دسته: آرای قضایی

  • صدور حکم مبتنی بر ظن و احتمال



    پیام: صدور حکم قضایی نیازمند یقین قضایی مستخرج از محتویات پرونده است و بر اساس حدس و احتمال و استنباط شخصی نمی توان فردی را در معرض مجازات قرار داد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۹۱۳۹00۱۶00۲۶۴ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۶ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    شکات:۱. خانم م. م. فرزند ی. ۲. حوزه قضایی بخش *
    متهم:اقای ا. ص. ر. فرزند ع. به نشانی *
    اتهام: ممانعت از حق
    دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
    ( ( رای دادگاه ) )
    در خصوص شکایت خانم م. م. علیه اقای ا. ص. دائر بر ممانعت از حق ، که در شرح شکایت امده: ” اینجانب خانم م. م. ، مالک یک باب باغ دارای سازه بنا قدیمی و برائت از دادگاه عمومی جزایی کهریزک و تجدیدنظر از شعبه *به شماره کلاسه *در اراضی بخش *می باشم در سال ۱۳۹۸ از طریق طی مراحل اداری اقدام به خرید کنتور انشعابات اب غیر دائم به شماره اشتراک ( ۲۵۱۱۱۵۴۷۲۳ ) ازشرکت ابفای روستایی شهرری نمودم علی رغم اینکه مدیریت محترم سازمان *فای کهریزک جناب اقای ا. ص. شماره تلفن *در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱ بدون هیچگونه اطلاع قبلی و استعلام در مورد اصالت کنتور از ادارات مربوطه ( بخشداری و جهاد کشاورزی ) و عدم توجه به اشتراک ۲۵۱۱۱۵۴۷۲۳ به شماره پرونده *مربوط به اینجانب برخلاف قانون انشعابات خدمات عمومی اقدام به قطع انشعایات اب ملک بنده نموده است. با توجه به پیگیریهای مکرر از اداره مذکور به منظور وصل اب و علت قطع انشعابات قانونی ، متاسفانه ایشان نه تنها حاضر به پاسخگویی درست ، منطقی و قانونی نبوده است.بلکه حقیر را تهدید به ارسال پرونده به حقوقی شرکت سازمان *منطقه ۶ شعبه *( شهرری ) و دادگاه به جهت برخورد قضایی با اینجانب رفتار گردید ، اینجانب یک خانم بی گناه و با تمام وجود استرس که برایم فراهم کرده است.و تحت پزشک متخصص می باشم از سوی دیگر متحمل هزینه های سنگین مادی ، معنوی و حتی حیثیتی شده ام در ادامه به پیگیری های متعدد به منظور گناه و تخلف این حقیر در استفاده از خدمات اجتماعی که همه مردم به شرایط قانونی حق استفاده از ان دارند چه بوده است.مدیر سازمان *کهریزک برای گریز از مجازات قانون و پایمال کردن حق مردم مظلوم و تبریه از تخلفت خود با دهیار محترم *جناب اقای ر. ق. شماره تلفن*تبانی کرده پس از چند روز از قطع کردن انشعابات قانونی ، علیه اینجانب سند سازی و جمع اوری امضای از اهالی محترم روستا به منظور اعتراضات اهالی در جهت قطع انشعایات دارای کنتور نموده اند و نامه جعل شده را به حمایت از تخلفات اقای ا. ص. ( مدیر سازمان *) به سازمان *و بخشداری محترم کهریزک ارسال شده است. ” دادگاه با عنایت به شرح شکایت شاکی خصوصی و ملاحظه ارائه شده از سوی ایشان و توجها به استماع اظهارات مطلعان و با توجه به مدارک و اداره مشتکی عنه مبنی بر مشروط بودن استفاده از انشعاب اب مذکور و اعلام عدم رعایت ضوابط و شرایط مقرر از سوی شاکی که منتهی به جمع اوری انشعاب شده و نظر به اینکه موضوع ماهیت حقوقی دارد. مجموعا به لحاظ فقد ادله اثباتی جهت انتساب بزه و با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل متعالی برائت و نظر به اینکه صدور حکم قضایی نیازمند یقین قضایی مستخرج از محتویات پرونده است.و بر اساس حدس و احتمال نمی توان فردی را در معرض مجازات قرار داد و حالیه انکه در مانحن فیه این فرضیه مهم و اساسی منتفی و غیر محصل است.لذا در خصوص شکایت شاکی ، مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب متهم صادر می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر *میباشد.

  • درخواست اعاده دادرسی از قرار



    پیام: اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۶۳۹0000۸۱۸۴ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/0۲ گروه رأی: کیفری

    رأی خلاصه جریان پرونده

    مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره…به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه…بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

    رأی متن رأی

    نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
    شعبه۳۴ دیوان عالی کشور
    رییس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق.

  • قلمرو رسیدگی در مرحله تجدیدنظر



    پیام: چنانچه دادگاه بدوی نسبت به برخی اتهامات محکوم علیه، نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده باشد، رسیدگی به آن از حیطه ی تکالیف مرجع فرجام خواهی، خارج است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۶۳۹0000۸۹۹۹0۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۲۶ گروه رأی: کیفری

    رأی خلاصه جریان پرونده

    در مورخه ۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶/۴۵ دقیقه مامورین انتظامی کلانتری ۱۲ *مشاهده می کنند یک دستگاه خودروی سفید پراید به شماره انتظامی *با سرعت زیاد به سمت مرغ فروشی امده و بدون اعتنای به مامورین انتظامی دو نفر سرنشین به هویت های ع. ف. فرزند ب. و ا. ف. ( ق. ) فرزند ع. از خودرو پیاده شده و با اجر به سمت طرف دیگر به هویت ر. د. فرزند م. حمله ور شدند و ر. د. نیز با سلاح سرد چاقو به سمت ایشان حمله ور شده است.که با دستگیری ایشان و انتقال به *بوده که در ان درگیری ا. ف. شخص دیگری را به هویت م. ( ا. ) ش. ع. ا. با ضربات چاقو به ناحیه کمر مجروح کرده است.که پس از اصابت چاقو به وی از محل متواری شده و به درب مغازه پدرش مراجعه که در اثر شدت جراحات جلوی درب مغازه پدرش به زمین افتاده و پدرش به هویت ر. ش. ع. ا. نیز در اثر مشاهده فرزند ش در حالیکه غرق در خون بوده دچار حمله قلبی شده و وی نیز همراه فرزند ش توسط اورژانس به *منتقل که هر دو در بیمارستان فوت می شوند. با بررسی تصاویر دوربین های مستقر در محل درگیری اصلی و در محل مغازه پدر متوفی ا. ش. ( م. ) ملاحظه می گردد. ابتدا ر. د. به صورت پیاده در حال عبور از جلوی *اقایان ف. می باشد. که پس از عبور متوجه می شود. کسی او را صدا کرد که ان شخص ا. ف. می باشد. سپس ا. به سمت ر. می رود و ر. هم به سمت ا. می رود با هم در حال صحبت کردن هستند که ناگهان ع. ف. ( پدر قاتل ) از درب *فلاسک چای بیرون امده متوجه حضور ر. می شود. و فلاسک را به شخصی که ظاهرا همسایه ایشان است.می دهد و به سمت ر. د. و ا. ف. می رود ، ع. ف. و ر. د. نیز در حال بحث و جدل هستند که ناگهان مقتول م. ( ا. ) ش. ع. ا. که با فاصله ۵۰ متری از ایشان در حال عبور از خیابان است.متوجه درگیری لفظی دوستش ر. د. می شود. و به هواخواهی از دوستش بدون مقدمه وارد درگیری می شود. و ناگهان ا. ف. با بیرون کشیدن یک چاقو از جیب خود اقدام به وارد نمودن ضرباتی به کمر مقتول م. ( ا. ) ش. می کند که پس از اصابت چاقو مقتول م. ( ا. ) ش. و ر. د. با سرعت زیاد از محل متواری و شخصی به هویت م. ح. که از دوستان ا. ف. است.که با فرار مقتول از محل درگیری مواجه می شود. با اجر به سمت مقتول پرتاب می کند. ا. و ع. ف. در نزد شعبه *به ارتکاب اعمال فوق اقرار می نمایند. از طرفی با توجه به استعلام معموله از پزشکی قانونی مطابقت چاقوی مکشوفه از متهم ا. ( قاتل ) با جراحت وارده به مقتول مورد تایید قرار گرفته است. پزشکی قانونی علت تامه مرگ متوفی ر. ش. را در ارتیمی قلبی به دنبال ایسکیمی مزمن قلب اعلام و علت تامه مرگ مقتول م. ش. ع. ا. فرزند ر. معروف به ا. را شوک ناشی از خونریزی به دنبال بریدگی ریه سمت راست متعاقب اصابت جسم برنده و نوک تیز اعلام کرده است. کمیسیون هفت نفره در مورد فوت ر. ش. ع. ا. و ارتباط ان با عمل مجرمانه ا. ف. که منجر به قتل عمدی فرزند ش م. ش. شده اعلام کرده که تاثیر استرس و هیجان به دنبال حادثه مطروحه به میزان ده درصد در تسریع وقوع مرگ مرحوم ر. ش. ع. ا. بوده است.و متهمان نسبت به بازسازی صحنه قتل در محضر بازپرسی اقدام و مراتب صورت جلسه گردیده است. بر اساس گواهی حصر وراثت ( ص ۳۰۲ ) مقتول م. ش. ف. ه. و فرزند ا. .و تنها ورثه اش ص. س. ا. مادر مقتول می باشد. و چون پدر مقتول در اثر دیدن حادثه صدمه عمدی با چاقوی فرزند ش که در شرف فوت بوده دچار عارضه ایست قلبی گردیده و او هم در بیمارستان معا فوت می نمایند که البته معلوم نیست کدام یک زودتر از دیگر فوت کرده است. بر طبق گواهی حصر وراثت ورثه متوفی عبارتند از: س. ش. ، ح. ش. ( فرزند ا. متوفی ) ، ص. س. ا. ( همسر متوفی ) ، ش. ص. فرزند س. مادر متوفی می باشند که سهم الارث هر یک از ورثه از میزان یک درصد دیه و احتمالا از سهم الارث دیه مقتول مشخص شده است. از متهم ر. د. به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی مرحوم م. ش. تحقیق شده است.که وی هم پذیرفته است.و از ع. ف. نیز به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی تحقیق شده که او هم پذیرفته است. ا. ف. هم در بازجویی از وی در مورد مباشرت در قتل عمدی مرحوم م. ش. و تهدید ، قدرت نمایی با چاقو ، اخلال در نظم و امنیت عمومی و شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی اقرار داشته اظهار نموده: قبول دارم. اشتباه کردم …. ( ص۱۷ ) از اولیایدم مقتول م. ش. به نام ص. س. ( مادر ) تحقیق شده وی اظهار داشته: تقاضای رسیدگی و قصاص دارم. و از اولیایدم مرحوم ر. ش. ( پدر مقتول ) به نام های ش. ص. ( مادر ) ، ح. ش. فرزند ی. ( پدر مقتول ر. ش. و پدر بزرگ مقتول م. ش. ) نیز تحقیقات شده ایشان نیز تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متهمان را نموده ا.. از س. ش. دختر ر. ش. از جهت تسبیب در قتل پدرش توسط ا. ف. به میزان ۱۰٪ شاکی بوده و تقاضای مجازات قاتل را دارد. بر اساس گزارش معاینه جسد ر. ش. ع. ا. وی در مورخه ۹۹/۱۰/۳۰ فوت کرده و بر اساس گزارش معاینه جسد م. ش. ع. ا. فرزند ر. وی نیز در مورخه ۹۹/۱۰/۳۰ فوت کرده است.ولی در گواهی معاینه اجساد قید نشده که کدامیک زودتر فوت کرده پسر ( م. ش. ) یا پدر ( ر. ش. ) الت جارحه عبارت از یک قبضه چاقو و همراه با کاور چرمی با دسته به رنگ قهوه ای به طول ۲۱ سانتی متر که ۱۱ سانتی متر ان طول دسته و ۱۰ سانتی متر ان طول تیغه می باشد. و طول پهن ترین تیغه ان ۵ سانتی متر و ضخامت لبه کند ان نیم سانتی متر که در بررسی انجام شده با توجه به اثار و ابعاد جراحت الت جارحه ارسالی می تواند با جراحت تطابق داشته باشد. ( ص۱۴۶ ) و علت تامه مرگ م. ش. در پزشکی قانونی عبارت از شوک ناشی از خونریزی به دنبال بریدگی ریه سمت راست متعاقب اصابت جسم برنده و نوک تیز اعلام شده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ کمیسیون روان پزشکی از ا. ف. ( قاتل ) معاینه به عمل اورده و نتیجه کمیسیون در مورد احراز و یا عدم احراز رشد عقلی وی بدین شرح اعلام شده: با انجام معاینه پزشکی و بررسی مدارک بالینی شامل نتایج تست های هوش و روان شناختی و مطالعه پرونده های مطروحه قضایی در معاینه فعلی رشد و کمال عقل وی احراز نشده لذا در رشد و کمال عقل نام برده در زمان ارتکاب جرم نیز تردید وجود دارد. ( ص ۲۱۳٫۲۱۶٫۲۱۷ ) در نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون اعلامی برای بررسی علل و عوامل فوت مرحوم ر. ش. بیان شده: با توجه به اینکه قلب ایشان بزرگ تر از حد طبیعی بوده و مدخل ایورت گشاد و حاوی پلاک اتروفی بوده است ، گرفتگی و انسداد در عروق کرونر مشهود می باشد. و در دیواره ازاد بطن چپ و پرخونی در دیواره بین بطنی فیبروز مشاهده می شود. لذا علت فوت سکته حاد قلبی در زمینه بیماری پیشرفته قلبی و عروقی ( بیماری اترواسکلروزیس ) اعلام می شود. ، مشاهده وضعیت خون الود بدن فرزند مرحوم به عنوان عاملی استرس زا در بروز حمله قلبی محسوب می گردد. که میزان ۵٪ براورد می گردد. و ۹۵٪ مربوط به بیماری زمینه ای شدید قلبی و عروقی نامبرده می باشد. ( ص ۲۲۵ ) مجددا موضوع بررسی علت تامه مرگ ر. ش. در کمیسیون ۵ نفره مطرح که در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ علاوه بر اینکه علت فوت را ارتیمی قلبی به دنبال اسکیمی مزمن قلب تاکید موکد اعلام می دارد. میزان تاثیر استرس متهم ا. ف. بر فوت پدر مقتول به میزان ۱۰٪ اعلام کرده است. ( ص ۲۶۶ ) مجددا در اثر اعتراض پرونده به کمیسیون ۷ نفره وارد می شود. که نتیجه کمیسیون این است: فارغ از اینکه عامل بروز نزاع و حادثه چه کسی می باشد. ، تاثیر استرس و هیجان حادثه ( شوک حاصل از فوت فرزند ) به میزان۱۰ درصد در تسریع وقوع فوت نقش داشته است. ( ص ۲۸۸ ) بازپرس با اعلام ختم تحقیقات مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی صادر می کند و در مورد ا. ف. دائر به قتل عمدی م. ش. و مشارکت در تسبیب در قتل پدر مقتول به میزان ۱۰ درصد و تهدید ، قدرت نمایی و اخلال در نظم و قدرت نمایی با چاقو و اقای ع. ف. دائر به شکایت در نزاع های دسته جمعی منجر به قتل عمدی و توهین به ر. د. و ر. د. دائر به تهدید ، قدرت نمایی با چاقو نسبت به ا. ف. و ع. ف. و اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع دسته جمعی قرار جلب به دادرسی صادر شده است.که قرار صادره به تایید معاون دادسرا رسیده و متعاقبا صرفا در مورد ا. کیفرخواست به عنوان دادگاه کیفری یک *صادر می گردد. و در مورد اتهامات سایرین با توجه به حدود نصاب صلاحیت کیفرخواست عنوان دادگاه کیفری ۲ صادر می گردد. ( ص۳۱۰ ) پرونده از دادگاه کیفری یک به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ارسال می شود. دادگاه در مورخه ۱۴۰۱/۷/۱۷ با حضور ولی دم مقتول م. ش. و متهم ا. ف. و وکیل طرفین تشکیل جلسه داده و بعضی از اولیایدم مرحوم ر. ش. از جمله س. ( دخترش ) و ص. ( همسرش ) و خانم ن. ک. وکیل اولیایدم نیز حضور دارند. دادگاه بدوا اظهارات خانم ص. ا. مادر مقتول و همسر متوفی ر. ش. و س. ش. را استماع وی خواستار اشد مجازات برای ا. ف. و مطالبه ۱۰٪ از دیه فوت همسرش ر. ش. می گردد. ، سپس از ا. ف. تحقیق می شود. به وی تفهیم شده: اتهام شما دائر به شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمدی مرحوم م. ش. ، مباشرت در قتل عمدی وی و تهدید و قدرت نمایی با چاقو ، توهین به ر. د. و شرکت در تسبیب در قتل غیرعمدی مرحوم ر. ش. به میزان ۱۰ ٪ تفهیم می شود. از خود دفاع نمایید؟ وی اظهار داشته: ….و دیدم م. ش. دست به کمرش برد که چاقو دربیاره که توی همین ثانیه من چاقو داشتم چاقو را دراوردم و یک دانه چاقو زدم و چاقو را کشیدم بیرون و دیدم که چاقوی خونی نبود که بعد حتی یک چاقو به سمت ر. پرتاب کردم که رفتند و بعد در کلانتری گفتم که من زدم من رشد عقلی نداشتم و ماهیت جرم را نمی دانستم ، بچه سن بودم و به سنی نبودم که جرم را درک کنم و الان پشیمان هستم ضرب و جرح منتهی به قتل را قبول دارم. و نزاع را قبول دارم. سه نفر بودیم ، قدرت نمایی با چاقو را نیز قبول دارم. ، توهین را قبول ندارم. و تسبیب در قتل غیرعمدی را به میزان ۱۰ ٪ نیز قبول دارم. وکیل وی نیز اشعار داشته که: موکل در زمان ارتکاب جرم فاقد عقل و رشد کافی می باشد. و در ص ۲۰۶ پرونده کمیسیون پزشکی قانونی نظر داد و در زمان قتل ۱۶ سال ۱۰ ماه بوده که تقاضا دارم. که به قصاص حکم نشود. و بر طبق ماده ۹۱ ق.م.ا تصمیم دیگری اخذ شود.و همین مطالب را متهم در اخرین دفاع بیان کرده است.و خلاصتا اشعار داشته: اتهامات را قبول دارم. تقاضای بخشش دارم. ، قصد قتل نداشته و پشیمان هستم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه فرجام خواسته رای به محکومیت ا. ف. با توجه به اقاریر وی و اینکه در زمان قتل کمتر از ۱۸ سال بوده و فاقد رشد کمال عقل بوده به تحمل ۳ سال نگهداری در کانون ، تادیه یک فقره دیه کامله در حق اولیای دم و دو فقره ده میلیون ریال جزای نقدی بابت سایر اتهامات موضوع شکایت ر. د. و یکسال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بابت شرکت در نزاع دسته جمعی صادر و ولی دم از رای صادره فرجام خواهی کرده و خواهان قصاص متهم به جهت اینکه وی از رشد و کمال برخوردار بوده و اقرار به قتل عمدی نموده با ثبت درخواست پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ جهت رسیدگی به شعبه ۴۸ ارجاع گردیده است.
    هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. س. س. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    رای شعبه
    فرجام خواهی خانم ص. ا. ا. م. فرزند س. با وکالت خانم ن. ک. از دادنامه شماره *۰۱/۷/۱۸ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر محکومیت اقای ا. ف. ف. به تحمل سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم از بابت ارتکاب قتل عمدی مرحوم م. ( ا. ) ش. ع. ا. و منتفی گردیدن قصاص نفس به لحاظ عدم احراز رشد و کمال عقل فرجام خواه در زمان وقوع قتل و تحمل یکسال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از جهت شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی و پرداخت دو فقره جزای نقدی ده میلیون ریال از بابت قدرت نمایی با چاقو و توهین نسبت به ر. د. صادر شده است.مالا وارد به نظر نمی رسد زیرا اولا هر چند متهم در جمیع جلسات بازپرسی و دادگاه اقرار و اعتراف به ارتکاب قتل عمدی و کلیه جرایم انتسابی داشته معهذا مستندا به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی چون در زمان وقوع قتل ۱۶ سال و ده ماه بوده و از حیث رشد و کمال عقل تردید وجود داشته و با وصف مذکور و حدوث شبهه و حاکمیت قاعده درا قصاص ساقط گردیده است.و نظریه پزشکی قانونی نیز موید وقوع قتل و علت تامه بودن ان فعل مجرمانه مثبت مادی خارجی فرجام خواه عنوان که به علت شوک ناشی از خونریزی به دنبال بریدگی ریه سمت راست متعاقب اصابت جسم برنده و نوک تیز مرگ واقع گردیده است.از طرفی رابطه سببیت بین فعل فاعل مادی جرم و نتیجه حاصله وجود داشته و متهم نسبت به نتیجه فعل با توجه به حساسیت موضع اصابت و قتاله بودن الت به کار رفته التفات داشته و چون فرجام خواه در این مرحله از دادرسی دفاع و دلیل جدید ابراز و اقامه ننموده و رای صادره در این خصوص فاقد ایراد و اشکال قانونی قابل نقض فرجامی می باشد. النهایه دادگاه نخستین علیرغم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی دادسرا در مورد اتهامات دیگر فرجام خواه عنوان دادگاه کیفری به شرح ص ۳۰۹ دائر به ۱- تسبیب در قتل غیرعمدی ر. ش. ع. ا. به واسطه شوک وارده در اثر قتل فرزند ش به میزان ۱۰ ٪ ۲- تهدید نسبت به ر. د. ۳- اخلال در نظم عمومی نفیا و اثباتا اتخاذ تصمیم نشده و تقدم و تاخر قتل م. ش. و تسبیب در قتل غیرعمدی از سوی فرجام خواه به میزان ۱۰ ٪ اظهارنظر نگردیده که چون دیوان حسب ماده ۴۳۵ ق.ا.د.ک دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد فرجام خواهی واقع و نسبت به ان اصدار رای شده است.رسیدگی می نماید. و در این خصوص فارغ از رسیدگی بوده و شایسته است.دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم بنمایند لهذا در خصوص انچه که مورد حکم محکومیت به شرح فوق واقع شده فرجام خواهی غیروارد و مستندا به قسمت الف ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک رای فرجام خواسته ابرام می گردد./ح
    شعبه *
    رییس: ذ. ا. ع. معاون: ح. س. س.

  • مصداق تدلیس در نکاح



    پیام: عقد نکاح متباینا بر فرض دوشیزگی زوجه واقع می شود؛ ولو در زمان عقد در ان تصریح نشده باشد. از این رو چنانچه زوجه دوشیزه نبودن خود را کتمان نماید، بزه تدلیس در نکاح واقع شده است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۱۲۳۹00۱00۸۴۴۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۱۹ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    ۱. خانم م. ب. ن. فرزند ح. شاکی و متهم ، به نشانی *
    ۲. اقای ح. خ. ن. ج. فرزند خ. متهم ، به نشانی *
    ۳. خانم ا. ر. ج. فرزند ج. بخش متهم ، به نشانی *
    ۴. اقای ر. ا. فرزند ع. متهم ، به نشانی *
    ۵. اقای م. ح. فرزند ح. شاکی ، با وکالت اقای م. ش. فرزند ح. به نشانی *
    اتهام ها:
    ۱. فریب در ازدواج
    ۲. اظهار خلاف واقع
    ۳. استفاده از اسناد / اوراق رسمی مجعول / مزور
    ۴. اتخاذ سمت یا عنوان مجعول
    ۵. جعل
    ۶. افتراء
    ۷. توهین به اشخاص عادی
    ۸. شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی
    ۹. نشر اکاذیب
    باسمه تعالی
    به تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است.دادسرا با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم وکفایت تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
    ( ( قرار نهایی دادسرا ) )
    درخصوص شکایت اقای م. ح. با وکالت اقای م. ش. علیه خانم م. ب. ن. فرزند ح. دائر بر مباشرت در تدلیس در عقد نکاح از طریق فریب دادن زوج ( عدم اعلام ازاله بکارت و ازدواج سابق ) با این توضیح که شاکی محترم مدعی است.در زمان خواستگاری با اصرار خانواده زوجه و با این بهانه که به دلیل فوت دایی زوجه قصد دارند موضوع ازدواج ایشان را اشنایان مطلع نشوند از انجام تحقیقات مفصل قبل از ازدواج امتناع نموده و در سال ۱۳۹۹ اقدام به انعقاد عقد نکاح با زوجه حسب سند ازدواج صفحه۳۲ پرونده نموده است.و همچنین در زمان عقد شناسنامه سفید به من نشان دادند اما در خصوص ازدواج سابق و فقدان باکرگی ، خانواده زوجه و شخص ایشان اطلاعی به من ندادند. تا اینکه پس از وقوع اختلاف؛ همسر سابق زوجه اقای ر. ا. به اینجانب موضوع ازدواج سابق و … را اطلاع دادند و و در همین خصوص پرونده ای با خواسته اعلام فسخ نکاح در دادگاه عمومی حقوقی شعبه *مطرح که در مرحله بدوی ضمن پذیرش خواسته بنده حکم بر فسخ نکاح صادر گردید.و این پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی و دادگاه تجدید نظر استان *در حال رسیدگی می باشد. متشاکی عنه در مقام دفاع اظهار داشته رای دادگاه خانواده شهرستان *صرفا بر اساس اظهارات همسر سابق بنده اقای ر. ا. صادر گردیده است.که ایشان به دلیل اختلاف خانوادگی سابق با من قصد تلافی دارد. و در سند طلاق به غیر مدخوله بودن بنده اشاره نموده است. ( بند ۴ طلاق نامه صفحه ۱۵۳ ) و مهمتر از همه بنده در تاریخ بیست و ششم مهرماه سال ۱۴۰۰ به سازمان *مراجعه که حسب گواهی صفحه ۵۹ درست در زمانی که در زوجیت اقای م. ح. بوده ام معاینه که باکره و غیر مدخوله اعلام شده است.با عنایت به محتویات پرونده و شواهد و قرائن موجود از جمله شکایت مقرون به واقع شاکی محترم و دادنامه صادره از دادگاه خانواده شعبه *صفحه ۲۱ پرونده مبنی بر صدور حکم به اعلام فسخ نکاح هر چند قطعیت نیافته است. اظهارات اقای ر. ا. همسر سابق متشاکی عنه در صفحات ۱۹ و ۱۵۱ و۹۰ پرونده که بیان داشته حدود ۴ سال عقد بودیم رابطه جنسی کامل است.از … با او داشته ام و الان هم تهدید می کند که مهریه اش را اگر شهادت بدهم از من می گیرد … در زمان طلاق هم رفت نامه سلامت اورد و دادگاه نیز چون توافقی بود گیر نداد من هم میخواستم سریع تمام شود. و دنبال دردسر نبودم و گفتم باکره است.… متن پیام های رد و بدل شده بین مادر متشاکی عنه خانم ا. ن. و اقای ر. ا. در صفحات ۷۲ الی ۷۵ پرونده و اظهارات متناقض متشاکی عنه به نحوی که ایشان در جلسه مواجهه حضوری صفحات ۷۶ الی ۷۹ بیان داشته در حال حاضر باکره هستم در حالیکه سابقا در دادگاه تجدید نظر و جلسات اتی بازپرسی اظهار داشته ( صفحه ۱۵۰ و ۱۵۱ ) در ابان ماه سال ۱۴۰۰ توسط شاکی پرونده مورد ازاله بکارت قرار گرفته است.و نامبرده حتی حاضر به معرفی به سازمان *جهت معاینه مجدد نیز نگردیده است.و علت ان را خدشه دار شدن حیثیت خود اعلام نموده است. ( صفحه ۱۶۲ ) استعلام از شعبه *در خصوص اصالت گواهی سازمان *ارائه شده مربوط به تاریخ بیست و ششم مهرماه سال ۱۴۰۰ که در ان به غیر مدخوله بودن متشاکی اشاره داشته است.که حکایت از عدم صدور چنین دستوری از سوی دادستان محترم راجع به چنین معاینه ای دارد. ( صفحه ۱۲۹ ) و اظهارات سرپرست سازمان *و پزشک متخصص معتمد زنان و زایمان در صفحات ۱۹۸ و ۱۹۹ پرونده همگی موجب تردید شدید در صحت واقعیت مندرجات چنین گواهی دارد. متن پیام های رد و بدل شده بین شاکی و متهم در مرحله اشنایی قبل از ازدواج در صفحات ۱۱۷ و ۱۱۶ پرونده که متهم علیرغم صحبت راجع به خواستگاران متعدد در خصوص ازدواج سابق خود صحبتی به میان نیاورده است. رد اظهارات شهود ارائه شده از سوی متشاکی در صفحات ۸۵ الی ۸۷ پرونده به نحوی که دو تن از شهود از بستگان سببی و نسبی متشاکی می باشند و اقای م. م. دیگر شاهد متشاکی سابقا در شعبه اول بازپرسی در پرونده شماره بایگانی*اقدام به ادای شهادت به نفع دایی متشاکی اقای س. ن. پ. نموده که خلاف واقعیت بودن اظهارات این شاهد در ان پرونده برای مقام قضایی احراز گردید. ( صفحات ۱۲۴ و ۱۲۵ پرونده ) و اوراق ارائه شده در صفحه ۲۱۸ پرونده که حکایت از اختلاف زوجین در ابان ماه سال ۱۴۰۰ دارد. و بعید به نظر می رسد که طرفین علیرغم وجود اختلافات و تنش های روانی امکان وقوع نزدیکی در این ماه داشته باشند ( صفحه ۲۱۸ ) و به نظر متشاکی برای اینکه بتواند گواهی سازمان *مهرماه سال ۱۴۰۰ را توجیه کند بهترین زمان برای اعلام از بین رفتن بکارت را ابان ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است. علی ایحال با التفات به ان که عقد نکاح متباینا بر فرض دوشیزگی زوجه واقع می شود. ولو در زمان عقد در ان تصریح نشده باشد. فلذا بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص داده و مستند به ماده ۶۴۷ از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است. در خصوص شکایت خانم م. به نام ن. فرزند ح. علیه اقای ر. ا. فرزند ع. دائر بر افترا و نشر اکاذیب و شهادت کذب نزد مقامات قضایی و همچنین شکایت اقای م. ح. علیه خانم م. ب. ن. فرزند ح. دائر بر افترا و توهین و همچنین شکایت اقای م. ح. فرزند ح. علیه اقای ح. خ. ن. ( سرپرست پزشکی *) و خانم ا. ر. فرزند ج. ( پزشک معتمد رشته تخصصی زنا و زایمان ) و م. ب. ن. همگی دائر بر مشارکت در جعل مادی و جعل عنوان و استفاده از سند مجعول و اظهار خلاف واقع با این توضیح که شاکی خانم ب. ن. مدعی است.علیرغم باکره بودن در زمان طلاق با اقای ا. ایشان به دروغ در دادگاه خانواده *حاضر شده و شهادت بر ازاله بکارت داده است.و همچنین اقای م. ح. مدعی است.خانم ب. ن. سابقا به مادر و خواهر ایشان اتهام رابطه نامشروع با غیر را داده است.و در ادامه نیز شکایتی از سوی اقای م. ح. مطرح که مدعی است.گواهی سازمان *( صفحه ۱۸۴ ) مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ مجعول است.و محتویات ان راجع به غیر مدخوله بودن زوجه جعل شده است.که پس از بررسی این ادعا مشخص گردید.متهم بدوا از سوی جانشین محترم دادستان *طی دستور مورخه ۱۴۰/۰۶/۰۷ ( صفحه ۱۷۸ ) جهت بررسی ضرب و جرح به سازمان *معرفی می گردد. و سپس سازمان *نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ( صفحه ۱۸۱ ) گواهی صادر نموده است.که در این گواهی صرفا را جع به ضرب و جرح عمدی اظهارنظر شده است.اما زوجه در یک اقدام غیر قابل توجیه مجددا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ( صفحه ۱۸۲ ) از دادستان محترم نیز دستوری مبنی بر معاینه در خصوص ضرب و جرح عمدی اخذ اما سازمان *در پاسخ گواهی مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ( صفحه ۱۸۴ ) را صادر نموده است.و خارج از محدوده ی دستور مقام محترم قضایی خانم ب. ن. را جهت معاینه راجع به بکارت نیز به پزشک معتمد معرفی نموده است. ( صفحه۱۸۶ ) قابل ذکر است.که در هر دو گواهی دقیقا صدمات و جراحات یکسان می باشد. و تنها تفاوت گواهی ها اظهار نظر راجع به بکارت است.و خانم ب. ن. بیان داشته با اجبار سازمان *به معاینه نزد پزشک زنان رفته است.در حالی که حسب اظهارات پزشک قانونی و پزشک متخصص در صفحه ۱۹۸ و ۱۹۹ پرونده که بیان شده با توجه به اینکه خانم ب. ن. کم سن و سال است.در زمان معاینه از شلوغی اداره سازمان *سو استفاده نموده و بنده به محتوای دستور مقام قضایی توجهی نکردم و ایشان به صورت شفاهی ادعای تجاوز به عنف مطرح نموده اند که همگی حکایت از عدم احراز سونیت پزشکان مربوطه در اظهار نظر دارد. وانچه محرز است.جعل واقع نگردیده است.صرفا به لحاظ بی دقتی پزشک قانونی و به کار بردن حیله توسط خانم ب. ن. ایشان بدون دستور قضایی مورد معاینه قرار گرفته است.که برای صحت و سقم محتوای گواهی مبنی بر باکره بودن نامبرده حاضر به معاینه مجدد نگردیه است.توجها به توضیحات بیان شده در صدر قرار نهایی با عنایت به محتویات پرونده و عدم ارائه دلیل کافی از سوی مستند به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی شاکی محترم در دادگاه کیفری دو *می باشد.
    ر. ب. م.
    بازپرس شعبه *

  • قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد جرح عمدی با چاقو



    پیام: در بزه ایراد جرح عمدی با چاقو، مجازات حبس تعیین شده از بابت جنبه عمومی جرم، قابل تعلیق است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۶۸۳۹00۱۶۹۶۴۳۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۲۴ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده دادستان و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک شعبه *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ صادره از شعبه *که در واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۲۵۲۳ صادر گردیده و طی ان اقای س. م. ه. ز. حسب شکایت اقایان م. ع. و ع. ا. به جرم ایراد صدمه عمدی با چاقو حسب گواهی پزشک قانونی و گزارش و نتیجه تحقیقات نیروی انتظامی و اقرار متهم از بابت جنبه عمومی به پرداخت دیه در حق شکات و از بابت جنبه عمومی جرم به تحمل ده ماه حبس تعزیری تعلیقی به مدت دو سال محکوم گردیده است.در خصوص اعتراض نماینده محترم دادستان مبنی بر این که موضوع جرم مذکور مشمول تعلیق مجازات نمی باشد. ایراد مذکور وارد نیست زیرا جرایم مندرج در بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی غیر از جرم مطروحه در این دادنامه می باشد. و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی جرم مذکور مشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نمی گردد. مجموعا” با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به فاقد اشکال می باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

    رییس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
    م. ش. ک.

  • شرط تحقق جرم غیرعمدی



    پیام: تحقق جرم غیرعمدی مشروط به احراز تقصیر مرتکب می باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۳۴۳۹000۶۷۸۸۱۶ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۲۴ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام متهم اقای ع. م. ص. م. دائر بر یک فقره قتل غیر عمدی مرد مسلمان مرحوم اقای ا. ر. به جهت عدم رعایت مقررات قانونی ( قصور در کار پزشکی منتهی به فوت متوفی ) به میزان ده درصد تقصیر. موضوع شکایت خانم ها ۱.ف. ۲.س. ۳.م. جملگی ر. با وکالت اقای ح. ا. . موضوع کیفرخواست به شماره *صادره ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان *. خلاصه شکایت شکات چنین است.که اقای ا. ر. بر اثر درد شدید قفسه سینه به *مراجعه می نماید. ودر بخش مراقبت های ویژه بستری شده و اکو از وی بعمل امده و تشخیص عمل قبل باز برای وی داده شد و اقای دکتر ص. بعد از عمل می گویند که تشخیص عمل اشتباه بود و بعد از یک روز اقای ا. ر. چشم از دنیا فرو می بندد و با توجه به قصور پزشکی درخواست صدور کیفر خواست علیه مقصر و یا مقصرین را نمودند. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، و نظر به اینکه موضوع شکایت شکات به کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی در *ارجاع داده شده است.که وفق برگ ۲۱و۲۲ پرونده نظریه کمیسیون هیات پنج نفره پزشکی قانونی واصل شده. که وفق این نظریه بیان داشته متوفی در زمان بستری شدن در بیمارستان دچار سندرم حاد کرونری بود که توسط دکتر ر. متخصص قلب و عرق تحت عمل انژیو گرافی قرار گرفت. و جهت عمل جراحی قلب باز توسط اقای دکتر ص. م. ارجاع می شود. و بعد از ۴۸ ساعت از عمل جراحی به دلیل لخته شدن خون در حفره پریکارد نامبرده نسبت به ترمیم محل ا سیب دیدگی اقدام ننموده ،. از این جهت ایشان مرتکب قصور پزشکی به میزان ده درصد شده است.که این نظریه مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته و دادسرا موضوع را به هیات کمیسیون پزشکی قانونی استان *ارجاع میدهند . که وفق برگ ۷۰ پرونده نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره *ارائه شده و مجددا پزشک معالج در عمل جراحی قلب متوفی را به میزان ده درصد مقصر در فوت متوفی در درمان دانسته اند.که این نظریه هم مورد اعتراض متهم و هم مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته است. که با ارجاع امر به هیات نه نفره کمیسیون پزشکی قانونی شعبه *وفق برگ ۹۳ الی ۹۶ پرونده اعلام نمودند که بیمار به دلیل سکته قلبی حاد دچار نکروز عضله قلب و به دنبال ان دچار پارگی در خلف قلب شده بود که باعث خونریزی داخل حفره پریکارد گردید.که سپس منجر به فوت ایشان شده است.و دکتر ص. می بایست با مشاهده لخته خون در زمان عمل جراحی قلب باز نسبت به بررسی بیشتر و ترمیم محل خونریرزی اقدام می کردند. که این امر توسط ایشان صورت نگرفته است.لذا دکتر ص. م. مرتکب قصور پزشکی شده که میزان ان ده درصد در فوت نامبرده تاثیر داشته است. و مابقی نود درصد مربوط به بیماری پیشرفته عروق کرونر و سکته حاد قلبی ایشان یوده است. و کادر درمان مرتکب قصوری نشده اند. و ضمن این که گواهی حصر وراثت متوفی وفق برگ ۸۷ پرونده ارائه شده که نشان میدهد که متوفی دارای چهار ورثه حین الفوت بوده که سه دختر و یک مادر می باشد. و اما متهم در دادسرا حاضر شده و وفق برگ ۱۰۸ پرونده در دفاع اقرار نمودند که ( ( رای پزشکی قانونی را قبول دارم. و تقاضای اقدامات بعدی را دارم. ) ) و این که دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین پرونده برای جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ که وکیل شکات در جلسه دادرسی حاضر شده و به وکالت از موکلین خود شکایت را به شرح شکواییه بیان نموده است. و متهم با وجود ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده و از خود دفاعی بعمل نیاورده است.علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و با توجه به نظریه کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی و نظریه کمیسون پنج نفره پزشکی قانونی و نظریه کمیسیون نه نفره پزشکی قانونی و با توجه به اقرار صریح متهم در دادسرا و این که وفق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که بیان می نماید. هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد. ضامن دیه است ، مگر انکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. که در پرونده حاضر وفق نظریه کمیسیونهای پزشکی قانونی سه نفره و پنج نفره و نه نفره ، انجام معالجه توسط متهم موجبات فوت متوفی ا. ر. را فراهم اورده است.و متهم مرتکب قصور پزشکی شده و اینکه نظریه کمیسیون پزشکی قانونی با ابلاغ به طرفین مصون از تعرض باقی مانده و این نظریه با اوضاع و احوال قضیه نیز مطابقت می نماید. و اینکه وفق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ تحقق جرم غیر عمدی منوط است.به احراز تقصیر مرتکب که تقصیر مرتکب در پرونده حاضر به شرح استدلال فوق الذکر احراز شده است. لذا دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته واما به جهت این که مجازات جرم ارتکابی متهم وفق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات حبس به میزان یک سال تا سه سال حبس تعزیری می باشد. وبا توجه به این که وفق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که اشعار می دارد. ( ( مرتکبان جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند ، مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال باشد. که در این صورت حکم به جایگزین حبس اختیاری می باشد. ) ) که دادگاه در مورد مجازات متهم مجازات جایگزین حبس را در مورد جنبه عمومی جرم اختیار می نمایند و مستندا به مواد ۱۴ – ۱۷ و۱۸ و ۱۴۵ – ۱۶۰ – ۱۶۴ و – ۴۴۸ – ۴۴۹ – *۲ بند ب ماده ۴۸۸- ۴۹۲ – ۴۹۵ – ۵۴۹- از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲و مستندا به مواد ۶۴ و ۶۸ و ۷۰و ۸۳ و ۸۶ از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و مستندا به ماده ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ ، و با توجه به تصویب نامه هیت وزیران در موردجدول اصلاحی میزان مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات موصب ۱۳۹۹ ، حکم به محکومیت متهم از بابت جنبه عمومی جرم به پرداخت *تومان مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی در حق صندوق و از جهت جنبه خصوصی جرم حکم به محکومیت متهم به پرداخت ده درصد دیه یک مرد مسلمان درحق اولیا دم متوفی ا. ر. ( که در اجرای احکام کیفری وفق گواهی حصر وراثت باید دیه به ورثه پرداخت شود. ) ظرف دوسال از تاریخ وقوع جرم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ در حق شکات صادر و اعلام می نماید. حکم صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه از دادگاه و سپس با انقضای مدت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.واما دادگاه وفق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که بیان داشته دادگاه باید ضمن تعیین مجازات جایگزین حبس مدت مجازات حبس را تعیین نماید. تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس ، مجازات حبس اجرا شود. ، لذا دادگاه حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری را صادر و اعلام می نماید.تا در صورت عدم اجرای مجازات جایگزین حبس ، حبس در مورد ایشان اجرای شود. و دادگاه وفق ماده ۸۱ وتبصره ماده۸۱ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به متهم تفهیم می نماید. که از اجرای مفاد حکم تخلف نمایند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم به مجازات مورد حکم افزوده می شود. و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا میگردد.
    رییس شعبه *- ب.

  • صدور رأی متبنی بر احتمال



    پیام: اصل بر برائت اشخاص است و صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است؛ از این رو مجرم دانستن اشخاص براساس حدس و احتمال و ظن و صدور حکم به تحمل مجازات فاقد وجاهت قانونی است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۲۸۳۹000۴۱0۹۷۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۲۵ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    به موجب کیفر خواست شماره *صادره دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *۱ – اقای ج. ی. فرزند ص. ، سن: ۱۳۴۴/۰۸/۰۱ ، به شماره ملی*، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار قبولی کفالت متهم است.به بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و منجر به قتل غیرعمدی با میزان تاثیر و تقصیر ۱۰ درصد؛ ۲- خانم ا. ع. فرزند م. سن:۱۳۵۴/۰۹/۱۸ ، به شماره ملی*، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار قبولی کفالت متهم است.به بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۲۰ درصد؛ ۳- خانم ف. ح. د. فرزند ح. ، سن ۱۳۶۱/۰۱/۰۱ ، به شماره ملی*، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری ازاد با قرار قبولی وثیقه متهم است.به بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۱۰ درصد ۴- م. ا. فرزند ا. سن ۱۳۴۷/۰۱/۰۱ ، به شماره ملی*، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار قبولی وثیقه و متهم است.به بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۱۰ درصد؛ ۵- ع. ع. فرزند م. ه. سن ۱۳۵۷/۲/۱ ، به شماره ملی*( متواری ) متهم است.به بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۱۰ درصد؛ موضوع شکایت اقای م. ش. فرزند ع. اصالتا از جانب خود و ولایتا از طرف س. ش. فرزند ح. ؛ خانم ها پ. ش. فرزند ا. و ب. ت. فرزند ک. همگی با وکالت بعدی اقای ح. ص. بدین نحوه که درتاریخ۹۷/۴/۴اقای ح. ش. راکب موتورسیکلت با راننده خودروپژوپارس بنام ج. تصادف نموده که وفق کروکی برگ ۱۳پرونده راننده خودروپژوپارس مقصراعلام شده است.مصدوم ح. ش. به بیماستان منتقل ونهایتادرتاریخ۹۷/۶/۲۰باانجام مشاوره عفونی انتی بیوتیک قبلی سفازولین به کلیدنیامایسین وامپی سولباکت تغییرمیابد وبعدازدریافت دارو مصدوم دچارایست قلبی تنفسی شده و مورخ ۹۷/۶/۲۱فوت میشود.که علت فوت در گواهی پزشکی قانونی بروز واکنش دارویی وعوارض ان اعلام شده است.که درادامه پرونده درکمیسیون پزشکی قانونی *وبعد درکرمانشاه ونهایتا درکمیسیون پزشکی قانونی شعبه *مطرح که به شرح کیفرخواست مورخ۱۴۰۱/۰۸/۱۷نسبت به متهمین معنون تقاضای کیفرشده است.علیهذا این دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ادله و قرائن و امارات شامل شکایت شکات خصوصی؛ اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین؛ نظریه افسر راهنمایی و رانندگی که مصون از اعتراض موجه و مدلل مقصر حادثه باقی مانده؛ گواهی صادره از پزشکی قانونی؛ گزارش معاینه جسد؛ نظریات کمیسون پزشکی قانونی *؛ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی کرمانشاه و ارجاع نهایی به کمیسیون شعبه *، دادگاه مستندا به مواد ۳۷٫۳۸٫۱۴۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۶۱۶ و ۷۱۷ و۷۰۹و۵۶۹و۵۳۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را بابت حیثیت عمومی بزه به شش ماه حبس تعزری محکوم و بابت حیثیت خصوصی بزه به با توجه به میزان تقصیر هر یک به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به اضافه یک سوم دیه به عنوان تغلیظ مجازات در ماه حرام و نیز متهم ردیف اول به پرداخت کامل:۱-یک درصد دیه کامل بابت دامیه ساعدچپ ۲-چهار پنجم از یک سوم ازیک دوم ( ۳۳/۱۳درصد ) دیه کامل بابت استخوان درشت نی ساق چپ۳-هشت صدم دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی ساق چپ در حق شکات ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت و نیز محکوم می نماید.
    ولی دادگاه با توجه به فقدان سابقه ی محکومیت موثر کیفری و وضع اجتماعی و جهت عدم درج سابقه برای متهمین ردیف اول الی پنجم و پیش بینی اصلاح مرتکبین ، با استناد به مواد ۴۰ -۴۶ -۴۸ -۴۹- ۵۲- ۵۳ -۵۴ از قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۹۲ ) و ماده ۴۶ و ۵۱ ناظر بر ماده ۴۰ ( بندهای الف –ب – ت ) قانون مذکور ، قرار تعلیق اجرای مجازات حبس مقرر متهمین ردیف اول الی پنجم را به مدت سه سال و به طور ساده صادر و اعلام می نماید. و متذکر می گردد. چنانچه محکوم از تاریخ صدور این قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود. ، پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق صادره لغو و علاوه بر مجازات حکم اخیر مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد.
    در خصوص اتهام اقای خانم ف. پ. ا. فرزند م. دائر بر بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۱۰ درصد ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دلایل موجود و نظر به اینکه ادله اثبات دعاوی کیفری وفق مواد ۱۶۰- ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: عبارت از اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. که در پرونده حاضر وجود ندارد. و به علت انکار متهم و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی شعبه *و فقدان دلایل کافی و علی هذا نظر به اینکه در *طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است.و در این پرونده خلاف اصل برائت ثابت نشده است.و نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است.و بر اساس حدس و احتمال و ظن نمی توان افراد جامعه را مجرم دانست و به تحمل مجازات وادار نمود لذا با استناد به حاکمیت اصل برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی و اعمال قاعده درا و با استناد به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۹۲ ) و مواد ۴- ۱۰۲- ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری برائت نامبرده را صادر و اعلام می نماید.رای صادره نسبت به کلیه متهمین غیرازمتهم ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *است.اما نسبت به متهم ردیف اول غیابی وظرف ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر *است.
    رییس شعبه *- ع. س. واله

  • ارزش اثباتی نظریه کارشناسی



    پیام: با عنایت به این که علت ارجاع موضوع به کارشناس، فنی و تخصصی بودن آن و نیز این مهم می باشد که تشخیص موضوع به صورت عرفی از عهده افراد عادی از جمله مقام قضایی رسیدگی کننده خارج است؛ بنابراین مخالفت با نظریه کارشناسی ارائه شده و نادیده گرفتن آن مستلزم ارائه دلیل منطقی و قانع کننده، در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی صادره است و درغیر این صورت، طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی صادره، نظریه صحیح تلقی می شود.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۱۳۹000۶۲۹۳۳۶ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۲۵ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    ملاحظه می گردد. درخصوص اتهام اقایان: ۱- ر. ح. ف. ، فرزند ب. ۲- ک. ف. ، فرزند ج. ، دایر بر تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. ، فرزند م. ( موضوع اعلام شکایت از سوی ولی دم متوفی ) از سوی شعبه *، قرار منع تعقیب با شماره قرار *مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ( به شرح مندرج در برگ شماره ۲۹ پرونده ) صادر شده است.و پس از اعلام اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره ، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره به شعبه *ارجاع شده است.و با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده اعم از شکایت شاکی و نظریه هیات سه نفره پزشکی قانونی ( به شرح منعکس در برگ شماره ۱۹ پرونده ) و مفاد مندرج در روگرفت برگ جواز دفن متوفی ( به شرح منعکس در برگ شماره ۷۵ پرونده ) و نظریه پزشکی قانونی در خصوص تعیین علت تامه فوت متوفی ( به شرح منعکس در برگ شماره ۸۲ پرونده ) و نظریه هیات پنج نفره پزشکی قانونی ( به شرح منعکس در برگ شماره ۹۹ پرونده ) که اعلام کرده است ، چنانچه بر مقام قضایی احراز شود. که بیمار یا اولیای وی ، مصرف الکل را به پزشک اعلام کرده اند ، دکتر ف. و دکتر ح. مرتکب قصور شده اند و به میزان بیست و پنج درصد در مرگ متوفیه دخیل بوده اند که از این میزان ، هفت درصد ، مربوط به دکتر ف. و هجده درصد ، مربوط به دکتر ح. ف. ( که پس از ویزیت دکتر ف. و در روز بعد و با تشدید علایم و بدتر شدن حال بیمار ، وی را ویزیت کرده اند ) می باشد. با این استدلال که به لحاظ عرفی تشخیص علت بیماری ، که بیمار جهت تشخیص و درمان ان بیماری ، به پزشک مراجعه می کند ، با پزشک می باشد. و چنانچه پزشک در تشخیص خودش ، تردید داشته باشد. ، مکلف است.جهت رفع تردید خودش ، بیمار را جهت ازمایش و معاینات تخصصی ، به مراکز تخصصی پزشکی ارجاع دهد و اگر پزشک بدون معرفی و ارجاع بیمار جهت ازمایشات و معاینات تخصصی ، به مراکز تخصصی پزشکی ، دارویی تجویز کند یا دستور پزشکی صادر کند ، چون بدون انجام فرایند صحیح تشخیص و درمان ، اعلام نظر نموده و دارو تجویز کرده است ، مرتکب قصور شده است ، ضمن پذیرش اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب صادره ، قرار منع تعقیب صادره نقض و قرار جلب به دادرسی اقایان: ۱- ر. ح. ف. ، فرزند ب. ۲- ک. ف. ، فرزند ج. ۲- ، دایر بر تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. ، فرزند م. ( به میزان قصور تعیین شده در نظریه هیات پنج نفره پزشکی قانونی – به شرح منعکس در برگ شماره ۹۹ پرونده ) ، صادر شده است.و پس از اعاده پرونده به دادسرا و انجام اقدامات قانونی توسط دادسرا و اعاده پرونده به دادگاه ، وقت رسیدگی تعیین شده است.و اظهارات و دفاعیاتی که طرفین پرونده در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شعبه *بیان کرده اند ، بدین شرح است: {شاکی اعلام می نماید.: اینجانب مادر متوفی ( خانم ف. ح. ، فرزند م. ) ، از اقای ر. ح. ف. ، فرزند ب. ، به خاطر تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. که حسب نظریه سازمان *، میزان قصور اقای ر. ح. ف. ، فرزند ب. ، هجده درصد تعیین و اعلام شده است.و از اقای ک. ف. ، فرزند ج. ، به خاطر تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. که حسب نظریه سازمان *، میزان قصور اقای ک. ف. ، فرزند ج. ، هفت درصد تعیین و اعلام شده است ، شکایت دارم. و به نظریه کارشناسی ارائه شده در خصوص میزان قصور اعلام شده ، هیچگونه اعتراضی ندارم. و بر اساس ادله اثباتی موجود در پرونده که به استناد ان ، قرار جلب به دادرسی متهمان صادر شده است ، تقاضای صدور حکم محکومیت متهمان مذکور را دارم. و همچنان که در جلسه قبلی دادگاه نیز گفته ام ، از شخصی به نام ک. ، هیچگونه شکایتی ندارم. و شکایت من در این پرونده ، فقط علیه متهمان: ( ۱- اقای ر. ح. ف. ، فرزند ب. ۲- اقای ک. ف. ، فرزند ج. ) ، به شرحی که بیان کردم ، می باشد. سوال خطاب به ( اقای ر. ح. ف. ، فرزند ب. ) : اتهام تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. که حسب نظریه سازمان *، میزان قصورشما ، هجده درصد تعیین و اعلام شده است.با توجه به شکایت شاکی و نظریه سازمان *ارائه شده که ضمیمه پرونده می باشد. ، به شما تبیین و تفهیم می شود. ، چه دفاعی دارید؟ جواب: همچنان که در دادسرا نیز گفته ام ، اتهام را به هیچ وجه قبول ندارم. سوال: اتهام به شرح فوق مجددا برای شما تبیین و تفهیم می شود. ، اخرین دفاعتان چیست؟ جواب: دفاع به شرح مندرج در برگ دفاعیه من در دادسرا می باشد. و هیچ اطلاعی در خصوص شرب خمر و مسمومیت ناشی از ان ، توسط متوفی و هیچ شخص دیگری به اینجانب داده نشده است. سوال خطاب به ( اقای ک. ف. ، فرزند ج. ) : اتهام تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. که حسب نظریه سازمان *، میزان قصورشما ، هفت درصد تعیین و اعلام شده است.با توجه به شکایت شاکی و نظریه سازمان *ارائه شده که ضمیمه پرونده می باشد. ، به شما تبیین و تفهیم می شود. ، چه دفاعی دارید؟ جواب: همچنان که در دادسرا نیز گفته ام ، اتهام را به هیچ وجه قبول ندارم. سوال: اتهام به شرح فوق مجددا برای شما تبیین و تفهیم می شود. ، اخرین دفاعتان چیست؟ جواب: دفاع به شرح مندرج در برگ دفاعیه من در دادسرا می باشد. و در خصوص شرب خمر و مسمومیت ناشی از ان ، توسط متوفی و هیچ شخص دیگری به اینجانب هیچ اطلاعی داده نشده است.و متوفی با پای خودش به من مراجعه کرد و پس از گرفتن دارو نیز خودش با پای خودش ، رفت و هیچ مشکل ظاهری حادی نداشت ، من مرتکب هیچ تقصیری نشده ام.} ؛ با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.

    رای دادگاه:

    در خصوص اتهام اقایان: ۱- ر. ح. ف. ، فرزند ب. ، دایر بر تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. ( با میزان قصور هجده درصد ) ۲- ک. ف. ، فرزند ج. ، دایر بر تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. ( با میزان قصور هفت درصد ) ، موضوع شکایت مورث متوفی ، با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده اعم از شکایت شاکی و نظریه هیات سه نفره پزشکی قانونی ( به شرح منعکس در برگ شماره ۱۹ پرونده ) و مفاد مندرج در روگرفت برگ جواز دفن متوفی ( به شرح منعکس در برگ شماره ۷۵ پرونده ) و نظریه پزشکی قانونی در خصوص تعیین علت تامه فوت متوفی ( به شرح منعکس در برگ شماره ۸۲ پرونده ) و نظریه هیات پنج نفره پزشکی قانونی ( به شرح منعکس در برگ شماره ۹۹ پرونده ) که اعلام کرده است ، چنانچه بر مقام قضایی احراز شود. که بیمار یا اولیای وی ، مصرف الکل را به پزشک اعلام کرده اند ، دکتر ف. و دکتر ح. مرتکب قصور شده اند و به میزان بیست و پنج درصد در مرگ متوفیه دخیل بوده اند که از این میزان ، هفت درصد ، مربوط به دکتر ف. و هجده درصد ، مربوط به دکتر ح. ف. ( که پس از ویزیت دکتر ف. و در روز بعد و با تشدید علایم و بدتر شدن حال بیمار ، وی را ویزیت کرده اند ) می باشد. و با در نظر گرفتن اینکه موضوعی که جهت تشخیص ان به کارشناس متخصص ، ارجاع می شود. ، به لحاظ منطقی ، امری فنی و تخصصی بوده و تشخیص ان به صورت عرفی ، از عهده و توان افراد عادی ( از جمله: طرفین پرونده و مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع پرونده ) خارج است.و دقیقا به همین علت ، موضوع به کارشناس متخصص ارجاع می شود. و با وصف مذکور ، وقتی کارشناس منتخب ، راجع به موضوع تخصصی ، نظریه علمی و تخصصی ارائه می دهد ، در واقع ، با استفاده از تخصص و فن خودش ، طریق وصول به حقیقت را در خصوص موضوع ارجاع شده ، اعلام می نماید. و اگر هر کدام از اصحاب پرونده یا مقام قضایی بخواهد نظریه کارشناسی ارائه شده را نادیده بگیرد ، می بایست ، دلیل منطقی و قانع کننده ، در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی صادره ، را ارائه دهد و در صورتی که در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی ، دلیل منطقی و قابل قبول ارائه نشود. ، طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی صادره ، نظریه صحیح تلقی می شود. و این مطلب از مفاد مواد قانونی ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون ایین دادرسی کیفری ، قابل فهم و استنباط است.و با توجه به این که به لحاظ عرفی تشخیص علت بیماری ، که بیمار جهت تشخیص و درمان ان بیماری ، به پزشک مراجعه می کند ، با پزشک می باشد. و چنانچه پزشک در تشخیص خودش ، تردید داشته باشد. ، مکلف است.جهت رفع تردید خودش ، بیمار را جهت ازمایش و معاینات تخصصی ، به مراکز تخصصی پزشکی ارجاع دهد و اگر پزشک بدون معرفی و ارجاع بیمار جهت ازمایشات و معاینات تخصصی ، به مراکز تخصصی پزشکی ، دارویی تجویز کند یا دستور پزشکی صادر کند ، چون بدون انجام فرایند صحیح تشخیص و درمان ، اعلام نظر نموده و دارو تجویز کرده است ، مرتکب قصور شده است.و با وصف مذکور ، دفاعیات متهمان ، دفاع موجهی به نظر نمی رسد؛ در خصوص جنبه خصوصی بزه ( مطالبه دیه ) با لحاظ تبصره ماده ۱۴۵ و بند پلاک ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده ۴۴۸ و با رعایت مقررات مذکور در مواد ۷۵۰ و ۴۶۲ و ۴۸۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت مقصرین حادثه ( اقایان: ۱- ر. ح. ف. ، فرزند ب. ، دایر بر تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. ( با میزان قصور هجده درصد ) ۲- ک. ف. ، فرزند ج. ، دایر بر تسبیب در قتل غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی ، منجر به فوت مرحوم ف. ح. ( با میزان قصور هفت درصد ) ، به میزان مسولیت هر یک از مقصرین ( به شرح ذکر شده ) در حق اولیای دم متوفی ( با رعایت مقررات کلی مربوط به پرداخت دیه ) صادر و اعلام می گردد. که محکوم علیه های مذکور ، به میزان درصد قصور خودشان مکلف به پرداخت دیه تعیین شده در حق اولیای دم متوفی می باشند. و در مورد جنبه عمومی بزه مذکور ، با استناد به ماده ۶۸ و ۸۳ و ۸۶ و ۷۰ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۹۲ ، ناظر به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ، مصوب ۱۳۷۵ و با لحاظ مفاد ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مصوب ۱۳۹۹ ، حکم به محکومیت هر یک از اقایان: ۱- ر. ح. ف. ، فرزند ب. ۲- ک. ف. ، فرزند ج. ، به پرداخت سی و شش میلیون ریال جزای نقدی ( بدل از یک سال حبس تعزیری ) ، در حق صندوق دولت ، صادر و اعلام می گردد. رای محکومیت صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی و قابل رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. و اما در خصوص اعلام اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب شخصی به نام ک. ق. که از سوی شعبه *، قرار منع تعقیب با شماره قرار *مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ( به شرح مندرج در برگ شماره ۲۹ پرونده ) صادر شده است ، با توجه به توضیحاتی که شاکی در جلسه رسیدگی شعبه *بیان کرده است.و اینکه در تحقیقات پرونده و رسیدگی از جهت رعایت تشریفات ایین دادرسی کیفری نقصی که موثر در نقض قرار منع تعقیب شخصی به نام ک. ق. گردد. ، مشاهده نمی شود. و دلیل اقناعی از سوی معترض جهت فراهم نمودن موجبات قانونی نقض قرار منع تعقیب شخصی به نام ک. ق. ارائه نشده است ، ضمن رد اعتراض معترض نسبت به قرار قرار منع تعقیب شخصی به نام ک. ق. ، قرار منع تعقیب شخصی به نام ک. ق. که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر شده است ، تایید می گردد. رای صادره در خصوص تایید قرار منع تعقیب صادره ، به استناد ماده ۲۷۳ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است.

  • ارکان دعوای خلع ید



    پیام: صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۶0۹۹۸۸۳۱۱000۷۷۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۲۵ گروه رأی: حقوقی

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    ۱ ) اقای س. م. ه. به وکالت از ده نفر به طرفیت سازمان *استان *و سازمان *دادخواستی به خواسته خلع ید از پلاک های ۵۵۷ لغایت ۵۶۴ *و پرداخت اجرت المثل زمین در ایام تصرف را تقدیم کرده است.و در شرح دادخواست امده که مطابق گزارش هییت کارشناسی منتخب شعبه *و گزارش نقشه بردار مشخص گردیده که میزان ۴۵۱۸ متر مربع از اراضی تحت مالکیت موکلین در اختیار سازمان *قرار گرفته است. ( حسب مفاد دادخواست اراضی مذکور از طریق سازمان *در اختیار سپاه قرار گرفته است ) ۲ ) خوانده ردیف دوم به موجب لایحه تقدیمی به شرح برگ های ۴۶ و ۴۷ ضمن وارد اوردن ایراد شکلی به دعوی از حیث عدم توجه به خوانده و رسیدگی به همین موضوع طی دو فقره دادخواست قبلی خواهان ها که به موجب دادنامه های ۶۶۹۵ مورخ۹۵/۱/۲۸ شعبه *و دادنامه شماره *۹۶/۸/۴ شعبه *و مرکز بهزیستی هستیم که سازمان زمین شهری مقداری از ان را به میزان ۶۷۱۵۸ متر مربع تملک کرده اند لکن اخیرا مشخص شده میزان اراضی بیش از مقدار تملک شده به مساحت ۷۲۶۹۱ متر مربع می باشد. که حاکی از بردن مال غیر به مساحت ۵۵۳۶۵ متر است. این تصرفات بدون اذن و طی مراحل قانونی انجام شده و نسبت به ان اعتراض داریم. ضمنا خوانده ردیف ۲ یا ارگانهای وابسته به ان هم به مساحت ۴۶۱۸ متر مربع که ملکی است.دیوارکشی شده در تصرف دارند. نماینده خوانده ردیف اول در جلسه مذکور اظهار داشته بر اساس رای وحدت رویه ، ابطال سند دولت منوط به احراز تخلف و ابطال اقدامات تملکی دولت است.لذا دعوی ابطال سند مطروحه از سوی خواهان قابل استماع نمی باشد. ( اوراق ۵۳ و۵۴ ) ۶ ) پاسخ استعلام اداره ثبت محل قسمتی از پلاک های ثبتی *شماره های ۵۶۴٫۵۶۳٫۵۵۹٫۵۵۸٫۵۶۰٫۵۵۷٫۵۶۲ در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی موات شهری به تملک اداره کل زمین شهری در امده است. ( متراژ اراضی موات و تملک شده هریک از پلاک های مذکور در استعلام ثبتی مندرج است ) اوراق ۵۵ تا ۵۸ پرونده محاکماتی.۷ ) وکیل خواهان ها به موجب لایحه تقدیمی به شرح اوراق ۶۸ تا ۷۰ ضمن ارائه اسناد مالکیت در خصوص سمت وراث مرحوم مالکین با ذکر اسامی توضیحاتی را ارائه داده است.و گواهی حصر وراثت انان نیز تقدیم شده است.۸ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۴ ۹۷/۱۱/۲۵ و به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ ۶۹/۱۱/۲۰ رسیدگی به ابطال اسناد مالکیت متعلق به دولت مستلزم احراز تخلف دستگاه دولتی در فرایند تملک است.قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. ۹ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره *این چنین رای صادر کرده است: نظر به اینکه خواسته خواهان های بدوی حسب توضیحات مفاد دادخواست و لوایح تقدیمی ، ابطال اسنادی که در اجرای قانون تملک اراضی موات اخذ شده نمی باشد. و اعتراض انان نسبت به تملک مقدار ۶۷۱۵۸ مترمربع صورت گرفته در هشت قطعه زمین متنازع فیه است.نمی باشد. بلکه ادعای ایشان نسبت به اراضی مازاد متصرفی می باشد. که ادعا شده سازمان *مقدار ۷۲۶۹۶ مترمربع را متصرف شده است.که مقدار ۴۵۱۶ مترمربع از *و ۵۶۴ را با دیوار کشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات از بدو انقلاب در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است.و ادعا شده این زمین جزی اراضی موات تملک شده نمی باشد. فلذا خواسته خواهان ابطال اسناد اراضی تملک شده در اجرای تملک اراضی موات نمی باشد. فلذا صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل اعلامی در دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه به نظر نمی رسد لیکن با عنایت به اینکه وکیل خواهان های بدوی مدعی شده که ملک مذکور به مساحت ۴۵۱۸ مترمربع به صورت محصور بوده و در ان ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات احداث شده است.ودرخواست ابطال سند یا اسناد راجع به این ملک را نموده بدون اینکه مشخص نماید. اسناد مورد تقاضای ابطال دارای چه شماره یا شماره هایی و تحت چه پلاک یا پلاک هایی و به نام چه اشخاصی می باشد. و در خط اخر درخواست نیز امده است.بنا به اظهار نماینده سازمان *هیچ مدرکی از مالکیت یا استیجاره بودن موجود نبوده و قابل ارائه نمی باشد. که این مطلب در صورتی که مورد تایید وکیل تجدیدنظر خواهان ها باشد. با درخواست ابطال سند یا اسناد در تعارض می باشد. فلذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در ان قسمت که قرار عدم استماع نسبت به خواسته ابطال سند صادر گردیده است.ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را در قسمت مذکور تایید می کند ، لیکن در خصوص عدم استماع دعوی در دو قسمت دیگر خلع ید و مطالبه اجرت المثل تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با توجه به پاسخ استعلامات موجود در پرونده و رونوشت اسناد مالکیت مشاعی مورثین دادگاه در صورت احراز تصرفات تجدیدنظر خواندگان در املاک موضوع اسناد ابرازی خواهان ها و عدم ارائه مدرک مثبته مالکیت و یا دلیل قانونی یا اذن در تصرف قانونا مکلف به رسیدگی ماهوی می باشد. ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی در قسمت های مذکور به مرجع بدوی اعاده می نماید.۱۰ ) کارشناس مرجوع الیه به شرح اوراق ۲۰۹ تا ۲۳۶ به همراه مستندات ارائه داده است. در بند ۳ گزارش به شرح برگ های ۲۲۵ و ۲۲۶ امده است. با بررسی حدودات مندرج در اسناد مالکیت صادره در *۹۳ اصلی ، جمع مساحت شش دانگ پلاک های مذکور۲۰۲۶۴/۲۵ مترمربع است.که مقدار ۱۴۵۲۲۸۲ مترمربع ان از طرف مالکین به تملک اداره کل زمین شهری *انتقال قطعی گردیده که مانده سهم مالکین در دو پلاک مذکور ۶۷۴۲/۱۲ مترمربع بدون احتساب مسیر لوله نفت است. با بررسی و معاینه محل و اظهارات وکیل خواهان و نماینده حقوقی سازمان *مشخص گردید.که مورد اختلاف در پلاک های مذکور به صورت زمین محصور به مساحت ۴۵۲۸/۱۲ مترمربع با ساختمان اداری و دولتی و تاسیساتی که بدو انقلاب تاکنون در ید و تصرف سازمان *قرار دارد. و خواهان پرونده هیچ گونه تصرفاتی در ملک مورد اختلاف ندارد. در بخش دیگری از گزارش به شرح نتیجه گیری کاربری پلاک اختلافی اداری انتظامی به مساحت۲۸۰۳ مترمربع و مابقی با قابلیت تجاری تشخیص داده شده و اجرت المثل بر همین مبنای تعیین شده است. ۱۱ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره*پس از ختم دادرسی چنین رای صادر کرده است: با فرض اثبات مالکیت خواهان ها بر زمین مورد دعوا به سبب انکه خواندگان دعوا زمین را تصرف و تملک و تصاحب نکرده اند بنابراین تعهدی نیز برای خلع ید از زمین مورد اختلاف و پرداخت اجرت المثل ان در خواهان ها ندارند و به استناد و استدلال فوق دادگاه حکم بر بی حقی انان در دعوا صادر می نماید. یاداور می شود. دعوا خلع ید از دعاوی عینی محض است.و باید به ظرفیت شخص که در زمان اقامه دعوی بر ملک مورد دعوی مستولی است.اقامه گردد. توضیحات طرفین و عکس هوایی زمین مورد دعوی و نظریه کارشناس دلالت دارد. زمین مذکور در تصرف خواندگان نیست بلکه در تصرف اشخاص متعدد است.که طرف دعوا قرار نگرفته اند و از حیث دعوا اساسا قابل رسیدگی ماهوی نمی باشد. ۱۲ ) شعبه *استان به موجب دادنامه شماره *این چنین رای صادرکرده است: زمین مورد ادعای خواهان ها حسب مفاد دادخواست بدوی یک قطعه زمین به مساحت۴۵۱۸ مترمربع می باشد. که حسب ادعای خواهان ها ، دیوارکشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات از بدو انقلاب تاکنون در اختیار سپاه می باشد. که این موضوع در متن دادنامه قبلی این دادگاه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و نظریه کارشناسان ابرازی نیز بر تصرف سپاه پاسداران و نه تعاونی یا اعضای ان و عدم تملک ان توسط خواندگان و باقی بودن مالکیت مالکین ان اشاره شده است. بنابراین ملک متنازع فیه در تصرف سپاه قرار دارد. و در خصوص ان نفیا یا اثباتا رای صادر نشده است.ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر پرونده جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می گردد. ۱۳ ) شعبه *حقوقی به موجب دادنامه شماره*به استناد نظر دادگاه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را به خلع ید و پرداخت اجرت المثل مطابق نظر کارشناسی محکوم کرده است.۱۴ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره *تجدیدنظر خواهی اداره کل سازمان *استان *را به دلیل اینکه رای علیه تجدیدنظر خواه نبوده و سمتی ندارد. قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است. ۱۵ ) رییس کل دادگستری استان *به این استناد که دعوی به طرفیت سازمان *طرح شده است.و فاقد شخصیت حقوقی می باشد. و اصل متناظر و ترافعی بودن دادرسی در رسیدگی توجه نشده است. دادنامه را بر خلاف بین شرع تشخیص داده و درخواست اعاده دادرسی بعمل اورده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند: اول حسب اقرار وکیل دادخواندگان اراضی مذکور از اول انقلاب تاکنون با واگذاری اداره زمین شهری در تصرف سپاه پاسداران بوده و حسب گزارش کارشناس بخش قابل توجهی از ان کاربری انتظامی ، اداری دارد. و بخش دیگر فاقد کاربری بوده است.که کارشناس ان را با قابلیت زمین تجاری علیرغم فقدان کاربری و مجاورت انها یا کاربری انتظامی ( نظامی ) ان را تجاری ارزیابی کرده است.و تصرفات سپاه بر اساس واگذاری اداره کل مسکن و شهرسازی وقت بوده است.لذا مشمول مقررات ( ( قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها ) ) بوده و امکان صدور خلع ید در این چنین اراضی وجود ندارد. دوم: علاوه بر استدلال بند اول با توجه به نوع کاربری زمین و تصرفات سپاه در اراضی متنازع فیه ، احداث تاسیسات مرتبط با واحد نظامی در منطقه اراضی مذکور مورد نیاز واحد نظامی مذکور بوده و در صورت اثبات مالکیت خواهان های بدوی ، اراضی متنازع فیه مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مقررات مرتبط با ان است.و صدور حکم خلع ید وجاهت ندارد. سوم: اساسا با توجه به تصرفات نظامی سپاه و احداث بناهای مرتبط با ماموریت های مذکور از اوایل انقلاب تاکنون نوع کاربری ان ، اساسا موضوع از مصادیق تلف بوده و در صورت احراز مالکیت ، مالکین استحقاق دریافت بهای زمین مذکور را دارند. چهارم: صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. این در حالی است.که سپاه ( دادخواه ) ماذون در تصرف بوده است. ( واگذاری از ناحیه مسکن و شهرسازی بوده ) و تصرفات غاصبانه در پرونده احراز نمی شود. بنابراین از این جهت نیز صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است. خواهان ها نیز در دادخواست خود صریحا اقرار به واگذاری زمین مذکور از سوی زمین شهری به سپاه دارند. بنا به جهات مذکور دادنامه مورد دادخواهی از بنیان و اساس واجد اشکال و متضمن تضییع حقوق دادخواه و بر خلاف بین شرع و قانون است. عقیده دارم. پرونده استعداد قانونی برای قرار گرفتن در فرایند دادرسی فوق العاده در چارچوب مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را دارد. ، با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است
    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
    رای
    به منظور اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها استماع شود. از نماینده اداره دادخواه اخذ توضیح شود. قطعه که مورد حکم خلع ید قرار گرفته است.از چه تاریخی در تصرف ان نهاد است. ایا مسکن وشهرسازی در اختیار ان نهاد قرار داده ، یا راسا متصرف شده اند. چنانچه مسکن و شهرسازی واگذار نموده هرگونه مستندی در این خصوص دارند ارائه دهند. ضمنا به طرفین پیشنهاد مصالحه جهت فصل اختلاف از طریق پرداخت عادله بهای ملک و انتقال سند مالکیت توسط خواهان ها داده شود. به هر تقدیر چه در صورت مصالحه و چه غیر ان با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد.
    شعبه *
    مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    متقاضی: سپاه نبی اکرم ( ص ) استان *دراجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
    موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱/۱۴ صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده:
    محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۱ ) اقای س. م. ه. به وکالت از ده نفر به طرفیت سازمان *استان *و سازمان *دادخواستی به خواسته خلع ید از پلاک های ۵۵۷ لغایت ۵۶۴ *و پرداخت اجرت المثل زمین در ایام تصرف را تقدیم کرده است. و در شرح دادخواست امده که مطابق گزارش هییت کارشناسی منتخب شعبه *و گزارش نقشه بردار مشخص گردیده که میزان ۴۵۱۸ متر مربع از اراضی تحت مالکیت موکلین در اختیار سازمان *قرار گرفته است. ( حسب مفاد دادخواست اراضی مذکور از طریق سازمان *در اختیار سپاه قرار گرفته است. ) ۲ ) خوانده ردیف دوم به موجب لایحه تقدیمی به شرح برگ های ۴۶ و ۴۷ ضمن وارد اوردن ایراد شکلی به دعوی از حیث عدم توجه به خوانده و رسیدگی به همین موضوع طی دو فقره دادخواست قبلی خواهان ها که به موجب دادنامه های ۶۶ ۹۵ مورخ۹۵/۱/۲۸ شعبه *و دادنامه شماره ۸۶۷ ۹۶ ۹۶/۸/۴ شعبه *رای قطعی صادره اعتبار امر مختوم دارد. ، در ماهیت عنوان شده پلاک های ثبتی متنازع فیه در محدوده مالکیتی سازمان *قرار دارد. و خواهان ها مالکیتی ندارند.۳ ) با ملاحظه دادنامه های استنادی خوانده ردیف دوم به شرح اوراق ۳۷ و ۴۵و۲۳و۴۳ مفاد دادنامه های مذکور دلالت دارد. که دعوی از حیث شکلی رد شده است. و در ماهیت رسیدگی صورت نگرفته است. ۴ ) خوانده ردیف اول در مقام دفاع عنوان داشته: اولا: در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری اقدام به تملک قسمتی از پلاک های ۵۵۷ الی ۵۶۴ از مالکین رسمی ان ( حسب اعلام اداره ثبت محل ) گردیده و حد نصاب مقرر در قانون به مالکین واگذارشده است. ثانیا: قبل از تملک ، لوله نفت از قسمتی از *عبور نموده که در هنگام تملک ان بخش نیز استثنا و تملک نشده است. لذا پلاک مرقوم به چهار پلاک *نام اداره سند تنظیم شده است. ثالثا: مجموع اراضی تحت تملک هشت پلاک به مساحت ۶۷۱۵۸ متر مربع می باشد. و این اداره کل هیچگونه زمین مازادی در تصرف ندارد. رابعا: با توجه به اینکه این اداره کل تنها قسمتی از اراضی پلاک های مورد اشاره را تملک کرده است. نه شش دانگ را ، لذا قسمتی از پلاک های مذکور در مالکیت و تصرف مالکین باقی مانده است. و نامه اداره ثبت محل دلالت بر ان دارد. لذا طرح این ادعا که میزان ۵۵۳۶ متر مربع دیگر در مالکیت خواهان باقی مانده است. و محصور شدن این میزان توسط سپاه به لحاظ مشاعی بودن مالکیت فاقد مبنا و ادله اثباتی است. خامسا: تعدادی از مالکین طرح دعوی نکرده اند و خواهان نیز به صورت مشاعی در باقی مانده پلاک های تملک شده توسط این اداره کل مالکیت دارند و باقی مانده پلاک ها نیز تحت تصرف مالکان قراردارد. نه اداره کل ، لذا طرح دعوی به شکل مذکور از ناحیه تعدادی از ورثه مالکین و عدم طرح دعوی از سوی سایر مالکین موجه نمی باشد. ( اوراق ۴۸ تا ۵۲ ) ۵ ) خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۹۷/۵/۱ این چنین اظهار داشته: اینجانب و موکلان مالک هشت قطعه زمین در *بهزیستی هستیم که سازمان زمین شهری مقداری از ان را به میزان ۶۷۱۵۸ متر مربع تملک کرده اند لکن اخیرا مشخص شده میزان اراضی بیش از مقدار تملک شده به مساحت ۷۲۶۹۱ متر مربع می باشد. که حاکی از بردن مال غیر به مساحت ۵۵۳۶۵ متر است. این تصرفات بدون اذن و طی مراحل قانونی انجام شده و نسبت به ان اعتراض داریم. ضمنا خوانده ردیف ۲ یا ارگانهای وابسته به ان هم به مساحت ۴۶۱۸ متر مربع که ملکی است. دیوارکشی شده در تصرف دارند. نماینده خوانده ردیف اول در جلسه مذکور اظهار داشته بر اساس رای وحدت رویه ، ابطال سند دولت منوط به احراز تخلف و ابطال اقدامات تملکی دولت است. لذا دعوی ابطال سند مطروحه از سوی خواهان قابل استماع نمی باشد. ( اوراق ۵۳ و۵۴ ) ۶ ) پاسخ استعلام اداره ثبت محل قسمتی از پلاک های ثبتی *شماره های ۵۶۴٫۵۶۳٫۵۵۹٫۵۵۸٫۵۶۰٫۵۵۷٫۵۶۲ در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی موات شهری به تملک اداره کل زمین شهری در امده است. ( متراژ اراضی موات و تملک شده هریک از پلاک های مذکور در استعلام ثبتی مندرج است. ) اوراق ۵۵ تا ۵۸ پرونده محاکماتی.۷ ) وکیل خواهان ها به موجب لایحه تقدیمی به شرح اوراق ۶۸ تا ۷۰ ضمن ارائه اسناد مالکیت در خصوص سمت وراث مرحوم مالکین با ذکر اسامی توضیحاتی را ارائه داده است. و گواهی حصر وراثت انان نیز تقدیم شده است. ۸ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۴ ۹۷/۱۱/۲۵ و به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ ۶۹/۱۱/۲۰ رسیدگی به ابطال اسناد مالکیت متعلق به دولت مستلزم احراز تخلف دستگاه دولتی در فرایند تملک است. قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. ۹ ) شعبه **به موجب دادنامه شماره ۳۳۰ ۹۸ ۹۸/۴/۳۰ این چنین رای صادر کرده است: نظر به اینکه خواسته خواهان های بدوی حسب توضیحات مفاد دادخواست و لوایح تقدیمی ، ابطال اسنادی که در اجرای قانون تملک اراضی موات اخذ شده نمی باشد. و اعتراض انان نسبت به تملک مقدار ۶۷۱۵۸ مترمربع صورت گرفته در هشت قطعه زمین متنازع فیه است. نمی باشد. بلکه ادعای ایشان نسبت به اراضی مازاد متصرفی می باشد. که ادعا شده سازمان *مقدار ۷۲۶۹۶ مترمربع را متصرف شده است. که مقدار ۴۵۱۶ مترمربع از *و ۵۶۴ را با دیوار کشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات از بدو انقلاب در اختیار سازمان *قرار داده است. و ادعا شده این زمین جز اراضی موات تملک شده نمی باشد. فلذا خواسته خواهان ابطال اسناد اراضی تملک شده در اجرای تملک اراضی موات نمی باشد. فلذا صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل اعلامی در دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه به نظر نمی رسد لیکن با عنایت به اینکه وکیل خواهان های بدوی مدعی شده که ملک مذکور به مساحت ۴۵۱۸ مترمربع به صورت محصور بوده و در ان ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات احداث شده است. ودرخواست ابطال سند یا اسناد راجع به این ملک را نموده بدون اینکه مشخص نماید. اسناد مورد تقاضای ابطال دارای چه شماره یا شماره هایی و تحت چه پلاک یا پلاک هایی و به نام چه اشخاصی می باشد. و در خط اخر درخواست نیز امده است. بنا به اظهار نماینده سازمان *هیچ مدرکی از مالکیت یا استیجاره بودن موجود نبوده و قابل ارائه نمی باشد. که این مطلب در صورتی که مورد تایید وکیل تجدیدنظر خواهان ها باشد. با درخواست ابطال سند یا اسناد در تعارض می باشد. فلذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در ان قسمت که قرار عدم استماع نسبت به خواسته ابطال سند صادر گردیده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را در قسمت مذکور تایید می کند ، لیکن در خصوص عدم استماع دعوی در دو قسمت دیگر خلع ید و مطالبه اجرت المثل تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با توجه به پاسخ استعلامات موجود در پرونده و رونوشت اسناد مالکیت مشاعی مورثین دادگاه در صورت احراز تصرفات تجدیدنظر خواندگان در املاک موضوع اسناد ابرازی خواهان ها و عدم ارائه مدرک مثبته مالکیت و یا دلیل قانونی یا اذن در تصرف قانونا مکلف به رسیدگی ماهوی می باشد. ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی در قسمت های مذکور به مرجع بدوی اعاده می نماید.۱۰ ) کارشناس مرجوع الیه به شرح اوراق ۲۰۹ تا ۲۳۶ به همراه مستندات ارائه داده است. در بند ۳ گزارش به شرح برگ های ۲۲۵ و ۲۲۶ امده است. با بررسی حدودات مندرج در اسناد مالکیت صادره در *۹۳ اصلی ، جمع مساحت شش دانگ پلاک های مذکور۲۰۲۶۴/۲۵ مترمربع است. که مقدار ۱۴۵۲۲۸۲ مترمربع ان از طرف مالکین به تملک اداره کل زمین شهری *انتقال قطعی گردیده که مانده سهم مالکین در دو پ مذکور ۶۷۴۲/۱۲ مترمربع بدون احتساب مسیر لوله نفت است. با بررسی و معاینه محل و اظهارات وکیل خواهان و نماینده حقوقی سازمان *مشخص گردید.که مورد اختلاف در پلاک های مذکور به صورت زمین محصور به مساحت ۴۵۲۸/۱۲ مترمربع با ساختمان اداری و دولتی و تاسیساتی که بدو انقلاب تاکنون در ید و تصرف سازمان *قرار دارد. و خواهان پرونده هیچ گونه تصرفاتی در ملک مورد اختلاف ندارد. در بخش دیگری از گزارش به شرح نتیجه گیری کاربری پلاک اختلافی اداری انتظامی به مساحت۲۸۰۳ مترمربع و مابقی با قابلیت تجاری تشخیص داده شده و اجرت المثل بر همین مبنا تعیین شده است. ۱۱ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره۱۷۷۳ ۹۸/۱۱/۱۲ پس از ختم دادرسی چنین رای صادر کرده است: با فرض اثبات مالکیت خواهان ها بر زمین مورد دعوا به سبب انکه خواندگان دعوا زمین را تصرف و تملک و تصاحب نکرده اند بنابراین تعهدی نیز برای خلع ید از زمین مورد اختلاف و پرداخت اجرت المثل ان در خواهان ها ندارند و به استناد و استدلال فوق دادگاه حکم بر بی حقی انان در دعوا صادر می نماید. یاداور می شود. دعوا خلع ید از دعاوی عینی محض است. و باید به طررفیت شخصی که در زمان اقامه دعوی بر ملک مورد دعوی مستولی است. اقامه گردد. توضیحات طرفین و عکس هوایی زمین مورد دعوی و نظریه کارشناس دلالت دارد. زمین مذکور در تصرف خواندگان نیست بلکه در تصرف اشخاص متعدد است. که طرف دعوا قرار نگرفته اند و از حیث دعوا اساسا قابل رسیدگی ماهوی نمی باشد. ۱۲ ) شعبه *استان به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۱ ۹۹ ۹۹/۱۰/۱۸ این چنین رای صادرکرده است: زمین مورد ادعای خواهان ها حسب مفاد دادخواست بدوی یک قطعه زمین به مساحت۴۵۱۸ مترمربع می باشد. که حسب ادعای خواهان ها ، دیوارکشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات از بدو انقلاب تاکنون در اختیار سپاه می باشد. که این موضوع در متن دادنامه قبلی این دادگاه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. و نظریه کارشناسان ابرازی نیز بر تصرف سازمان *و نه تعاونی یا اعضای ان و عدم تملک ان توسط خواندگان و باقی بودن مالکیت مالکین ان اشاره شده است. بنابراین ملک متنازع فیه در تصرف سپاه قرار دارد. و در خصوص ان نفیا یا اثباتا رای صادر نشده است. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر پرونده جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می گردد. ۱۳ ) شعبه *حقوقی به موجب دادنامه شماره۱۵۰۳ ۹۹/۱۱/۱۵ به استناد نظر دادگاه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را به خلع ید و پرداخت اجرت المثل مطابق نظر کارشناسی محکوم کرده است.۱۴ ) شعبه **۰۰/۱/۱۴ تجدیدنظر خواهی اداره کل سازمان *استان *را به دلیل اینکه رای علیه تجدیدنظر خواه نبوده و سمتی ندارد. قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است. ۱۵ ) رییس کل دادگستری استان *به این استناد که دعوی به طرفیت سازمان *طرح شده است. و فاقد شخصیت حقوقی می باشد. و اصل متناظر و ترافعی بودن دادرسی در رسیدگی توجه نشده است. دادنامه را بر خلاف بین شرع تشخیص داده و درخواست اعاده دادرسی بعمل اورده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند: اول حسب اقرار وکیل دادخواندگان اراضی مذکور از اول انقلاب تاکنون با واگذاری اداره زمین شهری در تصرف سازمان *بوده و حسب گزارش کارشناس بخش قابل توجهی از ان کاربری انتظامی ، اداری دارد. و بخش دیگر فاقد کاربری بوده است. که کارشناس ان را با قابلیت زمین تجاری علیرغم فقدان کاربری و مجاورت انها یا کاربری انتظامی ( نظامی ) ان را تجاری ارزیابی کرده است. و تصرفات سپاه بر اساس واگذاری اداره کل مسکن و شهرسازی وقت بوده است. لذا مشمول مقررات ( ( قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها ) ) بوده و امکان صدور خلع ید در این چنین اراضی وجود ندارد. دوم: علاوه بر استدلال بند اول با توجه به نوع کاربری زمین و تصرفات سپاه در اراضی متنازع فیه ، احداث تاسیسات مرتبط با واحد نظامی در منطقه اراضی مذکور مورد نیاز واحد نظامی مذکور بوده و در صورت اثبات مالکیت خواهان های بدوی ، اراضی متنازع فیه مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مقررات مرتبط با ان است. و صدور حکم خلع ید وجاهت ندارد. سوم: اساسا با توجه به تصرفات نظامی سپاه و احداث بناهای مرتبط با ماموریت های مذکور از اوایل انقلاب تاکنون نوع کاربری ان ، اساسا موضوع از مصادیق تلف بوده و در صورت احراز مالکیت ، مالکین استحقاق دریافت بهای زمین مذکور را دارند. چهارم: صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. این در حالی است. که سپاه ( دادخواه ) ماذون در تصرف بوده است. ( واگذاری از ناحیه مسکن و شهرسازی بوده ) و تصرفات غاصبانه در پرونده احراز نمی شود. بنابراین از این جهت نیز صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است. خواهان ها نیز در دادخواست خود صریحا اقرار به واگذاری زمین مذکور از سوی زمین شهری به سپاه دارند. بنا به جهات مذکور دادنامه مورد دادخواهی از بنیان و اساس واجد اشکال و متضمن تضییع حقوق دادخواه و بر خلاف بین شرع و قانون است. عقیده دارم. پرونده استعداد قانونی برای قرار گرفتن در فرایند دادرسی فوق العاده در چارچوب مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را دارد. ، با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است. به منظور اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها استماع شود. از نماینده اداره دادخواه اخذ توضیح شود. قطعه که مورد حکم خلع ید قرار گرفته است. از چه تاریخی در تصرف ان نهاد است. ایا مسکن وشهرسازی در اختیار ان نهاد قرار داده ، یا راسا متصرف شده اند. چنانچه مسکن و شهرسازی واگذار نموده هرگونه مستندی در این خصوص دارند ارائه دهند. ضمنا به طرفین پیشنهاد مصالحه جهت فصل اختلاف از طریق پرداخت عادله بها ملک و انتقال سند مالکیت توسط خواهان ها داده شود. به هر تقدیر چه در صورت مصالحه و چه غیر ان با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
    رای
    همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده و محتویات پرونده نیز دلالت دارد. قطعه زمین اختلافی که به شرح دادخواست تقدیمی واقع در پلاک های ثبتی ۵۵۷ الی ۵۶۴ *معرفی گردیده است. توسط اداره کل مسکن و شهرسازی تملک گردیده و در اختیار دادخواه ( سازمان *) گذاشته شده است. هر دو اداره در دفاعیات خود به این امر اذعان دارند لذا در فرضی که تملک شده باشد. اساسا دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل وجاهت ندارد. و چنانچه نیز خارج از محدوده تملکی باشد. با توجه به سابقه تصرف که مربوط به سالهای ابتدای انقلاب اسلامی می باشد. و از طرفی در این حالت قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ان حاکمیت دارد. و به هر تقدیر نمی توان تصرفات را غاصبانه تلقی نمود و انچه استحقاق خواهان ها می باشد. مطالبه بها ملک است. و نه خلع ید و قلع و قمع کما اینکه ماده واحده نحوه خرید اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمرانی مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب نیز مفری قانونی دیگر می باشد. که مطالبه بها ملک جهت خواهان ها را توجیه می نماید.لذا با توجه به انچه مذکور افتاد ارا صادره به توصیف انشا شده واجد اشکال است. و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱/۱۴ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *عمومی حقوقی حکم به بی حقی خواهان ها راجع به خواسته های مطروحه صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
    شعبه *
    مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

  • ارائه دلیل جدید در اعاده دادرسی



    پیام: گواهی و شهادت اشخاص پس از محکومیت متهم، به نفع محکوم علیه، دلیل جدید نبوده و مجوز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱0۶۳۹0000۸۹۳۶۳۳ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۱/۲۵ گروه رأی: کیفری

    رأی خلاصه جریان پرونده

    با شکایت اولیای دم مرحوم م. ش. علیه متهمین که وی را مورد ضرب و جرح قرار داده اند و دنده های پنجم و ششم سمت چپ قفسه سینه مرحوم که محیط بر قلب است.شکسته است.چون متوفی اعتیاد داشته است.و طبق نظریه شماره ۹۷۵۲۵۰/۳۲۴- ۹۷/۱۱/۲۴ اداره کل پزشکی قانونی استان علت فوت را مسمومیت با مرفین تشخیص داده و گواهی شماره ۹۶/ف/۲۰۵۹- ۹۷/۵/۱۹ خود را اصلاح کرده است. ( ص ۲۸۰ ) موضوع شکایت قتل عمدی منتهی به صدور کیفر خواست به اتهام قتل عمدی نشده است.ولی کیفر خواست شماره */۷/۱۴ علیه متهمین ۱- م. ص. فرزند ی. ۲- س. م. ک. فرزند م. ۳- ش. م. فرزند ح. ا. ۴- ع. ح. ز. فرزند ح. متولد ۱۳۷۶ که متواری است ) ۵- م. ر. فرزند م. به جرم مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان متوفی صادر شده است. ( ص ۴۳۴ ) و شعبه *پس از رسیدگی با رعایت ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات سه نفر متهم بنامهای ۱- س. م. ک. ۲- م. ر. ۳- م. ص. را به جرم مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دو فقره یک چهلم دیه کامل در حق اولیای دم و هفت ماه حبس محکوم کرده است.و نسبت به متهم متواری ( ح. ز. ) که متهم ردیف ۵ بوده است.رای را غیابی اعلام کرده است.و معلوم نیست از ۵ نفر متهم تکلیف دو نفر متهم دیگر چگونه است.و نام محکومین را در متن رای قید نکرده است.و به ردیف ۵ اشاره کرده است. ( ص ۴۶۸ و ۴۶۹ ) سه نفر مذکور تجدید نظر خواهی کرده اند ( ص ۴۷۷ ) و اقای ش. م. هم با وکالت اقای ب. ک. تجدید نظر خواسته است. ( ص ۴۸۶ ) شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر *پس از رسیدگی به تجدید نظر خواهی هر چهار نفر معترض با رد دفاعیات انان و صدور دادنامه شماره *۰۰/۵/۹ رای نخستین را تایید کرده است. ( ص ۵۰۲ ) سپس وکیل اقای م. ر. یکی از محکومین دادنامه با درخواست اعاده دادرسی اعلام کرده است.غیر از موکلش اقایان ۱- س. ش. م. ۲- م. ص. ۳- س. م. متوفی را مورد ضرب و جرح قرار داده اند و موکل او در کمپ ترک اعتیاد حضور نداشت و یکبرگ گواهی پزشک وقت مرکز ترک اعتیاد را که امضای کرده است.اقای م. ر. در اواخر بهمن سال ۹۶ در ساعت ۱۲ شب زمان وقوع حادثه برای م. ش. مرحوم حضور نداشت بعنوان مدرک جدید تقاضای اعاده دادرسی کرده است.
    بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    رای شعبه
    درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای م. ر. نسبت به دادنامه شماره *۰۰/۵/۹ شعبه هیجدهم دادگاه تجدید نظر *موجه نمی باشد. زیرا گواهی و شهادت اشخاص پس از محکومیت متهمین به نفع محکوم علیه دلیل جدید محسوب نمی شود. و ادعاهای وکیل در مورد انتساب جرم به متهمین دیگر نیز فاقد مدرک و مستند مکتوم و غیر قابل انطباق با موارد مقرر در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری است.لذا قرار رد ان صادر می گردد.
    ا. ب. ا. م. س. ج. ا.