دسته: آرای قضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

گردشکار : اقایان ع. و پ. ر. طی دادنامه صادره از شعبه *و به اتهام کلاهبرداری ، هر کدام به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم و مجازات حبس برای سه سال تعلیق شده است. با ابلاغ دادنامه ، وکیل متهمین نسبت به ان اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وی به این شعبه ارجاع شده است. هیات دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل متهمین و انجام مشاوره ، پرونده را معد اظهار نظر و صدور رای تشخیص داده و ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و بشرح ذیل بصدور رای مبادرت مینماید.:

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ع. و پ. ر. با وکالت اقای ع. ا. گ. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۱ در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان ، تجدیدنظرخواهان مذکور به اتهام کلاهبرداری ( از طریق تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص با وعده پرداخت وام ) با استدلالی که بعمل امده ، هر کدام به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۰۹۲/ ۱ ریال جزای نقدی محکوم و سپس مجازات حبس مورد حکم برای مدت سه سال تعلیق شده است ، با توجه به محتویات پرونده و کیفیت وقوع جرم و نوع اعمال ارتکابی متهمین و نظر به اینکه حسب بند ه ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ، قبول سپرده اعم از کلان یا غیر کلان از اشخاص ، جزی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و تبصره ۶ ماده ۲ همان قانون ، رسیدگی به تمامی جرایم موضوع ان قانون را در هر حال بعهده دادگاههای محترم انقلاب اسلامی گذاشته است ، لذا از نظر این دادگاه ، ماهیت و عنوان صحیح اعمال ارتکابی متهمین ، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص و با توجه به عدم صلاحیت محاکم محترم کیفری دو در رسیدگی به جرایم مذکور و به استناد بند پلاک ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاههای محترم انقلاب *مستقر در *ارسال می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان – مستشار دادگاه
ا. گ. ز. ا. ح. ا. ن.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

گردشکار: به حکایت اوراق پرونده حسب شکایت اقای ک. ج. با وکالت اقای ع. ن. علیه اقای ح. ع. دایر بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدامات مقدماتی توسط عوامل نیروی انتظامی مربوطه انجام و دلایل ابراز شده به شرح اوراق به دست امده جمع اوری و به موجب کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی مربوطه تقاضای کیفر برای متهم گردیده و جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از طی تشریفات قانونی وفق مفاد دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ رای بر قرار منع تعقیب صادر نموده است. دادنامه مذکور در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی اقای ک. ج. قرار گرفته است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و پس از مشورت اعضای ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ک. ج. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ صادره از شعبه *متضمن صدور قرار منع تعقیب از اتهام مداخله در امر وکالت توسط اقای ح. ع. که متعاقب تصمیم اصداری این دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ به لحاظ عدم ورود ماهوی توسط دادگاه نخستین و مغفول ماندن اظهارنظر نفیا یا اثباتا صادر و مورد اعتراض شاکی نخستین قرار گرفته اعتراض مردود است.زیرا اولا عنوان جزایی مطروحه از ناحیه شاکی نخستین به طور مجزا از اتهامات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع اتخاذ تصمیم گردیده که به شرح اتی پیرامون ان بررسی لازم صورت خواهد گرفت ثانیا مداخله در امر وکالت که فراتر از تظاهر در امر وکالت باشد. با حضور فیزیکی فاعل جرم در پیگیری موضوع در محاکم قضایی صورت می گیرد که در مانحن فیه این میزان مداخله از مجموع اوراق و محتویات و مدافعات طرفین استنباط نمی گردد. و مشهود و ملحوظ نمی باشد. ثالثا شاکی نخستین از سمت متهم نخستین ( پزشک بودن ) وی اگاهی کامل داشته و جهت مشاوره در مشکل مستحدثه در مطب ایشان با وی ملاقات داشته و هیچگاه عنوان ننموده که نامبرده در اماکن قضایی حضور یافته باشد. لهذا من جمیع جهات بر صدور قرار منع تعقب اقای ح. ع. از اتهام مداخله در امر وکالت که لزوم دخالت با حضور فیزیکی در محاکم قضایی را می طلبد اشکال اساسی وارد نمی باشد. و مطابق بند ب از ماده ۴۵۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه را تایید می نماید. و اما راجع به تجدیدنظرخواهی اقای ح. ع. با وکالت اقای ع. ا. ( معزول ) و با وکالت بعدی اقایان ۱- غ. ص. و ۲- غ. پ. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ صادره از شعبه *که به موجب ان و حسب شکایت اقای ک. ج. با وکالت اقای ع. ن. علیه اقای ح. ع. دایر بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع با توضیح و استدلال به عمل امده طی دادنامه اخیرالاشعار بدین منوال که مادر شاکی ( ج. ) در شعبه *دارای پرونده ای بوده که حکم علیه وی صادر گردیده بود که متعاقبا شاکی به لحاظ اشنایی با اقای ع. ( پزشک ) مرتبط که مشارالیه ادعا نموده در دادگستری اشنا دارد. و حکم به نفع شما خواهم گرفت النهایه با تنظیم قرارداد جعاله مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان وجه نقد و دو واحد اپارتمان را طی مبایعه نامه به تجدیدنظرخواه ( متهم نخستین ) منتقل می نماید. که در مقابل وکیل تجدیدنظرخواه در مقام دفاع فعل ارتکابی موکل خویش را طبق ماده ۱۰ از قانون مدنی قرارداد حقوقی قلمداد و اقدامی مخالف با قانون ندانسته که دادگاه رفتار ارتکابی را مخالف دادرسی سالم و پیگیری امور در مراجع قضایی را تابع تشریفات و از مجاری خاص عنوان با تطبیق فعل ارتکابی به ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب به دو فقره دو سال حبس تعزیری از اتهامات مزبور و دو فقره رد مال محکوم نموده است.علیهذا با التفات به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ، سایر لوایح تقدیمی در طول دارد.سی ، مدافعات طرفین و وکلایشان در جلسات متعدد رسیدگی این دادگاه و خاصه مشروح رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ عدم توفیق در مصالحه به رغم استمهال در جهت سازش و با نگرش در جامع اوراق و مندرجات پرونده ، تحقیقات محصله با ملاحظه تصاویر فیش های پرداختی به حساب تجدیدنظرخواه ( متهم نخستین ) و همسرشان ملاحظه قرارداد جعاله و دو فقره مبایعه نامه نسبت به املاک مبحوث عنه با پلاک های شماره … و… از *که مستنبط از اظهارات طرفین اراده طرفین مبتنی بر وقوع عقد بیع نبوده و صرفا بنابر ادعا در مقام هزینه کرد در موضوع پیگیری پرونده مورد بحث منعقد گردید.من جمیع جهات و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به کسوت پزشکی مشغول می باشد. و اگاه به امور اجتماع و اینکه در رشته مورد تحصیل وی امروزه مشاغل از تخصصی به فوق تخصصی ارتقای یافته و بسیاری از پزشکان به رغم تحصیلات عمومی در رشته منظور از مداخله در موضوعات خاص و تخصصی اجتناب می نمایند و ماهیتا اظهارنظر را به اهل فن ان ارجاع می دهند این میزان رفتار غیر حرفه ای تجدیدنظرخواه مذموم و ناصواب می باشد. چه اینکه نامبرده در مقام ا. می توانست از وابستگان و اشنایان خود وکیلی را شناسایی و صرفا در مقام معرف معرفی و پیشنهاد میداد نه اینکه وجوهی را اخذ نماید. و قرارداد جعاله در فرض صحت و حسن نیت تنظیم نماید. و مجددا دو واحد اپارتمان در قالب بیع در حالی که در جمیع حالات طرف معامله خود ایشان باشد. منعقد نماید. که این رفتارها حسن نیت را مخدوش می نماید. و دفاع نامبرده مبنی بر وقوع قاعده احسان و تعیین وکیل برای شاکی نخستین هر چند وکیلی گرفته باشد. این میزان اعمال ارتکابی را از اوراق و محتویات پرونده واجد وصف جزایی ادعای اعمال نفوذ و مستنبط بر خلاف حق و مقررات قانونی دانسته و ضمن احراز بزهکاری اعتراض تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی را وارد ندانسته و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین خدشه و خللی از حیث رسیدگی به موضوع و رعایت تشریفات دادرسی وارد نمی باشد. ولیکن با توجه به اینکه در اعمال مجازات مقررات ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی ان رعایت نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این بخش با استناد به بند الف از ماده ۴۵۵ و ۴۵۷ از قانون ایین دادرسی کیفری و اصلاح مجازات با تقلیل از دو سال به شش ماه و حداقل حبس مقرر قانونی و ( ابقای رد مال ) و رد ششصد و پنجاه میلیون تومان در حق شاکی و ایضا دو واحد اپارتمان به شماره پلاکهای ثبتی پیش گفته صادر همچنین نظر به اینکه در بزه ادعای اعمال نفوذ علاوه بر مجازات حبس و رد مال جزای نقدی نیز پیش بینی گردید.که در رای دادگاه نخستین مغفول مانده ولیکن شاکی یا دادستان راجع به این بخش اعتراض ننموده و دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات جز در موارد مصرحه در ماده ۴۵۸ از قانون ایین دادرسی کیفری را ندارد. در این قسمت مواجه با تکلیفی جز تذکر به دادگاه نمی باشد. و اما راجع به بخش دیگر محکومیت تعیینی در باب تحصیل مال از طریق نامشروع مطابق با ماده ۲ از قانون تشدید مجازات نظر به اینکه مطابق منطوق ماده ۲ از قانون مذکور وقوع جرم موضوع ماده ۲ در محدوده الفاظ و افعال مندرج در ان از جمله اعطای امتیاز تحت شرایط خاص نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود. را در معرض خرید و فروش قرار دهد و. متصور می باشد. و هر نوع دارا شدن غیر عادلانه بنابه تفسیر مضیق قوانین جزایی مشمول قانون مذکور نمی گردد. و تسری تحصیل هر مال نامشروعی به قانون اشاره شده تفسیر موسع از قوانین جزایی تلقی که با اصول و قواعد حقوقی منافات دارد. لهذا با استظهار از ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی و وقوع شبهه و تردید در شرایط وقوع بزه با موجه دانستن تجدیدنظرخواهی در این قسمت ( تحصیل مال نامشروع ) مطابق با بند ب از ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری با نقض رای معترض عنه با رعایت ماده ۴ ازاین قانون و اصل ۳۷ از قانون اساسی رای بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ۷0 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
ع. س. ح. ا. ن.

رأی خلاصه جریان پرونده

متهمان در دادسرای *نزد بازپرس مطالب بالا تکرار کرده اند و ح. س. در مورد سابقه ی کیفری خود در موادمخدر اظهار داشته یک سابقه هشتاد کیلوموادمخدر دارم. و بی گناهی من اثبات شد و اشتباه کردم با وجود سابقه ی قبلی که او محکوم شده کامیونی به تنهایی به او سپرده ام ، اقای م. ر. راننده خودرو در مورد سابقه ی خود می گوید سابقه نوزده کیلوتریاک داشتم مدتی از زندان من تعلیق شده است. صاحب خودرو از مواد مکشوفه اطلاع نداشته و در بین راه به او نگفتم قرار بازداشت نامبردگان صادر شده است. بازپرس دستور ازمایش مواد و تحویل بار خیار به مالک را به پلیس اعلام کرده است
در انگشت نگاری س. در سال ۱۳۹۷ سابقه نگه داری ۲۱/۸۶۰ کیلو تریاک و ۳۹/۳۱۰ کیلو تریاک اعلام شده است. ( ص ۱ الی ۲۵ ) اقای س. به موجب رای مورخ ۹۹/۳/۲۷ شعبه *به اتهام نگه داری ۸۱/۱۷۵ کیلوگرم تریاک به ده سال حبس و جزای نقدی و شلاق محکوم شده است. ( ص ۲۵ ) با تسلیم نامبرده به رای صادره در شعبه *یک چهارم مجازات وی با تخفیف تقلیل یافته است. اقای م. ر. در برگ انگشت نگاری دارای سابقه ی حمل *کیلوتریاک در سال ۹۸ می باشد. ( ص ۲۸ ) و به موجب دادنامه ی مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ به اتهام نگه داری ۱/۵ گرم هرویین در *محکوم شده است ، پرونده ی شخصیت متهمان تشکیل شده است. قراربازداشت متهمان فک و قرار وثیقه صادر گردیده ، قرار جلب به دادرسی متهمان به اتهام مشارکت در حمل و نگه داری ۹۵/۷۵۰ کیلوگرم تریاک از سوی بازپرس دادسرای عمومی *کیفرخواست صادرکرده است. ( ص ۶۵ الی ۶۸ ) اقداماتی در جهت تودیع وثیقه به عمل امده است. با تودیع وثیقه ملکی متهم م. م. از زندان ازاد شده است. در دادگاه انقلاب *گزارش پرونده تهیه شده است ، جلسه ی دادرسی در مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ تشکیل گردیده اقای م. ر. م. و اقای ع. ا. وکیل تسخیری در دادگاه حضور دارند اقای ح. س. که به اتهام دیگری در زندان محکوم شده به صورت ویدیوکنفرانس در جلسه ی دادگاه شرکت کرده متهم م. ر. م. در دفاع از اتهام مشارکت در حمل و نگه داری ۹۵/۷۵۰ کیلوگرم تریاک اظهار داشته قبول دارم. مواد از م. ا. اهل *است. مرا وسوسه کرد بخاطر گرفتاریهایی که دارم. در مقابل کرایه ده پانزده میلیونی قبول کردم انرا حمل نمایم ح. در *سوار شد به ح. نگفتم ، از متهم سوال شده یکی از پلاستیک های حاوی مواد تریاک در کابین کامیون بوده چطور او تریاک را ندیده؟ می گوید مواد در کابین نبود؟؟ های قدیمی کابین ندارند ، نوشتن در کابین دیده اند درست نیست از ماموران تحقیق شود. سابقه ی قبلی من در *حدود ۱۹ کیلو تریاک بوده در سال ۱۳۹۶ ماشین پژو ۴۰۵ ح. را امانت گرفته بودم ماشین ازاد شده این کامیون از پدر ح. است. و من راننده بودم.
اقای ح. س. در دفاع از اتهام مذکور می کوید قبول ندارم. چون خودم زندانی بودم. سابقه ی من در *هشتاد کیلو بود. و با یک ماشین خاور نمی دانم مصادره شده یا نه بنا به محتوی پرونده رفع توقیف شده ماشین از پدرم است. مادرم فوت کرده کارت ماشین بنام من است. و سند نیز به اسم من صادر شده چند ماه قبل از دستگیری بنام پدرم زدم. برادرهایم اعتراض کردند. که چرا ماشین را زده بنام من اخرین دفاع از متهمان اخذ شده. وکیل تسخیری اظهار داشته دفاعیات بشرح لایحه تقدیمی است. که قرائت شده اقای ع. م. وکیل تسخیری اقای ح. س. در لایحه توضیح داده اطلاع موکل از مواد بدون تشریح بیان شده مامور در بازجویی اعلام کرده متهم دیگر گفته است. شما اقدام به جاسازی مواد کرده اید در حالیکه این طور نبوده و او شخصا مسئولیت حمل مواد را تقبل کرده اقدام مامور بازجو در طرح سوال تلقینی قابل تامل است. صرف مالکیت موکل نسبت به خودرو دلیل انتساب اتهام به وی نمی باشد. با توجه به مراتب فوق درخواست رسیدگی قانونی و صدور حکم برائت موکل را دارم. ( ص ۱۹۱ الی ۲۰۰ )
دادگاه با اعلام ختم جلسه مبادرت به صدور رای کرده است. که به موجب ان: حکم به مجازات اقای ح. س. به اتهام مشارکت در حمل ۹۵/۷۵۰ کیلوگرم تریاک و با وصف تکرار باردوم به تحمل هشت سال حبس تعزیری با اعمال تخفیف و دو میلیارد ریال جزای نقدی و متهم دوم به تحمل هشت سال حبس تعزیری و شصت ضربه شلاق و یک میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط خودروی حامل مواد مذکور به نفع دولت صادر شده است. پس از ابلاغ دادنامه اقای م. ر. به رای دادگاه تسلیم شده و حق فرجام خواهی را اسقاط کرده و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات حکم قطعی صادر کرده است. اقای ح. س. از دادنامه ی موصوف فرجام خواهی کرده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه ی فرجام خواه در جلسه ی شور قرائت خواهد شد
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای ح. س. ن. عضوممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده و نظر کتبی اقای غ. ش. ز. دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر: بنام خدا ، با التفات به محتوی پرونده استنادی و در دادنامه موضوع فرجام خواهی ولایحه ی ارایه شده در این خصوص و سایر مشهودات و معلومات موجود در پرونده محاکماتی از قضات معزز و محترم شعبه استدعای اتخاذ تصمیم شایسته مطابق موازین قانونی را دارم. درمورد دادنامه ی فرجام خواسته مشاوره کرده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجام خواهی اقای ح. س. فرزند ص. از رای موضوع دادنامه ی شماره ی *تاریخ ۱۴۰۱/۹/۹ شعبه *که به موجب ان فرجام خواه به اتهام مشارکت در حمل و نگه داری نود و پنج کیلو و هفتصد و پنجاه گرم تریاک با وصف تکرار باردوم به مجازات هجده سال حبس تعزیری و دو میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط کامیون حامل مواد مذکور محکوم شده است. با بررسی محتوای پرونده به شرح گزارش بالا ، از جمله صورتجلسه ی کشف مواد مذکور از روی بار خیار و داخل کابین کامیون در *، توزین و ازمایش مواد ، تعلق خودرو حامل مواد به نامبرده و اظهارات راننده کامیون نزد مامور کاشف و بازجو مبنی بر این که خودروی توقیفی از نامبرده می باشد. و در صورتجلسه کشف مواد که گزارش شده است. فرجام خواه از مواد مکشوفه مطلع بوده افزدون بران که یک پلاستیک حاوی مواد از سه قسمت در کابین کامیون قرارداشته که این قسمت از مواد قابل رویت بوده ، سابقه ی محکومیت وی بجرم حمل بیش از هشتاد و یک کیلوگرم تریاک در شعبه *و سایر قراین موجود در پرونده بزه ی انتسابی به وی محرز و ثابت است. و از ناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض موجه و موثر که موجب بی اعتباری رای دادگاه شود. ارایه نشده است. و به مبانی و مستندات رای دادگاه که موجبات علم نوعی و متعارف برای اعضای دادگاه فراهم کرده خدشه ای وارد نشده و اصول و قواعد دادرسی رعایت شده است.
در اجرای تبصره ی ماده ی ۴۶۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی به دادگاه تذکر داده می شود.:
۱ ) به تکلیف مقرر در ماده ی هفده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ممنوع الخروج کردن متهم ( که در بخشنامه ی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رییس محترم سابق قوه ی قضاییه بر ان تاکید شده است. ) مغفول مانده و در خصوص ان اقدام نشده است
۲ ) اعمال تخفیف در جرایم با مجازات دارای بیش از پنج سال حبس مغایر تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ است. و هرگاه موجبات اعمال تخفیف برای متهم را فراهم ببیند می تواند به کمیسیون عفو و تخفیف پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف در مجازات را به عمل اورد لیکن در هر حال اعمال تخفیف از سوی دادگاه خلاف قانون است. ( مع ذالک با توجه به این که دادستان به تکلیف قانونی در راستای اعمال ماده ی ۴۳۳ ق.ا.د.ک عمل نکرده است. در حال حاضر مفروغ عنه است
لذا در اجرای بند الف ماده ی ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ضمن رد فرجام خواهی رای ف. خواسته را ابرام می کند
شعبه *
رییس: دکتر ح. ذ. مستشار: ح. س. ن.

رأی خلاصه جریان پرونده

در ورقه توزین ، نوع و مقدار مواد مکشوفه ۷۵ گرم هرویین و ۴۳ گرم شیشه قید شده است. ص ۸ متهم ف. ک. در مرجع انتظامی اظهار داشته قبول دارم. مواد متعلق به خودم می باشد. فعالیت در خرید و فروش مواد مخدر را قبول ندارم. ص ۹ در شعبه بازپرسی اتهام خرید و نگهداری ۷۵ گرم هرویین و ۴۳ گرم شیشه و استعمال هرویین و شیشه به متهم تفهیم شده پاسخ داده اتهام های ذکر شده را قبول دارم. مواد کشف شده هرویین و شیشه می باشد. و متعلق به خود می باشد. و مواد کشف شده را از *از مواد فروشهای دوره گرد که نمی شناسم جهت مصرف خریداری کردم و مدت هشت سال می باشد. که مصرف دارم. ص ۱۷ گزارش سابقه محکومیت متهم در صفحه ۴۳ پرونده منعکس شده که مطابق ان متهم ف. ک. یک فقره سابقه محکومیت قطعی حبس داشته که با شمول عفو م. رهبری در بهمن ۹۷ به ۳۱۶۳ روز حبس تقلیل یافته است. پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس ، پرونده با صدور کیفرخواست در مورد متهم ف. ک. فرزند ح. ا. متولد ۱۳۶۷ به اتهام خرید و نگهداری ۷۵ گرم هرویین و ۴۳ گرم شیشه به دادگاه انقلاب *ارسال شده است. ص ۵۰ در مورد متهم ف. ک. پنج فقره سابقه کیفری گزارش شده که چهار مورد ان در رابطه با مواد مخدر می باشد. ص ۵۲ به موجب رای صادره از شعبه *مضبوط در صفحه ۵۴ پرونده ، سابقه محکومیت متهم ف. ک. به حبس ابد با اعمال مقررات ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر به ۱۶ سال حبس و پرداخت ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است. پرونده به شعبه *ارجاع شده دادگاه به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ در وقت مقرر با حضور نماینده دادستان و متهم و خانم ن. ق. وکیل متهم تشکیل جلسه داده اتهام انتسابی به شرح منعکس در کیفرخواست به متهم تفهیم شده پاسخ داده قبول دارم. که مواد در محل سکونت من کشف شده است. ولی اطلاع از مواد مکشوفه نداشتم و نمی دانم متعلق به چه کسی می باشد. ص ۸۴ وکیل متهم نیز در دفاع از موکل لایحه ای تقدیم نموده سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۲۹ ۱۴۰۱/۳/۲۳ چنین رای داده است. ( ص ۹۵ ) به موجب کیفرخواست شماره *مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *اقای ف. ک. فرزند ح. ا. ، متولد ۱۳۶۷ به شماره شناسنامه *کد ملی*، اهل و ساکن *، دارای سابقه کیفری ) ارتکاب جرم در ایام رای باز ( بازداشت موقت از مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با وکالت خانم ن. ق. متهم است. به خرید و نگهداری هفتاد و پنج گرم هرویین و چهل و سه گرم شیشه ، دادگاه با عنایت به گزارش مورد وثوق ماموران انتظامی *و کشف مواد از منزل متهم ، ملاحظه برگ توزین و ازمایش صورت گرفته از مواد مکشوفه که هرویین و شیشه بودن انها تایید گردیده صص ۴ و ۳۳ ، تحقیقات محلی صورت گرفته از محل زندگی متهم که دلالت بر تهیه و توزیع مواد دارد. ص ۲۹ ، اظهارات متهم در مرجع انتظامی و دادسرا که اتهام خود را قبول داشته صص ۹٫۱۷ و۳۸ اقرار صریح متهم در جلسه دادگاه ، بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته مستندا به مواد ۲ ۱٫۱۶۴٫۱۷۱ و ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی و بند پلاک ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بند ۶ ماده ۸ همان قانون ( به لحاظ داشتن حبس بالای ۱۵ سال ، دادنامه های صص ۴۳ و ۸۸ ) متهم بعنوان مفسد فی الارض به مجازات اعدام محکوم می گردد. و مواد مخدرهای مکشوفه امحا گردد. و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهم کشف و شناسایی نگردیده سالبه به انتفا موضوع است. و اقدامی ندارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور.است
رای دادگاه با وکالت خانم ن. ق. مورد فرجام خواهی محکوم علیه ف. ک. ف. فرزند ح. ا. قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. وکیل محترم فرجام خواه در لایحه تقدیمی با اشاره به اختلال روانی و شخصیتی موکل وی را فاقد عنصر روانی مسولیت کیفری دانسته که مشروح لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد. ص ۱۰۴
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ص. م. دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: با مداقه در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد. که محکوم علیه به موجب دادنامه صادره به علت وجود احراز شرایط مندرج در بند پلاک ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر به جهت دارا بودن سابقه محکومیت کیفری ( ۱۶ سال حبس ) پس از عفو م. م. ر. به کمتر از ۱۵ سال حبس مذکور تقلیل یافته است. لهذا به نظر می رسد با توجه به رای وحدت رویه اخیرالصدور مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ ۸۲۶ که مجازات قابل اجرا را مبنای محاسبه قرار داده است. لذا موضوع از موارد بند ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری بوده و عقیده به قبول فرجام خواهی دارد. در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق بند پلاک ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از شرایطی که موجب در حکم مفسد فی الارض شناخته شدن مرتکب می شود. دارا بودن سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال است. در این پرونده اگر چه متهم ف. ک. فرزند ح. ا. سابقه محکومیت قطعی به ۱۶ سال حبس داشته لیکن این محکومیت به شرح منعکس در صفحه ۴۳ پرونده با عفو مقام رهبری به کمتر از ۱۵ سال تقلیل یافته است. بنابراین و با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۲۶ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مبنای احتساب سابقه محکومیت را مجازات قابل اجرا پس از اعمال عفو یا تخفیف از سوی مقام رهبری دانسته دادنامه فرجام خواسته مستند به بند ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری نقض و پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع می شود.
شعبه *
رییس: غ. ا. مستشار: ا. م.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ا. ا. ح. ع. با وکالت خانم ن. م. خ. و اقای س. ا. ج. ، نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ صادره از شعبه *که بموجب ان واخواهی و اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۲/۵ صادره از همان دادگاه منتهی به صدور قرار رد واخواهی شده و بر اساس دادنامه اولیه ، حکم بر محکومیت تجدید نظرخواه به اتهام ارتکاب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی و کسب درامد از طریق فعالیت هرمی ، به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی ۳۲/۲۸۰/۰۰۰ دلار بعنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال در حق شاکیه ( خانم ف. ط. ) محکوم گردیده است. دادگاه نظر به مراتب و امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از ماهیت امر ، نظر به اینکه به تصریح تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۸۴ ، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور ، در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفته شده است. در نتیجه دادنامه مذکور از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده است.و بر همین اساس و به استناد بند پلاک ماده ۴۳۴ و تبصره ذیل ان و بند پ ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته ، رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *محول میگردد. رای صادره قطعی است./.
دفتر: پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد.
دادیار دیوان عالی کشور مامور در دادگاه تجدید نظر *مستشار شعبه *
م. ز. ب. س. م. ح.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ اقای م. م. به طرفیت همسرش خانم م. ق. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به علت تدلیس و فریب در ازدواج تقدیم نموده و در متن دادخواست توضیح داده که در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طبق سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج دائم نموده لیکن خوانده قبل از عقد مبتلا به بیماری دیابت نوع یک بوده که به اینجانب هیچگونه اطلاعی نداده است.و در حال حاضر نیز انسولین مصرف می نماید. و اینجانب را با تدلیس در ازدواج فریب داده است. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد و در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است.در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با خوانده عقد دائم نموده ام و در زمان عقد اطلاع از اینکه همسرم دیابت از نوع یک دارد. نداشته ام و نامبرده هیچ اطلاعی از این مریضی به اینجانب نداده است. لذا صدور حکم شایسته را دارم. خوانده اظهار داشت اینجانب دو ماه پس از عقد دیابت خود را به همسرم اعلام نمودم و همسرم بیان داشت مریضی برای هر انسانی می باشد. و اشکالی ندارد. و قضیه در همان زمان حل و فصل گردید.مضافا اینکه دیابت جزی اقسام فسخ عقد نکاح نبوده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. تصویر دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ صادره از شعبه *حاکیست که به موجب قرار شماره *مورخ ۱۴۰۱ صادره از شعبه *در مورد شکایت زوج علیه زوجه و پدر و مادرش مبنی بر فریب در ازدواج قرار منع تعقیب صادر گردیده و قرار مذکور پس از اعتراض زوج طی دادنامه فوق الاشعار تایید شده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۹ پس از ذکر خواسته خواهان و اظهارات طرفین با اعلام اینکه ادعای خواهان با هیچ یک از موارد فسخ نکاح مندرج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی منطبق نبوده و با فرض منطبق بودن ، یکی از شرایط فسخ نکاح فوریت می باشد. در صورتی که تاریخ عقد زوجین مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ بوده و تاریخ تقدیم دادخواست فسخ نکاح مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ می باشد. و همچنین زوجین در زمان وقوع عقد صفت خاصی را شرط ننموده اند تا مشمول ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بوده باشد. لذا دعوی خواهان را بلحاظ فقد ادله اثباتی غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی و فاقد ایراد اساسی تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۳۱ قانون مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ به زوج ابلاغ شد و نام برده در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

رای شعبه
فرجام خواهی اقای م. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۹ صادره از شعبه *که به موجب ان در مورد دعوی خواهان ( فرجام خواه ) به خواسته فسخ نکاح به لحاظ تدلیس و فریب در ازدواج حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر گردیده است ، باتوجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، هر چند در ازدواج دائم سلامت جسمی و روحی هر یک از زن و مرد عرفا مقصود طرف مقابل بوده و حتی به فرض عدم تصریح ان در عقد عرفا شرط بنایی در عقد محسوب و فقدان این وصف در هریک از زن و مرد موجب حق فسخ نکاح برای طرف مقابل خواهد بود و همچنین با فرض اینکه بیماری زوجه ( دیابت ) جزی بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاج محسوب و زوجه به علت ابتلا به این بیماری در موقع عقد نکاح فاقد وصف سلامت جسمی که عرفا مقصود زوج و نیز شرط بنایی عقد بوده ، بوده باشد. و این بیماری خود را هم از زوج مخفی کرده باشد. و بر این اساس زوج ( فرجام خواه ) مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حق فسخ نکاح را داشته باشد. چون مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی خیار فسخ فوری است.و چنانچه طرفی که حق فسخ دارد. پس از اطلاع به علت فسخ در مدت عرفی نسبت به اعمال خیار خود و فسخ نکاح اقدام ننماید. حق فسخ او ساقط خواهد بود و در ما نحن فیه عقد نکاح فیمابین زوجین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ منعقد گردیده و زوجه حسب الاظهار دو ماه بعد از عقد بیماری خود را به اطلاع زوج رسانیده است.و این اظهار زوجه هم مورد تکذیب زوج قرار نگرفته است.و زوج هم بعد از اطلاع خود از بیماری زوجه و علت فسخ نکاح بدوا مبادرت به طرح شکایت کیفری با موضوع فریب در ازدواج علیه زوجه و والدین او نموده و پس از صدور قرار منع تعقیب درباره انان از سوی دادسرای ذیربط و تایید ان در دادگاه کیفری دو ( شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ متعاقبا در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ مبادرت به تقدیم دادخواست فسخ نکاح در پرونده تحت امر نموده است. بنابراین چون زوج فرجام خواه حدود شش ماه بعد از اطلاع خود از علت فسخ نکاح و حق فسخ خویش مبادرت به تقدیم دادخواست فسخ نکاح نموده و لذا این اقدام نامبرده در فسخ نکاح خارج از مدت عرفی محسوب بوده و چون به فوریت عرفی نسبت به فسخ نکاح اقدام ننموده ، لذا حق فسخ او مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی ساقط بوده و بر اقدام نامبرده در فسخ نکاح اثر حقوقی و قانونی مترتب نخواهد بود. ازاین رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته از حیث نتیجه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی دادگاه نخستین و رسیدگی به عمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ خانم م. ن. دادخواستی به طرفیت اقای ش. م. به خواسته طلاق به استناد فتوکپی مصدق یک جلد سند رسمی ازدواج و نامه مرکز مشاوره و شناسنامه و کارت ملی خود به دادگاه خانواده شهرستان *تسلیم و نوشته در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ با خوانده ازدواج نموده و در حال حاضر به لحاظ عسر و حرج قادر به ادامه زندگی مشترک نیست با توجه به شروط ضمن عقد صدور حکم طلاق مورد استدعاست. در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۶ هم اقای ش. م. دادخواستی به طرفیت مشارالیها به خواسته فسخ نکاح و توقیف عملیات اجرایی ( مطالبه مهریه ) به استناد تصویر م. یک برگ از سند ازدواج و پرونده پزشکی قانونی و درمانی بیمارستان خوانده و قرار شماره */۱۲/۵ شعبه *که به موجب ان درخصوص شکایت خواهان علیه خوانده و مادرش مبنی بر فریب در ازدواج قرار منع تعقیب صادر شده به دادگستری همان شهرستان تقدیم و توضیح داده در تاریخ مذکور با خانم م. ن. ازدواج دائم نموده و پس از دو ماه وی باردار شده و چون حال زوجه خراب می شده خانواده اش این امر را ناشی از بارداری اعلام می کردند. ولی با وخامت حال و بستری شدن او در *متوجه سابقه بیماری او از ۱۱ سال قبل از ازدواج با بنده شدم. مضافا وی قبلا با فرد دیگری ازدواج نموده که از او دختری داشته و به علت بیماری روانی وی از هم جدا شده اند. قبل از بستری شدن در بیمارستان سه سال خانه را ترک کرد و با اخطار دادگاه نیز حاضر به تمکین نشد لذا با توجه به فریب در ازدواج از وی شکایت ولی حاضر به جدایی نشد و دعوای مطالبه مهریه مطرح و مثل شوهر قبلی از من هم مهریه می خواهد. با توجه به مخفی نمودن بیماری روانی خود از اینجانب در زمان ازدواج فسخ نکاح و توقیف عملیات اجرایی مربوط به مطالبه مهریه را خواهانم. ایشان از ازدواج و بچه دار شدن به واسطه بیماری مزبور به دستور پزشک منع شده بوده است. هر دو پرونده به شعبه *ارجاع و قرار رسیدگی توامان انها صادر شده است. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ زوجه اظهار داشته ایشان دست بزن دارد. طوری که در بیمارستان بستری شدم و یک زن دیگر گرفته خرج او و بچه اش را می دهد ولی خرج مرا نمی دهد. فحاشی می کند و بدون لباس مرا بیرون کرد من زن پنجم ایشان هستم با من چهار تا زن دائم گرفته است. راجع به مهریه دادخواست دادم و درخواست دیگری فعلا ندارم. زوج هم گفته زوجه دلیلی ندارد. تمکین رای گرفتم ، ازدواج مجدد گرفتم. اگر کسی را بزنند *که برای بیماران روانی است.نمی برند. همسر اول طلاق گرفت و ایشان همسر دوم است.و زن دیگری نگرفتم. زوجه افزوده ( در پاسخ دادگاه که سوال کرده چه دلیلی دارید؟ ) وی شکاک بود حالت جنون دارد. به من می گوید با فلانی هستی به همه مرا وصل می کرد. اعتیاد دارد. ص ۲۲. زوج در رابطه با دعوای خودش هم گفته قبل از ازدواج ایشان حالت جنون داشته. چهار سال قبل که حال او بد شده بود بردیم دکتر ، گفت به علت بچه دار شدن است.یعنی خانواده اش گفتند. یکسال بعد از بچه دار شدن دو بار حالت جنون داشت و غش می کرد و حرفهای الکی می زد بردیم *بستری شد هفت ماه بستری بود. ایشان از سال ۸۵ سابقه بستری داشت. متوجه قضیه شدم شکایت فریب در ازدواج کردم دادیاری پرونده را بست ص ۱۳. پزشکی قانونی در پاسخ دادگاه نوشته زوجه مبتلا به اختلال روانی از نوع خلقی دوره ای ( روان پریشی ادواری ) می باشد. که تاریخ شروع ان حداقل از سال ۱۳۸۵ می باشد. ص ۱۶. دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ زوج اظهارات خود را تکرار و زوجه گفته من هیچ دارویی مصرف نمی کنم. فشارهای روحی به من وارد می کرد مرا کتک می زند. ظرف را می شکست می گفت روی ان راه برو مرا می زد و می گفت مهریه را ببخش. خیلی از مردم دارای افسردگی روحی هستند و مشکل روحی دارند. به من تهمت می زند می گوید همسایه را می خواهی. می گفت با دوستانم باش. از قبل در بیرون با من اشنا شد و امد خواستگاری. با شوهر قبلی من در ارتباط بود با شوهرم صحبت کرد و حضانت دخترم را برایم گرفت برای اینکه مهریه را ندهد دعوای فسخ نکاح مطرح کرده است؛ و زوج گفته من اصلا اطلاعی نداشتم و اصلا با شوهرش حرف نزده بودم. پارسال به شوهرش گرفتم چرا نگفتی گفت من گفتم شما قوی هستی می توانی کنترل کنید ص ۳۲ و ۳۳. پزشکی قانونی در پاسخ استعلام مجدد دادگاه نوشته به اختلاف اشاره شده- روان پریشی- نوعی جنون اطلاق می گردد. ( جنون ادواری ) . سوابقی از سوی زوج در رابطه با ارتباط نامشروع زوجه ارایه شده است.ص ۴۱-۳۷. قرار ارجاع به داوری صادر و داور انتخابی جهت زوج امکان ادامه زندگی مشترک را رد کرده و داور زوجه هم سازش را ممکن ندانسته است.ص ۵۰ و ۴۵. دادگاه وقت رسیدگی مجدد جهت تعیین تکلیف فرزند مشترک و رسیدگی بیشتر پیرامون خواسته زوج تعیین و طرفین را دعوت کرده است. زوج اقای ق. ش. را به وکالت از خود معرفی کرده است.ص ۶۱-۵۲. رای برائت زوجه از اتهام رابطه نامشروع ارایه و پیوست شده است.ص ۶۴ و ۶۳. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ زوج اظهار داشته یک فرزند مشترک بنام ا. متولد ۹۴/۹/۱۷ داریم که نزد پدر است.و حضانت با من است. زوجه هم گفته یک سکه بهارازادی از مهریه ام را در قبال طلاق بذل می کنم. وکیل زوج در ادامه گفته زوجه از سال ۸۵ مریض بوده و با مصرف دارو مریضی اش را پوشش می داده و موکل اول متوجه نشده به مرور متوجه شده است.به دکتر رفتند متوجه جنون او شدند و چون بحث فسخ نکاح است.مهریه ندارد. زوجه هم اظهار داشته ایشان عادت دارد. که هرچند وقت زن عوض کند ایشان سر من بلا اورده است.وقتی کتک می زد باید فکر اینجا را می کرد. درخصوص مهریه رای صادر شده است.و در حال اجرا می باشد. سوابقی از شکایات زوجه علیه زوج در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و مزاحمت و تهدید و دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۱۸ شعبه *متضمن محکومیت زوج به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق به اتهام توهین و تهدید ارایه گردیده است.ص ۳۱-۲۴. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره *۰۱/۳/۳۱ با توجه به نامه مرکز مشاوره مبنی بر اینکه زوجین به علت مسایل و مشکلات شدید و نداشتن تفاهم و نبود رابطه عاطفی بین انان هر دو به هیچ عنوان حاضر به ادامه زوجیت نیستند و شکایت زوج مبنی بر فریب در ازدواج به منع تعقیب منتهی شده و با شکایت زوجه ، زوج به اتهامات توهین و تهدید محکوم گردیده و با درخواست زوجه نهایتا به ترک تعقیب منجر گردیده و طرح شکایات متعدد مبنی بر سرقت و رابطه نامشروع از سوی زوج علیه زوجه و نیز صدور قرار ترک تعقیب در مورد شکایت زوجه مبنی بر ترک انفاق و قذف و صدمه بدنی و تهدید؛ و نظر داوران ادامه زندگی مشترک را موجب عسر و حرج زوجه دانسته و به استناد مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ و ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۵۱ قانون مدنی و ماده ۲۴ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ الی ۳۳ و ۳۷ الی ۳۹ قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم به مطلقه نمودن خواهان توسط خوانده به زوجین اجازه داده به سازمان *مراجعه و با توجه به بذل یک سکه از مهریه از سوی زوجه طلاق از نوع خلع بین انان جاری و در صورت امتناع زوج سردفتر مربوطه به نمایندگی اقدام نماید. مدت اعتبار رای شش ماه از قطعیت ان اعلام گردیده است. حضانت فرزند مشترک بعهده پدر محول و برای مادر ملاقات با او براساس توافق و در صورت حدوث اختلاف قابل طرح در دادگاه اعلام گردیده است. راجع به دعوای زوج به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عدم رعایت فوریت در طرح دعوی با لحاظ تاریخ صدور قرار منع تعقیب زوجه در مورد اتهام فریب در ازدواج که مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ بوده ، حکم به بطلان دعوی صادر ص ۷۲ و ۷۱. و شعبه *هم به موجب دادنامه شماره *۰۱/۴/۲۵ ضمن رد تجدیدنظرخواهی زوج در رابطه با صدور گواهی عدم امکان سازش رای مزبور را تایید نموده ص ۱۰۲. که در مهلت قانونی به لحاظ عدم توجه به ادله مورد فرجام خواهی زوج اقای ش. م. قرار گرفته و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و ثبت و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامخواه و پاسخ فرجامخوانده که مضمونا مطالب گذشته انهاست هنگام شور قرائت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. ح. عضوممیز و دادخواست فرجام خواه و لایحه فرجام خوانده و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

رای هیات شعبه
فرجامخواهی اقای ش. م. به طرفیت خانم م. ن. نسبت به دادنامه شماره *۰۱/۴/۲۵ صادره از شعبه *که در تایید ان بخش از دادنامه شماره *۰۱/۱/۳۱ شعبه *که متضمن گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق زوجه توسط زوج است.اصدار یافته درحدی از تاثیر نیست که موجبات تخدیش اساس رای را فراهم اورد ( دادگاه تجدیدنظر راجع به حکم بطلان دعوای زوج بخواسته فسخ نکاح اظهارنظر ننموده ) پرونده های کیفری متعدد مطروحه فی مابین زوجین و محکومیت کیفری زوج به اتهامات توهین و تهدید و نیز ترک تعقیب وی با توجه به درخواست زوجه در مورد اتهامات ایراد صدمه بدنی عمدی و … برای دادگاه در احراز وقوع زوجه در عسر و حرج کفایت داشته و از حیث نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی هم منقصت موثری وجود ندارد. النهایه با عنایت به اینکه خواسته زوجه فی الواقع صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج بوده ، صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام زوج به طلاق او بنحو توامان موجه نبوده ضمن حذف صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام زوج به طلاق زوجه به جای ان مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ و ۴۰۳ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده عودت می گردد.
شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور
رییس شعبه: ح. ح. مستشار: ع. ح. ح.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی ۱- د. ا. ۲- س. م. ۳- ش. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۲ صادره از شعبه *که بموجب ان حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضویت و عضو گیری در شرکت هرمی هر یک به تحمل دوازدهه/۱۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مال بالسویه در حق شکات صادر گردیده است. با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه اولا: در ماهیت امر ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواهانها که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید.ه ، بعمل نیامده است. ثانیا: با لحاظ این امر که مطابق با ماده استنادی دادگاه محترم ( تبصره ذیل ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ناظر بر بند ز ماده یک ان قانون ) مجازات مقرر برای ارتکاب بزه مذکور بین شش ماه تا سه سال تعیین و مقرر شده است. با این وصف و با لحاظ استناد دادگاه محترم بدوی به تبصره ذیل ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( ضرورت رعایت حداقلی مجازات ) و عدم اعلام جهت یا جهات تعیین مجازات فراتر از حداقل ان ، تعیین مجازات فراتر از حداقل مجازات مقرر قانونی ( صرفنظر از درجه بندی ) محمول بر اشتباه بوده است.که از این حیث به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می شود. از سوی دیگر با توجه به توفیق تجدیدنظرخواهانها به تحصیل رضایت و گذشت شکات ( بعد از صدور رای ) ، استحقاق در برخورداری از نهادهای ارفاقی را دارند. در نتیجه با اجازه حاصله از ماده ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون ایین دادرسی کیفری و رعایت بند الف ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مجازات حبس هر یک از تجدیدنظرخواهانها از یکسال مقرر در دادنامه مذکور به تحمل پنج و نیم ماه حبس تعزیری و مجازات جزای نقدی نیز هر یک به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال ( با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی ) تقلیل و تخفیف و اصلاح و نتیجتا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات مذکور تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

دادیار دیوان عالی کشور مامور در شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار شعبه *
م. ز. ب. س. م. ح.

رأی دادگاه بدوی

شکات:
۱. اقای ح. س. فرزند م. ۲. خانم ط. س. فرزند ق.
متهمین:
۱. خانم م. ز. فرزند ر. به نشانی *
۲. اقای د. ر. فرزند د. با وکالت اقای ج. م. فرزند م. به نشانی *
۳. اقای ع. ن. فرزند ج. با وکالت اقای ع. ا. فرزند ن. به نشانی *
۴. اقای ح. ا. فرزند ا. به نشانی *
۵. اقای س. ج. فرزند ا. با وکالت خانم ف. ش. فرزند ع. به نشانی *
۶. خانم ل. ب. فرزند ا. به نشانی *
اتهام ها:
۱. قصور پزشکی منجر به به قتل عمدی به میزان ۳۰ ٪
۲. افشای اسرار شغلی
۳. گرفتن رشوه به مبلغ هفتاد میلیون تومان
۴. نگهداری غیر مجاز دارو
۵. اختلاس
۶. پرداخت رشوه
بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ در وقت خارج از نوبت شعبه *۲ به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظراست با ملاحظه محتوای پرونده و تحقیقات صورت گرفته ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می نماید.
رای دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *نسبت به خانم م. ز. فرزند ر. متولد ۱۳۶۷ ، شغل پرستار ، ازاد به قید قرار قبولی کفالت دایر بر تسبیب در قتل شبه عمد نوزاد دختر به هویت نفس س. به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی موضوع شکایت اولیای دم به هویت ۱ ) ح. س. فرزند م. ۲ ) ط. س. فرزند ق. به شرح شکواییه و مختصرا به این توضیح که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ نوزاد سه روزه فوق جهت درمان عارضه زردی در ساعت ۱۴:۵۰ بادستور پزشک معالج دکتر ل. ب. در بخش نوزادان *بستری می شود. در ساعت ۲۳:۱۵ مادر ( که موظف به حضور در بیرون بخش بوده ) جهت شیردهی مراجعه و ان گونه که مدعی است.متوجه وجود دستکش لاتکس ( که داخل یکی از انگشتان ان پنبه قرار داده تا به عنوان پستانک کارایی داشته باشد. ) در دهان نوزاد شده و پس از بیرون کشیدن ان در می یابد که نوزاد نفس نمی کشد. با اطلاع پرستار مستقیم به هویت متهم توسط وی ، پزشک معالج در ساعت ۲۳:۲۵ بر بالین نوزاد حاضر ، اقدامات احیای شروع ، در ساکشن ترشحات مقادیر زیادی شیر خارج ، النهایه در ساعت ۰۰:۱۵ نوزاد به دلیل خفگی در اثر انسداد مجاری هوایی و عوارض ناشی از ان فوت می نماید.نتیجه تحقیقات فنی و میدانی دادسرای انتظامی نظام پزشکی *مندرج در نظریه شماره ۹۲/۹۷ ن پلاک مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ گویای ان است.که اولا نوزاد با توصیف حال عمومی خوب بستری گردیده و طی معاینات بعدی نیز گزارشی از اختلال در وضعیت بالینی وی واصل نگردیده است.ثانیا مرگ نوزاد ناگهانی و بدون عوارض مهلک قبلی تعیین شده است. ثالثا در بیمارستان محل حادثه استفاده از دستکش به عنوان گول زنک رواج داشته است. رابعا همراهان سایر بیماران وجود دستکش را در دهان نوزاد در *گواهی داده اند. با عنایت به این مراتب نظر به محتوای پرونده و تحقیقات صورت گرفته ، استماع اظهارات طرفین و بررسی ابرازی و نظر به شکایت شاکی ، نظریه پزشکی قانونی در اعلام نارسایی تنفسی به دنبال خفگی در اثر انسداد مجاری هوایی ، اظهارات مطلعین ، مفاد نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و دادسرای انتظامی نظام پزشکی که بالمال موید ان است.که مرگ ناگهانی به دلیل خفگی بدون وجود عارضه مهلک قبلی و ناشی از قصور فردی پرسنل دخیل در روز حادثه بوده ، لذا قطع نظر از اینکه خفگی ناشی از قراردادن دستکش در دهان نوزاد بوده یا اسپیراسیون شیر ، قصور پرستار مستقیم به هویت متهم به جهت اینکه پس از شروع علایم از جمله سرفه و اختلال در تنفس به این امر توجه نکرده و به لحاظ رها کردن نوزاد به حال خود در جهت رفع ان اقدامی ننموده و این سهل انگاری تا زمان خفگی کامل استمرار داشته با حضور مادر بر بالین نوزاد وی متوجه عدم تنفس وی می شود. که در ان زمان نیز دیگر عملیات احیای ثمر بخش نبوده ، توجها به اینکه دفاعیات موثر از ناحیه متهم ارایه نشده ، دادگاه با تذکر اینکه نظریات پزشکی قانونی در بخش تقسیم و توزیع مسوولیت لازم الاتباع و ملاک عمل نبوده چرا که مسوولیت مخاطرات اسپیراسیون شیر نسبت به نوزاد سه روزه بر عهده پرستار مستقیم و تاثیر ان در مرگ نوزاد ناشی از سهل انگاری وی بوده ، با توصیف مرگ ناگهانی از یک سو و عدم توانایی نوزاد در استمداد ، عامل انسانی دیگر در وقوع نتیجه دخالت موثر و مستقیم نداشته النهایه بزه کاری وی را محرز و مستند مواد ۱۷٫۲۳٫۱۴۵٫۴۴۸٫۴۵۲٫۴۶۲٫۴۸۸٫۴۹۲٫۵۴۹٫۵۵۰ و تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۶ از بخش تعزیرات نامبرده را از حیث جنبه خصوصی بزه به پرداخت دیه قتل زن معادل نصف دیه کامل در حق اولیا ی دم و ازحیث جنبه عمومی با رعایت مواد ۶۴٫۶۸٫۷۰٫۸۳ و ۸۶ قانون اخیر به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگرین یک سال حبس تعزیری ( که در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین قابل اجرا خواهد بود ) و همچنین منع اشتغال به شغل پرستاری به مدت یک سال محکوم می نماید.همچنین در اجرای تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود. درخصوص اتهام ل. ب. فرزند ا. دایر بر مشارکت در ایجاد سبب متنهی به فوت به شرح کیفرخواست با عنایت به محتوای پرونده و تحقیقات صورت گرفته و بررسی ابرازی دادگاه نامبرده را از جهت ارتکاب قصور منتهی به فوت مبرا دانسته با پذیرش دفاعیات مستند ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی حکم به برائت از اتهام انتسابی صادر می نماید. رای صادره حضوری است. در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *نسبت به ع. ن. فرزند ج. متولد ۱۳۵۲ ، شغل کارمند با وکالت اقای ع. ا. م. دایر بر افشای اسرار شغلی به شرح کیفرخواست و مختصرا به این توضیح که نامبرده در سمت رسمی دولتی پسورد محرمانه سامانه ای داتیس حاوی اطلاعات هویتی ، خانوادگی ، روان شناختی و پروتکل درمانی بیش از سی هزار بیماران تحت درمان mmt را که افشای ان می تواندخسارت معنوی و حیثیتی متوجه نماید. ، در اختیار فردی فاقد صلاحیت به هویت ا. م. قرار داده است.با عنایت به این مراتب نظر به محتوای پرونده و تحقیقات صورت گرفته ، توجها به گزارش ضابطین ، متن پیامهای مبادله شده اقاریر متهم به شرح صورتجلسه صفحه ۳۸۴ ، عدم ارایه دفاعیات موثر از ناحیه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه بزه کاری وی را وفق کیفرخواست محرز و مستند به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نامبرده را به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره حضوری است. در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *نسبت به ۱ ) س. ج. ن. فرزند ا. متولد ۱۳۵۱/۱/۳۱ ، شغل مدیر وقت *به قید قرار قبولی وثیقه با وکالت خانم ف. ش. دایر بر اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون ریال ۲ ) ح. ا. فرزند ا. متولد ۱۳۴۵/۱/۳۱ ، شغل پیمانکار وقت *به قید قرار قبولی کفالت دایر بر پرداخت رشوه به شرح متن و مختصرا به این توضیح که اقای ح. ا. پیمانکار وقت *به ریاست متهم ردیف یک بوده و در طی دوره همکاری مراودات مالی غیر رسمی فی ما بین برقرار که منجر به تامین هزینه سفر خارجی ریاست بیمارستان توسط پیمانکار گردید. مبنای تشکیل این مراودات غیر رسمی به نحوی که خود اقای س. ج. ن. در صورتجلسه صفحه ۴۳۹ نزد بازرس پرونده اذعان نموده جهت پیگیری به سمت پیمانکار به منظور تسهیل نحوه فعالیت وی بوده ، که به موجب تحقیقات صورت گرفته این مساعدت نیز بدون پاسخ از ناحیه پیمانکار نمانده است.بنا به مراتب فوق توجها به گزارش سازمان بازرسی ، تحقیقات ضابطین قضایی ، اقرار متهم س. ج. ن. و عدم ارایه دفاعیات موثر از ناحیه متهم ح. ا. دادگاه بزه کاری انها را وفق کیفرخواست محرز و مستند ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۲ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اقای س. ج. ن. را با رعایت دو درجه تخفیف در حبس و تبدیل مجازات قانونی به مجازات مساعد به لحاظ وضع خاص وی و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری ، پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و پرداخت سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ( معادل وجه ماخوذه ) جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه و متهم ح. ا. را نیز با رعایت موجبات تخفیف به لحاظ فقدان سابقه کیفری موثر با تبدیل مجازات قانونی به مجازات مساعد به حال وی در اجرای مواد اخیر الذکر به پرداخت دویست و شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید. در ارتباط با ضبط مال ناشی از ارتشای با توجه به عدم کشف ان دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. در خصوص اتهام س. ج. ن. فرزند ا. دایر بر اخذ رشوه به مبلغ پانصد وشصت میلیون ریال ، لحاظ نموده منفعت برای دیگری در تفریغ حساب که به عنوان سرپرست یک مجموعه دولتی بر عهده داشته و استنکاف در انجام اوامر دولتی و همچنین اتهام ح. ا. فرزند ا. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال به شرح کیفرخواست با عنایت به محتوای پرونده و تحقیات صورت گرفته و بررسی ابرازی دادگاه ادله احراز بزه کاری را کافی ندانسته با پذیرش دفاعیات مستند ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت از اتهام انتسابی صادر می نماید. رای صادره حضوری است. در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *نسبت به د. ر. فرزند د. با وکالت ج. م. دایر بر اختلاس به مبلغ ۲/۰۳۵/۴۵۰/۰۰۰ ریال به شرح کیفرخواست مختصرا به این توضیح که نامبرده در سمت کارشناس واحد داروهای مخدر در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان *با سوی استفاده از موقعیت شغلی و به نام مراکز ترک اعتیاد mmt مبادرت به خرید داروهای مربوط با نرخ یارانه ای نموده از حاصل فروش ان منافعی را تحصیل نموده است. با عنایت به این مراتب نظر به محتوای پرونده از انجا که وجه داروها توسط متهم پرداخت گردیده لذا تصاحب مال به نحوی که قابل تطبیق بر بزه اختلاس باشد. واقع نشده ، دادگاه با پذیرش دفاعیات ادله منعکس در کیفرخواست جهت احراز بزه کاری را کافی ندانسته مستند ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد. درخصوص اتهام د. ر. دایر بر فروش اقلام دارویی ( شامل متادون ، بوپروفیون و امپول مورفین ) به شرح کیفرخواست با عنایت به محتوای پرونده و تحقیقات صورت گرفته قطع نظر از ماهیت موضوع نظر به انکه اقلام دارویی تجویزی جهت ترک اعتیاد قاچاق محسوب نشده توسط مبادی مجاز رسمی تولید و عرضه ان تابع ضوابط تعیینی است ، تخطی از ضوابط عرضه تخلف محسوب و رسیدگی به ان مستند به تبصره ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.لذا دادگاه مستند به ماده ۴۴ قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان مزبور صادر و اعلام می دارد. تصمیم صادره حضوری و قطعی است٪ر
ح. ر. رییس شعبه محاکم کیفری دو *

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقای ع. غ. به قید معرفی کفیل ، دائر بر کلاهبرداری رایانه ای از طریق برداشت اینترنتی مبلغ جمعا ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان. موضوع شکایت اقایان ع. ص. ز. و ب. م. ، به این شرح که اقای ع. ص. ز. اعلام نمودند که در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ طی دو مرحله مبلغ ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان را از حساب بانکی ایشان برداشت گردیده و اقای ب. م. ز. نیز اعلام نمودند که در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ مبلغ ده میلیون تومان از حساب ایشان برداشت گردیده . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، شکایت شکات ، تحقیقات صورت گرفته ، پرینت حسابهای طرفین ، پاسخ استعلامات صورت گرفته از بانکها که همگی حکایت از واریز وجوه برداشت شده از حساب های بانکی شکات به حساب بانکی متهم بوده و اینکه متهم دفاع موجه موثری در قبال دعوی خویش به عمل نیاورده و مدعی می باشند که حساب ایشان حساب واسطه بوده است.و از حساب ایشان مبالغ برداشت شده ، نظر باینکه فعل مجرمان صورت گرفته حسب تحقیقات تخصصی مراجع انتظامی منتسب به ایشان بوده چرا که دارنده حساب بانکی مسئول تراکنش های مربوط به حساب بانکی بوده و عمل ربودن و یا برداشت مبالغ نیز از طریق حساب بانکی متهم بوده ، اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته ، مستندا به مواد ۱۸ ( بند ب ) و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ، حکم بر محکومیت وی به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد وجوه برداشت شده از حساب شکات در حق شکات صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص اتهام اقای ع. س. ه. نیز دادگاه با توجه به اینکه برداشت از حساب بانکی شکات توسط ایشان نبوده لذا به استناد مواد ۴ و ۲۶۵ از قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به اصل ۳۷ از قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت حکم بر برائت متهم اقای ع. س. ه. صادر و اعلام می دارد. رای صادره در خصوص محکومیت حضوری بوده و ظرف مهلت بیست پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ان ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظراستان می باشد. و حکم برائت صادره نیز ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظراستان می باشد. .
رییس شعبه *- ن. گ.