دسته: دستورالعمل های روابط کار

  • دستورالعمل شماره (21) روابط کار: تبصره ماده 158 و ماده 165 قانون کار

    شماره: ۸۹۲۹۰                                                                                                                                          تاریخ: 1390/9/16

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سلام علیکم

    نظر به اینکه در زمینه تصمیم‌‌‌گیری و صدور رای در ارتباط با مقررات تبصره ماده (۱۵۸) و ماده (۱۶۵) قانون کار استعلام به عمل‌ می‌آید، لذا به منظور هماهنگی و وحدت رویه مراتب زیر برای اجرا ابلاغ‌ می‌گردد:

    ۱- چنانچه شکایت کارگر به خواسته اخراج در هیات تشخیص مورد رسیدگی قرار گیرد و این هیات اخراج کارگر را موجه تشخیص ندهد، به استناد مفهوم تبصره ماده (۱۵۸) قانون کار و ماده (۱۸) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳ وزیر کار و امور اجتماعی، صدور رای‌ می‌نماید و به مفهوم مخالف تبصره ماده (۱۵۸) قانون کار استناد نخواهد شد.

    ۲- در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه بداند، رای صادره کارگر را مخیر به قبول بازگشت به کار با دریافت حق‌السعی ایام تعلیق و یا دریافت سنوات خدمت برای هر سال ۴۵ روز آخرین مزد، با ذکر مبلغ در متن رای‌ می‌نماید.

    ۳- با صدور رای هیات حل اختلاف و اختیار کارگر به اخذ سنوات خدمت و یا بازگشت به کار، همانگونه که در قسمت اخیر ماده (۳۷) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار، آمده است در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای مراتب را کتبا به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم کند.

    ۴- در خصوص تکالیف، الزامات و اقدامات بعد از صدور رای، لازم است توجه مراجع حل اختلاف به دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار معطوف شود.

    ۵- مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (22) روابط کار: ‌‌نوبت‌کاری

    شماره: ۱۲۸۷۷۶                                                                                                                                      تاریخ: 1390/11/19

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    نظر به اینکه در خصوص ‌‌نوبت‌کاری موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) قانون کار برداشت‌ها، استنباط‌ها و رویه‌های مختلفی وجود دارد و تعارض در رویه‌ها و برداشت‌ها موجب تشتت و احیانا تحمیل هزینه‌های غیر مترقبه به بنگاه‌ها یا تضییع حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان ‌می‌گردد، لذا در جهت وحدت رویه‌های منطبق با موازین قانونی، موارد مشروح ذیل جهت اجرا ابلاغ ‌می‌گردد:

    ۱- به موجب ماده (۵۵) قانون کار، کار نوبتی عبارت است از «کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع ‌می‌شود» بنابراین: اولا، در کار نوبتی ساعت شروع و پایان کار متغیر است. ثانیا، تغییر ساعت شروع و پایان کار لزوما در طول یک ماه باید صورت گیرد. لذا چنانچه نحوه کار به ترتیبی باشد که این تغییر در خارج از بازه زمانی یک ماه باشد کار نوبتی محسوب نخواهد شد. فی المثل ممکن است نوبت‌های کار در یک کارگاه طوری سامان‌دهی شده باشد که کارگر یک ماه در نوبت صبح و یک ماه در نوبت شب کار کند اگر چه نوبت‌ها گردش دارند ولی به هر حال چون گردش در چهارچوب یک ماه صورت نمی‌گیرد کارگر ‌‌نوبت‌کار محسوب نمی‌شود و به این لحاظ حسب مورد مشمول ماده (۵۸) قانون کار (کار شبانه) یا ماده (۵۳) آن قانون (کار روز یا کار مختلط) خواهد بود.

    ۲- در ماده (۵۵) مزبور کار نوبتی کاری دانسته شده است که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود. نوبت شب به موجب تعریف ماده (۵۳) قانون مزبور کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد باشد. با توجه به ضابطه ماده (۵۱) قانون کار که موجب آن قالب معمول و مفروض مقنن از هر ‌‌نوبت‌کار هشت ساعت تعیین شده است بنابراین نوبت صبح از ساعت ۶ بامداد تا ۱۴ عصر و نوبت عصر از ۱۴ تا ۲۲ شب تعریف و تعیین ‌می‌شود.

    ۳- مطابق مفاد ماده (۵۶) قانون کار کارگران ‌‌نوبت‌کار علاوه بر مزد، ‌فوق‌العاده ‌‌نوبت‌کاری دریافت خواهند کرد. به این ترتیب:

    ۳-۱- هرگاه نوبت‌های کار در صبح و عصر و ظهر واقع شود ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری ده درصد (۱۰ درصد) خواهد بود.

    ۳-۲- هرگاه نوبت‌های کار در صبح و شب واقع شود ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری بیست و دو و نیم درصد (۲۲.۵ درصد) خواهد بود.

    ۳-۳- هرگاه نوبت‌های کار درعصر و شب واقع شود ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری بیست و دو و نیم درصد (۲۲.۵ درصد) خواهد بود.

    ۳-۴- هرگاه نوبت‌های کار در صبح و عصر و شب واقع شود ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری پانزده درصد (‌۱۵ درصد) خواهد بود.

    ۴- همانگونه که از مفاد ماده (۵۶) قانون کار استنباط ‌می‌شود برای تطبیق صور گوناگون کار نوبتی بر موارد مذکور در آن ماده هر یک از نوبت‌های کار کارگر باید با نوبت‌های سه گانه مذکور در بند (۲) تطبیق داده شود. برای مثال چنانچه در یک کارگاه نوبت‌های کار در دو نوبت سامان داده شده باشد و ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت ۶ بامداد تا ۱۴ عصر و در نوبت دوم از ۱۴ عصر تا ۲۲ شب باشد نوبت نخست صبح و نوبت دوم نوبت عصر محسوب شده و ‌فوق‌العاده مربوط ۱۰ درصد خواهد بود. به همین ترتیب در صورتی که نوبت‌های کار در سه نوبت سامان‌دهی شوند به گونه‌ای که ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت ۶ بامداد تا ۱۴ عصر و در نوبت دوم از ۱۴ عصر تا ۲۲ شب و در نوبت سوم از ۲۲ شب تا ۶ بامداد باشد نوبت نخست نوبت صبح و نوبت دوم نوبت عصر و نوبت سوم نوبت شب بوده و ‌فوق‌العاده مربوط ‌۱۵ درصد خواهد بود.

    ۵- با عنایت به اینکه تعیین ساعات شروع و پایان کار در نظام حقوق کار فعلی امری قراردادی است و به این ترتیب در هر کار بنا به مقتضیات مربوط تعیین ‌می‌گردد، مآلا نوبت‌های تعیین شده در موارد کار نوبتی الزاما بر ساعات پیش فرض مقرر قانونی که در بند (۲) فوق ذکر گردید دقیقا منطبق نمی‌باشد و صور متنوع و گوناگونی دارد. در این گونه موارد برای تطبیق وضعیت ‌‌نوبت‌کاری هر کارگاه با مفاد ماده (۵۶) قانون کار و تعیین ‌فوق‌العاده مربوط لازم است معلوم گردد که در هر یک از نوبت‌های کار مقرر با کدام یک از نوبت‌های پیش فرض مقنن در مواد (۵۵) و (۵۶) قانون کار منطبق است. برای این انطباق ملاک و ضابطه عقلایی و مقرر در این دستورالعمل این است که چنانچه نیم یا بیش از نیمی ‌از ساعات هر ‌‌نوبت‌کاری مقرر با هر یک از نوبت‌های پیش فرض مقنن منطبق باشد، همان نوبت تلقی خواهد شد. برای مثال نوبتی که از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر تعیین شده است نوبت صبح تلقی ‌می‌شود زیرا شش ساعت از آن در صبح و فقط ۲ ساعت آن در عصر واقع شده است و به این ترتیب مطابق ضابطه ‌‌فوق‌الذکر از آنجا که بیش از نیمی ‌از ساعات این نوبت در صبح واقع است، نوبت صبح تلقی ‌می‌شود. مثالی دیگر: چنانچه در یک کارگاه نوبت‌های کار در دو نوبت سامان داده شده باشد و ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر و در نوبت دوم از ۱۹ عصر تا ۷ صبح باشد، هفت ساعت از نوبت دوازده ساعته اول در صبح و پنج ساعت آن در عصر واقع است و لذا نوبت صبح تلقی ‌می‌شود. در نوبت دوم نیز که ساعت شروع کار ۱۹ عصر و پایان آن ۷ صبح روز بعد ‌می‌باشد ۳ ساعت از آن در نوبت عصر و ۸ ساعت در شب و ۱ ساعت در صبح قرار ‌می‌گیرد و به این لحاظ نوبت شب تلقی شده و با صورت ‌‌نوبت‌کاری صبح و شب منطبق بوده و ‌فوق‌العاده مربوط ۲۲.۵ درصد ‌می‌باشد.

    ۶- لازم به ذکر است شیوه محاسبه‌ای که طی آن مجموع ساعت کارکرد کارگران نوبت‌کار در همه نوبت‌ها محاسبه و سپس بر این اساس نوع و صورت نوبت‌کاری بر حسب صور مذکور در ماده (۵۶) قانون کار تعیین ‌می‌گردد، نادرست ‌می‌باشد زیرا ضمن آنکه این روش محاسبه با الفاظ و عبارات به کار رفته در مواد قانونی مربوط همخوانی و سازگاری ندارد موجب نتایج غلط نیز ‌می‌شود. در مثال ‌‌فوق‌الذکر روش محاسبه اخیر منتج به این نتیجه ‌می‌گردد که ثلث ساعات کار کارگر در صبح و ثلث دیگر در عصر و ثلث آخر در شب واقع و لذا ‌فوق‌العاده ۱۵ درصد به آن تعلق ‌می‌گیرد، حال آنکه قانون کار در ماده (۵۶) صریحا ‌فوق‌العاده ۱۵ درصد را مربوط به شیوه سه نوبتی دانسته است که در آن لزوما سه زمان مختلف شروع و پایان کار باید در طول یک ماه وجود داشته باشد لیکن در مثال فوق فقط دو زمان شروع و پایان کار وجود دارد.

    موکدا یادآوری ‌می‌شود که ‌فوق‌العاده ‌۱۵ درصد صرفا به مواردی اختصاص دارد که سه ‌‌نوبت‌کار (منطبق بر نوبت‌های سه گانه مفروض قانونی) وجود دارد و هر گونه محاسبه‌ای که منتج به این نتیجه گردد که یک شیوه ‌‌نوبت‌کاری با دو ‌‌نوبت‌کار (دو زمان شروع و پایان کار) مشمول ‌فوق‌العاده ‌۱۵ درصد گردد، نادرست ‌می‌باشد.

    ۷- در مواردی که نوبت‌های کار در چهار نوبت و یا حتی بیشتر سامان‌دهی شود نیز با لحاظ ملاک مذکور در بند (۵) فوق دو نوبت یا بیشتر قابلیت انطباق با یک نوبت پیش فرض قانونی دارد و از این حیث نیز هیچگونه مشکل یا تعارضی در منطبق نمودن شیوه نوبت‌کاری مقرر کارگاه با قالب مفروض مقنن وجود نخواهد داشت. برای مثال ممکن است در کارگاهی چهار نوبت شش ساعته ۶ صبح تا ۱۲ ظهر، ۱۲ ظهر تا ۱۸ عصر، ۱۸ عصر تا ۲۴ شب و ۲۴ شب تا ۶ بامداد روز بعد تعیین شده باشد. با توجه به ملاک مذکور نوبت نخست که تمام ساعات آن در صبح واقع است نوبت صبح، نوبت دوم که ۲ ساعت آن (از ساعت ۱۲ تا ۱۴) در صبح و ۴ ساعت آن در عصر واقع است نوبت عصر، نوبت سوم که ۴ ساعت آن (ساعت ۱۸ تا ۲۲) در عصر و ۲ ساعت آن (از ساعت ۲۲ تا ۲۴ در شب واقع است نیز نوبت عصر و نوبت چهارم که هر شش ساعت آن در شب واقع است نوبت شب تلقی ‌می‌گردد. لذا با توجه به اینکه نوبت‌های دوم و سوم هر یک منطبق با نوبت پیش فرض قانونی عصر ‌می‌باشد فی الواقع در این مورد با سه نوبت صبح و عصر و شب مواجه هستیم که ‌فوق‌العاده مربوط آن ‌۱۵ درصد مقرر شده است.

    به همین ترتیب هر صورت متصور دیگر برای نوبت‌کاری با ملاک ‌‌فوق‌الذکر قابل مقایسه و تطبیق با صورت مفروض قانونی مذکور در مواد (۵۵) و (۵۶) قانون کار و تعیین ‌فوق‌العاده مربوط خواهد بود.

    ۸- در مواردی که تعیین ساعات شروع و پایان کار به نحوی باشد که دقیقا نیمی از ساعات کار آن نوبت بر یکی از نوبت‌های پیش فرض قانونی منطبق باشد و نیم دوم بر نوبت پیش فرض دیگر منطبق باشد نوبت‌های تعیین شده، آن نوبتی تلقی ‌می‌شود که مزایای بیشتری برای کارگر در بر دارد. برای مثال چنانچه در یک کارگاه نوبت‌های کار در دو نوبت سامان داده شده باشد و ساعت شروع و پایان کار در نوبت اول از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ عصر و در نوبت دوم از ۱۶ عصر تا ۴ صبح روز بعد باشد، نوبت اول، نوبت صبح محسوب ‌می‌گردد و در نوبت دوم نیز که ساعت شروع کار ۱۶ عصر و پایان آن ۴ صبح روز بعد ‌می‌باشد ۶ ساعت در عصر و ۶ ساعت در شب واقع است. چنانچه نوبت اخیر که دقیقا نیمی از آن در عصر و نیم دیگر در شب واقع است نوبت عصر محسوب گردد منطبق بر حالت صبح و عصر بوده و ‌فوق‌العاده آن ۱۰ درصد خواهد بود و در صورتی که آن نوبت، نوبت شب محسوب گردد منطبق بر حالت صبح و شب بوده و ‌فوق‌العاده آن۲۲.۵ درصد ‌می‌باشد. همانگونه که ذکر شد در این قبیل موارد نوع نوبت‌کاری مقرر، منطبق بر حالت دوم یعنی صبح و شب تلقی خواهد شد.

    ۹- ماخذ محاسبه ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری همانند سایر ‌فوق‌العاده‌های موضوع قانون کار در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مزد مبنا و در کارگاه‌های فاقد طبقه‌بندی مشاغل مزد ثابت موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۶) آن قانون ‌می‌باشد. لازم به ذکر است حکم مذکور در حد الزام قانونی است و چنانچه تعهدات ناشی از عرف نحوه محاسبه دیگری را که متضمن مزایای بیشتری برای کارگران باشد ایجاب نماید همان تعهدات ملاک محاسبه ‌می‌باشد.

    ۱۰- همانگونه که از الفاظ به کار رفته در ماده (۵۶) قانون کار و مقایسه آن با ماده (۵۸) آن قانون ملاحظه و استنباط ‌می‌شود در صورتی که به کارگری صفت نوبت‌کار اطلاق گردد (مطابق ضابطه ماده (۵۵) قانون کار) وی استحقاق ‌فوق‌العاده ‌‌نوبت‌کاری را خواهد داشت. به این ترتیب در مواردی که کارگر از مرخصی استحقاقی استفاده ‌می‌نماید مشروط بر اینکه میزان مرخصی استحقاقی وی تمام ایام ماه را پوشش ندهد (به این ترتیب صفت نوبت‌کار در آن ماه به کارگر اطلاق نگردد) مرخصی استحقاقی خللی به ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری وی وارد نخواهد ساخت و کسر از ‌فوق‌العاده کارگر در این گونه موارد توجیه قانونی ندارد.

    ۱۱- در موارد تعلیق قرارداد کار که ایام تعلیق حسب ضوابط قانونی جزو سابقه کارگاهی کارگر نیز محسوب ‌می‌گردد همین قاعده جاری است و ایام تعلیق مذکور مشروط بر عدم سلب صفت نوبت‌کاری کارگر (ایام کمتر از یک ماه) خللی به ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری کارگر وارد نساخته و کسر از ‌فوق‌العاده کارگر در این گونه موارد فاقد توجیه قانونی است. بدیهی است در خصوص مرخصی استعلاجی که غرامت مزد کارگر توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت ‌می‌گردد ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری نیز حسب ضوابط مربوط در غرامت مزد پرداختی لحاظ ‌می‌گردد و از این حیث کارفرما الزام قانونی به پرداخت ‌فوق‌العاده نوبت‌کاری بابت ایام مرخصی استعلاجی ولو کمتر از یک ماه باشد و موجب سلب صفت نوبت‌کاری کارگر نگردد، نخواهد داشت.

    ۱۲- با عنایت به مفاد ماده (۵۷) قانون کار که مقرر نموده است: در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند. چنانچه مجموع ساعات کار کارگران نوبت‌کار در ماه از ساعات تعیین شده قانونی بیشتر باشد کار مازاد مشمول حکم ماده (۵۹) در خصوص اضافه کاری از جمله پرداخت ‌فوق‌العاده مربوط ‌می‌باشد.

    ۱۳- نظر به اینکه در اغلب موارد، کار نوبتی مستلزم کار در روز جمعه ‌می‌باشد رعایت مفاد ماده (۶۲) قانون کار مبنی بر تعطیل یک روز معین در هفته و پرداخت ‌فوق‌العاده کار در روز جمعه در مقابل عدم استفاده از تعطیلی آن روز به میزان (۴۰ درصد) مزد الزا‌می ‌‌می‌باشد.

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط و مراجع حل اختلاف رسانده شده و رعایت گردد.

  • دستورالعمل شماره (23) روابط کار: مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی

    شماره: ۱۴۰۳۸                                                                                                                                       تاریخ: 1391/1/29

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    مستند به تبصره ماده (۸) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و تبصره ماده (۷) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف– مصوب ۱۳۸۷/۹/۲- مقررات مربوط به مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به همراه جداول آموزشی پیوست، به شرح ذیل ابلاغ‌ می‌شود:

    الف- آموزش نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های حل اختلاف:

    ۱- آموزش‌های لازم برای تصدی نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به شرح جدول پیوست‌ می‌باشد.

    ۲- هر یک از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های تشخیص و نمایندگان مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های حل اختلاف باید دوره‌های آموزشی مذکور را گذرانده باشند. تصدی هر یک از هیات‌های مذکور بدون طی دوره‌های آموزشی ذکر شده از ابتدای سال ۱۳۹۳ ممنوع است.

    ۳- آن دسته از نمایندگانی که دوره آموزشی بدو خدمت (۱۲۰ ساعت) را طی نموده باشند و همچنین آن دسته از نمایندگانی که دارای مدرک کاردانی روابط کار هستند از گذراندن عناوین ردیف‌های (۱) تا (۵) و (۷) تا (۹) به شرح زیر معاف‌ می‌باشند:

    کلیات حقوق کار- دامنه شمول قانون کار- قرارداد کار، شرایط کار، آیین‌نامه انضباطی کار، آشنایی با مقررات قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری، آشنایی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آشنایی با بازرسی کار.

    ۴- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلفند برای هر کی از نمایندگان پرونده آموزشی مشتمل بر دوره‌های آموزشی گذرانده شده و دوره‌های آموزشی مذکور که باید گذرانده شود تشکیل دهند.

    ۵- عناوینی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل گذرانده شده‌اند باید با محتوای تعیین شده تطبیق داده شوند. شرط انطباق هر یک از عناوین تطبیق حداقل ۷۰% سرفصل‌ها و همچنین از حیث مدت دوره حداقل ۷۰% زمان تعیین شده در جدول دوره‌های آموزشی‌ می‌باشد.

    ۶- در مواردی که سرفصل دوره‌های گذرانده شده در مستندات مربوط معلوم نبوده و به طریق دیگر نیز دسترسی به آن ممکن نباشد، اظهار شخص نماینده کفایت‌ می‌نماید.

    ۷- پس از تطبیق عناوین باید فهرستی از عناوین و دوره‌های آموزشی مذکور که باید گذرانده شود تهیه و در پرونده آموزشی هر یک از نمایندگان درج گردد.

    ۸- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات مربوط به پرونده آموزشی را ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ شیوه‌نامه‌‌ای که توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه و ابلاغ می‌شود، به اداره کل مزبور ارسال نمایند.

    9- هر یک از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلفند با در نظر گرفتن آموزش‌های مذکور برای تکمیل پرونده آموزشی نمایندگان نسبت به تدوین برنامه آموزشی جهت تکمیل آموزش‌های نمایندگان اقدام نمایند.

    10- برنامه آموزشی مشتمل بر تعداد و نام شرکت کنندگان خواهد بود و زمان بندی آن با همکاری اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت خواهد گرفت.

    ۱۱- اجرای برنامه‌های آموزشی در هر استان توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران استان و با همکاری اداره کل روابط کار و جبران خدمت، اداره کل توسعه منابع انسانی و موسسه کار و تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

    ۱۲- هر یک از دوره‌های آموزشی دارای آزمون بوده و نمایندگان باید امتیاز قبولی در آزمون را کسب نمایند.

    ۱۳- در صورت عدم تکمیل دوره‌های آموزشی مذکور تا ابتدای سال ۱۳۹۳ توسط هر یک از نمایندگان با اعلام اداره کل روابط کار و جبران خدمت، اعتبارنامه نماینده مربوط لغو و به کارگیری وی در هر یک از مراجع حل اختلاف ممنوع‌ می‌باشد.

    ۱۴- پس از پایان مهلت تعیین شده، اداره کل روابط کار و جبران خدمت به منظور سنجش آگاهی و توانایی نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراجع حل اختلاف در هریک از استان‌ها آزمون جامعی برگزار‌ می‌نماید. نتایج آزمون ملاک تمدید یا صدور اعتبارنامه‌ها برای دوره‌های بعدی خواهد بود.

    ۱۵- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل صدور اعتبارنامه برای کارکنان جدیدالاستخدام منوط به گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت است. برای کارکنان جدید الاستخدام که به این ترتیب اعتبارنامه دریافت می‌نمایند نیز مطابق مفاد بند ۳ پرونده آموزشی تشکیل و ظرف حداکثر دو سال از زمان صدور اعتبارنامه آموزش‌های آنان مطابق مفاد این دستورالعمل تکمیل خواهد گردید. در غیر این صورت اعتبارنامه تمدید نخواهد شد.

    ۱۶- لازم است هر یک از ادارات کل اجرایی استان‌ها به منظور تدارک نیروی انسانی مناسب و ماهر برنامه‌های آموزشی ویژه نمایندگان را به سایر کارشناسان روابط کار نیز تعمیم دهند و پرونده‌های آموزشی لازم را برای آن دسته از کارشناسان تدارک و تکمیل نمایند تا در صورت لزوم جایگزینی هر یک از نمایندگان به سهولت ممکن باشد.

    ب- آموزش نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف:

    1- هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید حداقل ۱۲۰ ساعت از دوره‌های آموزشی تعیین شده در جدول فوق را طی نمایند.

    2- دوره‌های آموزشی ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان ممکن است به صورت حضوری و مکاتبه‌‌ای صورت گیرد.

    3- هر یک از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها با لحاظ شرایط خاص همان استان عناوین و سرفصل دوره‌های آموزشی ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان را با توجه به نصاب ساعات تعیین شده در بند فوق و سرفصل‌های مذکور در جدول دوره‌های آموزشی تعیین خواهد نمود.

    ۴- اجرای دوره‌های ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی همان استان و با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و موسسه کار و تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت.

    ۵- هر یک از دوره‌های آموزشی ویژه نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز دارای آزمون بوده و نمایندگان باید امتیاز قبولی در آزمون را کسب نمایند.

    6- مهلت تکمیل دوره‌های آموزشی برای نمایندگان موجود تا ابتدای سال ۱۳۹۳ تعیین‌ می‌گردد و در صورت عدم تکمیل تا مدت مذکور صدور اعتبارنامه مجاز نخواهد بود.

    ۷- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نمایندگان کارگران و کارفرمایانی که برای نخستین بار به عضویت مراجع حل اختلاف درمی‌آیند باید حداکثر تا پایان اولین اعتبارنامه آموزش‌های لازم را مطابق مفاد این دستورالعمل تکمیل نمایند. در صورت عدم تکمیل آموزش‌ها تمدید ‌‌‌اعتبارنامه مجاز نخواهد بود

    ۸- در صورتی که شرایط ایجاب نماید هر یک از تشکل‌ها‌ می‌تواند سایر اعضای خود را نیز در دوره‌ها شرکت دهد.

    ج- آموزش سایر نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف:

    هر یک از نمایندگان فرماندار یا دادگستری محل می‌توانند در دوره‌های آموزشی مربوطه شرکت نمایند. در صورت تمایل آن اعضاء ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که نمایندگان نیز بتوانند در دوره‌های مربوط شرکت نمایند. این نمایندگان از آزمون معاف بوده و صدور اعتبارنامه‌های آنان نیز منوط به شرکت در دوره‌های آموزشی نمی‌باشد.

    به موجب تبصره ماده (۸) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و تبصره ماده (7) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف- مصوب 1387/9/2 وزیر کار و امور اجتماعی- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، اداره کل روابط کار و جبران خدمت، موسسه کار و تامین اجتماعی، اداره کل توسعه منابع انسانی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مربوط مکلفند با همکاری لازم مفاد این دستورالعمل را اجرا نمایند.

  • دستورالعمل شماره (24) روابط کار: کاهش مدت زمان رسیدگی و افزایش کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف

    شماره: ۳۱۵۶۴                                                                                                                                             تاریخ: 1391/3/1

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    در راستای اجرای برنامه کاهش مدت زمان رسیدگی در ضمن رعایت کیفیت رسیدگی و به منظور کمک به بهبود فضای کسب و کار، صیانت از نیروی کار و تحقق بهتر اصل رسیدگی سریع و عادلانه در مراجع حل اختلاف کار و با ‌‌بهره‌گیری از نظرات و پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و بررسی، تجزیه و تجلیل آنها و نتایج بدست آمده از بازرسی‌های ادواری انجام گرفته توسط کارشناسان اداره کل روابط کار و جبران خدمت، موارد زیر برای اجرا ابلاغ‌ می‌گردد.

    ۱- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند در واحد‌های تابعه نسبت به ارائه مشاوره روابط کار به مراجعین اقدام نمایند

    ۲- با توجه به اهمیت موضوع ابلاغ در روند رسیدگی و تاثیر بسزای آن در مدت زمان رسیدگی به پرونده، حتی المقدور از تمامی امکانات استفاده و با رعایت مواردی نظیر:

    الف- آموزش مسئول ثبت دادخواست در خصوص نظارت بر درج نشانی صحیح و دقیق طرفین دعوا در دادخواست.

    ب- برگزاری دوره‌های آموزشی برای مامورین ابلاغ، در جهت کاهش مدت زمان ابلاغ و انجام ابلاغ به صورت صحیح و مطابق مواد (۵)، (۷)، (۸) و (۹) آیین رسیدگی و مقررات مربوط به ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.

    ج- استفاده از ظرفیت‌های موجود در تبصره (۳) ماده (۷) آیین رسیدگی در جهت استفاده از نمابر برای تسهیل در امر ابلاغ.

    ترتیبی اتخاذ گردد که ابلاغ‌ها به نحوی صورت گیرد که نیازی به تجدید جلسات در این خصوص وجود نداشته باشد.

    ۳- در صورت نیاز به انجام ابلاغ در حوزه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های دیگر، اوراق دعوا به اداره کل مربوط ارسال و اداره کل مزبور مکلف است در اسرع وقت اوراق دعوا را ابلاغ و رسید آن را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال نماید.

    ۴- از ظرفیت‌های موجود در آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف جهت صدور اعتبارنامه برای اعضای علی‌البدل به گونه‌‌ای استفاده شود که همواره هیات‌ها با تمامی اعضاء خود تشکیل و در صورت افزایش حجم پرونده‌ها نسبت به تشکیل جلسات ‌‌‌فوق‌العاده اقدام گردد.

    ۵- مامور تحقیق طبق ماده (۲۲) آیین رسیدگی، موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق، تحقیقات خود را انجام داده و گزارش خود را به مرجع صادر‌‌‌کننده قرار تحویل دهد.

    ۶- استاندارد حداکثر مدت زمان رسیدگی با رعایت کیفیت رسیدگی به شرح ذیل‌ می‌باشد و ضروری است، از طریق مدیریت و ساماندهی مراجع حل اختلاف و رعایت موارد بالا و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط ترتیبی اتخاذ شود که مدت زمان پیش بینی شده جهت رسیدگی در مراجع حل اختلاف رعایت گردد:

    الف- مدت زمان ابلاغ دادخواست و اوراق دعوا در مراکز استان هفت روز و در شهرستانهای تابع پنج روز.

    ب- مدت زمان رسیدگی به درخواست شورای سازش هفت روز.

    ج- مدت زمان صدور رای هیات تشخیص از زمان ارائه دادخواست بدون نیاز به تجدید جلسه و یا ارجاع به تحقیق ده روز.

    د- مدت زمان صدور رای هیات تشخیص از زمان ارائه دادخواست با نیاز به تجدید جلسه و یا ارجاع به تحقیق بیست روز.

    ه- مدت زمان صدور رای در هیات حل اختلاف بدون نیاز به تجدید جلسه و یا ارجاع به تحقیق ده روز از زمان تسلیم دومین دادخواست تجدید نظرخواهی.

    و- مدت زمان صدور رای در هیات حل اختلاف با نیاز به تجدید جلسه و یا ارجاع به تحقیق بیست روز.

    ز- در صورتی که فقط یکی از طرفین دعوا تجدیدنظرخواهی کند، مدت‌های مذکور در قسمت‌های (ه) و (و) از زمان انقضای مدت اعتراض طرفی که تجدید نظرخواهی نموده است، محاسبه خواهد شد.

    ح- مدت زمان ابلاغ آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بلافاصله بعد از صدور رای خواهد بود. در هر حال این مدت نباید از هفت روز بیشتر باشد.

    ۷- در مواردی که ضرورت داشته باشد تا مدت زمان بیشتری برای رسیدگی به پرونده صرف گردد، با ذکر دلایل و مستندات لازم در صورتجلسه عمل‌ می‌شود و به ‌‌‌هیچ‌وجه نباید کیفیت رسیدگی برای رعایت اصل سرعت نادیده گرفته شود.

    ۸- در صورت افزایش غیر متعارف تعداد دادخواست‌ها جهت افزایش نیافتن مدت زمان رسیدگی علاوه بر جلسات عادی جلسات فوق‌العاده حسب مورد برگزار شود.

    9- اداره کل روابط کار و جبران خدمت به طریق مقتضی نسبت به حسن انجام این دستورالعمل نظارت می‌نماید.

    10- مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی مدیران کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (25) روابط کار: چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد هیات‌های تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار

    شماره: ۱۵۶۱۲۶                                                                                                                                         تاریخ: 1391/9/26

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    در راستای اجرای هرچه بهتر مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار، رفع ابهامات موجود و مشخص نمودن حدود وظایف و عملکرد هیات‌های تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار (موضوع ماده ۲ قانون مربوط) و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملکرد هیات‌های مذکور، دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد هیات‌های تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار به شرح زیر برای اجرا ابلاغ‌ می‌گردد:

    مقدمه:

    با توجه به تبصره ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار و موادی از آیین‌نامه انتخابات قانون مذکور، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد هیات‌های تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار- که از این پس هیات خوانده‌ می‌شوند- به شرح مواد آتی خواهد بود.

    فصل اول: کلیات و تعاریف

    تعاریف به کار برده شده در این متن به شرح زیر‌ می‌باشد:

    ۱- قانون: قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

    ۲- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    ۳- اداره کل: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

    فصل اول: چگونگی تشکیل هیات

    ماده ۱- هیات، کمیسیون سه جانبه‌‌ای است متشکل از سه عضو به شرح مندرج در تبصره ماده ۲ قانون است که به طور موقت به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا و همچنین نظارت بر انتخابات، تشکیل و پس از برگزاری انتخابات شورا و قطعیت نتیجه آن، منحل‌ می‌شود.

    ماده ۲- نماینده وزارت، از بین کارکنان اداره کل و با حکم مدیر کل، به کارکنان و مدیریت واحد مشمول قانون معرفی‌ می‌شود.

    ماده ۳- نماینده منتخب مجمع عمومی کارکنان از بین اعضای مجمع عمومی (موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون) از طریق برگزاری انتخابات (مطابق ماده ۶ آیین‌نامه انتخابات قانون مربوط)، توسط اعضای مجمع برگزیده‌ می‌شود.

    تبصره- مجمع عمومی کارکنان حداقل ۲ نفر از اعضای خود- که کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار نیستند- را به ترتیب آراء انتخاب‌ می‌نماید و نفر اول منتخب به عضویت هیات در‌ می‌آید. چنانچه شخص مذکور در جلسات هیات حاضر نشود؛ نفر منتخب بعدی جایگزین خواهد شد.

    ماده ۴- نماینده وزارتخانه مربوط (موضوع ماده ۹ آیین‌نامه انتخابات قانون) پس از مکاتبه اداره کل، از سوی وزارتخانه ‌‌‌‌ذی‌ربط واحد مشمول قانون، انتخاب و به طور کتبی به اداره کل جهت عضویت در هیات معرفی‌ می‌شود.

    تبصره- وزارتخانه مربوط‌ می‌تواند از کارکنان واحدهای اجرایی تحت پوشش خود، با در نظر گرفتن سهولت حضور در جلسات هیات، یک نفر را برای عضویت در هیات به اداره کل معرفی نماید.

    فصل دوم: نحوه عملکرد، حدود وظایف و اختیارات هیات

    ماده ۵- جلسات هیات با حضور کلیه اعضا برگزار‌ می‌شود. چنانچه نماینده وزارتخانه مربوط ظرف ۱۵ روز از درخواست اداره کل، معرفی نگردد یا در جلسه حضور نیابد، جلسات با حضور دو عضو دیگر (نمایندگان وزارت و کارکنان واحد) تشکیل‌ می‌شود. در هر حال حضور دو نماینده اخیرالذکر الزامی است.

    تبصره- نصاب اعتبار تصمیمات هیات در صورت حضور اعضا، رای اکثریت‌ می‌باشد. چنانچه هیات به دلیل عدم حضور نماینده وزارتخانه مربوط تشکیل شود، تصمیمات آن با اتفاق آرای دو عضو حاضر معتبر خواهد بود.

    ماده ۶- هیات مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ تکمیل اعضاء خود، نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام و نتیجه را طبق فرم مربوط به اداره کل و مدیریت اعلام و جهت اطلاع کارکنان در تابلو اعلانات الصاق نماید.

    تبصره ۱- چنانچه هیات، به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا، استعلام از مراجع ‌‌‌‌ذی‌ربط را ضروری بداند، نباید انجام ماموریت هیات از مهلت زمانی ‌‌فوق‌الذکر تجاوز نماید.

    تبصره ۲- عدم دریافت پاسخ استعلام‌های انجام شده پس از طی حداکثر ۱۵ روز، مانع ادامه بررسی هیات در ظرف زمانی مربوط نخواهد شد. در هر حال هیات تشخیص موظف به انجام مراحل بررسی‌ها در ظرف همان ۱۵ روز مهلت قانونی‌ می‌باشد.

    ماده ۷- هیات با شرایط مندرج در ماده ۲ قانون، نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهار نظر‌ می‌نماید.

    تبصره- اصل برائت است مگر آنکه هیات در بررسی‌های خود خلاف آن را احراز کند.

    ماده ۸- در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۰ آیین‌نامه انتخابات قانون، تصمیم هیات با رعایت مفاد ماده ۷ این دستورالعمل با اکثریت آرا قطعی است و معترضان به تصمیم صادره‌ می‌توانند نسبت به طرح شکایت خود از هیات در دادگاه صالح (مراجع قضایی) اقدام نماید.

    تبصره- طرح شکایت در مراجع قضایی چنانچه منجر به صدور دستور توقف عملیات هیات نشود؛ مانع ادامه انجام فرایند بررسی صلاحیت کاندیداها و سایر مراحل انجام انتخابات شورای اسلامی کار نخواهد بود.

    ماده ۹- هیات مسئولیت نظارت بر برگزاری مجمع عمومی کارکنان و اداره ان و همچنین انجام انتخابات شورا را عهده دار بوده، و مصوبات مجمع عمومی کارکنان با امضای هیات معتبر خواهد بود.

  • دستورالعمل شماره (26) روابط کار: صلاحیت محلی مراجع حل اختلاف کار

    شماره: ۱۶۱۰۸۸                                                                                                                                       تاریخ: 1391/10/3

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم؛ همانگونه که مطلعید رسیدگی به دعاوی كار تابع ناشی از قانون کار در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد؛ لیکن در بین مراجع هم صنف، هم نوع و هم درجه نیز مرجعی صالح به رسیدگی است که دارای صلاحیت محلی لازم باشد؛ نظر به اینکه در خصوص صلاحیت محلی مراجع حل اختلاف سؤال‌هاي متعددی مطرح است و تعارض در رویه‌ها و برداشت‌ها در بعضي موارد موجب تضییع حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان‌ می‌گردد، لذا در جهت ایجاد وحدت رویه منطبق با موازین قانونی موارد مشروح ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ‌ مي‌گردد:

    1- به استناد مفاد بند (1) ماده (371) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، صلاحیت محلی جزء قواعد اختیاری دادرسی محسوب شده و از قواعد آمره دادرسی به شمار‌ نمي‌رود. بنابراین طرفین دعوی‌ می‌توانند در خصوص محل اقامه دعوی توافق نمایند و توافق مزبور خلاف قانون محسوب نشده و صحیح‌ می‌باشد.

    2- طرفین دعوی حق دارند به استناد ماده (87) قانون ‌‌فوق‌الذکر، نسبت به عدم صلاحیت محلی هيات تشخيص، فقط تا پایان جلسه اول دادرسی ایراد نمایند و چنانچه ایراد وارده بعد از پایان جلسه اول دادرسی بیان شود ترتیب اثری در جریان دادرسی نخواهد داشت.

    3- در صورتی که طرفین دعوی به صلاحیت محلی ایراد ننمایند یا اینکه توافق کنند دعوایی را در مرجعی که صلاحیت محلی ندارد اقامه نمایند، هيات تشخيص‌ می‌تواند به دعوای مزبور رسیدگی کرده یا از رسیدگی به دعوا به دلیل عدم وجود صلاحیت محلی صرف نظر نماید. تصمیم هيات تشخيص برای رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعوای مزبور نیز باید در جلسه اول رسیدگی اتخاذ شود.

    4- چنانچه هیات تشخیص صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشد لیکن طرفین نیز تا پايان جلسه اول هيات تشخيص به صلاحیت مزبور ایراد ننمایند ايراد طرفین دعوا به امر مزبور در هیات حل اختلاف پذيرفته نيست و رای هیات تشخیص از این جهت صحیح‌ می‌باشد.

    5- اگر هیات تشخیص به دعوایی که صلاحیت محلی ندارد رسیدگی نماید و طرفین دعوا نیز تا پایان جلسه اول هيات تشخيص ایرادی در این زمینه بیان ننمایند، مرجع بالاتر نبايد به دليل عدم صلاحیت محلی رای هیات تشخیص را نقض نماید.

    6- در صورتي كه هر يك از طرفين دعوا تا پايان جلسه اول دادرسي به صلاحيت محلي هيات تشخيص ايراد وارد نمايند، هيات تشخيص مكلف است قبل از ورود در ماهيت دعوا ابتدا به صلاحيت محلي رسيدگي نموده و در خصوص آن اظهار نظر نمايد. چنانچه هيات تشخيص صلاحيت محلي خود را نپذيرد مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده و پرونده را به مرجعی که صلاحیت محلی دارد‌ می‌فرستد؛ لیکن چنانچه صالح به رسیدگی باشد با بيان استدلال از ترتيب اثر دادن به ايراد خودداري نموده و رسيدگي را در ماهيت ادامه‌ مي‌دهد.

    7- چنانچه هيات تشخيص صلاحيت محلي رسيدگي به دعوا را نداشته باشد و طرفين تا پايان جلسه اول رسيدگي هيات تشخيص به صلاحيت مزبور ايراد وارد نمايند، ليكن هيات تشخيص به ايراد مذكور توجه نكند و مبادرت به رسيدگي و صدور راي نمايد، بديهي است كه طرفين دعوا‌ مي‌توانند نسبت به موضوع فوق در هيات حل اختلاف اقامه دعوا نمايند.

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (27) روابط کار: چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هیات‌های تشخیص موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار

    شماره: ۱۶۵۰۶۰                                                                                                                                              تاریخ: 1391/10/9

    مديران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعي استان‌ها

    سلام عليکم؛ در راستاي اجراي هرچه بهتر مقررات مربوط به شوراهاي اسلامي کار، رفع ابهامات موجود و مشخص نمودن حدود وظايف وعملکرد هيات‌هاي تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي کار (موضوع ماده 22 قانون مربوط) و همچنين ايجاد وحدت رويه در نحوه عملکرد هیات‌هاي مذکور، دستورالعمل چگونگي تشکيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکرد هيات‌هاي تشخيص موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي کار به شرح زير براي اجرا ابلاغ‌ مي‌گردد:

    مقدمه:

    به منظور تعيين ضوابط، تثبيت و توسعه شوراهای اسلامی کار، اجرای صحيح قانون، رفع ابهامات و ايجاد رويه يكسان در نحوه تشكيل جلسات، چگونگي رسيدگي و صدور راي هيات‌هاي موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار– كه در اين دستورالعمل هيات ناميده‌ مي‌شود- مواد زير تدوين‌ مي‌گردد:

    فصل اول- کليات و تعاريف

    ماده 1- مفاهيم به کار برده شده در اين متن به شرح زير‌ مي‌باشد:

    1- قانون: قانون شوراهاي اسلامي کار مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي

    2- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

    3- اداره کل: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

    4- مدير کل: مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

    5- مديران: مديران واحدهای منطقه که همان کارگاه‌های مورد اشاره در قانون کار‌ می‌باشد.

    فصل دوم- نحوه تشکيل و فعاليت هيات

    ماده 2- اداره کل براي تشكيل هيات به طور رسمي و كتبي از كليه شوراها و مديران (مديران مشمول قانون) به طور مجزا دعوت‌ مي‌نمايد.

    تبصره- شرايط مديران به شرح زير است:

    الف- واحد مربوطه آنها بيش از 35 نفر شاغل دائم (موضوع ماده 15 قانون) داشته باشد.

    ب- مشمول تعريف مديريت مندرج در تبصره ماده 4 آیين نامه انتخابات قانون شوراها باشد.

    ماده 3- چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده 27 آیين نامه اجرايي قانون، كانديدايي معرفي نشود؛ اداره کل موظف است حسب مورد نسبت به برگزاري جلسه توجيهي براي نمايندگان شوراها يا مديران كه كانديدا معرفي نكرده اند، با هدف تبيين اهميت هيات، وظايف و اختيارات آن و موارد لازم ديگر، اقدام نمايد. سپس اداره کل مجدداً اقدام به دعوت از شوراها و مديران براساس ماده 27 فوق الذكر‌ مي‌نمايد.

    تبصره- انتخابات نمايندگان شوراها و مديران واحدهاي منطقه در هيات براساس فصل پنجم آیين نامه اجرايي قانون انجام خواهد شد.

    ماده 4- حدود منطقه به منظور تشكيل هيات در هر استان توسط اداره كل تعيين‌ مي‌گردد.

    تبصره- چنانچه هيات تشخيص صلاحيت، در حدود منطقه تعيين شده توسط اداره كل تشكيل نشده يا به دلايلي فاقد اعتبار گرديده باشد؛ ضروري است در صورت فوريت موضوع، مسئله در هيات منطقه همجوار بررسي شود.

    ماده 5- اعتبارنامه اعضاي هيات از سوي مدير كل صادر‌ مي‌گردد. در صورتي كه رييس هيات، شخص مدير كل باشد، ‌‌‌اعتبارنامه وي توسط معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صادر خواهد شد.

    ماده 6- در اجراي ماده 24 قانون، هيات هر زمان كه اقدامات شورا يا هر يك از اعضاي آن را خارج از حدود وظايف و اختيارات شورا (مندرج در ماده 13 قانون) و همچنين هر يك از اعضاي شورا را فاقد شرايط مقرر در ماده 2 قانون تشخيص دهد؛‌ مي‌تواند حسب مورد، راي به انحلال شورا و يا سلب عضويت عضو خاطي بدهد.

    ماده 7- در اجراي ماده 34 آیين نامه اجرايي قانون، مرجع تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت عضو هيات، اكثريت اعضاي هيات‌ مي‌باشد.

    ماده 8- رسيدگي به درخواست‌ها در هيات،منوط به تسليم درخواست از طرف مديريت، هريک ازاعضاي شورا، كاركنان واحد يا وكيل و يا نماينده قانوني آنها‌ مي‌باشد. اموري نظير وصول، ثبت و ارجاع درخواست و ساير هماهنگي‌هاي مورد نياز، بر عهده رييس هيات (نماينده وزارت) است.

    ماده 9- درخواست بايد در برگيرنده موارد زير باشد:

    1- در فرم شماره 1 تنظيم گردد.

    2- به زبان فارسي باشد.

    3- به امضاي درخواست كننده يا درخواست كنندگان رسيده يا اثر انگشت در آن ذيل درخواست درج شده باشد.

    4- خواسته دقيقاً مشخص شده و اسناد و مدارك مورد نياز ضميمه شود.

    5- چنانچه درخواست توسط نماينده قانوني تسليم گردد، مشخصات كامل نماينده قانوني درخواست كننده (وكيل يا اشخاص ديگر) ذكر و همچنين سند مثبت نمايندگي وي ارايه شود.

    تبصره- در صورتي كه شرايط مذكور در فوق وجود نداشته باشد، رييس هيات موظف است ظرف يك هفته از تاريخ رسيد درخواست، نقايص را به طور كتبي به درخواست كننده ابلاغ كرده و از تاريخ ابلاغ به مدت پنج روز كاري به او مهلت رفع نقايص‌ مي‌دهد.

    ماده 10- درخواست واصله (در صورت تكميل) و پس از رفع نقص در مواعد مذكور در فوق ثبت شده و وقت رسيدگي تعيين‌ مي‌گردد.

    تبصره- در صورت عدم رفع نقص توسط درخواست كننده در مهلت مقرر لازم است درخواست مورد نظر بايگاني تا در صورت پيگيری مجدد توسط ذي نفع، اقدام لازم انجام شود.

    ماده 11- رييس هيات بايد پس از تكميل پرونده، وقت رسيدگي (ساعت، روز، ماه) را حداکثر ظرف يک هفته تعيين و به طرفين ابلاغ نمايد.

    ماده 12- دعوتنامه بايد مطابق فرم شماره 2 شامل موارد ذيل باشد:

    الف- مشخصات ابلاغ شونده

    ب- ساعت، روز، تاريخ و محل تشكيل جلسه.

    در ضمن بايد يك نسخه از درخواست و رونوشت مدارك پيوست آن نيز براي درخواست‌‌‌کننده ارسال گردد.

    ماده 13- درخواست و پيوست‌هاي آن بايد ظرف «3» روز درنشاني تعيين شده در برگه درخواست به شخص مخاطب تحويل و رسيد دريافت شود و مراتب به رييس هيات گزارش شود.

    تبصره 1- ابلاغ دعوتنامه از طريق نمابر (دورنگار) به شرط آن كه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور كتبي به هيات اعلام شده باشد، بلامانع است.

    تبصره 2- در صورتي كه طرفين آدرس اعلامي خود را تغيير داده باشند، بايد نشاني محل جديد خود را به هيات اطلاع دهند.

    ماده 14- چنانچه بنا به تشخيص رييس هيات، انجام تحقيق و بررسي مقدماتي لازم باشد؛ بررسي لازم انجام ونتيجه طبق فرم گزارش تحقيق (فرم شماره 3) به هياًت ارائه خواهدشد.

    ماده 15- جلسه رسيدگي، در روز و ساعتي كه از پيش تعيين شده است؛ تشكيل‌ مي‌شود.

    ماده 16- هيات براي رسيدگي و صدور راي، ملزم به تنظيم صورتجلسه در قالب فرم شماره 4 است كه بايد در دفتر مخصوصي تنظيم و به امضاي حاضران برسد:

    1- اظهارات طرفين يا وكيل يا نماينده قانوني آنها.

    2- تصميمات هيات.

    ماده 17- پس از اتخاذ تصميم و ختم رسيدگي، هيات در همان جلسه اقدام به صدورراي (مطابق فرم شماره 5) نموده و نتيجه را ظرف مدت يک هفته به طرفين درخواست ابلاغ‌ می‌نمايد (مطابق فرم شماره 6).

  • دستورالعمل شماره (28) روابط کار: حدود رسیدگی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار

    شماره: ۱۷۱۳۵۹                                                                                                                                       تاریخ: 1391/10/18

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

    سلام علیکم

    نظر به اینکه در خصوص حدود رسیدگی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در بین کارشناسان روابط کار و مراجع مزبور ابهام‌هایی وجود دارد، بنابراین دستورالعمل ذیل برای ایجاد وحدت رویه در اجرا ابلاغ‌‌ می‌گردد.

    ۱- هیات تشخیص مکلف است به تمامی خواسته‌های خواهان رسیدگی کرده و در خصوص هر یک از موارد نفیا و یا اثباتا اظهار نظر نموده و رای مقتضی صادر کند.

    ۲- هیات تشخیص نمی‌تواند در خصوص مواردی غیر از خواسته خواهان اظهار نظر کند و باید فقط در محدود خواسته یا خواسته‌های خواهان مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.

    ۳- با عنایت به اصل دو مرحله‌ای بودن رسیدگی و به استناد مواد ۲ و ۳۶ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار و همچنین ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیات حل اختلاف فقط نسبت به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله نخستین در هیات تشخیص مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی‌‌ می‌نماید.

    به عنوان مثال چنانچه خواسته کارگر ‌‌کمک‌هزینه مسکن و کمک عائله‌‌‌مندی باشد و هیات تشخیص فقط در خصوص ‌‌کمک‌هزینه عائله‌‌‌مندی رسیدگی نموده و در خصوص خواسته دیگر سکوت کرده باشد و مورد حکم آن هیات قرار نگرفته باشد؛ در صورتی که تجدید نظر خواه نسبت به هر دو خواسته (‌‌کمک‌هزینه مسکن و ‌‌کمک‌هزینه عائله‌مندی) اعتراض نماید، هیات حل اختلاف فقط‌‌ می‌تواند نسبت به خواسته‌ای که در رای هیات تشخیص اظهار نظر شده و مورد حکم قرا گرفته (‌‌کمک‌هزینه عائله‌‌‌مندی ) رسیدگی نماید و نمی‌تواند در خصوص ‌‌کمک‌هزینه مسکن که در رای هیات تشخیص نسبت به آن هیچ اظهار نظری نشده، رسیدگی کند.

    ۴- به استناد ماده ۳۶ آیین رسیدگی، چنانچه در رای هیات تشخیص، تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی (قواعد آمره) صورت گرفته باشد، هیات حل اختلاف مکلف است در خصوص نقض قواعد آمره اتخاذ تصمیم نماید، اگر چه مورد اعتراض تجدید نظرخواه واقع نشده باشد.

    ۵ چنانچه هیات تشخیص به برخی از خواسته‌های خواهان نفیا یا اثباتا رسیدگی نکرده باشد و خواسته‌های مذکور در رای هیات تشخیص مسکوت مانده و مورد رسیدگی واقع نشده باشد، هیات حل اختلاف با توجه به توضیحات ارائه شده در بند ۳ نمی‌تواند در خصوص خواسته‌های مذکور رسیدگی نموده، بلکه باید تجدیدنظر خواه راهنمایی شود تا نسبت به موارد مذکور مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست نماید؛ رسیدگی به دادخواست مزبور در هیات تشخیص خارج از نوبت و به طور فوری انجام خواهد شد.

    ۶ نظر به اینکه عدم توجه هیات تشخیص به تمامی خواسته‌های خواهان موجب اطاله دادرسی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی‌‌ می‌شود، لازم است تا به طور موکد به هیات‌های مذکور تذکر داده شود، تا نسبت به خواسته‌های خواهان نفیا یا اثباتا رسیدگی نمایند، در غیر این صورت، موضوع از مصادیق خلاف بین قانون محسوب شده و برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.

    ۷- مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان‌‌ ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (29) روابط کار: رسیدگی و اجرای طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی

    شماره: ۱۸۵۸۷۷                                                                                                                                       تاریخ: 1391/11/12

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم،

    دستورالعمل اجرایی طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی با استفاده از مفاهیم مندرج در تبصره 1 ماده 2 قانون بیمه بیکاری و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی و به منظور نیل به اهداف وزارت متبوع و با رویکرد تفویض حداکثری اختیارات به مدیران کل اجرایی در سطح استان‌ها در جهت تسریع، تسهیل و روان‌سازی امور، با در نظرگرفتن این نکته بسیار مهم که از تشکل‌های عالی کارفرمایی،کارگری،مدیران کل اجرایی و سایر مبادی ‌‌‌‌ذی‌ربط کسب نظر شده است، مورد بازنگری قرار گرفته و نهایتا پس از بررسی‌های کارشناسی در کارگروه‌های متعدد، در دویست و بیست و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ 1391/7/16 به تصویب رسید که به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ‌ می‌گردد.

     اهتمام در اطلاع رسانی، اجرای دقیق و بهره مندی ازاین ظرفیت قانونی،در جهت حفظ و صیانت از حیات اقتصادی واحدهای تولیدی، مورد انتظار‌ می‌باشد.

     بدیهی است از تاریخ ابلاغ، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره 52443 مورخ 1389/6/1‌ می‌گردد.

    «مستندات قانوني اجراي طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي»

    *. قانون بيمه بيکاري

    ماده 2- بيکار از نظر اين قانون بيمه شده اي است که بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده به کار باشد.

    تبصره 1- بيمه شدگاني که به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذي ربط و تاييد شوراي عالي کار بيکار موقت شناخته شوند، نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

    *. آیين نامه اجرايي قانون بيمه بيکاري

    ماده 4- هرگونه تغيير يا بازسازي خط توليد، جابجائي کارگاه و ماشين آلات به منظور کاهش وابستگي و بهينه کردن توليد که در راستاي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت صورت گيرد تغيير ساختار اقتصادي تلقي‌ مي‌گردد و تصميم گيري در مورد کارکنان اين قبيل کارگاه‌ها که موقتاً بيکار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده (7) قانون از مقرري بيمه بيکاري استفاده خواهند نمود، به عهده شوراي عالي کار‌ مي‌باشد.

    تبصره 1- مديران و کارفرمايان کارگاه‌هاي موضوع اين ماده موظفند طرح تغيير ساختار اقتصادي واحد خود را که به تصويب وزارتخانه ذي ربط (واحدهاي تابعه در استان‌ها) رسيده است، همراه با تقاضاي کتبي، تعهدات لازم و فهرست اسامي کارکنان مشمول طرح که موقتاً بيکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرري بيمه بيکاري به واحد کار و امور اجتماعي محل تسليم نمايند و پس از تایید طرح توسط شوراي عالي کار نسبت به اجراي آن اقدام کنند.

    تبصره 2- واحدهاي کار و امور اجتماعي مکلفند حداکثر ظرف (15) روز پس از دريافت طرح و تقاضاي کتبي، مدارک مربوط را همراه با گزارش بازرسي کار جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي کار ارسال نمايند.

    شوراي عالي کار ظرف يک ماه پس از دريافت مدارک مربوط تصميم خود را اعلام خواهد نمود.

    *. دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار «مصوب 1387/1/15 هیات وزیران»

    ماده 9- شورا‌ می‌تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسی‌های لازم نسبت به مسایلی که نیاز به کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی نماید.

    تعاريف و اصطلاحات:

    الف- تعاريف:

    1- اصلاح ساختار اقتصادي: هرگونه تغيير يا بازسازي خط توليد، جابجايي کارگاه و ماشين آلات به منظور کاهش وابستگي و بهينه کردن توليد که در راستاي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت ضروري باشد، تغيير ساختار اقتصادي تلقي‌ مي‌گردد.

    2- بيمه بيکاري: بيمه بيکاري يکي از حمايت‌هاي اجتماعي است و سازمان تامین اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني که طبق مقررات اين قانون بيکار‌ مي‌شوند مقرري بيمه بيکاري پرداخت نمايد.

    3- بيکار از نظر قانون بيمه بيکاري: بيکار از نظر اين قانون بيمه شده اي است که بدون ميل و اراده بيکار شده و آماده به کار باشد.

    4- طرح توجيهي: بررسي فني، مالي و اقتصادي و تحليل نتايج اجراي هر پروژه

    5- برنامه زمان بندي اجراي طرح: فرآيند تصميم گيري و اجراي کليه مراحل پروژه بر اساس زمان سنجي

    6- وثايق و تضامين: تعهدات پيش بيني شده توسط دريافت‌‌‌کننده تسهيلات و حمايتها (متعهد) به ميزان تعهد شده که‌ مي‌تواند چک، سفته و تعهد محضري بر حسب مورد باشد.

    7- دستگاه صادر‌‌‌کننده مجوز: سازمان، اداره يا دستگاهي است که ضمن پذيرش مدارک و اسناد لازم از متقاضي، مجوز انجام فعاليت را به صورت پروانه، گواهي يا تاييديه صادر‌ مي‌نمايد.

    ب- اصطلاحات:

    باتوجه به تکرار برخي مفاهيم زير در سطوح مختلف اين دستورالعمل عبارات زير به اختصار ارائه‌ مي‌گردد.

    1- کارگروه: منظور کارگروه فني استاني‌ مي‌باشد که در ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تشکيل‌ مي‌گردد.

    2- اداره کل اجرايي: منظور اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان‌ مي‌باشد.

    3- اداره کل ستادي: منظوراداره کل حمايت ازمشاغل و بيمه بيکاري مستقر در وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعي است.

    فصل اول: (مدارک لازم جهت تشکيل پرونده در اداره کل اجرایی)

    1- طرح توجيهي فني، مالي و اقتصادي اصلاح ساختار: که بايد توسط کارفرما تهيه و ضرورت اجراي طرح تغيير ساختار به تاييد دستگاه صادر‌‌‌کننده مجوز برسد.

    2- فرم شماره 1 (تغيير ساختار) پس از تکميل توسط کارفرما باید به تائید رئیس اداره بازرسی کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران (مسئول حمایت از مشاغل) و ‌‌‌مدیر کل اجرايي رسيده باشد.

    3- برنامه زمان بندي اجراي طرح (C.P.M) و مراحل آن و چگونگي بازگشت به کار کارگران (فرم شماره 2)

    4- گزارش تفصيلي بازرسي کار از وضعيت واحد مشترکاٌ بین بازرس کار و مسئول پیشگیری (حمایت از مشاغل) تهیه و تکمیل گردد. (فرم شماره 3)

    5- ‌در صورتي که طرح به منابع مالي نيازمند باشد تامین منابع مالي به شرح يک يا تلفيقي از موارد زير مشخص و مدارک آن ضميمه گردد.

    الف-5) از طريق تسهيلات ريالي: مدارک انعقاد قرارداد پرداخت تسهيلات ريالي از مراجع ذي ربط تامین‌‌‌کننده اعتبار.

    ب-5) از طريق فروش سهام: آگهي فروش سهام در روزنامه، آگهي روزنامه رسمي مبني بر واگذاري سهام.

    ج-5) معرفي حساب که با توافق کارفرما برداشت از آن با نظارت اداره کل اجرایی و اداره کل تامین اجتماعي استان باشد

    د-5) از طريق افزايش سرمايه: صورتجلسه مجمع عمومي مبني بر افزايش سرمايه به علاوه آگهي روزنامه رسمي در مورد انجام آن ضميمه گردد.

    ﻫ-5) از طريق تسهيلات ارزي: مصوبه صندوق ذخيره ارزي و يا واحد ارزي بانک عامل به همراه فرمهاي گشايش اعتبار (LC) قراردادهاي ساخت و ثبت سفارش ضميمه باشد.

    و- 5) ساير موارد با تاييد کميته استاني

    بدیهی است منابع مالی طرح‌ می‌بایست به تایید اعضای کمیته استانی رسیده وپس از آن به همراه مدارک مستند به اداره کل ستادی ارسال گردد.

    6- ليست اسامي کارگران مشمول طرح: با توجه به جدول بند الف ماده 7 قانون بيمه بيکاري (فرم شماره 4)

    7- آخرين ليست ارسالي اسامي کارگران مشمول طرح، مربوط به آخرين ماه قبل از ارائه تقاضا که به تایید شعبه تامین اجتماعی مربوطه در استان رسیده باشد.

    تبصره- کارگرانی که در طول دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول بازنشستگی‌ می‌گردند، از شمول طرح (قرارگرفتن در لیست کارگران تحت پوشش) مستثنی‌ می‌باشند.

    8- ميزان کل بدهي‌هاي شرکت به بانکها و موسسات مالي و اعتباري، دستگاه‌هاي اجرايي، اشخاص و يا نهادهاي عمومي دولتي و غير دولتي (فرم شماره 5)

    9- تصويري از پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري، آخرين آگهي تغييرات شرکت

    10- پيش فاکتور ماشين آلات مورد نياز جديد (در صورت نياز برابر طرح ارائه شده)

    11- در صورتي که ماشين آلات خارجي خريداري شده باشد، پروفرم ورود ماشين آلات به گمرک يا برگ سبز ترخيص کالا از گمرک ضميمه پرونده گردد.

    12- دريافت ضمانتهاي معتبر از کارفرما طبق فرمهاي اخذ تعهد محضري قبل از تصويب طرح در شوراي عالي کار (فرم 6 و 7)

    13- توافقنامه کتبی بین تشکل کارگری فعال در کارگاه و کارفرما در خصوص نحوه و میزان پرداخت مابه التفاوت در طول اجرای طرح اصلاح ساختار

    تبصره- در کارگاه‌هایی که فاقد تشکل کارگری قانونی‌ می‌باشند،برای این منظور نماینده توافقی تعیین و معرفی‌ می‌گردد.

    14-کلیه فرم‌ها‌ می‌بایست به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد.

    فصل دوم:

    الف) کارگروه استاني:

    پس از ارائه تقاضاي کتبي و تکميل مدارک و مستندات لازم (شامل فرمهاي 1 تا 5 فصل يک) اداره کل اجرايي به منظور بررسي دقيق، کارگروه طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي را با حضور افراد ذيل تشکيل‌ مي‌دهد:

    بدیهی است دبیرخانه کارگروه مذکور در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان (حوزه روابط کار) مستقر خواهد بود.

    ب) اعضاي کارگروه:

    1- مديرکل اجرایی یا معاون روابط کار (به عنوان رئيس جلسه)

    2- مديرکل تامین اجتماعي استان و يا نماينده تام الاختيار او

    3- رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط صادر‌‌‌کننده مجوز و يا نماينده تام الاختيار او

    4- يک نفر نماينده کارفرمايان معرفي شده توسط کانون انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي استان

    5- يک نفر نماينده تشکل‌هاي کارگري استان با هماهنگي، از کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار، کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري و مجمع نمايندگان کارگران بنا به تشخيص و تاييد مديرکل اجرايي.

    6- رئيس اداره بازرسي اداره کل اجرایی

    7- مسئول دفتر حراست اداره کل اجرایی

    8- مسئول پيشگيري از بيکاري کارگران (حمایت از مشاغل) اداره کل اجرایی استان به عنوان دبيرجلسه (باحق رای)

    9-مسئول بیمه بیکاری اداره کل اجرایی (با حق راٌی)

    10- در صورت لزوم‌ می‌توان از کارفرما و یا نماینده تام الاختیار وی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

    11- در صورت لزوم‌ مي‌توان نمايندگاني از مؤسسات ذي ربط از قبيل بانکها، شهرداريها، گمرکات، دارايي، محيط زيست و نظاير آن به تشخيص رياست جلسه دعوت نمود. (بدون حق رأي)

    ج) چگونگي رسميت جلسه و تصميم گيري:

    جلسات با حضور 7 نفر رسميت يافته و تصميمات آن با آراء اکثريت حاضر در جلسه به تاييد خواهد رسيد.

    د) وظايف کارگروه:

    1- بررسي توجيه اقتصادي و فني طرح

    2- بررسي وضعيت نيروي انساني شاغل قبل، بعد و یا در طول اجراي طرح.

    3- بررسي برنامه زمان بندي اجراي طرح و مراحل اجراي آن و چگونگي بازگشت به كار كارگران در موعد مقرر

    4- بررسي وضعيت مالي شرکت (بدهي، اموال و دارایي‌ها)، پيش بيني و تامین منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرح

    5- بررسي مدارك مربوط به تامین منابع مالي از قبيل فروش يا افزايش سهام، گشايش اعتبار اسنادي و قراردادهاي ساخت ماشين‌آلات خارجي يا داخلي و نظاير آن

    6- بررسی چگونگی پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایا ی کارگران و اخذ توافقات لازم با طرفین

    7- ايجاد هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي اجرايي استان در جهت رفع مشکلات و موانع احتمالي اجرايي طرح بعد از صدور مصوبه شوراي عالي کار.

    8- کارگروه، پس از بررسي‌هاي انجام شده و در صورت تاييد طرح، مراتب را به همراه کليه مدارک و مستندات مربوط در فصل اول جهت طي مراحل اداري و ارائه به شوراي عالي کار به اداره کل ستادي ارسال خواهد نمود. (فرم شماره 8)

    مسئولیت حسن اجرای مصوبات به عهده ‌‌‌مدیر کل اجرایی بوده وپیگیری مستمر،نظارت جامع وکامل تا حصول نتیجه نهایی به عهده مدیر کل ستادی خواهد بود.

    فصل سوم: (وظایف اداره کل ستادی)

    1- تطبيق مدارک ارسالي از ادارات کل اجرايي با مستندات مندرج در دستورالعمل حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری

    2- پیگیری و اخذ مدارک بمنظور رفع نواقص و ايرادهاي ارسالي از سوي اداره کل اجرایی حداکثر ظرف مدت 10روز کاری

    3- بررسی کارشناسی و اعلام نظر نهایی در خصوص طرح‌های مصوب و ارسال به معاونت روابط کار و دبیرخانه شورای عالی کارجهت اخذ تصمیم نهایی در شورای عالی کار

    4- پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی کار پس از ابلاغ مصوبات توسط معاونت روابط کار و دبیر شورای عالی کار

    فصل چهارم: (نظارت)

    به منظور مراقبت از چگونگي انجام تعهدات ايجاد شده توسط کارفرما در جهت اجراي طرح‌هاي تغيير ساختار اقتصادي نظارت به شرح زير انجام‌ مي‌شود:

    الف) اعمال نظارت توسط کارگروه فنی استانی:

    1- نظارت بر بازگشت به کارکارگران مشمول طرح طي مراحل تعيين شده برابر برنامه زمان بندي

    2- ارسال گزارش پيشرفت فيزيکي طرح و بررسي و اظهار نظر کارگروه هر دو ماه يکبار به اداره کل ستادي

    3- اظهار نظر درخصوص توقف طرح، بازگشت به کارکارگران، اجراي وثايق و تضامين طرح‌هاي ناموفق و اعلام آن به اداره کل ستادي

    4- دريافت و بررسي مستمر گزارش 45 روزه بازرس کار استان و اظهار نظر در خصوص پيشرفت فيزيکي طرح منطبق با برنامه زمان بندي ارائه شده.

    ب) اعمال نظارت توسط اداره کل ستادی:

    1- بازديد و نظارت بر عملکرد کارگروه و مطابقت تصميمات آن با مفاد دستورالعمل و مصوبات شورای عالی کار

    2- اخذ گزارشات لازم از استان مبني بر نحوه پيشرفت طرح‌ها برابر دستورالعمل

    3- تهيه گزارشات ادواري سه ماهه از نحوه اجراي طرح‌هاي اصلاح ساختار

     

  • دستورالعمل شماره (30) روابط کار: نحوه پرداخت کمک‌های حمایت اجتماعی مندرج درقانون بودجه سنواتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1391)

    شماره: ۱۸۷۷۷۹                                                                                                                                      تاریخ: 1391/11/15

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    در راستای اجرای بهینه و هزینه‌کرد مطلوب کمک‌های حمایت اجتماعی مندرج در بودجه سنواتی وزارت متبوع و با ‌‌بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات ارائه شده ادارات اجرایی استان‌ها، دستورالعمل اجرایی قبلی به شرح زیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که موارد برای اجرا در سال جاری ابلاغ‌ می‌گردد.

    هدف از عرضه کمک‌های حمایتی، پرداخت کمک به کارفرمایان واحدهایی است که در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر‌ می‌برند و مشکلات مالی آنها محرز شده است.

    بر اساس ضوابط این دستورالعمل، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن شناسایی واحدهایی که ‌‌علی‌رغم پایداری و فعالیت، به دلایلی خارج از میل و اراده شخصی مشکل پرداخت حقوق کارگران مواجهه و پیش بینی‌ می‌شود با دریافت این کمک پرداخت حقوق معوقه کارگران است وضع عادی بازگشته و تولید آن با حفظ اشتغال استمرار یابد، ضمن طرح موضوع در کار گروه بررسی، تایید و نظارت استانی، پس از بررسی و تشخیص واجد شرایط بودن واحد و تایید نسبت به توزیع کمک بر اساس اولویت و سهمیه تخصیصی و مطابق با ضوابط این دستورالعمل اقدام نموده و گزارش لازم را تهیه و به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال‌ می‌نماید.

    ماده 1- ترکیب کارگروه بررسی و تایید و نظارت استانی:

    1- مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی (رئیس جلسه)

    2- ‌‌‌مدیر کل دستگاه صادره‌‌‌کننده مجوز یا نماینده تام الاختیار

    ۳- معاون یا مدیریت روابط کار

    ۴- رئیس اداره بازرسی کار

    ۵- مسئول حراست اداره کل

    ۶- مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری (منشی جلسه بدون حق رای)

    تبصره ۱- جلسات با ریاست ‌‌‌مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل و حضور ایشان در کلیه جلسات الزامی می‌باشد.

    تبصره 2- کارگروه بررسی، تعیین و نظارت استانی در این دستورالعمل به اختصار کارگروه نامیده‌ می‌شود.

    ماده ۲- کمک‌های حمایتی به واحدهای زیر تعلق می‌گیرد:

    واحدهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) که علی‌رغم وجود مشکل همچنان فعال بوده و کارگران خود را حفظ نموده و عدم حمایت موجب افزایش احتمالی بیکاری کارگران خواهد شد

    1- تعداد کارگران واحد حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ نفر باشد. (تشخیص تعداد کارگران بر اساس لیست سه ماهه آخر بیمه یا سه ماهه آخر پرداخت حقوق و دستمزد‌ می‌باشد که مراتب طی گزارش بازرسی کار به تایید کارگروه رسیده است)

    2- در سنوات گذشته از کمک‌های حمایتی موضوع این دستورالعمل بهره‌مند نشده باشد.

    تبصره ۱- در صورت ضرورت، لزوم و به تشخیص و تایید کارگروه در خصوص پرداخت کمک به واحدی که کلیه شرایط را داشته ولیکن در سال‌های گذشته از کمک موصوف بهره مند شده است، در صورتی که پرداخت به صورت دو سال پی در پی نباشد، کارگروه می‌تواند با ذکر دلایل توجیهی و مستند نسبت به پرداخت کمک به متقاضی اقدام نماید.

    3- عدم پرداخت حقوق کارگران به صورت غیر ارادی با تشخیص کارگروه محرز شده باشد.

    تبصره ۲- منظور از غیر ارادی بودن این است که علی‌رغم استمرار و پایداری بنگاه‌ها و حفظ مشاغل موجود، کارفرما به دلایل به دلیل شرایط خارج از اراده وی از قبیل رکود بازار فروش، ورود کالای مشابه خارجی رکود اقتصادی و به طور کلی بروز مسائل و مشکلات بازار کسب و کار و همچنین بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و… دچار مشکل در پرداخت حقوق کارگران شده باشد.

    ۴- برابر بررسی کارگروه با پرداخت این کمک پایداری بنگاه تولیدی مشاغل موجود و تداوم حیات اقتصادی حداقل تا یک سال پس از اخذ کمک حفظ گردد.

    ماده ۳- نحوه اقدام و عملکرد کارگروه:

    1- تشکیل پرونده مشتمل بر تکمیل فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات (فرم شماره 1)- لیست حقوق و دستمزد و بیمه کارگران در سه ماهه آخر قبل از تقاضا (اعم از پرداخت شده یا نشده)- گزارش کارشناسی مشترک بازرس کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران به همراه دلایل توجیهی علت اعطای کمک.

    2- بنا به حجم پرونده‌های متشکله و ضرورت امر کارگروه تشکیل جلسه داده و مصوبات جلسه طی فرم شماره ۳ تنظیم‌ می‌گردد.

    تبصره ۱- مصوبات کارگروه با حضور کلیه اعضاء و تصمیم نصف به علاوه یک آراء به شرط تایید رئیس جلسه قابل اجرا خواهد بود.

    3- اخذ تعهد از متقاضی کمک (کارفرما یا نماینده تام الاختیار ایشان)، بر حفظ اشتغال موجود با اخذ گواهی امضا در ذیل فرم از دفتر اسناد رسمی (فرم شماره 2)

    4- کارگروه پس از تشکیل جلسه:

    الف- در صورت عدم تایید، پرونده مختومه و مراتب به متقاضی اعلام می‌گردد.

    ب- در صورت تایید، مراتب به متقاضی اعلام و سایر اقدامات برابر دستورالعمل ادامه خواهد یافت.

    ۵- اعمال نظارت مستمر و بازدید و تهیه گزارش از روند فعالیت واحد پس از پرداخت کمک و اطمینان لازم از ادامه فعالیت عادی واحد و پایداری مشاغل، هر سه ماه یک بار و ارائه گزارش به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری تا یک سال پس از اعطای کمک.

    ۶- در صورت موافقت کارگروه با پرداخت کمک، لیست کارگران مشمول به همراه شماره حساب بانکی آنها توسط کارفرما به دبیرخانه کارگروه تحویل و ذیحسابی طی یک فقره چک با نظارت کارگروه مبلغ مصوب را جهت حقوق کارگران در وجه کارفرما پرداخت می‌نماید.

    7- کارگروه موظف است نسبت به تنظیم صورتجلسه‌های مبنی بر پرداخت کمک به کارگران اقدام و پس از اخذ تاییدیه و امضاء کارگران موصوف صورت جلسه را در پرونده واحد ضبط و بایگانی نماید.

    ۸- کارگروه موظف است پس از اعطای کمک به واحد یک نسخه از تصویر فرم‌های شماره یک و سه را جهت نگهداری و استفاده در بازرسی‌های آتی به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال نماید.

    تبصره ۲- کارگروه موظف است پس از بررسی‌ها و دریافت کلیه اطلاعات مرتبط به نحوی عمل نماید که متقاضی تا ابلاغ تصمیم نهایی به ‌‌‌هیچ‌وجه از نتیجه تصمیم مطلع نگردد.

    ماده ۴- نحوه توزیع کمک حمایت اجتماعی:

    کمک‌های پرداختی حداکثر سه ماه حقوق مطابق لیست حقوق و دستمزد پس از تایید بازرسی و بر اساس فرمول ذیل‌ می‌باشد:

    تعداد ماه‌های مشمول* تعداد کارگران* متوسط حقوق کارگران کارگاه در ماه آخر

    *. تعداد ماه‌های مشمول: تعداد ماه‌هایی است که طبق نظر کارگروه واحد مشمول دریافت کمک بوده که حداکثر سه ماه‌ می‌باشد.

    تبصره 1- متوسط حقوق عبارت است از مجموع حقوق دریافتی کارگران تقسیم بر تعداد کارگران.

    تبصره ۲- رعایت سقف پرداختی بر اساس فرمول فوق الزامی است لیکن تشخیص پرداخت کمتر از آن به لحاظ حمایت از سایر واحدهای مشمول در اختیار کارگروه‌ می‌باشد.

    ماده ۵- تکالیف متقاضی:

    1- تکمیل فرم شماره (1) (فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات برای استفاده کنندگان از کمک‌های حمایتی بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوطه)

    2- متقاضی مکلف است ضمن ارائه تعهد کتبی مطابق فرم شماره ۲ و گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی در قبال اخذ کمک‌های فوق نسبت به تداوم تولید و حفظ اشتغال موجود و پیشگیری از بیکاری کارگران اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط متقاضی، مراتب برابر قوانین و مقررات به مراجع ذی‌صلاح جهت پیگرد قانونی ارجاع خواهد گردید.

    ماده ۶- نحوه اقدام و عملکرد اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری:

    1- با توجه به موافقت نامه مبادله شده و بودجه پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی وزارت متبوع و بر اساس معیار و ملاک‌های مختلف من جمله تعداد کارگاه‌های استان، تعداد کارگران شاغل در استان، تعداد واحدهای مشکل‌دار در استان، عملکرد کارگروه استان در سنوات قبل و نظایر آن اداره کل نسبت به پیش‌بینی سهم تخصیصی هر استان اقدام و مراتب به معاونت روابط کار از طریق ذی‌حساب و مدیر کل امور مالی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط جهت تصمیم نهایی و ابلاغ به استان‌ها اعلام گردد.

    ۲- اعزام تیم کارشناسی به استان، بازدید موردی از طرح‌هایی که به آنها کمک پرداخت شده و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده به کارگروه انطباق دقیق مدارک با دستورالعمل و ارائه گزارش عملکرد.

    ماده ۷- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط و مقررات ‌‌‌‌ذی‌ربط بر عهده مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود.

    ماده ۸- این دستورالعمل در ۸ ماده ۸ تبصره و ۱۶ بند تنظیم شده و جایگزین دستورالعمل قبلی‌ می‌گردد.