دسته: آرای قضایی

  • تدلیس در نکاح



    پیام: اگر رای قطعی کیفری موثر در ماهیت حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. بنابراین، در صورتی که زوج شکایتی مبنی بر فریب در ازدواج را در دادگاه کیفری مطرح نماید و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی بر وقوع عمل انتسابی منجر به قرار منع تعقیب گردد، دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس در نکاح نیز از سوی پذیرفته نیست.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۶۳۹0000۹0۴۹۱۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/0۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی خلاصه جریان پرونده

    اقای ص. ل. با وکالت ع. ز. ت. و ز. ق. س. به طرفیت خانم ز. ب. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح موضوع سند ازدواج ۹۹/۸۲۶۱ که به شماره ۲۳۴۴ در دفتر ثبت ازدواج ۴۱ کلاله با تعیین مهریه یک جلد کلام اله مجید و یکصد و چهارده عدد سکه طلا تمام بهار ازادی طرح جدید که بر ذمه زوج عندالمطالبه می باشد. عقد زوجیت دائم فیمابین منعقد شده است.وکلای خواهان در متن دادخواست توضیح داده اند موکل متعاقب انقعاد عقد و انجام مراسم ازدواج و درواقع اخیرا به جهت دستیابی به مدارک و اقاریری از خوانده دعوی از این حقیقت اگاه می شود. که مشارالیها در زمان قبل از انعقاد عقد نکاح وصف دوشیزگی را از دست داده و حالیه نظر به کشف این حقیقت و اطلاع موکل نسبت به این موضوع و اینکه در تمامی مدت نیز مورد کتمان خوانده دعوی بوده است.که شرح مبسوط ان در جلسه دادرسی ارائه می گردد. لذا با تقدیم این دادخواست حاضر ( که البته قبلا طی دادخواست دیگر مراتب از ناحیه موکل اعلام گردیده به جهت دارا بودن ایراد شکلی مسترد شده است ) مستندا به مواد ۱۱۳۱ و ۱۱۲۸ و ۱۱۳۰ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ نکاح به لحاظ تدلیس تحت استدعاست در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۷ این دادخواست به شعبه *حقوقی کلاسه ارجاع گردیده است.دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است.خوانده برای جلسه دادرسی ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ با تقدیم لایحه ای که در برگ شانزده پرونده پیوست گردیده است.موضوع خواسته را با توجه به اینکه در شعبه *مستند به پرونده کلاسه *تحت عنوان تدلیس در ازدواج مطرح و متعاقبا با بررسی و تحقیقات صورت گرفته منتج به قرار منع تعقیب و قطعی گردیده است.توجها به ماده ۱۸ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۴ که به قاعده ی؟؟؟ شناخته می شود. قابلیت رسیدگی مجدد را نداشته و ندارد. ععلم و اطلاع خواهان محترم نسبت به ادعای مطروحه هنگام انعقاد عقد وجه بسا پیشتر از ان نیز وجود داشته و ایشان در کمال واقف بودن به شرایط بنده اقدام به ازدواج نموده اند و اظهارات گواهانی که در پرونده بازپرس از انان استماع شده است.موید مطلب پیش گفته می باشد. با فرض صحت ادعای خواهان ایشان بالغ بر یک سال و اندی با اینجانب زندگی و رابطه زناشویی برقرار نموده و حتی از قبل این رابطه یک بار نیز باردار شده ام که متاسفانه به اصرار خواهان و به دلایل شخصی ایشان جنین را سقط نمودیم که تمامی این مدارک پزشکی در پرونده بازپرسی مضبوط می باشد. عدول از اعمال حق فسخ از سوی زوج این دادخواست تلقی و چنین فرضیه ای و خواسته از جانب نامبرده فاقد وجاهت قانونی است.شرایطی که قانونگذار در موارد فسخ نکاح پیش بینی کرده است.و رویه مطلوب قضایی نیز از ان تبعیت می نماید. بدین صورت می باشد. الف فقدان بکارت مسبوق به پیش از عقد باشد. ب زوج پیش از عقد اگاه از وضعیت زوجه نبوده باشد. که در صورت عدم اجتماع شرایط زوج حق فسخ نخواهد داشت چرا که بنا به قاعده اقدام خواهان به وضعیت زوجه رضایت دارد. و عقد را با همان اوصاف واقع پذیرفته است.مضافا که از ارکان تدلیس علم به فعل تدلیس است.و اینکه خیار تدلیس نیز در زمره خیاراتی است.که اعمال ان فوریت دارد. و عدم اعمال به موقع ان یا عملی مغایر با ادعای مطروحه در مانحن فیه برقراری رابطه زناشویی ان هم به کرات موجب تحقق قاعده اقدام و سلب خیار خواهد شد اصدار تصمیم شایسته مورد استدعاست. در جلسه دادرسی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ که وکلای خواهان حاضر ولی خوانده حاضر نبوده است.وکلای خواهان به شرح داخواست تقدیمی خواسته خواهان را مطرح نموده اند و با توجه به لایحه زوجه که وکلا ان را ملاحظه نمودند و سپس اقای ز. ت. وکیل خواهان گفته است.اشراف کافی و وافی بر این امر داریم که قانونگذار در خصوص این خواسته سخت گیری های خاص خود را دارا می باشد. و دادگاه محترم نیز حساسیت ویژه ای در این موضوع و این خواسته مطروحه داشته و خواهند داشت اما انچه باعث طرح دعوی حاضر گردیده است.دلایل و شواهدی است.که دقیقا حکایت از این حقیقت دارد. که خوانده محترم قبل از ازدواج فاقد وصف دوشیزگی بوده است.و به اصرار و عامدانه نیز خود را دوشیزه معرفی کرده و از این حیث حقوق شرعی و مکتسبه که برای زوج حاصل گردیده پس از احراز و براستی ازمایی ان با دادگاه مورد تقاضا است.که این دلایل عبارتند از ۱ اظهارات و اقاریر صریح و در عین حال متثتت و متناقض زوجه محترم در مرجع قضایی و اداری محترم که وصف دوشیزگی خود را چگونه قبل از ازدواج با موکل از دست داده که در یک نوبت علت ان را زایل شدن وصف دوشیزگی را به موکل در زمان عقد اعلام داشته ۲ اظهارات و شهادت پدر محترم ایشان در مرجع قضایی ۳ نتیجه سونوگرافی و ازمایشگاه که حکایت از سقط جنین چندباره خوانده محترم که بر همین اساس نیز ابتدا مادر موکل از ماجرا مطلع گردیده و متعاقبا موکل را در جریان امور قرار داده و منجر به شکایت کیفری و سپس طرح دعوی حقوقی حاضر گردیده و حالیه نیز تنها توجیه خوانده محترم یا وکلای ایشان در پرونده های استنادی تنها علم و اطلاع موکل از این قضیه ضمن پذیرش اصل نداشتن وصف دوشیزگی ان هم با دلایل مختلف و متناقض بوده و می باشد. و همان گونه که دادگاه محترم استطهار دارند اولا عاقلانه نیست که موکل با پذیرش چنین امری شرایط عقد نکاح خود را هم با قید وصف دوشیزگی و هم در نحوه برگزاری میزان مهریه انجام داده باشد. ثانیا اثبات علم و اطلاع و با رضایت موکل هم چنان که یک ادعا به حساب می اید با مدعی ان یعنی خوانده دعوی می باشد. چرا که نه تنها موکل به شدت منکر این امر بوده بلکه در هیچ مرجع و در هیچ زمانی اقرار به علم و اطلاع نسبت به این موضوع را به عمل نیاورده است.فلذا منطبق با قانون و صلاحدید دادگاه عالی نسبت به صدور حکم به اعمال فسخ نکاح از تاریخ ابراز و اعلام اراده موکل به فسخ عقد در تاریخ تقدیمی دادخواست قبلی که مسترد گردید.می باشد. خانم ز. ق. س. نیز اظهارات وکیل محترم را با امضای گواهی و تایید نموده است.دادگاه مقرر نموده است.پرونده از بازپرسی جهت ملاحظه و کشف حقیقت مطالبه شود. در برگ ۲۵ پرونده با حصول پرونده بازپرسی به کلاسه *خلاصه ان را بدین شرح درج نموده است. اقای ص. ل. فرزند ا. با وکالت خانم ف. ن. ز. فرزند ص. شکایتی علیه خانم ز. ب. فرزند ع. مبنی بر فریب در ازدواج ( دوشیزه معرفی نمودن خود در زمان عقد برخلاف واقع ) مطرح نموده است.بازپرس اقدام به اخذ شهادت شهود نموده است.و سپس طرفین حضار گردیده و اظهارات انان اخذ گردیده حبس متهم جهت تفهیم اتهام احضار و قرار تامین نیز صادر گردید.که متهم نیز شهودی در رد ادعای خواهان معرفی نموده که اظهارات انان اخذ و نهایتا در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ قرار منع تعقیب متهم به جهت عدم کفایت ادله با توجه به اظهارات شهود متهم مبنی بر اطلاع شاکی از دوشیزه نبودن زوجه صادر گردیده که رای صادره به جهت عدم اعتراض قطعی گردیده است.پرونده مذکور بیش از این حکایتی ندارد. با اعاده پرونده تصویر اوراق مورد نظر نیز پیوست گردیده است. دادگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ پس از اعلام ختم دادرسی طی دادنامه *رای خود را ضمن مقدمه ای که از موضوع دادخواست زوج ( خواهان توسط وکلای او ) و اظهارات انان در جلسه دادرسی و مدافعات زوجه که ضمن انکار موضوع در دفاع از خود گفته موضوع یک بار در شعبه *رسیدگی شد که دادگاه اقدام به مطالبه ان نمود که وصول ان خلاصه پرونده را منعکس نموده که نهایتا در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ در ان پرونده قرار منع تعقیب متهم به جهت عدم کفایت ادله با توجه به اظهارات شهود متهم مبنی بر اطلاع شاکی از دوشیزه نبودن زوجه صادر گردید.که رای صادره به جهت عدم اعتراض قطعی گردیده است.با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت بر حقوقی باشد. برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند. لازم الاتباع است.با توجه به اینکه در خصوص موضوع مورد ادعای خواهان دادگاه کیفری به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی بر وقوع عمل انتسابی توسط خوانده قرار منع تعقیب متهم ان پرونده صادر نموده است.بنابراین موضوع مورد ادعای خواهان با عنایت به اینکه در پرونده کیفری به اثبات نرسیده است.و رای مرجع کیفری نیز کاملا موثر در موضوع این پرونده می باشد. لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید. از این رای وکلای زوج تجدیدنظر خواهی نموده اند عمده اعتراض انان به رای بدوی این است.که موکل به هیچ عنوان از مدخوله بودن زوجه اطلاع نداشته و نیز به او گفته نشده است.و به اظهارات متعارض و متناقض زوجه و پدرش در این خصوص استناد گردیده است.و نقض رای صادره را خواستار شده اند پس از تشریفات تبادل لوایح و ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر *و ارجاع پرونده به شعبه *هیات شعبه در وقت فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ پس از بررسی اوراق پرونده با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه *رای خود را با درج قسمتی از مندرجات تصویر اوراق پرونده بازپرسی که حاکی است.حسب مودای اظهارات گواهان زوج قبل از عقد از وضعیت زوجه اطلاع داشته حتی خانواده او در مراسمات خواستگاری به جهت اطلاع از وضعیت زوجه حضور نیافته اند و نهایتا شکایت طی قرار شماره ۱ *۱۳۶ منجر به منع تعقیب شده و این قرار به جهت عدم اعتراض قطعی شده است.و استناد دادگاه بدوی به ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری که رعایت ان برای دادگاه حقوقی الزام اور بوده دادگاه بر این اساس به استناد ماده ۳۵۸ و بند الف ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی وکلای زوج رای تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. اکنون از این رای وکلای اقای ص. ل. فرجام خواهی نموده اند که متن دادخواست فرجامی که در برگ ۶۸ پرونده پیوست گردیده است.هنگام شور با گزارش فوق از پرونده قرائت می شود.
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی متن رأی

    رای شعبه
    نظر به اینکه رای فرجام خواسته که بر تایید رای بدوی صادر گردیده است.منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته است.با وجود رای دادگاه کیفری که موید این امر است.که زوج در زمان وقوع عقد از عدم بکارت زوجه مطلع بوده است.و دلیل متقن و قابل قبولی بر بطلان این ادعای فرجام خواه که مورد پذیرش دادگاه حقوقی باشد. ارائه نگردیده است.و اینکه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی در رسیدگی های معموله در پرونده نقصی که موجب نقض رای شود. مشهود نیست هیات شعبه با رد فرجام خواهی به عمل امده مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را ابرام می نماید.
    شعبه *
    رییس: ع. ن. مستشار: ع. ک. ص. س. عضو معاون: س. م.

  • اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تالی با عالی



    پیام: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر از یک استان، فاقد محمل قانونی است و اختلاف دادگاه تالی با دادگاه عالی متصور نمی باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۶۳۹0000۸۶۸۸0۴ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۸ گروه رأی: کیفری

    رأی خلاصه جریان پرونده

    خلاصه جریان پرونده: ریاست محترم شعبه *به موجب تصمیم شماره ۸۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ اعلام نموده است.پرونده کلاسه *بااستدلال مندرج در نظریه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ شعبه *مجددا به این شعبه واصل گردیده است. نکته مهم استدلال دادگاه تجدید نظر در تکلیف رسیدگی به موضوع در شعبه *می باشد. زیراشعبه دیوان عالی کشور قبلا در کلیت موضوع مطروحه تعیین صلاحیت نموده و دادگاه کیفری ۲زنجان هم بر همین اساس به پرونده امر رسیدگی نموده و همچنین شعبه ۲۴ دیوان مجددا بر وحدت ملاک در رسیدگی در دادنامه شماره *خود تاکید کرده است. علیهذا اگر این شعبه به تاکید نظریه تجدید نظر دوباره به موضوع رسیدگی نماید. به تعیین صلاحیت اولیه دیوان عالی کشور و تایید وحدت ملاک ان بی اعتنایی کرده است.اگر رسیدگی را فارغ از نتیجه ان ننماید. به نظریه تعیین صلاحیت شعبه ۱۰ تجدید نظر استان بی اعتنایی کرده است.لذا پرونده را در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جهت اخذ ارشاد و تعیین تکلیف به این شعبه ارسال نموده است. هییت شعبه پس از گزارش پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می نماید.

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    رای شعبه
    نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر از یک استان فاقد محمل قانونی بوده و اختلاف دادگاه تالی با دادگاه عالی متصور نمی باشد. بنابراین موجبی برای اظهار نظر وجود ندارد. ضمن توجه دادگاه محترم را ارشادا به مبانی و ملاک استدلال مندرج در دادنامه شماره *صادره از این شعبه جلب می نما ییم. مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و اعاده گردد.
    هیات قضایی شعبه *
    ا. س. پ. ( رییس ) ن. ش. ( عضو معاون )

  • اثر رجوع زوجه از طلاق توافقی بر بذل حقوق وی



    پیام: با عنایت به اینکه بذل مهریه به موجب سند رسمی در مقابل طلاق توافقی بوده است که این امر انجام نگرفته است؛ بنابراین زوجه حق رجوع به مهریه را دارد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴00۱۲۹۲000۴۱۸۲۱۵0 تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۹ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    خواهان: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت خانم م. س. فرزند م. به نشانی *ط فوقانی عطاری چهل گیاه و خانم م. ا. ف. فرزند غ. به نشانی *
    خوانده: خانم ا. ر. فرزند ح. با وکالت اقای ق. ب. فرزند م. به نشانی *
    خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
    بسمه تعالی
    به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *و کارزین بتصدی اینجانب امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه با عنایت به اینکه اقدام دیگری را لازم و ضروری نمی داند ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.
    * رای دادگاه *
    در خصوص دادخواست اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت خانم م. س. و خانم م. ا. ف. به طرفیت خانم ا. ر. فرزند ح. با وکالت اقای ق. ب. به خواسته طلاق به درخواست زوج ( گواهی عدم امکان سازش ) سند نکاحیه شماره۷۷۷۷۶۹ ، بدین شرح که وکیل خواهان در شرح خواسته خود اظهار داشته است: به موجب سند ازدواج دائم به شماره ۷۷۷۶۷۹ که تصویر ان پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ۱۳۹۳/۱۱/۲۳با خوانده ازدواج نموده و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست ، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با احراز رابطه دائمی زوجیت فی مابین ایشان حسب اسناد و مدارک تقدیمی و اینکه تلاش و مساعی دادگاه و داواران منتخب در راستای مصالحه میان ایشان و بازگشت به زندگی مشترک موثر واقع نگردیده است.و اینکه زوج اصرار به طلاق داشته و طلاق ایقاع و در اختیار مرد است ، در مجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۱۵۱٫۱۱۴۸٫۱۱۴۳٫۱۱۳۳ ، قانون مدنی و مواد ۳۳٫۲۹٫۲۸٫۲۷٫۲۶٫۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش باشرایط ذیل صادر و اعلام می گردد.مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ رای قطعی یا قطعی شدن رای برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق است.۱-در خصوص مهریه: با عنایت به اینکه بذل مهریه به موجب سند رسمی در مقابل طلاق توافقی بوده که انجام نگردیده است.که پرونده استنادی ان خلاصه نویسی و از اوراق ان تصویر تهیه و ضم پرونده گردیده ، بنابراین زوجه حق رجوع به مهریه را دارد. که در این پرونده ادعای رجوع را مطح نموده و خواهان مطالبه مهریه گردیده که زوج مکلف است.قبل از اجرای صیغه طلاق مهریه وی را به موجب سند نکاحیه به زوجه پرداخت نماید. ۲-در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به اینکه زوجین زندگی مشترک زیر یک سقف را شروع نکرده اند دادگاه تکلیفی ندارد. ۳-در خصوص جهیزیه ، چون مورد مطالبه زوجه قرار نگرفته شعبه تکلیفی ندارد. ۳. در خصوص شرط تنصیف با عنایت به اینکه زوجه اموالی را که از زمان عقد تا کنون توسط زوج به دست امده باشد. دلیلی ارائه ننموده بنابراین شعبه تکلیفی در این خصوص ندارد. ۴- در خصوص نفقه: از ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ لغایت پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ جمعا مبلغ ۴۷٫۶۵۴٫۰۰۰ تومان نفقه گذشته و نقه ایام عده جمعا مبلغ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان تعیین می گردد. ، زوج مکلف است.در مدت عده نفقه زوجه را پرداخت نماید. ۵-حسب استعلام پزشکی قانونی زوجه مدخوله و فاقد حمل می باشد. ۶-نوع طلاق رجعی و عده ان سه طهر است.و اجرای صیغه طلاق موکول است.به پرداخت حقوق مالی زوجه به شرح فوق و یا توافق در خصوص نحوه پرداخت ان توسط طرفین می باشد. ، رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر *و پس از ان ظرف همین مدت قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشو است.

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    بسمه تعالی
    مرجع رسیدگی کننده: شعبه *
    هیات دادگاه: ا. ع. و ن. ی. ا. مستشاران دادگاه
    تجدیدنظرخواه: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقایان ع. و ح. ک. به نشانی به نشانی *کد پستی*- خانم ا. ر. فرزند ح. با وکالت اقای ق. ب. به نشانی *سمت راست دفتر وکالت کد پستی*
    تجدیدنظرخوانده: خانم ا. ر. فرزند ح. با وکالت اقای ق. ب. به نشانی *سمت راست دفتر وکالت کد پستی*- اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقایان ع. و ح. ک. به نشانی به نشانی *کد پستی*
    تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۶۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه *
    گردشکار: بتاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه *ت ۲۲ تحت نظر است.هیات دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
    رای دادگاه
    در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقایان ع. و ح. ک. ۲- خانم ا. ر. فرزند ح. با وکالت اقای ق. ب. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج با شرایط مندرج در دادنامه صادر شده است.نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض ان گردد. بعمل نیامده است.زیرا عمده اعتراض زوجه در خصوص تا نصف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت است.که اولا- در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت بیان داشته است.قصد گرفتن مزد نداشته ام لذا مستحق دریافت اجرت المثل نمی باشد. و در خصوص تا نصف دارایی نیز زندگی مشترک شروع نشده است.که بتوان گفت در زندگی مشترک اموالی کسب کرده اند ثانیا- در خصوص اعتراض زوج نسبت به مهریه با توجه به اینکه زوجه طی اقرارنامه شماره ۳۵۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ مهریه خود را ابرای و زوج را بری الذمه نموده است.لذا بند یک از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف و اصلاح می گردد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی انها به استناد مادتین ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح بعمل امده استوار می گردد.رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
    مستشاران شعبه *
    ا. ع. ن. ی. ا.

  • شرط تحقق بزه توهین



    پیام: نحقق بزه توهین مشروط به این است که اصطلاحات و الفاظ به کار رفته توسط مرتکب، در عرف جامعه برای تحقیر و اهانت استفاده شود.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۶۸۳۹00۱۶۸۸۴۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۲۳ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    شاکی:
    خانم س. ج. ن. فرزند م.
    متهم:
    خانم ف. و. فرزند ج. به نشانی *
    اتهام: توهین به اشخاص عادی
    گردش کار: به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *تصمیم نهایی است. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح اتی مبادرت به صدور و انشای رای می نماید.
    رای دادگاه
    در خصوص اتهام خانم ف. و. فرزند ج. به شماره ملی*متولد ۱۳۵۲ شغل پزشک میزان تحصیلات دکتری وضعیت تاهل متاهل تعداد اولاد ۲ تابعیت ایرانی مذهب شیعه سابقه محکومیت ندارد. مقیم *ازاد تحت قرار تامین کیفری از نوع التزام دایر بر توهین با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات معموله در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و دلایل و قرائن موجود در پرونده از جمله کیفرخواست شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ شعبه *و شکایت خانم س. ج. ن. فرزند م. و گزارش ضابطان دادگستری و اقرار صریح متهمه در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه به شاکی عبارت از پشت کوه امده ای را بکار برده است.که در عرف جامعه این اصطلاح به معنای عقب مانده بودن و برای تحقیر و اهانت استفاده می شود. لذا دادگاه انتساب بزه فوق به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۲ و ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱ و ۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و با لحاظ فقدان سابقه کیفری و پزشک بودن متهم به عنوان جهتی از جهات تخفیف قانونی مذکور در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، متهم را با در نظر گرفتن شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض مقررات و نتایج زیانبار ان ، به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت ( با یک درجه تخفیف ) محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی از سوی اصحاب دعوی ، در دادگاه تجدید نظر استان شعبه *می باشد.
    رییس شعبه *- ر. الله – ع. ح. ز.

  • صدور رای بدون اخذ نظر پزشکی قانونی



    پیام: اگر دادگاه بدوی زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نماید ولی بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی اقدام به صدور رای نماید از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۶۳۹0000۸۶۴0۱۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۷ گروه رأی: حقوقی

    رأی خلاصه جریان پرونده

    اقای ف. خ. فرزند ج. ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه بخش *بطرفیت خانم ز. م. فرزند ع. به خواسته فسخ نکاح اظهار داشته همسرش دارای کیست رحم بوده و اطلاعی از این موضوع نداشته درخواست صدو رحکم بر فسخ نکاح داشته پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شده است.وقت رسیدگی ۱۴۰۰/۶/۳تعیین و طرفین دعوت و درتاریخ تشکیل جلسه طرفین حاضر شده خواهان بیان داشته در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ ازدواج کرده اند و اطلاعی از بیماری کیست رحم زوجه نداشته و او را به پزشک برده تا مداوا کنم لکن زوجه حاضر به مداوا نشده و منزل را ترک کرده و در مورد مهریه اجراییه صادر شده است.زوجه اعلام کرده به دکتر رفتم و دارو مصرف می کنم و قرار شد پس از ۳ماه سونوگرافی گرفته شده که هنوز نوبت ۳ماه نرسیده من بیماری نداشتم بعد از ازدواج دچار شدم و در مورد رفتن از منزل پدرم با شوهرم تماس گرفتم و او اجازه داد بمنزل پدرم بروم زوج بیان داشته قرار بود ظرف یک هفته منزل پدرش باشد. ولی بعد از یک هفته برنگشت شورای حل اختلاف بعلت عدم سازش پرونده را به دادگاه اعاده نموده دادگاه وقت رسیدگی *تعیین نموده و طرفین دعوت شده اند در تاریخ تشکیل جلسه زوج حاضر نشده و زوجه اعلام کرده بعد از ازدواج متوجه شدم کیست دارم. قبل از ازدواج مشکلی نداشتم به دکتر مراجعه کردم متوجه شدم کیست دارم. دادگاه ضمن شرحی زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نموده ( ص۲۵ ) زوجه اعلام کرده جهت تست بیماری به پزشکی قانونی مراجعه کردم که دارای هزینه میباشد. تقاضای پرداخت هزینه توسط زوج دارم. دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ختم رسیدگی اعلام و بشرح ذیل طی دادنامه *صادره از شعبه *: اظهار نظر نموده در خصوص دادخواست اقای ف. خ. فرزند ج. بطرفیت خانم ز. م. فرزند ع. به خواسته فسخ نکاح بعلت بیماری کیست رحم و اینکه قبل از ازدواج اطلاعی از بیماری کیست زوجه نداشته و اکنون متوجه شده که زوجه کیست دارد. درخواست فسخ نکاح نموده زوجه نیز منکر اطلاع کیست قبل از ازدواج بوده و مدعی است.بعد از ازدواج از بیماری کیست خود مطلع شده است.علیهذا نظر باینکه تاریخ ازدواج ۹۹/۷/۸ و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ زندگی مشترک را شروع کرده اند دادگاه اولا مجموع خواهان دلالتی بر وجود عیب در خوانده بشرح مواد ۱۱۲۱و ۱۱۲۳نداشته و زوج بعد از چند ماه ازدواج متوجه بیماری همسر خود شده درحالیکه حق فسخ را طبق ماده۱۱۳۱ فوری دانسته ….و زوج دلیلی بر عدم اطلاع ارائه نداده و با اطلاع از بیماری دادخواست عدم تمکین بطرفیت زوجه داده و مدارک نشان میدهد که صرفنظر از اطلاع زوج از بیماری زوجه خواهان ادامه زندگی و تمکین زوجه را خواستار شده است.و بطور ضمنی حق خیار فسخ را ساقط نموده و صرفنظر کرده نتیجتا باستناد ماده۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می گردد. اقای ف. خ. فرزند ج. با وکالت اقای ص. س. بطرفیت خانم ز. م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *تجدیدنظرخواهی نموده پرونده بشعبه *ارجاع شده است. شعبه *در وقت فوق العاده ( ۱۴۰۱/۱/۲۸ ) ختم رسیدگی اعلام و بشرح دادنامه شماره *بشرح ذیل اظهارنظر نموده: به موجب دادنامه شماره *صادره از شبعه اول دادگاه حقوقی شهرستان *دعوی اقای ف. خ. فرزند ج. بطرفیت خانم ز. م. فزرند ع. به خواسته فسخ نکاح به علت بیماری کیست رحم با استدلالی که در رای بعمل امده دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده در مقام اعتراض ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. بعمل نیاورده است.و دادنامه تجدیدنظرخواسته با استدلال بعمل امده صحیحا اصدار یافته و خدشه ای بر ان وارد نیست مستندا بماده۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردیده اقای ف. خ. فرزند ج. با وکالت اقای ص. س. بطرفیت خانم ز. م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *فرجامخواهی نموده که با طرح در هییت مشاوره نموده و بشرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می نماید.
    هیات شعبه د رتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ف. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۸۸۳ -۱۴۰۱/۱/۲۹ صادره از شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی متن رأی

    رای شعبه
    اقای ف. خ. فرزند ج. ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی بخش *بطرفیت خانم ز. م. فرزند ع. به خواسته فسخ نکاح به علت کیست رحم زوجه دادگاه پس از اقداماتی بموجب دادنامه شماره *بعلت اینکه موضوع خواسته فوری و اینکه خواهان از فوریت استفاده نکرده حکم بر بطلان دعوی صادر نموده با اعتراض زوج نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و در شعبه *مورد رسیدگی و نتیجتا بموجب دادنامه شماره فرجامخواسته ( ۱۸۸۳-۱۴۰۱/۱/۲۹ ) ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردیده. زوج اقای ف. خ. فرزند ج. با وکالت اقای ص. س. نسبت به دادنامه اخیر فرجامخواهی نموده است. این شعبه با بررسی محتویات پرونده دادنامه فرجامخواسته را قابل ابرام تشخیص نداده است.زیرا اولا در دادگاه بدوی زوجه از جهت اینکه کیست قابل درمان است.یا خیر به پزشکی قانونی معرفی ولی بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی اقدام بصدور رای نموده ثانیا زوجه در مورد مراجعه به پزشکی قانونی اظهار داشته قادر به پرداخت هزینه های ازمایش نمی باشد. که در این مورد باید به خواهان اخطار شود. نسبت به پرداخت هزینه پزشکی قانونی اقدام نماید. ثالثا در تاریخ اولین جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی زوج دچار بیماری انفولانزا بوده و گواهی پزشکی نیز ارائه شده لذا لازم است.مجددا طرفین دعوت و در خصوص مراتب فوق الذکر تحقیق سپس اظهارنظر نمایند. لذا مستندا به بند ۵ ماده۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده به دادگاه صدور حکم فرجامخواسته اعاده تا پس از رفع نقص اظهارنظر مجدد نموده در صورت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
    شعبه *
    رییس- م. ع. ک. پ. عضو معاون-م. ف.

  • مصداق عذر موجه در اعتراض خارج از مهلت قانونی



    پیام: ابتلا به بیماری پارکینسون و عدم توانایی حرکت، از مصادیق عذر موجه قانونی در پذیرش اعتراض به رای خارج از مهلت قانونی است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۶۸۳۹00۱۶۵۷۹0۶ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۷ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۲/۵ صادره از شعبه *که در مقام رسیدگی به واخواهی تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۱/۱ همان دادگاه صادر و بدلیل طرح واخواهی در خارج از مهلت مقرر قانونی و همچنین تلقی واخواهی به تجدید نظر خواهی از سوی دادگاه محترم و احراز تجدید نظرخواهی در خارج از مهلت ، منتهی به قرار رد واخواهی و تجدید نظرخواهی گردیده است. دادگاه نظر به اینکه تجدید نظرخواه با استناد به نظریه و گواهی پزشک معالج ، مدعی ابتلای به بیماری پارکینسون و عدم توانایی در حرکت شده است.و بیماری مذکور را بعنوان عذر تاخیر در قیام به واخواهی در فرجه و مهلت مقرر قانونی اعلام داشته است.و نظریه پزشکی قانونی نیز ، دلالت بر ابتلای وی به بیماری مذکور و سختی در حرکت و راه رفتن دارد. ، در نتیجه دادگاه با پذیرش عذر اعلامی و معذور دانستن معترض به طرح اعتراض ( واخواهی ) در خارج از مهلت ، مستندا به بند ب ماده ۴۵۰ و بند ب ماده ۱۷۸ با پذیرش تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ( دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۲/۵ ) پرونده جهت رسیدگی به واخواهی معترض ، به دادگاه محترم نخستین ارسال میگردد. رای صادره قطعی است.
    دادیار دیوان عالی کشور مامور در دادگاه تجدید نظر *مستشار شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
    م. ز. ب. س. م. ح.

  • قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایم مواد مخدر



    پیام: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم قانون موادمخدر نمی شوددر نتیجه ی تبصره ی ماده هجده قانون مجازات اسلامی شامل جرایم قانون موادمخدر نمی شود

    شماره دادنامه قطعی: ۹۸0۹۹۸۷۶۵۷۶00۳۳۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۱0 گروه رأی: کیفری

    رأی خلاصه جریان پرونده

    بادستور به رسیدگی غیابی به اتهام نامبردگان و تشکیل جلسه ی دادگاه در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ باحضور متهم ن. س. م. و اخذ دفاعیات وی ( که اظهار داشته من رفتم منزل ب. و شب با ب. و برادرش در منزل بودیم که چند نفر بلوچ وارد شدند گفتند: ماشین ما خراب است. تعمیرگاه می خواهیم ب. زنگ زد تعمیرگاه و گفت باشه برای فردا و من در منزل خوابیدم صبح که بیدار شدم و صبحانه خوردم ب. به من گفت: من سوار شدم که ماشین را حرکت بدهم در حال خروج دستگیر شدم ) ختم رسیدگی را اعلام در مورد متهم ن. س. مبادرت به اتخاذ تصمیم کرده و در خصوص دو نفر متهم متواری پرونده مفتوح رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه با رعایت تشریفات دادرسی در مورد رسیدگی غیابی و تشکیل جلسه ی دادگاه به تاریخ ۹۹/۲/۱۴ که با حضور وکلای تسخیری متهمان و بدون حضور انان بوده دادگاه پس از استماع دفاعیات وکلای حاضر در جلسه ی دادگاه ختم دادرسی را اعلام به موجب دادنامه ی شماره ی *۹۹/۲/۱۵ متهمان ب. و ف. و. را به اتهام مشارکت در نگه داری ۴۱۴/۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ۴۹/۴۰۰ کیلوگرم حشیش هر یک را به تحمل ۲۵ سال حبس و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی و ضبط منزل به نفع دولت به صورت غیابی محکوم کرده است. سرانجام در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ متهم ب. و. در منزل پدری خود در راستای چاه شریف توسط ماموران دستگیر و در تحقیقات ماخوذه در مقرپلیس اظهار داشته با ن. س. حدود دو الی سه سال می باشد. با هم کار گازوییل بودیم او را می شناختم بنده از مواد اطلاعی ندارم. ن. شب بود. با من تماس گرفت. جاده بسته است. رفتم بار گازوییل بزنم موفق نشدم شب می خواهم بیایم در منزل شما استراحت کنم ، که شب امدند یکی دیگر هم همراه او بود. نمی دانم اسم او چه کسی است ، شب استراحت کردند. صبح رفتم داخل باغ در چاه غربال که مادرم زنگ زد گفت: خودرو رفیقت که داخل منزل بود. با مواد ماموران گرفتند. نامبرده پس از حضور در اجرای احکام و تفهیم رای غیابی اعلام واخواهی کرده و پس از حضور در جلسه ی دادگاه با تکرار اظهارات فوق اتهام وارده را مورد انکار قرار داده است
    دادگاه با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا اعاده کرده است. در راستای رفع نواقص مورد اشاره ی دادگاه ، اقای ا. ن. وکالت متهم را پذیرفته ، فیمابین متهمان ن. س. و ب. و. در مقرپلیس مواجهه ی حضوری صورت گرفته س. در حضور واحدی اظهارات قبلی خود را تکرار کرده است ، که متهم واحدی ضمن اذعان و اعتراف به حضور س. در منزل وی لیکن دخالت خود را در حمل و انتقال و بارگیری مواد مورد انکار قرار داده است.در تحقیقات محلی ، که برابر گزارش ماموران به صورت نامحسوس انجام شده اشتهار وی به خرید و فروش موادمخدر مورد تایید قرار گرفته است. ماموران در پایان گزارش صاحب محموله را ب. و. معرفی کرده اند
    سوابق کیفری متهم از طریق انگشت نگاری اخذ شده فاقد پیشینه ی کیفری می باشد. پرونده ی شخصیت تنظیم به صورت جداگانه پیوست جلد پرونده شده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و حضور متهم در جلسه ی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ دادگاه با حضور وکیل تعیینی و اخذ دفاعیات متهم و استماع دفاعیات وکیل وی که تکرار مطالب پیش گفتار بوده ، ختم دادرسی را اعلام با نظر اکثریت شعبه به شماره ی دادنامه ی ۱۸۸۶ ۱۴۰۱/۹/۲۰ واخواهی متهم را مردود اعلام نامبرده را به تحمل ۱۵ سال و یک روز حبس و پرداخت یکصد و شصت میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. از دادنامه ی اصداری در فرجه ی قانونی فرجام خواهی به عمل امده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. پرونده بیش از این حکایتی ندارد.
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای ا. ح. پ. عضوممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده و نظر کتبی اقای غ. ش. ز. دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر با التفات به محتوای استنادی و بررسی دقیق و جامع دادنامه موضوع فرجام خواهی و لایحه ی ارایه شده در این خصوص و سایر مشهودات و معلومات موجود در جوف پرونده محاکماتی از قضات معزز و محترم دیوان عالی کشور استدعای اتخاذ تصمیم شایسته مطابق موازین قانونی را دارم. در خصوص دادنامه ی شماره ی ۱۸۸۶ ۱۴۰۱/۹/۲۰ صادره از دادگاه انقلاب *فرجام خواسته مشاوره کرده چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    براساس دادنامه ی فوق متهم ب. و. فرزند ج. به اتهام مشارکت در حمل و نگه داری چهارصد و چهارده کیلو و یکصد گرم تریاک و چهل و نه کیلو و چهارصد گرم حشیش به تحمل پانزده سال و یک روز حبس و پرداخت یکصد و شصت میلیون تومان جزای نقدی محکوم و از ان تقاضای فرجام خواهی کرده است. با توجه به محتوای پرونده به شرح گردش کارتنظیمی گزارش ماموران ، صورت جلسه ی کشف و ضبط و توزین مواد ، اظهارات و اقاریر متهم دیگر پرونده با هویت ن. س. در خصوص نقش متهم در بزه معنون ، مدافعات بلاوجه متهم بالحاظ متواری شدن وی به مدت دو سال پس از کشف مواد از منزل تحت تصرف وی و تحقیقات محلی دال براشتهار نامبرده در امر خرید و فروش موادمخدر ، استدلال و استناد به مواد قانونی ، دادنامه ی فرجام خواسته از قابلیت ابرام برخوردار بوده ضمن رد فرجام خواهی به استناد بند الف ماده ی ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ابرام می شود. و ضمن ان به دادگاه تذکر داده می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و در نتیجه ی تبصره ی ماده هجده قانون مجازات اسلامی شامل جرایم قانون موادمخدر نمی شود.لذا مجازات تعیین شده که معادل یکصد و یک کیلوگرم مواد است. کمتر از میزان مقرر قانونی است
    شعبه *
    رییس: دکتر ح. ذ. ع. معاون: ا. ح. پ.

  • مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی



    پیام: بانکهای دولتی از مصادیق شرکتهای دولتی بوده و رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی اعم از ریاست یا سرپرستی شعب بانکهای مستقر در شهرستانها، در صلاحیت دادگاه کیفری شهرستان محل وقوع جرم است و در این خصوص دادگاه های کیفری مرکز استان صالح به رسیدگی نمی باشند.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۶۸۳۹00۱۶۶0۷۴۲۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۷ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    گردشکار : بسمه تعالی- به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *( مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ) به دادرسی هیات قضات امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به شماره بایگانی *تحت نظر است. ملاحظه می شود.؛ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *( شعبه دوم بازپرسی ) با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری به اعتبار اینکه ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور می باشد.؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در مورد اتهام اقایان ن. ط. ( رییس سازمان *) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس ، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی ( از طریق واریز وجوه مربوط به پتروشیمی … به حساب یک مشتری بی ارتباط به موضوغ و غیر ذی حق ، به هویت ب. گ. د. و خرج نمودن وجوه به طرق مختلف توسط مشارالیه اخیر و عدم استرداد کل وجوه ) صادر نموده است. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( شعبه ۸ بازپرسی ناحیه ۳۲ ) با پذیرش صلاحیت به رسیدگی ادامه داده و پرونده در این دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب در مورد اقای ن. ط. و قرارجلب به دادرسی و کیفرخواست راجع به متهم دیگر گردیده و پرونده برای رسیدگی به کیفرخواست و اعتراض شاکی ( سازمان *) به قرار منع تعقیب مزبور به شعبه *ارجاع می گردد. و ان دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ چنین رای داده است: … پیرامون موضوع اتهامی اقای ب. گ. د. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع و پولشویی و نیز پیرامون موضوع اعتراض سازمان *نسبت به قرار منع تعقیب بدین شرح که حسب مفاد قرار نهایی شماره*صادر شده در شعبه *و کیفر خواست شماره *و جمیع محتویات پرونده ، در پی اقدام رییس سازمان *( اقای ن. ط. ) و واریز اشتباه وجه چک شماره ۱۴۰۱/۰۶/ *به حساب بانکی اقای ب. گ. و استنکاف نامبرده از استرداد وجه موصوف و بر اساس شکایت بانک مسکن در *، پرونده ثبت و تعقیب کیفری اغاز و هر دو متهم در شعبه پولشویی و تحصیل مال از راه نامشروع تفهیم اتهام شده و حتی به جهت عجز از تودیع تامین کیفری ، بازداشت نیز می گردند و در ادامه و به موجب قرار نهایی شماره *( صفحه ۹۵ جلد اول پرونده ) ، بازپرسی محترم اقای ط. را از جمله مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص داده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر شعبه *نموده است. و در ادامه بازپرس محترم شعبه *با پذیرش صلاحیت خود و تکمیل تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب نسبت به رییس شعبه سازمان *و قرار جلب به دادرسی نسبت به اقای گ. نموده و پرونده ها جهت رسیدگی به کیفرخواست و نیز اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شده است ، در حالیکه با فرض قبول سازمان *بعنوان یک شرکت دولتی ، به صراحت فراز اول ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری صرفا به اتهامات بالاترین مقام یک شرکت دولتی در مرکز استان رسیدگی می شود. و فراز دوم این ماده ناظر بر مدیران شهرستانی موسسات دولتی می باشد. و در این بخش مقنن در مقام بیان بوده و دو بار از مدیران موسسات دولتی نامبرده و بالاترین مقام ان موسسات و نیز مدیران شهرستانی موسسات دولتی را مشمول کرده است.و ذکری از مدیران شرکت های دولتی به میان نیاورده و با توجه به تفاوت ماهیتی و تشکیلاتی شرکت و موسسه و با لحاظ اصل لزوم رسیدگی به اتهام در محل وقوع ان بنا براین مدیران شعبه شهرستانی یک شرکت دولتی ، در زمره مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری نبوده و می بایست به اتهامات انها و نیز شرکای و معاونین احتمالی در همان شهرستان محل وقوع بزه رسیدگی صورت پذیرد و با این استدلال دادگاه عقیده بر شایستگی محلی همکاران محترم قضایی کیفری دو *داشته و ضمن اعلام اختلاف در صلاحیت ، پرونده را در راستای مفاد ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و به منظور حل اختلاف نزد دادگاه محترم تجدید نظر استان شعبه *ارسال می دارد. . متعاقبا پرونده برای حل اختلاف همکاران محترم قضایی در صلاحیت رسیدگی ، به این شعبه ارجاع شده است ، دادگاه پس از مطالعه اوراق پرونده و انجام شور ضمن اعلام پایان رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

    رای دادگاه

    در خصوص اختلاف عقیده حاصله فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و شعبه *در رسیدگی به اتهام اقایان ن. ط. ( مسئول وقت سازمان *شعبه … به شناسه…) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس ، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی موضوع شکایت سازمان *؛ نظر به این که محل وقوع بزه منتسبه به متهمان ، حوزه قضایی *به ماده ۳۰۸ و تبصره ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری و مالا نفی صلاحیت در رسیدگی ، به داعیه اینکه اقای ن. ط. به عنوان ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور می باشد. ، فاقد توجیه و محمل قانونی است.زیرا ماهیتا سازمان *یک شرکت دولتی از نوع شرکت سهامی به شناسه ملی…می باشد. و با تفطن به اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات دولتی مصوب ۱۳۸۶ می باشند ، بدیهی است.که ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری شامل مدیران شرکتهای دولتی اعم از ریاست یا سرپرستی بانکهای شهرستانها نمی شود. ؛ از انجا که اعتبار صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاهی است.که در معیت ان قرار دارد. ، فلذا این دادگاه تصمیم ریاست محترم شعبه *را در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو *است ، موجه و مطابق با موازین قانونی تشخیص می دهد. لذا بدین وسیله با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف می نماید. ، این رای قطعی است.
    مستشاران شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مستقر در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی)
    ع. خ. س. م. س. م.

  • شرط مخالفت با نظریه کارشناسی



    پیام: استخدام و به کارگیری افراد جهت انجام امور مربوط به پزشکی باید بر اساس ضوابط باشد و به کار گیری شخصی که مدارک لازم را جهت انجام امر مربوطه ندارد، وفق قانون نبوده و وقوع صدمه و آسیب ناشی از قصور پزشکی، حکایت از علم و اگاهی و وحدت قصد میان مرتکب (مستخدم) و شخص به کارگیرنده یا استخدام کننده دارد و هردو به ترتیب به عنوان مباشر و معاون دارای مسئولیت کیفری هستند.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۱۲۳۹000۹۹۸۱۸۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۷ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام اقای م. س. فرزند ق. با وکالت خانم ف. ز. دائر بر دخالت غیر مجاز در امر دندانپزشکی ، درخصوص اتهام خانم ا. م. فرزند ع. دائر بر معاونت در دخالت غیر مجاز در امر دندانپزشکی از طریق تسهیل وقوع بزه ، درخصوص اتهام اقای ح. ر. فرزند غ. دائر بر معاونت در دخالت غیر مجاز در امر دندانپزشکی از طریق تسهیل وقوع بزه ، در خصوص اتهام اقای م. س. فرزند ب. دائر بر معاونت در دخالت غیر مجاز در امر دندانپزشکی از طریق تسهیل وقوع بزه دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان *با توجه به اقاریر متهم ردیف اول و صرف نظر از انکار متهمین ردیف های دو و سه و چهار به لحاظ این امر که جهت استخدام و به کارگیری افراد می بایست بر اساس ضوابط و قرائن باشد. و استخدام و به کار گیری شخصی که مدارک لازم را ندارد. وفق قانون نیست و به کارگیری متهم نباشد. و حکایت از علم و اگاهی و وحدت …. متهمین ردیف دو و سه و چهار دارد. لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم تشخیص داده و با استناد به بند پلاک ماده ۱۲۶و ماده ۱۶۰و۱۷۱و۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده۳ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی حکم به محکومیت اقای س. به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت هریک از متهمین خانم م. و اقای ر. و اقای س. هریک به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی صادر و اعلام مینماید.همچنین با توجه به نتایج زیانبار حاصله از اقدامات متهمین در اجتماع و عدم تناسب و بازدارندگی مجازات اصلی دادگاه مستندا به بندهای پلاک و د ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از باب مجازات تکمیلی حکم به منع از اشتغال به حرفه دندانپزشکی به مدت یکسال از تاریخ کسب مجوزهای لازم توسط متهم ردیف اول و انجام خدمات عمومی رایگان برای متهمین ردیف های دوم و سوم و چهارم در *به مدت یک روز در هفته و هر روز ۴ساعت به مدت ۱ سال با ارائه گواهی تایید شده *به واحد اجرای احکام و تبیین می نماید. چنانچه نامبردگان در طول مدت اجرای مجازات تکمیلی ان را اجرا ننمایند برای مرتبه اول تا یک سوم به مدت مجازات تکمیلی افزوده و در صورت تکرار باقیمانده مدت به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل می گردد.رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.

    م. پ. گ.
    دادرس شعبه *

  • شرط تحقق افساد فی الارض



    پیام: تحقق افساد فی الارض مشروط به ارتکاب بزه به صورت گسترده می باشد و صرف تعداد زیاد شکات در بزه کلاهبرداری به معنی گستردگی بزه نبوده و صدور حکم به افساد فی الارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۲۲۳۹000۳۲۴۶۲۴۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۷ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    به نام خدا گردشکار: به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ ، در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضایکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می گردد. کیفرخواستی علیه ۱ شرکت سازمان *، ۲ اقای ع. ن. ز. فرزند م. ، به عنوان سردسته و موسس گروه مجرمانه ، ۳ اقای ا. س. ز. ب. فرزند ح. ، به عنوان عضو گروه مجرمانه ، ۴ اقای ا. م. ن. ا. فرزند ت. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ، ۵ اقای ع. ز. فرزند ع. پ. معروف به اقای ح. ، با وکالت اقای ف. م. ح. ، به عنوان عضو گروه مجرمانه ، ۶ اقای م. گ. س. فرزند ا. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ، ۷ اقای ح. ش. فرزند ع. ا. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه و بردن مال به واسطه فریفتن افراد به داشتن شرکت ، موضوع شکایت اقای ع. چ. به میزان ۳/۳۸۳/۰۴۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. ز. پ. به میزان ۶/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ح. ح. به میزان ۱۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقایان ص. ا. ن. و ح. م. به میزان ۵/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ر. ا. به میزان ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ا. ز. ز. به میزان ۱۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ا. ک. به میزان ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، خانم س. ک. به میزان ۱/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقایان س. و ح. م. به میزان ۱/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ط. ط. به میزان ۴/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ع. ط. به میزان ۳/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ع. ا. ع. به میزان ۲/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. پ. به میزان ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. و م. ا. ، ه. ا. ، به میزان ۱/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ر. م. به میزان ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای و. ن. به میزان ۶/۳۸۷/۳۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. ع. به میزان ۱۴/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ب. ا. غ. ز. به میزان ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، شرکت بازرگانی گل محمدی با نمایندگی اقای م. ب. ، به میزان ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، سازمان *، با نمایندگی اقای م. س. ، به میزان ۹۲۱/۹۸۴/۰۰۰ ریال ، اقای ن. ا. به میزان ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، سازمان *، با نمایندگی اقای ا. م. ، به میزان ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای ا. ط. به میزان ۱/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اقای م. ا. به میزان ۱۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ( مجموعا به میزان ۱۰۴/۵۷۲/۳۲۴/۰۰۰ ریال ) ، توسط دادسرای عمومی و انقلاب *صادر ، و پرونده به دادگاه کیفری دو *ارسال ، و به شعبه *دو ارجاع ، و دادرس محترم شعبه با این استدلال که اتهام همگی متهمین ، مطابق کیفرخواست اصداری ، مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته و بردن مال به واسطه فریفتن افراد به داشتن شرکت با پشتوانه مالی بالا ، می باشد. و مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری ، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری ، به کلاهبرداری مبادرت ورزند ، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند ، مجازات مفسد فی الارض را خواهند داشت ، و در غیر این صورت ، حبس از ۱۵ سال تا ابد ، پیش بینی شده است ، و مطابق ماده ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری ، شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک استان *، صادر نموده ، و پرونده به دادگاه کیفری یک استان *ارسال ، و توسط معاون محترم رییس کل دادگستری و سرپرست سازمان *تجدیدنظر و کیفری یک *، به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

    رای دادگاه
    درخصوص اتهام ۱ شرکت سازمان *، ۲ اقای ع. ن. ز. فرزند م. ، به عنوان سردسته و موسس گروه مجرمانه ۳ اقای ا. س. ز. ب. فرزند ح. ، به عنوان عضو گروه مجرمانه ، ۴ اقای ا. م. ن. ا. فرزند ت. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ۵ اقای ع. ز. فرزند ع. پ. معروف به اقای ح. ، با وکالت اقای ف. م. ح. ، به عنوان عضو گروه مجرمانه ۶ اقای م. گ. س. فرزند ا. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ۷ اقای ح. ش. فرزند ع. ا. ، به عنوان موسس گروه مجرمانه ، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه ، موضوع شکایت اقایان ع. چ. ، م. ز. پ. ، ح. ح. ، ص. ا. ن. و ح. م. ، ر. ا. ، ا. ز. ز. ، ا. ک. ، خانم س. ک. ، س. و ح. م. ، ط. ط. ، ع. ط. ، ع. ا. ع. ، م. پ. ، م. و م. ا. ، ه. ا. ، ر. م. ، و. ن. ، م. ع. ، ب. ا. غ. ز. ، به میزان شرکت بازرگانی گل محمدی با نمایندگی اقای م. ب. ، سازمان *با نمایندگی اقای م. س. ، ن. ا. ، سازمان *با نمایندگی اقایان ا. م. ، ا. ط. ، م. ا. ؛ این دادگاه اولا: دادرس محترم دادگاه کیفری دو شهر *، با این استدلال که مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری ، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به کلاهبرداری مبادرت ورزند ، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند ، مجازات مفسد فی الارض را خواهند داشت ، و در غیر این صورت ، حبس از ۱۵ سال تا ابد ، خواهدبود ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک استان *، صادر نموده است؛ لیکن با مداقه در ماده معنون ، مشخص می گردد. این ماده در رابطه با تشکیل و رهبری شبکه چند نفری در امر ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری می باشد. ، یعنی قانونگذار تشکیل شبکه یا رهبری ان را در تحقق هر سه بزه فوق ضروری می داند و به کار بردن حرف واو نه یا ، میان جرایم واو ربط است ، بدین معنی که تحقق هر سه بزه و ارتکاب ان در گروه مجرمانه ضروری است ، تا بزه ماده ۴ محقق گردد. و ارتکاب بزه کلاهبرداری با تعدد ، موجب تحقق ماده معنون نمی شود. ثانیا: موضوع پرونده مصداق مجازات مفسد فی الارض نمی باشد. ، چرا که وفق ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی ، باید ارتکاب بزه به صورت گسترده باشد. ، لیکن صرف تعداد شکات به معنی گستردگی بزه نمی باشد. ، و عوامل متعددی در گستردگی بزه موثر است؛ از جمله میزان و مبلغ کلاهبرداری ، گستردگی از لحاظ جغرافیایی ، چگونگی تحقق بزه ، و سایر موارد. ایضا ، قانونگذار در جرایم تمامیت جسمانی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب و اخلال در نظام اقتصادی کشور و احراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی و دایرکردن مرکز فساد و فحشا و معاونت در انها ، بحث افساد فی الارض را مطرح نموده و به سایر جرایم اشاره ای ننموده است ، و مهمتر انکه ، جرایم موصوف باید موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ایجاد خسارت عمده شود. تا مشمول مجازات مفسد فی الارض قرار گیرد ، که در موضوع پرونده ، چنین مواردی مشاهده نمی شود. و بزه مشمول این مجازات نمی گردد. ثالثا: موضوع پرونده شامل ماده ۱۳۰ و تبصره ۱ و ۲ از قانون مجازات اسلامی در بحث تعریف گروه مجرمانه و سردستگی ، و ایضا مجازات سردسته می باشد. ، که علاوه بر تعاریف به مجازات سردسته ، که حداکثر مجازات شدیدترین جرم که همان مجازات کلاهبرداری با قاعده تعدد جرم است ، می باشد. ، که با عنایت به توضیح فوق ، این پرونده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. رابعا: صرف نظر از این که موضوع مشمول ماده ۴ نبوده و ارکان قانونی ، مادی و معنوی بزه های موضوع ماده تحقق نیافته است.و مصداق افساد فی الارض نیز نمی باشد. ، موضوع پرونده با عنوان مجرمانه کلاهبرداری با تعدد شکات و قواعد تعدد جرم می باشد. خامسا: محل اجرای تبصره ۲ ماده ۳۱۴ از قانون ایین دادرسی کیفری ، در جایی که بزه به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون معنون ، به دادگاه کیفری یک ارسال گردد. و دادگاه پس از تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد که بزه عنوان مجرمانه دیگری داشته که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. ، رسیدگی و صدور حکم می نماید. . این تبصره مربوط به زمان رسیدگی و ختم دادرسی در دادگاه کیفری یک می باشد. و نه مرحله تحقیقات دادگاه و قبل از ختم دادرسی ، در تایید این استدلال نیز ماده ۳۸۹ از قانون ایین دادرسی کیفری در بند ب اعلام داشته: پس از تهیه گزارس جامع از پرونده نیز ، امکان صدور قرارعدم صلاحیت وجود دارد. که البته پرونده موصوف در مرحله ارجاع به شعبه و تحقیقات اولیه می باشد. لذا توجها به استدلال های فوق ، این دادگاه فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به اتهام موصوف بوده و بر این مبنا ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری دو شهر *صادر و اعلام می دارد. ، قرار صادره قطعی است. النهایه ، با توجه به حدوث اختلاف میان دادگاه کیفری یک استان *و دادگاه کیفری دو *، پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت ، به محاکم محترم تجدیدنظر استان *ارسال گردد.
    مستشاران شعبه *
    ا. خ. ل. ع. م.