دسته: آرای قضایی

  • (۱)_ طلاق عسر و حرجی بر مبنای مفارقت زوجین و ترک از زندگی زوج(۲)_ اثر بذل مهریه بر تحقق عسر و حرج(۳)_تاثیر محکومیت به پرداخت دیه از سوی زوج بر تحقق عسر و حرج



    پیام: با توجه به اینکه دادگاه برای احراز عسر و حرج معیار و ضابطه خاصی در دست نداردو حتی موارد ماده ۱۱۳0 قانون مدنی نیز معانی عرفیه دارد و دادگاه برای احراز این موارد نیز باید به عرف مراجعه نماید؛ در این راستا دادگاه، نوعا بذل قسمت عمده ای از مهریه و نیز محکومیت زوج به پرداخت دیه در حق زوجه و نیز مفارقت طولانی مدت زوجین و نیز مرافعات متعدد میان زوجین را موید وجود عسر و حرج دانسته است و بر مبنای ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده است. در این پرونده دادگاه نوع طلاق را طلاق خلع در نظر گرفته است که طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از انکه آن مال عین مهریه یا معادل آن ویا بیشتر از آن باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴000۹۹۲000۴۵۱۲۵۷۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی خلاصه جریان پرونده

    بسمه تعالی
    فرجام خواه: اقای ع. گ. ق. ش.
    فرجام خوانده: خانم ز. م. ن. ا.
    فرجام خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۶ صادره از شعبه *
    تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۱۴۰۱/۸/۲۹
    تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۹/۱۵
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هییت شعبه اقایان: ع. ن. د. ( مستشار ) و ع. ش. ( مستشار )
    خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دادخواست خانم ز. م. به طرفیت ع. گ. به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج پس از احراز رابطه زوجیت دائم و اخذ نظریه داوران مبنی برعدم اصلاح ذات البین طی دادنامه *۱۴۰۱/۴/۱۶ با این استدلال …. با توجه به اینکه تحقق عسر و حرج حسب محتویات پرونده و نتایج تحقیقات نظر به اینکه طرفین از بدو ازدواج ( ۱۳۹۲ ) دچار اختلافات گسترده ای بوده اند و صرفا حدود ۵ – ۶ ماه زندگی مشترک داشته اند و شکایات متعدد از یکدیگر در این سالها مطرح که محتوی پرونده ها و حرکات و سکنات و لحن برخورد طرفین در جلسات رسیدگی و مفارقت عمل انان و همچنین بذل کل مهریه به جز دو سکه و ۱۰ مثقال طلا ( ۷۸۰ سکه بهار ازادی و ۱۵ مثقال طلا بذل شده ) دلالت بر کراهت و تنفر زوجین نسبت به یکدیگر و زندگی مشترک دارد. که می تواند موجب بلاتکلیفی و از مصادیق عسر و حرج برای زوجه باشد. و … حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با شرایط مذکور در رای صادر و نوع طلاق را خلع نوبت اول اعلام نموده است. با تجدیدنظرخواهی زوج شعبه *پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارت و مدافعات زوجین به موجب دادنامه *– ۱۴۰۱/۸/۲۶ با ذکر خلاصه ای از جهات عسر و حرج از جمله محکومیت کیفری زوجه به دیه ، بذل متنابهی از مهریه و فراغ زوجین از سال ۱۳۹۷ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوج دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ زوجه به هنگام شور قرائت خواهد شد به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام و چنین رای می دهد:

    رأی متن رأی

    رای شعبه
    ایراد موجه و موثری به دادنامه فرجامخواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۶ شعبه *که موجبات نقض ان را فراهم اورد به عمل نیامده است. نظر به اینکه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی رای مذکور ابرام و پرونده اعاده می گردد.
    شعبه *
    مستشار: ع. ن. خت مستشار: ع. ش.

  • اثر بذل مهریه در تحقق عسر و حرج



    پیام: با توجه به اینکه زوجه قسمت عمده ای از مهریه اش را به سبب کراهت و بیزاری در حق زوج بذل نموده است دادگاه تجدید نظر استان بر اساس سایر ادله و قراین؛ از جمله اینکه زوجین چندین سال از یکدیگر جداگانه زندگی نموده اند و در مرحله ارجاع به داوری نیز طرفین منصرف از طلاق نشده اند همچنان ادامه زندگی مشترک را موجب عسر و حرج دانسته است و عدم پذیرش خواسته زوجه را مصداقی از قاعده لاضرر دانسته است؛ لذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه به طلاق باین با بذل الباقی مهریه صادر نموده است که این موضع مورد پذیرش دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴000۹۹۲000۴۷۲۷۸0۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    بسمه تعالی
    فرجام خواه: اقای م. ر. با وکالت اقای ع. د.
    فرجام خوانده: خانم س. ی. ف.
    فرجام خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ صادره از شعبه *
    تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۱۴۰۱/۸/۲۴
    تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۹/۱۴
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هییت شعبه اقایان: ع. ن. ( مستشار ) و ع. ش. ( مستشار )
    خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ی. به طرفیت اقای م. ر. از دادنامه *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ شعبه *که حکم به بطلان دعوی طلاق زوجه صادر گردیده ، دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و مدافعات زوجین که منظور نظر تجدیدنظرخواه ( زوجه ) کراهت و تنفر از ادامه زندگی با زوج در حدی است. که حاضر به گذشت از دریافت قسمت اعظمی از مهریه از جهت حصول طلاق است. و با عنایت به اینکه مشارالیه در توضیح این موضوع اذعان داشته است. تا کنون ۳۰ عدد سکه از ۳۱۳ عدد سکه موضوع مهریه اش را در قالب سهم مشاعی از یک قطعه زمین دریافت کرده است. و یک عدد سکه دیگر را نیز عینا دریافت داشته و حاضر است. تا ۲۸۸ عدد باقی مانده از سکه های موضوع مهریه اش را از جهت کراهت و بیزاری از ادامه زندگی با زوج و در راستای حصول طلاق در حق زوج بذل نماید. و …. به موجب دادنامه *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ با این استدلال – با این اوصاف خواسته بدوی زوجه علی الظاهر چندان نیز به دور از مواضع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی به نظر نمی رسد و با توجه به اینکه جمع مراتب با این موضع که زوجین عملا قریب به ۵ سال منفک از یکدیگر زندگی نموده اند حکایت از ان می نماید. که ادامه زندگی مشترک زوجین زوجه را با عسر و حرج مواجه می دارد. و از طرفی نیز مخالفت با خواسته زوجه به نوعی در تضاد با حدیث نبوی لا ضرر است. که در شکل یک قاعده در قواعد فقهی منعکس گردیده به ویژه اینکه سعی داوران در مرحله بدوی و این دادگاه نیز در برقراری صلح و سازش و رفع اختلاف موثر در مقام واقع نگردیده است. و اوصاف یاد شده می تواند از موجبات صحت ادعای زوجه در مطالبه طلاق و ورود اعتراض تجدیدنظرخواه ( زوجه ) باشد. و با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی با نقض دادنامه بدوی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه به طلاق باین با بذل الباقی مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت از بابت کراهت در ادامه زندگی اعلام به بذل به شرح رای مذکور نموده است. وکیل زوج دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ زوجه به هنگام شور قرائت خواهد شد به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد:
    رای شعبه
    ایراد موجه و موثری به دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ شعبه *که موجبات نقض ان را فراهم اورد به عمل نیامده است. نظر به اینکه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده است. مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی رای مذکور ابرام و پرونده اعاده می شود.
    شعبه *
    مستشار: ع. ن. مستشار: ع. ش.

  • کلاهبرداری از طریق صدور چک بلا محل



    پیام: صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک بوده و عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی شود.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۹۱۹۲0000۲0۵۵۷۶ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲۲ گروه رأی: کیفری

    رأی خلاصه جریان پرونده

    با شکایت اقای غ. ا. علیه اقای ع. د. دایر بر صدور دو فقره چک بدون امضا در قبال طلب او علیرغم اینکه متهم در صفحات ۲۶ و ۵۳ پرونده محاکماتی در دفاع از خود اعلام کرده است. که به شاکی ۴۳۷۵۰ دلار داده بود. و پولی که به حساب او توسط شاکی واریز شده است. بابت مراودات مالی بوده است. و بعد از گذشت یکسال با علم به اینکه چکهای مورد ادعای شاکی فاقد امضا بوده است. علیه او شکایت کرده است. شعبه **با صدور دادنامه شماره *۱۴۰۱/۶/۳۱ موضوع اتهام را کلاهبرداری تشخیص داده است. و با استناد به تبصره الحالقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشتکی عنه را به تحمل یکسال حبس و رد مال به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون تومان در حق شاکی و معادل ان جزای نقدی محکوم کرده است. ( ص ۶۸ ) و شعبه *با استدلال به شرح دادنامه شماره *۱۴۰۱/۸/۲۴ و حذف مواد مربوط به کاهش مجازات حبس تعزیری در کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون تومان رای بدوی را مورد تایید قرار داده است. متهم و وکیل او که مستند پرداخت ارز ( دلار ) به شاکی را نتوانسته بود. در جریان دادرسی برای اثبات صحت ادعای خود ارائه دهد پس از قطعیت حکم با ارائه تصویر م. ان با تقدیم لایحه ای تقاضای اعاده دادرسی کرده است. و عمل ارتکابی موکل خود را که دو فقره چک فاقد امضا به شاکی داده است. متقلبانه ندانسته و محکومیت موکل خود را با این عنوان جزایی موجب تعیین مجازات نامتناسب با عمل موکلش تشریح کرده است.

    بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای ع. د. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۱/۸/۲۴شعبه *موجه می باشد. زیرا: صرفنظر از اینکه صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک می باشد. و عملیات متقلبانه محسوب نمیشود. ارائه مدرک جدید از طرف مستدعی اعاده دادرسی در تایید اظهارات وی در صفحات ۲۶ و ۵۳ پرونده محاکماتی که دفاعا پرداخت ارز به شاکی را مطرح کرده بود. با بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قابل انطباق است. و مستلزم رسیدگی مجدد می باشد. لذا با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رای نخستین به شعبه همعرض محول می گردد.
    ا. ب. ا. م. س. ج. ا.

  • صدور چک بدون امضا



    پیام: صدور و تحویل چک بدون امضا تابع قوانین صدور چک بوده و مصداق انجام عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری نمی باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۶۳۹0000۹۶۸۳۲ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲۲ گروه رأی: کیفری

    رأی خلاصه جریان پرونده

    با شکایت اقای غ. ا. علیه اقای ع. د. دایر بر صدور دو فقره چک بدون امضا در قبال طلب او علیرغم اینکه متهم در صفحات ۲۶ و ۵۳ پرونده محاکماتی در دفاع از خود اعلام کرده است. که به شاکی ۴۳۷۵۰ دلار داده بود. و پولی که به حساب او توسط شاکی واریز شده است. بابت مراودات مالی بوده است. و بعد از گذشت یکسال با علم به اینکه چکهای مورد ادعای شاکی فاقد امضا بوده است. علیه او شکایت کرده است. شعبه **با صدور دادنامه شماره *۱۴۰۱/۶/۳۱ موضوع اتهام را کلاهبرداری تشخیص داده است. و با استناد به تبصره الحالقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشتکی عنه را به تحمل یکسال حبس و رد مال به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون تومان در حق شاکی و معادل ان جزای نقدی محکوم کرده است. ( ص ۶۸ ) و شعبه *با استدلال به شرح دادنامه شماره *۱۴۰۱/۸/۲۴ و حذف مواد مربوط به کاهش مجازات حبس تعزیری در کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون تومان رای بدوی را مورد تایید قرار داده است. متهم و وکیل او که مستند پرداخت ارز ( دلار ) به شاکی را نتوانسته بود. در جریان دادرسی برای اثبات صحت ادعای خود ارائه دهد پس از قطعیت حکم با ارائه تصویر م. ان با تقدیم لایحه ای تقاضای اعاده دادرسی کرده است. و عمل ارتکابی موکل خود را که دو فقره چک فاقد امضا به شاکی داده است. متقلبانه ندانسته و محکومیت موکل خود را با این عنوان جزایی موجب تعیین مجازات نامتناسب با عمل موکلش تشریح کرده است.

    بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای ع. د. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۱/۸/۲۴شعبه *موجه می باشد. زیرا: صرفنظر از اینکه صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک می باشد. و عملیات متقلبانه محسوب نمیشود. ارائه مدرک جدید از طرف مستدعی اعاده دادرسی در تایید اظهارات وی در صفحات ۲۶ و ۵۳ پرونده محاکماتی که دفاعا پرداخت ارز به شاکی را مطرح کرده بود. با بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قابل انطباق است. و مستلزم رسیدگی مجدد می باشد. لذا با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به تجدید نظر خواهی محکوم علیه از رای نخستین به شعبه همعرض محول می گردد.
    ا. ب. ا. م. س. ج. ا.

  • ابرا مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی



    پیام: با ابرا ذمه زوج نسبت به مهریه و اجرت المثل از سوی زوجه و احراز نشدن استحقاق زوجه در تنصیف اموال دادگاه گواهی عدم امکان سازش و طلاق را صادر نموده که مورد تایید دیوان است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴00۳۷۹۲000۱۸۳۴۷۱0 تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    بسمه تعالی
    فرجام خواه: ز. م. و. با وکالت اقای م. ل.
    فرجام خوانده: ع. ص.
    فرجام خواسته: دادنامه شماره ۱ *۳۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هییت شعبه اقایان: ع. ش. ( مستشار ) و ع. ن. خت ( مستشار )
    خلاصه جریان پرونده: در این پرونده ع. ص. با وکالت اقای م. ف. به طرفیت ز. م. و. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه و در متن دادخواست توضیح داده شده طرفین در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ با هم ازدواج کرده اند. حاصل ان فرزند پسر بنام ا. می باشد. با توجه به ناراحتی و اختلاف حادث تفاهمی بین انان نمی باشد.تمام تلاش های اشنایان و مشاوره نیز نتیجه نداده است. با توجه به سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ تمامی حقوق زوجه از جانب زوج تادیه شده است. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم. حسب سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ ( تصویر سند در صفحه ۶ ) زوجه تمامی مهریه و اجرت المثل در قبال یک دستگاه کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۵ بذل نموده است. زوجه برابر لایحه ای تمامی حقوق مالی خویش ( مهریه اجرت المثل و نحله و نفقه گذشته جاری و ایام عده مطالبه کرده است. و حبه و بخشش را نیز معوض اعلام کرده است. سند وکالت زوج به زوجه ۶۵۳۰۳ – ۱۳۹۹/۱/۱ در خصوص اقدام زوجه به طلاق در صفحات ۲۱ و ۲۲ منعکس است. در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ دادگاه بدوی وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است. در سال ۱۳۸۵ عقد برقرار شده زوجه بموجب سند رسمی *مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت را در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۶ در قبال یک دستگاه خودرو کیا به زوج بذل کرده است. و با بذل دریافت کرده است. و نیز وکالت نامه طلاق نیز در همان زمان زوج به زوجه داده است. از ۱۳۹۹/۱/۱۶ زندگی مشترک نداشته اند تا اجرت المثل محاسبه شود. زوجه اظهار داشته خودروی اسپورتیج که در اقرار به بخشش و بذل مهریه بوده است. فروخته ام از دی ماه ۹۹ تا الان جدا زندگی می کنیم و نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت از فروردین ۹۹ تا دی ۹۹ نیز شرط تنصیف اموال ادعا دارم. و امور را به دستور همسرم انجام می دادم و هدفم اخذ وجه نبوده است. براساس همسرم انجام داده ام و در خصوص نفقه معوقه بعدا اقدام می کنم. همسرم به من می گوید: تو به من خیانت کرده ای ماشین را به عنوان مهریه گرفته ای تو را نمی خواهم. وکیل زوج اظهار داشت علت طلاق اختلاف شدید و نداشتن تفاهم و خیالت نمودن زوجه و ناسازگاری و عدم تعهدات زناشویی از بابت زوجه و تقاضای زندگی جداگانه و زوجه اظهار داشته هر دو مقصر هستیم. وکیل زوجه اظهار داشته موکل بیان می کند زوجه با سرباز و فرمانده من رفاقت کرده و این دو شخص مشخصات بدن همسرم را بیان می کنند و مشخصات بدن وی را می دانند و زوجه اظهار داشته من با اشخاصی که اعلام می کنند ارتباط نداشته ام زوجه اظهار داشته مقصر زندگی با خودم می دانم یک جاهایی به حرف همسرم گوش نداده ام و لجبازی کرده ام. فرزند پسر متولد ۱۳۸۹ داریم به نام ا. که با پدرش زندگی می کند. در خصوص حضانت هر طور که پسرم خودش بخواهد ملاقات فرزند توافقی است. و باردار نیستم و مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان نفقه ایام عده می خواهم. وکیل زوج قبول کرده است. و زوجه گفته جهیزیه نزد خودم می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داور زوج نظر به طلاق دارد. و داور زوجه نظر به عدم صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد. ) زوجین به مرکز مشاوره معرفی شده اند. زوج طی لایحه ای مخالفت خود به حضور در جلسه مشاوره اعلام داشته است. دادگاه برابر دادنامه ۱ *۴۴ – ۱۴۰۱/۱/۲۹ با نوع طلاق رجعی گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. ( پرداخت نفقه ایام عده ۵۰ میلیون ریال ) و با توجه به توافق در پرداخت ۵۰ میلیون نفقه ایام عده شرط تنصیف اتخاذ تصمیم نشده است. زوجه نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده است. و به عدم تعیین اجرت المثل و تنصیف اموال ایراد کرده است. دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه ۱ *۳۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید کرده است. زوجه با وکالت اقای م. ل. نسبت به این دادنامه فرجام خواهی کرده است. با ملاحظه دادخواست فرجامی و لایحه ی فرجام خوانده به شرح اتی اتخاذ تصمیم می گردد.
    رای شعبه
    دادنامه فرجام خواهی درباره فرجام خواهی ز. م. و. با وکالت اقای م. ل. به طرفیت ع. ص. نسبت به دادنامه ۱ *۳۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ شعبه *نظر به محتویات پرونده ایرادی که موجب نقض رای دادنامه شود. ارائه نشده است. با ابرا ذمه زوج نسبت به مهریه و اجرت المثل جهت سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ و احراز نشدن استحقاق زوجه در تنصیف اموال حسب اظهارات زوجه در دادگاه از سوی مرجع قضایی با رد فرجام خواهی مستند به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
    شعبه *
    مستشار: ع. ش. مستشار: ع. ن. خت

  • مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری



    پیام: محل تحقق بزه کلاهبرداری، محل وقوع آخرین رکن عنصر مادی (بردن مال) بوده و کلاهبرداری زمانی محقق می شود که مال دیگری برده شودو این امر به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق می گردد؛ بنابراین دادگاه محل افتتاح حساب شاکی صالح به رسیدگی می باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۶۳۹0000۹۷۲۵۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲۳ گروه رأی: کیفری

    رأی خلاصه جریان پرونده

    درخصوص شکایت اقای م. خ. فرزند ع. ، علیه اقای م. ج. ا. فرزند د. ، دایر بر: جعل سند خودرو پراید ، کلاهبرداری به مبلغ ۳۰ میلیون ریال ، نظر به اینکه به دلالت گزارش مرجع انتظامی محل وقوع جرم حوزه قضایی: *است ، مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می گردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است. ”

    متعاقبا شعبه *به موجب قرار شماره *مورخ ۴۰۱/۱۱/۱۷ چنین اظهار نظر نموده است:
    ” درخصوص شکایت اقای م. خ. فرزند ع. علیه اقای م. ج. ا. فرزند د. دایر بر:کلاهبرداری و جعل سند که در طی ان قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر گردیده است. و در ادامه پرونده به این شعبه دادیاری ارجاع گردیده است. باید گفت در کلاهبرداری سنتی که موضوع پرونده حاضر می باشد. محل وقوع اخرین رکن عنصر مادی ( بردن مال ) محل وقوع جرم محسوب می گردد. و کلاهبرداری زمانی محقق می شود. که مال دیگری برده شود. و باید گفت بردن مال دیگری به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق می گردد. نه زمانی که مال به حساب مقصد می نشیند چرا که ممکن است. اساسا حساب مقصدی وجود نداشته باشد. مانند فروضی که وجه مستقیم از حساب شاکی تبدیل به شارژ یا خرید می گردد. و یا شاکی اقدام به خرید ارز دیجیتال برای متهم می نماید. و در این موضوع هر چند موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور در رابطه با کلاهبرداری مرتبط با رایانه خارج است. اما از استدلال و مناط ان رای می توان در ما نحن فیه در خصوص صلاحیت حوزه قضایی محل افتتاح حساب شاکی استفاده نمود و نیز در خصوص جعل نیز هیچ دلیلی که مشخص نماید. بزه جعل در *به وقوع پیوسته باشد. در پرونده موجود نیست و لذا مرجعی که ابتدا شروع به رسیدگی نموده است. می بایست در این خصوص تحقیق و محل ان را تشخیص و سپس اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. ، لذا نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی *است. ضمن اختلاف در صلاحیت مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می گردد. دفتر ، مقرر است. پرونده برگشماری ، در اجرای ماده ۹۲٫۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم از امار کسر بدل تهیه و اصل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. ”
    با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای س. ج. و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، لذا با استناد به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی *( ترجیحا شعبه *) حل اختلاف می گردد.
    شعبه *
    رییس: غ. ق. عضو معاون: س. ج.

  • ضرورت اعمال قواعد تعدد جرم در جرائم مواد مخدر



    پیام: عدم رعایت قواعد ناظر بر تعدد جرم در تعیین مجازات مانع ابرام دادنامه فرجامخواسته می باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴00۲۹۹۲0000۴۲۹۹۷۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲0 گروه رأی: حقوقی

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    فرجام خواه: اقای ا. ف. با وکالت اقای ن. ر.
    فرجام خواسته: دادنامه شماره ۵۹۳ … … ….۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان:م. ا. ( رییس ) ح. ا. ع. ی. ( مستشار )
    خلاصه جریان پرونده:
    شعبه *در خصوص موارد اتهامی متهمین ۱ استوار ر. ع. ۲ گروهبانی. ا. ف. ک. ۲ گروهبانی. ع. ع. ۴ ستوانسوم س. م. ۵ م. م. د. ۶ غیرنظامی م. پ. ۷ ستوانیکم س. ش. ۸ ستوانیکم ح. ا. ا. ۹ سرهنگ م. م. ا. پس از طی روند رسیدگی پرونده در *و جلب به دادرسی نامبردگان و صدورکیفر خواست و فراهم شدن مقدمات دادرسی تشکیل جلسه داده و پس از استماع دفاعیات متهمین و وکلای مدافعشان بشرح مذکور در صورتجلسات دادگاه باتهیه گردشکار مشروحی در صفحات ۱۲۰۱ الی۱۲۲۴جلد هفتم پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نموده است.رای دادگاه: دراین پرونده اقایان ۱ استوار ر. ع. فرزند ح. ۲ گرهبانیکم ا. ف. ک. فرزند ب. ۳ گروهبانی. ع. ع. فرزند ج. ۴ ستوانسوم س. م. فرزند و. ا … ۵ م. م. د. فرزند ع. ۶ غیر نظامی م. پ. فرزند ع. ۷ ستوانیکم س. ش. فرزند م. ع. ۸ ستوانیکم ح. ا … ا. فرزند ح. ا … ۹ – سرهنگ م. م. ا. فرزند ر. ردیف اول متهم به: نگهداری غیر مجاز یک قبضه سرنیزه جنگی ژ ۳ و ردیف دوم حمل و نگهداری مواد روانگردان به میزان قدر متیقن دو کیلو و هجده گرم در یک نوبت و یک کیلو و نود و هشت گرم که در فرودگاه کشف شده است.و ردیف چهارم خرید و حمل و نگهداری مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان ۹ کیلو گرم که در چند مرحله اتفاق افتاده است.یک بار دو کیلو و ۱۸ گرم که در منزل و یک مرحله یک کیلو۹۸ گرم در فرودگاه کشف شده و همچنین فروش پنج کیلو و هشتصد و هشتادو چهار گرم از نوع شیشه و ردیف پنجم فروش قدر متیقن ۹ کیلو گرم مواد روانگردان از نوع شیشه که در چندین مرحله اتفاق افتاده است. ( انچه کشف شده است.دو کیلو و ۱۸ گرم و یک کیلو و ۹۸ گرم ) و ردیف هفتم معاونت در اخفا قدر متیقن دو کیلو مواد روانگردان از نوع شیشه به قصد مساعدت و خلاصی متهم ردیف پنجم از محاکمه و متهم ردیف هشتم۱ معاونت در اخفا مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان دو کیلو گرم به قصد مساعدت و خلاصی متهم ردیف پنجم از محاکمه ، ۲دریافت رشوه به مبلغ ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰تومان ( ۷میلیون ۴۰۰ هزار تومان در قبال ازادی خودروی حامل سه دستگاه اسپیلت به ارزش ریالی قدر متیقن ۲۲ میلیون تومان ، اخذ ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از اقای س. م. پ. جهت انجام کار غیر قانونی ( ترک فعل و عدم مقابله با خرید و فروش مواد روانگردان ) که از این مبلغ ۷ میلیون تومان برای تعمیر خودروی سازمانی ، ۲ میلیون تومان برای بنزین خودروهای مواد مخدر و ۴۰۰ هزار تومان برای خرید کارتیج و ۹ میلیون تومان برای خرید ماشین لباسشویی ) ۳حمل و نگهداری مواد مخدر به میزان ۴۳ گرم سوخته تریاک و ۹ گرم و ۴ سانت تریاک و متهم ردیف نهم تحصیل مال از طریق نامشروع قدر متیقن به میزان ۹۰ میلیون ریال هستند و وکالت متهمان ردیف های دوم و سوم را اقای ن. ر. ، ردیف چهارم را اقای غ. ح. ه. ، ردیف پنجم را اقایان م. ب. و ع. ک. ، ردیف هفتم را اقایان ب. ب. و م. ب. وهشتم را اقای ب. ج. بعهده گرفته اند دادگاه با دقت در محتوی پرونده شامل گزارشهای متعدد حفاظت اطلاعات اجا دراستان ، گزارشهای متعدد حفاظت و اطلاعات انتظامی استان ، کشف مواد مخدر از منزل و ید متهمان ( یک کیلو و ۹۸ گرم شیشه در فرودگاه و دو کیلوو ۱۸ گرم شیشه در منزل ) برگ توزین مواد مخدر و کشف مواد مخدر از داخل ماشین متهم ردیف هشتم ، اقرار قریب به اتفاق متهمان در حفاظت و دادسرا ، اقرار متهم ردیف سوم در دادگاه ، اقرار نامه کتبی متهم ردیف پنجم که از زندان برای دادگاه فرستاده است ، فایل صوتی مکالمه متهم ردیف پنجم پس از دستگیری که ترجمه نیز شده است.و ضمیمه پرونده است ، پرینت پیامکهای متهم ردیف پنجم که به صراحت از مواد مخدر نام برده شده است ، اقرار متهم ردیف ششم به اینکه بی سواد است ، اقرار متهم ردیف ششم در دادسرا دائر بر معرفی اقای م. م. د. به متهم ردیف سوم هرچند متهم ردیف ششم فوت کرده است ، مواجه حضوری فی مابین متهمان م. م. د. ، ح. ا … ا. و س. ش. ، مواجه حضوری بین متهمان م. پ. و م. م. د. ، توضیحات اقای س. ا. که مواد مخدر را از م. د. تحویل گرفته ، مواجه حضوری فی مابین م. پ. ، ا. ف. ، ع. ع. و م. م. د. ، گواهی اداره اب و فاضلاب شهرستان *، لایحه وکلای متهمان و دفاع شفاهی انان در دادگاه که استماع گردید.و دیگر قرائن و امارات بزهکاری برخی از متهمان محرز و مسلم است.و به استناد بند ۶ اصلاحی از ماده ۸٫۳۸ ، تبصره ۲ از ماده ۸ ، بند ت از ماده واحده الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ( ماده ۴۶ ) ، بند ب از ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و بند های ب و ت از ماده ۳۸ و بند ب از ماده ۳۷ و بندهای الف و ب از ماده ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به پرداخت دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی متناسب با حبس درجه ۵ و متهم ردیف دوم را به تحمل هفده سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیاردو نهصد میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و متهم ردیف چهارم را از جهت خرید و حمل و نگهداری مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان دو کیلو و هیجده گرم شیشه که در منزل و یک کیلو نود هشت گرم شیشه که در فرودگاه کشف شده با در نظر گرفتن شرایطی که وی تحریک و ترغیب به این کار گردیده است.و همچنین صداقت نامبرده از زمان دستگیری و تا پایان جلسه دادگاه و احراز ندامت وی ( بند ث از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ) به تحمل سیزده سال و یک ماه حبس تعزیری و پرداخت دو میلیاردو نهصد میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و از جهت خرید و حمل و نگهداری مواد روانگردان شیشه مازاد بر میزان فوق و فروش مواد روانگردان از نوع شیشه به میزان پنج کیلو و هشتصدو هشتادو چهارگرم به عنایت به عدم کشف مواد و انکار متهم از جهت فروش مواد مخدر به دلیل فقد ادله اثباتی و به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی حکم برائت وی صادر می گردد. متهم ردیف پنجم نیز از فروش مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان دو کیلو و هجده گرم شیشه و یک کیلو نود وهشت گرم شیشه که کشف شده با توجه به اقرار نامه ای که از زندان ارسال کرده است.و لحاظ مواد پیش گفته به تحمل هفده سال حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم و از جهت فروش مواد روانگردان شیشه مازاد بر میزان فوق با عنایت به عدم کشف مواد و انکار متهم به دلیل فقد ادله اثباتی و به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی حکم برائت وی صادر می گردد. نسبت به متهم ردیف ششم با توجه به گواهی فوت و تایید *مستند به ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. متهم ردیف نهم با توجه به گواهی ارائه شده که مورد تایید قرار گرفته است.به دلیل فقد عنصر معنوی و مستند به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ۱۲۰قانون مجازات اسلامی حکم به برائت وی صادر می گردد. ضمنا متهم ردیف اول چون واجد بند های امده در ماده ۴۰ و شرایط امده در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است.دویست میلیون ریال جزای نقدی وی به مدت دو سال تعلیق ساده می گردد. و مفاد مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مزبور به متهم تفهیم گردید.و پرونده نسبت به متهمان ردیفهای هفتم و هشتم در پی ترجمه مکالمه صوتی متهم ردیف پنجم و و مطالب گفته شده در اخرین دفاع و لزوم عدول از اخرین دفاع و تغیر عنوان اتهامی متهمان ردیف هفتم و هشتم و در خصوص متهم ردیف سوم ع. با توجه به اینکه برابر اظهارات م. در جلسه این دادگاه و تحقیقات دادسرا در حمل و نگهداری دو کیلو و ۱۸ گرم شیشه که در منزل و یک کیلو۹۸ گرم شیشه که در فرودگاه کشف شده ، مشارکت داشته مفتوح می باشد. تا دفتر پس از صدور رفع نقص دفتر بدوا پرونده را به دادسرا جهت تحقیق از ع. و اظهار نظر در رابطه با موضوع فوق ارسال و پس از عودت پرونده ، برای تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه برسد. مواد مخدر مکشوفه ضبط و در صورتیکه امکان مصرف دارویی ندارد. معدوم گردد. رای این دادگاه نسبت به متهمان تعیین تکلیف شده حضوری و برابر مواد ۴۲۷ و ۴۳۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. پس از ابلاغ رای اقایان م. م. د. ، ر. ع. و س. م. با اسقاط حق فرجام خواهی خود خواهان اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری شده اند ولیکن اقای ن. ر. ب. لت از گروهبانی. ا. ف. با تقدیم لایحه ای به شرح اتی از ان فرجام خواهی نموده است.از طریق شعبه *به: دیوان عالی محترم کشور موضوع: فرجام خواهی نسبت به دادنامه *مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ در خصوص موکل ا. ف. فرزند ب. شرح فرجام خواهی: احتراما باستحضار می رساند موکل که به موجب دادنامه فوق الذکر باتهام حمل و نگهداری مواد روانگردان ( شیشه ) به میزان سه کیلو و یکصدو شانزده گرم به تحمل هفده سال حبس و پرداخت دومیلیارد و نهصد میلیون ریال جزای نقدی وانفصال از خدمات دولتی محکوم گردیده است.بنابه دلایل ذیل بی گناه بوده و استحقاق برائت را دارد. اولا: انچه از محتویات پرونده مستفاد می گردد. با دو نوع اقرار از ناحیه وی مواجه می باشیم اول اظهارات در حفاظت اطلاعات وناحیه *با حضور مامورین حفاظت اطلاعات که حسب اظهار موکل تحت فشار و همراه با تلفن بوده است.که بلحاظ مکره بودن نمی تواند نافذ باشد. دوم: اظهارات ارائه شده نزد بازپرس دادسرای نظامی مرکز استان ونیز اظهارات درجلسه دادگاه که کاملا متفاوت با اظهارات قبل می باشد. ثانیا: هیچگونه موادی از ید موکل کشف نگردیده است.و درخصوص بسته ای که بعدا مشخص گردیده حاوی مواد روانگردان بوده موکل از محتویات ان بی اطلاع بوده و طبق دستور متهم س. م. که مافوق وی بوده بعنوان کالایی غیر ممنوعه جهت انتقال به *در فرودگاه به متهم دیگر ر. ع. تحویل داده است.و از محل اقامت وی موادی کشف و ضبط نگردیده است.راجع به اقاریر متهم س. م. علیه موکل با عنایت به حجم اتهامات نامبرده و به انگیزه جلب مساعدت دادگاه اظهارات خلاف واقع از طرف وی بیان گردیده است.که براساس مقررات قانون مدنی در باب اقرار نمی تواند علیه شخص دیگر نافذ باشد. ثالثا: موکل مبلغ نهصد میلیون ریال وجه حاصل از فروش خودرو خود به همراه متهم دیگر پرونده ع. ع. که وی هم مبلغی قریب به همین میزان به س. م. داده که در امر تجارت پوشاک مشارکت نمایند چگونه ممکن است.شخصی که جهت حمل موادمخدر اجیر دیگری می شود. وجهی را هم پرداخت نماید.؟ درحالی که می بایست موضوع کاملا عکس ان می بود. هیچگونه دلیلی مبنی بر پرداخت حق الزحمه از طرف س. م. به موکل بعنوان اجرت کار انجام شده مورد ادعا وجود ندارد. در حالی که اگر شخصی اقدام به مباشرت درحمل این مقدارم.واد روانگردان نماید. استحقاق دریافت مبالغ قابل توجهی رادارد. دادگاه محترم در دادنامه تصریح نموده است.که مقدار مواد روانگردان منتسب به موکل در دو نوبت کشف گردیده است.یک نوبت در فرودگاه و یک نوبت هم در منزل راجع به مواد مکشوفه در فرودگاه قبلا به ان پرداخته شد که موکل از محتویات بسته تحویلی از طرف اقای س. م. به وی کاملا بی اطلاع بوده و راجع به بخشی که ادعا شده در منزل وی کشف گردیده است.موکل در *بلحاظ مجرد بودن فاقد خانه سازمانی بوده و در مهمانسرا زندگی می کرده که عمومی بوده است.و هیچگونه منزل اختصاصی که نسبت به اشیا مکشوفه در ان مسئولیتی را متوجه وی نماید. در اختیار نداشته است.لذا با توجه به مطالب تقدیمی تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم.وپرونده در اجرای ماده ۴۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ن. د. ا. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نظر به اتخاذ تصمیم شایسته دارد. درخصوص دادنامه شماره فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
    رای شعبه
    با توجه به محتویات پرونده ، گذشته از مبانی فرجام خواهی وکیل مدافع گروهبانی. ا. ک. که قابل تامل می باشند نظر به اینکه مواد منتسب به نامبرده مربوط به دو مقطع زمانی بوده موضوع از مصادیق تعدد جرم می باشد. که بر ان اساس می بایست مورد رسیدگی قرار گیرد لذا دادنامه فرجام خواسته مستندا به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض نقض می گردد.
    شعبه *
    رییس شعبه: م. ا. مستشار: ح. ا. ع. ی.

  • شرط تحقق بزه تهیه فیلم مستهجن



    پیام: تحقق بزه تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد مشروط به انتشار، توزیع و معامله فیلم مستهجن یا تولید ان به قصد تجارت و افساد می باشد و صرف تهیه فیلم مصداق بزه مذکور نیست.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۲۷۳۹000۲۷۵۸۲۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۱۶ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.

    باسمه تعالی – گردشکار: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *پیرو شکایت اقای ی. ن. به وکالت از اقای ف. ا. علیه خانم م. ع. و اقای ح. ف. مبنی بر تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد ، تهیه فیلم خصوصی از دیگری ، تهدید و وسیله تهدید قراردادن اثار مستهجن به قصد افساد پس از انجام تحقیقات به موجب کیفرخواست محاکمه و مجازات خانم م. ع. فرزند ت. دایر بر الف: تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد ، ب: تهیه فیلم خصوصی از دیگری ، پ: تهدید و ت: وسیله تهدید قراردادن اثار مستهجن به قصد افساد خواستار شده است ، و نسبت به اتهامات اقای ح. ف. قرار منع تعقیب صادر شده است. و وکیل شاکی به قرار منع تعقیب صادره اعتراض کردند. ، پرونده به این شعبه ارجاع ، دادگاه بدوا در خصوص اتهام وسیله تهدید قراردادن اثار مستهجن به قصد افساد از خود نفی صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب اقدام کردند. و در خصوص سایر اتهامات در وقت مقرر اقدام به تشکیل جلسه رسمی نمود ، جلسه محاکمه با حضور وکیل شاکی ، متهم و وکلای انان و بدون حضور نماینده محترم دادستان تشکیل شد. متهم دردادسرا و جلسه دادگاه علی رغم اذعان و اقرار به تهیه فیلم ازمحل طبابت شاکی که بیماران وی جهت بوتاکس و لیزر درمانی مو به مطب مراجعه می کردند. و درحین معالجه با تعبیه دوربین در کیف شخصی و گذاشتن ان در محل درمان از اقدامات حین درمان فیلم برداری کردند. که در گوشی متهم و حافظه دوربین توسط مرجع انتظامی کشف گردیده است ، اتهامات انتسابی را انکار کردند. ، دادگاه نظر به مراتب مرقوم و با اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.
    * رای دادگاه *
    در خصوص اتهام خانم م. ع. فرزند ت. ، متولد ۱۳۶۷ به شماره ملی*، اهل و ساکن *، متاهل ، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار کفالت با وکالت اقایان ح. د. ووح. م. ، دایر به تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد و تهدید به افشای ضرر شرفی و مالی ، موضوع شکایت اقای ف. ا. ( پزشک عمومی ) با وکالت اقای ی. ن. ، با این توضیح که وکیل شاکی مفادا اظهار داشته ، متهم که منشی مطب موکل وی بوده ، درچندین نوبت از اتاق طبابت شاکی که بیماران وی جهت بوتاکس و لیزر درمانی مو به مطب مراجعه می کردند. و درحین معالجه متهم با تعبیه دوربین در کیف شخصی و گذاشتن ان در محل درمان از اقدامات حین درمان فیلم برداری کردند. و تهدید به افشای ضرر مالی و شرفی نموده و فیلم تهیه شده را منتشر کردند. که پس ازصدور دستورات قضایی ، مرجع انتظامی با حضور در منزل متهم از گوشی و حافظه دوربین متعلق به متهم ، فیلم تهیه شده را کشف می نمایند ، متهم با حضور در مرجع انتظامی و دادسرا در مقام دفاع ضمن اقرار به تهیه فیلم مورد ادعای شاکی ، اتهامات انتسابی را انکار کردند. و درجهت توجیه این کارمفادا اظهار داشته ، با توجه به اینکه قریب به دوازده سال در مطب شاکی مشغول به کار بودم و ایشان سوابق بیمه و حق و حقوقات مقرر در قانون کار را به من پرداخت نمی کردند. وبه بهانه های مختلف قصد داشتند که من را از کار اخراج کنند و از من مکرر در خواست های نامشروع می کردند. و از طرف دیگر مراجعین و بیمارانی که به مطب می امدند از شیوه برخورد شاکی و تعرض وی به انان گلایه می کردند. برای صحت و سقم موضوع و اینکه دست از سرم بردارد. من اقدام به تهیه فیلم کردم و فیلم را درجای منتشر نکردم و شاکی را تهدید به افشای نکردم ، دادگاه توجها به محتویات پرونده ، نظر به اینکه شاکی برصحت و اثبات ادعای خود دلیل کافی ارائه نکردند. ، چه اینکه فایل صوتی ارائه شده از ناحیه شاکی که مدعی است.در ان مورد تهدید قرار گرفته است.توسط اقای ناشناسی است.که در حال مکالمه است.وفاقد صوت خانم ( متهم ) است. و در خصوص فیلم تهیه شده نیز ، سی دی حاوی فیلم هیچ وقت قابلیت بازخوانی و ملاحظه را نداشته و عملا فایلی که حاوی تصاویر مستهجن باشد. به دادگاه ارائه نگردید.و علی فرض تهیه ووجود چنین فیلمی که به تایید متهم نیز رسیده است ، رکن مادی اتهام انتسابی تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد حسب ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی ( بخش جرایم رایانه ای ) که عبارت است.ازانتشار ، توزیع و معامله فیلم مستهجن یا تولید ان به قصد تجارت و افساد می باشد. که حسب محتویات پرونده دلیلی براینکه متهم اقدام به انتشار ، توزیع یا معامله یا قصد افساد داشته باشد. ، وجود ندارد. بلکه صرفا به تهیه فیلم مبادرت کردند. که منطبق با ارکان مادی جرم نبوده ضمن اینکه در تهیه فیلم نیز سوی نیت نداشته چه اینکه حسب محتویات پرونده و رای صادره در هیات بدوی تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان *که نسخه ای از ان پیوست پرونده است ، شاکی محکوم به پرداخت حق بیمه و سنوات کاری و سایر حقوقات مقرر در قانون کاردر حق متهم شدند که موید صحت و مقرون به واقع بودن دفاعیات متهم و وکلای وی می باشد. ، بنابراین به جهت وجود شبهه و تردید در تحقق شرایط مسئولیت کیفری و اصل تفسیرمضیق نصوص جزایی به نفع متهم ، و لحاظ مفاد ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که بیان می دارد. درتحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، باید قصد او درارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. و این مهم دراوراق پرونده بدست نیامده و احراز نگردیده ، بنابراین تحقق و انتساب عنوان اتهامی به متهم محرز ومسلم نبوده لذا به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر واعلام می گردد. اما در خصوص اعتراض شاکی نسبت به قرار شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان در مورد شکایت معترض موصوف ، علیه اقای ح. ف. دایر به تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد و تهدید ، با استدلال فقدان دلیل کافی منعکس در قرار و به لحاظ عدم احراز وقوع جرایم معنون ، قرار منع تعقیب صادر شده است ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به این که از ناحیه معترض محترم ، اعتراض موجهی که موجبات فسخ رای صادر شده را ایجاب نماید. به عمل نیامده و قرار معترض عنه ، از حیث جهات و مبانی و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکا ل موثر قانونی می باشد. ، در نتیجه رای صادر شده را مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده تشخیص و با رد اعتراض ، قرار معترض عنه را به استناد مواد ۲۷۰٫۲۷۱٫۲۷۳ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عینا تایید می نماید. ضمنا در خصوص اتهام تهیه فیلم خصوصی از دیگری و وسیله تهدید قراردادن اثار مستهجن به قصد افساد نظر به اینکه رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست ، این دادگاه در خصوص قرار منع تعقیب صادره نیز مواجه با تکلیف نیست رای صادره در خصوص تایید قرار منع تعقیب در راستای ماده ۲۷۳ از قانون فوق الذکر ، حضوری و قطعی است.و در خصوص تبریه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است.
    رییس شعبه *
    ی. ا.

  • نحوه صدور حکم بر مبنای تقصیر



    پیام: تقصیر عبارت از بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و در انتساب تقصیر و صدور حکم مبتنی بر آن، الزاما باید یکی از دو مورد مذکور و نوع آن، توام با میزان آن اثبات گردد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۳0۳۹00۱۱0۳۳۹۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۱۸ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    شکات:
    ۱. اقای غ. م. پ. فرزند ج. ۲. خانم گ. عنبر ن. ق. فرزند ا.
    متهمین:
    ۱. اقای ع. ر. فرزند م. به نشانی *
    ۲. خانم ف. ح. ا. ب. فرزند ا. با وکالت خانم ز. ل. ر. فرزند ج. به نشانی *
    اتهام ها: ۱. قصور پزشکی ۲. قتل شبه عمد
    بسمه تعالی
    به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در وقت فوق العاده پرونده امر تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
    ” رای دادگاه ”
    در خصوص اتهام ۱- اقای ع. ر. فرزند م. ۲- خانم ف. ح. ا. ب. فرزند ا. هر دو دایر بر تسبیب درقتل غیرعمدی مرحومه ح. ح. ز. ش. ا. در اثر عدم رعایت نظامات دولتی درامر پزشکی هر کدام با میزان تقصیر ۲۵ درصد موضوع شکایت اولیای دم متوفیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظریه ی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی و نظر به اینکه نظریه اعلامی سازمان نظام پزشکی برای دادگاه جنبه مشورتی داشته و لازم الاتباع نمی باشد. واز طرفی نظریه های اعلامی صرفا از جهت اصل تقصیر و انتساب ان به متهمین قابل توجه بوده و از نظر میزان قصور با اوضاع و احوال قضیه انطباق ندارد. زیرا که نظریه های مذکور کاملا غیر مستدل و غیر مستند بوده و فاقد مبنای علمی و عقلی می باشد. زیرا که متوفی جهت انجام عمل سزارین ( زایمان ) به پزشک معالج مراجعه کرده بود و فاقد هرگونه بیماری زمینه ای بوده و دلیل و مدرکی که حاکی از وجود بیماری ماهیتی در متوفی که دخیل در فوت خود گردد. ارائه و تحصیل نگردیده و کمیسیون ها نیز به هیچگونه مدرکی که دلالت بر ایجاد موجب ، به وسیله شرایط خود متوفی نماید. استناد ننموده اند و صرفا نسبت به قصور کادر درمان اظهارنظر نموده و نامبردگان را مجموعا ۵۰ درصد مقصر تشخیص و ۵۰ درصد دیگر را متوجه انها ننموده اند که مفهوم مخالف ان ( یعنی ۵۰ در صد تقصیر ) یقینا مربوط به خود بیمار ، تشخیص داده اند که این امر با هیچ منطق علمی و عقلی و عرفی سازگار نبوده که فقدان استدلال و در نظریه ها نیز مزید بر علت اخیرالذکر گردیده است.و از انجایی که تقصیر عبارت از بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و در انتساب تقصیر ، الزاما باید یکی از دو مورد مذکور و نوع ان ، توام با ، اثبات گردد. و در نظریه های معنونه ، مدارک و استدلالی مبنی بر انتساب تقصیر به متوفی یا شخص ثالث یا عامل خارجی مشاهده نمی گردد. لذا به نظر دادگاه ، نظریه ها با اوضاع و احوال مسلم موضوع ، منطبق نبوده و دادگاه با اصلاح میزان قصور و تقسیم بالنسبه تقصیر غیر متوجه ، به متهمین ، ارتکاب بزه معنونه و انتساب ان به مشارالیهم را محرز و مسلم تشخیص داده و با حصول علم قضایی و مستندا به مواد ۲٫۱۸٫۱۹٫۳۷٫۳۸ ، ۲۱۱٫۴۴۸٫۴۸۸٫۴۹۲٫۴۹۵٫۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( بخش تعزیرات ) حکم بر محکومیت متهمین به نسبت تقصیر ( هرکدام از متهمین ۵۰ درصد ) ، به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و نیز محکومیت هر یک از متهمین به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ بدل از حبس تعزیری درجه ۶ با لحاظ تخفیف قضایی به جهت فقدان سابقه کیفری برای انان و حسن سابقه که از جهات تخفیف محسوب میشوند صادر و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص متهم ردیف اول غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ان ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *و نسبت به متهم ردیف های دوم حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
    رییس شعبه *– ر. ف.

  • استفاده غیر مجاز از عناوین علمی



    پیام: استفاده غیر مجاز از عنوان علمی دکتر، مقدمه لازم برای دخالت غیرمجاز در امر پزشکی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.

    شماره دادنامه قطعی: تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۲0 گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    شاکی: خانم ن. ح. فرزند ا. با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *
    متهم: خانم س. ع. ز. خ. فرزند م. به نشانی *
    اتهام ها: ۱. قصور پزشکی ( ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از عدم رعایت موازین و نظامات علمی و فنی در امر پزشکی )
    ۲. استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو سرنسخه ( استفاده غیر مجاز از عناوین علمی دکتر )
    بسمه تعالی
    رای دادگاه
    به موجب کیفرخواست شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶شعبه *خانم س. ع. ز. خ. فرزند م. متهم است.به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از مداخله در امر پزشکی و استفاده غیر مجاز ازعناوین ( حسب اظهارات طرفین راجع به اتهام متهم دائر مداخله غیر مجاز در امر پزشکی کیفرخواست برای دادگاه انقلاب تنظیم و در حال رسیدگی است ) که با توجه به شکایت شاکی خصوصی خانم ن. ح. با وکالت ا. ن. و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر ایراد صدمه به شاکی به میزان ده صدم و پنج صدم دیه کامل مرد مسلمان.شهادت شهود پرینت متن پیام های رد و بدل شده بین شاکیه و متهم تعلق شماره مورد نظر بنام متهم.پرینت واریزی وجه بنام متهم.نحوه اظهارات متهم و اقرار ضمنی وی در دادسرا مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ نزد دادیار محترم ص ۹۵ و عدم دفاع موثر از سوی خانم ا. ط. وکیل متهم بزهکاری وی بابت ایراد صدمه بدنی غیر عمدی محرز و مسلم است.دادگاه مستندابه مواد۱۴۵و۴۴۸و۴۴۹و۴۸۸و۴۹۲و۵۷۶ازقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم برمحکومیت متهم به پرداخت ده صدم دیه کامل مرد مسلمان بابت عدم رویش مو در ده صدم مساحت سر و پنج صدم دیه کامل مرد مسلمان بابت جوشگاه نازیبای ایجاد شده در سر ناشی از عمل جراحی در حق شاکی ظرف دوسال از تاریخ وقوع جرم ۱۴۰۱/۴/۱۷صادر و اعلام می نماید. وبه دلیل اینکه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی ( دکترا ) مقدمه لازم برای دخالت در امر پزشکی ( جراحی ) بوده و دخالت درامر پزشکی ( جراحی ) بدون اتخاذ سمت دکترا غیر ممکن می باشد. و هیچ انسان بالغ و عاقلی جهت انجام جراحی اعضای بدن حاضر نیست به شخصی که دکتر ( پزشک جراح ) نباشد. مراجعه کند.بزه استفاده از عناوین علمی اصولا واقع نشده و بزهکاری متهم بابت این اتهام احراز نمی شود. مستندا به اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده۱۲۰ازقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وقاعده فقهی درای و ماده ۴ از قانون ایین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری از بابت محکومیت به پرداخت دیه با توجه به میزان ان که بیشتر از یک دهم دیه کامل طبق ماده ۴۲۷ از قانون ایین دادرسی کیفری غیر قطعی و درباب برائت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد./
    رییس شعبه *– ج. م.