دسته: دستورالعمل های روابط کار

شماره: 149117                                                                                                                                          تاریخ: 1401/7/2

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

سلام علیکم؛

با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در خصوص چگونگی و نحوه صدور و اجرای «قرار کارشناسی» موضوع مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار و مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. مقتضی است نسبت به رعایت مفاد این دستورالعمل نظارت لازم به عمل آید.

ماده ۱- ارجاع موضوع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی در صورتی است که مرجع رسیدگی‌کننده نتواند در خصوص موضوع مطروحه اظهارنظر نماید و رسیدگی به موضوع منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد. لذا در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده راساً می‌تواند در خصوص موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید، ارجاع پرونده به کارشناس صحیح نمی‌باشد.

ماده ۲- ارجاع موضوع به کارشناس به تقاضای هر یک از طرفین دعوی و یا به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مستدلاً صورت می‌گیرد.

ماده ۳- چنانچه هر یک از طرفین دعوا تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس را نماید، عدم پذیرش درخواست آنان از طرف مرجع رسیدگی‌کننده باید با بیان استدلال لازم باشد.

ماده ۴- در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده به تشخیص خود و یا به تقاضای هر یک از طرفین دعوی تصمیم به ارجاع موضوع به کارشناس را بگیرد، مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌نماید. در قرار مرجع، موضوع و مدت کارشناسی قید می‌گردد. قرار کارشناسی کتباً به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد. بعد از ابلاغ قرار کارشناسی، متقاضی ارجاع امر به کارشناسی باید موافقت کتبی خود را با پرداخت هزینه کارشناسی اعلام نماید. در صورتی که قرار کارشناسی به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده باشد، خواهان باید موافقت کتبی خود را با پرداخت هزینه کارشناسی اعلام نماید. چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ،‌‌‌ ذی‌نفع موافقت کتبی خود را با پرداخت هزینه کارشناسی اعلام ننماید، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

ماده ۵- بعد از اعلام موافقت کتبی ذی‌نفع با پرداخت هزینه کارشناسی، مرجع رسیدگی‌کننده موضوع را به «کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان» یا «مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استان» اعلام می‌کند تا مرجع مربوط نسبت به معرفی کارشناس رسمی در موضوع مورد کارشناسی اقدام نماید. مرجع مربوط ضمن معرفی کارشناس رسمی، هزینه کارشناسی را نیز برابر تعرفه مصوب قوه قضاییه به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام می‌نماید.

ماده ۶- بعد از معرفی کارشناس و اعلام هزینه کارشناسی توسط مراجع پیش بینی شده، مرجع رسیدگی‌کننده، موضوع را به اطلاع متقاضی قرار کارشناسی می‌رساند تا نسبت به پرداخت علی‌الحساب دستمزد کارشناس اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، متقاضی نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننماید، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود. هر گاه ارجاع امر به کارشناس به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده باشد و خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت ننماید، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود و چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ماده ۷- کارشناس مکلف است در موعد مقرر، نظر خود را کتباً به مرجع رسیدگی‌کننده تقدیم نماید، لیکن چنانچه به تقاضای کارشناس نیاز به مهلت بیشتری باشد با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مهلت دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد.

ماده ۸- چنانچه در موعد مقرر کارشناس نظر خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام ننماید، موضوع به مرجع معرفی‌کننده کارشناس اعلام می‌شود تا نسبت به معرفی کارشناس رسمی دیگری اقدام نماید.

ماده ۹- نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌گردد. طرفین می‌توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به مرجع رسیدگی‌کننده تحویل دهند.

ماده ۱۰- در صورتی که اعتراض طرفین یا یکی از آنها، به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به نظریه کارشناسی وارد باشد، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل موضوع به کارشناسان رسمی بعدی ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۱- چنانچه نظر کارشناسی از نظر مرجع رسیدگی‌کننده ناقض باشد و توضیح کارشناس نیز مرجع رسیدگی‌کننده را قانع ننماید، موضوع به کارشناس اعلام می‌گردد تا نظر خود را تکمیل نماید. کارشناس مکلف است در موعدی که مرجع رسیدگی‌کننده اعلام می‌کند نظر تکمیلی خود را به مرجع مزبور اعلام نماید.

ماده ۱۲- در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور کارشناس را در جلسه رسیدگی ضروری بداند موضوع به کارشناس اعلام تا در جلسه رسیدگی حاضر گردد.

ماده ۱۳- موارد رد کارشناس همان موارد رد دادرس مقرر در ماده ۷۹ آیین دادرسی کار می‌باشد.

ماده ۱۴- چنانچه ظرف موعد مقرر از جانب طرفین به نظر کارشناس ایرادی وارد نشده باشد، در صورتی که نظر کارشناس مورد وثوق مرجع رسیدگی‌کننده باشد، نسبت به صدور رأی بر اساس نظریه کارشناسی و سایر ادله موجود در پرونده اقدام خواهد شد.

ماده ۱۵- مرجع رسیدگی‌کننده در رأی صادره محکوم علیه پرونده را به پرداخت هزینه کارشناسی به نفع محکوم له مکلف می‌نماید.

شماره: 190105                                                                                                                                     تاریخ: 1401/8/24

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

ماده ۱- با عنایت به نامه شماره ۱۴۶۳۶۲ مورخ 1395/8/5 و نامه شماره ۱۴۶۵۷۲ مورخ 1395/8/5  رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و نامه شماره ۱۶۶۸۳۷ مورخ 1401/7/25 معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص مصوبات کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریتی، بدین‌وسیله «دستورالعمل چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی استان‌ها و فعالیت‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت» ابلاغ می‌گردد. مقتضی است برابر مفاد این دستورالعمل اقدام شود.

ماده ۲- به استناد تبصره ماده ۹ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مصوب 1387/9/2 وزیر کار و امور اجتماعی، مسؤولیت صدور اعتبارنامه برای اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۳- ابلاغ اوراق دعوایی که از طریق سامانه جامع روابط کار صورت نمی‌پذیرد، بر اساس مقررات «دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مامور پست» به شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ  1393/7/12 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق مامور پست صورت می‌گیرد؛ بنابراین ابلاغ اوراق دعوا توسط مأمور ابلاغ ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلقاً ممنوع است.

ماده ۴- به موجب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب 1388/10/15 وزیر کار و امور اجتماعی، مرجع ‌تایید آیین‌نامه انضباط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌‌ می‌باشد که‌‌‌‌ می‌تواند اختیار ‌تایید آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تفویض نماید.

ماده ۵- کارگاه‌‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه‌هایی نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند،‌‌‌‌ می‌توانند، آیین‌نامه انضباطی واحدی داشته باشند، چنانچه این کارگاه‌‌‌ها در سطح یک استان فعال باشند مرجع بررسی و ‌تایید آیین‌نامه انضباطی آنها اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۶- به موجب دستورالعمل شماره ۴۳ روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ 1394/7/5 ‌تایید پیمان‌های جمعی کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۷- کارگاه‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه‌‌هایی نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و ماننده آن فعالیت دارند، چنانچه این کارگاه‌‌‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و ‌تایید پیمان جمعی آن ها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت‌‌‌‌ می‌نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۸- در صورت انعقاد پیمان جمعی بین کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور، مسئولیت ‌تایید پیمان اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۹- تهیه و تنظیم لوایح دفاعی به دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در مراجع حل اختلاف توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها صورت‌‌‌‌ می‌گیرد.

ماده ۱۰- بررسی درخواست‌های ‌تایید فوق‌‌‌‌‌العاده بازار کار (حق جذب) به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌گردد.

ماده ۱۱- مرجع بررسی درخواست‌های ‌تایید فوق‌‌‌‌‌العاده بازار کار (حق جذب) کارگاه‌‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت‌‌‌‌ می‌نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۲- بررسی و موافقت با درخواست‌های بازنگری طرح‌های طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب، به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها تفویض‌‌‌‌ می‌گردد.

ماده ۱۳- مرجع بررسی و موافقت با درخواست‌های بازنگری طرح‌های طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب کارگاه‌‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت‌‌‌‌ می‌نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۴- بررسی درخواست‌های اجرای نظام رتبه‌‌‌‌بندی کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب، به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها تفویض‌‌‌‌ می‌گردد.

ماده ۱۵– مرجع بررسی درخواست‌های اجرای نظام رتبه‌‌‌‌بندی طرح‌های طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب کارگاه‌‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت‌‌‌‌ می‌نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۶- بررسی و تایید طرح‌های طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل اعم از طرح‌های اصلی، بازنگری، متمم، گزارش اجرایی و طرح‌های طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی تامین نیروی انسانی از سال ۱۴۰۲ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها تفویض‌‌‌‌ می‌گردد.

ماده ۱۷- مرجع بررسی و ‌تایید طرح‌های طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت‌‌‌‌ می‌نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۸- با عنایت به تبصره ماده ۱ و ماده ۲ نظام ارزیابی مشاغل به شماره ۴۹۲۴۰ مورخ 1395/3/22 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگاه‌های مشمول که از سایر روش‌‌‌ها به غیر از روش نظام ارزیابی و طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب 1389/5/18 وزیر کار و امور اجتماعی استفاده می‌نمایند، ابتدا باید روش پیشنهادی آن‌ها به ‌تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت برسد.

ماده ۱۹- ماده ۲۲ دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌‌‌‌بندی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به شماره ۹۶۱۲۷ مورخ 1400/6/8 نسخ و رسیدگی به اعتراض شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی صرفاً بر عهده کمیته بدوی و تجدیدنظر ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها خواهد بود.

ماده ۲۰- در صورت وجود هر گونه ابهام در خصوص نحوه اعمال این دستورالعمل، اداره کل روابط کار و جبران خدمت رفع ابهام خواهد نمود.

ماده ۲۱- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها مسؤول اجرای این دستورالعمل‌‌‌‌ می‌باشند.

ماده ۲۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، «دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار» مصوب 1395/9/30 نسخ‌‌‌‌ می‌گردد.

شماره: 229104                                                                                                                                    تاریخ: 1401/10/11

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

ماده ۱– به استناد تبصره ماده (۹)، بند (۶) ماده (10) و ماده (۱۱) «‌آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص» و تبصره ماده (۱۶)، بند (۶) ماده (۱۷) و ماده (20) «‌آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف» مصوب 1387/9/2 و دستورالعمل شماره (۵۲) روابط کار، مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف کار و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور به شرح ذیل ابلاغ‌ می‌گردد.

فصل اول- صدور اعتبارنامه

ماده ۲- صدور اعتبارنامه تمامی اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف با احراز شرایط لازم و طبق مقررات ‌آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف توسط مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها صورت‌ می‌پذیرد.

ماده ۳- در صورتی که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، فرماندار و رییس دادگستری محل، شخصا در جلسه هیات حل اختلاف شرکت نمایند، نیازی به صدور اعتبارنامه برای مقامات مذکور‌ نمی‌باشد.

ماده ۴- چنانچه فرماندار و رییس دادگستری محل، شخصا در جلسه هیات حل اختلاف شرکت ننمایند و نماینده به هیات حل اختلاف معرفی کنند، معرفی‌نامه مزبور در حکم اعتبارنامه نمایندگان فرماندار و رییس دادگستری محل محسوب شده و نیازی به صدور اعتبارنامه برای نماینده فرماندار و نماینده رییس دادگستری محل‌ نمی‌باشد.

ماده ۵- مدت اعتبار اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف کار، دو سال‌ می‌باشد و به هیچ وجه اعتبارنامه بدون قید مدت اعتبار یا با مدت اعتبار کمتر یا بیشتر از زمان مذکور صادر نخواهد شد. انتخاب مجدد اعضا بلامانع‌ می‌باشد.

فصل دوم- نظارت

ماده ۶- مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل‌ می‌باشند و هیچ مقام و مرجعی‌ نمی‌تواند در حین رسیدگی به پرونده نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد.

ماده ۷- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار بعد از اتمام رسیدگی،‌ می‌باشند.

ماده ۸- چنانچه نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار برابر مقررات ‌آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف، در رسیدگی مرتکب تخلف گردند مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند با رعایت مقررات ‌آیین‌نامه‌های مزبور نسبت به تذکر کتبی به آنان اقدام نمایند و در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتر باشد با هماهنگی مرجع انتخاب‌‌کننده آنان و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه آنها اقدام نمایند.

ماده ۹- چنانچه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات تشخیص و نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیات حل اختلاف، برابر «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» یا «مقررات ‌آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف» در رسیدگی مرتکب تخلف گردند، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند با رعایت مقررات ‌آیین‌نامه‌های مزبور نسبت به تذکر کتبی یا با تایید اداره کل روابط ‌‌کار و‌‌ جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه آنها اقدام نمایند. همچنین در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتر باشد، موظفند با تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه اقدام نمایند. همچنین فرد متخلف را راساً به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان معرفی کنند.

ماده ۱۰- چنانچه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده‌اند، اداره کل روابط ‌‌کار و‌‌ جبران خدمت نسبت به دادن تذکر کتبی به اعضای مزبور اقدام خواهد نمود. همچنین در صورتی که تخلف مستلزم تعلیق یا ابطال اعتبارنامه باشد، در این صورت موضوع به آگاهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد رسید تا برابر مقررات و آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف ضمن هماهنگی با مرجع انتخاب‌‌کننده آنان نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نامبردگان اقدام نماید.

ماده ۱۱- چنانچه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های تشخیص و نمایندگان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده‌اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت راساً نسبت به تذکر کتبی یا تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نمایندگان مذکور اقدام خواهد نمود. در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، ضمن تعلیق یا ابطال اعتبارنامه فرد متخلف وی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان معرفی‌ می‌نماید.

ماده ۱۲- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ ضمن اجرا، مفاد آن را به آگاهی تمامی کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.

ماده ۱۳- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (۴۷) روابط کار منسوخ‌ می‌گردد.

شماره: 247075                                                                                                                                   تاریخ: 1401/11/3

مدیران کل کار و امور اجتماعی استان ها

دستورالعمل شماره (54) روابط کار

ماده 1- با عنایت به مواد ۱۳۹ الی ۱۴۶ قانون کار بدین وسیله «دستورالعمل پیمان‌‌های دسته جمعی کار» به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد ادارات کل ،تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند، در هنگام تایید پیمان‌‌های دسته جمعی ،کار مقررات قانون کار و این دستورالعمل را رعایت نمایند.

ماده ۲- به موجب تبصره ماده ۱۴۰ قانون کار پیمان دسته جمعی باید در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین پیمان برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین پیمان قرار گرفته و نسخه سوم ظرف مدت سه روز از تاریخ انعقاد پیمان در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط تسلیم می‌گردد.

ماده ۳- به استناد ماده ۱۴۱ قانون کار پیمان‌‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده و با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایرت نداشته باشد. لذا تایید پیمان توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان منوط به رعایت شرایط مذکور است. در ضمن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است ابتدا صلاحیت و اهلیت قانونی طرفین پیمان را در انعقاد پیمان دسته جمعی بررسی و تایید نماید.

ماده ۴- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،استان موظف است ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وصول پیمان آن را بررسی و نظر خود را در مورد تایید یا عدم تایید پیمان کتباً به طرفین پیمان ابلاغ نماید. در صورت عدم تایید، پیمان دلایل قانونی و موارد مخالفت باید به صورت مستند ذکر گردد.

ماده 5- بعد از اینکه طرفین پیمان، موارد اعلامی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را در مفاد پیمان دسته جمعی لحاظ و متن پیمان را اصلاح نمایند، می‌بایستی، ظرف سه روز یک نسخه از پیمان جدید را که به امضای طرفین رسیده برای تایید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تسلیم نمایند. مدت زمان بررسی پیمان دسته جمعی اصلاح شده نیز حداکثر سی روز و با لحاظ شرایط قانونی خواهد بود.

ماده ۶- کارگاه‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه‌هایی نظیر سازمان مادر، گروه و مانند آن فعالیت دارند چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تایید پیمان دسته جمعی آنها اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می‌نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۷- در صورت انعقاد پیمان دسته جمعی بین کانون‌‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور، مسئولیت تایید پیمان با اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۸- مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران کارشناسان و کارکنان‌ ذی‌ربط و همچنین تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی استان رسانده شود.

علی حسین رعیتی فرد- معاون روابط کار

شماره: 10037                                                                                                                                           تاریخ: 1402/1/27

موضوع: راهنمای جامع قرار تحقیق محلی:

با عنایت به این که یکی از مهم ترین ادله دادرسی، امارات‌‌ می‌باشند و نظر به این که از مهمترین امارات «اماره تحقیق محلی» است و از آن جا که ضروری است در خصوص نحوه به کارگیری و اجرای این اماره بین مامورین تحقیق، کارشناسان روابط کار و کارکنان‌ ذی‌ربط وحدت رویه حاصل گردد، لذا این دستورالعمل به استناد اصول حقوقی و مواد (۸۸) تا (۹۶) آیین‌نامه آیین دادرسی کار، به عنوان دستورالعمل جامع قرار تحقیق محلی ابلاغ‌‌ می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به تمامی کارشناسان روابط کار و ادارات زیر مجموعه بر اجرای آن نظارت گردد.

ماده ۱- صدور قرار تحقیق محلی از اختیارات مرجع رسیدگی‌‌کننده است، لذا مرجع رسیدگی‌‌کننده‌‌ می‌تواند به تشخیص خود یا درخواست هر یک از طرفین دعوا و برای کشف واقع، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

ماده ۲- در صورت صدور قرار تحقیق محلی به تشخیص هیات و بدون درخواست طرفین دعوا این موضوع باید توسط هیات ‌صورت‌جلسه شود و دلیل صدور قرار تحقیق محلی نیز با استدلال بیان گردد.

ماده 3- صدور قرار تحقیق محلی بدون دلیل و در مواردی که پرونده معد صدور رای‌‌ می‌باشد و دلایل کافی برای صدور رای توسط هیات وجود دارد، وجاهت قانونی ندارد.

ماده ۴- چنان چه هر یک از طرفین دعوا، صدور قرار تحقیق محلی را درخواست نماید، تشخیص هیات در صدور قرار یا عدم صدور آن باید با دلیل موجه باشد و دلیل مربوط نیز در ‌صورت‌جلسه درج گردد.

ماده ۵- موضوعات تحقیق باید به تفکیک در قرار صادره مشخص گردد. سئوالات مطرح شده در قرار تحقیق محلی باید صریح و بدون ابهام باشد.

ماده ۶- مرجع رسیدگی‌‌کننده‌‌ می‌تواند انجام تحقیق را به خود اعضای هیات، بازرس کار یا مامور تحقیق محول نماید.

ماده ۷- در مواردی که اعضای هیات مبادرت به انجام تحقیق‌‌ می‌نمایند، حضور آنها در جلسه دادرسی و صدور رای بلامانع بوده و از موارد «رد دادرس» محسوب‌‌ نمی‌گردد.

ماده ۸- ‌‌‌‌چنان‌چه انجام تحقیق به بازرس کار محول شده باشد، وی موظف به انجام تحقیق است.

ماده ۹- ‌‌‌‌چنان‌چه تحقیق توسط مامور تحقیق انجام شود، تحقیق‌‌کننده باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل باشد. انجام تحقیق توسط کارمندان دارای قرارداد کار «ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مطلق ممنوع‌‌ می‌باشد.

ماده ۱۰- ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مکلف هستند، به تعداد مورد نیاز، برخی از کارکنان خود را که دارای اطلاعات کافی در زمینه قانون کار و سایر مقررات مرتبط‌‌ می‌باشند به عنوان مامور تحقیق انتخاب نمایند و برای آنان «کارت شناسایی» با عنوان مامور تحقیق صادر نمایند.

ماده ۱۱- تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی انجام شود. ماده ۱۲- تحقیق‌‌کننده‌‌ می‌تواند با تعیین روز و ساعت تحقیق از طرفین دعوا یا نمایندگان قانونی آنان بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده ۱۳- تحقیق‌‌کننده مکلف است با مراجعه به محل کار کارگر و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین یا سایر افراد مرتبط معرفی‌‌ می‌شوند یا با مراجعه به افرادی که خود تشخیص‌‌ می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات تحقیق بررسی لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۴- تحقیق‌‌کننده مکلف است در ابتدای مراجعه به اشخاص مورد تحقیق، کارت شناسایی معتبر خود را به افراد مورد تحقیق ارائه نماید.

ماده ۱۵- تحقیق‌‌کننده‌‌ نمی‌تواند اشخاص مورد تحقیق را تحریک نموده و آنان را تحت اجبار قرار داده و یا به آنان اطلاعات غلط ارائه بدهد؛ در غیر این صورت، برابر با قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خواهد شد.

ماده ۱۶- تحقیق‌‌کننده ضمن استماع اظهارات طرفین دعوا در صورت حضور، نظرات افراد مطلع را شنیده و با ذکر منابع و اسامی افراد مورد مراجعه، نظرات آنان را یادداشت نماید و از نامبردگان‌‌ می‌خواهد تا ذیل مطالب یادداشت شده را امضا نمایند.

ماده ۱۷- در صورتی که افراد مورد مراجعه از امضای ‌صورت‌جلسه خودداری نمایند، تحقیق‌‌کننده‌‌ نمی‌تواند افراد مزبور را تحت اجبار قرار داده و صرفاً اسامی آنان را ذیل ‌صورت‌جلسه یادداشت‌‌ می‌نماید.

ماده ۱۸- تحقیق‌‌کننده بعد از انجام تحقیق، گزارش خود را تهیه و با ذکر اسامی افراد مورد مراجعه و منابع مورد نظر به همراه مدارک، ضمائم و صورت جلسات تنظیمی به هیات رسیدگی‌‌کننده ارائه‌‌ می‌نماید.

ماده ۱۹- چنان چه محل انجام تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، مرجع رسیدگی‌‌کننده‌‌ می‌تواند انجام تحقیق را از اداره مقصد تقاضا نماید یا خود نسبت به اعزام مامور تحقیق به آن محل اقدام کند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌‌کننده از اداره مقصد بخواهد تا تحقیقات را انجام دهد، اداره مقصد موظف است برابر با مقررات این دستورالعمل و حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده، امر تحقیق را انجام داده و گزارش تحقیق را به اداره مبدا ارسال نماید.

ماده ۲۰- مرجع رسیدگی بعد از وصول گزارش تحقیق محلی مکلف است طرفین را برای استماع گزارش تحقیق به جلسه رسیدگی دعوت نماید.

ماده ۲۱- ‌‌‌‌چنان‌چه هیات رسیدگی‌‌کننده بعد از رویت گزارش تحقیق نیاز به اخذ نظر تحقیق‌‌کننده در جلسه داشته باشد، وی را به جلسه رسیدگی دعوت خواهد کرد. تحقیق‌‌کننده مکلف است در وقت مقرر در جلسه رسیدگی حاضر گردد.

ماده ۲۲- هر یک از طرفین دعوا بعد از استماع گزارش تحقیق محلی،‌‌ می‌توانند به گزارش تحقیق اعتراض نمایند. هیات رسیدگی‌‌کننده با بیان استدلال لازم اعتراض را پذیرفته یا آن را رد‌‌ می‌نماید.

ماده ۲۳- هیات رسیدگی‌‌کننده مکلف به تبعیت از گزارش تحقیق نیست و ‌‌‌‌چنان‌چه گزارش را مورد وثوق تشخیص ندهد، با استدلال آن را رد خواهد کرد؛ لیکن ‌‌‌‌چنان‌چه گزارش از نظر مرجع رسیدگی‌‌کننده مورد وثوق باشد به آن ترتیب اثر خواهد داد.

ماده ۲۴- ‌‌‌‌چنان‌چه گزارش تحقیق از نظر مرجع رسیدگی‌‌کننده مورد وثوق نباشد و رد گردد یا اعتراض طرفین به گزارش تحقیق مورد قبول هیات قرار گیرد و دلیل دیگری نیز برای اقناع وجدان هیات در دست نباشد، هیات رسیدگی‌‌کننده‌‌ می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده مجدداً قرار تحقیق محلی صادر نماید. اجرای این قرار به همان تحقیق‌‌کننده سابق یا فرد دیگری ارجاع خواهد شد.

ماده ۲۵- ‌‌‌‌چنان‌چه از نظر هیات رسیدگی‌‌کننده قرار تحقیق محلی مورد وثوق بوده، لیکن ناقص باشد و هیات نتواند در ماهیت، رای صادر نماید،‌‌ می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده دستور تکمیل گزارش را صادر نماید؛ تکمیل گزارش توسط فرد تحقیق‌‌کننده سابق انجام خواهد شد مگر آن که امکان انجام تحقیق توسط وی میسر نباشد که در این صورت به تشخیص هیات، به فرد دیگری ارجاع خواهد شد.

ماده ۲۶- در صورتی که هیات رسیدگی‌‌کننده در جریان تحقیق متوجه گردد که تحقیق‌‌کننده اقدامات خود را به درستی انجام‌‌ نمی‌دهد،‌‌ می‌تواند انجام تحقیق را به دیگری واگذار کند.

ماده ۲۷- مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی راساً یا بنا بر گزارش مراجع حل اختلاف کار مکلفند آن دسته از مامورین تحقیق را که مرتکب تخلف در اجرای قرار تحقیق محلی گردیده اند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نمایند.

علی حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار

شماره: 30705                                                                                                                                       تاریخ: 20؍2؍1402

دستورالعمل شماره (۵۶) روابط کار

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

موضوع: راهنمای صدور رای

با عنایت به این که صدور رای از مقاطع مهم دادرسی می‌باشد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه به استناد مواد ۱۰۰ تا ۱۰۶ آیین‌نامه آیین دادرسی، کار راهنمای صدور رای به موجب این دستورالعمل ابلاغ می‌گردد. مقتضی است نسبت به ابلاغ آن به کارشناسان ذی‌ربط اقدام نموده و بر اجرای آن نظارت شود.

ماده ۱- چنانچه هیچ اقدام دیگری برای رسیدگی از طرف مرجع لازم نباشد و پرونده معد صدور رای باشد یا علیرغم به کارگیری تلاش و کوشش برای کشف واقع توسط مرجع ادعای خواهان احراز نشود مرجع مبادرت به ختم جلسه رسیدگی می‌نماید.

ماده ۲- پس از ختم رسیدگی مرجع مکلف به صدور رای است و استنکاف از صدور رای تخلف محسوب شده و با متخلفین برابر با مقررات مربوط برخورد می‌گردد.

ماده ۳- پس از خاتمه رسیدگی، صدور رای در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته بعد از ختم رسیدگی صورت خواهد گرفت.

ماده ۴- رای در ابتدا باید در صورت‌جلسه به صورت دست‌نویس» نوشته شود و به امضای تمامی اعضای هیات حاضر در جلسه برسد.

ماده ۵- رای صادره در صورت‌جلسه باید دارای موارد ذیل باشد:

۱– عنوان هیات صادرکننده رای به این معنا که هیات صادرکننده، رای هیات تشخیص است یا این که هیات حل اختلاف می‌باشد.

۲- شماره شعبه صادرکننده :رای چنانچه بیش از یک شعبه هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تشکیل شده باشد شماره شعبه نیز باید درج شود.

3- تاریخ صدور رای تاریخ صدور رای زمانی است که رای نوشته و صادر می‌شود بنابراین چنانچه رای در آخرین جلسه رسیدگی صادر نگردد و ظرف حداکثر یک هفته بعد از خاتمه رسیدگی صادر شود باید تاریخ واقعی صدور رای ذکر گردد و از درج تاریخ آخرین جلسه رسیدگی خودداری شود.

۴- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نام و نام خانوادگی نمایندگان آن ها.

۵- ذکر موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل هیات راجع به هر یک از موارد خواسته.

۶- مستندات قانونی صدور رای به تفکیک هر یک از موارد خواسته.

7- ذکر مبلغ ریالی محکومٌ‌به به عدد و حروف و به جزء و کل.

8- قابل اعتراض بودن و یا نبودن رای و ذکر مرجع و مهلت اعتراض.

۹- اسامی و سمت اعضای هیات و امضای آن ها در ذیل رای.

ماده ۶- رای هیات به اتفاق یا اکثریت آراء صادر می‌شود در صورتی که رای به اکثریت صادر شود، نظر اقلیت در صورت‌جلسه قید می‌شود هیچ‌گونه محدودیتی در درج نظر اقلیت در صورت‌جلسه نباید اعمال شود.

ماده ۷- نباید در صورت‌جلسه خط خوردگی لاک‌گرفتگی یا درج مطالبی بین سطور وجود داشته باشد. در این قبیل موارد ضرورت دارد در انتهای صورت‌جلسه خط خوردگی لاک گرفتگی یا درج مطالب بین سطور توضیح داده شده و به امضای جداگانه اعضای هیات برسد.

ماده ۸- بعد از نوشتن رای به صورت دست‌نویس در صورت‌جلسه و امضای اعضای هیات رای صادره به صورت دادنامه در می‌آید. دادنامه رای پاک‌نویس شده است. در دادنامه علاوه بر مشخصات رای شماره دادنامه نیز قید می‌شود و به امضای اعضای هیات صادرکننده رای می‌رسد.

ماده ۹- بعد از صدور رای هیات از دادرسی فراغت یافته و حتی اگر رای ابلاغ نشده باشد هیات مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای نمی‌باشد.

ماده ۱۰- چنانچه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه» یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مانند از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد در این صورت هیات می‌تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح نماید.

ماده ۱۱- تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد؛ در نتیجه برای صدور رای اصلاحی نیز لازم است جلسه رسیدگی با حضور اعضای صادرکننده رای اصلی تشکیل گردد و طرفین به جلسه رسیدگی دعوت شوند، عدم حضور هر یک از طرفین یا هر دوی آنها مانع از رسیدگی و صدور رای اصلاحی نخواهد بود، رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می‌شود.

ماده ۱۲- منظور از اشتباه در محاسبه عدم تطابق جمع کل مبلغ با اجزای مبالغ درج شده در رای است. بنابراین هیات به هیچ وجه مجاز نیست که اجزای مبالغ درج شده را اصلاح نماید و فقط مجاز به اصلاح جمع کل می‌باشد، البته در صورتی که هر یک از اجزاء خود کل اجزای محاسبه شده دیگری باشد هیات در صورتی می‌تواند این جزء را اصلاح نماید که جزییات محاسبه آن در رای درج شده باشد. در نتیجه هیات مجاز به تغییر ماهیت محکوم به نمی‌باشد.

ماده ۱۳- رعایت حد نصاب تشکیل رسمیت جلسه و صدور رای در رسیدگی به درخواست اصلاح رای مطابق آیین‌نامه آیین دادرسی کار لازم است در جلسه رسیدگی به درخواست اصلاح رای فقط صادرکنندگان رای اصلی حضور می‌یابند.

ماده ۱۴- رای اصلاحی به صورت دست‌نویس در صورت‌جلسه نوشته می‌شود و به امضای اعضای صادرکننده رای اصلی می‌رسد. چنان‌چه برخی از اعضای صادرکننده رای اصلی با صدور رای اصلاحی موافق نباشند نظر اقلیت در ذیل رای درج می‌شود. رای اصلاحی صادره پاک‌نویس شده و به شکل دادنامه در می‌آید و مطابق با موازین مقرر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۵- در رای اصلاحی صادره در صورت‌جلسه و دادنامه متعاقب آن عنوان رای «اصلاحی» و «دادنامه اصلاحی» درج شده و تاریخ رای اصلی و شماره و تاریخ دادنامه اصلی نیز در رای و دادنامه اصلاحی قید می‌گردد. تاریخ رای اصلاحی به صورت مستقل در آن درج می‌گردد. همچنین دادنامه اصلاحی دارای شماره و تاریخ مستقل از دادنامه اصلی خواهد بود.

ماده ۱۶- به استناد اطلاق ماده ۱۵۹ قانون کار رای اصلاحی هیات تشخیص به مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات حل اختلاف می‌باشد در رای اصلاحی هیات تشخیص مهلت اعتراض و مرجع اعتراض درج می‌گردد.

ماده ۱۷- به استناد اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیات حل اختلاف مكلف است در رای اصلاحی مرجع و مهلت اعتراض را قید نماید.

ماده ۱۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمت موارد اصلاحی لازم در زیر سامانه دادرسی کار را مطابق دستورالعمل صادره به مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد کرد.

علی حسین رعیتی فرد– معاون روابط کار

شماره: ۲۳۷۸۵۳                                                                                                         تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها

موضوع اصلاحیه بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار به شماره ۱۲۸۷۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و مستنبط از مواد ۵۶، ۵۸ و ۵۹ قانون کار و رای مورخ ۱۴۰۰/6/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اصلاح رای شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ و با توجه به آرای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/2/۱۷ و شماره ۱۵۷۳۱۸۸ مورخ 1402/6/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای محاسبه «حق سنوات» و «فوق‌العاده‌های قانونی» منحصرا «مزد» یا «حقوق» می‌باشد. بنابراین در بند (۹) دستورالعمل شماره ۲۲ روابط کار مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹، عبارات «مزد ثابت و مزد مبنا» حذف و ماخذ محاسبه فوق‌العاده نوبت‎کاری «مزد» یا «حقوق» کارگر خواهد بود. بدیهی است سایر قسمت‌های بند مزبور به قوت خود باقی است. مقتضی است که اصلاحیه مزبور به کلیه کارشناسان ذی‌ربط ابلاغ گردد.

علی حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار

شماره: ۴۱۹۱۰                                                                                                                 تاریخ: 1403/3/9

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با عنایت به ابهامات و استعلامات متعدد ادارات کل اجرایی در خصوص تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و به منظور ایجاد وحدت رویه، دستورالعمل شماره (۵۷) روابط کار به شرح مفاد ذیل ابلاغ می‌گردد:

مستنبط از مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۸۸) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی اصلی شخصی یا بالمباشره بودن انجام کار توسط انجام دهنده کار، وجود تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) بین انجام دهنده کار و کارفرما می‌باشد و با تحقق این سه شرط و فقدان حکم قانونی مبنی بر مستثنی شدن از شمول مقررات قانون کار، رابط کاری ایجاد شده، رابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار محسوب می‌شود؛ بنابراین در رابطه سه سویه کار نیز، با توجه به مطالب اشاره شده و همچنین معوض بودن قرارداد کار و تعهدات متقابل طرفین در قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد؛ در ضمن مفاد دادنامه شماره ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر (اقامه دعوا علیه پیمانکار در مراجع حل اختلاف کار در رابطه سه سویه کار) می‌باشد.

علی حسین رعیتی فرد- معاون روابط کار