوه ی اقدام اقای م. و پرداخت چک به وی و تشریح موضوع مرتبط به وی توسط سازمان گزارش دهنده در صفحه ۱۳ جلد ۲۴ ، اظهارات و اقرار اقای س. ت. ن. به پرداخت رشوه به اقای م. د. در صفحه ۴۲ و ۴۳ جلد ۲۱ ، اظهارات و دفاعیات اقای ف. ت. م. در صفحه ۸۰ جلد ۲۰ و اقرار ایشان به مداخله در معاملات دولتی و اظهارات وی در خصوص نحوه ی مداخلاتش در امر انتخابات ، اقدامات متهمین ردیف اول تا چهارم و همچنین متهم ردیف نهم در خصوص دخالت در امر انتخابات شورای شهر از جمله: اظهارات متهم ردیف اول در خصوص پیگیری کارهای اقای ط. و. در جهت جلوگیری از اخراج وی از صندوق رای گیری در *صفحه ۱۵۵ جلد ۱۰ ، گزارشات مکرر در خصوص بکارگیری نیروهای فصلی در جهت تبلیغ افراد خاص ، اظهارات اقای خ. در این خصوص در صفحه ۸۰ جلد ۱۳ ، اظهارات اقای ش. در خصوص اقداماتشان در امر انتخابات در صفحه ۱۵۶ جلد ۱۳ ، اظهارات اقای ت. م. در خصوص تجمع انها در دفتر همسر اقای ت. م. توسط اقای ل. ا. در صفحه ۸۱ جلد ۲۰ ، صدور دستور تجهیز خانه ی بهار و در اختیار قرار دادن ان برای ستاد انتخاباتی افراد خاص توسط شهردار وقت ، اقرار شهردار در صفحات ۴۳ و ۴۴ جلد ۱۰ در این راستا ، پرداخت مطالبات پیمان کاران مدنظر بعضی از شوراها در استانه ی انتخابات در جهت کسب حمایت انها از کاندیدای خاص ، مدارک مربوط به جعل گواهی تحصیلی در جهت اخذ پروانه اشتغال به مهندسی پایه ۲ و اخذ کلید تست ازمون جامع lpt در جلد ۱۱ صفحه ۲۲۱ الی ۱۸۳ و محکومیت انتظامی اقای ل. ا. در سال ۹۹ در صفحه ۱۶۹ جلد ۱۱ ، مشروح کارت های هدیه که از سال ۹۵ تا ۹۹ به مبلغ ۳۶/۷۴۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال بوده و از ان ۹۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال خارج از ضوابط و به اشخاصی غیر از پرسنل سازمان *پرداخت شده است.در صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ جلد ۳ و نظریه کارشناسی در صفحه ۱۱۹ به بعد جلد ۲۳ ، اظهارات شهردار در خصوص اخذ گوشی و تبلت و عدم عودت ان و اقدامات وی در راستای سواستفاده از موقعیت شغلی از جمله درخواست یک قطعه زمین ۱۸۰ متری برای موسسه خیریه افرند بانوی سیلان در جلد هجده صفحات ۴۶ و ۴۷ ، این در حالی است.که شهردار عضو هیات مدیره و همسرش خزانه دار موسسه مذکور بوده است ، استخدام بستگان خود و اقای ت. ن. و ارسال لیست ۲۱ نفر از انها در جهت تبدیل وضعیت استخدامی ، صدور حکم مشاور برای همسر خود خانم س. ن. در سازمان *و ایجاد سابقه و رزومه ی کاری برای وی از این طریق ، انعقاد قراردادهای مختلف با ترک تشریفات ، بطوریکه در سال های ۹۴ و ۹۵٫۶۴ درصد قراردادهای سازمان *با ترک تشریفات بوده است ، کشف کلید و سوالات مربوط به ازمون از اتاق اقای ع. د. که جهت قبولی در اختیار شهردار وقت قرار داده بوده ، اقدامات اقای ت. ن. در جهت امحا اسناد و مدارک مرتبط به تخلفات شهردار سابق در جهت مساعدت به متهم و خلاصی وی از محاکمه ، اظهارات متهمین در جلسه ی رسیدگی دادگاه و در لوایح تقدیمی از سوی نامبردگان و وکلای انها و ملاحظه ی مستندات پیوستی ، و سایر قراین و امارات موجود در پرونده النهایه از نظر دادگاه بزهکاری و مسئولیت کیفری تمامی متهمین در عناوین اتهامی فوق الذکر محرز و مسلم است. علهیذا دادگاه با استناد به مواد ۲و۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ ، ماده واحده راجع به قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ و مواد ۱٫۲ ، ۳٫۴ ، ۵٫۶ و ۷ قانون رسیدگی به جرایم ازمون های سراسری مصوب۱۳۸۴ و مواد ۵۲۳٫۵۲۷٫۵۵۴٫۵۷۶٫۵۹۲٫۵۹۳ و۵۹۴و۵۹۸ بخش پنجم تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ و ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و مادتین ۱۲۵ و۱۲۶ کتاب اول کلیات از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و مواد ۶۰٫۶۶٫۷۵٫۷۶ و ۷۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ، تبصره ماده ۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ از باب صدور حکم بر حداقل مجازات و قابل گذشت بودن بعضی از جرایم مذکور و اعمال تعدد در جرایم ارتکابی و همچنین با لحاظ مصوبه هیات وزیران در باب تعدیل جزای نقدی در سال ۱۳۹۹ ، حکم بر محکومیت:

متهم ردیف اول ( اقای ح. ل. ا. ) با لحاظ تعدد جرایم ارتکابی مشارالیه الف: به پنج سال انفصال از خدمات دولتی از بابت سو استفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای مقررات قانونی مملکت با بکارگیری و استخدام اقربای نسبی و سببی خویش ( برادر ، خواهر ، همسر و نظایر اینها ) و گماردن کارکنان شرکتی در پست های و رده های مدیریتی در سازمان متبوع خویش برخلاف ضوابط قانونی و بدون طی تشریفات اداری و استخدامی و دستور به واریز مبلغ۱۳میلیاردریال به حساب سازمان **به توسط احدی از متهمان پرونده بنام ه. م. بدون صدور حکم از مرجع ذیصلاح و مبنای قانونی و اخذ سه فقره تسهیلات بانکی از بانک شهر بنام اقوام خویش ( ت. ن. وخانواده وی ) بواسطه موقعیت خویش در سازمان **و موافقت و پیشنهاد و ارسال ان به شورا در خصوص یک قطعه زمین در *مساحت۱۸۰متر مربع به موسسه خیریه افرند بانو سیلان که نامبرده و همسرشان عضو و ارکان موسسه ی مذکور هستند. ( هر چند منجر به انتقال زمین نشده است. ) و سپردن فرزند ان خویش در محل پارک بانوان و بالتبع ان گماردن وبکارگیری چندین نفرازکارکنان اداری ان مجموعه جهت انجام امورات شخصی خویش ( اموزش دروس ، تغذیه و … ) ب: تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت خسارت به مبلغ ۹۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اعطای کارت های هدیه به افراد غیرسازمانی و پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت خسارت وارده با انعقاد قرارداد با شرکت حسابداری صدرا و همچنین عودت گوشی و لپ تاپ به سازمان *، از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی از جمله خرید قیر برای سازمان *به ارزش بالغ بر یکصدوپنجاه میلیاردریال بدون لحاظ تشریفات قانونی راجع به تهیه و خرید ان از جمله عدم اخذ مصوبه شورای شهر و کمیته تطبیق و همچنین زاید بر اعتبار مالی سازمان *، استفاده از اموال سازمان *در غیراز موارد معین در امور اداری و قانونی و استفاده شخصی به توسط شهردار ( گوشی تلفن همراه و لپ تاپ ) و پرداخت حقوق کارکنان سازمان **از تسهیلات تخصیصی به پروژه قدس به مبلغ نه میلیارد ریال و اعطای کارت هدیه به مبلغ ۹۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال وفق نظر کارشناسی به اشخاص غیرمستحق و واگذاری غیرقانونی و بدون ملحوظ نمودن تشریفات قانونی حجره های۵۳ و ۵۴ *( هرچند که متعاقبا این واگذاری لغو شده و افراد عادی متضرر شده اند ) محول نمودن حسابرسی امورات مالی سازمان *و سازمانهای تابعه به شرکت حسابداری صدرا در غیر موارد معین و عدم پیش بینی اعتبار در قانون برای ان و بالتبع ان تحمیل هزینه بالغ بر دو میلیارد ریال به سازمان *( غیر از موضوع کارت هدیه و انعقاد قرارداد با شرکت حسابرسی صدرا در سایر موارد اعلامی سازمان *متضرر نشده یا شخص شهردار سابق منتفع نشده لذا اقدامی از حیث پرداخت خسارت و اجرت المثل متصور نیست ) ، ج: تحمل دو فقره سه سال حبس از بابت جعل و استفاده از سند مجعول مربوط به گواهی تحصیلی و ارائه ان به سازمان نظام مهندسی در جهت اخذ پایه دو مهندسی که منجر به صدور حکم انتظامی و محکومیت وی شده است. د: تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیات های نظارتی و شعب اخذ رای از بابت مداخله غیرقانونی در امر انتخابات شورای شهر *از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر ، بنر و شرکت در جلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم ، توضیح اینکه متهم علیرغم اینکه در سنوات قبلی نیز محکومیت مشابه داشته و با وجود این موضوع اعتنایی به مسایل قانوی و اموری سازمان *نداشته و با توجه به گستردگی نقض وظیفه از نظر دادگاه مشمول هیچ تخفیفی نیست

متهم ردیف دوم اقای ف. ت. م. ا. : سه سال انفصال از خدمات دولتی از بابت سو استفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای قوانین مملکتی از طریق اعمال نفوذ در پرونده های ساختمانی مفتوح در سازمان **متعلق به خود و اقوام خویش با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم و موقعیت وی در سازمان **و متعاقب ان تحصیل امتیاز و نفع به خود و دیگری ب: تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی از بابت اتهام مداخله ( تبانی ) در معاملات دولتی از طریق انجام معامله ( شرکت و برنده شدن در مزایده زمینهای متعلق به سازمان *که در اجرای احکام مدنی دادگستری *مطرح بوده ( میزان ضرر وارده و انتفاع متهم و تبعا پرداخت جزای نقدی علیرغم محرز بودن اتهام متهم ، منتفی است ) ج: تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هجده ماه انفصال از خدمات دولتی و همچنین ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای از بابت مداخله غیرقانونی در انتخابات ششمین دوره شورای شهر *از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر و شرکت در جلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم به شرح مضبوط در پرونده ،

متهم ردیف سوم اقای م. ش. ا. : به سه سال انفصال از خدمات دولتی از بابت سواستفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای مقررات قانونی با دخالت بی مورد در پرونده ساختمانی اقای م. علیرغم اینکه مربوط به منطقه شهری وی نبوده است.به شرحی که در بالا مرقوم گردید.و ب: تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هجده ماه انفصال از خدمات دولتی و همچنین ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای از بابت مداخله در انتخابات ششمین دوره شورای شهر *از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر و شرکت درجلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم به شرح مضبوط درپرونده

متهم ردیف چهارم اقای م. ب. ا. : به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ۲۲ ماه انفصال از خدمات دولتی از بابت مشارکت در دریافت رشوه با اقای م. د. ازاقایان ز. ا. ص. و م. ت. ن. به ترتیب به مبلغ۵ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان و ب: تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هجده ماه انفصال از خدمات دولتی و همچنین ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای از بابت مداخله درانتخابات ششمین دوره شورای شهر *از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر و شرکت درجلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم. با توجه به وجود شرایط تخفیف برای متهم از جمله اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و وضعیت خاص وی ( متاهل و معیل بودن ) و در جهت کاهش امار زندانیان کیفری همسو با سیاست های قوه قضاییه ( با لحاظ وضعیت اخلاقی متهم ) ، دادگاه در راستای اعمال ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس وی را با دو درجه تقلیل به دو سال کاهش میدهد

متهم ردیف پنجم اقای ف. م. ا. : تحمل پنج حبس تعزیری از بابت شروع به ارتشا با دریافت رشوه از طریق اخذ چک به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان از بابت مرتفع نمودن مشکلات پرونده های مطروح در سازمان *از طریق اقای ف. ز. در پرونده اقایان س. و. و ی. ن. ( با اصلاح کیفرخواست از ارتشا به شروع به اخذ رشوه چرا که چک ها با ورود و دخالت سازمان *پول نشده است.و اصلاح و مبلغ چک اقای ن. از یکصد میلیون به یکصد و پنجاه میلیون ، ) و تحمل ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ۲۲ ماه انفصال از خدمات دولتی از بابت ب: دریافت رشوه به مبلغ ۶ میلیون تومان از اقای ب. ز. از بابت مرتفع نمودن مشکلات پرونده اقای ج. ص. به شرح مضبوط درپرونده. با توجه به وجود شرایط تخفیف برای متهم از جمله اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و وضعیت خاص وی ، دادگاه در راستای اعمال ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس وی را با دو درجه تقلیل به دو سال کاهش میدهد

متهم ردیف ششم اقای و. م. د. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی از بابت مشارکت در دریافت رشوه با اقای ب. از اقایان ز. ا. ص. و م. ت. ن. به ترتیب به مبلغ۵ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان ( با اصلاح مبلغ ۳۰ میلیون به ۱۰ میلیون تومان ) از بابت اخذ مطالبات انها از سازمان **به شرح مضبوط درپرونده. با توجه به وجود شرایط تخفیف برای متهم از جمله اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و وضعیت خاص متهم ( حسن شهرت ) و اقرار و همکاری وی ، دادگاه در راستای اعمال ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس وی را با سه درجه تقلیل به شش ماه کاهش و مجازات مربوط به انفصال وی را به پرداخت جزای نقدی معادل درجه جرم ارتکابی با لحاظ زمان وقوع جرم و زمان تصویب مصوبه ی هییت وزیران در باب تعدیل جزای نقدی در سال ۱۳۹۹ به دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و بدین طریق تخفیف میدهد

متهم ردیف هفتم اقای ق. ر. د. الف: به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق معادل دو برابر مال ماخوذه از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع با سفارش اقای ف. ز. جهت پیگیری پرونده اقای غ. خ. و بعلاوه رد مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق اقای غ. خ. ب: تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت ادعای نفوذ نزد مقامات و مراجع رسمی با سفارش و توصیه هایی که به عمل اورده ، که منجر به سو استفاده اقای ف. ز. و اخذ مبالغ توسط وی از افراد مختلف شده است.به شرح مضبوط در پرونده

متهم ردیف هشتم اقای ک. خ. ا. : تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۲۲ ماه انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ ۳/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل قیمت سکه ها در سال وقوع جرم ( وفق استعلام به عمل امده در ص ۱۹۶ جلد ۲۱ ) و ضبط سکه ها از بابت مباشرت در ارتشا ( دریافت رشوه ) به تعداد ۲۳ قطعه سکه تمام بهارازادی از بابت مرتفع نمودن پرونده مطروحه در سازمان *مربوط به اقای ه. م. ، ارتشا ( دریافت رشوه ) به تعداد۲۶قطعه سکه تمام بهارازادی ازبابت مرتفع نمودن پرونده مطروحه در سازمان *مربوط به اقای ب. م. ، ارتشا ( دریافت تعداد۷قطعه سکه ( ۳قطعه تمام بهارازادی و۴ قطعه ربع بهارازادی ) از بابت مرتفع نمودن پرونده ماده صد مربوط به اقای م. ق. ( با اصلاح کیفرخواست از مشارکت در اخذ رشوه با اقایان ل. ا. و ش. به مباشرت در اخذ رشوه ) ب: تحمل سه سال انفصال از خدمات دولتی از بابت سواستفاده از موقعیت شغلی معطوف به عدم اجرای مقررات قانونی درخصوص تغییر و نصب تابلوی ورودی شهراردبیل ج: تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی و همچنین ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای از بابت مداخله درانتخابات ششمین دوره شورای شهراردبیل از طریق تامین وجوه و هزینه های مالی ، تهیه پوستر شرکت در جلسات راجع به ان به نفع کاندیدای خاص با ملحوظ نمودن رابطه استخدامی متهم به شرح مضبوط درپرونده. با توجه به وجود شرایط تخفیف برای متهم از جمله اقرار و همکاری وی در تمام فرایند تحقیق و رسیدگی ، دادگاه در راستای اعمال ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس وی در خصوص بزه ارتشا را با دو درجه تقلیل به دو سال کاهش میدهد

متهمین ردیف های نه ، ده و یازدهم یعنی اقایان ه. م. ، م. ق. و ب. م. هر کدام علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به تحمل شش ماه حبس تعزیری از بابت پرداخت رشوه در راستای پرونده مطروحه در سازمان *به اقای ک. خ. به شرح مثبوت در پرونده

متهم ردیف دوازدهم اقای س. و. به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت ادعای نفوذ نزد مراجع رسمی و دولتی برخلاف حق و مقررات قانونی ب: علاوه بر ضبط افشانه و شوکر برقی غیرمجاز به نفع اماد و پشتیبانی نیروهای مسلح به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس تعزیری از بابت نگهداری غیرمجاز افشانه دفاع شخصی که با کیفرخواست واصل شده و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری از بابت نگهداری غیرمجاز شوکر برقی که با قرار عدم صلاحیت واصل شده است

متهم ردیف سیزدهم اقای ی. ن. تحمل شش ماه حبس تعزیری از بابت پرداخت رشوه با اعطای سند پرداخت وجه ( چک ) به مبلغ یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال به اقای ف. م. در راستای مرتفع نمودن پرونده سازمان **با وساطت اقای ب. ز. و ضبط مال ناشی از ارتشا ( چک )

متهم ردیف چهاردهم اقای ز. ا. ص. تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از بابت پرداخت رشوه به مبلغ پنج میلیون تومان به اقایان ب. و م. د. از بابت اخذ مطالبات خویش از سازمان **و ضبط مال ناشی از ارتشا

متهم ردیف پانزدهم اقای ت. ن. ا. : تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری از بابت مساعدت درخلاصی متهم ( اقای ل. ا. ) از تعقیب و دستگیری از طریق مخفی ، امحا اسناد و دلایل و مدارک مرتبط با اتهام متهمان پرونده ، ب: تحمل هفت ماه حبس تعزیری از بابت اعمال نفوذ و سواستفاده از روابط خصوصی مربوط به قرابت نسبی و ارتباط خویش با شهردار سابق *از طریق بکارگیری و استخدام اقربای نسبی و سببی خویش ( همسر ، برادر وخواهرو … ) در سازمان **بدون لحاظ ترتیبات و تشریفات قانونی ( موضوع ماده ۲ قانون اعمال نفوذ ) به شرح مثبوت در پرونده. توضیح اینکه متهم بدلیل وضعیت اخلاقی که مشروح ان در پرونده موجود است.از نظر دادگاه مشمول هیچ تخفیفی نیست.

متهم ردیف شانزدهم اقای ب. ف. ز. ا. : به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت ادعای نفوذ نزد مراجع رسمی و دولتی برخلاف حق و مقررات قانونی از جمله معرفی خود با نام مستعار ه. ب: تحمل ۳ سال حبس تعزیری از بابت وساطتت در پرداخت رشوه به مبلغ یکصدوپنجاه میلیون تومان چک به عنوان سند پرداخت به اقای ف. م. از بابت حل مشکل پرونده ساختمانی خانم ز. ح. و ا. ز. ) ج: تحمل ۲ سال حبس تعزیری از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۶ میلیون تومان از اقای ج. ص. ( که به کذب مدعی بوده ۲۰ میلیون تومان از ان به ص. داده است ) و ۱۱۰میلیون تومان از اقای غ. خ. ( که به کذب مدعی بوده ۱۱۰ میلیون به اقای ص. داده است ) و مبلغ ۳۰ میلیون تومان از اقای س. ک. ( که به دروغ مدعی بوده ان را به اقای ر. داده است ) و مبلغ ۷۰ میلیون تومان ( دو فقره چک به مبالغ سی و چهل میلیون تومان ) بابت مرتفع نمودن پرونده اقای ش. ف. و دریافت مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بابت پرونده ماده صد اقای ی. ن. با ادعای حل مشکل انها برای خود و بنام اقایان ص. و ر. به شرح مثبوت درپرونده و بعلاوه رد مال تحصیل شده به افراد اعلامی. بدلیل گستردگی نقض وظیفه و تعدد جرایم ارتکابی که متهم به عنوان کارچاق کن در ادارات اقدام و نسبت به الوده نمودن بعضی از افراد کرده و مشروح ان در پرونده موجود است ، از نظر دادگاه متهم مشمول هیچ تخفیفی نیست.

متهم ردیف هفدهم اقای ت. ن. به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از بابت پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به اقایان م. ب. و و. م. د. در جهت اخذ مطالبات خویش از سازمان **

متهم ردیف هجدهم اقای ع. د. به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت مساعدت در ازمون زبان دکترای دانشگاه به داوطلب ( اقای ح. ا. ) خارج از ضوابط برگزاری ازمون و تغییردر پاسخ نامه داوطلب

متهم ردیف نوزدهم اقای م. ر. به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت نشر اکاذیب با انتشار تصاویر مربوط به شهرستان های دیگر در فضای مجازی موضوع شکایت سازمان **،

با اعمال مقررات مربوط به اجرای مجازات اشد متهمینی که تعدد جرم دارند توسط اجرای محترم احکام کیفری صادر و اعلام مینماید. با عنایت به وجود شرایط تعویق صدور حکم برای متهمین ردیف های ۶ ۷ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ و ۱۳ ، اجرای مجازات حبس صادره در خصوص نامبردگان وفق مواد ۳۸٫۴۰ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی ، در صورت رضایت و تمایل مشارالیهم ، تحت نظارت سیستم های الکترونیک ( پابند الکترونیکی ) با محدوده مراقبتی درجه ۱ ( شعاع تردد مجاز حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت ) اجرا خواهد شد. النهایه دادگاه با در نظر گرفتن وجود جهات تخفیف از جمله وضعیت خاص متهمین ردیف های ۱۴ ۱۷ ۱۸ و ۱۹ و وجود جهات تعویق صدور حکم از جمله فقدان سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح مشارالیهم به استناد مواد ۳۸٫۴۰ ، ، ۴۶و۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای تمام مجازات صادره در خصوص متهمین ردیف ۱۴ ( اقای ص. ) ۱۷ ( اقای ت. ن. ) و ۱۹ ( اقای ر. ) و یک دوم مجازات متهم ردیف ۱۸ ( اقای د. ) را به مدت دو سال تعلیق و در مدت تعلیق از ارتکاب جرایم مشابه و تا درجه هفتم منع نموده و متذکر میشود. چنانچه در طول مدت تعلیق مرتکب جرم دیگری بشوند علاوه بر اجرای مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در مورد نامبردگان اجرا خواهد شد. همچنین وفق ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر با توجه به میزان رشوه اخذ شده توسط متهم ردیف هشتم ( اقای خ. ) حکم اصداری در خصوص نامبرده در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. و مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۱۴ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۹ در هر مورد که مال موضوع رشوه توسط متهمین هزینه شده باشند در جهت ضبط راشی یا مرتشی مکلف به استرداد ان به نفع دولت است

فاما در خصوص اتهام انتسابی به اقای ح. ل. ا. دایر بر تقلب در ازمون زبان دکترای *شرح موجود در پرونده با التفات به قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات رسیدگی به ازمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ خاصتا مواد ۵٫۶ و ۷ قانون مرقوم مورد در صلاحیت هییت های بدوی و تجدیدنظر مربوطه می باشد. با لحاظ اینکه موضوع به نوعی تخلف است.نه جرم و مراتب در حین رفع نقص به دانشگاه مربوطه اعلام شده و دانشگاه نیز طی مکاتبه ای اعلام کرده دانشجو اخراجی و انصرافی محسوب شده است.لذا بدلیل عدم احراز بزه و اتهام انتسابی به وی دایر بر ارتشا ازطریق دریافت ۱۲قطعه سکه تمام بهارازادی بواسطه اقای ت. م. جهت حل مشکل پرونده ساختمانی اقای خ. پ. مفتوح در سازمان **با عنایت به اینکه اقای ت. م. هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه این سکه ها را به دستور اقای ل. ا. گرفته و یا به وی داده است. ارائه نداده و متهم در تمام مراحل تحقیق منکر چنین موضوعی بوده و فقدان دلیل در این خصوص و همچنین اتهام انتسابی به اقای ل. ا. دایر بر دریافت مبلغ سه میلیاردریال با وساطت اقای ت. ن. ازفردی با مشخصه ی. م. با عنایت به رابطه دوستی دیرینه نامبردگان با همدیگر و واریز مبالغی از سوی انها به حساب همدیگر در سنوات گذشته و فقدان پرونده ماده صد برای برادر اقای م. در سازمان *هر چند نامبردگان در فرایند تحقیقات مقدماتی اظهارات متعارض در چرایی اعطای این مبلغ که صحیح ان ۱۹۵ میلیون تومان است.نه ۳۰۰ میلیون داشته اند لکن با لحاظ ارتباط دوستی انها دلیلی بر رشوه بودن ان وجود ندارد. و همچنین اتهام انتسابی به اقای ل. ا. دایر بر ارتشا ( جمع اوری نخاله ساختمانی یا حمل مصالح ساختمان احداثی متهم به توسط ح. ح. پ. ( پیمانکار سازمان **) بدلیل عدم کفایت ادله و مشخص نبودن میزان ارتشا و همچنین اتهام انتسابی به مشارالیه دایر بر ارتشا ( دریافت رشوه از ا. م. ازطریق اخذ طلاجات به ارزش یکصد میلیون تومان ) صرف نظر از اظهارات متعارض نامبردگان و همچنین همسر اقای م. ( خانم ش. ل. ) در چرایی واریز مبلغ ۱۰۰ میلیون به حساب اقای م. توسط شهردار وقت ، نظر به اینکه در این مورد پول از حساب اقای ل. ا. به اقای م. واریز شده و مشارالیه مدعی دستمزد و کارکرد نامبرده در ساختمان احداثی خود بوده ، دلیلی بر اینکه مبلغ واریزی رشوه بوده وجود ندارد. چرا که اقای م. سمت اداری ندارد. و واریزی نه از حساب وی به حساب شهردار وقت ، بلکه از حساب شهردار به حساب وی بوده است.و همچنین اتهامات انتسابی به متهم دایر بر مشارکت در ارتشا ( دریافت رشوه به تعداد۲۳قطعه سکه تمام بهارازادی ازهوشنگ م. با مشارکت اقایان ک. خ. و م. ، دریافت۲۶قطعه سکه تمام بهارازادی از اقای ب. م. و تعداد ۷ قطعه سکه ( ۳ قطعه تمام بهارازادی و۴ قطعه ربع سکه بهارازادی ) از اقای م. ق. با مشارکت اقایان م. وکیان. خ. از بابت مرتفع نمودن تخلف ساختمانی مشارالیهم در سازمان **با عنایت به اظهارات متهمین در فرایند تحقیقات مبنی بر اینکه سکه ها را به اقای خ. داده اند و عدم ارائه دلیل از سوی اقای خ. مبنی بر اینکه این سکه ها را به دستور اقای ل. ا. گرفته و یا به وی داده است.و انکار متهم در تمام مراحل تحقیق و فقدان دلیل در این خصوص و اتهام انتسابی به وی دایر بر تبانی برای بردن اموال عمومی از طریق عدم اجرای مقررات قانونی در واگذاری دکه مطبو عاتی در *اقای ه. شاعر اهل بیت ( ع ) با عنایت به وجود مصوبات مربوطه و موافقت با کلیات طرح و نامه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری که واگذاری ان را بلامانع اعلام کرده است. ( هر چند هم بعدا واگذار نشده است ) و پرداخت حقوق و دستمزد به تعدادی اشخاص با وابستگی فامیلی ، سیاسی و یا فعالیت دررسانه های جمعی بدون حضوردر محل کار و یا انجام وظایف سازمانی و اتهام انتسابی به وی دایر بر تضییع اموال عمومی ازطریق عدم رعایت تناسب در سهم دهی در واگذاری املاک و زمینهای سازمان *به پیمانکاران و سرمایه گذاران ، فروش املاک سازمان *به قیمت پایین تر از مظنه بازار ، تحمیل مبلغی بر یکصدمیلیارد تومان بدهی و جریمه ازسوی سازمان تامین اجتماعی به سازمان *در اثر اهمال و عدم نظارت به متولیان امر ، اسفالت ریزی و زیرسازی باند رفت *سالهای۹۵و۹۶ با استفاده از مصالح نامرغوب و ضخامت زیاد لایه اخر و بالتبع ان ورود خسارت گزاف به سازمان *ولاجرم اجرای مجدد ان و النهایه تحمیل هزینه به سازمان *، عدم اتمام پروژه *مهلت مبین در قرارداد و متعاقب ان خسارت چهارمیلیاردی به بیت المال و پرداخت غیرقانونی وجوه به خانه ریاضیات بدون رعایت ضوابط قانونی ، اعزام تعدادی ازنیروهای شرکتی سازمان *به سایر دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات قانونی دادگاه در مجموع بدلیل کلی بودن موضوع و مشخص نبودن افراد و یا میزان پرداختی و یا وجود ضرر و عدم رفع انها علیرغم صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه و همچنین وجود مصوبات شورای شهر و هییت انطابق در مورد اکثر انها از جمله خانه ریاضیات ، دکه مطبوعاتی ، مجتمع های سرمایه گذاری *و خارج از اراده وی بودن عدم اتمام پروژه *مهلت تعیین شده با لحاظ شرایط اقتصادی کشور و عدم تاثیر وی در بدهی به تامین اجتماعی چرا که قبل از تصدی وی در سازمان **بوده است.و خارج از حوزه وی بودن اسفالت ریزی جاده رفت *و مرتبط به سازمان *منطقه مربوطه و عدم دخالت وی در انعقاد قرارداد مرتبط ، با لحاظ نظریه مبسوط کارشناسی در تک تک موارد در صفحه ۱۱۵ به بعد جلد ۲۳ پرونده و همچنین اتهام انتسابی به وی دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق استفاده شخصی از خودرو سازمان *توسط همسر وی با نگرش و مداقه در اوراق پرونده و انکار موضوع از سوی متهم و عدم اقناع وجدانی دادگاه و نهایتا حصول شبه و تردید اساسی بدلیل عدم کفایت ادله در اثبات و احرازی در تمامی بزه های انتسابی ، همچنین اتهام انتسابی به اقای ف. ت. م. دایر برارتشا ( دریافت رشوه به تعداد۷قطعه سکه تمام بهارازادی از و. پ. و وساطت درپرداخت رشوه به تعداد۱۲قطعه سکه تمام بهارازادی به اقای ح. ل. ا. جملگی از بابت مرتفع نمودن پرونده سازمان *، و تضییع اموال عمومی راجع به اماده سازی و مرمت محدوده *( حوالی *وخیابا. ع. ) ، با عنایت به تحقیقات صورت گرفته در دادگاه و اسناد و مدارک ارائه شده از جمله اظهارات اقای و. خ. پ. و اظهارات اقای م. ط. در اینکه خود اقای ت. م. سکه ها را خریداری کرده است.و اظهارات متهم در چرایی قید نام خ. پ. در فاکتور خرید و پرداخت پول سکه ها توسط خود اقای ت. م. و مشخص نبودن میزان اموال تضییع شده و نهایتا عدم کفایت ادله اثباتی و اتهام انتسابی به اقای م. ش. مبنی بر دریافت رشوه از اقایان س. ص. ث. به مبلغ سی میلیون ریال و مبلغ یکصد میلیون ریال از ع. ج. و مبلغ سی میلیون ریال از ع. ن. و مبلغ سی میلیون ریال از م. ا. و مبلغ سی میلیون ریال از ب. ل. از بابت اخذ مطالبات پیمانکاری مشارالیهم از سازمان **با نگرش به زمان واریز این مبالغ که در سالهای ۹۰ تا ۹۴ بوده و در ان زمان متهم سمت خاصی در سازمان *نداشته و با لحاظ شرایط شغلی متهم ( طلافروشی ) و واریز متعدد افراد فوق به حساب متهم و متقابلا نامبرده به حساب انها و دفاعیاتشان در چرایی واریز این مبالغ که مدعی هستند در باب خرید و فروش طلا بوده است.و دفاعیات مقرون به صحت انها و در نهایت عدم احراز بزههای معنون بدلیل عدم کفایت ادله و همچنین اتهام انتسابی به وی دایر بر مشارکت در ارتشا ( دریافت رشوه به تعداد۲۳ قطعه سکه تمام بهارازادی از ه. م. با مشارکت اقایان ک. خ. و ح. ل. ا. ، دریافت۲۶ قطعه سکه تمام بهارازادی از اقای ب. م. و تعداد ۷ قطعه سکه ( ۳ قطعه تمام بهارازادی و ۴قطعه ربع سکه بهارازادی ) از اقای م. ق. با مشارکت اقایان ح. ل. ا. وکیان. خ. از بابت مرتفع نمودن تخلف ساختمانی مشارالیهم در سازمان **با عنایت به اظهارات متهمین در فرایند تحقیقات مبنی بر اینکه سکه ها را به اقای خ. داده اند و عدم ارائه دلیل از سوی اقای خ. مبنی بر اینکه این سکه ها را به دستور و یا با مشارکت اقای ش. گرفته و یا به وی داده است.و انکار متهم در جلسه رسیدگی و فقدان دلیل در این خصوص و اتهام انتسابی به اقای ب. دایر بر ارتشا ( دریافت رشوه از اقایان و. ش. و م. ا. هرکدام سه میلیون تومان و ح. ح. پ. به مبلغ ده میلیون تومان و تقبل هزینه سفرخارج ازکشور ( کربلا ) م. ب. از بابت اخذ مطالبات پیمانکاری انها از سازمان *با نگرش به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعیات متهم و دفاعیات اقای ش. در ص ۷۰ جلد ۱۹ و انکار موضوع و همچنین دفاعیات اقای ح. پ. و سال اعزام انها به *سال ۹۴ و فقدان دلیل متقن در پرداخت هزینه سفر کربلای معلی وی از سوی اقای ح. پ. و انکار موضوع از سوی وی در جلد ۱۹ ص ۱۱۵ در دادسرا و در جلسه دادگاه و همچنین عدم صدور کیفرخواست برای خود اقای ا. در خصوص پرداخت رشوه به متهم و انکار موضوع ص ۵۲ جلد ۲۰ و فقدان دلیل کافی در این خصوص و اتهام انتسابی به اقای ع. ص. دایر بر ارتشا ( دریافت رشوه به مبلغ۲۰میلیون تومان از بابت مرتفع نمودن پرونده ماده صد اقای ج. ص. با وساطت اقای ب. ز. ، دریافت مبلغ یکصدوده میلیون تومان بابت مرتفع نمودن پرونده اقای غ. خ. با وساطت ب. ز. ، دریافت مبلغ هفتادمیلیون تومان ( دوفقره چک به مبالغ سی وچهل میلیون تومان ) بابت مرتفع نمودن پرونده اقای ش. ف. با وساطت ب. ز. و دریافت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان بابت پرونده ماده صد اقای ی. ن. با وساطت ب. ز. و شروع به ارتشا معطوف به توافق با ش. ف. جهت انجام اقدامات مربوط به تغییرکاربری ملک ایشان در *قبال اخذ مبلغ یک میلیاردودویست میلیون تومان به شرح مضبوط در پرونده با توجه به شرحی که در موارد اتهام انتسابی اقای ف. ز. مرقوم افتاد نامبرده هیچ دلیلی دال بر اینکه این مبالغ را به متهم داده ارائه نداده و هر چند این مبالغ را بنام وی و با سو استفاده از نام وی اخذ کرده ، لکن علاوه بر اینکه طی اقرارنامه ای از اظهارات قبلی خود عدول کرده و گفته که به دروغ نام وی را برده ، رصد مالی سازمان گزارش دهنده نیز حکایت از وصول و یا ایصال این مبالغ توسط متهم اقای ص. ندارد. و نامبرده به صرف اظهارات اولیه اقای ف. ز. متهم واقع شده است.لذا من حیث المجموع دلیل مکفی موجب اقناع وجدانی دادگاه در این خصوص وجود ندارد. در خصوص اتهام انتسابی به اقای ق. ر. دایر بر دریافت رشوه به مبلغ۳۰۰میلیون تومان از بابت طرح پرورش گل وگیاه با وساطت اقای ب. ز. ، دریافت مبلغ سی میلیون تومان از س. ک. بابت مساعدت در اخذ تسهیلات بانکی کم بهره اشتغال با وساطت ب. ز. ، دریافت رشوه به مبلغ پنج میلیون تومان از ع. ص. بابت واگذاری ملک اداره تعاون وکار و رفاه اجتماعی *به شرح مضبوط درپرونده ، با توجه به اوراق پرونده و دفاعیات متهم در داسرا و در جلسه رسیدگی دادگاه و اظهارات سایر اطراف پرونده از جمله س. ک. در جلسه دادگاه و و ب. ح. پ. در لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه چک و یا پول را به اقای ف. داده اند و شناختی از اقای ر. ندارند و فقدان دلیل در رساندن انها به اقای ر. از سوی اقای ف. و همچنین فقدان دلیل دریافت رشوه از سوی نامبرده از اقای ص. اد با لحاظ اظهارات طرفین و نحوه اقدام اقای ف. و با لحاظ دفاعیات متهم در قبال اقرار خود در حضور بازپرسی و نهایتا عدم اقناع وجدانی برای دادگاه در موارد فوق و اتهام انتسابی به اقای ک. خ. دایر بر مداخله در معاملات دولتی با عنایت به اوراق پرونده و مشخص نبودن موضوع معامله و نحوه و چگونگی دخالت متهم در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست واصله در نهایت بدلیل عدم کفایت ادله اثباتی و اتهام انتسابی به اقای ا. خ. ر. با وکالت اقای ق. م. و خانم س. ا. دایر بر اخذ رشوه به مبلغ سی میلیون ریال از اقای ب. ح. پ. با وساطت اقای ف. ز. با عنایت به دفاعیات متهم در چرایی اخذ مبلغ مذکوردر دادسرا ص ۱۳۴ جلد ۱۹ و در جلسه دادگاه ، اجمالا مبنی بر اینکه در قبال طرح توجیهی که به گلخانه وی نوشته است.گرفته ام و قرار بود شش میلیون بدهد که مابقی را نداد و اقدامات وی در این خصوص از جمله طرح توجیهی تنظیم شده که متهم بعد از وقت اداری و خارج از وظیفه کاری اقدام کرده است. در مجموع از نظر دادگاه ارکان مادی جرم ارتشا مفقود است. لذا بدلیل عدم احراز وقوع بزه و اتهام انتسابی به اقای و. ش. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ سه میلیون تومان به اقای م. ب. از بابت اخذ مطالبات پیمانکاری از سازمان **به شرح مثبوت در پرونده با نگرش به اوراق پرونده و دفاعیات متهم و انکار مطلق موضوع و اتهام انتسابی به اقای س. ک. دال بر رشا ( پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون تومان به اقای ق. ر. از بابت اخذ تسهیلات بانکی کم بهره اشتغال به شرح مثبوت درپرونده با توجه به دفاعیات طرفین در جلسه دادگاه و عدم شناخت متهم از اقای ر. و علت و چرایی پرداخت پول به اقای ف. ز. و سایر اوضاع و احوال حاکم و به شرحی که در اتهام اقای ف. ز. مرقوم افتاد انچه محرز و مسلم است.اینکه اقای ف. ز. از مبالغی که از متهم به عنوان حق الزحمه اخذ کرده دلیلی ارائه نداده که ان را به دیگری داده است.و از طرفی علم و اطلاع و یا وحدت قصد متهم در پرداخت رشوه مفقود است.لذا بدلیل عدم کفایت ادله در وقوع بزه از سوی وی و اتهام انتسابی به اقای ح. ح. پ. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ ده میلیون تومان ، تقبل هزینه سفرخارج از کشور *در سال ۹۴ و ۹۵ م. ب. از بابت اخذ مطالبات پیمانکاری انها از سازمان **و جمع اوری نخاله ساختمانی یا حمل مصالح ساختمانی احداثی ح. ل. ا. به شرح مثبوت درپرونده با مداقه در مجموع اوراق پرونده و دفاعیات موجه متهم و همچنین شرایط شغلی وی که به عنوان پیمانکار جمع اوری نخاله ساختمانی در شهر فعالیت دارد. و همچنین ارتباط دوستی وی با اقای ب. و عدم اقناع وجدانی از واریزی ها به عنوان رشوه در مانحن فیه بدلیل عدم کفایت ادله و عدم احراز بزه معنون و اتهام انتسابی به اقای غ. خ. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان به اقایان ق. ر. و ع. ص. از بابت پرونده خود در سازمان *و سازمان *به شرح مثبوت در پرونده با توجه به دفاعیات طرفین در جلسه دادگاه و عدم شناخت متهم از اقایان ر. و ص. و علت و چرایی سپردن کارهای خویش به اقای ف. ز. و سایر اوضاع و احوال حاکم و به شرحی که در اتهام اقای ف. ز. مرقوم افتاد انچه محرز و مسلم است.اینکه بر فرض هم اقای ف. ز. از مبالغی که از متهم به عنوان حق الزحمه اخذ کرده به دیگری داده دلیل برعلم و اطلاع و یا وحدت قصد متهم در پرداخت رشوه نیست و از طرفی در میزان و مبلغ پول پرداختی اختلاف فاحش وجود داشته بطوری که دادگاه در قرار رفع نقص اعلامی نیز به این مهم اشاره نموده است.و همچنین نامبرده در *پرونده ماده صد نداشته و در دادسرا ( ص ۱۲۵ جلد ۱۹ ) و همچنین جلسه دادگاه ضمن قبول پرداخت پول به اقای ف. ز. منکر رشوه بودن ان شده است. علیهذا بدلیل عدم کفایت ادله در وقوع بزه از سوی وی و اتهام منتسب به اقای س. و. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ چهار میلیاردریال طی یک فقره چک نزد بانک شهر با وساطت ب. ز. با توجه به قرارداد تنظیمی بین مشارالیه و اقای ف. ز. جهت انجام کارهای اولیه ساختمان که بدلیل اختلاف انها حتی منجر به طرح شکایت کیفری گرد. در این مورد نیز به مثابه اقدام اقای ف. ز. با اقای خ. ، اقای ف. ز. به عنوان پادو و اجیر انتخاب شده و اگر از حق الزحمه دریافتی مبلغی جهت تسریع کارهای خود رشوه پرداخته مربوط به خودش است.و دلیلی بر علم و اطلاع و یا وحدت قصد متهم در پرداخت رشوه ندارد. لذا بدلیل حصول شبهه و تردید اساسی در وقوع بزه معنون و اتهام انتسابی به اقای ی. م. با وکالت اقای ح. ح. دایر بر رشا ( پرداخت رشوه به مبلغ سه میلیارد ریال به اقای ح. ا. از بابت انتصاب مشارالیه به عنوان عضو هییت مدیره سازمان **و مرتفع نمودن پرونده سازمان **( برادرمتهمشهرام م. ) با وساطت ت. ن. به شرح مثبوت درپرونده با عنایت به رابطه دوستی دیرینه نامبردگان با همدیگر و واریز مبالغی از سوی انها به حساب همدیگر در سنوات گذشته و فقدان پرونده ماده صد برای برادر اقای م. در سازمان *و استعفای متهم از عضویت هییت مدیره قبل از اعطای این چک ، هرچند نامبردگان در فرایند تحقیقات مقدماتی اظهارات متعارض در چرایی اعطای این مبلغ که صحیح ان ۱۹۵ میلیون تومان است.نه ۳۰۰ میلیون داشته اند لکن با لحاظ ارتباط دوستی انها دلیلی کافی و متقن بر رشوه بودن ان وجود ندارد. و اتهام انتسابی به اقای ر. م. با وکالت اقای ف. ر. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع معطوف به اخذ حقوق و پرداخت حق بیمه از سازمان **بدون وجود کارکرد و حضور در محل کار به شرح مثبوت درپرونده با عنایت به دفاعیات وکیل وی و ارائه اسناد و مدارک مرتبط در خصوص کارکرد وی در شرکت های منتسب به سازمان *و عنایتا به اینکه ایشان به خود سازمان *کار نکرده بلکه به شرکت های پیمانکاری کار کرده و شرکت های مذکور حقوق وی را مستقلا پرداخت می نمایند و در این خصوص نیز علاوه بر اینکه مدعی نیستند کارکرد متهم را تایید کرده اند. لذا در مجموع بدلیل عدم احراز بزه معنون و اتهام انتسابی به اقای ب. ح. پ. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ سیصد میلیون تومان به ق. ر. از بابت اخذ تسهیلات پرورش گل وگیاه با وساطت اقای ب. ف. ز. به شرح مثبوت در پرونده با عنایت به دفاعیات طرفین در فرایند تحقیقات مقدماتی و عدم دلیل مکفی در پرداخت چنین مبلغی از جمله فقدان رصد مالی و مشخص نبودن طریق پرداخت و یا انتقال ان و انکار شدید متهمین و نهایتا عدم احراز بزه معنون و اتهام انتسابی به اقای ع. غ. فرزند ا. ( مدیرعامل سازمان *استان *) با وکالت اقای ک. ش. ز. دایر بر تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال ازطریق نامشروع معطوف به واگذاری برخلاف ضوابط قانونی پروژه تابان و بالتبع ان تضرر سازمان *به مبلغ دوازده میلیارد تومان و همچنین اتهام انتسابی به اقای ب. ش. با وکالت اقای ر. ج. دایر بر تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال ازطریق نامشروع معطوف به واگذاری برخلاف ضوابط قانونی پروژه تجاری و خدماتی *و بالتبع ان تضرر سازمان *به مبلغ سیزده میلیارد تومان به شرح مثبوت در پرونده با التفات به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات موجه متهمین و به سیاق رفع اتهام از اقای ل. ا. و با عنایت به نظریه ی کارشناسی در این خصوص ص ۱۲۰ جلد ۲۳ و اسناد و مدارک مرتبط به صورتجلسات کمیته فنی سرمایه گذاری و مصوبه ی شورای شهر و هییت انطباق در صفحات ۷۶ تا ۸۶ جلد ۲۳ و فقدان مدارک دال بر تبانی در *و یا متضرر و منتفع شدن طرف دیگر قرارداد در مانحن فیه به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی و نیز اتهام انتسابی به اقای ش. ف. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون تومان طی دو فقره چک به مبالغ سی و چهل میلیون تومان بابت مرتفع نمودن پرونده تخلفاتی در سازمان *با وساطت اقای ب. ز. و دریافت مبلغ یکصد وبیست میلیون تومان بابت پرونده ماده صد اقای ی. ن. با وساطت اقای ب. ز. و شروع به رشا معطوف به توافق با اقای ع. ص. جهت انجام اقدامات مربوط به تغییرکاربری ملک ایشان در شعبه *بال اخذ مبلغ یک میلیاردودویست میلیون تومان به شرح مضبوط در پرونده با توجه به دفاعیات طرفین در جلسه دادگاه و عدم شناخت متهم از اقای ص. و علت و چرایی سپردن کارهای خویش به اقای ف. ز. و سایر اوضاع و احوال حاکم از جمله چگونگی مراجعه ی اقای ف. به وی و دعوت از ایشان جهت سپردن امورات اداری و سازمان *ساختمانهای وی و رغبت نامبرده جهت سپردن امورات اداری ساختمانهای احداثی خود به وی بدلیل تراکم کاری خویش و به شرحی که در اتهام اقای ف. ز. مرقوم افتاد انچه محرز و مسلم است.اینکه بر فرض هم اقای ف. ز. از مبالغی که از متهم به عنوان حق الزحمه اخذ کرده به دیگری داده دلیل بر علم و اطلاع و یا وحدت قصد متهم در پرداخت رشوه نیست و اظهارات متهم در دادسرا ( ص ۶۷ جلد ۲۰ ) و همچنین جلسه دادگاه که ضمن قبول پرداخت پول به اقای ف. ز. منکر رشوه بودن ان شده است. و فقدان دلیل در اخذ پول از اقای ی. ن. و یا شروع به ارتشا با دادن چک به اقای ص. در خصوص زمین ملاباشی که صرفا بخاطر اظهارات اقای ف. در مظان اتهام قرار گرفته و اقای ص. نیز منکر موضوع بوده و متهم هیچ شناختی از اقای ن. نداشته طوری که در جلسه دادگاه نیز توان شناخت متهم را نداشت. علیهذا بدلیل عدم کفایت ادله در وقوع بزهای معنون از سوی وی و اتهام منتسب به اقای م. ر. دال بر تحصیل مال از طریق نامشروع معطوف دریافت حقوق و حق بیمه علیرغم عدم فعالیت و وجود کارکرد در سازمان **به مبلغ دومیلیون وسیصدهزارتومان به شرح مثبوت درپرونده ، با نگرش به نوع فعالیت وی که به عنوان مربی ورزشی برای مجموعه ی سازمان *در مدت کوتاهی فعالیت داشته و جزیی بودن مبلغ پرداختی به وی ، دادگاه بدلیل عدم احراز ارکان مادی بزه معنون و اتهام منتسب به اقای ا. م. با وکالت اقای ف. ر. دایر بر پرداخت رشوه ازطریق دادن طلاجات به همسر اقای ح. ا. به ارزش صد میلیون تومان ازبابت اخذ مطالبات پیمانکاری از سازمان *شرح مثبوت درپرونده ، با مداقه در اوراق پرونده صرف نظر از اظهارات متعارض نامبردگان و همچنین همسر اقای م. ( خانم ش. ل. ) در چرایی واریز مبلغ ۱۰۰ میلیون به حساب اقای م. توسط شهردار وقت ، نظر به اینکه در این مورد پول از حساب اقای ل. ا. به اقای م. واریز شده و مشارالیه مدعی دستمزد و کارکرد نامبرده در ساختمان احداثی خود بوده ، دلیلی بر اینکه مبلغ واریزی رشوه بوده وجود ندارد. چرا که اقای م. سمت اداری ندارد. و واریزی نه از حساب وی به حساب شهردار وقت ، بلکه از حساب شهردار به حساب وی بوده است.و بر فرض صحت دادن طلاجات به همسر شهردار سابق ، مشارالیه ثمن معامله را پرداخت کرده و با این وصف موضوع پرداخت رشوه منتفی است.لذا بدلیل عدم احراز وقوع جرم و اتهام منتسب به اقای ج. ص. با وکالت اقای س. د. دایر بر رشا ( پرداخت رشوه به مبلغ چهل وشش میلیون تومان به اقایان ع. ص. و ف. م. از بابت مرتفع نمودن پرونده سازمان **با وساطت اقای ب. ف. ز. به شرح مندرج در پرونده با توجه به دفاعیات طرفین در جلسه دادگاه و عدم شناخت متهم از اقای ص. و علت و چرایی سپردن پرداخت پول به اقای ف. ز. و سایر اوضاع و احوال حاکم و به شرحی که در اتهام اقای ف. ز. مرقوم افتاد انچه محرز و مسلم است.اینکه بر فرض هم اقای ف. ز. از مبالغی که از متهم به عنوان اخذ کرده به دیگری داده دلیل برعلم و اطلاع و یا وحدت قصد متهم در پرداخت رشوه نیست و اظهارت وی از بدو پرونده و در دادسرا ( ص ۸۸ جلد ۱۹ ) و همچنین جلسه دادگاه ، ضمن قبول پرداخت پول به اقای ف. ز. منکر رشوه بودن ان شده است. علیهذا بدلیل عدم کفایت ادله در وقوع بزه از سوی وی و اتهام منتسب به اقای ی. ن. دال بر پرداخت رشوه به مبلغ دویست میلیون تومان ( طی دو مرحله به مبلغ هشتادمیلیون تومان ویکصدوبیست میلیون تومان ) بابت پرونده سازمان *با وساطت ب. ز. و تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیون تومان و هفتادمیلیون تومان ازبابت پرونده های ساختمانی اقایان ش. ز. و م. و ادعای نفوذ نزد مراجع رسمی برخلاف حق ومقررات قانونی به شرح مثبوت درپرونده با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل وی و مشخص نبودن طرف اخذ رشوه مبالغ اعلامی و همچنین اظهارات خانم ل. ا. در خصوص چرایی و چگونگی اخذ مبلغ از افراد قید شده که در جهت سپردن کارهای انها به اقای ف. اخذ شده و متعاقبا نیز بدلیل لغو شدن موضوع به نامبردگان عودت یافته و انها اظهار و ادعایی در این راستا نداشته اند و همچنین مشخص نبودن نحوه ادعای نفوذ از سوی نامبرده و نهایتا عدم کفایت ادله اثباتی در احراز بزهای معنون و اتهام انتسابی به اقای ت. ن. دال بر وساطت در پرداخت رشوه به مبلغ سه میلیارد ریال به ح. ا. ازبابت انتصاب اقای ی. م. به عنوان عضو هییت مدیره سازمان **و مرتفع نمودن پرونده سازمان **( برادرایشان بنام ش. م. ) با التفات به اوراق پرونده و با توجه به صیاق و شرحی که در رفع اتهام از اقایان لطف ا. و م. در صدر دادنامه در این خصوص صورت گرفت وقوع بزه معنون نیز منتفی است.و همچنین اتهام انتساب به اقای و. خ. پ. با وکالت اقای ا. دایر بر رشا ( پرداخت رشوه ) به تعداد۱۹ قطعه سکه بهارازادی به اقایان ل. ا. وتا م. ازبابت حل مشکل پرونده ساختمانی به شرح موجود درپرونده با توجه به دفاعیات طرفین و اوراق و مستندات پیوستی از جمله خرید سکه ها توسط خود اقای ت. م. و اظهارات طلافروش در این خصوص که توضیحات ان در رفع اتهام از اقای ت. م. مشروحا قید گردیده نهایتا بدلیل عدم احراز بزه مذکور و اتهام منتسب به اقای ا. ح. ف. ز. با وکالت اقای ع. گ. ا. پ. دال بر وساطت درپرداخت رشوه به مبلغ۳۵میلیون تومان به اقای ع. ص. و مبالغ دویست وپنجاه میلیون تومان و یکصدوپنجاه میلیون تومان به اقای م. به شرح موجود در پرونده با توجه به دفاعیات وکیل متهم و با لحاظ شرایط سنی متهم ( که زیر ۱۸ سال است ) و اینکه اگر چکی هم به کسی رسانده حسب دستور پدر خود بوده و عرفا نامبرده اختیاری از این حیث نداشته ، من حیث المجموع عدم احراز بزه انتسابی ، در نهایت دادگاه با استناد به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، به دلیل عدم احراز بزه های معنون ، حکم بر برائت متهمین از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می دارد.

در خصوص اتهام انتسابی به اقایان ع. ن. فرزند ا. و م. ا. فرزند ا. و. و ع. ج. فرزند ص. و ب. ل. ش. ا. ف. ص. و س. ص. ث. ف. *دایر بر پرداخت رشوه به ترتیب به مبلغ سه میلیون سه میلیون ده میلیون سه میلیون سه میلیون تومان به اقای م. ش. از بابت اخذ مطالبات پیمانکاری انها از سازمان **به شرح مثبوت درپرونده صرف نظر از دفاعیات متهمین در چرایی واریز وجوه به حساب اقای ش. و به شرحی که در رفع اتهام از اقای ش. مرقوم گردید.با عنایت به سال واریز وجوه که در سال های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ بوده و درجه جرم ارتکاب با لحاظ ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۹ و بند پلاک ماده ۱۰۵ قانون مرقوم موضوع مشمول مرور زمان گردیده است.و همچنین اتهام انتسابی به اقای ح. ل. ا. دایر بر تضییع اموال عمومی با واگذاری تابلوهای تبلیغاتی متعلق به سازمان *درسطح شهر به مدت نامحدود و با حداقل افزایش اجاره بهای سالانه به افراد خاص به مدت نامحدود ، نظر به اینکه موضوع سابقا در شعبه *رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره *در پرونده کلاسه *گردیده و در شعبه *قطعی شده بدلیل اعتبار امر مختوم با استناد به بندهای ب و چ ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای اصداری نسبت به تمامی متهمین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

رییس شعبه *ط. ر.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

متهمین: ۱. اقای و. م. د. فرزند ف. به نشانی *

۲. اقای ف. م. فرزند ق. به نشانی *

اتهام ها: ۱. مداخله در امر انتخابات شورای شهر *۲. وساطت در پرداخت رشوه ۳. ۱ارتشا ، ۲تبانی درمعاملات دولتی ازطریق عدم رعایت ضوابط وشرایط قانونی ، ۳سواستفاده ازموقعیت شغلی وتبانی ۴تضییع اموال عمومی ، ۵تصرف غیرقانونی دراموال عمومی ۶جعل واستفاده ازسندمجعول *۷مداخله درامرانتخابات شورای شهراردبیل ۴. ارتشا ( گرفتن رشوه ) ۵. سو استفاده ازموقعیت شغلی ( ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ) ۶. پرداخت رشوه ۷. مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری برخلاف مقررات ۸. اعمال نفوذ وسو استفاده از قرابت نسبی و ارتباط دوستانه با شهردار از طریق بکارگیری واستخدام اقربای نسبی وسببی ( برادر ، خواهر ، همسر وسایر نظایر اینها ) در سازمان متبوع خویش وبدون طی تشریفات اداری واستخدامی ۹. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات ۱۰. امحا ومخفی نمودن اسناد ، دلایل ومدارک جهت خلاصی متهمان از تعقیب ۱۱. شروع به ارتشا ۱۲. نشر اکاذیب ۱۳. تعدی و تجاوز نسبت به اموال عمومی ۱۴. تصرف غیرقانونی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی ۱۵. استفاده از اوراق مجعول ۱۶. تقلب در رای گیری وشمارش ارا ۱۷. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سو استفاده از روابط خصوصی با مامورین دولتی ۱۸. جعل ۱۹. مشارکت در ارتشا ۲۰. تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی

گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد. پرونده از شعبه *جهت رسیدگی به درخواست استفاده از پابند الکترونیک اقای ف. م. فرزند ق. و تعلیق مجازات اقای و. م. د. فرزند ف. ، نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ متعاقب تحمل یک سوم مجازات حبس و تمام شلاق و پرداخت یک سوم جزای نقدی صادره در مورد محکوم به این شعبه ارسال شده است. حال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان خویش به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص تقاضای محکوم علیه اقای و. م. د. فرزند ف. ، مبنی بر تعلیق مابقی مجازات حبس اصداری و اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ صادره از این شعبه مشعر بر محکومیت متقاضی به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی از بابت مشارکت در دریافت رشوه با اقای ب. از اقایان ز. ا. ص. و م. ت. ن. به ترتیب به مبلغ ۵ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان از بابت اخذ مطالبات انها از شهرداری *به شرح مضبوط درپرونده ( که با توجه به وجود شرایط تخفیف برای متهم از جمله اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و وضعیت خاص متهم ( حسن شهرت ) و اقرار و همکاری وی ، دادگاه در راستای اعمال ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس وی را با سه درجه تقلیل به شش ماه کاهش و مجازات مربوط به انفصال وی را به پرداخت جزای نقدی معادل درجه جرم ارتکابی با لحاظ زمان وقوع جرم و زمان تصویب مصوبه ی هییت وزیران در باب تعدیل جزای نقدی در سال ۱۳۹۹ به دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و بدین طریق اعمال تخفیف نموده و همچنین با عنایت به وجود شرایط تعویق صدور حکم برای محکوم ، اجرای مجازات حبس صادره در خصوص نامبرده وفق مواد ۳۸٫۴۰ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی ، در صورت رضایت و تمایل مشارالیه تحت نظارت سیستم های الکترونیک ( پابند الکترونیکی ) با محدوده مراقبتی درجه ۱ ( شعاع تردد مجاز حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت ) اجرا خواهد شد؛ توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به تحمل یک سوم مجازات حبس و تمام شلاق و پرداخت یک سوم جزای نقدی صادره در مورد محکوم علیه ، دادگاه با عنایت به درخواست قاضی محترم اجرای احکام کیفری و با احراز شرایط مقرر در مواد ۴۱٫۴۲ و ۴۶ از قانون مجازات اسلامی؛ با اجابت درخواست محکوم در خصوص تعلیق مابقی مجازات ، به جهت فراهم بودن ارکان و شرایط درخواست ، اجرای باقی مانده ی مجازات صادره در مورد نامبرده را به مدت دو سال معلق نموده و متذکر می شود. چنانچه محکوم علیه در مدت تعلیق مرتکب جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود. محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد و مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد. رای صادره قطعی است.

ضمنا در خصوص درخواست اقای ف. م. مبنی بر استفاده از سامانه مراقبت الکترونیک ( پابند ) ، با عنایت به اینکه اوراق پرونده از جمله موافقت شورای *و رای دادگاه تجدیدنظر پیوست نیست؛ امکان بررسی درخواست وجود ندارد. لذا در صورت صلاحدید ، همکار محترم اوراق مرتبط را پیوست کرده و مجددا جهت ملاحظه ارسال دارند

رییس شعبه *ط. ر.

رونوشت برابر اصل است

مدیر دفتر شعبه *غ. م.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. و. فرزند خ.
متهمین:
۱. اقای م. ش. فرزند ی. با وکالت اقای ن. ن. فرزند ب. به نشانی *
۲. اقای ف. ت. م. فرزند ع. با وکالت اقای م. و. ا. فرزند ث. ع. به نشانی *
۳. اقای ی. ن. فرزند ب. با وکالت اقای ی. ب. فرزند م. به نشانی *
۴. اقای ق. ر. د. فرزند ا. با وکالت اقای م. ج. س. فرزند ی. به نشانی *بن ب. هشتم ( ا. م. ) *و اقای ع. ج. فرزند ی. به نشانی *. ع. ج.
۵. اقای س. و. فرزند ه. با وکالت اقای ر. ا. ر. فرزند س. به نشانی *. شماره تماس: *و اقای ع. م. ک. فرزند ی. به نشانی *دفتر وکالت ع. م. ک.
۶. اقای ب. ف. ز. فرزند ب. به نشانی *
۷. خانم ر. ک. س. فرزند م. به نشانی *
۸. اقای ع. غ. ل. فرزند ا. به نشانی *
۹. اقای و. م. د. فرزند ف. به نشانی *
۱۰. اقای ز. ا. ص. فرزند ح. با وکالت اقای ت. د. و. ا. فرزند م. به نشانی *
۱۱. اقای ا. ف. ز. فرزند ب. به نشانی *
۱۲. اقای ت. ن. ی. فرزند م. با وکالت اقای م. پ. فرزند ب. به نشانی *
۱۳. اقای م. ب. فرزند ش. با وکالت اقای ف. ذ. فرزند س. به نشانی *
۱۴. اقای ف. م. فرزند ق. به نشانی *
۱۵. اقای ح. ل. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ن. س. فرزند م. به نشانی *
۱۶. اقای ع. ص. فرزند ا. با وکالت اقای م. س. ا. فرزند ا. به نشانی *ناس۱۴پ۴ط۵ و اقای ع. ن. ز. ش. فرزند *به نشانی *
۱۷. اقای ب. ش. ک. س. فرزند ب. با وکالت اقای ر. ج. فرزند ع. به نشانی *
۱۸. اقای ر. م. ب. د. فرزند س. ۱۹. اقای ا. م. ب. د. فرزند س. با وکالت اقای ف. ر. فرزند ح. به نشانی *
۲۰. اقای ع. ن. د. ل. فرزند ا. به نشانی *
۲۱. اقای ب. ل. ش. ا. فرزند ص. به نشانی *
۲۲. اقای ا. خ. ر. فرزند م. با وکالت اقای ق. م. فرزند ع. ا. به نشانی *:*و خانم س. ا. فرزند ا. به نشانی *
۲۳. اقای س. ت. ن. فرزند س. به نشانی *
۲۴. اقای غ. خ. فرزند ه. به نشانی *
۲۵. اقای و. ش. فرزند *با وکالت اقای ا. ق. ز. ا. فرزند ا. به نشانی *
۲۶. اقای ع. د. فرزند ع. با وکالت اقای ه. د. ا. فرزند *به نشانی *
۲۷. اقای ه. م. خ. ا. فرزند ج. با وکالت خانم ن. ا. ن. فرزند ج. به نشانی *و اقای م. ص. فرزند ع. به نشانی *
۲۸. اقای ج. ص. بقر. فرزند ق. با وکالت اقای س. د. ا. فرزند ج. ا. به نشانی *
۲۹. اقای م. ق. فرزند ل. با وکالت اقای س. ا. ج. د. فرزند ح. ا. به نشانی *
۳۰. اقای م. ر. ب. فرزند ج. به نشانی *
۳۱. اقای س. ص. ث. فرزند *به نشانی *
۳۲. اقای ح. ح. پ. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ر. ز. فرزند ش. ا. به نشانی *
۳۳. اقای ع. ج. فرزند ص. به نشانی *
۳۴. اقای ع. غ. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ش. ز. فرزند م. به نشانی *
۳۵. اقای و. خ. پ. فرزند ع. با وکالت اقای م. م. ج. فرزند م. به نشانی *
۳۶. اقای ک. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ه. د. ا. فرزند *به نشانی *و اقای ا. ب. س. فرزند ش. به نشانی *
۳۷. اقای ب. م. فرزند غ. با وکالت اقای ق. ش. ج. فرزند ا. به نشانی *
۳۸. اقای س. ک. ح. فرزند ق. به نشانی *
۳۹. اقای ب. ح. پ. فرزند ص. به نشانی *
۴۰. اقای ی. م. فرزند ا. ا. با وکالت اقای ح. ح. فرزند ع. به نشانی *
۴۱. اقای ش. ف. خ. فرزند ج. ا. به نشانی *
۴۲. اقای م. ا. فرزند ا. به نشانی *
اتهام ها:
۱. ارتشای ( گرفتن رشوه )
۲. تعدی و تجاوز نسبت به اموال عمومی
۳. اعمال نفوذ وسوی استفاده از قرابت نسبی وارتباط دوستانه با شهردار از طریق بکارگیری واستخدام اقربای نسبی وسببی ( برادر ، خواهر ، همسر وسایر نظایر اینها ) در سازمان متبوع خویش وبدون طی تشریفات اداری واستخدامی
۴. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات
۵. امحای ومخفی نمودن اسناد ، دلایل ومدارک جهت خلاصی متهمان از تعقیب
۶. شروع به ارتشای
۷. نشر اکاذیب
۸. تصرف غیرقانونی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی
۹. استفاده از اوراق مجعول
۱۰. تقلب در رای گیری وشمارش ارای
۱۱. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوی استفاده از روابط خصوصی با مامورین دولتی
۱۲. جعل
۱۳. مشارکت در ارتشای
۱۴. تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی
۱۵. مداخله در امر انتخابات شورای شهر *
۱۶. مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری برخلاف مقررات
۱۷. ۱ ارتشای ، ۲تبانی درمعاملات دولتی ازطریق عدم رعایت ضوابط وشرایط قانونی ، ۳سویاستفاده ازموقعیت شغلی وتبانی ۴تضییع اموال عمومی ، ۵تصرف غیرقانونی دراموال عمومی ، ۶جعل واستفاده ازسندمجعول *۷مداخله درامرانتخابات شورای شهراردبیل
۱۸. وساطت در پرداخت رشوه
۱۹. پرداخت رشوه
۲۰. سوی استفاده ازموقعیت شغلی ( ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی )

بسمه تعالی

بدل پرونده *جهت افزایش محدوده پابند الکترونیکی محکوم علیه و. م. د. به دادگاه ارسال شده بود که پس از بازگشت به اشتباه با شماره جدید ۰۲۰۱۰۴۰ ثبت شده و به همین علت از امار شعبه کسر و لف پرونده اصلی ( ۰۲۰۰۷۵۲ ) شد.

شعبه *م. ق. ق.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

شاکی: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. و. فرزند خ.

متهم: اقای و. م. د. فرزند ف. به نشانی *

اتهام ها: ۱. مداخله در امر انتخابات شورای شهر *۲. وساطت در پرداخت رشوه۳. ۱ارتشای ، ۲تبانی درمعاملات دولتی ازطریق عدم رعایت ضوابط وشرایط قانونی ، ۳سویاستفاده ازموقعیت شغلی وتبانی ۴تضییع اموال عمومی ، ۵تصرف غیرقانونی دراموال عمومی ، ۶جعل واستفاده ازسندمجعول *۷مداخله درامرانتخابات شورای شهراردبیل۴. ارتشای ( گرفتن رشوه ) ۵. سوی استفاده ازموقعیت شغلی ( ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ) ۶. پرداخت رشوه۷. مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری برخلاف مقررات ۸. اعمال نفوذ و سوی استفاده از قرابت نسبی و ارتباط دوستانه با شهردار از طریق بکارگیری واستخدام اقربای نسبی وسببی ( برادر ، خواهر ، همسر وسایر نظایر اینها ) در سازمان متبوع خویش وبدون طی تشریفات اداری و استخدامی ۹. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات ۱۰. امحای ومخفی نمودن اسناد ، دلایل ومدارک جهت خلاصی متهمان از تعقیب ۱۱. شروع به ارتشای ۱۲. نشر اکاذیب ۱۳. تعدی و تجاوز نسبت به اموال عمومی ۱۴. تصرف غیرقانونی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی ۱۵. استفاده از اوراق مجعول ۱۶. تقلب در رای گیری وشمارش ارای ۱۷. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوی استفاده از روابط خصوصی با مامورین دولتی ۱۸. جعل ۱۹. مشارکت در ارتشای ۲۰. تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی

گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد. پرونده در راستای درخواست محکوم علیه اقای و. م. د. مبنی بر افزایش محدوده پابند الکترونیک ، توسط شعبه *به این دادگاه ارسال شده است. حال دادگاه باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند منان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص درخواست محکوم علیه اقای و. م. د. مبنی بر افزایش محدوده پابند الکترونیک وفق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، در خصوص محکومیت حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیک ( پابند الکترونیک ) مندرج در دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ صادره از این شعبه ( که وفق دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ به تایید دادگاه محترم تجدیدنظر رسیده است ) ، توجها به اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوستی و عنایتا به پیشنهاد اجرای محترم کیفری ، از نظر دادگاه امکان توسعه محدوده مراقبتی محکوم فراهم است. علیهذا ، دادگاه با لحاظ ایین نامه ی اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ( و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مصوب ۱۴۰۱ ریاست محترم قوه قضاییه ) ، محدوده پابند الکترونیکی محکوم را از ۲۰۰ متر به ۱۰۰۰ متر افزایش می دهد. رای اصداری قطعی است.

رییس شعبه *ط. ر.

رونوشت برابر اصل است

مدیر دفتر شعبه *غ. م.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

متقاضی: اقای ف. م. فرزند ق. با وکالت اقای م. س. ا. فرزند ا. به نشانی *
تقاضا: درخواست استفاده از پابند الکترونیکی

بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیبل است. پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند منان به شرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید.

رای دادگاه

در پرونده امر به موجب دادنامه قطعی به شماره ۱۰۳ ۱۴۰۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ اصداری از شعبه *در مقام تایید دادنامه شماره ۷۷۹ ۱۴۰۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ اصداری از شعبه *محکوم علیه اقای ف. م. فرزند ق. به اتهام شروع به ارتشا به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام اخذ رشوه از ب. ف. ز. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و بیست و دو ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود. و با توجه به وضع خاص وی مجازات اشد با دو درجه تخفیف به دو سال تقلیل می یابد. محکوم علیه در مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ به زندان معرفی و تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را می نماید. موضوع در مورخه ۱۴۰۲/۷/۲۲ در شورای *زندان * بررسی و مورد موافقت قرار می گیرد پرونده با صورتجلسه قاضی اجرای احکام در راستای اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به این دادگاه ارسال می شود. با عنایت به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه حسب ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ان مقررات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ، سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس قابل اعمال می باشد. و با توجه به اینکه جرم ارتکابی از ناحیه محکوم علیه درجه چهار بوده و با تخفیف مجازات از سوی دادگاه به دو سال تقلیل یافته و محکوم علیه پس از گذراندن یک چهارم از مجازات حبس می تواند تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را نماید. لذا هییت حاکمه دادگاه تقاضای محکوم علیه را برخلاف مقررات قانونی تشخیص داده و مستندا به مواد فوق الذکر قرار رد تقاضای مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. /م

شعبه *

مستشار دادگاه– ا. م. مستشار دادگاه ح. ا.

رونوشت برابراصل است./

مدیردفتر:سیدع.ز../

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

متقاضی:اقای س. و. فرزند ه. با وکالت اقای ع. م. ک. فرزند ی. به نشانی *کاروان دفتر وکالت ع. م. ک. و تلفن *و اقای ر. ا. ر. فرزند س. به نشانی *. شماره تماس: *
موضوع:درخواست افزایش محدوده پابند الکترونیکی

تصمیم دادگاه

بتاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است. با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد. محکوم علیه اقای س. و. به موجب دادنامه صادره از شعبه *به تحمل حبس با استفاده از پابند الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه یک ۲۰۰ متر محکوم میشود. مشارالیه تقاضای افزایش محدوده مراقبتی نموده و پرونده از سوی قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب *به این شعبه ارسال شده است. با عنایت به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه الکترونیکی ، در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی رفتار فرد تحت مراقبت مورد تایید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد. امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی در راستای اجرای ماده ۲۲ ایین نامه مراقبتهای الکترونیکی در یکی از محدوده های مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با دادگاه صادرکننده رای قطعی وجود دارد. با توجه به اینکه مقررات تبصره فوق الذکر رعایت نگردیده لذا اقدامی از سوی این محکمه متصور نمی باشد. دفتر پرونده از امار کسر به اجرای احکام اعاده گردد./م

شعبه *

مستشار دادگاه– ا. م. مستشار دادگاه ح. ا.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

متقاضی: اقای ب. ف. ز. فرزند ب. فرزند ق. با وکالت اقای م. س. ا. فرزند ا. به نشانی *

خواسته:درخواست استفاده از پابند الکترونیکی

بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیبل است. پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند منان انشا رای می نماید.

رای دادگاه

در پرونده امر به موجب دادنامه قطعی به شماره ۱۰۳ ۱۴۰۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ اصداری از این دادگاه محکوم علیه اقای ب. ف. ز. فرزند ب. به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشا به بیست و یک ماه و یک روز حبس و به اتهام تحصیل مال به طرق نامشروع به تحمل پانزده ماه و شانزده روز حبس با اجرای مجازات اشد محکوم میشود. مشارالیه در مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ جهت اجرای حکم به زندان معرفی میشود. و به محض ورود به زندان تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی می نماید. با موافقت شورای *و مخالفت قاضی محترم اجرای احکام پرونده در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به این دادگاه ارسال میشود. با عنایت به مراتب معنون نظر به اینکه محکوم علیه حسب اوراق پرونده دارای سوابق کیفری متعدد بوده و قاضی محترم اجرای احکام با استدلالی مخالف درخواست محکوم علیه می باشد. و هم چنین اصلاح وی برای این محکمه احراز نمی گردد. و با توجه به نوع جرایم ارتکابی ، النهایه هیات حاکمه دادگاه تقاضای محکوم علیه را وارد ندانسته و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۶۲ قانون مذکور قرار رد تقاضای محکوم علیه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. /م

شعبه **

مستشار دادگاه– ا. م. مستشار دادگاه ح. ا.

رونوشت برابراصل است./مدیردفتر:سیدع.ز../

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

متقاضی: اقای ف. م. فرزند ب. وکالت اقای م. س. ا. فرزند ا. به نشانی *
موضوع: درخواست تعلیق باقیمانده مجازات

گردشکار: بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است ، ملاحظه می شود. محکوم علیه اقای ف. م. فرزند ق. پس از تحمل یک سوم مجازات حبس ، تقاضای تعلیق باقیمانده مجازات را نموده و قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به این دادگاه ارسال لذا هیات حاکمه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند منان به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.:

رای دادگاه

در پرونده کلاسه *، اقای ف. م. فرزند ق. به موجب دادنامه قطعی شماره ۴۱۰۳ ۱۴۰۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ این دادگاه که در تایید دادنامه شماره ۷۷۹ ۱۴۰۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ شعبه *صادر شده است ، محکوم علیه به اتهام دریافت رشوه به دو سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و پس از اجرای یک سوم از مجازات حبس ، از طریق قاضی اجرای احکام درخواست تعلیق اجرای باقی مانده مجازات را کرده است. با توجه به اینکه مجازات مذکور از نوع تعزیری درجه سه تا هشت می باشد. و محکوم علیه فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر بوده و از نحوه رفتار وی نیز عدم ارتکاب جرم در اینده و اصلاح او پیش بینی می شود. ، النهایه هیات حاکمه دادگاه با پذیرش تقاضای محکوم علیه مستندا به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ، قرار تعلیق اجرای باقی مانده مجازات مذکور برای مدت یکسال به صورت ساده صادر می نماید. هر گاه محکوم علیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود. ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد. این رای قطعی است. /م

شعبه *

مستشار دادگاه– ا. م. مستشار دادگاه ح. ا.

رونوشت برابراصل است./مدیردفتر:سیدع.ز../

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهانها و تجدیدنظرخواندگان: ۱. اقای ی. ن. فرزند ب. با وکالت اقای ی. ب. فرزند م. به نشانی *

۲. اقای ق. ر. د. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ج. فرزند ی. به نشانی *. ع. ج. و اقای م. ج. س. فرزند ی. به نشانی *( اعتماد مقدم ) *

۳. اقای س. و. فرزند ه. با وکالت اقای ع. م. ک. فرزند ی. به نشانی *ع. م. ک. و تلفن *و اقای ر. ا. ر. فرزند س. به نشانی *. شماره تماس: *

۴. اقای ب. ف. ز. فرزند ب. ۵. اقای ف. م. فرزند ق. با وکالت اقای م. س. ا. فرزند ا. به نشانی *

۶. اقای ت. ن. ی. فرزند م. با وکالت اقای م. پ. فرزند ب. به نشانی *

۷. اقای م. ب. فرزند ش. با وکالت اقای ف. ذ. فرزند س. به نشانی *

۸. اقای م. ش. فرزند ی. با وکالت اقای ن. ن. فرزند ب. به نشانی *

. اقای ح. ل. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ن. س. فرزند م. به نشانی *

۱۰. اقای ف. ت. م. فرزند ع. با وکالت اقای م. و. ا. فرزند ث. ع. به نشانی *

۱۱. اقای ع. د. فرزند ع. با وکالت اقای ه. د. ا. فرزند ن. به نشانی *

۱۲. اقای ه. م. خ. ا. فرزند ج. با وکالت اقای م. ص. فرزند ع. به نشانی *و خانم ن. ا. ن. فرزند ج. به نشانی *

۱۳. اقای م. ق. فرزند ل. با وکالت اقای س. ا. ج. د. فرزند ح. ا. به نشانی *

۱۴. اقای م. ر. ب. فرزند ج. به نشانی *

۱۵. اقای ک. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ب. س. فرزند ش. به نشانی *و اقای ه. د. ا. فرزند ن. به نشانی *

۱۶. اقای ب. م. فرزند غ. با وکالت اقای ق. ش. جناقرد فرزند ا. به نشانی *

۱۷. خانم ر. ک. س. فرزند م. به نشانی *

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۲/۱۱ اصداری از شعبه *

گردشکار: بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است. با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد. سازمان *استان *گزارشی در خصوص رشا و ارتشا و تحصیل مال به طرق نامشروع ، سواستفاده از موقعیت شغلی ، تعدی و تجاوز نسبت به اموال دولتی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و اعمال نفوذ ، مداخله در امر انتخابات شورای شهر *، جعل ، استفاده از سند مجعول ، و غیره علیه اقای ح. ل. ا. شهردار وقت *، ق. ر. مدیرکل وقت اداره کار و رفاه اجتماعی و ک. خ. ا. از شهرداران مناطق *و تعدادی از کارکنان شهرداری اقایان ف. ت. م. ، و. خ. پ. ، ز. ا. ص. ، ع. ج. ، م. ب. ، س. م. ت. ن. ، ب. ش. ، م. ا. ، ش. ف. ، ج. ص. ، ت. ن. ، م. ش. ، و. ش. م. ، ا. خ. ر. ، ی. ن. ، ا. و ب. ف. ز. ، س. ص. ، ع. ص. ن. ، م. ق. ، س. و. ، ع. غ. ، ا. م. ، و. م. د. ، ح. ح. پ. ، غ. خ. ، ع. ر. د. ، ب. م. ، ع. ن. ، ب. ل. ، ر. م. ، ب. ح. پ. ، م. ر. ، س. ک. ح. ، ف. م. ، ه. م. و ی. م. ، تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب *و به شعبه دهم بازپرسی ارجاع میشود. بازپرس شعبه موضوع را جهت انجام تحقیقات به سازمان *محول می نماید. و دستور جلب اشخاص فوق الذکر صادر میشود. اشخاص فوق الذکر به سازمان *احضار و در خصوص جرایم مذکور از انها تحقیق میشود. پس از تکمیل تحقیقات از سوی سازمان *، متهمان در شعبه *، م. ش. ، م. ب. ، ف. م. ، ع. ص. ، و. م. د. ، ق. ر. ، ک. خ. ، ه. م. ، م. ق. ، ب. م. ، س. و. ، م. ر. ، ت. ن. ز. ، ب. ف. ز. ، ع. ر. د. ، م. ت. ن. ، ز. ا. ص. ، ی. ن. ، ر. ک. ، ع. غ. ، ا. ح. ف. ز. ، ب. ش. ، ر. م. ، ع. ن. ، ب. ل. ، ا. خ. ر. ، غ. خ. ، و. ش. ، ج. ص. ، س. ص. ، ح. ح. پ. ، ع. ج. ، ع. غ. ، و. خ. پ. ، س. ک. ، ب. ح. پ. ، ی. م. ، ش. ف. ، ا. م. و م. ا. صادر و پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان *به محاکم کیفری دو *ارسال و به شعبه *ارجاع میشود. دادگاه پس از مطالعه پرونده قرار رفع نقص صادر و دستور ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان اموال تضییع شده ، و تبانی اشخاص در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی ، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی ، تعدی و تجاوز نسبت به اموال دولتی را صادر می نماید. پرونده جهت تکمیل تحقیقات و رفع نواقص اعلامی به شعبه دهم بازپرسی ارسال میشود. پس از ارجاع امر به کارشناسی و بررسی دلایل و مدارک و اخذ نظر کارشناس و رفع نواقص اعلامی پرونده به شعبه *به سه سال انفصال از خدمات دولتی بابت سو استفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای قوانین مملکتی از طریق اعمال نفوذ در پرونده های ساختمانی مفتوح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، تحمل سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی از بابت مداخله در معاملات دولتی ، تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای بابت مداخله غیرقانونی در انتخابات ششمین دوره شورای شهر *و حکم بر محکومیت اقای م. ش. به سه سال انفصال از خدمات دولتی بابت سو استفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای مقررات قانونی و دخالت در پرونده ساختمانی اقای م. ، تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی بابت مداخله در انتخابات ششمین دوره شورای شهر ، حکم بر محکومیت اقای م. ب. به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و بیست و دو ماه انفصال از خدمات دولتی از بابت مشارکت در دریافت رشوه با مشارکت اقای م. د. از اقایان ز. ا. ص. و م. ت. ن. و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای از بابت مداخله در انتخابات شورای شهر که مجازات حبس وی با دو درجه تقلیل به دو سال کاهش یافته است.و حکم بر محکومیت اقای ف. م. به تحمل پنج سال حبس تعزیری از بابت شروع به اخذ رشوه از طریق اخذ چک به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان و یکصدو پنجاه میلیون تومان از طریق ب. ف. ز. در پرونده ساختمانی س. ج. و ی. ن. ، که با ورود سازمان *چکها وصول نشده است ، تحمل هفت سال و شش ماه حبس و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ۲۲ ( بیست و دو ) ماه انفصال از خدمات دولتی از بابت دریافت رشوه به مبلغ شش میلیون تومان از ب. ف. ز. بابت پرونده اقای ج. ص. که حبس وی با دو درجه تخفیف به دو سال کاهش یافته است. حکم بر محکومیت اقای و. م. د. به تحمل پنج سال حبس و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت یکصدو پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و شش ماه انفصال از خدمات دولتی به اتهام مشارکت در اخذ رشوه با اقای م. ب. از اقایان ز. ا. ص. ومحم. ت. ن. ، به مبلغ پنج میلیون و ده میلیون تومان که با توجه به اقرار وی حبس وی به شش ماه تقلیل یافته و شش ماه انفصال وی به دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف یافته است. و حکم بر محکومیت اقای ق. ر. به پرداخت ششصد میلیون ریال جزای نقدی از بابت تحصیل مال به طرق نامشروع با سفارش اقای ف. ز. ، جهت پیگیری پرونده اقای غ. خ. و رد مال به مبلغ سیصد میلیون ریال در حق غ. خ. ، تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی بابت ادعای نفوذ نزد مقامات و مراجع رسمی و حکم بر محکومیت اقای ک. خ. به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و بیست و دو ماه انفصال از خدمات دولتی و پرداخت ۳/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سه میلیارد و یکصدو چهل میلیون ریال ) جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل سکه ها در سال وقوع جرم و ضبط سکه ها از بابت معاونت در ارتشا به تعداد ۲۳ ( بیست و سه ) سکه تمام بهار ازادی از بابت پرونده مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مربوط به ه. م. ، دریافت ۲۶ ( بیست و شش ) سکه تمام بهار ازادی از اقای ب. م. ، دریافت ۷ ( هفت ) سکه ( ۳ ( سه ) سکه تمام و۴ ( چهار ) سکه ربع بهار ازادی ) بابت پرونده اقای م. ق. ، سه سال انفصال از خدمات دولتی بابت سو استفاده از موقعیت شغلی ، پانزده ماه و یک روز حبس و هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای از بابت مداخله در انتخابات شورای شهر ، با توجه به اقرار وی در تحقیق و رسیدگی ، مجازات حبس وی در خصوص ارتشا با دو درجه تخفیف به دو سال کاهش یافته است ، حکم بر محکومیت اقایان ه. م. ، م. ق. ، ب. م. از بابت پرداخت رشوه به اقای ک. خ. علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به تحمل شش ماه حبس تعزیری ، حکم بر محکومیت اقای س. و. به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت از بابت ادعای نفوذ در نزد مراجع رسمی و دولتی ، و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس به اتهام نگهداری گاز اشک اور و تحمل نود و یک روز حبس بابت نگهداری شوکر برقی و ضبط انها به نفع دولت ، حکم بر محکومیت اقای ی. ن. به تحمل شش ماه حبس از بابت پرداخت رشوه با اعطای سند پرداخت وجه ( چک ) به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به ف. م. با وساطت ب. ف. ز. و ضبط چک ناشی از ارتشا بابت پرونده مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، حکم بر محکومیت اقای ز. ا. ص. به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق بابت پرداخت رشوه به مبلغ پنج میلیون تومان به اقایان ب. و م. د. بابت مطالبات خویش از شهرداری و ضبط مال ناشی از ارتشا و حکم محکومیت اقای ت. ن. به تحمل دو سال و یک روز حبس بابت خلاصی متهم اقای ل. ا. از تعقیب و دستگیری از طریق مخفی نمودن ، امحا اسناد ، تحمل هفت ماه حبس از بابت اعمال نفوذ و سواستفاده از روابط خصوصی از طریق بکارگیری و استخدام اقربا در شهرداری *، حکم بر محکومیت اقای ب. ف. ز. به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت ادعای نفوذ در مراجع رسمی و دولتی ، تحمل سه سال حبس بابت وساطت در پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵۰ ( یکصدو پنجاه ) میلیون تومان چک به عنوان سند پرداخت به ف. م. از بابت حل مشکل پرونده های ساختمانی خانم ز. ح. و ا. ز. ، تحمل دو سال حبس از بابت تحصیل مال به طرق نامشروع به مبلغ ۴۶ ( چهل و شش ) میلیون تومان از ج. ص. و ۱۱۰ ( یکصدو ده ) میلیون تومان از غ. خ. ، و ۳۰ ( سی ) میلیون تومان از س. ک. ، ۷۰ ( هفتاد ) میلیون تومان از بابت مرتفع نمودن پرونده اقای ش. ف. و دریافت ۱۲۰ ( یکصدو بیست ) میلیون تومان بابت پرونده ماده صد اقای ی. ن. و رد مال تحصیل شده به افراد مذکور و حکم بر محکومیت اقای س. م. ت. ن. به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق و از بابت پرداخت رشوه به مبلغ ده میلیون تومان به اقایان م. ب. و و. م. د. در جهت اخذ مطالبات خویش از شهرداری ، حکم بر محکومیت اقای ع. ر. د. به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت مساعدت اقای ح. ل. ا. در ازمون زبان دکتری و تغییر در پاسخ نامه داوطلب ، و حکم بر محکومیت اقای م. ر. به پرداخت صد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از بابت نشر اکاذیب در فضای مجازی با موضوع شکایت شهرداری صادر میشود. و در خصوص متهمین اقایان ز. ا. ص. ، س. م. ت. ن. ، ع. ر. د. و م. ر. به لحاظ وضعیت خاص انها تمام مجازاتهای صادره و یک دوم مجازات جزای نقدی اقای ع. ر. د. برای مدت دو سال تعلیق میشود. و حکم صادره در خصوص اقای ک. خ. در سازمان *یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. و در خصوص سایر اتهامات انتسابی به اقای ح. ل. ا. دایر بر تقلب در ازمون زبان دکترای *و ارتشا از طریق دریافت سکه بهار ازادی ، و دریافت سه میلیارد ریال از اقای ی. م. و ارتشا از ا. م. ، و خانم ش. ش. و مشارکت در ارتشا و پرداخت حقوق به تعداد اشخاص با وابستگی فامیلی ، و تضییع اموال عمومی ، و تحمیل هزینه به شهرداری ، پرداخت وجه به خانه ریاضیات ، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ، و در خصوص اتهام ف. ت. م. دایر بر ارتشا از و. خ. پ. ، تضییع اموال عمومی ، و در خصوص اتهام م. ش. دایر بر دریافت رشوه از س. ص. ، ع. ج. ، ع. ن. ، م. ا. ، ب. ل. و مشارکت در ارتشا با مشارکت ک. خ. و ح. ل. ا. ، و اتهام انتسابی به اقای م. ب. دایر بر ارتشا از و. ش. م. ، م. ا. ، ح. ح. پ. و در خصوص اتهام ق. ر. دایر بر اخذ رشوه بابت طرح پرورش گل و گیاه با وساطت ب. ف. ز. ، س. ک. ، ع. ص. و اتهام ک. خ. دایر بر مداخله در معاملات دولتی ، در خصوص اتهام ا. خ. ر. دایر بر اخذ رشوه از ب. ح. پ. ، و در خصوص اتهام اقای و. ش. دایر بر پرداخت رشوه به م. ب. و اتهام اقای س. ک. دایر بر پرداخت رشوه به ق. ر. ، و در خصوص اتهام اقای ح. ح. پ. دایر بر پرداخت رشوه و تقبل هزینه سفر خارج از کشور م. ب. و در خصوص اتهام اقای غ. خ. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ ۲۱۵ ( دویست و پانزده ) میلیون تومان به ق. ر. و ع. ص. و در خصوص اتهام س. و. دایر بر پرداخت چهار میلیارد ریال رشوه ، و در خصوص اتهام اقای ی. م. دایر بر پرداخت رشوه به ح. ل. ا. و اتهام انتسابی به اقای ر. م. دایر بر تحصیل مال به طرق نامشروع و اتهام اقای ب. ح. پ. دایر بر پرداخت رشوه به ق. ر. و اتهام انتسابی به اقای ع. غ. دایر بر تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال به طرق نامشروع و در خصوص اتهام انتسابی به اقای ب. ش. دایر بر تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال به طرق نامشروع و در خصوص اتهام انتسابی به ش. ف. دایر بر پرداخت رشوه و اتهام م. ر. دایر بر تحصیل مال به طرق نامشروع و اتهام اقای ج. ص. دایر بر پرداخت رشوه به اقایان ع. ص. و ف. م. و اتهام انتسابی به اقای ی. ن. دایر بر پرداخت رشوه و ادعای نفوذ نزد مراجع رسمی و اتهام انتسابی به اقای ت. ن. دایر بر معاونت در پرداخت رشوه به ح. ل. ا. و در خصوص اتهام انتسابی به اقای و. خ. پ. دایر بر پرداخت رشوه به اقایان ل. ا. و ت. م. از بابت حل مشکل پرونده ساختمانی و در خصوص اتهام انتسابی به اقای ا. ح. ف. ز. دایر بر وساطت در پرداخت رشوه به ع. ص. و ف. م. به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم برائت صادر میشود. و در خصوص اتهام انتسابی به اقایان ع. ن. ، م. ا. ، ع. ج. ، ب. ل. ، س. ص. دایر بر پرداخت رشوه به اقای م. ش. به لحاظ شمول مرور زمان و در خصوص اتهام انتسابی به اقای ح. ل. ا. دایر بر تضییع اموال عمومی با واگذاری تابلو تبلیغاتی متعلق به شهرداری به افراد خاص به مدت نامحدود به لحاظ اعتبار امر مختوم و رسیدگی در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو و تایید ان در شعبه *، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. پس از ابلاغ دادنامه به محکوم علیهم اقایان و. م. د. و ز. ا. ص. با مراجعه به دادگاه نخستین و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری نموده که به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ اصداری از شعبه *یک چهارم مجازاتهای تعزیری انها کسر میشود. و محکوم علیهم اقایان ع. ر. د. ، ی. ن. با وکالت اقای ی. ب. ، ک. خ. با وکالت اقای ه. د. ، ب. م. با وکالت اقای ق. ش. ، ق. ر. با وکالت اقایان م. ج. م. و ع. ج. ، ت. م. ز. با وکالت اقای م. پ. ، س. و. با وکالت اقایان ر. ا. ز. و ع. م. ، م. ش. با وکالت اقای ن. ن. ، ف. م. با وکالت اقای م. س. ، ه. م. ، اقای ف. ت. م. با وکالت اقای م. و. ، ب. ف. ز. با وکالت اقای م. س. ، ح. ل. ا. با وکالت اقای ن. س. ، م. ب. با وکالت اقای ف. ذ. ، م. ق. با وکالت اقای س. ا. ج. د. ، و اقای م. ر. به لحاظ عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.دادگاه با بررسی اوراق پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند منان به شرح ذیل انشا رای می نماید.:

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ۱ ه. م. فرزند ج. ۲ م. ق. فرزند ل. با وکالت اقای س. ا. ۳ ب. م. با وکالت اقای ق. ش. ۴ ی. ن. با وکالت اقای ی. ب. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۲/۱۱ اصداری از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۶ ( شش ) ماه حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا محکوم شده اند. با توجه به محتویات پرونده و با امعان نظر در لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه و نظر به دفاعیات متهمان در تحقیقات دادسرا و جلسه دادرسی دادگاه نخستین ، نظر به اینکه مشارالیهم در پرداخت رشوه مضطر بوده اند و علی رغم میل باطنی و به لحاظ حل مشکلات اقدام به پرداخت رشوه نموده اند لذا هیات حاکمه دادگاه تجدیدنظرخواهی مشارالیهم را محرز و مسلم تشخیص و با اجازه حاصله از بند ب ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه مبحوث عنه مستندا به تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ فقدان عنصر روانی ( سونیت ) حکم به برائت مشارالیهم از بزه انتسابی را صادر و اعلام می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ اقای ع. ر. د. فرزند ع. ۲ اقای م. ر. فرزند ج. نسبت به دادنامه مبحوث عنه که به موجب ان اقای ع. ر. د. به اتهام مساعدت در تقلب در ازمون زبان دکترای دانشگاه به داوطلب اقای ح. ل. ا. به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و اقای م. ر. به اتهام نشر اکاذیب با انتشار تصاویر مربوط به شهرستانهای دیگر در فضای مجازی با موضوع شکایت شهرداری *به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند. با عنایت به جامع اوراق پرونده و با امعان نظر در لایحه تجدیدنظرخواهی اقای ع. ر. د. ، نظر به اینکه مشارالیه در تحقیقات دادسرا و دادگاه نخستین منکر بزه انتسابی بوده و در پرونده امر ادنی دلیلی بر توجه اتهام به وی ملحوظ و مشهود نمی باشد. و از مجموع اوراق و محتویات پرونده علم و یقین قضایی حاصل نمی گردد. و دلایل ابرازی به حدی نبوده که مستندات بین مفید علم نوعی موضوع ماده ۲۱۱ و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به حساب ایند و ارزیابی شوند. و در خصوص اتهام اقای م. ر. صرفنظر از اعلام رضایت شهرداری *دلیل متقن و محکمه پسندی در جهت انتساب بزه در پرونده امر مشهود نمی باشد. و مشارالیه به شدت منکر بزه انتسابی بوده و از مجموع اوراق پرونده علم و یقین قضایی حاصل نمی گردد. لذا دادگاه ، تجدیدنظرخواهی مشارالیهما را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه مبحوث عنه به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری به لحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی و عدم حصول یقین قضایی حکم بر برائت مشارالیهما از بزه های انتسابی صادر و اعلام می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ت. ن. فرزند م. با وکالت اقای م. پ. نسبت به دادنامه مبحوث عنه که به موجب ان مشارالیه به اتهام مساعدت در خلاصی متهم اقای ح. ل. ا. از تعقیب و دستگیری به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و به اتهام اعمال نفوذ و سواستفاده از روابط خصوصی با شهردار *با بکارگیری اقربای نسبی و سببی در شهرداری *به تحمل هفت ماه حبس محکوم شده است. با عنایت به جامع اوراق پرونده و با امعان نظر در لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه و با مداقه در اظهارات مشارالیه در تحقیقات دادسرا و جلسه دادرسی دادگاه نخستین نظر به اینکه در خصوص بزه های انتسابی به وی در پرونده امر دلیل متقن ارائه نگردیده و از مجموع اوراق و محتویات پرونده در خصوص سواستفاده از روابط خصوصی در بکارگیری اقربا در شهرداری *علم و یقین قضایی حاصل نمی گردد. و دلایل و مدارک ارائه شده در پرونده به حدی نبوده که مستندات بین مفید علم نوعی موضوع ماده ۲۱۱ و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی به حساب ایند و ارزیابی شوند. النهایه هیات حاکمه دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با اجازه حاصله از بند ب ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه مبحوث عنه مستندا به ماده ۴ قانون اخیرالذکر و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت ، حکم به برائت اقای ت. ن. از بزه های انتسابی را صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواهانها اقایان ۱ ح. ل. ا. ۲ ف. ت. م. م. ش. ۴ ک. خ. م. ب. ، دایر بر مداخله غیرقانونی در انتخابات ششمین دوره شورای شهر *که به موجب دادنامه مذکور اقای ح. ل. ا. به تحمل دو سال حبس و دو سال انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال ممنوعیت از عضویت در هیاتهای نظارتی و شعب اخذ رای و اقای ف. ت. م. به پانزده ماه و یک روز حبس ، هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای نظارتی و شعب اخذ رای ، اقای م. ش. به پانزده ماه و یک روز حبس و هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای و اقای م. ب. به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس ، هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای و اقای ک. خ. به تحمل پانزده ماه حبس و هیجده ماه انفصال از خدمات دولتی و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای محکوم شده اند ، نظر به جامع اوراق پرونده و با مداقه در تحقیقات سازمان *استان *و انکار شدید مشارالیهم در تحقیقات دادسرا و جلسه دادرسی دادگاه نخستین و با امعان نظر در لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه ، نظر به اینکه در پرونده امر ادنی دلیلی بر توجه اتهام به مشارالیهم ملحوظ و مشهود نمی باشد. و از مجموع اوراق و محتویات پرونده علم و یقین قضایی حاصل نمی گردد. و با توجه به اینکه گزارش و تحقیقات مرجع تحقیق به حدی نبوده که مستندات بین مفید علم نوعی موضوع ماده ۲۱۱ و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی به حساب ایند و ارزیابی شوند و با توجه به اینکه وقوع بزه و برخی از شرایط ان مورد شبهه و تردید بوده و دلیلی بر نفی ان یافت نمی گردد. ، النهایه هیات حاکمه دادگاه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه را در این قسمت از دادنامه مبحوث عنه وارد تشخیص و با اجازه حاصله از بند ب ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۴ قانون مذکور و اصل ۳۷ قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به لحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی و قانونی و عدم حصول یقین قضایی ، حکم بر برائت مشارالیهم از بزه انتسابی را صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص محکومیت اقایان ۱ ح. ل. ا. به تحمل پنج سال انفصال از خدمات دولتی از طریق سواستفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای مقررات دولتی ، و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و پرداخت خسارت به مبلغ ۹۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ( نهصدو پنجاه و نه میلیون ) ریال بابت اعطای کارت هدیه به افراد غیر سازمانی و پرداخت دو میلیارد ریال از بابت خسارت وارده با انعقاد قرارداد و عودت گوشی تلفن همراه و لپ تاپ به شهرداری و تحمل دو فقره سه سال حبس از بابت جعل و استفاده از سند مجعول ۲ ف. ت. م. به تحمل سه سال انفصال از خدمات دولتی از بابت سو استفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای قوانین مملکتی از طریق اعمال نفوذ در پرونده های ساختمانی مطرح در کمیسیون ماده صد شهرداری ، تحمل سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی از بابت تبانی در معاملات دولتی ۳ اقای م. ش. به سه سال انفصال از خدمات دولتی از بابت سو استفاده از موقعیت شغلی با عدم اجرای قوانین مملکتی با دخالت در پرونده ساختمانی اقای ب. م. ۴ م. ب. به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت۱۵۰ ( یکصد و پنجاه ) میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و بیست و دو ماه انفصال از خدمات دولتی از بابت بزه مشارکت در اخذ رشوه از اقایان ص. و م. ت. ن. که مجازات حبس وی با دو درجه تخفیف به دو سال تقلیل یافته است. ۵ ف. م. به تحمل پنج سال حبس از بابت بزه شروع به ارتشا با دریافت رشوه از طریق اخذ چک بابت مرتفع نمودن پرونده های مطروح در کمیسیون ماده صد شهرداری که با دخالت سازمان *وصول نشده و تحمل هفت سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۶۰ ( شصت ) میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و بیست و دو ماه انفصال از خدمات دولتی از بابت دریافت رشوه از ب. ف. ز. بابت حل مشکل پرونده اقای ج. ص. ، که با توجه به وضع خاص وی حبس وی با دو درجه تخفیف به دو سال تقلیل یافته ۶ ق. ر. دراباد ، به پرداخت ۶۰۰ ( ششصد ) میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل دو برابر مال ماخوذه از بابت تحصیل مال به طرق نامشروع با سفارش اقای ب. ف. ز. جهت پیگیری پرونده غ. خ. و رد ۳۰۰ ( سیصد ) میلیون ریال به اقای غ. خ. وتحمل پانزده ماه و یک روز حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت از بابت بزه ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی ۷ ک. خ. به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و بیست و دو ماه انفصال از خدمات دولتی و پرداخت سه میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ضبط سکه ها از بابت مباشرت در ارتشا به تعداد ۲۳ ( بیست و سه ) سکه تمام بهار ازادی از اقای ه. م. بابت حل مشکل پرونده وی در کمیسیون ماده صد شهرداری و ۲۶ ( بیست و شش ) سکه تمام بهار ازادی از اقای ب. م. و ۷ ( هفت ) سکه ( ۳ ( سه ) سکه تمام بهار و ۴ ( چهار ) سکه ربع بهار ازادی ) از اقای م. ق. و تحمل سه سال انفصال از خدمات دولتی از بابت سو استفاده از موقعیت شغلی معطوف به عدم اجرای مقررات قانونی که مجازات حبس وی به لحاظ اقرار وی در خصوص ارتشا با دو درجه تخفیف به دو سال تقلیل یافته است ۸ س. و. به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت از بابت ادعای نفوذ نزد مراجع رسمی و دولتی و پانزده ماه و یک روز حبس و ضبط ان به نفع دولت از بابت نگهداری گاز اشک اور و تحمل نود و یک روز حبس و ضبط ان به نفع دولت از بابت نگهداری شوکر برقی غیرمجاز ۹ ب. ف. ز. به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و ده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت بابت ادعای نفوذ نزد مراجع رسمی ، تحمل سه سال حبس از بابت فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره ، جلب موافقت و تحمل دو سال حبس به اتهام تحصیل مال به طرق نامشروع به مبلغ ۴۶ ( چهل و شش ) میلیون تومان از اقای ج. ص. ، ۱۱۰ ( یکصدو ده ) میلیون تومان از اقای غ. خ. ، ۳۰ ( سی ) میلیون تومان از اقای س. ک. ، ۷۰ ( هفتاد ) میلیون تومان از اقای ش. ف. ، ۱۲۰ ( یکصد وبیست ) میلیون تومان از اقای ی. ن. بابت حل مشکلات پرونده مطروحه در ماده صد شهرداری و رد مال در حق اشخاص فوق الذکر با اجرای مجازات اشد. با توجه به محتویات پرونده ، تحقیقات جامع و مبسوط بازپرس شعبه *و با امعان نظر در اظهارات مشارالیهم در تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی دادگاه نخستین و با مداقه در لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان ، و توجها به تحقیقات سازمان *استان و اظهارات مشارالیهم در تحقیقات اداره مذکور ، با امعان نظر در اظهارات اقای م. ق. در صفحه ۲۲۵ جلد ۱۳ پرونده و اظهارات اقایان ه. م. ، ب. م. در صفحات ۱۳۴ و ۱۴۶ پرونده ، صورتجلسه مواجهه حضوری فی مابین اقایان م. ش. و ک. خ. به شرح صفحات ۱۶۱ الی ۱۶۳ جلد سیزدهم پرونده ، اقرار اقای ق. ر. در تحقیقات سازمان *و در شعبه بازپرسی ، صورتجلسه مواجهه حضوری فی مابین اقایان ب. ف. ز. و ق. ر. به شرح صفحات ۶۰ و ۵۹ جلد سوم پرونده ، اقرار اقای ب. ف. ز. در تحقیقات مقدماتی به شرح صفحه ۴۵ جلد پنجم پرونده و … با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت مشارالیهم وفق موازین قانونی ، اصول و قواعد دادرسی بوده از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواهان ، تجدیدنظرخواهی موجه و مدللی که موثر در مقام بوده و بر ارکان دادنامه مبحوث عنه خللی وارد و مالا موجبات نقض را فراهم نماید. به محکمه تجدیدنظر ارائه نگردیده و از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات قانونی و توجه به دفاعیات طرفین ، ایراد و اشکال عمده اساسی سبب نقض ملاحظه نمی گردد. و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان با هیچیک از جهات مصرح در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق نبوده ، النهایه هیات حاکمه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با ا.اح مجازات حبس اقای ب. ف. ز. از سه سال به بیست و یک ماه و یک روز در خصوص بزه فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشا و اصلاح دو سال حبس در خصوص بزه تحصیل مال به طرق نامشروع به پانزده ماه و شانزده روز با لحاظ ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تذکر به دادگاه نخستین در تعیین مجازات و تطبیق عمل با قانون و حذف انتشار حکم اقای ک. خ. در سازمان *یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عبارت در هر موردی که مال موضوع رشوه توسط متهمین هزینه شده باشند ، در جهت ضبط راشی یا مرتشی مکلف به استرداد ان به نفع دولت می باشد. ، با توجه به کلی بودن موضوع از دادنامه تجدیدنظرخواسته ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که عاری از ایراد و اشکال عمده اساسی سبب نقص می باشد. ، مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری به کیفیت مرقوم تایید می نماید. رای اصداری با اجازه حاصله از ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر قطعی است. /م

رییس شعبه *ساسان ب.

مستشاران دادگاه – ا. م. محبوب ب.

رونوشت برابر اصل است/

مدیردفتر:س. ز. /

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

متقاضی:ا. ب. س. فرزند ش. به وکالت از ک. خ. فرزند ا.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: ا. ب. ا. ( رییس ) ، م. س. ( مستشار ) ، ج. ا. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

اقای ک. خ. فرزند ا. به موجب بخشی از رای شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ شعبه *به اتهام مباشرت در اخذ رشوه از طریق گرفتن سکه در پرونده های کمیسیون ماده صد شهرداری مربوط به اقایان ه. م. ، ب. م. ، م. ق. و س. فاده از موقعیت شغلی مداخله در انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر از طریق تامین هزینه ها سالن براساس تحقیقات انجام شده ، اقرار وی و ادله مذکور در رای و مستند به ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۲٫۱۱٫۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۲۲ ماه انفصال از خدمات دولت و پرداخت سه میلیارد و چهل و شش میلیون ریال جزای نقدی معادل قیمت سکه های ماخوذه و ضبط سکه ها از جهت مباشرت در اخذ رشوه و سه سال انفصال از خدمات دولتی از بابت س. فاده از موقعیت شغلی و ۱۵ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و ۱۸ ماه انفصال از خدمات دولتی و ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هییت های اجرایی و نظارت در شعبه اخذ رای از بابت مداخله در انتخابات شورای شهر محکوم شده اند و با رعایت ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حبس بابت ارتشای به ۲ سال کاهش یافته است. تجدیدنظرخواهی ا. ب. به وکالت از محکوم علیه طی رای شماره *مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شعبه *در محکومیت بابت ارتشای و س. فاده از موقعیت شغلی با حذف انتشار حکم در رسانه ها رد شده است.و در قسمت مداخله در انتخابات شورای شهر ضمن نقض ، رای بر برائت صادر شده است. وکیل محکوم علیه با ارائه تصاویر ارای و لایحه با این توضیح که همه پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده صد که موکل متهم به دریافت سکه هست در کمیسیون رای به تخریب صادر و مختومه شده اند و اتهام اصلا وجود خارجی نداشته است.و سکه های مورد اقرار تامین مالی برای ا. از کاندیداهای شورای شهر بوده است.و اصلا اتهام اخذ رشوه صدق ندارد. و عناصر تشکیل دهنده ان محقق نیست ضمن تقاضای توقف اجرای درخواست اعاده دادرسی نموده اند.

هییت شعبه در مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ تشکیل جلسه داد و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق و مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای شعبه

درخواست اعاده دادرسی ا. ب. س. فرزند ش. به وکالت از ک. خ. فرزند ا. از رای شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ شعبه *شامل مضامین ماهوی است.و طبع دفاع محاکماتی دارد. که در مراحل دادرسی در محاکم طرح و بررسی و تجویز و تحلیل شده است.و توجیه وکیل مستدعی اعاده دادرسی در مختومه بودن پرونده های کمیسیون ماده صد با توجه به برایند ارای برای پذیرش درخواست اقناعی نیست و با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی مندرج در شقوق ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مطابقت ندارد. و اعلام مواردی ازجمله عدم وجود عناصر تشکیل دهنده جرم و یا جرم نبودن عمل از موارد تجویز نبوده مستندا به ماده ۴۷۶ قانون مرقوم رد می شود.

شعبه *

رییس: ا. ب. ا. مستشار: م. س. عضو معاون: ج. ا.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: س. ا. پ. ش. ( رییس ) ، ف. ن. ( مستشار ) ، م. ب. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

به موجب اوراق پرونده محکوم علیه اقای ق. ر. د. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۲/۵/۲۱ شعبه *که در تایید دادنامه شماره ۷۷۹ ۱۴۰۲/۲/۱۱ شعبه *صادر گردیده و در بخش محکومیت اعاده خواه وی را بابت اتهام های ۱ تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ ششصدمیلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل دو برابر مال ماخوذه از این بابت با سفارش اقای ب. ف. ز. جهت پیگیری پرونده غ. خ. و رد سیصد میلیون ریال به اقای غ. خ. ۲ ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی به تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده با استناد به اسناد و مدارک جدید از جمله پاسخ استعلام های بعمل امده از اداره کل راه و شهرسازی استان *به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری *که بیانگر این است. متهم اقای غ. خ. که اعاده خواه بابت پیگیری کار وی در مراجع مذکور مبلغ موضوع محکومیت با واسطه اقای ب. ف. ز. را دریافت کرده هیچگونه پرونده ای در مراجع مذکور نداشته و خود نیز طی اقرار نامه چنین ادعایی نداشته و بیان کرده و جمعی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اعاده خواه پرداخت نکرده و به موجب دادنامه صادر وی از اتهام های انتسابی نیز تبریه شده است. و محکومیت متقاضی را از این حیث واجد اشکال اعلام نموده و درخواست اعاده دادرسی کرده که معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پرونده را به این شعبه ارجاع نموده اند.

هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش اقای م. ب. عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص تقاضای اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای هیات

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه اقای ق. ر. د. فرزند ا. از دادنامه شماره *۱۴۰۲/۵/۲۱ شعبه *که در تایید دادنامه شماره ۷۷۹ ۱۴۰۲/۲/۱۱ شعبه *صادر گردیده و متضمن محکومیت نامبرده به پرداخت جزای نقدی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بابت پیگیری پرونده اقای غ. خ. با واسطه اقای ب. ف. ز. و رد وجه در حق اقای غ. خ. و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس بابت اتهام ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به شرح گزارش می باشد. به جهت استناد متقاضی به اسناد و مدارک جدید و استعلام های بعمل امده از اداره کل راه و شهرسازی استان *و شهرداری *که حکایت از عدم وجود پرونده ای بنام اقای غ. خ. در مراجع مذکور دارد. که به این جهت اعاده خواه محکومیت یافته و اقای غ. خ. نیز از اتهام مرتبط با اعاده خواه برائت حاصل نموده و طی اقرار نامه پرداخت هرگونه وجه ای را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به محکوم علیه تکذیب نموده که به این هیات محکومیت حاصله فاقد وجاهت قانونی می باشد. و به فرض ثبوت نیز بزه های موضوع محکومیت ناشی از عمل واحد بوده که دارای عناوین متعدد مجرمانه می باشد. و مشمول ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی می گردیده که می بایست مرتکب به مجازات بزه مهم تر محکومیت می یافته و در این صورت رعایت تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که مورد تایید رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. نیز مراعات گردد. لذا تقاضا را مشمول بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تشخیص و به پشتوانه ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان *محول می گردد.

شعبه *

رییس: س. ا. پ. ش. مستشار: ف. ن. ع. معاون: م. ب.

شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۱۲۹۲000۱۱0۵۷0۴

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۷/۱0

گروه رأی: حقوقی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. فرزند ح. به نشانی *
خوانده: خانم م. چ. ف. فرزند م. با وکالت اقای ع. ک. فرزند ع. ع. به نشانی *کد پستی*و اقای ح. ک. فرزند ع. ع. به نشانی *کد پستی*
خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

بسمه تعالی

به نام خدا؛ بتاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضایکننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق الذکرتحت نظراست دادگاه پس ازبررسی مجموع محتویات پرونده وبااستعانت ازخداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید./

 

* رای دادگاه *

 

در خصوص دادخواست اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. به طرفیت خانم م. چ. فرزند م. ر. با وکالت اقایان ع. و ح. هر دو ک. ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا ی صیغه طلاق به درخواست زوج دادگاه با عنایت به اظهارات وکیل خواهان و مدافعات خوانده به شرح صورتجلسات رسیدگی دادگاه با عنایت به نظرات داوران منتخب زوجین در راستای اصلاح ذات البین و مندرجات رونوشت سند نکاحیه تحت شماره ۱۵۸۱ تنظیم شده در دفتر خانه ازدواج شماره ۸۳ سروستان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ لذا معتقد است.که تلاش حکمین جهت بر قراری و اصلاح ذات البین زوجین ثمری نداشته است.فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با شرایط: ۱- در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه به شرح جداگانه زوجه اقدام به طرح دعوی نموده است.و اتخاذ تصمیم صورت پذیرفته است. ۲- حسب اقرار طرفین.فاقد فرزند مشترک می باشند ۳-مراسم عروسی برگزار نگردیده است.و در خصوص جهیزیه زوجه ادعایی ندارند۴-زوجه باکره می باشد. ۵- نوع طلاق باین غیرمدخوله می باشد. ۶- ضمنا سر دفتر می بایست طی دو مرتبه اخطار و در صورت عدم حضور زوجه در فواصل هر کدام یک هفته صادر و در صورت عدم حضور نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید.ضمنا در خصوص حقوق مالی مندرج در بند ( الف ) سند نکاحیه در خصوص شرایط ضمن عقد و اجرت المثل ایام زوجیت نیز با عنایت به اینکه زندگی مشترک شروع نشده است.دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. بالنتیجه دادگاه عدم امکان سازش زوجین را به اجازه مواد ۲۶٫۲۹و۳۴ و ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی می کند بر همین اساس زوج در صورت اصرار بر طلاق می تواند با پرداخت حقوق زوجه ( حسب دادنامه های اصداری در خصوص حقوق مالی ) به استناد مواد ۱۱۳۳و بند اول ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی زوجه را به طلاق باین غیر مدخوله با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق ، مطلقه نماید. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادر شده برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. ضمنا صدور حکم طلاق منوط به ارائه نظریه پزشکی قانونی در خصوص بارداری یا عدم بارداری زوجه می باشد. که در صورت عدم همکاری زوجه در این خصوص در صورت اصرار زوج بر طلاق دفتر خانه موظف است.با قید استنکاف زوجه از ارائه گواهی در این خصوص مراتب مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد. و پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

شعبه *- م. ش.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. چ. فرزند م. ر. با وکالت اقایان۱ ع. ک. ۲ ح. ک. به طرفیت اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین صادروبموجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *دادنامه صادره در قسمت مربوط به نحله نقض و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، بنابراین هییت دادگاه با توجه به اینکه حسب اظهارات طرفین و محتویات پرونده زوجین زندگی مشترک نداشته اند وتنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت داشته اند ( دوران عقد ) و از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نگرفته است ، از باب بخشش و نحله در اجرای بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ مبلغ یکصد میلیون ریال بابت نحله تعیین ومستندا به ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۴ و ۲۹ قانون حمایت خانواده وبند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ حکم برمحکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت نحله درصورت وقوع طلاق به زوجه صادر واعلام می نماید. رای صادره به تبع رای طلاق صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.

مستشاران شعبه *

س. ع. ا. پ. ا. ر. ک. ک.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به نام خدا

کلاسه پرونده:*ت۲۸

شماره دادنامه:*

تاریخ رسیدگی:۱۴۰۲/۰۳/۲۱

مرجع رسیدگی کننده: شعبه *

هیات دادگاه: اقایان ی. ر. و غ. ر. مستشاران دادگاه

تجدیدنظرخواه: خانم م. چ. ف. فرزند م. با وکالت اقای ع. ک. فرزند ع. ع. به نشانی *کد پستی*و اقای ح. ک. فرزند ع. ع. به نشانی *کد پستی*

تجدیدنظرخوانده: اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. فرزند ح. به نشانی *

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷صادره از شعبه *

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

( رای دادگاه )

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. چ. ف. فرزند م. ر. با وکالت اقایان ۱-ع. ک. ۲- ح. ک. به طرفیت اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره*بتاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان ، در خصوص دادخواست اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. به طرفیت خانم م. چ. فرزند م. ر. با وکالت اقایان ع. و ح. هر دو ک. ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا ی صیغه طلاق به درخواست زوج دادگاه با عنایت به اظهارات وکیل خواهان و مدافعات خوانده به شرح صورتجلسات رسیدگی دادگاه با عنایت به نظرات داوران منتخب زوجین در راستای اصلاح ذات البین و مندرجات رونوشت سند نکاحیه تحت شماره ۱۵۸۱ تنظیم شده در دفتر خانه ازدواج شماره ۸۳ *مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ لذا معتقد است.که تلاش حکمین جهت بر قراری و اصلاح ذات البین زوجین ثمری نداشته است.فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با شرایط: ۱- در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه به شرح جداگانه زوجه اقدام به طرح دعوی نموده است.و اتخاذ تصمیم صورت پذیرفته است. ۲- حسب اقرار طرفین.فاقد فرزند مشترک می باشند ۳-مراسم عروسی برگزار نگردیده است.و در خصوص جهیزیه زوجه ادعایی ندارند۴-زوجه باکره می باشد. ۵- نوع طلاق باین غیرمدخوله می باشد. ۶- ضمنا سر دفتر می بایست طی دو مرتبه اخطار و در صورت عدم حضور زوجه در فواصل هر کدام یک هفته صادر و در صورت عدم حضور نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید.ضمنا در خصوص حقوق مالی مندرج در بند ( الف ) سند نکاحیه در خصوص شرایط ضمن عقد و اجرت المثل ایام زوجیت نیز با عنایت به اینکه زندگی مشترک شروع نشده است.دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. بالنتیجه دادگاه عدم امکان سازش زوجین را به اجازه مواد ۲۶٫۲۹و۳۴ و ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی می کند بر همین اساس زوج در صورت اصرار بر طلاق می تواند با پرداخت حقوق زوجه ( حسب دادنامه های اصداری در خصوص حقوق مالی ) به استناد مواد ۱۱۳۳و بند اول ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی زوجه را به طلاق باین غیر مدخوله با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق ، مطلقه نماید. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادر شده برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. ضمنا صدور حکم طلاق منوط به ارائه نظریه پزشکی قانونی در خصوص بارداری یا عدم بارداری زوجه می باشد. که در صورت عدم همکاری زوجه در این خصوص در صورت اصرار زوج بر طلاق دفتر خانه موظف است.با قید استنکاف زوجه از ارائه گواهی در این خصوص مراتب مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید. ، توجها به محتویات پرونده ، نظربه به اینکه سابق بر این با تجدیدنظر خواهی از دادنامه موصوف به موجب دادنامه *بتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ صادره از این دادگاه با اصلاحات به عمل امده تایید گردیده است.که با فرجام خواهی از دادنامه اخیر به موجب دادنامه *بتاریخ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صادره از شعبه *از حیث عدم اظهار نظر نسبت به شرط تنصیف دارایی و نیز در باب نحله نقض و اعاده گردیده است ، و با استماع اظهارات طرفین و وکیل ردیف اول تجدیدنظر خواه و وکیل تجدیدنظر خوانده به شرح صورت جلسه ی دادرسی بتاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ، اولا-نظر به ایراد به صلاحیت محلی بلحاظ سکونت تجدیدنظر خواه در حوزه قضایی *باتوجه به اینکه تجدید نظر خواه برابر با پاسخ استعلام از اداره اموزش و پرورش شهرستان *از تاریخ۱۴۰۰/۰۷/۰۱لغایت۱۴۰۱/۰۶/۳۱به عنوان معلم مشغول خدمت بوده اند و باتوجه به اینکه چنانچه محل سکونت شخص غیر از مرکز امور مهم شخص باشد. محل امورمهم شخص اقامتگاه او محسوب می شود. ( ماده۱۰۰۲قانون مدنی ) بنابراین ایراد مطروحه مردود بوده ، ثانیا- نسبت به شرط تا تنصیف دارایی موضوع بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه ی طرفین نظربه به اینکه بنابر اظهارات طرفین زندگی مشترک مشترک طرفین شروع نشده و با وجود عقد نکاح دائم در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ تا تاریخ تیرماه سال ۱۳۹۷ یعنی به مدت چهارماه با هم رابطه ی حسنه داشته و با هم رفت و امد داشته اند علیرغم اینکه در این مدت فوق هم تجدیدنظر خواه در *مشغول به کار بوده و علیرغم اینکه اموالی اعم از منقول و غیر منقول از تجدیدنظر خوانده نیز با استعلامات به عمل امده شناسایی نشده و بنابر اظهار تجدیدنظر خواه به شرح صورت جلسه ی فوق تجدیدنظر خوانده از قبل از ازدواج با او دارای خودرو پژو ۴۰۵ بوده و بعد از عقد نیز فهمیده که دارای مغازه و منزل بوده ولی نسبت به اینکه قبل از عقد داشته یا خیر بی اطلاع است.نظربه اینکه تجدیدنظر خوانده منکر هر گونه مالکیت اعم از مال منقول و غیر منقول شده نظربه اینکه طرفین زندگی مشترک نداشته اند و ذکرایام زناشویی در بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح دلالت بر به دست اوردن مال در زندگی مشترک طرفین دارد. که طرفین به فرض به دست اوردن مال یا اموالی هر چند اندک نقشی داشته باشند تا در صورت وجود ان بتوان تا نصف دارایی را بلاعوض برای زوجه لحاظ نمود ، بنابراین از جهت شرط تنصیف دارایی با توجه به مراتب فوق ذیحق نبوده ، ثالثا-نسبت به نحله علیرغم اینکه زندگی مشترک طرفین شروع نشده و نحله که از باب بخشش تلقی می گردد. می بایست فرع بر انجام کارهایی از ناحیه ی زوجه باشد. که بنابر اظهار تجدیدنظر خواه به شرح سطر یازدهم از صفحه ی اول صورت جلسه ی دادرسی بتاریخ۱۴۰۲/۰۲/۲۵در جواب سوال دادگاه مبنی بر اینکه در طول مدتی که با هم رفت و امد می کردید کاری انجام داده اید یا خیر که در پاسخ اظهار داشته خیر کار خاصی انجام نمی دادم ولی بخاطر ایشان از *محل کارم ( دوره ضمن خدمت ) به *می امدم بنابراین موضوع نحله نیز سالبه به انتفای موضوع است.و ذیحق نمی باشد. ، رابعا -نسبت به اظهار تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه طلاق نمی خواهد صرف نظر از اینکه تجدیدنظر خواه سابقا خود اقدام به طرح دعوی طلاق نموده که حکم به بطلان دعوی وی صادر شده بوده نظربه اینکه تجدیدنظر خوانده با اختیار حاصله در ماده۱۱۳۳ قانون مدنی اقدام به طرح دعوی حاضر نموده و سعی و تلاش دادگاه نخستین و این دادگاه نیز در منصرف نمودن زوج از طلاق بی اثر بوده ، بنابراین با جمیع جهات نظربه اینکه تجدیدنظر خواه و وکلای وی دلیل موجهی که موجبات از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. اقامه نکرده اند ودادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و لکن نسبت به نفقه ی زوجه بلحاظ اینکه جداگانه اقدام نموده دادگاه نخستین خود را فارغ از رسیدگی دانسته نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در پرونده۱۴۰۰۰۱۲۹۲۰۰۰۲۰۷۲۰۰۰ و بایگانی ۰۰۰۱۰۷۸مطروحه در شعبه *با مطالبه نفقه معوقه و حال به موجب دادنامه *بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲حکم برمحکومیت زوج به پرداخت نفقه به میزان۳۵۴٫۵۸۲٫۷۵۰ریال تا تاریخ پایان ابان ماه سال۱۴۰۰و پس از ان تا صدور حکم قطعی ماهانه یک میلیون تومان بانضمام خسارات دادرسی صادر که به موجب دادنامه *بتاریخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷صادره از شعبه *تایید گردیده است.و از طرف دیگر زوجه در پرونده *وبایگانی۹۷۰۶۱۱مطروحه در شعبه *تعداد یکصد و ده قطعه سکه تمام بهار ازادی مطالبه و به موجب دادنامه *منجر به محکومیت زوج گردیده است.و از طرفی مهریه مندرج در سند نکاحیه تعداد ۲۷۲قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید و بعلاوه یک جلد کلام اله مجید ، یک شاخه نبات ، دوازده گرم ابریشم سبز خام و پنج کیلو نمک طعام می باشد. باتوجه به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره ۱۴۰۱۴۳۹۹۰۰۰۴۵۷۴۸۹۸بتاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷شواهدی دال بر اسیب پرده بکارت مشهود نبوده که در واقع غیر مدخوله بوده این در حالی است.براساس ماده ۱۰۹۲قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود … بنابراین با اصلاح دادنامه ، ۱-با توجه به اینکه تا تاریخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷صادره از مرجع تجدیدنظر در فوق نفقه براساس ماهانه یک میلیون تومان تعیین گردیده است.با تعیین ماهانه دوازده میلیون ریال بابت نفقه زوجه ، زوج مکلف است.نفقه زوجه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان و از ابتدای سال ۱۴۰۲ لغایت زمان اجرای صیغه ی طلاق ماهانه سیزده میلیون ریال به تجدیدنظر خواه پرداخت نماید. ، ۲-زوج مکلف به پرداخت نصف مهریه مندرج در سند نکاحیه می باشد. ، ۳-نوع طلاق باین غیر مدخوله نوبت اول است.و با حذف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بلحاظ نسخ صرح ان بجزی بند ب تبصره شش و تفسیر تبصره ۳و۶ قانون مذکور و با اضافه نمودن ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، بنابراین هیات دادگاه به استناد مادتین ۳۵۱و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی درامور مدنی ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات و اضافات به عمل امده تایید و استوار می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قا بل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد./

مستشاران شعبه *

ی. ر. غ. ر.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

فرجام خواه: م. چ. ف. با وکالت ع. و ح. ک.

فرجام خوانده: غ. ر.

فرجام خواسته دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) – ا. م. مستشار

خلاصه جریان پرونده:

به شرح گزارش های سابق این شعبه است.خواهان م. چ. ف. به طرفیت خوانده غ. ح. ر. به خواسته طلاق طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است.و پس از انضمام مستندات در وقت مقرر ۹۸/۱۲/۱۲ تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات حاضرین ( ۸ ) و ادامه با ارجاع امر به داوری ( ۳۳ ) از گواهان تحقیق شده است. ( ۷۰ ) تا ( ۸۳ ) داوران اعلام نظر نموده اند ( ۹۴ و ) پزشکی قانونی زوجه را غیرمدخوله اعلام ( ۹۵ ) و کارشناسی نیز نظر خود را اعلام ( ۹۹ ) و مجددا از گواه تحقیق شده است. ( ۱۴۴ ) دادگاه طی دادنامه شماره *– ۹۹/۵/۳۰ در خصوص دادخواست خانم م. چ. ف. فرزند م. به طرفیت اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت اخیر خانم ف. ر. به خواسته طلاق به درخواست زوجه به جهت وقوع عسر و حرج با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات ایشان به شرح مندرج در پرونده که عمدتا سو معاشرت زوج از جمله قهرهای مکرر و طولانی مدت را موجب بروز عسر و حرج معرفی نموده و تصویر سند نکاحیه شماره ۱۵۸۱ دفتر ازدواج شماره ۸۳ *که موید رابطه زوجیت دائم طرفین است.و توجها به دفاعیات وکلای سابق و اخیر خوانده که بدوا متعرض صلاحیت این مرجع در رسیدگی به موضوع به جهت سابقه طرح پرونده های در صلاحیت دادگاه خانواده در *شده اند حال انکه به حکایت تصویر دادنامه های مربوطه که از سوی وکیل محترم خوانده ارائه گردیده کلیه پرونده های سابق مختومه گردیده و موضوع اعمال ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مطرح بودن چندین پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی در حوزه های قضایی مختلف است.و منصرف از مواردی است.که در زمان طرح پرونده های سابق مختومه شده باشند و با عنایت به مفاد اظهارات شهود طرفین که ضمن صحه گذاشتن بر وقوع قهرهای مکرر بین طرفین موید بروز رفتارهای غیر متعارف و خارج از عرف معمول از سوی طرفین است.و طرح پرونده های متعدد بین زوجین نیز که تصویر برخی از ارای صادره از سوی وکیل زوج و برخی نیز توسط خواهان ارائه گردیده حاکی از وقوع اختلافات زوجین در همین اغاز است.و طرح پرونده های متعدد بین زوجین در همین اغاز زندگی و حتی قبل از شروع رسمی زندگی مشترک ( قبل از برگزاری مراسم عروسی ) می باشد. که بی تردید ریشه در سو معاشرت انان دارد. به گونه ای که نه اقدامات واحد مشاوره و نه تلاشهای داوران طرفین تاثیری در اصلاح ذات البین و تالیف قلوب و حل و فصل اختلاف زوجین نداشته و با این وصف در شرایط موجود وقوع عسر و حرج به جهت سو معاشرت در نظر دادگاه محرز است.و با لحاظ نظریه هیات سه نفره کارشناسی در خصوص نفقه که مصون از اعتراض موثر زوجین مانده است.دادگاه به استناد مواد ۴ و ۲۶ تا ۲۹ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۷ قانون مدنی با رعایت شرایط ذیل حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر طلاق و مطلقه نمودن خواهان صادر می نماید. و در صورت عدم حضور زوج ، سر دفتر طلاق به نمایندگی از دادگاه اقدام به اجرای صیغه طلاق خواهد نمود. مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ قطعیت ان و طلاق از نوع باین می باشد. شرایط یاد شده از این قرار است: ۱ زوجه سابق بر این مهریه خود را بصورت جداگانه مطالبه است.۲ با عنایت به عدم شروع زندگی مشترک موضوعات پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و حضانت و نفقه و ملاقات فرزند منتفی است.۳ در خصوص جهیزیه به حکایت اوراق پرونده زوجه مبلغ پانزده میلیون تومان از سهم وام ازدواج خود که صرف تهیه جهیزیه شده را از زوج دریافت نموده است.و ادعای دیگری مطرح نکرده است.۴ با کسر مبلغ چهارمیلیون تومان نفقه پرداختی مورد ادعای وکیل زوج که مورد تعرض خواهان واقع نشده از مجموع نفقه تعیین شده توسط هیات کارشناسی خواهان مکلف به پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان بابت نفقه معوقه تا تاریخ ۹۹/۵/۱ و پس از ان ماهیانه ششصد هزار تومان تا زمان اجرای حکم و نیز مبلغ ششصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده به تشخیص دادگاه می باشد. ۵ زوجه به حکایت نظریه پزشکی قانونی باکره می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. پس از تجدیدنظرخواهی وکیل زوج شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ با نقض دادنامه بدوی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.که با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظر به اینکه زوجه باکره است.و زندگی مشترک اغاز نشده است.اقتضا داشت بررسی شود. ایا مدت عرفی اغاز زندگی مشترک ( برقراری عروسی ) منقضی شده است.یا خیر در این صورت چه شخصی از اغاز زندگی مشترک امتناع می نماید. ایا زوجه با مطالبه مهریه و حقوق خود با اتکا به حق حبس مانع از شروع زندگی مشترک و رفتار منطبق با مواد ۱۱۰۳ به بعد قانون مدنی است.یا اینکه زوج با رها ساختن زوجه در منزل پدر و مادری از اقدام به اجرای تکالیف قانونی و اعمال ریاست خانواده با تشکیل عملی زندگی مشترک زیر یک سقف پس از انقضا مدت عرفی پس از انعقاد عقد خودداری نموده است.این امر نیاز به تحقیق داشته تا پس از حسب ان حسب مورد با انطباق با عسر و حرج یا شرط ضمن عقد رسیدگی و انشا رای شود. بدین لحاظ دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد ۳۷۰٫۳۷۱٫۳۹۶٫۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارجاع می شود. پس از ارسال شعبه مرجوع الیه پس از یک سلسله اقدامات طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت اقای ص. ا. و خانم ف. ر. بطرفیت خانم م. چ. ف. فرزند م. با وکالت اقای ع. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر الزام زوج به حضور در یکی از دفاتر طلاق و مطلقه نمودن زوجه با شرایط مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است.وارد می باشد. زیرا اولا زوج در جلسه رسیدگی این دادگاه اعلام داشته است.منزل مناسب در شان زوجه با تمامی امکانات جهت زندگی مشترک مهیا نموده است.که فاکتور خرید ارائه و ضمیمه پرونده شده است.و اظهار داشته پنج ماه پس از عقد مقدمات عروسی را فراهم کرده ام و حتی ارایشگاه برای زوجه رزرو کرده ام ولی ایشان حاضر نشده است.ولی برای ارایشگاه حضور داشته است.که رزرو کرده ام زوجه نیز اظهار داشته خودم ارایشگاه بوده ام که درتاریخ ۹۷/۰۶/۱۵ رزرو کرده است.و حدود شش ماه پس از عقد بوده است.و با توجه به اینکه حسب اظهارات طرفین در عرف محل حدود شش ماه تا یکسال پس از عقد مراسم عروسی برگزار می شود. و زوج حدود پنج ماه پس از عقد مقدمه عروسی را حسب اظهارات وی مهیا نموده است.و زوجه اظهار داشته است.حتی اگر شوهرم هم تمامی امکانات زندگی مشترک را فراهم نماید. حاضر نیستم با وی زندگی کنم و زوج شدیدا اصرار به ادامه زندگی دارد. و به هیچ وجه حاضر به طلاق همسرش نیست و با توجه به اینکه اظهارات داور زوجه چون مستند به دلیل موجهی نیست رد می شود. لذا نظر به اینکه مقدمات عروسی از ناحیه زوج طبق عرف محل فراهم شده است.و منزل مسکونی جهت شروع زندگی مشترک با همسرش تهیه کرده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی صادر نشده است.و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر که پس از فرجام خواهی به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا برطرف نشدن ایرادات ، لوایح تقدیمی ، مدت زمان عقد ، کراهت زوجه را از جمله جهات نقض بیان نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: دادنامه فرجام خواسته متعاقب دادنامه مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ این شعبه و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و قواعد امره حاکم اصدار یافته است.و اعتراض فرجام خواه از این حیث ان را بی اعتبار نساخته است.و جهات اعلامی نیز کافی برای انطباق با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در نتیجه نقض ان نشده و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون صادر شده به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام نموده است.و اینک زوج با انضمام دادنامه های صادره این شعبه که به شرح مذکور در صدر گزارش درج شده است.درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ نموده است.و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است.در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ تشکیل جلسه داده است.و حاضرین مطالب را شرح داده اند ( ۳۷ ) و با رد ایراد عدم صلاحیت و ارجاع به مرکز مشاوره ( ۶۱ ) و اعلام نظر ( ۶۳ ) ارجاع امر به داوری و تعیین و تعرفه و اعلام نظر ( ۶۹ و ۷۲ ) و اعلام نظر پزشکی قانونی ( ۷۷ ) طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ در خصوص دادخواست اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. به طرفیت خانم م. چ. فرزند م. ر. با وکالت اقایان ع. و ح. هر دو ک. ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا ی صیغه طلاق به درخواست زوج دادگاه با عنایت به اظهارات وکیل خواهان و مدافعات خوانده به شرح صورتجلسات رسیدگی دادگاه با عنایت به نظرات داوران منتخب زوجین در راستای اصلاح ذات البین و مندرجات رونوشت سند نکاحیه تحت شماره ۱۵۸۱ تنظیم شده در دفتر خانه ازدواج شماره ۸۳ *مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ لذا معتقد است.که تلاش حکمین جهت بر قراری و اصلاح ذات البین زوجین ثمری نداشته است.فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با شرایط: ۱ در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه به شرح جداگانه زوجه اقدام به طرح دعوی نموده است.و اتخاذ تصمیم صورت پذیرفته است.۲ حسب اقرار طرفین.فاقد فرزند مشترک می باشند ۳مراسم عروسی برگزار نگردیده است.و در خصوص جهیزیه زوجه ادعایی ندارند۴زوجه باکره می باشد. ۵ نوع طلاق باین غیرمدخوله می باشد. ۶ ضمنا سر دفتر می بایست طی دو مرتبه اخطار و در صورت عدم حضور زوجه در فواصل هر کدام یک هفته صادر و در صورت عدم حضور نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید.ضمنا در خصوص حقوق مالی مندرج در بند ( الف ) سند نکاحیه در خصوص شرایط ضمن عقد و اجرت المثل ایام زوجیت نیز با عنایت به اینکه زندگی مشترک شروع نشده است.دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. بالنتیجه دادگاه عدم امکان سازش زوجین را به اجازه مواد ۲۶٫۲۹و۳۴ و ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی می کند بر همین اساس زوج در صورت اصرار بر طلاق می تواند با پرداخت حقوق زوجه ( حسب دادنامه های اصداری در خصوص حقوق مالی ) به استناد مواد ۱۱۳۳و بند اول ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی زوجه را به طلاق باین غیر مدخوله با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق ، مطلقه نماید. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادر شده برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. ضمنا صدور حکم طلاق منوط به ارائه نظریه پزشکی قانونی در خصوص بارداری یا عدم بارداری زوجه می باشد. که در صورت عدم همکاری زوجه در این خصوص در صورت اصرار زوج بر طلاق دفتر خانه موظف است.با قید استنکاف زوجه از ارائه گواهی در این خصوص مراتب مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید. رای صادره حضوری اعلام و سپس شعبه *که در مقام تجدیدنظرخواهی عه ده دار رسیدگی شده است.پرونده را به منظور رفع نقص اعاده نموده است. ( ۱۱۱ ) پس از ان در ادامه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. چ. فرزند م. ر. باوکالت اقایان ک. ک. به طرفیت اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره*بتاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدید نظرخوانده به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین با شرایط ذیل ان صادر گردیده است ، توجها به محتویات پرونده نظر به ایراد به صلاحیت محلی بلحاظ سکونت تجدیدنظر خواه در حوزه قضایی *باتوجه به اینکه تجدید نظر خواه برابر با پاسخ استعلام از اداره اموزش و پرورش شهرستان *از تاریخ۱۴۰۰/۰۷/۰۱لغایت۱۴۰۱/۰۶/۳۱به عنوان معلم مشغول خدمت بوده اند و باتوجه به اینکه چنانچه محل سکونت شخص غیر از مرکز امور مهم شخص باشد. محل امورمهم شخص اقامتگاه او محسوب می شود. ( ماده۱۰۰۲قانون مدنی ) بنابراین ایراد مطروحه مردود بوده و نظربه اینکه تجدیدنظر خواه و وکلای وی دلیل موجهی که موجبات از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. اقامه نکرده اند ودادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و لکن نسبت به نفقه ی زوجه بلحاظ اینکه جداگانه اقدام نموده دادگاه نخستین خود را فارغ از رسیدگی دانسته نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در پرونده۱۴۰۰۰۱۲۹۲۰۰۰۲۰۷۲۰۰۰ و بایگانی ۰۰۰۱۰۷۸مطروحه در شعبه *با مطالبه نفقه معوقه و حال به موجب دادنامه *بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲حکم برمحکومیت زوج به پرداخت نفقه به میزان۳۵۴٫۵۸۲٫۷۵۰ ریال تا تاریخ پایان ابان ماه سال۱۴۰۰و پس از ان تا صدور حکم قطعی ماهانه یک میلیون تومان بانضمام خسارات دادرسی صادر که به موجب دادنامه *بتاریخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷صادره از شعبه *تایید گردیده است.و از طرف دیگر زوجه در پرونده *وبایگانی۹۷۰۶۱۱مطروحه در شعبه *تعداد یکصد و ده قطعه سکه تمام بهار ازادی مطالبه و به موجب دادنامه *منجر به محکومیت زوج گردیده است.و از طرفی مهریه مندرج در سند نکاحیه تعداد ۲۷۲قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید و بعلاوه یک جلد کلام اله مجید ، یک شاخه نبات ، دوازده گرم ابریشم سبز خام و پنج کیلو نمک طعام می باشد. باتوجه به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره ۱۴۰۱۴۳۹۹۰۰۰۴۵۷۴۸۹۸بتاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷شواهدی دال بر اسیب پرده بکارت مشهود نبوده که در واقع غیر مدخوله بوده این در حالی است.براساس ماده ۱۰۹۲قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود … بنابراین با اصلاح دادنامه ، ۱با توجه به اینکه تا تاریخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷صادره از مرجع تجدیدنظر در فوق نفقه براساس ماهانه یک میلیون تومان تعیین گردیده است.با تعیین ماهانه دوازده میلیون رالز بابت نفقه زوجه ، زوج مکلف است.نفقه زوجه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت نماید. ، ۲زوج مکلف به پرداخت نصف مهریه مندرج در سند نکاحیه می باشد. ، ۳نوع طلاق باین غیر مدخوله نوبت اول است ، هیات دادگاه به استناد مواد ۳۵۱و۳۵۸ قانون ایین دادرسی درامور مدنی ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید نموده است.و پس از فرجام خواهی به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا عدم صلاحیت دادگاه و نواقص تحقیقاتی را از جمله جهات نقض بیان نموده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص شرط تنصیف اموال زوجه با صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق وی در این مرحله دادگاهها نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده اند به علاوه زوجه مستحق دریافت اجرت المثل دانسته نشده است.در این صورت اقتضا داشت به تکلیف بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق در باره نحله اظهارنظر می شد که نشده است.لهذا دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد ۳۷۰٫۳۷۱٫۳۹۶٫۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارجاع نموده است.که پس از ان شعبه در وقت مقرر تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات ( ۱۹۶ ) و بررسی اموال زوج طی دادنامه شماره *مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. چ. ف. فرزند م. ر. با وکالت اقایان ۱ع. ک. ۲ ح. ک. به طرفیت اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره*بتاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان ، در خصوص دادخواست اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. به طرفیت ، توجها به محتویات پرونده ، نظربه به اینکه سابق بر این با تجدیدنظر خواهی از دادنامه موصوف به موجب دادنامه *بتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ صادره از این دادگاه با اصلاحات به عمل امده تایید گردیده است.که با فرجام خواهی از دادنامه اخیر به موجب دادنامه *بتاریخ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صادره از شعبه *از حیث عدم اظهار نظر نسبت به شرط تنصیف دارایی و نیز در باب نحله نقض و اعاده گردیده است ، و با استماع اظهارات طرفین و وکیل ردیف اول تجدیدنظر خواه و وکیل تجدیدنظر خوانده به شرح صورت جلسه ی دادرسی بتاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ، اولانظر به ایراد به صلاحیت محلی بلحاظ سکونت تجدیدنظر خواه در حوزه قضایی *باتوجه به اینکه تجدید نظر خواه برابر با پاسخ استعلام از اداره اموزش و پرورش شهرستان *از تاریخ۱۴۰۰/۰۷/۰۱لغایت۱۴۰۱/۰۶/۳۱به عنوان معلم مشغول خدمت بوده اند و باتوجه به اینکه چنانچه محل سکونت شخص غیر از مرکز امور مهم شخص باشد. محل امورمهم شخص اقامتگاه او محسوب می شود. ( ماده۱۰۰۲قانون مدنی ) بنابراین ایراد مطروحه مردود بوده ، ثانیا نسبت به شرط تا تنصیف دارایی موضوع بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه ی طرفین نظربه به اینکه بنابر اظهارات طرفین زندگی مشترک مشترک طرفین شروع نشده و با وجود عقد نکاح دائم در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ تا تاریخ تیرماه سال ۱۳۹۷ یعنی به مدت چهارماه با هم رابطه ی حسنه داشته و با هم رفت و امد داشته اند علیرغم اینکه در این مدت فوق هم تجدیدنظر خواه در *مشغول به کار بوده و علیرغم اینکه اموالی اعم از منقول و غیر منقول از تجدیدنظر خوانده نیز با استعلامات به عمل امده شناسایی نشده و بنابر اظهار تجدیدنظر خواه به شرح صورت جلسه ی فوق تجدیدنظر خوانده از قبل از ازدواج با او دارای خودرو پژو ۴۰۵ بوده و بعد از عقد نیز فهمیده که دارای مغازه و منزل بوده ولی نسبت به اینکه قبل از عقد داشته یا خیر بی اطلاع است.نظربه اینکه تجدیدنظر خوانده منکر هر گونه مالکیت اعم از مال منقول و غیر منقول شده نظربه اینکه طرفین زندگی مشترک نداشته اند و ذکرایام زناشویی در بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح دلالت بر به دست اوردن مال در زندگی مشترک طرفین دارد. که طرفین به فرض به دست اوردن مال یا اموالی هر چند اندک نقشی داشته باشند تا در صورت وجود ان بتوان تا نصف دارایی را بلاعوض برای زوجه لحاظ نمود ، بنابراین از جهت شرط تنصیف دارایی با توجه به مراتب فوق ذیحق نبوده ، ثالثانسبت به نحله علیرغم اینکه زندگی مشترک طرفین شروع نشده و نحله که از باب بخشش تلقی می گردد. می بایست فرع بر انجام کارهایی از ناحیه ی زوجه باشد. که بنابر اظهار تجدیدنظر خواه به شرح سطر یازدهم از صفحه ی اول صورت جلسه ی دادرسی بتاریخ۱۴۰۲/۰۲/۲۵در جواب سوال دادگاه مبنی بر اینکه در طول مدتی که با هم رفت و امد می کردید کاری انجام داده اید یا خیر که در پاسخ اظهار داشته خیر کار خاصی انجام نمی دادم ولی بخاطر ایشان از *محل کارم ( دوره ضمن خدمت ) به *می امدم بنابراین موضوع نحله نیز سالبه به انتفا موضوع است.و ذیحق نمی باشد. ، رابعا نسبت به اظهار تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه طلاق نمی خواهد صرف نظر از اینکه تجدیدنظر خواه سابقا خود اقدام به طرح دعوی طلاق نموده که حکم به بطلان دعوی وی صادر شده بوده نظربه اینکه تجدیدنظر خوانده با اختیار حاصله در ماده۱۱۳۳ قانون مدنی اقدام به طرح دعوی حاضر نموده و سعی و تلاش دادگاه نخستین و این دادگاه نیز در منصرف نمودن زوج از طلاق بی اثر بوده ، بنابراین با جمیع جهات نظربه اینکه تجدیدنظر خواه و وکلای وی دلیل موجهی که موجبات از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. اقامه نکرده اند ودادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و لکن نسبت به نفقه ی زوجه بلحاظ اینکه جداگانه اقدام نموده دادگاه نخستین خود را فارغ از رسیدگی دانسته نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در پرونده۱۴۰۰۰۱۲۹۲۰۰۰۲۰۷۲۰۰۰ و بایگانی ۰۰۰۱۰۷۸مطروحه در شعبه *با مطالبه نفقه معوقه و حال به موجب دادنامه *بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲حکم برمحکومیت زوج به پرداخت نفقه به میزان۳۵۴٫۵۸۲٫۷۵۰ریال تا تاریخ پایان ابان ماه سال۱۴۰۰و پس از ان تا صدور حکم قطعی ماهانه یک میلیون تومان بانضمام خسارات دادرسی صادر که به موجب دادنامه *بتاریخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷صادره از شعبه *تایید گردیده است.و از طرف دیگر زوجه در پرونده *وبایگانی۹۷۰۶۱۱مطروحه در شعبه *تعداد یکصد و ده قطعه سکه تمام بهار ازادی مطالبه و به موجب دادنامه *منجر به محکومیت زوج گردیده است.و از طرفی مهریه مندرج در سند نکاحیه تعداد ۲۷۲قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید و بعلاوه یک جلد کلام اله مجید ، یک شاخه نبات ، دوازده گرم ابریشم سبز خام و پنج کیلو نمک طعام می باشد. باتوجه به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره ۱۴۰۵۷۴۸۹۸بتاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷شواهدی دال بر اسیب پرده بکارت مشهود نبوده که در واقع غیر مدخوله بوده این در حالی است.براساس ماده ۱۰۹۲قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود … بنابراین با اصلاح دادنامه ، ۱با توجه به اینکه تا تاریخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷صادره از مرجع تجدیدنظر در فوق نفقه براساس ماهانه یک میلیون تومان تعیین گردیده است.با تعیین ماهانه دوازده میلیون ریال بابت نفقه زوجه ، زوج مکلف است.نفقه زوجه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان و از ابتدای سال ۱۴۰۲ لغایت زمان اجرای صیغه ی طلاق ماهانه سیزده میلیون ریال به تجدیدنظر خواه پرداخت نماید. ، ۲زوج مکلف به پرداخت نصف مهریه مندرج در سند نکاحیه می باشد. ، ۳نوع طلاق باین غیر مدخوله نوبت اول است.و با حذف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بلحاظ نسخ صرح ان بجز بند ب تبصره شش و تفسیر تبصره ۳و۶ قانون مذکور و با اضافه نمودن ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، بنابراین هیات دادگاه به استناد مادتین ۳۵۱و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی درامور مدنی ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات و اضافات به عمل امده تاییدنموده است.و پس از فرجام خواهی به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا عدم تعیین نحله و میزان نفقه ثبت نام نکردن در مرکز مشاوره را از جمله جهات نقض بیان نموده است

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

نسبت به نحله استدلال دادگاه این است.که علیرغم اینکه زندگی مشترک طرفین شروع نشده و نحله که از باب بخشش تلقی می گردد. می بایست فرع بر انجام کارهایی از ناحیه ی زوجه باشد. که بنابر اظهار زوجه به شرح سطر یازدهم از صفحه ی اول صورت جلسه ی دادرسی بتاریخ۱۴۰۲/۰۲/۲۵در جواب سوال دادگاه مبنی بر اینکه در طول مدتی که با هم رفت و امد می کردید کاری انجام داده اید یا خیر که در پاسخ اظهار داشته خیر کار خاصی انجام نمی دادم ولی بخاطر ایشان از *محل کارم ( دوره ضمن خدمت ) به *می امدم بنابراین موضوع نحله نیز سالبه به انتفا موضوع است.و در نتیجه زوجه را مستحق نحله ندانسته است ، واجد اشکال است.زیرا به تصریح بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق که نسخ نشده است.در مواردی که زوجه مستحق اجرت المثل نباشد. تعیین نحله ولو به میزان اندک ضروری است.و بر خلاف اجرت المثل که وفق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مستلزم انجام کار از سوی زوجه است ، نحله مستلزم انجام کار نیست زیرا در فرض لزوم انجام کار تفاوتی بین نحله و اجرت المثل نخواهد بود به همین لحاظ نیز مقنن نحله را مقید به عدم استحقاق اجرت المثل نموده است.لهذا در این خصوص دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده رای فرجام خواسته ارجاع می گردد. و اما در سایر موارد اعتراض موثری به عمل نیامده است.و به استناد مواد ۳۷۰٫۳۷۱٫۳۹۶٫۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ابرام می نماید.

رییس شعبه *: ع. م. ا. م. مستشار

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجام خواه: م. چ. ف. با وکالت ع. و ح. ک.

فرجام خوانده: غ. ح. ر.

فرجام خواسته دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) – ا. م. مستشار

خلاصه جریان پرونده:

به شرح گزارش های سابق این شعبه است.خواهان م. چ. ف. به طرفیت خوانده غ. ح. ر. به خواسته طلاق طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است.و پس از انضمام مستندات در وقت مقرر ۹۸/۱۲/۱۲ تشکیل جلسه داده است.و با استماع اظهارات حاضرین ( ۸ ) و ادامه با ارجاع امر به داوری ( ۳۳ ) از گواهان تحقیق شده است. ( ۷۰ ) تا ( ۸۳ ) داوران اعلام نظر نموده اند ( ۹۴ و ) پزشکی قانونی زوجه را غیرمدخوله اعلام ( ۹۵ ) و کارشناسی نیز نظر خود را اعلام ( ۹۹ ) و مجددا از گواه تحقیق شده است. ( ۱۴۴ ) دادگاه طی دادنامه شماره *– ۹۹/۵/۳۰ در خصوص دادخواست خانم م. چ. ف. فرزند م. به طرفیت اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت اخیر خانم ف. ر. به خواسته طلاق به درخواست زوجه به جهت وقوع عسر و حرج با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات ایشان به شرح مندرج در پرونده که عمدتا سوی معاشرت زوج از جمله قهرهای مکرر و طولانی مدت را موجب بروز عسر و حرج معرفی نموده و تصویر سند نکاحیه شماره ۱۵۸۱ دفتر ازدواج شماره ۸۳ *که موید رابطه زوجیت دائم طرفین است.و توجها به دفاعیات وکلای سابق و اخیر خوانده که بدوا متعرض صلاحیت این مرجع در رسیدگی به موضوع به جهت سابقه طرح پرونده های در صلاحیت دادگاه خانواده در *شده اند حال انکه به حکایت تصویر دادنامه های مربوطه که از سوی وکیل محترم خوانده ارائه گردیده کلیه پرونده های سابق مختومه گردیده و موضوع اعمال ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مطرح بودن چندین پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی در حوزه های قضایی مختلف است.و منصرف از مواردی است.که در زمان طرح پرونده های سابق مختومه شده باشند و با عنایت به مفاد اظهارات شهود طرفین که ضمن صحه گذاشتن بر وقوع قهرهای مکرر بین طرفین موید بروز رفتارهای غیر متعارف و خارج از عرف معمول از سوی طرفین است.و طرح پرونده های متعدد بین زوجین نیز که تصویر برخی از ارای صادره از سوی وکیل زوج و برخی نیز توسط خواهان ارائه گردیده حاکی از وقوع اختلافات زوجین در همین اغاز است.و طرح پرونده های متعدد بین زوجین در همین اغاز زندگی و حتی قبل از شروع رسمی زندگی مشترک ( قبل از برگزاری مراسم عروسی ) می باشد. که بی تردید ریشه در سوی معاشرت انان دارد. به گونه ای که نه اقدامات واحد مشاوره و نه تلاشهای داوران طرفین تاثیری در اصلاح ذات البین و تالیف قلوب و حل و فصل اختلاف زوجین نداشته و با این وصف در شرایط موجود وقوع عسر و حرج به جهت سوی معاشرت در نظر دادگاه محرز است.و با لحاظ نظریه هیات سه نفره کارشناسی در خصوص نفقه که مصون از اعتراض موثر زوجین مانده است.دادگاه به استناد مواد ۴ و ۲۶ تا ۲۹ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۷ قانون مدنی با رعایت شرایط ذیل حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر طلاق و مطلقه نمودن خواهان صادر می نماید. و در صورت عدم حضور زوج ، سر دفتر طلاق به نمایندگی از دادگاه اقدام به اجرای صیغه طلاق خواهد نمود. مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ قطعیت ان و طلاق از نوع باین می باشد. شرایط یاد شده از این قرار است: ۱- زوجه سابق بر این مهریه خود را بصورت جداگانه مطالبه است.۲- با عنایت به عدم شروع زندگی مشترک موضوعات پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و نحله و حضانت و نفقه و ملاقات فرزند منتفی است.۳ – در خصوص جهیزیه به حکایت اوراق پرونده زوجه مبلغ پانزده میلیون تومان از سهم وام ازدواج خود که صرف تهیه جهیزیه شده را از زوج دریافت نموده است.و ادعای دیگری مطرح نکرده است.۴- با کسر مبلغ چهارمیلیون تومان نفقه پرداختی مورد ادعای وکیل زوج که مورد تعرض خواهان واقع نشده از مجموع نفقه تعیین شده توسط هیات کارشناسی خواهان مکلف به پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان بابت نفقه معوقه تا تاریخ ۹۹/۵/۱ و پس از ان ماهیانه ششصد هزار تومان تا زمان اجرای حکم و نیز مبلغ ششصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده به تشخیص دادگاه می باشد. ۵- زوجه به حکایت نظریه پزشکی قانونی باکره می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. پس از تجدیدنظرخواهی وکیل زوج شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ با نقض دادنامه بدوی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.که با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظر به اینکه زوجه باکره است.و زندگی مشترک اغاز نشده است.اقتضای داشت بررسی شود. ایا مدت عرفی اغاز زندگی مشترک ( برقراری عروسی ) منقضی شده است.یا خیر در این صورت چه شخصی از اغاز زندگی مشترک امتناع می نماید. ایا زوجه با مطالبه مهریه و حقوق خود با اتکای به حق حبس مانع از شروع زندگی مشترک و رفتار منطبق با مواد ۱۱۰۳ به بعد قانون مدنی است.یا اینکه زوج با رها ساختن زوجه در منزل پدر و مادری از اقدام به اجرای تکالیف قانونی و اعمال ریاست خانواده با تشکیل عملی زندگی مشترک زیر یک سقف پس از انقضای مدت عرفی پس از انعقاد عقد خودداری نموده است.این امر نیاز به تحقیق داشته تا پس از حسب ان حسب مورد با انطباق با عسر و حرج یا شرط ضمن عقد رسیدگی و انشای رای شود. بدین لحاظ دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد ۳۷۰٫۳۷۱٫۳۹۶٫۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارجاع می شود. پس از ارسال شعبه مرجوع الیه پس از یک سلسله اقدامات طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت اقای ص. ا. و خانم ف. ر. بطرفیت خانم م. چ. ف. فرزند م. با وکالت اقای ع. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر الزام زوج به حضور در یکی از دفاتر طلاق و مطلقه نمودن زوجه با شرایط مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است.وارد می باشد. زیرا اولا- زوج در جلسه رسیدگی این دادگاه اعلام داشته است.منزل مناسب در شان زوجه با تمامی امکانات جهت زندگی مشترک مهیا نموده است.که فاکتور خرید ارائه و ضمیمه پرونده شده است.و اظهار داشته پنج ماه پس از عقد مقدمات عروسی را فراهم کرده ام و حتی ارایشگاه برای زوجه رزرو کرده ام ولی ایشان حاضر نشده است.ولی برای ارایشگاه حضور داشته است.که رزرو کرده ام زوجه نیز اظهار داشته خودم ارایشگاه بوده ام که درتاریخ ۹۷/۰۶/۱۵ رزرو کرده است.و حدود شش ماه پس از عقد بوده است.و با توجه به اینکه حسب اظهارات طرفین در عرف محل حدود شش ماه تا یکسال پس از عقد مراسم عروسی برگزار می شود. و زوج حدود پنج ماه پس از عقد مقدمه عروسی را حسب اظهارات وی مهیا نموده است.و زوجه اظهار داشته است.حتی اگر شوهرم هم تمامی امکانات زندگی مشترک را فراهم نماید. حاضر نیستم با وی زندگی کنم و زوج شدیدا اصرار به ادامه زندگی دارد. و به هیچ وجه حاضر به طلاق همسرش نیست و با توجه به اینکه اظهارات داور زوجه چون مستند به دلیل موجهی نیست رد می شود. لذا نظر به اینکه مقدمات عروسی از ناحیه زوج طبق عرف محل فراهم شده است.و منزل مسکونی جهت شروع زندگی مشترک با همسرش تهیه کرده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی صادر نشده است.و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر که پس از فرجام خواهی به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا برطرف نشدن ایرادات ، لوایح تقدیمی ، مدت زمان عقد ، کراهت زوجه را از جمله جهات نقض بیان نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: دادنامه فرجام خواسته متعاقب دادنامه مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ این شعبه و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و قواعد امره حاکم اصدار یافته است.و اعتراض فرجام خواه از این حیث ان را بی اعتبار نساخته است.و جهات اعلامی نیز کافی برای انطباق با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در نتیجه نقض ان نشده و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون صادر شده به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام نموده است.و اینک زوج با انضمام دادنامه های صادره این شعبه که به شرح مذکور در صدر گزارش درج شده است.درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ نموده است.و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است.در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ تشکیل جلسه داده است.و حاضرین مطالب را شرح داده اند ( ۳۷ ) و با رد ایراد عدم صلاحیت و ارجاع به مرکز مشاوره ( ۶۱ ) و اعلام نظر ( ۶۳ ) ارجاع امر به داوری و تعیین و تعرفه و اعلام نظر ( ۶۹ و ۷۲ ) و اعلام نظر پزشکی قانونی ( ۷۷ ) طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ در خصوص دادخواست اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. به طرفیت خانم م. چ. فرزند م. ر. با وکالت اقایان ع. و ح. هر دو ک. ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا ی صیغه طلاق به درخواست زوج دادگاه با عنایت به اظهارات وکیل خواهان و مدافعات خوانده به شرح صورتجلسات رسیدگی دادگاه با عنایت به نظرات داوران منتخب زوجین در راستای اصلاح ذات البین و مندرجات رونوشت سند نکاحیه تحت شماره ۱۵۸۱ تنظیم شده در دفتر خانه ازدواج شماره ۸۳ *مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ لذا معتقد است.که تلاش حکمین جهت بر قراری و اصلاح ذات البین زوجین ثمری نداشته است.فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با شرایط: ۱- در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه و نفقه به شرح جداگانه زوجه اقدام به طرح دعوی نموده است.و اتخاذ تصمیم صورت پذیرفته است. ۲- حسب اقرار طرفین.فاقد فرزند مشترک می باشند ۳-مراسم عروسی برگزار نگردیده است.و در خصوص جهیزیه زوجه ادعایی ندارند۴-زوجه باکره می باشد. ۵- نوع طلاق باین غیرمدخوله می باشد. ۶- ضمنا سر دفتر می بایست طی دو مرتبه اخطار و در صورت عدم حضور زوجه در فواصل هر کدام یک هفته صادر و در صورت عدم حضور نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید.ضمنا در خصوص حقوق مالی مندرج در بند ( الف ) سند نکاحیه در خصوص شرایط ضمن عقد و اجرت المثل ایام زوجیت نیز با عنایت به اینکه زندگی مشترک شروع نشده است.دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. بالنتیجه دادگاه عدم امکان سازش زوجین را به اجازه مواد ۲۶٫۲۹و۳۴ و ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی می کند بر همین اساس زوج در صورت اصرار بر طلاق می تواند با پرداخت حقوق زوجه ( حسب دادنامه های اصداری در خصوص حقوق مالی ) به استناد مواد ۱۱۳۳و بند اول ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی زوجه را به طلاق باین غیر مدخوله با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق ، مطلقه نماید. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادر شده برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. ضمنا صدور حکم طلاق منوط به ارائه نظریه پزشکی قانونی در خصوص بارداری یا عدم بارداری زوجه می باشد. که در صورت عدم همکاری زوجه در این خصوص در صورت اصرار زوج بر طلاق دفتر خانه موظف است.با قید استنکاف زوجه از ارائه گواهی در این خصوص مراتب مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید. رای صادره حضوری اعلام و سپس شعبه *که در مقام تجدیدنظرخواهی عه ده دار رسیدگی شده است.پرونده را به منظور رفع نقص اعاده نموده است. ( ۱۱۱ ) پس از ان در ادامه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. چ. فرزند م. ر. باوکالت اقایان۱-ع. ک. ۲-ح. ک. به طرفیت اقای غ. ر. فرزند ح. با وکالت خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره*بتاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدید نظرخوانده به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین با شرایط ذیل ان صادر گردیده است ، توجها به محتویات پرونده نظر به ایراد به صلاحیت محلی بلحاظ سکونت تجدیدنظر خواه در حوزه قضایی *باتوجه به اینکه تجدید نظر خواه برابر با پاسخ استعلام از اداره اموزش و پرورش شهرستان *از تاریخ۱۴۰۰/۰۷/۰۱لغایت۱۴۰۱/۰۶/۳۱به عنوان معلم مشغول خدمت بوده اند و باتوجه به اینکه چنانچه محل سکونت شخص غیر از مرکز امور مهم شخص باشد. محل امورمهم شخص اقامتگاه او محسوب می شود. ( ماده۱۰۰۲قانون مدنی ) بنابراین ایراد مطروحه مردود بوده و نظربه اینکه تجدیدنظر خواه و وکلای وی دلیل موجهی که موجبات از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. اقامه نکرده اند ودادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و لکن نسبت به نفقه ی زوجه بلحاظ اینکه جداگانه اقدام نموده دادگاه نخستین خود را فارغ از رسیدگی دانسته نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در پرونده۱۴۰۰۰۱۲۹۲۰۰۰۲۰۷۲۰۰۰ و بایگانی ۰۰۰۱۰۷۸مطروحه در شعبه *با مطالبه نفقه معوقه و حال به موجب دادنامه *بتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲حکم برمحکومیت زوج به پرداخت نفقه به میزان۳۵۴٫۵۸۲٫۷۵۰ ریال تا تاریخ پایان ابان ماه سال۱۴۰۰و پس از ان تا صدور حکم قطعی ماهانه یک میلیون تومان بانضمام خسارات دادرسی صادر که به موجب دادنامه *بتاریخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷صادره از شعبه *تایید گردیده است.و از طرف دیگر زوجه در پرونده *وبایگانی۹۷۰۶۱۱مطروحه در شعبه *تعداد یکصد و ده قطعه سکه تمام بهار ازادی مطالبه و به موجب دادنامه *منجر به محکومیت زوج گردیده است.و از طرفی مهریه مندرج در سند نکاحیه تعداد ۲۷۲قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید و بعلاوه یک جلد کلام اله مجید ، یک شاخه نبات ، دوازده گرم ابریشم سبز خام و پنج کیلو نمک طعام می باشد. باتوجه به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره ۱۴۰۱۴۳۹۹۰۰۰۴۵۷۴۸۹۸بتاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷شواهدی دال بر اسیب پرده بکارت مشهود نبوده که در واقع غیر مدخوله بوده این در حالی است.براساس ماده ۱۰۹۲قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود … بنابراین با اصلاح دادنامه ، ۱-با توجه به اینکه تا تاریخ۱۴۰۱/۰۳/۱۷صادره از مرجع تجدیدنظر در فوق نفقه براساس ماهانه یک میلیون تومان تعیین گردیده است.با تعیین ماهانه دوازده میلیون رالز بابت نفقه زوجه ، زوج مکلف است.نفقه زوجه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت نماید. ، ۲-زوج مکلف به پرداخت نصف مهریه مندرج در سند نکاحیه می باشد. ، ۳-نوع طلاق باین غیر مدخوله نوبت اول است ، هیات دادگاه به استناد مواد ۳۵۱و۳۵۸ قانون ایین دادرسی درامور مدنی ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید نموده است.و پس از فرجام خواهی به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا عدم صلاحیت دادگاه و نواقص تحقیقاتی را از جمله جهات نقض بیان نموده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص شرط تنصیف اموال زوجه با صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق وی در این مرحله دادگاهها نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده اند به علاوه زوجه مستحق دریافت اجرت المثل دانسته نشده است.در این صورت اقتضای داشت به تکلیف بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق در باره نحله اظهارنظر می شد که نشده است.لهذا دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد ۳۷۰٫۳۷۱٫۳۹۶٫۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارجاع می نماید.

رییس شعبه *: ع. م. ا. م. مستشار