دسته: دستورالعمل های روابط کار

شماره: ۲۹۹۵۳                                                                                                                                        تاریخ: 1392/2/29

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

سلام علیکم

با توجه به اینکه یکی از استراتژی وزارت متبوع توسعه فرهنگ ایمنی و ایجاد شرایط کار مناسب بوده و اساس بند «هـ» ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تجزیه و تحلیل آماری آن به منظور پیشگیری از وقوع حوادث به عهده بازرسان محترم کار سراسر کشور گذاشته شده است. لذا در جهت عمل به تعهد و اجتناب از اقدامات و برقراری وحدت رویه یکسان و هماهنگ، مبادرت به تدوین دستورالعمل شماره ۳۱ گردیده که به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ‌ می‌گردد. امید است این اقدام گام موثر دیگری در راه صیانت نیروی کار و تحقق اهداف استراتژیک در افزایش بهره وری نیروی کار را در پی داشته باشد.

۱- در زمان بررسی حوادث ناشی از کار جهت تهیه و تنظیم گزارش حادثه رعایت مفاد آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کار علی‌الخصوص مواد مرتبط با حوادث ناشی از کار مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ الزامی است.

۲- در هنگام بررسی حوادث ناشی از کار و تهیه و تنظیم گزارش دستورالعمل اداری شماره 121869 مورخ 1391/11/15 مقام محترم وزارت مربوط به مبحث حوادث مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار رعایت گردد.

۳- نظر به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار و آیین‌نامه مربوطه، کارفرمایان موظفند وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را در دفاتر آماری خود ثبت نمایند. لذا بازرسان کار در بازرسی‌ها نسبت به اقدامات صورت گرفته از سوی کارفرما نظارت نمایند.

۴- بازرسان کار در هنگام تهیه و تنظیم گزارشات حوادث ناشی از کار در بیان علل حادثه به مواد آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار استناد نموده و تنها به شرح مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار اکتفاء ننمایند.

۵- از آنجایی که مطابق قانون کار و قانون تامین اجتماعی رسیدگی به بیماری‌های ناشی از کار از طریق کمیسیون‌های پزشکی یا شورای پزشکی تامین اجتماعی صورت‌ می‌پذیرد لیکن در صورت درخواست مراجع قضایی بازرسان کارمی توانند نسبت به بررسی عوامل بروز بیماریهای شغلی و شرایط محیط کار اقدام نمایند.

۶- بازرسان کار مکلف هستند در بررسی حوادث ناشی از کار به آخرین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب استناد نمایند.

۷- در بررسی حوادث ناشی از کار در صورتی که هیچگونه مواد آیین‌نامه‌‌ای جهت استناد به آن موجود نباشد بازرسان کار می‌توانند با توجه به تجربیات و مشورت نسبت به علل وقوع حادثه اعلام نظر نمایند. بدیهی است اعلام نظر مذکور باید واضح و روشن بوده و علل حادثه را پوشش دهد.

۸- آمار حوادث ناشی از کار اتفاق افتاده در سطح استان‌ می‌بایست مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از آن به عمل آید.

۹- در بررسی و تنظیم گزارشات حوادث با توجه به موضوع حادثه استفاده از نظرات:

الف- پزشکی قانونی

ب- آتش نشانی

ج- مرکز فوریت‌های پزشکی

د- اظهارات شهود (گفتگو با شاهدان و مصدومان)

حسب شرایط مورد بهره برداری قرار گیرد.

۱۰- فرم اطلاعات آماری بررسی حوادث ناشی از کار شامل:

الف- مشخصات بازرس کار

ب- مشخصات کارگاه

ج- مشخصات حادثه دیده

د- مشخصات حادثه

ه- نتایج حادثه

می بایست دقیقاً در قسمت ‌‌‌نرم‌افزار بازرسی کار تکمیل گردد.

۱۱- بازرس کار‌ می‌بایست کلیه مراحل انجام بررسی یک حادثه ناشی از کار که شامل موارد زیر‌ می‌باشد را شخصاً انجام دهد:

الف- مطالعه اوراق و مندرجات پرونده

ب- بازدید و بازرسی از صحنه حادثه

ج- گفتگو با طرفین دعوی و شاهدیم و مطلعین (در صورت لزوم در حضور یکدیگر)

۱۲- محتوای گزارش تنظیمی‌ می‌بایست ‌‌‌طبقه‌بندی شده باشد به نحوی که شامل:

الف– مقدمه

ب- اطلاعات کلی

ج- شرح و چگونگی وقوع حادثه

د- علت یا علل وقوع حادثه

ه- مستندات آیین‌نامه

و- تعیین حدود و مسئولیت‌ها (میزان تأثیر هر یک از دعوی در صورت درخواست مرجع محترم قضایی) باشد.

۱۳- به منظور جلوگیری از وقوع حادثه مشابه، رفع نقص موارد حفاظتی و ایمنی کار طی ابلاغیه جداگانه‌ای به عنوان اجرای اصول حفاظتی برای کارفرما ارسال‌ می‌گردد و پیگیری‌های لازم تا رفع نقص به عمل آید.

۱۴- بازرسان کار در صورت تشخیص و لزوم نسبت به اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار با جدیت عمل نمایند.

۱۵- فاصله زمانی نامه ارسالی از نیروی انتظامی یا مراجع قضایی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بررسی حادثه توسط بازرس کار حداکثر بین یک هفته تا ۱۰ روز کاری تعیین‌ می‌گردد. بدیهی است در موارد خاص که این فاصله طولانی باشد، تاخیر باید بر اساس مستندات ارائه شده منطقی به نظر بیاید.

۱۶- اظهار نظر کارشناسی و گزارشات حوادث باید شفاف و صریح و مستدل قاطع و جامع باشد و از به کار بردن عبارات و جملات‌‌ای همچون اما اگر شاید احتمالا و … خودداری گردد تا مخاطب نتواند آن را به شکل دیگر تعبیر و تفسیر نماید.

۱۷- در بررسی صحنه حادثه‌ می‌بایست کلیه جزئیات صحنه حادثه از جمله شرایط آب و هوایی، محیطی، فیزیکی، شیمیایی و عوامل انسانی مد نظر قرار گیرد و در گزارش ملحوظ گردد. زیرا علل بروز حادثه از شرح حادثه منتج‌ می‌گردد.

۱۸- بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار در بیان علت وقوع حوادث از کلی گویی پرهیز نمایند و گزارشات حوادث به نحوی تنظیم گردد که علاوه بر ساده نویسی برای مخاطبین قابل استنباط و بهره برداری باشد به طور مثال خیلی خلاصه شده باشد که مخاطب آن را به سلیقه خود تفسیر نماید و نه خیلی طولانی باشد که مخاطب را دچار خستگی و ملال نماید و رعایت جمله بندی و آیین نگارش در آن لحاظ گردد.

۱۹- بازرسان کار در صورت نیاز لازم است در بررسی حوادث ناشی از کار از وسایل و تجهیزات ویژه اندازه‌‌‌گیری در ارتباط با موضوع حادثه استفاده نمایند.

۲۰- نظر به اینکه دعاوی حقوقی و کیفری کلیه اتباع خارجی شاغل در ایران همانند اتباع ایرانی، مطابق با قانون و مقررات جمهوری اسلامی بررسی و مورد قضاوت قرار‌ می‌گیرد، لذا به طریق مشابه بررسی حوادث ناشی از کار آنان اعم از مجاز و غیرمجاز خارج از شمول نبوده و‌ می‌بایست همانند کارگران ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.

۲۱- با توجه به شرح ماده ۵۰ قانون کار که مقرر‌ می‌دارد: کلیه کارگران و کارفرمایان و نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار‌ می‌باشند. در همین راستا بررسی حوادث ناشی از کار کلیه افرادی که در کارگاه‌ها شاغل‌ می‌باشند به طریق مشابه حسب ماده ۸۵ قانون کار، حوادث آنان‌ می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

۲۲- بازرسان کار تنها در صورت خواسته مراجع محترم قضایی نسبت به تعیین میزان درصد تاثیر هر یک از اصحاب دعوی در وقوع حادثه اظهار نظر نمایند.

۲۳- در بررسی حوادث ناشی از کار بایستی علاوه بر در نظر گرفتن آیین‌نامه‌های مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی دستگاه‌ها به مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار استناد و در تعیین مسئولیت حسب دستور مقام قضایی توجه ویژه به مواد ذیل داشته باشند.

الف: تکالیف کارفرما:

۱. تهیه و در اختیار قراردادن وسایل و امکانات لازم از جمله وسایل حفاظت فردی به کارگران.

۲. آموزش و چگونگی کاربرد وسایل ‌‌فوق‌الذکر به کارگران.

۳. نظارت بر استفاده از وسایل و رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی از سوی کارگران.

ب: تکلیف کارگر:

الزام به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه.

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها‌ می‌باشد.

شماره: ۷۵۴۷۶                                                                                                                                            تاریخ: 1392/5/6

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

 سلام علیکم

در راستای دستیابی به اهداف وزارت متبوع، حذف بروکراسی زاید و تسهیل فرآیند‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت ناشی از مکاتبات و با هدف ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از تکرار سوالات و همچنین به منظور تفویض اختیارات حداکثری به ادارات کل اجرایی بر اساس سیاست‌های نظام، ضمن تاکید بر لزوم نظارت اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص تقاضاهای واصله جهت تاسیس انجمن‌های صنفی کارگری، (دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست تاسیس انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی) به منظور اقدام لازم ابلاغ‌ می‌گردد:

الف) رعایت ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به انجمن‌های صنفی و تبصره‌های ذیل آن:

چنانچه در یک حوزه جغرافیایی (اعم از استان، شهرستان، بخش،… کشور) انجمن حرفه یا صنعت خاصی تشکیل شده باشد و تقاضای جدید مبنی بر تاسیس مشابه انجمن صنفی قبلی (به لحاظ فعالیت) در همان حوزه واصل گردد، انجمن صنفی به دلیل همگن بودن و مشترک بودن حوزه جغرافیایی قابل تشکیل نیست مگر اینکه:

۱- تقاضای جدید، تاسیس انجمن در سطح تخصصی‌‌تر از انجمن صنفی سابق باشد به عنوان مثال؛ چنانچه ابتدا انجمن صنفی کارگران ساختمانی تأسیس، سپس تقاضای جدید مبنی بر تاسیس انجمن صنفی کارگران گچ کار یا انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی در همان حوزه جغرافیایی سابق مطرح گردد، تاسیس انجمن جدید در سطح تخصصی‌‌تر از انجمن اولی بوده و بلاما نع‌ می‌باشد.

۲- تقاضای جدید، تاسیس انجمن صنفی در بخشی از حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال؛ چنانچه ابتدا انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی در سطح کشور یا استان تشکیل شده باشد و متعاقبا انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی استان یا شهرستان‌های آن استان، تقاضای تاسیس انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی نمایند، منعی برای تاسیس انجمن صنفی جدید وجود ندارد.

در نتیجه، تاسیس انجمن صنفی جدید در دو حالت ذیل بلامانع‌ می‌باشد:

اول– تخصصی‌‌تر بودن انجمن صنفی جدید به لحاظ کاری (ماهیت فعالیت).

دوم– محدودتر بودن حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی جدید.

ب) احراز رابطه کاری (کارگر یا کارفرما بودن متقاضیان):

احراز رابطه کاری متقاضیان تشکیل انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی به شرح ذیل:

۱- جهت احراز کارفرما بودن متقاضیان، ارائه لیست بیمه کارگران قرارداد کار یا ارائه مدارک و یا دلایل دیگر دال بر کارفرما بودن متقاضیان الزامی‌ می‌باشد. (منطبق با ماده ۲ قانون کار)

۲- جهت احراز کارگر بودن متقاضیان، ارائه قرارداد کار یا فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا ارائه مدارک و دلایل دیگر دال بر کارگر بودن متقاضیان الزامی‌ می‌باشد. (منطبق با ماده ۳ قانون کار)

تبصره- در صورت ابهام در رابطه کارگری و کارفرمایی، ضروری است از مرجع تخصصی ‌‌‌‌ذی‌ربط یعنی اداره روابط کار استان مربوط استعلام گردد.

ج) احراز شغل (نوع فعالیت) و همگن بودن:

۱- در زمینه کارفرمایی: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و همگن بودن فعالیت متقاضیان (حقیقی یا حقوقی) و احراز اعتبار قانونی فعالیت؛ ارائه پروانه فعالیت یا مدارک معتبر قانونی (تحت عناوین مجوز، پروانه و نظایر آن) صادره از مراجع ذیصلاح قانونی الزامی‌ می‌باشد.

تبصره- در صورت نیاز، از مراجع قانونی صادر‌‌‌کننده مجوز، استعلام کتبی صورت گیرد.

۲- در زمینه کارگری: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و هم صنفی بودن متقاضیان و احراز اعتبار قانونی فعالیت، ارائه پروانه صلاحیت یا کارت مهارت فنی یا مدارک معتبر صادره از مراجع ذیصلاح قانونی و یا شواهد نشان دهنده نوع فعالیت (در مشاغلی که مشخصا مدارک صادر شده از طرف مرجع ذی‌صلاح وجود ندارد) الزامی‌ می‌باشد.

د) لزوم رعایت دقیق نصاب‌های قانونی جهت تشکیل انجمن صنفی، (منطبق بر ماده دو آیین‌نامه).

ه) عنوان انجمن‌های صنفی مورد درخواست باید دقیق، جامع و مانع بوده، مطابقت عنوان مورد درخواست با مجوزهای فعالیت ارائه شده از سوی متقاضیان الزامی است. به طور مثال؛ در حالتی که موضوع درخواست تشکیل انجمن صنفی، صنایع نساجی‌ می‌باشد، صرفاً تولید کنندگان منسوجات واجد شرایط عضویت می‌باشند و مثلاً تولیدکنندگان و یا تامین‌کنندگان ماشین‌آلات این صنعت و یا تولید کنندگان کیف و کفش نمی‌توانند در انجمن صنفی موصوف عضویت یابند. از سوی دیگر، هر عنوانی چه در مجوز‌های ارائه شده نشان دهنده صنعت تولید منسوجات باشد، که باشد‌ می‌کند.

همچنین این نکته مورد دقت قرار گیرد؛ در صورتی که متقاضیان تاسیس یک انجمن صنفی به لحاظ تعداد قابل توجه باشند، به منظور سهولت در حصول نصاب مجامع عمومی و سایر تشریفات قانونی، همچنین سهولت در ایجاد کانونهای تخصصی نسبت به هدایت متقاضیان به ایجاد تشکل‌های تخصصی‌‌تر به لحاظ حوزه کاری و یا محدودتر به لحاظ حوزه جغرافیایی اقدامات ترویجی صورت گیرد. به طور مثال؛

– ایجاد تشکل‌های تخصصی‌‌تر به لحاظ حوزه کاری: تاسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در رشته‌های مختلف گچ کار، کاشی کار و نظایر آن، جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی.

– ایجاد تشکل‌های با حوزه فعالیت محدودتر؛ تاسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در سطح شهرستان و حوزه‌های جغرافیای کوچکتر جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان.

شماره: ۷۷۴۶۱                                                                                                                                            تاریخ: 1392/5/9

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

سلام علیکم

همانطور که مطلعید آیین‌نامه جدید چگونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، مصوب هیات وزیران به شماره ۱۷۶۴۷۷/ ت ۳۷۲۹۲ ک مورخ ۱۳۸۹/۸/۸، با تایید مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ مقام محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. از آنجا که ممکن است ابهاماتی در برخی ماده‌های آیین‌نامه برای همکاران وجود داشته باشد و یا برداشتهای متفاوتی از آن حاصل شود، لذا تشریح برخی موارد در آیین‌نامه به عنوان دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به منظور بسترسازی قانونمند توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ایجاد وحدت در سراسر کشور ابلاغ‌ می‌گردد.

الف) ماده ۲ آیین‌نامه که مربوط به تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی‌ می‌باشد:

۱- در خصوص امکان یا عدم امکان قانونی تشکیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی در بخش‌ها و قسمت‌های محدود یک استان مانند مناطق شهری، با توجه به اینکه “قسمتی از یک استان” در ماده ۲ قابل تعمیم و تفکیک به بخش‌ها و مناطق مختلف ‌‌تقسیم‌بندی در استان است. با تعریف و تعیین حدود و ثغور جغرافیایی، تشکیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی در ‌‌تقسیم‌بندیهای مختلف در قالب مناطق شهرداری‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و نظایر آن معنی ندارد.

۲- با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۳ ماده ۲، عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت در انجمن‌های صنفی متفاوت مجاز نیست. کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت نمی‌توانند به عضویت دو یا چند انجمن صنفی در آن حرفه یا صنعت که در دو یا چند حوزه مکانی تشکیل شده‌اند در آیند.

۳- در شرایطی که انجمن صنفی در یک حرفه یا صنعت تشکیل شده و اشخاصی به اعتبار فعالیت در آن حرفه یا صنعت به عضویت انجمن صنفی در آمده باشند، سپس بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین‌نامه در بخشی تخصصی‌‌تر از حرفه یا صنعت مذکور انجمن صنفی تشکیل شود، اشخاص عضو انجمن صنفی قبلی که واجد شرایط عضویت در انجمن صنفی متاخر نیز باشند، جهت عضویت در آن الزامی به خروج از عضویت در انجمن صنفی قبلی ندارند.

۴- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، یک نفر نمی‌تواند همزمان در دو انجمن صنفی رئیس هیات مدیره یا دبیر باشد. به عنوان مثال در یک انجمن صنفی دبیر یا رییس هیات مدیره و در انجمن دیگری نیز دبیر یا رییس هیات مدیره باشد.

تبصره- با توجه به صدر تبصره ۳ ماده ۲ که در مورد اعضای انجمن‌های صنفی است، منظور از دبیر ‌‌فوق‌الذکر، فردی است که عضو انجمن صنفی است. فردی که عضو انجمن صنفی نیست اما به عنوان دبیر در استخدام انجمن صنفی‌ می‌باشد،‌ می‌تواند در انجمن صنفی دیگری نیز به عنوان دبیر یا رییس هیات مدیره انتخاب شود.

ب) ماده ۳ آیین‌نامه که مربوط به تشکیل کانون‌های انجمن‌های صنفی حرفه یا صنعت خاص در سطح استان و سراسر کشور‌ می‌باشد:

۱- عضویت انجمن‌های صنفی که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور اقدام به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی حرفه یا صنعت خاص مربوط در استان نموده‌اند در کانون‌های سراسری همان حرفه یا صنعت (موضوع تبصره ۲) بلامانع است. انجمن‌های صنفی به طور مستقل از کانون استانی‌ می‌توانند در صورت داشتن شرایط، به عضویت کانون سراسری مربوط نیز درآیند.

۲- عضویت انجمن‌های صنفی کارفرمایی فرا استانی حرفه یا صنعت خاص در کانون سراسری انجمن‌های صنفی همان حرفه یا صنعت خاص بلامانع‌ می‌باشد.

۳- منظور از نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره در تبصره ۱ همان ماده، اعضای اصلی هیات مدیره‌ می‌باشد که با توجه به سهمیه انجمن صنفی در مجمع عمومی حضورمییابند.

۴- بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ رعایت تناسب تعداد اعضای انجمن‌های صنفی عضو جهت حضور نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره در مجمع عمومی کانون‌های حرفه یا صنعت خاص الزامی است. با عنایت به ماده ۲۴ آیین‌نامه ضروری است متناسب با وضعیت تعداد انجمن‌های صنفی عضو فرمول مناسب جهت تعیین سهم آنها در اساسنامه کانون‌ها مشخص گردد و همچنین به منظور رعایت مفاد تبصره مذکور و تسهیل در برگزاری مجامع عمومی و تعیین تعداد سهمیه نمایندگان هر انجمن صنفی در مجمع عمومی فهرست اعضای هر کدام از انجمن‌های صنفی عضو کانون قبل از برگزاری مجمع عمومی اخذ گردد.

۵- الزام ارائه مصوبه ‌‌‌‌هیات مدیره انجمن‌های صنفی جهت معرفی نماینده یا نمایندگان ‌‌‌‌هیات مدیره در مجمع عمومی کانون در اساسنامه‌های کانون‌های انجمن‌های صنفی گنجانده شود اما در مواردی که در اساسنامه‌های فعلی کانونها چون بندی وجود ندارد ادم ارائه مصوبه ‌‌‌‌هیات مدیره جهت حضور در مجمع عمومی کانون بلامانع‌ می‌باشد.

پ) ماده ۴ آیین‌نامه با موضوع تشکیل کانون انجمن‌های صنفی حرف یا کانون انجمن‌های صنفی صنایع استان:

۱- کانون‌های حرفه یا صنعت خاص استان و انجمن‌های صنفی فاقد کانون‌ می‌تواند مبادرت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی حرف کانون انجمن‌های صنفی صنایع استان نمایند. نمایندگان کانون‌های حرفه‌ای صنعت خاص با توجه به تعداد انجمن‌های صنفی عضو طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان حداکثر به تعداد سه نماینده جهت حضور در مجمع عمومی معرفی‌ می‌شود. هر کدام از انجمن‌های صنفی فاقد کانون نیز‌ می‌توانند یک نماینده در مجمع عمومی کانون انجمن‌های صنفی حرف یا صنایع استان داشته باشند.

۲- تا زمانی که در استان کانون‌های حرفه یا صنعت خاص تشکیل نشده باشد با توجه به تبصره ماده ۴ حداقل دو انجمن صنفی در حرف‌ می‌تواند مبادرت به تشکیل کانون حرف و انجمن صنفی صنعت مبادرت به تشکیل کانون صنایع استان نمایند.

۳- در صورتی که کانون مطابق بند ۲ فوق‌الذکر تشکیل گردد، رعایت تناسب تعداد اعضای انجمن‌های صنفی جهت معرفی نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون الزامی است.

۴- اگر در استان کانون حرف یا صنایع مطابق تبصره ماده ۴ تشکیل شده باشد و بعداً در استان کانون خاص تشکیل گردد،‌ می‌تواند اساسنامه کانون حرف یا صنایع را مطابق ماده ۴ اصلاح نمایند و نمایندگان کانون‌های خاص نیز در مجامع عمومی کانون حرفه‌‌ای و صنایع حضور یابد و یا اینکه انجمن‌های صنفی عضو کانون‌های خاص بدون اصلاح اساسنامه کانون حرف حرف یا صنایع و بدون توجه به عضویت در کانون‌های خاص بر اساس تعداد اعضا در مجمع عمومی کانون حرفه‌‌ای و صنایع حضور یابند.

ت) ماده ۵ آیین‌نامه که مربوط به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی استان‌ می‌باشد:

۱- کانون انجمن‌های صنفی استان و بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه تشکیل‌ می‌گردند.

۲- کانون انجمن‌های صنفی حرف و کانون انجمن‌های صنفی صنایع با توجه به تعداد اعضا نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمن‌های صنفی استان معرفی می‌نمایند. نحوه تناسب تعداد اعضای کانون‌های مذکور جهت معرفی نمایندگان در اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی استان مشخص‌ می‌گردد.

۳- در استان‌هایی که بین اعضای کانون انجمن‌های صنفی حرف و کانون انجمنهای صنفی صنایع استان از لحاظ تعداد تناسب وجود نداشته باشد، به منظور تعیین تعداد نمایندگان واجد شرایط هر کدام از آنها جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمن‌های صنفی استان‌ می‌توانند در اساسنامه کانون استان تعداد نمایندگان اعضای کانون‌های حرف و کانون‌های صنایع را به صورت جداگانه با وزن متفاوت تعیین نمایند. به گونه‌‌ای که جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان مطابق تبصره ۲ ماده ۵ مشکلی وجود نداشته باشد.

۴- در استان‌هایی که یکی از کانون‌های حرف یا صنایع تشکیل شده است نمایندگان کانون حرارت یا صنایع مذکور مطابق اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی استان توسط کانون مورد نظر معرفی می‌گردند. نمایندگان انجمن‌های صنفی که فاقد کانون مربوط کانون حرف یا صنایع‌ می‌باشند بر اساس تبصره یک ماده 5 آیین‌نامه با توجه به تعداد اعضا، مطابق اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی استان توسط انجمن‌های صنفی عضو که مستقیماً به عضویت کانون استان در آمده‌اند، معرفی‌ می‌گردد.

۵- در استان‌هایی که هیچ یک از کانون‌های انجمن‌های صنفی حرف یا صنایع تشکیل نشده است، انجمن‌های صنفی استان بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه‌ می‌تواند مستقیماً مبادرت به تشکیل کانون استان نمایند. انجمن‌های صنفی استان با توجه به تعداد اعضا و مطابق اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی استان، نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی معرفی‌ می‌نمایند. با توجه به الزام رعایت تبصره ۲ ماده ۵ در خصوص ترکیب هیات مدیره کانون استان ضروری است که تعداد انجمن‌های صنفی و نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون استان به تعدادی باشد که ارکان کانون انجمن‌های صنفی استان تشکیل، به عبارت دیگر اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون استان مطابق تبصره فوق انتخاب گردند.

ث) درج آگهی در شرف تاسیس بودن انجمن‌های صنفی و کانون‌های در شرف تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار موضوع بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳:

۱- با توجه به بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ آیین‌نامه، به منظور دعوت جهت عضویت در انجمن صنفی (به استثنای انجمن‌های صنفی کارگری در سطح کارگاه) قبل از درج آگهی دعوت به مجمع عمومی باید آگهی پذیرش عضویت در روزنامه کثیرالانتشار درج گردد، مگر اینکه کلیه واجدین شرایط عضویت عضو انجمن صنفی شده باشد که در این صورت درج متن آگهی پذیرش عضویت و دعوت به مجمع عمومی در قالب یک آگهی بلامانع‌ می‌باشد.

۲- منظور از روزنامه‌های کثیرالانتشار در ماده‌های ۷، ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه به معنای رایج و همان مطبوعه‌‌ای است که به صورت روزانه، محلی یا سراسری چاپ می‌شود و هفته نامه‌ها و گاه نامه‌ها و نظایر آنها را در بر نمی‌گیرد.

ج) در خصوص شرایط داوطلبان عضویت در ‌‌‌‌هیات مدیره و بازرسان انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط به موضوع ماده ۹ آیین‌نامه:

رعایت شرایط داوطلبان عضویت در ‌‌‌‌هیات مدیره و بازرسان انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مندرج در ماده ۹ آیین‌نامه الزامی است و شرایط مربوط باید در اساسنامه‌های تشکل‌های مذکور درج گردد. جز در مواردی که واجد شرایط نبودن داوطلبان ‌‌فوق‌الذکر کاملاً محرز می‌باشد اصل بر واجد شرایط بودن آنها است مگر اینکه در خصوص شرایط آنها اعتراضی مطرح شود که در این صورت مستلزم رسیدگی توسط برگزار برگزار کنندگان مجمع عمومی‌ می‌باشد. مرجع نهایی اعلام نظر در این خصوص حسب مورد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی‌ می‌باشد.

چ) برگزاری مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات ‌‌‌‌هیات مدیره پس از پایان دوره اعتبار آن‌ها و تشریفات قانونی انحلال موضوع تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آیین‌نامه:

۱- حداکثر ۲ ماه پس از پایان اعتبار هیات مدیره، بازرس یا بازرسان به هیات مدیره در خصوص تجدید انتخابات اخطار‌ می‌دهند. ظرف حداکثر ۲ ماه پس از پایان دوره اعتبار، هیات مدیره‌ می‌تواند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات دعوت نماید.

۲- در طول شش ماه پس از پایان اعتبار هیات مدیره، یک سوم اعضا یا بازرسان‌ می‌توانند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات هیات مدیره دعوت نمایند.

۳- در طول دو ماهه پس از پایان اعتبار هیات مدیره با توجه به اینکه هیات مدیره در موعد مقرر‌‌‌‌(دست‌کم سه ماه پیش از پایان دوره) اقدام به دعوت به مجمع عمومی نکرده است که به منزله استنکاف از دعوت‌ می‌باشد، از بین هیات مدیره، بازرسان یا یک سوم اعضا، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند از اولویت در برگزاری مجمع عمومی برخوردار‌ می‌باشد.

۴- با اتمام دو ماهه اول پس از پایان اعتبار هیات مدیره، بین بازرسان و یک سوم اعضا، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند در اولویت برگزاری مجمع عمومی‌ می‌باشند.

۵- اگر اعتبار بازرس یا بازرسان همزمان با هیات مدیره به اتمام رسیده باشد می‌توانند در خصوص بند ۲ فوق‌الذکر و همچنین اعلام انحلال تشکل مطابق تبصره ۳ ماده 10 اقدام نمایند. اگر اعتبار بازرس یا بازرسان قبل از هیات مدیره به پایان رسیده باشد نمی‌تواند در این خصوص اقدام نمایند.

۶- در مواردی که تشکل به لحاظ عدم تجدید انتخابات ‌‌‌‌هیات مدیره حداکثر شش ماه پس از پایان اعتبار آن‌ها و یا بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکل منحل‌ می‌گردد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل را حسب مورد به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی اعلام نمایند.

۷- حتی در صورت عدم اقدام بازرسان در خصوص بند (1) فوق‌الذکر در هر حال درج آگهی انحلال تشکل در روزنامه‌های کثیرالانتشار سراسری و محلی الزامی است.

شماره: ۱۷۵۹۰۶                                                                                                                                        تاریخ: 1392/10/8

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

سلام علیکم

احتراما، نظر به اینکه اصل سرعت یکی از اصول بنیادین در دادرسی کار به شمار‌‌ می‌رود که در مقدمه آیین دادرسی کار نیز به آن اشاره شده است و به منظور تحقق اصل مزبور، دستورالعمل استانداردسازی زمان‌های مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار به شرح ذیل ابلاغ‌‌ می‌شود. شایسته است دستور فرمایید که ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان دادرسی به مفاد آن توجه داشته و به آن عمل نمایند.

ماده ۱- منظور از استانداردسازی زمان‌های مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، نیل به استاندارد تعیین شده با توجه به اصل سرعت، اصل دقت و مقررات آیین دادرسی کار‌‌ می‌باشد؛ بنابراین ادارات کل اجرایی استان‌‌ها مکلف هستند، برای دستیابی به استاندارد‌های تعیین شده، تمام امکانات خود را به کار بگیرند و در مدت زمان تعیین شده خاص که بر اساس اوضاع و احوال، توسط اداره کل تعیین‌‌ می‌شود و به اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام‌‌ می‌گردد، به استانداردهای ذکر شده دست یابند.

ماده ۲- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور کاهش یا تنظیم صحیح شکایات از سوی دادخواست دهندگان، مکلف هستند، در ادارات تابعه نسبت به ارائه مشاوره روابط کار به مراجعین اقدام نمایند.

ماده ۳- به استناد ماده (۲۹) آیین دادرسی کار، مدت زمان ثبت دادخواست از زمان تقدیم دادخواست، فوری و در همان روز تقدیم دادخواست خواهد بود.

ماده ۴- حداکثر مدت زمان تعیین وقت رسیدگی، تشکیل پرونده و تحویل اوراق دعوا به مامور ابلاغ پست، دو روز از زمان ثبت دادخواست‌‌ می‌باشد.

ماده ۵- به موجب ماده (۳۸) آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان ابلاغ اوراق دعوا به طرفین دعوا، آیین دادرسی کار، مصوب 1391دو روز از تاریخ تحویل اوراق، به مامور ابلاغ پست است. در مواردی که اوراق دعوا به وسیله دورنگار یا حضوری نیز ابلاغ‌‌ می‌شود، رعایت مدت زمان مقرر لازم است.

ماده ۶- با توجه به اهمیت موضوع ابلاغ در روند رسیدگی و تاثیر به سزای آن در کاهش یا عدم کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده و انجام ابلاغ صحیح مطابق با مواد فصل پنجم آیین دادرسی کار، ‌‌حتی‌المقدور از تمامی امکانات استفاده و با رعایت موارد ذیل، ترتیبی اتخاذ گردد که نیازی به تجدید جلسات در این خصوص وجود نداشته باشد.

الف) آموزش متصدی ثبت دادخواست در خصوص نظارت بر درج نشانی صحیح و دقیق طرفین دعوا در دادخواست؛

ب) برگزاری دوره‌های آموزشی برای مامورین ابلاغ؛

ج) استفاده از ظرفیت‌های موجود در مواد (۵۰)، (۵۱)، (۵۲) آیین دادرسی کار برای تسهیل در امر ابلاغ.

ماده ۷- به استناد ماده (۵۳) آیین دادرسی کار، در صورت نیاز به انجام ابلاغ در حوزه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر اعم از آن اداره مزبور در حوزه جغرافیایی همان اداره کل یا اداره کل دیگری باشد، ظرف دو روز از زمان تشکیل پرونده، اوراق دعوا به طور مستقیم از اداره محل رسیدگی به دعوا به اداره مربوط ارسال و اداره مزبور مکلف است ظرف چهار روز از تاریخ تحویل، اوراق دعوا را ابلاغ و رسید آن را ظرف دو روز بعد از انجام ابلاغ به اداره محل رسیدگی به دعوا ارسال نماید. در صورتی که در اداره محل رسیدگی به دعوا، اوراق دعوا از طریق پست ابلاغ‌‌ می‌شود، ابلاغ موضوع این ماده به مخاطب ابلاغ نیز از طریق پست صورت خواهد گرفت.

ماده ۸- با توجه به مواد (۳)، (۴)، (۵) این دستورالعمل و با عنایت به فراز پایانی ماده (۳۳) آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان تشکیل اولین جلسه رسیدگی هیات تشخیص از زمان ثبت دادخواست، ده روز‌‌ می‌باشد.

ماده ۹- از ظرفیت‌های موجود در ‌‌آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف جهت صدور ‌‌‌اعتبارنامه برای اعضاء به گونه‌ای استفاده شود که همواره هیات‌‌ها با تمامی اعضای خود تشکیل و در صورت افزایش حجم پرونده‌‌ها نسبت به تشکیل جلسات فوق‌العاده اقدام گردد.

ماده ۱۰- به موجب ماده (۶۹) آیین دادرسی کار، در صورت تجدید جلسه، حداکثر زمان تشکیل جلسه بعد، چهارده روز خواهد بود.

ماده ۱۱- بر اساس ماده (۹۱) آیین دادرسی کار، حداکثر زمان انجام قرار محلی، ده روز از تاریخ صدور قرار مزبور‌‌ می‌باشد.

ماده ۱۲- با عنایت به ماده (۱۰۱) آیین دادرسی کار، حداکثر مدت زمان صدور رای در برگ صورت جلسه، از تاریخ خاتمه آخرین جلسه رسیدگی، هفت روز است.

شماره: ۱۷۵۹۹۶                                                                                                                                      تاریخ: 1392/10/9

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

سلام علیکم

احتراما، با توجه به اینکه از جمله مهمترین دلایل اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار سند‌‌ می‌باشد و نظر به ابهامات و رویه‌های متفاوتی که این مرجع در خصوص پذیرش اسناد ‌‌سفیدامضاء وجود دارد لذا دستورالعمل ذیل برای ایجاد وحدت رویه ابلاغ‌‌ می‌گردد:

۱- اصل بر عدم ‌‌سفیدامضاء بودن اسناد ارائه شده به مراجع حل اختلاف کار از قبیل قراردادهای کار و اسناد تسویه حساب است مگر آنکه مدعی ‌‌سفیدامضاء بودن سند، این امر را اثبات نماید.

۲- ‌‌سفیدامضاء بودن سند با توجه به مقررات فصل هشتم آیین دادرسی کار از طریق یکی از ادله اثبات دعوا از جمله اقرار، سندی دیگر و یا امارات (مانند کارشناسی) قابل اثبات است.

۳- چنانچه مدعی ‌‌سفیدامضاء بودن سند، برای اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نماید، مرجع حل اختلاف مکلف است موضوع را با صدور قرار کارشناسی و رعایت مواد (۹۷) الی (۹۹) آیین دادرسی کار به کارشناسی ارجاع دهد.

۴- با اثبات ‌‌سفیدامضا بودن سند و احراز امر در مرجع رسیدگی کننده، با توجه به دلالت ضمنی ماده (۱۳۰۱) قانون مدنی، سند ارائه شده از عداد دلایل خارج خواهد شد مگر آنکه ارائه کننده سند اثبات کند که مطابق با آنچه به وی نمایندگی داده شده است سند ‌‌سفیدامضاء را تکمیل کرده است.

۵- چنانچه ارائه کننده سند ‌‌سفیدامضاء فقط صحت قسمتی از محتوای سند ‌‌سفیدامضاء را اثبات کند صرفا همان قسمت از سند معتبر بوده و به عنوان دلیل پذیرفته‌‌ می‌شود.

۶- ارائه کننده سند ‌‌سفیدامضاییی که سند وی از عداد دلایل خارج شده است برای اثبات ادعای خود‌‌ می‌تواند دلایل دیگری را ارائه دهد و مراجع حل اختلاف مکلفند با توجه به ماده (۸۶) آیین دادرسی کار به این دلایل رسیدگی نماید.

۷- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان‌‌ ‌‌‌‌ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شده و رعایت گردد.

۸- در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرا نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت ‌‌‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

شماره: ۱۷۶۱۳۳                                                                                                                                       تاریخ: 1392/10/9

مديران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

 در اجراي ماده (38) و تبصره (1) ماده (49) قانون كار و مقاوله نامه‌هاي (100) و (111) در خصوص منع تبعيض و برقراري تساوی مزدي براي كار هم ارزش در شرايط يكسان، ضوابط مربوط به اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در مورد پيمانكاران طرف قرارداد با اشخاص حقيقی يا حقوقی به شرح زير اعلام مي‌شود:

تعاريف:

پيمانکار: شخص حقيقی يا حقوقی که به موجب قرارداد عهده دار انجام تمام يا بخشی از فعاليت‌های توليدی، فنی، اداری، مالی، خدماتی و نظاير آنها برای پيمان‌دهنده‌ می‌باشد.

پيمان‌دهنده: هر شخص حقيقی يا حقوقی نظير شرکت‌ها و موسسات خصوصی، تعاونی، دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و نظاير آنها که انجام بخشی از فعاليت‌های خود را به موجب قرارداد به ديگری واگذار‌ می‌کند.

كارگاه: محلي كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند.

خدمات عمومي: شامل طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تاسيسات و نظاير اينها.

کارگر پيمانکار: کارگری که به موجب قرارداد کار توسط پيمانکار و برای ايفای تعهدات او به پيمان‌دهنده استخدام شده است.

ماده 1- پيمانكاران با هر تعداد كارگر موظفند در اجراي ماده (49) قانون كار و مقررات مربوط با استفاده از دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل حسب فعاليت خود طرح طبقه‌بندي مشاغل را تهيه نموده و كارگران خود را با آن تطبيق داده و مزد و مزاياي آنان را بر اساس طرح پرداخت نمايند.

 ماده 2- در صورتي كه فعاليت شركت پيمانكار مشابه فعاليت شركت پيمان‌دهنده باشد و يا نسبت به ارائه خدمات عمومي به شركت پيمان‌دهنده اقدام كند و كارگران پيمانكار و پيمان‌دهنده در كارگاه واحدي مشغول به كار باشند، چنانچه پيمان‌دهنده داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب باشد استفاده از طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب پيمان‌دهنده شامل شرح وظايف، گروه‌هاي شغلي، جدول مزد و ضريب ريالي آن و ساير مواردي كه طبق ضوابط و مقررات جزء طرح طبقه‌بندي مشاغل محسوب مي‌شود در مشاغل مرتبط با فعاليت پيمانكار توسط وي الزامی است.

تبصره 1- چنانچه برخی از مشاغل پيمانکار در طرح طبقه‌بندی مشاغل پيمان‌دهنده ‌‌‌پيش‌بينی نشده باشد، پيمانکار موظف است برابر ضوابط نسبت به ارزيابی آنها اقدام و پس از اخذ تاييديه، کارگران خود را با آنها تطبيق دهد.

تبصره 2- اگر عنوان شغلي برخي از مشاغل طرح طبقه‌بندي مشاغل پيمانكار با طرح طبقه‌بندي مشاغل پيمان‌دهنده يكسان باشد ملاك تطبيق كارگر پيمانكار از نظر گروه، گروه شغلي بالاتر است.

تبصره 3- چنانچه در طرح طبقه‌بندی مشاغل پيمانکار ضريب ريالی و ارقام جدول مزد بالاتر از طرح طبقه‌بندی مشاغل پيمان‌دهنده باشد طرح طبقه‌بندی مشاغلی که متضمن مزايای بالاتری برای کارگر است ملاک خواهد  بود.

ماده 3- پيمان‌دهندگان بايد در اجراي ماده (13) قانون كار لزوم رعايت اين دستورالعمل و ساير مقررات قانون كار را در قرارداد پيمانكاري پيش‌بيني نمايند و يك نسخه از قرارداد يا تصوير معتبر آن را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل ارسال دارند.

ماده 4- پيمانكار موظف است براي هريك از كارگران پيمانكاري قرارداد كار منطبق با طرح طبقه‌بندي مشاغل طبق فرم نمونه پيوست تهيه و يك نسخه از آن را به كارگر و يك نسخه به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل و يك نسخه به پيمان‌دهنده تسليم نمايد.

ماده 5- با توجه به شرايط و تعداد كارگران هر پيمانكار لزوم و ترتيب تشكيل كميته طبقه‌بندي مشاغل توسط اداره كل روابط کار و جبران خدمت اعلام مي‌شود. كميته موضوع اين ماده با هماهنگي اداره كل مذكور مي‌تواند همان كميته طبقه‌بندي مشاغل كارگاه محل خدمت كارگر باشد.

ماده 6- شرايط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه‌هاي شغلي طرح طبقه‌بندي مشاغل شرط لازم براي تصدي آنها است اما چنانچه كارگر در شغلي قرار گيرد كه شرايط احراز آن شغل را از نظر تحصيل يا تجربه يا هردو نداشته باشد اين امر مانع از تطبيق وي در شغل نيست و بايستي براساس شرايط همان شغل با وي رفتار شود.

ماده 7- ساير موارد مرتبط با شرايط و قرارداد كار كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نگرديده تابع مقررات قانون كار و مقررات تبعي آن و از جمله ضوابط اجرايی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل است و از طرف پيمانكار و پيمان‌دهنده لازم الرعايه است.

ماده 8- اداره كل روابط كار و جبران خدمت مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در اجراي مفاد آن نظر آن اداره كل ‌‌‌لازم‌الاتباع است.

ماده ۹- اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره جايگزين دستورالعمل شماره  61429 مورخ 83/7/19 و ساير مقررات مغاير‌ می‌گردد.

شماره: ۸۵۷۰۲                                                                                                                                               تاریخ: 1393/5/5

مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها

سلام عليكم

احتراماً؛ به استناد ماده 115 آيين دادرسي كار و در راستاي اجراي صحيح مفاد آن ‌آيين‌نامه و ايجاد وحدت رويه در مراجع حل اختلاف كار، نمونه برگ‌هاي رسيدگي موضوع ماده مزبور تنظيم و تدوين شده و به پيوست اين دستورالعمل براي اجرا ارسال‌ مي‌گردد.

ماده 1- نمونه برگ‌هاي رسيدگي: نمونه برگ‌هاي رسيدگي كه تنظيم شده و به موجب اين دستورالعمل ابلاغ‌ مي‌گردد؛ دوازده نمونه برگ به شرح ذيل‌ مي‌باشد:

1- پوشه 2- برگ دادخواست بدوي 3- ابلاغ نامه (در مرحله هیات تشخیص) 4- صورت جلسه هيات تشخيص 5- گزارش تحقيق محلی 6- دادنامه هيات تشخيص 7- ابلاغ دادنامه 8- برگ دادخواست تجديدنظرخواهی 9- ابلاغ نامه (در مرحله هیات حل اختلاف) 10- صورت جلسه هيات حل اختلاف 11- دادنامه هيات حل اختلاف 12- برگ ارسال رای به واحد اجرای احكام.

ماده 2- قطع و رنگ نمونه برگ‌ها: نمونه برگ‌هاي تهيه شده همگي در«قطع A4» و به رنگ سفید طراحي شده‌اند و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي ملزم به رعايت قطع و رنگ مذكور‌ مي‌باشند.

ماده 3- ‌‌‌نرم‌افزار روابط کار: اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است ضمن هماهنگی با مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری نسبت به اجرایی نمودن نمونه برگ‌های مزبور در ‌‌‌نرم‌افزار روابط کار اقدام نماید.

ماده 4- پوشه: بر روي پوشه كلاسه پرونده در داخل مستطيل مربوط نوشته خواهد شد. كلاسه پرونده عبارت است از شماره پرونده كه نحوه تنظيم آن به اين صورت است كه از ابتداي هر سال در هر اداره از عدد 1 شروع شده و به آخرين پرونده در همان سال در همان اداره خاتمه‌ مي‌يابد. به عنوان مثال در صدمين دادخواستي كه در سال 1393 به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مربوط ارجاع شده است، كلاسه پرونده به اين صورت خواهد بود: 93/100 عدد سمت راست نشانه تعداد دادخواست‌هايي است كه در سال 1393 به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي واصل شده است و عدد سمت چپ سال مورد نظر را نشان‌ مي‌دهد. كلاسه پرونده علاوه بر روي پوشه در تمام اوراق پرونده درج خواهد گرديد. روي پوشه نام خواهان و خوانده علاوه بر كلاسه پرونده نوشته خواهد شد.

ماده 5- برگ دادخواست بدوي: برگ دادخواست بدوي به موجب ماده 31 آيين دادرسي كار تنظيم شده كه بايد توسط خواهان يا نماينده وي تكميل شود؛ بنابراین به هيچ وجه نبايد دادخواست توسط اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي تكميل گردد. در مواردي كه دادخواست جمعي باشد، هر يك از خواهان‌ها، بايد مشخصات خود را در برگ دادخواست جداگانه قيد نمايند. نظر به این که دادخواست برگی رسمی است و مفاد آن فقط موارد ضروری از مشخصات خواهان را شامل‌ می‌شود، بنابراین به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات، اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است تا با هماهنگی مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، نسبت به طراحی صفحه‌‌ای در هنگام ورود به ‌‌‌نرم‌افزار اقدام نماید. در این صفحه تمام مشخصات و جزییات مربوط به خواهان و سایر اطلاعات مربوط درج خواهد شد. متصدی ثبت دادخواست در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا قبل از ثبت دادخواست خواهان، مشخصات خواهان و سایر اطلاعات خواسته شده در صفحه مربوط را تکمیل نماید.

ماده 6- ابلاغ نامه (در مرحله هیات تشخیص): برگ مزبور به استناد ماده 36 آيين دادرسي كار تنظيم گرديده است كه تمامي قسمت‌ها بايد توسط متصدي تشكيل پرونده يا مقام ابلاغ كننده، حسب مورد، تكميل گردد. هم چنين يك نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن بايد به همراه نسخه دوم ابلاغ نامه به خوانده يا خواندگان ابلاغ شود. وقت رسيدگي به خواهان نيز به موجب اين برگ ابلاغ‌ مي‌گردد. در ضمن سمت يا نسبت گيرنده ابلاغ نامه، در هنگام ابلاغ به شرح ذيل توسط مقام ابلاغ كننده درج‌ مي‌شود:

 به عنوان مثال در صورتي كه خود خوانده ابلاغ نامه را دريافت نمايد، بايد قسمت مربوط به گيرنده ابلاغ نامه، چنين تكميل گردد: اينجانب آقاي علي رضايي با سمت خود خوانده نسخه دوم ابلاغ نامه را دريافت نمودم. در صورتي كه ابلاغ نامه به يكي از بستگان یا خادمان خوانده ابلاغ گردد، تكميل قسمت مربوط به گيرنده ابلاغ نامه چنين خواهد بود: اينجانب خانم حميده رضايي با نسبت خواهر خوانده نسخه دوم ابلاغ نامه را دريافت نمودم.

در ضمن مقام ابلاغ‌‌‌کننده مکلف است در هنگام ابلاغ، سند هویت گیرنده ابلاغ نامه را رویت نماید.

ماده 7- صورت جلسه هيات تشخيص: بعد از تنظيم صورت جلسه به صورت دست نویس در یک نسخه، برگ مزبور به امضای اعضای حاضر در جلسه و امضا یا اثر انگشت طرفین دعوا رسیده و در پرونده ضبط‌ مي‌گردد. نمونه برگ مزبور بدون درج هيچ مطلب چاپي تنظيم گردیده است تا امكان درج اظهارات طرفين به طور كامل در آن میسر باشد؛ بنابراين هيچ محدوديتي جهت نگارش اظهارات طرفين وجود ندارد و در صورت لزوم امكان دارد كه اظهارات طرفين صفحات بيشتري را به خود اختصاص دهد که در این صورت باید هر صفحه شماره گذاری شده و به طور جداگانه توسط طرفین دعوا و اعضای حاضر در جلسه امضا شود. بايد توجه داشت كه به هيچ وجه اظهارات طرفين و هر گونه مطلب ديگر در پشت برگ صورت جلسه تنظيم نگردد.

با توجه به مطالب بیان شده، چنانچه مرجع رسیدگی‌‌‌کننده نتواند، مطالب درج شده در صورت جلسه را در صفحه مربوط در ‌‌‌نرم‌افزار درج کند، صفحه صورت جلسه در ‌‌‌نرم‌افزار روابط کار، با عبارت زیر تکمیل‌ می‌گردد:

«اظهارات طرفین و تصمیم مرجع در برگ صورت جلسه ضبط شده در پرونده، درج شده است».

ماده 8- گزارش تحقيق محلی: گزارش تحقيق محلي بايد به صورت ماشين نويس شده در نمونه برگ پيوستي تهیه شود.

ماده 9- دادنامه هيات تشخيص: برگي را كه راي هيات تشخيص در آن پاك نويس‌ مي‌گردد، دادنامه‌ مي‌گويند. دادنامه داراي قسمت‌هايي است كه به اختصار تعريف‌ مي‌شود:

الف- مقدمه دادنامه: در مقدمه دادنامه، شماره و تاريخ دادنامه، كلاسه پرونده، مشخصات مرجع رسيدگي كننده، مشخصات خواهان و خوانده، خواسته و خلاصه اي از گردش كار نوشته‌ مي‌شود؛ بنابراين هر دادنامه داراي شماره‌ مي‌باشد؛ به اين معنا كه هر پرونده علاوه بر اين كه داراي كلاسه پرونده است، هر راي نيز بايد داراي شماره باشد، زيرا امكان دارد كه پرونده اي به راي منجر نشود. به عنوان مثال در اداره‌‌ای در سال 1393، تعداد 200 دادخواست مطرح شده، ليكن به دلايل مختلف 190 راي صادر گرديده است؛ در اين صورت در آن اداره در سال مذكور، تعداد 200 پرونده وجود دارد، اما تعداد 190 دادنامه صادر شده است. همانند كلاسه پرونده، شماره دادنامه نيز در هر اداره از ابتداي هر سال از عدد 1 شروع شده و در انتهاي آن سال به آخرين شماره در آن اداره خاتمه‌ مي‌يابد. به عنوان مثال در صدمين رايی كه در سال 1393 در اداره مربوط صادر شده است، در بالاي دادنامه در قسمت مربوط به شماره دادنامه فقط عدد 100 درج‌ مي‌شود و ديگر احتياجي به درج سال مربوط در قسمت شماره دادنامه نيست؛ سپس تاريخ صدور راي در قسمت مربوط به تفكيك روز، ماه و سال درج خواهد شد. بعد ساير مقدمات دادنامه از جمله خلاصه گردش كار درج‌ مي‌گردد.

ب- حکم/ قرار: بعد از نوشتن مقدمه، در قسمت مربوط به حکم / قرار، حکم یا قرار صادر شده در صورت جلسه، در قسمت مزبور نوشته‌ مي‌شود و سپس دادنامه مزبور به امضاي اعضا‌ مي‌رسد.

ج- سایر توضیحات:

– دادنامه لزوماً ماشين نويس‌ مي‌شود و به هيچ وجه نبايد آن را به صورت دستي تنظيم كرد و به طرفين ابلاغ نمود.

– چنانچه خواهان یا خوانده متعدد باشند، مشخصات تمامی آن‌ها در مقدمه دادنامه ذکر‌ می‌شود.

– لازم نيست دادنامه حتماً در يك برگ تهيه شود؛ به اين معني که در پرونده‌هايي كه شرايط اقتضا‌ مي‌نمايد، امكان دارد، دادنامه چندين صفحه باشد؛ بنابراين در صورتی که دادنامه بیش از یک صفحه باشد، باید هر صفحه شماره گذاری شده و هر صفحه به طور جداگانه توسط اعضای صادر‌‌‌کننده رای امضا شود.

– چنانچه دادنامه بیش از یک صفحه باشد، شماره و تاریخ دادنامه و کلاسه پرونده در همه صفحات ذکر‌ می‌شود.

ماده 10- ابلاغ دادنامه: ابلاغ دادنامه به موجب نمونه برگ ابلاغ دادنامه انجام‌ مي‌شود. متصدی ثبت دادخواست یا مقام ابلاغ‌‌‌کننده، حسب مورد، باید تمامی قسمت‌های مربوط در برگ مزبور را تکمیل نماید.

ماده 11- برگ دادخواست تجديد نظرخواهي: برابر با ماده 31 آيين دادرسي كار، اعتراض به راي هيات تشخيص بايد بر روي دادخواست تنظيم شود. دادخواست تجديد نظرخواهي نيز همانند دادخواست بدوي، حسب مورد، داراي قسمت‌هايي‌ مي‌باشد. در قسمت سمت چپ بالاي صفحه، كلاسه پرونده اوليه نوشته خواهد شد. دادخواست تجديد نظر خواهي بايد توسط تجديد نظر خواه تنظيم گردد و به هيچ وجه نبايد دادخواست توسط اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي تكميل شود. در صورتي كه طرفین دعوا، هر دو معترض به راي هيات تشخيص باشند، هر دو بايد دادخواست جداگانه‌اي ارايه نمايند.

ماده 12- ابلاغ نامه (مرحله هیات حل اختلاف): توضیحات داده شده در خصوص ابلاغ نامه مرحله هیات تشخیص، در مورد ابلاغ نامه مرحله هیات حل اختلاف، نیز صادق است.

ماده 13- صورت جلسه هيات حل اختلاف: توضیحات داده شده در خصوص صورت جلسه هیات تشخیص، در مورد صورت جلسه هیات حل اختلاف، نیز صادق است.

ماده 14- دادنامه هيات حل اختلاف: توضيحات داده شده در خصوص دادنامه هیات تشخیص، در مورد دادنامه هیات حل اختلاف، نیز صادق است. البته شماره دادنامه هیات حل اختلاف نیز از ابتدای هر سال در هر اداره از عدد 1 شروع شده و به آخرین دادنامه هیات حل اختلاف در آن سال در همان اداره خاتمه‌ می‌یابد.

ماده 15- برگ ارسال راي به واحد اجراي احكام: برای ارسال رای به اجرای احکام دادگستری از نمونه برگ تهیه شده استفاده شود. در ضمن باید برگ مزبور ماشین نویس شده و از تکمیل آن به صورت دست نویس خودداری نمود.

ماده 16- این دستورالعمل در 16 ماده در تاریخ 1393/5/5 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و باید مفاد آن به آگاهی تمام کارکنان و کارشناسان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

 

شماره: ۲۲۶۴۴۷                                                                                                                                        تاریخ: 1393/12/2

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها

با سلام و احترام

با توجه به گسترش روزافزون اشکال جدید رابطه سه سویه کار (پیمان‌دهنده، پیمانکار و کارگر) و در راستای اجرای مواد (13) و (38) قانون کار و حفظ حقوق کارگران طرف قرارداد پیمانکاران و اجرای هر چه بهتر مقررات قانون کار و بویژه مفاد دستورالعمل شماره (36) روابط کار دستورالعمل ذیل ابلاغ می‌گردد:

1- با توجه به ماده (13) قانون کار، پیمان دهندگان مکلفند قراردادهای خود با پیمانکاران را به نحوی منعقد نمایند که پیمانکاران متعهد گردند تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود رعایت نمایند.

2- در راستای اجرای بند فوق، پیمان‌دهندگان همچنین باید تدابیر لازم را در خصوص اجرای دستورالعمل شماره (36) روابط کار توسط پیمانکاران طرف قرارداد، بکار گیرند.

3- چنانچه قرارداد منعقده بین پیمان‌دهنده و پیمانکار موجبات تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورد و نیز کارفرمایان تدابیر موضوع بند (2) این دستورالعمل را بکار نگیرند و بر رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره (36) روابط کار نظارت‌های لازم را اعمال ننمایند با توجه به تبصره (2) ماده (13) قانون کار مکلف به پرداخت دیون پیمانکار به کارگران خواهند بود و مسئولیت پیمان‌دهنده و پیمانکار در این خصوص، در مقابل کارگران به صورت تضامنی خواهد بود.

4- مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگران پیمانکار و پیمان‌دهنده در خصوص موارد ‌‌فوق‌الذکر علی الاصول مراجع دادگستری می‌باشد لیکن در مواردی که کارگران پیمانکار و پیمان‌دهنده در کارگاه واحدی مشغول بکارند و فعالیت پیمان‌دهنده و پیمانکار مشابه است و یا پیمانکار نسبت به ارائه خدمات عمومی به پیمان‌دهنده اقدام می‌کند با توجه به اینکه تبعیت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تشخیص رابطه کار تابع، هم با پیمان‌دهنده و هم با پیمانکار برقرار است و در نتیجه پیمان‌دهنده نیز کارفرمای کارگران محسوب می‌شود بنابراین مرجع رسیدگی به اختلافات بین این قبیل کارگران و پیمان‌دهنده مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

5- متذکر می‌گردد مسئولیت پیمان دهندگان در مقابل کارگران پیمانکار صرفا درفرض بند (3) این دستورالعمل می‌باشد و به سایر موارد تسری‌‌‌ نمی‌یابد و مراجع حل اختلاف در چارچوب این بند صالح به رسیدگی به اختلافات احتمالی مطروحه خواهند بود.

6- مفاد این دستورالعمل مخصص بندهای (5) و (6) دستورالعمل شماره (5) روابط کار به شماره 37025 مورخ 1387/4/12 می‌باشد.

7- مراجع حل اختلاف کار در چارچوب مفاد این دستورالعمل صلاحیت رسیدگی به دعاوی قبل از صدور آن را نیز دارند و چنانچه قبلا قرار رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت صادر نموده باشند در صورت طرح دعوای مجدد حق ورود به دعوا و رسیدگی ماهوی به آن را خواهند داشت.

8- در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در خصوص اجرای این دستورالعمل نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت ‌‌‌لازم‌الاتباع است.

9- مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه مراجع حل اختلاف کار و کارشناسان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

شماره: ۲۳۳۳۸۲                                                                                                                                        تاریخ: 1393/12/11

 سلام علیکم

 به موجب تبصره ماده (۸) ‌‌آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و تبصره ماده (۷) ‌‌آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ مقام عالی وزارت، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌‌ها، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، موسسه کار و تامین اجتماعی، اداره کل توسعه منابع انسانی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مربوط مکلفند به شرح ذیل با همکاری لازم مفاد این دستورالعمل را اجرا نمایند.

ماده ۱- گذراندن دروس قرارداد کار، شرایط کار و آیین دادرسی کار برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار لازم و ضروری‌‌ می‌باشد.

ماده ۲- هر یک از اعضای مراجع حل اختلاف کار باید حداقل ۴۸ ساعت از دوره‌های آموزشی تعیین شده را بگذرانند.

ماده ۳- صدور اعتبارنامه برای اعضای مراجع حل اختلاف کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی و دریافت گواهینامه مرتبط‌‌ می‌باشد.

ماده ۴- اجرای برنامه‌های آموزشی در هر استان برای نمایندگان وزارت متبوع توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن استان و با همکاری اداره کل روابط کار و جبران خدمت، اداره کل توسعه منابع انسانی موسسه کار و تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

ماده ۵- اجرای دوره‌های آموزشی در هر استان برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان با همکاری اداره کل روابط کار و جبران خدمت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن استان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موسسه کار و تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

ماده ۶- هر یک از نمایندگان فرماندار یا دادگستری محلی ‌توانند در دوره‌های آموزشی مربوط به نمایندگان وزارت متبوع شرکت نمایند؛ در صورت تمایل آن اعضا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که این نمایندگان نیز بتوانند در دوره‌های مربوط شرکت نمایند. این نمایندگان از آزمون معاف بوده و صدور اعتبارنامه آنها نیز منوط به شرکت در دوره‌های آموزشی نمی‌باشد.

 ماده ۷- هر یک از دوره‌های آموزشی دارای آزمون بوده و اعضای مراجع حل اختلاف کار باید حد نصاب ۶۰ از ۱۰۰ یا ۱۲ از ۲۰ را چسب نمایند.

ماده ۸- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌ها مکلفند برای هر یک از اعضای مراجع حل اختلاف کار شناسنامه آموزشی مشتمل بر دوره‌های آموزشی گذرانده شده دوره‌های آموزشی مذکور که باید گذرانده شود، تشکیل دهند.

ماده ۹- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۲۳ ملغی‌‌ می‌باشد.

شماره: ۴۹۲۰۷                                                                                                                                          تاریخ: 1394/3/19

مدیران کل محترم تعاون، کار برای رفاه اجتماعی استان ها

سلام علیکم

به منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاه‌های اقتصادی را نیز در بر دارد، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ‌‌ می‌گردد؛ مقتضی است دستور فرمایید به طور دقیق مفاد این دستورالعمل رعایت شود.

ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.

ماده ۲- چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده (۱) در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.

ماده ۳- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت نمایند.